📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

8930 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: {وعلى المولود له}: الأب الذي له وُلِد، {رِزْقُهُنَّ}: رزق الأُمِّ، {وكِسْوَتُهُنَّ} على قدر مَيْسَرَتِه(1). (ز)

8931 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء - قوله: {وعلى المولود له}، قال: على الأب طعامُها وكسوتُها بالمعروف(2). (ز)


‌‌ ‌‌{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}

8932 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تكلف نفس إلا وسعها}، يقول: لا يكُلِّف الله نفسًا في نفقة المَراضِعِ إلا ما أطاقَتْ(3). (3/ 6)
8933 - قال مقاتل بن سليمان: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلّا وُسْعَها}، يعني: إلّا ما أطاقَتْ مِن النفقة، والكِسْوَة(4). (ز)

8934 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء- {لا تكلف نفس إلا وسعها}، قال: إلا ما أطاقَتْ(5). (ز)

8935 - عن أبي مالك [غزوان الغفاري] =

8936 - وقتادة بن دِعامة =

8937 - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(6). (ز)


‌‌ ‌‌{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}
8938 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا يحمل الرجلُ امرأتَه أن يُضارَّها، فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك، {ولا مولود له بولده} يعني: الرجل. يقول: لا يحمِلَنَّ المرأةُ إذا طلقها زوجُها أن تُضارَّه؛ فتُلْقِي إليه ولدَه مُضارَّةً له(7). (3/ 6)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 429، 430 (عقب 2271، 2273)، و (2275).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 212. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 212، وابن أبي حاتم 2/ 577 (3081) من طريق مهران. وعلَّقه في 2/ 430 (عقب 2276).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (عقب 2276) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 431.

8939 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا تأبى أن ترضعه ضِرارًا؛ لِتَشُقَّ على أبيه، {ولا مولود له بولده} يقول: ولا يُضارَّ الوالدُ بولده، فيمنعَ أُمَّه أن تُرْضِعه؛ لِيُحْزِنَها بذلك(1). (3/ 5)

8940 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- {لا تضار والدة بولدها}، قال: لا تُضارَّ أُمٌّ بولدِها، ولا أبٌ بولده. يقول: لا تضارَّ أمٌ بولدها، فتقذفه إليه إذا كان الأبُ حيًّا، أو إلى عَصَبته إذا كان الأبُ ميِّتًا. ولا يضارَّ الأبُ المرأةَ إذا أحبَّتْ أن تُرْضِع ولدَها، ولا ينتزعه(2). (ز)

8941 - عن عكرمة، في قوله: {لا تضار والدة بولدها}، قال: هي الظِّئْرُ(3) [884]. (ز)

8942 - عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- {لا تضار والدة بولدها}، قال: لا تُجْبَر على النفقة ما يُجْبَر الوالِد(4). (ز)

8943 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {لا تضار والدة بولدها}، قال: ذلك إذا طلَّقها، فليس له أن يُضارَّها فينتزعَ الولد منها إذا رضِيَتْ منه بمثلِ ما يرضى به غيرُها، وليس لها أن تُضارَّه فتُكَلِّفَه ما لا يطيقُ إذا كان إنسانًا مسكينًا؛ فتقذف إليه ولدَه(5). (ز)[884] على هذا القول الذي قاله عكرمةُ تكون الوالدةُ التي نهى الرجلُ عن مُضارَّتِها: ظِئْرُ الصبيِّ. وهو ما ذهبَ إليه ابنُ عطية (1/ 373) حيث رأى أنّ الآية تَعُمُّه لعموم لفظه، فقال: «معنى الآية: النهيُ عن أن تُضارَّ الوالدةُ زوجَها المُطَلِّق بسبب ولدها، وأن يُضارَّها هو بسبب الولد، أو يُضارَّ الظِّئْرَ؛ لأنّ لفظة نهيه تَعُمُّ الظِّئْرَ».
ووجَّه ابنُ جرير (4/ 218 - 219) معنى الآية على هذا القول، فقال: «فمعنى الكلام: لا يُضارِر والدُ مولودٍ والدتَه بمولوده منها، ولا والدةُ مولودٍ والدَه بمولودها منه، ثم ترك ذكر الفاعل في {تضار}، فقيل: {لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده}».
_________
(1) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 215، وابن أبي حاتم 2/ 430 - 431، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 216.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 218.
والظِّئْرُ -بالكسر- العاطِفَةُ على ولد غيرها، المرضعة له. القاموس (ظئر).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 431 (2281).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 216.

8944 - عن عبّاد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: {ولا مولود له بولده}. قال: ليس للوالد أن يُضارَّ بولده والدتَه، فيأمرَها أن تفطمَه قبل تمام رضاعه حولين كاملين -كما قال الله تعالى-، وهي تريد أن تُتِمَّ رضاعَه، وليس له أن ينتزع ولدَه مِن أُمِّه ضِرارًا لها، ويسترضعَ له غيرَها على كُرْهٍ منها، وهي تريد رضاعه، وهي أشفقُ على ولدها، وأحسنُ له غِذاءً(1). (ز)

8945 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {لا تضار والدة بولدها}، قال: لا تَدَعَنَّه ورضاعَه مِن شَنَآنِها؛ مُضارَّةً لأبيه، ولا يمنعها الذي عنده مُضارَّةً لها(2). (ز)

8946 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} قال: تَرْمِي به إلى أبيه ضِرارًا، {ولا مولود له بولده} يقول: ولا الوالدُ فينتزعه منها ضِرارًا إذا رَضِيَتْ مِن أجر الرَّضاع ما رَضِي به غيرُها، فهي أحقُّ به إذا رَضِيَتْ بذلك(3). (ز)

8947 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْلٍ- وسُئِل عن قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} إلى {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}، قال ابن شهاب: والوالداتُ أحقُّ برَضاع أولادِهِنَّ ما قَبِلْنَ رَضاعَهُنَّ بما يُعْطى غيرَهُنَّ مِن الأجر، وليس للوالدةِ أن تُضارَّ بولدها، فتأبى رَضاعَه مُضارَّةً، وهي تُعْطى عليه ما يُعْطى غيرُها، وليس للمولود له أن ينزِع ولدَه من والدته مُضارًّا لها وهي تقبلُ مِن الأجر ما يُعطاه غيرُها(4). (ز)

8948 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس بن يزيد- قال: نهى الله أن تضارَّ والدةٌ بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لسْتُ مرضعته. وهي أمثل له غذاءً، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأْبى، بعد أن يُعطيَها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضارَّ بولده والدتَه، فيمنعها أن تُرضعه ضرارًا(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 432 (2285).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 218. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 430 (عقب 2277).
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 94، وابن جرير 4/ 216. كما أخرج نحوه من طريق سعيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 431 (عقب 2279، 2282). وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 217، وابن أبي حاتم 2/ 430، 432 (عقب 2277)، و (2284) مُعَلِّقًا أولَه مُسْنِدًا آخرَه.

لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما}(1). (ز)

8949 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {لا تضار والدة بولدها}، يقول: لا ينزِع الرجلُ ولدَه من امرأته، فيعطيه غيرَها بمثل الأجرِ الذي تقبله هي به، ولا تضارَّ والدةٌ بولدها فتطرح الأُمُّ إليه ولدَه تقول: لا ألِيهِ. ساعةَ تضَعُه، ولكن عليها مِن الحقِّ أن تُرْضِعَه حتى يطلب مُرْضِعًا(2). (ز)

8950 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(3). (ز)

8951 - عن زيد بن أسلم، في قوله: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}، قال: ليس لها أن تُلْقِيَ ولدها عليه ولا يجدُ مَن يُرْضِعُه، وليس له أن يُضارَّها فينتَزِع منها ولدَها وتُحِبُّ أن تُرْضِعَه(4). (3/ 10)

8952 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها} يقول: لا يجعل بالرجل إذا طلَّق امرأتَه أن يُضارَّها، فينزِعَ منها ولدَها، وهي لا تريد ذلك، فيقطعه عن أُمِّه، فيُضارَّها بذلك، بعد أن تَرْضى بعَطِيَّةِ الأبِ مِن النفقة والكسوة. ثُمَّ ذَكَر الأُمَّ، فقال: {ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يعني: لا يجمُل بالمرأةِ أن تُضارَّ زوجَها، وتلقي إليه ولدَها. ثُمَّ قال في التقديم: {وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}(5). (ز)

8953 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} قال: لا تَرْمِ بولدها إلى الأب إذا فارقها، تضارّه بذلك، {ولا مولود له بولده} ولا ينزِع الأبَ منها ولدَها، يُضارّها بذلك(6). (ز)

8954 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}، قال: لا ينزِعْه منها وهي تُحِبُّ أن تُرْضِعَه، فيُضارّها، ولا تطرحْه عليه وهو لا يَجِدُ مَن تُرْضِعُه، ولا يَجِدُ ما يسترضعُه به(7) (ز) [885].[885] ذكر المفسرون وجوهًا مختلفةً للإضرار، ووجَّه ابنُ عطية (1/ 573) هذا الاختلافَ بقوله: «ووجوهُ الضَّرَرِ لا تنحصر، وكُلُّ ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال».
_________
(1) أخرجه ابن وهب في جامعه -كما في الفتح 9/ 505 - . وعلقه البخاري في صحيحه 7/ 64.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 217، وابن أبي حاتم 2/ 431 (2279)، و (عقب 2282).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 431 (عقب 2279، 2282).
(4) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 218.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 218.

‌‌ ‌‌{وَعَلَى الْوَارِثِ}
8955 - عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ(1) كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ(2). (3/ 12)

8956 - عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب? أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه(3). (ز)

8957 - عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه(4). (3/ 12)

8958 - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: هو الصبيُّ(5). (3/ 12)
8959 - عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ(6). (ز)

8960 - عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى {وعلى الوارث مثل ذلك}؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك(7). (3/ 11)

8961 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا(8). (3/ 11)

8962 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}،(1) يقال: نَفِسَتْ المرأة: أي ولَدَتْ، والولد منفوس أي: مولود، ويقال: ورث فلان هذا المال في بطن أمه قبل أن يُنْفَس أي: يُولَدَ. القاموس (نفس).
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 94 - 95، وأبو عبيد في الأموال (595)، وابن جرير 4/ 222، وابن أبي حاتم 2/ 432، والنحاس في ناسخه ص 234، والبيهقي 7/ 478 - 479. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12184)، وابن جرير 4/ 225.
(4) عزاه السيوطي إلى وكيع.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 226 - 227، والنحاس في ناسخه ص 235.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 226.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12185)، وابن جرير 4/ 224 بنحوه، وابن أبي حاتم 2/ 433 (2290). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ، وإذا كان له ابنُ عَمٍّ أو عصبةٌ تَرِثُه فعليه النفقة(1). (ز)

8963 - عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =

8964 - وعامر الشعبي =

8965 - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق الحجّاج- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قالوا: وارِثُ الصبيِّ يُنفِقُ عليه(2). (3/ 10)

8966 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وعلى الوارث}، قال: يعني: الولِيّ مَن كان(3). (3/ 5)

8967 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق يعلى بن عبيد، عن جُوَيْبِر- قال: إن مات أبو الصبيِّ وللصبي مالٌ أُخِذ رَضاعُه مِن المال، وإن لم يكن له مالٌ أُخِذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مالٌ أُجْبِرَت عليه أُمُّه(4). (ز)

8968 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق ابن المبارك، عن جُوَيْبِر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: يعني بـ {الوارث}: الولد الذي يَرْضَع(5). (ز)

8969 - عن قتادة، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}: على العَصَبَة(6). (ز)

8970 - عن يونس، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: إذا تُوُفِّي الرجلُ وامرأتُه حاملٌ فنفقتُها من نصيبها، ونفقةُ ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مالٌ فنفقتُه على عَصَبَتِه. قال: وكان يَتَأَوَّل قولَه: {وعلى الوارث مثل ذلك} على الرجال(7). (ز)

8971 - عن عطاء =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 224.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 432.
(3) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 224، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 227. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 180 (19496) نحوه دون آخره.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 227.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 222.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 223. وأخرج في رواية أخرى عنه قوله: على العصبة الرجال دون النساء. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه.

8972 - وقتادة بن دِعامة -من طريق يعقوب- في يتيم ليس له شيءٌ، أيُجْبَرُ أولياؤُه على نفقته؟ قالا: نعم، يُنفَق عليه حتى يُدْرِك(1). (ز)

8973 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: وعلى وارثِ الصبيِّ مِثْلُ ما على أبيه(2). (3/ 11)

8974 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}: على وارثِ المولود ما كان على الوالدِ مِن أجر الرَّضاع إذا كان الولدُ لا مال له، على الرجال والنساء على قَدْرِ ما يَرِثُون(3). (ز)

8975 - عن حَمّاد [بن أبي سليمان]، قال: يُجْبَر على كُلِّ ذي رَحِمٍ مُحَرَّم(4). (3/ 11)

8976 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على وارث الولَدِ(5). (ز)

8977 - عن زيد بن أسلم -من طريق خالد بن يزيد- في قوله: {وعلى الوارث}، قال: هو ولِيُّ المَيِّتِ(6). (3/ 10)

8978 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال في التَّقديم: {وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}، يقول: وعلى مَن يَرِثُ اليتيمَ إذا مات الأبُ …(7). (ز)

8979 - عن ابن أبي ليلى =

8980 - والحسن بن صالح: هو وارثُ الصبيِّ مَن كان مِن الرجال والنساء(8). (ز)

8981 - قول أبي حنيفة =

8982 - وأبي يوسف =

8983 - ومحمد بن الحسن: مَن كان ذا رَحِم مَحْرَمٍ مِن ورثة المولود، فمَن ليس(1) أخرجه ابن جرير 4/ 224.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12183)، وابن جرير 4/ 221. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه. وعزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 225.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 221.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 432 (2286). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(8) تفسير الثعلبي 2/ 183، وتفسير البغوي 1/ 278 دون الحسن.

بمَحْرَم -مثل: ابن العم، والمولى- فغيرُ مرادٍ بالآية(1) [886]. (ز)

8984 - عن ابن المبارك، قال: سمعتُ سفيان [الثوري] يقول في صَبِيٍّ له عمٌّ وأُمٌّ وهي تُرْضِعُه، قال: يكون رَضاعُه بينهما، ويُرْفَع عن العمِّ بقدر ما ترِثُ الأم؛ لأنّ الأم تُجْبَرُ على النفقة على ولدها(2) [887]. (ز)

‌‌النسخ في الآية:
8985 - عن مالك [بن أنس]، قال: لا يلزم نفقةُ أخٍ، ولا ذي قرابة، ولا ذي رَحِمٍ[886] انتَقَدَ ابنُ عطية (1/ 574) قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن بقوله: «وفي هذا القول تحكُّمٌ».
[887] اختُلِف في الوارث الذي عُنِي بالآية، وأيُّ وارث هو؟ ووارث مَن هو؟.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 233 - 235 بتصرف) هذا القولَ الذي قال به قبيصة بن ذؤيب، والضحاك من طريق ابن المبارك عن جويبر، وبشير بن النضر، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «لأنّه غيرُ جائز أن يُقال في تأويل كتاب الله -تعالى ذِكْرُه- قولٌ إلا بحُجَّة واضحة، وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} محتمِلًا ظاهرُه: وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له، ومحتمِلًا: وعلى وارث المولود له مثلُ الذي كان عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود، وغير ذلك من التأويلات، وكان الجميع من الحُجَّة قد أجمعوا على أنّ مِن ورثة المولود مَن لا شيء عليه مِن نفقته وأجر رضاعه، وصحَّ بذلك من الدلالة على أنّ سائر ورثته غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قِبَل أبيه أو أُمِّه في حكمه في أنّهم لا يلزمُهم له نفقةٌ ولا أجرُ رضاعٍ، إذ كان مولى النعمة من ورثته، وهو ممن لا يلزمه له نفقة، ولا أجر رضاع؛ فوجب بإجماعهم على ذلك أنّ حُكْمَ سائر ورثته غيرُ من استثني حكمه، وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا من أنّه معنيٌّ به ورثةُ المولود؛ فبُطُولُ القولِ الآخرِ -وهو أنه معنيٌّ به ورثةُ المولود له سوى المولود- أحرى؛ لأنّ الذي هو أقرب بالمولود قرابة مِمَّن هو أبعد منه إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه، فالذي هو أبعدُ منه قرابةً أحرى أن لا يصِحَّ وجوبُ ذلك عليه».
ووجَّه ابنُ جرير معنى الآية على هذا القول، فقال: «وتأويل ذلك على ما تأوَّله هؤلاء: وعلى الوارث المولودِ مثلُ ما كان على المولودِ له».
_________
(1) تفسير ابن جرير 4/ 225 - 226، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ت: اللاحم) 2/ 64، وتفسير الثعلبي 2/ 183، وتفسير البغوي 1/ 278.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 227.

منه. قال: وقولُ الله -جَلَّ وعَزَّ-: {وعَلى الوارِثِ‌‌ مِثْلُ ذلِكَ} هو منسوخٌ(1). (ز)


‌‌ {مِثْلُ ذَلِكَ}

8986 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: نفقتُه حتى يُفْطَمَ، إن كان أبوه لم يَتْرُكْ له مالًا(2). (3/ 12)
8987 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، والشعبي- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: ألّا يُضارَّ(3). (3/ 12)

8988 - عن عبد الله بن عتبة -من طريق محمد بن سيرين- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: الرَّضاعُ(4). (ز)

8989 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على الوارثِ ما على الأبِ مِن الرَّضاع، إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ(5). (ز)

8990 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {مثل ذلك}، قال: النفقةُ بالمعروف، وكَفْلُه، ورضاعُه، إن لم يكن للمولودِ مالٌ، وأن لا تُضارَّ أُمُّهُ(6). (3/ 6)

8991 - عن مجاهد، في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على وارث الصبيِّ أن يَسْتَرْضِع له مثل ما على أبيه(7). (3/ 12)(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ت: اللاحم) 2/ 63 - 64 وعزاه إلى عبد الرحمن بن القاسم في الأسَدِيَّة، ثم عقَّب عليه بقوله: هذا لفظُ مالك?، ولم يُبَيِّن ما الناسخُ لها، ولا عبد الرحمن بن القاسم. وقال في موضع آخر 2/ 67: ولا علمتُ أنّ أحدًا مِن أصحابه بَيَّن ذلك. ثُمَّ شرع في توجيهه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 230 - 231. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433، والبيهقي 7/ 478. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 228. وفي رواية أخرى: النفقة بالمعروف.
(5) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 67 مختصرًا، وابن جرير 4/ 228 - 229، وفي رواية له من طريق سفيان: الرضاع والنفقة. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290) نحوه.
(6) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 230 من طرق، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290) نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(7) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.

8992 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: أن لا يُضارَّ(1). (ز)

8993 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: أن لا يُضارَّ(2). (ز)

8994 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على الوارث عند الموتِ مِثْلُ ما على الأبِ لِلمُرْضِع مِن النفقة والكسوة. قال: ويعني بـ {الوارث}: الولد الذي يَرْضَع، أن يُؤْخَذ مِن ماله -إن كان له مال- أجرُ ما أرضعتْه أُمُّه، فإن لم يكن للمولود مالٌ ولا لعصبته فليس لأُمِّه أجرٌ، وتُجْبَرُ على أن تُرْضِع ولدَها بغير أجر(3). (ز)

8995 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عطاء بن السائب، ومُطَرِّف، ومُغِيرَة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: أجرُ الرَّضاع(4). (ز)

8996 - عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: لا يُضارَّ، ولا غُرْمَ عليه(5). (ز)

8997 - عن الحسن البصري: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: كان يَلْزَمُ الوارِثَ النفقةُ. وفي لفظ: نفقةُ الصبيِّ إذا لم يكن له مالٌ على وارثِه(6). (3/ 11)

8998 - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على الوارث رضاعُ الصبيِّ، وليس عليه نفقةُ الحُبْلى(7). (ز)

8999 - عن زيد بن ثابت =

9000 - وعبد الله بن معقل =

9001 - وسعيد بن جبير =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 231. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291). وأخرج سفيان الثوري ص 68 من طريق عيسى بلفظ: الرضاع، ولا يضار.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 181 (19501)، وابن جرير 4/ 231. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 232.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 229.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 232. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291).
(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 4/ 229 نحوه من طريق يونس.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433 (2290)، وابن جرير 4/ 229 دون ذكر نفقة الحبلى، وكذا من طريق هشام.

9002 - وأبي صالح =

9003 - وقتادة بن دعامة =

9004 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

9005 - والسُّدِّيّ =

9006 - وعطاء الخراساني =

9007 - والحارث العُكْلِيِّ =

9008 - وابن أبي ليلى =

9009 - والثوري، نحو ذلك، إلا ذِكْرَ الحُبْلى(1). (ز)

9010 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}؟ قال: وارثُ المولودِ مثلُ ما ذكر الله. قلتُ: أيُحْبَسُ وارِثُ المولودِ إن لم يكن للمولود مالٌ بأجر مُرْضِعَتِه، وإن كَرِه الوارثُ؟ قال: أفيَدَعُه يموتُ؟!(2). (3/ 11)

9011 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: وعلى وارث الولد ما كان على الوالد مِن أجر الرَّضاعِ، إذا كان الولدُ لا مالَ له(3). (ز)

9012 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، يقول: على وارث المولود إذا كان المولودُ لا مالَ له مثلُ الذي على والدِه مِن أجر الرَّضاع(4). (3/ 11)

9013 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل- {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} قال: والوالداتُ أحقُّ برضاع أولادِهِنَّ ما قَبِلْنَ رضاعَهُنَّ بما يُعْطى غيرُهن مِن الأجر، وليس للوالدة أن تُضارَّ بولدها، فتأبى رضاعه مُضارَّةً، وهي تُعْطى عليه ما يُعْطى غيرُها، وليس للمولودِ له أن ينزع ولدَه من والدته مُضارًّا لها وهي تقبلُ مِن الأجر ما يُعْطاه غيرُها، {وعلى الوارث مثل ذلك}: مِثلُ الذي على الوالِد في ذلك(5). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290).
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 59 (12179، 12180)، وابن جرير 4/ 233 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 231.
(4) أخرجه عبد الرزاق (12183) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 232.

9014 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على وارث الولدِ مثلُ ما على الوالدِ مِن النفقة والكسوة(1). (ز)

9015 - قال ربيعة [الرأي]، في قول الله تبارك وتعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: {الوارثُ}: الوليُّ لليتيم ولماله مثلُ ذلك من المعروف، يقول في صحبة الوالدة: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}، يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} يقول: فيما ولِيَ الولِيُّ؛ إن أقره عند أُمِّه أقَرَّه بالمعروف فيما ولِي من اليتيم ومالِه، وإن تعاسرا وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضُعه حيث أراه اللهُ، ليس على الوليِّ في ماله شيءٌ مفروضٌ، إلّا مَنِ احْتَسَبَ(2). (ز)

9016 - قال مقاتل بن سليمان: {مِثْلُ ذلِكَ} … مثلُ ما على الأبِ مِن النفقة والكسوة لو كان حَيًّا؛ فلا يضارَّ الوارثُ الأُمَّ. وهي بمنزلةِ الأبِ إذا لَمْ يَكُن لليتيم ماله(3). (ز)

9017 - عن سفيان -من طريق زيد- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: ألا يُضارَّ، وعليه مِثلُ ما على الأبِ مِن النفقةِ والكسوةِ(4) [888]. (ز)[888] اختُلِف في تأويل قوله: {مثل ذلك}؛ فقال بعضهم: تفسيره: وعلى وارث الصبيِّ بعد وفاة أبويه مثلُ الذي كان على والده من أجر رضاعِه ونفقتِه، إذا لم يكن للمولود مالٌ. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وعلى الوارث ألا يُضارَّ. وقال غيرهم: بل تفسير ذلك: وعلى الوارث مثلُ ما ذَكَرَه اللهُ تعالى. وذهب قومٌ إلى أنّ معنى ذلك: وعلى وارثِ المولود مثلُ الذي كان على المولود له مِن رزق والدته وكسوتها بالمعروف.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 233 - 235) القولَ الأخيرَ مقرونًا بقيد كون الوالدة مِن أهل الحاجة، وإلا فمِثل الذي كان على والده لها مِن أجر رضاعه. فأمّا مُسْتَنَدُ ترجيحه فقد سبق ذِكْرُه في الخلاف الوارد في الوارث، واستند في قيده هذا إلى الإجماع، فقال: «وأمّا الذي قُلْنا: مِن وجوب رزق الوالدة وكسوتِها بالمعروف على ولدها إذا كانت الوالدةُ بالصِّفة التي وصَفْنا على مثلِ الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له؛ فمِمّا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا، فصحَّ ما قُلْنا في الآية مِن التأويل بالنَّقل المستفيض وراثة عمَّن لا يجوز خلافُه، وما عدا ذلك من التأويلات فمُتَنازَعٌ فيه، وقد دَلَّلْنا على فساده».
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 575) على الخلاف في هذه الآية، فقال: «فالإجماعُ مِن الأمة: ألا يضارَّ الوارِثُ. والخلاف: هل عليه رِزْقٌ وكسوة، أم لا؟».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 233.
(2) المدونة للإمام مالك 2/ 266.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 232.

‌‌ ‌‌{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا}

9018 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا}، يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولدَ عن اللَّبَنِ دون الحَوْلَين(1). (3/ 6)
9019 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن أرادا فصالا}، قال: الفِطامُ(2). (3/ 13)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}
9020 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: فجعل اللهُ الرَّضاع حولين كاملين لِمَن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة. ثُمَّ قال: {فإن أرادا فصالا عن تراض}: إن أرادا أن يفطِماه قبل الحولين وبعده، {فلا جناح عليهما}: فلا حَرَجَ عليهما(3). (3/ 7)

9021 - عن سعيد بن جبير، نحوه في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض}(4). (ز)

9022 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا} يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولد عن اللَّبَنِ دون الحولين، {عن تراض منهما} يقول: اتَّفقا على ذلك(5). (3/ 6)

9023 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: غير مُسِيئَيْنِ في ظُلْمِ أنفسِهما، ولا إلى صبيِّهما؛ {فلا جناح عليهما}(6). (3/ 5)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 236.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 202، 236، 238، 240، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2299) مقتصرًا على شطره الثاني. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2299).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433 - 434.
(6) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 239، وابن أبي حاتم 2/ 433، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.

9024 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في الآية، قال: التشاوُرُ فيما دون الحولين، ليس لها أن تَفْطِمَه إلا أن يرضى، وليس له أن يَفْطِمه إلا أن ترضى(1). (ز)

9025 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-: إذا أرادت الوالدة أن تفِصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور؛ فلا بأس به(2). (ز)

9026 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا أرادا أن يفْطِماه قبل الحولين، فتراضيا بذلك؛ فليفْطِماه(3). (ز)

9027 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {فإن أرادا فصالا} قال: يفصِلان ولدهما، {عن تراض منهما وتشاور} دون الحولين الكاملين؛ {فلا جناح عليهما}(4). (ز)

9028 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًى منهما(5). (ز)

9029 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ} يقول: واتَّفَقا؛ {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: لا حرج -ما لَمْ يضارَّ أحدُهما صاحبَه- أن يفصِلا الولد قبل الحولين، والأمُّ أحقُّ بولدها مِن المُرْضِع إذا رَضِيَت مِن النفقة والكسوة بما يَرْضى به غيرُها(6). (ز)

9030 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران وزيد ابن أبي الزرقاء- قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}. فإن قالت المرأة: أنا أفطِمه قبل الحولين. وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطِمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأمُّ فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطِماه قبل الحولين، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}(7). (ز)(1) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق في مصنفه (12175)، وابن جرير 4/ 237. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان [بن عيينة]، وعبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12175)، وابن جرير 4/ 237.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 236 - 237، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 238. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2294).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 434 (2298).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 203، 238.

9031 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، نحوه(1). (ز)

9032 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: قبل السنتين؛ {فلا جناح عليهما}(2) [889]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}

9033 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}، يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظِئْرًا، ويُسَلِّمَ لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق(3). (3/ 6)
9034 - عن الحسن البصري =

9035 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(4). (ز)[889] اختُلِف في وقت التشاور؛ فذهب قوم إلى: أنّه في الحولين. وذهب آخرون إلى: كونه فيهما وبعدهما.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 239) القولَ الأول الذي قال به السدي، وقتادة، ومجاهد من طريق ليث، وابن شهاب، وسفيان، وابن زيد، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «لأنّ تمام الحولين غايةٌ لتمام الرضاع وانقضائه، ولا تشاور بعد انقضائه؛ وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته».
وانتقد ابنُ جرير (4/ 239 - 240) القولَ الثاني الذي قال به ابن عباس، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «فإن ظنَّ ذو غفلة أنّ للتشاور بعد انقضاء الحولين معنًى صحيحًا؛ إذ كان من الصبيان من تكون به عِلَّةٌ يحتاج من أجلها إلى تركه، والاغتذاء بلبن أمه، فإنّ ذلك إذا كان كذلك فإنّما هو علاج كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاع».
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 576) على هذا الخلاف، فقال: «وتحرير القول في هذا: أنّ فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما، وأن لا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامهما فمَن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبيِّ ضرر».
_________
(1) تفسير الثعلبي 2/ 181، وتفسير البغوي 1/ 277.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 242.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 435.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن 2/ 435 (عَقِب 2302).

9036 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم}، قال: خِيفةَ الضَّيْعَةِ على الصبيِّ(1). (3/ 5)

9037 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: ليس للمرأة أن تترك ولدَها بعد أن يصطلِحا على أن تُرْضِع، ويُسَلِّمان، ويجبران على ذلك. قال: فإن تعاسروا عند طلاقٍ أو موتٍ في الرضاع فإنّه يُعْرَضُ على الصبيِّ المراضِعُ، فإن قَبِل مُرْضِعًا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مُرْضِعًا فعلى أُمِّه أن تُرْضِعَه بالأجر إن كان له مال أو لِعَصَبَتِه، فإن لم يكن له مال ولا لِعَصَبَتِه أُكْرِهَتْ على رضاعه(2). (ز)

9038 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} قال: أمَّه أو غيرَها؛ {فلا جناح عليكم}(3). (3/ 13)

9039 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَب لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أخرى(4). (ز)

9040 - قال مقاتل بن سليمان: … فَإن لَمْ ترضَ الأمُّ بما يرضى به غيرُها من النفقة {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} يقول عز وجل: فلا جناح على الوالد أن يَسْتَرْضِع لولده، ويُسَلِّم للظِّئْرِ أجرَها، ولا كسوة لها ولا رزق، وإنما هو أجرها(5). (ز)

9041 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}، قال: إذا أبتِ الأمُّ أن تُرْضِعه فلا جناح على الأب أن يَسْتَرْضِع له غيرَها(6). (ز)

9042 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، قال: إذا رَضِيَت الوالدة أن(1) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 434، والبيهقي في سننه 7/ 478. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 237 - نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 241.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12188)، وابن جرير 4/ 243، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2301). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 435 (2304) من طريق حسين بن حفص.

تَسْتَرْضِع ولدها، ورضِي الأبُ أن يسترضع ولده؛ فليس عليهما جناح(1). (ز)


‌‌ ‌‌{إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ}
9043 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {إذا سلمتم} لأمر الله، يعني: في أجر المراضع {ما آتيتم بالمعروف} يقول: ما أعطيتم الظِّئْرَ من فضلٍ على أجرها(2). (3/ 6)

9044 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، قال: حساب ما أُرْضِع به الصبيُّ(3). (3/ 5)
9045 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} قال: أُمَّه أو غيرَها؛ {فلا جناح عليكم إذا سلمتم} قال: إذا سلَّمْتَ لها أجرها {ما آتيتم} قال: ما أعْطَيْتُم(4) [890]. (3/ 13)[890] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 245 - 246) مستندًا إلى الدلالات العقلية، والعموم هذا القول، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- فَرَض على أبي المولودِ تسليمَ حقِّ والدتِه إليها مِمّا آتاها مِن الأجرة على رضاعها له بعد بينونتها منه، كما فرض عليه ذلك لِمَن استأجره لذلك مِمَّن ليس مِن مولده بسبيل، وأمره بإيتاء كُلِّ واحدة منهما حقَّها بالمعروف على رَضاع ولده، فلم يكن قوله: {إذا سلمتم} بأن يكون معنِيًّا به: إذا سلَّمْتُم إلى أُمَّهات أولادِكم الذين يُرْضِعُون حقوقَهُنَّ بأولى منه بأن يكون مَعْنِيًّا به إذا سلَّمْتُم ذلك إلى المراضع سِواهُنَّ، ولا الغرائب من المولود بأَوْلى أن يَكُنَّ مَعْنِيّاتٍ بذلك مِن الأمهات، إذ كان الله -تعالى ذِكْرُه- قد أوجب على أبي المولود لكُلِّ مَن استأجره لرضاع ولده مِن تسليم أجرتها إليها مثلَ الذي أوْجَبَ عليه مِن ذلك للأخرى، فلم يكن لنا أن نُحِيل ظاهرَ تنزيلٍ إلى باطنٍ، ولا نقلٍ عامٍّ إلى خاصٍّ إلا بحُجَّة يجب التسليم لها؛ فصَحَّ بذلك ما قلنا». وهذا القول الذي رجَّحه ابنُ جرير منسوب لعطاء، لكن نسبه لابن جريج، وذكر موافقة السدي ومجاهد على بعضه.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 242.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 435.
(3) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 242، وابن أبي حاتم 2/ 435، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12188)، وابن جرير 4/ 243. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

9046 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم(1) [891]. (ز)

9047 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}، قال: إذا كان ذلك عن طِيبِ نفسٍ مِن الوالد والوالدة(2). (3/ 13)

9048 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، قال: إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَبَ لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أُخْرى، وليسلم لها أجرَها بقدر ما أرْضَعَتْ(3). (ز)

9049 - عن سفيان، قال: سمعتُ السُّدِّيّ يقول: {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}: أن تُعْطِيَ المُرْضِعَ أجرَها(4). (ز)

9050 - عن عطاء، نحو ذلك(5). (ز)

9051 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم(6). (ز)

9052 - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلَّمْتُمْ} لأمر الله في المَراضِع {ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ} يقول: ما أعطيتم الظِّئْرَ[891] عَلَّق ابنُ عطيَّة (1/ 576) على هذا القول الذي قال به قتادة، والربيع، وابن شهاب، فقال: «على هذا الاحتمال يدخل في الخطاب بـ {سلمتم} الرجالُ والنساءُ».
وذَكر أنّ أبا علي قال باحتمال الآية لمعنيين: الأول: أن المعنى: إذا سلَّمتم ما أتيتم نقده أو إعطاءه أو سوقه، فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه، فكان التقدير: ما أتيتموه، ثم حذف الضمير من الصلة. وعلَّق عليه بقوله: «على التأويل الذي ذكره أبو علي وغيره: فالخطاب للرجال، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع». الثاني: أن تكون {ما} مصدرية، أي: إذا سلمتم الإتيان، وعلَّق عليه بقوله: «والمعنى كالأول، لكن يستغنى عن الصنعة من حذف المضاف، ثم حذف الضمير».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 243، وابن أبي حاتم 2/ 436 (2310) من طريق شيبان.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 243، وابن أبي حاتم 2/ 435 (2303) واللفظ له.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 241 - 242، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296).
(4) تفسير سفيان الثوري ص 68، وأخرجه ابن أبي حاتم 2/ 435 (2308).
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 435 (عقب 2308).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 244.

من فَضْلٍ على أجرها(1). (ز)

9053 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {ما آتيتم بالمعروف}، يقول: ما أعطيتم الظِّئْر من معروف مع الأجر، فيزيدها فوق أجرها، فلا بأس(2). (ز)

9054 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ}، قال: إذا سلمتم إلى هذه التي تستأجرون أجرَها بالمعروف، يعني: إلى مَن اسْتُرْضِع للمولود إذا أبَتِ الأمُّ رضاعَه(3) [892]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)}
9055 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {واتقوا الله}، يعني: لا تَعْصُوه. ثُمَّ حذَّرَهم، فقال: {واعلموا أن الله بما تعملون بصير}، يعني: بما ذُكِر عليم(4). (3/ 6)[892] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 245) هذا القولَ الذي قاله مجاهد، والسدي، والضحاك، وسفيان، وابن زيد، مستندًا إلى السياق، والنظائر، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذكره- ذَكَر قبل قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} أمر فصالهم، وبيَّن الحكم في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين، فقال: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما} في الحولين الكاملين، {فلا جناح عليهما}، فالذي هو أولى بحكم الآية -إذ كان قد بَيَّن فيها وجه الفِصال قبل الحولين- أن يكون الذي يتلو ذلك حُكْمُ تركِ الفِصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته، وأن يكون إذ كان قد بَيَّنَ حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بما يُرضِع به غيرُها من الأجرة؛ أن يكون الذي يتلو ذلك من الحكم بيانَ حكمها وحكمِ الولد إذا هي امتنعت مِن رضاعه، كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى، وذلك في قوله: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6]، فأتبع ذكرَ بيان رِضا الوالدات برضاع أولادهن ذِكْرَ بيانِ امتناعِهِنَّ مِن رَضاعِهِنَّ، فكذلك ذلك في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم}».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 436 (2309).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 241.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 436.

9056 - قال مقاتل بن سليمان: {واتَّقُوا اللَّهَ}، ولا تعصوه فيما حذَّركم اللهُ في هذه الآية مِن أمر المُضارَّةِ، والكسوة، والنفقة للأم، وأجر الظِّئْر. ثُمَّ حذَّرهم، فقال: {واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}(1). (ز)


‌‌ ‌‌{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}

9057 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والذين يتوفون} الآية، قال: كان الرجلُ إذا مات وترك امرأتَه اعتدَّت سنةً في بيته، يُنفَق عليها مِن ماله، ثم أنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. فهذه عِدَّةُ المُتَوَفّى عنها، إلا أن تكون حامِلًا، فعِدَّتُها أن تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12]، فبيَّنَ ميراثَ المرأة، وتَرَكَ الوصيةَ والنفقةَ(2). (3/ 13)
9058 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن عطاء-: أنّه كَرِه للمُتَوَفّى عنها زوجُها الطِّيبَ والزينةَ. وقال: إنّما قال الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. ولم يقل: في بيوتكم؛ تعتدُّ حيث شاءتْ(3) [893]. (3/ 16)[893] وجَّه ابنُ جرير (4/ 254 - 255 بتصرف) هذا القولَ الذي قال به ابنُ عباس من طريق عطاء، والحسن، ذاكرًا مستندهما من العموم والسنة، فقال: «واعتلَّ قائلو هذه المقالةِ بأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- إنّما أمر المُتَوَفّى عنها بالتَّرَبُّص عن النكاح، وجعلوا حكمَ الآية على الخصوص. وبما حدَّثني به محمد بن إبراهيم السلمي … عن أسماء بنت عميس، قالت: لَمّا أُصِيب جعفرٌ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسلبي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئتِ». قالوا: فقد بَيَّن هذا الخبرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إحداد على المُتَوَفّى عنها زوجُها. وأنّ القول في تأويل قوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} إنّما هو يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهنَّ عن الأزواج دون غيره».
وانتَقَدَهُ (4/ 255 - 256) مستندًا لمخالفته القرآنَ والسنةَ بما ملخصُه الآتي: 1 - مخالفته لظاهر التنزيل؛ حيث إنّ الله أمر المُتَوَفّى عنها زوجُها بالتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرًا، فعمَّ ذلك جميعَ معاني التربص؛ فيجبُ عليها التربصُ بنفسها عن كُلِّ شيء إلا ما أطلقته حُجَّةٌ يجب لها التسليم. 2 - مخالفته لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ التربُّصُ عن الزينة والطيب ثابتٌ، وكذلك النُّقْلَة، فبان بذلك عمومُ معنى التربص للمرأة، وبُطولُ مَن خَصَّص أمورًا دون أخرى.
وأمّا الخبرُ المرويُّ عن أسماء فقد وجَّهه ابنُ جرير (4/ 257) بقوله: «وأمّا الخبر الذي رُوي عن أسماء ابنة عميس [سيأتي ذكره في الآثار المتعلقة بأحكام الآية] فإنه غير دالٍّ على أن لا إحداد على المرأة، بل إنّما دلَّ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالتَّسَلُّب ثلاثًا، ثُمَّ العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه مما لم يكن زينة ولا تطيبًا؛ لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب العصب، وبرود اليمن، فإنّ ذلك لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلب، وكذلك كل ثوب لم يدخل عليه صِبْغ بعد نسجه مما يصبغه الناس لتزيينه، فإنّ لها لبسه؛ لأنها تلبسه غير متزينة الزينة التي يعرفها الناس».
وانتَقَد ابنُ عطية (2/ 578) أيضًا هذا القول، فقال بعد ذكره: «وهذا ضعيف». ولم يذكر مستندًا.
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(2) أخرجه ابن جرير 2/ 248، 401، وابن أبي حاتم 2/ 436 (2315)، 2/ 452 (2391). والنحاس في ناسخه ص 240، والبيهقي في سننه 7/ 427. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12051، 12111، 12113)، وابن جرير 4/ 254، وابن أبي حاتم 2/ 436، والحاكم 2/ 281. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.