📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

9293 - عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق(1). (ز)

9294 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، {إلا أن يعفون}(2). (ز)

9295 - عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها {فنصف ما فرضتم}؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ(3). (3/ 28)

9296 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}. =

9297 - قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ(4). (ز)

9298 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها(5). (ز)

9299 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها(6). (ز)

9300 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها(7). (ز)

9301 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ}(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2356).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 312.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444. وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 307 (10948).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 313.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 313.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 313.

يعني: من قبل الجماع، {وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} مِن المهر {فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} عليكم مِن المهر(1). (ز)

9302 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق(2). (ز)


‌‌ ‌‌{إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}

9303 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا أن يعفون}، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق(3). (3/ 27)
9304 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}. قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
حَزْما وبرًّا للإله وشيمةً … تَعفو على خُلُق المسيء المفسد؟(4). (3/ 28)

9305 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {إلا أن يعفون}، يعني: النساء(5). (3/ 31)

9306 - عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله: {إلا أن يعفون}، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها(6). (ز)

9307 - عن شُرَيْحٍ [القاضي]-من طريق الشعبي- {إلا أن يعفون}، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله(7). (ز)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2356).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 314، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) عزاه السيوطي إلى الطستيِّ.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 316، 322.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 316، و 4/ 314 - 315 بنحوه من طريق ابن سيرين، وكذلك أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 238 - بنحوه من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358). كما أخرج عنه ابن جرير 4/ 316 من طريق أبي حصين بلفظ: تعفو المرأةُ، وتدعُ نِصفَ الصَّداق.

9308 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: {إلا أن يعفون}(1). (ز)

9309 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {إلا أن يعفون}، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله(2). (ز)

9310 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {إلا أن يعفون}، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها(3). (ز)

9311 - عن جابر بن زيد =

9312 - وعامر الشعبي =

9313 - والحسن البصري =

9314 - ومحمد بن سيرين =

9315 - وقتادة بن دِعامة =

9316 - وعطاء الخراساني =

9317 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(4). (ز)

9318 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه(5). (ز)

9319 - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {إلا أن يعفون}، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها(6). (ز)

9320 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: {إلا أن يعفون}، يعني: الرجال(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 316. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 314. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 314. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 313. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.

9321 - عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: {إلا أن يعفون}، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها(1). (ز)

9322 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- {إلا أن يعفون}، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك(2). (ز)

9323 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قوله: {إلا أن يعفون}، يعني: المرأة(3). (ز)

9324 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {إلا أن يعفون}، قال: أما {أن يعفون} فالثيِّبُ أن تدع مِن صداقها، أو تدعَه كلَّه(4). (ز)

9325 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {إلا إن يعفون}، قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجها النِّصْفَ(5). (ز)

9326 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ اسْتَثْنى، فقال: {إلّا أنْ يَعْفُونَ}، يعني: إلا أن يَتْرُكْنَ، يعني: المرأة تتركُ نصفَ مهرِها، فتقول المرأةُ: أما إنّه لَمْ يَدْخُلْ بي، ولَم ينظر لي إلى عورة. فتعفو عن نصف مهرِها، وتتركه لزوجها، وهي بالخيار(6). (ز)

9327 - قال مَعْمَر [بن راشد]: {إلا أن يعفون}، يعني: النساء في قول كُلِّهم؛ مَن قال هو الزوج، ومَن قال هو الولي، ويقولون: يعفون، فيترُكْنَ الصَّداق(7). (ز)

9328 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلا إن يعفون}، قال: المرأة إذا لم يدخل بها، أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 96، وفي مصنفه (10854)، وابن جرير 4/ 317، وكذلك أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10855) وابن جرير 4/ 316 من طريق ابن جُرَيْج بلفظ: الثيب.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 315، وابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 314، وابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 284 - 285 (10862).
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 317.

9329 - قال مالك بن أنس: {إلا أن يعفون}، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ(1). (ز)

9330 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {إلا أن يعفون}: إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ(2). (ز)


‌‌ ‌‌{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
9331 - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ»(3). (3/ 29)

9332 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (3/ 29)

9333 - عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح(5). (3/ 29)

9334 - عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ(6). (ز)

9335 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه(7). (3/ 27)(1) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 4/ 33 (1504).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 317.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 262 (6359)، والدارقطني 4/ 423 (3718)، وابن جرير 4/ 331، وابن أبي حاتم 2/ 445 (2359).
قال الهيثمي في المجمع 6/ 320 (10866): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف». وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 409: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به». وقال السيوطي: «بسند حسن». وقال في الإتقان 2/ 504: «بسند لا بأس به». وقال الألباني في الإرواء 6/ 354 (1935): «ضعيف».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281، وابن جرير 4/ 324، وابن أبي حاتم 2/ 445، والدارقطني 3/ 278، والبيهقي 7/ 251. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 19.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 325. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 318، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

9336 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: هو الوليُّ(1).
(3/ 31)

9337 - عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(2). (3/ 29)

9338 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه(3). (3/ 29)

9339 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ(4). (3/ 30)

9340 - عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ(5). (3/ 30)

9341 - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو(6). (ز)

9342 - عن علقمة =

9343 - وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ(7). (ز)

9344 - عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ(8). (ز)

9345 - عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا(1) أخرجه ابن جرير 4/ 322.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281 من طريق إبراهيم وعمار بن أبي عمار، وابن جرير 4/ 324 - 325 من طريق إبراهيم ومجاهد وعمار بن أبي عمار، والبيهقي 7/ 251. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 445، والبيهقي 7/ 252.
(4) أخرجه عبد الرزاق (10582)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 317، وابن أبي حاتم 2/ 444، والبيهقي 7/ 252. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 318. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10851).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 318.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 319.

عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: {وأن تعفوا أقرب للتقوى}(1). (ز)

9346 - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: {الذي بيده عقدة النكاح} هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج(2). (ز)

9347 - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(3). (3/ 30)

9348 - عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها(4). (3/ 31)

9349 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين(5). (3/ 30)

9350 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(6). (3/ 30)

9351 - عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول {الذي بيده عقدة النكاح} يعني: الزوج(7). (ز)

9352 - عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =

9353 - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 319.
(2) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 237 - ، وابن جرير 4/ 320. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 326، 327، 328. كما أخرجه من طرق سواه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10861).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 326 مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 329. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 284 - 285 (10862)، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 282 نحوه، وابن جرير 4/ 325 عن محمد بن عمرو: أنّ نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمَّ لها الصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 321، وأخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 238 - عن إبراهيم. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2361) نحوه عن إبراهيم.

9354 - عن جابر بن زيد: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(1). (ز)

9355 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- قال: هو الوليُّ(2). (ز)

9356 - عن مجاهد بن جبر =

9357 - وطاووس -من طريق أبي بشر- قالا: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي. =

9358 - وقال سعيد بن جبير: هو الزوج. فكلَّماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا(3). (3/ 30)

9359 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (3/ 30)

9360 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: زوجُها؛ أن يُتِمَّ لها الصَّداق كامِلًا(5). (ز)

9361 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(6). (3/ 30)

9362 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: الزوج. وهذا في المرأة يُطَلِّقُها زوجُها ولم يدخُل بها، وقد فَرَض لها، فلها نصفُ المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضَتْه(7). (ز)

9363 - عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(8). (3/ 30)

9364 - عن طاووس =(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281، وابن جرير 4/ 329 - 330.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 329. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10858)، وابن جرير 4/ 329.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 332. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 331.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).

9365 - وعكرمة مولى ابن عباس =

9366 - والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ(1). (ز)

9367 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: {إلا أن يعفون}: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ(2) [910]. (ز)

9368 - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(3). (ز)

9369 - عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (ز)

9370 - عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي(5). (3/ 30)

9371 - عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق(6) [911]. (ز)[910] علَّق ابنُ كثير (2/ 390) على قول عكرمة، فقال: «وهذا يقتضي صِحَّةَ عفو الولي، وإن كانت رشيدة، وهو مرويٌّ عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزوج، وكان يُباهِلُ عليه».
[911] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الزوج. وبَيَّن ابنُ عطية (1/ 595) أنّ النَّدْبَ في طلب العفو على هذا القول يكون في الجهتين: «إمّا أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئًا، وإما أن يعفو الزوجُ عن النصف الذي يُحَطُّ فيُؤَدِّي جميعَ المهر».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 96، وابن جرير 4/ 322. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2361). كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 279 (17275) من طريق معمر عن رجل عن عكرمة.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 323. وعلق ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361) نحوه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 320، كما أخرجه من طريق قتادة، ومنصور، ويزيد بن إبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 240 - .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 326. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).

9372 - عن محمد بن سيرين: أنّه الولي(1) [912]. (ز)

9373 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي(2). (3/ 30)

9374 - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح}، قال: ولِيُّ العَذْراء(3). (ز)

9375 - عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (3/ 30)

9376 - عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(5). (ز)

9377 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(6). (3/ 30)

9378 - عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(7). (ز)

9379 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ(8). (3/ 30)[912] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الولي. ووجَّهه ابنُ كثير (2/ 392) بقوله: «ومأخذُه: أنّ الوليَّ هو الذي أكسبها إياه [أي: الصَّداق]؛ فله التصرف فيه، بخلاف سائر مالها».
وبيَّن ابنُ عطية (1/ 595) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10851)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 321. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 321.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10855)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 321. وفي لفظ عنده 4/ 321: الأب، وكذلك عند عبد الرزاق 6/ 283 (10854) في مصنفه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).

9380 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- {الذي بيده عقدة النكاح}، قال: هي البكر التي يعفو وليُّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوُها هي(1). (ز)

9381 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {الذي بيده عقدة النكاح}، قال: هو ولِيُّ البِكْرِ(2). (ز)

9382 - عن زيد بن أسلم =

9383 - وربيعة [الرأي]-من طريق مالك- {الذي بيده عقدة النكاح}، قال: الأب في ابنته البِكْر، والسيِّد في أمَتِه(3). (ز)

9384 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (ز)

9385 - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ}، يعني: الزوج، فيُوَفِّيها المهرَ كُلَّه، فيقول: كانتْ في حِبالِي، ومنعتُها من الأزواج. فيعطيها المهرَ كله، وهو بالخيار(5). (ز)

9386 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(6). (ز)

9387 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: الزوج(7). (ز)

9388 - عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسيرَ هذه الآية: {إلا أن يعفون} النساءُ، فلا يأخذْنَ شيئًا، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} الزوجُ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا(8) [913]. (ز)[913] اختُلِف فيمن بيده عقدة النكاح؛ فقال قوم: هو وليُّ البِكْر. وقال آخرون: هو الزوج.
ورجَّح ابنُ جرير (4/ 332 - 335) القول الثاني مستندًا إلى الدلالات العقلية، والنظائر بما مفاده: 1 - أنّ الولي لا يجوز له تركُ شيء من صَداقها قبل الطلاق؛ فلا يجوز له بعده إجماعًا. 2 - لا يجوز للولي بالإجماعِ تركُ شيء من مالها الذي ليس من الصَّداق، فكيف يترك نصفَه وهو من مالها أيضًا. 3 - إذا كان الوليُّ هو المقصود فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض، وكلهم بيده عقدة النكاح، والله لم يخصص بعضًا دون بعض، ومَن خصَّص أحدًا سُئِل البرهان عليه. ثم رَدَّ على من قد يظن أن الزوج إذا فارق الزوجة فقد بطل أن يكون بيده عقده نكاحها، والله تعالى إنما أجاز العفوَ لمن بيده عقدة نكاح المطلقة.
وذَهبَ (4/ 334) إلى أنّ المراد بقوله: {أو يعفو الذي بيده عقده النكاح}: «أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلًا من الإضافة إلى الهاء التي كان {النكاح} لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال الله -تعالى ذكره-: {فإن الجنة هي المأوى} [النازعات: 41] بمعنى: فإن الجنة مأواه، وبيَّن أن تأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال، قبل الطلاق وبعده. لا أنّ معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحِهِنَّ».
وأمّا ابنُ عطية (1/ 596) فقد أورد أدلةَ كُلِّ فريق دون أن يُصَرِّح بترجيح قولٍ على آخر، لكنه انتَقَدَ بعضَ أدلة القائلين بكونه الولي، فقال: «ويحتج مَن يقول: إنّه الوليُّ الحاجرُ. بعبارة الآية؛ لأنّ قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} عبارةٌ متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلِقة بعض القلق. وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكيّ مِن أن المُطَلِّق لا عقدة بيده، بل نسبة العقدة إليه باقيةٌ مِن حيث كان عقدها قبل. وأيضًا فإن قوله: {إلا أن يعفون} لا تدخل فيه من لا تملك أمرَها؛ لأنها لا عفوَ لها، فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها. وأيضًا فإنّ الآية إنما هي ندبٌ إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظُ العَفْوِ الذي هو التَّرْكُ والِاطِّراحُ، وإعطاءُ الزوجِ المهرَ كاملًا لا يُقال فيه: عفو، إنما هو انتدابٌ إلى فَضْلٍ، اللَّهُمَّ إلا أن تُقَدَّرَ المرأةُ قد قَبضته، وهذا إطارٌ لا يُعْتَدُّ به. قال مكيٌّ: وأيضًا فقد ذكر اللهُ الأزواج في قوله: {فنصف ما فرضتم}، ثُمَّ ذكر الزوجات بقوله: {يعفون}، فكيف يُعَبَّر عن الأزواج بعدُ بـ {الذي بيده عقدة النكاح}، بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الوليُّ. قال القاضي أبو محمد عبد الحق?: وفي هذا نظر».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 323.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 322.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 322، كما أخرج نحوه عن زيد من طريق ابنه عبد الرحمن بلفظ: الوالد. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361) نحوه.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 331، وابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 331.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 332.

9389 - عن مالك [بن أنس]-من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ(1). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 323.

9390 - قال مالك [بن أنس] في طلاق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، وهي بِكْرٌ، فيعفو أبوها عن نصف الصَّداق: إنّ ذلك جائزٌ لزوجها مِن أبيها، فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أنّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {إلا أن يعفون} فهُنَّ النساءُ اللاتي قد دُخِل بِهِنَّ، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فهو الأبُ في ابنته البِكْر، والسيِّدُ في أمَتِه. قال مالك: وهذا الذي سمعتُ في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا(1). (ز)


‌‌ ‌‌{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}

9391 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى}، قال: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو(2) [914]. (3/ 31)
9392 - عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك(3). (ز)

9393 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، في قوله: {وأن تعفوا}، قال: يعني: الأزواج(4). (3/ 31)

9394 - عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- {وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى}، قال: وأن يعفو هو أقرب للتقوى(5) [915]. (ز)[914] اختُلِف فيمن خُوطِب بهذه الآية؛ فقال قوم: هم الرجال والنساء. وقال آخرون: أزواج المطلقات.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 338) القولَ الأول، فقال: «والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: ما قاله ابن عباس». ولم يذكر مستندًا.
ووجَّه (4/ 337) معنى الآية على هذا القول، فقال: «تأويل الآية على هذا القول: وأن يعفو أيُّها الناسُ بعضُكم عمّا وجَبَ له قِبَل صاحبه مِن الصَّداق قبل الافتراق عند الطلاق أقربُ له إلى تقوى الله».
[915] وجَّه ابنُ جرير (4/ 337) معنى الآية على هذا القول، فقال: «فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيُّها المفارقون أزواجَهم، فتتركوا لَهُنَّ ما وجب لكم الرجوع به عليهِنَّ مِن الصَّداق الذي سُقْتُمُوه إليهِنَّ، أو تُتِمُّوا لهن بإعطائكم إياهُنَّ الصَّداقَ الذي كنتم سَمَّيْتُم لَهُنَّ في عقدة النكاح إن لم تكونوا سُقْتُمُوه إليهِنَّ؛ أقربُ لكم إلى تقوى الله».
_________
(1) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 4/ 33 (1504).
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10581)، وابن جرير 4/ 337، وابن أبي حاتم 2/ 445. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2362).
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 337.

9395 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {وأَنْ تَعْفُوا} يعني: ولَأن تعفوا {أقْرَبُ لِلتَّقْوى} يعني: المرأةُ والزوجُ، كلاهما أمرَهما أن يأخذا بالفَضْل في التَّرْك(1). (ز)

9396 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وأن تعفوا أقرب للتقوى}، يعني بذلك: الزوج والمرأة جميعًا، أمَرَهما أن يَسْتَبِقا في العفو، وفيه الفضلُ(2). (3/ 31)

9397 - عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: {وأن تعفوا أقرب للتقوى}، قال: يعفون جميعًا(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)}
9398 - عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أنّه تزوَّج امرأةً لم يدخل بها حتى طلَّقها، فأرسل إليها بالصَّداق تامًّا، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أولى بالفَضْل(4). (3/ 32)

9399 - عن أبي وائل [شقيق بن سلمة]-من طريق الزِّبْرِقان- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: هو الرجل يَتَزَوَّجُ فتُعِينُه، أو يُكاتِبَ فتُعينُه، وأشباه هذا من العَطِيَّة(5). (3/ 32)

9400 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: في هذا، وفي غيره(6). (3/ 31)

9401 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ولا تنسوا الفضل(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 446.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 337.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 74، وابن جرير 4/ 339، والبيهقي 7/ 251. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 446.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 340. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.

بينكم}، قال: إتمام الزوج الصَّداقَ، أو ترك المرأةِ الشطرَ(1). (ز)

9402 - عن الضحاك بن مزاحم =

9403 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =

9404 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(2). (ز)

9405 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: المعروف(3). (3/ 31)

9406 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها وقد فَرَض لها ولم يدخل بها، فلها نصفُ الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يُتِمَّ المهر كاملًا، وهو الذي ذكر الله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}(4). (ز)

9407 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قول الله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: وذلك الفضلُ هو النصفُ مِن الصداق، وأن تعفو عنه المرأةُ للزوج، أو يعفو عنه وليُّها(5). (ز)

9408 - عن عباد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}. قال: الفضلُ في كل شيء، أمرهم أن يُلْقُواْ بَعْضُهُم عن بعض، فيأخذوا بالفضل بينهم، ويَتَعاطَوْهُ، ويرحمُ بعضهم على بعض مِن الفضل كله، والعفو، والنفقة، وكل شيء يكون بين الناس(6). (ز)

9409 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: يَحُثُّهم على الفضل والمعروف، ويُرَغِّبهم فيه(7). (3/ 32)

9410 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: حضَّ كلُّ واحدٍ على الصِّلة، يعني: الزوج والمرأة على الصِّلة(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 339، وابن أبي حاتم 2/ 446 (2366).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 446 (عقب 2366) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن الضحاك.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 341.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 340.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 340.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 447 (2369).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 340، وابن أبي حاتم 2/ 446 (2368) من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 340، وابن أبي حاتم 2/ 446 (عقب 2368).

9411 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: يقول: لِيَتَعاطَفا(1). (ز)

9412 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {ولا تَنْسَوُا} يعني: المرأة والزوج، يقول: لا تتركوا {الفَضْلَ بَيْنَكُمْ} في الخير؛ حين أمرها أن تتركَ نصفَ المهر للزوج، وأمر الزوج أن يُوفِّيَها المهرَ كله، {إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} يعني: بصيرًا إن تَرك أو وفاها(2). (ز)

9413 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: حثَّ بعضَهم على بعض في هذا وفي غيرِه، حتى في عفوِ المرأة عن الصداق، والزوج بالإتمام(3). (ز)

9414 - عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: لا تَنسَوُا الإحسانَ(4). (ز)

9415 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: يُعْفى عن نصف الصَّداق، أو بعضِه(5). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
9416 - عن علي بن أبي طالب -من طريق صالح بن رستم، عن رجل من تميم- قال: يُوشِك أن يأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يديه، وينسى الفَضْلَ، وقد نهى الله عن ذلك؛ قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}(6). (3/ 32)

9417 - عن علي، مثله مرفوعًا(7). (3/ 32)

9418 - عن أبي هارون، قال: رأيتُ عون بن عبد الله في مجلس القُرَظِيِّ، فكان عونٌ يُحَدِّثُنا ولحيتُه تَرُشُّ من البكاء، ويقول: صحبت الأغنياءَ، فكنتُ مِن أكثرهم(1) أخرجه ابن جرير 4/ 339.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 341.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 341.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 341.
(6) أخرجه سعيد بن منصور -كما في تهذيب التهذيب 4/ 395 - ، وأحمد 2/ 252، وأبو داود (3382)، وابن أبي حاتم 2/ 446، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (352)، والبيهقي في سننه 6/ 17.
(7) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 1/ 644 - 645 - .
قال الألباني في الضعيفة 5/ 94 (2076): «ضعيف جِدًّا».

هَمًّا حين رأيتهم أحسن ثيابًا، وأطيب ريحًا وأحسن مَرْكبًا مِنِّي، فجالستُ الفقراء فاسترحتُ. وقال: {ولا تنسوا الفضل بينكم} إذا أتى أحدَكم السائلُ وليس عنده شيءٌ فلْيَدْعُ له(1). (3/ 32)

‌‌أحكام متعلقة بالآية:
9419 - عن علقمة، أنّ قوما أتَوُا ابنَ مسعود، فقالوا: إنّ رجلًا مِنّا تزوج امرأةً، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يجمَعْها إليه حتى مات. فقال: ما سُئِلتُ عن شيء منذ فارقتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ مِن هذه، فأتُوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا في آخر ذلك: مَن نسألُ إذا لم نسألْك وأنت أخِيَّةُ(2) أصحاب محمد في هذا البلد، ولا نجد غيرك؟ فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابًا فمِن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأً فمِنِّي، واللهُ ورسولُه منه بريءٌ، أرى أن أجعل لها صَداقًا كصَداق نسائِها، لا وكْسَ(3) ولا شَطَطَ(4)، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ أربعة أشهر وعشرًا. قال: وذلك بسمعِ ناسٍ مِن أشْجَع، فقاموا -منهم مَعْقِل بن سنان- فقالوا: نشهدُ أنّك قَضَيْتَ بمثلِ الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأةٍ مِنّا يُقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق. قال: فما رُؤيَ عبدُ الله فَرِح بشيء ما فَرِح يومئذ، إلا بإسلامه. ثم قال: اللَّهُمَّ، إن كان صوابًا فمنك وحدك لا شريك لك(5). (3/ 33)

9420 - عن علي بن أبي طالب، أنّه قال في المُتَوَفِّى عنها ولم يُفْرَضْ لها صَداقٌ: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداق لها. وقال: لا يُقْبَلُ قولُ الأعرابيِّ مِن أشْجَعَ على كتاب الله(6). (3/ 34)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 447 (عقب 2369).
(2) أراد بالأخية هنا: البَقِيَّة. النهاية (أخا).
(3) الوَكْس -كالوَعْد-: النقصان. النهاية (وكس).
(4) الشَّطَط: هو الجوْرُ، والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ. النهاية (شطط).
(5) أخرجه أحمد 30/ 407 - 408 (18461، 18462)، وأبو داود (2116)، والترمذي 2/ 614 (1177)، والنسائي 6/ 121 (3354، 3355)، 6/ 122 (3358)، 6/ 198 (3524)، والحاكم 2/ 196 (2737)، وابن حبان 9/ 409 (4100).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال البيهقي في الكبرى 7/ 401 (14417): «جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح». وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 85 (1031): «صححه الترمذيُّ والجماعة». وقال الألباني في الإرواء 6/ 357 - 358 (1939): «صحيح».
(6) أخرجه سعيد بن منصور 1/ 266، وابن أبي شيبة 4/ 302، والبيهقي 7/ 247.

9421 - عن نافع: أنّ بنتَ عُبيدِ الله بن عمر -وأمُّها بنتُ زيد بن الخطاب- كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها، ولم يُسمِّ لها صَداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال ابنُ عمر: ليس لها صَداق، ولو كان لها صَداق لم نَمْنَعْكُمُوه، ولم نظلِمْها. فأبت أن تقبل ذلك =

9422 - فجعل بينهم زيدَ بن ثابت، فقضى: أن لا صداقَ لها، ولها الميراثُ(1). (3/ 34)

9423 - عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئِل عن المرأة يموت عنها زوجُها وقد فَرَض لها صَداقًا. قال: لها الصداقُ والميراثُ(2). (3/ 33)


‌‌ ‌‌{حَافِظُوا‌‌ عَلَى الصَّلَوَاتِ}
9424 - عن مسروق -من طريق مسلم- في قوله: {حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ}، قال: المحافظةُ عليها: المحافظةُ على وقتها، والسهوُ عنها: السهوُ عن وقتها(3). (3/ 36)

9425 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ}، يعني: مواقيتها، ووضوءها، وتلاوة القران فيها، والتكبير، والركوع، والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمَن فعل ذلك فقد أتَمَّها، وحافظ عليها(4). (ز)


‌‌ {عَلَى الصَّلَوَاتِ}

9426 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {حافظوا على الصلوات}، يعني: المكتوبات(5). (3/ 35)
9427 - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {حافظوا على الصلوات}، قال: أُمِروا بالمحافظة على الصلوات(6). (ز)(1) أخرجه مالك 2/ 527، والشافعي في الأم 5/ 69، وعبد الرزاق (11739)، وابن أبي شيبة 4/ 302، والبيهقي 7/ 246.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 69، والبيهقي 7/ 247.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 316، وابن جرير 4/ 342، وابن أبي حاتم 2/ 447 (2370).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 447 (2371).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 349، وابن أبي حاتم 2/ 447.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 349. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 447 (عقب 2372) نحوه.

9428 - قال مقاتل بن سليمان: {حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ} الخمسِ في مواقيتها(1). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:(2)
9429 - عن طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مِن أهل نجد، ثائر الرأس، نَسْمَعُ دَوِيَّ صوته، ولا نَفْقَهُ ما يقول، حتى دنا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمسُ صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: «لا، إلا أن تَطوَّع. وصيام شهر رمضان». فقال: هل عليَّ غيرُه؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع». وذكر له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزكاةَ، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع». فأدبر الرجلُ وهو يقول: واللهِ، لا أزيدُ على هذا، ولا أنقصُ منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفْلَحَ إن صَدَقَ»(3). (3/ 36)

9430 - عن عبادة بن الصامت، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمسُ صلواتٍ كَتَبَهُنَّ الله تبارك وتعالى على العباد، فمَن جاء بِهِنَّ، ولم يُضَيِّعْ منهُنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّهِنِّ -وفي لفظ: مَن أحسن وضوءَهن، وصلاَّهُنَّ لوقتهِنَّ، وأتمَّ ركوعهُنَّ وخشوعهُنَّ-؛ كان له على الله تبارك وتعالى عهدٌ أن يغفر له، ومَن لم يفعل فليس له على الله عهد؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه»(4). (3/ 40)

9431 - عن أبي قتادة ابن رِبْعِيٍّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تبارك وتعالى: إنِّي افترضتُ على أُمَّتِك خمسَ صلوات، وعهدت عندي عهدًا أنّه مَن حافظ عليهن(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201.
(2) أورد السيوطي هنا 3/ 36 - 69 آثارًا كثيرة جِدًّا في فضائل الصلوات الخمس إجمالًا وتفصيلًا،
والمحافظة عليها في أوقاتها، وحكم تركها، والوعيد الشديد على ذلك، ومتى يؤمر الصبي بها، وغير ذلك.
(3) أخرجه البخاري 1/ 18 (46)، 3/ 24 (1891)، 3/ 179 - 180 (2678)، 9/ 23 (2956)، ومسلم 1/ 40 (11).
(4) أخرجه أحمد 37/ 366 (22693)، 37/ 377 (22704)، 37/ 393 (22720)، 37/ 414 (22752)، وأبو داود 2/ 560 (1420)، والنسائي 1/ 230 (461)، وابن ماجه 2/ 408 (1401)، وابن حبان 5/ 23 (1732)، 6/ 174 - 175 (2417)، ويحيى بن سلام في تفسيره 1/ 242.
قال ابن عبد البر في التمهيد 23/ 288: «حديث صحيح ثابت». وقال النووي في المجموع 3/ 17: «حديث صحيح». وقال في خلاصة الأحكام 1/ 245 - 246 (661): «صحيح». وقال المناوي في التيسير 1/ 519: «بإسناد صحيح». وقال العراقيُّ في طرح التثريب 2/ 148: «بإسناد صحيح». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير 5/ 389: «حديث صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 302 (452)، 5/ 161 (1276): «حديث صحيح».

لوقتهن أدخلتُه الجنة في عهدي، ومَن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي»(1). (3/ 39)

9432 - عن فَضالةَ اللَّيثيِّ، قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلَّمني، فكان فيما علَّمني أن قال: «وحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتهِنَّ»(2). (3/ 39)

9433 - عن فَضالَةَ الزَّهْراني، قال: علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «حافِظْ على الصلوات الخمس». فقلتُ: إنّ هذه ساعاتٍ لي فيها أشغالٌ، فمُرْنِي بأمر جامع إذا أنا فعلتُه أجزأ عني. فقال: «حافظ على العصرين». وما كانتْ من لُغَتِنا، فقلتُ: وما العصران؟ قال: «صلاةٌ قبلَ طلوع الشمس، وصلاةٌ قبل غروبها»(3). (3/ 41)

9434 - عن حَنظَلَة الكاتب: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن حافظ على الصلوات الخمس: ركوعِهن وسجودِهن ومواقيتِهن، وعلم أنّهُنَّ حقٌّ مِن عند الله؛ دخل الجنة»(4). (3/ 43)(1) أخرجه أبو داود 1/ 321 - 322 (430)، وابن ماجه 2/ 410 (1403)، من طريق ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك، عن دويد بن نافع، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي قتادة به.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى 1/ 553: «ابن نافع هذا هو دويد بن نافع، ثقة، وحديثه هذا من غرر الحديث. قاله محمد بن يحيى الذهلي». قال ابنُ طاهر في ذخيرة الحفاظ 3/ 1657: «قال السعدي: ضبارة روى عن دُوَيد عن الزهري حديثًا معضلًا». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 13: «هذا إسناد فيه نظر، من أجل ضبارة ودويد … وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت». وقال الألباني الصحيحة 7/ 1737 (4033): «وهذا إسناد ضعيف، دويد موثق، لكن ضبارة مجهول». وقال في صحيح أبي داود 2/ 310 (456): «حديث حسن».
(2) أخرجه أبو داود 1/ 319 (428)، وابن حبان 5/ 35 (1732)، والحاكم 1/ 69 (51)، 1/ 315 (717)، 3/ 828 (6637).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/ 176: «قال أبي: ورواه خالد الواسطي … حديث خالد أصح عندي». قال المزي في تهذيب الكمال 23/ 191: «وفي إسناد حديثه اختلاف». وكذا قال ابن حجر في الإصابة 5/ 374.
(3) أخرجه أحمد 31/ 368 (19024)، وأبو داود 1/ 319 (428)، وابن حبان 5/ 35 (1742)، والحاكم 1/ 69 (51).
(4) أخرجه أحمد 30/ 287 - 288 (18345، 18346). وأورده يحيى بن سلام في تفسيره 1/ 393.
قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 151 (557): «رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 289 (1598): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 1/ 415 (763): «رواه أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد الصحيح». وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 1/ 536: «أخرجه أحمد بإسناد جيد مرفوعًا».