📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

نبيِّكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة(1). (ز)

9671 - عن جابر بن عبد الله -من طريق يزيد الفقير- قال: صلاة الخوف ركعةٌ(2). (ز)

9672 - عن مجاهد بن جبر، قال: يُصَلِّي ركعتين، فإن لم يستطع فركعة، فإن لم يستطع فتكبيرة حيث كان وجهُه(3).
(3/ 108)

9673 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال في الخائف الذي يطلبه العدو، قال: إنِ استطاع أن يُصَلِّيَ ركعتين، وإلا صلّى ركعةً(4). (ز)

9674 - عن إبراهيم النخعي =

9675 - ومكحول =

9676 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

9677 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =

9678 - وسفيان الثوري =

9679 - وحسن بن صالح، أنّهم قالوا: ركعتين(5). (ز)

9680 - عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة] =

9681 - وحماد [بن أبي سليمان] =

9682 - وقتادة عن صلاة المُسايَفَةِ، فقالوا: يُومِئُ إيماءً حيثُ كان وجهُه. وفي رواية: ركعة حيث وجهك(6). (ز)

9683 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: تُجْزِئُ ركعةٌ إذا لم يستطع غيرَها(7). (ز)(1) أخرجه مسلم (687)، وأحمد 4/ 28 (2124، 2293)، وأبو داود (1248)، وابن جرير 4/ 394.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 391.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 460 - 461. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 389.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2385) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 390. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2384) نحوه.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 96.

9684 - قال يحيى بن سلام: بَلَغَنِي: أنّه إذا كان الأمرُ أشدَّ من ذلك كبَّر أربع تكبيرات(1). (ز)


‌‌ ‌‌{فَإِذَا أَمِنْتُمْ}
9685 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {فَإذا أمِنتُمْ}، قال: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة(2). (3/ 109)

9686 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا أمِنتُمْ} العدُوَّ(3). (ز)

9687 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فَإذا أمِنتُمْ} من العدوِّ(4). (ز)

9688 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في الآية، قال: {فَإذا أمِنتُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ}: فصَلُّوا الصلاةَ كما افْتَرَضَ اللهُ عليكم، إذا جاء الخوفُ كانت لهم رخصةٌ(5) [925]. (3/ 110)[925] اختلف المفسرون في تفسير قوله: {فإذا أمنتم فاذكروا الله}؛ فقال قوم: المعنى: فإذا أمنتم مِمَّن كنتم تخافونه على أنفسكم حال صلاتكم فصَلُّوا. وقال آخرون: المعنى: إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 396 بتصرف) القولَ الأول، وانتَقَدَ الثانيَ الذي قاله مجاهد مستندًا إلى الإجماع، والسياق، فقال: «هذا القول الذي ذكرنا عن مجاهد قولُ غيرِه أوْلى بالصواب منه؛ لإجماع الجميع على أنّ الخوف متى زال فواجبٌ على المصلي المكتوبةَ -وإن كان في سفرٍ- أداؤُها بركوعها وسجودها وحدودها، وقائمًا بالأرض غيرَ ماشٍ ولا راكب، كالذي يجب عليه من ذلك إذا كان مقيمًا في مصره وبلده، إلا ما أبيح له مِن القصر فيها في سفره. ولم يجرِ في هذه الآية للسفر ذِكْرٌ، فيتوجه قوله: {فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} إليه. فإن كان جرى للسفر ذِكْرٌ، ثم أراد الله -تعالى ذكره- تعريفَ خلقه صفةَ الواجب عليهم من الصلاة بعد مقامهم لقال: فإذا أقمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولم يقل: {فإذا أمنتم}».
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 605) فقال: «وفي هذا تحويم على المعنى كثير». وذكَر قولَيْن آخَرَيْن: الأول: أن المعنى: فإذا زال خوفكم الذي ألجأكم إلى هذه الصلاة فاذكروا الله بالشكر على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء، ولم تَفُتْكم صلاة من الصلوات، وعلَّق عليه بقوله: «وهذا هو الذي لم يكونوا يعلمونه». الثاني: فإذا كنتم آمنين قبل، أو بعد، كأنه قال: فمتى كنتم على أمن فاذكروا الله، أي: صلوا الصلاة التي قد علمتموها، أي: فصَلُّوا كما علَّمكم صلاةً تامةً، وذكر أن النقاش حكاه هو وغيره. ثم علَّق بقوله: «وقوله -على هذا التأويل- {ما لم تكونوا} بدل من» ما «التي في قوله: {كما}، وإلا لم يتَّسِق لفظ الآية، وعلى التأويل الأول {ما} مفعولة بـ {علمكم}».
_________
(1) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 242.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 395، وابن أبي حاتم 2/ 451 (2387) من طريق سفيان عن رجل. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 450 (2386).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 390.

‌‌ ‌‌{فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)}
9689 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {فاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}، يعني: كمّا علَّمكم أن يُصَلِّيَ الراكِبُ على دابَّتِه، والراجِلُ على رِجْلَيْه(1). (3/ 107)

9690 - قال مقاتل بن سليمان: {فاذْكُرُوا اللَّهَ} يقول: فصلوا لله {كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}(2). (ز)

9691 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ}، يقول: صَلُّوا كما علَّمكم(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}
‌‌نزول الآية:
9692 - عن مقاتل بن حيان: أنّ رجلًا مِن أهل الطائف قدم المدينة، وله أولادٌ رجالٌ ونساء، ومعه أبواه وامرأتُه، فمات بالمدينة، فرُفِع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الوالِدَيْن، وأعطى أولادَه بالمعروف، ولم يُعْطِ امرأتَه شيئًا، غيرَ أنّهم أُمِروا أن يُنفِقوا(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 451 (2389).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 450 (2388).

عليها مِن تركة زوجِها إلى الحَوْل، وفيه نزلت: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} الآية(1). (3/ 112)

9693 - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في حكيم بن الأشرف، قدِم الطائف(2)، ومات بالمدينة وله أبَوان وأولاد، فأعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الميراثَ الوالِدَين، وأعطى الأولادَ بالمعروف، ولم يُعْطِ امرأتَه شيئًا، غير أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بالنفقة عليها في الطعام والكسوة حَوْلًا، فإن كانت المرأةُ مِن أهْل المَدَرِ(3) التَمَسَتِ السُّكْنى فيما بينها وبَيْنَ الحَوْل، وإن كانَتْ مِن أهْل الوَبَرِ نَسَجَتْ ما تسكن فيه إلى الحول، فكان هذا قبل أن تنزل آية المواريث(4). (ز)

‌‌تفسير الآية، والنسخ فيها:
9694 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {والذين يتوفون منكم} الآية، قال: كان للمُتَوَفّى عنها زوجُها نفقتُها وسُكْناها في الدار سنةً، فنسختها آيةُ المواريث، فجُعِل لَهُنَّ الرُّبُعُ والثُّمُنُ مِمّا تَرَكَ الزوجُ(5). (3/ 110)

9695 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}، قال: نسخ اللهُ ذلك بآية الميراث؛ بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسَخَ أجلَ الحَوْلِ بأن جعل أجلَها أربعة أشهر وعشرًا(6). (3/ 110)

9696 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن سيرين-: أنّه قام يخطب الناسَ، فقرأ لهم سورة البقرة، يُبَيِّنُ ما فيها، فأتى على هذه الآية: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180]، فقال: نُسِخَت هذه. ثُمَّ قرأ حتى أتى على هذه الآية: {والذين يتوفون منكم} إلى قوله: {غير إخراج}، فقال: وهذه(7). (3/ 111)

9697 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {والَّذِينَ(1) عزاه السيوطي إلى ابن راهويه في تفسيره.
(2) لعلها: من الطائف.
(3) المدَر: قطع الطين اليابس، واحدته مَدَرَة، والمراد بأهلها هنا: أهل المدن. أما الوبر -محرَّكة- فهو الصوف، والمراد بأهلها هنا: أهل البوادي. النهاية (وبر).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 202.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 451.
(6) أخرجه أبو داود (2298)، والنسائي (3545)، والبيهقي 7/ 247.
(7) أخرجه سعيد بن منصور (416 - تفسير)، وابن جرير 4/ 405 واللفظ له، والبيهقي 7/ 427 - 428. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، قال: فكان الرجل إذا مات وترك امرأتَه اعْتَدَّتْ سنةً في بيته، يُنفَقُ عليها مِن ماله، ثُمَّ أنزل الله -تعالى ذكره- بعدُ: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]. فهذه عِدَّةُ المُتَوَفّى عنها زوجُها، إلا أن تكون حامِلًا، فعِدَّتُها أن تَضَع ما في بطنها. وقال في ميراثها: {ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء: 12]. فبيَّن اللهُ ميراثَ المرأة، وتركَ الوصيةَ والنفقةَ(1). (ز)

9698 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه قال: نسخت هذه الآيةُ عِدَّتها عند أهلِه، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج}(2). (ز)

9699 - عن أبي موسى الأشعري =

9700 - وعبد الله بن الزبير: أنّها منسوخةٌ(3). (ز)

9701 - عن سعيد بن المسيب، قال: نَسَخَتْها الآيةُ التي في الأحزاب [49]: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات}(4). (ز)

9702 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حبيب بن أبي ثابت- في قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، قال: هي منسوخةٌ(5). (ز)

9703 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]، قال: كانت هذه للمُعْتَدَّةِ، تَعْتَدُّ عند أهل زوجها، واجِبًا ذلك عليها، فأنزل الله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ} إلى قوله: {من معروف}. قال: جعل الله لهم تمام السنة، سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصيةً، إن(1) أخرجه ابن جرير 4/ 400، وابن أبي حاتم 2/ 452 (2391)، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 72.
(2) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب {والذين يتوفون منكم ويذرون … } 4/ 1647، وأبو داود (2301)، والنسائي (3531)، وابن جرير 4/ 406، وابن أبي حاتم 2/ 452 (2392).
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390).
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 452 (عَقِب 2391).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 404. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390) نحوه.

شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خَرَجَتْ، وهو قول الله -تعالى ذكره-: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم}. قال: والعِدَّةُ كما هي واجبة(1) [926]. (ز)

9704 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: {وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ} سُكْنى الحَوْلِ، ثُمَّ نسخ هذه الآيةَ الميراثُ(2). (ز)

9705 - عن مجاهد بن جبر، قال: نسختها {أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234](3). (ز)

9706 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد الله بن سليمان- في قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، قال: الرجل إذا تُوُفِّي أُنفِق على امرأته إلى الحَوْل، ولا تزوج حتى يمضي الحَوْلُ، فأنزل الله -تعالى ذكره-: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]. فنسخ الأجلُ الحولَ، ونسخ النفقةُ الميراثَ؛ الربعُ والثمنُ(4). (ز)

9707 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول}، قال: نسَخها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234](5). (3/ 111)

9708 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

9709 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، نُسِخ ذلك بآية الميراث[926] نَسَبَ ابنُ جرير (4/ 405) لمجاهد القولَ بعدم نسخ الآية، وأنّها محكمة، فقال: «وقال آخرون: هذه الآيةُ ثابِتةُ الحكمِ، لم يُنسَخ منها شيءٌ» وساق أثر مجاهد.
وانتَقَدَ ابنُ عطية (1/ 606 - 607) ما فعله ابنُ جرير مستندًا لعدم لزوم الإحكام من كلام مجاهد، فقال: «وألفاظ مجاهد? التي حكى عنه الطبريُّ لا يلزم منها أنّ الآيةَ مُحْكَمَةٌ، ولا نصَّ مجاهدٌ على ذلك، بل يمكن أنّه أراد ثُمَّ نُسِخَ ذلك بعدُ بالميراث».
_________
(1) أخرجه البخاري (4531)، وابن جرير 4/ 405. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 452 (2394) نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 402. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390) نحوه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 452 (عَقِب 2391).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 401 - 402. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451، 452 (عَقِب 2390، 2392) نحوه.
(5) أخرجه النسائي (3546). وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 452 (عَقِب 2391). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

وما فُرِض لَهُنَّ فيها من الربع والثمن، ونُسِخ أجل الحول أن جُعِل أجلُها أربعة أشهر وعشرًا(1). (ز)

9710 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: كان ميراثُ المرأة من زوجها أن تسكن -إن شاءَتْ- مِن يوم يموت زوجها إلى الحَوْل، يقول: {فإن خرجن فلا جناح عليكم}. ثُمَّ نسخَها ما فرضَ اللهُ مِن الميراث(2). (3/ 110)

9711 - عن همام بن يحيى، قال: سألتُ قتادة عن قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}. فقال: كانت المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زوجُها كان لها السُّكْنى والنفقةُ حَوْلًا في مال زوجها ما لم تَخْرُجْ، ثم نُسِخَ ذلك بعدُ في سورة النساء، فجُعِل لها فريضةٌ معلومةٌ؛ الثمنُ إن كان له ولد، والربعُ إن لم يكن له ولد، وعِدَّتُها أربعة أشهر وعشرًا، فقال -تعالى ذكره-: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]. فنسخت هذه الآيةُ ما كان قبلَها مِن أمر الحَوْلِ(3). (3/ 112)

9712 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} الآية، قال: كانت هذه من قبل الفرائض، فكان الرجل يُوصِي لامرأته ولِمَن شاء، ثم نُسِخ ذلك بعدُ، فألحق اللهُ تعالى بأهل المواريث ميراثَهم، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. وكان يُنفَقُ على المرأة حَوْلًا من مال زوجها، ثم تُحَوَّلُ من بيته، فنسخته العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشرًا، ونَسَخَ الربعُ أو الثمنُ الوصيةَ لَهُنَّ، فصارت الوصيةُ لذوي القرابة الذين لا يرِثُون(4). (ز)

9713 - عن سليمان التيمي، قال: يزعم قتادة: أنّه كان يُوصى للمرأة بنفقتها إلى رأس الحَوْلِ(5). (ز)

9714 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ} إلى {فِي ما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ}، قال: يوم نزلت(1) أخرجه ابن جرير 4/ 404. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451، 452 (عَقِب 2390، 2392) نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 404.
(3) أخرجه عبد الرزاق ص 96، وابن جرير 4/ 400، وابن أبي حاتم 2/ 452 (2393) مختصرًا، والنحاس في ناسخه ص 240. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 242 - مختصرًا. وعزا السيوطي إلى ابن الأنباري نحوه.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 403.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 404.

هذه الآية كان الرجلُ إذا مات أوصى لامرأته بنفقتها وسُكناها سنة، وكانت عِدَّتُها أربعة أشهر وعشرًا، فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشرًا انقطعت عنها النفقةُ، فذلك قوله: {فإن خرجن}. وهذا قبل أن تنزل آيةُ الفرائض، فنَسَخَه الربعُ والثمنُ، فأخذت نصيبَها، ولم يكن لها سُكْنى ولا نفقةٌ(1) [927]. (ز)

9715 - عن زيد بن أسلم، في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم}، قال: كانت المرأة يُوصِى لها زوجُها بنفقة سنة، ما لم تخرج وتتزوج، فنسخ ذلك بقوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، فنَسَخَت هذه الآيةُ الأخرى، وفُرِض عليهن التربُّصُ أربعةَ أشهر وعشرًا، وفُرِض لهن الربع والثمن(2). (3/ 112)

9716 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنه قال: … وقال الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}، ثم نسختها آيةُ الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن(3). (ز)

9717 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ} الآية، قال: كان هذا مِن قبل أن تنزل آيةُ الميراث، فكانت المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زوجُها كان لها السُّكْنى والنفقةُ حَوْلًا إن شاءت، فنسخ ذلك في سورة النساء، فجعل لها فريضة معلومة، جعل لها الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وجعل عدتها أربعة أشهر وعشرًا، فقال: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234](4). (ز)[927] عَلَّق ابنُ عطية (1/ 606) على هذا القول الذي أفاد بأنّ الوصية كانت من الزوج، فقال: «فـ {يتوفون} على هذا القول معناه: يُقارِبون الوفاةَ ويحتَضِرُون؛ لأنّ الميت لا يُوصِي».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 403. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390).
(2) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390) نحوه مختصرًا.
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 - 67 (150).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 400. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451، 452 (عقب 2390، 2392) نحوه.

9718 - عن عطاء الخراساني: أنّها منسوخة(1). (ز)

9719 - قال مقاتل بن سليمان: … فكان هذا قبل أن تنزِل آيةُ المواريث، ثُمَّ نزل: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]. نَسَخَتْ هذه الحولَ، ثُمَّ أنزل الله عز وجل آيةَ المواريث، فجعل لَهُنَّ الربع والثمن، فنَسَخَتْ نصيبَها مِن الميراث نفقةَ سَنَةٍ(2). (ز)

9720 - عن الثوريِّ، عن بعض الفقهاء أنّه كان يقول: كان للمُتَوَفّى عنها النفقةُ والسُّكْنى حَوْلًا، فنسخها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، ونسخها: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]، فإذا كانت حامِلًا فوضعت حملَها انقضَت عِدَّتُها، وإذا لم تكن حاملًا تربصت أربعة أشهر وعشرًا(3). (ز)

9721 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: نسختها {أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234](4). (ز)

9722 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: كان لأزواج الموتى -حين كانت الوصية- نفقةُ سَنَةٍ، فنسخ الله ذلك الذي كتب للزوجة مِن نفقة السَّنَةِ بالميراث، فجعل لها الربع أو الثمن. وفي قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] قال: هذه الناسخة(5) [928]. (ز)[928] اختُلِف هل هذه الآية منسوخة بقوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} أم لا؟ فقال قوم بالنسخ، وقال غيرهم بعدم النسخ.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 406 بتصرف)، وابنُ تيمية (1/ 575)، وإليه ذهب ابنُ كثير (2/ 411) القولَ بعدم النسخ الذي قاله ابنُ عباس من طريق عطاء، ومجاهد، وعطاء، استنادًا إلى عدم التعارض بين الآيتين، وذلك «أنّ هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سَنَةً حتى يكون ذلك منسوخًا بالأربعة الأشهر وعشرًا، وإنّما دلَّت على أنّ ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يُمَكَنَّ مِن السُّكْنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولًا كاملًا إن اخترن ذلك، ولهذا قال: {وصية لأزواجهم} أي: يوصيكم الله بهن وصيةً، كقوله: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية [النساء: 11]، وقال: {وصية من الله} [النساء: 12]. فأما إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ بالأربعة الأشهر والعشر، أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل؛ فإنّهُنَّ لا يُمْنَعْنَ مِن ذلك؛ لقوله: {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف}. ثُمَّ إن الله -تعالى ذِكْرُه- أبطل مِمّا كان جُعِل لَهُنَّ مِن سكنى حولٍ سبعةَ أشهر وعشرين ليلة، ورَدَّهُنَّ إلى أربعة أشهر وعشر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: … عن فريعة أخت أبي سعيد الخدري: أنّ زوجها خرج في طلب عبدٍ له، فلحقه بمكان قريب، فقاتله، وأعانه عليه أعْبُدٌ معه، فقتلوه، فأتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إنّ زوجها خرج في طلب عبدٍ له، فلقيه عُلُوجٌ، فقتلوه، وإنِّي في مكانٍ ليس فيه أحد غيري، [وإني] أجمع لأمري أن أنتقل إلى أهلي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل امكثي مكانك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددتُ فيه أربعة أشهر وعشرًا».
وعَلَّق ابنُ كثير (2/ 411 - 412) على القول بنسخ النفقة بآيات الميراث، فقال: «قولُ عطاء ومَن تابعه على أنّ ذلك منسوخٌ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمُسَلَّمٌ، وإن أرادوا أنّ سكنى الأربعة الأشهر وعشر لا تجب في تركة الميِّت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي».
ورَجَّح ابنُ عطية (1/ 607) نسخَ الآية مستندًا إلى اتفاقهم على النسخ، فقال بعد ذكره لأحكامها: «وهذا كُلُّه قد زال حكمُه بالنسخِ المتفقِ عليه».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 202.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 40 - 41 (12101).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 451، 452 (عَقِب 2390، 2392).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 402.

‌‌ ‌‌{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ}

9723 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {فَإنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ}، قال: أنزلت هذه الآية في النساء اللاتي يُتَوَفّى عنهن أزواجُهن، يقول: ليس عليهن جناح بعد العِدَّة فيما تَزَيَّنَّ وتَصَنَّعْنَ في طلب الزواج(1). (ز)
9724 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- في قوله: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ}، قال: النكاح الحلال الطيب(2). (3/ 112)

9725 - قال عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نجيح-: إن شاءت اعْتَدَّتْ عند(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (2397).
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 97، وابن أبي حاتم 2/ 453 (2396). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله -تعالى ذِكْرُه-: {فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: جاء الميراثُ بنسخ السُّكْنى؛ تعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها(1). (ز)

9726 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- أنّه قال: النكاح(2). (ز)

9727 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {غير اخراج فإن خرجن} إلى أهلهنَّ مِن قِبَل أنفسهن فلا [نفقة] لهن، كان هذا قبل أن تنزل المواريث، فنسخ الربع من الميراث إن لم يكن لزوجها ولد(3). (ز)

9728 - قال مقاتل بن سليمان: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ} يعني بالمتاع: أن يُنفَقَ عليها في الطعام والكسوة سنةً ما لم تتزوج. قال: {غَيْرَ إخْراجٍ} يقول: لا تخرج من بيت زوجها سنةً وهي كارهة، {فَإنْ خَرَجْنَ} إلى أهلهن طائعةً قبل الحَوْلِ فلا نفقة لها، فعِدَّتها ثلاثةُ قُرُوء. يقول: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} في قراءة ابن مسعود: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي ما فَعَلْنَ فِي أنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ) يعني: بالمعروف، يعني: أن تَتَشَوَّف وتَتَزَيَّن وتَلْتَمِس الأزواج(4). (ز)


‌‌ ‌‌{وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}
9729 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: {واللَّهُ عَزِيزٌ} يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم، {حَكِيمٌ} يقول: حكيم في أمره(5). (ز)

9730 - عن قتادة بن دعامة =

9731 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو الشطر الأول(6). (ز)

9732 - قال مقاتل بن سليمان: {واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}: عزيز فِي ملكه، حكيم فيما حَكَم من النفقة حولًا(7). (ز)(1) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب {والذين يتوفون منكم ويذرون … } 4/ 1646 (4530)، وأبو داود (2301)، وابن جرير 4/ 406.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (عقب 2396).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (2395).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (2398).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (عَقِب 2398) عن الربيع، وعلَّقه عن قتادة.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
9733 - عن ابن الزبير، قلت لعثمان بن عفان: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قد نَسَخَتْها الآيةُ الأخرى، فَلِمَ تكتبُها؟ أو: تَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي، لا أُغَيِّر شيئًا منه من مكانه(1) [929]. (3/ 110)

9734 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: ليس للمُتَوَفّى عنها زوجُها نفقةٌ، حسبُها الميراثُ(2). (3/ 111)


‌‌ ‌‌{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)}

‌‌نزول الآية:
9735 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: لَمّا نزل قوله: {متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة: 236] قال رجل: إن أحسنتُ فعلتُ، وإن لم أُرِدْ ذلك لم أفعل. فأنزل الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}(3) [930]. (3/ 113)
‌‌تفسير الآية:
9736 - عن جابر بن عبد الله، قال: لَمّا طلَّق حفصُ بنُ المغيرة امرأتَه فاطمةَ أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال لزوجها: «متِّعْها». قال: لا أجدُ ما أُمَتِّعُها. قال: «فإنّه لا بُدَّ من المتاع، متِّعْها ولو نصف صاع مِن تمر»(4). (3/ 114)[929] علَّق ابنُ كثير (2/ 410) على هذا الأثر، فقال: «ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمةُ في إبقاء رسمها مع زوال حكمها، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأنّ هذا أمرٌ تَوْقِيفِيٌّ، وأنا وجدتها مثبتةً في المصحف كذلك بعدها؛ فأُثبِتُها حيث وجدتُها».
[930] ذكَر ابنُ جرير (4/ 411) أن أثر ابن زيد يُفيد إيجاب المتعة، وعلَّق عليه ابنُ عطية (1/ 608) بقوله: «وهذا من إيجاب الطبري، لا من لفظ ابن زيد».
_________
(1) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب {والذين يتوفون منكم ويذرون … } 4/ 1646 (4530)، وابن أبي حاتم 2/ 453 (2398).
(2) أخرجه الشافعي 2/ 100 (171 - شفاء العي)، وعبد الرزاق في مصنفه (12085، 12086).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 411 - 412.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 420 (14493) واللفظ له، والخطيب في تاريخه 4/ 122 (1302) في ترجمة محمد بن علي بن سهيل العطار.

9737 - عن علي بن أبي طالب، قال: لكلِّ مؤمنةٍ طُلِّقَت -حُرَّة أو أمَة- متعةٌ. وقرأ: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}(1). (3/ 113)

9738 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ، إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، كفى بالنِّصف متاعًا(2). (3/ 113)

9739 - عن جابر بن عبد الله، قال: نفقةُ المطلقة ما لم تَحْرُم، فإذا حَرُمَتْ فمتاعٌ بالمعروف(3). (3/ 114)

9740 - عن قتادة قال: طلَّق رجلٌ امرأته عند شُرَيْح [القاضي]، فقال له شريح: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليست لي عليه متعة، إنما قال الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}. وللمطلقات متاع بالمعروف، {حقا على المحسنين} [البقرة: 236]، وليس من أولئك(4). (3/ 114)

9741 - عن الحكم: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، فخاصمته إلى شُرَيْح [القاضي]، فقرأ الآية: {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}. قال: إن كُنتَ مِن المتقين فعليك المتعة. ولم يقضِ لها(5). (ز)

9742 - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق محمد بن سيرين- أنّه قال لرجل فارَقَ امرأتَه: لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين(6). (3/ 114)

9743 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ}، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متعةٌ، دخل بها أو لم يدخل بها(7). (3/ 114)

9744 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ بالمعروف حقًّا على(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه مالك 2/ 537، وعبد الرزاق في مصنفه (12224، 12225)، والشافعي 7/ 31، 255، والنحاس في ناسخه ص 254، والبيهقي 7/ 257. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه الشافعي 2/ 104 (181 - شفاء العي).
(4) أخرجه البيهقي 7/ 258.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 300 وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضحى.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 257.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 454 (2402). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

المتقين(1) [931]. (ز)

9745 - عن يعلى بن حكيم، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: المتعةُ على كل أحد هي؟ قال: لا. قال: فعلى مَن هي؟ قال: على المتقين(2). (3/ 114)

9746 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، قال: المرأة الثَّيِّب يُمَتِّعُها زوجُها إذا جامعها بالمعروف(3). (ز)

9747 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-، مثله(4) [932]. (ز)[931] اختُلِف فيمن عُنِي بهذه الآية من المطلقات؛ فقال قوم: عُنِي بها الثيبات اللواتي جومعن. وقال آخرون: إنما أنزلت هذه الآية لأنّ الله لَمّا أنزل قوله: {ومتعوهن على الموسع قدره … حقا على المحسنين} قال رجل: فإنّا لا نفعل إن لم نُرِد أن نُحْسِن. فأنزل الله هذه الآية، فوجب ذلك عليهم. وقال غيرهم: لكل مطلقة متعة.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 412) القولَ الأخير الذي قاله سعيد بن جبير، والزهري، وعطاء من طريق ابن جريج، مستندًا إلى دلالة العموم، ونظائر القرآن، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- ذكر في سائر آيِ القرآن التي فيها ذِكْرُ مُتْعَةِ النساء خصوصًا من النساء، فبَيَّن في الآية التي قال فيها: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، وفي قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [الأحزاب: 49] ما لَهُنَّ من المتعة إذا طُلِّقْنَ قبل المسيس، وبقوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن} [الأحزاب: 28] حكم المدخول بهن. وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن، وحكم الكوافر، والإماء. فعمَّ الله -تعالى ذكره- بقوله: {وللمطلقات متاع بالمعروف} ذِكْرَ جميعِهِنَّ، وأخبر بأنّ لَهُنَّ المتاعَ، كما أبان المطلقات الموصوفات بصفاتهن في سائر آيِ القرآن، ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية».
[932] على هذا القول الذي قاله مجاهد وعطاء من طريق ابن أبي نجيح فالمطلقات هنا: الثيبات اللواتي قد جومعن. ونقل ابنُ جرير (4/ 410) توجيه قائلي هذا القول لقولهم، فقال: «قالوا: وإنّما قلنا ذلك لأنّ غير المدخول بهن في المتعة قد بينها الله -تعالى ذكره- في الآيات قبلها، فعلمنا بذلك أنّ في هذه الآية بيان أمر المدخول بهن في ذلك».
وعَلَّق ابنُ عطية (1/ 608) على هذا القول، فقال: «فهذا قولٌ بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قطُّ في هذا العموم. فهذا يجيء قوله على أنّ قوله تعالى: {وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] مخصصة لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل: إنّ العموم تناولها. فذلك نسخٌ لا تخصيص».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 295، 410.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 454 (2404). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 410.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 410.

9748 - عن عطاء =

9749 - ومحمد ابن شهاب الزُّهْري، قالا: لكل مطلقةٍ متعةٌ(1). (ز)

9750 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق يونس- في الأَمَةِ يُطَلِّقها زوجُها وهي حُبْلى، قال: تعتدُّ في بيتها. وقال: لم أسمع في مُتْعَةِ المملوكة شيئًا أذكره، وقد قال الله -تعالى ذكره-: {متاع بالمعروف حقا على المتقين}. ولها المتعةُ حتى تَضَع(2). (ز)

9751 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق مَعْمَر- أنّه قال: متعتان يقضي بإحداهما السلطانُ، ولا يقضي بالأخرى؛ فالمتعةُ التي يقضي بها السلطان {حقا على المحسنين}، والمتعةُ التي لا يقضي بها السلطان {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} [البقرة: 236](3). (ز)

9752 - عن ابن جُرَيْج، عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: قلتُ له: ألِلْأَمَةِ مِن الحُرِّ مُتْعَةٌ؟ قال: لا. قلت: فالحُرَّة عند العبد؟ قال: لا. =

9753 - وقال عمرو بن دينار: نعم، {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}(4). (ز)

9754 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {ولِلْمُطَلَّقاتِ} اللاتي دُخِل بِهِنَّ {مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ} يعني: على قدر مال الزوج، ولا يُجْبَر الزوج على المتعة؛ لأنّ لها المهرَ كامل، {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} أن يُمَتِّعَ الرجلُ امرأتَه(5). (ز)

9755 - قال سفيان -من طريق حسين بن حفص-: وإن طلَّقها وقد دخل بها، فسَمّى لها مهرًا؛ فعليه المتعةُ، ولا يجبر على ذلك، ولكن يُقال له: متِّع إن كنت من(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 454 (عَقِب 2402).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 411.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 299.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13147، 13150)، وابن جرير 4/ 411.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 202.

المتقين. من غير أن يُجْبَر عليه(1). (ز)

‌‌النسخ في الآية:
9756 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: نسخت هذه الآية التي بعدها، قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 236]، نسَخَت: {وللمطلقات متاع بالمعروف}(2). (3/ 113)

9757 - عن عتاب بن خُصَيْف، في قوله: {وللمطلقات متاع بالمعروف}، قال: كان ذلك قبل الفرائض(3). (3/ 113)


‌‌ ‌‌{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)}
9758 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {كذلك}، يعني: هكذا يُبَيِّن اللهُ لكم آياته(4).

9759 - قال مقاتل بن سليمان: {كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ} يقول: هكذا يبين الله لكم أمرَه في المتعة، {لَعَلَّكُمْ} يعني: لكي {تَعْقِلُونَ}(5). (ز)

9760 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصْبَغ بن الفرج- في قول الله: {يعقلون}، قال: يتفكرون(6). (ز)


‌‌ ‌‌{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا}
9761 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الآية، قال: كانوا من أهل قرية يُقال لها: داوَرْدان(7). (3/ 115)

9762 - عن أبي صالح [باذام]، نحو ذلك(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 454 (2405).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 454.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 454.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 455 (2407).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 202.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 455 (2408). وأورده أيضا في تفسير قوله تعالى: {قالَ رَبُّ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ وما بَيْنَهُما إنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [الشعراء: 28]، وقوله تعالى: {ولَقَدْ تَرَكْنا مِنها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [العنكبوت: 35].
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 455 (2409). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 455 (عَقِب 2409).

9763 - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السُّدِّيِّ- قال: كانت قريةً يُقال لها: داوَرْدان. قريب من واسِط(1).
(3/ 115)

9764 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط-، نحو ذلك(2). (ز)

9765 - عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح]: {ألم تر إلى الذين خرجوا‌‌ من ديارهم ‌‌وهم ألوف}. قال: مَثَلٌ(3). (ز)
9766 - قال مقاتل بن سليمان: {ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيارِهِمْ وهُمْ} من بني إسرائيل، … خرجوا من ديارهم، وهي قريةٌ تُسَمّى: دامَرْدان(4). (ز)

9767 - عن سعيد بن عبد العزيز، في قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم}، قال: هم من أذْرِعات(5). (3/ 116)


‌‌ {مِنْ دِيَارِهِمْ}
9768 - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السدي- في قوله: {من ديارهم}، يعني: منازلهم(6). (ز)


‌‌ {وَهُمْ أُلُوفٌ}
9769 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَيْر- في قوله: {ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيارِهِمْ وهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ}، قال: كانوا أربعةَ آلاف(7). (3/ 115)

9770 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمَة- في الآية، قال: كانوا أربعة(1) أخرجه ابن جرير في تاريخه 1/ 458، وابن أبي حاتم 2/ 457 (2420). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 416، وعلقه ابن أبي حاتم 2/ 455 (عقب 2409).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 455 (2409).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 202. كذا في المطبوع، وقد يكون مُصَحَّفا مِن: داوردان.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 455.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 456 (2412).
(7) أخرجه وكيع في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير 1/ 661 - ، وابن جرير 4/ 214، والحاكم 2/ 281. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر.

آلاف(1) [933]. (3/ 115)

9771 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: كانوا أربعين ألفًا وثمانية آلاف(2). (3/ 120)

9772 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحَكَم- قوله: {ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف}، فالألوف: كثرة العدد(3). (ز)

9773 - عن أبي صالح [باذام]-من طريق إسماعيل- في الآية، قال: كانوا تسعة آلاف(4). (3/ 116)

9774 - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السدي- قال: كانوا بضعة وثلاثين ألفًا(5). (3/ 115)

9775 - قال عطاء بن أبي رباح: سبعون ألفًا(6). (ز)

9776 - عن وهْب بن مُنَبِّه: أنّهم كانوا أربعة آلاف(7). (3/ 119)

9777 - عن إسماعيل السُّدِّي-من طريق أسباط- قال: … هم بضعة وثلاثون ألفًا(8). (ز)

9778 - عن عطاء الخراساني -من طريق عبد الرحمن بن عَوْسَجَة- {ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف}، قال: كانوا ثلاثة آلاف، أو أكثر(9). (ز)

9779 - وقال أبو رَوْق: عشرة آلاف(10). (ز)

9780 - وقال الكَلْبِيُّ -من طريق مَعْمَر-: كانوا ثمانية آلاف(11). (ز)

9781 - وعن مقاتل بن سليمان، مثله(12). (ز)[933] علَّقَ ابنُ عطية (1/ 610) على قول ابن عباس هذا بقوله: «وهذا يضعفه لفظ {أُلُوف}؛ لأنه جمع الكثير».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 456 (2413). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 418. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 459 (2426). وفي تفسير الثعلبي 2/ 203 بلفظ: كانوا عددًا كبيرًا.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 456.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 456 (2415).
(6) تفسير الثعلبي 2/ 203، وتفسير البغوي 1/ 293.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 418.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 418.
(10) تفسير الثعلبي 2/ 203.
(11) أخرجه عبد الرزاق 1/ 97. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 244 - .
(12) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 202. وفي تفسير الثعلبي 2/ 203، وتفسير البغوي 1/ 293 منسوبًا إلى مقاتل دون تعيينه.

9782 - وقال ابن جُرَيْج: أربعون ألفًا(1). (ز)

9783 - عن الحجاج بن أرْطَأَةَ، قال: كانوا أربعة آلاف(2) [934]. (ز)

9784 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: {وهم ألوف}، ليست الفُرْقَة أخرجتهم كما يُخْرَج للحرب والقتال، قلوبُهم مُؤْتَلِفَةٌ(3) [935]. (3/ 120)


‌‌ ‌‌{حَذَرَ الْمَوْتِ}

9785 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت}، قال: خرجوا فِرارًا من الطاعون، وقالوا: نأتي أرضًا ليس بها موت(4). (3/ 115)[934] رجَّحَ ابنُ جرير (4/ 423 - 424) قولَ مَن حدَّ عددهم بزيادةٍ على عشرة آلاف، مستندًا في ذلك إلى لغة العرب، فقال: «وأَوْلى الأقوال في مَبْلَغِ عدد القوم الذين وصف الله خروجَهم من ديارهم بالصواب: قولُ مَن حَدَّ عددهم بزيادةٍ عن عشرة آلاف، دون مَن حَدَّه بأربعة آلاف، وثلاثة آلاف، وثمانية آلاف. وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- أخبر عنهم أنّهم كانوا ألوفًا، وما دون العشرة آلاف لا يقال لهم: ألوف، وإنما يُقال: هم آلاف، إذا كانوا ثلاثة آلاف فصاعدًا إلى العشرة آلاف، وغير جائز أن يُقال: هم خمسة ألوف، أو عشرة ألوف».
وبنحو ذلك قال ابنُ عطية (1/ 610).
[935] رَجَّحَ ابنُ جرير (4/ 423) أنّ المقصود بالألوف كثرة العدد مستندًا لإجماع أهل التأويل.
وانتَقَدَ قولَ مَن قال: هو من الائْتِلاف. وحكم عليه بالشذوذ قائلًا: «وأَوْلى القولين في تأويل قوله: {وهم ألوف} بالصواب: قولُ مَن قال: عنى بالألوف: كثرة العدد، دون قول مَن قال: عنى به: الائتلاف، بمعنى: ائتلاف قلوبهم، وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراق كان منهم، ولا تباغض، ولكن فرارًا إمّا من الجهاد، وإمّا من الطاعون. لإجماع الحجة على أنّ ذلك تأويل الآية، ولا يعارَض بالقول الشاذ ما استفاض به القولُ من الصحابة والتابعين».
_________
(1) تفسير الثعلبي 2/ 203، وتفسير البغوي 1/ 293.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 416.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 420.
(4) أخرجه وكيع في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير 1/ 661 - ، وابن جرير 4/ 214، والحاكم 2/ 281. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر. وزاد ابن جرير: فتلا هذه الآية: {إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون}.

9786 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الآية، قال: خرجوا فارِّين من الطّاعُونِ(1). (3/ 115)

9787 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوْفِيِّ- في قوله: {ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت}، يقول: عددٌ كثيرٌ خرجوا فرارًا من الجهاد في سبيل الله(2). (3/ 119)

9788 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم-: … خرجوا فرارًا من الجهاد في سبيل الله(3). (ز)

9789 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة-: فَرُّوا من القتال(4). (ز)

9790 - عن الحسن البصري -من طريق حَمّاد بن عثمان- في الآية، قال: هم قوم فَرُّوا من الطاعون(5). (3/ 118)

9791 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف حذر الموت}، قال: فَرُّوا من الطّاعون(6). (ز)

9792 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قول الله: {ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت}، قال: أجْلاهم الطّاعونُ، فخَرَجَ منهم الثلثُ، وبقي الثلثان، ثم أصابهم أيضًا فخرج الثلثان، وبقي الثلث، ثم أصابهم أيضًا فخرجوا كلُّهم، فأماتهم الله عقوبة(7). (ز)

9793 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن أبي نَجِيح-: أنّهم خرجوا من قريتهم فِرارًا من الطاعون(8). (ز)

9794 - عن مَطَر [الورّاق]: أنّهم فَرُّوا من الجهاد(9). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 456 (2416). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 415، 424، وابن أبي حاتم 2/ 456 (2417). وفي لفظ عند ابن جرير: فرارًا من عَدُوِّهم.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 459 (2426).
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 97.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 423. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 97. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 244 - .
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 457 (2419).
(8) سيأتي تخريجه مع نصه كاملًا.
(9) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 456 (عقب 2417).