📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

9168 - عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في قوله: {لا تواعدوهن سرا} قال: لا تنكِحْ المرأةَ في عِدَّتها، ثُمَّ تقول شيئًا سرَّه(1) حتى لا يُعْلَم به. أو يدخل عليها فيقول: لا يُعلَم بدخولي حتى تنقضي العِدَّة. وهي التي قال الله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}(2). (ز)

9169 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: لا تواعِدُوهُنَّ سِرًّا، ثم تُمْسِكُها وقد مَلَكْتَ عُقْدَةَ نكاحِها، فإذا حَلَّتْ أظهرتَ ذلك، وأدخلتها(3). (ز)

9170 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: الفُحْش والخَضَعُ من القول(4). (ز)

9171 - وقال محمد بن السائب الكلبي: {لا تواعدوهنَّ سِرًّا}، أي: لا تَصِفُوا أنفسَكم لَهُنَّ بكثرة الجماع(5). (ز)

9172 - قال مقاتل بن سليمان: {ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، يعني: الجِماع في العِدَّة(6). (ز)

9173 - عن مقاتل بن حيّان، قال: بَلَغَنا: أنّ معنى: {لا تواعدوهن سرا}: الرَّفَث من الكلام، أي: لا يُواجِهها الرجلُ في تعريض الجِماع مِن نفسه(7). (3/ 24)

9174 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: أن تواعدها سِرًّا على كذا وكذا، على ألّا تنكِحِي غيري(8) [902]. (ز)[902] سبقت حكاية الخلاف في معنى السر. وانتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 280 - 281) القولَ الذي قال به ابن عباس، وابن جبير، والسدي، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، وقتادة، وسفيان. وكذا القول الذي قال به مجاهد من طريق ليث، وابن أبي نجيح، مستندًا لمخالفتهما اللغةَ، والدلالات العقلية، فقال: «لأنّ السِّرَّ إذا كان بالمعنى الذي تأَوَّله قائلو ذلك؛ فلن يخلو ذلك السِّرُّ مِن أن يكون هو مواعدةُ الرجلِ المرأةَ ومسألتُه إيّاها أن لا تنكح غيره، أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه بعد انقضاء عِدَّتها وبعد عقده له دون الناس غيره. فإن كان السِّرُّ الذي نهى اللهُ الرجلَ أن يُواعِد المُعْتَدّاتِ هو أخذَ العهد عليهِنَّ أن لا ينكحن غيرَه؛ فقد بطل أن يكون السِّرُّ معناه: ما أُخْفِي من الأمور في النفوس، أو نطق به فلم يطلع عليه، وصارت العلانية من الأمر سِرًّا، وذلك خلاف المعقول في لغة مَن نزل القرآن بلسانه، إلا أن يقول قائلُ هذه المقالة: إنّما نهى اللهُ الرجالَ عن مُواعَدَتِهِنَّ ذلك سِرًّا بينهم وبينهُنَّ، لا أنّ نفس الكلام بذلك، وإن كان قد أعلن سر، فيُقال له: إن قال ذلك فقد يجب أن تكون جائزةٌ مواعدتهن النكاحَ والخطبةَ صريحًا علانية، إذ كان المنهي عنه من المواعدة إنما هو ما كان منها سِرًّا. فإن قال: إنّ ذلك كذلك. خرج من قول جميع الأمة. على أنّ ذلك ليس من قِيلِ أحدٍ مِمَّن تأول الآيةَ أنّ السر هاهنا بمعنى: المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد. وإن قال: ذلك غير جائز. قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرجل إلى المرأة بالمواعدة؛ لأنّ معنى ذلك لو كان كذلك لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرة وعلانية، وفي كون ذلك عليه محرَّمًا سِرًّا وعلانيةً ما أبان أنّ معنى السر في هذا الموضع غيرُ معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدةِ أن لا تنكح غيرَه إذا انقضت عِدَّتُها، أو يكون إذًا بطل هذا الوجه معنى ذلك: الخطبة والنكاح الذي وعَدَتِ المرأةُ الرجلَ أن لا تعدوه إلى غيره، فذلك إذا كان فإنّما يكون بوَلِيٍّ وشهودٍ علانيةً غيرَ سِرٍّ، وكيف يحوز أن يُسَمّى سِرًّا وهو علانيةٌ لا يجوز إسراره؟!».
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 582) على قول ابن عباس وابن جبير وغيرهم بقوله: «{سرا} على هذا التأويل نُصِب على الحال، أي: مُسْتَسِرِّين».
_________
(1) كذا في مطبوعة المصدر.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 127 (292).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 278.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 274.
(5) تفسير الثعلبي 2/ 187، وتفسير البغوي 1/ 283.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(7) أخرجه البيهقي 7/ 179.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 277.

9175 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، يقول: لا تنكِحُوهُنَّ سِرًّا، ثُمَّ تُمْسِكها، حتى إذا حَلَّتْ أظْهَرْتَ ذلك وأدخَلْتَها(1) [903]. (ز)[903] ذكر ابنُ عطية (1/ 583) أنّ قول ابن زيد في معنى قول ابن عباس وابن جبير ومَن قال بقولهم، ولكنَّه شذَّ في تسمية العقد بالمواعدة، وانتَقَدَه مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «وذلك قَلِقٌ؛ لأنّ العقد متى وقع وإنّ تُكُتِّم به فإنّما هو في عزم العُقْدَة». وبيَّن أن مكِّيًّا حكى عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح}.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 278.

‌‌ ‌‌{إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}

‌‌تفسير الآية، والنسخ فيها:
9176 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، وهو قوله: إن رأيتِ أن لا تسبقيني بنفسِك(1). (3/ 23)

9177 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن مجاهد، عن أبيه- في قوله: {إلا أن تقولوا قولا معروفا}، قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لَإلى خيرٍ، وإنّ النساء مِن حاجتي(2). (3/ 24)
9178 - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عبيدة عن هذه الآية: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}. قال: أن يقول لوَلِيِّها: لا تَسْبِقْني بها. يعني: لا تُزَوِّجْها حتى تُعْلِمْنِي(3). (ز)

9179 - عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغب، وإنِّي لأرجو أن نجتمع(4). (ز)

9180 - عن أبي الضُّحى =

9181 - وإبراهيم النخعي =

9182 - وعامر الشعبي =

9183 - وعطاء =

9184 - وقتادة بن دِعامة =

9185 - ومحمد ابن شهاب الزُّهْري =

9186 - وعبد الرحمن بن القاسم =

9187 - ومقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(5). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 282، وابن أبي حاتم 2/ 440 (2336). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه عبد الرزاق (12153). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 441 (2338).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 243 (17113)، وابن جرير 4/ 282، وابن أبي حاتم 2/ 440 (2337).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.

9188 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نَجِيح في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لفي منصب، وإنّكِ لمرغوب فيكِ(1). (3/ 24)

9189 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث، وابن جُرَيْج- في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال: يعني: التَّعْرِيض(2). (ز)

9190 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال: المرأة تُطَلَّق أو يموت عنها زوجُها، فيأتيها الرجلُ، فيقول: احبسِي عَلَيَّ نفسَكِ؛ فإنّ لي بكِ رغبةٌ. فتقول: وأنا مثلُ ذلك. فتتوق نفسُه لها، فذلك القول المعروف(3) [904]. (ز)

9191 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لَنافِقة، وإن قضى الله أمرًا كان(4). (ز)

9192 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} إلى {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عِدَّتِها، فيقول: واللهِ، إنّكم لَأكفاء كِرام، وإنّكم لَرَغْبَةٌ، وإنّكِ لَتُعْجِبِيني، وإن يُقَدَّرْ شيءٌ يَكُن. فهذا القول المعروف(5). (ز)

9193 - قال زيد بن أسلم، في هذه الآية: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}: فهذا في[904] علَّق ابنُ عطية (1/ 584) على قول الضحاك عادًّا إيّاه مِن المواعدة المنهيِّ عنها، وليس من التعريض المباح، فقال: «وهذه عندي مُواعَدَةٌ، وإنّما التعريضُ قولُ الرجل: إنّكم لَأَكِفّاءُ كِرام، وما قُدِّر كان، وإنّكِ لَمُعْجِبة. ونحو هذا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 259، 262. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337) نحوه. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 282.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 283. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 244 (17114)، 9/ 245 (17120).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 282. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337).

المرأة يُتَوَفّى عنها زوجُها، أو يُطَلِّقُ فتكون في عِدَّتِها، فيُرْسل إليها الرجلُ يخطبها، ويقول: لا تَفُوتِينِي بنفسِك. فهذا القول المعروف(1). (ز)

9194 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى، فقال: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}: عِدَةً حَسَنَةً. نظيرُها في النساء [8]: {وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}، يعني: عِدَةً حسنة. فتقول وهي في العِدَّة: إنّه حبيب إلَيَّ أن أُكْرِمَك، وأن آتِيَ ما أحببتَ، ولا أُجاوِزك إلى غيرِك(2). (ز)

9195 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنِّي أرجو -إن شاء اللهُ- أن نجتمع(3). (ز)

9196 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال يقول: إنّ لكِ عندي كذا، ولكِ عندي كذا، وأنا مُعطِيكِ كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يَعْقِد عُقْدَةَ النكاح، فهذا كُلُّه نسخَه قولُه: ‌‌{ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}(4). (ز)

‌‌ {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}
9197 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح} قال: لا تنكِحوا، {حتى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتى تنقضي العِدَّةُ(5). (3/ 25)

9198 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-، مثله(6). (3/ 25)(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 127 (292). وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12159)، وابن جرير 4/ 283.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 283.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 285، وابن أبي حاتم 2/ 441، كما أخرج ابن جرير 4/ 285 نحوه من طريق العوفي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70، وعبد الرزاق في تفسيره 1/ 96، وفي مصنفه (12172)، وابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 4/ 284.

9199 - عن الحسن البصري =

9200 - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(1). (ز)

9201 - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السُّدِّيِّ- {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ(2). (ز)

9202 - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك(3). (ز)

9203 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها(4). (ز)

9204 - عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة(5). (ز)

9205 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ(6). (ز)

9206 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله(7). (ز)

9207 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ =

9208 - وعطاء الخراساني، نحو ذلك(8). (ز)

9209 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ(9). (ز)

9210 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} يعني: ولا تُحَقِّقوا(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2340، 2341) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2339، 2341).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 285. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 285. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 467 (17910)، وابن جرير 4/ 284. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 284، وابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(8) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 284، وابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).

عُقْدَة النكاح. يعني: لا تُواعِدُوهُنَّ في العِدَّة، {حَتّى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ} يعني: حتى تنقضي عِدَّتُها(1). (ز)

9211 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضي العِدَّةُ(2). (ز)


‌‌ ‌‌{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ}

9212 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد بن المهاجر بن الأسود- {واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه}، قال: وعيد(3). (3/ 25)
9213 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ خَوَّفهم، فقال سبحانه: {واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أنْفُسِكُمْ} يعني: ما في قلوبكم مِن أمورهِنَّ؛ {فاحْذَرُوهُ} أي: فاحذروا أن تَرْتَكِبُوا في العِدَّة ما لا يَحِلُّ(4). (ز)

9214 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أنْفُسِكُمْ فاحْذَرُوهُ} أن ترتكبوا معصيتَه(5). (ز)


‌‌ ‌‌{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)}
9215 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: أخبر الله عز وجل عبادَه بحِلْمِه، وعَفْوِه، وكرمِه، وسَعَةِ رحمته، ومغفرتِه(6). (ز)

9216 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {غفور}، قال: للذنوب الكثيرة، أو الكبيرة(7). (ز)

9217 - عن سعيد بن جبير، نحو ذلك(8). (ز)

9218 - قال مقاتل بن سليمان: {واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} يعني: ذا تَجاوُزٍ لكم، {حَلِيمٌ} لا يُعَجِّلُ بالعقوبة(9). (ز)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 285.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 441 (2342).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (2345).
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (2344).
(8) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 442 (عَقِب 2344).
(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.

‌‌ ‌‌{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}
9219 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: المَسُّ: الجِماع. ولكِنَّ الله يكني ما يشاء بما شاء(1). (ز)

9220 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}، قال: المَسُّ: النكاحُ(2). (3/ 25)
9221 - عن إبراهيم [النخعي] =

9222 - وطاووس =

9223 - والحسن [البصري]، نحو ذلك(3) [905]. (ز)


‌‌ ‌‌{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}
‌‌نزول الآية:
9224 - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأةً مِن بني حنيفة، ولم يُسَمِّ لها مهرًا، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل مَتَّعْتَها بشيء؟». قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَتِّعها بقَلَنسُوَتِك، أما إنّها لا تُساوي شيئًا، ولكن أحببتُ أن أُحْيِيَ سُنَّةً». فذلك قوله عز وجل: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ}. ثُمَّ إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك، فتَزَوَّج[905] ذكر ابنُ عطية (1/ 589) أقوالًا في معنى قوله: {لا جناح عليكم}: الأول: أن المعنى: لا طلب بجميع المهر، بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها. الثاني: لا جناح عليكم في أن ترسلوا الطلاق في وقت حيض بخلاف المدخول بها. الثالث: لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد أن كان قاصدًا للذَّوْق، وذلك مأمون قبل المسيس. ونسبه لمكِّي.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 286.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 287، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2346)، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 442 (عَقِب 2346).

امرأةً، فأمْهَرَها أحدَ ثَوْبَيْه(1). (ز)

‌‌تفسير الآية:
9225 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: الفريضةُ: الصَّداق(2). (3/ 25)

9226 - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يفرِض لها، ولم يدخُل بها؛ أُجْبِر على المُتْعَة(3). (ز)

9227 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم =

9228 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

9229 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك(4). (ز)

9230 - قال مقاتل بن سليمان: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، يقول: وإن لَمْ تُسَمُّوا لَهُنَّ المهرَ فلا حرجَ في الطلاق في هذه الأحوالِ كلِّها، وهو الرجل يُطَلِّق امرأتَه قبل أن يُجامِعَها ولَم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها، [ولها] المتعة بالمعروف، ويجبر الزوج على مُتْعَة هذه المرأة التي طلَّقها قبل أن يُسَمِّي لها مهرًا، وليس بِمُؤَقَّت(5). (ز)


‌‌ ‌‌{وَمَتِّعُوهُنَّ}
9231 - عن علي بن أبي طالب: أنّه واجبٌ على كُلِّ مُطَلِّق المتعةَ للمُطَلَّقة(6). (ز)

9232 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
قال ابن حجر في الكاف الشاف ص 21: «لم أجده».
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 289، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2347)، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (2348).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (عَقِب 2348) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(6) علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.

المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ}، قال: هو الرجل يتزوجُ المرأةَ، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله أن يُمَتِّعها على قَدرِ عُسْرِه ويُسْرِه(1). (3/ 26)

9233 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه قبل أن يفرِض لها، وقبل أن يدخُل بها؛ فليس لها إلا المتاعُ(2). (ز)

9234 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ومتعوهن على الموسع قدره}، قال: مُتْعَتانِ؛ إحداهما يقضي بها السلطان، والأخرى حَقٌّ على المتقين، فمَن طَلَّق قبل أن يدخل ويفرِض فإنّه يُؤْخَذ بالمتعة، ومَن طلَّق بعدما يدخل أو يفرِض فالمتعة حَقٌّ عليه. =

9235 - قال معمر: وأخبرني أيوب، عن نافع: أنّ ابن عمر قال: لا مُتْعَةَ لها إذا فَرَضَ لها(3). (ز)

9236 - عن نافع: أنّ ابن عمر كان يقول: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتْعَةٌ، إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، فلها نِصْفُ الصَّداق، ولا مُتْعَةَ لها(4) [906]. (ز)[906] وجَّه ابنُ جرير (4/ 300 - 301) هذا القول الذي قال به ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وقتادة من طريق سعيد، ومجاهد من طريق حميد، ونافع، وعطاء، وشريح من طريق إبراهيم، ذاكرًا مستندهم مِن السياق، فقال: «وأمّا مُوجِبُوها على كُلِّ أحد سوى المُطَلَّقة المفروضِ لها الصداق؛ فإنّهم اعْتَلُّوا بأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لَمّا قال: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 180] كان ذلك دليلًا على أنّ لِكُلِّ مطلقةٍ متاعًا سوى مَن استثناه الله -تعالى ذِكْرُه- في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلمّا قال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} كان في ذلك دليلٌ عندَهم على أنّ حقَّها النصفُ مِمّا فَرَض لها؛ لأنّ المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم لغير المفروض لها، فكان معلومًا عندهم بخصوص الله بالمتعة غيرَ المفروض لها أنّ حكمها غيرُ حكم التي لم يفرض لها إذا طلقها قبل المسيس فيما لها على الزوج من الحقوق».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2349)، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 305.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 95، وابن جرير 4/ 298 دون ذكر قول ابن عمر.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 296.

9237 - عن إبراهيم: أنّ شُرَيحًا [القاضي] كان يقول في الرجل إذا طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها، وقد سَمّى لها صَداقًا، قال: لها في النصفِ متاعٌ(1). (ز)

9238 - عن الحكم: أنّ رجلا طلَّق امرأتَه، فخاصمَتْه إلى شريح، فقرأ الآية: {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} [البقرة: 180]. قال: إن كُنتَ من المتقين فعليكَ المتعةُ. ولم يقضِ لها(2) [907]. (ز)

9239 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في الذي يُطَلِّقُ امرأتَه وقد فَرَض لها، أنّه قال في المتاع: قد كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جَعَلَ لها النصفَ من صِداقها إذا سَمّى ولا متاعَ لها، وإذا لم يُسَمِّ فلها المتاع(3). (3/ 27)

9240 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية: {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ[907] وجَّه ابنُ جرير (4/ 300) هذا القول الذي قال به شريح ذاكرًا مستندَه من العموم، فقال: «وكأنّ قائلي هذا القولِ ذهبوا في تركهم إيجابَ المتعة فرضًا للمطلقات إلى أنّ قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {حقا على المحسنين} وقوله: {حقا على المتقين} دلالةٌ على أنّها لو كانت واجبةً وجوبَ الحقوق اللازمة الأموال بكل حال لم يُخَصِّص المُتَّقون والمحسنون بأنّها حقٌّ عليهم دون غيرهم، بل كان يكون ذلك معمومًا به كلُّ أحد مِن الناس».
وانتَقَدَهُ (4/ 304) مستندًا لمخالفته الإجماعَ، فقال: «فإنّ في إجماع الحُجَّةِ على أنّ المتعةَ للمُطَلَّقةِ غيرِ المفروض لها قبل المسيس واجبةٌ بقوله: {ومتعوهن} وجوبَ نصف الصداق للمطلقة المفروضِ لها قبل المسيس بقول الله -تعالى ذِكْرُه- فيما أوجب لهما من ذلك الدليلَ الواضح أنّ ذلك حقٌّ واجبٌ لكُلِّ مطلقةٍ بقوله: {وللمطلقات متاع بالمعروف}، وإن كان قال: {حقا على المتقين}. ومَن أنكَرَ ما قلنا في ذلك سُئِل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، فإن أنكر وجوبَه خرج من قول جميع الحُجَّة، ونوظر مناظرتنا المنكرين في عشرين دينارًا زكاةً، والدافعين زكاة العروض إذا كانت للتجارة، وما أشبه ذلك. فإن أوجب ذلك لها سُئِل الفرقَ بين وجوب ذلك لها والوجوبِ لكل مطلقة، وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنّه حق على المحسنين، كما شرط فيما جعل للآخر بأنّه حق على المتقين، فلن يقول في أحدهما قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثلَه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 298.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 300 وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضُّحى.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 296.

بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، قال: كُلُّ مطلقةٍ، متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتقين(1). (ز)

9241 - عن قتادة، قال: كان أبو العالية =

9242 - والحسن يقولان: لكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ؛ دخل بها أو لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها(2). (ز)

9243 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنّه كان يقول: لكُلِّ مطلقة متاعٌ، وللتي طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرِض لها(3) [908]. (ز)[908] رجَّح ابنُ جرير (4/ 301 - 303) هذا القولَ الذي قال به أبو العالية، والحسن، وسعيد بن جبير، مستندًا إلى دلالة العموم، والعقل، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قال: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}. فجعل الله -تعالى ذِكْرُه- ذلك لكُلِّ مطلقةٍ، ولم يخصص منهُنَّ بعضًا دون بعض، فليس لأحد إحالةُ ظاهر تنزيل عامٍّ إلى باطنٍ خاصٍّ إلا بحُجَّةٍ يجب التسليمُ لها. فإن قال قائل: فإنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد خَصَّ المطلقة قبل المسيس إذا كان مفروضًا لها بقوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، إذ لم يجعل لها غير نصف الفريضة. قيل: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- إذا دَلَّ على وجوب شيء في بعض تنزيله، ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دلَّ عليه الكفايةُ عن تكريره، حتى يدلَّ على بُطُولِ فرضه، وقد دلَّ بقوله: {وللمطلقات متاع بالمعروف} على وجوب المتعة لكلِّ مطلقةٍ، فلا حاجة بالعباد الى تكرير ذلك في كلِّ آية وسورة. وليس في دلالته على أنّ للمطلقة قبلَ المسيس المفروض لها الصداق نصفَ ما فُرِض لها دلالةٌ على بُطُولِ المتعة عنه؛ لأنّه غيرُ مستحيل في الكلام لو قيل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والمتعة. فلمّا لم يكن ذلك مُحالًا في الكلام كان معلومًا أنّ نصف الفريضة إذا وجب لها لم يكن في وجوبه لها نفيٌ عن حقها مِن المتعة، ولَمّا لم يكن اجتماعهما للمطلقة مُحالًا، وكان الله -تعالى ذكره- قد دلَّ على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آيةٍ غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى ثبت وصحَّ وجوبهما لها. هذا إذا لم يكن على أنّ للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل المسيس دلالة غير قول الله -تعالى ذكره-: {وللمطلقات متاع بالمعروف}، فكيف وفي قول الله -تعالى ذكره-: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} الدلالة الواضحة على أنّ المفروض لها إذا طلقت قبل المسيس لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها منها؟! وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- لَمّا قال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} كان معلومًا بذلك أنّه قد دلَّ به على حكم طلاق صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له، والآخر غير المفروض له؛ وذلك أنّه لما قال: {أو تفرضوا لهن فريضة} عُلِم أنّ الصنف الآخر هو المفروض له، وأنّها المطلقة المفروض لها قبل المسيس؛ لأنه قال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن}، ثم قال -تعالى ذكره-: {ومتعوهن} فأوَجَبَ المُتْعَةَ للصِّنفَيْنِ منهُنَّ جميعًا؛ المفروضِ لهن، وغيرِ المفروض لهن. فمَنِ ادَّعى أنّ ذلك لأحد الصنفين سُئِل البرهانَ على دعواه مِن أصلٍ أو نظيرٍ، ثم عُكِسَ عليه القولُ في ذلك؛ فلن يقول في شيء منه قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثلَه».وذكَر ابنُ عطية (1/ 593) أن من قال: إن المتعة واجبة؛ قال: إن قوله: {حقا على المحسنين} تأكيد الوجوب، أي: على المحسنين بالإيمان والإسلام، فليس لأحد أن يقول لَسْتُ بمُحسن على هذا التأويل. ثم قال: «و {حقا} صفة لقوله: {متاعا}، أو نصب على المصدر، وذلك أدخل في التأكيد للأمر».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 295.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 294، كما أخرج 4/ 295 عنهما نحوه مختصرًا من طريق الربيع. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 294. وعلَّق النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93 نحوه.

9244 - عن قُرَّة، قال: سُئِل الحسنُ عن رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فَرَض لها، هل لها متاعٌ؟ قال الحسن: نعم، واللهِ. فقيل للسائل -وهو أبو بكر الهذلي-: أوَما تقرأُ هذه الآية: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}؟! قال: نعم، واللهِ(1). (ز)

9245 - قال الحسن البصري -من طريق يونس-: إن طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يدْخُل بها، ولم يفرِض لها؛ فليس لها إلا المتاع(2). (ز)

9246 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، قال: ليس لها صَداقٌ إلا متاعٌ بالمعروف(3). (ز)

9247 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق حميد- قال: لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ، إلا التي(1) أخرجه ابن جرير 4/ 294.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 305. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 305.

فارقها وقد فَرَضَ لها من قبل أن يدخُل بها(1). (ز)

9248 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، قال: هذا رجل وُهِبَت له امرأتُه، فطلَّقها من قبل أن يمسها، فلها المتعةُ، ولا فريضةَ لها، وليست عليها عِدَّة(2). (ز)

9249 - عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق- أنّه ذُكِر له المتعة، الحبسُ فيها؟ فقرأ: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}. قال: ما رأيتُ أحدًا حبس فيها، واللهِ، لو كانت واجبةً لحَبَس فيها القُضاةُ(3). (ز)

9250 - عن نافع -من طريق أيوب- قال: إذا تزوَّج الرجلُ المرأةَ وقد فرض لها، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نِصفُ الصَّداق، ولا متاعَ لها، وإذا لم يفرِض لها فإنّما لها المتاعُ(4). (ز)

9251 - عن نافع -من طريق أيوب- قال: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها ولم يفرِض لها؛ فإنّما لها المتاعُ(5). (ز)

9252 - سُئِل ابنُ أبي نجيحٍ عن الرجل يتزوجُ، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، وقد فَرَض لها، هل لها متاع؟ قال: كان عطاء [بن أبي رباح] يقول: لا متاعَ لها(6). (ز)

9253 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال في هذه الآية: هو الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها(7). (ز)

9254 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- قال: قال الله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}، فإذا تزَوَّج الرجلُ المرأةَ ولم يفرِض لها، ثُمَّ طلَّقها من قبل أن يَمَسَّها، وقبل أن يفرِض لها؛ فليس عليه إلا متاعٌ بالمعروف، يفرض لها السُّلْطانُ بقدر، وليس عليها عِدَّةٌ. وقال الله -تعالى ذِكْرُه-: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، فإذا طلَّق الرجلُ المرأةَ وقد فرض لها، ولم يَمْسَسْها؛ فلها نصفُ صَداقها، ولا عِدَّة عليها(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 297.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 306.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 443 (2352).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 297.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 305.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 298.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 306.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 299.

9255 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مالك- قال: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ(1). (ز)

9256 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} إلى {ومتعوهن}، قال: هذا الرجل تُوهَبُ له، فيُطَلِّقُها قبل أن يدخلَ بها؛ فإنّما عليه المتعةُ(2). (ز)


‌‌ ‌‌{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}
9257 - عن سعد بن إبراهيم: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلَّق امرأتَه، فمَتَّعها بالخادِم(3). (ز)

9258 - عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان يُمتَّع بالخادِم، أو بالنفقةِ، أو الكسوةِ. =

9259 - قال: ومتَّع الحسنُ بن عليٍّ -أحسبه قال- بعشرة آلاف(4). (ز)

9260 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ}، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فأمره اللهُ أن يُمَتِّعَها على قَدرِ عُسْرِه ويُسْرِه؛ فإن كان مُوسِرًا أمْتَعَها بخادم أو نحوِ ذلك، وإن كان مُعْسِرًا مَتَّعَها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك(5) [909]. (3/ 26)[909] اختُلِف في مقدار المُتْعَة؛ فقال قومٌ: هو على قدر عُسْرِ الزوج ويُسْرِه. وقال آخرون: هو قدر نِصْفِ صَداق مِثْلِ المرأةِ المنكوحة بغير صَداقٍ مُسَمًّى في عَقْدِه.

ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 293 - 294) القولَ الأولَ الذي قال به ابنُ عباس، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي، وشريح، والربيع، وقتادة، وابن سيرين، وابن شهاب، مستندًا لظاهر القرآن، والدلالات العقلية، فقال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله ابنُ عباس مِن أنّ الواجب مِن ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عُسْرِه ويُسْرِه، كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}، لا على قَدْرِ المرأة. ولو كان ذلك واجِبًا للمرأة على قدر صَداقِ مِثْلِها إلى قدر نصفه لم يكن لقيله -تعالى ذكره-: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} معنًى مفهومٌ، ولَكان الكلامُ: ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن. وفي إعلام الله -تعالى ذكره- عبادَه أنّ ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره، لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلها؛ ما يُبِينُ عن صِحَّةِ ما قلنا وفسادِ ما خالفه. وذلك أنّ المرأة قد يكون صداق مثلها المالَ العظيم، والرجل في حال طلاقه إيّاها مُقْتِرٌ لا يملك شيئًا، فإن قُضِي عليه بقدر نصف صداق مثلها أُلْزِم ما يعجز عنه بعضُ مَن قد وُسِّع عليه، فكيف المقدور عليه؟ وإذا فُعِل ذلك به كان الحاكمُ بذلك عليه قد تَعَدّى حُكْمَ قولِ الله -تعالى ذكره-: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}. ولكن ذلك على قَدرِ عُسْر الرجل ويُسْرِه، لا يجاوز بذلك خادم أو قيمتها إن كان الزوج موسِعًا، وإن كان مُقْتِرًا فأطاق أدنى ما يكون كسوة لها -وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك- قُضِي عليه بذلك، وإن كان عاجزًا عن ذلك فعلى قدر طاقته، وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه».
وذَهَبَ ابنُ عطيَّة (1/ 592) إلى أنّ قوله تعالى: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} دليلٌ على رفض التحديد.
_________
(1) أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 306.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 293.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2349)، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

9261 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: مُتْعَةُ الطلاق أعلاهُ الخادِمُ، ودون ذلك الوَرِقُ، ودون ذلك الكِسْوَةُ(1). (3/ 26)

9262 - عن أبان بن معاوية، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إنِّي مُوسِعٌ، فأخْبِرْني عن قَدري. قال: تعطي كذا، وتكسو كذا. فحسبنا ذلك، فوجدناه ثلاثين درهمًا(2). (3/ 26)

9263 - عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: أدنى ما أراه يُجْزِئُ مِن متعة النساء ثلاثون درهمًا، أو ما أشبهها(3). (3/ 26)

9264 - عن داود، عن عامر الشعبي، في قوله: {ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره}، قال: قلتُ للشعبي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتُها في بيتها؛ دِرْعُها، وخِمارُها، ومِلْحَفَتها(4)، وجِلبابُها. =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 443. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12261)، والبيهقي 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12255). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) المِلْحفة: اللِّباس الذي فوق سائر اللباس، وكل شيء تغطَّيت به فقد التَحَفْت به. اللسان (لحف).

9265 - قال الشعبيُّ: فكان شريح [القاضي] يُمَتِّعُ بخمسمائة(1). (ز)

9266 - عن صالح بن صالح، قال: سُئِل عامر [الشعبي]: بكم يُمَتِّعُ الرجلُ امرأتَه؟ قال: على قدر ماله(2). (ز)

9267 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا أعلمُ للمُتْعَةِ وقْتًا؛ قال الله عز وجل: {على الموسع قدره} =

9268 - وقد متَّع عبيد الله بن عدي بغلام(3). (ز)

9269 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} حتى بلغ: {حقا على المحسنين}، قال: فهذا في الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها. وكان يُقال: إذا كان واجِدًا فلا بُدَّ من مِئْزَرٍ، وجِلْبابٍ، ودِرْعٍ، وخِمارٍ(4). (ز)

9270 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداقَ لها. قال: أدنى ذلك ثلاثةُ أثواب؛ دِرْعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ [أو] إزارٌ(5). (ز)

9271 - قال مقاتل بن سليمان: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ} في المال، {وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} في المال(6). (ز)

9272 - قال يحيى بن سلام: وليس في المُتْعَةِ أمر مُؤَقَّت، إلا ما أحبَّ لنفسه مِن طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلَفِ مَن يُمَتِّع بالخادم، ومنهم مَن يُمَتِّع بالكسوة، ومنهم مَن يُمَتِّع بالطعام(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 443 (2351) بنحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 72 (12251).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 291.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(7) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 239.

‌‌ ‌‌{مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}

9273 - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق عبد الأعلى- أنّه قال: {متاعا بالمعروف}: الدِّرْع، والخِمار، والجِلباب، والمِنطَق، والإزار(1). (ز)
9274 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: {متاعا بالمعروف}، قال: هو حَقٌّ مفروضٌ لِلَّتي لم يدخل بها، ولم يُفْرَض لها(2). (ز)

9275 - قال مقاتل بن سليمان: {مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ}، وليس بمُؤَقَّتٍ(3). (ز)


‌‌ ‌‌{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)}
9276 - عن محمد، قال: كان شريح يقول في متاع المطلقة: لا تَأْبَ أن تكون من المحسنين، لا تَأْبَ أن تكون من المتقين(4). (ز)

9277 - قال مقاتل بن سليمان: وهو واجبٌ {حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ}(5). (ز)

9278 - قال مالك [بن أنس]: إنما خُفِّف عندي في المُتْعَة، ولم يُجْبَر عليها المُطَلَّق في القضاء في رأيي؛ لأنِّي أسمعُ الله يقول: {حقًا على المحسنين}، و {حقًا على المتقين} [البقرة: 180]، فلذلك خَفَّفْتُ. ولم يقضِ بها، وقال غيرُه: لأنّ الزوج إذا كان غيرَ مُتَّقٍ فليس عليه شيء(6). (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}
‌‌قراءات:
9279 - عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ: «وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ»(7). =(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 443 (2354) وقال عَقِبه: قال أحمد بن يونس: قال الحسن: الجلباب: الرداء.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 443 (2353).
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 300، وابن أبي حاتم 2/ 443 (2355).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(6) المدونة للإمام مالك 2/ 239.
(7) وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: {تَمَسُّوهُنَّ} بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر 2/ 228، والإتحاف ص 205.

9280 - قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ)(1). (3/ 27)

‌‌تفسير الآية:
9281 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ(2). (3/ 27)

9282 - عن إبراهيم [النخعي]: {وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن}، قال: الجماع(3). (3/ 27)

‌‌أحكام متعلقة بالآية:
9283 - عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ»(4). (3/ 35)

9284 - عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ(5). (3/ 34)

9285 - عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر =

9286 - وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ(6). (3/ 35)(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.
وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 312، وابن أبي حاتم 2/ 444 (2356)، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 185 (214)، والبيهقي في السنن الصغير 3/ 84 (2574).
قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 81 (771): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 7/ 256: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري 20/ 232: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 408: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 6/ 356 (1936): «ضعيف».
(5) أخرجه مالك 2/ 528، والشافعي في الأم 7/ 233، وابن أبي شيبة 1/ 266، والبيهقي 7/ 255.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 234، والبيهقي 7/ 255.

9287 - عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ(1). (3/ 35)

9288 - عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ(2). (3/ 35)


‌‌ ‌‌{وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}

‌‌تفسير الآية، والنسخ فيها:
9289 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها(3). (3/ 28)

9290 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك(4). (3/ 27)

9291 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}(5). (3/ 28)
9292 - عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب(6). (3/ 27)(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/ 234، وابن أبي شيبة 4/ 235، والبيهقي 7/ 255 - 256.
(2) أخرجه مالك 2/ 528، والبيهقي 7/ 255.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 455.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 312، وابن أبي حاتم 2/ 444 (2356)، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 215، وسعيد بن منصور (772 - تفسير)، والبيهقي في سننه 7/ 254.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 297، والنحاس في ناسخه ص 255. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 239 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.