📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

8506 - عن مجاهد بن جبر -من طريق لَيْث-، نحوه، وزاد فيه: قال: وذلك كله في بُغْضِ المرأةِ زوجَها، وحُبِّه(1). (ز)

8507 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ}، يعني: الولد. قال: الحيضُ والولدُ هو الذي ائتُمِن عليه النساء(2). (ز)

8508 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: الحيض(3). (2/ 656)

8509 - عن عطية العوفي، نحو ذلك(4). (ز)

8510 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أرأيتَ قوله: {ما خلق الله في أرحامهن}. قال: الولدُ، لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعلَّ الحيضة معه. فأمرتُ إنسانًا، فسأله وأنا أسمع: أيَحِقُّ عليها أن تُخْبِرَه بحملها، ولم يسألها عنه؛ ليرغب؟ قال: تُظْهِره، وتُخْبِر أهلها، فسوف يبلغه. قال: وأحبُّ إلَيَّ إذا انقَضَتْ عِدَّتُها أن يُؤَدِّيه(5). (ز)

8511 - عن محمد بن كعب القرظي: أنّه الحَبَل(6). (ز)

8512 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، قال: بلَغَنا: أنّ ما خلق الله في أرحامهن الحملُ. وبلَغَنا: أنّه الحيض(7). (2/ 656)

8513 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ}، يقول: لا يَحِلُّ لهن أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ مِن الحيض والحبَل، لا يحلّ لها أن تقول: إنِّي قد حضتُ. ولم تَحِضْ،(1) أخرجه ابن جرير 4/ 109.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 109. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191).
(3) أخرجه الدارمي 1/ 631 (884)، وابن أبي حاتم 2/ 416 (2192)، والبيهقي 7/ 420. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2192).
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 330 (11058)، وأخرج الشافعيُّ في الأم 6/ 541 أوَّله.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 105.

ولا يحلُّ أن تقول: إنِّي لم أحِض. وقد حاضَتْ، ولا يحل لها أن تقول: إنِّي حُبْلى. وليستْ بحُبْلى، ولا أن تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى(1). (ز)

8514 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} من الولد(2). (ز)

8515 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّه الحَبَل(3). (ز)

8516 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} الآية، قال: لا يَكْتُمْنَ الحيضَ ولا الولدَ، ولا يَحِلُّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تَحِلُّ؛ لئَلّا يَرْتَجِعها؛ تُضارُّهُ(4). (ز)


‌‌ ‌‌{إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}
8517 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: {واليَوْمِ الآخِرِ}، يعني: ويُصَدِّقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال(5). (ز)

8518 - عن عبد الله بن سعيد بن جبير، قال: جاء أعرابيٌّ، فسأل: مَن أعلمُ أهلِ مكَّة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسَأَلَ عنه، فإذا هو في حلقة، وهو حديث السِّنِّ … فسأله: ابنُ أخٍ له تَزَوَّجَ امرأةً، ثم عرض بينهما فرقة، وبها حَبَل، فكَتَمَتْ حبَلها حتى وضَعَتْ، هل له أن يُراجِعها؟ قال: لا. قال: فاشْتَدَّ على الأعرابيِّ. فقال له سعيد: ما تصنعُ بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فلم يزل يُزَهِّده فيها حتى زهِد فيها(6). (ز)

8519 - قال مقاتل بن سليمان: {إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ} يعني: يُصَدِّقن بالله بأنّه واحدٌ لا شريك له، {واليَوْمِ الآخِرِ} يُصَدِّقن بالبَعْثِ الذي فيه جزاءُ الأعمال بأنّه كائِنٌ(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 109. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 109.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 416 (2194).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 416 (2193).
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.

‌‌ ‌‌{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}

‌‌نزول الآية، والنسخ فيها:
8520 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

8521 - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوي- قالا: قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}، وذلك أنّ الرجل كان إذا طلَّق امرأتَه كان أحقَّ برجعتها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} الآية(1). (ز)
8522 - قال محمد بن السائب الكلبي =

8523 - ومقاتل بن حيان: كان الرجلُ أوَّل الإسلام إذا طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى؛ فهو أحَقُّ برجعتها، ما لَمْ تضعْ ولدَها، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: {الطلاق مرّتان}، وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} الآية. وطلّق إسماعيلُ بن عبد الله الغِفارِيُّ امرأتَه قُتَيْلَةَ وهي حُبْلى -وقال مقاتل: هو مالك بن الأَشْدَقِ، رجلٌ من أهل الطائف- قالوا جميعًا: ولم يشعر الرجل بذلك، ولم تُخْبِره بذلك، فلمّا علم بحَبَلها راجعها، وردّها إلى بيته، فوَلَدَتْ وماتَتْ، ومات ولدُها، وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية(2). (ز)

8524 - عن مقاتل بن حيّان، في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}: نزلت في رجل من غِفار طلَّق امرأته، ولم يَشْعُرْ بحملِها، فراجَعها، وردَّها إلى بيته، فولَدَت وماتت، ومات ولدُها، فأنزَل الله بعد ذلك بأيام يسيرة: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، فنسَخَت الآيةَ التي قبلَها، وبينَّ الله للرجال كيف يُطَلِّقون النساء، وكيف يَتَربَّصْنَ(3). (2/ 656)

8525 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} نزلت في إسماعيل الغِفارِيِّ وفي امرأته، لَمْ تشعرْ بحبلها، ثُمَّ قال سبحانه: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا} يعني: بالمُراجَعَة فيما بينهما، فعَمِد إسماعيلُ فراجعها وهي حُبْلى، فوَلَدَتْ منه، ثُمَّ ماتت(1) أخرجه ابن جرير 4/ 116. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(2) تفسير الثعلبي 2/ 169.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

ومات ولدها، … ثُمَّ نسختها الآيةُ التي بعدها. فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة، فبيَّن للرجل كيف يُطَلِّقُ المرأةَ، وكيف تَعْتَدُّ، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحسان}(1). (ز)

‌‌تفسير الآية:
8526 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه تَطْليقة أو تَطْليقتَين وهي حامل فهو أحقُّ برجعتها، ما لم تَضَعْ حملَها، ولا يَحِلُّ لها أن تَكْتُمَه حملَها. وهو قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}(2). (2/ 656)

8527 - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك(3). (ز)

8528 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {وبعولتهن أحق بردهن}، قال: في العِدَّة(4). (ز)

8529 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال: في العِدَّة(5). (2/ 657)

8530 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك}، قال: ما كانت في العِدَّة، إذا أراد المراجعة(6). (ز)

8531 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانت المرأةُ تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنَّ الله عن ذلك، قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}. قال قتادة: أحقُّ بردِّهِنَّ في العِدَّة(7). (ز)

8532 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال:(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 116، وابن أبي حاتم 2/ 416، والبيهقي 7/ 367. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 116. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(5) تفسير مجاهد ص 236، وأخرجه ابن جرير 4/ 116، والبيهقي 7/ 367. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 117. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 92، وفي مصنفه (11060)، وابن جرير 4/ 117.

أي في القروء؛ في الثلاث حِيَض، أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملًا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عِدَّتِها(1). (2/ 657)

8533 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {وبعولتهن أحق بردهن}، يقول: أحقُّ برَجْعَتِها صاغِرَةً؛ عُقُوبَةً لِما كَتَمَتْ زوجَها من الحَمْل(2). (ز)

8534 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال: في العِدَّة ما لم يُطَلِّقْها ثلاثًا(3). (2/ 657)

8535 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في ذلك، يقول: الزوج أحق برجعتها وهي حُبْلى. ثُمَّ قال سبحانه: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا}، يعني: بالمراجعة فيما بينهما(4). (ز)

8536 - عن مقاتل بن حيّان، في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، يعني: المُراجَعة في العِدَّة(5). (2/ 656)

8537 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}: أحقُّ برَجْعَتِهِنَّ، ما لم تَنقَضِ العِدَّة(6). (ز)

8538 - عن الشافعيِّ، في قول الله عز وجل: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا}، يقال: إصلاح الطلاق بالرَّجْعَة(7). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
8539 - عن عمرو بن الأحوص، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إنّ لكم على نسائِكم حقًّا، ولنسائِكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم فلا يُوطِئْن فُرُشَكم مَن تَكْرَهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تَكْرَهون، ألا وحَقُّهُنَّ عليكم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كُسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ»(8). (2/ 658)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 117، وعبد الرزاق في مصنفه (10986) من طريق مَعْمَرَ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 117.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 117.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 117.
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 367.
(8) أخرجه الترمذي 3/ 21 (1197)، 5/ 320 - 322 (3341)، وابن ماجه 3/ 57 (1851).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الألباني في الإرواء 7/ 96 (2030): «حسن».

8540 - عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، أنّه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال: «أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأن تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت»(1). (2/ 658)

8541 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: إنِّي لَأُحِبُّ أن أتَزَيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ المرأةُ لي؛ لأنّ الله يقول: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}(2). (2/ 659)

8542 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولهن مثل الذي عليهن}، قال: إذا أطَعْنَ الله، وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ؛ فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذاه، ويُنفِقَ عليها مِن سَعَتِه(3) [854]. (2/ 657)

8543 - قال مقاتل بن سليمان: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يقول: لَهُنَّ من الحق على أزواجهنَّ مثلُ ما لأزواجهنَّ عليهنَّ(4). (ز)

8544 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يقول: لَهُنَّ من الحق مثل الذي عليهِنَّ(5). (ز)[854] ذَكَرَ ابنُ عطية (1/ 559) أنّ الضحاك وابن زيد جعلا هذه الآية في حُسْنِ العشرة، وحِفْظِ بعضِهِنَّ لبعض، وتقوى الله فيه. ثم عَلَّق بقوله: «والآيةُ تَعُمُّ جميعَ حقوق الزَّوْجِيَّة».
_________
(1) أخرجه أحمد 33/ 213 (20011)، 33/ 217 (20013)، 33/ 225 - 226 (20022)، 33/ 229 - 230 (20027)، وأبو داود 3/ 476 - 478 (2142 - 2144)، وابن ماجه 3/ 56 - 57 (1850)، والحاكم 2/ 204 (2764)، وابن جرير 6/ 708 بنحوه.
ذكره البخاري في صحيحه 7/ 32 تعليقًا مختصرً، بصيغة التمريض، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءَه في غير بيوتهن. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 489 (4):» رواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، من رواية معاوية بن حيدة، بسند جيد «. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 16 - 17 (1661):» صححه الدارقطني في العِلَل «. وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 359 - 360 (1859 - 1860):» إسناده حسن صحيح".
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 120، وابن أبي حاتم 2/ 417 (2196). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 119.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 417 (2197).

8545 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، قال: يتقون الله فيهِنَّ، كما عليهنَّ أن يَتَّقِينَ الله فيهم(1) [855]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}
8546 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: ما أُحِبُّ أن أستوفي جميع[855] اختُلِف في تفسير هذه الآية؛ فقال بعضهم: تأويله: ولَهُنَّ من حسن العشرة والصحبة مثل الذي عليهنَّ من الطاعة لهم. وقال آخرون: وله من التَّصَنُّع والمُؤاتاة مثل الذي عليهنَّ من ذلك.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 120) أنّه تحريمٌ على كل واحدٍ من الزوجين مُضارَّة صاحبه مستندًا إلى موافقته لظاهر الآية، وسياقها، فقال: «والذي هو أوْلى بتأويل الآية عندي: وللمطلقات واحدةً أو ثنتين بعد الإفضاء إليهنَّ على بعولتهنَّ أن لا يراجعوهنَّ في أقرائِهِنَّ الثلاثة إذا أرادوا رجعتهنَّ فيهنَّ، إلا أن يُرِيدوا إصلاحَ أمْرِهِنَّ وأمرهم، وألا يراجعوهنَّ ضِرارًا، كما عليهنَّ لهم إذا أرادوا رجعتهنَّ فيهنَّ أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ من الولد ودمِ الحيض ضرارًا منهنَّ لهم؛ ليفتنهم بأنفسهنَّ، ذلك أن الله -تعالى ذِكْرُه- نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنَّ في أقرائهنَّ ما خلق الله في أرحامهنَّ إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر، وجعل أزواجهنَّ أحقَّ بردهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا، فحرَّم الله على كل واحد منهما مُضارَّة صاحبه، وعَرَّف كلَّ واحد منهما ما له وما عليه من ذلك، ثم عَقَّب ذلك بقوله: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، فبَيَّن أنّ الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مُضارَّتِه مثل الذي له على صاحبه من ذلك. فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره».
ثُمَّ بَيَّن احتمال اندراج القولين الواردين فيما ذَكَرَ، فقال: «وقد يحتمل أن يكون كلُّ ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلًا في ذلك، وإن كانت الآية نزلت فيما وصَفْنا؛ لأن الله -تعالى ذكره- قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًّا، فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حَقِّه إليه مثل الذي عليه له، فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك، وابن عباس، وغير ذلك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 119.

حقِّي عليها؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- يقول: {وللرجال عليهن درجة}(1) [856]. (2/ 659)

8547 - قال عبد الله بن عباس: بما ساق إليها من المَهْر، وأنفق عليها من المال(2). (ز)

8548 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: فضلُ ما فضَّله اللهُ به عليها من الجهاد، وفضلُ ميراثِه على ميراثها، وكلُّ ما فُضِّل به عليها(3). (2/ 660)[856] اختُلِف في تأويل الدرجة؛ فقال بعضهم: هي الفضلُ الذي فَضَّل اللهُ به الرجالَ على النساء في الميراث والجهاد. وقال آخرون: هي الإمْرةُ والطاعة. وقال غيرهم: تلك الدرجة له عليها بما ساق لها من الصَّداق، وأنها إذا قذفته حُدَّت، وإذا قذفها لاعَنَ. وذكر آخرون أنها: اللحية. وذكر بعضهم أنها: إفضاله عليها، وأداء حقها إليها، وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 123 - 124) القولَ الأخير الذي قال به ابن عباس مستندًا إلى القرآن، واللغة، فقال: «وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال: {وللرجال عليهن درجة} عَقِيب قوله: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، فأخبر -تعالى ذكره- أنّ على الرجل من تَرْكِ ضِرارها في مراجعته إيّاها في أقرائها الثلاثة، وفي غير ذلك من أمورها، وحقوقها مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إيّاه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه. ثُمَّ ندب الرجالَ إلى الأخذ عليهنَّ بالفضل إذا تَرَكْنَ أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهنَّ، فقال -تعالى ذكره-: {وللرجال عليهن درجة} بتفضلهم عليهِنَّ، وصفحهم لهُنَّ عن بعض الواجب لهم عليهنَّ، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أُحِبُّ أن أستنظف جميع حَقِّي عليها؛ لأنّ الله -تعالى ذكره- يقول: {وللرجال عليهن درجة}، ومعنى الدرجة: الرتبة، والمنزلة».
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 560) على قول ابن عباس بقوله: «وهذا قول حسن بارع». ثم قال (1/ 560): «وإذا تؤملت هذه الوجوه التي ذكر المفسرون فيجيء من مجموعها درجةٌ تقتضي التفضيل».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 123، وابن أبي حاتم 2/ 417 (2198). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 211 (19612)، وابن جرير 4/ 121. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8549 - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وللرجال عليهن درجة}، قال: يُطَلِّقُها وليس لها مِن الأمر شيء(1).
(2/ 660)

8550 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عُبَيْدَة- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: بما أعطاها من صَداقها، وأنّه إذا قَذَفَها لاعَنَها، وإذا قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ وأُقِرَّت عنده(2). (ز)

8551 - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: لا أعْلَمُ إلا أنّ لَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ، إذا عَرَفْنَ تلك الدرجة(3). (ز)

8552 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة}، قال: للرجال دَرَجةٌ في الفَضْل على النساء(4). (ز)

8553 - قال قتادة بن دِعامة: بالجهاد(5). (ز)

8554 - عن زيد بن أسْلَم -من طريق سفيان- {وللرجال عليهن درجة}، قال: الإمارة(6). (2/ 660)

8555 - عن سفيان، نحوه(7). (ز)

8556 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، يقول: لأزواجهنَّ عليهِنَّ فضيلةٌ في الحق، وبما ساق إليها من الحقِّ(8). (ز)

8557 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وللرجال عليهن درجة}، يعني: فضيلة بما أنفقوا عليهنَّ من أموالهم(9). (ز)

8558 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: طاعةٌ. قال: يُطِعْنَ الأزواجُ الرجالَ، وليس الرجالُ يطيعونَهُنَّ(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 - 211 (19611)، وابن أبي حاتم 2/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 122.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 (19610)، وابن جرير 4/ 122.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 93، وابن جرير 4/ 121، وابن أبي حاتم 2/ 418 (2202).
(5) تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 (19609)، وابن أبي حاتم 2/ 417. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(7) تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 418 (2203).
(10) أخرجه ابن جرير 4/ 122.

8559 - عن عبيد بن الصباح، قال: حدثنا حميد(1)، قال: {وللرجال عليهن درجة}، قال: لِحْيَة(2) [857]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)}
8560 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: {حكيم}، يقول: مُحْكِمٌ لِما أراد(3). (ز)

8561 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- أنّه قال: {العزيز} في نِقْمَتِه إذا انتَقَم(4). (ز)

8562 - عن الحسن البصري =

8563 - وقتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّهما قالا: العزيزُ في نعمته(5)(6). (ز)

8564 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {والله عزيز حكيم}، يقول: {عزيز} في نِقْمَتِه، {حكيم} في أمره(7). (ز)
8565 - قال مقاتل بن سليمان: {واللَّهُ عَزِيزٌ} في مُلْكِه، {حَكِيمٌ} يعني: حكم الرحمة عليها في الحَبَل(8). (ز)[857] انتَقَدَ ابنُ عطية (1/ 560) قولَ حميد مستندًا إلى مخالفته لظاهر الآية، فقال: «وهذا إن صَحَّ عنه ضعيفٌ لا يقتضيه لفظُ الآية ولا معناها».
_________
(1) قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير 4/ 535: «أما حُمَيْد فلم أعرف من هو، حميدٌ كثيرٌ، لم أجد فيمن يُسَمّى حميدًا رواية عبيد بن الصباح عنه. وربما كان فضيل بن مرزوق، فإن» حميد «في المخطوطة مضطربة الكتبة، كأن النّاسخ لم يكن يحسن يقرأ من الأصل الذي نُقِل عنه، ولكني أستبعد ذلك».
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 122.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 418 (2205).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 418 (عقب 2204).
(5) كذا في المطبوع والمحقق، وعلَّق محققه ص 753 بقوله: هي هكذا بالأصل.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 418 (2204).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 124، وابن أبي حاتم 2/ 418 (عقب 2204) في شطره الأول.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.

‌‌ ‌‌{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

‌‌نزول الآية، والنسخ فيها:
8566 - عن عائشة، أنّها أتتها امرأةٌ فسألتْها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكَرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزَلت: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}(1). (2/ 662)
8567 - عن عائشةَ -من طريق هشام بن عُروة، عن أبيه- قالت: كان الناسُ والرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء الله أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارْتَجَعها وهي في العِدَّة، وإن طلَّقها مائةَ مرة وأكثر، حتى قال رجلٌ لامرأته: واللهِ، لا أُطَلِّقُك فتَبِيني، ولا آوِيك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك فكُلَّما هَمَّت عِدَّتُك أن تَنقَضِي راجَعْتُكِ. فذهَبَت المرأةُ حتى دَخَلَتْ على عائشة، فأخْبَرَتْها، فسكَتَتْ عائشةُ حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخْبَرَته، فسكَت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. قالت عائشة: فاسْتَأْنَف الناسُ الطلاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَن كان طلَّق ومَن لم يُطَلِّقْ(2). (2/ 661)

8568 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالتْ: لم يكن للطلاق وقتٌ، يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يُراجِعُها ما لم تَنْقَضِ العِدَّة، وكان بين رجل وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس، فقال: واللهِ، لأتْرُكَنَّك لا أيِّمًا ولا ذاتَ زوج. فجعل يُطَلِّقُها، حتى إذا(1) أخرجه لُوَيْن المِصِّيصِي في الجزء من حديثه ص 30 (7)، والواحدي في أسباب النزول ص 80، من طريق يعلى المكي مولى آل الزبير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
وفي إسناده يعلى مولى آل الزبير، وهو كما قال ابن حجر في التقريب (7842): «ليّن الحديث». وسيأتي أن روايته أُعِلَّت بالرواية المرسلة، وأنّها أصَحُّ.
(2) أخرجه الترمذي 3/ 51 - 52 (1229)، والحاكم 2/ 307 (3106) مختصرًا. وأورده الثعلبي 2/ 173 بنحوه.
ثم قال الترمذي: «حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة. قال أبو عيسى: وهذا أصحُّ من حديث يعلى بن شبيب». وقال في العلل ص 174: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث. فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلًا». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحُجَّة». وقال الذهبي في التلخيص: «قد ضَعَّفه غيرُ واحد». وقال الألباني في الإرواء 7/ 162: «نعم، ولكنَّ الراجح أنّه حسن الحديث، وعلى كلِّ حال فليس هو علة هذا الإسناد؛ لأنه قد تابعه قتيبة -وهو ابن سعيد- عند الترمذى، وهو ثقة حجة، إنّما العِلَّةُ من شيخه يعلى بن شبيب؛ فإنه مجهول الحال، لم يوثقه غيرُ ابن حِبّان».

كادت العِدَّةُ أن تنقضِي راجعها، ففعل ذلك مِرارًا؛ فأنزل الله فيه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. فوَقَّت لهم الطلاقَ ثلاثًا؛ يُراجِعُها في الواحدة وفي الثِّنتَيْن، وليس في الثالثة رَجْعةٌ حتى تَنكِح زوجًا غيرَه(1). (2/ 661)

8569 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}، وذلك أنّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخ ذلك، فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}(2). (2/ 662)

8570 - عن عُرْوَة بن الزبير -من طريق ابنه هشام- قال: كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه، ثم ارْتَجَعها قبل أن تَنقَضِي عِدَّتُها كان ذلك له، وإن طلَّقها ألفَ مرة، فعمد رجلٌ إلى امرأته، فطلَّقها، حتى إذا ما شارفتِ انقضاءَ عدَّتِها ارْتَجَعها، ثم طلَّقها، ثم قال: واللهِ، لا آوِيك إلَيَّ، ولا تَحِلِّين أبدًا. فأنزل الله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا مِن يومئذ؛ مَن كان منهم طلَّق، ومَن لم يُطَلِّقْ(3). (2/ 660)

8571 - عن قتادة بن دِعامة، في قوله: {الطلاق مرتان}، قال: لكلِّ مَرَّةٍ قُرْءٌ. فنسَخَت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حَدَّ الطلاق ثلاثةً، وجعله أحقَّ برجعتها ما دامت في عِدَّتِها، ما لم يُطَلِّقْ ثلاثًا(4). (2/ 662)

8572 - عن الثوري، عن بعض الفقهاء، قال: كان الرجلُ في الجاهلية يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء، لا يكونُ عليها عِدَّة، فتُزَوَّج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل مِن أشْجَعَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّه طلَّق امرأته، وأنا أخْشى أن تُزَوَّجَ، فيكونَ الولدُ لغيري. فأنزل الله: {الطلاق مرتان}، فنسَخَت هذه كُلَّ طلاقٍ في القرآن(5). (2/ 660)(1) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 1/ 611 - ، والبيهقي في الكبرى 7/ 601 - 602 (15151).
(2) أخرجه أبو داود (2195)، والنسائي (3556)، والبيهقي 7/ 337.
(3) أخرجه مالك 2/ 588، والشافعي 2/ 68 (109 - شفاء العي)، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 399 - ، والترمذي (عقب 1192)، وابن جرير 4/ 125 - 126، وابن أبي حاتم 2/ 418، والبيهقي 7/ 333.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الرزاق (11092).

8573 - قال يحيى بن سلام: بَلَغَنا: أنّ أهل الجاهِلِيَّة لم يكن لهم حدٌّ في الطَّلاق، كان يُطلِّق أحدُهم العَشْر وأقلَّ من ذلك وأكثرَ، فجعل الله حَدَّ الطَّلاق ثلاثًا، ثم قال: ‌‌{الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوف أو تَسْرِيح بِإحْسان}. وبَلَغَنا: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، قول الله: {الطَّلاق مَرَّتانِ}، فأين الثالثة؟ قال: «قوله تعالى: {أو تَسْرِيح بِإحْسان}»(1). (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}

8574 - عن أبي رَزِينٍ الأَسَدِيِّ، قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيْتَ قول الله: {الطلاق مرتان}، فأين الثالثة؟ قال: «التَّسريحُ بإحسان الثالثة»(2). (2/ 663)
8575 - عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنِّي أسْمَعُ الله يقول: {الطلاق مرتان}. فأين الثالثة؟ قال: «{فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} هي الثالثة»(3). (2/ 663)

8576 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في قوله: {الطلاق مرتان}، قال: يُطَلِّقُها بعد ما تَطْهُر مِن قَبْل جِماعٍ، فإذا حاضت وطَهُرت طلَّقها أخرى، ثُمَّ يَدَعُها تَطْهُر مَرَّةً أخرى، ثُمَّ يُطَلِّقُها إن شاء، ثُمَّ إن أراد أن يُراجِعَها راجعها، ثُمَّ إن شاء طلَّقها، وإلا تركها حتى تُتِم ثلاث حِيَض، وتبين منه به(4). (2/ 664)

8577 - عن عبد الله بن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -من طريق السدي، عن مرة الهمداني- =(1) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 230.
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 93، وفي مصنفه (11091)، وسعيد بن منصور (1457)، وأحمد وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 400 - ، وابن جرير 4/ 130 - 131، وابن أبي حاتم 2/ 419، والنحاس ص 225 - 226، والبيهقي 7/ 340. وعزاه السيوطي إلى وكيع. ويُنظر تخريج الأثر التالي.
(3) أخرجه الدارقطني 5/ 7 (3889)، والبيهقي في الكبرى 7/ 556 (14991).
قال الدارقطني: «كذا قال: عن أنس. والصواب: عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم». وقال البيهقي 7/ 557: «وليس بشيء». وصحّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2/ 316 - 317. وقال ابن حجر في الفتح 9/ 366: «رواه الدارقطني عن أنس متصلًا؛ لكنه شاذٌّ، والمحفوظ عن أبي رزين مرسلًا».
(4) أخرجه النسائي (3394، 3395)، وابن ماجه (2020، 2021)، وابن جرير 4/ 128، والدارقطني 4/ 5، والبيهقي 7/ 332.

8578 - وعبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي مالك وأبي صالح- في قوله: {الطلاق مرتان}، قال: وهو الميقاتُ الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلَّق واحدة أو ثنتين فإمّا يُمْسِكُ ويُراجِعُ بمعروف، وإمّا يَسْكُتُ عنها حتى تَنقَضِيَ عِدَّتُها، فتكون أحقَّ بنفسها(1). (2/ 665)

8579 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرْني عن قوله عز وجل: {الطلاق مرتان}، هل كانت العرب تعرِفُ الطلاقَ ثلاثًا في الجاهلية؟ قال: نعم، كانت العربُ تَعرِفُ ثلاثًا باتًّا، أما سمِعتَ الأعْشى وهو يقول وقد أخَذَه أخْتانُه، فقالوا: لا واللهِ، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُطَلِّقَ أهلَك، فقد أضْرَرْتَ بها. فقال:
أيا جارَتا بِينِي فإنَّك طالِقَهْ … كذاك أمورُ الناس غادٍ وطارِقَهْ
فقالوا: والله، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُثَلِّثَ لها الطلاق. فقال:
بِينِي فإنّ البَيْنَ خيرٌ مِن العَصا … وإلا تزالُ فوقَ رأسيَ بارِقَهْ
فقالوا: والله، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُثَلِّثَ لها الطلاق. فقال:
بِينِي حَصانَ الفرجِ غيرَ ذَميمةٍ … ومَوْمُوقةً فينا كذاك ووامِقَهْ
وذُوقي فتى حَيٍّ فإنِّيَ ذائِقٌ … فتاةَ أُناسٍ مثلَ ما أنتِ ذائِقَهْ(2).
(2/ 663)

8580 - عن مجاهد بن جبر: {الطلاق مرتان}، قال: يُطَلِّق الرجل امرأتَه طاهرًا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طَهُرَت فقد تَمَّ القُرْء، ثم يُطَلِّق الثانية كما طَلَّق الأولى إنْ أحَبَّ أن يفعل، فإذا طَلَّق الثانية ثم حاضتِ الحَيْضة الثانية فهاتان تطليقتان وقُرْآنِ، ثم قال الله للثالثة: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، فيُطَلِّقُها في ذلك القُرْء كله إن شاء(3). (2/ 664)

8581 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: {الطلاق مرتان}، قال: يقول عند الثالثة إمّا أن يُمْسِك بمعروف، وإما أن يُسَرِّح بإحسان. وغيره قالها. =

8582 - قال: وقال مجاهد: الرَّجُلُ أمْلَكَ بامرأته في تطليقتين مِن غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل، وتَعْتَدُّ لغيره(4). (ز)(1) أخرجه البيهقي 7/ 367.
(2) عزاه السيوطي إلى الطَّسْتِيِّ في مسائله. وينظر: مسائل نافع بن الأزرق (32).
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 130.

8583 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: {الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، قال: إذا أراد الرجل أن يُطَلِّق امرأتَه فيطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، فإن شاء طلقها أخرى، فلم تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره(1). (ز)

8584 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: كان أهل الجاهلية يُطَلِّق أحدُهم امرأتَه، ثم يراجعها، لا حَدَّ في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عِدَّتِها، فجعل الله حَدَّ ذلك يصير إلى ثلاثة قروء، وجعل حَدَّ الطلاق ثلاث تطليقات(2). (ز)

8585 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، أما قوله: {الطلاق مرتان} فهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرَّجْعَة(3) [858]. (ز)

8586 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {الطلاق مرتان}، قال: كان الطلاق -قبل أن يجعل الله الطلاقَ ثلاثًا- ليس له أمَدٌ، يُطَلِّق الرجل امرأته مائةً، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تَحِلَّ كان ذلك له، وطلَّق رجلٌ امرأتَه حتى إذا كادت أن تَحِلَّ ارْتَجَعَها، ثُمَّ استأنف بها طلاقًا بعد ذلك لِيُضارَّها بتركها، حتى إذا كان قبل انقضاء عِدَّتِها راجعها، وصنع ذلك مرارًا. فلَمّا عَلِم اللهُ ذلك منه جعل الطَّلاق ثلاثًا؛ مَرَّتَيْن، ثم بعد المَرَّتَيْن إمْساكٌ بمعروف، أو تَسْرِيحٌ بإحسان(4) [859]. (ز)[858] وجَّهَ ابنُ جرير (4/ 127) تفسير الآية على هذا القول الذي قال به عروة، وعكرمة، والسدي، وابن زيد، وقتادة بقوله: «فتأويل الآية على هذا الخبر: عددُ الطلاق الذي لكم -أيها الناس- فيه على أزواجكم الرَّجْعَة إذا كُنَّ مدخولًا بِهِنَّ: تطليقتان، ثم الواجب على مَن راجع منكم بعد التطليقتين إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان؛ لأنّه لا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطَلَّقها الثالثة».
[859] اختُلِف في تفسير هذه الآية؛ فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تَبِينُ به زوجته منه. وقال آخرون: إنما أُنزِلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم تعريفًا من الله عبادَه سُنَّةَ طلاقهم نساءَهم، لا دلالة على العدد الذي تَبِينُ به المرأة من زوجها.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 129) القولَ الأولَ الذي قال به عروة، وقتادة، وابن زيد، والسُّدِّيُّ، وعكرمة مُسْتَنِدًا إلى القرآن، فقال: «وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال في الآية التي تتلوها: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، فعَرَّف عبادَه القَدْرَ الذي به تَحْرُمُ المرأةُ على زوجها إلا بعد زوج، ولم يُبَيِّن فيها الوقتَ الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه».
وعَلَّق ابنُ عطية (1/ 561) بعد ذكره لكلا القولين، فقال: «والآيةُ تتضمنُ هذين المعنيين».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 126.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 127.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 127.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 126.

‌‌ ‌‌{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
8587 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: إذا طلَّق الرجل امرأتَه تطليقتَيْن فلْيَتَّقِ اللهَ في الثالثة؛ فإما أن يُمْسِكَها بمعروف فيُحْسِنَ صحابتَها، أو يُسَرِّحَها بإحسان فلا يَظْلِمَها من حقِّها شيئًا(1). (2/ 665)

8588 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ}، قال: هو الميثاق الغليظ(2). (ز)

8589 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} [النساء: 21]، قال: قوله: {فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ}(3). (ز)

8590 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن أبي مُلَيْكَة- أنّه كان إذا نكَح قال: أنكَحْتُكِ على ما أمَر الله؛ على إمساكٍ بمعروف، أو تسريحٍ بإحسان(4). (2/ 665)

8591 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- {أو تسريح بإحسان}، قال: في الثالثة(5). (ز)

8592 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، قال: يعني: تطليقتين بينهما مراجعة؛ فأمَرَ أن يُمْسِك أو يُسَرِّح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 128، 133، وابن أبي حاتم 2/ 419. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 133.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 134.
(4) أخرجه الشافعي 5/ 39، وعبد الرزاق (10453)، والبيهقي 7/ 147. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 131.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 132.

8593 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإمساك بمعروف} قال: المعروف: أن يُحْسِن صُحْبَتَها، {أو تسريح بإحسان} والتسريحُ: أن يَدَعَها حتى تمضي عِدَّتُها(1) [860]. (ز)

8594 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليُطَلِّقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، وإن شاء طَلَّقها أخرى فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره(2). (ز)

8595 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كان الطلاق ليس له وقت، حتى أنزل الله تعالى: {الطلاق مرّتان}، قال: الثالثة إمساك {بمعروف أو تسريح بإحسان}(3) [861]. (ز)[860] وجّه ابنُ جرير (4/ 129) تفسير الآية على هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق علي، ومجاهد من طريق أبي نجيح بقوله: «وتأويل الآية على قول هؤلاء: سُنَّةُ الطلاق التي سَنَنتُها وأَبَحْتُها لكُم إن أرَدتُم طلاقَ نِسائِكم: أن تُطَلِّقُوهُنَّ ثنتين، في كل طُهْرِ واحدة، ثُمَّ الواجب بعد ذلك عليكم إمّا أن تُمْسِكُوهُنَّ بمعروف، أو تُسَرِّحُوهُنَّ بإحسان».
[861] اختُلِف في معنى التَّسْرِيح؛ فقال قوم: هو ترك المطلقة تَتِمُّ عِدَّتُها من الثانية، وتكون أمْلَكَ لنفسها. وقال آخرون: هو أن يطلقها ثالثة فَيُسَرِّحها بذلك.
ورجَّح ابنُ عطية (1/ 561 - 562) القول الثاني الذي قال به مجاهد، وعطاء، وقتادة مستندًا إلى السنة، والقراءات، واللغة، فقال: «ويَقْوى عندي هذا القول من ثلاثة وجوه: أولها: أنّه رُوِي أنّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا ذِكْرُ الطلقتين، فأين الثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هي قوله: {أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ}». والوجه الثاني: أنّ التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قُرِئ: (وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ). والوجه الثالث: أنّ فَعَّل تَفْعِيلًا بهذا التضعيف يُعْطِي أنّه أحْدَثَ فِعْلًا مُكَرَّرًا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل».
وإلى نحوه ذَهَبَ ابنُ جرير (4/ 132).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 132 - 133.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 196 - 197 (19563). وفي رواية (19564): إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 93، وابن جرير 4/ 131.

8596 - عن ميمون بن مِهْران -من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خالع امرأته، فأخذ منها شيئًا أعطاها؛ فلا أراه سرَّحها بإحسان(1). (ز)

8597 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ذلك {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} إذا طلق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك -ويمسك: يراجع- بمعروف، وإمّا سكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها(2) [862]. (ز)

8598 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أو تسريح بإحسان}، قال: الإحسان: أن يُوَفِّيها حقَّها؛ فلا يؤذيها، ولا يشتمها(3). (ز)

8599 - عن يزيد بن أبي حَبيب -من طريق ابن لَهِيعة- قال: التسريحُ في كتاب الله: الطلاقُ(4). (ز)

8600 - قال مقاتل بن سليمان: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ} يعني: بإحسان، {أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ} يعني: التطليقة الثالثة في غير ضِرار، كما أمر الله سبحانه في وفاء المَهْر: {ولا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}(5). (ز)

‌‌أحكام متعلقة بالآية:
8601 - عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أبْغَضُ الحلال إلى الله عز وجل الطلاقُ»(6). (2/ 666)[862] وجّه ابنُ جرير (4/ 132 بتصرف) هذا القول الذي قال به السدي، والضحاك، فقال: «وكأنّ قائلي هذا القول ذهبوا إلى أنّ معنى الكلام: الطلاق مرتان، فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف، أو تسريح لهن بإحسان». ثم استدرك (4/ 132 بتصرف) قائلًا: «وهذا مذهبٌ مما يحتمله ظاهر التنزيل، لولا الخبر الذي ذكرتُه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين [المذكور في أوَّل تفسير قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ}]؛ فإنّ اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوْلى بنا من غيره».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 419 (2212).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 131.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 133، وابن أبي حاتم 2/ 419 (2211).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 424.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(6) أخرجه أبو داود 3/ 505 (2178)، وابن ماجه 3/ 180 (2018)، والحاكم 2/ 214 (2794) بنحوه، والثعلبي 9/ 333.
قال الخطابي في معالم السنن 3/ 231: «المشهور في هذا عن محارب بن دثار، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ابن عمر». وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 4/ 117 - 118 (1297): «إنما هو محارب عن النبي صلى عليه وسلم، مرسل». وقال الدارقطني في العلل 13/ 225 (3123): «والمرسل أشبه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 356: «أُعِلَّ بالإرسال». وقال الألباني في الإرواء 7/ 106 (2040): «ضعيف».

8602 - عن معاذ بن جبل، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على ظهر الأرض أحبَّ إليه من عِتاق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغضَ إليه من الطلاق»(1). (2/ 662)

8603 - عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تُطَلَّقُ النساء إلا من رِيبَة؛ إنّ الله لا يحب الذَّوّاقين ولا الذَّوّاقات»(2). (2/ 666)

8604 - عن الشعبي، قال: قلتُ لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقِك. قالت: طلَّقني زوجي ثلاثًا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم(3). (2/ 674)

8605 - عن ابن عباس، قال: طَلَّق عبدُ يزيد -أبو رُكانة وإخوتِه- أمَّ رُكانة، ونكح امرأة من مُزَيْنة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يُغني عنِّي إلا كما تُغْنِي هذه الشعرةُ -لشعرة أخذتها من رأسها-، ففرِّق بيني وبينه. فأخَذَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ، فدعا بِرُكانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلانًا يُشْبِه منه كذا وكذا من عبدِ يزيد، وفلان منه كذا وكذا؟». قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: «طَلِّقْها». ففعل، قال: «راجِع امرأتك(1) أخرجه عبد الرزاق 6/ 390 (11331)، والدارقطني 5/ 63 (3984).
قال البيهقي في القضاء والقدر ص 177 (151): «هذا إسناد غير قوي، وفيه انقطاع عن مكحول ومعاذ». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 155: «هذا حديث لا يَصِحُّ». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 140 (3303) على رواية إسحاق بن راهويه: «هذا إسناد منقطع». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 435: «وإسناده ضعيف، ومنقطع أيضًا». وقال الألباني في الضعيفة 13/ 634 (6290): «منكر».
(2) أخرجه البزار 8/ 70 - 71 (3064 - 3066)، والطبراني في الأوسط 8/ 24 (7848) بنحوه، والثعلبي 9/ 334.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن قيس إلا محمد بن عبد الملك، تَفَرَّد به وهْب بن بَقِيَّة». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2/ 547 (547): «وهو حديث مصرح في إسناده بالانقطاع». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 335: «رواه البزار، والطبراني في الكبير، والأوسط، وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان، وثَّقه أحمد وابن حبان، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره».
(3) أخرجه ابن ماجه 3/ 185 (2024)، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن عامر الشعبي، عن فاطمة به.
إسناده ضعيف جدا؛ فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني، قال ابن حجر في التقريب (368): «متروك».

أم رُكانة وإخوته». فقال: إنِّي طلقتها ثلاثًا، يا رسول الله. قال: «قد علمتُ، أرْجِعْها». وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1](1). (2/ 672)

8606 - عن رُكانة بن عبد يزيد: أنَّه طَلَّق امرأته سُهَيْمَة البَتَّة، فأَخْبَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: واللهِ، ما أردتُ إلا واحدةً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «واللهِ، ما أردتَ إلا واحدة؟». فقال رُكانة: واللهِ، ما أردتُ إلا واحدةً. فردَّها إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطلَّقها الثانيةَ في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان(2). (2/ 670)

8607 - عن عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جده رُكانة: أنّه طَلَّق امرأته البتَّة، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما أردتَ بها؟». قال: واحدة. قال: «آللهِ، ما أردتَ بها إلا واحدة؟». قال: آللهِ، ما أردتُ بها إلا واحدة. قال: «هو ما(1) أخرجه أبو داود 3/ 518 (2196)، والحاكم 2/ 533 (3817).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعَقَّبه الذهبي في التلخيص بقوله: «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع واهٍ». قال الخطابي في معالم السنن 3/ 236: «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمعه، والمجهول لا يقوم به الحجة». وقال ابن حزم في المحلى 9/ 391: «لا يصح؛ لأنه عن غير مسمى من بني أبي رافع، ولا حجة في مجهول». وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 164: «ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع، وهو مجهول، ولكن هو تابعي، وابن جريج من الأئمة الثقات العدول». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 398 - 399 (1906): «حديث حسن».
(2) أخرجه أبو داود 3/ 529 - 531 (2206 - 2208)، والترمذي 3/ 35 (1211)، وابن ماجه 3/ 204 (2051)، والحاكم 2/ 218 (2808)، وابن حبان 10/ 97 (4274).
قال أبو داود: «وهذا أصَحُّ من حديث ابن جُرَيْج: أنّ ركانة طلق امرأته ثلاثًا. لأنهم أهلُ بيته، وهم أعلم به». وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب». وقال الحاكم: «قد صَحَّ الحديثُ بهذه الرواية؛ فإنّ الإمام الشافعي قد أتقنه، وحفظه عن أهل بيته، والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع ابن السائب، وهو أخو ركانة بن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره». وقال ابن حزم في المحلى 9/ 444 عقب ذكره لهذا الحديث ضمن روايات أخرى: «ولا يصح شيء من ذلك إلا عن علي، وابن عمر». وقال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 12: «رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتمُّ، وقد زاد زيادةً لا تردها الأصول؛ فوجب قبولها لثقة ناقلها». وقال النووي في شرح مسلم 10/ 71: «الرواية التي رواها المخالفون: أنّ ركانة طلَّق ثلاثًا فجعلها واحدة. فرواية ضعيفةٌ عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنّه طلقها البتة، ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فَهِمَه، وغلط في ذلك». وقال ابن قدامة في المغني 7/ 391: «قال علي بن محمد الطنافسي: ما أشرف هذا الحديث». وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 293 (1708): «قال أبو داود: هذا الحديث صحيح. قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 458 (1603): «وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضَعَّفوه». وقال الألباني في الإرواء 7/ 139 (2063): «ضعيف».