📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
5089 - عن أبي مَيْسَرَة -من طريق أبي إسحاق- قال: مَن عَمِل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان: {ليس البر} الآية(1).
(2/ 139)

5090 - عن إبراهيم بن أبي شيبان، قال: سألت زيد بن رُفَيع، فقلت: يا أبا جعفر، ما تقول في الخوارج في تكفيرهم الناس؟ قال: كذبوا، يقول الله عز وجل: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} الآية. فمَن آمن فهو مؤمن، ومَن كفر بِهِنَّ فهو كافر(2). (2/ 152)


‌‌ ‌‌{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية
‌‌نزول الآية:
5091 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: إنَّ حَيَّيْنِ من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيَّيْنِ يتطاول على الآخر في العُدَّة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يُقْتَل بالعبد منّا الحُرُّ منهم، وبالمرأة مِنّا الرجلُ منهم؛ فنزل فيهم: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}. وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فأنزل الله: {النفس بالنفس} [المائدة: 45]، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد؛ رجالهم ونساؤهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستويين في العمد؛ النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم(3). (2/ 153)

5092 - عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- قال: نزلت هذه الآية في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عِمِّيَّة(4) على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نقتُل(1) عزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 19/ 284 (36053) بلفظ: فقد استكمل البِرّ.
(2) أخرجه ابن عساكر 7/ 24.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 293.
(4) العمية -بكسر العين، وحكي فيها ضم العين-: العصبية والدعوة العمياء. وقيل: الجهالة والضلالة. وقيل: الفتنة. لسان العرب (عمي).

بعبدنا فلانَ بن فلان، ونقتُل بأمَتِنا فلانةَ بنت فلان. فأنزل الله: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}(1). (2/ 154)

5093 - عن أبي الجوزاء =

5094 - والكلبي =

5095 - ومقاتل بن حيان، نحوه(2). (ز)

5096 - عن أبي مالك -من طريق السدي- قال: كان بين حَيَّيْن من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفَضْل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم؛ فنزلت الآية: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}(3). (2/ 154)

5097 - قال الحسن البصري: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ، قد كان إذا قُتِل من الحي منهم مملوكٌ قَتَلَه حيٌّ آخرون، قالوا: لا نَقْتُل به إلا حُرًّا. وإذا قُتِل من الحيِّ منهم امرأةٌ قتَلها حيٌّ آخرون، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، ونهاهم عن البغي(4). (ز)

5098 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: لم يكن لِمَن كان قبلنا دِيَةٌ، إنما هو القتل أو العفو؛ فنزلت هذه الآية في قوم أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قُتِل من الكثير عبدٌ قالوا: لا نَقْتُلُ به إلا حُرًّا. وإذا قُتِلَت منهم امرأةٌ قالوا: لا نَقْتُلُ بها إلا رجلًا. فأنزل الله: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}(5). (2/ 154)

5099 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}، وذلك أنّ حيَّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكانت بينهم قتلى وجرحى، حتى قُتِل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعضٍ الأموالَ حتى أسلموا، وكان أحد الحيَّيْن له طَوْلٌ على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا: ألّا نرضى حتى يُقتل بالعبد منا الحرُّ منهم، وبالمرأة منّا الرجلُ منهم. فأنزل الله عز وجل: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}. فسوّى بينهم في الدماء، وأمرهم بالعدل،(1) أخرجه ابن جرير 3/ 95. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي رواية لابن جرير 3/ 98، وابن أبي حاتم 1/ 293، قال: نزلت في قتال عمِّية. قال شعبة: كأنه في صلح. قال: اصطلحوا على هذا.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 53.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 98. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 197 - .
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 96.

فَرَضُوا، فصارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [آية: 45](1). (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}
5100 - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}، يعني: إذا كان عَمْدًا(2). (ز)

5101 - عن الحسن البصري، نحو ذلك(3). (ز)

5102 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} إذا كان عَمْدًا(4). (ز)


‌‌ ‌‌{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}

5103 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الربيع- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى}، قال: أيُّما حُرٍّ قَتَل عبدًا فهو قَوَدٌ به؛ فإن شاء مَوالي العبدِ أن يقتلوا الحُرَّ قتلوه، وقاصُّوهم بثمن العبد من دِيَة الحُرِّ، وأدَّوا إلى أولياء الحُرِّ بَقِيَّة دِيَتِه. وأيُّ عبد قَتَلَ حرًّا فهو به قَوَدٌ؛ فإن شاء أولياء الحُرِّ قتلوا العبد، وقاصُّوهم بثمن العبد، وأخذوا بقية دِيَة الحُرِّ، وإن شاؤوا أخذوا الديّة كلّها واستحيَوُا العبد. وأيُّ حُرٍّ قَتَل امرأةً فهو بها قَوَدٌ، فإن شاء أولياء المرأة قَتلوه وأدّوا نصفَ الدية إلى أولياء الحرّ. وإن امرأةٌ قتلتْ حُرًّا فهي به قَوَدٌ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها واسْتَحْيَوْها، وإن شاؤوا عفَوْا(5). (ز)
5104 - عن عليّ -من طريق الحسن- قال في رجل قَتَلَ امرأتَه: إن شاؤوا قتلوه، وغَرِموا نصف الدِّيَة(6). (ز)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 157 - 158.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 293.
(3) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 293.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 157 - 158.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 99.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 99. كما أخرج 3/ 100 نحوه من طريق الشعبي.

5105 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: دخل في قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {الحر بالحر} الرجلُ بالمرأة، والمرأةُ بالرجل. =

5106 - وقال عطاء: ليس بينهما فَضْل(1) [621]. (ز)[621] رجَّحَ ابنُ جرير (3/ 94، 100 - 101 بتصرف) أنّ نفس الرجل الحر قَوَد قصاصًا بنفس المرأة الحرة، وأنّ معنى الآية: أن لا يتعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر، وبالعبد الحر. استنادًا إلى دلالة القرآن، والسُّنَّة، والقياس، فقال: «فإن قال قائل: فإنه -تعالى ذِكْرُه- قال: {كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى}، فما لنا أن نقتص للحر إلا من الحر، ولا للأنثى إلا من الأنثى؟ قيل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد، وللأنثى من الذَّكَر بقول الله -تعالى ذِكْرُه-: {ومَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا} [الإسراء: 33]، وبالنقل المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المسلمون تَتَكافأ دماؤهم»». وقال: «قد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل العام أنّ نفس الرجل الحر قَوَدٌ قصاصًا بنفس المرأة الحرة، فإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأمَّة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينّا من قول عليٍّ وغيره، وكان واضحًا فساد قول مَن قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين بإجماع جميع أهل الإسلام على أنّ حرامًا على الرجل أن يتلف من جسده عضوًا بعوض يأخذه على إتلافه -فدع ما جميعه-، وعلى أنّ حرامًا على غيره إتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك بِعِوَضٍ يعطيه عليه؛ فالواجب أن تكون نَفْسُ الرجل الحر بنَفْسِ المرأة الحرة قَوَدًا. وإذا كان ذلك كذلك كان بيِّنًا بذلك أنّه لم يُرِد بقوله -تعالى ذِكْرُه-: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} أن لا يقاد العبد بالحر، وأن لا تقتل الأنثى بالذكر، ولا الذكر بالأنثى. وإذا كان ذلك كذلك كان بَيِّنًا أنّ الآية مَعْنِيٌّ بها أحدُ المعنيين الآخرين: إما قولنا من أن لا يتعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر، وبالعبد الحر. وإما القول الآخر وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصةً، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصًا بعضها من بعض، كما قاله السدي ومَن ذكرنا قوله. وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم على أن المقاصّة في الحقوق غير واجبة، وأجمعوا على أنّ الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه، وإذا كان كذلك، وكان قوله -تعالى ذِكْرُه-: {كتب عليكم القصاص} يُنبِئُ على أنه فرض؛ كان معلومًا أن القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة؛ لأن ما كان فرضًا على أهل الحقوق أن يفعلوه فلا خيار لهم فيه، والجميع مجمعون على أن لأهل الحقوق الخيار في مقاصّتهم حقوقهم بعضها من بعض، فإذا تبين فساد هذا الوجه الذي ذكرنا؛ فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 96.

5107 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}، قال: إنما ذلك في قتال عِمِّيَّة، إذا أصيب من هؤلاء عبدٌ ومن هؤلاء عبدٌ تكافآ، وفي المرأتين كذلك، وفي الحُرَّيْن كذلك. هذا معناه إن شاء الله(1). (ز)

5108 - عن عامر الشعبي-من طريق ابن أشْوَع- قال: كان بين حَيَّيْنِ من العرب قتال، فقُتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال أحد الحَيَّيْن: لا نرضى حتى نَقْتُل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين. قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «القتل بَواءٌ». أي: سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الدِّيات. قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد، فقضى لأحد الحيين على الآخر. قال: فهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى}(2). (ز)

5109 - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: لا يُقتل الرجل بالمرأة، حتى يُعطوا نِصْفَ الدِّيَة(3). (ز)

5110 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما قول الله عز وجل: {الحر بالحر والعبد بالعبد}؟ قال: العبدُ يقتل العبدَ عَمْدًا فهو به، فإن كان القاتلُ أفضلَ لم يكن لهم إلا قيمةُ المقتول(4). (ز)

5111 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى}، قال: اقْتَتَل أهلُ ماءَيْن من العرب، أحدهما مسلم والآخر مُعاهَد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم -وقد كانوا قَتَلوا الأحرار والعبيد والنساء- على أن يؤدِّي الحرُّ دِيةَ الحُرِّ، والعبدُ ديةَ العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصَّهم بعضَهم من بعض(5). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 96.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 460 (27973) مرسلًا.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 99.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18158)، وابن أبي حاتم 1/ 294 بنحوه من طريق حجاج عن ابن جريج.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 97.

5112 - قال شعبة: قلتُ لأبي بِشْر [جعفر بن إياس]: كيف كان ذلك؟ يعني: قول الله: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}. فقال: كان يُقْتَل الرجل -يعني: بالرجل-، ويُتْرَك العبد بالعبد(1). (ز)

‌‌النسخ في الآية:
5113 - عن عبد الله بن عباس -من طريق جُوَيْبِر، عن الضحاك-: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}، قال: نسختها {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] الآية(2). (2/ 155)

5114 - قال ابن عباس: نسختها {النفس بالنفس} [المائدة: 45](3). (2/ 154)

5115 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فأنزل الله: {النفس بالنفس} [المائدة: 45]. فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد؛ رجالهم ونساؤهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد؛ في النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم(4). (2/ 153)

5116 - قال الحسن البصري: … أنزل الله عز وجل هذه الآية، ونهاهم عن البغي، ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة: {وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس} [الآية: 45]، يعني: النفس التي قَتَلت بالنفس التي قُتِلت؛ وهذا في الأحرار(5). (ز)

5117 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- في الآية، قال: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ وطاعة للشيطان، فكان الحيُّ منهم إذا كان فيهم عَدَد وعُدَّة، فقتَل لهم عبدًا عبدُ قومٍ آخرين، فقالوا: لن نقتل به إلا حُرًّا. تعزُّزًا وتفضُّلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قُتلت لهم أنثى قتلتها امرأة، قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أنّ العبد بالعبد، والحر بالحر، والأنثى بالأنثى، وينهاهم عن البغي. ثم أنزل سورة المائدة فقال: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] الآية(6). (2/ 155)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 294.
(2) أخرجه النحاس في ناسخه ص 83.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 100، وابن أبي حاتم 1/ 294، والبيهقي 8/ 40. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) ذكره يحيي بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 197 - .
(6) أخرجه البيهقي 8/ 28. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وأبي القاسم الزجاجي في أماليه.

5118 - قال مقاتل بن سليمان: … صارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [الآية: 45] قوله سبحانه: {وكتبنا} فيما قضينا {عليهم فيها أن النفس بالنفس}، يعني: {النفس} المسلم الحرّ {بالنفس} المسلم الحرّ، والمسلمة الحرّة بالمسلمة الحرّة(1) [622]. (ز)


‌‌ ‌‌{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}
5119 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق مجاهد- {وأداء اليه بإحسان}، قال: ذلك في الدِّيَة(2). (ز)

5120 - عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- {فمن عفي له} قال: هو العَمَد يرضى أهلُه بالدية؛ {فاتباع بالمعروف} أُمِر به الطالِب، {وأداء إليه بإحسان} قال: يُؤَدِّي المطلوبَ بإحسان(3). (2/ 155)

5121 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: {فمن عفي له} يقول: من تُرك له {من أخيه شيء} بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو؛ {فاتباع بالمعروف} يقول: فعلى الطالب اتِّباعٌ بالمعروف إذا قَبِل الدِّيَة، {وأداء إليه بإحسان} من القاتل في غير ضرورة ولا مَعْكٍ -يعني: المدافعة-(4) [623]. (2/ 156)

5122 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، نحو ذلك(5). (ز)[622] انتقد ابنُ عطية هذا القول، فقال: «آية المائدة إنما هي إخبار عما كُتِب على بني إسرائيل، فلا يترتب النسخ إلا بما تُلِقِّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن حُكْمنا في شرعنا مثل حُكْمهم».
[623] ذكر ابنُ عطية (1/ 425 بتصرف) أنّ الأخ -على هذا القول- هو المقتول، ثم قال: «ويصح أن يكون هو الولي … ، والعفو في هذا القول على بابه».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 157 - 158.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 296.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 105، والحاكم 2/ 273، والبيهقي في سننه 8/ 52. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.

5123 - وعن عطاء الخراساني، نحو ذلك.

5124 - وعن جابر بن زيد، نحو الشطر الأول من ذلك.

5125 - وعن سعيد بن جبير، نحو الشطر الثاني من ذلك(1). (ز)

5126 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو شطره الثاني(2). (ز)

5127 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يَقْبلَ الدية في العمد، {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبعُ الطالبَ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مِمّا كُتب على من كان قبلكم، {فمن اعتدى بعد ذلك} قَتَلَ بعد قَبُول الدية {فله عذاب أليم}(3). (2/ 156)

5128 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كانت بنو إسرائيل إذا قُتِل فيهم القتيلُ عمدًا لا يحل لهم إلا القَوَد، وأَحَلَّ الله الدِّيَة لهذه الأمة، فأَمَر هذا أن يَتْبَع بمعروف، وأَمَر هذا أن يُؤدِّي بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم}(4). (2/ 157)

5129 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: الذي يقبل الدِّيَة، ذلك منه عفوٌ، فاتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفِي له من أخيه بإحسان(5). (ز)

5130 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان} قال: وهي الدية، أن يحسن الطالبُ الطلبَ، {وأداء إليه بإحسان} وهو أن يحسن المطلوبُ الأداءَ(6).

5131 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فاتباع بالمعروف}، يعني: لِيَطْلُبَ وليّ المقتول في الرِّفْقِ(7). (ز)(1) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 67، وفي مصنفه (18450، 18451)، وسعيد بن منصور (236 - تفسير)، وابن أبي شيبة 9/ 433، والبخاري (4498، 6881)، والنسائي (4795)، وابن جرير 3/ 104، 112، وابن أبي حاتم 1/ 293، 294، 296 (1573، 1579، 1585)، والنحاس في ناسخه ص 86 - 87، وابن حِبّان (6010)، والبيهقي 8/ 51 - 52. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه الطبراني (11155).
(5) تفسير عبد الرزاق 1/ 67، وابن جرير 3/ 105.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 105.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.

5132 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}، قال: العَفُوُّ: الذي يعفو عن الدَّمِ، ويأخذ الدِّيَة(1). (ز)

5133 - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بَزَّة- قال: إذا قَبِل الدِّيَة فقد عفا عن القصاص، فذلك قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء}(2). (ز)

5134 - عن مجاهد بن جبر -من طريق الأعرج-، مثل ذلك، وزاد: فإذا قَبِل الدِّيَة فإن عليه أن يَتَّبِع بالمعروف، وعلى الذي عُفِي عنه أن يُؤَدِّي بإحسان(3). (ز)

5135 - عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}، قال: هو العَمْد، يرضى أهلُه بالدِّيَة(4). (ز)

5136 - وعن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =

5137 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(5). (ز)

5138 - وعن جابر بن زيد =

5139 - وسعيد بن جبير، نحو ذلك(6). (ز)

5140 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم-: {وأداء إليه بإحسان}، قال: على هذا الطالب أن يطلبَ بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يُؤَدِّي بإحسان(7). (ز)

5141 - عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل-: أخْذُ الدِّيَة عَفْوٌ حَسَنٌ(8) [624]. (ز)[624] علَّقَ ابنُ جرير (3/ 109) على قول الحسن قائلًا: «والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن -في قوله: {كُتب عليكم القصاص} أنه بمعنى: مُقاصّة دِيَة النفس الذكَر من دية نَفس الأنثى، والعبد من الحر، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما- أن يكون معنى قوله: {فمنْ عُفي له من أخيه شيء}: فمن عُفي له من الواجب لأخيه عليه من قصاص دية أحدهما بدية نفس الآخر إلى الرِّضا بدية نفس المقتول فاتِّباع من الوليّ بالمعروف، وأداء من القاتل إليه ذلك بإحسان».
_________
(1) تفسير مجاهد ص 219، وأخرجه ابن جرير 3/ 106.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 108.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 108.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 106.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 294.
(6) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 294.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 106. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 108. وعلّق ابن أبي حاتم 1/ 294 نحوه.

5142 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}. قال: ذلك إذا أخذ الدية، فهو عَفْوٌ(1). (ز)

5143 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {فمن عفى له من أخيه شيء} قال: إذا قتل الرجلُ عمدًا، ثُمَّ أُخِذَت منه الدِّيَة؛ فقد عُفِي له عن القتل، {فاتباع بالمعروف} قال: يتبع الطالبُ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوبُ بإحسان(2). (ز)

5144 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شَيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}، يقول: من قَتَل عمدًا فعُفي عنه، وقُبِلَت منه الدية. يقول: {فاتباع بالمعروف} فأَمَرَ المُتَّبِعَ أن يَتَّبِع بالمعروف، وأَمَرَ المؤدِّيَ أن يُؤَدِّي بإحسان، والعَمد قَوَدٌ إليه قصاص، لا عَقل فيه، إلا أن يرضَوا بالدية، فإن رضُوا بالدية، فمئة خَلِفَة. فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا. فذاك لهم(3). (ز)

5145 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {فمنَ عُفي له من أخيه شيء}، يقول: بَقِي له من دية أخيه شَيءٌ، أو من أرْشِ جراحته؛ فَلْيَتِّبِع بمعروف، ولْيُؤَدِّ إليه الآخرُ بإحسان(4) [625]. (ز)

5146 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فمن عُفي له من أخيه[625] علَّقَ ابنُ جرير (3/ 109) على قول السّدّيّ بقوله: «هذا قولُ مَن زعم أنّ الآية نزلت في الذين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلح بينهم، فيقاصَّ ديات بعضهم من بعض، وأحسب أن قائلي هذا القول وجَّهوا تأويل العفو -في هذا الموضع- إلى الكثرة، من قول الله -تعالى ذكره-: {حَتّى عَفَوْا} [الأعراف: 95]. فكأنّ معنى الكلام عندهم: فمن كَثُرَ له قبَل أخيه القاتل».
وبنحوه قال ابن عطية (1/ 425).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 107. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 294.
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 67، وابن جرير 3/ 107 مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 295. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 198 - . وفي مصنف عبد الرزاق (18449) بلفظ: يُجبَر القاتل على أن يعطي الدية، قال الله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}، فالعفو أن يقبل الدية.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 107.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 109، وابن أبي حاتم 1/ 294.

شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يقول: فمن قَتَل عمدًا فعُفِي عنه، وأُخذت منه الدية، يقول: {فاتباع بالمعروف} أمَر صاحبَ الدية الذي يأخذها أن يتبع بالمعروف، وأَمَر المؤدِّي أن يؤدي بإحسان(1). (ز)

5147 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {فاتباع بالمعروف}، قال: لِيُحْسِن الطَّلَب(2). (ز)

5148 - قال مقاتل بن سليمان: {فمن عفي له من أخيه شيء}، ثم رجع إلى أوّل الآية في قوله سبحانه: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إذا كان عمدًا إذا عفا وليُّ المقتول عن أخيه القاتل ورضِيَ بالدية {فاتباع بالمعروف} يعني: الطالب ليطلب ذلك في رفق، ثم قال للمطلوب: {وأداء إليه بإحسان} يقول: ليؤدي الدية إلى الطالب عفوًا في غير مشقة ولا أذًى(3). (ز)

5149 - عن سفيان بن حسين -من طريق عباد بن العوام- في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء}، قال: فمن فَضُل له على أخيه شيءٌ فليُؤَدِّه بالمعروف، وليَتبعه الطالب بإحسان(4) [626]. (ز)

5150 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {وأداء إليه بإحسان}، قال: أنتَ أيها المعفوُّ عنه(5). (ز)[626] رجَّح ابنُ جرير (3/ 109 بتصرف) مستندًا إلى السياق، فقال: «أولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء}: فمن صُفِح له -من الواجب كان لأخيه عليه من القود- عن شيء من الواجب، على ديّة يأخذها منه، فاتباعٌ بالمعروف من العافي عن الدم، الراضي بالدية من دم وليّه، وأداء إليه -من القاتل- ذلك بإحسان. لِما قد بيّنّا فيما مضى قبلُ مِن أنّ معنى قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {كُتب عليكم القصاص}: إنما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشاجَّة عمدًا، كذلك العفو أيضًا عن ذلك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 107. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 158.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 323 - 324 (28552).
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 108.

‌‌ ‌‌{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}

5151 - عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد-: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مِمّا كان على بني إسرائيل(1). (2/ 155)
5152 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}، يقول: رفق(2). (2/ 156)

5153 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان على بني إسرائيل قصاص في القتلى، ليس بينهم دية في نَفْس ولا جرح، وذلك قول الله: {وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] الآية، وخفَّف الله عن أمّة محمد؛ فقبل منهم الدِّيَة في النفس وفي الجراحة، وذلك قوله: {ذلك تخفيف من ربكم} بينكم(3). (2/ 157)

5154 - قال الشافعي: أخبرنا معاذ بن موسى، عن بُكَير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسيرَ عن نفرٍ، حَفِظَ معاذٌ منهم مجاهدًا =

5155 - والحسنَ =

5156 - والضحاكَ بن مزاحم، في قول الله تبارك وتعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف} الآية، قالوا: كان على أهل التوراة مَن قَتَل نفسًا بغير نفس أن يُقاد بها، ولا يُعفى عنه، ولا تقبل منه الدية. وفُرِض على أهل الإنجيل أن يُعفى عنه، ولا يُقْتَل. ورُخّص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قَتَل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا. فذلك قوله تعالى: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} يقول: الدية تخفيف من الله تعالى؛ إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}(4). (ز)

5157 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {تخفيف من ربكم ورحمة}، يقول: حين أُطعِمتم الدية، ولم تحِلَّ لأهل التوراة، إنما هو قصاص أو عفو، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو وليس غيره، فجعل الله لهذه الأمة القَوَد، والدِّية،(1) أخرجه ابن جرير 3/ 112، والبيهقي 8/ 52، وعُقِّب الأثر عند ابن جرير بقول: يعني: من تحريم الدية عليهم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 296.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 113، وابن أبي حاتم 1/ 296. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4) أخرجه الشافعي في مسنده 3/ 303، والبيهقي في السنن 8/ 51.

والعفو(1). (2/ 160)

5158 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ}، يعني: ولترحموا(2). (ز)

5159 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن سمعان- يقول: في قوله: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ}، يقول: في نكاح الإماء، يقول: لا بأس به(3). (ز)

5160 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ورحمة}، قال: هي رحمة رَحِم بها الله هذه الأمّة، أطعمهم الديّة، وأحلّها لهم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلهم، فكان في أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو، ليس بينهما أرْش، فكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاؤوا، أحلّها لهم، ولم يكن لأمّة قبلهم(4). (2/ 157)

5161 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}: وإنما هي رحمة رَحِم الله بها هذه الأمة؛ أطعمهم الدِّيَة، وأحلَّها لهم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلهم، وكان أهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، ليس بينهما شيء، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ أمروا به، فجعل الله لهذه الأمة القَوَد، والعفو، والدية إن شاءوا، أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم(5). (ز)

5162 - قال مقاتل بن سليمان: {تخفيف من ربكم} إذْ جَعَل في قتل العمد العفوَ، والدِّية. ثم قال: {ورحمة} يعني: وتراحموا، وكان الله عز وجل حَكَم على أهل التوراة أن يُقتَل القاتل، ولا يُعفى عنه، ولا يُقبَل منه الدية، وحَكَم على أهل الإنجيل العفو، ولا يُقتَل القاتل بالقصاص، ولا يَأخُذ ولي المقتول الدية، ثم جعل الله عز وجل التخفيف(1) عزاه السيوطي إلى آدم. وأخرجه البيهقي في سننه 8/ 24 من طريقه.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 296.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/ 264 (13086). كذا وردت هذه الآية في هذا الأثر في المطبوع من المصنّف، ويبدو أن في إثباتها خطأ! ولعل المراد قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: 28]، فهي في سياق الآيات التي تتحدث عن الترخيص في الزواج من الإماء لمن خشي العنت. ويؤكّده ما ورد في تفسيرها عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أنه قال: في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر. وسيأتي في تفسير سورة النساء.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 113. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 198 - . وعزاه السيوطي إلى الزجاجي في أماليه.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 113، وابن أبي حاتم 1/ 296.

لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء وليُّ المقتول قَتَل القاتل، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخَذ منه الدية، فكان لأهل التوراة أن يُقتل قاتل الخطأ والعمد، فرخَّص الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله سبحانه في الأعراف [157]: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} من التشديدات، وهي أن يُقتل قاتل العمد، ولا يُعْفى عنه، ولا يُؤخذ منه الدية(1). (ز)


‌‌ ‌‌{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ}
5163 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {فمن اعتدى} قال: قَتَل بعد قَبول الدِّية {فله عذاب أليم}(2).
(2/ 156)

5164 - عن عطاء، نحوه(3). (ز)

5165 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحوه(4). (ز)

5166 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {فمن اعتدى}: قَتَل بعد أخذه الدية(5). (2/ 160)

5167 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {فمن اعتدى بعد ذلك}: فقَتَل بعد أخذه الدية {فله عذاب أليم}(6). (ز)
5168 - قال الشافعي: أخبرنا معاذ بن موسى عن بُكَير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسيرَ عن نفرٍ-حَفِظَ معاذ منهم- مجاهدًا =

5169 - والحسنَ =

5170 - والضحاكَ بن مزاحم، … {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، يقول: مَن قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم(7). (ز)

5171 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، قال: كان الرجلُ في الجاهلِيَّة إذا قتل قتيلًا ينضم إلى(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 158 - 159.
(2) أخرجه البخاري (4498)، وابن أبي حاتم 1/ 297.
(3) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(5) أخرجه البيهقي في سننه 8/ 24 من طريق آدم. وعزاه السيوطي إلى آدم.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 113، وفي تفسير مجاهد ص 219 مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(7) أخرجه البيهقي في السنن 8/ 51 من طريق الشافعي، ولم يرد تفسير هذه الآية في مسنده 3/ 303.

قومه، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدِّيَة، فيخرج الفارُّ وقد أمِن في نفسه، فيقتُلُه ويَرمي إليه بالدية، فذلك الاعتداء(1).
(2/ 158)

5172 - عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل- في هذه الآية: {فمن عُفي لهُ من أخيه شيء}، قال: القاتلُ إذا طُلِب فلم يُقْدَر عليه، وأُخِذ من أوليائه الدِّيَة، ثم أمِن، فأُخِذ فقُتِل. قال الحسن: ما أكل عُدوانٌ(2). (ز)

5173 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر-: {فمن اعتدى بعد ذلك} بأن قَتَل بعد أخْذِه الدية(3). (2/ 158)

5174 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: {فمن اعتدى بعد ذلك} بعد ما يأخذ الدية، فيقتُل ‌‌{فله عذابٌ أليم}(4). (ز)

5175 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، يقول: فمن اعتدى بعد أخْذِه الديةَ {فله عذاب أليم}(5). (ز)
5176 - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- في الَّذي يعفو، أو يأخذ الدية، ثُمَّ يقتل، قال الله تبارك وتعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، قال: هو الرجل يَقْتل بعد ما يَأْخُذ الدِّيَة(6). (ز)

5177 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم} قال: أخَذ العَقْل، ثم قَتل -بعد أن أخذ العَقْل- قاتلَ قتيله، {فله عذاب أليم}(7). (ز)


‌‌ {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)}
5178 - عن أبي شُرَيْحٍ الخزاعي، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أُصِيب بقتل أو خَبْل(8)، فإنه(1) أخرجه ابن جرير 3/ 116. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 116.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 115. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 117، وابن أبي حاتم 1/ 297.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 116، وابن أبي حاتم 1/ 297.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18201).
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 117.
(8) الخبل: الفساد، والمراد به هنا: فساد العضو بقطع أو نحوه. النهاية (خبل).

يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقْتَصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد رابعةً فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نارُ جهنم خالدًا فيها أبدًا»(1). (1/ 158)

5179 - قال ابن جُرَيْج: أخبرني إسماعيل بن أميّة، عن الثبت -غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة-: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أوْجبَ بقَسَمٍ أو غيره أن لا يُعفى عن رَجُلٍ عَفا عن الدّم وأخذ الدية، ثم عَدا فَقَتل. وقال ابن جُرَيْج: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والاعتداء الذي ذَكَر اللهُ: أنّ الرجل يأخذ العقلَ، أو يقتصُّ، أو يقضي السلطانُ فيما بين الجرح، ثم يعتدي بعضُهم من بعد أن يستوعبَ حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة». قال: ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو؛ لأنّ هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله: {فَإنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ} [النساء: 59]»(2) [627]. (ز)

5180 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {فله عذاب أليم}، قال: فعليه القتل، لا يُقْبَل منه الدِّيَة. وذُكِر لنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أُعافِي رجلًا قَتَل[627] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 120) قول ابن جريج هذا لمخالفته ما دلّ عليه ظاهر القرآن، وإجماع علماء الأمة، فقال: «أمّا ما قاله ابن جريج: مِن أن حكم من قتل قاتل وليّه بعد عفوه عنه، وأخذه دية وليه المقتول- إلى الإمام دون أولياء المقتول؛ فقولٌ خلاف لِما دَلَّ عليه ظاهر كتاب الله، وأجمع عليه علماء الأمة. وذلك أنّ الله جعل لولي كل مقتول ظُلمًا السلطانَ دون غيره، من غير أن يخصّ من ذلك قتيلًا دون قتيل، فسواء كان ذلك قتيل وليّ من قتله أو غيره، ومن خص مِن ذلك شيئًا سُئِل البرهان عليه من أصلٍ أو نظير، وعُكِس عليه القول فيه، ثُمَّ لن يقول في شيء من ذلك قولًا إلا ألزم في الآخر مثله. ثم في إجماع الحجة على خلاف ما قاله في ذلك مُكْتَفًى في الاستشهاد على فساده بغيره».
_________
(1) أخرجه أحمد 26/ 296 - 297 (16375)، وأبو داود 6/ 546 - 547 (4496)، وابن ماجه 3/ 644 - 645 (2623)، وابن أبي حاتم 1/ 296 (1589).
قال ابن حزم في المحلى 11/ 14: «هذا لا يصح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 170 (3326) في ترجمة سفيان بن أبي العوجاء: «هو حديث منكر». وقال الألباني في الإرواء 7/ 278 بعد أن ذكره من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء: «سفيان ضعيف، وابن إسحاق مدلّس، وقد عنعنه».
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 118.

بعد أخذ الدِّيَة»(1). (2/ 158)

5181 - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أعفي مَن قَتَل بعد أخْذِه الدِّيَة»(2). (ز)

5182 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قول الله: {عذاب أليم}، يقول: نكال مُوجِع، فهذه {عذاب أليم} منسوخة، نسختها: {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ} [النساء: 48، 97](3). (ز)

5183 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {فله عذب أليم}، يعني: وجيع. يقول: يُقتل، ولا يُعفى عنه، ولا تُؤخذ منه الدِّيَة(4). (ز)

5184 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، قال: يُقتَل، وهو العذاب الأليم. يقول: العذاب المُوجِع(5). (ز)

5185 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق هارون- في رجل قَتَل بعد أخذ الدية، قال: يُقتل، أما سمعت الله يقول: {فله عذاب أليم}؟(6). (2/ 159)

5186 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل قَتَل، فأُخِذَتْ منه الدِّيَة، ثم إنّ وليَّه قَتل به القاتلَ. قال الحسن: تُؤْخَذ منه الدية التي أخَذ، ولا يُقتل به(7). (ز)

5187 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، يعني: وجيع؛ فإنّه يُقْتَل، ولا يُؤْخَذُ منه دِيَة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عَفْوَ عَمَّن قتل القاتل بعد أخذ الدِّيَة». وقد جعل الله له عذابًا أليمًا(8). (ز)

5188 - عن عبد الملك ابن جُرَيج: يَتَحَتَّمُ قتلُه، حتى لا يُقْبَل العفو(9). (ز)(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 305 (167)، وابن جرير 3/ 115 - 116 عنه مرسلًا. وينظر: تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري 3/ 376.
(2) أخرجه أحمد 23/ 182 (14911)، وأبو داود 6/ 559 - 560 (4507).
قال الألباني في الضعيفة 10/ 310 (4767): «ضعيف».
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 117. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 461.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 119.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(9) تفسير البغوي 1/ 191.

‌‌ ‌‌{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}

‌‌قراءات:
5189 - عن أبي الجَوْزاء -من طريق عمرو بن مالك- أنه قرأ: (ولَكُمْ فِي القَصَصِ حَياةٌ)، قال: القصص: القرآن(1). (2/ 160)

‌‌تفسير الآية:
5190 - قال الشافعي: أخبرنا معاذ بن موسى، عن بُكَير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسيرَ عن نفرٍ، حَفِظَ معاذ منهم مجاهدًا =

5191 - والحسنَ =

5192 - والضحاكَ بن مزاحم، … في قوله: {ولكم في القصاص حياة}: ينتهي بها بعضُكم عن بعضٍ مخافة أن يُقْتَل(2). (ز)
5193 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولكم في القصاص حياة}، يقول: جعل الله القصاص حياة؛ فكم من رجل يريد أن يَقْتُل فيمنعه منه مخافة أن يُقْتَل(3). (2/ 160)

5194 - وعن الحسن البصري =

5195 - وأبي مالك، نحو ذلك(4). (ز)

5196 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {ولكم في القصاص حياة}، قال: بُقْيا(5)، يُناهِي بعضهم عن بعض(6). (2/ 160)

5197 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب}، قال: نَكالٌ، تَناهٍ(7). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297 ووقع فيه {القصاص}، وهو خطأ.
وقراءة (القصص) قراءة شاذة. ينظر: مختصر الشواذ لابن خالويه ص 19، والبحر المحيط 2/ 15. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه الشافعي في مسنده 3/ 303، والبيهقي في السنن 8/ 51.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297، والبيهقي في سننه 8/ 24 من طريق آدم. وعزاه السيوطي إلى آدم.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 297 (عَقِب 1594).
(5) البُقْيا: اسم من البقاء. لسان العرب (بقي).
(6) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(7) تفسير مجاهد ص 220، وأخرجه ابن جرير 3/ 121.

5198 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مصلح نصر بن مُشارِس- في قوله: {ولكم في القصاص حياة}، يعني بالحياة: الصلاح، والعدل(1). (ز)

5199 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولكم في القصاص حياة}: جعل الله في القصاص حياةً، إذا ذكره الظالمُ المُعْتَدِي كفَّ عن القتل(2). (2/ 159)

5200 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: جعل الله هذا القصاص حياةً وعبرةً لأولي الألباب، وفيه عظةٌ لأهل الجهل والسَّفَه، كم من رجل قد هَمَّ بداهيةٍ لولا مخافة القصاص لوقَع بها، ولكنَّ الله حجز عباده به بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمَرَ الله بأَمْرٍ قطُّ إلا وهو أمْرُ صلاح في الدنيا والآخرة، وما نهى الله عن أمر إلا وهو أمْرُ فسادٍ في الدنيا والدين، والله كان أعلمَ بالذي يُصلِح خَلْقَه(3). (2/ 159)

5201 - عن أبي صالح -من طريق إسماعيل- {ولكم في القصاص حياة}، قال: بقاء(4). (ز)

5202 - عن سفيان الثوري، نحو ذلك(5). (ز)

5203 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {في القصاص حياة}، قال: بَقاء، لا يُقتَل إلا القاتلُ بجنايته(6). (2/ 159)

5204 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {ولكم في القصاص حياة} الآية، يقول: جعل الله هذا القصاصَ حياةً وعِبْرَةً لكم؛ كم من رجل قد هَمّ بداهية فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها، وإن الله قد حَجَز عبادَه بعضهم عن بعض بالقصاص(7). (ز)

5205 - وعن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(8). (ز)

5206 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ولكم في القصاص حياة}، يعني:(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 68، وابن جرير 3/ 121.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 121. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 122، وابن أبي حاتم 1/ 298.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 123، وابن أبي حاتم 1/ 298.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 121، وابن أبي حاتم 1/ 297.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.

بقاء؛ يَحْجُزُ بعضَكم عن بعض(1). (ز)

5207 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- قوله: {ولكم في القصاص حياة}، قال: {حَياةٌ}: مَنَعَةٌ(2). (ز)

5208 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولكم في القصاص حياة}، قال: {حياةٌ}: تَقِيَّةٌ؛ إذا خاف هذا أن يُقتل بي كفَّ عنّي، لعلّه يكون عدوًّا لي يريد قتلي، فيتذكر أنه يُقْتَل في القصاص، فخشي أن يُقْتَل بي، وكفَّ بالقصاص الذي خافَ أن يقتل، لولا ذلك قتل هذا(3) [628]. (ز)


‌‌ ‌‌{يَاأُولِي الْأَلْبَابِ}
5209 - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، يعني: مَن كان له لُبٌّ أو عَقْلٌ يذكر القِصاص؛ فيَحْجُزُهُ خوْفُ القِصاص عن القتل(4). (2/ 160)

5210 - عن أبي مالك =

5211 - والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك(5). (ز)

5212 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(6). (ز)

5213 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أولي الألباب}، يعني: مَن كان له لُبٌّ أو عقل فذكر القصاص؛ فيَحْجُزُهُ الخوْفُ عن القتل(7) [629]. (ز)[628] ذَهَبَ ابنُ جرير (3/ 120) إلى ما ذهب إليه مجاهد، وقتادة، والربيع، وابن زيد، فقال: «يعني بقوله -جلّ ثناؤه-: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}: ولكم يا أولي العقول، فيما فرضتُ عليكم، وأوجبت لبعضكم على بعض، من القصاص في النفوس والجراح والشجاج، ما مَنع به بعضكم من قتل بعض، ووزَعَ بعضكم عن بعضٍ؛ فحَيِيتُم بذلك، فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة».
[629] قال ابنُ جرير (3/ 123): «وخصَّ الله -تعالى ذِكْرُه- بالخطاب أهلَ العقول؛ لأنهم هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه، ويتدبّرون آياته وحججه، دونَ غيرهم».
وبنحوه قال ابنُ عطية (3/ 428).
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 122.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 122.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.