📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌ ‌‌{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)}

5214 - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لعلكم تتقون}: لكي تَتَّقُوا الدِّماءَ مَخافة القِصاص(1). (2/ 160)
5215 - وعن أبي مالك، نحو ذلك(2). (ز)

5216 - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(3). (ز)

5217 - عن ربيعة -من طريق الليث بن سعد- أنه قال في قول الله: {ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون}: يقول: لَعَلَّكم تَتَّقون محارمَكم، وما نهيتُ بعضكَم فيه عن بعض(4). (ز)

5218 - قال مقاتل بن سليمان: {لعلكم} يعني: لكي {تتقون} الدماءَ؛ مخافةَ القِصاص(5). (ز)

5219 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {لعلكم تتقون}، قال: لعلك تتَّقي أن تَقْتُلَهُ فَتُقْتَلَ به(6) [630]. (2/ 160)


‌‌ ‌‌{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}
5220 - قال مقاتل بن سليمان: {كتب عليكم} يعني: فُرِض عليكم. نظيرها:[630] ذَهَب ابنُ جرير (3/ 123) إلى ما ذهب إليه ابن زيد، فقال: «أي: تتقون القصاص، فتنتَهون عن القتل».
وقال ابنُ عطية (1/ 428): «تتقون القتل؛ فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ فإنّ الله تعالى يثيب على الطاعة بالطاعة».
وقال ابنُ كثير (1/ 166): «لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه، والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 122.

{كتب عليكم القتال} [البقرة: 216]، يعني: فُرِض. نظيرها أيضًا: {ما كتبناها عليهم} [الحديد: 27]، يعني: ما فرضناها عليهم، يعني: الرَّهْبانِيَّة(1). (ز)


‌‌ ‌‌{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}

5221 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إن ترك خيرا}، قال: مالًا(2). (2/ 161)
5222 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {إن ترك خيرا}، قال: الخيرُ: المالُ(3). (2/ 161)

5223 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-، نحو ذلك(4). (ز)

5224 - عن سعيد بن جبير، نحو ذلك(5). (ز)

5225 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: الخير في القرآن كلِّه: المال؛ {إن ترك خيرًا}، {لحب الخير} [العاديات: 8]، {أحببت حب الخير} [ص: 32]، {إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33](6). (2/ 161)

5226 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الحسن بن يحيى- في قوله: {إن ترك خيرًا الوصية}، قال: المال، ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: {إنِّي أراكُمْ بِخَيْرٍ}؟ [هود: 84]، يعني: الغِنى(7). (ز)

5227 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنه تلا: {كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرًا}، قال: الخيرُ فيما يُرى: المالُ(8).

5228 - عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المالُ(9). (2/ 166)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 134، وابن أبي حاتم 1/ 299. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 134.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 135، وفي تفسير مجاهد ص 220 مقتصرًا على قوله: {إن ترك خيرا}، يعني: مالًا.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 135. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 136. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(9) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 198 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

5229 - عن عطية العوفي =

5230 - وعبدة، نحو ذلك(1). (ز)

5231 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إن تَرك خيرًا الوصية}، أمّا {خيرًا}: فالمالُ(2). (ز)

5232 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {إن ترك خيرًا}، قال: إن ترك مالًا(3). (ز)

5233 - عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(4). (ز)

5234 - قال مُقاتِل بن سليمان: {إن ترك} بعد موته {خيرا} يعني: المال(5). (ز)

5235 - عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهْب- في قول الله: {إن ترك خيرا الوصية}، قال: الخيرُ: المالُ(6) [631]. (ز)

‌‌من أحكام الآية:
(مقدار المال الذي إذا تركه الرجل لَزِمه حكمُ الآية).

5236 - عن عُرْوَة أنّ علي بن أبي طالب دخل على مولًى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم، فقال: ألا أُوصِي؟ قال: لا؛ إنّما قال الله: {إن ترك خيرا}. وليس لك كثير مال، فَدَعْ مالَك لِوَرَثَتِك(7). (2/ 161)

5237 - عن عائشة -من طريق ابن أبى مُلَيْكَة- أنّ رجلًا قال لها: إنِّي أريد أن[631] ذَهَبَ ابنُ جرير (3/ 134) وابنُ كثير (3/ 169) إلى ما ذهبتْ إليه الآثارُ مِن أنَّ الخير في الآية: المال؛ مستندَين إلى أقوال أهل التأويل، وكذا اختاره ابنُ عطية (1/ 430)، ولم يذكر مستندًا.
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 135، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1600).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 135، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1600).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(6) أخرجه عبد الله بن وهْب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 158 - 159 (328).
(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 68، وفي مصنفه (16351)، وسعيد بن منصور (251 - تفسير)، وابن أبي شيبة 11/ 208، وابن جرير 3/ 136 - 137، وابن أبي حاتم 1/ 298، والحاكم 2/ 273 - 274، والبيهقي 6/ 270. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

أُوصِي؟ قالتْ: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالتْ: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالتْ: قال اللهُ: {إن ترك خيرا}، وهذا شيء يسير، فاترُكْهُ لعيالك؛ فهو أفضل(1). (2/ 161)

5238 - عن عبد الله بن عتبة أو غَنيَّةَ(2) -الشَّكُّ من ابن جرير-: أنّ رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فَضْلًا(3). (ز)

5239 - عن عبد الله بن عباس: في قوله: {إن ترك خيرا الوصية}، قال: مَن لَمْ يترُك ستين دينارًا لم يترك خيرًا(4). (2/ 161)

5240 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا ترك الميتُ سبعمائة درهم فلا يوصي(5). (2/ 162)

5241 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق أبان- في قوله تعالى: {إن ترك خيرا}، قال: ألفُ درهم إلى خمسمائة درهم(6). (ز)

5242 - عن أبي مِجْلَز، قال: الوصيةُ على مَن ترك خيرًا(7). (2/ 162)

5243 - عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المال، كان يُقال: ألْفٌ فما فوق ذلك(8). (2/ 166)

5244 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: جعل الله الوصية حَقًّا، مِمّا قَلَّ مِنهُ أو كَثُر(9) [632].
(2/ 162)[632] رجَّحَ ابنُ جرير (3/ 138 بتصرف) قولَ الزهري مستندًا إلى العموم، فقال: «أوْلى هذه الأقوال بالصواب ما قال الزهري؛ لأنّ قليلَ المال وكثيره يقع عليه اسمُ» خير «، ولم يحُدَّ اللهُ ذلك بحدٍّ، ولا خصَّ منه شيئًا، فكلّ مَن حَضَرَتْهُ مَنِيَّته وعنده مالٌ -قلّ ذلك أو كثر- فواجبٌ عليه أن يوصي منه».
_________
(1) أخرجه سعيد بن منصور (248 - تفسير)، وابن أبي شيبة 11/ 208، والبيهقي 6/ 208، 270. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) كذا في مطبوعة تفسير ابن جرير، وفي بعض النسخ: عيينة أو عتبة، والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف -كما سيأتي في تخريج الأثر- قال: أخبرنا الثوري، عن منصور بن صفية قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار، وله عدة من الولد، فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن ولده. وهو طريق ابن جرير نفسه، ومنه يتبين أنّ الراوي الذي شك فيه ابن جرير هو عبد الله بن عبيد، والأقرب أن يشك بأنه عبد الله بن عيينة أو عتبة، أما غنية فبعيد.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 63 (16354)، وابن جرير 3/ 137 واللفظ له.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (250 - تفسير)، والبيهقي 6/ 270. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 69، وابن جرير 3/ 138.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(9) أخرجه عبد الرزاق 1/ 68، وابن جرير 3/ 138. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

‌‌ ‌‌{الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}
5245 - قال ابن مسعود: الوصيَّة للأخَلِّ فالأَخَلِّ(1). (ز)

5246 - عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة -من طريق محمد بن سيرين- قال: مَن أوْصى فسمّى أعْطَيْنا من سمّى، وإن قال: ضعها حيث أمر الله. أعطيناها قرابتَه(2). (2/ 163)

5247 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: مَن أوْصى وسمّى أعْطَيْنا مَن سَمّى(3). (2/ 164)

5248 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الميراثُ للولد، والوصيةُ للوالدين والأقربين(4). (ز)

5249 - عن طاووس -من طريق ابن طاووس- قال: مَن أوْصى لقوم وسَمّاهم، وترك ذوي قرابته محتاجين؛ انتُزِعت منهم، ورُدَّت على قرابته(5). (2/ 164)

5250 - قال مقاتل بن سليمان: {الوصية للوالدين والأقربين‌‌ بالمعروف}، يعني: تفضيل الوالدين على الأقربين في الوصية، ولْيُوصِ للأقربين بالمعروف، والذين لا يرثون(6). (ز)

‌‌ {بِالْمَعْرُوفِ}
5251 - عن سعد بن مالك، قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يَعُودُني، فقلت: يا رسول الله،(1) تفسير الثعلبي 2/ 57، وتفسير البغوي 1/ 193، وعقّبا على الأثر بقولهما: أي: الأحوج، فالأحوج.
(2) أخرجه عبد الرزاق (16430). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق (16434). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير مجاهد ص 221.
(5) أخرجه عبد الرزاق (16426، 16427). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.

أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا». قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا». قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم»(1). (ز)

5252 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير»(2). (ز)

5253 - قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ(3). (ز)

5254 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث(4). (2/ 164)

5255 - وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع(5). (ز)

5256 - وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع(6). (ز)


‌‌ ‌‌{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)}
5257 - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين(7). (ز)

5258 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يعني: المؤمنين(8). (ز)

5259 - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله عز وجل: تلك الوصية {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية(9). (ز)(1) أخرجه البخاري 4/ 3 (2742، 2744)، 5/ 68 (3936)، 5/ 178 (4409)، 7/ 62 (5354)، 7/ 118 (5659)، ومسلم 3/ 1250 - 1253 (1628). وأورده الثعلبي 2/ 60.
(2) أخرجه البخاري 4/ 3 (2743)، ومسلم 3/ 1253 (1629).
(3) تفسير البغوي 1/ 193.
(4) أخرجه عبد الرزاق (16433). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(5) تفسير البغوي 1/ 193.
(6) تفسير البغوي 1/ 193.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.

‌‌النسخ في الآية:
5260 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله- =

5261 - أنه ذُكِر عنده طلحة =

5262 - والزبير، فقيل: كانا يُشَدِّدان في الوصية. فقال: وما عليهما ألّا يفعلا، تُوُفِّي النبي صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا بأس(1). (ز)

5263 - عن علي =

5264 - وعائشة: أنّ الآية منسوخة، ولا تجب الوصية، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا شيء عليه(2). (ز)

5265 - عن أبي موسى الأشعري: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(3). (ز)

5266 - عن محمد بن سيرين، قال: خطب ابنُ عباس، فقرأ سورة البقرة، فبيَّن ما فيها، حتى أتى على هذه الآية: {إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فقال: نُسِخَت هذه الآية(4). (2/ 164)

5267 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {الوصية للوالدين والأقربين}، قال: كان ولد الرجل يَرِثُونه، وللوالِدَين والأقربين الوصيةُ، فنَسَخَها: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية [النساء: 7](5). (2/ 164)

5268 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت(6). (2/ 165)

5269 - عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة- في قوله: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قال: فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 68، وابن جرير 3/ 134.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 57.
(3) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (252 - تفسير)، وابن جرير 3/ 131، والحاكم 2/ 273، والبيهقي 6/ 265، 7/ 427. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي داود.
(5) أخرجه النحاس في ناسخه ص 88 - 89، وابن أبي حاتم 1/ 299. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 129 - 130. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

آية الميراث(1). (2/ 165)

5270 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن عكرمة- في الآية، قال: نَسَخ مَن يَرِثُ، ولَمْ يَنسَخ الأقربين الذين لا يرثون(2) [633]. (2/ 165)

5271 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن بدر- أنّه سُئِل عن هذه الآية: {الوصية للوالدين والأقربين}. قال: نَسَخَتْها آية الميراث(3). (2/ 165)

5272 - عن مسروق -من طريق مسلم-: أنّه حَضَر رجلًا يُوصي بأشياء لا تنبغي، فقال له مسروق: إنّ الله قد قسم بينكم، فَأحْسَنَ القَسْمَ، وإنّه مَن يَرْغَب برأيه عن رَأْيِ الله يَضِلُّ؛ أوصِ لذي قرابتك مِمَّن لا يرثك، ثم دَعِ المالَ على ما قَسَمَه اللهُ عليه(4). (ز)

5273 - عن شُرَيح -من طريق قتادة- في الآية، قال: كان الرجلُ يوصي بماله كلِّه، حتى نزلت آية الميراث(5). (2/ 166)

5274 - عن سعيد بن المسيب =[633] علَّقَ ابنُ كثير (1/ 168 - 169) على قول ابن عباس، ومَن تبعه كالحسن، ومسروق: إنّ الوصيّة منسوخة فيمن يرث، ثابتة فيمن لا يرث. بقوله: «على قول هؤلاء لا يُسَمّى هذا نسخًا في اصطلاحنا المتأخر؛ لأنّ آية المواريث إنما رَفَعَتْ حكمَ بعض أفراد ما دلَّ عليه عموم آية الوصاية؛ لأن الأقربين أعمّ مِمَّن يرث ولا يرث، فرُفِع حكمُ مَن يَرِثُ بما عُيِّنَ له، وبقي الآخرُ على ما دَلَّت عليه الآيةُ الأولى، وهذا إنّما يَتَأَتّى على قول بعضهم: إنّ الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَدْبًا حتى نُسِخَت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة -وهو الظاهر من سياق الآية-؛ فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإنّ وجوب الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهيٌّ عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وصية لوارث». فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حُكْمَ هذه بالكُلِّيَّة».
_________
(1) أخرجه أبو داود (2869)، والبيهقي 6/ 265. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 128.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 209، وابن جرير 3/ 131 - 132، والبيهقي 6/ 265. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 128.

5275 - وسعيد بن جبير =

5276 - وإبراهيم النَّخَعِيّ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(1). (ز)

5277 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: {الوصية للوالدين والأقربين}، قال: نَسَخَ الوالدين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون(2). (ز)

5278 - وعن سعيد بن جبير =

5279 - والضحاك بن مزاحم =

5280 - والحسن البصري =

5281 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(3). (ز)

5282 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =

5283 - ومقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف-، نحو ذلك(4). (ز)

5284 - عن جابر بن زيد: في رجلٍ أوْصى لغير ذي قرابة، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلُثا الثُّلُثِ عليهم، وثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَن أوْصى له به(5). (ز)

5285 - عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت مسلم بن يَسار =

5286 - والعلاء بن زياد عن قول الله: {إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين}. قالا: في القرابة(6). (ز)

5287 - عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة(7). (2/ 166)

5288 - عن مجاهد بن جبر: نسخها: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11](8). (ز)

5289 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- أنّه كان يقول: مَن مات ولم يُوصِ لِذي قرابته فقد خَتَم عملَه بمعصية(9). (ز)(1) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 127.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 130.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 483.
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 125.

5290 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: لا تجوز وصيةٌ لوارث، ولا يُوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية؛ إلا أن لا يكون قرابة، فيوصي لفقراء المسلمين(1). (ز)

5291 - عن الضحاك بن مزاحم =

5292 - ومحمد بن سيرين =

5293 - وعطاء: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(2). (ز)

5294 - عن طاووس، في الآية: أنّ وجوبها صار منسوخًا في حقّ الأقارب الذين يَرِثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يَرِثُون من الوالدين والأقارب(3). (ز)

5295 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

5296 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: {إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث(4). (ز)

5297 - عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت}، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر(5). (ز)

5298 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله عز وجل: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك {للوالدين}، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [11]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون(6). (ز)

5299 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام- قال: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين}، أمر أن يُوصِي لوالديه(1) أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 57، وتفسير البغوي 1/ 192.
(4) أخرجه الدارمي في سننه 2/ 511، وابن جرير 3/ 132.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 2/ 655 (247)، والدارمي في سننه 3/ 2064 (3306) مختصرًا. وأخرج نحوه ابن جرير 3/ 129 من طريق إسماعيل المكي، كما أخرج 3/ 129 من طريق مبارك بن فضالة بلفظ: نَسَخ الوالدين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يَرِثون. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.

وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء [11]، فجعل للوالدين نصيبًا معلومًا، وأَلْحَقَ لِكُلِّ ذي ميراث نصيبَه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يَرِثُ من قريبٍ وغيره(1). (2/ 166)

5300 - عن المُعْتَمِر، قال: سمعتُ أبي قال: زَعَم قتادة: أنّه نَسَخَتْ آيتا المواريث في سورة النساء الآيةَ في سورة البقرةِ في شأن الوصية(2). (ز)

5301 - عن محمد ابن شهاب الزهري: قوله تعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نُسِخَتْ بآية الميراث(3). (ز)

5302 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين}: أمّا {الوالدين والأقربين} فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلومٌ، إنما يُوصِي الرجلُ لوالده ولأهله فيَقْسِم بينهم، حتى نسختها النساء [11]، فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ}(4). (ز)

5303 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، فنَسَخَتْها آيةُ الميراث(5). (ز)

5304 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {كتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف}، قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء، فلَمّا نزلتْ آيةُ الميراث نَسخَ شأنَ الوالِدَين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارتِ الوَصِيَّةُ لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون(6). (ز)

5305 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(7). (ز)

5306 - قال مقاتل بن سليمان: ثم نزلت آية الميراث بعد هذه الآية، فنسخت {للوالدين}، وبَقِيت الوصية للأقربين الذين لا يَرِثون، ما بينه وبين ثلث ما له(8). (ز)(1) أخرجه الدارمي في سننه 3/ 2063 (3304). وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 300. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 132. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(3) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 20. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 133، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 (148). وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 130، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.

5307 - عن مالك بن أنس-من طريق يحيى- في هذه الآية: إنّها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نَسَخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل(1). (ز)

5308 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} الآية، قال: فنَسَخ اللهُ ذلك كلَّه، وفرضَ الفرائض(2) [634]. (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
5309 - عن عمرو بن خارجة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته، فقال: «إنّ الله قد قَسَم لكلِّ إنسان نصيبَه من الميراث؛ فلا تجوز لوارثٍ وصيةٌ»(3). (2/ 166)[634] ذَهَب ابنُ جرير (3/ 124) إلى أنّ الآية محكمة غير منسوخة، وفرض على مَن ترك مالًا من المؤمنين الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه. واستدل بأمرين: الأول: عدم الدليل على النسخ، حيث قال: «وإذا كان في نَسْخ ذلك تنازعٌ بين أهل العلم؛ لم يكن لنا القضاءُ عليه بأنه منسوخٌ إلا بحجة يجب التسليم لها». والثاني: إمكان الجمع بين آيتي الوصية والمواريث، قال: «فغيرُ مستحيلٍ اجتماعُ حكمِ هذه الآية وحكمِ آية المواريث في حال واحدةٍ».
وذَهَب ابنُ كثير (1/ 167 - 169) مستندًا إلى السنة، وأقوال السلف، والإجماع إلى أنّها منسوخة بآية المواريث، وقال: «كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة -على أصح القولين- قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آيةُ الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المُقَدَّرة فريضةً من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل مِنّة المُوصِي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وهو يقول: «إنّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حَقَّه، فلا وصية لوارث»». وقال بعد ذلك: «أمّا من يقول: إنها كانت واجبة -وهو الظاهر من سياق الآية- فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإنّ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث». فآية الميراث حكم مستقلّ، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية».
_________
(1) أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 314 (2224).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 131.
(3) أخرجه أحمد 29/ 212 - 215، 217 (17664، 17665، 17666، 17669، 17670)، 29/ 622 - 625 (18081، 18082، 18083، 18086، 18087)، والترمذي 4/ 199 - 200 (2254)، والنسائي 6/ 247 (3642)، وابن ماجه 4/ 16 - 17 (2712).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

5310 - عن أبي أمامة الباهلي: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع في خطبته يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه؛ فلا وصية لوارث»(1). (2/ 166)

5311 - عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث، إلا أن تُجِيزَه الوَرَثَة»(2). (2/ 167)

5312 - عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما حقُّ امرئ مسلم تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إلا وصيته عنده». قال ابن عمر: فما مرت عَلَيَّ ثلاثٌ قطُّ إلا ووصيتي عندي(3). (2/ 163)

5313 - عن قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من ربكم، ألا إنَّه ليس لامرئ شيء، ألا لا أعْرِفَنَّ امرءًا بَخِلَ بَحَقِّ الله عليه، حتى إذا حضَره الموت أخَذ يُدَعْدِع مالَه ههنا وههنا». =

5314 - ثم يقول قتادة: ويلك، يا ابن آدم، كنتَ بخيلًا مُمسكًا، حتى إذا حضرك الموتُ أخذت تُدَعْدِعُ مالك وتُفَرِّقه، يا ابن آدم، اتقِ الله، ولا تجمع إساءتين في مالك؛ إساءة في الحياة، وإساءة عند الموت، انظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرِثون؛ فأوصِ لهم من مالك بالمعروف(4). (2/ 163)

5315 - عن نافع: أنّ ابنَ عمر لم يُوصِ، وقال: أمّا مالي فالله أعلمُ ما كنت أصنع(1) أخرجه أحمد 36/ 628 (22294)، وأبو داود 4/ 492 (2870)، 5/ 417 (3565)، والترمذي 4/ 198 - 199 (2253)، وابن ماجه 4/ 18 (2713).
قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 1/ 585: «وهذا من أفراد إسماعيل، وحيد حديثه». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 157: «حديث ابن عياش صحيح، خرّجه أحمد». وقال ابن حجر في الفتح 5/ 372: «في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثَه عن الشاميين جماعةٌ من الأئمة». وقال الألباني في الإرواء (6/ 88): «إسناده حسن».
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.
ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل كما في الموقظة للذهبي ص 40.
وقد أخرجه الدارقطني 4/ 152 من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، به مرفوعًا.
(3) أخرجه البخاري 4/ 2 (2738) بلفظ: ليلتين، ومسلم 3/ 1249، 1250 (1627) واللفظ له.
(4) أخرجه عبد الرزاق 9/ 67 (16368) عن قتادة مرسلًا.
ومراسيله من أوهى المراسيل، بل هي أوهى من مراسيل الحسن البصري، كما في الموقظة للذهبي ص 40.

فيه في الحياة، وأما رِباعي فما أحب أن يَشْرَك ولدي فيها أحد(1). (ز)

5316 - قال عَزْرَةُ -يعني: ابن ثابت- لربيع بن خُثيم: أوْصِ لي بمصحفك. قال: فنظر إلى ابنه، فقال: {وأُولُو الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75](2). (ز)

5317 - عن مغيرة =

5318 - قال: العَجَبُ لأبي العالية، أعتقته امرأةٌ من بني رياح، وأوصى بماله لبني هاشم(3). (ز)

5319 - وعن الشعبي -من طريق جرير، عن رجل- قال: لم يكن له ذاك، ولا كرامة(4). (ز)


‌‌ ‌‌{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)}
5320 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه}: وقد وقع أجرُ الموصي على الله، وبَرِئ من إثمه، وإن كان أوصى في ضِرارٍ لم تَجُزْ وصيتُه، كما قال: {غير مضار} [النساء: 12](5). (2/ 167)

5321 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فمن بدله} يقول للأوصياء: من بدل وصية الميت {بعد ما سمعه} يعني: من بعد ما سمع من الميت، فلم يُمْضِ وصيتَه إذا كان عدلًا؛ {فإنما إثمه} يعني: إثم ذلك {على الذين يبدلونه} يعني: الوصيَّ، وبرئ منه الميتُ، {إن الله سميع} يعني: للوصية، {عليم} بها(6). (2/ 167)

5322 - عن قتادة، عن عطاء =

5323 - وسالم بن عبد الله =

5324 - وسليمان بن يسار أنهم قالوا: تُمضى الوصية لِمَن أوْصى له به. =

5325 - وقال عبيد الله بن عبيد الله بن مَعْمَر: أعجبُ إلَيَّ لَوْ أوْصى لذوي القرابة، وما يعجبني أن أنزعه ممن أوصى له به. =(1) أخرجه ابن جرير 3/ 133.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 133.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 140، وابن أبي حاتم 1/ 300 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300 - 301.

5326 - قال قتادة: وأعجبه إليّ لمن أوصى له به، قال الله عز وجل: {فمن بدَّله بعدَ ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه}(1). (ز)

5327 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فمن بدَّله بَعد ما سمعه}، قال: الوصية(2). (ز)

5328 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق قتادة- في قوله: {فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه}، قال: تُمْضى كما قال(3). (ز)

5329 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في هذه الآية: {فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدِّلونه}، قال: هذا في الوصية، مَن بدَّلها من بعد ما سمعها فإنّما إثمه على من بَدَّل(4). (ز)

5330 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فمن بدله}، قال: مَن بدّل الوصيّة بعد ما سمعها فإثمُ ما بُدِّل عليه(5). (2/ 167)

5331 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه}: فمن بدَّل الوصية التي أوصى بها، وكانت بمعروف؛ فإنما إثمها على من بدَّلها؛ أنه قد ظلم(6). (ز)

5332 - قال مقاتل بن سليمان: {فمن بدله بعد ما سمعه} يقول: مَن بدلّ وصيّة الميّت -يعني: الوصي والولي- بعد ما سمعه من الميت، فلم يُمْضِ وصيته {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} يعني: الوصي والولي، وبرئِ منه الميت، {إن الله سميع} لوصية الميت، {عليم} بها(7) [635]. (ز)[635] قال ابنُ جرير (3/ 139): «معنى الكلام: أوصوا لهم، فمَن بدّل ما أوصيتم به لهم بعد ما سَمعكم توصون لَهم، فإنما إثم ما فعل من ذلك عليه دونكم».
وقال ابنُ عطية (1/ 432): «الضمير في {بدله} عائد على الإيصاء وأمر الميت، وكذلك في {سمعه}، ويحتمل أن يعود الذي في {سمعه} على أمر الله تعالى في هذه الآية، والقول الأول أسبق للناظر».
وقال ابنُ كثير (1/ 171): «ويدخل في ذلك الكتمانُ لها بطريق الأَوْلى».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 141.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 139.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 140.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 141. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 300. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 198 - .
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 69، وابن جرير 3/ 140، وابن أبي حاتم 1/ 300.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 140.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.

‌‌النسخ في الآية:
5333 - عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول قوله تعالى: {فمن بدّله بعد ما سمعه} الآية، وإن استغرق المالَ كلّه، ولم يبق للورثة شيءٌ، ثمّ نسخها قولُه تعالى: {فمن خاف من موص جنفا} الآية(1). (ز)

5334 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فعَجز المُوصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى، وعَجز الوصيُّ أن يُصْلِح؛ فانتزع الله تعالى ذلك منهم، ففَرَض الفرائض(2). (ز)


‌‌ ‌‌{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا}
5335 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {جنفًا}. قال: الجَوْر والمَيْل في الوصيّة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول عَدِيّ بن زيد وهو يقول:
وأمُّك يا نعمانُ في أخواتها … يَأْتِينَ ما يَأْتِينَهُ جنَفًا(3). (2/ 168)

5336 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: {جنفًا أو إثمًا}، قال: الجَنَف: الخطأ. والإثم: العمد(4).
(2/ 167)

5337 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فمن خاف من موص جنفًا}، يعني: إثمًا(5). (ز)

5338 - عن عمرو بن شرحبيل -من طريق أبي عَمّار- قال: الثُّلُث والرُّبُع جَنَف(6).(1) تفسير الثعلبي 2/ 60، وتفسير البغوي 1/ 194.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 60، وتفسير البغوي 1/ 194.
(3) أخرجه الطستي -كما في الإتقان 2/ 79 - .
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 151. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعنده 1/ 302 الشطر الأول منه من طريق العوفي، وهو كذلك أيضًا عند ابن جرير 3/ 149 من طريق العوفي.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 143، وابن أبي حاتم 1/ 301. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301.

5339 - عن أبي العالية- من طريق الربيع بن أنس- قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(1). (ز)

5340 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فمن خاف} يقول: فمن عَلِم {من موص} يعني: من الميّت {جنفًا}: مَيْلًا، {أو إثما} يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل(2). (2/ 167)

5341 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق سفيان عن أبيه- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(3). (ز)

5342 - عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ: {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}(4). (ز)

5343 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {جنفًا أو إثمًا}، قال: خطأ، أو عمدًا(5). (2/ 168)

5344 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جنفًا} قال: حَيْفًا، {أو إثمًا}(6). (ز)

5345 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد(7). (ز)

5346 - عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(8). (ز)

5347 - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله: {فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا}، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته(9). (ز)

5348 - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301 - 303.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 144.
(5) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 150.
(7) أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) 2/ 673 (256)، وابن جرير 3/ 150. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(8) تفسير البغوي 1/ 194.
(9) أخرجه عبد الرزاق 1/ 69، وسعيد بن منصور في سننه (275 - تفسير)، وابن جرير 3/ 145، وابن أبي حاتم 1/ 301.

ابنتها؛ ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمالُ قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت: أفي حياته أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه لَيُوعَظ عند ذلك(1). (ز)

5349 - عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- {فمن خاف من مُوص جَنفًا} قال: خطأ، {أو إثمًا} متعمدًا(2). (ز)

5350 - عن عطاء، في قوله: {جنفا}، قال: حَيْفًا(3). (2/ 168)

5351 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: [الجنف]: هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة(4). (ز)

5352 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- {فمن خاف من موص جَنفًا}، قال: مَيْلًا(5). (ز)

5353 - وعن أبي مالك، نحو ذلك(6). (ز)

5354 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، أما {جَنفًا}: فخطأ في وصيته، وأما {إثمًا}: فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم(7). (ز)

5355 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(8). (ز)

5356 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {فمن خاف من موص}: الميّت، {جنفًا}: مُتَعَمِّدًا، {أو إثمًا} يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل(9). (ز)

5357 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن خاف} يعني: الوصيُّ {من موص} يعني: الميت {جنفًا} ميلًا عن الحق خطأً، {أو إثمًا} تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن(1) أخرجه ابن جرير 3/ 145.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير الثعلبي 2/ 59.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1614).
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 151، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1615، 1617).
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301، 302 (عَقِب 1610، 1615، 1616).

جار المَيِّتُ في وصيته عمدًا أو خطأ، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيّته(1). (ز)

5358 - عن سفيان الثوري، في قوله: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما}، قال: {جنفا}: خطأ، {أو إثما}: عمدًا(2). (ز)

5359 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {جَنفًا}، قال: مَيْلًا. والإثم: ميله لبعض على بعض. وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوًّا غَفورًا، وغَفورًا رَحيمًا(3). (ز)

5360 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه}، قال: الَجنَفُ: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصية. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض(4) [636]. (ز)


‌‌ ‌‌{فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)}
5361 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فأصلح بينهم}، يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيّته، أو حافَ فيها؛ فليس على الأولياء حرجٌ أن يَرُدُّوا خطأَه إلى الصواب(5). (2/ 167)

5362 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =

5363 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =

5364 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(6). (ز)[636] حَمَل ابنُ جرير (3/ 147)، وابنُ تيمية (1/ 423)، وابنُ كثير (1/ 171) الجنفَ على الخطأ، والإثمَ على العمد.
وفسَّر ابنُ عطية (1/ 433) الجنفَ بالمَيْل مطلقًا، فإن كان «دون تعمد فهو الجنف دون إثم، وإذا تعمد فهو الجنف في إثم».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159 - 160.
(2) تفسير سفيان الثوري ص 56.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 146.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 143، وابن أبي حاتم 1/ 301، 303. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 303.

5365 - عن طاووس =

5366 - والحسن البصري، نحو ذلك(1). (ز)

5367 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فأصلح بينهم} رَدَّ خطأه إلى الصواب، {إن الله غفور} للوصيّ؛ حيث أصلح بين الورثة، {رحيم} به؛ حيث رَخَّص له في خلاف جَوْرِ وصِيّة الميت(2). (2/ 167)

5368 - عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق سفيان، عن أبيه- {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصْلح بينهم}، قال: رَدَّه إلى الحق(3). (ز)

5369 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن خاف من موص} الآية، قال: هذا حين يحضر الرجلَ وهو يموت، فإذا أسرف أمَره بالعدل، وإذا قصَّر عن حقٍّ قالوا له: افعل كذا وكذا، وأعطِ فلانًا كذا وكذا(4) [637].
(2/ 168)

5370 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: قوله: {فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا}. قال: الرجل يجنف أو يأثم عند موته، فيعطي ورثته بعضَهم دون بعض،[637] رجَّحَ ابنُ جرير (3/ 147 بتصرف) ما ذهب إليه مجاهد مِن أنّ الإصلاح بين الميّت وورثته ومن أوصى لهم يكون عند خوفِ الجنفِ والإثم من الموصِي، لا عند وقوعِه منه، مستندًا في ذلك إلى ظاهر لفظِ الآيةِ، فقال: «أوْلى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: فمَن خاف من مُوصٍ جَنفًا أو إثمًا فلا بأس على من حضره أن يُصْلِح بين الذين يُوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمرَ الميت في ذلك بالمعروف، ويعرِّفه ما أباح الله له في ذلك وأَذِن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروفَ الذي قال الله -تعالى ذِكْرُه- في كتابه، وذلك هو الإصلاح الذي قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {فأصلح بينهم فلا إثم عليه}. وإنما اخترنا هذا القول لأن الله -تعالى ذِكْرُه- قال: {فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا}، يعني بذلك: فمَن خاف من موص أن يَجْنَف أو يَأثم. فخوفُ الجنف والإثم من الموصي إنما هو كائنٌ قبل وقوع الجَنَف والإثم، فأما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بأن يَجنف أو يأثم، بل تلك حال مَن قد جَنفَ أو أثم، ولو كان ذلك معناه لقيل: فمَن تبيّن من مُوص جَنفًا أو إثمًا -أو أيْقَن، أو علِم- ولم يقل: فمن خافَ منه جَنفًا».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 303.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301 - 303.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 144. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 303 (عَقِب 1619).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 142. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص 220 بنحوه.