📘 ইলালুল হাদীস - আল-ফাল্লাস (আবু হাফস আল-ফাল্লাস - মৃত্যু 249 হিজরী)

‌‌أسانيد الكتاب
زوي الكتاب(1) عن التداول الفعلي بشكل غير مفسر حتى في مراكش التي تحققنا أنها احتفظت منه بأصل واحد على الأقل إن لم يكن أكثر، ففي حين نقل عنه ابن القطان (ت 628 هـ) في بيانه الحفيل(2)، لم يقع لبلديه بعده ابن المواق المراكشي (ت 642 هـ)، فلم يرد له ذكر في بغية النقاد النقلة(3)، وأما الناقد ابن عبد الملك المراكشي، فلم يصلنا من أوضاعه في صنعة الحديث شيء، فلا ندري أعرف الكتاب أم لم يعرفه. ومما يسترعي الانتباه أن الكتاب دخل حيز التداول العلمي في العدوة الأندلسية في وقت مبكر؛ إذ أدخله إليها تلاميذ المؤلف المباشرون.
لكن ضمور الإفادة الفعلية من الكتاب، لم يقطع حق روايته وإسناده، ولذلك فإن من هاته الأسانيد الآتية بعد، ما أفصحت عنه كتب الفهارس--------------------------------------------
(1) أقصد هنا إلى النسخة التي جمعت بين التاريخ والعلل.
(2) قال فيه (4/ 84): «وعلة يحيى القطان في تركه، غير علة أحمد بن حنبل هذه، وذلك ما ذكر عمرو بن علي الفلاس في كتابه؛ قال: كان يحيى القطان، حدثنا عن أسامة بن زيد ثم تركه. قال: يقول: سمعت سعيد بن المسيب؛ على النكرة لما قال». انتهى كلامه. قلت: وقوله: «في كتابه»، ثم تنصيصه على نهاية كلام أبي حفص يفيدان أنه قد تملك الكتاب. وقد صرح بالنقل عن كتاب التاريخ (4/ 345)، لكن ما نقله مما تقدم واقع في العلل، ولا منافاة؛ فإن من الرواة من جمع بين الكتابين تحت مسمى التاريخ؛ وإنما جرأهم على ذلك يسر انضمامها إلى بعضهما في مجموع، لصغر جرمهما معا؛ وهو أمر جليل العائدة على القراء والنساخ مثلما هو لائح.
(3) هذا بالطبع بحسب ما بلغنا من الكتاب ووقع تحقيقه، وما يدريك؟ فقد تظهر منه بقية باقية تؤكد هذا الأمر أو تنقضه.

والمشيخات، أو وقعت إناطته بتسمية مأخذه، فلا سبيل إلى التوقف فيها. ومنها ما كثر دوره في كتاب بعينه أو كتب، حتى صار دفع أن المؤلف لم يحز الوضع المنقول عنه بعيدا أو يكاد ومنها ما وقع مرة أو مرتين فلا يدرى أهي أسانيد للكتاب برمته، أم هي مقاطيع وأخبار فاذة صودف أنها من كتاب العلل، من غير أن يكون الناقل لها قد خبر أصلها أو تملكه أو سيق له حق روايته، وقد جمعنا كل ذلك في عيبة، واستغنينا عن ترداد هذا الاختراز بإيراده هنا مجملا.
وفيما يتلو ما وقفنا عليه من أسانيد الكتاب:
- إسناد أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (ت 272 هـ):
سمع الفلاس ونقل عن كتابه من غير تسميته(1).
- إسناد الأسعد بن عبد الوارث بن يونس بن محمد، أبي القاسم القيسي القرطبي (… هـ)(2)، في الأصل المخطوط من كتاب «العلل»:
«الأسعد؛ قال: نا قاسم بن أصبغ؛ قال: نا محمد بن عبد السلام الخشني؛ قال: نا أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كنيز السقاء»(3).
- سند أبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي (ت 302 هـ):
حدثنا محمد بن عيسى البياضي، قال: نا عمرو بن علي…(4)
- سند أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (ت 322 هـ): حدثنا محمد بن عيسى الهاشمي؛ قال: حدثنا عمرو بن علي(5).--------------------------------------------
(1) أخبار مكة: 1/ 401؛ ر: 857؛ 1/ 410؛ ر: 884.
(2) ن: ترجمته في تاريخ ابن الفرضي: 1/ 92؛ رت: 245.
(3) العلل: 99.
(4) الدلائل: 3/ 1281 - 1282؛ ر: 590؛ في ثلاثة مواضع.
(5) للمثال: ن: نسخة الجزائر: ل 148 ب؛ ل 228 أ.

- إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ):
حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب؛ قال: قال أبو حفص عمرو بن علي(1).
- إسناد أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت 354 هـ): أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، ثنا عمرو بن علي(2).
- أسانيد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت 360 هـ)(3):
أ - حدثنا ابن البري، ثنا أبو حفص(4).
ب - حدثنا محمد بن الحسن بن علي البري، وعبيد الله بن هارون؛ قالا: ثنا عمرو بن علي(5).
ج - حدثني عبد الرحمن بن محمد المازني، ثنا أبو حفص الفلاس(6).
د - حدثنا محمد بن الوليد النرسي، ثنا أبو حفص(7).
- سند أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 365 هـ):
«كتب إلي محمد بن الحسن بن علي بن بحر البري في باب سير، حدثني عمرو بن علي»(8). هذا سنده المعتمد في الكتاب؛ ويسوق بعض أخباره حينا مصدرا قوله: «وفيما أجاز لي محمد بن الحسين بن مكرم مشافهة، وأذن لي في الرواية عنه؛ سمعت عمرو بن علي يقول…»(9).--------------------------------------------
(1) المراسيل: 79؛ ر: 282. ومواضع كثيرة من الجرح والتعديل؛ منها: 1/ 250.
(2) المجروحين: 2/ 42، 3/ 69؛ 3/ 11.
(3) غالب نقوله عن الكتاب بالإسنادين الأول والثاني.
(4) المحدث الفاصل: 400؛ ر: 414؛ 449؛ ر: 534.
(5) المحدث الفاصل: 400؛ ر: 412.
(6) المحدث الفاصل: 568؛ ر: 784.
(7) المحدث الفاصل: 240؛ ر: 145.
(8) الكامل في ضعفاء الرجال: 1/ 238؛ ر: 478.
(9) الكامل في ضعفاء الرجال: 1/ 261؛ ر: 560.

- إسناد أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر؛ عرف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت 369 هـ):
ثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر؛ قال: ثنا عمرو بن علي(1).
- أسانيد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ):
أ - حدثنا أبو علي المالكي محمد بن سليمان، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي(2).
ب - حدثنا ابن الصواف، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا عمرو بن علي(3).
ج - حدثنا ابن صاعد [يحيى بن محمد بن صاعد]؛ قال: ثنا عمرو بن علي(4).
- إسناد أبي أحمد محمد بن محمد، الحاكم الكبير (ت 378 هـ):
سمعت أبا الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي يقول: سمعت أبا حفص؛ يعني: عمرو بن علي(5).
- إسناد أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، ابن البيع النيسابوري (ت 405 هـ):
«سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن النضر الجارودي يقول: سمعت عمرو بن علي…»(6).--------------------------------------------
(1) طبقات المحدثين بأصبهان: 1/ 399.
(2) المؤتلف والمختلف: 1/ 414 - 415.
(3) المؤتلف والمختلف: 2/ 566. وفي عزو هذا السند لخصوص العلل نظر؛ فإن الخبر أعلاه شركة للفلاس بين كتابي التاريخ والعلل، فلعل الإسناد قاصر على التاريخ فحسب، وهو صحيح إليه.
(4) العلل: 3/ 186؛ ر: 349؛ سؤالات السلمي للدارقطني: 227؛ ر: 248؛ تعليقاته على مجروحي ابن حبان: 232؛ ر: 302.
(5) الأسامي والكنى: 1/ 236، 1/ 276؛ القسم المخطوط: و 168 أ.
(6) المدخل إلى الصحيح: 1/ 143، ونقله الباجي في التعديل والتجريح: 1/ 257.

قلت: هذا موضع وحيد أسند فيه الحاكم، وبقية المواضع نقول مجردة، يعلقها كما فعل عند قوله: «حدثونا عن عمرو بن علي؛ قال: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن الوليد بن جميع»(1).
- أسانيد أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت 430 هـ):
أ - حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن منده، ثنا عمرو بن علي(2).
ب - حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن بن علي بن الحسن، ثنا عمرو بن علي.
ج - حدثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عمرو بن علي(3).
- أسانيد أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ):
أ - أخبرنا أبو سعيد الماليني؛ قال: أخبرنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ؛ قال: كتب إلي محمد بن الحسن البري، حدثنا عمرو بن علي(4).
ب - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، فيما قرأت عليه من أصله، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء الأبزاري، نا أبو الحسين محمد بن إبراهيم الغازي؛ قال: سمعت عمرو بن علي أبا حفص(5).
- إسناد أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ):
أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان؛--------------------------------------------
(1) 4/ 107.
(2) حلية الأولياء: 7/ 181.
(3) حلية الأولياء: 4/ 171.
(4) معرفة السنن والآثار: 10/ 202؛ ر: 3847 (من طريق ابن عدي كما هو ظاهر).
(5) القضاء والقدر: 318؛ ر: 536؛ معرفة السنن والآثار: 10/ 202؛ ر: 3847؛ السنن الكبرى: 6/ 248؛ ر: 11834؛ 9/ 444؛ ر: 19036؛ شعب الإيمان: 4/ 509؛ ر: 2892.

قال: أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ؛ قال: حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر؛ قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي(1).
- إسناد أبي عمر يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر النمري القرطبي (ت 463 هـ):
نقل ابن عبد البر من غير شك عن كتابنا هذا غير مرة(2)، ولم يسم إسناده فيه إلا في موضع وحيد، وأرسل الأخبار الأخرى، وما كان منها شركة بين كتاب «التاريخ» وكتاب «العلل»(3)، فهو منقول عن العلل ولا بد؛ لأن هذا الخبر وإن كان مشتركا إلا أنه مزيد في رواية العلل(4)، وتلك الزيادة بعينها ثابتة للنمري، فظهر أن مأخذه ليس التاريخ(5). وأما إسناده اليتيم، فذكره في الانتقاء، وهو يلتقي مع إسناد نسختنا في قاسم بن أصبغ: «حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: نا قاسم بن أصبغ؛ قال: نا محمد بن عبد السلام الخشني؛ قال: سمعت أبا حفص عمرو بن علي البصري المعروف بالفلاس»(6)؛ فذكره.
- إسناد الفقيه المشاور أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خلف، ابن
الحاج القرطبي (ت 529 هـ):
«وما كان فيه من تاريخ أبي حفص الفلاس(7)؛ فأخبرني به حسين بن--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد: 10/ 308؛ 7/ 191، 14/ 377…؛ الجامع لأخلاق الراوي:
1/ 215، ر: 398… وثمة إسناد آخر ساق به الخطيب خبرا واحدا من العلل، دون أن يصرح بمأخذه: «أخبرني عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي، أنا محمد بن المظفر الحافظ، نا أبو الفضل العباس بن إبراهيم القراطيسي، نا عمرو بن علي بن بحر بن كنيز أبو حفص....». اهـ من الجامع: 2/ 63؛ ر: 1189.
(2) الاستيعاب: 4/ 1635؛ ر: 2926؛ 4/ 1757؛ رت: 3173.
(3) الاستيعاب: 2/ 855؛ ر: 1461.
(4) العلل: ر: 188.
(5) وهو يرويه أيضا وينقل عنه، كما في تقديمنا للتاريخ.
(6) الانتقاء: 28
(7) في الأصل: «ابن أبي خيثمة»؛ وهو وهم من الناسخ؛ لاعتبارين: الأول: أن الإسناد =

محمد الغساني، ما بين قراءة مني عليه وسماع؛ قال: نا أبو العاصي حكم بن محمد الجذامي، عن سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان؛ قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: نا محمد بن عبد السلام(1)، وعبد الله بن مسرة، عن أبي حفص عمرو(2) بن علي الفلاس(3)(4).
وفيه إشكال أنه سمى كتاب العلل باسم التاريخ وجعله جزءا منه، وهو صنيع في ضمهما معا، نبه عليه ابن خير في أحد سنديه إلى كتاب التاريخ؛ ففيه: «قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس الجزأين من التاريخ فقط، ليس فيه العلل»(5).
- إسناد أبي بكر محمد بن خير اللمتوني الإشبيلي (ت 575 هـ)، إلى الكتاب، مقرونا إلى التاريخ:
قال: «حدثني به أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث، عن أبي عمر ابن الحذاء، عن أبي عثمان ابن نصر، وأبي القاسم عبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم، وعمر بن حسين؛ قالوا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، وعبد الله بن مسرة؛ كلاهما عنه»(6).
- إسناد أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت 623 هـ)؛ وهي وجادة؛ قال:
رأيت بخط [أبي حفص الزاذاني عمر بن محمد القزويني، هبة الله]،(7)--------------------------------------------
= ينتهي إلى عمرو بن علي الفلاس. والثاني: أن ابن أبي خيثمة متأخر عن عمرو، إذ توفي سنة 279 هـ، فلا يصح أن يكون أبو حفص راويا عنه. لكنه من المؤكد أن ابن الحاج نقل أيضا عن تاريخ ابن أبي خيثمة حسبما تجده في تضاعيف منسكه.
(1) في الأصل: «السالم».
(2) في الأصل: «عمر».
(3) في الأصل: «الفالاس».
(4) المنهاج في بيان مناسك الحاج (نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 152): 141 ظ.
(5) فهرسة ابن خير: 265؛ رف: 359.
(6) فهرسة ابن خير: 265؛ رف: 359.
(7) ما بين المعكفين حيث وجد فهو بيان مني ليستقيم الكلام ويصح.

أخبر الشيخ العم [عبد الله بن عمر الزاذاني]، عن جد أمي أبي سعد ميسرة بن علي بن إدريس الحافظ، عن أبي جعفر أحمد بن سليمان التستري، عن عمرو بن علي(1).
- وسمع أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب (ت 279 هـ) من أبي حفص، خبرا واحدا أثبته في تاريخه الكبير(2)، ونقل عنه آخر بالواسطة(3)؛ وظاهر أنه لم ير الكتاب، إذ لو وقع لبث من أخباره في كتابه قليلا أو كثيرا، كما يشي بذلك تتبع صنيعه في الإفادة باطراد من كتب طبقة الفلاس، كقرينه علي بن المديني وغيره.

-‌‌ سندي في هذا الجزء:
فبحق روايتي لكتاب «التاريخ» في نسخته التي تضم إليه العلل - حسبما نقل ابن خير - ومثلما في النسخة التي وقعت إلينا، أكون راويا لهذا الكتاب من طريق محمد بن سليمان الروداني المغربي (ت 1094 هـ)، حيث نتصل به بحق الإجازة المطلقة، من جهة شيخنا الدكتور العلامة أبي الفضل العباس بن عبد الله الجراري حفظه الله، عن والده الفقيه الشيخ عبد الله الجراري (ت 1403 هـ)، عن الشيخ المسند عبد الحي الكتاني (ت 1382 هـ)(4)، بأسانيده إلى صلة الخلف(5).--------------------------------------------
(1) التدوين في أخبار قزوين: 3/ 456.
(2) السفر الثالث: 3/ 175؛ ر: 3450 - ونقله عنه مغلطاي: 5/ 173؛ ر: 1794.
(3) السفر الثالث: 1/ 214؛ ر: 613.
(4) فهرس الفهارس: 1/ 427.
(5) 158.

‌‌أفراد الكتاب
مجموع الأخبار التي رجح عدم وجدانها في المصادر أنها من أفراد الكتاب أربع وتسعون خبرا (94)، منها 37 في التاريخ والجرح والتعديل والحكاية عن الشيوخ، والباقي شركة بالسوية بين قضايا عللية، واختيارات فقهية. والواقع أن الأفراد أكثر من العدد الذي ذكرنا؛ لأن بعضها مثل (127؛ 307) مما يتضمن خبرين فأكثر، لكننا عاملنا كل الفقرات المشتركة في قضية بعينها معاملة الخبر الواحد لاتحاد الموضوع، إلا في مواطن قليلة.
وجل الاختيارات الفقهية التي انفرد بها الكتاب، مروية عن يحيى بن سعيد القطان، ولم يكن المحدثون ليلقوا إليها بالا في الغالب، فلذلك خلت منها مدوناتهم، وبقي كتاب الفلاس مصدرا أصيلا ووحيدا لها. وجدير ذكره أن القطان كان يحب سفيان الثوري(1)، ويذهب مذهبه(2)؛ أي: في الفقه.
وهذا مشرد بالأفراد على ترتيب ورودها في الكتاب(3):
7 - 10 - 13 - 14 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 48 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 77 - 79 - 80 - 85 - 88 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98 - 121 - 122 - 124 - 125 - 127 - 129 - 130 - 132 - 133 - 138 - 140 - 142 - 146 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 157 - 158 - 160 - 161 - 162 - 164 - 165 - 166 - 169 - 170 ---------------------------------------------
(1) العلل لابن المديني: 73؛ ر: 63.
(2) العلل لابن المديني: 68؛ ر: 49.
(3) الترقيم للفقرات لا للصفحات.

171 - 172 - 177 - 180 - 184 - 186 - 187 - 193 - 194 - 196 - 307 - 308 - 309 - 315 - 319 - 320 - 203 - 205 - 206 - 208 - 214 - 247 - 263 - 273 - 282 - 289
ونقتصر من هذه المثل في الإيراد على ما يلي:
1 - «وسمعت يحيى يقول لسهل بن حسان: قم فاذهب إلى ابن أبي عدي، فسله عن حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عمرو البكالي {وجعلنا بينهم موبقا} [الكهف: 52].
2 - قال: وسمعت عبد الرحمن بن مهدي، وذكر ابن أبي عدي فأحسن [الثناء](1) عليه، ونظر في كتابه معي له عن جعفر بن ميمون، فرأى فيه: حدثنا أبو معشر، عن إبراهيم» فرده حتى رده إلى أبي أمامة. فقال: رده حتى ترده إلى أبي أمامة.
3 - قال: وسمعت معاذا يحسن الثناء على ابن أبي عدي وقال: «قد عرفته منذ أربعين سنة بالفضل والسنة»(2).
4 - قال: سمعت يحيى يقول: حدثنا أبو العنبس، قال: حدثنا زاذان، قال: أراد عمر بن الخطاب أن يصلي على جنازة، فرأى امرأة، فلم يصل عليها، وقال: «لا صلاة على جنازة ومعها امرأة».
فقلت ليحيى: فإن الأفطس حدثنا عن هذا بنحو من خمسة عشر حديثا؟
فقال يحيى: كان يقول فيها: «قال زاذان، قال زاذان»، فقال في هذا: «حدثنا زاذان»؛ فكتبته(3).
5 - قال: سمعت يحيى يقول: حدثنا عقبة بن أبي العيزار، قال: سألت إبراهيم: كم تقصر المرأة من شعرها؟ فقال: مثل هذا؛ ووضع أصبعه على المفصل الثاني من السبابة. فقلت له: إن عبد الرحمن حدثنا قال: نا سفيان،--------------------------------------------
(1) الكلمة مزيدة لرعي السياق، لا وجود لها في الأصل.
(2) العلل: ر: 31؛ 32، 33.
(3) العلل: ر: 124.

عن عقبة بن أبي العيزار، قال: سألت إبراهيم فقال: «تقصر قدر الأنملة»، وسألت سعيد بن جبير فقال: «النساء أعلم». فقال يحيى: قد سمعت عقبة يقول: سألت سعيد بن جبير فقال: «النساء أعلم»؛ فقلت ليحيى: «أكتبه؟ قال: نعم»(1).
6 - ومنه الخبر الموالي؛ وهو مختصر غاية بخلاف الأصل في الضعفاء(2)؛ وهو في المنهاج في بيان مناسك الحاج، للفقيه المشاور أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج(3) إلى قوله: «لإقامة ذكر الله» الأول؛ وكذلك وقع في طرر ابن شاقلا(4). ولم يرد الخبر تاما بهذا المساق في غير هذا الكتاب.
قال الفلاس(5): وسمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثنا عبيد الله بن أبي زياد قال: حدثنا القاسم، عن عائشة قالت: «إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله».
وسمعت ابن داود يحدثه عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن يحيى لم يرفعه. فقال: الله أعلم كيف كنت آخذ الحديث! وهو مرفوع.
وسمعت أبا عاصم يقول: حدثنا عبيد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأتيت ليحيى فذكرت ذلك له، فقال: سمعت عبيد الله يحدث به مرفوعا، ولكني أهابه. وحدثني أبو قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم، عن عائشة بمثله؛ ولم يرفعه.
وحدثنا يزيد بن زريع، قال: نا حسين المعلم، عن عطاء، عن عائشة،--------------------------------------------
(1) العلل: ر: 125.
(2) (ج): ل 228 أ
(3) نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 152: 69 و.
(4) 162؛ ر: 198.
(5) العلل: ر: 127.

قالت: «إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله».
أبو عاصم، قال: نا ابن جريج، قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة بمثله، ولم يرفعه.

‌‌تصحيحات الكتاب
باد أن أخبار الكتاب أصيلة، وطائفة منها لا تجدها في غيره فهي من أفراده، وعظمها مما يفيد عند عراضه بمثله وأضرابه في تصحيح كثير مما اعتراها؛ فمنها ما ينفع في ترميم ما حاق ببعض الأخبار من الانطماس؛ كقول الفلاس: «سمعت يحيى بن سعيد يقول: ماتت أم شعبة، فذهبت أنا وسليمان التيمي وابن عون نعزيه؛ فقال التيمي: حدثنا أبو نضرة. فقال له ابن عون: قد رأينا أبا نضرة. فقال له سليمان: فرأيته فماذا؟ فسكت ابن عون»(1). فهذا ينفع في ترميم ما سقط من الخبر عينه في تاريخ ابن أبي خيثمة(2).
أو في تفصيل بعض الأخبار التي نقلت مختصرة معتصرة؛ مثلما في قول أبي حفص: «ذكرت ليحيى بن سعيد حديث محمد بن عمرو الأنصاري، فقلت له: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن القاسم، عن عائشة في العقيقة. فقال: هو أثبت من عبد الرحمن بن القاسم، ولم يرضه»(3). فإنه تفصيل لما عرى الخبر من الاختصار عند ابن حبان في «المجروحين وحين»(4)، وأبي أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى»(5).
وتنفع أخبار الكتاب في تصحيح أسماء بعض الرواة، أو المساعدة في تعيينهم على الحقيقة؛ ومنه أن قول عمرو: سمعت يحيى يقول لعبيد الله: أين--------------------------------------------
(1) العلل: ر: 2.
(2) السفر الثالث: 3/ 217 - 218؛ ر: 4541.
(3) العلل: ر: 11.
(4) 2/ 286.
(5) القسم المخطوط: و 195 أ.

تذهب؟..»(1)، تصحف في كتاب ابن أبي حاتم(2) إلى «عبد الله» مكبرا. وفي «تهذيب التهذيب»(3): «لبعض أصحابه» على الإبهام، وعبيد الله هو القواريري؛ عينه الذهبي في «التاريخ»(4) و «الميزان»(5).
ومن المثل التي ميزت بين راويين من نفس الطبقة يشتبهان في الاسم؛ أنه وقع في كلام الفلاس: «سمعت سفيان بن زياد يقول ليحيى في حديث سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن زيد بن معاوية العبسي، عن علقمة، عن عبد الله: {ختمه مسك} [المطففين: 26](6). ويتعلق بهذا الحديث، وقوع اسم أحد رواته على الجادة عند المؤلف، وهو «زيد بن معاوية»، مما نبهنا إلى لحوق التصحيف به ليصير «يزيد»، في كتاب التفسير من الجامع لابن وهب(7)، وصفة الجنة لابن أبي الدنيا(8)، والبعث والنشور للبيهقي(9)؛ فأفضى ذلك إلى اشتباه بين راويين كلاهما من نفس الطبقة، وقد جاز ذلك على بعض المتقدمين كإسماعيل بن علية، فقال يحيى بن معين في تاريخه(10): «وحدث إسماعيل أيضا، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن معاوية، أن سلمان أقرأهم وقد بال. قال يحيى: إنما هو عن أبي إسحاق، عن زيد بن معاوية العبسي. قال يحيى: ويزيد بن معاوية نخعي، صاحب عبد الله. قال يحيى: قال إسماعيل: والله ما أفرق بينهما». وقد ميز بينهما الخطيب في تالي تلخيص المتشابه(11).
ومن المواضع التي صححت اسم راو ونسبته وقعا مصحفين؛ قول الفلاس: «وما رأيت أحدا يحدث عن هذا الشيخ - يعني: موسى بن دينار ـ إلا--------------------------------------------
(1) العلل: ر: 22.
(2) الجرح والتعديل: 8/ 361؛ ر: 1653
(3) 10/ 37.
(4) 4/ 198؛ ر: 326.
(5) 3/ 469؛ ر: 7197.
(6) كتاب العلل: ر: 30.
(7) 1/ 143؛ ر: 334.
(8) 124؛ ر: 130.
(9) 208؛ ر: 325.
(10) الدوري: 4/ 273؛ ر: 4339.
(11) 1/ 288؛ ر: 176 - 177.

رجلين: ابن ندبة ويوسف السمتي(1). فقد وقع في الضعفاء للعقيلي من النسخة الجزائرية (ج)، مما ليس في المطبوعات كلها: «يوسف بن موسى»؛ وهو وهم ولا بد؛ وإنما هو يوسف بن خالد. وفي طبعتي الضعفاء (السلفي والسرساوي): «الشعبي»، من غير أن يعرض لها المحققون بنقاش؛ وكل ذلك تضحيف، والنقل على الصواب في الكامل(2). ونسبة الراوي إلى حسن السمت مجودة لا غبار عليها في الضعفاء نفسه في نسخة (ج)(3)؛ وفيها: «حدثنا أحمد بن عمر؛ قال: سمعت عمرو بن علي يقول: يوسف السمتي كذاب»؛ وليست عبارته في كتابنا هذا، وقرينة تأكيد النسبة قول أبي داود في جواباته(4): «كان طويل الصلاة».
وأفاد عراض ما في الأصل على بعض مناقله ظهور ما فيها من الوهم في النقل، وانجر عن ذلك تسمية رواة لا وجود لهم إلا بسبب التصحيف؛ ومنه أن حكاية المؤلف عن يحيى بن سعيد قال: «ذهبت أنا وعوف، نعود الصلت بن دينار، فذكر الصلت عليا فنال منه، فقال له عوف: ما لك يا أبا شعيب، لا رفع الله صرعتك!»، سيقت لأبي أحمد الحاكم في كناه، لكن الغريب أنه ذكرها في رسمين: رسم أبي الحسن موسى بن دينار المكي(5)(6) - وهذا موضعها على الصواب - ورسم أبي الطيب موسى بن يسار المكي، وأثبت تبعا لذلك اسم والد الراوي «دينار»، في الأول، و «يسار» في الثاني. والذي أوقعه في الغالب في هذا الوهم، تصحيف الاسم في نسخة من النسخ التي اعتمدها. وليس من نسبة بين هذين الراويين، فإن أبا الحسن موسى بن دينار، مكي ضعيف. وأبا الطيب موسى بن يسار، مروزي سكن المدائن، فليس مكيا، ثم هو بعد هذا ثقة؛ مثلما في تلخيص المتشابه في الرسم(7)؛--------------------------------------------
(1) كتاب العلل: ر: 74.
(2) 3/ 164؛ ر: 3935.
(3) 409 أ.
(4) 2/ 62؛ ر: 1135.
(5) الأسامي والكنى: 3/ 300؛ ر: 1385.
(6) الأسامي والكنى (القسم المخطوط): و 254 ب.
(7) 2/ 597.

وقد تحقق الذهبي هذا الأمر أيضا فقال: «قد مر أبو الطيب موسى بن يسار، وكذا سماه ابن أبي حاتم، وأظنه هذا تصحيف». وقال ابن حجر في «اللسان»(1): «موسى بن يسار، أبو الطيب المكي. عن عائشة بنت طلحة. قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم». اهـ كلامه؛ فإن يكن مورده كتاب الأسامي والكنى وحده، فقد أضاف راويا لا وجود له إلا بسبب التصحيف.
ومن قبيل ما مر عند قول صاحب الأصل: «سمعت يحيى يقول: أبو مدينة السدوسي، هو عبد الله بن حصن»(2). اهـ. قلت: الخبر في التاريخ الكبير(3)؛ وفيه «حصين»؛ مصغرا. لكن الفلاس في موضعين من تاريخه(4) مضافا إلى هذا الموضع من علله، أورده مكبرا. وانفرد أبو حاتم في الجرح والتعديل(5)، بقوله: «يقال: عبيد الله». ولا متابع له.
وبعض ما في العلل، يتلافى ما وقع عند النقلة من أسقاط تفضي إلى إدماج فقرات متباينة والحيلولة بينها وبين معناها الأصلي؛ مثاله قول الفلاس: «سمعت يحيى يقول: حدثنا فطر، عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب»؛ فقلت ليحيى: «قال فيه: حدثني عطاء»؟ قال: وما ينفع يقول: «حدثنا عطاء»، ولم يسمع!
قال يحيى: وسمعته يقول: «حدثنا أبو خالد الوالبي [قال: خرج علي وقد أقيمت الصلاة…»؛ فقدم علينا وكيع فحدثنا قال: «نا فطر، عن زائدة بن نشيط، عن أبي خالد الوالبي»].
ثم قال: «قدم علينا يزيد بن هارون فحدثنا قال: «نا فطر، عن أبي خالد الوالبي»(6).
فقد خالفت هذا النقل على جهة التصحيف والتحريف والسقط غالب--------------------------------------------
(1) 8/ 231؛ ر: 8045.
(2) كتاب العلل: 101.
(3) 5/ 71؛ ر: 179.
(4) 337؛ 0552
(5) 5/ 39؛ ر: 175.
(6) العلل: ر: 24.

طبعات الضعفاء للعقيلي(1)، وكان حق الخبر أن ينتهي إلى قوله: ««حدثنا عطاء»، ولم يسمع!»، ثم يستؤنف الكلام عن فطر في خبر تال، وهو صنيعنا، لكن الطبعات أدمجت خبرين في خبر واحد، وألحفت في السقط فأخلت بالمعنى إخلالا شنيعا، وقد جعلنا ما سقط منها وتلافاه كتابنا بين معكفين، لتصح المقارنة، على أنني أظن أن أصل الخلل في كتاب العقيلي نفسه، فإن الذهبي تابعه عليه(2)، والله أعلم.
وتبدو خطورة الساقط في أنه يغير الحكم النقدي أو يقدح في توجيهه؛ فإن رواية يزيد بن هارون، شاهدة لسماع فطر الوالبي، ورواية وكيع شاهدة لدفع سماعه، وهي المقصودة، وبذهابها يقع الإخلال، وقد كان!.
وقد يكون نقل أبعاض الكلام الواحد للمؤلف في قضية نقدية دون سائره، مفسدا للحكم المقصود؛ مثلما وقع عند قول الفلاس: «كان يحيى لا يحدثنا عن الوليد بن جميع، فلما كان قبل موته بقليل، أخذها من علي الصائغ فحدثني بها؛ وكانت ستة أحاديث»(3). فقد نقل ابن حبان في المجروحين(4)، والحاكم في المدخل(5) منه: «وكان يحيى لا يحدث عن الوليد بن جميع»؛ ولم يسوقا بقيته، فأفضى اقتصارهما إلى نقيض مراد المؤلف، واستتبع عدم اعتبار رجوع يحيى إلى الرواية عنه، مع أن موقفه هذا لا ريب ناجم عن مراجعة نقدية معللة.
مثال آخر من هاته البابة؛ قول عمرو بن بحر: «وسمعت بشر بن المفضل، قال: نا خالد قال: سمعت علي بن الأقمر، قال: [سمعت أبا الأحوص، قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال]: «من لم يدرك الركوع، فلا يعتد بالسجود»(6).--------------------------------------------
(1) ط السلفي: 3/ 1150 - 1151؛ ط السرساوي: 5/ 110 - 111.
(2) سير أعلام النبلاء: 7/ 32؛ ر: 14.
(3) العلل: ر: 103.
(4) 3/ 79
(5) 4/ 107
(6) العلل: ر: 179.

قلت: لما نقل الحسن بن خلاد الرامهرمزي(1) الخبر، سقط منه ما جعلناه بين مكعفين، جراء انتقال النظر، فأفضى إلى سقوط واسطة ابن الأقمر إلى ابن مسعود، وهو أبو الأحوص، وعزو الأثر لغير الصحابي صاحبه. وزيد عنده «السجود» بعد قوله: «من لم يدرك الركوع»؛ وهو تحصيل حاصل. وهذا السقط يضعف معه بيان معنى جليل، وهو تسلسل الحديث بالسماع - إلا في موضع واحد؛ أي: قول كل راو عمن روى عنه فيه: «سمعت».
ومن النظائر؛ قال الصيرفي: سمعت رجلا من أصحابنا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، أن عبد الله اشترى أرضا من أراضي السواد وأشهدني عليها؟ فقال يحيى: عن من؟ فقال: حدثنا ابن داود قال: عن من؟ قال: عن إسحاق بن الصباح. [فقال: اسكت ويلك! وسمعت عبد الله بن داود يقول: سمعت إسحاق بن الصباح] - رجلا من ولد الأشعث بن قيس - يحدث عن عبد الملك بن عمير، قال: اشترى موسى بن طلحة أرضا من أرض السواد، فأرسل إلى القاسم بن عبد الرحمن ليشهده فأبى، فقال موسى: فأنا أشهد على أبيك - يعني: عبد الله بن مسعود أنه اشترى أرضا من أرض السواد، وأشهدني عليها(2).
قلت: نقل الرامهرمزي هذين الخبرين(3)، لكن سقط من أصل كتابه ما وضعته بين معكفين، جراء انتقال النظر، فانسبك الخبر الأول مع الثاني، واضطرب السياق، وصار السطر الثاني من الكلام تحصيل حاصل؛ لأن فيه تكرارا، ناهيك عن الإخلال بإنكار يحيى، وهو حكم نقدي دال. ولو سلم النص لعلم أن رواية المؤلف تأكيد لرواية صاحبه الذي سأل يحيى.
ومنه وهو مما يبدل الحكم؛ قال الفلاس: «كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن ثوير بن أبي فاختة، وكان سفيان يحدث عنه»(4). قلت: وقع في--------------------------------------------
(1) المحدث الفاصل: 474؛ ر: 569.
(2) كتاب العلل: ر: 113/ 114.
(3) المحدث الفاصل: 597/ 598؛ ر: 861.
(4) العلل: ر: 283.

ضعاف العقيلي(1): «ما سمعت عبد الرحمن يحدث عن ثوير بن أبي فاختة، وكان سفيان يحدث عنه»؛ فقصر نفي السماع على ابن مهدي دون قرينه يحيى؛ وهو وهم في أصل كتاب العقيلي لا من النساخ؛ يؤيده ورود النقل على الصواب وفاقا لما في الأصل عند ابن حبان(2)، ونقل العقيلي نفسه عن بلدي الفلاس أبي موسى العنزي، نفي السماع عن الشيخين معا.
وكشفت المقابلة بين نصوص كتابنا وما تناثر في تضاعيف المناقل، عن وجود زيادات بها مفسدة للمعنى؛ فمنه: قال عمرو بن علي: «وكان يحيى يحدث عن الحسن بن ذكوان؛ وما سمعت عبد الرحمن ذكره في حديث قط»(3). والخبر في الكامل أيضا(4)؛ لكن وقع فيه: «وكان يحيى لا يحدث عن الحسن…»؛ وهو مفض إلى نقيض مقصود المؤلف.
ومن هذا الضرب أيضا: قال عمرويه: «سمعت يحيى وعبد الرحمن، يحدثان جميعا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، والناس يختلفون فيه»(5).
قلت: وما في المجروحين(6) بخلاف ما في الأصل؛ ففيه: «كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الله بن محمد بن عقيل». فاختلف معناه بالإدراج المخل.
مثال آخر؛ قال الفلاس: «وكانا جميعا - يعني: يحيى وعبد الرحمن - يحدثان عن أبي حرة»(7).
قلت: في الكامل(8)، نفي تحديث الشيخين عن واصل؛ وهو ينتج تناقضا في العزو للفلاس، وهو خطأ من الناقل عن ابن عدي، بدليل وقوعه على الصواب في مختصر الكامل للمقريزي(9).--------------------------------------------
(1) ج: ل 46 أ؛ نسخة الظاهرية: 65؛ نسخة ألمانيا: ل 17 ب.
(2) المجروحين: 1/ 206.
(3) العلل: ر: 259.
(4) 2/ 317.
(5) العلل: ر: 314.
(6) 2/ 3.
(7) العلل: ر: 286.
(8) 7/ 87
(9) 777؛ رت: 2010.

ومن النقلة من أفاد من الكتاب، لكنه أخطأ في تعيين بعض الرواة، فنفع عراضنا بالأصل على تبينه؛ فمن ذلك قول أبي حفص: «وذكر الرجل - يعني: يحيى بن معين - أيضا يونس بن أبي إسحاق فقال فيه؛ فقال عبد الرحمن: لم يكن به بأس. قال(1): وحدثني يحيى وعبد الرحمن جميعا عنه. قال(2): يحيى سمع منه. وعبد الرحمن، عن سفيان عنه»(3).
قلت: وبهذا الخبر يعلم خطأ في النقل عند العقيلي في ضعافه(4)، يفضي إلى عكس القضية؛ فإن أبا جعفر لما احتاج أن يوزع النص بين موضعين، اضطرب في عزو الشطر الثاني، فبدل أن يسند الكلام ليحيى بن معين، وهو المقصود أعلاه بالرجل مثلما وقع التصريح به مني، أسنده ليحيى بن سعيد، وصرح به فقال: «ابن سعيد»، مع أن بقية الكلام يرده من غير عناء، فكيف يتكلم القطان في راو ثم يحدث عنه في غير مجالس المذاكرة؟ وفاء التعقيب في الكلام المجلوب بعد، توذن بإرادة الاعتراض عند ابن مهدي، وهذا لا يقع له مع القطان غالبا. وعبارة العقيلي المقصودة: «عمرو بن علي؛ قال: سمعت يحيى بن سعيد ذكر يوما يونس بن أبي إسحاق فقال فيه؛ فقال عبد الرحمن: لم يكن به بأس؛ أبو حفص يقوله…».
وينتهي النقل مع خلف يسير في الألفاظ إلى قول المتن: «عن سفيان عنه». ويلحق بهذا قول أبي حفص: «نا يحيى بن سعيد؛ قال: نا هشام، قال: نا يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن فرافصة، قال: سمعت عروة بن الزبير يقول في سجوده: «اللهم اغفر للزبير بن العوام، ولأسماء بنت أبي بكر»»(5).
قلت: تابع الدستوائي، الأوزاعي في «شعب الإيمان»(6) ـ لكن وقع فيه--------------------------------------------
(1) هو: الفلاس.
(2) هو: الفلاس مجددا، حتى لا يضطرب المعنى، وفائدته الفصل بين سماع يحيى وواسطة ابن مهدي.
(3) العلل: ر: 307.
(4) ج: ل 410 ب.
(5) العلل: ر: 146.
(6) 10/ 297؛ ر: 7521.