📘 ইলালুল হাদীস - আল-ফাল্লাস (আবু হাফস আল-ফাল্লাস - মৃত্যু 249 হিজরী)

76 - حدثنا(1) عفان(2)، قال: كنت[1] عند إسماعيل بن علية، فحدث[2] رجل عن رجل بحديث[3]، فقلت: لا تحدث عن هذا[4] فإنه[5] ليس بثبت. فقال[6]: اغتبته[7]. فقال إسماعيل[8]: [ما][9] اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت.

77 - وسمعت(3) يحيى[10] ذكر[11] أبا بكر الهذلي(4) فقال: [كان][12]--------------------------------------------
[1] صحيح مسلم: «كنا»؛ التمييز: كنا عند إسماعيل بن علية جلوسا».
[2] (ص): فحدثت؛ تصحيف؛ التمييز: «قال: فحدث».
[3] «بحديث»: ليست في كتابي مسلم صحيحه وتمييزه.
[4] «لا تحدث عن هذا: ساقطة من كتابي مسلم بن الحجاج.
[5] التمييز: «فإن هذا».
[6] في كتابي مسلم: «فقال الرجل».
[7] (ص): «اعتبته». وزيد في المجروحين في هذا الموضع: «قد».
[8] زيد في كتاب المجروحين: «بن علية».
[9] زيادة متعينة عن مسلم وابن حبان والرامهرمزي. و «ما» هنا نافية.
[10] الضعفاء: «بن سعيد». وفي تاريخ بغداد: يعني: ابن سعيد القطان».
[11] الضعفاء: «وذكر».
[12] مزيدة من تاريخ بغداد.
_________
= للجوزجاني (21 - 22)، ومن طريق أحمد أيضا (العلل - من رواية ابنه ـ 3/ 154؛ ر: 4684؛ ومن رواية صالح: 175؛ ر: 311) وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي الحلواني عنه، في سؤالات أبي داود لأحمد (197)؛ ر: (134) كلهم يذكره عن عفان، عن يحيى بن سعيد، قال: سألت سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، عن الرجل يغلط في الحديث أو يكذب فيه؟ قالوا: بين أمره، بين أمره».
(1) التمييز لمسلم: 178؛ ر: 32؛ صحح مسلم: 1/ 26؛ الجرح والتعديل: 2/ 23 - وبوب عليه ابن أبي حاتم؛ وفيه: «حدثني»؛ كتاب المجروحين: 1/ 18 - 19؛ المحدث الفاصل: 594؛ ر: 853.
(2) هو: عفان بن مسلم.
(3) الأسامي والكنى للحاكم: 2/ 152، ر: 538؛ الضعفاء (ج): ل 137 أ؛ تاريخ بغداد: 10/ 309. ون: طرفا مختصرا من الخبر منضما إلى خبرين آخرين عن نفس الراوي للفلاس في الجرح والتعديل: 4/ 313؛ رت: 1365.
(4) قال الفلاس: «أبو بكر الهذلي؛ سألت ابنه العباس عن اسمه، فقال: اسمه سلمى بن عبد الله» (الكامل: 5/ 361؛ ر: 8038).

يقول: «حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي»؛ ما رأيت بالكوفة أحدا[1] يحدث عن أبي عبد الرحمن[2]!، ولم يرضه(1).

78 - سمعت(2) يحيى يقول: ما رأيت بالبصرة أحدا يحدث عن أبي قلابة(3) إلا بالحرف والشيء[3] اليسير(4).--------------------------------------------
[1] «أحدا»: ساقطة من مطبوعة الأسامي والكنى.
[2] زيد «السلمي» في الضعفاء. وهذا تأسيس لحكم يحيى، فيكون الجرح معللا.
[3] «اليسير»: ليست في التاريخ.
_________
= ذكر الشعبة، فقال: دعني لا أقيء (الجرح والتعديل: 1/ 143؛ 4/ 313؛ ر: 1365؛ ضعاف العقيلي: 3/ 39؛ ر: 2460؛ الكامل: 5/ 360؛ ر: 8033). غندر: لم يكن ثقة (ضعاف العقيلي: 3/ 40؛ ر: 2462). وقال أيضا: كان كذابا (ضعاف العقيلي: 3/ 41؛ ر: 2466). يحيى بن معين: ليس بشيء (الجرح والتعديل: 4/ 313؛ ر: 1365). البخاري: ليس بالحافظ عندهم (ضعافه: 73؛ ر: 162). أبو زرعة: بصري ضعيف (الجرح والتعديل: 4/ 314؛ ر: 1365). أبو حاتم: ليس بقوي، لين الحديث؛ يكتب حديثه ولا يحتج به (الجرح والتعديل: 4/ 313؛ ر: 1365). النسائي: متروك الحديث (ضعافه: 183؛ ر: 233).
(1) من مناكيره ما ساقه ابن شاقلا في طرره (126؛ ر: 143): «حدث أبو بكر - يعني: الهذلي -، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعر الجاهلية إلا قصيدة أمية بن أبي الصلت، وقصيدة الأعشى في ذكر عامر وعلقمة».
(2) تاريخ عمرو بن علي الفلاس (357)، بلفظ: «لم ألق بالبصرة أحدا».
(3) عبد الله بن زيد، تابعي بصري (تاريخ الفلاس: 338). وعده الفلاس في تاريخه (544) في من روى عن ابن عباس من أهل البصرة، ثم قال: «وليس عندنا له سماع». روت له الجماعة.
سئل أبو حاتم فقيل له: أبو قلابة عن معاد أحب إليك أو قتادة عن معاذ؟. فقال: هما ثقتان (التعديل والتجريح للباجي: 2/ 914؛ ر: 800). وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب - هو: السختياني - ذكر أبا قلابة، فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب (الطبقات الكبير: 9/ 182؛ ر: 10090). مات بالشام (سؤالات أبي داود: 192؛ ر: 114). ون في دعوى إرساله ومناقشتها: المراسيل لابن أبي حاتم: 109 - 110؛ ر: 173؛ جامع التحصيل للعلائي: 112؛ ر: 68؛ تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي: 176 - 177.
(4) ليست العله في نزارة الرواية عنه ما يستلزمه وهي الراوي من أن يتحاماه طلاب =

79 - وسمعت يحيى ومعاذا[1] يقولان: [الجن][2] عن آخرهم ولد إبليس؛ ولهم الثواب، وعليهم العقاب(1).

80 - وسمعت يحيى يقول: لا يقنت في صلاة الصبح، فإن قنت جهر(2).

81 - وسمعت(3) يحيى يقول: «حدثنا إسماعيل[3]، قال[4]: حدثنا--------------------------------------------
[1] (ص): «ومعاذ».
[2] لحق في الطرة اليسرى.
[3] زيد في كتاب الحاكم: «يعني: ابن أبي خالد»؛ وفي تاريخ دمشق: «بن أبي خالد».
[4] «قال»: ليست عند ابن عساكر.
_________
= الحديث، ولا قلة حديثه، فقد قدمنا أنه ثقة فقيه، وزاد ابن سعد: «كان ثقة، كثير الحديث» (الطبقات الكبير: 9/ 182؛ ر: 3886)، ولا تعارض بين هذا القول وحكاية الفلاس، فيؤول المعنى إلى أن الرجل كان عسرا على الآخذين، أو أنه لتثبته كان كثير الحديث، قليل التحديث؛ حكى الإمام أحمد قال: «قدم أبو قلابة على عمر بن عبد العزيز. فقال له: حدث يا أبا قلابة قال: والله إني لأكره كثيرا من الحديث، وكثيرا من السكوت» (العلل ومعرفة الرجال: 2/ 211؛ ر: 2045)، وأصرح منه بما نبغي قول خالد الحذاء: «كنا نأتي أبا قلابة، فإذا حدثنا ثلاثة أحاديث قال: قد أكثرت» (الطبقات الكبير: 9/ 184؛ ر: 10102).
(1) الشطر الأول من الكلام دون بقيته، يعزى للحسن أيضا؛ مثلما في تفسير يحيى بن سلام (1/ 344) ومختصره لابن أبي زمنين (4/ 327).
(2) هذا مذهب سفيان الثوري، وفي رواية عنه أخرى: «إن صلى خلف من يقنت سكت». ن: الاستذكار لابن عبد البر (6/ 201). ويظهر أن سفيانا ومشايعه يحيى عملا بخلاف روايتهما، ففي سنن النسائي الكبرى (1/ 339؛ ر: 667): «أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، وسفيان قالا: حدثنا عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب». ون: تهذيب الآثار: 1/ 366.
(3) الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم: 3/ 218 - 219؛ ر: 1267؛ تاريخ دمشق: 40/ 45 - 40؛ تهذيب الكمال: 21/ 357؛ رت: 4240؛ تهذيب التهذيب: 7/ 451.
وقد أقلع يحيى عن التحديث عنه، بدلالة حكاية ساقها الفلاس أيضا؛ وهي في =

العيزار بن حريث، عن عمر بن سعد(1). فقال له رجل من بني ضبيعة[1] يقال له: «أبو[2] (موسى): يا أبا[3] سعيد، هذا قاتل الحسين!. فسكت. فقال: «عن قاتل الحسين تحدثنا؟»، فسكت يحيى[4].

82 - وسمعت(2) يحيى[5] يقول: رأيت المسعودي(3) سنة--------------------------------------------
[1] (ص): «صبيعة» تصحيف الأسامي والكني: «ضبعة»؛ تصحيف.
[2] «أبو»: ساقطة من مصادر التخريج كلها، وما في الأصل أنسب؛ لأنه لو لم يقصد إلى الكنية لقال «يسمى».
[3] (ص): «يابا».
[4] «يحيى»: ليست في تاريخ دمشق.
[5] المجروحين: «يحيى بن سعيد».
_________
= تهذيب الكمال (21/ 357 - 358): «سمعت يحيى بن سعيد القطان، وحدثنا عن شعبة وسفيان، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عمر بن سعد. فقام إليه رجل فقال: أما تخاف الله؟ تروي عن عمر بن سعد. فبكى وقال: لا أعود أحدث عنه أبدا».
(1) قال ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: 2/ 645؛ ر: 4033): قلت ليحيى بن معين: ثقة؟. قال: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟!.
وبإسناد أبي بكر أيضا (646/ 2؛ ر: 4034) إلى عبد الله بن شريك قال: أدركت أصحاب الأردية المعلمة وأصحاب البرانس من أصحاب السواري إذا مر بهم عمر بن سعد قالوا: هذا قاتل الحسين؛ وذلك قبل أن يقتله.
(2) المجروحين: 2/ 48؛ الضعفاء (ج): ل 191 ب؛ تارخ بغداد: 11/ 480؛ تارخ دمشق: 21/ 35.
(3) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الكوفي.
أبو زرعة: أحاديثه عن غير القاسم وعون مضطربة، يهم كثيرا (سؤالات البرذعي: 151؛ ر: 199). يحيى بن معين: ثقة، ولكنه كان يغلط إذا حدث عن عاصم وسلمة بن كهيل. وكان حديثه صحيح [الرواية] عن القاسم، ومعن بن عبد الرحمن (تاريخه من رواية الدوري: 3/ 333؛ ر: 1607). وقال: أحاديثه عن الأعمش مقلوبة وعن عبد الملك بن عمير أيضا. وحديثه… عن أبي حصين وعاصم ليس بشيء (تاريخه من رواية الدوري: 3/ 429؛ ر: 2105). وقال: من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في زمان المهدي فليس سماعه بشيء (تارخ بغداد: 11/ 480؛ ر: 5308). أحمد بن حنبل: سماع =

رآه[1] عبد الرحمن بن مهدي[2]، فلم أكلمه(1).--------------------------------------------
[1] (ص): «رءاه».
[2] «بن مهدي»: ليست في المجروحين ولا في الضعفاء.
_________
= وكيع من المسعودي بالكوفة، قديم، وأبو نعيم أيضا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد (العلل ومعرفة الرجال: 1/ 325؛ ر: 575). العقيلي: تغير في آخر عمره، في حديثه اضطراب (ضعافه: 3/ 409). ابن حبان: كان المسعودي صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلاطا شديدا حتى ذهب عقله. وكان يحدث بما يجيئه، فحمل فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، ولم يتميز فاستحق الترك (المجروحين: 2/ 48؛ وجنح إليه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 4/ 176).
ولا يسوغ اطراح حديثه كله بدعوى الاضطراب، ولكن يسبر وينظر إن تميز بوقته أو مكانه أو رواته، وإلا ضعف.
(1) وبسند العقيلي إلى علي بن المديني من خبر طويل: «قال يحيى بن سعيد وهو إلى جنب معاذ، وذلك في صفر سنة تسعين ومئة: آخر ما لقيت المسعودي سنة سبع، أو ثمان وأربعين، ثم لقيته بمكة سنة ثمان وخمسين، وكان عبد الله بن عثمان ذاك العام معي، وعبد الرحمن بن مهدي. قال يحيى: ولم أسأله عن شيء» (الضعفاء: 3/ 411؛ ر: 3274).
قلت: فيظهر من هذا الخبر تعيين السنة التي أبهمت في النص وأنها سنة 58، والمسعودي إذاك مختلط بالمرة. وحاصل الجمع بين أخبار الفلاس هذا واللذان ياتيان بعده بعد خبر معترض:
- سنة 53: المسعودي صحيح يكتب عنه، كتب عنه أبو قتيبة. وكتب عنه قبل ذلك يحيى القطان سنة 48 هـ.
- سنة 54: تغير حفظه فطالع الكتاب، لكن معاذا لقيه هذه السنة ببغداد، فلم ينكر منه شيئا، فلعل ذلك مبدأ اختلاطه من غير أن يستبد به، ثم صار كل من سمعه ببغداد، فعلى حال اختلاطه.
- سنة 57 وما بعدها: اختلط بالمرة. وممن كتب عنه فيها أبو داود. ولقيه يحيى وابن مهدي بمكة في السنة التي بعدها فلم يسأله القطان. فكل حكاية عن دلائل اختلاطه تنصرف إلى هاته السنة فما فوقها، فإن صح أنه مات سنة 160 هـ، علم أن مدة اختلاطه ما بين سنتين وثلاث سنوات لا أكثر.

وسمعت(1) معاذ بن معاذ يقول: «رأيت المسعودي سنة أربع وخمسين، ورأيته[1] يطالع الكتاب[2]»؛ يعني: أنه قد[3] تغير حفظه(2).

83 - حدثنا أبو حفص(3)، قال: نا أبو قتيبة(4)، قال: نا حريث بن السائب(5)، قال: قال رجل للحسن: «يا أبو[4] سعيد». فقال الحسن: «كسبك الدوانيق شغلك أن تقول: يا أبا سعيد[5]»(6).

84 - وسمعت(7) أبا قتيبة يقول: رأيت المسعودي سنة ثلاث وخمسين، وكتبت عنه وهو صحيح. ثم رأيته[6] سنة سبع وخمسين، والذر--------------------------------------------
[1] «ورأيته»: ليست في تاريخ بغداد.
[2] المحدث الفاصل: «بالكتاب».
[3] «قد»: ليست في المحدث الفاصل.
[4] (ص): «يابو». وهو على الحكاية لكلام الرجل ولحنه.
[5] (ص): «يقول يابا سعيد».
[6] الضعفاء: «ورأيته».
_________
(1) المحدث الفاصل: 400؛ ر: 414؛ الضعفاء (ج): ل 191 ب؛ تارخ بغداد: 11/ 480؛ تارخ دمشق: 35/ 21.
(2) أبو داود في سؤالات الآجري (1/ 306؛ ر: 502): كان المسعودي يخطئ في الحديث. يحيى بن معين (رواية الدقاق: 54؛ ر: 100): ثقة.
(3) يقتضي نسق الرواية أن هذا الخبر معترض بين الذي قبله والذي بعده؛ لأن كليهما متعلق بالمسعودي.
(4) سلم بن قتيبة الخراساني الفريابي الشعيري البصري.
(5) أبو داود: ليس بشيء. من جواباته: 1/ 445؛ ر: 949.
(6) تابع أبا قتيبة عبد الصمد بن عبد الوارث في شعب الإيمان للبيهقي (3/ 215؛ ر: 1563). وهو معلق عن الحسن في البيان والتبين: 2/ 151؛ الإبانة للصحاري: 1/ 18؛ بهجة المجالس: 1/ 66؛ ألف باء أبي الحجاج ابن الشيخ البلوي: 1/ 43.
(7) المجروحين: 2/ 48 - 49؛ الضعفاء (ج): ل 191 ب؛ تاريخ بغداد: 480/ 11؛ تاريخ دمشق: 35/ 22؛ الشذا الفياح: 2/ 758؛ الكواكب النيرات: 1/ 289؛ تاريخ الإسلام: 4/ 119.

تدخل[1] في أذنه، وأبو داود يكتب عنه؛ فقلت له[2]: أتطمع[3] أن تحدث[4] عنه وأنا حي؟!(1).

85 - وسمعت يحيى بن سعيد يقول: كتبت عنه سنة ثمان وأربعين.

86 - وسمعت يزيد بن زريع، ومحمد بن سواء(2)، وابن أبي عدي، ويزيد بن هارون جميعا يقولون: حدثنا سعيد(3)، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن[5] عباس، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تلاعن الزوج، ويحد الثلاثة(4).
قال: وسمعت عبد الأعلى(5) يقول: حدثنا سعيد، عن بعض أصحابه، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن[6] عباس. قال سعيد: وسمعت قتادة يقوله بغير إسناد.--------------------------------------------
[1] المجروحين؛ تاريخ بغداد: «يدخل».
[2] «له»: ساقطة من المجروحين.
[3] التاء غير منقوطة في الأصل.
[4] (ص): «نحدث».
[5] (ص): «بن».
[6] (ص): «بن».
_________
(1) أي: لا تحدث عنه إلا فضحتك ورددت روايتك، فإنك تروي عن المختلطين.
(2) سماعه من سعيد قبل الهزيمة؛ مثلما في سؤالات الآجري: 350/ 1؛ ر: 612.
(3) هو ابن أبي عروبة. وهؤلاء الذي غبروا من الثقات فيه، وأصحهم فيه يزيد بن زريع، وأما ابن أبي عدي فسمع منه في الاختلاط.
(4) تابع الأربعة عن ابن أبي عروبة، علي بن مسهر في مصنف ابن أبي شيبة (507/ 14؛ ر: 29289)؛ وفيه «يضرب» بدل «يحد». وعبد السلام بن حرب، في مشكل الآثار (391/ 2)؛ بلفظ «ويجلد».
والحديث صحيح كما حكم له القطان بعد، ولا يضر الوجه الآخر التالي جهالة شيخ ابن أبي عروبة، لحصول سماعه له من قتادة رأسا، وأنت تعلم أنه من أثبت الناس فيه، فليس ثمة محذور أن لا يكون سمع منه فدلس عنه. ون: تسمية الفلاس بعض من لم يسمع منهم، في تاريخه (586 - 587) منضما إلى كتابنا هذا (ر: 141)، وليس فيهم قتادة.
(5) هو: ابن عبد الأعلى السامي البصري.

فسألت يحيى بن سعيد عن هذا، فقال: هذا من صحيح حديث سعيد، ومن عتيق حديثه(1).

87 - سمعت(2) يحيى يقول: أتيت الجريري(3) فقال[1]: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن عمرو قال[2]: «بين كل أذانين صلاة». فلما خرجت قال لي رجل: إنما هو عن[3] عبد الله بن مغفل[4]. فرجعت إليه فقلت له؛ فقال[5]: عن عبد الله بن مغفل(4).

88 - وسمعت(5) يحيى[6] يحسن الثناء[7] على القاسم بن الفضل(6)، وقال: كان ثقة(7).--------------------------------------------
[1] في الأصل: «قال»؛ وفي الضعفاء وتاريخ الذهبي: «فسمعته يقول».
[2] ساقطة من بيان الوهم والإيهام.
[3] ليست في الضعفاء.
[4] بيان الوهم والإيهام: «المغفل»؛ وكذا في نظيرتها التالية.
[5] «قال»: ساقطة من الضعفاء.
[6] زيد في الجرح: «يعني: ابن سعيد».
[7] (ص): «الثناء».
_________
(1) أي: مما حدث به قبل اختلاطه.
(2) الضعفاء (ج): ل 113 أ؛ بيان الوهم والإيهام: 4/ 346 - 347؛ ر: 1932؛ تاريخ الإسلام: 3/ 873؛ ر: 172.
(3) هو: سعيد بن إياس الجريري البصري.
(4) فائدة الخبر تبيان اختلاط الجريري، فقد روى الحديث قبل الاختلاط عن عبد الله بن مغفل، وبعده عن عبد الله بن عمرو. والحديث على الوجه في الصحيحين بمتابعة خالد بن عبد الله ليحيى عند البخاري (1/ 127؛ ر: 624)، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عند مسلم (1/ 573؛ ر: 838)، وتابعه غيرهما.
(5) الجرح والتعديل: 7/ 117؛ رت: 668.
(6) زيدت نسبة «الحداني» في كتاب ابن أبي حاتم، وقد قال هو إنه أزدي، ولم يكن حدانيا، بل كان نازلا فيهم؛ وأفاده ابن سعد أيضا في كبرى الطبقات (9/ 282؛ ر: 4117).
(7) وقال عنه يحيى القطان أيضا: «كان قاسم منكرا»؛ يعني: من فطنته (سؤالات الآجري: 1/ 430؛ ر: 895). عبد الرحمن بن مهدي: القاسم بن الفضل الحداني من شيوخنا الثقات (علل أحمد من رواية ابنه: 1/ 399؛ ر: 813؛ 1/ 423؛ ر: =

89 - وقال(1) لي يحيى: لا تكتب عن معتمر عن رجل لا يعرف؛ فإنه لا يبالي عمن روى.

90 - وسمعت(2) يحيى[1] يقول: سألت ابن[2] المبارك عن حديث، فقال: هو عن معمر(3) قراءة[3]، وعن يونس[4] سماع. فقلت له[5]: هات حديث معمر(4).--------------------------------------------
[1] زيد في كتاب الرامهرمزي: «بن سعيد».
[2] (ص): «بن».
[3] (ص): «قراه».
[4] يعني: ابن أبي إسحاق.
[5] «له»: ليست في المحدث الفاصل. والقائل القطان.
_________
= 927؛ 2/ 43؛ ر: 1495 - واللفظ له -؛ ثقات ابن حبان: 7/ 338؛ ر: 10344).
يحيى بن معين (الدوري: 4/ 144؛ ر: 3615): ثقة؛ (الدقاق: 51؛ ر: 88): ليس به بأس، ثقة، (الكوسج في الجرح والتعديل: 7/ 117؛ ر: 668): صالح. ووثقه ابن المديني (سؤالات ابن أبي شيبة: 61؛ ر: 29). أبو داود (2/ 102؛ ر: 1249): «كان يرى الإرجاء». قلت: ولا يضيره ذلك، إذ لم يكن داعية بحسب سكوتهم عن البيان. ووثقه أحمد (الجرح والتعديل: 7/ 117؛ ر: 668). وذلك مقتضى أن أخرج له مسلم في صحيحه (4/ 2210؛ ر: 2884)، والبخاري في الأدب المفرد (285؛ ر: 818).
(1) المحدث الفاصل: 418؛ ر: 451؛ الكفاية للخطيب: 91؛ واللفظ فيه: «لا تكتب عن معتمر إلا عمن تعرف؛ فإنه يحدث عن كل».
ووقع الخبر في الكامل (1/ 261؛ ر: 560) بهذا السياق: «لا تكتب عن كل أحد ممن لا تعرف؛ فإنه لا يبالي عن من حدث». فإما أن يكون هذا الموضع مما غاله التصحيف، أو يكون هذا الخبر أعم، وهذا أظهر.
(2) المحدث الفاصل: 433؛ ر: 491.
(3) هو ابن راشد.
(4) لا جرم؛ فقد كان ابن المبارك من أثبت الناس في معمر؛ قال إبراهيم بن موسى: «كنت عند يحيى بن معين فجاءه رجل فقال: يا أبا زكريا، من كان أثبت في معمر، عبد الرزاق، أو عبد الله بن المبارك؟ - وكان متكئا فاستوى جالسا - فقال: كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق، ومن أهل قريته. ثم قال: تضم عبد الرزاق إلى عبد الله!» (تاريخ بغداد: 11/ 403 - 404؛ ر: 5259). وسأل الدارمي يحيى بن معين (44؛ ر: 20): «معمر أحب إليك أو يونس؟ فقال: معمر».

91 - وسمعت(1) يحيى يقول: عبد الواحد بن قيس(2)، نحو السن من الأوزاعي(3).

92 - وسمعت يحيى يقول: النزال بن عمار في السن، مثل عمران بن حدير(4).

93 - وسمعت يحيى يقول: ولد سعيد بن المسيب، لسنتين بقيتا من خلافة عمر(5).--------------------------------------------
(1) تاريخ دمشق: 37/ 263، تهذيب الكمال: 18/ 470؛ ر: 3592.
(2) قال يحيى القطان: كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب. (ضعاف البخاري: 90؛ ر: 236؛ التاريخ الكبير: 6/ 56؛ ر: 1694). وقال: كان شبه لا شيء. (ضعفاء العقيلي: 3/ 527؛ ر: 3514؛ ضعفاء الأصبهاني: 104؛ ر: 127). ووثقه ابن معين مرة (تاريخه عن الدارمي: 141؛ ر: 471)، وقال الغلابي عنه - أخرى -: «لم يكن بذاك، ولا قريب». ووثقه العجلي في معرفة الثقات (2/ 107؛ ر: 1145). وعده أبو زرعة من الضعفاء في كتاب أساميهم (341؛ ر: 206). النسائي: ليس بالقوي (الضعفاء والمتركون: 208؛ ر: 372). فكأنه مشاه بحسب اصطلاحه. ابن حبان: ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلا يجوز الاحتجاج بما خالف الثقات، فإن اعتبر معتبر بحديثه الذي لم يخالف الأثبات فيه فحسن (المجروحين: 2/ 153 - 154)، وسلكه في ثقاته (7/ 123) وقال: «هو الذي يروي عن أبي هريرة ولم يره. ولا يعتبر بمقاطيعه ولا بمراسيله ولا برواية الضعفاء عنه». ابن عدي: وقد حدث الأوزاعي عن عبد الواحد هذا بغير حديث، وأرجو أنه لا بأس به؛ لأن في روايات الأوزاعي عنه استقامة (الكامل: 8/ 350؛ ر: 13326). أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث (الأسامي والكني: 4/ 40؛ ر: 1693).
(3) الثاني روى عن الأول، فتكون رواية أقران، وكلاهما شامي. والأوزاعي في إمامته أشهر من أن يعرف به.
(4) وجه التنظير بينهما أن عمران بن حدير من الرواة عن النزال، وكونه من أسنانه وأترابه، من فوائد الكتاب، ولم أقف عليه في غيره.
(5) يتعلق بهذا الخبر من رد صحة سماع سعيد من عمر رضي الله عنه، كمالك ويحيى بن معين. قال يعقوب بن شيبة في ملخص مسنده (35)؛ ر: (1): «قلت ليحيى بن معين: سمع سعيد بن المسيب من عمر شيئا؟. قال: كان مالك ينكر ذلك، أن يكون سمع من عمر شيئا؛ قال مالك: ولد سعيد بن المسيب لسنتين بقيتا من خلافة عمر». وقال يعقوب =

94 - وسمعت(1) يحيى يقول: مطرف بن عبد الله، أكبر من الحسن بعشرين[1] سنة(2).--------------------------------------------
[1] وقع في الأصل: «بعشر سنين»؛ وهو تصحيف، تصويبه من تاريخ المؤلف وما يشهد له فيما يتلو.
_________
= أيضا (106؛ ر: 212): «وكان يحيى بن معين يذهب إلى أن سعيد والحسن البصري ولدا لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب».
وبسند ابن زير إلى يحيى بن سعيد [أظنه: الأنصاري] قال: «سمعت سعيد بن المسيب يقول: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر» (مولد العلماء ووفياتهم: 1/ 100). وقال خليفة بن خياط في حوادث سنة 15 هـ من تاريخه (25): «ولد سعيد بن المسيب لسنتين خلتا من خلافة عمر». ون: الهداية والإرشاد: 1/ 292؛ ر: 402؛ رجال صحيح مسلم: 1/ 237؛ ر: 507.
ورجحه ابن عبد البر فقال في التمهيد (6/ 301): «ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، وذلك سنة أربع عشرة؛ هذا أشهر شيء في مولده وأصحه. وقد قيل: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وعلى الأول أهل الأثر».
ومثله أيضا ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (13/ 243 - 244) - فإنه صححه وحشى على قول المنذري: «سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر» ـ: «وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع، وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر، وهو تغليل باطل أنكره الأئمة، كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما. قال أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟. سعيد عن عمر عندنا حجة… ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر، بل قابلوها كلهم بالقبول والتصديق، ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم… والمقصود: أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد. والصحيح: أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، فيكون له وقت وفاة عمر ثمان سنين. فكيف ينكر سماعه، ويقدح في اتصال روايته عنه؟».
(1) تاريخ عمرو بن علي الفلاس: 357.
(2) تابع الفلاس، يحيى بن معين في تاريخه من رواية الدوري (4/ 102؛ ر: 3365، وتوبع أيضا عن يحيى من طرق، في المسند الأحمدي (30/ 286؛ ر: 18344) وعلله (3/ 147؛ ر: 4649)، وفي المعرفة والتاريخ للفسوي (1/ 237). وأطلق كلام يحيى من غير عزو ابن حبان في ثقاته (5/ 340؛ ر: 5556). ونقل الأكبرية

95 - وسمعت يحيى يقول: محمد(1) أكبر من أنس بن سيرين(2).

96 - وسمعت يحيى يقول: الحسن أكبر من سعيد بن أبي الحسن(3).--------------------------------------------
= دون ما بعدها الفسوي (3/ 11) معلقا الخبر عن يحيى، لكن محققه قال: «مطرف بن طريف الحارثي»، وليس كذلك.
وينتج كلام يحيى أيضا، ما قاله أخ مطرف - يزيد بن عبد الله بن الشخير -: أنا أكبر من الحسن بعشر سنين، ومطرف أكبر مني بعشر سنين (كبرى طبقات ابن سعد: 9/ 156؛ ر: 9908).
ومطرف من الأتباع، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر.
(1) أي: ابن سيرين، وأنس أخوه قال المؤلف رحمه الله في تاريخه (285): «كانوا ستة: خمسة إخوة، وأختهم حفصة. وكان أكبرهم معبد بن سيرين، ويحيى بن سيرين، ومحمد بن سيرين، وخالد بن سيرين، وأنس بن سيرين - وكان أصغرهم.. وحفصة بنت سيرين».
(2) قاله ابن علية أيضا حسبما في التاريخ الكبير للبخاري: 1/ 91؛ تاريخ بغداد: 3/ 283؛ تاريخ دمشق: 53/ 175.
(3) قال المؤلف في التاريخ (284): «الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو الحسن بن يسار… وكانوا ثلاثة إخوة: الحسن وسعيد وعمار. وكان الحسن أكبرهم، وكان عمار من الباكين».
قلت: ووجه تخصيص سعيد دون الآخر، مع أن الحسن أكبر من كليهما أن عمارا - فيما يظهر لي والله أعلم - قليل الرواية جدا، فلذلك لم يذكره علي ابن المديني في تسمية من روي عنه من أولاد العشرة (119؛ ر: 81)، وذكر أخويه. فأما سعيد فترجم له ابن سعد في الطبقات الكبرى (9/ 178؛ رت: 3884) ووصفه بالرواية فقال: «كان أصغر من الحسن، وقد روى، وروي عنه». وله ترجمة أيضا في الهداية والإرشاد: 1/ 297 - 298؛ رت: 411؛ التعديل والتجريح: 3/ 1239؛ رت: 1292.
وأما عمار فترجمته نادرة؛ نعم، ذكره المقدمي - باسمه المجرد - في تاريخه (88؛ ر: 692)، لكن لم أقف له إلا على حديث واحد بإسناده دون متنه، يرويه الدينوري في المجالسة (6/ 334؛ ر: 2728) قال: «حدثنا أحمد، نا إبراهيم بن فهد، نا محمد بن كثير، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عمار بن أبي الحسن حديثا رواه؛ قال: وكان من البكائين». والإسناد بعد هذا ضعيف لضعف أبي إسحاق إبراهيم بن فهد البصري، قال ابن عدي (2/ 38): سائر أحاديثه مناكير، وهو مظلم الأمر.

97 - وسمعت يحيى يقول: قبيصة بن[1] الهلب(1)، طائي(2).

98 - وسمعت يحيى يقول: عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي(3)؛ ميمونة--------------------------------------------
[1] (ص): «ابن».
_________
= وقوله: «وكان من البكائين» قرينة في أنه هو المذكور؛ لما تقدمت العبارة عينها من كلام الفلاس، لكن بعض هذا الحديث إنما أثبت الرواية أميريرة واحدة، وهي ليس تحسن أن تشهد له بالانخراط بقوة في الرواة، فلذلك لم يعرج في مدونات الرجال عليه؛ ويشهد لما قلنا من أنه لم يكن من أهل هذا الشأن، ما قاله أبو داود السجستاني في تسمية الإخوة (244؛ ر: 831 - 834): «كان الحسن يفتي الناس بالبصرة؛ وأما ثابت فكان بخراسان يغزو، وأما سعيد فكان يقص؛ فقال عمار: لست من فتوى هذا، ولا غزو هذا، ولا قصص هذا، أنا أبر أمي، فماتت أم الحسن، وهي خيرة فخرج في جنازتها وصلى عليها».
(1) هذا من المواطن التي لقيت في تصحيحه الألاقي، من شدة استغلاقه، فقد وقع في الأصل المخطوط: «المهلب»، - بميم مجودة فهاء - وقد بحثت من غير جدوى عن هذا الـ «قبيصة بن المهلب»، ممن تتحقق فيه شروط ذكره للمؤلف فلم أفلح، ثم انقدح في ذهني أن «المهلب» تصحيف عن «الهلب»، فبأدنى مراجعة للمصادر وجدته ووجدت نسبته إلى طيء، فلله الحمد.
(2) ن: التاريخ الكبير: 7/ 177؛ ر: 790؛ الجرح والتعديل: 7/ 125؛ ر: 716. ون: نماذج عن روايته عن أبيه في مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 73 ر: 3126؛ 3/ 317؛ ر: 3955؛ 17/ 419؛ 33360.
والظن بابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: 3/ 16؛ ر: 3657) أنه ساق الخبر أغلاه متابعة للفلاس في ترجمة الهلب الوالد، بحسب ما تبقى منه، إذ الموضع محروم.
وهلب لقب، واسمه يزيد بن قنافة (طبقات خليفة: 69؛ الجرح والتعديل: 9/ 284؛ ر: 1199). قال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 2710): «وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرع، فمسح على رأسه فنبت شعره». قلت: فلعل هذا سبب التلقيب، يدل له قول ابن دريد في الاشتقاق (482): «والهلب: الشعر. والهلبة: الخصلة من الشعر. ويقال لشعر ذنب المهر أول ما يبدو: هلب». قال ابن كثير في التكميل (4/ 133): وأهل الحديث يقولون: «هلب»، وقال بعضهم: الصواب «هلب».
(3) ساقه المؤلف في تاريخه (474)، فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني ليث بن بكر.

خالته(1).

99 - وسألت(2) يحيى، عن أبي الزعراء[1] (1) صاحب عبد الله(3)؛ فقال: اسمه عبد الله بن هانئ(4).--------------------------------------------
[1] (ص): «الزعرا».
_________
(1) وهو يروي عنها مثلما في صحيح البخاري (1/ 109؛ ر: 4517)، قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث، قالت: «كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي». وهو من طريق هشيم أيضا، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، في شرح معاني الآثار (1/ 462؛ ر: 2663).
(2) تاريخ عمرو بن علي: 329؛ بنحوه.
(3) أي: ابن مسعود.
(4) قال ابن زنجوية في طبقات الفقهاء والمحدثين (57؛ بتحقيقي): «وأبو الزعراء، عبد الله بن هانئ الكندي من بني بدا». وانفرد - أظنه - بهذه النسبة، فإني لم أقف عليها عند غيره. وبنو بدا بطن من كندة. ن: صفة جزيرة العرب للهمداني: 166؛ 171، 167.
وزاد ابن حبان في التقاسيم والأنواع (5/ 417) فقال: «أبو الزعراء الكبير» تمييزا له عن أبي الزعراء الصغير، واسمه عمرو بن عمرو بن مالك بن أخي أبي الأحوص.
وقال علي بن عبد الله: لا أعلم روى عن أبي الزعراء إلا سلمة بن كهيل، وعامة رواية أبي الزعراء عن عبد الله (الجرح والتعديل: 5/ 195؛ ر: 902).
ومما يتعلق بترجمته عند البخاري في الكبير قوله (5/ 221؛ ر: 720): «روى عن ابن مسعود رضي الله عنه في الشفاعة: ثم يقوم نبيكم رابعهم»؛ والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أول شافع»، ولا يتابع في حديثه. اهـ. قلت: وإعلال البخاري لخصوص هذا الحديث ظاهر، لكن بعض النقدة، أجروا حكم عبارته «ولا يتابع في حديثه» على إطلاقه، بحيث يشمل هذا المذكور وغيره، والظاهر أنه كذلك، فإن استقراء استعمال هاته العبارة عند الإمام - أحله الله دار المقامة من فضله ـ تدل أنه شديد الحيطة في التقييد، آخذ بالحزم في عود الضمير، لكن مناط الإشكال أنه جلب مثالا وأتبعه حكما مطلقا، وعادته أنه إذا أورد المثال قيد الحكم به، فإذا أطلق العبارة من غير تمثيل طوت تحت عطفيها جميع حديث الراوي، وهو لائح.
وعادته أنه يقول في التقييد: لا يتابع على هذا؛ لا يتابع في حديثه عن فلان، لا يتابع عليه، لا يتابع في هذا الحديث، وهذا حديث لم يتابع عليه، لا يصح عندي ولا يتابع عليه… إلى غيرها من العبارات. فإن قال «لا يتابع في حديثه»، فهو حكم =

100 - وسمعت(1) يحيى يقول: أبو الأحوص(2)، هو عوف بن مالك(3).

101 - وسمعت(4) يحيى يقول: أبو مدينة السدوسي، هو عبد الله بن حصن(5).--------------------------------------------
= جملي مستغرق، والله أعلم.
وفائدة هذه الفذلكة، أن إطلاق حكم الإمام - إن تحقق - ينتج ضعف أبي الزعراء، ويذهب بتوثيق من وثقه كابن سعد في الكبرى (8/ 291؛ ر: 2915)؛ والعجلي في ثقاته (2/ 65؛ ر: 987)؛ لجلالة محمد بن إسماعيل، وعدم صمودهم أمامه.
(1) تاريخ الفلاس: 329.
(2) هذا والذي قبله من الرواة عن ابن مسعود له
(3) نسبه المؤلف والده في موضع آخر من تاريخه (460) فقال: «عوف بن مالك بن نضلة الجشمي». وقال أحمد في جواباته (291 - 292؛ ر: 341): «أبو الأحوص صاحب عبد الله، كان يقص، روى عن ابن عمر حديثا، وعن أبي موسى. قدم البصرة فسمع منه الحسن».
قلت: وسيأتي عنه خبر برقم: 198.
(4) التاريخ الكبير: 5/ 71؛ ر: 179؛ وفيه «حصين»؛ مصغرا. لكن المؤلف في موضعين من تاريخه منضافا إلى هذا الموضع من علله، أورده مكبرا. وانفرد أبو حاتم في الجرح والتعديل (5/ 39؛ ر: 175)؛ بقوله: «ويقال: عبيد الله». ولا متابع له.
(5) تابعي بصري.
قال ابن سعد (9/ 188؛ ر: 3890): «كان قليل الحديث روى عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير». وزاد أبو حاتم في الجرح والتعديل (5/ 39؛ ر: 175) غير من ذكر: أبا موسى الأشعري، ثم قال: «روى عنه أبو رجاء العطاردي وقتادة». وبمعناه أيضا في ثقات ابن حبان (5/ 21؛ ر: 3641)، ون: تاريخ المؤلف (337).
قلت: وقد قال الطبراني في مجرى إسناد بالمعجم الأوسط (5/ 215؛ ر: 5124) «عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة»، ورده النقاد. وهذا الخبر معتمد من نسقه في عداد الصحابة كابن الأثير في الأسد (3/ 110؛ ر: 2896)، وأصله فيه أبي موسى المديني؛ ولذلك قال الذهبي في التاريخ (2/ 1208؛ ر: 278): «قيل: له صحبة، ولم يصح». وهذا كله مبني على قول من لم يجعلهما اثنين متغايرين، ولو كانا كذلك فعلا، لما تأخر التمييز بينهما إلى عهد الطبراني، فإن ذلك مما يبعد في الغالب، والله أعلم. ونقل الإمام مسلم في كناه (2/ 830؛ ر: 3354) ـ ولم يتابعه عليه أحد - عن يحيى أنه قال: أبو حذيفة». وما أقربها في الرسم من «أبو مدينة».

102 - وسمعت(1) يحيى[1] يقول: كنت آخذ العفو في الحديث(2).

103 - وكان(3)--------------------------------------------
[1] علل الفلاس (موضع لاحق)؛ الجامع: «يحيى بن سعيد».
_________
(1) الكامل: 1/ 263؛ ر: 571 (وهو طرف من أخبار كلها للفلاس جمعها ابن عدي في موضع واحد)؛ الجامع لأخلاق الراوي: 1/ 215؛ ر: 398. وسيتكرر هذا الخبر للمؤلف بعد ورقات.
وتابع المؤلف عن يحيى، أبو عبيد في معجم الصحابة للبغوي (3/ 122؛ ر: 1548) بلفظ: «ما أخذت من شيخ قط إلا العفو».
(2) لعل المعنى: أنه كان يأخذ ما سمح به خاطر الراوي دون ابتدائه بسؤال ولا إلحاح أو إضجار؛ كما يفهم ذلك من قول يحيى: «ما كلمت أشعث قط، وما أخذت منه إلا عفوه». من سؤالات الآجري: 2/ 28 - 29؛ ر: 1018.
وقد يعني مصطلح «العفو»: ما يقابل التشدد، وهذا يدرك بعراضه على سؤال لعلي بن المديني، فإنه قال: «سألت يحيى، عن محمد بن عمرو بن علقمة، كيف هو؟. قال: تريد العفو أو تشدد؟. قلت: بل أشدد، قال: فليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عنه فقال فيه نحوا مما قلت لك؛ يعني: محمد بن عمرو». من الضعفاء للعقيلي (ج): 343 أ؛ التعريف لابن الحذاء: 3/ 804؛ ر: 870.
فيتحصل مما مر للعفو معنيان: أولا: عدم التخريج على الراوي في إلقاء روايته. والثاني: عدم التشديد الخارج عن حد الاعتدال في قبول رواية الراوي.
(3) الضعفاء (ج): ل 383 أ؛ الكامل: 7/ 75. وسيأتي هذا الخبر مكررا في القابل تحت رقم 294، لكن هذا أتم مساقا من لاحقه، ففيه زيادة بيان لا تجدها في الآخر، وهي قوله: «أخذها من علي الصائغ».
ونقل ابن حبان في المجروحين (3/ 79)، والحاكم في المدخل (4/ 107) من كلام الفلاس قوله: «وكان يحيى لا يحدث عن الوليد بن جميع»؛ ولم يسوقا بقيته، فأفضى اقتصارهما إلى نقيض مراد المؤلف، واستتبع عدم اعتبار رجوع يحيى إلى الرواية عنه، مع أن موقفه هذا لا ريب ناجم عن مراجعة نقدية معللة. وقد وقع الخبر في كتاب ابن أبي حاتم (9/ 8؛ رت: 34) على السواء، سوى أنه قال: «فلما كان قبل مؤته بقليل، حدثنا عنه» ولم يذكر مأخذا ولا عددا.
وتبقى لخبر الفلاس أعلاه مع ذلك، فائدة عللية في تحديد العدد. ويشهد له قول =

يحيى لا يحدثنا عن الوليد بن جميع(1)، فلما كان قبل موته بقليل،--------------------------------------------
= الساجي: «حدث عنه يحيى بن سعيد قبل موته بستة أحاديث» (إكمال تهذيب الكمال: 12/ 239؛ ر: 5040).
(1) هو: الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري، من أنفسهم؛ قاله الفلاس في باب ذكر أهل الكوفة من تاريخه (436)، وذكره في محدثي الكوفة أيضا، ابن زنجوية في طبقاته (79؛ بتحقيقي).
قال يحيى بن معين في معرفة الرجال من رواية ابن محرز (143؛ ر: 403): ثقة، وهو زهري، مأمون، مرضي. وقال في التاريخ من رواية الدروي (1/ 221؛ ر: 838): ثقة. وسئل عنه أحمد فقال: ما أعلم إلا خيرا (مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني؛ القسم الأخير: 1269/ 3؛ ر: 2165). وقال مرة: ليس به بأس (سؤالات أبي داود: 303؛ ر: 378؛ الجرح والتعديل: 9/ 8؛ ر: 34). وكذلك قال عنه أبو زرعة (الجرح والتعديل: 9/ 8؛ ر: 34) وأبو داود في سؤالات الآجري (1/ 155؛ ر: 21). وقال أبو حاتم: صالح الحديث (الجرح والتعديل: 9/ 8؛ ر: 34). ووثقه ابن سعد (الطبقات الكبير: 8/ 473؛ ر: 3395) والعجلي (معرفة الثقات: 2/ 342؛ ر: 1943). وجماع كلام ابن أبي حاتم في ترجمته (9/ 8؛ ر: 34) مفض إلى تغليب توثيقه على تضعيفه ورجحانه، إذ لم يسق فيه موجبا للجرح. وله في صحيح مسلم حديثان (3/ 1414؛ ر: 1787؛ 4/ 2144؛ ر: 2779)، وفي الأدب المفرد للبخاري (195؛ ر: 555) حديث واحد. ولم يجد العقيلي (6/ 221؛ ر: 1925) ولا ابن عدي (10/ 267؛ ر: 17410) على كثرة احتفالهما في الجمع، مستمسكا في وهائه من كلام الأئمة غير كلام عمرو بن علي هذا مفردا، على أنهما ساقاه بتمامه فخرجا من العهدة؛ ثم زاد العقيلي فقال: «في حديثه اضطراب»، فإن لم نعتبر كلام عمرو المجلوب عندهم - وهو حجر الدست - وأزلناه، فرغت كنانتهم من أجود النبل. والعجب من ابن حبان يورده في الثقات، ثم يقول في المجروحين (3/ 78 - 79): «كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به». وجعل البستي كلام عمرو المقطوع أيضا تكأة لحكمه.
وأما الحاكم فقال في المدخل (4/ 106 - 107): «روى [مسلم] عنه عن أبي الطفيل، عن حذيفة حديث أبيه في كتاب الجهاد. وقد روى عنه في موضع آخر من الكتاب، مستشهدا، ولو لم يذكره لكان أولى. فقد حدثونا عن عمرو بن علي قال: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن الوليد بن جميع. غير أن مسلما على شرطه في الاستشهاد في اللين من المحدثين إذا قدم الأصل عن الثقة الثبت.
قلت: فأما كلام عمرو في الوليد، فما إخاله يخفى على مسلم وهو تلميذه، وإن خفي

أخذها[1] من علي الصائغ فحدثني بها؛ وكانت ستة أحاديث(1).

104 - وسمعته(2) يسأل عن حديث عريف بن درهم(3) الجمال[2] فتمنع--------------------------------------------
[1] هكذا في الأصل، وفي الضعفاء والكامل: «أخذتها»؛ وأرى والله أعلم، أن رواية الأصل أصح؛ لأنها تفيد معنى زائدا لا تفيده الأخرى، وبيانه: أن الفلاس لو تحقق امتناع يحيى عن الرواية عن الوليد، ثم جلب له أحاديثه ليسمعها إياه، لكان ذلك مدافعة لشيخه عن موقفه واستغفالا له، وأقرب شيء إلى التلقين الممقوت، وما كان ليخفى ذلك على الشيخ، وما كان ليجرؤ التلميذ على أن يقع في مثل هذا المحظور، فيكون الراجح أن يحيى بدا له ما ينزع برأيه إلى القبول، فكان أن أخذ الأحاديث المطرحة عنده قبل، فرواها تلميذه، والله أعلم.
[2] (ص): «الحمال»
_________
= عليه حتى، فقد غبر الاستدلال به كأمس الدابر؛ لأن يحيى رجع عن تركه، وحدث عنه حديث سماع، لا حديث مذاكرة، والاحتجاج به في الإهمال، كالاحتجاج به في الإعمال، سواء بسواء، فدفع موقفه بأخرة من غير بينة مكابرة؛ لأنه ينزل منزلة الناسخ من المنسوخ. وكرر الحاكم مقالته معتمدا كلام عمرو أيضا من غير أن يتمه (4/ 158).
واجتماع المتشددين في جرحه على الاستدلال بكلام عمرو، يفت في عضد مقالتهم كما مر، فيبقى أن الرجل لا ضعيف ضعفا بينا، ولا ثقة مشهور، ولكنه بين ذلك قواما، وهو الأشبه بحال الاستشهاد به عند مسلم بن الحجاج رحمه الله، والله أعلم.
وجازف ابن حزم - عفا الله عنه - في المحلى (11/ 224) فقال هو: «هالك»، وزاد في إحكامه (5/ 607) فأبعد: «ساقط مطرح». قلت: ولم نعهد مسلما يثبت أحاديث في أسانيدها هلكى، ويلزم تلقي كلام ابن حزم في الرواة بمزيد احتياط.
(1) لعل معنى حضر حديثه في ستة عند القطان، أنها الجياد من أسانيده لا جميعها؛ لما تشهد له كتب المتون والتخريج من أنها تفوق هذا العدد، أو يكون المقصود أن هاته الستة هي كل ما وقع من حديثه لعلي الصائغ. وعلي هذا لم أقف من ترجمته على شيء، سوى أنه من أشياخ المؤلف، فقد فرط له الحكاية عنه في أول الكتاب تحت رقم 13.
(2) التاريخ الأوسط: 3/ 553؛ ر: 839؛ التاريخ الكبير: 7/ 93؛ رت: 417؛ الجرح والتعديل: 1/ 241 - وفيه تقديم وتأخير واختصار يخفى معه المعنى؛ الضعفاء (ج): ل 310 أ. واقتصر في المجروحين (2/ 193) على قوله: «سمعت يحيى بن سعيد يسأل عن حديث عريف بن درهم، فيتمنع به».
(3) وقع للمؤلف ذكر الجمال في تاريخه في ذكر أهل الكوفة (424): «عريف بن درهم =

به[1]، ثم حدثنا[2] عنه. ثم قال[3]: روى حديثا منكرا عن جبلة بن سحيم(1)، عن ابن[4] عمر[5]: الجزور[6] والبقرة عن سبعة(2).--------------------------------------------
[1] في الضعفاء: «فيمتنع به»؛ وضرب أحدهم على «به» وأحالها إلى «منه»؛ وكذلك في في لسان الميزان.
[2] التاريخ الكبير: ثم قال: «نا»؛ دون «عنه».
[3] الضعفاء؛ لسان الميزان: «وقال».
[4] (ص): «بن».
[5] زيد «قال» في التاريخ الكبير.
[6] في التاريخ الكبير، زيادة «تجزئ».
_________
= الجمال، شيباني»؛ وكذلك قال ابن زنجوية في طبقاته (80) والبرديجي في طبقاته (74). وقال الدارقطني في طرره (211؛ ر: 272): «قول ابن حبان: عريف من أهل البصرة، خطأ؛ عريف من أهل الكوفة، شيباني». لكنه روى عنه البصريون، فلأجل ذلك اشتبه على من عده من أهل البصرة.
«ولم يسمع من أنس شيئا»؛ قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل (2/ 80؛ ر: 1732)، وزاد: «هو صالح الحديث، لا بأس به، ثنا أبو نعيم عنه» (الجرح والتعديل: 44/ 7؛ ر: 246). وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 193): «منكر الحديث على قلته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد». اهـ. قلت: وليس بسديد صنيعه في اقتطاع الخبر دون إتمامه، فإنه بلغ به إلى «فتمنع به». وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين. وقد حدث عنه يحيى القطان على تكره منه، فروى عنه عن زيد بن وهب» (ثقات ابن قطلوبغا: 7/ 121؛ ر: 7754). وأعل البخاري في الأوسط (3/ 555، ر: 839) الحديث الذي استنكره يحيى القطان بمضادته للصحيح المشتهر عن ابن عمر، فقال: «حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا تذبح البقرة والبدنة والشاة، إلا عن إنسان واحد». ثم زاد الجعفي: وهذا أصح من ذاك». قلت: عنى البخاري بادي الرأي صحة الإسناد، لا صحة الحكم، فإن عدم إجزاء البقرة وما إليها عن سبعة مما خولف فيه ابن عمر ورجع عنه أو توقف فيه. فإن يكن على صحة المتن وهو بعيد ـ فإغلاله للحديث بذلك باطل؛ لأنه مؤسس على حكم تردد ابن عمر فيه وخولف. ون تفصيل خلافه في المحلى لابن حزم: 7/ 381 - 382. ولعل يحيى حين تحقق أن حكم إجزاء السبعة منقول مشتهر من مخارج وطرق شتى، لم يجد مندوحة من أن يرجع إلى التحديث عن عريف بعد امتناع، لوجود شواهد تزكي حديثه هذا.
(1) وثقوه.
(2) يرويه الفلاس عن وكيع عن عريف به، في الضعفاء للعقيلي (5/ 55؛ ر: 4835).

105 - وسمعت(1) يحيى سئل عن حديث هشام بن حجير(2)، وأبى[1] أن يحدث به، ولم يرضه.--------------------------------------------
[1] (ص): «وأبا»؛ الكامل: «فأبي».
_________
(1) الكامل: 7/ 111.
(2) مكي، وكان له بيت بمكة يكريه (مصنف ابن أبي شيبة: 512/ 8؛ ر: 14906).
ون كلام النقاد فيه في الطبقات الكبير: 8/ 45؛ ر: 2411؛ العلل ومعرفة الرجال: 1/ 402؛ ر: 825؛ تاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث: 1/ 240؛ ر: 790؛ المعرفة والتاريخ: 2/ 24؛ ضعاف العقيلي: 6/ 256؛ ر: 6351؛ الطبقات الكبير: 8/ 45؛ ر: 2411؛ الكامل: 10/ 339؛ ر: 17640؛ 10/ 340؛ الجرح والتعديل: 9/ 54؛ ر: 228؛ علل أحمد: 3/ 30؛ ر: 4024؛ 1/ 401؛ ر: 824؛ 1/ 385؛ ر: 752؛ معرفة الثقات: 2/ 327؛ ر: 1896؛ الجرح والتعديل: 9/ 54؛ ر: 228؛ تهذيب الكمال: 12/ 138؛ ر: 4941؛ الثقات: 5/ 567؛ ر: 11503.
وقد ورد في سبب انحداره عن مرتبة الثقة أمران في خبرين اثنين:
الأول: عن يحيى بن معين قال: «سمعت عليا يقول: زعم سفيان قال: كان هشام بن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس؛ أي: اقتدارا عليه، فاضطربت عليه» (معرفة الرجال عن ابن محرز: 395؛ ر: 1632). وفائدة الخبر - لو صح، لمكان «الزعم» في عبارة علي - أن اضطرابه طارئ بعد استقامة، فهو معروض للنظر، لا كالضعيف لأول أمره فيطرح.
الثاني: قال أبو عبيد الآجري: «سمعت أبا داود قال: هشام بن حجير ضرب الحد بمكة. قلت: في ماذا؟ قال: فيما يضرب فيه أهل مكة (تهذيب الكمال: 30/ 180؛ ر: 6571. ولم يقع هذا في سؤالات الآجري المطبوعة). وفيه بعض تعمية، فإن الحدود تختلف بحسبها، فحد القذف - للمثال - غير حد الزنا، فكأنه جرح غير مفسر.
فيتحصل مما مر أن ضعف الراوي ليس بتلك الشدة، ولذلك على درجة كيدودته من الثقة وليس به؛ قال علي بن المديني: «ذكر يحيى بن سعيد: عمرو بن مسلم صاحب حديث طاووس، فحرك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه». مع أن حال عمر و تقارب حال هشام وزاد: قلت له: أضرب على حديث هشام بن حجير؟ فقال: نعم». ورأي القطان هذا - دون امتناعه من التحديث عنه ـ مساوق لرأي أحمد أنه ليس بالقوي وليس بالضعيف غاية؛ فهو «وسط» على حد تعبير شيخ الصنعة علي بن =