সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَخُلُقُهُ

خُلُقِي، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً) .

منكر بزيادة: `وَخُلُقُهُ خُلُقِي`.



أخرجه البزار في مسنده المسمى بـ `البحر

الزخار ` (5/207/1808) : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: نَا

عُثْمَانُ بْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعاً.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان (

(رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ، فَأَمَّا

الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ، وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهِيَ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا، فَوُضِعْتُ فِي

كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي

بَكْرٍ فَوُزِنَ بِهِمْ، فَوَزَنَ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ، فَوَزَنَ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ

فَوُزِنَ بِهِمْ، ثُمَّ رُفِعَتْ) .

ضعيف بهذا السياق.



أخرجه ابن أبي شيبة (12/17 - 18) ، وأحمد

(2/76) ،وابن أبي عاصم في `السنة` (2/539/1138 و 1139) ، والطبراني -

كما في `المجمع` (9/58 - 59) ، وابن عساكر في `التاريخ` (11/204 - المصورة)

من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ: … فذكره.

وقال الهيثمي:

`ورجاله ثقات`.

قلت: عبيد الله بن مروان: لا يعرف إلا في هذه الرواية، ولم يوثقه إلا ابن

حبان (7/151) ؛ فهو في عداد المجهولين، والحافظ لما ذكره في `التعجيل`؛ لم يزد

على ما في `الثقات`!

فقول الأخ المعلق على `الفضائل` للإمام أحمد (1/195) :

`إسناده صحيح ` وهم.

وقصة الوزن قد جاءت في بعض الروايات الأخرى بنحوه، فانظر `المشكاة`

(6057) ، و`الظلال` (1131 - 1133) ، والصحيحة` (3314) .

(تنبيه) : هذا الحديث الضعيف ذكره الأخ الداراني في تعليقه على `الموارد`

(7/40) شاهداً لحديث آخر ضعيف من رواية ابن حبان عن جابر:

`أوتيت مقاليد الدنيا على فرس أبلق، عليه قطيفة من سندس `، فقال عقب

تخريجه وتصحيحه لإسناده - مع أنه فيه عنعنة أبي الزبير - :

`ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد (2/76 و 85) وأورده من طريقه ابن

كثير 5/399، وحديث ابن مسعود عند أحمد ذكره ابن كثير 5/399 - 400

وقال: إسناده حسن … `.

قلت: في هذا الكلام على إيجازه أمور غريبة جداً، لا أدري كيف صدرت منه!

الأول: تعميته على القراء لفظ الشاهد في كل من حديث ابن عمر وابن

مسعود، إذ لا يستقيم في العقل السليم أن يكون شاهداً وهو غائب!

الثاني: هذا هو الشاهد المزعوم حديث ابن عمر، ليس فيه مما فِي حَدِيثِ

جابر إلا لفظ (المقاليد) - كما رأيت - ، فهل هذا يكفي لجعله شاهداً عند من

يعقل؟!

الثالث: فِي حَدِيثِ جابر (المقاليد) مقيد، وفي حديث ابن عمر

(المقاليد) مطلق. فهل يشهد الملطق للمقيد؟! فكيف إذا تبين أنه قد جاء في طريق

أخرى مقيداً بقيد آخر؟! وهو في الموضع الآخر الذي أشار إليه من `المسند` (2/85) ،

فإنه فيه بلفظ:

`وأوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخَمس: إن الله عنده علم الساعة … ` الحديث.

ورواه البخاري أيضاً نحوه، وفي طريق أخرى عنده:

`مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله … `.

وهومخرج في `الصحيحة` (2903) ؛ وهو المحفوظ بخلاف لفظ: `أتيت`؛

فإنه شاذ كما تقدم (3335) .

فإذن؛ هي مفاتيح الغيب، وليست مفاتيح الدينا، فليس الحديث بشاهد

حتى في هذا اللفظ، ولو سلمنا - جدلاً - بشهادته؛ فهومقيد بالاستثناء المذكور

فيه، وحديث جابر مطلق.

والرابع: لو فرضنا أن الرجل فسر `مقاليد الدنيا` بـ `مفاتيح الغيب`؛ فيبقى

قوله فِي حَدِيثِ جابر: `على فرس أبلق … ` دون شاهد، وهذا ظاهر لا يخفى

على ذي لب.

وثمة خطأ آخر في الكلام المذكور،وهو عزوه حديث ابن عمر المشار إليه

بالصفحتين من `المسند` لابن كثير،وهذا لم يذكره إلا باللفظ الآخر الذي ذكرته

آتفاً، وعزوته للبخاري، ولم يذكره باللفظ الأول - الذي هو حديث الترجمة

الضعيف - . فتنبه.

وحديث جابر المشار إليه مخرج في المجلد الرابع من هذه `السلسة` برقم

(1730) .

‌‌

(كان إذا أراد أن يتبسم، قال لأبي ذر: حدثني بيدء

إسلامك.

قال: كان لنا صنم يقال له: (نُهْم) ؛ فصببت له لبناً، ووليت،

فحانت مني التفاتة، فإذا كلب يشرب ذلك اللبن! فلما فرغ؛ رفع

رجله فبال على الصنم، فأنشأت أقول:

ألا يا نهم إني قد بدا لي … مدى شرفٍ يبعد منك قربا

رأيت الكلب سامك خط خسفٍ … فلم يمنع قفاك اليوم كلبا

فسمعتني أم ذر فقالت:

لقد أتيت جرماً وأصبت عظما حين هجوت (نهماً)

فخبّرتها الخبرَ فقالت:

ألا فابغنا رباً كريماً … جواداً في الفضائل يا بن وهب!

فما مَن ساق كلبٌ حقيرٌ … فلم يمنع يداه لنا برب

فما عبد الحجارة غير غاوٍ … ركيك العقل ليس بذي لب

قال: فقال صلى الله عليه وسلم:

صدقت أم ذر فما عبد الحجارة غير غاو) .

منكر.



أخرجه الفاكهي في `كتاب مكة`: حدثنا ميمون بن أبي محمد

الكوفي قال: حدثني أبو الصباح الكوفي بإسنادٍ له يصل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: …

ذكره الحافظ في ترجمة (أم ذر) امرأة أبي ذر الغفاري، وقال:

`قال ابن مندَه: لها ذكر في وفاة أبي ذر، ووصل ذلك أبو نعيم من طريق

مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر، وليس فيه ما يدل على أن له صحبة؛ بل فيه

احتمال أن يكون تزوجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وقفت على حديث فيه التصريح

بأنها أسلمت مع أبي ذر في أول الإسلام `.

ثم ذكر الحديث وسكت عليه، وكأن ذلك لظهور علته وانقطاعه؛ فإن (أبو

الصباح) هذا من أتباع التابعين - واسمه: (سليمان بن يسير) - ، وهو إلى ذلك

متفق على تضعيفه، بل تركه بعضهم.

وميمون بن أبي محمد الكوفي لم أجد له ترجمة، ولا ذكره المزي في الرواة

عن سليمان هذا، فهو في عداد المجهولين.

والحديث - في نقدي - منكر، ويد الصنع والقصاص فيه ظاهرة، ويكفي أن

شيئاً من ذلك لم يرد في قصة إسلامه - هو وأخيه أنيس وأمهما - الثابتة في

`الصحيحين: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وهو في مسلم عن أبي ذر نفسه أطول، وأن المترجمين

لأم ذر من الحفاظ المتقدمين لم يذكروا هذا الحديث المنكر، ومنهم أبونعيم في

`المعرفة` (2/377/1) ؛ فإنه لم يزد على أن أشار إلى قول ابن منده المتقدم، وعلى

أن ذكر طرف حديث إبراهيم بن الأشتر، الذي أشار إليه الحافظ، وقد أخرجه

جمع من الحفاظ منهم ابن حبان (

(يَا عَدِيَّ بن حَاتِمٍ! أَسْلِمْ تَسْلَمْ`، فقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! مَا

الإِسْلامُ؟ قَالَ:

تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،

وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ، يَا عَدِيُّ! … ) الحديث.

ضعيف جداً.



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (17/69/138) ، وابن

عساكر في `تاريخ دمشق` (11/472 - 473) من طريق الْبَغَوِيّ: حَدَّثَنَا صَالِحُ

بن مَالِكٍ الْخَوَارِزْمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بن أَبِي الْمُسَاوِرِ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ قَالَ:

قَدِمَ عَدِيُّ بن حَاتِمٍ الطَّائِيُّ الْكُوفَةَ، فَأَتَيْتُهُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقُلْنَا

لَهُ: حَدِّثْنَا بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:

بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنُّبُوَّةِ، وَلا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْعَرَبِ كَانَ أَشَدَّ لَهُ بُغْضاً،

وَلا أَشَدَّ لَهُ كَرَاهِيَةً مِنِّي، حَتَّى لَحِقْتُ بِالرُّومِ، فَتَنَصَّرْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا بَلَغَنِي مَا يَدْعُو

إِلَيْهِ مِنَ الأَخْلاقِ الْحَسَنَةِ، وَمَا قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مِنَ النَّاسِ؛ ارْتَحَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ،

فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُ صُهَيْبٌ، وَبِلالٌ، وَسَلْمَانُ، فَقَالَ:

يَا عَدِيُّ بن حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ

فَقُلْتُ: أَخْ أَخْ، فَأَنَخْتُ، وَجَلَسْتُ وَأَلْزَقْتُ رُكْبَتِي بِرُكْبَتِهِ، فَقُلْتُ: مَا

الإِسْلامُ؟ قَالَ:

`تُؤْمِنُ بِاللَّهِ … ` الحديث وفي آخره، إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح كسرى وقيصر، وغيره

مما لا علاقة له بهذا الكتاب. لصحته،وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسايند صحيحة.

وقد ساقه الهيثمي بتمامه في `المجمع` (9/403) ، وقال عقبه:

`قلت: في `الصحيح` طرف منه يسير، رواه الطبراني، وفيه عبد الأعلى بن

أبي المساور وهو متروك`.

وقال الحافظ في `التقريب`:

`متروك، كذبه ابن معين `.

ومن طريقه أخرجه ابن ماجه وغيره، دون قصة تنصره، ورحيله، ودون

المحذوف لصحته، وهومخرج في `ظلال الجنة` (1/61 - 62) .

ولقصة إتيان عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه روايتان أخريان أنقى من هذه

إسناداً، وأشهر متناً، إحداهما لا شيء في متنها من هذه، وفي سندها عباد

ابن حبيش عنه رضي الله عنه، أخرجها الترمذي وابن حبان، وهي معلولة بجهالة

عباد هذا، وهو راوي حديث ` {المغضوب عليهم} : اليهود، و {الضالين} :

النصارى ` خرجته في `الصحيحة` (3263) لشواهده.

وأما الرواية الأخرى فمدار طرقها عَلى أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ

حُذَيْفَةَ قَالَ:

كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - وَهُوَ إِلَى جَنْبِي، لَا آتِيهِ فَأَسْأَلَهُ - ،

فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين بُعِثَ، فَكَرِهْتُهُ أَشَدَّ مَا كَرِهْتُ شَيْئاً

قَطُّ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَقْصَى الْأَرْضِ مِمَّا يَلِيَ الرُّومَ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتُ هَذَا

الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً، لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً اتَّبَعْتُهُ، فَأَقْبَلْتُ، فَلَمَّا

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، اسْتَشْرَفَني النَّاسُ، وَقَالُوا: جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ،

فَقَالَ لِي رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:

` يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ! أَسْلِمْ تَسْلَمْ `.

قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ لِي دِيناً. قَالَ:

` أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً) ، أَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ؟ `.

قُلْتُ: بَلَى. قَالَ:

` أَلَسْتَ تَأْكُلُ الْمِرْبَاعَ؟ ` (1) .

قُلْتُ: بَلَى. قَالَ:

` فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ `.

قَالَ: فَتَضَعْضَعْتُ لِذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ:

` يَا عَدِيَّ أَسْلِمْ تَسْلَمْ،فَإِنِّي قَدْ أَظُنُّ - أَوْ قَدْ أَرَى، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُسْلِمَ: خَصَاصَةٌ تَرَاهَا بِمَنْ حَوْلِي! وَأَنَّكَ تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إلْباً

وَاحِداً ` قَالَ:

` هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟ ` (2) . قُلْتُ: لَمْ آتها، وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا. قَالَ:

` تُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَرْتَحِلَ مِنَ (الْحِيرَةِ) بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ،

وَلَتُفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ `.

قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟! قَالَ:

(1) أي:ربع الغنيمة التي لم يقاتل مع أهلها،وإنما أكلها لرياسته.

(2) من هذا السؤال إلى آخر الحديث صحيح كما يأتي التنبيه عليه، فانتظر.

` كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، (مرتين) ، وَلَيَفِيضَنَّ الْمَالُ حَتَّى يُهِمَّ الرَّجُلَ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ

مَالَهُ صَدَقَةً `

قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: فَقَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْحَلُ مِنَ (الْحِيرَةِ) بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ

بِالْبَيْتِ، وَكُنْتُ فِي أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتْ عَلَى الْمَدَائِنِ عَلَى كُنُوزِ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ،

وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لَتَجِيئَنَّ الثَّالِثَةُ، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.



أخرجه ابن حبان في `صحيحه` (

(اللَّهُمَّ! أَبَا عَامِرٍ، اجْعَلْهُ فِي الْأَكْثَرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. هَذَا أَوْ

نَحْوَهُ) .

منكر بهذا اللفظ.



أخرجه أبو يعلى في `مسنده` (13/187 - 188) : حدَّثَنَا

دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

نُعَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ الْأَشْعَرِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِأَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَلَى خَيْلِ الطَّلَبِ،

(1) أسقطها المعلق على `مسند أبي يعلى`، وهو من سوء تصرفه؛ فإنها ثابتة في نسخة

من `المسند` - كما ذكر هو نفسه - ، وهي في `مسند أحمد` أيضاً، والطبراني.

(2) الأصل: (نفسه) ، والتصحيح من `ابن حبان` و `المسند`.

فَلَمَّا انْهَزَمَتْ هَوَازِنُ؛ طَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَ [ابْنَ] (1) دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَأَسْرَعَ بِهِ فرسُهُ،

فَقَتَلَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَبَا عَامِرٍ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَشَدَدْتُ عَلَى ابْنِ دُرَيْدٍ فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ

اللِّوَاءَ، وَانْصَرَفْتُ بِالنَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى اللِّوَاءَ بِيَدِي، قَالَ:

أَبَا مُوسَى، قُتِلَ أَبُو عَامِرٍ؟

قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو لَهُ يَقُولُ: … فذكره.

وأخرجه ابن حبان في `صحيحه` (9/161/7147 - الإحسان) ، وابن عساكر

(18/158) من طريق أبي يعلى.. لم يذكر ابن حبان قوله: `هذا أو نحوه`.

وكذلك أخرجه أحمد (4/399) : ثنا علي بن عبد الله: ثنا الوليد بن مسلم:

ثنا يحيى بن عبد العزيز الأردني … به.

قلت: والوليد بن مسلم: مدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بسماع يحيى بن

عبد العزيز من عبد الله بن نعيم، وغفل عن ذلك المعلق على `أبي يعلى`؛ فقال:

`إسناده حسن`. ثم ترجم لعبد الله بن نعيم، وذكر الخلاف فيه. ويبدو لي أنه

وسط حسن الحديث إذا لم يخالف؛ فإن الذهبي قال في `الميزان`:

`سئل عنه ابن معين فقال: مظلم. وقال غيره: صالح الحديث `.

ولخص ذلك في `المغني` فقال:

`تُكلم فيه`.

وفَسّر بعض الحفاظ قول ابن معين: `مظلم` بأنه ليس بمشهور. ويؤيده قول أبي

حاتم في ترجمة (سليمان بن شهاب) : أن عبد الله: - هذا - مجهول كما في `التهذيب`

(6/57) - ، ولم أره في ترجمة سليمان هذا من `الجرح والتعديل`. والله أعلم.

وأما يحيى بن عبد العزيز - وهو: الأردني - ؛ فهو أحسن حالاً من عبد الله بن

نعيم؛ وإن قال ابن معين:

`ما أعرفه`؛ فقد عرفه أبو حاتم؛ فقال:

`ما بحديثه بأس`.

وروى عنه ثلاثة من الثقات أحدهم الوليد بن مسلم هنا، وقد عرفت أنه

دلس ما بين يحيى وعبد الله بن نعيم. وأما قول المعلق على `مسند أبي يعلى`

(13/189) :

`وقد صرح الوليد بالتحديث عند البخاري في `التاريخ`.

قلت: يشير بذلك إلى قول البخاري فيه (3/1/215) :

`وروى الوليد بن مسلم: حدثنا يحيى بن عبد العزيز … `.

قلت: ولم يسق المتن مطلقاً، ولا الإسناد بتمامه. فيؤخذ على المعلق غفلته

عن أمرين أحدهما أهم من الآخر:

أولاً: عزا التصريح المذكور للبخاري، وهو علقه ولم يسنده، فكان الأولى أن

يعزوه لأحمد؛ لأنه أعلى طبقة وقد أسنده - كما رأيت - .

ثانياً: - وهذا هو الأهم - أنه يجهل أن مثل هذا التصريح لا يفيد في الوليد بن

مسلم؛ لأن تدليسه كان من النوع الذي يعرف عند العلماء بـ (تدليس التسوية) ،

وهو أن يسقط ما بين شيخه ومن روى الشيخ عنه، ولذلك قلت آنفاً:

`ولم يصرح بسماع يحيى … من عبد الله … `.

ويبدو لي من اطلاعي على تخريجات المذكور في بعض مطبوعاته، أنه لا

يدري الفرق بين هذا التدليس،والتدليس الآخر المعروف بـ (تدليس الشيوخ) أو

أنه يدري، ولكن لا يدري حقيقة تدليس الوليد بن مسلم، والأمثلة من تخريجاته

كثيرة لا حاجة لضرب الامثلة، فها هو المثال بين يديك، ولعله قد مضى له أمثلة

أخرى.

لكني قد وجدت للوليد متابعاً قوياً؛ فقال هشام بن عمار: ثنا يحيى بن

حمزة: ثنا يحيى بن عبد العزيز … به.



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (2/121/6881) وقال:

`لا يروى عن الضحاك عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد؛ تفردبه يحيى بن

حمزة `.

كذا قال! وفاتته رواية الوليد بن مسلم. {وفوق كل ذي علم عليم} .

وحسّن الحافظ في `الفتح` (8/42 - 43) إسناد الطبراني هذا، وقرن معه

(ابن عائذ) . وهو في اقتصاره على التحسين يشير إلى الكلام الذي في راويه

(عبد الله بن نعيم) المتقدم. وهو اللائق به - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - .

فقد يقال: إذا كان الأمر كذلك؛ فما وجه إيرادك لحديثه هنا دون `الصحيحة`؟

والجواب: لقد استرعى انتباهي أمران، أحدهما في هذه الطريق، والآخر في

طريق أخرى أصح من هذه.

أما الأول: فهو قوله في آخر الحديث: `هذا أو نحوه`،فانتبهتُ إلى أن الراوي

شك في ضبطه لفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واقترن معه الكلام الذي قيل فيه.

وأما الآخر: فهو أن القصة جاءت بإسناد صحيح جداً عن أبي بردة عن أبي

موسى بأتم من هذه، وفيها:

فَدَعَا صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ:

`اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ ` - وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ - ثم قال:

`اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ النَّاسِ … `.



أخرجه البخاري (4323) ، ومسلم (7/170 - 171) ، والنسائي في `السنن

الكبرى` (5/240 - 241) ، والبيهقي في `الدلائل` (5/152 - 153) ، وأبو يعلى

(13/299 - 301) ، وعنه ابن حبان (9/163 - 164 - الإحسان) كلهم من طريق

أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة … به.

قلت: ففي هذا الحديث الصحيح أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر رضي الله

عنه كان بلفظ:

`فوق كثير … `.

فهذا مما يؤكد أن راوي حديث الترجمة - وهو عبد الله بن نعيم - على الغالب

لم يضبط لفظ الحديث؛ كما أشار إلى ذلك في آخره: `هذا أو نحوه`، ولعله أراد

أن يقول: `فوق` مكان `في` و `كثير` فقال: `الأكثرين`، فلم تساعده الحافظة؛

فخالف الثقة؛ فكان لذلك حديثه منكراً، ولا يخفى الفرق الشاسع بين اللفظين

عند ذوي الألباب.

وإن مما يؤكد نكارته أن الدعاء لصحابي ما، بأن يجعله في الأكثرين يوم القيامة

ليس منقبة له، فتأمل تجده ظاهراً جداً.

إذا عرفت هذا؛ فالعجب من أناس يتولّون تخريج الأحاديث، وتمييز صحيحها

من ضعيفها، ولا فقه عندهم في متونها يساعدهم على معرفة الشاذ والمنكر من

الحديث. فانظر مثلاً إلى المعلق على هذا الحديث في `الإحسان` (16/164)

يقول - ولا أدري أهو شعيب نفسه أو أحد أعوانه - :

`حديث صحيح`!

دون أن ينظر أو ينتبه للنكارة في الجملة المذكورة آنفاً المخالفة للحديث الصحيح

الآتي بعد خمسة احاديث (7198) عنده!

ومثله أسوأ منه المعلق على حديث الترجمة في `مسند أبي يعلى`؛ فإنه

بعد أن عزاه لأحمد وابن عساكر عزاه للشيخين أيضاً دون أن ينتبه أيضاً للفرق

المذكور آنفاً.والله المستعان.

‌‌

(يُنْصَبُ للكافرِ يوَم القيامةِ مِقْدارُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، وإنَّ

الكافر لَيَرَى جهنمَ ويظنُّ أنها مواقِعَتُهُ من مسيرةِ أربعين سنةً) .

ضعيف.



أخرجه ابن حبان في` صحيحه` (

(إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْبَراً مِنْ نُورٍ، وَإِنِّي لَعَلَى أَطْوَلِهَا

وَأَنْوِرِهَا، فَيَجِيءُ مُنَادٍ يُنَادِي: أَيْنَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ؟ قَالَ: فَيَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ:

كُلُّنَا نَبِيٌّ أُمِّيٌّ، فَإِلَى أَيِّنَا أُرْسِلَ؟ فَيَرْجِعُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُ: أَيْنَ النَّبِيُّ

الْعَرَبِيُّ؟ قَالَ: فَيَنْزِلُ مُحَمَّدٌ حَتَّى يَأْتِيَ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَقْرَعَهُ فَيَقُولُ: مَنْ؟

فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ - أَوْ أَحْمَدُ - ، فَيُقَالُ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ.

فَيُفْتَحُ لَهُ فَيَدْخُلُ، فَيَتَجَلَّى لَهُ الرَّبُّ، وَلَا يَتَجَلَّى لِنَبِيٍّ قَبْلَهُ، فَيَخِرُّ لِلَّهِ

سَاجِداً، وَيَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَنْ

يَحْمَدَهُ أَحَدٌ بِهَا مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، تَكَلَّمْ

تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، … فذكر الحديث) .

منكر بهذا السياق.



أخرجه ابن حبان (

(نعمْ، وذلك أنَّ فيها التوراة، وعصا موسى، ورّضْراضَ (1)

الألواحِ، ومائدةَ سليمانَ بنِ داودَ في غارٍ من غيرانِها، ما من سحابةٍ

تُشْرِفُ عليها من وجهٍ من الوجوهِ إلا فرَّغتْ ما فيها من البركةِ في ذلك

الوادي، ولا تذهبُ الأيامُ ولا الليالي حتى يسكُنَها رجلٌ من عِتْرَتي،

اسمُه اسمي، واسمُ أبيه اسمُ أبي، يُشْبِهُ خَلْقُهُ خَلْقي، وخُلُقُه خُلُقي،

يملأُ الدنيا قِسطاً كما ملئتْ ظلماً وجَوْراً. يعني: مدينة أنطاكية) .

منكر جداً.



أخرجه الخطيب في `تاريخ بغداد` (9/471) ، ومن طريقه ابن

الجوزي في `الموضوعات` (2/56 - 57) ، والذهبي في `تذكرة الحفاظ` (1/765)

من طريق عبد الله بن السري المدائني عن أبي عمر البزاز عن مجالد بن سعيد

عن الشعبي عن تميم الداري قال:

قلت: يا رسول الله! ما رأيت للروم مدينة مثل مدينة يقال لها (أنطاكية) ، وما

رأيت أكثر مطراً منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: … فذكره. وقال الذهبي:

`هذا حديث منكر ضعيف الاسناد `. ولم يبين علته.

وأما ابن الجوزي فقال:

`هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان: عبد الله بن السري

يروي عن أبي عمران الجوني العجائب التى لا يشك أنها موضوعة، لا يحل ذكره

إلا على سبيل الإخبار عن أمره `.

قلت: كذا قال ابن حبان في ترجمة (عبد الله بن السري) هذا من `الضعفاء`

(2/33 - 34) ، وقد تحرّف عليه (أبو عمر البزاز) إلى (أبي عمران الجوني) ، وهذا

(1) هي الحصا الصغار. كما في `النهاية`.

تابعي معروف - اسمه: عبد الملك بن حبيب - ما يدركه مثل (عبد الله بن السري) ،

وقد ذكره ابن حبان نفسه في طبقة (تبع أتباع التابعين) من `الثقات` أيضاً

فتناقض! وذكره الحافظ في الطبقة التاسعة من `التقريب` وهي عنده الطبقة

الصغرى من أتباع التابعين. ولهذا قال الذهبي في ترجمة (عبد الله بن السري [ق]

المدائني ثم الانطاكي عن أبى عمران الجوني، وعنه خلف بن تميم:

`قلت: هذا الجوني ما أعتقد أنه (عبد الملك بن حبيب) التابعي المشهور، بل

واحد مجهول، لان التابعي لم يدركه ابن السري، ولان المجهول قد روى - كما ترى -

عن مجالد، وهو أصغر من عبد الملك. (ثم ذكر اتهام ابن حبان إياه بالوضع، مع

الحديث، مع ذكر ابن الجوزي إياه في `الموضوعات` ثم قال:)

`قال شيخنا أبو الحجاج: صوابه أبو عمر البزاز. وهو حفص بن سليمان

القارئ`.

ونقله عنه السيوطي في `اللآلي` (1/464) وأقره.

قلت: وأنا أخرج هذا الحديث استغربت أموراً صدَرَت من بعض الحفاظ:

الأول: ابن الجوزي، وذلك من ناحيتين:

الأولى: أنه ساق الحديث من طريق الخطيب - كما تقدم - ، وفي إسناده (أبو

عمر البزاز) فقط؛ لكنه أدرج عقبه في السند فقال: `وفي رواية عن أبي عمران

الجوني `؛ فأوهم أنها رواية للخطيب - وليس كذلك - ، وإنما هي هي لابن حبان فقط - كما

عرفت - .

والأخرى: أنه نقل إعلال ابن حبان إياه بـ (عبد الله بن السري) ثم مضى ولم

يعلق عليه بشيء. وهذا معناه أنه موافق له على تضعيفه لعبد الله، ويؤيده أنه أورده

هو بدوره في كتابه `الضعفاء` (2/124) ، وهذا - فيما أرى - خطأ، والصواب أن

الرجل صدوق؛ كما قال الذهبي في `الكاشف` وتبعه الحافظ، لكنه زاد فقال:

روى مناكير كثيرة تفرد بها `.

والحق أنه بريء الذمة من هذه المناكير؛ فقد صرح ابن عدي في ترجمته

من `الكامل` أن العلة فيها من غيره، وأنه لا بأس به. ومنها حديث اللعن المخرج

في المجلد الرابع برقم (1507) ؛ فإن العلة فيه ممن فوقه - كما بينت هناك - ؛ لكن

وقع مني سهو - أرجو أن يغفره الله لي - ، وهو أنني قلت بأن عبد الله هذا

ضعيف. ولعلي كنت متأثراً بقول الذهبي في `المغني`: `ضعفوه`، وباتهام

الحافظ إياه بالمناكير، والآن فقد تبين أن الرجل صدوق، وأن المناكير من غيره

كهذا الحديث، فالعلة من شيخه أبي عمر البزاز (حفص بن سليمان) ، فإنه

متروك مع كونه إماماً في القراءة.

الثاني: الحافظ الذهبي؛ فإنه رمز في ترجمته المتقدمة أنه من رجال ابن

ماجه - وهذا صحيح - ، وأنه روى عنده عن أبي عمران الجوني، وعنه خلف بن

تميم. وهذا غير صحيح؛ وإنما روى خلف عن عبد الله بن السري عن محمد بن

المنكدر عن جابر حديث اللعن المشار إليه آنفاً، فهو الذي رواه ابن ماجه (263) .

وزيادة في الإفادة أقول: قال الحافظ المزي (15/16) :

`هكذا رواه خلف بن تميم عن عبد الله بن السري، وقد أسقط منه إسناده

ثلاثة رجال ضعفاء `.

ثم ساق إسناده من طريق الطبراني بإثبات الضعفاء الثلاثة بين عبد الله بن

السري ومحمد بن المنكدر؛ الأمر الذي يؤكد ما ذكرته آنفاً: أن العلة من فوق.

الثالث: ابن عراق في `تنزيه الشريعة`؛ فإنه مع كونه أورد الحديث في

`الفصل الأول` - إشارة منه إلى إقراره لابن الجوزي ثم للسيوطي على حكمهما

على الحديث بالوضع - ، فإنه لم يزد على قوله عقبه:

` (حب) وفيه عبد الله بن السري المدائني `!

وهذا مما لا يحتاج إلى تعليق!!

‌‌

(مَنْ قَالَ بَعْدَ مَا يَقْضِي الْجُمُعَةَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؛

مِائَةَ مَرَّةٍ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ [مائةَ] أَلْفِ ذَنْبٍ، وَلِوَالِدَيْهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ

ذَنْبٍ) .

منكر.



أخرجه ابن السني في `عمل اليوم والليلة` (122/371) من طريق

علي بن معبد (الأصل: سعيد) : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَذْحِجِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ

ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد مظلم، لم أعرفه، وفي طبقته: إسحاق بن إبراهيم عن

الزهري. وعنه معاوية بن صالح.قال أبو حاتم:

`مجهول`.

وأما ابن حبان؛ فذكره في `الثقات` على قاعدته المعروفة؛ أورده في (أتباع

التابعين) (6/51) فحيتمل أنه هذا.

ومثله الراوي عنه سليمان بن عمران المذحجي، وفي طبقته سليمان بن

عمران، روى عن حفص بن غياث. روى عنه زهير بن عباد الرواسي؛ منا في

`جرح ابن أبي حاتم`، وقال:

`دل حديثه على أن الرجل ليس بصدوق`.

قلت: وهذا القول يصدق على راوي هذا الحديث؛ لكن التهمة تتردد بين

هذا وشيخه.والله أعلم.

والحديث عزاه السيوطي في `الجامع الكبير` لابن السني والديلمي، وسكت

عنه كغالب عادته، والزيادة منه.

‌‌

(إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْكَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ

بَعْدَ الْقُعُودِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ) .

منكر.



أخرجه ابن عدي في ترجمة (عبد الرحمن بن إسحاق الوسطي)

من طريق ابْن فُضَيْلٍ عَنْه عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد واهٍ جداً، الواسطي هذا: قال أحمد والبخاري:

`منكر الحديث`.

رواه عنهما ابن عدي.وقول البخاري في `التاريخ الكبير` (3/1/259) .

وروى عبد الله بن أحمد في `كتاب العلل` (1/334) عن أبيه أنه قال فيه:

`متروك الحديث`.

قلت: وهو ممن اتفقوا على تضعيفه - كما قال النووي - ، وذلك لكثرة مناكيره،

ومن ذلك حديثه عن علي أيضاً:

`السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة `.

وهومخرج في `ضعيف أبي داود` (128 و 131) .

‌‌

(مَا تَحَابَّ رَجُلانِ فِي اللَّهِ؛ إِلا وَضَعَ اللَّهُ لَهُمَا كُرْسِيّاً فَأُجْلِسَا

عَلَيْهِ، حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ عز وجل مِنَ الْحِسَابِ) .

موضوع.



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (20/36/52) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابن عُثْمَانَ بن أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بن مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بن

الْمُنْذِرِ عَنْ نَافِعِ بن الْحَارِثِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: … فذكره. فَقَالَ مُعَاذُ بن جَبَلٍ: صَدَقَ أَبُو عُبَيْدَةَ.

قلت: وهذا إسناد موضوع؛ فيه آفات:

الأولى: نافع بن الحارث - وهو: أبو داود الأعمى - ، وبه اعله الهيثمي؛ فقال

(10/278) :

`رواه الطبراني، وفيه أبو داود الأعمى؛ كذاب`.

الثانية: زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى: قال الحافظ:

`رافضي: كذبه يحيى بن معين `.

الثالثة: محمد بن عثمان هذا مع كونه من الحفاظ ففيه كلام كثير. وقال

الذهبي في `المغني`:

`حافظ، وثقة جزرة، وكذبه عبد الله بن أحمد `.

ومن هذا تعلم ما في سكوت الزبيدي في `شرح الإحياء` (6/175) من

التقصير؛ إن لم أقل من التضليل للقراء والتغرير!

(تنبيه) ترجم الطبراني لهذا الحديث بقوله:

`ما أسند أبو عبيدة بن الجراح عن معاذ `!

فتعقبه أخونا الفاضل حمدي السلفي بأن الحديث لم يروه أبو عبيدة عن

معاذ، وإنما روياه معاً عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فكان الصواب أن يكون العنوان: ما رواه

بعض أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن معاذ.

وأقول: والاصوب أن يضم أبو عبيدة إلى معاذ.

‌‌

(اغْسِلْنَهَا، ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ سَبْعاً، وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلاثَةَ

قُرُونٍ. يعني: ابنةَ له صلى الله عليه وسلم تُوُفيتْ) .

شاذ بلفظ الأمر في (القرون) .



أخرجه ابن حبان في `صحيحه` (5/15/

3022) ، والطبراني في `المعجم الكبير` (25/49 - 50) من طريق حَمَّاد بن سَلَمَةَ

عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَحَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:

تُوُفِّيَتْ ابنةٌ لرسولِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:

`اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلك - ،

وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِهِنَّ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ؛ فَائْذَنَّنِي.

فَآذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ:

`أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ`.

قَالَ أَيُّوبُ، وَقَالَتْ حفصة:

اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً … ` الحديث.

قلت: هكذا وقع في الرواية: `قال أيوب … `. وعندي أن الأدقّ أن يقال:

`قال حماد: قال أيوب `. أو على الأقل: `قال: قال أيوب`؛ ليعود الضمير المستتر

إلى حماد؛ فإنه هو الذي تفرد بروايته عنه بهذا اللفظ: ` وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ`

دون كل من رواه عن أيوب عن ابن سيرين، ولذلك جعلته شاذاً؛ فإنهم قالوا:

`قالت أم عطية: مشطتها ثلاثة قرون`.

فجعلوه من فعلها وليس من أمره صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا منافاة بين الروايتين؛

ولكنه حديث رسولِ صلى الله عليه وسلم؛ فينبغي التثبت. على أن ابن سيرين لم يسمعه من

أم عطية - بينهما أخته حفصة بنت سيرين؛ كما حققه ابن عبد البر في `التمهيد

1/372) ، وإليك اسماء المخالفين لحماد بن سلمة، مما تيسر لي الوقوف عليه مع

العزو المتيسر ايضاً:

1 - عبد الوهاب الثقفي عن ابن سيرين عن حفصة.



أخرجه البخاري (1254) .

2 - حماد بن زيد عنه.

البخاري (1258) ، مسلم (3/47) ، ابن حبان (3021) .

3 - ابن جريج عنه.

البخاري (1260) ، عبد الرزاق (3/403) ، وعنه الطبراني في `الكبير` (25/

66/159) .

4 - يزيد بن زريع.

رواه مسلم (3/47) .

5 - إسماعيل ابن علية.

مسلم أيضاً، وأحمد (5/84) .

6 - سفيان بن عيينة عن ابن سيرين دون ذكر حفصة.

أحمد أيضاً (6/407) ، والحميدي (360) .

7 - معمر عن ابن سيرين دون حفصة أيضاً.

عبد الرزاق أيضاً وعنه الطبراني (25/45 - 46) .

وتابع ابن سيرين هشام بن حسان: حدثتنا حفصة عن أن عطية … به.



أخرجه البخاري (1262 و 1263) ومسلم أيضاً، وابن سعد (8/34 و 455)

والبغوي (5/305) وأحمد (6/408) والبيهقي (3/389 و 4/6) والطبراني في

`المعجم الكبير` (125/64 و65) من طرق كثيرة عن هشام … به.

قلت: فاتفاق هؤلاء الثقات السبعة على رواية هذه الجملة من الحديث

الصحيح من فعل أم عطية رضي الله عنها، لا من أمره صلى الله عليه وسلم مما يدل دلالة قاطعة

على وهم حماد بن سلمة في روايته إياها من أمره صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن حماداً - وإن

كان ثقة من رجال مسلم - ؛ قد تكلم فيه من قِبَل حفظه، وبالخصوص في روايته

عن غير ثابت - كما هنا - .

وإن مما يؤكد وهمه متابعة هشام المذكورة، ولا يخل فيها ما ذكره الحافظ في

`الفتح` (3/134) أن سعيد بن منصور رواه بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة

عن أم عطية قالت:

قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`اغسلنها وتراً، واجعلن شعرها ضفائر`.

أقول: لا يخلُّ هذا بالمتابعة المذكورة؛ لأن الجواب عن رواية سعيد هذه هو

الجواب عن رواية حماد بن سلمة، هذا؛ إن سلم من النقد ما بين هشام وسعيد

ابن منصور.

والواقع أن ذكر الحافظ لرواية هشام هذه، ولرواية حماد بن سلمة عند ابن

حبان المتقدمة، مع عدم وجودها في كتابي `أحكام الجنائز`، وقد كنت خرجته

فيه (ص 65) برواية الشيخين وأصحاب `السنن` وغيرهم، وقد ضممت إليه ما

كنت وقفت عليه يومئذٍ من الزيادات الصحيحة، وليس فيها هذه الجملة من

الأمر، كل هذا كان مما حملني على تخريجها للتأكد من حالها، ولا سيما وقد

سكت الحافظ عنها، إشارة إلى ثبوتها عنده، فإن تبين لي الثبوت ضممتها

إلى تلك الزيادات؛ وإلا أوردتها في هذه `السلسلة`؛ لتكون لي تذكرة، ولغيري

بينة، لا سيما وأن الحافظ ذكر خلافاً في العمل بما في الجملة؛ فقال تحت

حديث هشام (3/134) :

`وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى ضَفْر شَعْر الْمَيِّت خِلَافاً لِمَنْ مَنَعَهُ. فَقَالَ اِبْن الْقَاسِم: لَا

أَعْرِف الضَّفْر، بَلْ يُكَفّ (وفي نسخة: بل يلف) . وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَنَفِيَّة: يُرْسَل

شَعْر الْمَرْأَة خَلْفهَا وَعَلَى وَجْههَا مُفَرَّقاً. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَكَأَنَّ سَبَب الْخِلَاف أَنَّ الَّذِي

فَعَلَتْهُ أُمّ عَطِيَّة هَلْ اِسْتَنَدَتْ فِيهِ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَيَكُون مَرْفُوعاً، أَوْ هُوَ شَيْء رَأَتْهُ

فَفَعَلَتْهُ اِسْتِحْسَاناً؟ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمَل، لَكِنْ الْأَصْل أَنْ لَا يُفْعَل فِي الْمَيِّت شَيْء

مِنْ جِنْس الْقُرَب إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْ الشَّرْع مُحَقَّق، وَلَمْ يَرِد ذَلِكَ مَرْفُوعاً، كَذَا قَالَ! وَقَالَ

النَّوَوِيّ: الظَّاهِر اِطِّلَاع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَتَقْرِيره لَهُ.

قُلْت (الحافظ هو القائل) : وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور بِلَفْظِ الْأَمْر … ` إلخ.

فأقول: وقد عرفت أن الأمر لا يصح رواية؛ لكن ما استظهره النووي هو

الصواب عندي دراية، ومن فائدة هذا التخريج أن ينسب إلى مخالفة الأمر من

لم يظهر له ما استظهره النووي. والله أعلم.

وهناك أمران من أسباب التخريج:

أحدهما: أن المعلق على `الإحسان` (7/305 - طبع المؤسسة) ،وقع في خطأين

اثنين:

الأول: أنه صحح إسناد حماد بن سلمة؛ فلم يتنبه لما وقع فيه من الشذوذ

والمخالفة لثقات، مما يصلح أن يضرب به مثلاً صالحاً للحديث الشاذ.

والثاني منهما: أنه عزاه لطبراني أيضاً (25/95) من طريق حفص بن غياث

عن هشام وأشعث عن محمد. وليس في هذه الطريق جملة (القرون) مطلقاً لا من

فعل أم عطية، ولا من أمره عليه الصلاة والسلام!

والسبب الآخر: أنني في صدد طبع كتابيَّ: `صحيح موارد الظمآن` و `ضعيف

موراد الظمآن`، وقد استدركت في كل منهما على الهيثمي - مؤلف الأصل `الموراد` -

كثيراً من الأحاديث التي هي على شرطه، ففاته لسبب أو آخر، فتنبهتُ - والكتاب

تحت الطبع () - لهذا الحديث أنه مما ينبغي استدراكه أيضاً، فخرجته ليتبين لي في

أي الكتابين ينبغي إدخاله، وقد وضح بعد هذا التخريج والتحقيق - الذي قد لا

تراه في مكان آخر - أنه من حق `ضعيف الموراد`.

ثم تنبهت لترجمة ابن حبان للحديث بقوله - بعد أن ساقه من طريق حماد

ابن زيد عن أيوب به مثل رواية الشيخين دون الزيادة - :

`ذكر البيان بان أم عطية إنما مشطت قرنها بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا من تلقاء

نفسها `.

‌‌

(جَاءَ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَبْكِي فَقلتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: مَا

جَفَّتْ لِي عَيْنٌ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ جَهَنَّمَ مَخَافَةَ أَنْ أَعْصِيَهُ؛ فَيُلْقِيَني فِيهَا) .

موضوع.

أورده السيوطي بهذا اللفظ في `الجامع الكبير` من رواية (هب) عن

أبي عمران الجوني مرسلاً، وسكت عنه كما هي عادته في الغالب، وكذلك هو

في `كنز العمال` (3/145/5896) ، وهو قد رواه بالعنى في طرفه الأول - كما

سترى - ؛ فقد أخرجه البيهقي في `شعب الإيمان` (1/521/915) من طريق

() وقد صدر بعد وفاته رحمه الله. (الناشر) .

الْحُسَيْن بْن جَعْفَرٍ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: ثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

سُلَيْمَانَ: ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّ جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال:

`ما يبكيك؟ `. قال:

`ما جَفَّت … ` الحديث.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه مع إرساله فيه الحسين بن جعفر، ولم أعرفه،

ويحتمل أن يكون الذي في `ثقات ابن حبان` (8/192) :

`حسين بن جعفر بن محمد القتات: كوفي يروي عن أبي نعيم، وعنه أهل

العراق `.

وأورده السمعاني في مادة (القتات) من `الأنساب`، وذكر أنه روى عن يزيد

ابن مهران بن أبي خالد الخباز، ومنجاب بن الحارث وعبد الحميد بن صالح. ولم

يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأفاد أنه أخو محمد بن جعفر بن محمد بن حبيب

ابن أزهر القتات الكوفي، المترجم والمضعف في `اللسان`. ويبدو لي أن الحسين

هذا من المقلين غير المشهورين، ومن شيوخ الطبراني؛ فقد روى عنه في `المعجم

الأوسط` حديثين فقط (رقم

(قُسِمَ الحسدُ (1) عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ فِي الْعَرَبِ، وَوَاحِدٌ

فِي سَائِرِ الْخَلْقِ، وَالْكِبْرُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ فِي الرُّومِ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ

الْخَلْقِ، وَالسَّرِقَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي الْقِبْطِ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ،

وَالْبُخْلُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ فِي فَارِسَ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ، وَالزِّنَا

عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي السِّنْدِ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ، وَالرِّزْقُ عَشَرَةَ

أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ فِي التِّجَارَةِ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ، وَالْفَقْرُ عَشَرَةُ

أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ فِي الْحَبَشِ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ، وَالشَّهْوَةُ عَشَرَةُ

أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي النِّسَاءِ وَجُزْءٌ فِي الرِّجَالِ، وَالْحِفْظُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ،

تِسْعَةٌ فِي التُّرْكِ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ، وَالْحِدَّةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ

فِي الْبَرْبَرِ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ) .

موضوع.

رواه أبو الشيخ في `العظمة` (5/1636/1080) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ

سَالِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: … فذكره.

قلت: وهذا - مع إرساله - موضوع؛ آفته مروان بن سالم - وهو: الغفاري - وهو

متروك متهم بالوضع، وقد تقدمت له أحاديث موضوعة، فراجع فهرس الرواة في

المجلدات الأربعة المطبوعة.

وأما قول الأخ الفاضل رضاء الله المباركفوري في تعليقه على `العظمة`:

`مرسل ضعيف؛ في إسناده مروان بن سالم: - هو: المقفع - مصري مقبول

من الرابعة. التقريب`.

(1) الأصل (الحياء) ،وما أثبته موافق لنسخته؛ كما في حاشيته، ولنقل السيوطي عنه

في `اللآلي` (1/156) .

فهو وهم؛ لأن المقفع متقدم على الغفاري، وليس له رواية عن خالد بن

معدان، بخلاف الغفاري فإنه - مع تأخره عنه - ، فقد ذكروا أنه روى عن خالد ز

والحديث أورده ابن الجوزي في `الموضوعات` (1/184 - 185) من رواية

الدارقطني بسنده الضعيف عن طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي

كثير عن أنس مرفوعاً. وقال:

`لا يصح؛ تفرد به طلحة بن زيد: قال البخاري: منكر الحديث.وقال

النسائي: متروك الحديث`.

وأيده السيوطي في `اللآلي` بقوله:

` قلت: طلحة هو: الرقي؛ قال أحمد وابن المديني: يضع الحديث. وله طريق

ثان، قال أبو الشيخ … `.فذكر حديث الترجمة. وأقره ابن عراق في `تنزيه

الشريعة` (1/177) .

‌‌

(إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ عليه السلام؛ مَسَحَ ظَهْرَهُ

فَخَرجتْ مِنْهُ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَانْتَزَعَ ضِلَعاً مِنْ

أَضْلَاعِهِ فَخَلَقَ مِنْهَا حَوَّاءَ، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهَما الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) .

منكر جداً.



أخرجه ابن أبي حاتم في `التفسير` (3/206/2) ، وأبو الشيخ في

`العظمة` (5/1553/1015) من طريق مُحَمَّد بْن شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: … فذكره. وعلقه ابن منده في `التوحيد` (1/211) ، ووصله

ابن عساكر في `التاريخ` (2/624) من طريق أخرى عن محمد بن شعيب … به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: متفق على

تضعيفه، واتهمه بعضهم، وهو صاحب حديث توسل آدم بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو

موضوع؛ كما تقدم في المجلد الأول برقم (25) ، وانظر الحديث (333) .

وقد خالفه هشام بن سعد؛ فقال: عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي

هريرة به وأتم منه دون قوله: `وانتزع ضلعاً … فخلق منها حواء ` رواه الترمذي

وصححه وكذا الحاكم ووافقه الذهبي، وهو مخرج في `ظلال الجنة` (1/91/2069) ،

وقال الترمذي:

`وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم `.

قلت وأخرج بعضها عنه وعن غيره من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً السيوطي

في `الدر المنثور` (141 - 143) .

وإلى هذه الطرق أشار المعلق الفاضل على `العظمة` بقوله - بعد أن أشار إلى

ضعف الإسناد لأجل عبد الرحمن - :

` ولكن الحديث صحيح ثابت من طرق أخرى `!

ولكنه لم ينتبه لكونها خالية من ذكر (حواء) ، ولمخالفة هشام بن سعد

لعبد الرحمن إسناداً ومتناً.

نعم قد جاءت هذه الزيادة عن جمع من الصحابة موقوفاً من طريق أسباط بن

نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ

مُرَّةَ بْنِ شُرَاحَبِيلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا:

` أُخْرِجَ إِبْلِيسُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلُعِنَ، وَأُسْكِنَ آدَمُ عليه السلام حِينَ قَالَ لَهُ:

{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} ، فَكَانَ يَمْشِي فِيهَا وَحْشِيّاً لَيْسَ لَهُ زَوْجٌ يَسْكُنُ

إِلَيْهَا، فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ، وَإِذَا عِنْدَ رَأْسِهِ امْرَأَةٌ قَاعِدَةٌ خَلَقَهَا اللَّهُ عز وجل مِنْ

ضِلْعِهِ، فَسَأَلَهَا: مَا أَنْتِ؟ قَالَتِ: امْرَأَةٌ. قَالَ: وَلِمَ خُلِقْتِ؟ قَالَتْ: لِتَسْكُنَ

إِلَيَّ … `الحديث.



أخرجه ابن منده في `التوحيد` (1/213 - 214) ، وقال:

`أَخْرَجَ مُسْلِمُ عَنْ مُرَّةَ، وَعَنْ السُّدِّيِّ، وَعَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ، وَأَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ فِي

`كِتَابِهِ`، وَهَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ `!

كذا قال! وأسباط مختلف فيه، وقال الحافظ في `التقريب`:

`صدوق كثير الخطأ، يغرب`.

فهو إسناد ضعيف، مع كونه موقوفاً، فكأنه من الإسرائيليات، وقد روى ابن

سعد (1/39) وغيره عن مجاهد في قوله تعالى: {وخلق منها زوجها} ، قال:

`خلق (حواء) من قُصَيْرى (1) آدم `.

وذكر ابن كثير في `البداية` (1/74) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنها خلقت من ضلعه

الأقصر الأيسر وهو نائم، ولأمَ مكانه لحماً. وقال:

`ومصداق هذا في قوله تعالى … ` فذكر الآية مع الآية الأخرى: {وَجَعَلَ

مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا … } الآية، لكن الحافظ أشار إلى تمريض هذا التفسير

في شرح قوله صلى الله عليه وسلم:

` استوصوا بالنساء [خيراً] ، فان المرأة خلقت من ضلع … ` (2) ؛ فقال (6/368) :

`قيل: فيه إشارة إلى أن (حواء) خلقت من ضلع آدم الأيسر … `

وقال الشيخ القاري في `شرح المشكاة` (3/460) :

`أي خلقن خلقاً فيه اعوجاج، فكأنهن خلقن من الأضلاع، وهو عظم

(1) هو أعلى الأضلاع وأسفلها، وهما (قٌصَيْريان) ، ووقع في الأصل (قيصري) !

(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو مخرج في `الإرواء` (7/53) .

معوج، واستعير للمعوج صورة، أو معنى ونظيره في قوله تعالى: {خلق الإنسان

من عجل} `.

قلت: وهذا هو الراجح عندي أنه استعارة وتشبيه لا حقيقة، وذلك لأمرين:

الأول: أنه لم يثبت حديث في خلق حواء من ضلع آدم كما تقدم.

والآخر: أنه جاء الحديث بصيغة التشبيه في رواية عن أبي هريرة بلفظ: `إن

المرأة كالضلع … `.



أخرجه البخاري (5184) ،ومسلم (4/178) ،وأحمد (2/428 و 449 و 530)

وغيرهم من طرق عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان (6/189/4168 - الإحسان) .

وأحمد أيضاً (5/164 و6/279) وغيره من حديث أبي ذر، وحديث عائشة

رضي الله عنهم.

(تنبيه) : وأما ما جاء في `سنن ابن ماجه` (1/175) - تحت الحديث (225) -

من رواية أبي الحسن بن سلمة: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

الْمِصْرِيُّ قَالَ:

`سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: `يُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ

الْجَارِيَةِ` وَالْمَاءَانِ جَمِيعاً وَاحِدٌ؟ قَالَ:

لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنْ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنْ اللَّحْمِ وَالدَّمِ.

ثُمَّ قَالَ لِي: فَهِمْتَ، أَوْ قَالَ لَقِنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ؛ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ؛ فَصَارَ بَوْلُ الْغُلَامِ مِنْ

الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنْ اللَّحْمِ وَالدَّمِ. قَالَ: قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ قُلْتُ:

نَعَمْ. قَالَ لِي: نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ `.

فأقول: هذا إسناد ضعيف إلى الإمام الشافعي؛ فإن أبا اليمان المصري لا

يُعرف إلا في هذه الرواية، وأفاد الحافظ في `التهذيب` أن الصواب فيه: (أبو

لقمان) - واسمه: محمد بن عبد الله بن خالد الخراساني - .

وقال في التقريب:

`مستور`.

وحقه أن يقول: `مجهول`؛ لأنه قال في `المقدمة` في صدد ذكر مراتب التوثيق:

`السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور،

أو مجهول الحال `.

وهو لم يذكر له راوياً في `التهذيب`؛ غير (أحمد بن موسى بن معقل) كما

تقدمت الإشارة إلى ذلك.

ثم إنه وقع في وهم آخر، وهو أنه نسب هذا الأثر لابن ماجه في ترجمة أحمد

هذا وشيخه أبي اليمان، وبالتالي جعلهما من رجال ابن ماجه، والواقع أن الأثر من

زيادات أبي الحسن بن سلمة القطان على `سنن ابن ماجه`، وهو راوي `السنن`،

وأحمد بن موسى إنما هو شيخه - أعني أبا سلمة - ، وأبو اليمان من رجاله، ولذلك

لم يترجم لهما المزي في `تهذيب الكمال`، ولا الذهبي في `الكاشف`؛ فاقتضى

التنبيه. ولأبي الحسن القطان ترجمة حسنة في `سير النبلاء` (15/463 - 465) .

‌‌

(يَا جِبْرِيلُ! سَلْ رَبَّكَ: أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ، وَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟

فَاضْطَرَبَ جِبْرِيلُ تِلْقَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عِنْدَمَا أَفَاقَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ يُسْأَلُ

الرَّبُّ، الرَّبُّ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ؟ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، ثُمَّ

قَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ! لَقَدْ وَقَفْتُ الْيَوْمَ مَوْقِفاً لَمْ يَقِفْهُ مَلَكٌ قَبْلِي، وَلَا

يَقِفُهُ مَلَكٌ بَعْدِي، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْجَبَّارِ تبارك وتعالى سَبْعُونَ أَلْفَ

حِجَابٍ مِنْ نُورٍ، الْحِجَابُ يَعْدِلُ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَالسَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ بِكَذَا وَكَذَا أَلْفِ عَامٍ، فَقَالَ:

أَخْبِرْ مُحَمَّداً: أَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا أَوَّلُهُمْ دُخُولاً،

وَآخِرُهُمْ خُرُوجاً.

وَشَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ، وَشَرُّ أَهْلِهَا أَوَّلُهُمْ دُخُولاً، وَآخِرُهُمْ خُرُوجاً) .

موضوع.



أخرجه أبو الشيخ في `العظمة` (2/674 - 675) من طريق

عُثْمَان

ابْن عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ

ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:

وَقَفَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته عثمان بن عبد اله - وهو: الأموي الشامي - :قال

ابن حبان في `الضعفاء` (2/102) :

`روى عن الليث بن سعد ومالك، ويضع عليهم الأحاديث `.

ثم ساق له بعض الموضوعات، وقد خرجنا شيئاً منها فيما تقدم؛ فراجع

فهرس الرواة. وساق له الكثير منها ابن عدي وختمها بقوله:

`وله غير ما ذكرت من الأحاديث الموضوعة`.

وذكره السيوطي في `اللآلي` (1/17) شاهداً من رواية أبي الشيخ هذه، وتكلم

في بعض رواته بالتوثيق، ثم قال:

`وعثمان بن عبد الله - إن كان هو الأموي الشامي - ؛ فهو (الأصل: فمتهم)

ممن يروي الموضوعات عن الثقات`.

قلت: لا مسوغ للتردد المذكور، فهو هو، ولا يوجد غيره في هذه الطبقة ممن

يليق به مثل هذا الحديث، وقد ذكره الحافظ المزي في الرواة عن (مبشر بن

إسماعيل الحلبي) .

وروي مختصراً من طريق عَلِيّ بْن أَبِي سَارَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- فِيمَا يَحْسِبُ - :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ جِبْرِيلَ عليه السلام: أَيُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ أَشَرُّ؟ قَالَ:

اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَلَا تَسْأَلُ رَبَّكَ عز وجل؟ قَالَ: مَا أَجْرَأَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ! إِنَّ اللَّهَ لَا

يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. ثُمَّ عَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

إِنِّي دَنَوْتُ مِنْ رَبِّي حَتَّى كُنْتُ مِنْهُ بِمَكَانٍ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْرَبَ مِنْهُ، كُنْتُ بِمَكَانٍ

بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعُونَ حِجَاباً مِنْ نُورٍ، فَأَوْحَى اللَّهُ تبارك وتعالى إِلَيَّ: إِنَّ شَرَّ بِقَاعِ

الْأَرْضِ السُّوقُ `.

وأخرجه أبو الشيخ أيضاً (2/671 672) .

قلت: وعلي بن أبي سارة: ضعيف جداً متروك، وتقدمت له أحاديث وهذه

أرقامها (1713 و1891 و5186) .

وروي من طريق أخرى عن أنس مختصراً، يرويه عُبَيْد بْن وَاقِدٍ الْقَيْسِيّ عَنْ

عَمَّارِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَزْدِيِّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِجِبْرِيلَ: أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَسَلْ عَنْ ذَلِكَ رَبَّكَ

عز وجل. قَالَ: فَبَكَى جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم، وقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَلَنَا أَنْ نَسْأَلَهُ؟ هُوَ الَّذِي

يُخْبِرُنَا بِمَا شَاءَ. فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ:

خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ؛ بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

قَالَ: ` فَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ `.

`شَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ `.



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (2/148/1/7282) وقال:

` لَمْ يَرْوِه عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَارَةَ - وَهُوَ: أَبُو هَاشِمٍ صَاحِبُ الزَّعْفَرَانِ - إِلَّا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ `.

قلت: وهو ضعيف، قال أبو حاتم:

`ضعيف الحديث `. وساق له ابن عدي عدة أحاديث ثم قال:

`وله غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يُتابَع عليه `.

وبه أعله الهيثمي في`المجمع` (2/6) فقال:

`وهو ضعيف `.

ولذلك أشار المنذري في `الترغيب` (1/131) إلى تضعيف الحديث.

وإنما صح من الحديث جملة المساجد والأسواق بلفظ:

`أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله اسواقها`.

أخرجها مسلم (2/132 - 133) ، وأبو عوانة (1/390) ، وابن حبان (3/65/

1598) ، وكذا ابن خزيمة (2/269/1293) ، والبيهقي (3/65) ، وابن عبد البر في

`جامع بيان العلم` (2/50) من حديث أبي هريرة.

انتهى بفضل الله وكرمه المجلد الثالث عشر من `سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة `،

ويليه إن شاء الله تعالى المجلد الرابع عشر والأخير، وأوله الحديث:



‌‌

(إنَّ غلاماً كان في بني إسرائيل على جبلٍ، فقال لأمه: من خلق السماء؟ قالت: الله عزوجل، قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله عزوجل، قال: فمن خلق الجبال؟ قالت: الله عزوجل.) قال: فمن خلق الغيم؟ قالت: الله عزوجل. قال: إني لأسمع لله شأناً. ثم رمى بنفسه من الجبل، فتقطع) .

منكر جداً. أورده الغزالي في (كتاب آداب السماع والوجد) من `الإحياء` (2/281) ، جازماً بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً:

`فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر غلاماً كان في بني إسرائيل … ` إلخ.

فقال الحافظ العراقي في تخريجه:

`رواه ابن حبان`. ولم يزدْ، وكذلك نقله عنه العلامة الزبيدي في شرحه على `الإحياء`، لم يذكر كم حال إسناده شيئاً، فأوردته هن لنكارته الظاهرة، ولعلي أقف على إسناده، فما حصلته.

ومن المصطلح عليه عند العلماء، أن إطلاق العزو لابن حبان إنما يعني: أنه في `صحيح ابن حبان`. ولا أظن أنه فيه، وذلك، لأنه على شرط الهيثمي في `موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان`، وليس فيه! فأنا بفضل الله تعالى من أعرف الناس بأحاديثه، فقد كنت وضعت له - منذ سنتين - فهرساً لأطرافه، بإعانة بعض الأخوة، ثم جعلته قسمين: `صحيح الموارد` و `ضعيف الماورد`، كما كنت جريت عليه في `السنن الأربعة` وغيرها وهما الآن تحت الطبع () وقبل بضعة

() وقد صدرا بعد وفاة الشيخ رحمه الله بشهور (الناشر)

أشهر نُشر `صحيح الأدب المفرد` للبخاري و `ضعيف الأدب المفرد` له.

ولعلمي بأن الهيثمي قد فاته أحاديث كثيرة - هي على شرطه - لم يذكرها في `موارده`، واستدركت عليه في القسمين عشرات الأحاديث، ولذك فقد افترضت أنه من المحتمل أن يكون هذا الحديث من تلك الأحاديثالتي فاتته،

فبحثت عنه في مظانه من أصل `الموارد`، ألا وهو `صحيح ابن حبان`، بواسطة ترتيبه المسمى بـ `الإحسان`، واستعنت على ذلك بفهارس طبعة المؤسسة منه، فلم أظفر به.

ثم افترضت أن الإطلاق المذكور غير مقصود من الحافظ العراقي فقلت: لعله يعني `ثقات ابن حبان`، فراجعت فهرس أحاديثه من وضع `حسين إبراهيم زهران`، فلم أظفر به.

ثم استمررت في البحث، فتتبعت أحاديث كتابه `المجروحون` حديثاً [حديثاً] دون جدوى.

ثم قلبت صفحات كتابه `روضة العقلاء` صفحة صفحة عبثاً.

ثم قلت: لعل الصواب: (ابن حبان) .. بالمثناة التحتية، وهو: أبو الشيخ صاحب كتاب `العظمة`، ومع أن هذا احتمال بعيد، لكن الأمر كما قيل: الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر، فمررت بأحاديثه حديثاً [حديتاً] ، فرجعت بخُفَّي حُنين!

فمن كان عنده علمٌ، فليتفضل به علينا، وجزاه الله خيراً.

‌‌

(أنّ بين يدي الله عزوجل وبين الخلق سبعين ألف حجاب، وأقرب الخلق إلى الله عزوجل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وإن بينهم

وبينه أربع حُجُبٍ: حجاب من نارٍ، وحجاب من ظلمةٍ، وحجاب من غمام، وحجاب من الماء) .

موضوع. أخرجه الدارقطني في `الأفراد` (ج 3/رقم 51 - منسوختي) ، ومن طريقه ابن الجوزي في `الموضوعات` (1/116) من طريق حبيب بن أبي حبيب: ثنا هشام بن سعد وعبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره. وقال الدارقطني: `حديث غريب من حديث أبي حازم، تفرد به حبيب بن أبي حبيب`.

وقال ابن الجوزي:

`حديث لا أصل له، وحبيب ليس بثقة، كان يكذب، وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: كان يضع الحديث`. قلت: وزاد ابن عدي في `الكامل` (2/414) :

`أحاديثه موضوعة`. وقال ابن حبان (1/265) :

`يروي عن الثقات الموضوعات، كان يُدخلُ عليهم ماليس من أحاديثهم`.

(تنبيه) : اختلط في `تهذيب التهذيب` كلام ابن عدي المتقدم بكلام ابن حبان هذا، فقد سقط من طابع `التهذيب` قوله: `وقال ابن عدي`، فالتصق كلامه بكلام ابن حبان! فاقتضى التنبيه.

وروى العقيلي في `الضعفاء` (3/152) - في ترجمة عمر بن الحكم - ، وأبو يعلى (13/520/7525) ، والطبراني في `الكبير` (8/182/5802) من طريق موسى بن عبيدة عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن

العاص، وعن أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ:

`دون الله تبارك وتعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمة، ومايسمع من نفس شيئاً من حسن تلك الحجب، ألإ زهقت نفسها`.

وقال العقيلي:

`وقد روي هذا من غير هذا الوجه مرسلاً، فأسنده من هو نحو موسى بن عبيدة أو دونه`.

قلت: فهو من منكرات موسى بن عبيدة الرَّبذي، فكان ينبغي أن يذكر في ترجمته، وليس في ترجمة شيخه عمر بن الحكم، فإنه صدوق - كما قال الذهبي - .

‌‌

(والذي نفسي بيده! إن الله ليوحي إلى شجر الجنة: أن أسمعي عبادي الذين شغلوا أنفسهم عن المعازف والمزامير بذكري، فتُسمعُهم بأصوات ما سمع الخلائق مثلها قط، بالتسبيح والتقديس) .

موضوع. أخرجه الأصبهاني في `الترغيب والترهيب` (1/162 - 163) من طريق نصر بن طريف بن يحيى بن اسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ي سار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رجل: يارسول الله! هل في الجنة سماعٌ، فإني أُحبُ السماع؟ قال:

`نعم، والذي نفسي بيده! … `.

قلت: نصر هذا، متفق على تضعيفه، قال يحيى:

`من المعروفين بوضع الحديث`. وقال ابن حبان (3/52) :

`كان يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، كأنه كان المتعمد لها`. وقال البخاري:

`سكتوا عنه`.

‌‌

(ثلاث من كن فيه، استحق ولاية الله وطاعته: حلم أصيل يدفع سفه السفيه عن نفسه، وورع صادق يحجزه عن معاصي الله، وخلق حسن يداري به الناس) .

موضوع. أخرجه إبن أبي الدنيا في `كتاب الأولياء` (103/10 - مجموعة الرسائل) من طريق المعلى بن عيسى: نا نهشل بن سعيد القشيري عن الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس رفعه.

قلت. وهذا موضوع، آفته (نهشل بن سعيد) ، قال الذهبي في `المغني` (702/6673) :

`بصري واهٍ، قال ابن راهويه: كان كذاباً`. وقال الحافظ:

`متروك، وكذبه إسحاق بن راهويه`.

والمعلى بن عيسى - وهو: الوزان الرازي - ، مجهول، قال ابن أبي حاتم: `روى عن نهشل بن سعيد، سمع منه أبي قديماً في صباه`.

وأما ابن حبان، فذكره في `الثقات` (7/492 - 493) من رواية خالد بن خداش بن عجلان عنه قال: سمعت مالك بن دينار يقول: خلطتُ دقيقي برمادٍ، فأضعفني، ولو قويت عليه، ما أكلت غيرهُ!

ثم أنه منقطع، فإن الضحاك لم يلق ابن عباس.

وقد تعامى عن هذه العلل - وبخاصة الأولى منها - الشيخ عبد الله الغماري، كما هي عادته في أحاديث الفضائل ونحوها، مما له فيها هوى، فإنه إقتصر على تضعيف إسناده، فقال في أول كتابه `الحجج البينات في إثبات الكرامات`

(ص 11) :

`وروى ابن أبي الدنيا في `كتاب الأولياء` بسندٍ ضعيف عن ابن عباس رفعه … ` فذكره!

وله من مثل هذا التعامي الشيء الكثير، وقد ذكرت له أمثلة أخرى في رسالتي `غاية الآمال في بيان ضعف حديث عرض الأعمال، والرد على الغماري في تصحيحه إياه - بصحيح المقال`. وهي تحت يدي لتبييضها، إعداداً لطبعها

قريباً إن شاء الله تعالى.

ثم إن في الحديث علة أخرى، وهي تفردُّ هذا الكتاب بذكر (ولاية الله) فيه، فقد روي الحديث بنحوه من طريق أخرى دونها، وقد كنت خرجتها في `الروض النضير` تحت حديث علي ابن أبي طالب نحوه (681) ، ومنها طريق أخرى عن ابن عباس بلفظ:

`ثلاثٌ من لم تكن فيه واحدة منهن، فلا تعتدّنًّ بشيء من عمله، تقوى تحجزه عن معاصي الله، أو حلم يكف به السفيه، أو خُلُقٌ يعيش به في الناس`.



أخرجه الخرائطي في `مكارم الأخلاق` (1/39/25 - 24 - تحقيق الدكتورة سعاد) : حدثنا أحمد بن موسى المعدل البزار: ثنا إبن أبي الزرد الأيلي: ثنا ياسين بن حماد: ثنا الخليل بن مُرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء عن

ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، الخليل بن مرة، قال الذهبي في `المغني`: `ضعفه يحيى بن معين`. وجزم الخافظ في `التقريب` بضعفه.

وياسين بن حماد، لم أجد له ترجمة، ومن غرائب الدكتورة المحققة، أنها لما ترجمت له قالت:

`ياسين بن حماد بن عبد الله الكلبي من أهل قنسرين، كان أبوه مجهولاً، منكر الحديث، ضعيف الحديث. ترجمته في `الجرح والتعديل` (3/ 143/628) `!

ووجه الغرابة ظاهر من ترجمتها لحماد بن عبد الرحمن أبي ياسين، وليس له ذكر في الإسناد، فلا يجوز إعلاله به - كما لا يخفى على أحد - . ثم ما يدريها أنه ابن حماد هذا، ولم يذكر في ترجمة أبيه، ولا ذكر في الإسناد أنه `قنسريني` أو

(كلبي) !

ومن أوهامها: قولها في ترجمة (أحمد بن موسى المعدل البزار) شيخ الخرائطي:

`روى عنه أبو حاتم وقال: هو مجهول، والحديث الذي رواه باطل. ترجمته في `الجرح والتعديل` (1/75/155) `!

وهذا وهم فاحش، فإن الذي في المكان الذي أشارت إليه إنما هو قول ابن أبي حاتم:

`كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق`. وسبب الوهم أنه انتقل بصرها إلى

ترجمة (أحمد بن معدان العبدي) التي بعد الأولى، ففيها قال ابن أبي حاتم:

`سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول … `إلخ.

وثمة وهم آخر، وهو قولها:

`روى عنه أبو حاتم`!

فإن هذا ليس له ذكر في أي من الترجمتين!!

‌‌