সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفئ إلى أمر الله) .

منكر جداً بزيادة (الاستهداء والاستنصار وغيره) .



أخرجه الشافعي في `الأم` (1/179) : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله

عن أبان بن صالح عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس:

أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوماً فقال: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته إبراهيم بن محمد - وهو: ابن أبي يحيى الأسلمي - ، قال الحافظ في `التقريب`:

`متروك`.

قلت: وكذبه كبار الأئمة مثل: يحيى القطان، وابن معين، وابن المديني، فالظاهر أن الإمام الشافعي لم يعرفه. وقد طول الذهبي ترجمته في `الميزان` وكأنه

لشدة ضعفه تحاشى الإمام البيهقي - مع خدمته المعروفة لكتب الشافعي - رواية حديثه هذا، مع أنه ساق فيه جُلَّ الأحاديث الواردة في هذه الخطبة، وهي التي تعرف بخطبة الحاجة، ولي فيها رسالة مطبوعة، جمعت فيها أحاديثها، وهي سبعة عن الصحابة، وثامنها عن الزهري، ثالثها من حديث ابن عباس من طريق أخرى عنه مختصراً، رواه مسلم.

ومجموع هذه الأحاديث تشهد لحديث إبراهيم هذا إلا الزيادة، وإلا قوله في آخره:

`حتى يفيء إلى أمر الله`.

فهي منكرة جداً، [تفرد] هذا الواهي بها.

ولقد كان من الدواعي لتخريجه هنا، أنني كنت علقت على هذه الخطبة في مقدمة المجلد الخامس من `الصحيحة` بقولي:

`سمعت غير واحد من الخطباء يزيد هنا قوله: `ونستهديه`. ونحن في الوقت الذي نشكرهم على إحيائهم لهذه الخطبة في خطبهم ودروسهم، نرى لزاماً علينا أن نذكرهم بأن هذه الزيادة لا أصل لها في شيء من طرق هذه الخطبة،

(خطبة الحاجة) التي كنت جمعتها في رسالة خاصة معروفة، و {الذكرى تنفع المؤمنين} `.

فأشكل هذا النفي على بعض إخواننا الناصحين، فلفت النظر إلى هذا الحديث، مع تنبهه لضعف إسناده، ولا إشكال فيه، لأن النفي ليس عاماً، فإنه ينصب على الطرق المذكورة في الرسالة، وعبارتي في ذلك صريحة، فلو فرض أنه

عُثر على طريق صحيح للزيادة، فذلك لا يرود على النفي المذكور، غاية ما في الأمر

أنه ينبغي أن يستدرك، وهذا حق نعترف به، ونحققه دائماً إذا ما وجدنا مجالاً للاستدراك، لا فرق بين أن المستدرك علي هو أنا أو غيري، كل ذلك عندي سواء، ولسان حالي، بل وقالي أحياناً يقول `رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي` {ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون} {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} .

‌‌

(الموت غنيمة، والمعصية مصيبة، والفقر راحة، والغنى عقوبة، والعقل هدية من الله، والجهل ضلالة، والظلم ندامة، والطاعة قرة العين، والبكاء من خشية الله النجاة من النار، والضحك هلاك

البدن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له) .

منكر جداً إلا الجملة الأخيرة.



أخرجه البيهقي في `شعب الإيمان` (5/388/7040) ، والديلمي في `مسند الفردوس` (3/87) من طريق الفضل

ابن عبد الله بن مسعود اليشكري: نا أحمد بن عبد الله أبو علي النهرواني: نا روح بن عبادة عن محمد بن مسلم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً. وقال البيهقي:

`تفرد به النهرواني وهو مجهول، وقد سمعته من وجه آخر عن روح، وليس بمحفوظ`.

وذكره الذهبي في `المغني` و `الميزان`، وقال:

`اتهمه ابن ماكولا بحديث: في الجنة نهر زيت`.

والفضل بن عبد الله اليشكري، أورده ابن حبان في `الضعفاء` (2/211)

وقال:

`يروي عن مالك بن سليمان وغيره العجائب، لا يجوز الاحتجاج به

بحال … `.

وأما جملة:`التائب من الذنب كمن لا ذنب له`، فهو حسن لشواهده، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وقد ذكرت شواهده تحت الحديث (615) المتقدم.

‌‌

(الفريضة في المسجد - أو المساجد - ، والتطوع في البيت) .

ضعيف. أخرجه أبو يعلى في `مسنده الكبير`، كما في `المقصد العلي`

للهيثمي (1/129/249) : حدثنا عثمان: حدثنا أبو خالد: حدثنا زياد عن معاوية بن قرة قال: حدثني الثلاثة الرهط الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة في المسجد - يعني التطوع - فقال عمر رضي الله عنه: سألتموني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، غير زياد، وهما (زيادان) في هذه الطبقة، وكلاهما بصري يروي [عن] معاوية بن قرة، لكنهم لم يذكروا في الرواة عن أي منهما (أبا خالد) هذا - وهو: سليمان بن حيان شيخ عثمان وهو: ابن أبي شيبة - ولذلك، لم أتمكن من الجزم بالمراد منهما، وهما: (زياد بن أبي الجصاص) ، والآخر: (زياد بن مخراق) ، وهذا ثقة، وذاك ضعيف، ولعله هو صاحب هذا الحديث، لأنه هو الذي يليق به مثل هذا الحديث الغريب.

وما أشبه بما ذكره الهيثمي أيضاً في `المقصد العلي` (1/97/168) من

طريق عاصم بن عمرو عن عمير - مولى عمر - قال:

جاء نفر من أهل العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لهم: ماجاء بكم؟ قالوا: جئناك نسألك عن ثلاث. قال: ماهن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته، ماهي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن غسل الجنابة؟

فقال: أما صلاة الرجل في بيته تطوعاً [فنور] ، فنور بيتك ما استطعت … الحديث، وهذا مختصر منه.

وأورده الهيثمي في ` المجمع` أيضاً (1/270 - 271) من رواية أبي يعلى، ولم أره في `المسند` المطبوع، ولا هو أشار في `المقصد العلي` أنه في `مسنده الكبير`، وقد رواه عنه الضياء المقدسي في `الأحاديث المختارة`، وقد خرجته

فيما علقته عليه، وبينت أن فيه جهالة (1/51 - ترجمته رقم 248، 249) ، وفي `التعليق الرغيب` (1/159) .

‌‌

(نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، فقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن) .

منكر بزيادة (الشطر الثاني) .



أخرجه ابن حبان (

(من قال في دبركل صلاة: {سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين} ، ثلاث مرات، فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر) .

موضوع.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير` (5/240/5124) :

حدثنا أحمد بن رشدين المصري: ثنا عبد المنعم بن بشير الأنصاري: ثنا عبد الله بن محمد الأنسي من ولد أنس عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه مرفوعاً.

قلت: وهذا موضوع، آفته عبد المنعم هذا، قال أحمد وغيره:

`كذاب`. وقال الحاكم:

`يروي عن مالك وعبد الله بن عمر الموضوعات`.

واللذان فوقه لم أعرفهما، ولعلهما شخصان وهميان اختلقهما الأنصاري.

والحديث أشار المنذري (2/261 - 262) إلى تضعيفه، وأعله الهيثمي (10/103) بالأنصاري فقال:

`وهو ضعيف جداً`.

ولكنهما قالا: ` وعن عبد الله بن أرقم عن أبيه`، وهو خطأ سقط (زيد) من بين (عبد الله) و (أرقم) . ففي ترجمة (زيد بن أرقم) أورده الطبراني، وكذلك ذكره السيوطي في `الجامع الكبير`، و `الدر المنثور` (5/295) ، ومن قبله ابن كثير (4/25) .

وقد روى من فعله صلى الله عليه وسلم بسند واه جدا عن أبي سعيد الخدري - تقدم برقم (4201) - ، وضعفه ابن كثير.

‌‌

(من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) .

ضعيف.



أخرجه ابن أبي حاتم في `التفسير` من طريق يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … ذكره ابن كثير (4/25) .

قلت: وإسناده ضعيف، لإرساله، وعنعنة أبي إسحاق - وهو السبيعي - ، واختلاطه.

ويونس - هو: ابنه - ، مختلف فيه، وهو صدوق يهم قليلاً - كما قال الحافظ - ،

لكن لم يذكروه فيمن سمع من أبيه قبل الاختلاط، ولعله لذلك كان أحمد يضعف حديثه عن أبيه.

قلت: وعلى هذا فقول الحافظ في `نتائج الأفكار` (1/157/2) :

`أخرجه ابن أبي حاتم في `التفسير` من مرسل الشعبي بسند صحيح إليه`، فيه تساهل ظاهر.

ولا يقويه أن البغوي وصله في `تفسيره` (7/66) من طريق الثعلبي بسنده عن ثابت بن أبي صفية عن أصبغ بن نباتة عن علي قال:

`من أحب أن يكتال....` الحديث.

أقول: لا يقويه، لأن (أصبغ بن نباتة) متروك - كما في `التقريب` وغيره - .

وثابت بن أبي صفية، ضعيف.

والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس إنما هو:

`سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك`.

وفي ذلك عدة أحاديث خرجها الحافظ المنذري في `الترغيب` (2/236 -

237) ، وتكلمت على أسانيدها في `التعليق الرغيب`، و `الكلم الطيب` (114) ،

و`المشكاة` (2433) ، و `الروض النضير` (305،308) ، و `الصحيحة` (3164) .

وروي حديث الترجمة من طريق واهية جداً بزيادة في متنه، ونقص من طريق بشر بن الحسين: ثنا الزبير بن عدي عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ:

`من سره أن يكال بالقفيز، فليقل: {سبحان الله حين تمسون} إلى قوله: {وكذلك تخرجون} ، {سبحان ربك رب العزة عما يصفون} … ` إلى آخره.



أخرجه الثعلبي في `التفسير` (ق 68 - 69) ، والواحدي في `الوسيط` (3/185/1) .

وآفته بشر هذا، فإنه كذاب روى عن الزبير بن عدي موضوعات، رماه بذلك أبو حاتم وغيره. وتقدمت له أحاديث.

‌‌

(ما أنت بمنته يا عمر؟!) .

منكر.



أخرجه أبو نعيم في `الحلية` (1/40) من طريق إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال:

سألت عمر رضي الله عنه: لأي شيء سميت (الفاروق) ؟ قال:

أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة هي أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم بن [أبي] ()

الأرقم عند الصفا، فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة ما لكم؟

قالوا عمر بن الخطاب، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم نتره نترة فما تمالك

أن وقع على ركبتيه، فقال:

ما أنت بمنته يا عمر؟

قال قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمداً عبده ورسوله.

قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، قال فقلت: يا رسول الله! ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال:

` بلى! والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم ` قلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن! فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر ولي كديد ككديد الطحين حتى دخلنا

() مابين المعقوفتين ليست في أصل الشيخ رحمه الله، تبعاً لـ `الحلية`. (الناشر) .

المسجد، قال فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ (الفاروق) ، وفرق الله بي بين الحق والباطل) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، إسحاق بن عبد الله - وهو: ابن أبي فروة - ، قال البخاري:

`تركوه`. وقال أحمد:

`لا تحل - عندي - الرواية عنه`. وكذبه بعضهم.

ثم أخرجه أبو نعيم، وكذا البزار (3/169 - 171) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني: ثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: قال لنا عمر رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا: نعم. قال: … فذكر قصة إسلامه مطولة جداً، وليس فيها سبب تسميته بـ (الفاروق) ، ولا ذكر لـ (الصفين) ، واختصر منها أبو نعيم قصته قبل إسلامه مع أخته وزوجها، وقال البزار عقبه:

`لا نعلم رواه بهذا السند إلا (الحنيني) ، ولا نعلم في إسلام عمر أحسن من هذا الإسناد، على أن (الحنيني) خرج من المدينة، فكف واضطرب حديثه`.

قلت: هو نحو ابن أبي فروة - أو قريب منه - ، قال البخاري:

`في حديثه نظر`. وقال النسائي:

`ليس بثقة`. وقال ابن عدي:

`ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه`.

ومن طريقه أخرجه عبد الله بن أحمد في `فضائل الصحابة` (1/285 -

288) ، وذكر في إسلام عمر رضي الله عنه عدة روايات لا يصح شيء من أسانيدها - مع وضوح التعارض بينها - ، ومن أحسنها إسناداً مع الاختصار ما أخرجه أحمد (1/17) ، ومن طريقه ابن الأثير في ` أسد الغابة` (3/644)

من طريق شريح بن عبيد قال: قال عمر رضي الله عنه:

خرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ قَالَ فَقَرَأَ {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ} قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ: {وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ

حَاجِزِينَ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ فَوَقَعَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ.

ورجال إسناده ثقات، فالإسناد صحيح، لولا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر بن الخطاب. ونحوه في `المجمع` (9/65) ، إلا أنه وقع فيه معزواً للطبراني في `الأوسط`، وهو وهم لعله من غيره.

(تنبيه) : عزا الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة، وحديث عمر للبزار، وسكت عنهما في `الفتح` (7/48) فما أحسن، لأنه يوهم - حسب اصطلاحه - أن كلاً منهما حسن، وليس كذلك - كما رأيت - ، ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات) المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة! ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها، غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم

التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: `خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم `.

ثم رأيت لحديث الترجمة شاهداً، يرويه إسحاق بن يوسف الأزرق قال:

أخبرنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: … فذكره مطولاً بنحوه ليس فيه تسميته بـ (الفاروق) ولا ذكر (الصفين) .



أخرجه ابن سعد في `لطبقات` (3/267 - 269) ، والبيهقي في `دلائل النبوة` (2/219 - 220) .

وعلته القاسم هذا، قال الذهبي في `الميزان`:

`قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها، قلت: حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ (1) ، وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جداً`.

وزاد الحافظ في `اللسان`:

`وذكره ابن حبان في `الثقات`، وقال الدارقطني في `السنن`: ليس بالقوي`.

قلت: وقال ابن حبان (5/307) :

`ربما أخطأ`.

وحديث البزار عن الحنيني أعله الهيثمي (9/64) بشيخه أسامة فقال:

(1) قلت: كأنه يشير إلى حديثه عن أنس عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي بثلاث … الحديث. رواه (بحشل) في `تاريخ واسط` (ص 212) عن إسحاق عنه.

`وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف`.

فكتب الحافظ ابن حجر تعليقاً عليه فقال - كما في الحاشية - :

`وفيه من هو أضعف من أسامة، - وهو: إسحاق بن إبراهيم الحنيني - ، وقد ذكر البزار أنه تفرد به`.

قلت: فمن الغرائب أن الحافظ سكت عن إسناده في كتابه `مختصر زوائد مسند البزار` (2/292) كما سكت عنه في `الفتح`!!

‌‌

(ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي؟ إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع....) .

منكر.



أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حيان بسند له مرسل من طريق سعيد بن عفير عن القاسم بن الحسن عن عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري قال:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وفاطمة، وقد جرى بينهما كلام، فقال: … فذكره. كذا في `فتح الباري` (9/257 - 258) وعلى حاشيته:

`الأسود بن جبر غير مذكور في `الإصابة`، وسائر السند يحتاج إلى تحقيق`.

فأقول:

أولاً: لا يوجد في الرواة هذا الاسم (الأسود بن جبر المغافري) ، ويغلب على ظني أنه محرف (الأسود بن خير) - وهو: أبو خير المصري - ، روى عن بكر بن عمرو المعافري، وعنه عبد الله بن يزيد المقريء ومعاوية بن يحيى أبو مطيع، كما في

`تاريخ البخاري` (1/1/445) ، و `الجرح والتعديل` (1/294) ، لكن فيه (المهري) مكان (المصري) ، وفي `ثقات ابن حبان` (8/129) :

(البصري) ولعل ما في `التاريخ` أصح، لأن سائر رجاله المعروفين مصريون.

ثانياً: قوله: (المغافري) بالغين المعجمة، ولا وجود أيضاً لهذه النسبة في كتب `الأنساب` - فيما علمت - ، فالظاهر أنه محرف (المعافري) نسبة إلى (معافر) اسم جد ينسب إليه كثير من المصريين.

ثالثاًَ: وأظن أن المعافري هذا - هو: بكر بن عمرو المعافري - المذكور في ترجمة (الأسود بن خير) سقط حرف (عن) بينه وبين (المعافري) . وإذا صح هذا فيكون الإسناد معضلاً، لأن (بكراً) من الطبقة السادسة عند الحافظ، وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، بل هو معضل على كل حال، فإن ابن حبان أورد `الأسود` هذا في الطبقة الرابعة، وهي عنده: الذين رووا عن أتباع التابعين.

والله أعلم، فإنه يحتمل أن يكون من رواية الأقران بعضهم لبعض.

رابعاً: سعيد بن عفير - هو: سعيد بن كثير بن عفير - نسب إلى جده.

خامساً: لم أجد لشيخه (القاسم بن الحسن) ، ولا لمخرجه (أبو القاسم عبد الحكيم بن حيان) ترجمة.

والحديث قد أشار الحافظ إلى تضعيفه بقوله آنفاً: إنه مرسل. ويؤيد قوله في حديث آخر صحيح فيه ذكر (الحميراء) - كنت خرجته في `الصحيحة` برقم (3277) - :

`إسناد صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر (الحميراء) إلا في هذا`.

ثم إن هناك سبباً آخر لحديث (أم وزع) ذكره الحافظ أيضاً من رواية النسائي، يعني: في `الكبرى` (5/358/9138) من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت:

فخرت بمال أبي في الجاهلية، وكان ألف ألف أوقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

`اسكتي يا عائشة! فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع`.

قلت: وسكت عليه فأشعر بثبوته، بل قد صرح بصحته قبيل ذلك (9/257) ، وفيه نظر، فقد أخرجه النسائي، وكذا البخاري في `تاريخه` (1/1/224 - 225) ، وابن أبي عاصم في `السنة` (2/578/1238) ، والطبراني

في `المعجم الكبير` (23/173 - 176) من طريق محمد بن محمد بن محمد أبي نافع: حدثني القاسم بن عبد الواحد: حدثني عمر بن عبد الله بن عروة به.

قلت: وتصحيح هذا الإسناد من الحافظ من غرائبه، فإن هؤلاء الثلاثة من عمر، ومن دونه هم في `تقريبه` من (المقبولين) ، أي: عند المتابعة، وإلا، فلين الحديث، كما نص عليه في `مقدمته`. أعني لـ `تقريبه`، يعني: أن أحدهم

يكون ضعيف الحديث عند التفرد، وبالأولى عند المخالفة - كما هو الشأن هنا - ، فإن هذا السبب لم يرد في شيء من طريق الحديث عن عروة، وقد تكلم الحافظ عليها، وأشار إلى زوائدها وفوائدها، ومنها هذا الطريق، وأنا أرى أن مثله لا ينبغي أن يعتد بما فيه من زيادة، أو فائدة وهو مسلسل بـ (المقبولين) عنده، ولا سيما والحافظ الذهبي قد أورد هذا الحديث في `الميزان` من مناكير (القاسم بن عبد الواحد) وقال عقبه:

`قلت: `ألف` الثانية باطلة قطعاً، فإن ذلك لا يتهيأ لسلطان العصر`.

وهذا القطع وإن كان الحافظ قد غمز منه في آخر ترجمة (القاسم) هذا من `التهذيب` بقوله عقبه:

`كذا قال! `.

فإني لا أجد فيه ما يستلزم رده، بل لعل الإمام البخاري قد أشار إلى استنكاره للحديث بإيراده إياه في ترجمة (القاسم) هذا.

على أنني أرى بأن الحديث على محمد بن محمد أبي نافع أولى من الحمل على شيخه القاسم، لأنه لم يرو عنه غير واحد بخلاف من فوقه، ولذلك قال في `الميزان`:

`لايكاد يعرف، روى حديثاً عن القاسم بن عبد الواحد، رواه عنه عبد الملك الجدي، ذكره ابن حبان في `ثقاته` `. وقال في `المغني`:

`فيه جهالة`. وأشار إلى تليين توثيق ابن حبان في `الكاشف` فقال:

`وُثق`. وهو في `ثقات ابن حبان` (9/38) برواية الجدي هذا.

‌‌

(لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام) .

منكر.

قال الشافعي في `الأم` (7/326) - وعنه البيهقي في `المعرفة` (7/47 - 48) - :

`قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو أن مسلماً دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين، لم يكن بذلك بأس، لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم، فبأي وجه أخذ أموالهم برضى منهم، فهو جائز`.

قال الأوزاعي: الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، وكان أول ربا وضعه رباالعباس بن عبد المطلب، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله عليه دماءهم وأموالهم؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستحل ذلك.

وقال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعي: لا يحل هذا ولا يجوز، وقد بلغتنا الآثار التي ذكر الأوزاعي في الربا، وإنما أحل أبو حنيفة هذا، لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: … فذكر الحديث.

قال الشافعي رحمه الله:

`القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف، والحجة كما احتج الأوزاعي، وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه`.

قلت: ومن تعصب بعض الحنفية لإمامهم أبي حنيفة رحمه الله: قول العيني في `البناية شرح الهداية` (6/571) عقب قول الشافعي المذكور:

`قلت: لا نسلم عدم ثبوته، لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهباً من غير دليل واضح. وأما قوله: ولا حجة فيه. فبالنسبة إليه، لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات، إلا مرسل سعيد بن المسيب، والمرسل عندنا حجة

على ما عرف في موضعه. والله أعلم`.

قلت: وهذا رد عجيب غريب لا يصدر من عالم فقيه، ورده من وجوه:

الأول: قوله: `.... من غير دليل واضح`.

فأقول: وكذلك شأن سائر الأمة، ومنهم الذين خالفوه: الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف. فهل خالفوه `من غير دليل واضح`؟! أم الأدلة متناقضة؟ كلا، لا هذا ولا هذا. وإنما هو الصواب وخطأ، ولذلك قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} ، فالتعصب لإمام منهم معناه الرضا بالتنازع والعياذ بالله.

الثاني: التزام القول بثبوت الحديث يعني القول بإباحة الربا في دار الحرب سواء كان الربا لصالح المسلم، أو لصالح الحربي، وهذا ينافي تعليلهم الإباحة بأن مال الحربي مباح، وهم لا يقولون بذلك، ولهذا قال ابن الهمام في `فتح القدير` (6/178) :

`وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظراً إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب`.

قلت: وبهذا يظهر تناقضهم، فإنهم إن أصروا على تصحيح الحديث، بطل تعليلهم، ووجب عليهم الأخذ بعمومه، وهنا تتجلى المخالفة التي من أجلها رفض الحديث الأئمة الثلاثة، وإن ظلوا متمسكين بالتعليل، لم يستفيدوا من الحديث شيئاً، لأن التعليل أغناهم عن دلالته التي قيدوه به!

وإن من العجيب أيضاً أن ابن الهمام قرن مع الربا (القمار) ، وهذا لا يمكن أن يضمن كونه في صالح المسلم - كما هو ظاهر - ، وهذا في الواقع ممن يشعر أنهم يقولون بعموم الحديث. ولعل هذا من أسباب إقبال كثير من أغنياء المسلمين ودولهم على إيداع أموالهم في بنوك الحربيين. والله المستعان.

وأما الحافظ الزيلعي الحنفي، فقد أورد الحديث بلفظه في `الهداية`:

`لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب`. وقال (4/44) :

`غريب`.

يعني: لا أصل له بهذا اللفظ. ثم خرجه من رواية البيهقي عن الشافعي، ونقل قوله المتقدم في تضعيفه، وأقره.

وكذا في `الدراية` للحافظ ابن حجر (2/158) الثالث: قوله: `والمرسل عندنا حجة على ما عرف في موضعه`.

قلت: ليس هو حجة عندهم على إطلاقه، بحيث يشمل كل عدل - كما هو المشهور عندهم - ، وجرى عليه الشيخ التهانوي في كتابه الذي سماه `قواعد في علوم الحديث`، وكان الأحرى به أن يضيف إليه: `على مذهب الحنفية`، لأنه هو حال هذا الكتاب، والأدلة على ذلك كثيرة، وحسبنا الآن ما نحن بصدده، فإنه عقد فيه فصلاً خاصاً في (أحكام المراسيل) ، قال بعد أن ذكر الخلاف في قبول مرسل أهل القرون الثلاثة (ص 140) :

`والمختار قبول مراسيل العدل مطلقاً`.

ثم بين (ص 147) أن ذلك ليس مقيداً بالتابعي، بل هو يشمل القرون الثلاثة، فإنه سرد أسماء كثير من الرواة العدول، وأقوال المحدثين فيهم قبولاً ورفضاً لمراسيلهم، ومنهم: الحسن البصري وسفيان بن عيينة، وقول بعض المحدثين في

مراسيلهما: إنها كالريح! فتعقب ذلك بقوله (ص 157) :

`قلت: هذا الكلام لا يتمشى على أصلنا، فإن كل هؤلاء من أهل القرن الثاني أو الثالث، ومراسيلهم مقبولة عندنا!

ثم ختم الشيخ التهانوي فصله بأن الحق (المدلس) من القرون الثلاثة بـ (المرسِل) منهم! (ص 158 - 159) .

وعلى هذا فإني أقول: على علم الحديث السلام، وعلى جهود المحدثين في حفظهم للأسانيد، ومعرفة طبقات الرواة ووفياتهم، وعلل الحديث، كالإرسال، والانقطاع، والإعضال، والتدليس وأنواعه، فقد عاد كل ذلك على مذهبهم مما لا قيمة له تذكر، فإن أصحاب الكتب الستة مثلاً كلهم من القرن الثالث، وآخرهم وفاة الترمذي (279) ، فإن قال أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فوقه، صار الحديث عندهم صحيحاً! ولذلك كثرت الأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة في كتبهم أكثر مما هي في كتب غيرهم من بقية المذاهب الأربعة، وكثير منها لا

سنام لها ولا خطام، وبنوا عليها مع ذلك علالي وقصوراً وأحكاماً، وهي التي يتلطف نابغتهم الحافظ الزيلعي في الحكم عليها بقوله: `غريب`! مكان قول المحدث: `لا أصل له`!

وبعد، فإن المقصود هنا: أن بعض محققيهم كأنه رأى أن في إطلاق لفظ (العدل) في تعريفهم للحديث (المرسل) توسعاً غير مرضي، ولا هو محمود العاقبة، وبخاصة مع ذلك التوسع الآخر `القرون الثلاثة`! فقيَّده بقوله:

`المرسل: قول الإمام الثقة: قال عليه الصلاة والسلام`.

هكذا قاله المحقق ابن الهمام وهو من كبار علمائهم، وله آراء يخالف فيها مذهبهم، مما يدل على أنه من المجتهدين في المذهب، قال ذلك في كتاب `التحرير

في أصول الفقه`.

وفسر شارحه (1) كلمة (الإمام) بقوله (3/102) :

`من أئمة النقل، وهو من له أهلية الجرح والتعديل`؟

قلت: وبهذا القيد ضاقت جداً دائرة الإطلاق، فلم تعد تشمل كثيراً من الثقات المتقدمين فضلاً عن المتأخرين، ثم انحصرت في أئمة النقل وهم المحدثون، فخرج منها الفقهاء المجتهدون الذين لا يعرفون بأنهم من أئمة النقل والجرح

والتعديل، فكيف إذ كان أئمة الجرح قد تكلموا فيهم؟ هذا ما أردت كتبه بياناً للحقيقة، وتبصيراً للأذهان.

ومن الغرائب حقاً: أن الشيخ التهانوي لم يتعرض لكلام ابن همام هذا بذكر! ولا المعلق عليه الشيخ أبو غدة الحلبي، بل إنه لم [يرد] له ذكر في الكتاب إلا مرة واحدة، ناقلين عنه (ص 57) أن المجتهد إذا استدل بحديث، كان تصحيحاً له! وهذا من مخالفاتهم للمقرر في علم المصطلح.

‌‌

(حوضي أشرب منه يوم القيامة ومن اتبعني من الأنبياء، ويبعث الله ناقة ثمود لصالح فيحلبها فيشربها والذين آمنوا معه حتى توافي بها الموقف معه ولها رغاء، قال: فقال له رجل من القوم وأظنه معاذ بن جبل: يا رسول الله، وأنت يومئذ على العضباء؟ قال: لا، ابنتي فاطمة على العضباء، وأحشر أنا على البراق وأختص به دون الأنبياء.

قال: ثم نظر إلى بلال فقال: يحشر هذا على ناقة من نوق الجنة فيقدمنا

(1) هو (أمير باد شاه) . وكذا في الشرح الآخر لابن أمير الحاج (2/288) .

بالأذان محضا. فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قالت الأنبياء مثلها:

ونحن نشهد أن لا إله إلا الله. فإذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فمن مقبول منه ومردود عليه، فيتلقى بحلة من حلل الجنة، وأول من يكسى يوم القيامة من حلل الجنة بعد الأنبياء الشهداء وصالح المؤمنين) .

موضوع.

رواه العقيلي في `الضعفاء` (254) عن عبد الكريم بن كيسان عن سويد بن عمير مرفوعاً. وقال:

`عبد الكريم مجهول بالنقل، وحديثه هذا غير محفوظ`. قال الذهبي:

`قلت: هو موضوع`. وأقره الحافظ في `اللسان`.

ثم رأيت الحديث في `موضوعات ابن الجزري` (3/244 - 245) من طريق العقيلي، وقال:

` هذا حديث لا أصل له`. ثم ذكر كلام العقيلي.

وتعقبه السيوطي في `اللآلي` (2/444 - 445) بما رواه ابن عساكر في `تاريخه` من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس: حدثنا سلام بن سلم (الأصل: سلام) : حدثنا جبلة بن عثمان عمن حدثه عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي مرفوعاًً. وبما رواه أبو الشيخ في `كتاب الأذان` من طريق عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن كثير بن مرة الحضرمي [عن] ابن أبي أوفى مرفوعاً.

وسكت عنه هو وابن عراق، بل وأورده هذا (2/380) ، وانصرف عن الكشف عن علته بالتحدث عن ترجمة (سويد بن عمير) !

وفي الطريق الأولى (سلام بن سلم) - وهو: الطويل - ، متروك، وكذبه بعضهم. وفي الأخرى (عمر بن صبح) متروك أيضاً، وكذبه ابن راهويه.

ومما تقدم يعلم تساهل الهيتي في `الفتاوى الحديثية` (1/18) بسكوته على الحديث، وكذا الشيخ (البربهاري) بإشارته إليه محتجاً به في كتابه `شرح السنة` (72/19) ، وهو ممن لا يعتمد عليه في الحديث.

‌‌

(مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير، ثم يقوم فيصلي - وفي رواية: يقول: - لا تقبل صلاته) .

منكر.



أخرجه أحمد (5/370) : ثنا مكي بن إبراهيم: ثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب - وهو يسأل عبد الرحمن - يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:....فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في `التاريخ` (4/1/291 - 292) ، وأبو يعلى في `مسنده` (1104، 1102) ، والبيهقي في `السنن` (10/215) ، وفي `شعب الإيمان` (5/237 - 238) كلهم من طريق مكي به، إلا أن

الرواية الثانية ليست إلا في رواية أبي يعلى ورواية `الشعب`.

وقال أبو يعلى: (عبد الرحمن بن أبي سعيد) ! وهي شاذة، وعليها يكون صحابي الحديث (أبو سعيد الخدري) ! وإنما هو (أبو عبد الرحمن الخطمي) ،كما في رواية أحمد وغيره عن مكي، وبخاصة أنه قد توبع، فقال الطبراني في `المعجم الكبير` (22/292 - 293) : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة:

ثنا منجاب بن الحارث وسعيد بن عمرو الأشعثي قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل: ثنا الجعيد بن عبد الرحمن به، لم يقل: `ابن أبي سعيد`.

قلت: وهذه متابعة قوية من حاتم بن إسماعيل الثقة، لكن شيخ الطبراني (محمد بن عثمان بن أبي شيبة) فيه كلام كثير، فأخشى أن يكون هذا من أوهامه. والله أعلم.

وفي ترجمة أبي عبد الرحمن الخطمي ذكر الحديث في `الإصابة` من رواية البخاري والطبراني.

وعلة الحديث موسى بن عبد الرحمن هذا، فقد أورده البخاري في `التاريخ`، وابن أبي حاتم (4/1/150) ، ولم يذكر له راوياً غير الجعيد هذا، فهو مجهول، وهو ما صرح به الحسيني، وأقره الحافظ في `التعجيل` (415/1008) ،

وخفي ذلك على شيخه الهيثمي، فقال في `المجمع` (8/113) - بعدما عزاه لأحمد وأبي يعلى والطبراني - :

`وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي، ولم أعرفه، وباقي رجاله ثقات`.

ومن الغريب أن الحافظ لما ذكر الحديث في `التلخيص` (4/199) لم يزد على أن ساق إسناد أحمد به! وكذلك المجد ابن تيمية في `المنتقى` عزاه لأحمد ساكتاً على عادته! وأما شارحه الشوكاني فما صنع شيئاً، سوى أنه نقل ما في

`التلخيص` و `المجمع`! فانظر (8/78 - 79) ، وفي `السيل الجرار` (4/378) نقل كلام الهيثمي فقط! بعد أن ساق بعض الأحاديث الصحيحة في النرد، واحتج بها على تحريم النرد وقال:

`إن دلالتها واضحة بينة`. وهو كما قال رحمه الله، وفيما صح ما يغني عما

لم يصح.

وقد أشار إلى ذلك البعض المعلق على `مسند أبي يعلى` بقوله:

`وفي الباب عن بريدة....و` إلخ. وهذا اصطلاح قل من يفهمه من القراء، فكان الأولى أن يشار إلى ذلك بمثل قوله: وفي النهي عن اللعب بالنرد أحاديث صحيحة تغني عن هذا مثل حديث بريدة بلفظ كذا … و … ، فقد يفهم الكثير من إطلاق لفظ (الباب) أنه نفس الحديث.

‌‌

(ما من آدمي إلا وله خطايا وذنوب يقترفها، فمن كانت سجيته العقل وغريزته اليقين لم تضره ذنوبه، قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: (لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة وندامة على ما كان منه فيمحق ذلك ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة) .

موضوع.



أخرجه الحارث بن أبي أسامة في `مسنده` (ق 100/2 - زوائد المسند) : حدثنا داود بن المحبر: ثنا ميسرة عن موسى بن عبيدة عن الزهري عن أنس بن مالك قال:

قيل: يارسول الله! الرجل يكون حسن العقل، كثير الذنوب؟ قال:.... فذكره.

قلت: وهذا موضوع، آفته ميسرة - وهو: ابن عبد ربه - ، كذاب مشهور، تقدمت له أحاديث، فانظر الحديث (221) .

ومثله داود بن المحبر، فانظر الحديث (1) .

وهذا الحديث ذكره الحافظ في جملة أحاديث ساقها في `المطالب العالية` (3/13 - 23 رقم 2742 - 2771) تحت قوله:

` ومن كتاب `العقل` لداود بن المحبر أودعها الحارث بن أبي أسامة في `مسنده` وهي موضوعة كلها`.

‌‌

(ما من أحد من بني آدم يقول أحد عشر مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحداً صمداً {لم يلد ولم يولد} ، إلا كتب الله له ألفي حسنة، ومن زاد زاده الله) .

منكر جداً.

ذكره ابن أبي حاتم في `العلل` (2/182/2032) فقال:

`سألت أبي عن حديث رواه مروان عن فايد عن محمد بن المكندر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... (فذكره) قال أبي: هذا حديث منكر`.

قلت: وفايد - هو: أبو الورقاء - ، قال الحافظ:

`متروك اتهموه`. وقال الذهبي في `المغني`:

`تركه أحمد والناس`.

ومروان - هو: ابن معاوية الفزاري - ، قال الذهبي في `الميزان`:

`ثقة عالم صاحب حديث، لكن يروي عمن هب ودب، فيُستأني في شيوخه`.

‌‌

(ما تحت أديم السماء إله يعبد من دون الله أعظم من هوىً متبعٍ) .

موضوع.



أخرجه أبو نعيم في `الحلية` (6/118) عن بقية عن عيسى ابن إبراهيم عن راشد عن أبي أمامة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، عيسى بن إبراهيم هذا - هو: ابن طهمان الهاشمي - ، قال ابن معين:

`ليس بشيئ`. وقال البخاري (3/2/407) :

`منكر الحديث`. وقال أبو حاتم (3/1/272) :

`متروك الحديث`. وقال النسائي، كما في `الميزان`:

`متروك`. وقال ابن حبان في `الضعفاء` (2/121) :

`يروي المناكير عن جعفر بن برقان، كأنه جعفر آخر، لا يجوز الاحتجاج به`.

قلت: فهو مجمع على تركه، فالعجب من مضعف الأحاديث الصحيحة، وهدام كتب الأئمة بتعليقاته الكثيرة الجاهلة!

أقول: العجب منه وهذت حاله من التشدد في التضعيف الذي لم يسبق إليه، كيف قنع في هذا الإسناد على التضعيف اليسير بقوله في تعليقه على `إغاثة اللهفان` لابن القيم - وقد ضعف في التعليق عليه، وعلى غيره مئات الأحاديث

الصحيحة (2/186) - :

`أخرجه أبو نعيم في `الحلية` (6/118) من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف`!

أقول: هذا مع العلم بأن ابن القيم لم يصرح بأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال:

`وفي الأثر....`. وهذا يحتمل كلاً من الوقف والرفع في اصطلاح العلماء. والله أعلم.

على أن الإسناد أسوأ حالاً مما ذكرنا عند التحقيق، فإنه يبدو أنه قد سقط من إسناد أبي نعيم راويان واهيان جداً: الحسن بن دينار، والخصيب بن جحدر، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في `السنة` (8/3) ، وابن عدي في `الكامل` (2/

301) ، وأبو القاسم الأصبهاني (ق 35/1 و 44/1) من طرق عن بقية:

حدثنا عيسى بن إبراهيم: حدثني ابن دينار عن الخصيب عن راشد بن سعد به.

وقد توبع بقية، فقال الخرائطي في `اعتلال القلوب` (1/15/2) :

حدثنا عباد بن الوليد: حدثنا إسماعيل الصفار: حدثنا الحسن بن دينار به.

ومن طريق الخرائطي أخرجه ابن الجوزي في `الموضوعات` (3/139) ، وقال:

`هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جماعة ضعاف، والحسن ابن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل`.

قلت: ترجمتهما سيئة جداً، وقد كذبهما غير واحد، فراجع، إن شئت `الميزان` و `اللسان`.

و `الضعاف` الذين أشار إليهم ابن الجوزي لم أعرفهم غير المتهمين المذكورين، وأما شيخه عباد بن الوليد - هو: أبو بدر المؤدب البغدادي - ، فهو صدوق - كما قال ابن أبي حاتم والحافظ - ، وروى عنه جماعة من الثقات والحفاظ.

وأما (إسماعيل الصفار) ووقع في `اللآلي` (2/322) (إسماعيل بن نصر الصفار) ولم أعرفه، ويحتمل أن يكون فيه شيء من التحريف، فقد أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (8/122 - 123) من طريق أحمد بن يونس: ثنا

إسماعيل بن عياش عن الحسن بن دينار به.

وقال الهيثمي في `مجمع الزوائد` (1/188) :

`رواه الطبراني في `الكبير` وفيه الحسن بن دينار، وهو متروك الحديث`.

كذا قال! وفوقه من هو مثله أو أسوأ منه، فإعلاله به أولى من إعلاله بمن هو دونه - كما هو ظاهر - ، أو بهما كليهما، وهو الأولى.

‌‌

(نهى عن عشر: الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النُّهْبى وركوب النمور، ولبس الخاتم؛ إلا لذي سلطان) .

ضعيف.



أخرجه أبو داود (4049) ، والنسائي (2/282) - مختصراً - والبيهقي (3/277) ، وأحمد (4/135) ، وابن عبد البر في `التمهيد` (17/104) من طريق أبي الحصين الهيثم بن شفى قال:

خرجت أنا وأبو عامر المعافري نصلي بـ (إيلياء) - وكان قاضيهم رجلاً من الأزد يقال له: (أبو ريحانة) من الصحابة - قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى ناحيته، فسألني: هل أدركت قصص (أبي ريحانة) ؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر....الحديث.

وأخرج منه جملة الركوب فقط ابن أبي شيبة (8/494) ، وعنه ابن ماجة (3655) من طريق أبي الحصين هذا عن عامر (كذا) الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره.

كذا وقع فيه (عامر) ! وهو خطأ قديم، وقد جاء في `التهذيب`:

`والصحيح: (أبو عامر) ` - كما تقدم في رواية الجماعة - ، واسمه: (عبد الله ابن جابر) ، ولم يوثقه أحد، ولم يورده ابن حبان في `ثقاته`، لا في (الكنى) ، ولا في `الأسماء`، وفي `التقريب`:

`مقبول`.

يعني عند المتابعة - كما هو نصه في المقدمة - ، ولم أجد له متابعاً حتى اليوم، وأنكر ما فيه جملة الخاتم، والله تعالى أعلم.

ولكثير من الخصال الأخرى شواهد معروفة في `الصحيحين` وغيرهما، منها: جملة ركوب النمور. فانظر `الصحيحة` (1011) ، و ` الرد على حسان` (رقم 11) .

‌‌

(لا تشربوا في الثلمة التي تكون في القدح، فإن الشيطان يشرب من ذلك) .

منكر.



أخرجه ابن منده في `المعرفة` (2/62/1) ، وكذا أبو نعيم في `المعرفة` (2/88/2) ، ومن طريقه الديلمي في `مسند الفردوس` (3/154) من طريق إبراهيم بن بسطام: ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه عمرو بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، أعله الحافظ بالإرسال في ترجمة (عمرو بن أبي سفيان) هذا، أورده في (القسم الرابع) من الإصابة، وهو (فيمن ذكر من الصحابة خطأ) ، وقال فيه:

`تابعي مشهور، روى عن أبي موسى وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، روى عنه ابن أخيه عبد الملك والزهري وابن أبي حسين وغيرهم. أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي`.

وخفي هذا على جمع من المتقدمين، فذكروه في (الصحابة) منهم: ابن الأثير تبعاً لأبي نعيم وغيره، وعليه جرى الذهبي في `التجريد` (2/409) وقال:

`له حديث غريب. ذكره ابن منده`.

وأظن أنه يشير إلى هذا.

وعبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان، أورده البخاري وابن أبي حاتم، ولم

يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، غير أن البخاري قال:

`قال ابن إسحاق: وكان واعية جالس العلماء`.

وذكره ابن حبان في `ثقات التابعين` (5/116) وقال:

`روى عن عثمان بن عفان. روى عنه أهل الحجاز`.

وأما إبراهيم بن بسطام، فلم أره إلا في `ثقات ابن حبان` (8/85) وقال:

` … الأبلي. روى عن البصريين، مات بعد سنة خمسين ومائتين. ثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره`.

وقد أخرج له في `صحيحه` (1/196/169 - الإحسان) حديثاً غير هذا من طريق أحمد بن يحيى، وهو مخرج في `الصحيحة` (826) برواية الشيخين وغيرهما.

‌‌

(هذا في الجنة - يعني: علياً - وإن من شيعته قوماً يعلمون الإسلام ثم يرفضونه، لهم نبز يسمون: الرافضة، من لقيهم فليقتلهم، فإنهم مشركون) .

منكر.



أخرجه أبو يعلى في `مسنده` (12/116 - 117) : حدثنا أبو سعيد الأشج: حدثنا ابن إدريس عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن محمد ابن عمرو الهاشمي عن زينب بنت علي عن فاطمة بنت محمد قالت:

نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال:....فذكره.

قال الهيثمي في `مجمع الزوائد` (10/22) :

`رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلا أن زينب بنت علي لم تسمع من فاطمة فيما أعلم. والله أعلم.

قلت: فيه ملاحظتان:

الأولى: عزوه للطبراني، أظن أنه وهم أراد أن يقول: أبو يعلى، فسبقه القلم!

أو أنه خطأ من الناسخ أو الطابع.

والأخرى: توثيقه لرجاله، إنما هو بالنظر لما وقع في إسناد أبي يعلى: `ابن إدريس`، فإنه كذلك في `المقصد العلي` للهيثمي (3/16/933) ، و`المطالب العالية` أيضاً (ق 487 /1 - المسندة`، وهو خطأ لا أدري منشأه،

والصواب (أبو إدريس) ، واسمه: (تليد بن سليمان) ، فهو الذي يروي عن (أبي الجحاف) وعنه أبو سعيد الأشج، وإن كان هذا يروي أيضاً عن (ابن إدريس) ، لكن ابن إدريس ليس له رواية عن أبي الجحاف، وإنما يروي عن هذا (أبو إدريس) ، قال ابن حبان في `الضعفاء` (1/204 - 205) :

`تليد بن سليمان، كنيته: (أبو إدريس) الكوفي، روى عن أبي الجحاف داود ابن أبي عوفـ روى عنه الكوفيون، وكان رافضياً يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وروى في فضائل أهل البيت عجائب، وقد حمل عليه ابن معين حملاً شديداً، وأمر بتركه، روى عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف … `.

قلت: فساق هذا الحديث، وإسناده هكذا: حدثناه محمد بن عمرو بن يوسف: ثنا أبو سعيد الأشج: ثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف`.

ومن طريق ابن حبان ساقه ابن الجوزي في `العلل المتناهية` (1/159 - 160) وقال:

`لايصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد وابن معين: (تليد) كذاب`.

وقد غفل عن هذا التحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، فقال في تعليقه على `المطالب العالية` فقال (3/95) :

`إسناده أمثل من الحديث السابق (يعني: حديث ابن عباس المتقدم برقم 6267) ، وفيه أبو الجحاف من غلاة الشيعة … `.

قلت: ولكنه ثقة، وليس هو الآفة، وإنما (أبو إدريس) ولم ينتبه، لكونه تحرف إلى (ابن إدريس) ، وهو معذور، لأنه يحكم على ما بين يديه مما يبدو له بادي الرأي، فهو لا يبحث ولا يحقق، خلافاً لما يقتضيه ما أعطي له وقيل فيه ترويجاً للكتاب: `تحقيق الأستاذ المحقق الشيخ....`!

وقد تبعه على هذه الغفلة المعلق على `مسند أبي يعلى` فقال:

`إسناده صحيح إن كانت زينب [سمعت] من أمها، وإلا فهو منقطع … `!

(تنبيه) : قوله في علي رضي الله عنه: `هذا في الجنة` ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، وهي عقيدة أهل السنة، وأنه من العشرة المبشرين بالجنة، كما جاء في غير ما حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر `تخريج العقيدة الطحاوية` (ص

(مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا أوَنَظَرًا، أُعْطِيَ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، لَوْ أَنَّ غُرَابًا أَفْرَخَ تَحْتَ وَرَقَةً مِنْهَا، ثُمَّ أَدْرَكَ ذَلِكَ الْفَرْخُ الْهِرَمَ فَنَهَضَ، لأَدْرَكَهُ الْهِرَمُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ تِلْكَ الْوَرَقَةَ) .

منكر.



أخرجه الحاكم (3/554) ، والعقيلي في `الضعفاء` (4/38) ،

والطبراني في `المعجم الكبير` (ج 69/206/2) ، والشيروي في `العوالي` (ق 211 - 212) ، وابن عدي في `الكامل` (2/3/389 - 399 - ط دار الفكر) ، والبيهقي في `الشعب` (2/349/2004) من طريق مُحَمَّدُ بن

بَحْرٍ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن سَالِمٍ القداح، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ، مرفوعاً به. وقال العقيلي:

`وهذا يروي مرسلاً`.

قلت: لم أقف عليه، والموصول أورده في ترجمة محمد بن بحر هذا وقال:

`منكر الحديث كثير الوهم`. وسكت عنه الحاكم! وتعقبه الذهبي بقوله:

`قلت: محمد منكر الحديث`.

قلت: وتوبع، فقال البزار (3/93/2322) : حدثنا عبد الله بن شبيب:

ثنا الوليد بن عطاء ومحمد بن الحسن الحسرى (!) قالا: ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به.

لكن عبد الله بن شبيب، قال الذهبي في `المغني`:

`واهٍ`، قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث`.

وقال الهيثمي في `المجمع` (7/165) :

`رواه البزار والطبراني، وفيه محمد بن محمد الهجيمي، ولم أعرفه، وسعيد ابن سالم القداح مختلف فيه، وبقية رجال الطبراني ثقات، وإسناده ضعيف`.

قلت: كذا وقع فيه (محمد بن محمد … ) فلا أدري، أهو خطأ مطبعي أو

نسخي، أو هكذا وقع في نسخة الهيثمي من `معجم الطبراني`؟ ولعله الأرجح، فإني أستبعد أن لا يعرف (محمد بن بحر) ، وهو مترجم عند العقيلي و ` الميزان`، وقال ابن حبان في `الضعفاء` (2/300 - 301) :

`يروي عن الضعفاء أشياء لم يحدث بها غيره عنهم، حتى يقع في القلب أنه كان يقلبها عليهم، فلست أدري البلية في تلك الأحاديث منه أو منهم، ومن أي كان، فهو ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بالاعتبار بروايته عن الثقات`.

فمثله من المستبعد جداً أن تخفى ترجمته على الهيثمي، فالغالب أن الخطأ في نسخته من `المعجم`. والله أعلم.

وقال البزار عقب روايته المتقدمة:

` لا نعلم رواه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير. ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير، فتابع نافع بن عمر`.

قلت: وكذا في `مختصر الزوائد` للحافظ (2/136 - 137) ، ولم يتعقبه بشيء!

وعبد المجيد بن عبد العزيز - هو: ابن أبي رواد - ، قال الحافظ:

`صدوق يخطئ`.

فهو متابع لا بأس به لسعيد بن سالم القداح، إن صح السند إليه، فإني لم أجد من وصله. فقد اتفق الاثنان على روايته عن ابن جريج معنعناً، مما يلقي في النفس ثبوته عن ابن جريج، فتكون العلة منه، فإن كان مدلساً معروفاً بذلك، وقد

عنهنه، فمن المحتمل أنه تلقاه من بعض الضعفاء، فأسقطه، ولعله: محمد بن

عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن ابن أبي مليكة به مختصراً، دون قوله: ` لو أن غراباً … ` إلخ.



أخرجه أبو نعيم في `أخبار أصبهان` (1/47) ، وابن عدي (6/221) في ترجمة الليثي هذا، وروى تضعيفه عن جمع، فقال البخاري:

`منكر الحديث`. وقال النسائي:

`متروك الحديث`.

(تنبيه) : وقع الحديث في `مجمع الليثي` من حديث (عبد الله بن مسعود) ، وهو خطأ أظنه من الطابع أو الناسخ، ولم ينتبه لذلك الشيخ الأعظمي، فقال في تعليقه على `البزار` (3/94) :

`أورده الهيثمي من حديث ابن مسعود، وعزاه للبزار، وضعف إسناده، ولم يذكر حديث عبد الله بن الزبير`!!

‌‌

(من مشى عن ناقة عقبة، كان له عدل رقبة) .

منكر.



أخرجه أبو داود في `المراسيل` (232/301) من طريق إبراهيم بن عمرو عن الوضين - وهو عندي ابن عطاء - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:....فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف معضل، الوضين بن عطاء من أتباع التابعين، وهو سيئ الحفظ.

وإبراهيم بن عمرو - هو: الصنعاني - ، قال ابن عساكر في `تاريخ دمشق` (2/485) :

`لا أعرفه`. وقال الحافظ في `التقريب`:

`مستور`.

والحديث عزاه السيوطي في `الجامع الكبير` لـ (ك عن ابن عمر) ، وما وجدته في `المستدرك` له، وهو المراد عند إطلاق العزو إليه - كما نص عليه في مقدمته - ، وقد أخرجه البيهقي في `شعب الإيمان` (6/205/7912) من

طريق أحمد بن يزيد بن دينار أبي العوام: نا محمد بن إبراهيم - يعني: الحارثي - عن حنظلة بن أبي سفيان السدوسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده مرفوعاً به. وقال:

`أحمد وشيخه الحارثي مجهولان`.

ونقله الحافظ في `اللسان` وأقره.

ثم وجدته موصولاً من طريق أخرى عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد

عن أبي الدرداء مرفوعاً.



أخرجه ابن عساكر (18/376) وزاد:

` ومن سافر منكم، فليرجع إلى أهله بهدية، ولو بالحجارة في مخلاته`.

وقد تقدمت هذه الزيادة لوحدها من طريق أخرى عن الوضين عن مكحول عن ابن عمر، هذه خير من تلك، (رقم 1437) ، ومن حديث عائشة وغيرها برقم (1436) و (2613) .

‌‌

(اللهم داحي المدحوات، وباريء المسموكات، وجبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورافع (1) تحيتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق،

والفاتح لما أغلق … ) . الحديث بطوله.

منكر.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط` (2/279/9243 - بترقيمي) : حدثنا مسعدة بن سعد: نا سعيد بن منصور: نا نوح بن قيس: نا سلامة الكندي قال:

كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على نبي الله يقول: … فذكره. وقال:

` لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به نوح بن قيس الطاحي`.

قلت: هو ثقة ومن رجال مسلم، وإنما العلة من شيخه سلامة الكندي، فإنه لا يعرف إلا برواية نوح، كما في `تاريخ البخاري` و ` الجرح والتعديل`، وأشار إلى هذا الحديث، وذكر أنه `مرسل`. يعني: أنه منقطع بينه وبين علي رضي الله عنه. وقال الهيثمي في `المجمع` (10/163) :

`رواه الطبراني في `الأوسط` وسلامة الكندي، روايته عن علي مرسلة، وبقية رجاله رجال الصحيح`.

قلت: ما عدا - طبعاً - شيخ الطبراني مسعدة بن سعد - وهو: العطار المكي - ولم اجد له ترجمة، ويظهر أنه من شيوخه المعروفين، فقد روى له في `الأوسط` نحو خمسة وستين حديثاً.

(1) كذا الأصل، وفي `المجمع` (رأفة) . وكذا في `القول البديع`.

ولم يذكر الهيثمي في (سلامة الكندي) توثيقاً، وهذا منه غريب، فإن الرجل ممن وثقه ابن حبان (4/343) على قاعدته في توثيق المجهولين، وقلما يفوت الهيثمي العزو إليه.

والحديث قال السخاوي في `القول البديع` (ص 34) :

`أخرجه الطبراني وابن عاصم، وسعيد بن منصور، والطبري في `مسند طلحة` من `تهذيب الآثار` له، وأحمد بن سنان القطان في `مسنده`، وعنه يعقوب بن شيبة في `أخبار علي` وابن فارس، وابن بشكوال هكذا موقوفاً بسند

ضعيف … وقال ابن كثير: هذا مشهور من كلام علي … ، إلا أن في إسناده نظراً`.

‌‌