সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

( {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} ؛ قال: يُجْلِسُني

معه على السريرِ) .

باطل.



أخرجه الديلمي في `مسند الفردوس` (3/150/1) من طريق علي

ابن عمر القزويني: حدثنا يوسف بن الفضل الصيدناني: حدثنا إبراهيم بن

عبد الرزاق: حدثنا محمد بن سعد كاتب الواقدي: حدثنا عبد اله بن إدريس عن

عبيد الله بن عمر عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد غريب، محمد بن سعد - كاتب الواقدي - ثقة حافظ من

رجال `التهذيب`، وكذا من فوقه.

وأما إبراهيم بن عبد الرزاق؛ فلم أعرفه، وفي طبقته ما في `تاريخ بغداد`

(6/134 - 135) :

`إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير. حدَّث عن إسماعيل بن أبي مسعود وسعيد

ابن سليمان المعروف بـ (سعدويه) الواسطي. روى عنه محمد بن مخلد الدوري..

قال الدارقطني: بغدادي ثقة`.

قلت: فمن المحتمل أن يكون هو هذا.

وعلي بن عمر القزويني، فقد ترجمه الخطيب (12/43) بروايته عن جمع،

وقال:

`كتبنا عنه، وكان أحد الزهاد المذكورين، من عباد الله الصالحين، يقرأ

القرآن، ويروي الحديث، لا يخرج من بيته إلا للصلاة، وكان وافر العقل، صحيح

الرأي … مات (442) … `.

وأما شيخه يوسف بن الفضل الصيدناني؛ فلم أجد له ترجمة، وأظن أنه آفة

هذا الحديث الباطل المخالف لأحاديث جمع من الصحابة بعضها في `البخاري`

(4718) : أن المقام المحمود هي شفاعته صلى الله عليه وسلم الكبرى يوم القيامة. وراجع إن شئت

`ظلال الجنة` (2/784 و 785 و789 و804 و813) ، و `الصحيحة` (2369 و 2370) ،

و`الدر المنثور` (4/197) .

أضف إلى ذلك أنه يستغله أعداء السنة وأفراخ الجهمية؛ ليطعنوا في أهل

السنة الذين يثبتون الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة، مع التنزيه

التام، ويرموهم بالتجسيم والتشبيه الذي عرفوا بمحاربته - كما يحاربون التعطيل - ،

كمثل الكوثري وأذنابه، وكالغماري والسقاف ونحوهما، كفى الله المسلمين

شرهم.

هذا، وقد كنت خرجت الحديث في المجلد الثاني من هذه `السلسلة` برقم

(865) من حدري ابن مسعود، وبينت علته ونكارته هناك، وأنه رُوي عن مجاهد

مقطوعاً، وعن غيره موقوفاً، وذكرت مستنكراً موقف بعض العلماء منه.

ثم أتبعته بحديث منكر، وآخر موضوع، فيهما نسبة القعود إلى الله على

كرسيه. وفي الأول منهما زيادة نصها:

`ما يفضل منه مقدار أربع أصابع `.

وذكرت تساهل بعضهم في توثيق رجالهما، وتقوية إسنادهما، فراجعه، فإنه

مهم.

كما كنت ذكرت في مقدمة كتابي المطبوع `مختصر العلو` (ص 15 - 17) ،

اضطراب موقف الذهبي بالنسبة لأثر مجاهد، مع تصريحه بأن رفعه باطل.

وبهذه المناسبة أريد أن أُبيِّن للقراء موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تلك

الزيادة في الحديث الأول، فقد ذكر أن بعض المحدثين رووها بلفظ:

`إلا أربع أصابع`.

فهذه تثبت (الأربع) ، وتلك تنفيها - كما هو ظاهر - فضعف الشيخ رحمه الله

الحديث بالروايتين لاضطرابهما، مع ملاحظته أن المعنى الذي كل منهما لا يليق

بجلال الله وعظمته، فقال كما في `مجموع الفتاوى` (16/436) :

`فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ إلَّا اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ؛ هَذِهِ تَنْفِي مَا أَثْبَتَتْ هَذِهِ،

[يعني تكفي في تضعيفه] ، وَلَا يُمْكِنُ مَعَ ذَلِكَ الْجَزْمِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ

الْإِثْبَاتَ، وَأَنَّهُ يَفْضُلُ مِنْ الْعَرْشِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ لَا يَسْتَوِي عَلَيْهَا الرَّبُّ! وَهَذَا مَعْنًى

غَرِيبٌ لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ، بَلْ هُوَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْعَرْشُ

أَعْظَمَ مِنْ الرَّبِّ وَأَكْبَرَ، وَهَذَا بَاطِلٌ، مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِلْعَقْلِ.

وَيَقْتَضِي أَيْضاً أَنَّهُ إنَّمَا عَرَفَ عَظَمَةَ الرَّبِّ بِتَعْظِيمِ الْعَرْشِ الْمَخْلُوقِ، وَقَدْ جَعَلَ

الْعَرْشَ أَعْظَمَ مِنْهُ، فَمَا عَظُمَ الرَّبُّ إلَّا بِالْمُقَايَسَةِ بِمَخْلُوقِ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ الرَّبِّ. وَهَذَا

مَعْنًى فَاسِدٌ مُخَالِفٌ لِمَا عُلِمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ.

فَإِنَّ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُبَيِّنَ عَظَمَةَ الرَّبِّ،وَأنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ مَا يَعْلَمُ

عَظَمَتَهُ، فَيَذْكُرُ عَظَمَةَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَيُبَيِّنُ أَنَّ الرَّبَّ أَعْظَمُ مِنْهَا `.

ثم استشهد الشيخ ببعض الأحاديث على ذلك، وذهب إلى أن الصواب في

رواية الحديث النفي. يعني من حيث المعنى؛ كما تقدم بيانه منه بياناً شافياً رحمه

الله تعالى.

وفي ذلك ما يؤيد حكمي على الحديث بالبطلان هنا وهناك من حيث

المعنى، وإن كان ذلك غير لازم من حيث المبنى، فليكن هذا منك على ذكر.

ومما تقدم يتبين لقرائنا دجل ذاك السقاف، أو أولئك الذين يؤلفون له

ويتسترون باسمه؛ حين يكذبون أو يكذب على أهل العلم والسنة أحياء وأمواتاً

لا يرقبون فيهم إلاً ولا ذمة، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه لفساد

عقيدته، وجهله وقلة فهمه لا يتورع عن التصريح ورميه بأنه مجسم، وبغير ذلك

من الأباطيل التي تدل على أنه مستكبر معاند للحق الجلي الناصع، فرسائله

التي يؤلفونها وينشرونها له تباعاً مشحونة بالبهت والافتراء والأكاذيب وقلب

الحقائق؛ بحيث أنها لو جمعت لكانت مجلداً كبيراً بل مجلدات،فها هي

رسالته التي نشرها في هذه السنة (1414) في الرد على الأخ الفاضل سفر

الحوالي طافحة - على صغرها وحقارتها - بالمين والتضليل والافتراء على السلفيين

الذين ينبزهم بلقب (المتمسلفين) ! وعلى الأخ الفاضل بصورة [خاصة] ، وعلى

شيخ الإسلام بصورة أخص.

وليس غرض الآن الرد عليه، فإن الوقت أضيق وأعزّ من ذلك، وإنما أردت

بمناسبة هذا الحديث أن أقدم إلى القراء مثلاً واحداً من مئات افتراءاته وأكاذيبه

وتقليبه للحقائق، التي تشبه ما يفعله اليهود بإخواننا الفلسطينيين اليوم الذين

ينطلقون من قاعدتهم الصهيونية: (الغاية تبرر الوسيلة) ! الأمر الذي يؤكد للقراء

أنه لا يخشى الله، ولا يستحي من عباد الله، وإلا لما تجرأ على الافتراء عليهم،

والله عز وجل يقول {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ} .

لقد نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أقوال هو منها براء براءة الذئب

من دم ابن يعقوب [عليهما السلام] ، بل هو يقول بخلافها!! ويهمنا الآن

بيان فرية واحدة من تلك الفريات، فقال في مقدمة رسالته المشار إليها (ص 2 - 3)

بعد أن نسب إليه عدة فريات:

`ويقول: إن المقام المحمود الذي وعدنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو جلوسه بجنب الله على

العرش في المساحة المتبقية، والمقدرة عند هذه الطائفة بأربع أصابع (1) !!! وغير ذلك

من الترهات`.

وفي الحاشية قال:

` (1) انظر `منهاج سنته` (!) (1/260) وكتاب `بدائع الفوائد` لتلميذه ابن

قيم الجوزية (4/39 - 40) `.

وإحالته فيما نسبه إلى الشيخ مما يزيد القراء قناعة بدجله، وأنه يتعمد

الكذب والافتراء عليه، وأنه لا يبالي بقرائه إذا اكتشفوا {تشابهت قلوبهم} ،

وهذا نص كلامه رحمه الله منقولاً بطريقة التصوير، ليكون القراء على يقين من

ذلك الإفك المبين:

(( (وأما قوله إنه يفضل عنه العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا

لا أعرف قائلاً له ولا ناقلاً ولكن روى فِي حَدِيثِ عبد الله بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع

أصابع يروى بالنفى ويروى بالإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي

وابن الجوزي ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه ولفظ النفى لا يرد عليه شيء فإن مثل هذا اللفظ

يرد لعموم النفى كقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك

قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد أي ما فيها موضع ومنه قول العرب ما في السماء قدر كف سحابا

وذلك لأن الكف يقدر به الممسوحات كما يقدر بالذراع وأصغر الممسوحات التي يقدرها الإنسان

من أعضائه كفه فصار هذا مثلا لأقل شيء فإذا قيل إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان

المعنى ما يفضل منه شيء والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش ومن المعلوم أن الحديث

إن لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فليس علينا منه وإن كان قد قاله فلم يجمع بين النفي

والإثبات وإن كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب

أصولهم كما قد بسط في غير هذا الموضع فهذا وأمثاله سواء كان حقا أو باطلا لا يقدح في مذهب

أهل السنة ولا يضرهم لأنه بتقدير أن يكون باطلاً ليس هو قول جماعتهم بل غايته أنه قد قالته طائفة

ورواه بعض الناس وإذا كان باطلاً رده جمهور أهل السنة كما يردون غير ذلك فإن كثيراً من

المسلمين يقول كثيراً من الباطل فما يكون هذا ضار لدين المسلمين وفي أقوال الإمامية من

المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه لو كان قد قاله بعض أهل السنة)) ) .

هذا كلام الشيخ رحمه الله، فأين فيه ما عزاه السقاف وأعوانه إليه؟!

سبحانك هذا بهتان عظيم. بل فيه حكايته الخلاف في صحة حديث الأصابع،

وعدم جزمه هو بصحته، وإن كان هذا مستغرباً منه، لأن علته الجهالة والعنعنة

- كما كنت بينته هناك - .

وختاماً: لكمة حق لا بد لي منها:

إذا كان حقاً أن الله تعالى أعظم من العرش، ومن كل شيء - كما بينه شيخ

الإسلام فيما تقدم - ، فيكون اعتقاد أن الله يُجلس محمداً معه على العرش باطلاً

بداهة.

وأما إجلاسه على العرش دون المعية، فهو ممكن جائز لأن العرش خلق من

خلق الله، فسواء أجلسه عليه، أو على منبر من نور - كما جاء ذلك في المتحابين

في الله، وفي المقسطين العادلين - لا فرق بين الأمرين، لكن لا نرى القول

بالإجلاس على العرش؛ لعدم ثبوت الحديث به، وإن حكاه ابن القيم عن جمع

- كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - . والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌

(مَنْ مَشَى إِلَى غَرِيمِهِ بِحَقِّهِ؛ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ،

وَنُونُ الْمَاءِ، وَتُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ شَجَرَةً تُغْرَسُ فِي الْجَنَّةِ، وَذَنْباً يُغْفَرُ) .

منكر.



أخرجه البزار في `مسنده` (2/119/1342 - كشف الأستار) ، والخطيب

في `التاريخ` (7/402) من طريق يحيى بن عثمان الحربي: ثنا إسماعيل بن عياش

عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي سعد عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن

المسيب قال: سمعت ابن عباس يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ كما قال الحافظ في `مختصر الزوائد` (4/139) :

`رواه البزار، وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم `!

فهو من غرائبه، فإنهم جميعاً مترجمون في `تهذيب المزي` الذي هو من

مراجعه؛ غير يحيى بن عثمان الحربي، وقد ذكره ابن حبان في كتابه `الثقات`

(9/263) الذي كان الهيثمي قد رتبه، وقال فيه:

`ربما وهم `. وهو مترجم أيضاً في `تاريخ بغداد` (14/189 - 191) ، وروى

توثيقه عن ابن معين وغيره. وهو مترجم أيضاً في `تهذيب الحافظ` - تمييزاً. وقال

في `التقريب`:

`صدوق تكلموا في روايته عن هقل `.

وأغرب من ذلك أن الشيخ الأعظمي لما تنبه لغريبة الهيثمي هذه، أخذ

يكشف عن هوية كل راوٍ في السند وأنه في `التهذيب`، مصرحاً بتوثيق

أكثرهم، وساكتاً عن بعضهم، وأحدهم هو علة هذا السند! وليت شعري ما فائدة

هذا الكشف إذا لم يتوصل به إلى معرفة علة الحديث إذا كان معلولاً، أو إلى

معرفة صحته إن كان صحيحاً؟!

فاعلم أن علة هذا الإسناد إنما هو أبو سعد - واسمه: سعيد بن المرزبان البقال - ؛

قال الذهبي في `المغني`:

`ليس بالحجة، قال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: صدوق

مدلس. وقال الفلاس: متروك `.

وتبنى الحافظ قول أبي زرعة المذكور.

‌‌

(إِنِّي لَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً فَآخُذُهَا فَآكُلُهَا) .

منكر.



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (2/279/2/9246) : حَدَّثَنَا

مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: … فذكره. وقال:

`تفرد به محمد بن العلاء الثقفي`.

قلت: ولم أعرفه، ويحتمل أن يكون محمد بن العلاء الصهيبي؛ فإنه من

هذه الطبقة، روى عنه عبد الله بن الحارث المخزومي، ذكره ابن حبان في `الثقات`

(9/52) تبعاً للبخاري (1/1/205/643) .

وأما شيخه الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: فلم أجد له ترجمة.

وأخرجه البزار في `مسنده` (3/223/1011 - البحر الزخار) من طريق

أخرى عن محمد بن العلاء قال:

بينا أنا والوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فوجد تمرتين ساقطتين،

فأخذ واحدة، وأعطاني أخرى، فأبيت أن آكلها، ثم قال لي: أخبرني أبي عن

جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. يعني: تمرة. وقال:

` لا نعلمه يروى إلا عن عبد الرحمن بهذا الإسناد `.

قلت: وتعقبه الهيثمي في `كشف الأستار` (2/131) بقوله:

`قلت: رواه عن سعد كما رواه قبله `.

قلت: يعني: سعد بن أبي وقاص، رواه (1365) عن شيخين له قالا: ثَنَا

عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي - عُبَيْدَةَ بِنْتَ نَابِلٍ عَنْ عَائِشَةَ

بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ تَمْرَتَيْنِ، فَأَخَذَ تَمْرَةً، وَأَعْطَانِي الْأُخْرَى.

ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى في `مسنده` (2/137/815) ؛ لكنه زاد في

المتن: `فوجد ثُغْروقة فيها تمر، فأخذ … ` وقال البزار:

` لَا نَعْلَمُهُ عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ`.

قلت: وعثمان بن عبد الرحمن - هو: الطرائفي - مختلف فيه، وبه أعله الهيثمي

فقال (4/170) :

` … وهو ثقة وفيه ضعف `.

لكن أشار الذهبي في `الكاشف`، وفي `المغني` إلى تضعيف توثيقه بقوله:

`وُثِّق `.

وأشار إلى سبب تضعيفه الحافظ؛ فقال في `التقريب`:

`صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل؛ فضعف بسبب ذلك حتى نسبه

ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين`.

قلت: وذكره الحافظ في `المرتبة الخامسة` من `طبقات المدلسين`؛ لقول اب

حبان فيه (2/97) :

`يروي عن أقوام ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها المتتبع؛

لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك في أخباره؛ ألزقت به تلك الموضوعات وحمل

عليه الناس في الجرح، فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها على حالة من

الاحوال؛ لما غلب عليها من المناكير عن المشاهير، والموضوعات عن الثقات `.

قلت: ولم يذكروه في الرواة عن (عبيدة بنت نايل) ؛ فكأنه دلس عنها.

وعبيدة هذه: ليست مشهورة،وقد ذكرها ابن حبان في `الثقات` (7/307)

برواية الخصيب بن ناصح - وهو صدوق يخطئ - وذكر لها في `التهذيب` ثلاثة رواة

آخرين، ليس فيهم ثقة حافظ غير معن بن عيسى؛ فلعله لذلك لم يوثقها الحافظ،

بل قال فيها:

`مقبولة`. يعني: عند المتابعة.

فعلة الحديث إذن: هي، أو عنعنة الطرائفي.

وثمة علة أخرى وهي نكارة متنه ومخالفته لحديث أنس الصحيح قال:

مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال:

`لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة؛ لأكلتها `.



أخرجه البخاري (2431) وغيره، وهو مخرج في `الإرواء: (6/15/1559)

من رواية جمع منهم مسلم، لكن ليس عنده أخاف `.

وأخرجه أحمد (3/193 و241 و258) من طريقين آخرين عن أنس:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون

صدقة.

وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (

(ثَلَاثٌ قَاصِمَاتٌ الظَّهْرَ: فَقْرٌ دَاخِلٌ لَا يَجِدُ صَاحِبُهُ

مَتْلَذَّذاً، وَزَوْجَةٌ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ أَسْخَطَ اللَّهَ وَأَرْضَى

النَّاسَ، وَإِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقَةً، وَإِنَّ فُجُورَ الْفَاجِرَةِ

كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرٍ) .

موضوع.



أخرجه الحارث بن أبي أسامة في `مسنده` (ق 57/2 - زوائده) :

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مَهْدِيٍّ (الأصل: ابن مهدي) عَنْ

أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً بل موضوع؛ أبو مهدي - اسمه: سعيد بن

سنان - رماه الدارقطني وغيره بالوضع.

والحديث عزاه السيوطي في `الجامع الكبير` لابن زنجويه عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وقال:

`وهو ضعيف`.

فإذا كان من هذه الطريق - كما أظن - ؛ ففيه تساهل ظاهر،لما عرفت من

حال أبي مهدي، لا سيما ولوائح الوضع عليه بينة.

وأخرجه البزار في `مسنده` (2/157/1414 - كشف الأستار) من طريق

أخرى عن أبي مهدي … به، ولكن ذهب عنه الخصلة الأولى فقال:

`ذهب عني واحدة، وعلته سعيد بن سنان `.

وبه أعله الهيثمي فقال (4/272) في `مجمع الزوائد`:

`وهو متروك`.

قلت: فقول الأعظمي في تعليقه على `الكشف` أن الهيثمي قال:

`وهو ضعيف `. وهم منه أو خطأ مطبعي.

وقد ذكر الهيثمي عن البزار أن تلك الواحد غير المذكورة في الحديث فقال:

` وقال البزار: ذهبت عني واحدة، وقد مرت بي: وجار سوء إن رأى خيراً؛

دفنه، وإن رأى شراً؛ أذاعه `.

فأقول: هذه الفقرة فِي حَدِيثِ آخر يشبه هذا في بعض فقراته. أخرجه

الطبراني وغيره، وقد مضى تخريجه برقم (3087) من حديث فضالة بن عبيد.

وقد صحت هذه الفقرة في استعاذته صلى الله عليه وسلم من ثلاثة فيهم: ` … ومن خليل

ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة؛ دفنها، وإن رأى سيئة؛ أذاعها `.

وهو مخرج في `الصحيحة` (3137) .

‌‌

(كان الذي تَزَوَّجَ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ شيئاً قِيمَتُهُ

عَشَرَةُ دَرَاهِمَ) .

منكر.



أخرجه أبوداود الطيالسي في `مسنده` (270/2022) : ثنا الْحَكَمُ

ابن عَطِيَّةَ عنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قال: … فذكره.

قلت ومن طريق الطيالسي أخرجه البزار في `مسنده` (2/161/1426 -

الكشف) وابن عدي (2/205) ، وكذا أبو يعلى (3385) ، والطبراني في `المعجم

الكبير` (23/247) .

والحكم بن عطية: مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وقال البخاري: كان أبو

الوليد يضعفه. وضعفه النسائي وابن أبي داود. وقال أحمد: كان عندي صالح

الحديث حتى وجدت له حديثاً أخطأ فيه. وفي رواية قال:

`لا بأس به إلا أن أبا داود روى عنه أحاديث منكرة `.

قلت: منها هذا الحديث؛ فإنه من رواية أبي داود عنه - كما ترى - ، وقد صرح

بذلك في رواية الميموني عنه قال:

` سئل عنه أحمد؟ فقال: لا أعلم الا خيراً، فقال له رجل: حدثني فلان عنه

عن ثابت عن أنس قال: كان مهر أم سلمة متاعاً قيمته عشرة دراهم. فأقبل أبو

عبد الله يتعجب، وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون، إنما كانوا يحفظون ونسبوا

إلى الوهم، أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه `.

هذا كله من `التهذيب`.

وروى العقيلي في `الضعفاء (1/258) عنه أنه قال:

`كان الحكم بن عطية عندي صالحاً حتى وجدت له عن ثابت عن أنس: أن

النبي عليه السلام تزوج أم سلمة على قيمة عشرة دراهم. وإنما يريد الحديث الذي

رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن (!) عمر بن أبي سلمة الطويل `.

قلت: ولم أعرف هذا الحديث الطويل الذي أشير إليه.

وقال البزار عقب الحديث؛ كما نقله الهيثمي في `الكشف`:

`قال البزار: لا نعلمه عن ثابت عن أنس إلا من طريق الحكم. ورأيته في

موضع آخر: تزوجها على متاع ورحى قيمته أربعون درهماً `.

قلت: هذا اللفظ لم أره في شيء من المصادر المتقدمة، وإنما روي ذلك في حق

عائشة؛ كما يأتي. وقال ابن حبان في ترجمة الحكم هذا من كتابه `الضعفاء`

(1/248) :

` كان أبو الوليد شديد الحمل عليه، ويضعفه جداً، وكان الحكم ممن لا يدري

ما يحدث، فربما وهم في الخبر؛ يجئ كأنه موضوع، فاستحق الترك `.

وقد رواه بعض الكذابين بإسناد آخر، فكأنه سرقه منه - وهو: عمرو بن

الأزهر - ، فقال: ثنا حميد الطويل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:

`تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأصدقها عشرة دراهم `.



أخرجه ابن عدي في `الكامل` (5/134) ، والطبراني في `المعجم الأوسط`

(1/28/1/460) ، وقال:

` لم يروه عن حميد إلا عمرو بن الأزهر `.

قلت: قال الذهبي في `المغني`:

`كذاب؛ قال أحمد وغيره: كان يضع الحديث `.

وبه أعله الهيثمي، فقال (4/282) :

`رواه الطبراني في `الأوسط`، وفيه عمرة بن الأزهر، وهو متروك `.

وروي نحوه عن عائشة قالت:

تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع يسوى أربعين درهماً.



أخرجه الطبراني في `الأوسط` أيضاً (1/113/2/2269) من طريق فضيل

ابن مرزوق عن عطية عنها.

وعطية: ضعيف مدلس.

وفضيل بن مرزوق: فيه ضعف، وقال الذهبي في `المغني`:

`وثقه غير واحد، وضعفه النسائي وابن معين أيضاً، وقال الحاكم: عيب

على مسلم إخراجه في (صحيحه) `.

‌‌

(إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَكَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

وَلْيَأْمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الْبَيْتِ خَيْراً) .

منكر.

رواه البزار في `مسنده`: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَنبَأنَا الْحَجَّاجُ

بْنُ فَرُّوخٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَلْمَانَ مرفوعاً. ذكره

الذهبي في ترجمة الحجاج هذا، وقال عقبه:

`هذا حديث منكر جداً `.

قال: والحجاج؛ قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه النسائي.

قلت: ومن طريقه رواه ابن عدي (71/2) ، وأبو نعيم في `أخبار أصبهان`

(1/56) وقال:

`غريب؛ تفرد به الحجاج عن ابن جريج `.

قلت: وابن جريج: مدلِّس وقد عنعنه!

لكن الحديث ثبت العمل به عن بعض الصحابة؛ فلا نرى مانعاً من العمل به

اتباعاً لهم واقتداء بهم. ومثل هذا الحديث يمكن أن يقال فيه: `يعمل به في فضائل

الأعمال`، لا في الأحاديث الضعيفة الأخرى التي فيها تشريع أعمال وعبادات لم

تثبت عن السلف رضي الله عنهم. فانظر كتابي `آداب الزفاف` (96 - 97) .

‌‌

(إِذَا كَانَتْ صَيْحَةٌ فِي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْمَعَةٌ فِي

شَوَّالٍ، وَتَمْيِيزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِيِ الْقَعْدَةِ، وَتُسْفَكُ الدِّمَاءُ فِي ذِيِ الْحِجَّةِ.

وَالْمُحَرَّمِ وَمَا الْمُحَرَّمُ؟ (يَقُولُهَا ثَلَاثاً) ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، يُقْتَلُ النَّاسُ فِيهَا

هَرْجاً هَرْجاً.

قُلْنَا: وَمَا الصَّيْحَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

هَدَّةٌ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ؛ فَتَكُونُ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ،

وَتُقْعِدُ الْقَائِمَ، وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهِنَّ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، فِي سَنَةٍ

كَثِيرَةِ الزَّلَازِلِ.

فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ فَادْخُلُوا بُيُوتَكُمْ، وَاغْلِقُوا

أَبْوَابَكُمْ، وَسُدُّوا كُوَاكُمْ، وَدِثِّرُوا أَنْفُسَكُمْ، وَسُدُّوا آذَانَكُمْ، فَإِذَا

أحسَسْتُمْ بِالصَّيْحَةِ فَخِرُّوا لِلَّهِ سُجَّداً، وَقُولُوا: سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ،

سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ، رَبُّنَا الْقُدُّوسُ؛ فَإِنَّه مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ نَجَا، وَمَنْ لَمْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ؛ هَلَكَ) .

موضوع.



أخرجه نعيم بن حماد في كتابه `الفتن` (1/228/738) : حَدَّثَنَا

أَبُو عُمَرَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ

الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم قَالَ: … فذكره.

قلت: وهذا متن موضوع، وإسناده واهٍ مسلسل بالعلل:

الاولى / المؤلف نفسه؛ نعيم بن حماد، فإنه مع كونه من أئمة السنة والمدافعين

عنها، فليس بحجة فيما يرويه، فقال النسائي:

`ليس بثقة `.

واتهمه بعضهم بالوضع. والحافظ الذهبي مع صراحته المعهودة، لم يستطع أن

يقول فيه - بعد أن ذكر الخلاف حوله - إلا:

`قلت: ما أظنه يضع `!

الثانية: شيخه أبو عمر - وهو: الصفار: كما وقع له في غير هذا الحديث - ،

واسمه: حماد بن واقد، وهو ضعيف، بل قال البخاري:

`منكر الحديث `.

الثالثة: ابن لهيعة، وهومعروف بالضعف بعد احتراق كتبه.

الرابعة: عبد الوهاب بن حسين: لا يعرف إلا بهذا الإسناد الواهي، وقد ذكر

له الحاكم حديثاً آخر من طريق نعيم بن حماد: ثنا ابن لهيعة عنه بإسناده المتقدم

عن ابن مسعود مرفوعاً في خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها، فإذا

خرجت؛ لطمت إبليس وهو ساجد … الحديث، وفيه مناكير كثيرة، حتى قال

الحاكم نفسه:

`أخرجته تعجباً إذ هو قريب مما نحن فيه `.

والشاهد أنه قال عقبه (4/522) :

`محمد بن ثابت بن أسلم البناني من أعز البصريين وأولاد التابعين؛ إلا أن

عبد الوهاب بن حسين مجهول `. وتعقبه الذهبي بقوله:

`قلت: ذا موضوع، والسلام `.

وقد ترجم الحافظ في `اللسان` لعبد الوهاب هذا بقول الحاكم المذكور، وتعقب

الذهبي إياه، وأقرّه.

الخامسة: محمد بن ثابت البناني: ضعيف اتفاقاً؛ فلا أدري كيف مشَّاه الحاكم؟!

السادسة: الحارث الهمداني - وهو: الأعور - : ضعيف أيضاً، وقد اتهمه بعضهم

بالكذب.

وبالجملة؛ فهذا الإسناد بهذه البلايا والعلل الست إسنادٌ هالك، والمتن مركب

موضوع بلا شك، ليس عليه حلاوة وكلام النبوة؛ بل إن يد الصنع والتكلف عليه

ظاهرة. وقد تداوله لعض الرواة الضعفاء قديماً، يزيدون في متنه وينقصون منه

حسب أهوائهم، وركبوا أسانيد عن أبي هريرة وغيره، وقد خرجتهما فيما تقدم

(6178 و 3179) .

هذا. ولقد كان الداعي إلى تخريج هذا الحديث، والكشف عن علله أنه كثر

سؤال الناس عنه في أول أسبوع من شهر رمضان المبارك الحالي لسنة (1414) ، ولما

سألت عن السبب؟ قيل: بأن أحد الخطباء الصوفيين خطب الناس به، وأنذرهم

بوقوع ما جاء فيه ليلة الجمعة (15) من الشهر الجاري، أي بعد أربعة أيام من

تحريره، وسيعلم الناس قريباً - إن شاء الله - كذبه؛ ليأخذوا منه درساً، ويعرفوا أنه

ليس كل من خطب فهو عالم، وأنه ليس كل من حدث بحديث أو أكثر فهو

محدث! ولله في خلقه شؤون.

وها نحن الآن في يوم السبت التالي ليوم الجمعة المشار إليه، ولم يقع فيه

أي شيء مما ذكر الحديث: صيحة أو هدة توقظ النائم، ولا خرجت العواتق

من الخدور،ولا أحد من المصلين سدوا كواهم، ودثروا أنفسهم، وسدوا آذانهم.

ما أحد فعل شيئاً من ذلك، حتى ولا ذاك الكذاب الكبير الذي أذاع هذا

الحديث والجهلة الذين تلقوه عنه وساعدوه على إذاعته، حتى هؤلاء ما أظن أن

أحداً فعل ذلك.

نعم. لقد وقعت مصيبة كبيرة على المصلين في (مسجد الخليل) في الضفة

الغربية؛ فقد هاجم جماعة مسلحون بالرشاشات (الأتوماتيكية) من اليهود،

الشاجدين في صبيحة يوم الجمعة؛ فقتلوا منهم العشرات، وجرحوا المئات.

ثم لا شيء بعد ذلك سوى الخطب الحماسية، والاحتجاجات السياسية لدى

الأمم المتحدة، من الدول الإسلامية، والتظاهرت من بعض شعوبها. ولا حول ولا

قوة إلا بالله.

ولا أدري إذا كان لنشر هذا الحديث عن يوم الجمعة، وفتنة اليهود فيه أية

علاقة بينهما.

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً … ويأتيك بالأنباء من لم تزود

‌‌

(فيكم النبوةُ والمملكةُ. قاله لعمِّهِ العباسِ) .

منكر.



أخرجه أبو عمرو الداني في `السنن الواردة في الفتن` (ق 2/2) ،

وابن عدي في `الكامل` (4/262) ، وابن عساكر في `تاريخ دمشق` (8/942) ،

وابن الجوزي في `العلل المتناهية` (1/289/468) كلهم من طريق عبد الله بن

شبيب: حدثني ابن أبي أويس: حدثني ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن

العامري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: …

فذكره. وقال ابن الجوزي:

`تفرد به ابن شبيب، قال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج به، وكأنه فَضْلَكُ

الرازي يُحِلُّ ضرب عنقه `.

قلت: وفيما ادعاه من التفرد نظر من وجهين:

أحدهما: قد توبع من أكثر من واحد.

والآخر: أن المتابع موجود في إسناده؛ فإنه ساقه من طريق الدارقطني قال:

نا القاضي أبو عمر قال: نا عبد الله بن شبيب قال: حدثني إسماعيل - وابو بكر

ابن أبي شيبة - عن محمد بن إسماعيل …

ومن هذا الطريق الثاني أخرجه البزار في `مسنده` (2/229/1581 - كشف

الأستار) قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن منصور: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.

فهذه طريق أخرى قوية، تابع فيها ابنُ أبي شيبة إسماعيلَ بن أبي أويس.

وتابع ابنُ شبيب متابعة تامة الإمامُ المجمعُ على حفظه وثقته إبراهيم بن

الحسين بن ديزيل - كما قال الحافظ في `اللسان` - عند البيهقي في `دلائل النبوة`

(6/517) وابن عساكر (8/943) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس … به.

وقال البيهقي عقبه:

تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل، وليس بالقوي

قلت: وفي هذا الإعلال نظر؛ لأن المتابدر منه أنه يعني سهيلاً؛ فإن كان

يعنيه، فليس بجيد؛ لأنه ثقة من رجال مسلم، والحافظ من بعده على الاحتجاج

به ما لم يخالف.

ويحتمل أنه عنى محمد بن عبد الرحمن العامري (1) ،وبه أعله البزار،فقال

عقبه:

محمد بن عبد الرحمن: ضعيف لم يرو إلا هذا

وتبعه على ذلك الهيثمي فقال في `المجمع` (5/192 - 193) :

رواه البزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن العامري: - وهو - ضعيف`.

وبه أعله ابن كثير في `البداية`، فقال (6/245) بعدما عزاه للبيهقي:

`وهو ضعيف`.

كذا قالوا! أما أنا فلم أعرفه، وسبقني إلى ذلك الأخ الفاضل الأستاذ إرشاد

الحق الأثري؛ فقال في تعليقه على `العلل المتناهية` عقب قول ابن كثير المذكور:

`لكن لم أجد ترجمته في `الميزان` و `اللسان`، وإن كان هو محمد بن

عبد الرحمن ابن ثوبان العامري؛ فهو ثقة من رجال التهذيب (ص 294 ج 9) ،

والصحيح أنه غيره. والله أعلم. وقال ابن القيم في `المنار` (ص 177) : كل

حديث في ذكرالخلافة في ولد العباس فهو كذب`.

(1) وهوما نقله الحافظعن البيهقي، فإنه ليس في نقله قوله: `عن سهيل` فلعلها

مقحمة من بعض النساخ.

وأقول: احتمال أن يكون ابن ثوبان العامري بعيد جداً؛ لأنه من التابعين

الذين عاشوا إلى قريب المائة أو زادوا قليلاً، ومحمد بن أبي فديك عاش إلى

المائتين، وكأن الأستاذ الأثري شعر بذبك؛ فجزم بعدُ أنه غيره.

ومن الممكن عندي أن يكون محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب

القرشي العامري؛ فإنه - مع كونه عامرياً فإنه - من طبقته، ولا سيما وقد وقع في

رواية أبي عمرو الداني ما يؤيد ذلك إذ قال: (ابن أبي ذئب) مكان (محمد بن

عبد الرحمن) ، وهو رواية لابن عساكر، لكنهما من طريق ابن شبيب، وقد عرفت

مما تقدم من كلام ابن حبان أنه شديد الضعف، فتفرده بذلك دون الثقات الذين

تابعوه مما يؤكد وهاءه، فلا قيمة لمخالفته.

ولذلك فإني أقول:

ليس لدينا ما يبين أن (محمد بن عبد الرحمن العامري) في رواية الثقات - هو

(ابن أبي ذئب العامري) ، وهو ثقة محتج به عند الشيخين، ومجرد تطابق اسم

اشخص واسم أبيه ونسبته مع شخص آخر واسم أبيه ونسبته ليس بالذي يلزم أن

يكونا شخصاً واحد، وهذا أمر معروف عند العلماء بهذا الفن الشريف.

ولهذا فلا بد من تحديد الموقف تجاه هذا الراوي (محمد بن عبد الرحمن

العامري) ، وذلك بأن نُسلِّم بتضعيف من ضعفه من مخرجي حديثه كما تقدم،

وأما أن نقف عند ما انتهى إليه بحثنا، وهو أن أحداً من أئمة الجرح والتعديل لم

يترجم له، ليس فقط في `الميزان` و `اللسان`؛ بل وفي غيرها من كتب الأئمة

المتقدمين مثل: `تاريخ البخاري`،و `الجرح والتعديل` لابن أبي حاتم، و`الثقات`

و`الضعفاء` لابن حبان، وغيرها. وذلك يعني - في نقدي - أحد أمرين:

إما أنه مجهول العين عندهم لا يعرفونه لندرة حديثه، وقد أشار إلى هذا البزار

بقوله فيما تقدم:

`لم يرو إلا هذا `.

وإما أنه عندهم (ابن أبي ذئب العامري) الثقة. ويبعد هذا الاحتمال أن أحداً

منهم لم يذكر في شيوخه (سهيل بن أبي صالح) ، ولا في الرواة عنه (محمد بن

إسماعيل بنأبي فديك) . والله سبحانه وتعالى أعلم.

وكم كنت أود أن أجد كلاماً شافياً في هذه الترجمة من الحافظ الذهبي،

والحافظ العسقلاني،وبخاصة أن الأول منهما قد ذكر الحديث في ترجمة

(العباس) رضي الله عنه من `السير` (2/93) بإسناد ابن أبي فديك … وقال:

`هذا في جزء ابن ديزيل، وهو منكر `.

هكذا لم يزد!

‌‌

(كَانَ الْحَكَمُ بن أَبِي الْعَاصِ يَجْلِسُ عِنْدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا

تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ اخْتَلَجَ [بوجهه] (1) ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

أَنْتَ (وفي لفظ: كن) كَذَلكَ، فَمَا يَزَالُ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ) .

منكر.



أخرجه الحاكم (2/621) ومن طريقه البيهقي في `دلائل النبوة`

(6/239) ،والطبراني في `المعجم الكبير` (3/240/3167) والسياق له، واللفظ

الآخر لمن قبله، وأبو نعيم في `المعرفة` (1/154/2) ، من طريق ضِرَار بن صُرَدَ:

ثَنَا عَائِذُ بن حَبِيبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَينِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ابن أَبِي بَكْرٍ الصديق قَالَ: … فذكره. وقال الحاكم:

`صحيح الإسناد `! وردَّه الذهبي بقوله:

(1) أي كان يحرك شفتيه وذقته استهزاء وحكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي يرتعد ويضطرب

إلى أن مات. `نهاية`.

`قلت: ضرار واهٍ`. وقال الحافظ في `الإصابة`:

`في إسناده نظر؛ ضرار بن صرد: منسوب للرفض`.

قلت: بل ومتهم بالكذب، قال الذهبي في `المغني`:

`قال البخاري: متروك. وقال ابن معين: كذابان بالكوفة: هذا، وأبو نعيم

النخعي `.

وقد روي الحديث بإسناد آخر ضعيف نحوه، وقد مضى برقم (6373) .

‌‌

(تكون فتنةٌ أسلمُ الناس فيها الجند الغربي: يعني في

مصر) .

منكر.



أخرجه البزار في `المسند` (2/261/1656) وابن عساكر في `تاريخ

دمشق` (13/432) من طريق عبد الله بن صالح:ثنا أبو شريح عبد الله بن شريح:

أنه سمع عميرة بن عبد الله المعافري حدثني أبي: أنه سمع عمرو بن الحمق

يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.قال ابن الحمق:

`فلذلك قدمت عليكم مصر `.

وقال البزار: ` لا نعلم رواه إلا عمرو بن الحمق وحده، ولا له إلا هذا الطريق`.

قلت: وهو ضعيف؛ عميرة بن عبد الله المعافري هو وأبوه مجهولان لا يعرفان.

أما هو، فقد أورده الذهبي في الميزان` وقال:

`مصري لا يدرى من هو؟ . قال كاتب الليث: حدثنا أبو شريح … ` فساق

الحديث. وأقره الافظ.

وأما أبوه، فقد أغفلوه، ولم يترجموه، وذكر المزي وتبعه الحافظ في الرواة عن

(عمرو بن الحمق) ؛ منسوباً إلى أبيه (عامر المعافري) .

وقول الذهبي: `قال كاتب الليث … ` قد يشعر أن الكاتب تفرد به، وليس

كذلك؛ فقد تابعه عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن شريح … به.



أخرجه ابن عساكر.

‌‌

(كَلَّمَ اللَّهُ بَحْرَ الشَّامِ فَقَالَ: يَا بَحْرُ! أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ

خَلْقَكَ، وَأَكْثَرْتُ فِيكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ

إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ عِبَادِي يُسَبِّحُوننِي وَيَحْمَدُوننِي وَيُكَبِّرُوننِي وَيُهَلِّلُوننِي؟

قَالَ: أُغْرِقُهُمْ. قَالَ: فَإِنِّي جَاعِلٌ بَأْسَكَ فِي نَوَاحِيكَ، وَحَامِلُهُمْ عَلَى

يَدِي. قَالَ:

ثُمَّ كَلَّمَ اللَّهُ بَحْرَ الْهِنْدِ فَقَالَ: أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ خَلْقَكَ، وَأَكْثَرْتُ

فِيكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ

عِبَادِي يُسَبِّحُوننِي وَيَحْمَدُوننِي وَيُكَبِّرُوننِي؟ قَالَ: أُسَبِّحُكَ مَعَهُمْ، وَأُهَلِّلُكَ

مَعَهُمْ، وَأَحْمِلُهُمْ على ظَهْرِي وَبَطْنِي، فَأَثَابَهُ اللَّهُ الْحِلْيَةَ [والصيد] ) .

موضوع.



أخرجه البزار في `مسنده` (2/265/1669) ، والعقيلي في `الضعفاء`

(2/338) ، وكذا ابن حبان (2/53 - 54) ،وابن عدي (4/277) ، والخطيب في

`التاريخ` (10/233) ؛ ومن طريقه ابن الجوزي في `العلل` (1/37/33) من

طرق عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. وقال البزار:

`تفرد به عن سهيل … عبد الرحمن، وهو منكر الحديث، وقد رواه سهيل

عن النعمال بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفاً `.

قلت: وهو الصواب. أسنده عنه العقيلي والخطيب من طريقين عن سهيل …

به. وقال العقيلي:

`وهذه الرواية أولى `. وقال الخطيب:

`ورفعه غير ثابت`.

ثم أفاض في بيان ذلك - وتبعه ابن الجوزي - ،وقال:

`لا يصح عن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الكلام كلام كعب، وليس من

قول رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو على الحقيقة ضرب مثل `.

وقال ابن كثير في `البداية` (1/24) :

`قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه؛ فإنه قد كان وجد

يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء

كثيرة من الاسرائيليات، منها: المعروف، والمشهور، والمنكور، والمردود. فأما المرفوع

فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن

الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الامام أحمد:

` ليس بشئ - وقد سمعته منه، ثم مزقت حديثه - كان كذاباً، وأحاديثه

مناكير `.

وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني، والبخاري وأبو داود

والنسائي، وقال ابن عدي ` عامة أحاديثه مناكير، وأفظعها حديث البحر`.

وذكر الذهبي نحوه في ترجمته من `الميزان`،وقال فيه:

`هالك`. وحكى عن البخاري أنه قال:

`هو وأخوه القاسم: يتكلمون فيهما`.

قلت:فما أشبهه به، قال فيه أحمد:

`ليس بشيء؛ كان يكذب ويضع الحديث `.

وقد شارك أخاه في روايته هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن

أبي هريرة!



أخرجه الثعلبي في `التفسير` (3/152/1) .

فأيهما الذي وضع،وأيهما الذي سرق؟!

والحديث أورده ابن طاهر المقدسي في `تذكرة الموضوعات` (65 - 66) ، وأعله

بعبد الرحمن، وقال:

`هو متروك الحديث`.

‌‌

(لَا تَحْضُرُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ لَهْوِكُمْ إِلَّا الرِّهَانَ وَالنِّصَالَ) .

منكر.

روي من حديث ابنعمر، وأبي أيوب.

أما حديث ابن عمر؛ فله طريقان:

الأول: يرويه عمرو بن عبد الغفار: ثنا الأعمش، عن مجاهد، عنه مرفوعاً.



أخرجه البزار في `مسنده` (2/280/1705) ، وقال:

`لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ولا أسنده إلا عمرو، ورواه غيره عن

الأعمش عن مجاهد مرسلاً، وعمرو ليس بالحافظ، وقد حدث عنه أهل العلم `.

قلت: ولكنه متهم بالوضع، ولم يعرفه ابن حبان؛ فوثقه! وقال الذهبي:

`هالك`. وقال الحافظ في `مختصر الزوائد` (1/698) :

`ضعيف جداً`.

وانظر `تيسير الانتفاع`.

والآخر: يرويه محمد بن موسى السعدي عن عمرو بن دينار عن سالم بن

عبد الله عن أبيه مرفوعاً بلفظ:

`الملائكة تشهد ثلاثاً: الرمي، والرهان، وملاعبة الرجل أهله `.



أخرجه ابن عدي في ترجمة السعدي هذا من `الكامل`، وقال فيه (6/211) :

`منكر الحديث عن عمرو بن دينار، قهرمان آل الزبير، وعن غيره `.

ثم قال:

`عمرو بن دينار هذا وإن كان ليِّناً، فان هذا الحديث بهذا الإسناد منكر،

ومحمد بن موسى السعدي: لم أرَ أحداً يحدث عنه غير محمد بن عبد الله بن

حفص بن هشام بن زيد بن أنس `.

ولذلك قال الذهبي فيه:

`مجهول`.

وأما حديث أبي أيوب؛ فيرويه عاصم بن يزيد العمري: ثنا عبد الله بن

عبد العزيز قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب

الانصاري مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد واهٍ؛ عبد اله بن عبد العزيز - هو: الليثي أبو عبد العزيز

المدني - : قال البخاري:

`منكر الحديث`. وكذا قال أبوحاتم، وقال:

`عامة حديثه خطأ `.

وعاصم بن يزيد العمري: ذكره ابن حبان في `الثقات` (8/506) برواية

محمد بن مسلم بن مبارك - ولم أعرفه - ، ثم قال:

`ربما أغرب`.

‌‌

(إن الملائكةَ نزلتْ على سِيماءِ الزبيرِ يومَ بدرٍ.كانت

عليه رَيْطةٌ صفراءُ مُعْتَجِراً بها) .

ضعيف.



أخرجه ابن سعد في `الطبقات` (3/103) : أخبرنا عمرو بن عاصم

الكلابي قال: أخبرنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه قال: … فذكره بتقديم

الشطر الثاني على الأول.

قلت: وهذا إسناد صحيح - كما قال الحافظ في `الإصابة` - ولكنه مرسل؛

لأن عروة - وهو: ابن الزبير - لم يدرك القصة. وأخرجه الطبراني (1/79/230) من

طريق حماد بن سلمة عن هشام … به مختصراً دون المرفوع.

وأخرجه من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن رجل من ولد الزبير قال - مرة

عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، ومرة - : عن حمزة بن عبد الله قال:

كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بها، وكانت على الملائكة يومئذٍ عمائم صفراء.

وأخرجه الحاكم (3/361) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة

عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: … فذكره. وسكت عنه هو والذهبي لإرساله.

وقد روي موصولاً بإسناد لا يفرح به؛ وباختصار أيضاً، فقال الصلت بن

دينار:عن أبي المليح عن أبيه قال:

`نزلت الملائكة يوم بدر على سيماء الزبير؛ عليها عمائم صفر.



أخرجه البزار (2/315/1767) ،والطبراني في `المعجم الكبير` (1/162/518) .

وقال البزار:

`لا يروى عن أسامة (والد أبي المليح) إلا من هذا الطريق؛ وإن كان الصلت

ليِّن الحديث، وحكمه حكم المرفوع؛ وإن لم يذكر؛ لأنه كان فعل مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم `.

وأقول: الصلت أسوأ حالاً مما قال البزار؛ فقال الهيثمي في `المجمع` (6/83) :

`رواه البزار، وفيه الصلت بن دينار، وهو متروك`.

وفاته أنه عند الطبراني أيضاً. وقال الحافظ في `التقريب`:

`الصلت بن دينار: متروك`.

‌‌

(كان يومَ الفتحِ قاعداً، وأبو بكرٍ قائمٌ على رأسِه بالسيفِ) .

ضعيف منكر.



أخرجه البزار في `مسنده` (2/345/1824) : حدثنا إسحاق

ابن وهب: ثنا يعقوب بن محمد: ثنا أبو سفيان مولى الزهري عن داود بن

فراهيج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان … وقال:

`لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه`.

قال الحافظ عقبه في `مختصر الزوائد`:

`وهو ضعيف`.

وهو كما قال. وأما شيخيه الهيثمي، فهوهم وهماً فاحشاً، وضعفه جداً، فقال

في `المجمع` (6/176) :

`رواه البزار عن إسحاق بن وهب، وهو متروك`!

وأقره الشيخ الأعظمي - كما هي عادته أو غالب عادته - في تعليقه على

`المسند`! ووجه الوهم إنما هو ظنه أن أسحاق - هذا المتروك - هو شيخ البزار في هذا

الإسناد، وليس كذلك؛ وإنما إسحاق بن وهب بن زياد العلاف الواسطي: ثقة من

شيوخ البخاري أيضاً، توفي سنة (255) ، والاول مصري من (طُهُرمس) - من قرى

مصر - توفي سنة (259) ؛ فهما متعاصران، ومن هنا كان الوهم. والواسطي هو

الذي ذكروه راوياً عن يعقوب بن محمد، وعنه البزار، وإنما علة الحديث من شيخه

يعقوب بن محمد - وهو: الزهري المدني - : قال الحافظ:

`صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء`.

قلت: وأنا أخشى أن يكون هذا الحديث من أوهامه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل

مكة ظاهراً منصوراً، حتى طاف بالبيت وصلى فيه، كيف لا وهو القائل يومها:

`من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن، ومن دخل الحرم؛ فهو آمن، ومن أغلق

بابه؛ فهو آمن `.

يضاف إلى ذلك ما هو معلوم من سيرته الشريفة أنه كان لا يتميز في جلوسه

على أصحابه حتى لا يعرفه الغريب من بينهم؛ خلافاً لعادة الملوك، اللهم إلا في

حال الحرب؛ كما جاء فِي حَدِيثِ صلح الحديبية: أن عروة بن مسعود المرسل من

قِبل مشركي مكة كان كلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؛ أخذ عروة بلحيته صلى الله عليه وسلم، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ

شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ السَّيْفُ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فكان المغيرة رضي

الله عنه كلما فعل ذلك عُرْوَةُ؛ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ

لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … الحديث بطوله رواه البخاري (2731) .

فأخشى أن يكون اختلط الأمر على يعقوب؛ فنقل هذا إلى (يوم الفتح)

وجعل (أبا بكر) .. مكان: (المغيرة) . والله أعلم.

هذا عو علة الحديث الذي قطع الحافظ بضعفه ولم يذكرها - كما تقدم - ،

ويمكن إعلاله بشيخ شيخه - وهو: داود بن فراهيج - ؛ فإنه مختلف فيه، وتجد أقوال

الأئمة في `اللسان`، وقال الذهبي في `المغني`:

`حسم الأمر، لينه بعضهم، وقال أبو حاتم: `تغير حين كبر، وقد روى عنه

شعبة، وهو ثقة صدوق `؛ يعني قبل أن يتغير `.

وبالجملة؛ فإن ضعف يعقوب بن محمد المقطوع به، واحتمال أن يكون وهم

في متنه، إلى وهم الهيثمي الفاحش المقطوع به أيضاً، كل ذلك كان الباعث

والحافز لي على إخراج الحديث في هذه السلسلة.

(تنبيه) : أبو سفيان - مولى الزهري الراوي عن ابن فراهيج - اسمه: (زياد بن

راشد المدني) ، وهو مولى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري؛ كما في `ثقات ابن

حبان` (6/324) ، ومنه صححت نسبته التي وقعت فيه هكذا (مولى الزبيريين) !

والله أعلم.

‌‌

(كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ؛ يَرْجُو بَرَكَةَ

أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ) .

منكر.



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (1/45/2/783) ، وابن عدي

في `الكامل` (2/347) ،وأبو نعيم في `الحلية` (8/203) من طريق مُحْرِز بْن

عَوْنٍ قَالَ: نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مِنَ الْمَطَاهِرِ؟ فَقَالَ:

` لَا، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ `.

قَالَ:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ … الحديث، والسياق للطبراني، وقال:

` لَمْ يَرْوِه عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ؛ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ `.

وكذا قال أبو نعيم.

قلت: وحسان هذا: مختلف فيه، ويتلخص من أقوال العلماء: أنه صدوق

في نفسه، ولكنه يخطئ، وبهذا وصفه الحافظ في `التقريب` مع كونه من رجال

البخاري، وفي ترجمته ساق ابن عدي الشطر الأول من الحديث في جملة ما أنكر

عليه من الأحاديث، ثم قال في آخرها:

`وله حديث كثير، وقد حدث بأفرادات كثيرة، ولم أجد له أنكر مما ذكرته من

هذه الأحاديث، وهو عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء، وليس ممن يظن

به أنه يتعمد إسناداً أو متناً، وإنما هو وهم منه، وهو عندي لا بأس به`.

قلت: فمثله يكون حسن الحديث؛ إذا خلا من المخالفة والنكارة، أوينتقي

من حديثه ويستشهد به، كالشطر الأول من حديثه هذا؛ فإني كنت استشهدت

به حينما كنت خرجته في `الصحيحة` برقم (2924) من طرق؛ هذا أحدها.

وليس حديث الترجمة من هذا القبيل كما يأتي.

وفي كلام ابن عدي إشارة قوية إلى أن حسان هذا قد يقع منه الخطأ في

الإسناد والمتن، وتارة في هذا، وتارة في هذا، وقد ساق العقيلي في `الضعفاء`

(1/255) مما أنكر عليه مثالاً لكل منهما:

1 - فروى عن الإمام أنه قال في الذي أخطأ في إسناده:

`ليس هذا من حديث عاصم الأحول، وهذا من حديث ليس بن أبي سُلَيم`.

قلت: وهذا وهم فاحش جداً؛ لأنه جعل الثقة (عاصم) مكان الضعيف

المختلط (الليث) !

2 - ساق له حديثاً أخطأ في متنه؛ فروى عن أحمد أنه أنكره جداً، وقال

لابنه: `اضرب عليه`! وأقره الذهبي في `سير أعلام النبلاء` (9/41 - 42) .

وذكر الذهبي مثالاً ثالثاً من هذا النوع؛ فقال في `الميزان`:

`هذا حديث منكر تفرد به حسان، لا يتابع عليه `.

قلت: وحديث الترجمة من هذا القبيل؛ فإنه مع تفرده به - كما تقدم عن

الطبراني - ؛ فإنه قد خولف في إسناده؛ فقد عقب عليه ابن عدي بإسناده الصحيح

عن وكيع قال: عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع الأزدي قال:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.

قلت: فقد خالفه وكيع - وهو إمام ثقة عند الجميع - ؛ فرواه عن عبد العزيز عن

محمد بن واسع مرسلاً؛ فدل على خطأ وصل حسان إياه عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ،

وثبت ضعف الحديث ونكارته، ثم وجدت عبد الرزاق في `المصنف` (1/74/338)

قد تابع وكيعاً على إرساله.

وبعد كتابة ما تقدم لفت نظري أحد الإخوة = جزاه الله خيراً - إلى أن الحديث

مخرج في `الصحيحة ` برقم (2118) . فلما قرأت التخريج فيه؛ وجدت

الاختلاف بينه وبين تخريجه هنا أمراً طبيعياً جداً، يقع ذلك كثيراً في بعض

الأحاديث؛ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف خلافاً لبعض الجهلة

الأغرار، كمثل أن يضعف حديثاً ما لضعف ظاهر في إسناده، ثم يصححه في

مكان آخر لعثوره على طريق أو طرق أخرى يتقوى الحديث بها. وعلى العكس من

ذلك يقوي حديثاً ما - تصحيحاً أو تحسيناً - جرياً على ظاهر حال إسناده، ثم

ينكشف له أن فيه علة تقدح في قوته، ولا سيما إذا كان الحكم عليه مقتصراً على

الحسن - كهذا الحديث مثلاً - ؛ لأن ذلك يعني أن في راويه شيئاً من الضعف،

ولذلك لم يصحح.

وبهذه المناسبة أقول: إن من طبيعة الحديث الحسن - في الغالب - أن يختلف

الحفاظ فيه،وسبب ذلك اختلافهم في تقدير الضعف الذي فيه؛ بل إنه قد

يختلف فيه رأي الشخص الواحد؛ فمرة يحسنه، ومرة يضعفه، حسبما يترجح

عنده من قوة الضعف الذي فيه أو ضعفه، وهذه حقيقة يعرفها ويشعر بها كل من

مارس هذا العلم الشريف دهراً طويلاً.

وإن من علم الحافظ الذهبي وفضله، أنه تفرد بالتنبيه عليها - فيما علمت - ؛

فقال في سالته `الموقظة` (ص 28 29) - بعد أن حكى بعض الأقوال في تعريف

الحديث الحسن - :

`ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنَ قاعدةً تندرجُ كلُ الأحاديثِ الحِسانِ فيها، فإنَا على

إِياسٍ من ذلك، فكم من حديث تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ، هل هو حسَنٌ أو ضعيفٌ أو

صحيح؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه في الحديث الواحد، فيوماً يَصِفُه

بالصحة، ويوماً يَصِفُه بالحُسْن، ولربما استَضعَفَه - وهذا حقٌّ - ، فإنَّ الحديثَ الحَسَنَ

يَستضعفه الحافظُ عن أن يُرَقِّيَه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبارِ فيه ضَعْفٌ ما،

إذْ الحَسَنُ لا ينفك عن ضَعْفٍ ما، ولو انفَكَّ عن ذلك؛ لصَحَّ باتفاق `.

إذا عُرفت هذه الحقيقة؛ سهل على القارئ اللبيب أن يعلم أنه ليس سبب

إيراداي للحديث أخيراً هنا هو اختلاف رأيي في حسان بن إبراهيم عن رأيي فيه

هناك؛ فإنهما متقاربان جداً؛ كما يبدو جلياً بالمقابلة بينهما، وإنما هو أنني وقفت

على ما رجح خطأ حسان في إسناده الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وعلى استنكار ابن

عدي إياه، فرأيت من الواجب علي أن أتجاوب مع هذا العلم الجديد، مع علمي أن

ذلك مما يفتح باب النقد والتهجم عليَّ من بعض الحاسدين الحاقدين، أو الجهلة

المعاندين، فإن هذا الباب لا يمكن سده، فقد تأول الكفار كلام الله الذي لا يأتيه

الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحملوه على معانٍ باطلة، فماذا عسى أن

يفعل أحدنا بمن يعادينا من الضُلال والمضللين؟ علينا أن نمضي قدماً لبيان الحق لا

تأخذنا في ذلك لومة لائم.

ولقد زاد من قيمة هذا التحقيق وضرورة بيانه أنني سمعت شريطاً مسجلاً في

رمضان هذه السنة (1414) لأحد الدكاترة المدرسين في بعض البلاد العربية، ممن

يحسن الوعظ، ولا يحسن العلم بالحديث وفقهه، سمعته في يحتج بهذا الحديث

على جواز التبرك بآثار الصالحين، ويصححه بطريقة تدل على أنه لا معرفة عنده

بهذا العلم الشريف؛ فقال ما نصه بالحرف الواحد مع حذف شيء من كلامه الذي

لا علاقة له بالتصحيح المزعوم مشيراً إلى المحذوف بالنقط ( … ) :

رواه الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات كالشمس (!) ، والإمام أبو نعيم،

انظر مجمع الزوائد (ص 214) … والحديث صحيح - كما قلت - ، كما سيأتينا

كلام الحافظ الهيثمي `.

ثم ساق الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ نقلاً عن `المجمع` دون أن يصرح بذلك، ثم

علق عليه بكلام خطابي ثم قال:

`رواه الطبراني في `الأوسط`، ورجاله موثقون، عبد العزيز بن أبي رواد: ثقة

ينسب إلى الإرجاء`.

وهذا هو كلام الهيثمي - الذي سبق أن أشار إليه - ساقه في تضاعيف كلامه

بحيث أن السامعين له لا يمكنهم تمييزه من كلامه، ولا سيما أنه اتبعه بقوله:

`ليس في إسناد الحديث إلا عبد العزيز وهو: ثقة`.

أقول وبالله المستعان:

في هذا الكلام كثير من الجهل والكذب والتدليس على الطلبة السامعين

مباشرة لدروسه وعلى السامعين لأشرطته، وهل ذلك سهواً منه أوعمداً، أكِلُ

ذلك إلى الله! فهو حسيب كل ساهٍ أوخاطئ!

أولاً: قوله: `رجاله ثقات كالشمس`! هو في الحقيقة كذب جلي كالشمس

في رابعة النهار، ولا أدل على ذلك من كلام الحفاظ المتقدمين فيه وفي حديثه

هذا، وهم: العقيلي وابن عدي والعسقلاني، فضلاً عن غيرهم ممن لم نذكر،

مثل النسائي الذي قال فيه: `ليس بالقوي`!

والذي يغلب على ظني أنه ارتجل هذا الكلام ارتجالاً دون أن يراجع إسناد

الحديث في `معجم الطبراني`؛ وإلا لما نطق به؛ إذا كان ممن يخشى الله - كما

أرجو - ؛ وإنما قاله اعتماداً منه على فهمه لكلام الهيثمي المتقدم، وإلا لم ينطق

بهذه المبالغة الحمقاء - كما تقدم - ، ويأني بزيادة بيان.

ثانياً: قوله: `والحديث صحيح كما قلت `.

فأقول: لم يقل هذا فيما تقدم - كما رأيت - ، ولكنه لجهله بهذا العلم يشير

إلى قوله المتقدم: `رجاله ثقات كالشمس`! فيتوهم أن قول القائل فِي حَدِيثِ ما:

`رجاله ثقات` يساوي قوله: `إسناده صحيح` أو `الحديث صحيح`! وليس الأمر

كذلك عند كل من شم رائحة الحديث، أو على الأقل كان على علم بتعريف

الحديث الصحيح في علم المصطلح:

`الحديث الصحيح: هو المسند المتصل سنده، بنقل العدل الضابط عن العدل

الضابط إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معللاً `.

فالحديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو الحديث الصحيح، فمن

قال من أهل العلم فِي حَدِيثِ ما: `رجاله ثقات`؛ فإنما يعني أن توفر فيه شرط

واحد، وهو الثاني منها؛ فقد لا يكون متصلاً؛ ورجاله ثقات، وقد يكون شاذاً أو

معللاً؛ ورجاله ثقات.

فالدكتور إذاً يتكلم بكلام يخالف فيه علم الحديث، ويلقي كلامه هكذا جزافاً.

ثالثاً: ومن تمام جهله قوله: `كما سيأتينا كلام الحافظ الهيثمي `.

فإن هذا متفرع من جهله المذكور آنفاً؛ فإنه يشير بذلك إلى قول الهيثمي

المتقدم: `ورجاله موثقون `. فهو يفهم منه أنه يعني: إسناده صحيح! وهذا باطل

- كما تبين من الفقرة التي قبلها - ؛ بل هذ بالبطل أولى؛ لأن قول الهيثمي هذا

دون ما لو قال: `ورجاله ثقات`؛ لأن الأول فيه إشارة إلى أن في بعض رواته

كلاماً، يحط من قيمة ثقته التي وثق بها؛ هذا أمر نعرفه بالتتبع لاستعمالات

علمائنا أولاً، ثم من بناء اسم المفعول على الفعل المبني للمجهول ثانياً، حتى إن

الحافظ الذهبي لا يكاد يستعمل هذا الفعل: `وُثِّق `إلا في راوٍ تفرد بتوثيقه ابن

حبان، فيشير بذلك إلى أنه توثيق ضعيف لا يعتمد.

‌‌

(الرَّحِمُ يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنَّ مَنْ وَصَلَنِي؛ وَصَلَهُ اللَّهُ،

وَمَنْ قَطَعَنِي؛ قَطَعَهُ اللَّهُ) .

منكر بهذا للفظ.



أخرجه البزار في `مسننده: البحر الزخار` (3/261)

و (2/375 - 376) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْجَزَرِيُّ: نا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْبَكْرِيُّ أَوِ النُّكْرِيُّ: ثنا ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم: … فذكره

قلت: وهذا إسناد مجهول - كما قال الحافظ في `مختصر الزوائد` (2/243) - ،

وهو مختصر كلام شيخه الهيثمي في `مجمع الزوائد` (8/151) :

أ - محمد بن حصين الجزري: لم أجد له ترجمة، ولا ذكره السمعاني في

نسبته هذه.

ب - كثير بن عبد الله البكري أو النكري، هكذا وقع في هذه الرواية على

الشك، ولعله من الجزري المذكور، وقد خالفه مسلم بن إبراهيم فقال: (كثير بن

عبد اله اليشكري) عند العقيلي وغيره في هذا الحديث بلفظ آخر - تقدم تخريجه

برقم (1337) - ، ولعله الصواب؛ فإنه كذلك وقع في ترجمته في `تاريخ البخاري`

و`الجرح والتعديل` و `ثقات ابن حبان` (7/354) ، وقد روى عنه خمسة من

الثقات؛ فهو عندي حسن الحديث، لكن فيه ما يأتي.

جـ - ابن عبد الرحمن بن عوف.

د - أبوه عبد الرحمن بن عوف. وهما مجهولان كما بينت هناك - فيما تقدم -

فراجعه، فإنه ليس بـ (عبد الرحمن بن عوف الزهري) أحد العشرة المبشرين بالجنة

كما قال أبو حاتم.

(تنبيه) : المستنكر من الحديث إنما هو نسبة المناداة للرحم؛ فإنها لم ترد فيما

وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة. والله أعلم. انظر `غاية المرام` (229/406) ،

و`الترغيب والترهيب` (3/225 - 226) .

‌‌

(ثَلَاثٌ مُتَعَلِّقَاتٌ بِالْعَرْشِ: الرَّحِمُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ؛

فَلَا أُقْطَعُ، وَالْأَمَانَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ؛ فَلَا أُخْتَانُ، وَالنِّعْمَةُ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ؛ فَلَا أُكْفَرُ) .

ضعيف جداً.



أخرجه البزار (2/376/1885) والبيهقي في `شعب الإيمان`

(6/216/7939) و`الأسماء والصفات` (369) من طريق يَزِيد بْن رَبِيعَةَ الرَّحْبِيّ

عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّغَانِيّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الصَّغَانِيّ عَنْ ثَوْبَانَ مرفوعاً. وقال البزار:

لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن ثوبان`.

قلت: وإسناده ضعيف جداً؛ قال الهيثمي (8/149) :

`رواه البزار، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي - وهو - : متروك `.

فائدة: قوله: (فلا أُخْتان) بالبناء للمجهول؛ أي: إني أعوذ بك أن يخونني

خائن لا يخافك. قاله المناوي. وتحرفت هذه اللفظة في `كشف الأستار` و`المجمع`

إلى (أخاف) ! والثابت في مصورة `الكشف` (احان) هكذا مهملاً وهو صواب

أيضاً؛ لأن قراءته الصحيحة (أُخان) على المجهول أيضاً.

ثم رأيته هكذا (أخان) في `الترغيب والترغيب` (3/225) ، واشار لضعفه.

‌‌

(لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عز وجل آدَمَ عليه السلام؛ خُيِّرَ بِبَنِيهِ، فَجَعَلَ يَرَى

فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَرَآى نُوراً سَاطِعاً فِي أَسْفَلِهِمْ فَقَالَ: يَا رَبِّ!

مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ أَحْمَدُ، هُوَ أَوَّلٌ، وَهو آخَرٌ، وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ) .

ضعيف.



أخرجه السراج في `حديثه` (200/1) :

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ يَحْيَى

ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَني عُبَيْدُ اللَّهِ

ابْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً.

ومن هذاالوجه أخرجه أبو محمد المخلدي في `الفوائد` (264/2) ، والمخلص

في `الفوائد المنتقاة` (10/14/1) ، والبيهقي في `دلائل النبوة` (5/483) ، وعزاه

في `كنز العمال` (11/437/32056) لابن عساكر فقط!

قلت: وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير أنه إنما

أخرج لابن فضالة تعليقاً، وهو مختلف فيه، والذي عليه المحققون أنه صدوق لا

بأس به؛ إذا صرح بالتحديث،كما هنا.

وابن السكن هذا هو: القرشي البزار البغدادي، من شيوخ البخاري.

والحديث من فوائد هذه `السلسلة` التي فاتت الحافظ السيوطي في `الجامع

الكبير` و `الجامع الصغير` و `زياداته`!!

ثم ذُكِّرت؛ فتذكرت أن مبارك بن فضالة تدليسه ليس من النوع الذي تزول

شبهة تدليسه ونأمن شره بأن يصرح بالتحديث عن شيخه كما هنا، وإنما تدليسه

شر من ذلك وهو المعروف عند المحدثين بـ`تدليس التسوية` () ، وهو الذي يسقط

غير شيخه من فوق؛ كما كان يفعل الوليد بن مسلم؛ فمن شيوخه الإمام

الأوزاعي، فكان يدلس عنه: يحذف شيخ الأوزاعي؛ إذا كان ضعيفاً، فلما نوقش

في ذلك؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء!

ولذلك، فيشترط في المدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث بين كل

رواة الإسناد، فتنبه لهذا؛ فإنه مهم جداً، فإني كنت من الغافلين عنه سنين تبعاً

لبعض من سلف من الجارحين والمخرجين، والله يغفر لنا ولهم!

‌‌

(تَعَلَّمْهُ - يعني القرآنَ - فَإِنَّمَا مِثْلُ الْقُرْآنِ كَجِرَابٍ مَلَأْتَهُ

مِسْكاً مَوْضُوعاً، كَذَلِكَ مَثَلُ الْقُرْآنِ؛ إِذَا قَرَأْتَهُ وكَانَ فِي صَدْرِكَ) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (2/147/7268 - بترقيمي)

من طريق إِسْمَاعِيل بْن صُبَيْحٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

() قارن بـ`السلسلة الصحيحة` (1/948) ، و (6/769) . (الناشر) .

عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَفْداً إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيراً مِنْهُمْ، وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ،

فَمَكَثَ أَيَّاماً لَمْ يَسِرْ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْهُمْ، فَقَالَ:

يَا فُلَانُ! مَا لَكَ أَمَا انْطَلَقْتَ؟

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِيرُنَا يَشْتَكِي رِجْلَهُ. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَثَ عَلَيْهِ:

` بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرُّ مَا فِيهَا ` (سَبْعَ مَرَّاتٍ) .

فَبَرَأَ الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُؤَمِّرُهَ عَلَيْنَا وَهُوَ أَصْغَرُنَا؟ ! فَذَكَرَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَتَهُ لِلْقُرْآنِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَتَوَسَّدَهُ فَلَا أَقُومُ بِهِ

لَتَعَلَّمْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: … فذكره، وقال:

`لم يروه عن سلمة بن كهيل إلا ابنه يحيى. تفرد به إسماعيل `.

قلت: وهو صدوق، والعلة من شيخه يحيى بن سلمة؛ فإنه متروك - كما قال

الحافظ - ، وتقدم له حديث آخر (4139) . وقال الهيثمي في `المجمع` (7/161) :

`رواه الطبراني في `الأوسط`، وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل؛ ضعفه

الجمهور، ووثقه ابن حبان، وقال: في أحاديث ابنه عنه مناكير، قلت: ليس هذا

من رواية ابنه عنه `.

قلت: نعم ولكن حسبه أنه تفرد به هو، وابن حبان قد تناقض فيه؛ فأورده

في `الضعفاء` أيضاً (3/112) فأصاب فقال:

`روى عن أبيه، روى عنه شعبة وابنه، منكر الحديث جداً يروى عن أبيه

أشياء لا تشبه حديث الثقات، كأنه ليس من حديث أبيه، فلما أكثر عن أبيه مما

خالف الثقات؛ بطل الاحتجاج به فيما وافق الثقات `.

وله شاهد بنحوه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن

عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة أتم منه.



أخرجه ابن خزيمة وعنه ابن حبان،وله علتان:

الأولى: جهالة عطاء؛ فإنه لم يرو عنه غير عبد الحميد بن جعفر، وقال الذهبي:

`لا يعرف`. ونحوه قول الحافظ في `التقريب`:

`مقبول`.

فإن من المعهود عنه أنه لا يقول هذا غالباً إلا في المجهول حالاً أو عيناً. ونص

في المقدمة أنه يعني: مقبول عند المتابعة؛ وإلا فليِّن الحديث. هذا اصطلاحه،

ولا مشاحة في الاصطلاح.

والأخرى: الإرسال؛ فقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء

هذا مرسلاً.



أخرجه الترمذي والبخاري في ترجمة عطاء من `التاريخ`،وقال:

`وهو الأصح`.

وذلك واضح جداً من المقابلة بين ترجمة الليث - وهو - : الثقة الثبت الإمام،

وترجمة عبد الحميد بن جعفر - وهو - : صدوق ربما وهم. يضاف إلى ذلك قول

النسائي في `السنن الكبرى` (5/228) :

`وقد رواه غير عبد الحميد بن جعفر فأرسله،والمشهور مرسل`.

وقول أبي حاتم في `العلل` (1/279/827) :

`والصحيح ما رواه الليث`.

واعلم أنه لم يتعرض لنقل هذا الإعلال من هؤلاء الحفاظ المعلقان أو المعلق

على `موراد الظمآن` (6/15 - الطبعة الجديدة) - مع حرصه الشديد على حشد

كل ما قيل في الحديث أو بعض رواته في غالب الأحيان - ، ولعله لم يعلم بذلك؛

فيكون معذوراً، ولكن إن كان فاته ذلك؛ أليس كان من الواجب - كما يقتضيه

التحقيق العلمي - أن يبين رأيه في الراجح من الروايتين، بعد أن خرجها من

رواية الترمذي، وهو يعلم - كما هو المفروض في كل من يتصدى لتحقيق الكلام

على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً - الفرق بين الليث بن سعد وعبد الحميد بن

جعفر؛ إذا اختلفا إرسالاً وإسناداً!

ولقد نحا هذا المنحى صاحبه الشيخ شعيب في تعليقه على `الإحسان`

(5/500) - وشاركه فيما ذكرت،وفي حكاية توثيق ابن حبان لعطاء - ؛ ولكنه زاد

عليه؛ فحكى قول الذهبي فيه:

`لا يعرف`.

ولكنه ترك القراء فيحيرة لا يدرون الراجح من ذلك. أما الأول؛ فكان

واضحاً جريئاً من هذه الناحية؛ فإنه صدّر تخريجه بقوله:

`إسناده جيد؛ عطاء مولى أبي أحمد … وثقه ابن حبان، وحسنه الترمذي

وصححه ابن خزيمة؛ فلا يضره جهل من جهله، وقال ابن حجر في `التقريب`:

مقبول، وانظر مقدمتنا لهذا الكتاب `.

وهذه جرأة لا يغبط عليها؛ لأنها تنبئ عن إعجاب بالرأي، وعدم الاستفادة

من علم الحفاظ المتأخرين الذين يعلم هذا (الجريء) علماً يقينياً أنهم وقفوا على

ما ذكر من التوثيق والتحسين والتصحيح. فهلاّ تساءل في نفسه: لماذا - مع ذلك -

لم يوثقوا الرجل تبعاً لم سبقهم؟ لو أنه تساءل؛ لعلم أنهم التزموا علم المصطلح

الذي يقول: الراوي لا يخرج عن الجهالة العينية برواية راوٍ واحد ولو كان ثقة؛ إلا

إذا وثقه حافظ معروف بأنه لا يوثق المجهولين، وليس منهم ابن حبان الذي يوثق

المجهولين، ليس فقط عند غيره، بل وعنده أيضاً، كيف لا وهو يقول في بعض ثقاته:

`لا أعرفه `! وفي بعض آخر يقول:

`لا أعرفه ولا أعرف أباه`! وتارة يقول:

`لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ `.

وقال في (أيوب بن الجرَّاح) :

`ليس له حديث يرجع إليه `! ولم يذكر عنه راوياً!

فكيف عرف عدالته وحفظه؟!

هذت قلّ من جلّ ممن صرح ابن حبان بجهالتهم وأنه لا يعرفهم،ومع ذلك

فهم من الثقات عنده، فكيف يصح والحالة هذه الاعتماد على توثقيه عند تفرده

به؟! ومن الغريب جداً أن يلحق المومى إليه هؤلاء المجهولين ببعض الرواة المحتج بهم

في `الصحيحين`، وقيل: إنه لم يرو عن كل منهم إلا واحد! كما بيَّن ذلك في

مقدمته التي أشار إليها - فيما تقدم - ، الأمر الذي ذكرني بقول الشاعر:

فأين الثريا من الثرى … وأين معاوية من علي؟!

وأيضاً فهؤلاء أكثرهم قد وثقهم بعض الحفاظ المعتد بتوثيقهم، إلى غير ذلك

من المفارقات التي لا مجال للخوض فيها، فإلى مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.

ثم رأيت الحديث قد أخرجه مختصراً عبد الرزاق في `المصنف` (3/376/

6018) : عن ابن عيينة قال: حدثني ابن أبي لبيد، عن سليمان بن يسار:

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوماً، فأمَّر عليهم أصغرهم، فذكروا ذلك، فقال

إنه أكثركم قرآنا، وإنما مثل صاحب القرآن كجراب فيه مسك، إن فتحته أو

فتح؛ فاح ريحه، وإن أوكي؛ أوكي على طيب `.

وهذا مرسل أيضاً، ورجاله ثقات رجال الشيخين، و (ابن أبي لبيد) اسمه:

عبد الله.وهذا مما يؤكد ما تقدم عن البخاري وغيره: أن الصحيح في الحديث

مرسل. والله أعلم.

‌‌

(يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي

هَاشِمٍ [من المدينة] فَيَأْتِي مَكَّةَ، فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ كَارِهٌ،

فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، حَتَّى إِذَا

كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ؛ خُسِفَ بِهِمْ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ [أهل] الْعِرَاقِ، وَأَبْدَالُ

الشَّامِ، وَيَنْشَأُ رَجُلٌ بِالشَّامِ أَخْوَالُهُ (كَلْبٌ) فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ، فَيَهْزِمُهُمُ

اللَّهُ، فَتَكُونُ الدَّبْرَةُ عَلَيْهِمْ، فَذَلِكَ يَوْمُ (كَلْبٍ) ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ

غَنِيمَةِ كَلْبٍ، فَيَسْتَفْتِحُ الْكُنُوزَ، وَيُقِسِّمُ الْأَمْوَالَ، وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ

بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَعِيشُ بِذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ قَالَ: تِسْعَ سِنِينَ) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (1/64/1/1164 - بترقيمي) :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: … فذكره.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: فَحَدَّثْتُ بِهِ لَيْثاً، فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ مُجَاهِدٌ. وقال

الطبراني:

`لَمْ يَرْوِه عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ`.

قلت: وهو ثقة وهو الرقي من رجال الشيخين، وكذلك من فوقه، وكذا

الراوي عنه عبد اله بن جعفر، وهو الرقي من رجالهما، قال الحافظ الذهبي في

`الكاشف`:

`ثقة حافظ`. وقال العسقلاني في `التقريب`:

`ثقة؛ لكنه تغير بأخرة، فلم يفحش اختلاطه `.

ولذلك قال الهيثمي في `المجمع` (7/315) :

`رواه الطبراني في `الأوسط`، ورجاله رجال الصحيح `.

وأقره الأخ الداراني المعلق على `موارد الظمآن` (6/132) ، فأقول:

إن إطلاق الهيثمي مثل هذا الكلام أونحوه كقوله: `رجاله ثقات:؛ ليس

على إطلاقه بالنسبة لمعاجم الطبراني الثلاثة، وهي عادة له مضطردة غالباً، وهو

يعني بذلك وبخاصة قوله هذا: `رجال الصحيح` ما عدا شيخ الطبراني، فينبغي

الانتباه لهذا؛ فقد يكون الشيخ مجهولاً، أو ضعيفاً، ولا يكون ثقة، وقد يكون

ثقة، ولكن لا يكون من رجال (الصحيح) لتأخره عن الشيخين.

وإذا عرفت هذا؛ فمَن (أحمد) هذا وما حاله؟ لقد قال المعلق على `مجمع

البحرين` (7/286) :

`أحمد: شيخ الطبراني لا يدرى من هو؟ لسقوط ورقة (62) من مخطوطة

(طس) `.

قلت: هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني؛ كما يتبين لي بمراجعة

أحاديثه التي أخرجها عنه الطبراني في ترجمته التي تبدأ في المجلد الأول من

(ق 57/2) وتنتهي بالورقة (64/1) ،وقد سقطت منها الورقة (62) ؛ فكان ذلك

سبباً أن لا يعرفه المعلق المذكور. وتفصيل الكلام لا مجال له الآن،لا سيما

والرجل مضعَّف؛ من رجال `الميزان` و`اللسان`.

ولكني وجدت له متابعاً؛ فقال في `المعجم الكبير` (23/390/931) : حدثنا

حفص بن عمر بن الصباح الرقي: ثنا عبيد الله بن عمرو … به،والزيادات منه.

قلت: حفص هذا: ذكره ابن حبان في `الثقات` (8/201) ،وقال:

`حدثنا عنه عبد الله بن أحمد الجندي وغيره، ربما أخطأ `.

وذكر أنه روى عن أبي نعيم والبصريين.

قلت: ومن شيوخه عبد الله بن رجاء أبو عمران البصري توفي في حدود

التسعين ومائة - كما في `التقريب` - ؛ فهو من كبار مشيخة الطبراني - كما في

`الميزان` للذهبي - ، وقال:

`شيخ معروف مكثر عن قبيصة وغيره، قال أبو أحمد الحاكم: حدَّث بغير

حديث لم يتابع عليه `.

وكذا في `اللسان` وزاد عليه ما تقدم عن `ثقات ابن حبان`.

وقد خولف في إسناده؛ فقال أبو عمرو الداني في `السنن الواردة في الفتن`

(ق 103/1) : حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا

عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن مجاهد عن الخليل أو أبي الخليل عن أم

سلمة … فأدخل (أبا الخليل) بين مجاهد وأم سلمة.

وهذا إسناد جيد؛ لولا ما يأني؛ علي بن معبد - هو: الرقي، وهو - : ثقة اتفاقاً.

ونصر بن مرزوق - هو: أبو الفتح المصري - : قال ابن أبي حاتم:

كتبنا عنه، وهو صدوق

قلت: إسناده جيد؛ لولا … وذلك لأمرين:

الأول: الانقطاع بين أم سلمة وأبي الخليل - واسمه: صالح بن أبي مريم

الضُّبَيعي - ؛ فإنهم ذكروا أنه روى عن جمع من الصحابة مرسلاً، وليس منهم أم

سلمة.

والآخر: أنهم اختلفوا في إسناده على قتادة على وجوه أربعة، كنت خرجتها

قديماً في المجلد الرابع (1965) ، منها رواية عبيد الله الرقي هذه عن معمر عن قتادة

عن مجاهد عن أم سلمة، ثم وقفت على مخالفته علي بن معبد الرقي المتقدمة

ففيها زيادة (الخليل أو أبي الخليل) بين مجاهد وأم سلمة، على رواية عبد الله بن

جعفر ومتابعه حفص بن عمر بن الصباح الرقيين، اختلف ثلاثتهم على عبيد اله

ابن عمرو الرقي.

فهذا وجه خامس من الاختلاف يضاف إلى تلك الأربعة.

وثمة اختلاف سادس؛ فقال عبد الرزاق في `المصنف` (11/371/20769) :

عن معمر عن قتادة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأرسله أو أعضله؛ فخالف الوجوه كلها!

إذا عرفت هذا؛ فالحديث مثال صالح للحديث المضطرب بالنظر إلى اختلاف

الرواة في إسناده من جهة، ومثال صالح أيضاً للحديث الشاذ أو المنكر من جهة

أخرى. فالعجب من أناس يتعاطون هذا العلم، ويعلقون على الأحاديث تصحيحاً

وتضعيفاً؛ يتجاهلون هذه الحقائق أو هم يجهلونها، مع أنهم يطيلون النفس جداً في

التخريج، وفي الترجمة لبعض الرواة، ويسوِّدون في ذلك السطور والصفحات، كأن

العلم عندهم صار مجرد نقل وتحويش من هنا وهناك.

فهذا مثلاً الأخ الداراني في تعليقه على الطبعة الجديدة من `موارد الظمآن`

قد صدر هذا الحديث في تخريجه إياه بقوله (6/133) :

`إسناده حسن من أجل محمد بن يزيد … بن رفاعة `.

يعني أنه مختلف فيه - كما بينه في تعليقه على `مسند أبي يعلى` (5088) -

ومن ذلك قول البخاري:

`رأيتهم مجمعين على ضعفه`. وقال ابن معين:

`ما أرى به بأساً `.

فيا سبحان الله! كيف يجوز لمن شمَّ رائحة هذا العلم الشريف أن يحسِّن

حديث هذا المختلف فيه - وهذا أقل ما يقال فيه - وقد خالف في إسناده ثلاثة من

الثقات رووه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي الخليل عن صاحب له عن أم

سلمة - كما كنت خرّجته هناك - ؛ فلم يسمّوا صاحب (أبي خليل) ؛ فرواه ابن

رفاعة هذا عن هشام بسنده فسمَّى الصاحب (مجاهداً) ؟! هذا - بغضّ النظر عن

مخالفته للوجوه الأخرى التي سبقت الإشارة إليها مع بيان بعضها - في ظني أنه لا

يعرف الحديث (الشاذ) أو (المنكر) ؛ وإلا لما وقع في مثل هذا الخطأ!

وقريب منه ما فعله المعلق على `الإحسان`؛ فإنه وإن لم يصرح يتقوية الحديث؛

فقد نحا نحوه؛ فإنه صدر تعليقه على ابن رفاعة بقوله (15/159) :

`وإن كان ضعيفاً قد توبع`!

كذا قال! وهو خطأ جلي؛ فإن المتابعة تكون مع الموافقة، وليس الأمر كذلك

هنا، وصواب العبارة أن يقال:

` … ضعيف، وقد خولف `.

على هذا يدل تخريجه لو كان يعلم، فإنه لما بدأ بالتخريج؛ ذكر الطرق الثلاثة

التي سبقت الإشارة إليها عن هشام الدستوائي التي فيها ذاك الصاحب المجهول.

ثم ذكر رواية المعجمين المتقدمة عن معمر عن قتادة عن مجاهد. فذكر

(مجاهد) مكان (أبي الخليل عن صاحب له) .

وهذه مخالفة ثانية.

ثم رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلاً؛ فأسقط الثلاثة!

ثم ذكره من طريق عمران بن داور عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن

الحارث بن نوفل عن أم سلمة.

فسمى الصاحب: (عبد الله بن الحارث بن نوفل) خلافاً لابن رفاعة الذي

سماه (مجاهد) !

ثم قال:

`قال الذهبي: عمران: ضعفه غير واحد. قلت: هو ممن يكتب حديثه

للمتابعة. وانظر `المنار المنيف` ص 144 - 145 (331) `.

قلت: فليتأمل القراء الكرام كيف جعل المخالفات متابعات، ومن الضعفاء

للثقات، فهل يصدر مثل هذا الجهل بهذا العلم الشريف من محقق مارس هذا

العلم سنين، أم عملُ موظف متمرن لديه حديث عهد بهذا العلم، قيل له: خرج

هذا الحديث، ثم لم تجْرِ عين التحقيق والرقابة عليه؟! والله المستعان.

ثم إنني رجعت إلى المصدر الذي أشار إليه من `المنار`؛ فوجدته قد أجمل

القولد جداً في تخريج الحديث، فلم يسق أسانيده، ولا تكلم بشيء عن رواتها،

وأنهى القول فيه:

`والحديث حسن، ومثله مما يجوز أن يقال فيه: صحيح `.

وهذ هو الذي غر المعلق المتمرن، فلم يكن عنده من العلم ما يبين وجه الصواب

فيه. ونحوه الشيخ المعلق على `المنار`، فإنه لم يتعقبه - كما هي عادته لأول فرصة

تتبين له - لكنه لما علق عليه لبيان مواضع الحديث؛ قال تحته:

` … أحمد (حديث أبي سعيد) 3: 17 `.

فأوهم القراء بسوء تعليقه - أو سوء تصحيح تجاربه - أن الحديث رواه أحمد من

حديث أبي سعيد أيضاً،وليس كذلك، وإنما هو حديث آخر ذكره ابن القيم قبل

هذا؛ فكان ينبغي عليه أن ينقله إليه.

ثم قال نقلاً عن الهيثمي: `رواه الطبراني في `الأوسط` ورجاله رجال

الصحيح`. وقد عرفتَ من أول هذا التخريج ما في هذا الإطلاق من الإيهام والخطأ

والضعف. فتنبَّه.

‌‌