📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الصحابة(1) عن الحكم بن عمير الثمالي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اثنان فما فوقهما جماعة".
وأحاديث التضاعف إلى هذا المقدار التي تقدم ذكرها لا ينافي الزيادة في الفضل لما كان أكثر، لا سيما مع وجود النصّ المصرّح بذلك كما في حديث الباب(2).

‌‌[الباب الرابع] باب [السعي](3) إلى المسجد بالسكينة
16/ 1044 - (عَنْ أَبي قَتَادَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "مَا شأنَكُمْ؟ "، قالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إلى الصَّلاةِ، قالَ: "فَلا تَفْعَلُوا، إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فأتِمُّوا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
17/ 1045 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فامْشُوا إلى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالوقَارَ، وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أدْرَكْتُمْ فَصَلّوا ومَا--------------------------------------------
(1) لا يزال مخطوطًا، ومنه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (791) مصورة عن المكتبة العامة بالرباط.
معجم المصنفات (ص 259 رقم 772).
(2) قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (3/ 97) بتحقيقي: "وبوَّبَ البخاريُّ: (بابُ اثنانِ فما فوقهما جماعة) - (2/ 142 رقم الباب 35 - مع الفتح) - واستدل بحديث مالك بن الحويرث: "إذا حضرتِ الصلاةُ فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمَّكُما أكبرُكما" - أخرجه البخاري رقم (658) ومسلم رقم (293/ 674) وأبو داود (589) والنسائي (2/ 77 رقم 781) وابن ماجه رقم (979) وغيرهم - وقد روى أحمد - في المسند (3/ 85) - من حديث أبي سعيد: أنهُ دخلَ رجلٌ المسجدَ وقد صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابهِ الظهرَ، فقالَ له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسكَ يا فلانُ عن الصلاةِ، فذكر شيئًا اعتلَّ بهِ، قالَ: فقامَ يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجلٌ يتصدقُ على هذا فيصلي معهُ، فقامَ رجلٌ معه" - وهو حديث صحيح دون قوله: "ما حبسك يا فلان عن الصلاة". اهـ.
(3) في المخطوط (ب) (المشي).
(4) أحمد (5/ 306) والبخاري رقم (635) ومسلم رقم (155/ 603).

فَاتَكُمْ فأتِمُّوا"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(1).
وَلَفْظُ النّسائيّ(2) وأحْمَدَ(3) فِي رِوَايَةٍ: "فاقْضُوا".
وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(4): "إِذَا ثُوّبَ بالصَّلَاةِ فَلا يَسْعَى إِلَيْهَا أحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَالوِقَارُ، فَصَلّ ما أدْرَكْتَ، وَاقْضِ ما سَبَقَكَ"). [صحيح]
قوله: (جَلَبة) بجيم ولام وموحَّدة مفتوحات: أي أصواتهم حال حركتهم.
قوله: (فعليكم السكينة) ضبطه القرطبي(5) بنصب السكينة على الإغراء.
وضبطه النووي(6) بالرفع على أنها جملة في موضع الحال.
وفي رواية للبخاري(7): "وعليكم بالسكينة" وقد استشكل بعضهم دخول الباء لأنه متعدّ بنفسه كقوله تعالى {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}(8).
قال الحافظ(9): وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث: "عليكم برخصة الله"(10)، "فعليه بالصوم"(11)، "وعليك بالمرأة"(12).
قوله: (فما أدركتم) قال الكرماني(13): الفاء جواب شرط محذوف: أي إذا ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا.--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 270) والبخاري رقم (636) ومسلم رقم (151، 153/ 602) وأبو داود رقم (572) والنسائي رقم (861) وابن ماجه رقم (775).
(2) في السنن رقم (861).
(3) في المسند (2/ 238).
(4) في صحيحه رقم (154/ 602).
(5) في المفهم (2/ 220).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 99).
(7) في صحيح رقم (638).
(8) سورة المائدة: الآية (105).
(9) في الفتح (2/ 117).
(10) أخرجه مسلم رقم (000/ 1115) من حديث جابر بن عبد الله.
(11) أخرجه أحمد (1/ 378) والبخاري رقم (1905) ومسلم رقم (1/ 1400) وأبو داود رقم (2031) والترمذي رقم (1087) والنسائي رقم (3208) وابن ماجه رقم (1845) من حديث عبد الله بن مسعود.
(12) أخرجه البخاري رقم (6185) من حديث أنس بن مالك.
(13) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 117) ولم أجده في شرح البخاري للكرماني (5/ 30).

قال في الفتح(1): أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم فصلوا: أي فعلتم الذي آمركم به من السكينة وترك الإسراع.
قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكملوا. وقد اختلف في هذه اللفظة في حديث أبي قتادة(2)، فرواية الجمهور "فأتموا". ورواية معاوية بن هشام عن شيبان: "فاقضوا"، كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه(3).
ومثله روى أبو داود(4)، وكذلك وقع الخلاف في حديث أبي هريرة(5) كما ذكر المصنف.
قال الحافظ(6): والحاصل أن أكثر الروايات [وردت](7) بلفظ: "فأتموا"، وأقلها بلفظ: "فاقضوا"، وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين التمام والقضاء مغايرة.
لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه وأمكن ردّ الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهذا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبًا لكنه يطلق على الأداء أيضًا.
ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}(8)، ويرد لمعان أخر، فيحمل قوله هنا: "فاقضوا" على معنى الأداء، والفراغ فلا يغاير قوله: "فأتموا" فلا حجة لمن تمسك برواية "فاقضوا" على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته حتى يستحبّ له الجهر في الركعتين الآخرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أوّلها وإن [كان](9) آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه.
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 118).
(2) تقدم برقم (1044) من كتابنا هذا.
(3) في المصنف (2/ 359).
(4) في سننه رقم (573) وهو حديث صحيح.
(5) تقدم برقم (1045) من كتابنا هذا.
(6) في "الفتح" (2/ 119).
(7) في المخطوط (أ): (ورد).
(8) سورة الجمعة: الآية (10).
(9) في المخطوط (ب): (كانت).

حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرًا له لما احتاج إلى إعادة التشهد.
وقول ابن بطال(1): إنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور.
واستدلّ ابن المنذر(2) لذلك أيضًا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا: إن ما أدرك مع الإمام هو أوّل صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أمّ القرآن في الرباعية، لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين، وكأنَّ الحجة فيه قول عليّ عليه السلام(3): "ما أدركت مع الإمام فهو أوّل صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن"، أخرجه البيهقي(4).
وعن إسحق والمزني(5): أنه لا يقرأ إلا أمّ القرآن فقط، قال الحافظ(6): وهو القياس.
قوله: (إذا سمعتم الإقامة) هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة(7): "إذا أتيتم الصلاة"، لكن الظاهر أنه في مفهوم الموافقة.
وأيضًا سامع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينتهي عن الإسراع من باب الأولى.
وقد لحظ بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال فلا يحصل تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح.
وفيه أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، وهو مخالف لصريح قوله:--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 262).
(2) في الأوسط (4/ 238).
(3) تقدم التعليق على ذلك.
(4) في السنن الكبرى (2/ 298).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 323) وعبد الرزاق في المصنف (2/ 226 رقم 3160).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 119).
(6) في "الفتح" (2/ 119).
(7) تقدم برقم (1044) من كتابنا هذا.

"إذا أتيتم الصلاة". لأنه يتناول ما قبل الإقامة؛ وإنما قيد الحديث الثاني بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع.
قوله: (والوقار) قال عياض(1) والقرطبي(2): هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد.
وقال النووي(3): الظاهر أن بينهما فرقًا، وأن السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث. والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.
قوله: (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيد، فيستفاد منه الردّ على من أوّل قوله في حديث أبي قتادة(4): "فلا تفعلوا"، بالاستعجال المفضي إلى عدم الوقار، وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن خاف فوت التكبيرة فلا، كذا روي عن إسحق بن راهويه(5).
والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصلاة على سكينة ووقار، وكراهية الإسراع والسعي.
والحكمة في ذلك ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم كما وقع عند مسلم(6) من حديث أبي هريرة بلفظ: "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة"، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
وقد استدلّ بحديثي الباب أيضًا على أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه.
قال في الفتح(7): وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في جزء--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 553).
(2) في "المفهم" (2/ 220) ولفظه: "السكينة والوقار: اسمان لمسمَّى واحد؛ لأنَّ السكينة من السكون، والوقار: من الاستقرار والتثاقل، وهما بمعنى واحد.
(3) في شرحه لصحيح مسلم رقم (5/ 100).
(4) تقدم برقم (1044) من كتابنا هذا.
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 118).
(6) في صحيحه رقم (152/ 602).
(7) في "الفتح" (2/ 119).

القراءة خلف الإمام(1)، عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من الشافعية، وقوّاه الشيخ تقيّ الدين السبكي من المتأخرين.
وقد قدمنا البحث عن هذا في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه(2).
قال المصنف(3) رحمه الله بعد أن ساق الحديثين ما لفظه: وفيه حجة لمن قال: إن ما أدركه المسبوق آخر صلاته، واحتجّ من قال بخلافه بلفظة الإتمام، انتهى.
وقد عرفت الجمع بين الروايتين(4).

‌‌[الباب الخامس] باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف
18/ 1046 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاس--------------------------------------------
(1) (ص 10 - 25) (رقم 18 وحتى رقم 87) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة.
(2) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (35/ 696) من كتابنا هذا.
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 602).
(4) وإليك بعض الآثار الواردة عن الصحابة في السير إلى الصلاة:
1 - أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 290) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 358) وابن المنذر في الأوسط (4/ 147) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي نضرة، عن أبي ذر قال: (إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك فما أدرك فليصل وما فاته فليتمه).
وهو أثر صحيح.
2 - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 359) حدثنا وكيع نا جعفر بن حيان أبو الأشهب عن ثابت عن أنس قال: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فاسرعت المشي فحبسني".
وهو أثر صحيح.
3 - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 358) حدثنا وكيع نا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن عبد الله بن مسعود قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة"، وهو أثر صحيح.

فَلْيُخَفِّفْ، فإنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، فإذا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاءَ" رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(1). [صحيح]
لَكِنَّهُ لَهُ(2) مِنْ حَدِيثِ عُثْمانَ بْنِ أبي العاصِ). [صحيح]
19/ 1047 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوجزُ الصَّلاةَ وَيُكْمِلُها(3). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ: ما صَلَّيْتُ خَلْفَ إمامٍ قَطُّ أخَفَّ صَلاةً وَلا أتمَّ صَلاةً مِنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم(4). [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما).
20/ 1048 - (وَعَنْ أنَسٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنِّي لأدْخُلُ فِي الصَّلاةِ وأنا أُرِيدُ إطالَتها فأَسْمَعُ بُكاء الصَّبِيّ فأتجَوَّزُ فِي صَلاتِي مِمَّا أعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكائِهِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ وَالنَّسائيَّ(5). [صحيح]
لَكِنَّهُ لَهُما(6) مِنْ حَدِيثِ أبي قَتادَةَ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 317) والبخاري رقم (703) ومسلم رقم (185/ 467) وأبو داود رقم (794) والترمذي رقم (236) والنسائي (2/ 94).
(2) أي لابن ماجه في سننه رقم (988).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 22) ومسلم رقم (187/ 468) والطبراني في الكبير رقم (8337) و (8338) والطيالسي رقم (940) وأبو عوانة (2/ 87) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 116) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد (3/ 101) والبخاري رقم (706) ومسلم رقم (188/ 469).
(4) أخرجه أحمد (3/ 240) والبخاري رقم (708) ومسلم رقم (190/ 469).
(5) أخرجه أحمد (3/ 109) والبخاري رقم (709) ومسلم رقم (192/ 470) والترمذي رقم (376) وابن ماجه رقم (989).
وهو حديث صحيح.
(6) أي لأبي داود في سننه رقم (789) وللنسائي في سننه (2/ 95).
وهو حديث صحيح.

قوله: (فليخفف) قال ابن دقيق العيد(1): التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلًا بالنسبة إلى عادة آخرين.
قال(2): وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، لا يخالف ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير لا تقتضي أن يكون ذلك تطويلًا.
قوله: (فإن فيهم) في رواية في البخاري للكشميهني(3): "فإن منهم"، وفي رواية(4): "فإن خلفه"، وهو تعليل للأمر بالتخفيف، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل.
ويرد عليه أنه يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة.
وقال اليعمري(5): الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقًا.
قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر، وهي مع ذلك تشرع ولو لم تشقّ عملًا بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك.
قوله: (فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير)، المراد بالضعيف [هنا](6): ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض.
وفي رواية للبخاري(7): "فإن منهم المريض والضعيف"، والمراد بالضعيف في هذه الرواية: ضعيف الخلقة بلا شكّ.
وفي رواية للبخاري(8) أيضًا عن ابن مسعود: "فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة".
وكذلك في رواية أخرى له(9) من حديثه، والمراد بالضعيف في هاتين--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام" (1/ 209).
(2) أي: ابن دقيق العيد في المرجع السابق.
(3) كما في فتح الباري (2/ 199).
(4) للبخاري رقم (704).
(5) أي: ابن سيد الناس.
(6) زيادة من المخطوط (أ).
(7) في صحيحه رقم (90).
(8) في صحيحه رقم (702).
(9) أي للبخاري في صحيحه رقم (704).

الروايتين المريض، ويصحّ أن يراد من فيه ضعف، [وهو](1) أعمّ من الحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة.
وزاد مسلم(2) من وجه آخر في حديث أبي هريرة: "والصغير".
وزاد الطبراني(3) من حديث عثمان بن أبي العاص: "والحامل والمرضع".
وله(4) من حديث عديّ بن حاتم: "والعابر السبيل".
قوله: (فليطوّل ما شاء)، ولمسلم(5): "فليصلّ كيف شاء"، أي مخففًا أو مطوّلًا.
واستدلّ بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض الشافعية.
قال الحافظ(6): وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"، أخرجه مسلم(7).
وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى.
واستدلّ بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين.
قوله: (لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص) في إسناده--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): وهم.
(2) في صحيح رقم (183/ 467).
(3) في الأوسط رقم (7978).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 73) وقال: (ورجا له موثقون) قلت: الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، صرح بذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 388).
فالإسناد فيه انقطاع، والله أعلم.
(4) أي للطبراني في المعجم الكبير (ج 17 رقم 222).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 73) وقال: رواه بطوله وهو عند الإمام أحمد باختصار … ورجال الحديثين ثقات.
(5) في صحيحه رقم (183/ 467).
(6) في "فتح الباري" (2/ 200).
(7) في صحيحه رقم (311/ 681).

محمد بن عبد الله القاضي(1)، ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن سعد.
وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم في صحيحه(2).
قوله: (ويوجز الصلاة ويكملها) فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حدّ يكون بسببه عدم [تمام](3) أركان الصلاة وقراءتها، وأن من سلك طريق النبيّ صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكي منه تطويل(4).--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب رقم (6046) وخلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم (2/ 26 - 27 رقم 1425/ 67) فهو ثقة.
(2) في صحيحه رقم (186/ 468).
(3) في المخطوط (ب): (إتمام).
(4) قال الشيخ محمد بن رزق بن الطرهوني، في رسالته: "من أمَّ الناس فليخفف"، بعدما ذكر بعض الأحاديث في الأمر بالتخفيف، وأورد تطبيقه صلى الله عليه وسلم للتخفيف، كما بين مقدار قراءته في صلاة الفجر والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفي صلاة الجمعة، والعيدين، والجنازة، والكسوف، بالأدلة الثابتة قال (ص 57 - 58) "والخلاصة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف فكان أول من التزم ذلك الأمر فبيَّن ما هو التخفيف الذي أراده بتطبيقه إياه في الصلاة. قال تعالى: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: 88]، فكان صلى الله عليه وسلم كما قال أنس أخف الناس صلاة في تمام.
- المقياس الأساسي لمقدار الصلاة على النحو التالي:
الصبح: من ستين إلى مائة آية من طوال المفصل في الركعتين، أي بما يعادل سورتي السجدة والإنسان على الأقل، وهما السورتان اللتان ينبغي أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة.
الظهر: بنحو الفجر في الركعتين الأوليين، وبنصفه في الأمر الأُخريين على تقدير الفجر بأقل أحواله فيكون في كل من الأوليين بقدر سورة السجدة وفي كل من الأُخريين بنصف ذلك.
العصر: نصف الظهر في الركعات الأربع.
المغرب: بما يقرب من سورة الطور في الركعتين أي بنحو سورة عم يتساءلون.
العشاء: بنحو الشمس وضحاها وما يقاربها.
الجمعة: بسورتي الجمعة والمنافقون، أو سبح والغاشية، أو الجمعة والغاشية.
العيدين: بـ (قَ) و (اقتربت) أو (سبح) و (الغاشية).
الكسوف: بنحو (البقرة) أو (العنكبوت) في القيام الأول، وبنحوه في القيام الثاني من الركعة الأولى. وبنحو (آل عمران) أو (الروم) في القيام الأول، وبنحوه في القيام الثاني من الركعة الثانية.
الجنازة: بالفاتحة وسورة خفيفة للإسراع بالجنازة.
- مقدار الركوع، والسجود، والرفع منهما، بما يناسب القراءة حتى يقول القائل أن جميع الأركان سواء ويمكث في الرفع منهما حتى يقول القائل قد نسي. إلا الركوع والسجود في الكسوف فإنه طويل جدًّا" اهـ.

وروى ابن أبي شيبة(1) أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة، فبين العلة في تخفيفهم.
قوله: (إني أدخل في الصلاة) [و](2) في رواية للبخاري(3): "إني لأقوم في الصلاة".
قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحبّ لا يجب عليه الوفاء به خلافًا لأشهب.
قوله: (فأسمع بكاء الصبيّ) فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث: "جنبوا مساجدكم" وقد تقدم(4).
قوله: (فأتجوّز) فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم، ودفع ما يشقّ عليهم وإن كانت المشقة يسيرة وإيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث.
قوله: (لكنه لهما من حديث أبي قتادة) هو في البخاري(5) ولفظه: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوّز مما أعلم من شدّة وجد أمه من بكائه".
وأحاديث الباب تدلّ على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلل المذكورة من الضَّعفِ والسُّقْمِ والكِبَر والحاجَةِ واشتغالِ خاطرِ أمّ الصبيّ ببكائه، ويلحق بها ما كان فيه معناها.
قال أبو عمر بن عبد البر(6): التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه، [مندوب عند العلماء إليه](7)، إلا أن ذلك إنما هو أقلّ الكمال.--------------------------------------------
(1) في المصنف (2/ 57).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في صحيحه رقم (707).
(4) خلال شرح الحديث رقم (48/ 641) - من كتابنا هذا - من حديث واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه رقم (750) وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(5) في صحيحه رقم (707).
(6) في التمهيد (4/ 262).
(7) في المخطوط (ب): (مندوب إليه عند العلماء).

وأما الحذف والنقصان فلا "لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب"(1).
ورأى رجلًا يصلي فلم يتمّ ركوعه، فقال له: "ارجع فصلّ فإنك لم تصل"(2).
وقال: "لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده"(3).
ثم قال: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أمّ قومًا على ما شرطنا من الإتمام.
وقد روي عن عمر بن الخطاب(4) أنه قال: "لا تبغضوا الله إلى عباده، يطوّل أحدكم في صلاته حتى يشقّ على من خلفه" انتهى.
وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف.
(منها): عن عديّ بن حاتم عند ابن أبي شية(5).
وعن سمرة عند الطبراني(6).
وعن مالك بن عبد الله الخزاعي عند الطبراني(7) أيضًا.
وعن أبي واقد الليثي عند الطبراني(8) أيضًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 428) وأبو داود رقم (862)، والنسائي (2/ 214 رقم 1112) وابن ماجه رقم (1429) من حديث عبد الرحمن بن شبل وهو حديث حسن.
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 472) والبخاري رقم (793) ومسلم رقم (45/ 397) من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه أحمد في المسند (2/ 525) وهو حديث حسن تقدم برقم (82/ 743) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 70).
(5) في المصنف (2/ 55) بسند حسن.
(6) لم أجده عند الطبراني في حديث سمرة بل وجدته في الأوسط برقم (5492) من حديث جابر بن عبد الله.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 73) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
(7) في المعجم الكبير (ج 19 رقم 651).
(8) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 3314).

وعن ابن مسعود عند البخاري(1) ومسلم(2).
وعن جابر بن عبد الله عند البخاري(3) ومسلم(4) أيضًا.
وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة(5).
وعن حزم بن أبيّ [بن](6) كعب الأنصاري عند أبي داود(7).
وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم من الصحابة عند أحمد(8).
وعن بريدة عند أحمد(9) أيضًا.
وعن ابن عمر عند النسائي(10).

‌‌[الباب السادس] باب إطالة الإمام الرّكعة الأولى وانتظار من أحسّ به داخلًا ليدرك الركعة
فِيهِ عَنْ أبي قَتَادَةَ وَقَدْ سَبَقَ(11).
21/ 1049 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [قَالَ](12): لَقَدْ كَانَتِ [صَلَاةَ الظُّهرِ](13) تُقَامُ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (702).
(2) في صحيحه رقم (182/ 466).
(3) في صحيحه رقم (705).
(4) في صحيحه رقم (178/ 465).
(5) في المصنف (2/ 55) عن عباس الجشمي وليس في الباب عن ابن عباس.
(6) ساقطة من المخطوط (ب).
(7) في سننه رقم (791) وقال الألباني رحمه الله: منكر بذكر المسافر.
(8) في المسند (5/ 74) بسند منقطع؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يسمع هذا الحديث من سليم.
فقد جاء في آخر الحديث أن سليمًا استشهد في أحد.
ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(9) في المسند (5/ 355) بسند حسن. وقوله: فقرأ فيها: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: 1]، شاذ من حديث بريدة الأسلمي؛ لأن المحفوظ أنه قرأ فيها (البقرة) كما في حديث جابر في "الصحيحين".
(10) في سننه (2/ 95 رقم 826) وهو حديث صحيح.
(11) برقم: (46/ 707) من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه.
(12) زيادة من المخطوط (ب).
(13) في المخطوط (أ): (الصلاة) والمثبت من المخطوط (ب) وهو موافق لصحيح مسلم.

فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى البَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتي وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ
الأُولى مِمَّا يُطَوِّلَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3) وَالنّسَائِيُّ)(4). [صحيح]
22/ 1050 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي أَوْفَى أَنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ)(6). [ضعيف]
حديث أبي قتادة تقدم مع شرحه في باب السورة بعد الفاتحة في الأوليين من أبواب صفة الصلاة(7)، وفيه بعد ذكر أنه كان يطوّل في الأولى قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضًا البزار(8) وسياقه أتمّ، وفي--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 35).
(2) في صحيحه رقم (161/ 454).
(3) في سننه رقم (825).
(4) في سننه (2/ 164 رقم 973).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (4/ 356).
(6) في سننه رقم (802).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 66) من طريق عفَّان بن مسلم الصفار، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جُحَادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى، به.
قلت: سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى. وقد سمّي عند البيهقي في السنن الكبرى (2/ 66) من طريق يحيى الحمَّاني، عن أبي إسحاق الحُميسي، عن محمد بن جحادة، قال: عن طرفة الحضرمي، عند عبد الله بن أبي أوفى، به.
قلت: يحيى الحماني، وأبو إسحاق الحميسي ضعيفان.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(7) برقم: (46/ 707) من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه.
(8) في المسند (رقم 529 - كشف).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 133): "رواه البزار، والطبراني في الكبير إلا أنه قال لو جعلت جنبًا في الرمضاء لأنضجته مكان جنبيه، وطرفة الحضرمي قال الأزدي: لا يصح حديثه، وفيه من قيل أنه مجهول.
قلت: كأنه يشير إلى حازم بن حسين، وقد وقع في الأصل بالمهملة، والصواب بالمعجمة، وليس بمجهول. انظر: الميزان (1/ 626 رقم الترجمة 2398). =

إسناده رجل مجهول لا يعرف، وسماه بعضهم طرفة الحضرمي(1) وهو مجهول كما قال الأزدي.
وفيه حديث أبي قتادة(2) وأبي سعيد(3) مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها.
وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة.
وقد استدلّ القائلون بمشروعية تطويل - الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التي ذكرناها من حديث أبى قتادة(4) أعنى قوله: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى".
واستدلوا أيضًا بحديث ابن أبي أوفى(5) المذكور في الباب.
وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر(6) عن الشعبي(7) والنخعي(8) وأبي مجلز(9) وابن أبي ليلى(10) من التابعين.
وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد. وفى التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته(11).--------------------------------------------
= فقد قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: روى مناكير، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
(1) قال الذهبي في الميزان (2/ 335 رقم الترجمة 3982): طَرَفة الحضرمي. لا يصح حديثه. قاله الأزدي.
(2) برقم: (46/ 707) من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه.
(3) برقم (21/ 1049) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (46/ 707) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (22/ 1055) من كتابنا هذا ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة.
(6) في الأوسط (4/ 235 - 236 مسألة رقم 603).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق (إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا كنت إمامًا فدخل إنسان وأنت راكع فانتظره.
(8) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 235).
(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليسرع المشي فإنا ننتظره.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق عبد الله بن عيسى، عنه.
(11) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (2/ 203).
قلت: المذهب عند الشافعية استحب للإمام انتظار الداخل وهو راكع ما لم يشق على =

وذهب أبو حنيفة(1) ومالك(2) والأوزاعي(3) وأبو يوسف (3) وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر(4).
وشدّد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركًا، وهو قول محمد بن الحسن(5)؛ وبالغ بعض أصحاب الشافعي(6) فقال: إنه مبطل للصلاة.
وقال أحمد وإسحق فيما حكاه عنهما ابن بطال(7): إن كان الانتظار لا يضرّ بالمأمومين جاز، وإن كان مما يضرّ ففيه الخلاف.
وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا روى ذلك النووي في شرح المهذّب(8) عن جماعة من السلف.
وقد استدلّ الخطابي في المعالم(9) على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدّم(10) في الباب الأوّل في التخفيف عند سماع بكاء الصبيّ فقال: فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحسّ بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول--------------------------------------------
= المأمومين. انظر: "حلية العلماء" (2/ 191) وروضة الطالبين (1/ 342 - 343).
قال النووي في "المجموع" (4/ 126): " … والصحيح استحباب الانتظار مطلقًا بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه؛ وهذا معنى قولهم: لا يميز بين داخل وداخل. فإن قلنا: لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولًا ضعيفًا غربيًا كالانتظار الزائد في صلاة الخوف" اهـ.
وأيضًا هذا مذهب الحنابلة، انظر: المغني (3/ 78) والإنصاف (2/ 240 - 421).
(1) انظر: البناية في شراح الهداية (2/ 362).
(2) انظر: الإشراف (1/ 111) وشرح الخرشي (2/ 20).
(3) ذكره ابن المنذر في الأوسط (4/ 235 - 236).
(4) قال ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 236): "قال أبو بكر: ليس بحبس الإمام من سبق لمن يأتي بعد معنى، وربما اتصل مجيء الناس" اهـ.
(5) رده النووي في المجموع (4/ 128 - 129).
(6) تقدم الصحيح من المذهب آنفًا. وانظر: المجموع (4/ 126، 128).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 336).
(8) المجموع (4/ 126، 128).
(9) في معجم السنن (1/ 499).
(10) برقم (1048) من كتابنا هذا.

الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحقّ بذلك وأولى، وكذلك قال ابن بطال(1).
وتعقبهما ابن المنير(2) والقرطبي(3): بأن التخفيف ينافي التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال ابن المنير: وفيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، وهذا لا يردّ على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضرّ للمؤتمين كما تقدم.
وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة، وبمثله قال أبو ثور(4).

‌‌[الباب السابع] باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
23/ 1051 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمَعُونَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
وفي لَفْظ: "إِنَّمَا الامَامُ ليُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَلا تَرْكَعُوا حتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلا تَسْجُدُوا حتَّى يَسْجُدَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 336).
(2) ذكره الحافظ في الفتح (2/ 203).
(3) في "المفهم" (2/ 79).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 203).
(5) أحمد في المسند (2/ 314) والبخاري رقم (722) ومسلم رقم (86/ 414).
(6) في المسند (2/ 341).
(7) في سننه رقم (603).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (415) وابن خزيمة رقم (1575) والبيهقي في السنن الصغرى رقم (544).
وهو حديث صحيح.

في الباب غير [ما ذكر](1) المصنف عن عائشة عند الشيخين(2) وأبي داود(3) وابن ماجه(4).
وعن جابر عند مسلم(5) وأبي داود(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8).
وعن ابن عمر عند أحمد(9) والطبراني(10).
وعن معاوية عند الطبراني في الكبير(11). قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح.
وعن أسيد بن حضير عند أبي داود(12) وعبد الرزاق(13).
وعن قيس بن قهد عند عبد الرزاق(14) أيضًا.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ما ذكره).
(2) البخاري رقم (688) ومسلم رقم (82/ 412).
(3) في سننه رقم (605).
(4) في سننه رقم (1237).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (84/ 413).
(6) في سننه رقم (602).
(7) في سننه رقم (1200).
(8) في سننه رقم (1240).
وهو حديث صحيح.
(9) في المسند (2/ 93) بسند صحيح.
(10) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13238).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (5450) وابن حبان رقم (2109) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 404) والخطيب في "تاريخه" (12/ 264 - 265) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 67) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(11) في المعجم الكبير (ج 19 رقم 764).
وأوده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 67) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(12) في سننه رقم (607).
(13) في المصنف رقم (4085) قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 326) بسند صحيح. وهو حديثه صحيح.
(14) في المصنف رقم (4084). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 327) بسند صحيح.

وعن أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه(1).
قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتمّ به) لفظ (إنما): من صيغ الحصر(2) عند جماعة من أئمة الأصول(3) والبيان(4).
ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.
واختار الآمدي(5) أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط. ونقله أبو حيان عن البصريين.
وفي كلام الشيخ تقيّ الدين بن دقيق العيد(6) ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر.
والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له، ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسًا عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضرّ الاختلاف فيها، فلا يصحّ الاستدلال به على من جوّز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك، وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: "فلا تختلفوا".
وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قد بين وجوه الاختلاف فقال: "فإذا كبر فكبروا" إلخ، ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياسًا كما تقدم.
وقد استدلّ بالحديث أيضًا القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على--------------------------------------------
(1) أشار إليه ابن حبان في صحيحه (5/ 464).
(2) انظر: "معجم البلاغة العربية" (ص 56 - 57).
(3) البحر المحيط (2/ 331).
(4) معترك الأقران في إعجاز القرآن (1/ 138).
(5) في إحكام الأحكام في أصول الأحكام (3/ 106 - 107).
(6) في إحكام الأحكام (3/ 201). والبحر المحيط (2/ 330).

صحة صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدثًا أو عليه نجاسة خفية، وبذلك صرّح أصحاب الشافعي(1) بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث، أو بالأمور التي يمكن المؤتمّ الاطلاع عليها.
قوله: (فإذا كبر فكبروا) فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه، وكذلك الركوع والرفع منه والسجود.
ويدلّ على ذلك أيضًا قوله في الرواية الثانية: "ولا تكبروا ولا تركعوا ولا تسجدوا"، وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي وستأتي.
وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟
والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها.
قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهمَّ ربنا لك الحمد) فيه دليل لمن قال: إنه يقتصر المؤتمّ في ذكر الرفع من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد، وقد قدمنا بسط ذلك في باب ما يقول: في رفعه من الركوع من أبواب صفة الصلاة(2)، وقدمنا أيضًا الكلام على اختلاف الروايات في زيادة الواو وحذفها.
قوله: (وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) فيه دليل لمن قال: إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذورًا(3)، وإليه ذهب أحمد(4) وإسحق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر وداود(5) وبقية أهل الظاهر.
وسيأتي الكلام على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس.
قوله: (أجمعون) كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل في قوله: ["فصلوا"](6) وفي بعضها بالنصب على الحال.--------------------------------------------
(1) في الأم (8/ 541 - 542).
(2) في الباب الرابع والعشرين منه عند الحديث رقم (79/ 740) من كتابنا هذا.
(3) المجموع شرح المهذب (4/ 161 - 162).
(4) المغني لابن قدامة (3/ 61 - 64).
(5) في المحلى (3/ 65 - 66).
(6) في المخطوط (أ) (صلوا).