📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

جبر الشيء يكون إلا فيه لا بائنًا عنه، وهم مجمعون على أن الهدي والصيام يكونان جبرًا لما نقص من الحجّ وهما بعد الخروج عنه، وأن عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار رمضان، وفعل ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه اهـ.
وأحسن ما يقال في المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدًا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص.
لما أخرج مسلم في صحيحه(1) عن ابن مسعود أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين".
وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو [نقصًا(2)] أو مجموعهما، وهذا ينبغي أن يعدّ مذهبًا تاسعًا؛ لأن مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضى النصوص الواردة كما حكاه النووي(3) فقد جزم بأن الخارج عنها يكون قبل السلام، وإسحق بن راهويه(4) وإن قال إنها تستعمل الأحاديث كما وردت فقد جزم أنه يسجد لما خرج عنها إن كان زيادة بعد السلام وإن كان نقصًا فقبله كما سبق.
والقائلون بالتخيير لم يستعملوا النصوص كما وردت ولا شكّ أنه أفضل. ومحلّ الخلاف في الأفضل كما عرفت وإن كانت الهادوية(5) تقول بفساد صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقًا، لكن قولهم مع كونه مخالفًا لما صرّحت به الأدلة مخالف للإجماع الذي حكاه عياض(6) وغيره.
قوله: (فربما سألوه ثم سلم) يعني سألوا محمد بن سيرين هل سلم النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد سجدتي السهو؟ فروي عن عمران بن حصين(7) أنه أخبر "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سلم بعدهما".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (96/ 572).
(2) في المخطوط (أ) و (ب): (نقص) والصواب ما أثبتناه.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 56).
(4) حكاه عنه الترمذي في السنن (2/ 238) كما تقدم.
(5) البحر الزخار (1/ 340).
(6) في إكمال المعلم (2/ 508).
(7) تقدم تخريجه رقم (1016) من كتابنا هذا.

ولفظ أبي داود(1): فقيل لمحمد: سلم في السجود؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.
وفيه دليل على مشروعية التسليم في سجود السهو، وقد نقل بعض المتأخرين عن النووي أن الشافعية لا يثبتون التسليم، وهو خلاف المشهور عن الشافعية والمعروف في كتبهم، وخلاف ما صرّح به النووي في شرح مسلم(2) فإنه قال: والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد.
2/ 1017 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](3) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى العَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، وفِي لَفْظٍ: فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فَقامَ إلَيْهِ رَجُل يُقالُ لَهُ: الخِرْباقُ، وكانَ فِي يَدِهِ طُولٌ، فَقالَ: يا رَسُولَ الله، فَذَكَرَ لَهُ صَنيعَهُ، فَخَرَجَ غَضْبانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حتى انْتَهَى إلى النَّاسِ فَقالَ: "أصَدَقَ هَذَا؟ "، قالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البُخارِي والترمذي)(4). [صحيح]
الكلام على فقه الحديث قد تقدم.
وتقدم أيضًا الاختلاف بين أهل العلم: هل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين؟ والظاهر ما قاله ابن خزيمة ومن تبعه من التعدّد؛ لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة كما سلف.
وتقدم أيضًا ضبط الخرباق وأنه اسم ذي اليدين.
وفي الباب عن ابن عباس عند البزار(5) والطبراني في الكبير(6): "أن--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1010) وهو حديث صحيح.
(2) (5/ 59).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أخرجه أحمد (4/ 427) ومسلم رقم (101/ 574) وأبو داود رقم (1018) والنسائي (3/ 26 رقم 1237) وابن ماجه رقم (1215).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (رقم 578 - كشف).
(6) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11673).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 150) وقال: وفيه إسماعيل بن أبان الغنوي وهو متروك.

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ثلاثًا فدخل على بعض نسائه، فدخل عليه رجل من أصحابه يقال له: ذو الشمالين" الحديث.
3/ 1018 - (وَعَنْ عَطاءٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أن ابْنَ الزُّبَيْر صَلَّى المَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الحَجَرَ فَسَبَّحَ القَوْمُ، فَقالَ: ما شأنُكُمْ؟ قالَ: فَصَلّى ما بَقِيَ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قالَ: فَذُكِرَ ذلكَ لابنِ عَبَّاسٍ، فَقالَ: ما أماطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [صحيح]
الحديث أخرجه [أيضًا](3) البزار(4) والطبراني في الأوسط(5) والكبير(6).
قال في مجمع الزوائد(7): ورجال أحمد رجال الصحيح.
قوله: (ما أماط) أوّله همزة مفتوحة وآخره مهملة.
قال في القاموس(8): ماط يميط ميطًا: جار وزجر - وعَنِّي - مَيَطانًا وميطًا: تنحى وبعد، ونحى وأبعد كأماط فيهما اهـ.
والمراد هنا أن ابن الزبير ما بعد ولا تنحى عن السنة، أو ما أبعد ولا نحَّى غيره عنها بما فعله، لما تقدم من ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، والخلاف في جواز البناء قد مرّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (1/ 351) بسند ضعيف. لضعف مطر بن طهمان الورَّاق. لكن تابعه عن عطاء غير واحد، فالحديث صحيح.
(3) زيادة من المخطوط (أ).
(4) في المسند (رقم 577 - كشف).
(5) في المعجم الأوسط رقم (4649).
(6) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11484).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 155) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح". اهـ.
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (2658) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 360) وعبد الرزاق في المصنف رقم (3492) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 36) وأبو يعلى رقم (2597) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(7) (2/ 150) وقد تقدم.
(8) القاموس المحيط (ص 889).

‌‌[الباب الثاني] باب من شك في صلاته
4/ 1019 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاِتهِ فَلَمْ يَدْرِ أوَاحِدَةً صَلَّى أم ثِنتيْنِ فَلْيَجْعَلْها وَاحدَةً؛ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أم ثَلاثًا فَلْيَجْعَلْها ثِنْتَيْنِ؛ وَإِذَا لَمْ يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أمْ أرْبَعًا فَلْيَجْعَلها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاِتهِ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرمِذِيُّ وصَحَّحَهُ(4). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى صَلاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتى يَشُكَّ فِي الزّيادَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(5). [حسن]
الحديث معلول(6) لأنه من رواية ابن إسحق عن مكحول عن كُرَيْبٍ عن ابن عباس عن عبد الرحمن.
وقد رواه أحمد في المسند (4) عن ابن علية عن اين إسحق عن مكحول مرسلًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (1/ 190).
(3) في سننه رقم (1209).
(4) في سننه رقم (398) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
قلت: وأخرجه البزار رقم (996) وأبو يعلى رقم (839) والشاشي رقم (234) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 433) والحاكم (1/ 324 - 325) والبيهقي (2/ 332) و (2/ 339) من طرق. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(5) في المسند (1/ 193).
بسند ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي.
قلت: وأخرجه بنحوه البزار رقم (995) والبيهقي (2/ 332) من طريق ابن علية.
وأخرجه البزار رقم (994) والدارقطني (1/ 369) وابن أبي شيبة (2/ 26 - 27) من طريق ابن إسحاق، به.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(6) قاله الحافظ في "التلخيص" (2/ 10).

قال ابن إسحق: فلقيت حسين بن عبد(1) الله فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا، فقال: لكنه حدثني أن كريبًا حدثه به وحسين ضعيف جدًّا.
ورواه إسحق بن راهويه والهيثم بن كليب(2)، في مسنديهما من طريق الزهري عن الله بن عبيد الله عن ابن عباس مختصرًا، وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي(3) ضعيف، وتابعه بحر بن كُنَيز السقاء(4) فيما ذكره الدارقطني في العلل(5).
وقد رواه أيضًا أحمد بن حنبل(6) عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم الزهري وإسماعيل بن مسلم (3) ضعيف كما مرّ.--------------------------------------------
(1) هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. يكتب حديثه. وقال البخاري: قال علي - يعني ابن المديني - تركت حديثه، وتركه أحمدًا أيضًا. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به. "تهذيب التهذيب" (1/ 424).
(2) الشاشي رقم (234).
(3) إسماعيل بن مسلم المكي، قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. قال أحمد وغيره: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك الحديث.
[التاريخ الكبير (1/ 372) والمجروحين (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198) الميزان (1/ 248) والتقريب (1/ 74) والخلاصة (ص 36)].
(4) بحر بن كُنَيز السَّقَاء الباهلي، كان يسقي الحجاج في المفاوز. قال الدارقطني: متروك، وعن ابن معين قال: لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف.
[التاريخ الكبير (2/ 128) والمجروحين (1/ 192) والجرح والتعديل (1/ 418) والميزان (1/ 298) والتقريب (1/ 93) والخلاصة (ص 46)].
• في معظم طبعات النيل (كثير) وهو تصحيف، والصحيح (كنيز) كما في المخطوط (أ) و (ب) ومصادر الترجمة. فلتتنبه.
(5) في علل الدارقطني (4/ 257 - 260).
وذكر الاختلاف فيه أيضًا علي بن إسحاق في الوصل والإرسال، وذكر أن إسحاق بن بهلول رواه عن عمار بن سلام، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، وهو وهم، ورواه إسماعيل بن هود، عن محمد بن يزيد، عن ابن إسحاق، عن الزهري وهو وهم أيضًا.
(6) في المسند (1/ 195) عن محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، وهو الصواب، فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه البزار رقم (997) وأبو يعلى رقم (855) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 432) والشاشي رقم (231) و (232) و (233) والدارقطني (1/ 369) والبيهقي (2/ 332) من طريق إسماعيل بن مسلم بهذا الإسناد.
وهو حديث حسن، والله أعلم.

والزيادة التي رواها المصنف رحمه الله [تعالى](1) عن أحمد أخرج نحوها ابن ماجه(2)، ولفظه: "ثم ليتمّ ما بقي من صلاته"، حتى يكون الوهم في الزيادة.
وفي الباب غير ما ذكره المصنف عن عثمان عند أحمد(3)، وفيه: "من صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته".
قال العراقي: ورجاله ثقات إلا أن يزيد بن أبي كبشة لم يسمع من عثمان(4).
وقد رواه أحمد(5) أيضًا عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان.
وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط(6)، وفيه: "إذا صليت فرأيت أنك أتممت صلاتك وأنت في بيتك" الحديث.
وعن أنس عند البيهقي(7) قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليلق الشكّ وليبن علي اليقين"، ورجال إسناده ثقات.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في السنن رقم (1209) وقد تقدم.
(3) في المسند (1/ 63).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 150): "رواه من طريق يزيد بن أبي كبشة، ويزيد لم يسمع من عثمان".
قلت: وفي رواية أخرى عند أحمد (1/ 63) أن الواسطة بين يزيد بن أبي كبشة السكسكي الدمشقي، وبين عثمان هو مروان بن الحكم.
فالحديث حسن، والله أعلم.
(4) قلت: الواسطة بينهما مروان بن الحكم كما تقدم.
(5) في المسند (1/ 63) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 150) وقال: "رواه ابنه عبد الله عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان قال مثله أو نحوه، ورجال الطريقين ثقات".
(6) رقم (4392).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 153) وقال: "لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، فلا أدري أهو هكذا في الأصل أو النسخة سقيمة؟ والله أعلم، وفيه موسى بن مطير، وهو متروك الحديث نسب إلى الوضع".
قلت: بل مسلسل بالضعفاء.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) في السنن الكبرى (2/ 333).

وعن عبد الله بن جعفر عند أبي داود(1) بلفظ: "من شكّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم" وفي إسناده مصعب بن [عمير(2)](3). قال النسائي: منكر الحديث، وفي إسناده أيضًا عتبة بن محمد بن الحارث(4).
قال العراقي: ليس بالمعروف.
وقال البيهقي(5): لا بأس بإسناد هذا الحديث.
وحديث الباب قد استدلّ به وبما ذكر معه من قال: إن من شكّ في ركعة بنى على الأقل مطلقًا.
قال النووي(6): وإليه ذهب الشافعي والجمهور، وحكاه المهدي في البحر(7) عن علي وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة والشافعي ومالك.
واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد الآتي(8).
وذهب عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة - وهو مرويّ عن ابن عباس وابن عمر "عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة - إلى أن من شكّ في ركعة وهو مبتدأ بالشكّ لا مبتلي به أعاد، هكذا في البحر(9).
وقال(10): إن المبتلي الذي يمكنه التحرّي يعمل بتحرّيه.
وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن يزيد والنخعي وأبي طالب وأبي حنيفة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1033) وهو حديث ضعيف.
(2) مصعب بن شيبة بن جُبَيْر بن بيان الحجبي العبدري، ضعفه أكثر الأئمة. انظر: الجرح والتعديل (4/ 1/ 305) والضعفاء للعقيلي (4/ 196) والميزان (4/ 120) والتقريب (2/ 251).
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب): والصواب (شيبة) كما في مصادر الترجمة.
• وفي معظم طبعات (النيل) هذا الخطأ فلتتنبه.
(4) محمد بن الحارث البصري. متروك. ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث.
وقال أحمد، وابن عدي ضعيف.
انظر: الجرح والتعديل (7/ 231) والميزان (3/ 504) والتقريب (2/ 152).
(5) في السنن الكبرى (2/ 336).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 63).
(7) في البحر الزخار (1/ 338).
(8) برقم (5/ 1020) من كتابنا هذا.
(9) البحر الزخار (1/ 338).
(10) أي المهدي في البحر الزخار.

والذي حكاه النووي في شرح مسلم(1) عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شكّ في صلاته في عدد ركعاته تحرّى وبنى على غالب ظنه، ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة.
قال(2): واختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشكّ مرّة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين.
وقال آخرون: هو على عمومه اهـ.
وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر(3)، وسعيد بن جبير(4)، وشريح القاضي(5)، ومحمد بن الحنفية، وميمون بن مهران (4)، وعبد الكريم الجزري (4)، والشعبي(6) والأوزاعي(7) أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرّة بعد أخرى حتى [يستيقن](8)، ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدأ والمبتلى.
وروي عن عطاء(9) ومالك أنهما قالا: يعيد مرّة، وعن طاوس(10) كذلك.
وعن بعضهم يعيد ثلاث مرّات.
واحتجّ القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير(11) عن عبادة بن--------------------------------------------
(1) (5/ 62 - 63).
(2) أي النووي في شرح صحيح مسلم (5/ 62).
(3) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (3/ 281).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 28) من طريق فرات عن عبد الكريم، وسعيد بن جبير، وميمون أنهم كانوا إذا وهموا في الصلاة أعادوا.
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 28) من طريق أبي الضحى عنه.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 28) من طريق عاصم عن الشعبي. وأيوب عن سعيد بن جبير.
(7) فقه الأوزاعي (1/ 237).
(8) في المخطوط (ب): (يتيقن).
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 28) من طريق عبد الملك عنه قال: يعيد مرة.
(10) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 308 رقم 3478) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا لم تدرِ كَمْ صلّيت فعُدْ لصلاتك كلها، فإن أثبتَّ أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيها ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبتَّ، واسجد سجدتين وأنت جالس، فإن شككت الثانية فلا تَعُدْ، فإنما العودُ مرةً واحدة.
(11) في الكبير كما في مجمع الزوائد (2/ 153) وقال: "رواه الطبراني في الكبير هكذا، وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة والله أعلم".
وهو حديث ضعيف.

الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى، فقال: ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدًا"، وهو من رواية إسحق بن يحيى بن عبادة بن الصامت.
قال العراقي: لم يسمع إسحق من جدّه عبادة انتهى.
فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب البناء على الأقلّ، ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدأ والمبتلى. والمدّعي اختصاص الإعادة بالمبتدأ.
واحتجوا أيضًا بما أخرجه الطبراني(1) عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: "أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى، قال: ينصرف ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى، فإنما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته".
وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الجزري(2) مختلف فيه وهو كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل.
وفي إسناده أيضًا عبد الحميد بن يزيد(3) وهو مجهول كما قال العراقي.
واحتجّ القائلون بوجوب العمل بالظنّ والتحرّي إما مطلقًا أو لمن كان مبتلى بالشكّ بحديث ابن مسعود الآتي(4) لما فيه من الأمر لمن شكّ بأن يتحرّى الصواب.
وأجاب عنهم القائلون بوجوب البناء على الأقلّ بأن التحرّي هو القصد ومنه قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا}(5).--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 67).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 151) وقال: في إسناده مجاهيل.
(2) عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي المؤدب، أحد علماء الحديث بحران، قال ابن معين: صدوق، وقال أبو عروبة: متعبد لا بأس به، يأتي عن قوم مجهولين بالمناكير. وقال ابن عدي: يكنى أبا عبد الرحمن، عنده عجائب عن المجاهيل، فهو في الجزَرِيّين كبقية في الشاميين. الميزان (3/ 45 رقم 5532).
(3) لم أعثر له على ترجمة، والله أعلم.
(4) برقم (6/ 1021) من كتابنا هذا.
(5) سورة الجن: الآية (14).

فمعنى الحديث: فليقصد الصواب فيعمل به، وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد(1) وغيره.
وقد قدمنا طرفًا من الخلاف في كون التحرّي والبناء على اليقين شيئًا واحدًا أم لا.
وفي القاموس(2) أن التحرّي: التعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال.
قال النووي(3): فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشكّ وهو ما استوى طرفاه، ومن شكّ ولم يترجح له أحد الطريقين يبني على الأقلّ بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أن صلى أربعًا مثلًا.
فالجواب أن تفسير الشكّ بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين.
وأما في اللغة(4) فالتردّد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكًا، سواء المستوي والراجح والمرجوح.
والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح انتهى.
والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقلّ والبناء على اليقين وتحرّي الصواب، وذلك لأن التحرّي في اللغة(5) كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم، وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقلّ عند عروض الشكّ، فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة الشك لغة ولا--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (5/ 1020) من كتابنا هذا.
(2) القاموس المحيط (ص 1644).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 63).
(4) قال الراغب الأصفهاني في "المفردات" (ص 4601 - 4602): الشكُّ: اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما، وذلك قد يكون لوجود أمَارَتين متساويتين عنده في النقيضين أو لعدم الأمارة فيهما. والشكُّ ربما كان في الشيء هل موجود أو غير موجود؟ وربما كان في جنسه، من أي جنس هو؟ وربما كان في بعض صفاته وربما كان في الفرض الذي لأجله أُوجد.
(5) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 376).
التحري: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات، فلا شكّ أنه مقدّم على البناء على الأقلّ؛ لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقلّ عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف(1).
وهذا المتحرّي قد حصلت له الدراية؛ وأمر الشاكّ بالبناء على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد(2)، ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن.
وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكور، وأن التحرّي المذكور مقدّم على البناء على الأقلّ، وقد أوقع الناس ظنّ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتدأ والمبتلى [والركن والركعة](3).
قوله: (في حديث الباب قبل أن يسلم) استدلّ به القائلون بمشروعية سجود السهو قبل السلام، وقد تقدم الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقّ.
قوله: (فليصلّ حتى يشكّ في الزيادة) فيه أن جعل الشكّ في جانب الزيادة أولى من جعله في جانب النقصان.
5/ 1020 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](4) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاِتهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا فَلْيَطرَحِ الشَّكّ وَلْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتهُ، وَإِنْ كانَ صَلَّى إتمَامًا لأرْبَعٍ كانَتا تَرْغيمًا لِلشَّيْطَانِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ)(6). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(7) بلفظ: "فليلق الشكّ وليبن علي اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تمامًا والسجدتان ترغيمًا للشيطان".--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1/ 1019) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي برقم (5/ 1020) من كتابنا هذا.
(3) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (3/ 83).
(6) في صحيحه رقم (88/ 571).
(7) في سننه رقم (1024).

وأخرجه أيضًا ابن حبان(1) والحاكم(2) والبيهقي(3).
واختلف فيه على عطاء بن يسار فروي مرسلًا، وروي بذكر أبي سعيد فيه، وروي عنه عن ابن عباس.
قال الحافظ(4): وهو وهم.
وقال ابن المنذر(5): حديث أبي سعيد أصحّ حديث في الباب.
والحديث استدلّ به القائلون بوجوب اطراح الشكّ والبناء على اليقين وهم الجمهور كما قال النووي(6) والعراقي.
وقد تقدّم ما أجاب به القائلون بالبناء على الظنّ وما أجيب به عليهم وما هو الحقّ.
قوله: (قبل أن يسلم) هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام، وقد تقدم البحث عن ذلك أيضًا.
قوله: (فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته) يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها، فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعًا.
قوله: (كانتا ترغيمًا للشيطان) لأنه لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيمًا له، فعاد عليه بسببهما قصده بالنقص.
وفي جعل العلة ترغيم الشيطان ردّ على من أوجب السجود للأسباب المتعمدة وهو أبو طالب والإمام يحيى والشافعي كما في البحر(7)؛ لأن إرغام--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2669).
(2) في المستدرك (1/ 322) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة.
ووافقه الذهبي.
(3) في السنن الكبرى (2/ 339).
(4) في "التلخيص" (2/ 9).
(5) في الأوسط (3/ 280) ولفظه: " … ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب سجود السهو خبرًا ثابتًا فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو إلا حديث أبي سعيد هذا … ". اهـ.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 63).
(7) البحر الزخار (1/ 332).

الشيطان إنما يكون بما حدث بسببه، والعمد ليس من الشيطان بل من المصلي.
وأما استدلالهم على ذلك بالقياس للعمد على السهو؛ لأنه إنما شرع في السهو للنقص، فالعمد مثله، فمردود بأن العلة ليست النقص بل إرغام الشيطان كما في الحديث.
وظاهر الحديث أن مجرّد حصول الشكّ موجب للسجود، ولو زال وحصلت معرفة الصواب وتحقق أنه لم يزد شيئًا، وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو علي(1) والمؤيد بالله (1)، وذهب المنصور بالله (1) وإمام الحرمين أنه لا يسجد لزوال التردّد.
ويدلّ للمذهب الأوّل ما أخرجه أبو داود(2) عن زيد بن أسلم قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا شكّ أحدكم في صلاته، فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثًا فليقم وليتمّ ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم".
وسيأتي في حديث ابن مسعود(3) ما يدلّ على مثل ما دلّ عليه هذا الحديث.
6/ 1021 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم](4) قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ إبْرَاهِيمُ: زَادَ أوْ نَقَصَ؛ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قالَ: "لَا، وما ذَاكَ؟ " قالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وكَذَا، فَثنى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "إنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أنْبأتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إنَّمَا أنا بَشَرٌ أنْسَى كمَا تَنْسَوْنَ، فإذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي؛ وَإِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلاِتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثمَّ لِيَسْجُدَ سَجْدَتينِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (1/ 339).
(2) في سننه رقم (1027) وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(3) برقم (6/ 1021) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من (جـ).
(5) أحمد في المسند (1/ 424) والبخاري رقم (401) ومسلم رقم (89/ 572) وأبو داود رقم =

وفِي لَفْظِ ابْنِ ماجَهْ(1) وَمُسْلِمٍ(2) فِي رِوَايَةٍ: "فَلْيَنْظُرْ أقْرَبَ ذَلِكَ إلى الصَّوَابِ"). [صحيح]
قوله: (وعن إبراهيم) هو النخعي.
قوله: (زاد أو نقص) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسًا على الجزم، [وستأتي](3) في باب من صلى الرباعية خمسًا(4).
وفي قوله: "زاد أو نقص" دليل على مشروعية سجود السهو [لمن](5) تردّد بين الزيادة والنقصان إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردّد.
قوله: (فثنى رجليه) في رواية أبي داود(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) وابن حبان(9) بالإفراد. وهذه الرواية هي اللائقة بالمقام.
ومعنى ثنْي الرِّجل(10): صرفها عن حالتها التي كانت عليها.
قوله: (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)، فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(11).--------------------------------------------
= (1020) والنسائي (3/ 28 - 29 رقم 1243) وابن ماجه رقم (1211).
(1) في سننه رقم (1212).
(2) في صحيحه رقم (90/ 572).
(3) في المخطوط (ب): (وسيأتي).
(4) سيأتي برقم (1027) من كتابنا هذا.
(5) في المخطوط (ب): (فيمن).
(6) في سننه رقم (1020) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (1243) وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (1211) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (2656).
(10) النهاية لابن الأثير (1/ 226).
(11) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 579): "فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة، وأنت إذا تتبعتَ مواردَ هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاءً ظاهرًا واضحًا لا يُنكِره من له أدنى خِبرةٍ بها وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوِّزون أثارَةٌ من علم.
وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بأن يُبيِّنَ بيانًا أولًا، ثم يبيّن بيانًا ثانيًا كالتخصيص بعد التخصيص، والحقُّ الجوازُ لعدم المانعِ من ذلك لا من شرع ولا عقل فالكلُّ بيان". اهـ.
وانظر: الكوكب المنير (3/ 454 - 455) والإحكام للآمدي (3/ 49 - 50) ونهاية السول (2/ 161) ومختصر ابن الحاجب (2/ 167).

قوله: {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} هذا حصر له في البشرية(1) باعتبار من أنكر ثبوت ذلك ونازع فيه عنادًا وجحودًا؛ وأما باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا ينحصر في وصف البشرية، إذ له صفات أخرى، ككونه جسمًا حيًا متحركًا، نبيًا رسولًا، بشيرًا نذيرًا، سراجًا منيرًا، وغير ذلك.
وتحقيق هذا المبحث ونظائره محله علم [المعاني](2).
قوله: (أنسى كما تنسون)، زاد النسائي(3): "وأذكر كما تذكرون"، وفيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما طريقه البلاغ.
وقد تقدم الكلام على هذا في شرح حديث ذي اليدين(4).
قوله: (فإذا نسيت فذكروني) فيه أمر التابع بتذكير المتبوع.
وظاهر الحديث يدلّ على الوجوب على الفور.
قوله: (فليتحرّ الصواب)، فيه دليل لمن قال بالعمل على غالب الظنّ وتقديمه على البناء على الأقلّ، وقد قدمنا الجواب عليه من جهة القائلين بوجوب البناء على الأقل.--------------------------------------------
(1) الحصر: تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص (وهو القصر). ويقال: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.
وينقسم القصر إلى:
أ - قصر الموصوف على الصفة.
ب - قصر الصفة على الموصوف.
وكل منهما إمَّا حقيقي أو مجازي، وينقسم باعتبار آخر إلى:
- قصر إفراد - وقصر قلب - وقصر تعيين.
[معترك الأقران 1/ 136 - 137) ومعجم البلاغة العربية (ص 194)].
وقوله: {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الكهف: 110] هو قصر الموصوف على الصفة (قصر قلب).
المقصور عليه (أنا)، والمقصور (البشرية مثل المخاطبين).
وهو على ما قيل مبني على تنزيلهم لاقتراحهم عليه الصلاة والسلام ما لا يكون من بشر مثلهم منزلةَ من يعتقد خلافة، أو على تنزيلهم منزلة من ذكر بزعمهم أن الرسالة التي يدعيها صلى الله عليه وسلم مبرهنة بالبراهين الساطعة تنافي ذلك.
[روح المعاني (16/ 53)].
(2) في المخطوط (ب): (البيان).
(3) في سنته (3/ 33 رقم 1259) بسند حسن.
(4) تقدم برقم (1016) من كتابنا هذا.

قوله: (فليُتِمّ عليه) بضم التحتانية وكسر الفوقانية.
قوله: (ثم ليسجد سجدتين) فيه دليل لمن قال إن السجود بعد التسليم وقد مرّ تحقيقه.
وفيه أيضًا أن مجرّد النظر والتفكر من أسباب السجود لأنه قد لحق الصلاة بسبب الوسوسة نقص، وقد تقدم الكلام على ذلك.
7/ 1022 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وبَيْنَ نَفْسِهِ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فإذَا وَجَدَ أحَدُكُمْ ذلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3). [صحيح]
وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الجَماعَةِ(4) إلا قَوْلَهُ: "قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ"). [صحيح]
8/ 1023 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ شَكَّ فِي صَلاِتهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ ما يُسَلِّمُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبو دَاوُدَ(6) وَالنَّسائيُّ(7). [ضعيف]
حديث عبد الله بن جعفر في إسناده مصعب بن شيبة(8)، قال النسائي: منكر الحديث. وعنه: ليس بمعروف، وقد وثقه ابن معين واحتجّ به مسلم في صحيحه. وقال أحمد بن حنبل: إنه روى أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه وليس بالقويّ، وقال الدارقطني: ليس بالقويّ ولا بالحافظ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في السنن رقم (1032).
(3) في سننه رقم (1217) بسند حسن.
(4) أحمد (2/ 283) والبخاري رقم (1232) ومسلم رقم (82/ 389) والترمذي (397) والنسائي (3/ 30 - 31 رقم 1252).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) في المسند (1/ 204).
(6) في سننه رقم (1033).
(7) في سننه (3/ 30 رقم 1250).
وهو حديث ضعيف.
(8) تقدم خلال شرح حديث رقم (4/ 1019) من كتابنا هذا.
وانظر: الجرح والتعديل (4/ 1/ 305) والضعفاء للعقيلي (4/ 196) والميزان (4/ 120) والتقريب (2/ 251).

قوله: (إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه)، في لفظ للبخاري(1) وأبو داود(2): "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه".
وفي لفظ للبخاري(3) أيضًا: "أقبل" يعني الشيطان "حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم [يكن(4)] يذكر حتى يظلّ الرجل إن يدري كم صلى".
قوله: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فيه دليل لمن قال: إن سجود السهو قبل التسليم، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (بعد ما يسلم) احتجّ به القائلون بأن سجود السهو بعد السلام وقد تقدم ذكرهم.
والأحاديث الصحيحة الواردة في سجود السهو لأجل الشكّ كحديث عبد الرحمن بن عوف(5) وأبي سعيد(6) [وابن مسعود(7)](8) وأبي هريرة(9) وغيرها قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام.
وحديث عبد الله بن جعفر(10) لا ينتهض لمعارضتها لا سيما مع ما فيه من المقال الذي تقدّم ذكره، [ولكنه يؤيده حديث ابن مسعود(11) المذكور قريبًا فيكون الكلّ جائزًا](12).
وقد استدلّ بظاهر هذين الحديثين من قال: إن المصلي إذا شكّ فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلّا سجدتان عملًا بظاهر الحديثين المذكورين.
وإلى ذلك ذهب الحسن البصري (13) وطائفة من السلف، وروي ذلك عن أنس(13)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1232).
(2) في سننه رقم (1030).
(3) في صحيحه رقم (1231).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) تقدم برقم (4/ 1019) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (5/ 1020) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (6/ 1021) من كتابنا هذا.
(8) زيادة من (جـ).
(9) تقدم برقم (7/ 1022) من كتابنا هذا.
(10) تقدم برقم (8/ 1023) من كتابنا هذا.
(11) تقدم برقم (6/ 1021) من كتابنا هذا.
(12) سقط من (ص).
(13) أخرج ابن المنذر في الأوسط (3/ 283 ث 1662) عن قتادة عن أنس بن مالك، والحسن، أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 27) من طريق قتادة ولفظه: "وينتهي إلى آخر وهمه ثم يسجد سجدتين". وهو أثر صحيح.

وأبي هريرة(1).
وخالف في ذلك الجمهور، العترة والأئمة الأربعة وغيرهم.
فمنهم من قال: يبني على الأقلّ.
ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنه.
ومنهم من قال: يعيد، وقد تقدم تفصيل ذلك. وليس في حديثي الباب أكثر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة وليس فيهما بيان ما يصنعه من وقع له ذلك، والأحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود، فالمصير إليها واجب، وظاهر قوله: "من شكّ في صلاته".
وقوله: (فإذا وجد أحدكم ذلك) وقوله في حديث أبي سعيد المتقدم(2): "إذا شكّ أحدكم في صلاته".
وقوله في حديث ابن مسعود المتقدم(3) أيضًا: "وإذا شكّ أحدكم فليتحرّ الصواب".
وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف(4): "إذا شكّ أحدكم في صلاته" أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة، وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديمًا وحديثًا(5)، لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض.
وذهب ابن سيرين(6) وقتادة(7) وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب--------------------------------------------
(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (3/ 283 ث 1660) عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة أنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، سجد سجدتي الوهم.
وهو أثر حسن.
(2) برقم (1020) من كتابنا هذا.
(3) برقم (1021) من كتابنا هذا.
(4) برقم (1019) من كتابنا هذا.
(5) المغني (2/ 443) وفتح الباري (3/ 104) والأوسط (3/ 325).
(6) قال ابن سيرين: إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه.
أخرج له عبد الرزاق في المصنف (3/ 326 رقم 3552) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 29).
(7) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 326 رقم 3553) عن معمر عن قتادة قال: إذا كان =

الشافعي(1) عن قوله القديم إلى أن التطوّع لا يسجد فيه، وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركًا معنويًا فيدخل تحته كل صلاة، أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل(2).
فذهب الرازي(3) إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير ذلك.
قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكلّ من الشروط التي لا تنفكّ.
قال في الفتح(4): وإلى كونه مشتركًا معنويًا ذهب جمهور أهل الأصول.
قال ابن رسلان: وهو أولى؛ لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل، والتواطؤ خير منه اهـ.
فمن قال: إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطوّع، ومن قال: بأنه مشترك لفظي فلا عموم له حينئذٍ إلا على قول الشافعي: إن المشترك يعمّ جميع مسمياته، وقد ترجم البخاري(5) على باب السهو في الفرض والتطوّع، وذكر عن ابن عباس(6) أنه يسجد بعد وتره، وذكر حديث أبي هريرة المتقدّم(7).--------------------------------------------
= وهمه في التطوع والوتر، فليبن إلى وهمه، وليسجد سجدتي السهو.
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر (3/ 326).
(2) انظر: إرشاد الفحول (ص 99 - 105) بتحقيقي.
(3) في المحصول (1/ 271).
(4) في الفتح (3/ 104).
(5) الباب رقم (7) (3/ 104 - مع الفتح).
(6) أخرجه البخاري تعليقًا (3/ 104 رقم الباب 7).
(7) برقم (1022) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الثالث] باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع
9/ 1024 - (عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَقامَ في الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(2). [صحيح]
10/ 1025 - (وعَنْ زِيادِ بْنِ عِلاقَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (1) قالَ: صَلَّى بنا المُغيَرةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّح بهِ مَنْ خَلْفَهُ، فأشَارَ إليهم أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثمَّ قالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(4) [حسن]
11/ 1026 - (وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإن اسْتَتَمَّ قائِمًا فَلا يَجْلِسْ ويَسَجَدَ سَجْدَتي السَّهْوِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ(6) وَابْنُ ماجَهْ)(7). [صحيح بطرقه ومتابعاته]
الحديث الأوّل أخرجه بقية الأئمة الستة(8) بنحو لفظ النسائي الذي ذكره المصنف.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه (2/ 244 رقم 1178) وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 253).
(4) في السنن رقم (365) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1037) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 439) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 344).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(5) في المسند (4/ 253).
(6) في سننه رقم (1036).
(7) في سننه رقم (1208).
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 378 رقم (1) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 343) وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدًّا، لكن تابعه إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 440).
الحديث صحيح بطرقه ومتابعاته. انظر: (إرواء الغليل) (2/ 109 - 111).
(8) أحمد (5/ 345) والبخاري رقم (1224) ومسلم رقم (85/ 570) وأبو داود رقم (1034) =