📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

صلى الله عليه وسلم سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أبي القاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا أزَالُ أسْجُدُ فِيهَا حَتَّى ألْقَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (فسجد فيها) في رواية للبخاري(2): "فسجد بها" والباء ظرفية.
قوله: (فقلت ما هذه) قيل: هو استفهام إنكار.
وكذا وقع في البخاري(3) عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة: "ألمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ "، وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار، وبذلك تمسك من رأى ترك السجود للتلاوة في الصلاة، ومن رأى تركه في المفصل.
ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك.
قال ابن عبد البرّ(4): وأيّ عمل يُدَّعَى مع مخالفة النبيّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده.
والحديث يدلّ على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة؛ لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة.
وفي الفتح(5) أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة.
وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء(6)، ولم يفرّقوا بين صلاة الفريضة والنافلة.
وذهب الهادي(7) والقاسم (7) والناصر (7) والمؤيد(8) بالله إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإن فعل فسدت.
واستدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود(9) عن ابن عمر أنه قال: "كانَ--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 229) والبخاري رقم (766) ومسلم رقم (111/ 578).
(2) في صحيحه رقم (768).
(3) في صحيحه رقم (1074).
(4) في "التمهيد" (6/ 74 - 75).
(5) (2/ 560).
(6) المجموع شرح المهذب (3/ 568) والمغني (2/ 371).
(7) البحر الزخار (1/ 345).
(8) قال المؤيد بالله في البحر الزخار (1/ 345): "ويسجد في النافلة لخفة حكمها لا الفريضة فتفسد".
(9) في سننه رقم (1412). وهو حديث صحيح.

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة"، زاد ابن نمير: "في غيرِ الصلاة، فيسجد ونسجدُ معه حتى لا يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته".
وفي مسلم(1) عنه أنه قال: "ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمرّ بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانًا يسجد فيه في غير صلاة".
والحديث في البخاري(2) بدون قوله: "في غير صلاة" كما سيأتي(3).
وهذا تمسك بمفهوم قوله: "في غير صلاة" وهو لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها السجود المذكور.
وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما في حديث الباب، وحديث ابن عمر نفسه الآتي(4).
وبهذا الدليل يردّ على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السريّة والجهرية كما روي عن مالك(5)، أو السرية فقط كما روي عن أبي حنيفة(6) وأحمد بن حنبل(7).
9/ 1004 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا](8) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي الرّكْعَةِ الأولى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَرَأى أصْحابُهُ أنَّهُ قَرَأ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(9) وأبُو دَاوُدَ(10)، ولَفْظُهُ: سَجَدَ في صَلَاةِ الظُهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أنَّهُ قرأ ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَة). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الطحاوي(11) والحاكم(12)، وفي إسناده أمية(13) شيخ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (104/ 575).
(2) في صحيحه رقم (1075).
(3) سيأتي برقم (10/ 1005) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(4) برقم (9/ 1004) من كتابنا هذا.
(5) المدونة (1/ 110) والمنتقي للباجي (1/ 351).
(6) البناية في شرح الهداية (2/ 815).
(7) المغني لابن قدامة (2/ 371).
(8) زيادة من (جـ).
(9) في المسند (2/ 83).
(10) في سننه رقم (807) قال أبو داود: قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر.
(11) في شرح معاني الآثار (1/ 207 - 208).
(12) في المستدرك (1/ 221) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو سنة صحيحه غريبة، أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن. ووافقه الذهبي على تصحيحه.
(13) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 189): "قلت: قال أبو داود في رواية الرملي: =

لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز، قال: ولم يسمعه منه ولكنه عند الحاكم بإسقاطه.
قال الحافظ(1): ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس.
والحديث يدلّ على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرّية، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

‌‌[الباب الثالث] باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد
10/ 1005 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا](2) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ عَلَيْنَا السّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْد فيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى ما يَجِدُ أحَدُنا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). وَلمُسْلِمٍ(4) فِي رِوَايَةٍ: في غَيْرِ صَلَاة). [صحيح]
قوله: (يقرأ علينا السورة) زاد البخاري(5) في رواية: "ونحن عنده".
قوله: (لموضع جبهته) يعني من شدّة الزحام.
وقد اختلف فيمن لم يجد مكانًا يسجد عليه، فقال ابن عمر: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق.
وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا، وبه قال مالك والجمهور.
وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح(6): وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة؛ ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذٍ، ولذلك وقع الخلاف المذكور.--------------------------------------------
= أمية هذا لا يُعرف، ولم يذكره إلا المعتمر" اهـ.
(1) في "التلخيص" (2/ 20).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد في المسند (2/ 17) والبخاري رقم (1575) ومسلم رقم (103/ 575).
(4) في صحيحه رقم (104/ 575).
(5) في صحيحه رقم (1076).
(6) الفتح (2/ 560).

ووقع في الطبراني(1) من طريق مصعب بن ثابت(2) عن نافع في هذا الحديث: "أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم النجم"، وزاد فيه: "حتى [سجد](3) الرجل على ظهر الرجل".
قال الحافظ(4): [و](5) الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد.
قال: وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارًا.
ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني(6) من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: "أظهر أهل مكة الإسلام - يعني في أوّل البعثة - حتى أن كان النبيّ صلى الله عليه وسلم ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء مكة وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الإسلام".
قوله: (في غير صلاة) قد تقدم أنه تمسك بهذه الرواية من قال: إنه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتقدم الجواب عليه.
والحديث يدلّ على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها السجود إذا سجد القارئ لها(7).--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13358).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 285) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه مصعب بن ثابت وقد وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره".
(2) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي: لين الحديث، وكان عابدًا من السابعة … التقريب رقم (6686).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 83).
(3) في (جـ): (يسجد).
(4) في الفتح (2/ 560).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 2).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 284) وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(7) قال النووي في "المجموع" (3/ 552 - 553): " … وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور .. ".
"فرع": المصلي إن كان منفردًا سجد لقراءة نفسه، فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا، فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز، =

11/ 1006 - (وَعَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَار [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1): أَنَّ رَجُلًا قَرأ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَةَ فَسَجَدَ فَسَجَدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَرَأ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدِ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَرأ فُلانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ، وَقَرَأتُ فَلَمْ تَسْجُدْ؟ فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "كُنْتَ إمامَنا فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ" رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مسْنَدِهِ(2) هَكَذَا مُرْسَلًا. [إسناده ضعيف جدًّا]
قالَ البُخَارِيُّ(3): وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَم وَهُوَ غُلَامٌ فَقَرأ عَلَيْهِ--------------------------------------------
= كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك.
قال أصحابنا - أي الشافعية - ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد لأنه ممنوع من هذا الإصغاء، فإن سجد بطلت صلاته، وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه …
وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه، فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف.
ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد.
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم لأنه تخلف بعذر، ولكن لا يسجد، فلو علم والإمام بعد السجود لزمه السجود، ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي رجع معه ولم يسجد.
وكذا الضعيف البطيء الحركة الذي هو مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة، فإنه لا بد أن يأتي به، وإن رفع الإمام لأنه فرض … " اهـ.
وانظر: شرح السنة للبغوي (3/ 315) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 158).
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (رقم 359 - ترتيب) بسند ضعيف جدًّا.
وفيه إبراهيم بن محمد متروك وقد تقدم الكلام عليه.
(3) في صحيحه معلقًا (2/ 556 - مع الفتح).
وقال الحافظ: "وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام، فمررت بسجدة فقال عبد الله: أنت إمامنا فيها.
وقد روي مرفوعًا أخرجه ابن أبي شيبة - في المصنف (2/ 19) - من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم، أن غلامًا قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد فلما لم يسجد، قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: بلى. ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا"، رجاله ثقات إلا أنه مرسل.
وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني. فذكر نحوه. أخرجه البيهقي =

سَجْدَةً فَقَالَ: "اسْجُدْ فإنَّكَ إمامُنا فيها"). [مرسل صحيح]
الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل(1).
وقال البيهقي(2): رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف.
وأخرج ابن أبي شيبة(3) من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: "إن غلامًا قرأ عند النبيّ صلى الله عليه وسلم السجدة، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم فلمَّا لم يسجد قال: يا رسول الله ليس في هذه السجدة سجود؟ قال صلى الله عليه وسلم: "بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا".
قال الحافظ في الفتح(4): رجاله ثقات إلا أنه مرسل.
قوله: (قال البخاري) هذا الأثر ذكره البخاري(5) تعليقًا، ووصله سعيد بن منصور(6) من رواية مغيرة عن إبراهيم.
قوله: (ابن حذلم) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة.
والحديث يدلّ على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ.
قال ابن بطال(7): أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد.
وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة، وإلى اشتراط ذلك ذهبت العترة(8) وأبو حنيفة(9) والشافعي وأصحابه(10)، لكن الشافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك.
وقال الشافعي في البويطي(11): لا أؤكد على السامع كما أؤكد على--------------------------------------------
= - في السنن الكبرى (2/ 324) -.
وخلاصة القول أنه مرسل صحيح، والله أعلم.
(1) رقم (76 و 77).
(2) في السنن الكبرى (2/ 324).
(3) في "المصنف" (19/ 2).
(4) في "الفتح" (2/ 556). وهو مرسل صحيح كما تقدم.
(5) في صحيحه (2/ 556 - مع الفتح) معلقًا.
(6) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 556) وقد تقدم.
(7) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 60).
(8) البحر الزخار (1/ 342).
(9) البناية في شرح الهداية (2/ 793).
(10) مختصر خلافيات البيهقي (2/ 179 - 180).
(11) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 558).

المستمع. وقد روى البخاري(1) عن عثمان بن عفان(2)، وعمران بن حصين(3)، وسلمان الفارسي(4)، أن السجود إنما شرع لمن استمع، وكذلك روى البيهقي(5) وابن أبي شيبة(6) عن ابن عباس.
12/ 1007 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](7) قالَ: قَرأْتُ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ(8).
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(9) وَقَالَ: فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه تعليقًا (2/ 557 - مع الفتح) رقم الباب: (10).
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 334) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مرَّ بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجدة على من استمع، ثم مضى.
وهو أثر صحيح.
(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 345) عن معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين مرَّ بقاص، فقرأ القاص سجدة، فمضى عمران ولم يسجد معه، وقال: إنما السجدة على من جلس لها.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 282).
وهو أثر صحيح.
(4) أخرج عبد الرزاق في المصنف (5/ 288) والبيهقي (2/ 324) وابن المنذر في الأوسط (5/ 288) من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: مرّ سلمان على قوم قعود يقرؤون السجدة فسجدوا فقيل له؟ فقال: ليس لها غدونا.
وهو أثر صحيح.
(5) في السنن الكبرى (2/ 324).
(6) في "المصنف" (2/ 5).
في طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود.
قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 281).
وهو أثر صحيح.
(7) زيادة من (جـ).
(8) أخرجه أحمد (5/ 186) والبخاري رقم (1073) ومسلم رقم (106/ 577) وأبو داود رقم (1404) والترمذي رقم (576) وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (2/ 160 رقم 960).
(9) في السنن (1/ 409 - 410 رقم 15).

الحديث احتجّ به من قال إن المفصل لا يشرع فيه سجود التلاوة وهم المالكية(1) والشافعي(2) في أحد قوليه كما تقدم.
واحتجّ به أيضًا من خصّ سورة النجم بعدم السجود وهو أبو ثور(3).
وأجيب عن ذلك بأن تركه صلى الله عليه وسلم للسجود في هذه الحالة لا يدلّ على تركه مطلقًا لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، أو لكون القارئ لم يسجد أو كان الترك لبيان الجواز.
قال في الفتح(4): وهذا أرجح الاحتمالات، وبه جزم الشافعي.
وقد تقدم حديث ابن عباس(5): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجنّ والإنس".
وروى البزار(6) والدارقطني(7) عن أبي هريرة أنه قال: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه".
قال [الحافظ](8) في الفتح(9): ورجاله ثقات.
وروى ابن مردويه(10) بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة أنه سجد في خاتمة النجم فسئل عن ذلك، فقال: إنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقد تقدم أن أبا هريرة إنما أسلم سنة سبع من الهجرة.
واستدلّ المصنّف(11) رحمه الله [تعالى](12) بحديث الباب على عدم وجوب السجود فقال ما لفظه: وهو حجة في أن السجود لا يجب اهـ.--------------------------------------------
(1) المدونة (1/ 109).
(2) الأم (8/ 549).
(3) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 80).
(4) في "الفتح" (2/ 555).
(5) برقم (998) من كتابنا هذا.
(6) في المسند (رقم 753 - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 285) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
(7) في السنن (1/ 409 رقم 11).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) في الفتح (2/ 555).
(10) في "التفسير" كما في "الفتح" (2/ 555) بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله، فقال: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة.
(11) ابن تيمية الجد في المتقى (1/ 574).
(12) زيادة من (جـ).

واستدلّ من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما في ثانية الحجّ وخاتمة النجم وسورة اقرأ.
ولا يخفى أن هذا الدليل أخصّ من الدعوى وأيضًا القائل بالوجوب، وهو أبو حنيفة(1) لا يقول بوجوب السجود في ثانية الحجّ كما تقدم، ومقتضى دليله هذا أن تكون واجبة.

‌‌[الباب الرابع] باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال
13/ 1008 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا](2): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرأ عامَ الفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمْ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ، حتى إن الراكِبَ لَيَسْجدُ على يَدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(3). [ضعيف]
الحديث في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة(4).
قوله: (والساجد في الأرض) أي ومنهم الساجد في الأرض.
قوله: (ليسجد على يده) فيه جواز سجود الراكب على يده في سجود التلاوة، وهو يدلّ على جواز السجود [في التلاوة](5) لمن كان راكبًا من دون نزول؛ لأن التطوّعات على الراحلة جائزة كما تقدم وهذا منها.--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (2/ 792 - 793).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في سننه رقم (1411). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 325) ثم قال: ويذكر عن علي، وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما سجدا وهما راكبان بالإيماء. وعن ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال أسجد وأوم … ".
قلت: أثر ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 4) وابن المنذر في الأوسط (5/ 275) وهو أثر حسن.
وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 4) وابن المنذر في الأوسط (5/ 275) وهو أثر صحيح.
(4) انظر: "التقريب" رقم (6686) وحديث ابن عمر حديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في المخطوط (ب): (للتلاوة).

14/ 1009 - (وَعَنْ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ سُورَةَ النَّحْلِ حتَّى جاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةِ القَابِلَةُ قَرأ بِها حتَّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2).
وفِي لَفْظٍ(2): إِنَّ الله [تعالى] (1) لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. [أثر صحيح]
الأثر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(3)، والبيهقي(4)، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن أبي شيبة(5).
وقد استدلّ به القائلون بعدم الوجوب.
وأجابت الحنفية(6) على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب.
قال في الفتح(7): وتعقب أنه اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرّقون بينهما ويغني عن هذا.
قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) وتعقب أيضًا بقوله: "إلا أن نشاء"، فإنه يدلّ على أن المرء مخير في السجود فلا يكون واجبًا.
وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فتجب.
قال الحافظ(8) ولا يخفى بعده. ويردّه أيضًا قوله: "فلا إثم عليه" فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدلّ على عدم وجوبه.
واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه؛ لأن الظاهر أنه استثناء من قوله: (لم يفرض).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في صحيحه رقم (1077) موقوفًا.
(3) في الموطأ (1/ 206 رقم 16).
(4) في السنن الكبرى (2/ 321).
(5) في المصنف (2/ 19).
وهو أثر صحيح. فإن هذا فعل عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد.
(6) البناية في شرح الهداية (2/ 793 - 794).
(7) (2/ 559).
(8) في "الفتح" (2/ 559).

وأجيب بأنه استثناء منقطع(1)، ومعناه: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل قوله: "ومن لم يسجد فلا إثم عليه".
لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتًا للمطلوب لأنه قول صحابي ولا حجة فيه.
لأنه يقال أوّلًا: إن القائل بالوجوب وهم الحنفية(2) يقولون بحجية أقوال الصحابة(3).
وثانيًا: أن تصريحه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا--------------------------------------------
(1) لأن الاتصال شرط من شروط صحة الاستثناء، أي الاتصال بالمستثنى منه لفظًا، بأن يكون الكلام واحدًا غير منقطع ويلحق به ما هو في حكم الاتصال وذلك بأن يقطعه لعذر كسُعال أو عطاس أو نحوهما مما لا يعدّ فاصلًا بين أجزاء الكلام.
فإن انفصل لا على هذا الوجه كان لغوًا ولم يثبت حكمه.
واعلم أن من شروط صحة الاستثناء أيضًا.
أ - أن يكون الاستثناء غير مستغرق فإن كان مستغرقًا فهو باطل بالإجماع.
قال ابن جني: لو قال له عندي مئة إلَّا تسعة وتسعين ما كان متكلمًا بالعربية، وكان عبثًا من القول.
وقال ابن قتيبة في كتاب المسائل: إن ذلك يعني استثناء الأكثر لا يجوز في اللغة لأن تأسيس الاستثناء على تدارك الأقل من كثير أغفلته أو نسبته لقلته ثم تداركته بالاستثناء.
[البحر المحيط (3/ 289) والتبصرة (ص 168)].
ب - أن يلي الكلام بلا عاطف، فأما إذا وليه بحرف العطف. نحو: عندي له عشرة دراهم إلا درهمًا أو فإلا درهمًا كان لغوًا.
[الإحكام للآمدي (2/ 319) والبحر المحيط (3/ 293) وإرشاد الفحول (ص 495 - 500) بتحقيقي.
(2) انظر: المسودة (ص 276، 336، 470).
قلت: وممن قال بقول الحنفية: شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (33/ 136، 173). حيث قال: (والذي يتبين لي أنه واجب) واستدل بآيات قرآنية وخالفه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/ 129) بأن السجود ليس بواجب ورد على الآيات التي استدل بها ابن تيمية رحمه الله.
وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف عند الشافعية كما في المجموع (3/ 551 - 552).
وكذلك سنة عند المالكية. انظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 262) والإشراف (1/ 94).
وأيضًا سنة مؤكدة عند الحنابلة. انظر: المغني (2/ 364 - 366).
(3) انظر: نزهة الخاطر العاطر للدوسي (1/ 403 - 406) وإرشاد الفحول (ص 795 - 799) بتحقيقي، وأثر الأدلة المختلف فيها للبغا (ص 338 - 352). الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص 260 - 262).

الجمع من دون صدور إنكار يدلّ على إجماع الصحابة على ذلك.
والأثر أيضًا يدلّ على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر.
وعن مالك أنه يقرأ في خطبته ولا يسجد، وهذا الأثر وارد عليه.

‌‌[الباب الخامس] باب التكبير للسجود وما يقول فيه
15/ 1010 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا](1) قالَ: كانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرآنَ، فإذَا مَرَّ بالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(2). [منكر بذكر التكبير … ]
الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف(3).
وأخرجه الحاكم(4) في رواية العمري أيضًا لكن وقع عنده مصغرًا والمصغَّر ثقة، ولهذا قال: على شرط الشيخين.
قال الحافظ(5): وأصله في الصحيحين(6) من حديث ابن عمر بلفظ آخر.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (1413) وقال المحدث الألباني رحمه الله: "منكر بذكر التكبير .. ".
(3) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن، العمري، المدني: ضعيف عابد. من السابعة … التقريب رقم (3489).
وقال المحرران: بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد وثقه يعقوب بن شيبة، وأحمد بن يونس، والخليلي، وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته، صدوق، واختلف فيه قول ابن معين. وضعفه غير واحد منهم: البخاري وابن المديني، ويحيى بن سعيد القطان، وصالح جزرة، والنسائي، وابن سعد، والترمذي، وابن حبان، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم. قلت: والراجح أنه ضعيف.
(4) في المستدرك (2/ 222) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(5) في "التلخيص" (2/ 19).
(6) البخاري رقم (1075) ومسلم رقم (104/ 575). عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأُ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته.

قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث، وقد أخرج مسلم لعبد الله العمري المذكور في صحيحه لكن مقرونًا بأخيه عبيد الله.
والحديث يدلّ على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة، وإلى ذلك ذهبت الهادوية(1) وبعض أصحاب الشافعي(2).
قال أبو طالب: ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنقل.
وحكي في البحر عن العترة(3): أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم.
وقال بعض أصحاب الشافعي (4) بل يتشهد ويسلم كالصلاة. وقال بعض أصحاب الشافعي(4): يسلم قياسًا للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل.
ولهم في السائر وجهان: يومئ للعذر، ويسجد، إذ الإيماء ليس بسجود.
وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان الهادوية(5) والشافعي(6)، لا يغني إذا لم يؤثر.
وقال أبو حنيفة(7): يغني إذ القصد الخضوع(8).
16/ 1011 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا](9) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرآنِ باللَّيْلِ: "سَجَدَ وَجْهِي للَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلهِ وَقُوَّتهِ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الروض النضير للسياغي (2/ 379).
(2) المجموع للنووي (3/ 560، 562).
(3) البحر الزخار (1/ 345)
(4) المجموع للنووي (3/ 562)
(5) البحر الزخار (1/ 345).
(6) المجموع (3/ 568).
(7) البناية شرح الهداية (2/ 814).
(8) قال المحدث الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (ص 267): "وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود، ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير. وهو رواية عن الامام أبي حنيفة رحمه الله". اهـ.
(9) زيادة من (جـ).
(10) أخرجه أحمد في المسند (6/ 30 - 31) والترمذي رقم (580) والنسائي (2/ 222) وأبو داود رقم (1414).
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (1679) والحاكم (1/ 220) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 352) والبغوي في شرح السنة رقم (770) وابن أبي شيبة في المصنف =

17/ 1012 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا](1) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فأتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إني رأَيْتُ البارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كأني أصلِّي إلى أصْلِ شَجَرَةٍ، فَقَرأتُ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاكْتُبْ لِي بِهَا أجْرًا، واجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3)، وَزَادَ فِيهِ: وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كما تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ عليه السلام. [حسن لغيره]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الدارقطني(4) والحاكم(5) والبيهقي(6) وصححه ابن السكن(7) وقال في آخره "ثلاثًا"، وزاد الحاكم (4): "فتبارك الله أحسن الخالقين"، وزاد البيهقي (5): "وصوّره" بعد قوله: "خلقه".
ولمسلم(8) نحوه من حديث عليّ [عليه السلام] (1) في سجود الصلاة وقد تقدم.--------------------------------------------
= (2/ 20) والدارقطني في السنن (1/ 406 رقم 2).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه الألباني وهو كما قال رحمه الله.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (1053).
(3) في سننه رقم (579) وقال: هذا حديث غريب.
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 691 - موارد) والحاكم (1/ 219) والبيهقي (2/ 320) والطبراني في الكبير (ج 11 رقم 11262).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، رواته مكيون، ولم يذكر واحد منهم بجرح"، ووافقه الذهبي.
قلت: فيه الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي.
قال العقيلي: لا يتابع عليه، وقال غيره: فيه جهالة، ما روى عنه سوى ابن خُنيس.
(الميزان 1/ 520 رقم 1940).
لكن للحديث طريق وشاهد يتقوى بهما. انظر: "الصحيحة" اللألباني رقم (2710).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(4) في السنن (1/ 406 رقم 2) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (1/ 220) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (2/ 352) وقد تقدم.
(7) كما في "التلخيص" (2/ 20).
(8) في صحيحه رقم (201/ 771). وتقدم برقم (682) من كتابنا هذا.

وللنسائي(1) أيضًا نحوه من حديث جابر في سجود الصلاة أيضًا.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم(2) وابن حبان(3)، وفي إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. قال العقيلي(4): فيه جهالة.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي(5). واختلف في وصله وإرساله، وصوّب الدارقطني في العلل(6) رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم، وذكر الحديث.
والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه.
(فائدة): ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا وقد كان يسجد [بعده](7) صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين.
وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصحّ وضوؤهم.
وقد روى البخاري(8) عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة(9).
وأما ما رواه البيهقي(10) عنه بإسناد قال في الفتح(11): صحيح أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر".
فيجمع بينهما بما قال الحافظ (10) من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار، والأوّل على الضرورة، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدلّ على اعتبار طهارة الثياب والمكان.--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2/ 221) وفي السنن الكبرى (1/ 358 رقم 716) بسند صحيح.
(2) في المستدرك (1/ 219) وقد تقدم.
(3) في صحيحه (رقم 691 - موارد) وقد تقدم.
(4) ذكره الذهبي في الميزان (1/ 520 رقم 1940).
(5) في السنن الكبرى (2/ 320).
(6) علل الدارقطني (11/ 304).
(7) في (جـ): (معه).
(8) في صحيحه (2/ 553 - مع الفتح) رقم الباب (5) تعليقًا بصيغة الجزم. وهو أثر صحيح.
(9) في المصنف (2/ 14).
(10) في السنن الكبرى (2/ 325). وهو أثر صحيح.
(11) في الفتح (2/ 554).

وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل: إنه معتبر اتفاقًا.
قال في الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي(1).
أخرجه ابن أبي شيبة(2) عنه بسند صحيح.
وأخرج أيضًا(3) عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء.
ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب(4) والمنصور بالله(5).
(فائدة أخرى): روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة(6).--------------------------------------------
(1) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 284).
(2) في المصنف (2/ 14).
(3) في المصنف (2/ 15).
(4) البحر الزخار (1/ 346).
(5) الروض النضير (2/ 383).
قلت: وانظر المغني لابن قدامة المسألة (205): ولا يسجد إلا وهو طاهر (2/ 358 - 359).
(6) منهم ابن عمر:
أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 151) عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم - يعني القصاص - يسجدون بعد الصبح.
وهو أثر صحيح.
• ومنهم أبو أيوب الأنصاري.
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 16) وابن المنذر في الأوسط (5/ 273) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن أبي عتبة أن أبا أيوب الأنصاري، كان يحدثهم حتى إذا بزغت الشمس قرأ السجدة فسجد.
وهو أثر صحيح.
• ومنهم أبو أمامة:
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 16) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن حبان عن أبي غالب أن أبا أمامة كان يكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان أهل الشام يقرأون السجدة وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرأون يعني سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم.
وهو أثر حسن.

والظاهر عدم الكراهة؛ لأن السجود المذكور ليس بصلاة، والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة.

‌‌[الباب السادس] باب سجدة الشكر
18/ 1013 - (عَنْ أبِي بَكْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ ساجِدًا شُكْرًا للهِ تَعَالى. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِي(2).
وَلَفْظُ أحْمَدَ(3): أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أتاهُ بَشِيرٌ يُبَشره بِظَفْرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوّهِمْ وَرَأْسُهُ في حِجْرِ عَائِشَةَ، فَقَامَ فَخَرَّ ساجِدًا فأطالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَفَتِهِ، فَدَخَلَ فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ). [حسن]
19/ 1014 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (1) قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَفَتِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَخَرَّ ساجِدًا فأطالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ وَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ أتانِي فَبَشَّرَنِي، فَقَالَ: إِنَّ الله عز وجل يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لله شُكْرًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [صحيح لطرقه وشواهده]
حديث أبي بكرة قال الترمذي(5): هو حسن غريب، وفي إسناده بكار بن--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (5/ 45) وأبو داود رقم (2774) والترمذي رقم (1578) وابن ماجه رقم (1394). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(3) في المسند (5/ 45).
وهو حديث حسن. انظر: إرواء الغليل (رقم 474).
(4) في المسند (1/ 191).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 287) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 222 - 223) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وزاد: وما في سجدة الشكر أصح منه.
قلت: وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده.
(5) في سننه (4/ 141).

عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جدّه، وهو ضعيف عند العقيلي(1) وغيره(2).
وقال ابن معين: إنه صالح الحديث.
وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أيضًا البزار(3) وابن أبي عاصم(4) في فضل الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم والعقيلي في الضعفاء(5) والحاكم(6).
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه(7) بنحو حديث أبي بكرة، وفي سنده ضعف واضطراب.
وعن جابر عند ابن حبان في الضعفاء(8): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا نُغاشيًا فخرّ ساجدًا ثم قال: أسأل الله العافية".
والنُغاشي بضم النون وبالغين والشين المعجمتين: القصير الضعيف الحركة الناقص الخلق، قاله ابن الأثير(9).--------------------------------------------
(1) في الضعفاء الكبير (1/ 150 رقم 187).
(2) في الميزان (1/ 341).
(3) في المسند (رقم 749 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 282) وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
(4) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (2/ 22).
(5) (3/ 469).
(6) في المستدرك (1/ 222 - 223) وقد تقدم.
(7) في السنن رقم (1392).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 448 - 449): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة … ".
وهو حديث حسن. انظر: الإرواء (2/ 227 - 228).
(8) في المجروحين (3/ 136).
وأورده الحافظ محمد بن طاهر القيسراني المقدسي في "تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان" (ص 237 رقم 577).
وقال: رواه يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر.
ويوسف يروي عن أبيه ما ليس من حديثه. قال النسائي: متروك.
قلت: والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2612).
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(9) في "النهاية" (5/ 86).

وذكر حديث جابر الشافعي في المختصر(1) ولم يذكر له إسنادًا.
وكذا صنع الحاكم في المستدرك(2)، واستشهد به على حديث أبي بكرة.
وأسنده الدارقطني(3) والبيهقي(4) من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن عليّ مرسلًا، وزاد أن اسم الرجل زَنيم، وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة(5) من هذا الوجه.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وسيأتي(6).
قال البيهقي(7) في الباب عن جابر(8)، وابن عمر(9) وأنس(10) وجرير(11) وأبي جحيفة(12) اهـ.
قال المنذري(13): وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء(14) بإسناد صحيح، ومن حديث كعب بن مالك(15) وغير ذلك اهـ.
قوله: (صَدَفَتَه) بفتح الصاد والدال المهملتين والفاء. والصدفة من أسماء البناء المرتفع، وفي النهاية(16) ما لفظه: "كان إذا مرّ بصدف مائل أسرع المشي"--------------------------------------------
(1) مختصر المزني (ص 17).
(2) (1/ 276) وسكت عنه هو والذهبي.
(3) في السنن (1/ 410 رقم 1).
(4) في السنن الكبرى (2/ 371).
(5) (2/ 482).
وهو حديث منقطع.
(6) برقم (20/ 1015) من كتابنا هذا.
(7) في السنن الكبرى (2/ 371).
(8) وهو حديث ضعيف جدًّا تقدم قريبًا في شرح حديث الباب في الصفحة السابقة.
(9) أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في "مجمع الزوائد" (2/ 289) وقال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف.
(10) وهو حديث حسن تقدم قريبًا في شرح حديث الباب في الصفحة السابقة.
(11) أخرجه الطبراني في الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (2/ 289) وقال الهيثمي: وفيه الحسن بن عمارة ضعفه شعبة وجماعة كثيرة، وقال عمر بن علي: صدوق كثير الخطأ والوهم.
(12) لم أقف عليه.
(13) في مختصر السنن (4/ 86).
(14) أخرجه البيهقي (2/ 369) في جملة حديث طويل. وقال: هو صحيح على شرط البخاري.
(15) أخرجه البخاري رقم (4418) ومسلم رقم (53/ 2769) من جملة حديث طويل.
(16) النهاية (3/ 17).

قال: الصدف بفتحتين وضمتين: كل بناء عظيم مرتفع تشبيهًا بصدف الجبل، وهو ما قابلك من جانبه، واسم لحيوان في البحر اهـ.
وهذه الأحاديث تدلّ على مشروعية سجود الشكر، وإلى ذلك ذهبت العترة(1) وأحمد(2) والشافعي(3). وقال مالك(4) وهو مرويّ عن أبي حنيفة(5): إنه يُكْرَه إذا لم يُؤثَر عنه صلى الله عليه وسلم مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية عن أبي حنيفة (5) أنه مباح لأنه لم يؤثر.
وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب.
ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم(6) في سجدة صَ: "هي لنا شكر ولداود توبة".
وليس في أحاديث الباب ما يدلى على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان.
وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى(7) وأبو طالب (7).
وذهب أبو العباس(8) والمؤيد بالله (8) والنخعي وبعض أصحاب الشافعي(9) إلى أنه يشترط في سجود الشكر شروط الصلاة.
وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدلّ على التكبير في سجود الشكر.
وفي البحر(10): أنه يكبر.
قال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولًا واحدًا إذ ليس من توابعها.
قال أبو طالب: ويستقبل القبلة.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (1/ 345 - 346).
(2) المغني لابن قدامة (2/ 371 - 372).
(3) المجموع للنووي (3/ 564 - 565).
(4) شرح الخرشي (1/ 351).
(5) حاشية ابن عابدين (2/ 521 - 522).
(6) برقم (1002) من كتابنا هذا.
(7) البحر الزخار (1/ 346).
(8) البحر الزخار (1/ 346).
(9) المجموع شرح المهذب (3/ 564).
(10) (1/ 346).