📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الجمهور(1) إلى أنها مكروهة.
وادعى النووي(2) الاتفاق على ذلك.
وتعقبه الحافظ(3) بأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا وأن أحاديث النهي منسوخة. قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم(4)، وهو أيضًا مذهب الهادي والقاسم(5).
وقد اختلف القائلون بالكراهة، فذهب الشافعي(6) والمؤيد بالله(7) إلى أنه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب.
واستدلا بصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر.
وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال في باب تحية المسجد(8)، وذهب أبو حنيفة(9) إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقًا.
وحكي عن جماعة منهم أبو بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات.
واستدل القائلون بالإباحة مطلقًا بأدلة.
(منها) دعوى النسخ لأحاديث الباب، صرح بذلك ابن حزم (4) وغيره وجعلوا الناسخ حديث: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس" وقد تقدم(10).
ولكنه خاصّ بصلاة الفرض، فَلَا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض تأخره، وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النهي.--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (2/ 525 - 526) والفتح (2/ 63).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 110).
(3) في "الفتح" (2/ 59) والتلخيص (1/ 343).
(4) في المحلى (3/ 15).
(5) في شفاء الأوام (1/ 219 - 220) والبحر الزخار (2/ 165 - 167).
(6) الأم (10/ 101 - اختلاف الحديث).
(7) شفاء الأوام (1/ 221).
(8) الباب الخامس عشر عند الحديث (72/ 963) من كتابنا هذا.
(9) في البناية شرح الهداية (2/ 58 - 59).
(10) برقم (474) من كتابنا هذا.

واستدلوا أيضًا بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر بعد العصر(1)، وقد تقدم الجواب عنه.
واستدلوا أيضًا بحديث علي المتقدم(2) لتقييد النهي فيه بقوله: "إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية".
وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح: إن إسناده حسن(3)، وقال في موضع آخر منه: إن إسناده صحيح(4).
وهذا وإن كان صالحًا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقًا.
واستدلوا أيضًا بما رواه مسلم(5) عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
وبما رواه البخاري(6) عن ابن عمر أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ولا أنهى أحدًا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة: بأن الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم، فلا اختصاص له بالوهم وهم مثبتون وناقلون للزيادة، فروايتهم مقدمة وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم، فقد علم غيرها بما لم تعلم.
ويجاب عن الاستدلال بقول ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع. على أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما رآه كما سيأتي.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (909) من كتابنا هذا.
(2) خلال شرح حديث (988) من كتابنا هذا.
(3) في الفتح (2/ 61).
(4) في الفتح (2/ 63).
(5) في صحيحه رقم (295/ 833).
(6) في صحيحه رقم (589).

واستدلوا أيضًا بما أخرجه البخاري(1) وغيره(2) من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".
قالوا: فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد، أو تبنى عليه بناء العام على الخاص.
ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح للتخصيص كما تقرر في الأصول(3).
واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة، فما كان أخص منها مطلقًا كحديث يزيد بن الأسود(4) وابن عباس(5) الآتيين في الباب الذي بعد هذا وحديث علي المتقدم(6)، وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك، فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم.
وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية المسجد(7) وأحاديث قضاء الفوائت(8)، وقد تقدمت.
والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت" الحديث، أخرجه الترمذي(9).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (582).
(2) كأحمد في المسند (2/ 19).
(3) قال الشوكاني رحمه الله في "إرشاد الفحول" (ص 460) بتحقيقي: "ذِكرُ بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. والحاصل أنه إذا وافق الخاصُّ العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي عن غيره، فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصَّص به على الخلاف في مسألة التخصيص بالمفهوم، وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به.
وانظر: البحر المحيط (3/ 212).
(4) سيأتي برقم (993) من كتابنا هذا.
(5) سيأتي برقم (995) من كتابنا هذا.
(6) خلال شرح حديث (988) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (963) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (478) و (479) و (480) و (481) و (482) من كتابنا هذا.
(9) في سننه برقم (171) وقال: هذا حديث غريب حسن.
وبرقم (1075) وقال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل.
وهو حديث ضعيف.

وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة"(1).
والركعتين عقب التطهر لحديث أبي هريرة المتقدم(2).
وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة(3) وغير ذلك.
فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه، وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصًّا لما في ذلك من التحكم، والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج.
98/ 989 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ عَبْسَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](4) قَالَ: قُلْتُ: يا نَبِيَّ الله أَخْبِرْنِي عَن الصَّلَاةِ، قَالَ: "صَل صَلَاةَ الصُّبْحِ ثمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ، فَإنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بينَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفارُ، ثم صل فَإنَّ الصّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإن حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ، فإِذَا أقبَلَ الْفَيْءُ فَصَل، فَإنَّ الصّلَاةَ مَشْهُودَة مَحْضُورَة حتى تُصَليَ الْعَصْرَ، ثم اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتى تَغْرُبَ فَإنَّهَا تَغْرُبُ بينَ قَرْنَي شَيْطَانٍ، وَحِينئذٍ يسْجُدُ لها الكُفارُ". رَوَاهُ أحمدُ(5) ومُسْلِمٌ(6).
وَلأَبِي دَاوُدَ(7) نَحْوُهُ، وَأَوَّلُهُ عنْدَهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أيُّ اللَّيْل أسْمَعُ؟ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإن الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ").
قوله: (وترتفع) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس، بل لا بد من الارتفاع.
وقد وقع عند البخاري(8) من حديث عمر المتقدم(9) بلفظ: "حتى تشرق الشمس"، والإشراق: الإضاءة(10).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (6/ 87) والبخاري رقم (1046) ومسلم رقم (3/ 901) والنسائي (3/ 126)، وابن ماجه رقم (1261) وهو حديث صحيح.
(2) برقم (964) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (965) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (4/ 111).
(6) في صحيحه رقم (294/ 832).
(7) في سننه رقم (1277) صحيح دون جملة (جوف الليل) قاله الألباني رحمه الله.
(8) في صحيحه رقم (581).
(9) برقم (988) من كتابنا هذا.
(10) القاموس المحيط (ص 1158).

وفي حديث عقبة الآتي(1) "حتى تطلع الشمس بازغة".
وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور، ذكر معنى ذلك القاضي عياض(2).
قال النووي(3): وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات، وقد ورد مفسرًا في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح.
قوله: (فإنها تطلع بين قرني شيطان) قال النووي(4): قيلَ: المراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه.
وقيل: غلبة أتباعه وانتشار فساده.
وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره.
قال: وهذا الأقوى. ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذٍ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذٍ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان.
وفي رواية لأبي داود(5) والنسائي(6): "فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار(7) ".--------------------------------------------
(1) برقم (991) من كتابنا هذا.
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 203) حيث قال: "حتى تشرق: بيان أنه ليس المراد بالطلوع ظهور قرصها، وإنما هو ارتفاعها وإشراقها … ".
• وقال القاضي عياض في "المشارق" ص 249: ويقال: شرقت الشمس وأشرقت وشروقها طلوعها وإشراقها إضاءتها وامتداد ضوءها ومنه النهي عن الصلاة حتى تشرق الشمس، وضبطه بعضهم: تشرق من شرقت إذا طلعت ويؤيد ما في الرواية الأخرى حتى تطلع الشمس" اهـ.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 111).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 112).
(5) في سننه رقم (1277).
(6) في السنن الكبرى (2/ 213 رقم 1556).
صحيح دون جملة "جَوْف الليل" كما تقدم.
(7) انظر: معالم السنن للخطابي (1/ 289 - مع السنن).

قوله: (مشهودة محضورة) أي تشهدها الملائكة ويحضرونها، وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة.
قوله: (حتى يستقل الظل بالرمح) قال النووي(1): معناه أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلًا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذه حالة الاستواء انتهى.
والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء، وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه.
قوله: (تسجر جهنم)(2) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادًا بليغًا.
قوله: (فإذا أقبل الفيء) أي ظهر إلى جهة المشرق، والفيء(3) مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده.
قوله: (حتى تصلي العصر) فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك. وكذا قوله: "حتى تصلي الصبح".
قال المصنف(4) رحمه الله [تعالى](5): وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. انتهى.
والحديث يدل على كراهة التطوّعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم ذلك.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 112).
(2) قال الخطابي: "قوله: تسجر جهنم، وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها".
(النهاية) (2/ 343) ولسان العرب (4/ 346).
(3) أصل الفيء: الرجوع. يقال: فاءَ يَفيء فِئَةً وفُيُوءًا، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم.
ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء، لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق.
(النهاية) (3/ 482).
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 564).
(5) زيادة من (جـ).

وعلى كراهتها أيضًا عند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند غروبها، وسيأتي الكلام على هذه الأوقات.
99/ 990 - (وعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا](1) قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ ما طَلَعَ الْفَجْرُ، فقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصلِّي هَذه السَّاعَةَ، فقَالَ: "لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لا صلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح لمجموع طرقه]
وأخرجه أيضًا الدارقطني(4) والترمذي(5) وقال: غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى.
قال الحافظ(6): وقد اختلف في اسم شيخه فقيل: أيوب بن حصين.
وقيل: محمد بن حصين. وهو مجهول(7).
وأخرجه أبو يعلى(8) والطبراني(9) من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه.
ورواه ابن عدي(10) من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 104).
(3) في سننه رقم (1278).
(4) في سننه (1/ 419 رقم 1).
(5) في سننه رقم (419) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. قلت: بل هو ثقة التقريب رقم (5530).
(6) في "التلخيص الحبير" (1/ 342).
(7) أيوب بن الحصين، ويقال محمد بن الحصين، عن أبي عَلْقَمة، عن يسار مولى بن عمر، عن ابن عمر - مرفوعًا: "لا تصلوا بعد الفجر إلَّا سجدتين"، رواه عنه قدامة بن موسى، ولا يعرف. وقال الدارقطني: مجهول.
(الميزان 1/ 285 - 286 رقم 1071).
قلت: وهو علة الحديث كما في الإرواء (2/ 233 - 234) ولكن للحديث عن ابن عمر طرق أخرى وهو بها صحيح إن شاء الله.
(8) في المسند (رقم 5608) بسند صحيح.
(9) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13291).
(10) في "الكامل" (6/ 177). وقال ابن عدي: محمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ.
قال الألباني رحمه الله في الإرواء (2/ 234): "قلت: وشيخه في هذا الحديث =

ورواه أيضًا الدارقطني(1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الأفريقي.
ورواه أيضًا الطبراني(2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى سنده روّاد بن الجراح(3).
ورواه أيضًا البيهقي(4) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا وقال: روي موصولًا عن أبي هريرة ولا يصح.
ورواه موصولًا الطبراني(5) وابن عدي(6) وسنده ضعيف والمرسل أصح.
والحديث يدلّ على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
قال الترمذي(7): وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
قال الحافظ في التلخيص(8): دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر(9) وغيره.--------------------------------------------
= محمد بن عبد الرحمن - وهو ابن البيلماني أشد ضعفًا منه. فقد اتهمه ابن عدي وابن حبان، وذهب بعضهم إلى أن الآفة منه في كل ما يرويه ابن الحارث عنه. والله أعلم" اهـ.
(1) في سننه (1/ 246 رقم 2).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 355) والبيهقي (2/ 465).
قال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به. قلت: يعني الإفريقي هذا.
(2) لم أقف عليه؟!
(3) روَّاد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني، أصله من خراسان: صدوق اختلط بأخرة فترك.
وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.
انظر: التقريب رقم (1958) والجرح والتعديل (3/ 524) والميزان (2/ 55) والمغني (1/ 233) والخلاصة (ص 120).
(4) في السنن الكبرى (2/ 466) وقال: وروى موصولًا بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله.
(5) لم أقف عليه؟!
(6) في "الكامل" (3/ 389).
(7) في سننه (2/ 280).
(8) في "التلخيص" (1/ 343).
(9) في الأوسط (2/ 399 - 400). مسألة (336): "واختلفوا في التطوع بعد الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو، وابن عمر وفي إسنادهما مقال … =

وقال الحسن البصري(1): لا بأس به، وكان مالك(2) يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل.
وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى.
وطرق حديث الباب يقوّي بعضها بعضًا، فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة.
وقد أفرط ابن حزم(3) فقال: الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة.
100/ 991 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](4) قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتانا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قائِم الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلّا البُخَارِيّ)(5). [صحيح]
قوله: (أن نَقْبُرَ)(6) وهو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان.--------------------------------------------
= وكره ذلك الحسن البصري، وقال: ما سمعت فيه بشيء. وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.
وكره سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد - بن مطر العدوي البصري - وحميد بن عبد الرحمن - الحميري - وأصحاب الرأي.
ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر الحسن البصري، وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل.
وروينا عن بلال أنه لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان" اهـ.
(1) تقدم في التعليقة السابقة.
(2) انظر: المنتقى للباجي (1/ 228) والأوسط (2/ 400).
(3) في "المحلى" (3/ 32).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أحمد (4/ 152) ومسلم رقم (293/ 831) وأبو داود رقم (3192) والترمذي رقم (1030) والنسائي (1/ 275) وابن ماجه رقم (1519).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1001) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 151) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 452).
(6) من قبَره يقْبِره ويقبُره: دفنه، وأقبرَه جعل له قبرًا. وأقبَرَ: إذا أمر إنسانًا بحفر قبر.
لسان العرب (6/ 69) والقاموس المحيط (ص 590).

قال النووي(1): قال بعضهم: المراد بالقبر: صلاةَ الجنازة، وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين.
قال: فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره". انتهى.
وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرّم من غير فرق بين العامد وغيره إلا أن يخصّ غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه.
قوله: (بازغة)(2) أي ظاهرة.
قوله: (تَضَيّف) ضبطه النوَوي في شرح مسلم(3) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، والمراد به الميل.
والحديث يدلّ على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن.
وقد حكى النووي(4) الإجماع على الكراهة.
قال(5): واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها.
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت.
ومذهب الشافعي(6) وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة.
ومذهب أبي حنيفة(7) وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث انتهى.
وجعله لصلاة الجنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي [دعواه](8) الإجماع على عدم كراهتها كما تقدّم عنه.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 114).
(2) بزغت الشمس بَزْغًا وبزوغًا: شرقَتْ. أو البزوغ: ابتداء الطلوع، القاموس المحيط (ص 1006).
(3) (6/ 114).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 110).
(5) أي النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 110 - 111).
(6) في "الأم" (10/ 101 - اختلاف الحديث).
(7) في "البناية شرح الهداية" (2/ 59).
(8) في المخطوط (ب): (دعوى).

ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات زيد بن عليّ، والمؤيد بالله، والداعي والإمام يحيى، قالوا: لشمول النهي للقضاء؛ لأن دليل المنع لم يفصل(1).
واحتجّ القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهادي والقاسم(2) والشافعي(3) ومالك بقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها" الحديث المتقدم(4)، فجعلوه مخصصًا لأحاديث الكراهة وهو تحكم لأنه أعمّ منها من وجه وأخص من وجه، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر، وكذلك الكلام في فعل صلاة المفروضة في هذه الأوقات أداء، إلا أن حديث: "من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب [الشمس(5)](6) "، أخصّ من أحاديث النهي مطلقًا فيقدم عليها.
وقد استثنى الشافعي وأصحابه(7) وأبو يوسف الصلاة عند قائمة الظهيرة يوم الجمعة خاصة، وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام.
واستدلوا بما رواه الشافعي(8) عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة"، وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى(9)، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة(10) وهما ضعيفان.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (1/ 166).
(2) شفاء الأوام (1/ 219 - 220) والبحر الزخار (1/ 166).
(3) في "الأم" (10/ 101 - اختلاف الحديث).
(4) تقدم تخريجه برقم (480) من كتابنا هذا.
(5) سقطت من المخطوط (ب).
(6) تقدم تخريجه برقم (474) من كتابنا هذا.
(7) المجموع شرح المهذب (4/ 81 - 82).
(8) في مسنده (رقم 408 - ترتيب) بسند ضعيف جدًّا.
(9) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، كان قدريًا جهميًا، قال يحيى: كنا نتهمه بالكذب.
روى الشافعي عنه، وقال: كان ثقة في الحديث. وعن ابن معين: كذاب مات سنة (184 هـ).
انظر: التاريخ الكبير (1/ 323) والمجروحين (1/ 105) والجرح والتعديل (2/ 125) والكاشف (1/ 46) والميزان (1/ 57، 64) والتقريب (1/ 42).
(10) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، أبو سليمان، مولى عثمان بن عفان، قرشي مدني نهى ابن حنبل عن حديثه، وقال أبو زرعة والنسائي: متروك، مات سنة (136 هـ) انظر: =

ورواه البيهقي(1) من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله؛ شيخ من أهل المدينة، عن سعيد عن أبي هريرة.
ورواه الأثرم(2) بسند فيه الواقدي وهو متروك.
ورواه البيهقي(3) أيضًا بسند آخر فيه عطاء بن عجلان(4) وهو متروك أيضًا.
وقد روى الشافعي(5) عن ثعلبة بن أبي مالك(6) عن عامة الصحابة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة.
وفي الباب عن واثلة عند الطبراني(7)، قال الحافظ(8): بسند واه.
وعن أبي قتادة عند أبي داود(9) والأثرم(10) أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".--------------------------------------------
= التاريخ الكبير (1/ 396) والجرح والتعديل (2/ 227) والكاشف (1/ 63) والميزان (1/ 193) والتقريب (1/ 59) والخلاصة (ص 29).
قلت: وحديث أبي هريرة حديث ضعيف وقد ضعفه النووي في المجموع (4/ 81).
(1) في السنن الكبرى (2/ 464).
(2) كما في "التلخيص" للحافظ ابن حجر (1/ 338 - 339).
(3) في السنن الكبرى (3/ 193).
(4) عطاء بن عجلان البصري. قال البخاري: نسبه عبد الوارث، منكر الحديث.
وقال ابن معين: ليس بشيء كذاب، وقال: أبو حاتم: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به.
انظر: التاريخ الكبير (6/ 476) والمجروحين (2/ 129) الجرح والتعديل (6/ 335) الميزان (3/ 75) التقريب (2/ 22) الخلاصة (ص 226).
(5) في مسنده (رقم 409 - ترتيب). وهو موقوف صحيح.
(6) قال الحافظ في "التقريب" رقم (845): ثعلبة بن أبي مالك القُرظي، حليفُ الأنصار، أبو مالك، ويقال أبو يحيى المدني، مختلف في صحبته، وقال العجلي: - (1/ 261 رقم 196) - تابعي ثقة" اهـ.
(7) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 144) بسند واه.
(8) في "التلخيص الحبير" (1/ 339). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 228): وقال: وفيه بشير بن عون، قال ابن حبان: روى مائة حديث كلها موضوعة" اهـ.
(9) في سننه رقم (1083).
(10) كما في "التلخيص الحبير" (1/ 339).

وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف(1)، وهو أيضًا منقطع لأنه من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة ولم يسمع منه(2).
101/ 992 - (وَعَنْ ذَكْوَان مَوْلى عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا](3) أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وينْهَى عنها، ويُوَاصِلُ وَينهَى عَنِ الْوِصَالِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(4). [ضعيف]
الحديث في إسناده محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وفيه مقال، إذا لم يصرّح بالتحديث وهو هنا قد عنعن، فينظر في عنعنته كما قال الحافظ(5)، وقد قدمنا في باب قضاء [سنة](6) الظهر(7) ما يدلّ على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم.

‌‌[الباب الرابع والعشرون] باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت
102/ 993 - (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأسْوَدِ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (3) قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ؛ فَلَمَّا قَضَى--------------------------------------------
(1) ليث بن أبي سليم كوفي: ضعيف، قاله النسائي ويحيى. وقال ابن معين: لا بأس به.
وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاووس ومجاهد حسب. مات سنة (148 هـ).
انظر: المجروحين (2/ 231) والجرح والتعديل (7/ 177) والميزان (3/ 420) والتقريب (2/ 138) والخلاصة (ص 323).
(2) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (13/ 89 - 90 رقم 2837) وخلاصة القول: أن حديث أبي قتادة ضعيف، والله أعلم.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في سننه رقم (1280) ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) انظر: "الفتح" (2/ 64).
(6) في (جـ): (سنتي).
(7) الباب الرابع عند الحديث رقم (908) من كتابنا هذا.
وانظر: "إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث" لعبد الرحمن بن الجوزي (ص 55 - 57) الحديث الثامن: (في الركعتين بعد العصر والخلاف من ذلك) بتحقيقي. ط: دار ابن حزم.

صَلاتَهُ انحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَقَالَ: "عَليَّ بِهِما"، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُما، فَقالَ: "مَا مَنَعَكُما أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " فَقالا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنا فِي رِحَالِنا، قالَ: "فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أتيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةً"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ(1).
وَفِي لَفْظٍ لأبي دَاوُدَ(2): "إذَا صَلَّى أَحَدُكمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلاةَ مَعَ الإمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ، فإنَّها لَهُ نَافِلَةٌ". [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(3) وابن حبان(4) والحاكم(5) وصححه ابن السكن(6)، وقال الترمذي(7): حسن صحيح.
وقد أخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه.
قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول.
قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود(8) ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر(9) راو غير يعلى.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 160، 161) وأبو داود رقم (575) و (576) والترمذي رقم (219) والنسائي (2/ 112 - 113).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) في سننه رقم (575).
(3) في سننه (1/ 413 رقم 1).
(4) في صحيحه رقم (1564).
(5) في المستدرك (1/ 244 - 245) وقال: هذا حديث رواه شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله وغيرهم، عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء، ووافقه الذهبي.
(6) كما في التلخيص الحبير (2/ 62).
قلت: وصححه ابن خزيمة رقم (1279).
(7) في سننه (2/ 426).
(8) يزيد بن الأسود، أو ابن أبي الأسود، الخزاعي، ويقال العامري: صحابي، نزل الطائف، ووهم من ذكره في الكوفيين. (د ت س) (التقريب: 7685).
(9) جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، ويقال الخزاعي: صدوق من الثالثة، ولأبيه صحبة.
(د ت س). (التقريب: 877).

قال الحافظ(1): "يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى، أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن جابر".
وفي الباب عن أبي ذرّ عند مسلم(2) في حديث أوّله: "كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ "، وفيه: "فإن أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلة".
وعن ابن مسعود عند مسلم(3) بنحوه.
وعن شدَّاد بن أوس عند البزار(4).
وعن محجن الديلمي عند مالك في الموطأ(5) والنسائي(6) وابن حبان(7) والحاكم(8).
وعن أبي أيوب عند أبي داود(9): "أنه سأله رجل من بني أسد بن خزيمة فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئًا، فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "فذلك له سهم جمع"، وفي إسناده رجل مجهول.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (2/ 62).
(2) في صحيحه رقم (238/ 648).
(3) في صحيحه رقم (257/ 654).
(4) في المسند (رقم 393 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 329 - 330) وقال: وفيه راشد بن داود، ضعفه الدارقطني، ووثقه ابن معين، ودحيم وابن حبان".
(5) في الموطأ (1/ 132 رقم 8).
(6) في سننه (2/ 112).
(7) في صحيحه رقم (2405).
(8) في المستدرك (1/ 244) قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ. وقال الذهبي في "المختصر": "ومحجن تفرد عنه ابنه".
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 34) والطبراني في الكبير (ج 20 رقم 697) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 300) والبغوي في شرح السنة رقم (856) وحسنه.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(9) في سننه رقم (578) وهو حديث ضعيف.

قوله: (ترعد)(1) بضم أوله وفتح ثالثه: أي تتحرّك، كذا قال ابن رسلان.
قوله: (فرائصهما) جمع فريصة بالصاد المهملة، وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد: أي تتحرّك من الدابة، واستعير للإنسان لأن له فريصة وهي ترجف عند الخوف(2).
وقال الأصمعي: الفريصة(3): لحمة بين الكتف والجنب. وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من [الهيبة](4) العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه.
قوله: (ثم أتيتما مسجد جماعة)، لفظ أبي داود(5): "إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلّ فليصل معه"، ولفظ ابن حبان(6): "إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا".
قوله: (فإنها لكما نافلة) فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة، وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال(7).
قال ابن عبد البر(8): قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 234): تُرْعَدَ: أي تَرجُفُ وتضطرب من الخوف.
(2) النهاية (3/ 430).
(3) انظر: "لسان العرب" (7/ 64). والقاموس المحيط (ص 807).
(4) في (جـ): (الهيئة).
(5) تقدم برقم (993) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (1564).
(7) • قال الشافعي: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال".
• وقال الرازي في "المحصول" (2/ 386 - 387) مثاله: أنّ ابن غيلان أسلم عن عشرة نسوةٍ فقال صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعًا منهنَّ وفارق سائرهنّ" ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهنَّ في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول دالًّا على أنَّه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب، وهذا فيه نظرٌ لاحتمال أنَّه صلى الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل.
• وقال الشوكاني في "الإرشاد" (ص 452): "ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحًا، وليس بمساوٍ فضلًا عن أن يكون راجحًا".
وانظر: البحر المحيط (3/ 148) وتيسير التحرير (1/ 264).
(8) في "التمهيد" (4/ 247).

جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته. وأما من صلى في جماعة وإن قلَّت فلا يعيد في أخرى قلَّت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له، وهذا لا يخفى فساده.
قال: وممن قال بهذا القول مالك(1) وأبو حنيفة(2) والشافعي وأصحابهم(3). ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلي صلاة في يوم مرّتين"(4) انتهى.
وذهب الأوزاعي(5) والهادي(6) وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى.
واستدلوا بما أخرجه أبو داود(7) عن يزيد بن عامر قال: "جئت والنبيّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه جالسًا، فقال: ألمْ تُسْلِم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أنْ قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة"، ولكنه ضعفه النووي(8).
وقال البيهقي(9): إن حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى.
ورواه الدارقطني(10) بلفظ: "وليجعل التي صلى في بيته نافلة"، وقال: هي رواية ضعيفة شاذة. انتهى.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (4/ 256) وانظر: المنتقى للباجي (1/ 232 - 233).
(2) البناية شرح الهداية (2/ 674 - 675).
(3) الأم (8/ 561 - 563).
(4) أخرجه أحمد (2/ 19، 41) والنسائي (2/ 114) وأبو داود رقم (579) وابن حبان رقم (2396) والطبراني رقم (13270) والدارقطني (1/ 415، 416) والبيهقي (2/ 303) وابن خزيمة رقم (1641).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(5) الأوسط لابن المنذر (2/ 404).
(6) شفاء الأوام (1/ 360).
(7) في سننه رقم (577) وهو حديث ضعيف.
(8) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 64).
(9) في السنن الكبرى (2/ 302).
(10) في السنن (1/ 414 رقم 5).

وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة، وحمل هذا على من صلى منفردًا كما هو الظاهر من سياق الحديثين، ويكونان مخصصين لحديث ابن عمر عند أبي داود(1) والنسائي(2) وابن خزيمة(3) وابن حبان(4) بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين" على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الإعادة بنية الافتراض أو التطوّع.
وأما إذا كان النهي مختصًا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب.
ومن جملة المخصصات لحديث ابن عمر(5) المذكور حديث أبي سعيد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه؟ "، أخرجه الترمذي(6) وحسنه وابن حبان(7)، [والحاكم](8) والبيهقي(9).
وحديث الباب يدلّ على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوّع لمن كان--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (579).
(2) في سننه (2/ 114).
(3) في صحيحه رقم (1641).
(4) في صحيحه رقم (2396).
وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه آنفًا.
(5) تقدم بالحاشية رقم (4) في الصفحة السابقة.
(6) في سننه رقم (220) وقال: هذا حديث حسن.
(7) في صحيحه رقم (2397).
(8) زيادة من (جـ)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 209).
(9) في السنن الكبرى (3/ 69).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 64) والدارمي (1/ 318) وأبو داود رقم (574) والبغوي في شرح السنة رقم (859) وصححه الحاكم (1/ 209).
• ووهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي رحمهما الله فسمى: سليمان الناجي.
سليمان بن سحيم وإنما هو سليمان الأسود. ويقال: ابن الأسود الناجي.
قاله الشيخ شعيب في تحقيقه لصحيح ابن حبان (6/ 158).
والخلاصة: أن حديث أبي سعيد حديث صحيح، والله أعلم.

قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح.
وإلى ذلك ذهب الشافعي(1) فيكون هذا مخصصًا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح.
ومن جوّز التخصيص بالقياس(2) ألحق به ما سواه من أوقات الكراهة.
وظاهر التقييد بقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم أتيتما مسجد جماعة"(3) أن ذلك مختصّ بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها، فيحمل المطلق من ألفاظ الباب كلفظ [حديث](4) أبي داود(5) وابن حبان(6) المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة.
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود(7) والنسائي(8) عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: "رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين".--------------------------------------------
(1) في الأم (8/ 562).
(2) ذهب الجمهور إلى جوازه. قال الرازي في "المحصول" (3/ 96): "وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرًا.
وحكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى (2/ 154) عن هؤلاء، وزاد معهم الإمام أحمد بن حنبل، وكذا حكاه ابن الهمام في التحرير (1/ 321).
قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 528): "والحق الحقيق بالقول أنَّه يخصَّص بالقياس الجليّ لأنه معمولٌ به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوص، وكذلك يخصص بما كانت عِلته منصوصة أو مجمعًا عليها، وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها قوة النص.
وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دلَّ على دليل مجمع عليه، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياس فلم تقم الحجةُ بالعمل به من أصله" اهـ.
(3) تقدم برقم (993) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) في سننه رقم (579) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (2396). وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (579). وقد تقدم.
(8) في سننه (2/ 114) وقد تقدم.
وهو حديث حسن وقد تقدم.

103/ 994 - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا بَني عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلّا البُخَارِيّ)(2). [صحيح]
104/ 995 - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (1) أَنّ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطوفُ بالبَيْتِ وَيُصَلِّي، فَإنَّهُ لا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُع الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ يَطُوفُونَ ويُصَلّونَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ)(3). [معلول]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن خزيمة(4) وابن حبان(5) والدارقطني(6) وصححه الترمذي(7)، ورواه الدارقطني(8) من وجهين آخرين عن جابر.
قال الحافظ(9): وهو معلول، فإن المحفوظ عن جبير لا عن جابر.
وقد عزا المصنف رحمه الله [تعالى] (1) حديث الباب إلى مسلم لأنه لم يستثن من الجماعة إلا البخاري وهو خطأ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (4/ 80) وأبو داود رقم (1894) والترمذي رقم (868) والنسائي رقم (2924) وابن ماجه رقم (1254).
• لم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" (2/ 410) إلى الإمام مسلم.
• وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 341 - 342): "تنبيه: عزا المجد بن تيمية حديث جبير لمسلم، فإنه قال: رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا وهم منه، تبعه عليه المحب الطبري … ".
والخلاصة: أن حديث جبير بن مطعم حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في سننه (1/ 425 - 426 رقم 10) عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه، ورواه الطبراني - في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11359) - من رواية عطاء عن ابن عباس.
ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" - (2/ 273) - والخطيب في "التلخيص"، من طريق ثمامة بن عبيدة، عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، وهو معلول.
قاله الحافظ في "التلخيص" (1/ 341).
(4) في صحيحه رقم (2747).
(5) في صحيحه رقم (1552).
(6) في سننه (1/ 424 رقم 2).
(7) في سننه (3/ 220).
(8) في سننه (1/ 424 رقم 3، 4).
(9) في "التلخيص" (1/ 341).