📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والحديث يدل على مشروعية التحية في جميع الأوقات، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية(1) وكرهها أبو حنيفة(2) والأوزاعي والليث(3) في وقت النهي.
وأجاب الأولون بأن النهي إنما هو عما لا سبب له.
واستدلوا بأنه صلى بعد العصر ركعتي الظهر(4).
وصلى ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال بل أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام.--------------------------------------------
= قلت: هو الظاهر، والله أعلم.
4 - دخول بعض الصحابة المسجد دون صلاة تحية:
أ - عثمان بن عفان رضي الله عنه.
فقد أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التأخر عن الحضور للجمعة وترك الغسل - البخاري رقم (878) ومسلم رقم (845) - ولم ينقل أنه أمره بركعتي التحية، ولم ينقل أنه صلاهما - بذل المجهود (6/ 129) -.
ب - عبد الله بن صفوان رضي الله عنه:
فقد دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر، فاستلم الركن، ثم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم جلس ولم يركع - شرح معاني الآثار (1/ 370) بسند صحيح -.
وهذا فيه التصريح بعدم صلاة التحية، ولم ينكر عليه ابن الزبير ولا من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: فعل الصحابي ليس بحجة - على تفصيل في ذلك -.
قلنا: لم نحتج به هنا، بل هو قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب، والله أعلم.
(1) المجموع شرح المهذب (3/ 543 - 545) والمغني (3/ 192).
(2) حاشية ابن عابدين (2/ 399).
(3) قال القرطبي في "المفهم" (2/ 353): " … وقال بالمنع: أبو حنيفة، والليث والأوزاعي … ".
(4) تقدم برقم (909) من كتابنا هذا.

ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسلم(1).
والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومان النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل، فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم.
وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه.
ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه.
وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند أحمد(2) وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا".
ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب.
نعم حديث يزيد بن الأسود(3) الذي سيأتي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".
وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي.
يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة، وكذلك ركعتا الطواف.
وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها(4)، وباب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف(5).
وبهذا التقرير تعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 226).
(2) في المسند (6/ 315) بسند صحيح.
(3) سيأتي برقم (993) من كتابنا هذا.
(4) الباب الثالث والعشرون عند الحديث (96/ 987) من كتابنا هذا.
(5) الباب الرابع والعشرون عند الحديث (102/ 993) من كتابنا هذا.

يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال، والمقام عندي من المضايق والأولى للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة.
قوله: (في حديث الباب فلا يجلس).
قال الحافظ(1): صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك.
قال: وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه(2) من حديث أبي ذر: "أنه في خل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما".
ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها(3). وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة(4).
وقال الطبري(5): يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، أو يقال: وقتهما قبله أداء، وبعده قضاء.
قال الحافظ(6): ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفائه فلا يلزم التحية من دخل المسجد ولم يجلس، ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد(7).
وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه، بل المقصود الحصول في بقعته.
واستدل على ذلك بما عند أبي داود(8) بلفظ: "ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته إن شاء".
والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد (7).
قوله: (حتى يصلي ركعتين)، قال الحافظ في الفتح(9): هذا العدد لا مفهوم--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 538).
(2) رقم (361) وهو حديث ضعيف جدًّا.
(3) خلال شرح الحديث رقم (963) من كتابنا هذا.
(4) سيأتي برقم (1224) من كتابنا هذا.
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 538).
(6) في "الفتح" (1/ 538).
(7) في إحكام الأحكام (2/ 52).
(8) في سننه رقم (468) وهو حديث صحيح.
(9) (1/ 537).

لأكثره باتفاق. واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. انتهى.
وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد، ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسًا على المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عليهم.
(فائدة) ذكر ابن القيم(1) أن تحية المسجد الحرام، الطواف(2)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه بالطواف وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس، إذ التحية إنما تشرعَ لمن جلس كما تقدم.
والداخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلى.
فأما لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له أن يصلي التحية.
ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها.
وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس حتى يتحقق في حقه ترك التحية.--------------------------------------------
(1) في زاد المعاد (2/ 208).
(2) قلت: لم يأت ما يخرج المسجد الحرام عن عموم حديث أبي قتادة المتقدم برقم (963) فليست للمسجد الحرام تحية خاصة تختلف عن سائر المساجد.
نعم؛ الآفاقي إذا دخل محرمًا أوَّل ما يبدأ به الطواف كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته.
والحديث المشتهر على الألسنة: "تحية البيت الطواف" لا أصل له كما قال المحدث الألباني رحمه الله في "الضعيفة" رقم (1012) وعلَّق عليه بقوله: "ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضًا، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه؛ فلا يُقبل إلا بعد ثبوته، وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم؛ فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [المؤمنون: 78].
وإن مما ينبغي التنبيه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلَّا؛ فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده" اهـ.

وأيضًا الجبانة ليست بمسجد فلا تحية لها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد حديث مرفوع(1) يدل على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها.
ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة، فإنها لا تشرع له لحديث أبي هريرة عند مسلم(2) وأصحاب السنن(3) وابن خزيمة(4) وابن حبان(5) مرفوعًا بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

‌‌[الباب السادس عشر] باب الصلاة عقيب الطهور
73/ 964 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](6) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِبِلَال عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ: "يَا بِلَالُ حَدّثني بأرْجى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ"، قالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أنِّي لَمْ أتَطَهَّرْ طُهُورًا في سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(7). [صحيح]
قوله: (قال لبلال) هو ابن رباح المؤذن.
قوله: (عند صلاة الصبح) فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعبِّر ما رآه، ويعبِّر ما رآه أصحابه بعد صلاة الفجر كما وردت بذلك الأحاديث(8).--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (1291) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (63/ 710).
(3) أبو داود رقم (1266) والترمذي رقم (421) والنسائي رقم (865) وابن ماجه رقم (1151).
(4) في صحيحه رقم (1644).
(5) في صحيحه رقم (1755).
وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (985) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من (جـ).
(7) أحمد في المسند (2/ 333) والبخاري في صحيحه رقم (1149) ومسلم في صحيحه رقم (108/ 2458).
(8) منها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يُكثر أن يقول =

ويدل على ذلك أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت.
قوله: (بأرجى عمل) بلفظ أفعل التفضيل، [وإضافة العمل إلى الرجاء](1) لأنه السبب الداعي إليه.
قوله: (في الإسلام)، زاد مسلم(2) في روايته: "منفعة عندك".
قوله: (فإني سمعت)، زاد مسلم (2): "الليلة"، وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام كما تقدم.
قوله: (دَفَّ نعليك) بفتح المهملة وتثقيل الفاء(3)، وضبطه المحب الطبري (3) بالذال المعجمة.--------------------------------------------
= لأصحابه: "هل رأى أحد منكم من رؤيا"، قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: "إنه أتاني الليلة آتيان. وإنهما ابتعثاني … " الحديث بطوله.
أخرجه البخاري رقم (7047) ومسلم رقم (2275).
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (7038) عن عبد الله بن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيتُ كأنَّ امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة، حتى قامت بمهيعة - وهي الجحفة - فأوَّلْتُ أن وباءَ المدينة نُقِل إليها".
(ومنها): ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (18/ 2270) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيتُ ذاتَ ليلةٍ، فيما يرى النائم، كأنَّا في دار عقبة ابن رافع، فأتينا برُطب من رطب ابن طاب - رجل من أهل المدينة - فأوَّلتُ الرفعةَ لنا في الدنيا والعاقبةَ في الآخرة، وأنَّ ديننا قد طاب".
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (3621) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما أنا نائم، رأيت في يديَّ سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحيَ إليَّ في المنام: أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العَنسي، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة.
وانظر:
• حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري رقم (246) ومسلم رقم (19/ 2271).
• وحديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري رقم (3622) ومسلم رقم (20/ 2272).
• وحديث ثوبان الذي أخرجه مسلم رقم (19/ 2889).
• وحديث عائشة الذي أخرجه البخاري رقم (5765) و (5766) ومسلم رقم (43/ 2189).
• وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري رقم (3521) ومسلم (50/ 2856).
• وحديث أبي هريرة أيضًا الذي أخرجه مسلم رقم (129/ 1914).
(1) في المخطوط (أ): (وإضافة إلى العمل).
(2) في صحيحه رقم (108/ 2458).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 34).

قال الخليل(1): دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه.
وقال الحميدي(2): الدف: الحركة الخفيفة.
ووقع في رواية مسلم(3): "خشف نعليك" بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء.
قال أبو عبيد(4) وغيره(5): الخشف: الحركة الخفيفة.
ووقع في رواية عند أحمد(6) والترمذي(7) وغيرهما "خشخشة" بمعجمتين مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضًا.
قوله: (أني لم أتطَهَّرْ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل، وهي ثابتة في رواية مسلم (3).
قوله: (ما كتب لي) أي قدّر، وهو أعم من الفريضة والنافلة.
قال ابن التين(8): إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر.
وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة.
وللحديث فوائد(9):
(منها) جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، والحث على الصلاة عقب الوضوء، وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضه عليه.
واستدل به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: "في ساعة من ليل أو نهار".
وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي.--------------------------------------------
(1) في كتابه "العين" (ص 296).
(2) في تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، له (ص 209).
(3) في صحيحه رقم (108/ 2458).
(4) الهروي في غريب الحديث (1/ 144 - 145) وفيه: الخشف: الصوت ليس بشديد.
(5) لسان العرب (9/ 71) والنهاية (2/ 34).
(6) في المسند (5/ 360).
(7) في السنن رقم (3689) وقال: هذا حديث غريب.
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 34).
(9) الفتح (3/ 34).

‌‌[الباب السابع عشر] باب صلاة الاستخارة
74/ 965 - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّها كما يُعَلِّمُنا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أحَدُكُمْ بالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وآجِلِه - فاصْرِفهُ عَني، واصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كانَ ثمَّ أرْضِني بِهِ، قالَ: ويُسَمِّي حَاجَتَهُ". رَواهُ الجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا)(2). [صحيح]
الحديث مع كونه في صحيح البخاري(3)، ومع تصحيح الترمذي(4) وأبي حاتم له، قد ضعفه أحمد بن حنبل(5) وقال: إن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، يعني الذي أخرجه هؤلاء الجماعة من طريقه منكر في الاستخارة.
قال ابن عدي في الكامل(6) في ترجمة عبد الرحمن المذكور: إنه أنكر عليه--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (3/ 344) والبخاري رقم (6382) وأبو داود رقم (1538) والترمذي رقم (480) والنسائي (6/ 80) وابن ماجه رقم (1383).
قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموَالِي.
(3) في صحيحه رقم (1162) و (6382) و (7390).
(4) في السنن (2/ 348).
(5) قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (2/ 558) في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموالي: "قلت: قال أبو طالب، عن أحمد: كان يروي حديثًا منكرًا عن ابن المنكدر عن جابر في الاستخارة ليس أحد يرويه غيره … " اهـ.
(6) في الكامل (4/ 1616).

حديث الاستخارة، قال: وقد رواه غير واحد من الصحابة، انتهى.
وقد وثق عبد الرحمن بن أبي الموالي جمهور أهل العلم(1) كما قال العراقي، وقال أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به.
وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني(2) قال: "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة قال: إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل"، فذكر نحو حديث الباب.
وفي إسناده صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي وهو متروك كما ذكر في التقريب(3).
وعن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير(4)، وابن حبان في صحيحه(5)، وفيه ثم قُلْ: "اللهم إنك تقدر ولا أقدر" وذكر الحديث.
وعن أبي بكر الصديق عند الترمذي(6) في الدعوات: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا--------------------------------------------
(1) قال أبو طالب، عن أحمد: لا بأس به.
وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح.
وقال الترمذي، والنسائي: ثقة.
وكذا قال الدوري عن ابن معين، والآجريُّ، عن أبي داود.
وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق.
وقال أبو حاتم: لا بأس به، هو أحب إليَّ من أبي معشر.
انظر: تهذيب التهذيب (2/ 558) والجرح والتعديل (5/ 292) والمغني (2/ 388) والميزان (2/ 592) والتاريخ الكبير (3/ 1/ 355).
(2) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 10012).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 285) وقال: في إسناده صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. قلت: بل صالح بن موسى الطلحي متروك.
(3) رقم الترجمة (2891).
(4) في المعجم الكبير (ج 4 رقم 3901).
(5) في صحيحه رقم (4040).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 423) والحاكم في المستدرك (1/ 314) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 147).
قال الحاكم: هذه سنة صلاة الاستخارة عزيزة، تفرد بها أهل مصر، ورواثه عن آخرهم ثقات، ووافقه الذهبي.
والخلاصة: أن حديث أبي أيوب حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(6) في سننه رقم (3516) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل وهو ضعيف.
وهو حديث ضعيف. "الضعيفة" رقم (1515).

أراد أمرًا قال: "اللهم [خِرْ](1) لي واختر لي" وفي إسناده ضعف.
وعن أبي سعيد عند أبي يعلى الموصلي(2) بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك" الحديث، وزاد في آخره: "لا حول ولا قوة إلا بالله".
قال العراقي: وإسناده جيد.
وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد(3) وأبي يعلى(4) والبزار(5) في مسانيدهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل".
قال البزار(6): لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن سعد، ولا رواه عنه إلا ابنه محمد.
قال العراقي: قد رواه البزار أيضًا(7) من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه نحوه وكلاهما لا يصح إسناده.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (خره). وما أثبتناه من (أ) وهو موافق للترمذي.
(2) في المسند رقم (1342).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الدعاء" رقم (1304) والبزار (رقم 3185 - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 281) وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله موثقون، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه" اهـ. ولم يعزه الهيثمي للبزار وهو على شرطه.
ويشهد له حديث جابر وأبي أيوب.
(3) في المسند (1/ 168).
(4) في المسند رقم (701).
(5) في مسنده (رقم 750 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 279) وقال: وفيه محمد بن أبي حميد، وقال ابن عدي ضعفه بيِّن على ما يرويه وحديثه مقارب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وقد ضعفه أحمد والبخاري وجماعة" اهـ.
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 518) والترمذي رقم (2151) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (203) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. فوهما.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
(6) في مسنده (1/ 359 - كشف).
(7) في مسنده (رقم 751 - كشف) وقال البزار: عبد الرحمن - بن أبي بكر - لين الحديث.

وأصل الحديث عند الترمذي(1) في الرضا والسخط، وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبراني في الكبير(2) قالا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك" الحديث، إلى قوله: "علام الغيوب".
وفي إسناده عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة وهو متهم بالكذب(3).
وعن ابن عمر حديث آخر عند الطبراني في الأوسط(4) بنحو حديثه الأول.
قوله: (في الأمور كلها) دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرُبَّ أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله"(5).
قوله: (كما يعلمنا السورة من القرآن) فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2151) وقد تقدم.
(2) في المعجم الكبير (ح 11 رقم 11477) بسند ضعيف جدًّا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 281) وقال: وفيه عبد الله بن هانئ بن أبي عبلة وقد ذكره ابن حبان في الثقات وهو متهم" اهـ.
(3) عبد الله بن هانئ ابن أبي عبلة، روى عن أبيه، أدركه أبو حاتم الرازي، متهم بالكذب.
الميزان (2/ 517 رقم 4665).
(4) في المعجم الأوسط رقم (935) بسند ضعيف جدًّا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 280 - 281) وقال: وفيه لم أجد من ترجمه".
قلت: بل رجال الإسناد كلهم مترجمون، لكن فيهم الحكم بن عبد الله الأيلي - وهو متروك، انظر: الميزان (1/ 572) والجرح والتعديل (3/ 120).
(5) أخرجه الترمذي رقم (3612) والطبراني في "الدعاء" رقم (25) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 289) وابن حبان في صحيحه رقم (866).
قال الترمذي: هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أنس.
ثم أخرجه الترمذي رقم (3613) من طريق صالح بن عبد الله، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: هذا أصح من حديث قطن، عن جعفر بن سليمان.
قلت: والحديث بطريقيه ضعيف، والله أعلم.

قال العراقي: ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلًا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: "كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن"(1).
فإن قال قائل: إنما دل على وجوب التشهد الأمر في قوله: "فليقل التحيات لله" (1) الحديث.
قلنا: وهذا أيضًا فيه الأمر بقوله: فليركع ركعتين ثم ليقل"(2).
فإن قال: الأمر في هذا تعلق بالشرط وهو قوله: "إذا همَّ أحدكم بالأمر" (2).
قلنا: إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقًا كما قال في التشهد: "إذا صلى أحدكم فليقل التحيات" (1).
قال: ومما يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوّع"(3)، وغير ذلك انتهى(4).
وفيه ما قدمنا لك في باب تحية المسجد.
قوله: (فليركع ركعتين) فيه أن السنة في الاستخارة كونها ركعتين فلا تجزئ الركعة الواحدة.
وهل يجزئ في ذلك أن يصلي أربعًا أو أكثر بتسليمة؟
يحتمل أن يقال: يجزئ ذلك لقوله في حديث أبي أيوب(5): "ثم صلّ ما كتب الله لك"، فهو دال على أنها لا تضر الزيادة على الركعتين.
ومفهوم العدد في قوله: "فليركع ركعتين" (2) ليس بحجة على قول الجمهور.
قوله: (من غير الفريضة) فيه أنه لا يحصل التسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (774) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (965) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (395) من كتابنا هذا.
(4) أي كلام العراقي كما في "فتح الباري" (11/ 185).
(5) وهو حديث حسن لغيره تقدم خلال شرح الحديث (74/ 965) من كتابنا هذا.

الفريضة والسنن الراتبة وتحية المسجد وغير ذلك من النوافل(1).
وقال النووي في الأذكار(2): إنه يحصل التسنن بذلك.
وتعقب(3) بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر فإذا صلى راتبة أو فريضة ثم همّ بأمر بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة لم يحصل بذلك الإتيان بالصلاة المسنونة عند الاستخارة.
قال العراقي: إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ثم صلى من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة فالظاهر حصول ذلك.
قوله: (ثم ليقل) فيه أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل، وأنه لا يضر الفصل بكلام آخر يسير خصوصًا إن كان من آداب الدعاء لأنه أتى بثم المقتضية للتراخي.
قوله: (أستخيرك) أي أطلب منك الخير أو الخيرة.
قال صاحب المحكم(4): استخار الله [تعالى](5): طلب منه الخير.
وقال صاحب النهاية(6): خار الله [تعالى] (5) لك: أي أعطاك الله [تعالى] (5) ما هو خير لك، قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منه، قال: فأما بالفتح فهي الاسم من قوله: اختاره الله [تعالى] (5).
قوله: (بعلمك) الباء للتعليل، أي بأنك أعلم، وكذا قوله: (بقدرتك).
قوله: (ومعاشي) المعاش والمعيشة واحد يستعملان مصدرًا واسمًا.
قال صاحب المحكم(7): العيش: الحياة، قال: والمعيش والمعاش والمعيشة ما يؤنس به انتهى.--------------------------------------------
(1) فتح الباري (11/ 185).
(2) الأذكار (ص 213).
(3) من قبل الحافظ ابن حجر في "الفتح" (11/ 185).
(4) في "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (5/ 256).
(5) زيادة من (جـ).
(6) ابن الأثير في "النهاية" (2/ 91).
(7) ابن سيدة في المحكم (2/ 213) حيث قال: المعاش والمعيش والمعيشة: ما يعاش به.
وهكذا جاء في "تاج العروس" (9/ 151): ما يعاش به. وليس ما يؤنس به.
وفتح الباري (11/ 186).

قوله: (أو قال عاجل أمري) هو شك من الراوي.
قوله: (فاصرفه عني واصرفني عنه) هو طلب الأكمل من وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه.
ولم يكتف بسؤال صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله [تعالى](1) المستخير عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه له، وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه فربما أدركه وقد يصرف الله [تعالى] (1) على المستخير ذلك الأمر، ولا يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلعًا متشوقًا إلى حصوله، فلا يطيب له خاطر إلا بحصوله فلا يطمئن خاطره، فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكمل.
ولذلك قال: (واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)، لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به كان منكد العيش آثمًا بعدم رضاه بما قدره الله [تعالى] (1) له مع كونه خيرًا له.
قوله: (ويسمي حاجته) أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: "إن كان هذا الأمر".
والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعلم في ذلك خلافًا.
وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء قال العراقي: الظاهر الاستحباب.
وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعًا، رواه ابن السني(2) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: "إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه".
قال النووي في الأذكار(3): إسناده غريب فيه من لا أعرفهم.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "عمل اليوم والليلة" رقم (598).
وقال الألباني رحمه الله في تحقيق الكلم الطيب: (ص 71): "أخرجه ابن السني بسند واه جدًّا. كما في "الفتح" (11/ 156). وفيه النضر بن أنس بن مالك كأنه وقع منسوبًا إلى جده. قال الذهبي: لا يعرف. وفيه أيضًا عبيد الله بن الحميري ولم أعرفه" اهـ.
والخلاصة: أن حديث أنس حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) الأذكار (ص 213) رقم (3/ 305).

قال العراقي: كلهم معروفون ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك، وقد ذكره في الضعفاء العقيلي(1) وابن حبان(2) وابن عدي(3) والأزدي.
قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطيل.
وكذا قال ابن عدي.
وقال ابن حبان: شيخ كان يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات، لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه.
وقد رواه الحسن بن سعيد الموصلي فقال: حدثنا إبراهيم بن حبان بن النجار حدثنا أبي عن أبيه النجار عن أنس فكأنه دلسه وسماه النجار لكونه من بني النجار.
قال العراقي: فالحديث على هذا ساقط لا حجة فيه(4).
نعم قد يستدل للتكرار "بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثًا" للحديث الصحيح(5).
وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحد، فالدعاء الذي [تسن](6) الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء.
قال النووي(7): ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسًا وإلا فلا يكون مستخيرًا لله [تعالى](8) بل يكون مستخيرًا لهواه وقد--------------------------------------------
(1) في "الضعفاء الكبير" (1/ 45).
(2) في "المجروحين" (1/ 117).
(3) في "الكامل" (1/ 255).
(4) قال الحافظ في "الفتح" (11/ 187) ولكن سنده واه جدًّا.
(5) • أخرج البخاري في صحيحه رقم (94) "عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلَّم ثلاثًا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا".
• وأخرج مسلم في صحيحه رقم (107/ 1794) عن ابن مسعود وفيه: "وكان إذا دعا، دعا ثلاثًا وإذا سأل، سأل ثلاثًا .. ".
(6) في (جـ): (يسن).
(7) في الأذكار (ص 213).
(8) زيادة من (جـ).

يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه(1).--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (11/ 187) بعد أن ذكر كلام النووي وحديث أنس: "وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ولكن سنده واه جدًّا. والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد: "ولا حول ولا قوة إلا بالله".
• واعلم أن هناك من النوافل ما غفل عنها الشوكاني رحمه الله.
(أولًا): صلاة الدخول والخروج من المنزل:
يشرع للمسلم أن يصلي ركعتين إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته.
للحديث الذي أخرجه البزار (2/ 357 رقم 746 - كشف) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء، فإذا خرجت من منزلك فصلِّ ركعتين تمنعانك مخرج السوء".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 283) وقال: "ورجاله موثقون".
وقال المناوي في "فيض القدير" (1/ 334): " … قال ابن حجر: حديث حسن ولولا شك بكر لكان على شرط الصحيح … ثم قال المناوي: وبه يعرف استرواح ابن الجوزي في حكمه بوضعه" اهـ.
وأورد الألباني الحديث في "الصحيحة" رقم (1323).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(ثانيًا): الصلاة بين الأذان والإقامة:
يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة.
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (624) و (627) ومسلم رقم (838).
عن عبد الله بن مُغَفَّل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (ثم قال في الثالثة) لمن شاء". وهو حديث صحيح.
(ثالثًا): صلاة التوبة:
ينبغي على المسلم أن يحرص على تقوى الله ومراقبته في كل أحيانه، وعدم الوقوع في المعصية، فإذا أذنب بادر إلى التوبة والإنابة.
وقد شرع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة عند التوبة.
للحديث الذي أخرجه الترمذي رقم (406) و (3006) وأبو داود رقم (1521) وابن ماجه رقم (1395).
عن أسماء بن الحكم الفزاري؛ قال: سمعت عليًا يقول: إني كنت رجلًا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا؛ نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه، استحلفته، فإذا حلف لي؛ صدفته، وإنه حدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ثم يستغفر الله؛ إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135] وهو حديث حسن، والله أعلم.
(رابعًا): صلاة القادم من السفر:
يستحب للقادم من السفر أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته، فيصلي، ثم يجلس لمن يسلم عليه.
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (4418) ومسلم رقم (2769) عن كعب بن مالك؛ قال: " … كان (يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذا قدم من سفر؛ بدأ بالمسجد، فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس"، وهو حديث صحيح.
(خامسًا): صلاة التسبيح:
صلاة التسبيح من الصلوات المشروعة وهي الآتية في حديث ابن عباس: عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: "يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحْبوك؟ ألا أفعل بك؟ عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك؛ غفر الله لك ذنبك؛ أوَّله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سرّه وعلانيته؛ عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات؛ تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم، قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ خمس عشرة مرة؛ ثم تركع، فتقولها وأنت راكع عشرًا. ثم ترفع رأسك من الركوع، فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا، فتقولها وأنت ساجد عشرًا؛ ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولها عشرًا، ثم تسجد، فتقولها عشرًا. ثم ترفع رأسك، فتقولها عشرًا. فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إذا استطعت أن تصليها كل يوم مرة؛ فافعل، فإن لم تفعل؛ ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل؛ ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل؛ ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل؛ ففي عمرك مرة"، وهو حديث صحيح.
أخرجه أبو داود رقم (1297) وابن ماجه رقم (1387) وابن خزيمة رقم (1216) والحاكم (1/ 318) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 51 - 52).
وذكر الشيخ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري في كتابه "التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح" (ص 64 - 70):
وقد صححه جماعة منهم أبو بكر الآجري، وأبو محمد عبد الرحيم المصري، وأبو الحسن المقدسي رحمهم الله.
وقال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا.
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله: "لا يُروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا" اهـ.
وممن قال بتقويته أيضًا الدارقطني والبيهقي وابن السكن وابن ناصر الدين وابن حجر.
وصاحب تحفة الأحوذي، وصححه المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.

‌‌[الباب الثامن عشر] باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود
75/ 966 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعاءَ". رَواهُ أحمد(2) ومُسْلِمٌ(3) وأبو دَاوُدَ(4) والنَّسائيُّ(5). [صحيح]
قوله: (من ربه) أي من رحمة ربه وفضله.
قوله: (وهو ساجد) الواو للحال: أي أقرب حالاته من الرحمة حال كونه ساجدًا.
وإنما كان في السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها؛ لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه.
والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس، لأنها لا تأمر الرجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل بخلاف ذلك.
فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها، فإذا بعد عنها قرب من ربه.
قوله: (فأكثروا الدعاء) أي في السجود لأنه حالة قرب كما تقدم، وحالة القرب مقبول دعاؤها.
لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله.
والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه.
وفيه دليل لمن قال: السجود أَفضل من القيام(6)، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 421).
(3) في صحيحه رقم (215/ 482).
(4) في سننه رقم (875).
(5) في السنن (2/ 226).
وهو حديث صحيح.
(6) انظر: تفصيل ذلك في شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 200 - 201).

76/ 967 - (وَعَنْ ثَوْبانَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ [تعالى] (1) بِها دَرَجَةً، وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً". رَوَاهُ أحمدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) وأبُو دَاوُدَ(4). [صحيح]
الحديث لفظه في صحيح مسلم (3)، قال - يعني معدان بن أبي طلحة اليعمري -: "لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله [تعالى] (1) به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله [تعالى] (1)، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث.
وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها والمراد به، السجود في الصلاة.
وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا: "إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"(5)، وهو موافق لقوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}(6)، كذا قال النووي(7).
وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة.
وفي هذه المسألة مذاهب.
(أحدها): أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي(8) والبغوي(9) عن جماعة، وممن قال بذلك ابن عمر.
(والمذهب الثاني): أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر الآتي(10)، وإلى--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (5/ 276).
(3) في صحيحه رقم (225/ 488).
(4) لم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" (2/ 140) لأبي داود.
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (388) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (1423) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 51).
وهو حديث صحيح.
(5) تقدم برقم (966) من كتابنا هذا.
(6) سورة العلق: الآية (19).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 200 - 201).
(8) في سننه (2/ 232).
(9) في شرح السنة له (3/ 153).
(10) برقم (969) من كتابنا هذا.

ذلك ذهب الشافعي وجماعة(1) وهو الحق كما سيأتي.
(والمذهب الثالث): أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة(2)، ولم يقض فيها بشيء.
وقال إسحاق بن راهويه (1): أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود.
قال ابن عدي(3): إنما [قال](4) إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل.
77/ 968 - (وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](5) قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آتيه بِوَضُوئِهِ وَحاجَتِهِ، فقالَ: "سَلْنِي"، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الْجَنَّةِ، فقالَ: "أَوْ غَيْرَ ذلِكَ؟ "، فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، فَقَالَ: "أَعِنِّي على نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجودِ". رواه أحْمَدُ(6) ومُسْلِمٌ(7) والنَّسائيُّ(8) وأبُو دَاوُدَ)(9). [صحيح]
قوله: (سلني) فيه جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته: سلوني حوائجكم.
قوله: (مرافقتك) فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة.
وفيه أيضًا جواز سؤال الرتب [الرفيعة](10) التي تكبر عن السائل.
قوله: (أعنِّي على نفسك بكثرة السجود) فيه أن السجود من أعظم القرب التي--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (3/ 238).
(2) وقد قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 564): "وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله، فالأفضل اتباعُه فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل".
(3) لم أقف عليه.
ونُقِل هذا القول عن الترمذي ذكره البغوي في شرح السنة (3/ 153) والنووي في شرح صحيح مسلم (4/ 200) والمجموع (3/ 238).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المسند (4/ 59).
(7) في صحيحه رقم (226/ 489).
(8) في سننه (2/ 227).
(9) في سننه رقم (1320).
(10) في المخطوط (ب): (الرفعية).