📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

أحد قبيلتي الأنصار، وهما الأوس والخزرج، [وبنو](1) عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس.
وسبب ذهابه صلى الله عليه وسلم إليهم كما في الرواية التي ذكرها المصنف وقد ذكر نحوها البخاري في الصلح(2) من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم: "أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا نصلح بينهم".
وله(3) فيه من رواية [أبي](4) غسان عن أبي حازم: "فخرج في ناس من أصحابه".
وله(5) أيضًا في الأحكام من صحيحه من طريق حماد بن زيد: "أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر".
وللطبراني(6) أن الخبر جاء بذلك، وقد أذّن بلال بصلاة الظهر.
قوله: (فحانت الصلاة) أي صلاة العصر كما صرّح به البخاري في الأحكام من صحيحه(7).
قوله: (فقال أتصلي بالناس؟) في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف(8) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بلالًا أن يأمر أبا بكر بذلك.
وقد أخرج نحوها ابن حبان(9) والطبراني(10)، ولا مخالفة بين الروايتين لأنه يحمل على أنه استفهمه: هل نبادر أوّل الوقت، أو ننتظر مجيء النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرجح أبو بكر المبادرة لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهمة.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (وبني).
(2) رقم الحديث (2693).
(3) أي للبخاري في صحيحه رقم (2690).
(4) سقطت من المخطوط (أ) والمثبت من المخطوط (ب) وصحيح البخاري.
(5) أي للبخاري في صحيحه رقم (7190).
(6) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5843) بسند ضعيف.
(7) في صحيحه رقم (7190).
(8) برقم (1062) من كتابنا هذا.
(9) في صحيحه رقم (369 - موارد).
(10) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5932).
وهو حديث صحيح.

قوله: (فأقيم) بالنصب لأنها بعد الاستفهام، ويجوز الرفع على الاستئناف.
قوله: (قال: نعم) في رواية للبخاري(1) "إن شئت" وإنما فوّض ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك.
قوله: (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة.
وفي لفظ للبخاري (1): "فتقدّم أبو بكر فكبر"، وفي رواية: "فاستفتح أبو بكر".
وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم وامتناعه من الاستمرار في هذا المقام؛ لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن الاستمرار، وهنا لم يمض إلا اليسير فلم يحسن.
قوله: (فتخلص) في رواية للبخاري(2): "فجاء يمشي حتى قام عند الصفّ"، ولمسلم(3): "فخرق الصفوف".
قوله: (فصفق الناس) في رواية للبخاري(4): "فأخذ الناس في التصفيح"، قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، وفيه أنهما مترادفان وقد تقدم التنبيه على ذلك.
قوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل: كان ذلك لعلمه بالنهي وقد تقدم الكلام عليه.
قوله: (فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، إلخ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد، وادّعى ابن الجوزي(5) أنه أشار بالحمد والشكر بيده ولم يتكلم.
قوله: (أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) تقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم له على ذلك يدلّ على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب خير من الامتثال(6).
ويؤيد ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على علي لما امتنع من محو اسمه في قصة--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1218) ورقم (1234) ورقم (2690).
(2) في صحيحه رقم (1218).
(3) في صحيحه رقم (104/ 421).
(4) في صحيحه رقم (1201).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 168).
(6) انظر: الرسالة رقم (191) من الفتح الرباني (11/ 5805 - 5827) بتحقيقي حول بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال؟ …

الحديبية(1)، وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصلاة.
قوله: (أكثرثم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه، ولكن قوله: "إنما التصفيق للنساء" يدلّ على منع الرجال منه مطلقًا.
قوله: (التُفِت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول.
وفي رواية للبخاري(2): "فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت".
والحديث يدلّ على ما بوَّبَ له المصنف من جواز انتقالِ الإمام مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه.
وادّعى ابن عبد البرّ أن ذلك من خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم، وادّعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره.
ونوقض [أن](3) الخلاف ثابت، وأن الصحيح المشهور عند الشافعية(4) الجواز.
وروي عن ابن القاسم الجواز أيضًا.
وللحديث فوائد ذكر المصنف(5) رحمه الله بعضها فقال فيه: من العلم أن المشي من صفّ إلى صفّ يليه لا يبطل.
وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان.
وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز(6) من طريق الأولى؛ لأن قصاراه وقوعها بإمامين. اهـ.
ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا.
وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2698) ومسلم رقم (90/ 1783) من حديث البراء بن عازب.
(2) في صحيحه رقم (1234).
(3) في المخطوط (ب): (بأن).
(4) الأم (2/ 351) ط: دار الوفاء.
(5) ابن تيمية الجد في المنتقى (1/ 613).
(6) انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 138).

وجواز الالتفات للحاجة.
وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة.
وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين.
وجواز إمامة المفضول للفاضل.
وجواز العمل القليل في الصلاة، وغير ذلك من الفوائد(1).
35/ 1063 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "مُرُوا أبا بَكْرٍ يُصَلّ بالناسِ"، فَخَرَجَ أبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، فَوَجَد النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فأرَادَ أَبُو بَكْرٍ أنْ يَتأخَّرَ، فأوْمأ إلَيْهِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنْ مَكانَكَ، ثُمَّ أتَيا بهِ حتَّى جَلَسَ إلى جَنْبِهِ عَنْ يَسارِ أبي بَكْرٍ، وكانَ أبُو بَكْر يُصَلِّي قائِمًا، وكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قاعِدًا؛ يَقْتَدِي أبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ بِصَلاةِ أبي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2).
وَللبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ(3): فَخَرَج يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ.
وَلمُسْلِمٍ(4): وكانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بالنَّاسِ وأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُم التَّكْبِيرَ). [صحيح]
قوله: (مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو مرض موته صلى الله عليه وسلم.
قوله: (مروا أبا بكر) استدلّ بهذا على أن الأمر بالأمر بالشيء، يكون أمرًا به، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل الأصول(5).
وأجاب المانعون بأن المعنى: بلغوا أبا بكر أني أمرته، والمبحث مستوفى في الأصول (5).--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري (2/ 169).
(2) أحمد (6/ 224) والبخاري رقم (713) ومسلم رقم (95/ 418).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 99 - 100) وابن ماجه رقم (1232).
وابن خزيمة رقم (1616) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 406) وفي شرح مشكل الآثار رقم (4206) وابن حبان رقم (2121) و (6873) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 304) و (3/ 81) وفي المعرفة رقم (5685) والبغوي في شرح السنة رقم (853).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (687).
(4) في صحيحه رقم (96/ 418).
(5) انظر: تفصيل هذه المسألة في "إرشاد الفحول" (ص 376 - 379). =

قوله: (فخرج أبو بكر) فيه حذف دلّ عليه سياق الكلام، والتقدير فأمروه فخرج.
وقد ورد مبينًا في بعض [روايات البخاري](1) بلفظ: "فأتاه الرسول فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رقيقًا: يا عمر صلّ بالناس، فقال له عمر: أنت أحقّ بذلك"(2).
قوله: (فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة) يحتمل أنه وجد الخفة في تلك الصلاة بعينها، ويحتمل ما هو أعمّ من ذلك.
قوله: (يُهادى) بضمّ أوله وفتح الدال: أي يعتمد على الرجلين متمايلًا في مشيه من شدّة الضعف، والتهادي: التمايل في المشي البطيء(3).
قوله: (بين رجلين) في البخاري(4) أنهما العباس بن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب.
وفي رواية له(5): "أنه خرج بين بريرة [وثويبة](6) ".--------------------------------------------
= وانظر: كلام ابن حجر في "الفتح" (9/ 348) تعليقًا على كلام الفخر الرازي في المحصول (2/ 253).
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص 149): "لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، لكن علم من الشريعة أن من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعًا" اهـ.
(1) في المخطوط (ب): (الروايات للبخاري).
(2) البخاري في صحيحه رقم (687).
(3) النهاية لابن الأثر (5/ 255).
(4) في صحيحه رقم (198) و (665).
(5) قول الشوكاني رحمه الله: وفي رواية له: توهم أنها في البخاري وليس كذلك بل أخرجها ابن حبان في صحيحه رقم (2118) بسند حسن من طريق عاصم، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، به. وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 154): " … ووقع في رواية عاصم المذكورة: "وجد خفة من نفسه فخرج بين بريدة ونُوْبَة" اهـ. ثم قال الحافظ: "تنبيه: نُوْبَة: بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم، وإنما هو عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة. ويؤيد حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة - (رقم 1624) بسند صحيح - بلفظ: "خرج بين بريرة ورجل آخر" اهـ.
(6) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وكل طبعات "نيل الأوطار"، والصواب: "نُوْبَة" كما في التعليقة المتقدمة.

قال النووي(1): ويجمع بين الروايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هاتين، ومن ثم إلى مقام المصلى بين العباس وعليّ، أو يحمل على التعدد.
ويدلّ على ذلك ما في رواية الدارقطني(2) " [أنه صلى الله عليه وسلم خرج](3) بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس".
قال الحافظ(4): وأما ما في صحيح مسلم(5): "أنه صلى الله عليه وسلم خرج بين الفضل بن العباس وعليّ"، فذلك في حال مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة.
قوله: (ثم أتيا به) في رواية للبخاري(6): "ثم أتي به"، وفي رواية له(7): "إن ذلك كان بأمره"، ولفظها فقال: "أجلساني إلى جنبه، فأجلساه".
قوله: (عن يسار أبي بكر) فيه ردّ على القرطبي(8) حيث قال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه صلى الله عليه وسلم هل كان عن يمين أبي بكرٍ أو عن يساره.
قوله: (يقتدي أبو بكر بصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم) فيه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إمامًا وأبو بكر مؤتمًا به"(9).
وقد اختلف في ذلك اختلافًا شديدًا كما قال الحافظ(10).
ففي رواية لأبي داود(11) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المقدّم بين يدي أبي بكر.
وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه(12) عن عائشة أنها قالت: "من الناس من يقول كان أبو بكر المقدّم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول كان النبيّ صلى الله عليه وسلم المقدّم".
وأخرج ابن المنذر(13) من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 138).
(2) في سننه (1/ 402 رقم 4).
(3) في المخطوط (ب): (أنه خرج صلى الله عليه وسلم).
(4) في "الفتح" (2/ 154).
(5) في صحيحه رقم (91/ 418).
(6) في صحيحه رقم (664).
(7) في صحيحه رقم (687).
(8) في "المفهم" (2/ 51).
(9) البخاري رقم (664).
(10) في "الفتح" (2/ 155).
(11) في سننه رقم (606) وهو حديث صحيح.
(12) في صحيحه رقم (1617).
(13) في الأوسط (4/ 203 رقم 2037).

وأخرج ابن حبان(1) عنها بلفظ: "كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر".
وأخرج الترمذي(2) والنسائي(3) وابن خزيمة(4) عنها بلفظ: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر".
قال في الفتح(5): تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدلّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة، ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف: فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأمومأ للجزم بها في رواية أبي معاوية وهو أحفظ في حديث الأعمش من غيره.
ومنهم من عكس ذلك فقدّم الرواية التي فيها أنه كان إمامًا.
ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدّد.
والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها(6) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إمامًا وأبا بكر مؤتمًا؛ لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام.
ويؤيد ذلك رواية مسلم(7) التي ذكرها المصنف بلفظ: "وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير".
وقد استدلّ بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد، وسيأتي بسط الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس(8).
قوله: (وأبو بكر يسمعهم التكبير) فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المؤتمين، وقد قيل: إن جواز ذلك مجمع عليه.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2118) بسند حسن.
(2) في سننه رقم (362) وقال: هذا حديث صحيح غريب.
(3) في سننه رقم (786).
(4) في صحيحه رقم (1619).
وهو حديث صحيح.
(5) (2/ 155).
(6) تقدم برقم (1063) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (96/ 418) وقد تقدم.
(8) الباب الثامن عند الحديث رقم (1100) من كتابنا هذا.

ونقل القاضي عياض(1) عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي
36/ 1064 - (عَنْ أبي سَعِيد أن رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصْحابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَتَصَدَّقُ على ذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ " فَقامَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) بِمَعْناهُ. [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ لِأحْمَدَ(5): صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصْحابِهِ الظُّهْرَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ. وَذَكَرَهُ). [صحيح دون قوله: "ما حبسك … "]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(6)--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 324).
(2) في المسند (3/ 45).
(3) في سننه رقم (574).
(4) في سننه رقم (220) وقال: هذا حديث حسن.
(5) في المسند (3/ 85) عن أبي سعيد الخدري قال: صلّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، قال: فدخل رجلٌ من أصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ " قال: فذكر شيئًا اعتلَّ به. قال: فقام يصلِّي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا رجل يتصدَّقُ على هذا فيُصلِّي معه؟، قال: فقام رجل من القوم فصلى معه، بسند ضعيف لضعف علي بن عاصم الواسطي. لكن الحديث صحيح دون قوله: "ما حبسك يا فلان عن الصلاة .. ".
وأورد الهيثمي الحديث في "مجمع الزوائد" (2/ 45) وقال: رواه أحمد - وروى أبو داود والترمذي بعضه - ورجاله رجال الصحيح.
قلت: علي بن عاصم الواسطي ضعيف لم يرو له الشيخان ولا أحدهما.
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (3/ 135) والمجروحين (2/ 113) والجرح والتعديل (6/ 198) والميزان (3/ 135) والخلاصة (ص 275).
وسليمان الأسود الناجي البصري، أبو محمد: صدوق من السادسة (دت). "التقريب" رقم (2621) لم يرو له أيضًا الشيخان ولا أحدهما.
(6) في المستدرك (1/ 209) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم، وقد احتج به وبأبي المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين ووافقه الذهبي. =

والبيهقي(1) وابن حبان(2) وحسنه الترمذي(3).
قال: وفي الباب عن أبي أمامة(4) وأبي موسى(5) والحكم بن عمير(6) انتهى.--------------------------------------------
= قلت: سليمان الأسود ليس سليمان بن سحيم، بل هو سليمان الأسود الناجي كما تقدم في الرواية المتقدمة (3/ 85) وهو لم يحتج به مسلم ولم يرو عنه.
(1) في سننه الكبرى (3/ 69) وفي المعرفة رقم (5629).
(2) في صحيحه رقم (2397) و (2398).
(3) في السنن (1/ 439).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 254) عن أبي أمامة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يُصلي، فقال: "أَلا رجل يتصدق على هذا، يُصلي معه"، فقام رجلٌ فصلَّى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (7974) وفي "مسند الشاميين" رقم (877) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2316) بإسناد ضعيف جدًّا.
(5) أخرجه ابن ماجه رقم (972) عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة".
وأخرجه عبد بن حميد رقم (567) وأبو يعلى في المسند رقم (7223) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 308) وابن عدي في "الكامل" (3/ 989) والدارقطني (1/ 280) والبيهقي (3/ 69) والخطيب في "تاريخه" (8/ 415) و (11/ 45 - 46).
(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 415) وابن عدي في "الكامل" (5/ 1890) عن الحكم بن عمير الثمالي بلفظ: "اثنان فما فوق ذلك جماعة".
قال ابن عدي: عيسى بن إبراهيم بن طهمان عامة رواياته لا يتابع عليه".
قلت: وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، والوليد بن أبي مالك.
• أما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه الدارقطني (1/ 281 رقم 2) ولفظه: "اثنان فما فوقهما جماعة"، وإسناده ضعيف جدًّا.
• وأما حديث أنس بن مالك، فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/ 1253) والبيهقي (3/ 69) بلفظ: "الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة، وما كثر فهو خير"، وفي رواية البيهقي زيادة في أول الحديث.
قال البيهقي: ضعيف.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (2/ 249): "وعلته سعيد بن زربي وهو واه جدًّا. قال البخاري: عنده عجائب، وكذا قال أبو حاتم وزاد: "من المناكير"، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته".
قلت: وانظر: التاريخ الكبير (3/ 493) والمجروحين (1/ 318) والجرح والتعديل (4/ 23) والميزان (2/ 136) والتقريب (1/ 295) والخلاصة (ص 138). =

وأحاديثهم بلفظ: "الاثنان فما فوقهما جماعة".
قوله: (أن رجلًا دخل المسجد) لفظ أبى داود(1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا يصلي وحده".
قوله: (من يتصدق) لفظ أبي داود (1): "ألا رجل يتصدّق"، ولفظ الترمذي: "أيكم يتجر على هذا؟ ".
قوله: (فقام رجل من القوم فصلى معه) هو أبي بكر الصدّيق كما بين ذلك ابن أبي شيبة(2).
والحديث يدلّ على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفردًا، وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة.
قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكلّ على أن من رأى شخصًا يصلي منفردًا لم--------------------------------------------
= وأما حديث الوليد بن أبي مالك فقد أخرجه أحمد (5/ 269) بلفظ: "دخل رجل المسجد، فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة". إسناده صحيح لولا أنه مرسل فإن الوليد تابعي مات سنة (125 هـ).
وقد صح الحديث موصولًا من حديث أبي سعيد كما تقدم ولكن ليس فيه قوله: "هذان جماعة".
قال الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (2/ 250): "والخلاصة أنه ضعيف من جميع طرقه، وليس فيها ما يقوي بعضه بعضًا لشدة ضعفها جميعها، وخيرها المرسل، فلو وجدنا في تلك الموصول ما فيه ضعف يسير لحكمنا بقوته، ولذلك قال الحافظ في "تخريج المختصر": "حديث غريب وقد جاء من رواية أبي موسى وأبي أمامة وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأسانيدها كلها ضعيفة". وقال في موضع آخر كما في "الفيض": "اتفقوا على تضعيفه"، وقال القسطلاني في شرح البخاري: وطرقه كلها ضعيفة اهـ.
قلت: لكن يشهد لصحة معناه حديث مالك بن الحويرث ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحب له: "إذا حضرتِ الصلاةُ فأذِّنا وأقيما، ثم ليؤمَّكما أكبرُكما".
أخرجه أحمد (3/ 436) والبخاري رقم (630) و (658) ومسلم رقم (293/ 674) وأبو داود رقم (589) والترمذي رقم (205) والنسائي (2/ 8 - 9) وابن ماجه رقم (979) وابن خزيمة رقم (395) و (396) و (1510) وابن حبان رقم (2128) والطبراني في الكبير (ج 19 رقم 637، 638، 639) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 411) و (3/ 67، 120) والبغوي في شرح السنة رقم (431) من طرق …
(1) في سننه رقم (574).
(2) في المصنف (2/ 277).

يلحق الجماعة فيستحبّ له أن يصلي معه وإن كان قد صلى في جماعة.
وقد استدلّ الترمذي(1) بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه.
قال: وبه يقول أحمد(2) وإسحاق.
وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان(3)، ومالك(4)، وابن المبارك، والشافعي(5) انتهى.
قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر(6) كراهية ذلك عن سالم بن عبد الله(7)، وأبي قلابة(8) وابن عون(9)، وأيوب (10) والبتي (10) والليث بن سعد (10)، والأوزاعي (10) وأصحاب الرأي(10).
وقد استدلّ بهذا الحديث أيضًا على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحبّ له أن يصليها معهم، وقد تقدم البحث عن ذلك.
واستدلّ به أيضًا على أن أقلّ الجماعة اثنان، وعلى أنها غير واجبة لعدم إنكاره على الرجل المتأخر عنها لما دخل وحده.
وقد قدمنا الكلام على ذلك.
والحديث في مخصصات حديث: "لا تعاد صلاة في يوم مرّتين"(11) كما تقدم(12).--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 430).
(2) في المغني لابن قدامة (3/ 10).
(3) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف (2/ 294 رقم 3426).
(4) المدونة (1/ 89).
(5) المجموع شرح المهذب (4/ 119).
(6) في الأوسط (4/ 216 - 217).
(7) المدونة (1/ 90) "روى ابن وهب عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة، فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 323) من طريق أيوب عنه قال: "يصلون فرادى".
(9) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 217).
(10) حكاه عنه النووي في المجموع (4/ 120).
(11) أخرجه أَبو داود رقم (579) بسند حسن.
(12) انظر: الرسالة رقم (84) من "الفتح الرباني من فتاوي الشوكاني" (6/ 2829 - 2854) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بعنوان: (بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد). بتحقيقي.
تنبيه (1): قيود لمن قال بالمنع لقيام الجماعة الثانية:
ذهب مانعو الجماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فمنعوها في حالات دون أخرى ومن هذه القيود:
أن يكون للمسجد إمام راتب، وهو من نصَّبه من له ولاية نصبه من واقفٍ أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها وذلك بأن يقول: جعلت إمام مسجدي هذا فلانًا.
(بلغة السالك لأقرب المسالك) (1/ 154).
قال الشيرازي في "التنبيه" (ص 38): وإن كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامة الجماعة فيه.
وقال النووي في "المجموع" (4/ 222): "إذا لم يكن للمسجد إما راتب فلا كراهة في الجماعات الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع".
وقال الشافعي في "الأم" (1/ 180): "وإنما أكره هذا - أي الجماعة الثانية - في كل مسجد له إمامٌ ومؤذنٌ. فأمَّا مسجدٌ بني على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام معلوم يصلي فيه المارّةُ ويستظلون فلا أكره ذلك فيه؛ لأنه ليس فيه المعنى الذي وضعتُ من تفرُّق الكلمة، وأن يرغب رجالٌ عن إمامةِ رجلٍ، فيتخذون إمامًا غيره".
وقال العيني في "عمدة القاري" (5/ 165): "وحاصل مذهب الشافعي أنَّه لا يكره أي: الجمع بعد صلاة الإمام الراتب في المسجد المطروق".
وانظر: روضة الطالبين (1/ 196) والمبسوط (1/ 136).
تنبيه (2): توضيح لأدلة المجيزين للجماعة الثانية في مسجد قد صُلي فيه مرة:
1 - حديث: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة". قال المحدث الألباني رحمه الله: "استدلوا بإطلاق أي أنهم فهموا أن (أل) في كلمة (الجماعة) للاستغراق، أي أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ، ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة - ذكرها الشوكاني - إنَّ (أل) هذه ليس للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وحض الناس عليهما، وأمر الناس بها، وهدَّد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم، ووصف من تخلف عنها بأنه من المنافقين هي صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفذ وهي الجماعة الأولى.
انظر: مجلة "الأصالة" عدد (3، 14) 15/ رجب/ 1415 هـ (ص 190 - 101).
2 - حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل".
والاستدلال به ممنوع، فإن هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة التي هي جماعة صورية، فإن الذي فرغ من صلاته، إذا صلى مع من لم يصل صلاته، يكون متنفلًا ولم =

‌‌[الباب الثالث عشر] باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي [حال](1) كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها
37/ 1065 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ ونَحْنُ سُجُود فاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوها شَيْئًا، وَمَنْ أدْرَكَ الرَّكعَةَ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ مع رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [حسن]
38/ 1066 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإمامِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ"، أخْرَجاهُ)(3). [صحيح]
39/ 1067 - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالِب وَمُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالا: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أتى أحَدُكُمُ الصَّلاةَ وَالإمامُ على حالٍ فليصنع كما يصنع الإمامُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ)(4). [صحيح لغيره]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه(5) والحاكم في المستدرك(6) وقال: صحيح.--------------------------------------------
= يكرهه أحدٌ من العلماء، وأما الجماعة الحقيقية، بأن الإمام والمقتدي يجمعون، وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على جوازها.
• واعلم أن صلاة الجماعة عبادة في وقتٍ معين فلا تقضى (وقضاؤها هنا تكرارها) إلا بأمر جديد، والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب، ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجماعات معهم.
والراجح هو ما ذهب إليه المكرهون، ولكن مع تحقق العلة المذكورة حيث تفرقت الكلمة، أو تقاعد القوم عن الجماعة الأولى، ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتب.
انظر تفصيل ذلك خلال الرسالة رقم (84) المشار إليها في أول التعليقة.
وانظر: المبدع (2/ 47).
(1) في المخطوط (ب): (حالة).
(2) في سنته رقم (893) وهو حديث حسن.
(3) البخاري رقم (580) ومسلم رقم (162/ 607).
(4) في سننه رقم (591) وقال: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما رُويَ من هذا الوجه.
(5) في صحيحه رقم (1622).
(6) في المستدرك (1/ 216) وصححه ووافقه الذهبي.

والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين(1)، وقد طوّل الحافظ الكلام عليه في التلخيص(2) فليراجع.
والحديث الثالث قال في التلخيص(3): فيه ضعف وانقطاع.
قوله: (فاسجدوا) فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدًا.
قوله: (ولا تعُدُّوها شيئًا) بضم العين وتشديد الدال: أي وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة.
قوله: (ومن أدرك الركعة) قيل: المراد بها هنا الركوع، وكذلك قوله في حديث أبي هريرة(4): "من أدرك ركعة من الصلاة"، فيكون مدرك الإمام راكعًا مدركًا لتلك الركعة، وإلى ذلك ذهب الجمهور(5).--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (580) ومسلم رقم (162/ 607).
(2) (2/ 84 - 87).
(3) (2/ 88).
قال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي (2/ 486): "ويريد - أي الحافظ - بالضعف الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطاة، وهو عندنا ثقة إلا أنه يدلس، ولم يصرح بالسماع هنا. ويشير - أي الحافظ - بالانقطاع إلى أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ.
ولكن له شاهد من حديثه أيضًا عند أبي داود رقم (506) يقول فيه ابن أبي ليلى: "حدثنا أصحابنا"، ثم ذكر الحديث وفيه: "فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذًا قد سنَّ لكم سنة، كذلك فافعلوا، وهذا متصل؛ لأن المراد بأصحابه الصحابة، كما صرح بذلك في رواية ابن أبي شيبة "حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ". اهـ.
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. وانظر شواهده والكلام عليه في الصحيحه رقم (1188).
(4) تقدم الرقم (1067) من كتابنا هذا.
(5) نعم ذهب الجمهور على الاعتداد بالرَّكعة لمن أدرك الركوع كما في المجموع (4/ 113).
• وقال المقبلي في "المنار" (1/ 222): وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.
• وحكى العراقي عن شيخه السبكي أنه كان يختار عدم الاعتداد بالركعة من لا يدرك الفاتحة.
• وقد ألف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة بعنوان: (هل يعتد اللاحق بركعة لم =

وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته(1) وبينا ما نظنه الصواب.--------------------------------------------
= يدرك إلا ركوعها مع الإمام) رقم (72) في المجلد الخامس من عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير.
• كما ألف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رسالة بعنوان: هل يُدرك المأمومُ الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. تحقيق/ عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي. وقال في نهاية الرسالة (ص 66): "نعم، لا يُنكر أن للقول بالإدراك قوة ما؛ لذهاب الجمهور، ومنهم جماعة من علماء الصحابة إليه، وما جاء مما يدل عليه على ما فيه، فلا لَوْم على من قوي عنده جدًّا وقال به.
فأما أنا فلا أرى له تلك القوة، والأصل بقاء النصوص على عمومها، واشتغال الذمة بالصلاة كاملة والله الموفق". اهـ.
قلت: وهذا الكلام منه رحمه الله يمثل منتهى الاعتدال الذي يجب أن يتحقق به المحققون والباحثون في المسائل الخلافية.
وأما إشارة المعلمي إلى أنَّه ذهب إلى القول بالاعتداد بالركعة جماعة من علماء الصحابة؛ فهذا صحيح. وإذا أردت التوسع في معرفتهم فعليك بـ (سنن البيهقي الكبرى) و (شرح معاني الآثار) للطحاوي و (مصنف ابن أبي شيبة) وغيرها من المصنفات.
ومن باب المثال أذكر بعض أقوال علماء الصحابة في المسألة:
1 - ابن عمر:
أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 279) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال: إذا أدركت الإمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 196).
وهو أثر صحيح.
2 - ابن مسعود:
أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 196) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، حدثني بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن علي بن الأقمر: سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
3 - أبو هريرة:
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 257) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة في الرجل يدخل المسجد والقوم ركوع يكبر؛ قال: لا حتى تأخذ مقامك في الصف.
وهو أثر صحيح.
(1) الباب الحادي عشر: خلال شرح الحديث (38/ 699) من كتابنا هذا.

قوله: (فقد أدرك الصلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة: أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى.
قوله: (فليصنع كما يصنع الإمام) فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أيّ جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله: والإمام على حال.
والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ(1) لكنه يشهد له ما عند أحمد(2) وأبو داود(3) من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر الحديث.
وفيه: "فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني"، قال: "فجاء وقد سبقه النبيّ صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال: فقمت معه، فلما قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوا".
وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ، فقد رواه أبو داود(4) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: "فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها" الحديث.
ويشهدُ له أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة(5) عن رجل من الأنصار مرفوعًا: "من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها".
وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن [أبي](6) شيبة.
والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبرًا معتدًا بذلك--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (2/ 88). وقد تقدم الرد عليه آنفًا من كلام أحمد شاكر.
(2) في المسند (5/ 246).
(3) في السنن رقم (507).
وهو حديث صحيح بتربيع التكبير في أوله. وانظر: الإرواء (4/ 20 - 21).
(4) في سننه رقم (506) وهو حديث صحيح، انظر شواهده في: الصحيحة رقم (1188).
(5) في المصنف (1/ 253).
(6) سقطت من المخطوط (ب).

التكبير وإن لم يعتدّ بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده.
وقالت الهادوية(1): إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة، ومتى قام الإمام أحرم.
واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة(2): "ولا تعدّوها شيئًا".
وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير والاكتفاء به.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة
40/ 1068 - (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَتَبَرَّزَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْد الرَّحْمَنِ يُصَلِّي بِهمْ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الأخيرَةَ؛ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُتمُّ صَلاتَهُ، فَلمَّا قَضَاها أقْبَلَ عَلَيْهمْ فَقالَ: "قَدْ أحْسَنْتُمْ وأصَبْتُمْ" يَغْبِطُهُمْ أنْ صَلَّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(4) قالَ فِيهِ: فَلَمَّا سَلَّمَ قامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِها لَمْ يَزِدْ عَلَيْها شَيْئًا. [صحيح]
قالَ أبُو دَوُادَ(5): أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ(6) وَابْنُ الزُّبَيْرِ(7)--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (1/ 328).
(2) تقدم برقم (1065) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (4/ 249) والبخاري رقم (182) ومسلم رقم (274).
(4) في سننه رقم (152) وهو حديث صحيح.
(5) في سننه (1/ 106).
(6) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 210). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (3/ 306).
عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر أنهما كان يفعلان ذلك. وهو أثر صحيح.
(7) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 210). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (3/ 306). =

وَابْنُ عُمَرَ(1) يَقُولُونَ: مَنْ أدْرَكَ الفَرْدَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ).
قوله: (في غزوة تبوك) هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وذلك في سنة تسع من الهجرة.
قوله: (وذكر وضوءه) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء(2). وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس(3).
قوله: (ثم عمد الناس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملة: أي قصد والناس مفعول به.
قوله: (وعبد الرحمن يصلي بهم) جملة حالية.
وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلًا.
وفيه أيضًا أن فضيلة أوّل الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره.
قوله: (يصلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع مبينًا في سنن أبي داود(4).
قوله: (فصلى مع الناس الركعة الأخيرة) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قدّمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلًا من نبيهم.
فيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه صلى الله عليه وسلم به.--------------------------------------------
= عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن مصبّح بن الزبير، قال: فأتت ابن الزبير ركعة من الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو.
وهو أثر ضعيف.
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 210 - 211) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (3/ 306).
عن نافع قال: رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو.
وهو أثر صحيح.
(2) عند الحديث رقم (220) من كتابنا هذا.
(3) عند الحديث رقم (228) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (149).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 251) ومسلم (1/ 317 رقم 274). وهو حديث صحيح.

وفيه جواز ائتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيته.
وفيه أيضًا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمنّ أحد في سلطانه إلا بإذنه"(1) يعني: أو إلا أن يخاف خروج أوّل الوقت.
قوله: (يتم صلاته) فيه متمسك لمن قال: إن ما أدركه المؤتمّ مع الإمام أوّل صلاته، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (قد أصبتم وأحسنتم) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله.
قوله: (يغبطهم) فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد المذموم.
قوله: (لم يزد عليها شيئًا) أي لم يسجد سجدتي السهو.
فيه دليل لمن قال: ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود.
قال ابن رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم.
ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فأتموا"(2) وفي رواية: "فاقضوا"(3) ولم يأمر بسجود سهو.
وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راويًا عن أبي داود(4).
ومنهم عطاء(5) وطاوس(6) ومجاهد(7) إسحاق(8) إلى أن كلّ من أدرك وترًا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو لأنَّه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس.--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم (1078) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث متفق عليه تقدم برقم (1044) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح تقدم برقم (1045) من كتابنا هذا.
(4) في السنن (1/ 106).
(5) أخر له عبد الرزاق في المصنف (2/ 210 رقم 3098).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 58) عن معتمر عن ليث عن عطاء، وطاووس، ومجاهد.
(6) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 58).
(7) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 58).
(8) مسائل أحمد وإسحاق (1/ 60).

ويجاب عن ذلك بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة.
وأيضًا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا.
وأيضًا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات(1).

‌‌[الباب الخامس عشر] باب من صلى ثم أَدرك جماعة فليصلها معهم نافلة
فِيه عَن أبي ذَرّ(2)، وَعُبادَةَ(3) وَيَزِيدَ بْنِ الأسْوَدِ(4) عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَبَقَ.
41/ 1069 - (وَعَنْ مِحْجَنِ بْنِ الأدْرَعِ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى، يَعْنِي ولَمْ أُصَلّ، فَقَالَ لي: "ألا صَلَّيْتَ؟ " قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أتَيْتُكَ، قالَ: "فإذَا جئْتَ فَصَلّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْها نافِلَةً"، رَواهُ أحْمَدُ)(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 306): "وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة - تقدم برقم (1045) -.
ثم قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 307): "قال أبو بكر: وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهود.
قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة - المتقدم رقم (1068) - على أن المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله، ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو، وإنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيًا لفعل فعله". اهـ.
قلت: وهذا هو الراجح، والله أعلم.
(2) تقدم تخريجه رقم (476) من كتابنا هذا.
(3) تقدم تخريجه رقم (477) من كتابنا هذا.
(4) تقدم تخريجه رقم (993) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (4/ 338).
قلت: وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (3932) وابن أبي عاصم في "الآحاد =