📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

مقيد بالاستواء في القراءة والفقه كما في الروايتين الأخريين.
وقد زعم بعضهم أنه معارض لقوله: "يؤمّ القوم أقرؤهم"(1). ثم جمع بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: "يؤمّ القوم أقرؤهم"، والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يردّ عليه(2).
قوله: (وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم) قال في الفتح(3): أظنّ في هذه الرواية إدراجًا(4)، فإن ابن خزيمة(5) رواه من طريق إسماعيل بن عليه عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: فإنهما كانا متقاربين، ثم ذكر ما يدلّ على عدم الإِدراج.
4/ 1080 - (وَعَنْ مالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلا يَؤمّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهَمُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1078) من كتابنا هذا.
(2) الفتح (2/ 171 - 172).
(3) فتح الباري (2/ 170).
(4) المُدْرَج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده، يحسبها من يروي الحديث أنها منه - لعدم فصلها عن الحديث - وليست منه. ويعرف الإدراج:
أ - بورود الحديث من رواية أخرى تفصل القدر المدرج عمَّا أدرج فيه.
ب - بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه، أو من بعض الأئمة المطلعين.
ج - باستحالة كون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
أما حكم الإدراج: فإن كان لتفسير ففيه التسامح كما فعله الزهري وغيره، والأولى أن ينص على ذلك. وإن كان خطأ أو سهوًا من غير تعمد فلا حرج على المخطئ إلَّا أَنَّه إذا كثر خطؤه فيكون جرحًا في ضبطه.
وأما إن كان الإدراج عن تعمد - وليس من قبيل التفسير - فهو حرام على اختلاف أنواعه.
لما في ذلك من التلبيس والتدليس.
[انظر: "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" لابن كثير، تأليف: أحمد محمد شاكر ص 69 - 73 لتشاهد الأمثلة على جميع أنواع المدرج].
(5) في صحيحه رقم (1510).
(6) أحمد (3/ 436، 436 - 437، 5/ 53) وأبو داود رقم (596) والترمذي رقم (356) والنسائي رقم (787).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1520) وابن أبي شيبة (2/ 219). =

وأكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لا بأسَ بإمامَةِ الزَّائِرِ بإذْنِ رَبّ المَكانِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أبي مَسْعُودُ(1): "إِلَّا بإذْنِهِ").
5/ 1081 - (ويُعَضّدُهُ عُمومُ ما رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ثَلاثةٌ على كُثْبانِ المِسْكِ يَوْمَ القِيامَةِ: عَبْدٌ أدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أمّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي كُلّ لَيْلَةٍ"، رَوَاهُ التّرْمِذِيّ)(2). [ضعيف]
6/ 1082 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلّ لَرَجُلٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلَّا بإذْنِهِمْ، وَلَا [يَخُصَّ](3) نَفْسَهُ بِدَعْوةٍ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خانَهُمْ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(4) [صحيح دون جملة الدعاء]
أما حديث مالك بن الحويرث فحسنه الترمذي(5)، وفي إسناده أبو عطية، قال أبو حاتم(6): لا يعرف ولا يسمى.--------------------------------------------
= وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
قلت: في إسناده: (أبو عطية مولى بني عقل) قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (8255): مقبول.
ويشهد لهذا الحديث حديث أبي مسعود البدري المتقدم (1078) من كتابنا هذا - فهو بهذا الشاهد صحيح والله أعلم.
(1) تقدم برقم (1078) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (1986) و (2566) وفي العلل الكبير (2/ 799، 852) وقال الترمذي في السنن حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير رقم (1116 - الروض الداني) بلفظ: "ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر، ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ الله من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، وأمَّ به قومًا وهم يرضون به … ".
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في الكبير رقم (13584) وأبو نعيم في الحلية (3/ 318) وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 327) وقال: وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في المخطوط (ب): (يختص).
(4) في سننه رقم (91). وقال الألباني رحمه الله: صحيح إلا جملة الدعوة.
(5) في السنن (2/ 187).
(6) في "الجرح والتعديل" (9/ 414 رقم 2019).

ويشهد له حديث [ابن](1) مسعود عند الطبراني(2) بإسناد صحيح.
والأثرم(3) بلفظ: "من السنة أن يتقدم صاحب البيت".
وأخرجه أحمد في مسنده(4).
وحديث عبد الله بن [حنطب](5) عند البزار(6) والطبراني(7) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرجل أحقّ بصدر فراشه، وأحقّ بصدر دابته، وأحقّ أن يؤمّ في بيته".
وما تقدم من حديث أبي مسعود عند أبي داود(8) بلفظ: "ولا يؤمّ الرجل في بيته".
وأما حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم في أوّل الباب(9).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (أبي) وهو خطأ والصواب (ابن).
(2) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 8493).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 65) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 77).
(4) في المسند (1/ 461).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9262).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 66) وقال: فيه راو لم يسم، ورواه الطبراني متصلًا برجال ثقات.
قلت: الرجل الذي لم يسم عند أحمد ليس من رجال الإسناد. ورواية الطبراني المتصلة هي برقم (8493) وقد تقدمت قريبًا.
وعلقمة بن قيس وإن لم يسمع منه أبو إسحاق السبيعي كما صُرِّح بذلك في الحديث تابعه أبو الأحوص عند عبد الرزاق (1/ 386 رقم 1507)، وسماع أبي إسحاق من أبي الأحوص صحيح. وسماع إسرائيل من أبي إسحاق صحيح أيضًا.
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود صحيح، والله أعلم.
(5) في المخطوط (أ، ب) (حنطب) وهو خطأ والصواب (حنظلة) كما في مصادر الحديث.
(6) في مسنده رقم (470 - كشف).
(7) في الأوسط والكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 65) وقال الهيثمي: "وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري، ووثقه يعقوب بن شيبة ووثقه ابن حبان" اهـ.
(8) في سننه رقم (582) وقد تقدم.
(9) رقم (1078) من كتابنا هذا.

وأما حديث ابن عمر فقد حسنه الترمذي(1)، وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي(2)، وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره، وتركه ابن مهدي.
وقد أخرجه أيضًا أحمد(3).
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود(4) من رواية ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حيّ المؤذّن وكلهم ثقات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أيضًا الترمذي(5) بهذا الإسناد عن ثوبان ولكن لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحلّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤتم قومًا فيخصّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن"، وقال(6): حديث حسن.
ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حيّ المؤذّن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر، انتهى.
وأخرجه أيضًا أحمد(7) عن أبي أمامة، وفيه: "ولا يؤمنّ قومًا فيخصّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم"، ورواه الطبراني(8) أيضًا بلفظ: "ومن صلى بقوم فخصّ نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم". وفي حديث أبي أمامة اختلاف ذكره الدارقطني(9).--------------------------------------------
(1) في سننه (4/ 355).
(2) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (3/ 1/ 161) والتاريخ الكبير (3/ 2/ 245) والمجروحين (2/ 95) والميزان (3/ 50).
(3) في المسند (2/ 26) بسند ضعيف. وقد تقدم تخريجه برقم (1081) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (91) وقد تقدم برقم (1082) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (357) وقال: حديث حسن.
قال الألباني: ضعيف إلا الجملة الأخيرة منه سنة صحيحة.
(6) أي الترمذي في السنن (2/ 190).
(7) في المسند (5/ 260) بسند ضعيف.
(8) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7507) وفي الشاميين رقم (1997).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 79) وقال: "وفيه السفر بن نسير وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان".
(9) في "العلل" (8/ 280 - 282 س 1568).

قوله: (من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم)، فيه أن المزور أحقّ بالإِمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور.
قال الترمذي(1): "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحقّ بالإِمامة من الزائر.
وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.
وقال إسحاق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له، قال: وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول: ليصلّ بهم رجل منهم"(2)، انتهى.
وقد حكى المصنف(3) عن أكثر أهل العلم: أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن ربّ المكان، واستدلّ بما ذكره.
وقد عرفت مما سلف أن أبا داود(4) زاد في حديث أبي مسعود: "ولا يؤمّ الرجل في بيته" فيصلح حينئذٍ قوله في آخر حديثه: "إلا بإذنه" لتقييد جميع الجمل المذكورة فيه التي من جملتها قوله: "ولا يؤمّ الرجل في بيته" على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول(5)، وقال به الشافعي--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 190).
(2) انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 42).
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 623).
(4) في سننه رقم (582) وقد تقدم.
(5) قال الشوكاني رحمه الله في "إرشاد الفحول" (ص 503) بتحقيقي: "المسألة العاشرة: اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جُمل متعاطفة هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخير كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} {إِلَّا مَن تَابَ} [الفرقان: 68 - 70].
فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يعود إلى جميعها ما لم يُخصُّه دليلٌ، وقد نسبَ ابنُ القصّار هذا المذهب إلى مالك. قال الزركشي: - في البحر المحيط (3/ 308) -: وهو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك، ونسبَه صاحب المصادر إلى القاضي عبد الجبار، وحكاه القاضي أبو بكر عن الحنابلة، قال: ونقلوه عن نصّ أحمد فإنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَؤُمنَّ الرجلَ في سلطانه ولا يقعُد على تكرِمته إلا بذنه" [أخرجه مسلم رقم (673)] قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كلّه.
وذهب أبو حنيفة وجمهور أصحابه إلى عَوده إلى الجملة الأخيرة إلا أن يقوم الدليلُ على التعميم، واختاره الفخر الرازي - المحصول (3/ 43) - وقال الأصفهانيُّ في القواعد: "إنه الأشبه ونقله صاحبُ المعتمد - (1/ 245 - 246) عن الظاهرية … " اهـ.

وأحمد قالا: ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل.
ويعضد التقييد بالإِذن عموم قوله في حديث ابن عمر(1): "وهم به راضون".
وقوله في حديث أبي هريرة(2): "إلا بإذنهم" كما قال المصنف(3)، فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور.
قال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلًا للإِمامة، فمن لم يكن أهلًا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلًا، والأمي في صورة كون الزائر قارئًا ونحوهما فلا حقّ له في الإِمامة.

‌‌[الباب الثاني] باب إِمامة الأَعمى والعبد والمولى
7/ 1083 - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابن أُمّ مَكْتُومٍ على المَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وأَبو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
8/ 1084 - (وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبيعِ أَنَّ عُتْبَانَ بْنَ مالِكٍ كانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وأَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ الله إنَّهَا تَكُونَ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وأنا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فصَلِّ يَا رَسُولَ الله فِي بَيْتي مَكَانًا أَتَّخذُه مُصَلَّى، فَجاءَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أنْ أُصَلِّي؟ "، فأشارَ إلى مَكانٍ فِي البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ بِهَذَا اللّفْظِ البُخارِيُّ(6) وَالنّسائيّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1801) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1802) من كتابنا هذا.
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 623).
(4) في المسند (3/ 132)، (3/ 192).
(5) في سننه رقم (595)، (2931).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (310) وأبو يعلى رقم (3110) و (3138) والبيهقي (3/ 88).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (667).
(7) في سننه رقم (788). وهو حديث صحيح.
وانظر الحديث المتقدم برقم (972) من كتابنا هذا.

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(1)، وأبو يعلى(2)، والطبراني(3) عن عائشة.
وأخرجه أيضًا الطبراني(4) بإسناد حسن عن ابن عباس.
وأخرجه(5) أيضًا من حديث ابن بحينة وفي إسناده الواقدي(6).
وفي الباب عن عبد الله بن [عمر](7) الخطمي أنه كان يؤم قومه بني خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده(8)، وابن أبي خيثمة(9).--------------------------------------------
(1) رقم (2134، 2135).
(2) في مسنده رقم (4456).
(3) في الأوسط رقم (2723).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 65) وقال: رجال أبو يعلى رجال الصحيح. وهو حديث صحيح.
(4) في الأوسط رقم (5). قلت: وأخرجه البزار (رقم 469 - كشف).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 65) وقال: فيه عفير بن معدان. وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 11 رقم 11435) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بنحوه.
(5) أي الطبراني في الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (2/ 65) - وقال الهيثمي: وفيه الواقدي ضعيف.
(6) محمد بن عمر الواقدي، قاضي بغداد عن مالك ومعمر. قال البخاري: متروك الحديث.
مات سنة (209 هـ) صاحب تصانيف.
قال أبو حاتم: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني: فيه ضعف. [التاريخ الكبير (1/ 178) والجرح والتعديل (8/ 20) والمجروحين (2/ 290) والميزان (3/ 662) والكاشف (3/ 73) والمغني (2/ 619) والخلاصة ص 353].
(7) كذا في المخطوط (أ، ب)، والصواب (عمير) كما في "المجمع".
وقد أخرجه الطبراني في الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (2/ 65) وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح.
(8) مسند الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الخراساني ت (303 هـ). ذكره له الذهبي في سير أعلام النبلاء (14/ 157).
وقد جمع الحافظ ابن حجر زوائده على الكتب الستة في "المطالب العالية" وهو مطبوع.
(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص 375 رقم 1194).
(9) تاريخ ابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير بن حرب الحرشي النَّسَائِي، ت (279 هـ).
ذكره له الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ 492، 493) ومدحه بقوله: "أحسن تصنيفه، =

قوله: (يصلي بهم وهو أعمى) فيه جواز إمامة الأعمى، وقد صرّح أبو إسحاق المروزي والغزالي(1) بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير لأنَّه أكثر خشوعًا من البصير لما في [البصر](2) من شغل القلب بالمبصرات.
ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنَّه أشدّ توقيًا للنجاسة، والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله النبيّ صلى الله عليه وسلم إمامًا البصراء. وأما استنابته صلى الله عليه وسلم لابن أمّ مكتوم في غزواته، فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرّغ لذلك، أو استخلفه لبيان الجواز(3).
وأما إمامة عتبان بن مالك(4) لقومه، فلعله أيضًا لم يكن في قومه من هو في مثل حاله من البصراء.--------------------------------------------
= وأكثر فائدته، فلا أعرف أغزر فوائد منه".
منه المجلد الثالث مخطوط في جامعة القرويين تحت رقم (244/ 40) فاس، المغرب العربي، في (199 ورقة) راجع: تاريخ التراث العربي (1/ 512 - 513).
[معجم المصنفات (ص 100 رقم 207)].
(1) قال الشافعي في الأم (2/ 324): وأحب إمامة الأعمى، والأعمى إذا سُدِّد إلى القبلة، كان أحرى ألا يلهو بشيء تراه عيناه، ومن أمَّ، صحيحًا كان أو أعمى، فأقام الصلوات أجزأته صلاته.
ولا أختار إمامة الأعمى على الصحيح؛ لأن أكثر من جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامًا بصيرًا، ولا إمامة الصحيح على الأعمى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد عددًا من الأصحاء يأمرهم بالإمامة، أكثر من عدد من أمر بها من العُمْي" اهـ.
(2) في المخطوط (ب): (البصير).
(3) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 154): "قال أبو بكر: إمامة الأعمى كمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة … وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم .. " اهـ.
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 153 ث 1938) عن محمود بن الربيع أن عِتْبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى".
وأخرجه الشافعي في الأم (2/ 323 رقم 321) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 214) من طريق الزهري.

قوله: (كان يؤمّ قومه وهو أعمى)، في رواية للبخاري(1): "أنه قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي"، وهو أصرح من اللفظ الذي ذكره المصنف في الدلالة على المطلوب لما فيه من ظهور التقرير بدون احتمال.
قوله: (وأنا رجل ضرير البصر)، في رواية للبخاري(2): "جعل بصري يكلّ"، وفي أخرى: "قد أنكرت بصري".
ولمسلم(3): "أصابني في بصري بعض الشيء"، واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه البخاري(4) في باب الرخصة في المطر، وهو يدلّ على أنه قد كان أعمى.
وبقية الروايات تدلّ على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدّ العمى.
وفي رواية لمسلم(5) بلفظ: "إنه عمي فأرسل".
وقد جمع بين الروايات بأنه أطلق عليه العمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض البصر المعهود في حال الصحة.
وأما قول محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك(6) كان يؤمّ قومه وهو أعمى، فالمراد أنه لقيه حين سمع منه الحديث وهو أعمى.
قوله: (مكانًا) هو منصوب على الظرفية.
وفي حديث عتبان فوائد.
(منها) إمامة الأعمى، وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة، واتخاذ موضع معين للصلاة، وإمامة الزائر إذا كان هو الإِمام الأعظم، والتبرّك بالمواضع التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم، وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك.
9/ 1085 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ المُهاجِرُونَ الأوَّلُونَ نَزَلُوا العَصْبَةَ، مَوضِعًا بِقُباءَ، قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَؤمُّهُمْ سالِمٌ مَوْلى أَبي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (840).
(2) البخاري في صحيحه رقم (1186).
(3) في صحيحه رقم (54/ 33).
(4) في صحيحه رقم (667).
(5) في صحيحه رقم (55/ 33).
(6) مر تخريجه في الصفحة السابقة. رقم التعليقة (4).

قُرآنًا، وكانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأسَدِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(1) وأَبُو دَاوُدَ(2). [صحيح]
10/ 1086 - (وَعَنِ ابن أَبي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كانُوا يأتُونَ عَائِشَةَ بأعْلَى الوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَناسٌ كَثِيرٌ، فَيَؤمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلى عائِشَةَ وأَبُو عَمْرٍو غُلامُها حِينَئذٍ لَمْ يُعْتَقْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ)(3). [أثر صحيح]
ذكر الحافظ في التلخيص(4) رواية ابن أبي مليكة ونسبها إلى الشافعي(5) كما نسبها المصنف، وذكر في الفتح(6) أنها رواها أيضًا عبد الرزاق(7).
قال: وروى ابن أبي شيبة في المصنف(8) عن وكيع عن هشام عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف. وعلقه البخاري(9).
قوله: (قدم المهاجرون الأوّلون) أي من مكة إلى المدينة، وبه صرّح في رواية الطبراني(10).
قوله: (العصبة) بالعين المهملة المفتوحة، وقيل مضمومة وإسكان الصاد المهملة، بعدها موحدة: اسم مكان بقباء. وفي النهاية(11) عن بعضهم بفتح--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (692).
(2) في سننه رقم (588).
وهو حديث صحيح.
(3) في مسند الشافعي رقم (314) ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 338) عن عائشة أنها أعتقت غلامًا لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف. قلت: وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" رقم (795) كما عند ابن أبي شيبة. والخلاصة: أن الأثر صحيح، والله أعلم.
(4) (2/ 89 رقم 600/ 47).
(5) في المسند رقم (314) وفي الأم (2/ 324).
(6) (2/ 185).
(7) في المصنف رقم (3930).
(8) (2/ 338).
(9) في "الصحيح" (2/ 184 رقم الباب 54 - مع الفتح).
وصححه الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 291).
(10) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6371).
(11) النهاية (3/ 246).

العين والصاد المهملتين. قيل: والمعروف المعصَّب بالتشديد.
قوله: (وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة)، هو مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق.
وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنَّه لازم أبا حذيفة [بن عتبة بن ربيعة](1) بعد أن أعتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه. واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر.
قوله: (وكان أكثرهم قرآنًا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه.
وفي رواية للطبراني(2): "لأنَّه كان أكثرهم قرآنًا".
قوله: (وكان فيهم عمر بن الخطاب) إلخ، زاد البخاري(3) في الأحكام: "أبا بكر الصدّيق وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة" واستشكل ذكر أبي بكر فيهم، إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه. ووجَّهه البيهقي(4) باحتمال أن يكون سالم المذكور استقرّ على الصلاة بهم فيصحّ ذكر أبي بكر.
قال الحافظ(5): ولا يخفى ما فيه.
وقد استدلّ المصنف رحمه الله بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة على جواز إمامة العبد. ووجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحابة القرشيين على تقديمه.
وكذلك استدلّ بإمامة مولى عائشة لأولئك لمثل ذلك(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6372).
(3) 13/ 167 رقم 7175.
(4) في السنن الكبرى (3/ 89).
(5) في الفتح (2/ 186).
(6) • قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 157): "قال أبو بكر: إمامة العبد جائزة، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق بالإمامة من العبد، وإن كان العبد أقرأ فهو أولى بالإمامة لحديث أبي سعيد - تقدم برقم (1077) من كتابنا هذا - ولم يذكر حرًا ولا عبدًا، ويدل حديث أبي مسعود - تقدم برقم (1078) من كتابنا هذا - عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرأهم" على مثل ما دل عليه حديث أبي سعيد والله أعلم" اهـ.
• قال الشافعي في "الأم" (2/ 324 - 325): "قال الشافعي رحمه الله: والاختيار أن يُقَدَّم أهل الفضل في الإمامة على ما وصفتُ، وأن يقدم الأحرار على المماليك، وليس =

‌‌[الباب الثالث] باب ما جاءَ في إِمامة الفاسق
11/ 1087 - (عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَؤمَّنَّ امْرأةٌ رَجُلًا، وَلا أعْرابِيٌّ مُهاجِرًا، وَلا يَؤمَّنَّ فاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطانٍ يَخافُ سَيْفَهُ أوْ سَوْطَهُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(1). [ضعيف]
12/ 1088 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا أئمَّتَكُمْ خِيارَكُمْ، فإنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيما بَيْنكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [ضعيف]--------------------------------------------
= بضيق أن يتقدم المملوك الأحرار، إمامًا في مسجد جماعة، ولا في طريق، ولا في منزل، ولا في جمعة، ولا عيد، ولا غيره من الصلوات.
فمن قال قائل: كيف يؤمُّ في الجمعة وليست عليه؟ قيل: ليست عليه ليس على معنى ما ذهبت إليه، إنما ليست عليه، ليس بضيق عليه أن يتخلف عنها، كما ليس بضيق على خائف، ولا مسافر، وأي هؤلاء صلى الجمعة أجزأت عنه، وبين أن كل واحد من هؤلاء، إذا كان، إذا حضر أجزأت عنه، وهي ركعتا الظهر التي هي أربع فصلاها بأهلها، أجزأت عنه وعنهم" اهـ.
وانظر ما قاله ابن قدامة في المغني (3/ 26 - 27).
(1) في سننه رقم (1081).
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (2/ 298)، وابن عدي في الكامل (4/ 181) والبيهقي (2/ 90، 171).
وهذا إسناد ضعيف جدًّا فيه: علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
وعبد الله بن محمد العدوي متروك رماه وكيع بالوضع. قاله الحافظ في التقريب: رقم (3601). وبه أعله البيهقي، فقال عقب الحديث: "هو منكر الحديث، لا يتابع في حديثه، قاله محمد بن إسماعيل البخاري".
والوليد بن بُكير أبو جَنَاب: لين الحديث، قاله الحافظ في "التقريب رقم (7417). وقد خولف في إسناده وهي العلة.
وانظر: الإرواء رقم (591).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في سننه (2/ 87 - 88 رقم 10)، وقال الدارقطني: هذا عندي هو عمر بن يزيد قاضي المداين.
قلت: وأخرجه البيهقي (3/ 95)، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث ضعيف. =

13/ 1089 - (وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجِهادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلّ أمِيرٍ، بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا، وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلّ مُسْلِمٍ بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا، وَإنْ عَمِلَ الكَبائِرَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالدَّارقُطْنِيُّ بِمَعْناه(2)، وقَالَ: مَكْحُولٌ لَمْ يَلْقَ أبا هُرَيْرَةَ). [ضعيف]
14/ 1090 - (وَعَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ البَكَّاءِ قالَ: أدْرَكْتُ عَشْرَة مِنْ أَصْحابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يُصَلِّي خَلْفَ أئِمَّةِ الجَوْرِ. رَوَاهُ البخاري في تارِيخِهِ)(3). [أثر ضعيف]
حديث جابر في إسناده عبد الله بن محمد التميمي وهو تالف(4). قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال وجميع: يضع الحديث، وقد تابعه عبد الملك بن حبيب(5) في--------------------------------------------
= وقال ابن عبد الهادي الحنبلي "التنقيح" (2/ 16): هذا الحديث منكر … " اهـ.
(1) في سننه رقم (594).
(2) في سننه رقم (2/ 56).
قلت: وأخرجه البيهقي (3/ 121) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 425) من طريق مكحول عن أبي هريرة.
وهذا منقطع لأن مكحول لم يسمع من أبي هريرة كما قال أبو داود والدارقطني.
فالحدث ضعيف، والله أعلم.
(3) في التاريخ الكبير (6/ 90 رقم 1800).
وعبد الكريم البكاء هو ممن لا يحتج بروايته. قال أحمد بن حنبل: قد ضربتُ على حديثه هو شِبْه المتروك. وقال النَّسَائِي والدارقطني، متروك.
قال الذهبي: وقد أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم متابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطرح.
وقال أبو عمر بن عبد البر: بَصْري، لا يختلفون في ضعفه، إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به، وكان مؤدّب كتاب، حسن السَّمْتِ، غرَّ مالكًا منه سَمْتُه، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه، كما غرَّ الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حِذْقُه ونباهته، وهو أيضًا مجمع على ضعفه؛ ولم يخرج مالك عنه حُكمًا بل ترغيبًا وفضلًا.
[الميزان (2/ 646 رقم الترجمة 5172)].
والخلاصة: أن الأثر ضعيف، والله أعلم.
(4) انظر ترجمته في: الميزان (2/ 485) والجرح والتعديل (5/ 156) والتقريب رقم (360).
(5) عبد الملك بن حبيب القرطبي أحدُ الأئمة ومصنِّف الواضحة، كثير الوهم صحفي. وكان =

"الواضحة"(1) لكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد.
وقد صرّح ابن عبد البرّ بأن عبد الملك المذكور أفسد إسناد هذا الحديث.
وقد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت(2) كأحمد بن عيسى والمؤيد وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين(3) وغيرهم عن عليّ السلام مرفوعًا: "لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه"(4).
وفي إسناد حديث جابر أيضًا علي بن زيد بن جدعان(5) وهو ضعيف.
وحديث ابن عباس في إسناده سلام بن سليمان المدائني(6) وهو ضعيف.
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البيهقي(7) وهو منقطع، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء(8)، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك.
وأخرجه الدارقطني(9) أيضًا من حديث الحارث عن عليّ.--------------------------------------------
= ابن حزم يقول: ليس بثقة … قال أبو بكر: وضعفه غير واحد، ثم قال: وبعضهم اتهمه بالكذب.
"الميزان" (2/ 652 رقم 5195).
(1) "الواضحة" لـ "عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون، أبو مروان الأندلسي (ت: 238 هـ).
كتاب في عدة مجلدات في السنن والفقه، كان يصحف الأسماء، ولا يفهم طرق الحديث، ويحتج بالمناكير، كما قال ابن عبد البر. سير أعلام النبلاء (12/ 105 - 106).
[معجم المصنفات (ص 438 رقم 1418)].
(2) انظر: البحر الزخار (1/ 311 - 312).
(3) في كتابه "شفاء الأُوام" (1/ 335).
(4) وهو حديث ضعيف.
(5) انظر: الجرح والتعديل (6/ 186) والكامل لابن عدي (5/ 1840) والميزان (3/ 128).
(6) سلّام بن سليم أو سلم، أبو سليمان، ويقال: له الطويل، المدائني. وعند الدارقطني: سلَّام بن سليمان، وقيل: ابن سلمان، وقيل: ابن سالم.
انظر: التاريخ الكبير (2/ 2/ 133) والجرح والتعديل (4/ 260) والكامل (3/ 1146) والمجروحين (1/ 339) والضعفاء للدارقطني رقم (265).
(7) في سننه (3/ 121) وقد تقدم.
(8) لم أقف عليه في المجروحين عند ترجمة عبد الله بن محمد (2/ 10 - 11).
(9) في سننه (2/ 57). =

ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله(1).
ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة(2).
ومن حديث أبي الدرداء من طرق(3)--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن الجوزي في العلل (1/ 421) وقال ابن الجوزي (1/ 426 - 427): وأما حديث علي ففيه الحارث، قال ابن المديني: كان كذابًا. وفيه فرات بن سليمان، قال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا يأتي بما لا شك أنه معمول.
قلت: كلام ابن حبان هذا في فرات بن سليم كما في المجروحين (2/ 207) والميزان (3/ 342). وأما في الإسناد فهو بن سلمان، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/ 80): لا بأس به صالح الحديث. ووثقه أحمد، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به [لسان الميزان (4/ 431)].
وفي الإسناد أبو إسحاق القنسريني: مجهول كما في الميزان (4/ 489) والحارث ضعيف.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 57) وابن الجوزي في العلل (1/ 422).
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام، لك صلاتك وعليه إثمه. والجهاد مع كل أمير، لك جهادك وعليه شره. والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه".
قال الدارقطني: عمر بن صبح متروك.
قال ابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 20): وأما حديث ابن مسعود ففيه عمر بن صبح.
قال ابن حبان: كان يضع الحديث.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا.
(2) أخرجه ابن ماجه رقم (1525) والدارقطني (2/ 57) وابن الجوزي في العلل (1/ 425).
عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كل إمام وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على ميت من أهل القبلة".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 497 رقم 542/ 1525): "وهذا إسناد ضعيف: أبو سعيد هذا هو الصواب واسمه محمد بن سعيد، وعتبة بن يقظان، والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء" اهـ. وانظر: العلل لابن الجوزي (1/ 428).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 90) والدارقطني (2/ 55) وابن الجوزي في العلل (1/ 426).
من طريقين عن مكرم بن حكيم عن سيف بن منير عنه.
- مكرم بن حكيم قال الذهبي في الميزان (4/ 177) روى خبرًا باطلًا، قال الأزدي: ليس حديثه بشيء. =

كلها - كما قال الحافظ(1) - واهية جدًّا.
قال العقيلي(2): ليس في هذا المتن إسناد يثبت.
ونقل ابن الجوزي(3) عن أحمد أنه سئل عنه فقال: ما سمعنا بهذا.
وقال الدارقطني(4): ليس فيها شيء يثبت.
قال الحافظ(5): وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف.
وأصح ما قيل: حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله(6). وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر.
وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصحاب النبيّ، [إلخ](7)، فهو ممن لا يحتجّ [بروايته](8) وقد استوفى الكلام عليه في الميزان(9).
ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأوّل من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعًا فعليًا، ولا يبعد أن يكون قوليًا، على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في جمل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى(10).--------------------------------------------
= - وسيف بن منير ضعفه الدارقطني.
• قال العقيلي: إسناده مجهول غير محفوظ. وانظر ما قاله ابن الجوزي عنه في العلل (1/ 427).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في التلخيص (2/ 75).
(2) في الضعفاء (3/ 90).
(3) في العلل (1/ 428).
(4) في سننه (2/ 57 عقب الحديث رقم 7).
(5) في التلخيص (2/ 75).
(6) وهو حديث ضعيف وقد تقدم رقم (1089) من كتابنا هذا.
(7) في المخطوط (ب) (صلى الله عليه وسلم).
(8) في المخطوط (ب): (به فروايته).
(9) (2/ 646).
(10) قال النووي في "المجموع" (4/ 150): " .... قال أصحابنا: الصلاة وراء الفاسق =

وقد أخرج البخاري(1) عن ابن عمر: أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف.
وأخرج مسلم(2) وأهل السنن(3): أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة، وإخراج منبر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنكار بعض الحاضرين.
وأيضًا قد ثبت تواترًا(4): "أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلونها لغير وقتها، فقالوا: يا رسول الله بما تأمرنا؟ فقال: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة".
ولا شكّ أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل.
وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه نافلة.
ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك.
ومما يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاة حديث: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال: لا إله إلا الله"، أخرجه الدارقطني(5) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، كذبه يحيى بن معين.--------------------------------------------
= صحيحة ليست محرمة، لكنها مكروهة. وكذا تكره وراء المبتاع الذي لا يكفر ببدعته، وتصح. فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار.
ونص الشافعي في "المختصر" على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن فعلها صحت.
وقال مالك: "لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني وذهب جمهور العلماء إلى صحتها" اهـ.
(1) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (2/ 90) وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (1/ 198)
وابن أبي العز في "شرح العقيدة الطحاوية" (2/ 530). ولم أقف على مكانه بعد البحث الطويل وقد قال الألباني في الإرواء (2/ 303): "لم أجده عنده حتى الآن". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 121) وذكره ابن قدامة في المغني (3/ 20) وابن حزم في المحلى (4/ 213) والقلعه جي في موسوعة فقه ابن عمر (ص 512).
(2) في صحيحه رقم (889).
(3) الترمذي رقم (511) والنسائي رقم (1576) وابن ماجه رقم (1288). وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه رقم 956.
(4) أخرجه أحمد (5/ 159) ومسلم رقم (648) وأبو داود رقم (431) وقد تقدم برقم (476) من كتابنا هذا.
(5) في السنن (2/ 56 رقم 3).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" (1/ 422) وفي "التحقيق" (2/ 19). =

ورواه(1) أيضًا من وجه آخر عنه، وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك.
ورواه(2) أيضًا من وجه آخر عنه، وفي إسناده أبو الوليد المخزومي، وقد خفي حاله [أيضًا](3) على الضياء المقدسي.
وتابعه أبو البختري وهب بن وهب وهو كذّاب(4).--------------------------------------------
= من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء، عن ابن عمر، به.
وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي: واه متروك الحديث. [المجروحين (2/ 98) والميزان (3/ 43) والجرح والتعديل (6/ 157) والتقريب (2/ 11) والخلاصة ص 261].
• وله طريق آخر أخرجه الخطيب في تاريخه (6/ 403) وابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 19 - 20) وفي العلل (1/ 423).
من طريق وهب بن وهب عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر به.
ووهب بن وهب. قال ابن الجوزي: كان كذابًا يضع الحديث بإجماعهم، [المجروحين (3/ 74) والجرح والتعديل (9/ 25) والميزان (4/ 353) واللسان (6/ 231)].
• وقد تابعه راويان:
1 - أبو الوليد المخزومي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
أخرجه الدارقطني (2/ 56 رقم 4) والخطيب في "تاريخه" (11/ 293) وابن الجوزي في التحقيق (1/ 20) وفي "العلل" (1/ 424).
وأبو الوليد المخزومي قال ابن عدي: كان يضع الحديث.
2 - عثمان بن عبد الله العثماني عن مالك عن نافع عن ابن عمر به.
أخرجه الخطيب (11/ 283) وابن حبان في المجروحين (2/ 102) وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 20) وفي العلل (1/ 424).
وعثمان العثماني قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات.
• وله طريق آخر عن ابن عمر. أخرجه الدارقطني (2/ 56 رقم 5) والطبراني في الكبير (ج 12 رقم 13622) وابن الجوزي في العلل (1/ 422) وفي التحقيق (1/ 19).
من طريق محمد بن الفضل حدثنا سالم عن مجاهد عن ابن عمر به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 67) وقال: فيه محمد بن الفضل بن عطية. وهو كذاب" اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف جدًّا.
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 76 رقم 579) وقال: وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري به. وخالد متروك" اهـ.
(2) الدارقطني في سننه (2/ 56 رقم 4) وقد تقدم آنفًا.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) تقدم آنفًا.

ورواه أيضًا الطبراني(1) من طريق مجاهد عن ابن عمر، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك.
وله طريق أخرى(2) عن ابن عمر وفيها عثمان بن عبد الله العثماني، وقد رماه ابن عديّ بالوضع.
ومما يؤيد ذلك أيضًا عموم أحاديث الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الإِمام برًّا أو فاجرًا.
والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة، وبإجماع الصدر الأوّل عليه، وتمسك الجمهور من بعدهم به(3)، فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة(4) ومالك وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل.--------------------------------------------
(1) في الكبير (ج 12 رقم 13622) وقد تقدم آنفًا.
(2) تقدم آنفًا.
(3) قال ابن حزم في "المحلى" (4/ 214): "ما نعلم أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار، وعبد الله بن زياد، والحجاج، ولا أفسق من هؤلاء.
وقد قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد، فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات الخمس في المساجد فحرام علينا أن نعين على ذلك، وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئًا من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان" اهـ.
(4) انظر: البحر الزخار (1/ 311 - 312).
وقال المقبلي في "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار" (1/ 214): "أعلم أن البيِّنَ من الشروط ما فصله حديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به … إلخ". فعلى هذا كلُّ من صحت صلاته، صحت إمامته. ثم ننظر في كلِّ مانع يُدَّعى، فعلى هذا: تصلح إمامة من نقصت طهارته - كالمتيمم - أو صلاته - كالقاعد - ولم يقم دليل على خلاف ذلك. بل صلَّى عمرو بأصحابه وهو متيمم، وقرره صلى الله عليه وسلم، وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، ولم يصح نسخه.
وأما الأفضل، فوافد القوم أفضلهم، وقد فصَّلَتِ السنة مواضع من الخير والأولوية … " اهـ.

وقد أفردت هذا البحث برسالة مستقلة واستوفيت فيها الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلًا من العمومات القرآنية وغيرها(1).
ولهم متمسك على اشتراط العدالة لم أقف على أحد استدلّ به ولا تعرّض له، وهو ما أخرجه أبو داود(2) وسكت عنه هو والمنذري(3) عن السائب بن خَلّاد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا أمّ قومًا فبصق في القِبلة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: "لا يصلِّي لكم"، فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، قال الراوي: حسبت أنه قال له: "إنّك آذيت الله ورسوله".
واعلم أن محلّ النزاع إنما هو في صحة الجماعة بعد من لا عدالة له، وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في البحر(4).
وقد أخرج الحاكم(5) في ترجمة مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم: "إن سرّكم أن تقبل--------------------------------------------
(1) انظر: "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (6/ 2927 - 2932) ضمن الرسالة رقم (88) بتحقيقي.
(2) في سننه رقم (481).
(3) في مختصره رقم (453).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1636) وأحمد (4/ 56).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بالناس الظهر، فتفَل في القِبلةِ وهو يصلّي للناس، فلما كانت صلاةُ العصر، أرسل إلى آخرَ، فأشفق الرجلُ الأول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله! أأُنزلَ فيَّ شيء؟ قال: "لا، ولكنك تفلت بين يديك، وأنت قائم تؤم الناس، فآذيتَ الله والملائكةِ".
أخرجه الطبراني في الكبير (ج 13/ رقم 104) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 20) وقال: ورجاله ثقات. وأورده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 275 رقم 439) وقال: إسناده جيد.
وأخرجه المحدث الألباني رحمه الله في "الصحيحة" رقم (3376).
وقال في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 236 رقم 289/ 10): حسن صحيح. وانظر: صحيح أبي داود (2/ 385) رقم (501).
وخلاصة القول: أن حديث السائب بن خلاد حديث حسن. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، والله أعلم.
(4) البحر الزخار (1/ 312).
(5) في المستدرك (3/ 222).