📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وعن [أبي الشعثاء جابر بن زيد](1) من التابعين"(2).
وحكاه(3) أيضًا عن مالك بن أنس، وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة، ومحمد بن إسماعيل، ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل: محمد بن نصر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
ثم قال بعد ذلك: وهو عندي ضربٌ من الإِجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به.
والإِجماع عندنا إجماع الصحابة، ولم يُرْوَ عن أحد من الصحابة خِلافٌ لهؤلاء الأربعة، لا بإسنادٍ متصل ولا منقطع، فكأنَّ الصحابة أجمعوا على أن الإِمامَ إذا صلى قاعدًا، كان على المأمومين أن يصلوا قعودًا.
وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد(4) أبو الشعثاء، ولم يرو عن أحد من التابعين أصلًا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واهٍ فكأن التابعين أجمعوا على إجازته".
قال(5): وأوّلُ من أبطل في هذه الأمة صلاةَ المأموم قاعدًا إذا صلَّى إمامه جالسًا المغيرةُ بن مِقْسَم(6) صاحبُ النَّخعي، وأخذ عنه حمَّادُ بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حمادٍ أبو حنيفة، وتبعه عليه مَنْ بَعْدَهُ من أصحابه، انتهى كلام ابن حبان.--------------------------------------------
= قال: أخبرني قيس بن قَهْد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس وإسناده صحيح.
(1) في المخطوط (ب): (أبي الشعثاء وجابر بن زيد) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ).
وللعلم كل مطبوعات (نيل الأوطار) التي وقفت عليها وقعت في هذا الخطأ.
(2) قال أبو حاتم في صحيحه (5/ 472): "وقد أفتى به من التابعين: جابر بن زيد أبِو الشعثاء، ولم يُرْو عن أحد من التابعين أصلًا بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واهٍ، فكأنَّ التابعين أجمعوا على إجازته" اهـ.
(3) أي أبو حاتم في صحيحه (5/ 471 - 472).
(4) أبو حاتم في صحيحه (5/ 471).
(5) أي أبو حاتم في صحيحه (5/ 472).
(6) المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي. توفي سنة (133 هـ) وهو متفق على توثيقه، احتج به الأئمة، لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النَّخعي خاصة، قال: كان يُدلسها، وإنما سمعها من حماد.
انظر: "سير أعلام النبلاء" (6/ 10 - 13)].

وحكى الخطابي في المعالم(1)، والقاضي عياض(2) عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك.
وحكى النووي(3) عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم.
وحكاه ابن دقيق العيد(4) عن أكثر الفقهاء المشهورين.
وقال الحازمي في الاعتبار(5) ما لفظه: وقال أكثر أهل العلم: يصلون قيامًا ولا يتابعون الإِمام في الجلوس.
وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة:
(أحدها) دعوى النسخ، قاله الشافعي(6) والحميدي(7) وغير واحد، وجعلوا الناسخ ما تقدّم من صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود.
وأنكر أحمد(8) نسخ الأمر بذلك. وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإِمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه فحينئذٍ يصلون خلفه قعودًا.
[ثانيتهما](9): إذا ابتدأ الإِمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإن تقريره لهم على القيام دلّ على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا وصلوا معه قيامًا، بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسًا، فلما صلوا خلفه قيامًا أنكر عليهم.
ويقوّي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرّتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدًا،--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (1/ 403 - مع السنن).
(2) في إكمال المعلم فوائد مسلم (2/ 321).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 123).
(4) في إحكام الأحكام (1/ 205).
(5) ص 286.
(6) في الرسالة ص 117. وانظر: المجموع (4/ 163).
(7) ذكره الحافظ في الفتح (2/ 176).
(8) المغني لابن قدامة (3/ 62 - 63).
(9) في المخطوط (أ): (ثانيهما).

وقد نسخ إلى القعود في حقّ من صلى إمامه قاعدًا. فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرّتين وهو بعيد.
والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: دعوى التخصيص بالنبيّ صلى الله عليه وسلم في كونه يؤمّ جالسًا.
حكى ذلك القاضي عياض(1)، قال: ولا يصحّ لأحد أن يؤمّ جالسًا بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مشهور قول مالك(2) وجماعة [من](3) أصحابه. قال: وهذا أولى الأقاويل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره.
وردّ بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف(4) وخلف أبي بكر(5)، وقد تقدم ذلك.
وقد استدلّ على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعًا: "لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا"(6).
وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصحّ من وجه من الوجوه كما قال--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم (2/ 321).
(2) المدونة (1/ 81).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 317 رقم 105/ 274) من حديث المغيرة بن شعبة.
(5) تقدم تخريجه برقم (1063) من كتابنا هذا.
(6) أخرج الدارقطني في سننه (1/ 398 رقم 6)، والبيهقي في سننه الكبرى (3/ 80) عن جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمنَّ أحد بعدي جالسًا".
قال الدارقطني: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
وقال عبد الحق في "أحكامه" - كما في نصب الراية (2/ 50) - ورواه عن الجعفي مجالد، وهو أيضًا ضعيف.
وقال البيهقي في "المعرفة" - كما في نصب الراية (2/ 50) - الحديث مرسل لا تقوم به حجة، وفيه جابر الجعفي وهو متروك في روايته، مذموم في رأيه، ثم قد اختلف عليه فيه، فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم.
ورواه ابن طهمان عنه، عن الحكم، قال: كثب عمر: لا يؤمنَّ أحد جالسًا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل موقوف.

العراقي، وهو أيضًا عند الدارقطني(1) من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلًا، وجابر متروك(2).
وروي أيضًا من رواية مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعفه الجمهور(3).
ولما ذكر ابن العربي(4) أن هذا الحديث لا يصحّ عقبه بقوله: بيد أني سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبيّ صلى الله عليه وسلم والتبرُّك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدًا، وليس ذلك كله لغيره، انتهى.
قال ابن دقيق العيد(5): وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدلّ عليه دليل انتهى.
على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود(6) أن أسيد بن حضير كان يؤمّ قومه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".
قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل.
وما أخرجه عبد الرزاق(7) عن قيس بن قَهْد الأنصاري أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس".
قال العراقي: وإسناده صحيح.
والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل(8).--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 398 رقم 6) وقد تقدم.
(2) انظر ترجمته في: "الكامل" (2/ 537 - 543) والجرح والتعديل (2/ 497 - 498) والمجروحين (1/ 208 - 209).
(3) مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي الهمداني، مشهور، قال البخاري: مجاهد مات سنة (144 هـ). وقال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين وغيره: لا يحتج به. التاريخ الكبير (8/ 9) والمجروحين (3/ 10) والميزان (3/ 438).
(4) في عارضة الأحوذي (1/ 159 - 160).
(5) في إحكام الأحكام (1/ 205).
(6) في سننه رقم (607) وهو حديث صحيح.
(7) في المصنف (2/ 462 رقم 4084) وقد تقدم.
(8) المغني لابن قدامة (2/ 62 - 63).

وأجيب عنه بأن الأحاديث تردّه لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة.
والجواب الرابع: تأويل قوله: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا"(1)، أي وإذا تشهَّد قاعدًا فتشهدوا قعودًا أجمعين. حكاه ابن حبان في صحيحه (2) عن بعض العراقيين، وهو كما قال ابن حبان(2): تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل.
ويردّه ما ثبت في حديث عائشة: "أنه أشار إليهم أن اجلسوا"(3). وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم.
إذا عرفت الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب فاعلم أنه قد أجاب المتمسكون بها على الأحاديث المخالفة لها بأجوبة:
(منها) قول ابن خزيمة(4): إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدًا لم يختلف في صحتها ولا في سياقها.
وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا.
(ومنها) أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب، وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز.
(رمنها) أنه استمرّ عمل الصحابة على القعود خلف الإِمام القاعد في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته كما تقدم عن أسيد بن حضير(5) وقيس بن قهد(6).
وروى ابن أبي شيبة(7) بإسناد صحيح عن جابر: "أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسًا وصلوا معه جلوسًا".
وعن أبي هريرة أيضًا: أنه أفتى بذلك، وإسناده كما قال الحافظ(8): صحيح.
ومنها ما روي عن ابن شعبان: أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1101) من كتابنا هذا.
(2) (5/ 478).
(3) تقدم برقم (1100) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه (3/ 54).
(5) و(6) تقدم تخريجهما خلال شرح الحديث رقم (1102) من كتابنا هذا.
(7) في المصنف (2/ 326) بسند صحيح.
(8) في "الفتح" (2/ 176).

خلفه صلى الله عليه وسلم قيامًا غير أبي بكر، [قال](1): لأن ذلك لم يرد صريحًا.
قال الحافظ(2): والذي ادّعى نفيه قد أثبته الشافعي(3) وقال: إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
قال الحافظ(4): ثم وجدته مصرّحًا به في مصنف عبد الرزاق(5) عن ابن جريج، أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه: "فصلى النبيّ صلى الله عليه وسلم قاعدًا، وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس، وصلى الناس وراءه قيامًا".
قال (6): وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي.
قال(6): وهذا الذي يقتضيه النظر لأنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا، فمن ادّعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في "الفتح" (2/ 177).
(3) في "الأم" (2/ 340 - 341).
(4) في "الفتح" (2/ 177).
(5) رقم (4074).
(6) أي الحافظ في "الفتح" (2/ 177).
(7) قال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 367 - 370) بتحقيقي: "حاصل القول في صلاة القائم خلف القاعد: أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضًا قاعدًا إذا كان منفردًا أو إمامًا لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
واختلفوا إذا كان المأموم صحيحًا فصلى خلف إمام مريض، يصلي قاعدًا على ثلاثة أقوال:
(أحدها): أن المأموم يصلي خلفه قاعدًا وممن قال بهذا القول أحمد وإسحاق.
(الثاني): أنهم يصلون خلفه قيامًا. وعلى هذا جماعة: الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر، وأبو ثور وغيرهم. وزاد هؤلاء فقال: يصلون وراءه قيامًا وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ إيماءً.
وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد، وأنه إن صلوا خلفه قيامًا أو قعودًا بطلت صلاتهم وهو المشهور عنه.
وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار، أعني: عمل أهل المدينة عند مالك. وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين:
أحدهما: حديث أنس تقدم برقم (1101) من كتابنا هذا - وحديث عائشة - تقدم برقم (1100) من كتابنا هذا.
والثاني: حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي منه، فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما =

‌‌[الباب التاسع] باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم
27/ 1103 - (فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ العاصِ عَنْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ وَقَدْ سَبَق(1). [صحيح]
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: كانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَه ناسٌ مِنْ أصْحابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ ياسِرٍ فَكانَوا يُقَدِّمُونَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَضَحَكَ وأخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أصَابَ مِنْ جارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ، فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ، وَاحْتَجَّ بِهِ أحْمَدُ فِي رِوَايَتهِ)(2).
حديث عمرو بن العاص تقدّم في باب الجنب يتيمم لخوف البرد(3) من كتاب التيمم.--------------------------------------------
= أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر"، أخرجه البخاري رقم (683) ومسلم رقم (97/ 418).
فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس، وأن أبا بكر كان مسمعًا؛ لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة، وإن الناس كانوا قيامًا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسًا فوجب أن يكون هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان آخر فعله ناسخًا لقوله وفعله المتقدم.
وأما من ذهب مذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا: إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان الإمام، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر؟.
وأما مالك فليس له مستند من السماع؛ لأن كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد، وإنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده" اهـ بتصرف.
قلت: وانظر الأوسط لابن المنذر (4/ 207 - 208) فقد مال لترجيح أحمد بن حنبل، وكذلك الأمير محمد بن إسماعيل في سبل السلام (3/ 68 - 69) قال عن مذهب أحمد في جمعه للأدلة في المسألة أنه جمع حسن. والله أعلم.
(1) تقدم برقم (356) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 97) والبيهقي (1/ 218).
(3) الباب الثالث رقم الحديث (356) من كتابنا هذا.

وفيه: "أنه احتلم في ليلة باردة فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح. فلما قدموا على النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: ذكرت قول الله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا".
وبهذا التقرير احتجّ من قال بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم. ويؤيد ذلك ما أخرجه الدارقطني(1) عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى الإِمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد"، وفي إسناده جويبر بن سعيد(2) وهو متروك وفي إسناده أيضًا انقطاع.
وما أخرجه أبو داود(3) وصححه ابن حبان(4) والبيهقي(5) من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم".
وفي رواية له(6): قال في أوّله: "وكبر"، وقال في آخره: "فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبًا".
وسيأتي الحديث قريبًا(7).--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 363 رقم 7) بسند ضعيف منقطع.
أما ضعف السند ففيه عيسى بن عبد الله، وجويبر بن سعيد ضعيفان. وأما الانقطاع فإن الضحاك لم يلق البراء.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) جويبر بن سعيد الخراساني، مفسر: قال ابن معين: ليس بشيء. قال البخاري: ضُعّف، وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث.
التاريخ الكبير (2/ 257) والمجروحين (1/ 218) والجرح والتعديل (2/ 540 - 541) والميزان (1/ 427) والتقريب (1/ 136) والخلاصة ص 66.
(3) في سننه رقم (233).
(4) في صحيحه رقم (2235).
(5) في السنن الكبرى (2/ 397)، (3/ 94).
وصححه ابن خزيمة رقم (1629).
(6) أي في سنن أبي داود رقم (234). وهو حديث صحيح.
(7) برقم (1106) من كتابنا هذا.

وهو في الصحيحين(1) بلفظ: "أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبيّ صلى الله عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر، ذكر فانصرف وقال: مكانكم" الحديث(2).
وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيدًا، ولكنه زعم ابن حبان(3) أنهما قضيتان: (إحداهما): ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه جنب قبل الإِحرام بالصلاة. (والثانية): بعد أن أحرم.
ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم بالمتوضئ ما ذكره المصنف من الأثر المرويّ عن ابن عباس(4).
وذهبت العترة إلى أنه لا يصحّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم، واحتج لهم في البحر(5) بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمنّ المتيمم المتوضئين"(6)، وهذا الحديث لو صحّ لكان حجة قوية(7).

‌‌[الباب العاشر] باب من اقتدى بمن أخطأَ بترك شرط أو فرض ولم يعلم
28/ 1104 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُصَلُّونَ بِكُمْ،--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (275) ومسلم رقم (158/ 605).
(2) سيأتي تخريجه برقم (1137) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه (6/ 6).
(4) تقدم تخريجه برقم (1103) من كتابنا هذا.
(5) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 315).
وانظر: "شفاء الأوام" (1/ 338).
(6) وهو حديث ضعيف.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 234) والدارقطني في السنن (1/ 185 رقم 1) من حديث جابر.
قال الدارقطني: إسناده ضعيف.
وقال العلامة محمد بن يحيى بهران الصعدي المتوفى سنة (957 هـ) في كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار (1/ 315):
"قوله: "لا يؤمنّ المتيمم المتوضئين" الخبر تقدم. وهو من كلام علي عليه السلام" اهـ.
(7) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (4/ 159).
والمغني لابن قدامة (3/ 66 - 67).
والبناية في شرح الهداية للعيني (2/ 425).

فإنْ أصَابُوا فَلَكُمْ وَلهُمْ، وَإِنْ أخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) والبُخَارِيُّ)(2). [صحيح]
29/ 1105 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الإمامُ ضَامِنٌ، فإذَا أحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإنْ أساءَ فَعَلَيْهِ"، يَعْنِي: وَلا عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(3). [صحيح لغيره]
وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ(4) أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ فأَعادَ وَلَمْ يُعِيدُوا.
وَكَذَلِكَ عُثْمانُ(5).
وَروِيَ عَنْ عَلِيّ مِنْ قَوْلِهِ(6) رضي الله عنهم.
حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف(7)--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 355).
(2) في "صحيحه" رقم (694).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 396 - 397) و (3/ 126 - 127) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 53) والبغوي في شرح السنة رقم (839).
(3) في سننه رقم (981).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 333): "هذا إسناد ضعيف عبد الحميد اتفقوا على تضعيفه. وأخرج الترمذي رقم (207) منه الجملة الأولى: الإمام ضامن من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 364 رقم 11) بسند رجاله ثقات.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 364 - 365 رقم 12) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 400).
(6) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 364 رقم 10). بسند ضعيف جدًّا.
وفي سنده عمرو بن خالد، هو أبو خالد الواسطي وهو متروك الحديث.
(7) عبد الحميد بن سليمان بن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني. قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (6/ 10) الميزان (2/ 539) التاريخ الكبير 6/ 51) الكاشف (2/ 133) والمغني (1/ 368) والخلاصة ص 221.

قوله: (يصلون بكم)، لفظ البخاري(1): "يصلون لكم" باللام التي للتعليل، والمراد الأئمة.
قوله: (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم.
قوله: (ولهم) هذه اللفظة ليست في البخاري وهي في مسند أحمد(2).
والمراد أن لهم ثواب صلاتهم.
وزعم ابن بطال(3) أن المراد بالإِصابة هنا إصابة الوقت.
واستدلّ بحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لعلَّكُم تدركونَ أقوامًا يُصلُّونَ الصلاة لغيرِ وَقْتِها، فإذا أدركْتُمُوهم فصلُّوا في بيوتِكُم في الوقتِ ثم صلُّوا معهم، واجعَلُوها سُبْحَةً"، وهو حديث حسن أخرجه النسائي(4) وغيره(5).
قال: فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن أخطئوا الوقت فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت.
وأجاب عنه الحافظ(6) بأن زيادة "لهم" كما في رواية أحمد (2) تدلّ على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد.
وكذلك أخرجه الإِسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما(7).
وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان(8) من حديث أبي هريرة، وأبو داود(9) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "من أمّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (694).
(2) في المسند (2/ 355).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 321).
(4) في سننه (2/ 75).
(5) كابن ماجه رقم (1255) وابن الجارود في المنتقى رقم (331) وابن خزيمة في صحيحه رقم (1640) والبيهقي في "دلائل النبوة" (6/ 396) وفي السنن الكبرى (3/ 127 - 128) وأحمد في المسند (1/ 379) وابن عبد البر في التمهيد (8/ 57).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) في "الفتح" (2/ 187).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 187).
(8) كما في "موارد الظمآن" رقم (375) بسند حسن.
(9) في سننه رقم (580) وهو حديث حسن.

وفي رواية لأحمد(1) في هذا الحديث: "فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم".
قال في الفتح(2): فهذا يبين أن المراد ما هو أعمّ من إصابة الوقت.
قال ابن المنذر(3): هذا الحديث يردّ على من زعم أن صلاة الإِمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه.
قوله: (وإن أخطئوا) أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه.
قال المهلب(4): فيه جواز الصلاة خلف البرّ والفاجر.
واستدلّ به البغوي(5) على أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدثًا وعليه الإِعادة.
قال في الفتح(6): واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنًا كان أو غيره إذا أتم المأموم، وهو وجه للشافعية(7) بشرط أن يكون الإِمام هو الخليفة أو نائبه.
والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبًا.
ومنهم من استدل به على الجواز مطلقًا وهو الظاهر من الحديث.
ويؤيده ما رواه المصنف(8) عن الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم.
قوله: (الإمام ضامن) قد قدمنا الكلام على حديث أبي هريرة وعلى معنى--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 146 - 147) بسند حسن.
(2) في "الفتح" (2/ 187 - 188).
(3) في الأوسط (4/ 214).
(4) المهلب بن أبي صفرة الأزدي المتوفى سنة (435 هـ) وهو شارح البخاري راجع: إرشاد الساري (1/ 35) وكشف الظنون (1/ 365) والتعليق على رقم (10). [معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص 232) رقم (681)].
• وقد ذكر الحافظ في "الفتح" (2/ 188) قول المهلب هذا.
(5) في شرح السنة (3/ 450).
(6) في "الفتح" (2/ 188).
(7) انظر: المجموع (4/ 152 - 154).
(8) تقدم تخريج الآثار عند الحديث رقم (1105) من كتابنا هذا.

[الضمان](1) في باب الأذان.
قوله: (وإن أساء فعليه) فيه أن الإِمام إذا كان مسيئًا كأن يدخل في الصلاة مخلًّا بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من إساءته.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب حكم الإِمام إِذا ذكر أنه محدث أَو خرج لحدث سبقه أَو غير ذلك
30/ 1106 - (عَنْ أَبي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أوْمأ إلَيْهِمْ أَنْ مَكانكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ ورأسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وإني كُنْتُ جُنبًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3)، وَقالَ: رَوَاهُ أيُوب وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "فَكَبَّرَ ثُمَّ أوْمأ إلى القَوْمِ أنِ اجْلِسُوا، وَذَهَبَ فاغْتَسَلَ". [صحيح]
31/ 1107 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ قالَ: إني لَقائِمٌ ما بَيْني وَبينَ عُمَرَ غَداةَ أُصِيبَ إِلَّا عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أنْ كبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أوْ أكَلَنِي الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاةً خَفِيفَةً. مُخْتَصَرٌ مِنَ البُخارِيِّ)(4). [صحيح]
32/ 1108 - (وَعَنْ أَبي رُزينٍ قالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه ذَاتَ يَوْمٍ فَرَعُفَ، فأخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ(5). [إسناده حسن]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الضامن).
(2) في المسند (5/ 41).
(3) في سننه رقم (233)، (234).
قلت: وأخرجه الشافعي في الأم (2/ 329 رقم 329) وابن خزيمة رقم (1629) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (623) وابن حبان رقم (2235) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 397)، (3/ 94) من طرق وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (3700). وسيأتي مطولًا برقم (2536) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 352 رقم 3670). والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 114) من حديث أبي رزين بسند حسن.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنِ اسْتَخْلَفَ الإِمامُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ(1) وَعِليٌّ(2)، وإنْ صَلَّوْا وِحْدانًا فَقَدْ طُعِنَ مُعاوِيَةُ وَصَلَّى النَّاسُ وِحْدانًا مِنْ حَيْثُ طُعِنَ أتمُّوا صَلَاتهُمْ)(3).
حديث أبي بكرة قال الحافظ(4): اختلف في وصله وإرساله.
وفي الباب عن أنس عند الدارقطني(5)، واختلف في وصله وإرساله كما اختلف في وصل حديث أبي بكرة وإرساله.
وعن علي عند أحمد(6) والبزار(7) والطبراني في الأوسط(8) وفيه ابن لهيعة.
وعن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا عند أبي داود(9) ومالك(10).
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه(11) قال الحافظ(12): وفي إسناده نظر.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج أثر عمر عند الحديث (1105) من كتابنا هذا، بسند رجاله ثقات.
(2) تقدم تخريج أثر علي عند الحديث (1105) من كتابنا هذا، بسند ضعيف جدًّا.
(3) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (3/ 114) عن الزهري قال: أخبرني خالد بن عبد الله بن رباح السلمي: أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة وطعن معاوية حين قضاها فأراد أن يرفع رأسه من سجوده فقال معاوية للناس أتموا صلاتكم، فقام كل امرئ فأتم صلاته ولم يقدم أحد ولم يقدمه الناس".
(4) في "التلخيص" (2/ 71).
(5) في السنن (1/ 362 رقم 2).
قال الدارقطني: خالفه عبد الوهاب الخفاف.
(6) في المسند (3/ 339).
(7) في المسند (1/ 233 رقم 476 - كشف).
(8) في المعجم الأوسط (6/ 272 رقم 6390).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 68) وقال: ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام.
قلت: إسناده ضعيف، والله أعلم.
(9) في سننه بإثر رقم (234).
(10) في الموطأ (1/ 48 رقم 49).
(11) في سننه رقم (1220).
وقال البوصيري في "الزوائد" ص 184: "هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة. رواه الدارقطني في سننه من طريق أسامة بن زيد" اهـ.
(12) في "التلخيص" (2/ 71).

وعن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا عند أبي داود(1) كما ذكر المصنف.
والحديث في الصحيحين(2) عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة، وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير كما تقدم.
قال في الفتح(3): يمكن الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله: "فكبر" في رواية أبي داود (1) وغيره على [أنه](4) أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان كما تقدم عن ابن حبان(5).
وذكره أيضًا لقاضي عياض(6) والقرطبي(7).
وقال النووي(8): إنه الأظهر، فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصحيحين أصح.
قوله: (ثم أومأ) أي أشار، ورواية البخاري(9): "فقال لنا"، فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل.
ويمكن أن يكون جمع بين الكلام والإِشارة.
قوله: (أن مكانكم) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله، والتقدير: الزموا مكانكم.
قوله: (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل.
قوله: (فصلى بهم) في رواية للبخاري(10). "فصلينا معه".
وفيه جواز التخلل الكثير بين الإِقامة والدخول في الصلاة.
قوله: (إنما أنا بشر) قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر.--------------------------------------------
(1) في السنن بإثر رقم (234).
(2) البخاري رقم (640) ومسلم رقم (157/ 605).
(3) في "الفتح" (2/ 121).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) في "صحيحه" رقم (2235) و (2236) وانظر ما قاله أبو حاتم خلف كل من الحديثين.
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 559).
(7) في "المفهم" (2/ 229).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 103).
(9) في صحيحه رقم (275).
(10) في صحيحه رقم (275).

قوله: (وإني كنت جنبًا) فيه دليل على جواز اتصافه صلى الله عليه وسلم بالجنابة وعلى صدور النسيان منه.
قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين.
قوله: (أن اجلسوا) هذا دل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قيامًا، وقد صرح بذلك البخاري(1) عن أبي هريرة، ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف".
قوله: (وذهب)، في رواية لأبي داود(2): "فذهب"، وللنسائي(3): "ثم رجع إلى بيته".
قوله: (فقدمه فصلى بهم) سيأتي حديث عمر مطولًا في كتاب الوصايا(4)، ويأتي الكلام عليه [هنالك](5) إن شاء الله تعالى.
وفيه جواز الاستخلاف للإِمام عند عروض عذرٍ يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الإِنكار من أحد منهم فكان إجماعًا.
وكذلك فعل عليّ وتقريرهم له على ذلك.
وإلى ذلك ذهبت العترة(6) وأبو حنيفة(7) وأصحابه والشافعي(8) ومالك(9) وفي قول للشافعي(10): أنه لا يجوز.
واستدل له في البحر(11) بتركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب.
وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة، قال: ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى. وذهب أحمد بن حنبل(12)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (275).
(2) في سننه رقم (234).
(3) في سننه رقم (792).
(4) سيأتي برقم (2536) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من المخطوط (أ).
(6) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (1/ 314).
(7) البناية في شرح الهداية (2/ 437).
(8) الأم للشافعي (2/ 329).
(9) المدونة (1/ 33).
(10) المجموع (4/ 137) و (4/ 152).
(11) البحر الزخار (1/ 314).
(12) قال النووي في المجموع شرح المهذب (4/ 141): "فرع في مذاهب العلماء في =

إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه الله [تعالى](1).

‌‌[الباب الثاني عشر] باب من أَمَّ قومًا يكرهونه
33/ 1109 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ: "ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُمْ صَلاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، وَرَجُلٌ أتى الصَّلاةَ دِبارًا - وَالدّبارُ أنْ يأتيَها بَعْدَ أنْ تَفُوتَهُ - وَرَجُلٌ اعتْبَدَ مُحَرَّرَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3)، وَقالَ فِيهِ: يَعْنِي بَعْدَ ما يَفُوتُهُ الوَقْتُ).
[ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحة]
34/ 1110 - (وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاُتهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حتَّى يَرْجِعَ، وَامْرأةٌ باتَتْ وَزَوْجها عَلَيْها ساخِطٌ، وإمامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(4). [حسن]
حديث عبد الله بن عمرو، في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه الجمهور(5).--------------------------------------------
= الاستخلاف: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا جوازه.
قال البغوي: وهو قول أكثر العلماء.
وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعلي، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، والنخعي، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي وأحمد، ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد" اهـ.
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في سننه رقم (593).
(3) في سننه رقم (970).
وفي سند الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. ضعيف.
والحديث ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحه.
(4) في سننه رقم (360) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وكذلك حسنه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم (486).
(5) انظر ترجمته في: المجروحين (2/ 50) وكتاب الجرح والتعديل (5/ 234) والميزان (2/ 561). وخلاصة القول فيه: ضعيف.

وحديث أبي أمامة انفرد بإخراجه الترمذي وقال(1): هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه البيهقي(2).
قال النووي في الخلاصة(3): والأرجح هنا قول الترمذي، انتهى.
وفي إسناده أبو غالب الراسبي(4) البصري صحح الترمذي حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، وقال النسائي: ضعيف ووثقه الدارقطني.
وفي الباب عن أنس عند الترمذي(5) بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجلًا أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلًا سمع حيّ على الفلاح ثم لم يجب".
قال الترمذي(6): حديث أنس لا يصحّ لأنه قد روي عن الحسن عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وفي إسناده أيضًا محمد بن القاسم الأسدي.
قال الترمذي(7): تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه(8) وليس بالحافظ.--------------------------------------------
(1) أي الترمذي في السنن (2/ 193).
(2) في السنن الكبرى (3/ 128): "قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا المعنى إنما يروى بإسنادين ضعيفين أحدهما مرسل، والآخر موصول" اهـ.
(3) في "الخلاصة" (2/ 704).
(4) قال الذهبي في "الميزان" (4/ 560) رقم الترجمة (10495): أبو غالب [د، ت، ق] صاحب أبي أمامة، حَزَوّر، مَرَّ. وقيل: سعيد بن الحزَوّر. وقيل: نافع. فيه شيء.
وقال ابن سعد في الطبقات (7/ 238): "أبو غالب الراسبي … كان ضعيفًا منكر الحديث" اهـ.
(5) في سننه رقم (358) وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح لأنه رُويَ هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في السنن (2/ 191).
(7) في السنن (2/ 192).
(8) بل كذبه كما في العلل رواية عبد الله (1899): كان يكذب، أحاديثه موضوعة، ليس بشيء.
وهو شامي الأصل لقبه: كاوُ، كذبه وتركه غير واحد، وقال ابن معين: ثقة وقد كتبت عنه مات سنة (207 هـ).
التاريخ الكبير (1/ 1/ 214) والجرح والتعديل (4/ 1/ 65) والمجروحين (2/ 287) =

وضعف حديث أنس [هنا](1) أيضًا البيهقي(2)، وقال بعد ذكر رواية الحسن له عن أنس: ليس بشيء، تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه.
ثم قال(3): ورُوي عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه.
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند ابن ماجه(4) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان".
قال العراقي: وإسناده حسن.
وعن طلحة عند الطبراني في الكبير(5) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل أمّ قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه"، وفي إسناده سليمان بن أيوب الطلحي. قال فيه أبو زرعة(6): عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال الذهبي في الميزان(7): صاحب مناكير وقد وثق.
وعن أبي سعيد عند البيهقي(8) بلفظ: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: رجل أمّ قومًا وهم له كارهون" الحديث.--------------------------------------------
= والكامل لابن عدي (6/ 2273) والميزان (4/ 11) والتقريب (2/ 201).
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في "معرفة السنن والآثار" (4/ 227 رقم 5965).
(3) أي البيهقي في "المعرفة" (4/ 228 رقم 5968).
(4) في السنن رقم (971) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 330): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وقال الألباني رحمه الله: ضعيف بهذا اللفظ، وحسن بلفظ العبد الآبق، مكان "أخوان متصارمان".
(5) المعجم الكبير (ج 1 رقم 210).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 67 - 68) وقال: "رواه الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن أيوب الطلحي قال: فيه أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير وقد وثق" اهـ.
(6) ذكره الذهبي في الميزان (2/ 197 رقم 3428).
(7) (2/ 197 رقم 3428).
(8) في "معرفة السنن والآثار" (4/ 227 رقم 5963).

قال البيهقي(1) بعد ذكره: وهذا إسناد ضعيف.
وعن سلمان عند ابن أبي شيبة في المصنف(2) بنحو حديث أبي أمامة، وهو من رواية القاسم بن مخيمرة(3) عن سلمان ولم يسمع منه.
وأحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا، فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه(4).
ويدلّ على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك.
وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون.
وقد روى العراقي ذلك عن عليّ بن أبي طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحارث البصري.--------------------------------------------
(1) في المرجع السابق (4/ 227 رقم 5964).
(2) (4/ 307) بسند منقطع.
(3) القاسم بن مخيمرة الهمداني، أبو عروة الكوفي، سكن دمشق.
قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث.
وقال الدوري، عن ابن معين: لم يُسمع أنه سمع من أحد من الصحابة.
"تهذيب التهذيب" (3/ 421 - 422).
(4) قال النووي في المجموع (4/ 172) "قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكره أن يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون، ولا يكره إذا كرهه الأقل، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره، صرح به صاحب الإبانة. وأشار إليه البغوي وآخرون، وهو مقتضى كلام الباقين، فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين.
قال أصحابنا - أي الشافعية - وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعًا كوال ظالم؛ وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك؛ فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه.
هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم … ".
وقال ابن قدامة في "المغني" (3/ 71): "يكره أن يؤم قومًا أكثرهم له كارهون … قال أحمد رحمه الله: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس، حتى يكرهه أكثر القوم، وإن كان ذا دين وسنةٍ فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته … " اهـ.