📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (إن الله وملائكته يصلون، إلخ)، لفظ أبي داود(1): "إن الله وملائكته
يصلون على ميامن الصفوف".
وفيه استحباب الكون في يمين الصفّ الأوّل وما بعده من الصفوف.
قوله: (وليأتمّ بكم من وراءكم) أي ليقتد بكم من خلفكم من الصفوف.
وقد تمسك به الشعبي على قوله: إن كل صف منهم إمام لمن وراءه، وعامة أهل العلم يخالفونه.
قوله: (لا يزال قوم يتأخرون)، زاد أبو داود(2): "عن الصفّ الأوّل".
قوله: (حتى يؤخرهم الله) أي يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله، أو عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم، أو عن رتبة السابقين.
وقيل: إن هذا في المنافقين، والظاهر أنه عامّ لهم ولغيرهم.
وفيه الحثّ على الكون في الصفّ الأولّ والتنفير عن التأخر عنه.
وقد ورد في فضيلة الصلاة في الصفّ الأوّل أحاديث غير ما ذكره المصنف.
(منها) عن أبي هريرة عند مسلم(3) والترمذي(4) وأبي داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) بلفظ: "خير صفوف الرجال أوّلها" الحديث. وقد تقدم(8).--------------------------------------------
= - والفتح عليه.
- والتبليغ عنه.
- والسلامة من اختراق المارة بين يديه.
- وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه.
- وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين" اهـ.
"الفتح" لابن حجر (2/ 208).
(1) في سننه رقم (676) وقد تقدم.
(2) لم توجد هذه الزيادة في سنن أبي داود رقم (680).
(3) في صحيحه رقم (132/ 440).
(4) في سننه رقم (224).
(5) في سننه رقم (678).
(6) في سننه رقم (820).
(7) في سننه رقم (1000).
(8) برقم (1123) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

وله حديث آخر متفق عليه(1): "لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصفّ الأوّل". وقد تقدم(2) أيضًا.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة(3) بنحو حديث أبي هريرة الأوّل.
وعن العرباض بن سارية عند النسائي(4) وابن ماجه(5) وأحمد(6): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصفّ المقدّم ثلاثًا، وللثاني مرّة".
وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه(7) بنحو حديث عائشة.
وعن النعمان بن بشير بنحوه عند أحمد(8).
وعن البراء بن عازب عند أحمد(9) وأبى داود(10) والنسائى(11) من حديث فيه نحو حديث عائشة أيضًا.

‌‌[الباب السادس] باب هل يأْخُذ القوم مصافهم قبل الإِمام أَم لا؟
26/ 1136 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلاةَ كانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَيَأخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُم قَبْلَ أنْ يأخُذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُقامَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(12) وأَبُو دَاوُدَ)(13). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 278) والبخاري رقم (615) ومسلم رقم (129/ 437).
(2) برقم (465) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(3) في المصنف (1/ 379).
(4) في سننه رقم (817).
(5) في سننه رقم (996).
(6) في المسند (4/ 126). وهو حديث صحيح.
(7) في السنن رقم (999). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 336): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
(8) في المسند (4/ 269) وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 91): وقال: رجاله ثقات.
(9) في المسند (4/ 284 - 285).
(10) في السنن رقم (664).
(11) في السنن رقم (811) وهو حديث صحيح.
(12) في صحيحه رقم (159/ 605).
(13) في سننه رقم (541).
وهو حديث صحيح.

27/ 1137 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيامًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ إلَيْنا، فَلَمَّا قامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أنهُ جُنُبٌ، وَقَالَ لَنَا: "مَكانَكُمْ"، فَمَكَثْنا على هَيْئَتِنا - يَعْنِي قِيامًا -، ثُمَّ رَجَعَ فاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَيْنا ورأسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
ولِأَحْمَدَ(2) وَالنسائي(3): حتى إِذَا قامَ فِي مُصَلَّاهُ وانْتَظَرْنا أنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ. وَذَكَرَ نَحْوَهُ). [صحيح]
28/ 1138 - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَقُومُوا حتَّى تَرَوْني قَدْ خَرَجْتُ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا ابْنَ ماجَهْ (4)؛ ولَمْ يَذْكُرِ الْبُخارِيُّ فِيهِ: "قَدْ خَرَجْتُ"). [صحيح]
قوله: (إن الصلاة كانت تقام) المراد بالإِقامة ذكر الألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة.
قوله: (فيأخذ الناس مصافهم) يعني مكانهم من الصفّ.
قوله: (قبل أن يأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم) فيه اعتدال الصفوف قبل وصول الإِمام إلى مكانه.
قوله: (قبل أن يخرج) فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإِمام، وهو معارض لحديث أبي قتادة(4).--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 237) والبخاري رقم (275) ومسلم رقم (157/ 605).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (235).
(2) في المسند (2/ 238 - 239).
(3) في سننه رقم (809).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد (5/ 304) والبخاري رقم (637) ومسلم رقم (156/ 604) وأبو داود رقم (539) والترمذي رقم (592) والنسائي رقم (687).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1526) وابن حبان في صحيحه رقم (2222) وأبو عوانة رقم (1336) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (4199) والدولابي في الكنى (1/ 49) والعقيلي في الضعفاء (1/ 198 - 199) وأبو نعيم في الحلية (8/ 391) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 277 - 278) من طرق. وهو حديث صحيح.

ويجمع بينهما بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، أو بأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سببًا للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تُقام الصلاة ولو لم يخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشّق عليهم انتظاره.
قوله: (ذكر أنه جنب) قد تقدم الكلام على هذا في باب حكم الإِمام إذا ذكر أنه محدث(1).
قوله: (مكانكم) قد تقدم أنه منصوب بفعل مقدّر.
قوله: (على هيئتنا)(2) بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة فوقانية.
والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله: "مكانكم" فاستمرّوا على الهيئة: أي الكيفية التي تركهم عليها وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة.
وفي رواية للكشميهني(3) "على هِينتنا"(4) بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة، والهينة: الرفق.
قوله: (يقطر) في رواية للبخاري(5): "ينطف"، وهي بمعنى الأولى.
قوله: (وانتظرنا أن يكبر) فيه أنه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة، وقد تقدم الاختلاف في ذلك(6).
قوله: (إذا أقيمت الصلاة) أي ذكرت ألفاظ الإِقامة كما تقدم.--------------------------------------------
(1) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (30/ 1106) من كتابنا هذا.
(2) النهاية (5/ 285).
(3) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (2/ 122). وقد صحفت في "الفتح" إلى "هيئتنا".
(4) النهاية (5/ 290).
(5) في صحيحه رقم (639).
(6) انظر: "مشكل الآثار للطحاوي" (2/ 87 - 91) رقم الباب (89).
باب بيان مُشكل ما رُوي عنه عليه السلام في صفوف الناس وراءَهُ للصلاة، وفي قيامه منهم مقامَ المُصَلِّي بهم، وذكرِه بعد ذلك أنه كان جُنبًا وإشارتهِ إليهم: أي كما أنتم، حتى أتاهم قد اغتسل ورأسُه يقطُرُ ماء، هل كانَ ذلك منه بعد أن كبَّرَ للصلاة أو قبلَ تَكبيرة كان لها؟.

قوله: (حتى تروني قد خرجت) فيه أن قيام المؤتمين إلى الصلاة يكون عند رؤية الإِمام.
وقد اختلف في ذلك(1)؛ فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإِمام معهم في المسجد عند فراغ الإِقامة.
وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة. رواه ابن المنذر(2) وغيره.
وعن سعيد بن المسيب(3): إذا قال المؤذّن: الله أكبر، وجب القيام. فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإِمام.
وقال مالك في الموطأ(4): لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحدّ محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف.
وأما إذا لم يكن الإِمام في المسجد؛ فذهب الجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه(5)، وخالف البعض في ذلك وحديث الباب حجة عليه.
وفي حديث الباب جواز الإِقامة والإِمام في منزله إذا كان يسمعها، وتقدّم--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 123): "ويستحبُّ أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن؟ قد قامت الصلاة.
وبهذا قال مالك. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة.
وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب، وسالم، وأبو قلابة، والزهري، وعطاء، يقومون في أول بدوةٍ من الإقامة.
وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال: حيَّ على الصلاة، فإذا قال: قد قامتِ الصلاة. كبّر.
وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال سويد بن غفلة، والنخعي … " اهـ.
(2) في الأوسط (4/ 166 ث 1958): عن أبي يعلى، قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام.
(3) المجموع: (3/ 232 - 234).
(4) في الموطأ (1/ 71) والمدونة (1/ 62).
(5) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 168): "وقال أبو بكر: إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة" اهـ.

إذنه في ذلك وهو معارض لحديث جابر بن سمرة(1)؛ "أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم ".
ويجمع بينهما بأن بلالًا كان يراقب خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلأوّل ما يراه يشرع في الإِقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم.
ويشهد له ما رواه عبد الرزاق(2) عن ابن جريج عن ابن شهاب: "أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذّن: الله أكبر، يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف"، وقد تقدم مثل هذا في باب الأذان في أوّل الوقت.

‌‌[الباب السابع] باب كراهة الصف بين السواري للمأْموم
29/ 1139 - (عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْن مَحْمُودٍ، قالَ: صَلَّيْنا خَلْفَ أميرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فاضْطَرَّنا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْن السَّارِيَتَيْنِ؛ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قالَ أنَسُ بْنُ مالِكٍ: كُنَّا نَتَّقي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم رقم (160/ 606) وأبو داود رقم (537) والترمذي رقم (202).
(2) في المصنف رقم (1942).
(3) أخرجه أحمد (3/ 131) وأبو داود رقم (673) والترمذي رقم (229) والنسائي رقم (821).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 210، 218) وابن خزيمة رقم (1568) وابن حبان رقم (2215) وعبد الرزاق في المصنف (رقم (2489) وابن أبي شيبة (2/ 369) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 104).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وكذا ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 578) وقد ضعّف أبو محمد عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (1/ 354) بعبد الحميد بن محمود.
وقال: ليس عبد الحميد ممن يحتج بحديثه".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 338 - 339) رادًّا عليه: "ولا أدري من أنبأه بهذا، ولم أر أحدًا ممن صنف الضعفاء ذكره فيهم، ونهايةُ ما يوجد فيه مما يُوهِم =

30/ 1140 - (وَعَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبيهِ قالَ: كُنَّا نُنْهَى أنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوارِي عَلى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1). [صحيح لغيره]
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ)(2) [صحيح]
حديث أنس حسَّنه الترمذي(3). وعبد الحميد المذكور قال أبو حاتم(4): هو شيخ.--------------------------------------------
= ضعفًا، قولُ أبي حاتم الرازي - وقد سئل عنه: هو شيخ - كما في الجرح والتعديل (6/ 18) - وهذا ليس تضعيفًا، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه.
وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي، فقال: ثقة، على شُخهِ بهذه اللفظة - كما في تهذيب التهذيب (2/ 479).
والرجل بصري، يروي عن ابن عباس، وأنس، روى عنه يحيى بن هانئ - وهو أحد الثقات - وعمرو بن هرم، وابنه حمزة بن محمود فاعلمه" اهـ. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (1002).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1073) والبزار في مسنده كما في نصب الراية (2/ 326) وابن خزيمة رقم (1567) وابن حبان رقم (2216) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 39) والحاكم (1/ 218) والبيهقي (3/ 104) والدّولابي في "الكنى" (2/ 113) كلهم من طريق هارون بن مسلم، حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة، عن أبيه.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وكذا ابن خزيمة وابن حبّان.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 338): قال أبو حاتم: هارون مجهول" اهـ.
قلت: وعبارته في "الجرح والتعديل" (9/ 94): "شيخ مجهول" وقد وثقه ابن حبان في "ثقاته" (7/ 581)، وروى عنه جماعة هم: يحيى بن حماد، وسَلْم بن قتيبة، وأبو داود الطيالسي، وعمر بن سنان الصُّغدي وصحح له الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، ومع ذلك قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (7239): "مستور". وانظر: نصب الراية (2/ 326).
وله شاهد من حديث أنس وهو المتقدم برقم (29/ 1139) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث قرة حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) تقدم تخريج الحديث برقم (619) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (1/ 444).
(4) في الجرح والتعديل (6/ 18) وقد تقدم.

وقال الدارقطني(1): كوفي ثقة يحتجّ به.
وقد ضعف أبو محمد عبد الحق(2) هذا الحديث بعبد الحميد بن محمود المذكور، وقال: ليس ممن يحتجّ بحديثه.
قال أبو الحسن بن القطان(3) رادًّا عليه: ولا أدري من أنبأه بهذا، ولم أر أحدًا ممن صنف [في](4) الضعفاء ذكره فيهم، ونهاية ما يوجد فيه مما يوهم ضعفًا قول أبي حاتم الرازي وقد سئل عنه: هو شيخ، وهذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه.
وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي (1) فقال فيه: ثقة، على شحه بهذه اللفظة" اهـ.
وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه ففي إسناده هارون بن مسلم البصري وهو مجهول كما قال أبو حاتم(5).
ويشهد له ما أخرجه الحاكم(6) وصححه من حديث أنس بلفظ: "كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها، وقال: لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف".
وأما صلاته صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة بين الساريتين فهو في الصحيحين(7) من حديث ابن عمر وقد تقدم(8).
والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (2/ 479).
(2) في "الأحكام الوسطى" (1/ 354).
(3) في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 338 - 339).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) في الجرح والتعديل (9/ 94).
(6) في المستدرك (1/ 218) وقال: كلا الإسنادين صحيحان ولم يخرجا في هذا الباب شيئًا ووافقه الذهبي.
(7) البخاري رقم (397) ومسلم رقم (388/ 1329).
(8) برقم (618) من كتابنا هذا.

وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك محرّم.
والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي(1) من أن ذلك إما لانقطاع الصفّ، أو لأنه موضع جمع النعال.
قال ابن سيد الناس: والأوّل أشبه لأن الثاني محدث.
قال القرطبي(2): روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجنّ المؤمنين.
وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم. قال الترمذي(3): وقد كره قوم من أهل العلم أن يصفّ بين السواري، وبه قال أحمد(4) وإسحاق.
وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك انتهى.
وبالكراهة قال النخعي(5). وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود(6) وابن عباس(7) وحذيفة(8).--------------------------------------------
(1) في عارضة الأحوذي (2/ 27 - 28).
(2) في المفهم (2/ 108).
(3) في السنن (1/ 444).
(4) المغني لابن قدامة (2/ 220) ط: مصر: "لا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس. ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنه لا دليل على المنع. ولنا ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه .. ولأنها تقطع الصف، فإن كان الصف قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها" اهـ.
(5) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 370) من طريق حسن بن صالح، وإبراهيم بن مهاجر عنه.
(6) قال ابن مسعود: "لا تصطفوا بين السواري، ولا تأتموا بقوم يمترون ويلغون".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (3487)، (3488) وابن أبي شيبة (2/ 387) والطبراني في المعجم الكبير رقم (9293)، (9294)، (9295). وابن القاسم في المدونة (1/ 106) والبيهقي (3/ 104) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن معدي كرب عنه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 95) وقال: إسناده حسن.
(7) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 182): وروي ذلك عن ابن عباس.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 387) عن حذيفة أنه كره الصلاة بين الأساطين.

قال ابن سيد الناس: ولا يُعْرَفُ لهم مُخالف في الصحابة.
ورخص فيه أبو حنيفة(1) ومالك(2) والشافعي(3) وابن المنذر(4) قياسًا على الإِمام والمنفرد.
قالوا: وقد ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين(5).
قال ابن رسلان: وأجازه الحسن(6) وابن سيرين(7).
وكان سعيد بن جبير(8)، وإبراهيم التيمي(9)، وسويد بن غفلة(10)، يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين.
قال ابن العربي(11): ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة--------------------------------------------
(1) نصب الراية (2/ 326).
(2) في المدونة (1/ 105 - 106).
(3) انظر: شرح السنة للبغوي (2/ 332 - 333).
(4) في الأوسط (4/ 181).
(5) لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يُضاد قوله في النهي من فعله. إنما ورد من فعله ما يُوضح نهيه، وهو أن النهي خاص بالصف والجماعة، أما المصلي وحده سواءٌ كان منفردًا أم إمامًا فجائز له ذلك.
(6) • أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 370) من طريق ابن عُلَيَّة، عن يونس عن الحسن: "أنه كان لا يرى بأسًا بالصف بين السواري". بسند ضعيف.
• وأخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (2490) من طريق أخرى عن هشام بن حسان عن الحسن: "أنه كره الصف بين السواري" بسند منقطع.
قلت: وما ورد عن الحسن فقولان مختلفان، وكلاهما ضعيف.
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 370) عن محمد بن سيرين قال: "لا أعلم بالصلاة بين السواري بأسًا" بسند صحيح.
قلت: أما قول ابن سيرين فقيده بالعلم بقوله: "لا أعلم … "، والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم، فالنهي صحيح صريح والله أعلم.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 370) عن وقاءٍ قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا بين ساريتين". بسند ضعيف.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 370) عن يزيد بن أبي زياد، قال: رأيت إبراهيم التيمي يؤمُّ قومه بين أسطوانتين" بسند ضعيف.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 370) عن إبراهيم بن عبد الأعلى، قال: كان سُوَيد بن غَفلة يؤمنا بين أسطوانتين". بسند صحيح.
(11) في عارضة الأحوذي (2/ 28).

فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها، انتهى.
وفيه أن حديث أنس(1) المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله "فاضطرّنا الناس"، ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها.
وحديث(2) قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصفّ بين السواري، ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد.
ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم(3) فيه النهي عن مطلق الصلاة، فيحمل المطلق على المقيد.
ويدلّ على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين فيكون النهي على هذا مختصًا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإِمام والمنفرد، وهذا أحسن ما يقال، وما تقدم من قياس المؤتمين على الإِمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب(4).

‌‌[الباب الثامن] باب وقوف الإِمام أعلى من المأموم وبالعكس
31/ 1141 - (عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بالمَدائِنِ على دُكَّانٍ، فأخَذَ [أبو](5) مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ؛ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ قالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّهُمْ كانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1139) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(2) تقدم برقم (1140) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في المستدرك (1/ 218) وصححه الحاكم وقد تقدم.
(4) وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم.
(5) في المخطوط (ب): (أبي) وهو خطأ.
(6) في سننه رقم (597).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 210) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 108) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. =

32/ 1142 - (وَعَنْ [أبي](1) مَسْعُودٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَقومَ الإِمامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنّاس خَلْفَهُ، يَعْنِي أسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ)(2).
33/ 1143 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ على المِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ، فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ، ثُمّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ عادَ حتَّى فَرَغَ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: "أيُّهَا النَّاسُ إنَّما فَعَلْتُ هَذا لتَأتَمُّوا بي، وَيتَعَلَّمُوا صَلاتي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَمَنْ ذَهَبَ إلى الكَرَاهَةِ حَمَل هَذا على العُلوّ اليَسِيرِ وَرَخَّصَ فِيهِ).
34/ 1144 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ لِصلاةِ الإِمَامِ)(4) [موقوف، سنده ضعيف جدًّا. وجاء من طريق آخر بسند حسن].--------------------------------------------
= وصححه ابن خزيمة رقم (1523) وابن حبان رقم (373 - موارد) وهو حديث صحيح.
(1) في المخطوط (أ): (ابن) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني. والمخطوط (ب).
(2) في سننه (2/ 88 رقم 1) وقال الدارقطني: لم يروه غيرهما فيما نعلم وأورده الحافظ في "التلخيص" (2/ 91) وسكت عنه.
(3) أحمد (5/ 339) والبخاري رقم (917) ومسلم رقم (44/ 544).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1080) والنسائي (2/ 57) وابن ماجه رقم (1416).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه الشافعي في المسند (رقم 318 - ترتيب) وأخرجه البيهقي (3/ 111) من طريق الشافعي به، وفيه زيادة في آخره: بصلاة الإمام في المسجد. وهو موقوف، سنده ضعيف جدًّا.
وأخرج البيهقي (3/ 111) أيضًا من طريق أخرى عن القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، قال: كنت أصلي أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد، نصلي بصلاة الإمام للمكتوبة. بسند حسن.
وصالح مولى التوأمة؛ هو صالح بن نبهان. والتوأمة هي ابنة أمية بن خلف.
قال الحافظ في التقريب رقم (2892): صدوق اختلط. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جُريج ..
وقال المحرران: هو صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه.
• قال الحافظ في "الفتح" (1/ 486): وهذا الأثر - أي أثر أبو هريرة - وصله ابن أبي شيبة (2/ 223) - من طريق صالح مولى التوأمة، وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد.

35/ 1145 - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ فِي دارِ أبي نَافِعٍ عَنْ يَمِينِ المَسْجِدِ فِي غُرْفَةٍ قَدْرَ قَامَةٍ مِنْها، لَهَا بابٌ مُشْرِفٌ على المَسْجِدِ بالبَصْرَةِ، فَكانَ أنَسٌ يَجْمَعُ فِيهِ ويأتَمُّ بالإِمامِ(1). رَوَاهُمَا سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ).
الحديث الأول صححه ابن خزيمة(2) وابن حبان(3) والحاكم(4).
وفي رواية للحاكم(5) التصريح برفعه.
ورواه أبو داود(6) من وجه آخر، وفيه أن الإِمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة، وهو مرفوع ولكن فيه مجهول، والأوّل أقوى كما قال الحافظ(7).
وحديث ابن مسعود ذكره الحافظ في التلخيص(8) وسكت عنه.
وأثر أبي هريرة أخرجه أيضًا الشافعي(9) والبيهقي(10) وذكره البخاري(11) تعليقًا.
قوله: (بالمدائن)(12) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد.
قوله: (على دكان) بضم الدال المهملة وتشديد الكاف، الدكَّان(13): الحانوت، قيل: النون زائدة.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 223).
(2) في صحيحه رقم (1523) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (373 - موارد) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 210) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (1/ 210) وسكت عنه الحاكم والذهبي.
(6) في سننه رقم (598).
قال الألباني رحمه الله في "صحيح أبي داود" (3/ 151): "حديث حسن؛ إلَّا قوله أن الإمام كان عمار بن ياسر، وأن الذي جذبه كان حذيفة؛ فإنه منكر. والصواب أن الإمام حذيفة، والذي جبذه كان ابن مسعود، كما في الحديث الأول رقم (597). قال الحافظ وهو أقوى" اهـ.
(7) في "التلخيص" (2/ 91).
(8) (2/ 91).
(9) في المسند (رقم 318 - ترتيب) وقد تقدم.
(10) في السنن الكبرى (3/ 111) وقد تقدم.
(11) في صحيحه (1/ 486 رقم الباب 18) معلقًا وقد تقدم.
(12) معجم البلدان (5/ 74 - 75).
(13) النهاية في غريب الحديث (2/ 128).

وقيل: أصلية، وهي الدَكَّة بفتح الدال: وهو المكان المرتفع يجلس عليه.
قوله: (كانوا ينهون) بفتح الياء والهاء، ورواية ابن حبان(1): "أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ ".
قوله: (حين مددتني) أي مددت قميصي وجبذته إليك.
ورواية ابن حبان (1): "ألم ترني قد تابعتك".
وفي رواية لأبي داود(2): "قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي".
وقد استدلّ بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإِمام في المجلس.
قال ابن رسلان: وإذا كره أن يرتفع الإِمام على المأموم الذي يقتدي به فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى.
ويؤيد الكراهة حديث ابن مسعود(3). وظاهر النهي فيه أن ذلك محرّم لولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الارتفاع على المنبر.
وقد حكى المهدي في البحر(4): الإِجماع على أنه لا يضرّ الارتفاع قدر القامة من المؤتمّ في غير المسجد إلا بحذاء رأس الإِمام أو متقدمًا(5).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (373 - موارد).
(2) في سننه رقم (598). وقد تقدم.
(3) تقدم برقم (1142) من كتابنا هذا والصواب (أبي مسعود) كما تقدم.
(4) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (1/ 322).
(5) قال الشوكاني في السيل الجرار (1/ 544 - 545) بتحقيقي: "أقول: لا يضر قدرُ القامة ولا فوقَها لا في المسجدِ ولا في غيرِه من غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل. ومن زعم أن شيئًا من ذلك تفسُدُ به الصلاة فعليه الدليل. ولا دليل إلا ما روى عن حذيفة - تقدم برقم (1141) من كتابنا هذا - والحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود رقم (598) …
ففي هذا الحديث والحديث الأول دليل على منع الإمام من الارتفاع على المؤتم، ولكنّ هذا النهي يُحملُ على التنزيه لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما - البخاري رقم (917) ومسلم رقم (544).
ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم فعلَ ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يُفيده ذلك لأنه لا يجوزُ له في حالِ التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصحُّ القولُ باختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. =

واستدلّ لذلك أيضًا بفعل أبي هريرة(1) المذكور في الباب.
وقال(2): المذهب أن ما زاد فسد.
واستدلّ على ذلك بأن أصل البعد التحريم للإِجماع في المفرط، ولا دليل على جواز ما تعدّى القامة.
ورد بأن الأصل عدم المانع، فالدليل على مدّعيه(3).
وذهب الشافعي(4) إلى أنه يعفى قدر ثلثمائة ذراع؛ واختلف أصحابه في وجهه.--------------------------------------------
= وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلةً جوابًا عن سؤال بعض الأعلام - عنوانها: تحرير الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل - وهي ضمن "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (6/ 2801 - 2827) رقم (83) بتحقيقي - فمن أحب تحقيق المقام فليرجع إليها" اهـ.
(1) تقدم برقم (1144) من كتابنا هذا.
(2) أي المهدي في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (1/ 322).
(3) قال ابن حزم في "المحلى" (4/ 84): "وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه، سواء في كل ذلك العامة والأكثر والأقل فإن أمكنه السجود فحسن وإلا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر، ثم يرجع إلى مكانه" اهـ.
(4) قال النووي في "المجموع" (4/ 200 - 201):
1 - يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، وبه قال جماهير العلماء، وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع، وقال عطاء: يصح مطلقًا، وإن طالت المسافة ميلًا وأكثر إذا علم صلاته.
2 - لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين.
وقال أبو حنيفة: لا يصح؛ لحديث رووه مرفوعًا: "من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام". وهذا حديث باطل لا أصل له. وإنما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم، وليث ضعيف، وتميم مجهول.
3 - لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد. وقال مالك: تصح إلا في الجمعة، وقال أبو حنيفة تصح مطلقًا.
4 - يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صلينا في المسجد، أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره؛ وهذا مجمع عليه … " اهـ.

وقال عطاء(1): لا يضرّ البعد في الارتفاع مهما علم المؤتمّ بحال الإِمام.
وأما ارتفاع المؤتمّ في المسجد، فذهبت الهادوية(2) إلى أنه لا يضرّ ولو زاد على القامة، وكذلك قالوا: لا يضرّ ارتفاع الإِمام قدر القامة في المسجد وغيره، وإذا زاد على القامة كان مضرأ من غير فرق بين المسجد وغيره.
والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإِمام على المؤتمِّ من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها.
لقول أبي سعيد(3): إنَّهم كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.
وقول ابن مسعود(4): "نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " الحديث.
وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر(5)، فقيل: إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدلّ عليه قوله: "ولتعلموا صلاتي" وغاية ما فيه جواز وقوف الإِمام على محل أرفع من المؤتمِّين إذا أراد تعليمهم.
قال ابن دقيق العيد(6): من أراد أن يستدلّ به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه انتهى.
على أنه قد تقرّر في الأصول(7) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء نهيًا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه، كان الفعل مخصصًا له من [جهة](8) العموم دون غيره، حيث لم يقم الدليل على التأسي به في ذلك الفعل، فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للنهي عن الارتفاع باعتبار الأمة. وهذا على--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (4/ 200).
(2) البحر الزخار (1/ 323).
(3) الصواب: لقول أبي مسعود الوارد في الحديث رقم (1141) من كتابنا هذا.
(4) الصواب: وقول أبي مسعود الوارد في الحديث رقم (1142) من كتابنا هذا. وقد تقدم تصويبه.
(5) أخرجه البخاري رقم (917) ومسلم رقم (544).
(6) في إحكام الأحكام (1/ 201 - 202).
(7) انظر: "إرشاد الفحول" ص 442 - 444 بتحقيقي.
(8) زيادة يقتضيها السياق ولم توجد في المخطوط (أ، ب).

فرض تأخر صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر عن النهي عن الارتفاع.
وعلى فرض تقدّمها أو التباس المتقدم من المتأخر فيه الخلاف المعروف في الأصول(1) في التخصيص بالمتقدم والمتلبس.
وأما ارتفاع المؤتمّ، فإن كان مفرطًا بحيث يكون فوق ثلثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتمّ العلم بأفعال الإِمام فهو ممنوع للإِجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور(2) ولم ينكر عليه.
قوله: (فكبر وهو عليه ثم ركع) لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية، وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير وقد بين ذلك البخاري(3) في رواية له عن سفيان عن أبي حازم، ولفظه: "كبر فقرأ وركع، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقهرى - والقهقرى بالقصر: المشي إلى خلف(4)، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة.
وفي الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة وقد تقدم تحقيقه.
قوله: (ولتعلموا صلاتي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام، وفيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض.
قوله: (أنه كان يجمّع، إلخ) فيه جواز كون المؤتمّ في مكان في خارج المسجد(5).
قال في البحر(6): ويصحّ كون المؤتمّ في داره والإِمام في المسجد إن كان يرى الإِمام أو المعلم ولم يتعدّ القامة انتهى.--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول": البحث السادس (ص 169 - 173) بتحقيقي.
(2) تقدم برقم (1144) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (377).
(4) النهاية (4/ 129) وتمام العبارة: " .... من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. قيل: إنّه من باب القَهْر" اهـ.
(5) المغني لابن قدامة (3/ 44 - 45).
(6) البحر الزخار (1/ 324).

‌‌[الباب التاسع] باب ما جاءَ في الحائل بين الإِمام والمأموم
36/ 1146 - (عَنْ عائشَةَ قالَتْ: كانَ لَنا حَصِيرَةٌ نَبْسُطُها بالنهارِ، وَنَحْتَجِزُها بالليْلِ، فَصَلَّى فيها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيْلَةٍ، فَسَمَعَ المُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ؛ فَلَمَّا كانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ كثُروا فاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "اكْلَفُوا مِنَ الأعْمَالِ ما تُطِيقُونَ فإنَّ الله لا يَمَلّ حتى تَمَلُّوا". رَوَاهُ أَحْمَدُ)(1). [صحيح]
الحديث قد تقدم نحوه عن عائشة عند البخاري(2) في باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل(3). وفيه تصريح بأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة.
و [قد](4) تقدم نحو الحديث أيضًا عنها في باب صلاة التراويح(5).
وفيه: "أنها قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي".
وقوله: (اكلفوا من الأعمال) إلى آخر الحديث هو عند الأئمة الستة(6) من حديثها بلفظ: "خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يملّ حتى تملوا".
والملال: [الاستثقال من](7) الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته(8)، وهو مُحال على الله تعالى، فإطلاقه عليه من باب المشاكلة نحو: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] وهذا أحسن محامله.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 61)، (6/ 241).
قلت: وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" رقم (1115) وإسحاق بن راهويه رقم (1080).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (729).
(3) عند الحديث رقم (1061) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) رقم الحديث (945) من كتابنا هذا.
(6) البخاري رقم (1151) ومسلم (215/ 827) وأبو داود رقم (1368) والنسائي رقم (1642) وابن ماجه رقم (4238).
ولم يخرجه الترمذي، انظر: "التحفة" (12/ 350).
(7) في المخطوط (أ): (استثقال).
(8) النهاية (4/ 360).

وفي بعض طرقه عن عائشة: "فإن الله لا يملّ من الثواب حتى تملوا من العمل"، أخرجه ابن جرير في تفسيره(1).
وقيل: معناه: إن الله لا يمل أبدًا، مللتم أم لم تملوا، مثل قولهم: حتى يشيب الغراب(2).
وقيل: معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله.
والحديث يدلّ على أن الحائل بين الإِمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة.
قال في البحر(3): ولا يضرّ بُعد المؤتمّ في المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإِمام إجماعًا اهـ.
[وكذلك](4) لا يضرّ الحائل في غير المسجد ولو فوق القامة إلا أن يمنع من ذلك مانع.

‌‌[الباب العاشر] باب ما جاءَ فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد
37/ 1147 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى فِي الصَّلاةِ عَنْ ثَلاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وأنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ المُقَامَ الوَاحِدَ كإيطانِ البَعِيرِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا التِّرْمِذيَّ)(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) (29/ 50، 79). وذكره الحافظ في الفتح (1/ 102).
(2) يتمثل به في اليأس عن الشيء.
جمهرة الأمثال (1/ 362).
(3) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (1/ 323).
(4) في المخطوط (ب): (وكذا).
(5) أحمد في المسند (3/ 428) وأبو داود رقم (862) والنسائي رقم (1112) وفي الكبرى رقم (700) وابن ماجه رقم (1429).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (662) و (1319) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (6179) وابن حبان رقم (2277) والحاكم (1/ 229) والبيهقي (2/ 118) والبغوي في شرح السنة رقم (666) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 91) والدارمي (1/ 303) =

38/ 1148 - (وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكْوَعِ: أَنَّهُ كانَ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عنْدَ الأُسْطُوَانَةِ التِي عِنْدَ المُصْحَفِ، وَقَالَ: رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عنْدَها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
ولمُسْلِمٍ(2): أن سَلَمَةَ كانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ المُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ، وَذَكَرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ المَكانَ). [صحيح]
حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، والراوي له عن عبد الرحمن بن شبل هو تميم بن محمود، قال البخاري(5): في حديثه نظر.
قوله: (عن نقرة الغراب) المراد بها كما قال ابن الأثير(6): ترك الطمأنينة وتخفيف السجود، وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة.
قوله: (وافتراش السَّبُع) هو أن يضع ساعديه على الأرض كالذئب وغيره كما يقعد الكلب في بعض حالاته(7).
قوله: (وأن يُوطن الرجل) قال ابن رسلان: بكسر الطاء المشددة.
وفيه أن قوله في الحديث "كإيطان" يدل على عدم التشديد؛ لأن المصدر على إفعال لا يكون إلا من أفعل المخفف.--------------------------------------------
= والعقيلي في الضعفاء (1/ 170) وابن عدي في الكامل (2/ 515) من طرق.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) أحمد في المسند (4/ 48) والبخاري رقم (502) ومسلم رقم (264/ 509).
(2) في صحيحه رقم (263/ 509).
(3) في سننه رقم (1/ 539).
(4) في المختصر (1/ 408).
(5) حكاه عنه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 260).
وقال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (804): فيه لين.
(6) في النهاية (5/ 104).
(7) النهاية (3/ 429 - 430) وعبارته: هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، كما يَبْسُط الكلب والذئب ذراعَيْه، والافتراش افتعال: من الفَرْش والفراش.