📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ومعناه كما قال ابن الأثير(1): أن يألف الرجل مكانًا معلومًا في المسجد يصلي فيه ويختصّ به.
قوله: (كإيطان البعير)، المراد [كما](2) يوطن البعير المَبْرك الدمث الذي قد أوطنه واتخذه مناخًا له فلا يأوي إلا إليه(3).
وقيل معناه: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه، يقال: أوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها: أي اتخذتها وطنًا ومحلًا.
قوله: (عند الأسطوانة) هي بضمّ الهمزة وسكون السين المهملة وضمّ الطاء وهي السارية.
قوله: (التي عند المصحف) هذا دالًّا على أنه كان للمصحف موضع خاصّ به(4).--------------------------------------------
(1) النهاية (5/ 204).
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) قال القاسمي في "إصلاح المساجد" ص 185: "يهوى بعض ملازمي الجماعات مكانًا مخصوصًا أو ناحية من المسجد، إما وراء الإمام أو جانب المنبر أو أمامه أو طرف حائطه اليمين أو الشمال أو الصفَّة المرتفعة في آخره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها، وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتنحى له عنها لأنها محتكرة أو يذهب عنها مغضبًا أو متحوقلًا أو مسترجعًا، وقد يفاجئ الماكث بها بأنها مقامه من كذا وكذا سنة، وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد، ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده تنشأ من الجهل أو الرياء أو السممعة وأن يقال أنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني، أو أنه من أهل الصف الأول مما يحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله.
وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه، وقد ورد النهي عن ذلك كما في الحديث الحسن المتقدم" اهـ.
(4) أسطوانة المصحف الشريف:
• عن يزيد بن أبي عُبيد، قال: كنتُ آتي مع سلمةَ بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأُسطوانةِ التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مُسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانةِ. قال: فإني رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
أخرجه البخاري رقم (502) ومسلم رقم (264/ 509) واللفظ للبخاري. =

ووقع عند مسلم(1) بلفظ: "يصلي وراء الصندوق"، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه.
قال الحافظ(2): "والأسطوانة المذكورةُ حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطةُ في الروضةِ المكرَّمةِ وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين.
قال (2): ورُوي عن عائشةَ أنها كانت تقول: لو عرفها الناسُ لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها أسرّتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاةَ عندها.
قال (2): ثم وجدتُ ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد: أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمدُ بنُ الحسن في--------------------------------------------
= • وفي رواية لمسلم رقم (263/ 509) عنه، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضعَ مكانِ المصحفِ؛ يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلةِ قدر مَمَرِّ الشاةِ.
والمراد بالتسبيح: صلاة النافلة.
وهذا الحديث يتعارض في ظاهره مع النهي عن إيطان الرجل موضعًا من المسجد يلازمه، ولكن الجمع ممكن بين الحديثين، وهو فيما إذا كان لا فضل فيه، أو لا حاجة إليه، أما إذا كان فيه فضلٌ فلا.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ 226): وفي هذا أنه لا بأس بإدامةِ الصلاةِ في موضع واحدٍ، إذا كان فيه فضل. وأما النهي عن إيطان الرجل موضعًا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه.
فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه.
وأما من يحتاج إليه لتدريس علمٍ، أو للإفتاء، أو سماع الحديث، ونحو ذلك، فلا كراهة فيه، بل هو مستحب؛ لأنه من تسهيلِ طرقِ الخير.
وقد نقل القاضي عياض خلافَ السلفِ في كراهةِ الإيطانِ لغير حاجةٍ، والاتفاق عليه لحاجة، نحو ما ذكرناه. اهـ.
وأما قوله: "عند الأسطوانة التي عند المصحف". وقوله: "يتحرى موضع مكان المصحف" فهو يدل على أنه كان للمصحف الشريف موضعٌ خاصٌ به. وكان كذلك حيث وضع الصندوق الذي فيه المصحف على يمين المحراب اليوم، وهو عَلَمٌ على مُصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[فضائل المدينة المنورة. للدكتور خليل إبراهيم ملّا خاطر (2/ 326 - 327)].
(1) في صحيحه رقم (263/ 509) وقد تقدم.
(2) في "الفتح" (1/ 577).

أخبار المدينة(1).
والحديث الأوّل يدلّ على كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد.
ولا يعارضه الحديث الثاني لما تقرّر في الأصول(2) أن فعله صلى الله عليه وسلم يكون مخصصًا له من القول الشامل له بطريق الظهور كما تقدم غير مرّة إذا لم يكن فيه دليل التأسي، وعلة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة.
قال المصنف(3) رحمه الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه: قلت: وهذا محمول على النفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقًا للفرض والنفل. اهـ.--------------------------------------------
(1) وَهِمَ بعض العلماء - ومنهم الحافظ ابن حجر - في تعيين الأسطوانة.
قال الدكتور خليل ملأ خاطر (2/ 328 - 329) في المرجع السابق: "ولعل مرجعه في ذلك ما ذكره الإمام المطري فقد ذكر في كتابه: "التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة" - (34) وأخبار مدينة الرسول - (91 - 92): الأسطوانة المخلَّقة، وبين أنها أسطوانةُ المهاجرين، وتعرف بأسطوانة عائشة، وهي متوسطة في الروضة وبنحوه قال ابن النجار من قبله.
وكونها مخلَّقةً لا يعني أنها الأسطوانة المذكورة، إذ يوجد ثلاثُ أسطوانات في الروضة الشريفة تدعى كلُّ واحدة منهن "مخلَّقة" وهي: أسطوانة المصحفِ، وأسطوانةُ التوبةِ، وأسطوانةُ عائشة أو المهاجرين.
وسبب إطلاق اسم المخلَّقة على هذه الأسطوانات لمَّا حجت الخيزرانُ، أمُّ هارون الرشيد سنة (170 أو 171 هـ) أمرت بالمسجد أن يُخلَّقَ - أي يطيَّب - وزيد في خلوق هذه الأسطوانات فعرفت بالمخلَّقة - انظر خبر تطييب المسجد: أخبار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم (84) ووفاء الوفاء (369).
قال الإمام مالك رحمه الله فيما نقله ابن النجار - الدرة الثمينة (376) وأخبار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم (106) ووفاء الوفاء (369) -: أرسل الحجاجُ بنُ يوسف إلى أمهات القرى بمصاحف، فأرسل إلى المدينة بمصحف منها كبير، وكان في صندوق، عن يمين الأسطوانة التي عملت على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يُفتح يوم الجمعة والخميس فيقرأ فيه إذا صليت الصبح. اهـ.
وهذا يدل على أن الأسطوانة المذكورة هي التي عن يمين المحراب، الذي هو مكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء الوفاء (367 - 370) - والله أعلم.
(2) انظر: إرشاد الفحول (ص 443) بتحقيقي.
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 659).

‌‌[الباب الحادي عشر] باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة
39/ 1149 - (عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّي الإِمامُ فِي مُقامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ حتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح بشاهديه]
40/ 1150 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيَعْجِزُ أحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أنْ يَتَقَدَّمَ أوْ يَتَأخَّرَ أوْ عَنْ يَمِينِهِ أوْ عَنْ شِمالِهِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4)، وَرَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(5) وَقَالَا: يَعنِي في السّبْحَةِ). [صحيح بشاهديه]
الحديث الأوّل في إسناده عطاء الخراساني، ولم يدرك المغيرة بن شعبة، كذا قال أبو داود(6).
قال المنذري(7): وما قاله ظاهر فإن عطاء الخراساني ولد في السنة--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1428).
(2) في سننه رقم (616) قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
وقال المنذري في المختصر (1/ 317): "وما قاله - أبو داود - ظاهر، فإنَّ عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر" اهـ.
ولكن الحديث صحيح بشواهده.
(منها) حديث أبو هريرة عند أبي داود رقم (1006) وسيأتي برقم (1150) من كتابنا هذا.
(ومنها) حديث معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود رقم (1129) ومسلم رقم (883).
(3) في المسند (2/ 425).
(4) في سننه رقم (1006).
(5) في سننه رقم (1427). قال المنذري في المختصر (1/ 461) وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل؟ فقال: مجهول.
ولكن الحديث صحيح بشاهديه، حديث المغيرة رقم (39/ 1149) من كتابنا هذا، وحديث معاوية بن أبي سفيان عند مسلم (883) وأبي داود رقم (1129).
(6) في السنن (1/ 410).
(7) في المختصر (1/ 317).

التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور.
قال الخطيب(1): أجمع العلماء على ذلك، وقيل: ولد قبل وفاته بسنة.
والحديث الثاني في إسناده إبراهيم بن إسماعيل، قال أبو حاتم الرازي(2): هو مجهول.
قوله: (حتى يتنحى)، لفظ أبي داود(3): "حتى يتحوّل".
قوله: (أيعجِز) بكسر الجيم.
قوله: (يعني: السبحة) أي التطوّع.
والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل.
أما الإِمام فبنصّ الحديث الأوّل وبعموم الثاني.
وأما المؤتمّ والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإِمام.
والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري(4) والبغوي(5)، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4)} [الزلزلة: 4]، أي تخبر بما عمل عليها.
وورد في تفسير(6) قوله تعالى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} [الدخان: 29]: "إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلَّاه من الأرض ومصعد عمله من السماء".
وهذه العلة تقتضي أيضًا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "فتح الباري" (2/ 335).
(2) في الجرح والتعديل (2/ 155) رقم الترجمة (518): ولم يورد كلمة مجهول. بل قال: يعد في المدنيين.
(3) في سننه رقم (1006).
(4) انظر: "الفتح" (2/ 336).
(5) في تفسيره (8/ 502).
(6) في جامع البيان للطبري (13/ ج 25/ 124 - 125).

وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج، أخرجه مسلم(1) وأبو داود(2).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (73/ 883).
(2) في سننه رقم (1129).
وهو حديث صحيح.

‌‌[سابع عشر] [أبواب](1) صلاة المريض
‌‌[الباب الأول] باب صلاة المريض على قدر استطاعته
1/ 1151 - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قالَ: كانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فسألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: "صَلّ قائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقاعِدًا، فإن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا(2). [صحيح]
وَزَادَ النَّسائي(3): "فإنْ لَمْ تَسْتطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلَّا وُسْعَها").
2/ 1152 - (وَعَنْ عليّ بْنِ أبي طالب عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُصَلِّي المَرِيضُ قائِمًا إن اسْتَطَاعَ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قاعِدًا، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَسْجُدَ أوْمأ بِرأسِهِ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُصَلِّيَ قاعِدًا صَلَّى عَلى جَنْبِهِ الأيمَنِ مُسْتَقْبِلَ القبْلَةِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُصَلِّيَ على جَنْبِهِ الأيمَنِ، صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلاهُ مِمَّا يَلي القبْلَةَ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(4). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ)، (ب) كتاب وأبدل بـ (أبواب) لضرورة التبويب، والله أعلم.
(2) أحمد في المسند (4/ 426) والبخاري رقم (1117) وأبو داود رقم (952) وابن ماجه رقم (1223) والترمذي رقم (372).
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (3515) وابن الجارود في المنتقى رقم (231) وابن خزيمة رقم (979) و (1250) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1693) والدارقطني (1/ 380) والحاكم (1/ 315) وابن عبد البر في التمهيد (1/ 135) والبغوي في شرح السنة رقم (983) والبيهقي (2/ 304) و (3/ 155) من طرق. وهو حديث صحيح.
(3) لم يعزه صاحب "التحفة" (8/ 185) إلى النسائي وأورد هذه الزيادة الزيلعي في نصب الراية (2/ 175) وقد عزاها للنسائي.
(4) في السنن (2/ 42 - 43 رقم 1).
الحديث فيه حسين بن زيد، ضعفه علي بن المديني، والحسن بن الحسين العرني، وقال =

حديث عليّ في إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العُرَني. قال الحافظ(1): وهو متروك. وقال [النووي(2)](3): هذا حديث ضعيف.
وفي الباب عن جابر عند البزار(4)، والبيهقي في المعرفة(5): " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فاخذها فرمى بها، وأخذ عودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صلى الله عليه وسلم: صلّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك".
قال البزار(6): لا نعلم أحدًا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي.
قال الحافظ(7): ثم غفل عنه فأخرجه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان نحوه.
وقد سئل أبو حاتم(8) فقال: الصواب عن جابر [موقوف](9) ورفعه خطأ،--------------------------------------------
= الحافظ: هو متروك. وقال النووي هذا حديث ضعيف.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 176): وأعله عبد الحق في أحكامه بالحسن العرني، وقال: كان من رؤساء الشيعة، ولم يكن عندهم بصدوق، ووافقه ابن القطان، قال: وحسين بن زيد لا يعرف له حال" اهـ.
(1) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (1321): صدوق ربما أخطأ.
(2) حكاه الحافظ في "التلخيص" (1/ 410).
(3) زيادة من المخطوط (أ).
(4) في المسند (رقم 568 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 148): وقال: رجال البزار رجال الصحيح.
(5) في معرفة السنن والآثار (3/ 225 رقم 4359) وقال:، هذا يُعدُّ في أفراد أبي بكر الحنفي، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري به.
وهذا يحتمل أن يكون في وسادة مرفوعة إلى جبهته، ويحتمل أن تكون موضوعة على الأرض والله أعلم. اهـ.
وقال عبد الحق في أحكامه: رواه أبو بكر الحنفي، وكان ثقة عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر، ولا يصح في حديثه إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير. اهـ. (نصب الراية 2/ 175).
(6) كما في كشف الأستار (1/ 275).
(7) في "التلخيص" (1/ 410).
(8) في العلل (1/ 272 - 273) رقم (307) ط: الفاروق الحديثة. بتحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري. قدم له فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي.
(9) في المخطوط (ب): (موقوفًا).

قيل له: فإنَّ أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعًا فقال: ليس بشيء. وقد قوّى إسناده في بلوغ المرام(1).
وروى الطبراني(2) نحوه من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال: "عاد النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا من أصحابه مريضًا" فذكره.
وروى الطبراني(3) أيضًا من حديث ابن عباس مرفوعًا: "يصلي المريض قائمًا، فإن نالته مشقة صلى نائمًا يومى برأسه، فإن نالته مشقة سبَّح".
قال في التلخيص(4): وفي إسنادهما ضعف.--------------------------------------------
(1) رقم (61/ 312) بتحقيقي.
(2) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13082).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 148) وقال: "فيه حفص بن سليمان المنقري وهو متروك، واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه، والصحيح أنه ضعفه والله أعلم، وقد ذكره ابن حبان في الثقات".
قلت: حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي: تركه غير واحد.
التاريخ الكبير (2/ 363) والميزان (1/ 558) والجرح والتعديل (3/ 173) وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في الأوسط رقم (3997).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 149) وقال: "لم يروه عن ابن جريج إلا حَلْبَس بن محمد الضبعي. قلت - أي الهيثمي -: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات" اهـ.
قلت: جاء في "المجمع": حلس بن محمد الضبعي. وصوابه: حَلْبَس بن محمد الضبعي. الكلابي أبو غالب البصري، متروك الحديث.
ترجم له ابن عدي في "الكامل" (2/ 457) وذكر له رواية عن ابن جريج - شيخه في هذا الحديث - وقال: منكر الحديث عن الثقات.
وذكره الدارقطني في "الضعفاء" رقم (193)، وقال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 273): شيخ يروي عن سفيان الثوري ما ليس من حديثه، لا يحل الاحتجاج به بحال.
وترجم له ابن ماكولا في "الإكمال" (2/ 498) وذكر له روايته عن ابن جريج. وتناول الحافظان الذهبي في الميزان (1/ 587) وابن حجر في اللسان (3/ 176).
[الفرائد على مجمع الزوائد] لخليل بن محمد العربي ص 96 - 97].
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.
(4) (1/ 411).

وحديث عمران(1) يدلّ على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدًا، ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه.
والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية(2) هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرّد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور.
وخالف في ذلك المنصور بالله، وظاهر قوله: "فقاعدًا" أنه يجوز أن يكون القعود على أيّ صفة شاء المصلي، وهو مقتضى كلام الشافعي في البويطي (2).
وقال الهادي والقاسم والمؤيد بالله(3): إنه يتربع واضعًا ليديه على ركبتيه.
وقال زيد بن عليّ والناصر والمنصور(4): إنه كقعود التشهد، وهو خلاف في الأفضل والكلّ جائز.
والمراد بقوله: "فعلى جنبك" هو الجنب الأيمن كما في حديث عليّ(5)، وإلى ذلك ذهب الجمهور، قالوا: ويكون كتوجه الميت في القبر.
وقال الهادي(6): وهو مروي عن أبي حنيفة(7) وبعض الشافعية(8): أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة.
وحديثا الباب يردّان عليهم لأن الشارع قد اقتصر في الأوّل (1) منهما على الصلاة على الجنب عند تعذر القعود، وفي الثاني قدّم الصلاة على الجنب على الاستلقاء.
وحديث عليّ (5) يدلّ على أن من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدًا أومَى للركوع والسجود ويجعل الإِيماء لسجوده أخفض من الإِيماء لركوعه، وأن من لم يستطع الصلاة على جنبه يصلي مستلقيًا جاعلًا رجليه مما يلي القبلة.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1151) من كتابنا هذا.
(2) الأم (2/ 177 - 178).
(3) شفاء الأوام (1/ 322).
(4) شفاء الأوام (1/ 321 - 322).
(5) تقدم برقم (1152) وهو حديث ضعيف من كتابنا هذا.
(6) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (1/ 176).
(7) البناية في شرح الهداية (2/ 770).
(8) المجموع شرح المهذب (4/ 204 - 205، 206 - 207).

وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك.
وقيل: يجب الإِيماء بالعينين.
وقيل: بالقلب.
وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب، ويدلّ على ذلك قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(1).
والبواسير(2) المذكورة في حديث عمران(3) قيل: هي بالباء الموحدة، وقيل: بالنون(4)، والأوّل ورم في باطن المقعدة، والثاني قرحة فاسدة.

‌‌[الباب الثاني] باب الصلاة في السفينة
3/ 1153 - (عَنْ مَيْمُون بْنِ مَهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أُصَلي فِي السَّفِينَةِ؟ قالَ: "صَلّ فيها قائِمًا إلَّا أنْ تَخافَ الغَرَقَ"، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(5) وأَبُو عَبْدِ الله الحاكِمُ(6) على شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 508) والبخاري رقم (7288) ومسلم رقم (412/ 1337)، والنسائي رقم (2619) وابن ماجه رقم (2) من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح.
(2) قال الجوهري في "الصحاح" (2/ 589): الباسُور: واحد البواسير وهي علَّةٌ تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضًا.
وانظر: لسان العرب (4/ 59).
(3) تقدم برقم (1151) من كتابنا هذا.
(4) قال الجوهري أيضًا في "الصحاح" (2/ 827): الناسور: بالسين والصاد جميعًا. علَّةٌ تحدث في مآقي العين، يَسْقى فلا ينقطع. وقد يحدث أيضًا في حوالي المقعدة وفي اللثة وهو معرَّب.
وقال صاحب القاموس المحيط ص 620 الناسُور: العِرق الغَبرُ الذي لا ينقطع، علَّةٌ في المآقي، وعلّةٌ في حوالي المقعدة، وعلَّةٌ في اللثة.
(5) في سننه (1/ 395 رقم 4).
(6) في المستدرك (1/ 275) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. =

4/ 1154 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي عُتْبَةَ قالَ: صَحِبْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وأبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ وأبا هُرَيْرَةَ في سفينة فَصَلَّوا قِيامًا فِي جَماعَةٍ أمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَهُمْ يَقْدِرُونَ على الجُدّ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ)(1). [إسناده حسن]
قوله: (صلّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق)، فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق.
ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاصّ.
وقد قدمنا ما يدلّ على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر، والرخص لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال.
ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار.
قوله: (وهم يقدرون على الجدّ) بضم الجيم وتشديد الدال: هو شاطئ البحر. والمراد أنهم: يقدرون على الصلاة في البرّ، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها، وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البرّ ممكنًا(2).--------------------------------------------
= قلت: فيه بشر بن فافا، وضعفه الدارقطني كذا في الميزان - (1/ 323 رقم الترجمة 1215) - لكن ما بيَّن وجه الضعف فهو جرح مبهم.
وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم (3777) وأورده في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 79 ط: المعارف.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 488 رقم الباب 20 - مع الفتح) معلقًا. ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 266) بسند حسن.
(2) • حكم صلاة الفرض في السفينة إذا قدر على الخروج منها:
(القول الأول): لا تجوز صلاة الفرض في السفينة إذا كان المصلي قادرًا على الخروج منها. وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة - المستوعب (2/ 98). والإنصاف (2/ 311).
(القول الثاني): تجوز الصلاة في السفينة إذا كانت مستقرة على الأرض، فإن لم تكن مستقرة على الأرض بأن كانت مربوطة ويمكنه الخروج منها لم تجز صلاته فيها، وهذا أحد القولين عند الحنفية، وهو قول المحققين من علماء مذهبهم - بدائع الصنائع (1/ 109) والدرر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة للحموي ص 33. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (القول الثالث): تجوز الصلاة في السفينة ولو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة وأتم أركانها.
وإلى هذا القول ذهب المالكية - المدونة (1/ 117) مواهب الجليل (2/ 516) - والشافعية - المجموع (3/ 241) وروضة الطالبين (1/ 213) - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - المستوعب (2/ 98) والإنصاف (2/ 311) - والراجح هو القول الثالث لتمكن المصلي من القيام والقعود والسجود والدوران إلى القبلة كلما دارت، فأشبه ما إذا كانت واقفة على الأرض والله أعلم.
• حكم استقبال القبلة في السفينة السائرة إذا انحرفت عن القبلة في صلاة الفريضة:
(القول الأول): لا يجب على المفترض أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة فهو في هذه الحالة كالمتنفل. وهذا وجه عند الحنابلة.
وصرح الحنابلة بأن الملاح لا يلزمه الدوران إلى القبلة عند دوران السفينة، وذلك لحاجته إلى تسيير السفينة - الفروع وتصحيحها (1/ 380 - 381) وكشاف القناع (1/ 304).
(القول الثاني): يجب استقبال القبلة لمن يصلي الفريضة في السفينة، فإذا هبت الريح فتحول وجه السفينة وتحول وجهه عن القبلة أو تحولت السفينة عن القبلة لسبب آخر وجب عليه أن يرد وجهه إلى القبلة بقدر الإمكان.
وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية - المبسوط (2/ 3) ومراقي الفلاح مع حاشية الطحاوي (1/ 223) - والمالكية - التاج والإكليل (1/ 509) والشرح الكبير للدردير (1/ 226) - والشافعية - روضة الطالبين (1/ 210) ومغني المحتاج (1/ 144) - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - الإنصاف (2/ 4) وكشاف القناع (1/ 304) - لأن التوجه إلى القبلة فرضت عند القدرة، وهذا قادر ولا مشقة عليه في ذلك وهذا هو الراجح.
• حكم استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفينة:
(القول الأول): يجب استقبال القبلة في صلاة النافلة عند ركوب السفينة إذا كان يمكنه ذلك.
وإلى هذا القول ذهب المالكية - التاج والإكليل (1/ 509) ومواهب الجليل (2/ 516) - والشافعية - الحاوي الكبير (1/ 74) وروضة الطالبين (1/ 210) واستثنى الشافعية الملاح فيجوز له ترك استقبال القبلة عندهم في حال تسييره للسفينة.
(القول الثاني): لا يجب استقبال القبلة في النافلة لراكب السفينة، ولا يلزمه أن يدور إلى جهة القبلة إذا تحولت السفينة، وهو المفهوم من عبارة الحنفية - حاشية ابن عابدين (2/ 500) بتحقيقنا. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة - المستوعب (2/ 99) والإنصاف (2/ 311).
والراجح هو القول الثاني لتوافقه مع ما عهد من الشريعة في التيسير على الناس.
• حكم الصلاة في السفينة السائرة قاعدًا مع القدرة على القيام في الفريضة: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (القول الأول): تصح صلاة من صلى في السفينة السائرة قاعدًا ولو كان قادرًا على القيام وبه قال أبو حنيفة - المبسوط (2/ 2) وبدائع الصنائع (1/ 109).
واستدل بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم … أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1115).
وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه محمول على النافلة؛ لأن صلاة القاعد فيها على النصف من صلاة القائم، فأما في الفريضة فلا؛ لأنه إذا كان قادرًا على القيام لم يجز، وإن كان عاجزًا أجزأه كالقائم وهما في الأجر سواء - الحاوي الكبير (2/ 382) -.
واستدل أيضًا بأثر سويد بن غفلة، وابن سيرين، ومجاهد. ويجاب أن فعل الصحابي إنما يحتج به إذا لم يكن في المسألة نص غيره، ولم يعارضه قول صحابي آخر. وكذلك قول النابعي إنما يروي ما كان يفعل في عهده مما رآه من الصحابة وكبار التابعين حيث عاصر كثيرًا منهم.
(القول الثاني): لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام ما دام يقدر على ذلك.
وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، المبسوط (2/ 2) وبدائع الصنائع (1/ 109) - وإليه ذهب المالكية - مواهب الجليل (2/ 516) - والشافعية - الحاوي الكبير (2/ 346، 381) - والحنابلة - المغني (2/ 572) والإنصاف (2/ 311) وكشاف القناع (1/ 502).
واستدلوا:
1 - بقوله تعالى في سورة البقرة الآية (238): {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فالأمر بالقيام عام لكل مصل في السفينة وغيرها - الحاوي الكبير (2/ 382).
2 - وبالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1117) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمران بن حصين بأن يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، والمصلي في السفينة قادر على القيام ومستطيع له، فليس له أن ينتقل إلى القعود إلَّا بعذر مانع من القيام - بدائع الصنائع (1/ 109).
3 - وبالحديث الصحيح الذي تقدم برقم (3/ 1153) من كتابنا هذا.
4 - وللأثر الذي تقدم برقم (4/ 1154) بسند حسن من كتابنا هذا.
5 - والقيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بعذر ولم يوجد - بدائع الصنائع (1/ 109) والحاوي الكبير (2/ 382).
والراجح والله أعلم القول الثاني لقوة أدلته المتقدمة.

‌‌[ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
‌‌[الباب الأول] باب اختيار القصر وجواز الإِتمام
1/ 1155 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وكانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ على رَكْعَتَيْنِ، وأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُثْمانَ كَذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
2/ 1156 - (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الخطَّابِ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، فَقَدْ أمِنَ الناسُ، قالَ: عَجِبْتُ مِما عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، فاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ)(2). [صحيح]
قوله: (وكان لا يزيد في السفر على ركعتين) فيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لازم القصر في السفر ولم يصلّ فيه تمامًا.
ولفظ الحديث في صحيح مسلم(3): "صحبتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل". [وظاهر](4) هذه الرواية، [وكذا](5) الرواية التي ذكرها المصنف أن عثمان لم يصلّ في السفر تمامًا.--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 56) والبخاري رقم (1102) ومسلم رقم (8/ 689).
(2) أحمد (1/ 25) ومسلم رقم (4/ 686) وأبو داود رقم (1199) والترمذي رقم (3034) والنسائي رقم (1433) وابن ماجه رقم (1065).
(3) رقم (8/ 689) وقد تقدم.
(4) في المخطوط (ب): (فظاهر).
(5) في المخطوط (ب): (وكذلك).

وفي رواية لمسلم(1) عن ابن عمر أنه قال: "ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم أتم".
وفي رواية(2): "ثمان سنين أو ستّ سنين".
قال النووي(3): وهذا هو المشهور أن عثمان أتمّ بعد ستّ سنين من خلافته.
وتأوّل العلماء هذه الرواية أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى.
والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإِتمام بمنى خاصة.
وقد صرّح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنى.
وفي البخاري(4) ومسلم(5) أن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصدّيق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع، ركعتان متقبلتان.
قوله: (عجبت مما عجبت منه)، في رواية لمسلم(6): "عجبتُ ما عجبتَ منه" والرواية الأولى هي المشهورة المعروفة كما قال النووي(7).
قوله: (صدقة تصدّق الله بها عليكم) فيه جواز قول القائل: تصدّق الله علينا، واللهمّ تصدّق علينا، وقد كرهه بعض السلف.
قال النووي(8): وهو غلط ظاهر.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (16/ 694).
(2) أي لمسلم في صحيحه رقم (18/ 694).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 198 - 199).
(4) البخاري في صحيحه رقم (563).
(5) مسلم في صحيحه رقم (19/ 695).
(6) في صحيحه رقم (4/ 686).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 196).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 196) وتمام عمارته: "وقد أوضحته في أواخر كتاب الأذكار ص 588" اهـ. =

واعلم أنه قد اختلف أهل العلم: هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل؟.
فذهب إلى الأوّل: الحنفية(1) والهادوية(2)، وروي عن عليّ(3) وعمر(4) ونسبه النووي(5) إلى كثير من أهل العلم.
قال الخطابي في المعالم(6): كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عليّ (3) وعمر (4) وابن عمر(7) وابن عباس(8)،--------------------------------------------
= وقال رحمه الله في أواخر الأذكار ما نصه: "فمن ذلك ما حكاهُ الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه "شرح أسماء الله تعالى سبحانه" عن بعض العلماء أنه كره أن يُقال: تصدّق الله عليكَ، قال: لأن المتصدّقَ يرجو الثواب. قلت: هذا الحكم خطأ صريح، وجهل قبيح، والاستدلال أشدُّ فسادًا.
وقد ثبت في صحيح مسلم - وغيره - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصر الصلاة: "صدقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقبلوا صدقتهُ". وهو حديث صحيح.
- أخرجه مسلم رقم (686) وأبو داود رقم (1199) والترمذي رقم (3037) والنسائي (3/ 116).
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 40).
(2) البحر الزخار (2/ 42).
(3) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 332) ث (2232) عن ثور بن أبي فاختة عن أبيه أن عليًا قال: "صلاة المسافر ركعتان".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 519 رقم 4280).
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 333) ث (2231) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب قال: "صلاة المسافر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 519 رقم 4278) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 447).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 194، 197) والمجموع (4/ 219 - 220).
(6) في معالم السنن (2/ 605 - مع السنن).
(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 333 ث 2235) عن مورق العجلي قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 519 - 520 رقم 4281) وعن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد رقم (829) وهو أثر صحيح.
(8) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 333 ث 2237) عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؟ فإنه كذلك فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار رقم (2186) وهو أثر صحيح.

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز(1)، وقتادة(2) والحسن(3).
وقال [حماد بن سليمان(4)](5): يعيد من يصلي في السفر أربعًا.
وقال مالك(6): يعيد ما دام في الوقت اهـ.
وإلى الثاني: الشافعي(7) ومالك(8) وأحمد(9).
قال النووي(10): وأكثر العلماء، وروي عن عائشة(11) وعثمان(12) وابن عباس(13).
قال ابن المنذر(14): وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب.--------------------------------------------
(1) حكى ابن المنذر في الأوسط (4/ 334) عن عمر بن عبد العزيز قوله: الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها.
(2) و(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 520 رقم 4282) من طريق معمر عن الحسن، وقتادة قالا: المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرًا من أمصار المسلمين فإنه يتم.
(4) حكى ابن المنذر في الأوسط (4/ 334) عنه أنه كان يرى أن يعيد من صلى في السفر أربعًا.
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (حماد بن أبي سليمان) المتوفى سنة (120 هـ)، انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 483 - 484).
(6) حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يعيد ما كان في وقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة. الأوسط لابن المنذر (4/ 334).
(7) المجموع (4/ 224) والأم (2/ 356 - 357).
(8) المدونة (1/ 119).
(9) المغني لابن قدامة (3/ 142 - 143).
(10) في المجموع (4/ 220).
(11) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 335 ث 2239) عن عروة عن عائشة قال: كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعًا، وكانت تتم.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 561 رقم 4461) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 452).
(12) حكاه عنه النووي في المجموع شرح المهذب (4/ 225).
(13) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. رقم التعليقة (8).
(14) في الأوسط (4/ 331 م 666) والإجماع له رقم (59).

قال النووي(1): ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر [حج أو عمرة، وعن بعضهم كونه سفر](2) طاعة.
احتج القائلون بوجوب القصر بحجج:
(الأولى): ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، كما في حديث ابن عمر(3) المذكور في الباب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة كما قال ابن القيم(4)، وأما حديث عائشة الآتي(5) المشتمل على أنه صلى الله عليه وسلم أتمّ الصلاة في السفر فسيأتي أنه لم يصحّ.
ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرّد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول(6) وغيرهم.
(الحجة الثانية) حديث عائشة المتفق عليه(7) بألفاظ منها: "فرضت الصلاة ركعتين، فأقّرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر"، وهو دليل ناهض على الوجوب؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها، كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر.
وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة:
(منها): أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، وأنه لو كان ثابتًا لنقل تواترًا.
وقد قدمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أوّل كتاب الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه المصنف حديث عائشة(8).
(ومنها) أن المراد بقولها: "فرضت" أي قدّرت، وهو خلاف الظاهر.--------------------------------------------
(1) في المجموع شرح المهذب (4/ 224).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) تقدم برقم (1155) من كتابنا هذا.
(4) في "زاد المعاد في هدي خير العباد" له (1/ 447).
(5) برقم (1157، 1158) من كتابنا هذا.
(6) إرشاد الفحول (ص 158) بتحقيقي والبحر المحيط (4/ 177).
(7) أحمد (6/ 234) والبخاري رقم (1090) ومسلم رقم (1/ 685).
(8) الباب الأول عند الحديث رقم (394) من كتابنا هذا.

(ومنها) ما قال النووي(1) أن المراد بقولها: "فرضت" يعني لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقرّت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وهو تأويل متعسف لا يعوّل على مثله.
(ومنها) المعارضة لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر، وستأتي ويأتي الجواب عنها.
الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم(2) عن ابن عباس أنه قال: "إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا، والخوف ركعة"، فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان.
والحجة الرابعة حديث عمر عند النسائي(3) وغيره: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم " وسيأتي(4)، وهو يدلّ على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أوّل الأمر وأنها لم تكن أربعًا ثم قصرت.
وقوله: "على لسان محمد" تصريح بثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم.
الحجة الخامسة حديث ابن عمر الآتي(5) بلفظ: "أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر".
واحتجّ القائلون بأن القصر رخصة. والتمام أفضل [بحجج](6):
(الأولى منها) قول الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، ونفي الجناح لا يدلّ على العزيمة بل على الرخصة، وعلى أن الأصل التمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 194 - 195).
(2) في صحيحه رقم (5، 6/ 687).
(3) في سننه رقم (1420).
(4) برقم (1159) من كتابنا هذا.
(5) برقم (1160) من كتابنا هذا.
(6) سقط من المخطوط (ب).