📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم".
ويؤيد ذلك حديث ابن عباس(1) المذكور في الباب.
قوله: (لا تؤمنّ امرأة رجلًا) فيه أن المرأة لا تؤمّ الرجل.
وقد ذهب إلى ذلك العترة(2) والحنفية(3) والشافعية(4) وغيرهم.
وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن(5).
ويستدلّ للجواز بحديث أمّ ورقة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤمّ أهل دارها"،--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 20 رقم 777).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 64) وقال: وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف وعزاه ابن حجر في "الإصابة" (6/ 56) لأحمد بن سنان القطان في "مسنده"، والبغوي في "شرح السنة" والحاكم في "المستدرك"، والطبراني في "الأوسط"، وقد اختلف في سنده. وصوب ابن حجر سند الحاكم ومن وافقه، وقال: مرسل. والقاسم الشيباني لم يدرك أحدًا ممن مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن وقع عنده عن القاسم حدثني مرثد فقد أخطأ.
(1) تقدم برقم (1088) من كتابنا هذا.
(2) البحر الزخار (3/ 311).
(3) البناية شرح الهداية (2/ 395).
(4) الأم (2/ 320) والمجموع (4/ 151 - 152).
(5) • قال النووي في "المجموع" (4/ 152): "وقال أبو ثور، والمزني، وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها - أي المرأة - حكاه عنهم القاضي أبو الطيب العبدري، وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم" اهـ.
• قال الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 527) بتحقيقي: "أقول: لم يثبُتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفَهُن بعد صفوف الرجال، وذلك لأنهنّ عوراتٌ وائتمامُ الرجلِ بالمرأةِ خلافُ ما يفيدُه هذا. ولا يقال: الأصلُ الصحةُ، لأنا نقولُ قد وردَ ما يدلُّ على أنهنَّ لا يصلُحْن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جُملةِ الأمورِ بل هو أعلاها وأشرفُها، فعموم قوله: "لا يُفلحُ قومٌ ولَّوْا أمرَهُم امرأةً" كما في الصحيحين - البخاري قم (7099) - وغيرهما - أحمد (5/ 47، 51) والترمذي رقم (2262) والنسائي (8/ 227) - يفيد منعهن من أن يكون لهنَّ منصِبُ الإمامة في الصلاة للرجال" اهـ.

رواه أبو داود(1) وصححه ابن خزيمة(2). وأخرجه أيضًا الدارقطني(3) والحاكم(4).
وأصل الحديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت: يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معك؟ فأمرها أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنًا يؤذّن لها، وكان لها غلام وجارية دبَّرَتهما"، فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتمّ بها مؤذنها وغلامها وبقية أهل دارها.
وقال الدارقطني: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها.
قوله: (ولا أعرابي مهاجرًا)(5)، فيه أنه لا يؤمّ الأعرابي الذي لم يهاجر بمن كان مهاجرًا، وقد تقدم أن المهاجر أولى من المتأخر عنه في الهجرة، وممن لم يهاجر أولى بالأولى.

‌‌[الباب الرابع] باب ما جاءَ في إِمامة الصبي
15/ 1091 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَة قالَ: لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإسْلامِهِمْ، وبَادَرَ أبي قَوْمِي بإسْلامِهِمْ؛ فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلاةَ كَذا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاةَ كَذَا فِي--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (592).
(2) في صحيحه رقم (1676).
(3) في السنن (1/ 403 رقم 1).
(4) في المستدرك (1/ 203) وهو حديث حسن. انظر: صحيح أبي داود 3/ 144 رقم (606).
(5) قال ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 157 - 158 مسألة 570): "واختلفوا في الصلاة خلف الأعرابي، فكان أبو مجلز يكره إمامته. وقال مالك: لا يؤم الأعرابي مسافرين ولا حضريين وإن كان أقرأهم. وقال الأوزاعي: بلغنا أربعة لا يؤمون الناس: فذكر الأعرابي، إلا أن يغشاه مهاجر في منزله فيؤمه الأعرابي.
وقد اختلف فيه عن الحسن البصري: فروي عنه أنه كان يقول في مهاجر صلى خلف أعرابي: يعيد الصلاة؛ وروى عنه أنه كان لا يرى به بأسًا.
وفي قول سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، الصلاة خلف الأعرابي جائزة.
وكذلك نقول إذا قام الأعرابي بحدود الصلاة" اهـ.
وانظر: المغني لابن قدامة (3/ 15 - 16).

حينِ كَذَا؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيؤَذّنْ أحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكَثُركُمْ قُرآنًا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أكثرَ قُرآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وأنا ابْنُ سِتّ سِنِينَ، أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وكانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقالَتِ امْرأةٌ مِنَ الحَيِّ: ألا تُغطُّونَ عَنَّا اسْتَ قارئكُمْ، فاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَئٍ فَرَحِي بِذَلِكَ القَمِيصِ. رَوَاهُ البُخاريُّ(1) وَالنَّسائيّ(2) بِنَحْوِهِ، وقالَ فِيهِ: كُنْتُ أؤُمُّهُمْ وأنا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ.
وأبو دَاوُدَ(3) وَقَالَ فيه: وأَنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أوْ ثَمَانِ سِنِينَ.
وأحْمَدُ(4) وَلَمْ يَذْكُرْ سِنَّهُ.
ولأَحْمَد(5)، وأَبي دَاوُدَ(6): فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إلَّا كُنْتُ إمامَهُمْ إلى يَوْمِي هذَا). [صحيح]
16/ 1092 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لا يَؤُمُّ الغُلامُ حتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الحُدُودُ)(7).
17/ 1093 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: لا يَؤُمُّ الغُلامُ حتَّى يَحْتَلِمَ. رَوَاهُمَا الأثْرَمُ فِي سُنَنِهِ)(8). [موقوف بسند ضعيف]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4302).
(2) في سننه رقم (789) وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (585) وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 71). قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2597) والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (3/ 1196) من طرق.
(5) في المسند (5/ 29، 30).
(6) في سننه رقم (587).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2596) والطيالسي رقم (1363) والبزار رقم (468 - كشف) والطبراني في المعجم الكبير رقم (6354) والبيهقي (3/ 91 - 92، 225) من طرق.
وهو حديث صحيح. لكن قوله عن أبيه غير محفوظ.
(7) لم أقف عليه.
(8) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ 152 ث 1937) وعبد الرزاق في المصنف (2/ 398 =

عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته. قال في التهذيب(1): لم يثبت له سماع من النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وروى الدارقطني ما يدلّ على أنه وفد مع أبيه.
وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق(2) مرفوعًا بإسناد ضعيف.
قوله: (وليؤمكم أكثركم) فيه أن المراد بالأقرأ في الأحاديث المتقدمة: الأكثر قرآنًا لا الأحسن قراءة وقد تقدم.
قوله: (فقدموني) فيه جواز إمامة الصبيّ ووجه الدلالة ما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليؤمكم أكثركم قرآنًا"(3) من العموم.
قال أحمد بن حنبل(4): ليس فيه اطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي، ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ.
ولذا استدلّ بحديث أبي سعيد(5) وجابر(6): "كنا نعزل والقرآن ينزل".
وأيضًا الذين قدّموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة.--------------------------------------------
= رقم 3847) والبيهقي (3/ 225) وقال: موقوف مطلق.
قلت: وإسناده ضعيف.
(1) تهذيب التهذيب (3/ 274 - 275).
(2) تقدم برقم (3847) من المصنف بسند ضعيف.
(3) تقدم برقم (1091) من كتابنا هذا.
(4) انظر: المغني لابن قدامة (3/ 13 - 14).
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (3/ 26) وابن أبي عاصم في السنة رقم (364)، (365) والحميدي رقم (748) وسعيد بن منصور رقم (2219) من طرق.
(6) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (3/ 309) والبخاري رقم (5208) ومسلم رقم (136/ 1440) والترمذي رقم (1137) وابن ماجه رقم (1927) والحميدي رقم (1257) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 35) والبيهقي (7/ 228).
وانظر: شرح مشكل الآثار (5/ 168 - 177) وصحيح ابن حبان (8/ 509 - 509).

قال ابن حزم(1): ولا نعلم لهم مخالفًا كذا في الفتح(2).
وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبيّ الحسن(3) وإسحاق(4) والشافعي(5) والإمام يحيى(6).
ومنع من صحتها الهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت(7).
وكرهها الشعبي(8) والأوزاعي(9) والثوري(10) ومالك(11)، واختلفت الرواية عن أحمد(12) وأبي حنيفة(13) قال في الفتح(14): والمشهور عنهما الإِجزاء في النوافل دون الفرائض.
وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة. وردّ بأن قوله: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا"(15)، يدلّ على أن ذلك كان في فريضة.
وأيضًا قوله: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"(16) لا يحتمل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يشرع لها الأذان.
ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن--------------------------------------------
(1) في المحلى (4/ 209) في هذا مخالفة لما اعتمده ابن حزم في المحلى حيث قال: ولا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم، لا في فريضة ولا نافلة … ".
(2) الفتح (8/ 23).
(3) أخرج له ابن أبي شيبة في الصنف (1/ 349) من طريق هشام عن الحسن قال: "لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم".
(4) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 151).
(5) الأم (2/ 326) والمجموع (4/ 146).
(6) البحر الزخار (1/ 314).
(7) شفاء الأوام للقاضي حسين (1/ 334).
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 349) من طريق عبد العزيز عن الشعبي قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
(9) فقه الأوزاعي (1/ 217).
(10) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 151).
(11) المدونة (1/ 84).
(12) المغني لابن قدامة (3/ 70).
(13) البناية شرح الهداية (2/ 406).
(14) الفتح (2/ 185).
(15) تقدم برقم (1091) من كتابنا هذا.
(16) تقدم برقم (486) من كتابنا هذا.

حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة، روى ذلك عنه الخطابي في المعالم(1).
وردّ بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور.
قال في التقريب(2): صحابي صغير نزل بالبصرة، قد روي ما يدلّ على أنه وفد على النبيّ صلى الله عليه وسلم كما تقدم.
وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز كما في ضوء النهار(3) فهو من الغرائب.
وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنّ حتى يستوي الرجال جلوسًا(4)، زاد أبو داود(5): من ضيق الأزر.
قوله: (وكانت عليّ بردة)، في رواية أبي داود(6): "وعليّ بردة لي صغيرة"، وفي أخرى(7): "كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق".
والبردة(8): كساء صغير مربع، ويقال: كساء أسود صغير، وبه كني أبو بردة.
قوله: (تقلصت عني)، في رواية أبي داود (7): "خرجت استي"، وفي أخرى له (6): "تكشفت".
قوله: (است قارِئكم) المراد هنا بالأست: العجز، ويراد به حلقة الدبر.
قوله: (فاشتروا فقطعوا لي قميصًا)، لفظ أبي داود (6): "فاشتروا لي قميصًا".--------------------------------------------
(1) معالم السنن للخطابي (1/ 394 - مع السنن).
(2) تقريب التهذيب رقم الترجمة (5042).
(3) ضوء النهار للجلال (2/ 11).
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (3/ 433) والبخاري رقم (362) ومسلم رقم (133/ 441).
(5) في سننه رقم (630)، وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (585)، وهو حديث صحيح.
(7) له في سننه رقم (586) وهو حديث صحيح.
(8) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 116): فالبرد نوع من الثياب معروف والجمع بُرُود وأبراد.
والبُرْدة الشمْلَةُ المخطَّطة، وقيل: كساء أسود مربَّع فيه صور تلبسه الأعراب وجمعها بُرَدٌ.

قوله: (من جرم) بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه.
ومن جملة حجج القائلين بأن إمامة الصبيّ لا تصحّ [لحديث](1): "رفع القلم عن ثلاثة"(2).
وردّ بأن رفع القلم لا يستلزم عدم الصحة.
ومن جملتها أن صلاته غير صحيحة؛ لأن الصحة معناها: موافقة الأمر والصبيّ غير مأمور.
وردّ بمنع أن ذلك معناها، بل معناها استجماع الأركان وشروط الصحة، ولا دليل على أن التكليف منها.
ومن جملتها أيضًا أن العدالة شرط لما مرّ والصبيّ غير عدل.
ورد بأن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق؛ لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق، وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته لما سيأتي من صحة صلاة المفترض خلف المتنفل(3).

‌‌[الباب الخامس] باب اقتداء المقيم بالمسافر
18/ 1094 - (عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: "ما سافَرَ رَسُولُ الله سَفَرًا إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حتَّى يَرْجعَ، وَإِنَّهُ أقام بِمَكَّةَ زَمَنَ الفَتْحِ ثَمَانَ عَشَرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي بالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا المَغْرِبَ، ثُمَّ يَقُولُ: "يا أَهْلَ مَكَّةَ قُومُوا فَصَلُّوا رَكعَتَينِ أُخْرَيَيْنِ فإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(4). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) تقدم تخريجه برقم (416) من كتابنا هذا.
(3) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 152): "قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها، لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم". لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ. والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع، لا أعلم شيئًا يوجب بدفع حديث عمرو بن سلمة" اهـ.
(4) في المسند (4/ 430)، (4/ 431)، (4/ 432)، (4/ 440).
قلت: وأخرجه مطولًا ومختصرًا أبو داود رقم (1229) والترمذي رقم (545) =

19/ 1095 - (وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهمْ رَكْعَتَيْنِ، ثمّ قال: يا أهْلَ مَكَّةَ أتِمُّوا صَلاتَكُمْ فإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأ)(1). [إسناده صحيح]
حديث عمران أخرجه أيضًا الترمذي وحسنه(2) والبيهقي(3)، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف(4).
وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده كما قال الحافظ(5).
وأثر عمر(6) رجال إسناده أئمة ثقات.
قوله: (ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) سيأتي الكلام عليه في أبواب صلاة المسافر.
قوله: (ثمان عشرة ليلة) [و](7) قد روي أقلّ من ذلك، وقد روي أكثر [من ذلك](8) وسيأتي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات في باب من أقام لقضاء حاجته.
والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر(9).
واختلف في العكس، فذهب الهادي والقاسم وأبو طالب وأبو العباس وطاوس وداود والشعبي والإِمامية(10) إلى عدم الصحة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا--------------------------------------------
= والطيالسي رقم (840) (858) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 417) والطبراني في المعجم الكبير (ج 18/ رقم 513)، (514)، (516) وابن خزيمة رقم (1643) والبيهقي (3/ 135 - 136، 151، 153) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) (1/ 149 رقم 19) والموطأ برواية محمد بن الحسن (ص 81 رقم 195).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 540) والبيهقي (3/ 126).
(2) في سننه رقم (545) وقال: حديث حسن. وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (3/ 135 - 136) وقد تقدم.
(4) الميزان (3/ 128) والكامل (5/ 1840) وقد تقدم.
(5) في "التلخيص" (2/ 96).
(6) تقدم برقم (1095) من كتابنا هذا.
(7) و(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) البحر الزخار (1/ 316).
(10) المرجع السابق (1/ 316). وشفاء الأوام (1/ 340).

على إمامكم"(1) وقد خالف في العدد والنية.
وذهب زيد بن عليّ والمؤيد بالله والباقر وأحمد بن عيسى(2)، والشافعية(3) والحنفية(4) إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة الجماعة، وقد خصت الهادوية عدم صحة صلاة المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرباعية، وقالوا بصحتهما في الآخرتين.
ويدلّ للجواز مطلقًا ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده(5) عن ابن عباس أنه سئل: "ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتمّ بمقيم؟ فقال: تلك السنة".
وفي لفظ(6) أنه قال له موسى بن سلمة: "إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم" [قال في البدر: وأخرجه الطبراني(7) إسناد رجاله كلهم محتج بهم في الصحيح، وقال في خلاصة البدر(8): إسناده على شرط الصحيح](9). وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص(10) ولم يتكلم عليه وقال: إن أصله في مسلم(11) والنسائي(12) بلفظ: "قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم".--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (2/ 314) والبخاري رقم (722) ومسلم رقم (86/ 414).
(2) شفاء الأوام (1/ 340 - 341).
(3) الأم (2/ 318 - 320) والمجموع (4/ 236 - 237).
(4) البناية شرح الهداية (3/ 28 - 29).
(5) في المسند (1/ 226)، (1/ 290) بسند صحيح.
(6) في مسند أحمد (1/ 216) بسند حسن.
(7) الطبراني في المعجم الكبير رقم (12895) بسند حسن.
(8) خلاصة البدر المنير (1/ 203).
(9) زيادة من المخطوط (أ) وهي ساقطة من كل الطبعات التي وقفت عليها.
(10) في التلخيص (2/ 98 - 99).
(11) في صحيحه رقم (7/ 688).
(12) في سننه رقم (1443).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (951) وابن حبان رقم (2755) من طرق، وهو حديث صحيح.

‌‌[الباب السادس] باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟
20/ 1096 - (عَنْ جابِرٍ أن مُعاذًا كانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عشاءَ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قَوْمِهِ فيُصلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ(2) والدَّارَقُطْنيُّ(3) وزَادَا: هِيَ لَهُ تَطوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةُ العِشاءِ). [صحيح]
21/ 1097 - (وَعَنْ مُعاذِ بْنِ رِفاعَةَ عَنْ سُلَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَنَّه أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ يأتِينَا بَعْدَ ما نَنامُ وَنَكُونُ فِي أعْمالِنَا فِي النَّهارِ فَيُنادِي بالصَّلاةِ فَنَخْرُجُ إلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنا، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا مُعاذُ لا تَكُنْ فَتَّانًا، إِمَّا أنْ تُصَلِّيَ مَعِي، وَإِمَّا أنْ تُخَفِّفَ على قَوْمِكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [صحيح لغيره]
حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات.
وحديث معاذ قد روي بألفاظ مختلفة، وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضًا من ذلك(5).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 302) والبخاري رقم (6106) ومسلم رقم (465).
(2) في مسنده رقم (305) بسند ضعيف، لأن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث. قلت: بل قد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق (2/ 365 رقم 3725) (2/ 8 رقم 2265)، وقد توبع على أصله كما تقدم.
(3) في السنن (1/ 274 رقم 1).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (599) وابن خزيمة رقم (1632) وابن حبان رقم (2404) والبيهقي (3/ 86). وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 74) بسند منقطع.
وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (2/ 541) والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 110) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 409 - 410) والطبراني في الكبير رقم (6391) وهو حديث صحيح لغيره.
(5) الباب التاسع عند الحديث رقم (29/ 1057) من كتابنا هذا.

والزيادة التي رواها الشافعي(1) والدارقطني(2) رواها أيضًا عبد الرزاق(3) والطحاوي(4) والبيهقي(5) وغيرهم.
قال الشافعي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه.
قال في الفتح(6) بعد أن ذكر هذه الزيادة: وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.
وقد رد في الفتح (6) على ابن الجوزي(7)، لما قال: إنها لا تصحّ. وعلى الطحاوي(8) لما أعلها وزعم أنها مدرجة.
والرواية الثانية التي رواها أحمد(9) رواها أيضًا الطحاوي(10) وأعلها ابن حزم(11) بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي مات قبل يوم أحد.
واعلم أنه قد استدلّ بالرواية المتفق عليها، وتلك الزيادة المصرّحة بأن صلاته بقومه كانت له تطوّعًا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
وأجيب عن ذلك بأجوبة:
(منها) قوله صلى الله عليه وسلم: "إما أن تصلي معى، وإما أن تخفف على قومك"، فإنه ادّعى الطحاوي أن معناه: إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي.
ويردّ بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (305) وقد تقدم.
(2) في السنن (1/ 274 رقم 1) وقد تقدم.
(3) في المصنف (2/ 8 رقم 2265).
(4) في شرح معاني الآثار (1/ 409).
(5) في السنن الكبرى (3/ 86).
(6) فتح الباري (2/ 196).
(7) في التحقيق (2/ 25 عقب الحديث 796).
(8) في شرح معاني الآثار (1/ 409).
(9) في المسند (5/ 74) بسند منقطع وقد تقدم.
(10) في شرح معاني الآثار (1/ 409 - 410).
(11) في المحلى (4/ 230).

التخفيف، والصلاة معه فقط مع عدمه، وهو لا يدلّ على مطلوب المانع من ذلك(1).
نعم قال المصنف(2) رحمه الله ما لفظه: وقد احتجّ به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال: لأنه يدلّ على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإِجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلًا اهـ.
وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول، فتلك الزيادة أعني قوله: "هي له تطوّع ولهم مكتوبة". أرجح سندًا وأصرح معنى.
وقول الطحاوي إنها ظنّ من جابر مردود؛ لأن جابرًا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظنّ بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه فإنه أتقى لله وأخشى.
(ومنها) أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، كذا قال الطحاوي(3). وردّ بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأمر معاذًا به فقال: "صلِّ بهم صلاة أخفهم". وقال له لما شكوا إليه تطويله: "أفتان أنت يا معاذ؟ "، وأيضًا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، والواقع ههنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم كما قال الحافظ(4) ثلاثون عقبيًا وأربعون بدريًا، وكذا قال ابن حزم(5) قال: ولا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم.
(ومنها) أن ذلك كان في الوقت الذي تصلي فيه الفريضة مرتين، فيكون منسوخًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا الصلاة في اليوم مرّتين"(6)، كذا قال الطحاوي(7).--------------------------------------------
(1) انظر: "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" [3/ 72 رقم التعليقة (4)] بتحقيقي.
(2) ابن تيمية الجد رحمه الله في المنتقى (1/ 633).
(3) في شرح معاني الآثار (1/ 410).
(4) في فتح الباري (2/ 196).
(5) في المحلى (4/ 234).
(6) تقدم تخريجه برقم (1070) من كتابنا هذا.
(7) في شرح معاني الآثار (1/ 410).

وردّ بأن النهي عن فعل الصلاة مرّتين محمول على أنها فريضة في كل مرّة كما جزم بذلك البيهقي(1) جمعًا بين الحديثين.
قال في الفتح(2): بل لو قال قائل: إن هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا. ولا يقال: القصة قديمة وصاحبها استشهد بأحد؛ لأنا نقول: كانت أحد في [أواخر](3) الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى، والإِذن في الثانية مثلًا.
وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"، أخرجه أصحاب السنن(4) من حديث يزيد بن الأسود، وصححه ابن خزيمة(5) وغيره وقد تقدم(6)، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويدلّ على الجواز أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة(7).
(ومنها) أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا على إمامكم"(8).
وردّ بأنَّ الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله: "فإذا كبر [فكبروا](9)--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (3/ 85 - 86).
(2) الفتح (2/ 196).
(3) في المخطوط (ب): (آخر).
(4) أبو داود رقم (575)، (576) والترمذي رقم (219) والنسائي (2/ 112 - 113) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) في صحيحه رقم (1279).
(6) برقم (102/ 993) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(7) أخرج مسلم في صحيحه رقم (238/ 648) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: "كيفَ أنتَ إذا كانت عليكَ أُمراءُ يؤخرونَ الصلاة عن وقتها أو يميتُونَ الصلاة عن وقتِها؟ "، قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلّ الصلاة لوقتِها. فإن أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلةٌ".
(8) أخرجه أحمد (2/ 314) والبخاري رقم (722) ومسلم رقم (86/ 414) وقد تقدم.
(9) في المخطوط (أ) (فكبر).

إلخ"(1)، ولو سلم أنه يعمّ كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصصًا له.
ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي(2): إنه لا يظنّ بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام.
(ومنها) ما قاله الخطابي(3) أن العشاء في قوله: "كان يصلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء"(4) حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوّع.
(ومنها) ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: "أنه كان يصلي بكل طائفة ركعتين"(5)، وفي رواية أبي داود(6): "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بطائفة ركعتين" وإحداهما نفل قطعًا، ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف غير ظاهرة.
(ومنها) ما رواه الإِسماعيلي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: "كان يعود من المسجد فيؤمّ بأهله" وقد تقدم(7).--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 533) بتحقيقي: "وأما الاستدلال بحديث: "لا تختلفوا على إمامكم" فوضعُ الدليل في غير موضعِه، فإن النهي على فرض شموله لغير ما هو مذكورٌ بعده من التفصيل لا يتناولُ إلا ما كان له أثرٌ ظاهرٌ في المخالفةِ من الأركان والأذكار، وفعلُ القلب لا يدخلُ في ذلك لعدم ظهورِ أثر المخالفة فيه. ولو قدَّرنا دخوله لكان مخصوصًا بدليل الجواز" اهـ.
(2) المجموع (4/ 170 - 171).
(3) في معالم السنن (1/ 401 - مع السنن).
(4) تقدم برقم (1096) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه البخاري رقم (4136) ومسلم رقم (843) من حديث جابر.
(6) في سننه رقم (1248) من حديث أبي بكرة. وهو حديث صحيح. وسيأتي برقم (1315) من كتابنا هذا.
(7) انظر الرسالة رقم (82) من كتابنا "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بعنوان (جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضًا وهل يعتد اللاحق بركعة لم يدرك إلَّا ركوعها مع الإِمام".
• قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (24/ 368): "وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله" اهـ.
• وحكى الإمام الشافعي - كما في "الحاوي" (2/ 318): "إجماع الصحابة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض" اهـ. =

‌‌[الباب السابع] باب اقتداءِ الجالس بالقائم
22/ 1098 - (عَنْ أَنَسٍ قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أبي بَكْرٍ قاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوشِّحًا بِهِ)(1). [صحيح]
23/ 1099 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ أبي بَكْرٍ فِي--------------------------------------------
= • وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 410): "فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعًا خلف من يصلي فريضة … " اهـ.
• وقال الماوردي في "الحاوي" (2/ 317): "قد اختلف الفقهاء في اختلاف نية الإمام والمأموم عل ثلاثة مذاهب: (أحدها): وهو مذهب الشافعي يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض في فرضين مثلين، أو مختلفين. مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم … " اهـ.
• وقال ابن هبيرة في "الإفصاح" (2/ 47): "واتفقوا على جواز صلاة المتنفل بالمفترض".
• وقال ابن قدامة في "المغني" (3/ 68): "ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا" اهـ.
• وقال ابن جزي المالكي في "قوانين الأحكام الشرعية" ص (83 - 84) "ويجوز أن يؤم المفترض المتنفل اتفاقا" اهـ.
• وقال قاضي صفد العثماني في "رحمة الأمة" ص 112: "واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. واختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل … " اهـ.
• وقال العيني في "البناية شرح الهداية" (2/ 436): "ويصلي المتنفل خلف المفترض" هذا بالاتفاق".
والخلاصة: ثبوت الإجماع على جواز صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة وصحته، والله أعلم.
(1) أخرجه الترمذي رقم (363)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 406) والبيهقي في "دلائل النبوة" (7/ 192) والضياء في المختارة رقم (1706)، (1707) (1708)، (1709) من طرق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ورجح الترمذي هذه الرواية على رواية حميد عن أنس.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

مَرَضِهِ الَّذي ماتَ فِيهِ قاعِدًا(1). رَوَاهُمَا التّرْمذِيُّ وَصحَّحَهُما). [صحيح]
حديث أنس أخرجه النسائي(2) أيضًا والبيهقي(3).
وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي(4).
والحديثان يدلان على أن الإِمام في تلك الصلاة هو أبو بكر، وقد اختلفت الروايات في ذلك عن عائشة وغيرها. وقد قدمنا طرفًا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في باب الإِمام ينتقل مأمومًا(5).
وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافًا.

‌‌[الباب الثامن] باب اقتداءِ القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه
24/ 1100 - (عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتِهِ وَهُو شاكٍ، فَصَلَّى جالسًا وَصَلَّى وَرَاءه قَوْمٌ قيامًا، فأشارَ إلَيْهِمْ أن اجْلِسُوا؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وَإذَا صلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا")(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي في سننه رقم (362) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (797).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (785).
(3) في دلائل النبوة (7/ 192) وفي السنن الكبرى (1/ 83).
(4) في سننه رقم (797) وقد تقدم.
(5) الباب الحادي عشر الحديث رقم (35/ 1063).
(6) أخرجه أحمد (6/ 148) والبخاري رقم (688) ومسلم رقم (82/ 412) وأبو داود رقم (605) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 404) وفي شرح مشكل الآثار رقم (5634) وابن حبان رقم (2104) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 79) وفي معرفة السنن والآثار (4/ 135) والبغوي في شرح السنة رقم (851) وغيرهم.

25/ 1101 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: سَقَط النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقهُ الأيمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصلاةُ فَصَلَّى بِنا قاعِدًا، فَصَلَّيْنا وَرَاءَهُ قُعُودًا؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الامامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وَإِذَا قالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ [الحَمْدُ](1)، وَإِذَا صَلَّى قاعدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجْمَعُونَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما(2). [صحيح]
وَلِلْبُخارِيّ(3) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صرعَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَ شِقُّهُ أوْ كَتِفُهُ، فأتاهُ أصْحابُهُ يَعُودونَهُ، فَصلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيامٌ؛ فَلَمَّا سَلَّمَ قالَ: "إِنّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وَإنْ صَلَّى قاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا". [صحيح]
ولِأحْمَدَ في مُسْنَدِهِ(4): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَقَعَدَ في مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُها مِنْ جُذُوعٍ، فأتاه أصْحابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ قاعِدًا وَهُمْ قِيامٌ؛ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ الأُخْرَى قالَ لَهُمْ: "ائْتَمُّوا بإمامِكُمْ، فإذَا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وَإذَا صلَّى قاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا". [صحيح]--------------------------------------------
(1) لفظة (الحمد) ساقطة من المخطوط (ب).
(2) أحمد (3/ 110) والبخاري رقم (689) ومسلم رقم (77/ 411).
قلت: وأخرجه أبو داود ورقم (601) والترمذي رقم (361) والنسائي (2/ 98 - 99) ومالك في الموطأ (1/ 135) والشافعي في الرسالة فقرة (696) وفي المسند (1/ 111 رقم 330 - ترتيب) والطيالسي رقم (2090) وأبو عوانة (2/ 106، 107) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 403) وفي شرح مشكل الآثار رقم (5637) وابن حبان رقم (2103) والبيهقي (3/ 79) والبغوي في شرح السنة رقم (850).
(3) في صحيحه رقم (378).
(4) في المسند (3/ 200) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه مسلم رقم (84/ 413) والنسائي رقم (1200) وابن ماجه رقم (1240).
وهو حديث صحيح.

26/ 1102 - (وَعَنْ جَابِرٍ قالَ: رَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرَسًا بالمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ على جِذْمِ نَخْلَةٍ فانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فأتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعائِشَةَ يُسَبِّحُ جالِسًا، قالَ: فَقُمْنا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أتَيْناهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى المَكْتُوبَة جالِسًا، فَقُمْنا خَلْفَهُ فأشارَ إلَيْنا فَقَعَدْنا؛ فَلمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إِذَا صَلَّى الامامُ جالسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الإمامُ قائمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وَلا تَفْعَلُوا كمَا يَفْعَلُ أهْلُ فارِسَ بِعُظمَائِها"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
حديث عائشة أخرجه أيضًا أبو داود(2) وابن ماجه(3).
وحديث أنس أخرجه أيضًا بقية الأئمة الستة(4).
وحديث جابر أخرجه أيضًا مسلم(5) وابن ماجه(6) والنسائي(7) من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلَّم قال: إن كنتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".
ورواه أيضًا مسلم(8) من رواية عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير عن جابر.
ورواه أبو داود(9) من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.
وفي الباب أحاديث قد قدمنا الإشارة إليها في باب وجوب--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (602) وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (605) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1237).
(4) أبو داود رقم (601) والترمذي رقم (361) والنسائي (2/ 98 - 99) وابن ماجه رقم (1238). وقد تقدم. وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (84/ 413).
(6) في سننه رقم (1240).
(7) في سننه رقم (1200). وهو حديث صحيح تقدم.
(8) في صحيحه رقم (85/ 413).
(9) في سننه رقم (606). وهو حديث صحيح.

متابعة الإِمام(1).
[وقد](2) قدمنا الكلام على أكثر ألفاظ أحاديث الباب هنالك.
قوله: (مشربة)(3) بفتح الميم وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها وهي الغرفة.
وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشراب، ولهذا سميت مشربة، فإن المشربة بفتح الراء فقط: هي الموضع الذي يشرب منه الناس.
قوله: (على جذم)(4) بجيم مكسورة وذال معجمة ساكنة: وهو أصل الشيء، والمراد هنا أصل النخلة.
وفي رواية ابن حبان(5): "على جذع نخلة ذهب أعلاها وبقي أصلها في الأرض".
وحكى الجوهري(6) فتح الجيم وهي ضعيفة، فإن الجذم بالفتح: القطع.
قوله: (فانفكت) الفك(7): نوع من الوهن والخلع، وانفكّ العظم: انتقل من مفصله، يقال فككت الشيء: أبنت بعضه من بعض.
وقد استدلّ بالأحاديث المذكورة في الباب القائلون: إن المأموم يتابع الإِمام في الصلاة قاعدًا، وإن لم يكن المأموم معذورًا.
وممن قال بذلك: أحمد(8) وإسحاق(9) والأوزاعي وابن المنذر(10) وداود وبقية أهل الظاهر.
قال ابن حزم(11): "وبهذا نأخذ، إلا فيمن يصلي إلى جنب الإِمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخير بين أن يصلي قاعدًا وبين أن يصلي قائمًا".--------------------------------------------
(1) عند الحديث رقم (1051) من كتابنا هذا.
(2) في المخطوط (أ): (و).
(3) النهاية لابن الأثير (2/ 455).
(4) الجِذْمَةُ: بالكسر: القطعةُ من الشيء يُقطعُ طرفه ويبقى أصله.
القاموس المحيط ص 1404.
(5) في صحيحه رقم (2102).
(6) في "الصحاح" (5/ 1884).
(7) النهاية لابن الأثير (3/ 466).
(8) المغني لابن قدامة (3/ 62 - 63).
(9) إسحاق بن راهويه حكى عنه ابن حبان في صحيحه (5/ 465).
(10) في الأوسط (4/ 207).
(11) في المحلى (3/ 59 - 60).

قال(1): "وبمثل قولنا يقول جمهور السل"، ثم رواه عن جابر(2) وأبي هريرة(3) وأسيد بن حضير(4) قال: ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة.
ورواه(5) عن عطاء.
وروى(6) عن عبد الرزاق أنه قال: ما رأيت الناس إلا على أن الإِمام إذا صلى قاعدًا صلى من خلفه قعودًا، قال: وهي السنة عن غير واحد".
وقد حكاه ابن حبان(7) أيضًا عن الصحابة الثلاثة المذكورين.
وعن قيس بن قَهْد(8) أيضًا من الصحابة(9).--------------------------------------------
(1) أي ابن حزم في المحلى (3/ 70).
(2) في المحلى (3/ 70).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 326) وابن المنذر في الأوسط (4/ 206 ث 2043) عن جابر بإسناد صحيح.
(3) أخرجه ابن حزم في المحلى (3/ 70).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 326) عن أبي هريرة بإسناد صحيح.
وقال ابن حجر في "الفتح" (2/ 176) وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك. وإسناده صحيح.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 326 - 327) من طريق عبد الله بن هبيرة عن أسيد. بإسناد صحيح.
وقال ابن حجر في "الفتح" (2/ 176) رواه ابن المنذر بإسناد صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 462 رقم 4085) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسيد.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ 206 - 207 ث 2046) من طريق كثير بن السائب عن أسيد.
(5) أي ابن حزم في "المحلى" (3/ 71): "وروينا عن عطاء: أنه أمر الأصحاء بالصلاة خلف القاعد".
(6) أي ابن حزم في "المحلى" (3/ 71).
(7) في صحيحه (5/ 471).
(8) قيس بن قَهْد بن عمرو بن سهل الأنصاري المدني، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه قيس بن أبي حازم، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: أن قيس بن عمرو هو قيس بن قهد وأن قهد لقب عمرو. وقيل غير ذلك.
[انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7/ 142) والثقات (3/ 339)].
(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 462 رقم 4084) عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 327) عن وكيع، كلاهما عن إسماعيل بن خالد، عن قيس بن أبي حازم، =