📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

24/ 1052 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أما يَخْشَى أحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوّلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حِمارٍ، أَوْ يُحَوّل الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمارٍ؟ "، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
25/ 1053 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إمَامُكُمْ فَلا تَسْبِقُونِي بالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ ولَا بالانْصِرَافِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
26/ 1054 - (وَعَنْهُ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَرْفَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)(4). [صحيح]
قوله: (أما يخشى أحدكم) أما مخففة حرف استفتاح مثل ألا، وأصلها نافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي [ها](5) هنا استفهام توبيخ(6).--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 260، 504) والبخاري رقم (691) ومسلم رقم (114، 115/ 427) وأبو داود رقم (623) والترمذي رقم (582) والنسائي (2/ 96 رقم 828) وابن ماجه رقم (961) قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2490) وابن خزيمة رقم (1600).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) في المسند (3/ 102).
(3) في صحيحه رقم (112/ 426).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (624).
(4) في صحيحه رقم (689).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) الاستفهام هو من الإنشاء الطلبي، ومعناه طلب الفهم، أي طلب حصول صورة الشيء المستفهم عنه في ذهن المستفهم.
ومن الألفاظ الموضوعه للاستفهام: (الهمزة، وهل، وما، ومَنْ، وأيّ، وكم، وكيف، وأين، وأنَّى، وحتى، وأيّان).
والاستفهام التوبيخى: هو ما يكون ظاهره الاستفهام، ومعناه التوبيخ، كقوله تعالى: {أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا} [الأنعام: 130].
وأكثر ما يقع التوبيخ في أمر ثابت، وبّخ على فعله، كما يقع على ترك فعل ينبغي أن يقع كقوله تعالى: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ} [فاطر: 37]، وقوله تعالى: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} [النساء: 97].
[معترك الأقران (1/ 329)، ومعجم البلاغة (ص 224)].

قوله: (إذا رفع رأسه قبل الإمام) زاد ابن خزيمة(1): "في صلاته"، والمراد الرفع من السجود.
ويدلُّ على ذلك ما وقع في رواية حفص بن عمر(2): "الذي يرفع رأسه والإمام ساجد".
وفيه تعقب على من قال: إن الحديث نصّ في المنع من تقدم المأموم في الرفع من الركوع والسجود معًا، وليس كذلك بل هو نصّ في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه.
ويمكن الفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه.
وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل: يلتحق به من باب الأولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دلّ الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد.
قال الحافظ(3): ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله.
قال: وقد ورد الزجر عن الرفع والخفض قبل الإمام [من](4) حديث أخرجه البزار(5) عن أبي هريرة مرفوعًا: "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان".
وأخرجه عبد الرزاق(6) من هذا الوجه موقوفًا وهو المحفوظ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1600) وقد تقدم.
(2) عند أبي داود في السنن رقم (623) وقد تقدم.
(3) في الفتح (2/ 183).
(4) في المخطوط (ب): (في).
(5) في المسند (رقم 475 - كشف).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 348 رقم 7692).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 78) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
(6) في المصنف (2/ 373 رقم 3753) موقوفًا.
والخلاصة: أن حديث أبي هريرة صحيح موقوف، والله أعلم.

قوله: (أو يحوّل الله صورته، إلخ) الشكّ من شعبة، وقد رواه الطيالسي(1) عن حماد بن سلمة وابن خزيمة(2) عن حماد بن زيد، ومسلم(3) عن يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردّد، فأما الحمادان فقالا: "رأس"، وأما الربيع فقال: "وجه"، وأما يونس فقال: "صورة"(4). والظاهر أنه من تصرف الرواة.
قال عياض(5): هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه.
قال الحافظ(6): لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا. وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمد، وخصّ وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية.
وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشدّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذّب(7)، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته، وعن ابن عمر: يبطل، وبه قال أحمد(8) في رواية، وأهل الظاهر(9) بناء على أن النهي يقتضي الفساد(10) والوعيد بالمسخ في معناه.--------------------------------------------
(1) في مسنده رقم (2490) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (1600) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (115، 427/ 116) وقد تقدم.
(4) في صحيح مسلم رقم (114، 115، 116/ 427).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 341)
(6) في الفتح (2/ 183).
(7) في المجموع شرح المهذب (4/ 366).
(8) ذكره النووي في المجمع (4/ 367).
(9) في المحلى (4/ 60 - 61).
(10) ذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل بأن طلب الكفَّ عنه، فإن كان لعينه - أي لذات الفعل أو لجزئه وذلك بأن يكون منشأ النهي قبحًا ذاتيًا كان النهي مقتضيًا للفساد المرادف للبطلان سواءٌ كان ذلك الفعل حسّيًا كالزنا وشرب الخمر، أو شرعيًا كالصلاة والصوم، والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعًا لا لغة، وقيل: إنه يقتضي الفساد لغةً كما يقتضيه شرعًا. وقيل: إن النهي لا يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط دون المعاملات، وبه قال أبو الحسين البصري والغزالي والرازي وابن الملاحي والرَّصاص. [المعتمد (1/ 171) والمحصول (2/ 292 - 293)]. =

وقد ورد التصريح بالنهي في رواية أنس(1) المذكورة في الباب عن السبق بالركوع والسجود والقيام والقعود.
وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدلّ على أن ذلك يقع ولا بدّ، وإنما يدلّ على كون فاعله متعرّضًا لذلك، ولا يلزم من التعزض لبشيء وقوعه، وقيل: هو على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك.
وقد وردت أحاديث كثيرة تدلّ على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة(2).
وأما ما ورد من الأدلة القاضية برفع المسخ عنها فهو المسخ العامّ(3).--------------------------------------------
= وقال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص 388) بتحقيقي: "أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، المرادف للبطلان اقتضاءً شرعيا، ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل قرينةً صارفةً له من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. هذا إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لجزئه الذي لا يتم إلا به يقتضي فساده في جميع الأحوال والأزمنة. أما النهي عنه للوصف الملازم يقتضي فساده ما دام ذلك الوصف والنهي عنه. أما النهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضي النهي عنه عند إيقاعه متصفًا بذلك الوصف، وعند عدم إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه لأن النهي عن إيقاعه مقيدًا بهما، يستلزم فساده ما دام قيدًا له".
[انظر مزيد تفصيل في: البحر المحيط (2/ 450 - 452) وأصول السرخسى (1/ 81 - 85)].
(1) تقدم برقم (1053) من كتابنا هذا.
(2) منها حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكوننَّ من أمتي أقوام يستحلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخمر والمعازف، ولينزلِنَّ أقوام إلى جَنب عَلم يَروحُ عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا فيُبَيِّتُهُم الله، ويَضع العَلمَ، ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة".
أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 51 رقم 5590) بصيغة الجزم.
قلت: وانظر الكلام عليه بالتفصيل في "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (10/ 5210 - 5218) بتحقيقي.
(3) انظر: فتح الباري (8/ 291 - 293).

ومما يبعد المجاز المذكور ما عند ابن حبان(1) بلفظ: "أن يُحوِّلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ كلب" لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار.
ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، وباللفظ الدالّ على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو كان المراد التشبيه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلًا: فرأسه رأس حمار، ولم يحسن أن يقال له: إذا فعلت ذلك صرت بليدًا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة.
واستدلّ بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنة.
وردّ بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة، وبمفهومها على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها.
قوله: (ولا بالانصراف) قال النووي(2): المراد بالانصراف: السلام، انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتمّ الدعاء، أو لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد [ويعود](3) له كما في قصة ذي اليدين(4).
وقد أخرج أبو داود(5) عن (ابن عباس) "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة".
وأخرج الطبراني في الكبير(6) عن ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات أنه قال: "إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه، وإن فصل الصلاة التسليم".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2283) بسند صحيح.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 150).
(3) في المخطوط (ب): (فيعود).
(4) تقدم برقم (1016) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (624) وهو من حديث أنس وليس من حديث ابن عباس.
وهو حديث صحيح.
(6) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9339).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 147) وقال: ورجاله ثقات.

وروي عنه أنه كان إذا سلم لم يلبث أن يقوم أو يتحوّل من مكانه(1).

‌‌[الباب الثامن] باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة
27/ 1055 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فأخَذَ بِرأسِي وأقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةَ(2). [صحيح]
وَفِي لفظ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأنا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرٍ، وَقُمْتُ إِلى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ، فأقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: وأنا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3).
[صحيح دون قول ابن عباس: "وأنا ابن عشر سنين"]
قوله: (بِتُّ) في رواية: "نمت".
قوله: (يصلي من الليل) قد تقدّم الكلام في صلاة الليل.--------------------------------------------
(1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (849).
عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مكانه يسيرًا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء.
وأخرجه أبو داود رقم (1040) والنسائي (3/ 67 رقم 1333).
وابن ماجه رقم (932) وابن خزيمة رقم (1719) وأحمد (6/ 296 - 297).
وهو حديث صحيح.
• وانظر: حديث عائشة الذي أخرجه مسلم رقم (592) وأبو داود رقم (1512) والنسائي (3/ 69) والترمذي رقم (298) وقال: حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (924) وأحمد (6/ 62، 184، 235).
• وكذلك حديث البراء بن عازب الذي أخرجه مسلم رقم (471) وأبو داود رقم (854) والنسائي (3/ 66 - 67) وأحمد (4/ 294).
(2) أحمد (1/ 341) والبخاري رقم (699) ومسلم رقم (192/ 763) وأبو داود رقم (1357) والترمذي رقم (232) والنسائي رقم (842) وابن ماجه رقم (973).
(3) في المسند (1/ 364) وهو حديث صحيح دون قول ابن عباس: "وأنا يومئذٍ ابن عشر سنين"، فقد تفرد بها رشدين بن كريب وهو ضعيف. "التقريب" رقم (1943).

قوله: (وأقامني عن يمينه) يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلًا.
وفي رواية(1): "فقمت إلى جنبه" وهو ظاهر في المساواة.
وعن بعض أصحاب الشافعي(2): يستحبّ أن يقف المأموم دونه قليلًا، وليس عليه فيما أعلم دليل.
وفي الموطأ(3) عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقرّبني حتى جعلني حذاءه عن يمينه.
والحديث له فوائد كثيرة:
(منها): ما بوّب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبيّ، وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبيّ فقط دليل، ولم يستدلّ لهم في البحر(4) إلا بحديث: "رفع القلم"(5)، ورفع القلم لا يدلّ على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به، ولو سلم لكان مخصصًا بحديث ابن عباس ونحوه.
وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبيّ: الهادي والناصر والمؤيد بالله (4) وأبو حنيفة(6) وأصحابه.
وذهب الشافعي والإمام يحيى (4) إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل.
وذهب مالك(7) وأبو حنيفة (6) في رواية عنه إلى الصحة في النافلة.
(ومنها): صحة صلاة النوافل جماعة، وقد تقدم بعض الكلام على ذلك وسيأتي بقيته.
(ومنها): أن موقف المؤتمّ عن يمين الإمام.
وقال سعيد بن المسيب(8): إن موقف المؤتمّ الواحد عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة.--------------------------------------------
(1) لمسلم في صحيحه رقم (182/ 763).
(2) المجموع شرح المهذب (4/ 184).
(3) في الموطأ (1/ 154 رقم 32).
(4) البحر الزخار (1/ 314). وانظر: "شفاء الأوام" (1/ 334).
(5) تقدم تخريجه برقم (25/ 416) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(6) البناية في شرح الهداية (6/ 402).
(7) في المنتقى للباجي (1/ 235).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 87) من طريق حماد عنه قال: يقيمة عن يساره. =

وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسار فقيل: لا تبطل بل هي صحيحة وهو قول الجمهور(1)، وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس بوقوفه عن اليسار لتقريره صلى الله عليه وسلم له على أوّل صلاته.
وقيل: تبطل وإليه ذهب أحمد(2) والهادوية(3)، قالوا: وتقريره صلى الله عليه وسلم لابن عباس لا يدلّ على صحة صلاة من وقف من أوّل الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالمًا.
وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف، والجهل عذر، وسيأتي الكلام على الموقف للمؤتمّ الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم(4).
(ومنها) جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وقد بوّب البخاري(5) لذلك.
وفي المسألة خلاف، والأصحّ عند الشافعية(6) أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة.
واستدلّ لذلك ابن المنذر(7) بحديث أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتّى كنا رهطًا، فلما أحس النبيّ صلى الله عليه وسلم بنا تجوّز في صلاته" الحديث، وسيأتي(8).
وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء وائتموا هم به ابتداء وأقرّهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم(9) وعلقه البخاري(10).--------------------------------------------
= قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 172) حديث ابن عباس يدل على خلاف هذا القول.
(1) المغني لابن قدامة (3/ 52 - 53) والمجموع (4/ 185).
(2) في المغني (3/ 52).
(3) في البحر الزخار (1/ 319).
(4) في الباب الأول عند الحديث (1/ 1111) والباب الثالث عند الحديث (10/ 1120) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم الباب (59)، (2/ 192 - مع الفتح).
(6) المجموع (4/ 98) والمغني (3/ 73).
(7) في الأوسط (4/ 210) تحت عنوان: ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة.
(8) برقم (1059) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(9) في صحيحه رقم (59/ 1104).
(10) في صحيحه معلقًا (2/ 192 - مع الفتح).

وذهب أحمد(1) إلى الفرق بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر لحديث أبي سعيد: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه"، أخرجه أبو داود(2) وقد حسنه الترمذي(3) وصححه ابن خزيمة(4) وابن حبان(5) والحاكم(6).
28/ 1056 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ قَالَا: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وأيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
الحديث ذكر أبو داود(8) أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هريرة وجعله كلام أبي سعيد، وبعضهم رواه موقوفًا.
وقد أخرجه النسائي(9) وابن ماجه(10) مسندًا.
وفيه مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة، وقد أخرج أبو داود(11) والنسائي(12) وابن ماجه(13) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله--------------------------------------------
(1) في المغني (3/ 73).
(2) في سننه رقم (574).
(3) في سننه رقم (220).
(4) في صحيحه رقم (1632).
(5) في صحيحه رقم (2397).
(6) في المستدرك (1/ 209) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 64) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 69) وفي المعرفة رقم (5628) والبغوي في شرح السنة رقم (859) من طرف.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (1451).
(8) في سننه (2/ 74) عقب الحديث رقم (1309).
(9) في السنن الكبرى (2/ 119 رقم 1312).
(10) في سننه رقم (1335).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (2568) و (2569) والبيهقي في سننه الكبرى (2/ 501).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(11) في سننه رقم (1308) و (1450).
(12) في سننه رقم (1610).
(13) في سننه رقم (1336).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1148) وابن حبان رقم (2567) والحاكم (1/ 209) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 501) وأحمد (2/ 250، 436) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

رجلًا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء".
وفي إسناده محمد بن عجلان(1)، وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم واستشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعة وتكلم فيه بعضهم.
وحديث الباب استدلّ به على صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة.
وإلى ذلك ذهب الفقهاء(2) ولكنه لا يخفى أن قوله: "فصليا ركعتين جميعًا" محتمل لأنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما ركعتين منفردًا أنهما صليا جميعًا ركعتين، أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما فقط، ولكن الأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل، ومن منع من ذلك فعليه الدليل.
ويؤيد ذلك ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة أنها قالت: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا"، وقال: إنه حديث غريب.
وقد روى الشافعي(3) وابن أبي شيبة(4) والبخاري تعليقًا(5) عن عائشة أنها كانت تأتمّ بغلامها.
وحكى المهدي في البحر(6) عن العترة أنه لا يؤمّ الرجل امرأة، واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "أخِّروهنّ حيث أخرهنّ الله"(7)، وقوله: "شرّ صفوف--------------------------------------------
= والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) "تهذيب التهذيب" (3/ 646 - 647).
(2) المغني (3/ 7 - 8). والمجموع (4/ 92).
(3) في المسند رقم (314 - ترتيب).
(4) في المصنف (2/ 338).
(5) في صحيحه (2/ 184 رقم الباب 54 - مع الفتح) بصيغة الجزم.
وفي "تغليق التعليق" (2/ 290 - 291) وصححه الحافظ.
قلت: وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" رقم (795) عن علي بن محمد بن أبي الخصيب، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة، عن عائشة.
وأخرجه أيضًا في طريقين رقم (788) و (789) عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنه كان يؤمها عبدٌ لها في مصحف، فالحديث صحيح إن شاء الله.
(6) البحر الزخار (1/ 315).
(7) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 149 رقم 5115) عن ابن مسعود، قال: كان =

النساء أوّلها"(1)، وليس في ذلك ما يدلّ على المطلوب.
واستدلّ أيضًا بأن عليًا منع من ذلك، قال: وهو توقيف. وجعله من التوقيف دعوى مجرّدة لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وليس المنع مذهبًا لجميع العترة، فقد صرّح الهادي(2) أنه يجوز للرجل أن يؤمّ بالمحارم في النوافل، وجوّز ذلك المنصور بالله مطلقًا.

‌‌[الباب التاسع] باب انفراد المأموم لعذر
ثَبَتَ أن الطَّائِفَةَ الأُولى فِي صَلَاةِ الخَوْفِ تُفارِقُ الإِمَامَ وَتُتِمّ، وَهِي مفارَقَة لِعُذْرٍ(3). [صحيح]--------------------------------------------
= الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة تلبس القالبين، فتقوم عليهما، فقواعد خليلها، فألقى عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: (أخروهن من حيث أخرهن الله) قيل: فما القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد". اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 36): "ومن طريق عبد الرزاق، رواه الطبراني في "معجمه" قال السروجي في "الغاية": كان شيخنا الصدر سليمان يرويه: (الخمر أم الخبائث، والنساء حبائل الشيطان، وأخروهن من حيث أخرهن الله) ويعزوه إلى "مسند رزين".
وقد ذكر هذا الجاهل أنه في "دلائل النبوة" للبيهقي. وقد تتبعته فلم أجده فيه، لا مرفوعًا، ولا موقوفًا. والذي فيه مرفوعًا: (الخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون)، ليس فيه: "أخروهن من حيث أخرهن الله" أصلًا". اهـ.
قلت: والخلاصة أن الحديث غريب - أي ضعيف - مرفوعًا كما قال الزيلعي. وسنده صحيح موقوفًا كما قال الحافظ في "الفتح" (2/ 212).
(1) أخرجه مسلم رقم (132/ 440) وأبو داود رقم (678) والترمذي رقم (224) والنسائي رقم (820) وابن ماجه رقم (1000) وأحمد (2/ 274).
وسيأتي برقم (1123) من كتابنا هذا.
(2) شفاء الأوام (1/ 346).
(3) البخاري رقم (4133) ومسلم رقم (305/ 839) من حديث ابن عمر.
وسيأتي برقم (1311) من كتابنا هذا.
وانظر: الحديث رقم (1310) أيضًا من كتابنا هذا.

29/ 1057 - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَؤُمَّ قَوْمَهُ، فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ مَعَ الْقَوْمِ؛ فَلَمَّا رأى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ؛ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ أيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ؟ قالَ: فَجَاءَ حَرَامٌ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْقِيَ نَخْلًا لي، فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ لأُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ، فَلَما طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِي صَلاتِي وَلَحِقْتُ بِنَخْلِي أَسْقِيهِ، فَزَعَمَ أني مُنافِقٌ، فأقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على مُعاذٍ فَقالَ: "أفَتَّان أَنْتَ، أفَتَانٌ أنْتَ؟ لا تُطَوّلْ بِهِمْ، اقْرَأ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَنَحْوِهما")(1). [صحيح لغيره]
30/ 1058 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأسْلَمِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ العِشَاءَ فَقَرأَ فِيهَا اقْتَرَبَتِ السَّاعةُ، فقامَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرَغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذ قَوْلًا شَدِيدًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فاعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ: إني كُنْتُ أعْمَلُ فِي نَخْلٍ وَخِفْتُ على المَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي لِمُعَاذٍ: "صَلّ بالشَّمْسِ وَضُحاها وَنَحْوها مِن السوَرِ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ(2) بإسْنَادٍ صَحِيح. [صحيح لغيره]
فإنْ قِيلَ فَفي الصَّحِيحَيْنِ(3) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أن ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي فَارَقَ مُعَاذًا سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 124) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 71) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
قلت: وأخرجه الضياء في "المختارة" رقم (2292) و (2293).
والبزار في المسند رقم (481 - كشف).
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) في المسند (5/ 355).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 119) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) البخاري رقم (701) ومسلم رقم (178/ 465).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 299).

وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّهُ مَا بَنَى بل اسْتَأنَفَ.
قِيلَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ: إِنَّ مُعاذًا اسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا [قِصَّتَانِ](1) وَقَعَتَا فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، إِمّا لِرَجُلٍ أَوْ لِرَجُلَيْنِ).
هذه القصة قد رويت على أوجه مختلفة، ففي بعضها لم يذكر تعيين السورة التي قرأها معاذ ولا تعيين الصلاة التي وقع ذلك فيها كما في رواية أنس(2) المذكورة.
وفي بعضها أن السورة التي قرأها {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}(3) والصلاة: العشاء، كما في حديث بريدة(4) المذكور.
وفي بعضها أن السورة التي قرأها: البقرة، والصلاة: العشاء، كما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف(5).
وفي بعضها أن الصلاة: المغرب، كما في رواية أبي داود(6) والنسائي(7) وابن حبان(8).
ووقع الاختلاف أيضًا في اسم الرجل، فقيل: حرام بن ملحان، وقيل: حزم بن أبي كعب، وقيل: حازم، وقيل: سليم، وقيل: سليمان، وقيل: غير ذلك. وقد جمع بين الروايات بتعدّد القصة، وممن جمع بينها بذلك ابن حبان في صحيحه(9).
قوله: (ثبت أن الطائفة الأولى، إلخ) سيأتي بيان ذلك في كتاب صلاة الخوف.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (قضيتان).
(2) برقم (1057) من كتابنا هذا.
(3) سورة القمر: الآية (1).
(4) برقم (1058) من كتابنا هذا.
(5) عقب الحديث رقم (1058) من كتابنا هذا. وهو في الصحيحين.
وكذلك تقدم برقم (719) من كتابنا هذا أيضًا.
(6) في سننه رقم (791).
(7) في سننه رقم (984).
(8) في صحيحه رقم (2402).
وقال المحدث الألباني رحمه الله: (منكر بذكر المسافر).
(9) قلت: وانظر: "الفتح" (2/ 193 - 194).

قوله: (فدخل حرام) بالحاء والراء المهملتين ضد حلال، ابن ملحان بكسر الميم وسكون اللام [و](1) بعدها حاء مهملة.
قوله: (فلما طوّل) يعني معاذًا وكذلك قوله: "فزعم".
قوله: (أني منافق) في رواية للبخاري(2): "فكأن معاذًا نال منه"، وللمستملي(3): "تناول منه"، وفي رواية ابن عيينة(4): "فقال له: أنافقت يا فلان؟ فقال: لا والله. ولآتينّ رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكأن معاذًا قال ذلك أوّلًا ثم قاله أصحابه للرجل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه الرجل كما في حديث الباب وغيره.
وعند النسائي(5) قال معاذ: "لئن أصبحت لأذكرنّ ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأرسل إليه فقال: "ما حملك على الذي صنعت؟ " فقال: يا رسول الله عملت على ناضح لي" الحديث.
ويجمع بين الروايتين بأن معاذًا سبقه بالشكوى، فلما أرسل له جاء فاشتكى من معاذ.
قوله: (أفتان أنت؟) في رواية(6) مرّتين، وفي رواية(7) ثلاثًا، وفي رواية(8): "أفاتن"، وفي رواية(9): "أتريد أن تكون فاتنًا؟ "، وفي رواية(10): "يا معاذ لا تكن فاتنًا"، ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة ولترك الصلاة في الجماعة.
قوله: (لا تطوّل بهم) فيه أن التطويل منهيّ عنه فيكون حرامًا ولكنه أمر نسبي كما تقدم، فنهيه لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم سورة البقرة، واقتربت الساعة.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في صحيح رقم (701).
(3) كما في "الفتح" (2/ 195).
(4) كما في "الفتح" (2/ 195).
(5) في سننه رقم (831) وهو حديث صحيح.
(6) عند أبي داود في السنن (رقم 790) وعند أحمد (3/ 124).
(7) عند البخاري رقم (6106) وأحمد (3/ 299).
(8) عند البخاري رقم (705).
(9) عند البخاري رقم (701).
(10) عند أبي داود رقم (791).

قوله: (اقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}) الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه(1) من حديث جابر كما تقدّم في أبواب القراءة.
وفي رواية للبخاري(2) من حديثه: "وأمره بسورتين من أوسط المفصل".
وفي رواية لمسلم(3) بزيادة: "والليل إذا يغشى".
وفي رواية له(4) بزيادة: "اقرأ باسم ربك الذي خلق".
وفي رواية لعبد الرزاق(5) بزيادة: "الضحى".
وفي رواية للحميدي(6) بزيادة: "والسماء ذات البروج".
وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف، وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلًا.
قوله: (العشاء) كذا في معظم روايات البخاري وغيره.
وفي رواية: المغرب، كما تقدم(7)، فيجمع بما سلف من التعدّد، أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازًا وإلا فما في الصحيح أصحّ وأرجح.
قوله: (اقتربت الساعة) في الصحيحين(8) وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما أشار إلى ذلك المصنف. وفي رواية لمسلم(9): "قرأ بسورة البقرة أو النساء" على الشكّ.
وفي رواية للسَّرَّاج(10): "قرأ بالبقرة والنساء" بلا شكّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 124) والبخاري رقم (755) ومسلم رقم (178/ 465).
وقد تقدم برقم (719) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (701).
(3) في صحيحه رقم (465/ 178).
(4) أي لمسلم في صحيحه رقم (179/ 465).
(5) في المصنف (رقم 3725).
(6) في المسند (رقم 1246) بسند صحيح.
(7) آنفًا عند أبي داود رقم (791) والنسائي وابن حبان وهو حديث منكر بذكر المسافر.
(8) البخاري رقم (705) ومسلم رقم (178/ 465).
(9) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 193): " … وفي رواية محارب: "فقرأ بسورة البقرة أو النساء" على الشك.
(10) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 193): " … وللسراج من رواية مسعر عن محارب: "فقرأ بالبقرة والنساء" كذا رأيته بخط الزكي البرزالي بالواو، فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقوة وفي الثانية بالنساء … " اهـ.

وقد قوّى الحافظ في الفتح(1) إسناد حديث بريدة(2)، ولكنه قال: هي رواية شاذّة(3).
وطريقُ الجمعِ الحملُ على تعدُّدِ الواقعةِ كما تقدم.
أو ترجيحُ ما في الصحيحين مع عدم الإمكان كما قال بعضهم: إن الجمع بتعدُّدِ الواقعةِ مشكلٌ؛ لأنه لا يظنّ بمعاذ أن يأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ثم يعود.
وأجيب عن ذلك باحتمال أن يكون معاذ قرأ أوّلًا بالبقرة، فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره بقراءتها.
ويحتمل أن يكون النهي وقع أوّلًا لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام، ثم لما اطمأنت نفوسهم ظنّ أن المانع قد زال فقرأ فاقتربت؛ لأنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور(4)، فصادف صاحب الشغل، كذا قال الحافظ(5).
وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل، ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر.
وقد استدلّ المصنف بحديث أنس (6) وبريدة (2) المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتمّ لنفسه.
وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم من استأنف بتعدّد الواقعة.
ويمكن الجمع بأن قول الرجل: "تجوّزت في صلاتي" كما في حديث أنس(6)، وكذلك قوله: "فصلى وذهب" كما في حديث بريدة (2) لا ينافي الخروج من صلاة الجماعة بالتسليم واستئنافها فرادى والتجوّز فيها؛ لأن جميع الصلاة توصف بالتجوّز كما توصف به بقيتها.--------------------------------------------
(1) (2/ 193).
(2) تقدم برقم (1058) من كتابنا هذا.
(3) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 193): " … ووقع عند أحمد - في المسند (5/ 355) - من حديث بريدة بإسناد قوي، فقرأ "اقتربت الساعة" وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد … " اهـ.
(4) أخرجه البخاري رقم (765) ومسلم رقم (174/ 463). من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.
(5) في "الفتح" (2/ 194).
(6) تقدم برقم (1057) من كتابنا هذا.

ويؤيد ذلك ما رواه النسائي(1) بلفظ: "فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد"، وفي رواية لمسلم(2): "فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده". وغاية الأمر أن يكون ما في حديثي الباب محتملًا، وما في الصحيحين وغيرهما مبينًا لذلك.

‌‌[الباب العاشر] باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل
31/ 1059 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، وَقَامَ رَجُلٌ فَقَامَ إلى جَنْبِي، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا؟ فَلَمَّا أحَسَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّنَا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى صَلاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا؛ فَلَمَّا أصْبَحْنَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَني على ما صَنَعْتُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
32/ 1060 - (وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً، قالَ: حَسِبْتُ أنَّهُ قالَ: مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلى فِيهَا لَيَالِي، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ ناس مِنْ أصْحابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهمْ فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رأيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أيّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فإنَّ أفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا المَكْتُوبَةَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ)(5). [صحيح]
33/ 1061 - (وَعَنْ عائِشَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الحُجْرَةِ [قَصِيرٌ](6) فَرأى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، فأصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقامَ ناسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 97 - 98 رقم 831) وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (178/ 465).
(3) في المسند (3/ 193).
(4) في صحيحه رقم (59/ 1104).
(5) في صحيحه رقم (731).
(6) في المخطوط (ب): (قصيرًا) وهو خطأ.
(7) في صحيحه رقم (729).

قوله: (فقمت خلفه) فيه جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام.
وسيأتي في أبواب موقف الإمام والمأموم(1) ما يدلّ على خلاف ذلك.
قوله: (كما رهطًا) قال في القاموس(2): الرهط: قوم الرجل وقبيلته، ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط.
قوله: (فلما أحسَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوّز في صلاته)، لعله فعل ذلك مخافة أن يكتب عليهم كما في سائر الأحاديث، وليس في تجوّزه صلى الله عليه وسلم ودخوله منزله ما يدلّ على عدم جواز ما فعلوه؛ لأنه لو كان غير جائز لما قرّرهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له.
قوله: (اتخذ حجرة) أكثر الروايات بالراء وللكشميهني(3) بالزاي.
قوله: (جعل يقعد) أي يصلي من قعود لئلا يراه الناس فيأتموا به.
قوله: (من صنيعكم) بفتح الصاد وإثبات الياء وللأكثر بضم الصاد وسكون النون، وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج إليهم، وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم كما ذكر البخاري في الاعتصام من صحيحه(4).
وزاد فيه: "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به".
قوله: (فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته)، المراد بالصلاة الجنس الشامل لكل صلاة، فلا يخرج عن ذلك إلا المتكوبة لاستثنائها وما يتعلق بالمسجد كتحية وهل تدخل في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة؟ فيه خلاف.
والمراد بالمرء: جنس الرجال، فلا يدخل في ذلك النساء لما تقدّم من أن صلاتهنّ في بيوتهنّ المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهنّ في المساجد.
قال النووي(5): إنما حثّ على النافلة في البيت لكونه أبعد من الرياء--------------------------------------------
(1) (سادس عشر) عند الحديث رقم (1/ 1111) من كتابنا هذا.
(2) في القاموس (ص 862).
(3) كما في "فتح الباري" (2/ 215).
(4) رقم (7290).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 67 - 68).

وأخفى، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة، وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله: "في بيته" غيره ولو أمن فيه من الرياء.
قوله: (إلا المكتوبة) المراد بها الصلوات الخمس، قيل: ويدخل في ذلك ما وجب بعارض كالمنذورة.
قوله: (في حجرته) ظاهره أن المراد حجرة بيته. ويدلّ عليه ذكر جدار الحجرة.
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند أبي نعيم(1) بلفظ: "كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم ".
ويحتمل أن تكون الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير كما في بعض الروايات، وكما تقدّم في حديث زيد بن ثابت(2).
ولأبي داود(3) ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها.
قال في الفتح(4): فإما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها.
والأحاديث المذكورة تدلّ على ما بوب له المصنف رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إمامًا في النوافل وكذلك في غيرها لعدم الفارق.
وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب انعقاد الجماعة باثنين(5).
وقد استدلّ البخاري في صحيحه(6) بحديث عائشة(7) المذكور على جواز أن يكون بين الإمام وبين القوم المؤتمين به حائط أو سترة.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 214).
(2) فبرقم (1060) من كتابنا هذا.
(3) في سننه رقم (1374).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 267 - 268) مطولًا وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في الفتح (2/ 214).
(5) عند الحديث رقم (1055) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه (2/ 213 رقم الباب 80 - مع الفتح).
(7) تقدم برقم (1061) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب الإمام ينتقل مأْمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه
34/ 1062 - (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إلى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلحَ بَيْنَهُمْ، فَحانَتِ الصَّلاةُ فَجاءَ المُؤَذّنُ إلى أبي بَكْرٍ فَقالَ: أتُصَلِّي بالنَّاسِ فأُقِيمَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَصَلَّى أبُو بَكْرٍ، فَجاء رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حتَّى وَقَفَ فِي الصَّفّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وكانَ أبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا أكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَرَأى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأشارَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله على ما أمَرَهُ بِه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتأخَرَ أبُو بَكْر حتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفّ، وتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: "يا أَبا بَكْرٍ ما مَنَعَكَ أنْ تَثْبُتَ إذ أمَرْتُكَ؟ " فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: ما كانَ لابْنِ أَبي قُحافَةَ أنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي رَأيْتُكُمْ كْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صَلاِتهِ فَلْيُسَبِّحْ، فإنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إلَيْهِ، وَإنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّساءِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ(2) وأبي دَاوُدَ(3) وَالنَّسائي(4) قَال: كانَ قِتالٌ بينَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأتاهُمْ بَعْدَ الظهْرِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقالَ: "يا بِلالُ إنْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ ولَمْ آتِ فَمُرْ أبا بَكْرٍ فَلْيُصَلّ بالناسِ"؟ قالَ: فَلمَا حَضَرَتِ العَصْرُ أقامَ بِلالٌ الصَّلاةَ، ثُمَّ أمَرَ أبا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَذَكَرَ الحَدِيثَ). [صحيح]
قوله: (ذهب إلى بني عمرو بن عوف)، أي ابن مالك بن الأوس، والأوس--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 332 - 333) والبخاري رقم (684) ومسلم رقم (102/ 421).
(2) في المسند (5/ 332).
(3) في سننه رقم (941).
(4) في سننه (2/ 82 رقم 793).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (7524) وابن خزيمة رقم (853) و (1517) و (1623) وابن حبان رقم (2261) والطبراني في المعجم الكبير رقم (5932) والبيهقي (3/ 123) من طرق …