📘 আল-ঈমান - আবু উবাইদ - ত. মুসলিম (আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সাল্লাম - মৃত্যু 224 হিজরী)

في دبرها؛ فقد برئ مما(1) أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم"(2).
وقول عبد الله: "سِبَاب المؤمن فسوقٌ، وقتاله كفرٌ" وبعضهم يرفعه(3).
ومن النوع الذي فيه ذكر الشِّرك: قول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إن(4) أخوف ما أخاف على أمتي الشِّرك الأصغر"، قيل: يا رسول الله، وما الشِّرك الأصغر؟ قال: "الرِّياء"(5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بما".
(2) أخرجه أحمد (16/ 142) (10167)، وأبو داود (4/ 145) (3904)، والترمذي (1/ 178) (135)، وابن ماجه (1/ 506) (639)، من طرق عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. قال الترمذي: "سألت محمدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًّا". العلل الكبير (59). وقال البخاري: "هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين". التاريخ الكبير (3/ 17)، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 40) (4415)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن سهيل، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث، ولضعف ابن عياش في الحجازيين؛ فإن سهيلًا وهو ابن أبي صالح: مدني. والحديث صححه الألباني في الإرواء (2006).
(3) أخرجه النسائي (7/ 137) (4116 - 4118) و (4123 - 4124)، من طرق عن ابن مسعود، وصححه الألباني في صحيح النسائي (4116 - 4118).
وأما المرفوع فأخرجه البخاري (1/ 19) (48)، ومسلم (1/ 81) (64).
(4) "إن" ساقطة من المطبوع.
(5) أخرجه أحمد (39/ 40) (23631)، والبيهقي في الشعب (9/ 154) (6411)، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر، عن محمود =

ومنه قوله: "الطِّيَرة شركٌ وما منَّا إلا … ولكن الله يُذهبه بالتوكل"(1).
وقول عبد الله في التَّمائم والتِّوَلة: "إنها من الشِّرك"(2).
وقول ابن عباس: "إن القوم يشركون بكلبهم يقولون: كلبُنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسُرِقنا"(3).
فهذه أربعة أنواع من الحديث، قد كان الناس فيها على أربعة أصنافٍ من التأويل: فطائفةٌ تذهب إلى كفر النعمة، وثانيةٌ تحملها على التَّغليظ والتَّرهيب، وثالثةٌ تجعلها كفرَ أهل الرِّدة، ورابعةٌ تُذهبها كلُّها وتَرُدُّها.
فكل هذه الوجوه عندنا مردودةٌ غيرُ مقبولةٍ، لِمَا يدخلها من الخلل والفساد.
فالذي يُرَدُّ به المذهب(4) الأول: ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك--------------------------------------------
= ابن لبيد به. وهذا إسناد جيد؛ انظر: الصحيحة (951).
(1) أخرجه أحمد (6/ 213) (3687) و (7/ 250) (4194)، وأبو داود (4/ 148) (3910)، والترمذي (3/ 258) (1614)، وابن ماجه (5/ 179) (3538)، من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وهذا إسناد صحيح؛ انظر: الصحيحة (429).
(2) أخرجه عبد الله في السنة (1/ 365) (790)، وقد صح عنه مرفوعًا؛ أخرجه الحاكم (4/ 241) (7505)، وأحمد (6/ 110) (3615)، وأبو داود (4/ 137) (3883)، وابن ماجه (5/ 173) (3530)، انظر: الصحيحة (2972 و 331).
(3) أخرج نحوه ابن أبي حاتم (1/ 62) (229)، وفيه شبيب بن بشر؛ وثقه ابن معين، وليّنه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ كثيرًا. التهذيب (4/ 306).
(4) في المطبوع: "والذي يرد المذهب".

أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعُدْم وقد وهب الله له الثروة، أو بالسُّقْم وقد منَّ الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانًا، إن كان ذلك(1) فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض؛ إذا تَنَاكَروا اصطناعَ المعروف عندهم وتَجَاحَدوه.
ينبئك عن ذلك مقالة النَّبي صلى الله عليه وسلم للنساء: "إنكن تُكْثرن اللَّعن، وتَكْفُرن العشير - يعني: الزوج - وذلك أن تغضب إحداكن، فتقول: ما رأيت منك خيرًا قط"(2)، فهذا ما في كفر النعمة.
وأما القول الثاني: المحمول على التَّغليظ؛ فمن(3) أفظع ما تُؤُوِّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ أن جعلوا الخبر(4) عن الله وعن دينه وعيدًا لا حقيقةَ له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحدٍ منها، كان ممكنًا في العقوبات كلها.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، والأشبه: "سواء كان".
(2) روي هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ من حديث أبي سعيد: أخرجه البخاري (1/ 68) (304)، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (1/ 15) (29)، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مسلم (1/ 86) (79)، من حديث جابر: مسلم (2/ 603) (885)، ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1/ 86) (79). وقد ورد أصل الحديث في مواضع أخرى في الصحيحين بدون موضع الشاهد.
(3) في الأصل: "من".
(4) في الأصل: "خبر".

وأما الثالث الذي بلغ به(1) كفرَ الرِّدة نفسِها؛ فهو شرٌّ من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مَرَقوا من الدين بالتأويل، فأكفروا(2) الناسَ بصغار الذنوب وكبارها(3)، وقد علمت ما وصفهم [به](4) رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق، وما أذن فيهم من سفك دمائهم(5).
ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم؛ وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدَّل دينه فاقتلوه"(6)، أفلا ترى أنهم لو كانوا كفَّارًا لما كانت عقوباتهم القطعَ والجلدَ؟
وكذلك قول الله فيمن قُتل مظلومًا: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33]، فلو كان القتل كفرًا، ما كان للولي عفوٌ(7) ولا أخذُ دِيَة، ولزِمَه القتل.
وأما القول الرابع: الذي فيه تضعيف هذه الآثار، فليس مذهبَ من يُعتدُّ بقوله، ولا(8) يُلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع؛ الذين قَصُر--------------------------------------------
(1) "به" ساقطة من المطبوع.
(2) في المطبوع: "فكفروا".
(3) انظر: الفتاوى (12/ 470).
(4) زيادة يقتضيها السياق.
(5) كما في حديث علي رضي الله عنه عند البخاري (9/ 16) (6930)، ومسلم (2/ 746) (1066).
(6) أخرجه البخاري (4/ 61) (3017) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(7) في الأصل: "عفوًا".
(8) في المطبوع: "فلا".

علمهم(1) عن الاتساع في الآثار(2)، وعيِيَت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئًا أهونَ عليهم من أن يقولوا: متناقضةٌ، فأبطلوها كلها.
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانًا، ولا توجب كفرًا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقتَه وإخلاصَه الذي نعت الله به أهلَه، واشترطه عليهم في مواضع من كتابه؛ فقال: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إلى قوله: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة: 111 - 112].
وقال: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} إلى قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [المؤمنون: 1 - 11].
وقال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 2 - 4].
قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسَّرته السُّنة بالأحاديث التي فيها خِلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عملهم"، والتصويب من المطبوع.
(2) "في الآثار" ساقطة من المطبوع.

فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوتَ بغيرها، قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين، ولا الأمانات(1) التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقتَه(2) ولم يزُل عنهم اسمُه(3).
فإن قال [قائل](4): كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمنٍ، واسم الإيمان غير زائلٍ عنه؟
قيل: هذا كلام العرب المستفيضُ عندنا غير المستنكر في إزالتهم العمل(5) عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمُحكم لعمله: ما صنعت شيئًا ولا عملت عملًا، وإنما وقع معناهم هاهنا [على](6) نفي التجويد، لا على الصَّنعة نفسها، فهو عندهم عاملٌ بالاسم، وغير عامل في الإتقان(7)، حتى تكلَّموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كالرجل(8) يعق أباه ويبلغ منه الأذى، فيقال: ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن صُلبه ثم يقال مثله في الأخ، والزوجة، والمملوك.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعله "الأمارات" كما قاله الشيخ رحمه الله.
(2) أي الكاملة الكمال الواجب.
(3) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (232).
(4) زيادة من المطبوع.
(5) في المطبوع: "إزالة العمل".
(6) زيادة من المطبوع.
(7) انظر: التوحيد لابن خزيمة (1/ 466)، منهاج السنة (5/ 206).
(8) في المطبوع: "كرجل".

وإنما مذهبهم في هذا كله(1): المزايلةُ(2) في(3) الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبِرِّ، وأما النكاح والرِّق والأنساب، فعلى ما كانت عليه؛ في أماكنها وأسمائها(4).
فكذلك هذه الذنوب التي يُنفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائقَ منه والشرائعَ(5) التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا: مؤمنون، وبه الحكم عليهم.
وقد وجدنا مع هذا شواهد(6) لقولنا من التَّنزيل والسنة.
فأما التَّنزيل: فقول الله جلَّ ثناؤه في أهل الكتاب، حين قال: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} [آل عمران: 187].

27 - قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي، عن مالك بن مغول، عن الشعبي، في هذه الآية قال: "أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبَذوا العمل به"(7).--------------------------------------------
(1) "كله" ساقطة من المطبوع.
(2) أي المفارقة، انظر: لسان العرب (13/ 337).
(3) في المطبوع: "من".
(4) في المطبوع: "أماكنها وأسماؤها" بالرفع وإسقاط "في".
(5) في المطبوع: "الشرائع" بإسقاط الواو، وهو خطأ.
(6) في الأصل: "شواهدًا".
(7) إسناد المصنف صحيح، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (2/ 528) (1251)، وأخرجه ابن أبي حاتم (3/ 837) (4634)، والطبري (6/ 299) من طريقين عن ابن إدريس عن يحيى بن أيوب البجلي، عن الشعبي.

ثم أحلَّ الله لنا ذبائحهم، ونكاح نسائهم، فحكم لهم بحكم الكتاب إذ(1) كانوا [به](2) مقرين، وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم له(3) بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.
وأما السنة: فحديث النَّبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلَّى صلاة فخفَّفها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجع فصلِّ، فإنك لم تُصلِّ"، حتى فعلها مرارًا كل ذلك يقول: " [لم](4) تصلِّ"(5)، وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصلٍّ بالاسم، وغير مصلٍّ بالحقيقة.
وكذلك في [صلاة](6) المرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين(7) له أنها غير مقبولة(8).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "إذا".
(2) زيادة من المطبوع.
(3) في الأصل: "لها" وهو خطأ، لأن الضمير يرجع إلى الكتاب.
(4) زيادة يقتضيها السياق، وكان الأصل: "تصلي"، وصوب الشيخ الكلمة إلى "فصلِّ"، والسياق يرجح ما أثبته.
(5) أخرجه أحمد (31/ 328) (18995)، وأبو داود (1/ 376) (858)، والترمذي (1/ 332) (302)، والنسائي (2/ 538) (1052) و (2/ 574) (1135). وقد أخرجه البخاري (1/ 152) (757)، ومسلم (1/ 298) (397)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) زيادة يقتضيها السياق.
(7) في الأصل: "الكارهون".
(8) أخرجه الترمذي (1/ 387) (360) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، بلفظ: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم =

ومنه حديث عبد الله بن عمرو(1) في شارب الخمر أنه: "لا تقبل له صلاة أربعين ليلةً"(2).
وقول عليٍّ عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"(3).
وحديث عمر رضي الله عنه: في المقدِّم ثِقْله ليلة النَّفر أنه: لا حج له(4).--------------------------------------------
= وهم له كارهون". وإسناده حسن؛ انظر: صحيح الجامع (3057).
(1) في المطبوع: "عمر".
(2) أخرجه أحمد (11/ 219) (6644) و (11/ 441) (6854)، والنسائي (8/ 717) (5680)، وابن ماجه (5/ 80) (3377) من طرق عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وصححه الألباني في الصحيحة (709).
(3) أخرجه عبد الرزاق (1/ 497) (1915)، وابن أبي شيبة (2/ 255) (3485)، من طرق عن أبي حيان، عن أبيه سعيد بن حيان، عن علي رضي الله عنه. وسعيد بن حيان مختلف فيه؛ وثقه العجلي (1/ 397)، وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 280)، ووثقه الذهبي في الكاشف (1871)، إلا أنه قال في الميزان (2/ 132): "لا يكاد يعرف"، وقال ابن القطان في بيان الوهم (4/ 490): "لا تعرف له حال، ولا يعرف من روى عنه غير ابنه". وله طريق أخرى عند الدارقطني (2/ 293) (1554) وفيها الحارث الأعور.
وقد روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، ولا يصح.
انظر: التلخيص الحبير (2/ 919)، إرواء الغليل (491).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 604) (15613)، وابن الجعد في مسنده (1/ 322) (189)، من طريق شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر. وعمرو لم يسمع من عمر كما قاله أبو زرعة. المراسيل لابن أبي حاتم (143)، وكذا إبراهيم - وهو النخعي - لم يسمع من عمرو بن شرحبيل التهذيب (1/ 178). =

ومقالة(1) حذيفة: "من تأمل خَلْق امرأة من وراء الثياب وهو صائمٌ؛ أبطل صومه"(2).
قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلُّها، وما كان مضاهيًا لها، فهو عندي على ما فسَّرت(3) لك(4).
وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة، فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا--------------------------------------------
= وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (5/ 604) (15610) عن ابن إدريس عن الأعمش عن عمارة عن عمر رضي الله عنه، وعمارة في شيوخ الأعمش اثنان: عمارة بن عمير، وعمارة بن القعقاع بن شبرمة، وعلى أية حال فهو منقطع أيضًا، والله أعلم.
والثقل: هو متاع المسافر وحشمه، انظر: تهذيب اللغة (9/ 80).
(1) في المطبوع: "وقال".
(2) أخرجه هناد في الزهد (2/ 650) (1423)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 560) (1130)، عن عبد الرحمن المحاربي، عن ليث، عن طلحة اليامي، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن حذيفة رضي الله عنه. وليث: صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك.
وقد روي مرفوعًا من حديث أنس رضي الله عنه وهو موضوع؛ أخرجه ابن عدي (2/ 342)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 559) (1129).
(3) في المطبوع: "فسرته".
(4) من قوله: "وإن الذي عندنا في هذا الباب كله" ص (93) إلى هنا نقله المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 577 - 582) تنصيصًا، إلا أنه مختلف عما هاهنا بعض الشيء، وفي مطبوعة الكتاب: "قال أبو عبد الله" بدل "قال أبو عبيد" وهو خطأ، لأن المنقول هو من كلام أبي عبيد، وقد سبقه بقوله: "وهكذا فسر أبو عبد الله [كذا]رحمه الله هذه الأخبار في كتابه المنسوب إليه في الإيمان"، وختمه بقوله: "إلى ههنا كلام أبي عبيد".

فليس منَّا(1)؛ لا نرى شيئًا منها يكون معناه التَّبرُّؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملَّته، إنما مذهبه عندنا: أنه ليس من المطيعين لنا، ولا من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا، فهذه النعوت وما أشبهها(2).
وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله: "ليس منَّا": ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضًا.
فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمامٌ من أئمة العلم، فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ لزمه أن يصير من يفعله مثل النَّبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرْق بين الفاعل والتَّارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديلٌ ولا مثلٌ من فاعل ذلك ولا تاركه(3).
فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النَّبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر، وإليه يؤُول.
وأما الآثار المرويات(4) بذكر الكفر والشِّرك ووجوبهما(5) بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تُثبت على أهلها كفرًا(6) ولا شركًا يزيلان الإيمان عن--------------------------------------------
(1) مثل ما تقدم ص (87).
(2) كذا الأصل، ولعل الصواب: "ونحو هذه النعوت وما أشبهها"، وفي المطبوع: "وهذه".
(3) وممن أنكر هذا التأويل أيضًا: الإمام أحمد، وابن مهدي. انظر: السنة للخلال (3/ 576 - 579)، وانظر: الفتاوى (7/ 525).
(4) في الأصل: "المرجيات".
(5) في الأصل: "ووجوبها"، والتصويب من المطبوع.
(6) في الأصل: "الكفر".

صاحبه، إنها وجوهها: أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون.
وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسُّنة نحوًا ممَّا وجدنا في النوعين الأولين.
فمن الشاهد على الشِّرك في التَّنزيل: قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ} إلى: {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} [الأعراف: 189 - 190]، وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سمِّيا ولدكما عبد الحارث(1)، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهَّم عليهما الإشراك بالله مع النبوة، والمكانِ من الله، فقد سمَّى فعلهما شركًا، وليس هو الشِّرك بالله.
وأما الذي في السنة: فقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "أخوف ما أخاف على أمتي الشِّرك الأصغر"(2)، فقد فَسَّر لك بقوله: "الأصغر" أن هاهنا شركًا سوى الذي يكون به صاحبه مشركًا بالله.
ومنه قول عبد الله: "الرِّبا بضعة وستون بابًا، والشِّرك مثل ذلك"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (33/ 305) (20117)، والترمذي (5/ 160) (3077)، من طريق عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا، ولا يصح انظر: الضعيفة (342).
(2) تقدم تخريجه ص (89)، وهو صحيح.
(3) أخرجه عبد الرزاق (8/ 315) (15347)، وابن أبي شيبة (7/ 520) (22322)، وعبد الله في السنة (1/ 366) (791) من طرق عن ابن مسعود.
وقد روي مرفوعًا من حديثه، ومن حديث البراء بن عازب، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وصححه الألباني في الصحيحة (1871).

فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعًا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره(1)، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.
فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها(2) أخلاق المشركين، وتسميتهم، وسننهم، وألفاظهم، وأحكامهم، ونحو ذلك من أمورهم.
وأما الفرقان الشاهد عليه في التَّنزيل: قول الله - جلَّ وعزَّ -: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].
وقال(3) ابن عباس: "ليس بكفرٍ ينقل عن ملَّة"(4).
وقال عطاء بن أبي رباح: "كفرٌ دون كفرٍ"(5).
فقد تبيَّن لنا أنه(6) كان ليس بناقلٍ عن ملَّة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا أخلاق(7) الكفار وسنَّتهم، على ما أعلمتك من الشِّرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكمَ بغير ما أنزل الله.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "وهي غير الإشراك الذي يتخذ فيه مع الله إلهٌ غيره".
(2) في الأصل: "أنا"، والتصويب من المطبوع.
(3) كذا في الأصل، والمناسب حذف الواو.
(4) أخرجه الحاكم (2/ 313)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 522) (573)، وهو صحيح، انظر: الصحيحة تحت (2552).
(5) أخرجه ابن جرير (8/ 464 - 465)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 522) (575)، وإسناده صحيح؛ انظر: الصحيحة تحت (2552).
(6) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "إذ" كما قال الشيخ رحمه الله.
(7) في المطبوع: "خلاف" وهو خطأ.

ألا تسمع قوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50]، تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملَّة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية؛ إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.
وهكذا قوله: "ثلاثٌ(1) من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء"(2).
ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: "ثلاثٌ(3) من سنَّة الجاهلية: النِّياحة، وصَنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم"(4).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "ثلاثة".
(2) أخرجه الطبراني (17/ 19)، والبزار (8/ 321) (3394) من طريق كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف رضي الله عنه. وكثير وأبوه ضعيفان، وقد رواه مسلم (2/ 644) (934) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية"؛ بزيادة: "الفخر في الأحساب".
(3) في المطبوع: "ثلاثة".
(4) أما حديث جرير فأخرجه: أحمد (11/ 505) (6905)، وابن ماجه (3/ 124) (1612)، والطبراني (2/ 307) (2279)، من طريق هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير مرفوعًا بلفظ: "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة". وصححه النووي (5/ 290)، والبوصيري في الزوائد (1/ 535)، والألباني في أحكام الجنائز (210).
وأما حديث أبي البختري الطائي: فأخرجه: عبد الرزاق (3/ 559) (6689)، وابن أبي شيبة (4/ 478) (11454)، عن الثوري عن هلال بن خباب عن أبي البختري موقوفًا عليه، وهو من ثقات التابعين.

وكذلك الحديث في آية المنافق(1): "إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"(2).
وقول عبد الله: "الغناء ينْبت النِّفاق في القلب"(3).
ليس وجوه هذه الآثار كلِّها في الذنوب(4): أن راكبها يكون جاهلًا ولا كافرًا ولا منافقًا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار(5)، محرمةٌ منهيٌّ عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنَّبوها، فلا يتشبهوا بشيءٍ من أخلاقهم ولا شرائعهم.
ولقد رُوي في بعض الحديث: "إن السَّواد خِضاب الكفار"(6)، فهل يكون لأحدٍ أن يقول: إنه يكفر من أجل الخِضاب؟--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث".
(2) أخرجه البخاري (1/ 16) (33)، ومسلم (1/ 78) (59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 629) (680)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 223) (21535)، من طريق الحكم، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه. وله طرق أخرى لا تخلو من كلام، وانظر الكلام على تصحيحه في تحريم آلات الطرب (145).
وقد روي مرفوعًا ولا يصح. وانظر: الضعيفة (2430).
(4) في المطبوع: "من الذنوب".
(5) كذا في الأصل، والسياق يقتضي حذف كلمة: "تتبين".
(6) أخرجه الحاكم (3/ 526) من طريق داود بن رشيد، عن إسماعيل بن عياش، عن سالم بن عبد الله الكلاعي، عن أبي عبد الله القرشي، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
قال الذهبي: "حديث منكر، والقرشي نكِرَهُ ابن عيينة". وقال ابن أبي حاتم: "حديث =

وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت، ثم مرَّت بقومٍ يوجد ريحُها: "أنها زانية"(1)، فهل يكون هذا على الزِّنا الذي تجب فيه الحدود؟
ومثله قوله: "المستبَّان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان"(2)، أفيُتَّهم عليه(3) أنه أراد الشياطين(4) الذين هم أولاد إبليس؟
إنما هذا كلُّه على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسُّنن، وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفرٍ(5) أو شركٍ لأهل القبلة فهو عندنا على هذا.--------------------------------------------
= منكر شبه الموضوع، وأحسبه من أبي عبد الله القرشي الذي لم يُسم". الجرح والتعديل (4/ 185).
(1) أخرجه أحمد (32/ 483) (19711) و (32/ 523) (19747)، وأبو داود (4/ 258) (4173)، والترمذي (4/ 487) (2786)، والنسائي (8/ 532) (5141)، من طرق عن ثابت بن عمارة، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا.
وهذا إسناد حسن لحال غنيم؛ فإنه صدوق فيه لين. وحسنه الألباني صحيح الجامع (2701).
(2) أخرجه أحمد (29/ 31) (17483)، وابن حبان (13/ 34) (5726)، من طرق عن قتادة، عن مطرف، عن عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعًا.
وأخرجه أحمد كذلك (30/ 285) (18342)، والبخاري في الأدب المفرد (1/ 218) (427)، من طرق عن قتادة، عن يزيد أخي مطرف، عن عياض رضي الله عنه به.
وهذا إسناد صحيح؛ انظر: صحيح الجامع (6696).
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "أفَيفهم عنه".
(4) في الأصل: "الشيطان".
(5) في الأصل: "كفرًا".

ولا يجب اسم الكفر والشِّرك الذي تزول به أحكام الإسلام، ويلحق صاحبه الرِّدة(1) إلا بكلمة الكفر خاصَّة دون غيرها(2)، وبذلك جاءت الآثار مفسرة.

28 - قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية، عن جعفر بن برقان، عن ابن أبي نُشْبة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ من أصل الإسلام: الكفُّ عمَّن قال: لا إله إلا الله؛ لا نكفِّره بذنبٍ، ولا نخرجه من الإسلام بعملٍ، والجهاد ماضٍ من يوم بعثني اللهُ إلى أن يقاتل آخرُ أمتي الدَّجال، لا يبطله جورُ جائرٍ، ولا عدلُ عادلٍ، والإيمان بالأقدار كلِّها"(3).

29 - قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد، عن الصلت بن دينار، عن أبي عثمان النهدي، قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: "لا يبلغ بعبدٍ كفرًا ولا شركًا حتى يذبح لغير الله، أو يصلِّي لغيره"(4).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "بردة".
(2) لا يفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه يحصر الكفر فقط بالقول الكفري، دون ما يكون من كفر الاعتقاد أو العمل، وإنما مقصوده أن الكفر إنما يحصل بالأمر المكفِّر - قولًا كان أو عملًا أو اعتقادًا - دون غيره من المعاصي والموبقات التي لم تصل حدَّ الكفر الأكبر. ويدل على ذلك ما ساقه من الآثار تفسيرًا لما قرره؛ ففي حديث أنس وجابر: النهي عن تكفير أهل القبلة بالمعاصي، وفي أثر ابن مسعود: التكفير بالذبح والصلاة لغير الله، وهما من كفر العمل لا القول.
(3) إسناد المصنف ضعيف، لجهالة يزيد بن أبي نُشْبة. التقريب (7838)، الكاشف (6361)، وأخرجه كذلك: أبو داود (3/ 30) (2532)، وأبو يعلى (7/ 287) (4311 و 4312)، من طرق عن أبي معاوية به، وانظر: ضعيف الجامع (2532).
(4) إسناد المصنف ضعيف جدًّا كما قال الشيخ؛ الصلت بن دينار، وهو الأزدي الهنائي =

30 - قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستَّة أشهر، فسأله رجلٌ: هل كنتم تسمُّون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ فقال: "مَعاذ الله"، قال: فهل تسمُّونه: مشركًا؟ قال: "لا"(1).--------------------------------------------
= البصري، أبو شعيب المجنون: متروك. التقريب (2963).
(1) إسناد المصنف صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ، وأخرجه كذلك: أبو يعلى (4/ 207) (2317)، والطبراني في الأوسط (7/ 230) (7354)، من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه به.

‌‌باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروجٍ من الإيمان (1)
قال أبو عبيد: حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لعْنُ المؤمن كقتْله"(2)، وكذلك قوله: "حُرْمة ماله كحُرْمة دمه"(3).
ومنه قول عبد الله: "شارب الخمر كعابد اللَّات والعُزَّى"(4)، وما كان من هذا النوع مما يُشَبَّه فيه الذنب بآخرَ أعظم منه.
وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي(5) بينهما.
ولا وجه لهذا عندي؛ لأن الله قد جعل الذنوبَ بعضَها أعظمَ من بعضٍ،--------------------------------------------
(1) عنوان هذا الباب غير واضح في الأصل بسبب التصوير، واستدرك من المطبوع.
(2) أخرجه البخاري (8/ 26) (6105)، ومسلم (1/ 104) (110)، من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(3) أخرجه عبد الله (زوائد المسند) (7/ 296) (4262)، وأبو يعلى (9/ 55) (5119)، من طريق إبراهيم الهَجَري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم: متكلم فيه، قال الحافظ: "لين الحديث". التقريب (254). إلا أنه قد توبع، كما عند الطبراني (10/ 197) (10316)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. وليث ضعيف. وكما عند الدارقطني (3/ 425) (2888)، والبزار (5/ 117) (1699)، من طريق أبي شهاب، عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأبو شهاب - وهو الأصغر؛ عبد ربه بن نافع -: صدوق يهم، التقريب (3814)، وانظر: الصحيحة (3947).
(4) لم أقف عليه من قول ابن مسعود، وروي مرفوعًا من حديث عدد من الصحابة: ابن عمرو، وأبي هريرة، وابن أبي أوفى رضي الله عنهم، وصححه الألباني؛ صحيح الجامع (3701).
(5) في الأصل: "على ذلك على التساوي".

فقال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31].
في أشياء كثيرةٍ من الكتاب والسُّنة يطوْل ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضُها عنده أجلَّ من بعضٍ؛ يقول: من أتى شيئًا من هذه(1) فقد لحق بأهل المعاصي، كما لحق بها الآخرون؛ لأن كل واحدٍ منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضُهم أعظمَ جرمًا من بعض.
وفسَّر ذلك كلَّه الحديثُ المرفوع، حين قال: "عدَلَت شهادةُ الزور الإشراكَ بالله" ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30](2).
فقد تبيَّن لنا الشِّركُ والزورُ؛ إنما(3) تساويا في النهي؛ نهى الله عنهما معًا في مكانٍ واحدٍ، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان.--------------------------------------------
(1) في المطبوع زيادة: "المعاصي".
(2) أخرجه أحمد (31/ 194) (18898)، وأبو داود (4/ 18) (3599)، والترمذي (4/ 136 حاشية) (2300)، وابن ماجه (4/ 47) (2372)، من طريق محمد بن عبيد، عن سفيان بن زياد العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان، عن خريم بن فاتك رضي الله عنه مرفوعًا. وفيه علتان: جهالة حبيب وزياد، والاضطراب في سنده؛ إذ أخرجه مروان بن معاوية الفزاري فقال: عن سفيان بن زياد، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا … الحديث. أخرجه أحمد (29/ 145) (17603)، والترمذي (4/ 136) (2299)، وقال: "وهذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبي صلى الله عليه وسلم". انظر: الضعيفة (1110).
(3) في المطبوع: "وإنما".