📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وَمحمدُ بن جَعْفَرٍ: هو ابن أبي كَثِيرٍ، مَدِينيٌّ ثقةٌ، وهو أخُو إسماعيلَ بن جَعْفَرٍ، وَعَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ: هو ابن نَجِيحٍ، وَالِدُ عَليِّ بن عَبد اللهِ المَدِينيِّ، وَكانَ يحيى بن مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ.
وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ إلى هذا الحديثِ؛ وَقال: لِلمُسَافِرِ أنْ يُفْطِرَ في بَيْتِهِ قَبْلَ أن يَخْرُجَ، وَلَيْسَ لهُ أن يَقْصُرَ الصَّلاةَ حتَّى يَخرُجَ من جِدَارِ المَدِينةِ أوِ القَرْيةِ. وهو قَوْلُ إسحاقَ بن إبراهيم الحنظلي(1).--------------------------------------------
= (2041)، والطحاوي في "معاني الآثار" 2/ 70، والطبراني في الكبير (4197)، والبيهقي 4/ 241، وهو في "المسند" (27231) وإسناده ضعيف.
وعن أبي بصرة الغفاري، أخرجه أبو داود (2412)، والدارمي (1713)، وابن خزيمة (2040)، والطبراني في "الكبير" (2169) و (2170)، والبيهقي 4/ 246، وهو في "المسند" (27232)، وإسناده ضعيف أيضًا.
(1) قال ابن قدامة في "المغني" 4/ 346: وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان، إحداهما: له أن يفطر، وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي واسحاق وداود وابن المنذر، لما روى عُبيد بن جبير، قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فرُفِعَ، ثم قُرِّبَ غَدَاهُ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟! قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. ولأن السفر معنى لو وجد ليلًا، واستمر في النهار، لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار كالآخر.
والرواية الثانية: لا يباح له فطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول والزهري ويحيى =

‌‌77 - باب ما جاء في تحفة الصَّائمِ
812 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن سَعْدِ بن طَرِيفٍ، عن عُمَيْرِ بن مأمُونٍ
عن الحَسنِ بن عَليٍّ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُحْفَةُ الصَّائمِ الدُّهْنُ والمِجْمَرُ"(1).--------------------------------------------
= الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها، غلب حكم الحضر، كالصلاة، والأول أصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم.
ولا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها.
(1) حديث ضعيف لضعف سعد بن طريف، وأخرجه أبو يعلى (6763)، والطبراني في "الكبير" (2751)، وابن عدي 3/ 1186، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3957) و (3958) و (3960)، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 387، وجاء في إحدى روايات البيهقي: "عن علي بن أبي طالب".
قوله: "تحفة الصائم الدهن والمجمر" قال في "النهاية" 1/ 182: يعني أنه يُذهب عنه مشقة الصوم وشدته، والتحفة: طرفة الفاكهة، وقد تفتح الحاء، والجمع التحف، ثم تستعمل في غير الفاكهة.
وقال العراقي: في هذا الحديث استحباب إتحاف الصائم بما لا يبطل صومه من الطيب وغيره، لأن شم الرائحة الطيبة لا بأس بها للصائم، وقد كرهها بعضهم للصائم، وفي رواية ابن عدي أنه إنما يُستحب ذلك للصائم أن يفعل ذلك في بيته.
وقد جاء عن قتادة وغيره استحباب الدهن للصائم مطلقًا، وهو إخفاء العبادة، فعن قتادة كما في "مصنف عبد الرزاق" (7912) قال: يُستحب للصائم أن يدّهن حتى تذهب عنه غبرة الصائم. وعن هلال بن يساف كما في "المصنف" (7913) =

هذا حديثٌ غريبٌ، لَيْسَ إسْنادُهُ بِذَاك، لا نَعْرِفهُ إلا من حديثِ سَعْدِ بن طَرِيفٍ، وَسَعْدُ بن طَرِيفٍ يُضَعَّفُ، ويُقالُ: عُمَيْرُ بن مأمُومٍ أيْضًا(1).

‌‌78 - باب ما جاء في الفِطْرِ والأضْحَى مَتى يكُونُ
813 - حَدَّثَنا يحيى بن موسى، قَال: حَدَّثَنَا يحيى بن اليَمانِ، عن مَعْمَرٍ، عن محمدِ بن المُنكَدر
عن عَائشةَ، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النّاسُ، وَالأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ"(2).--------------------------------------------
= قال: كان عيسى ابن مريم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم، فَلْيَدْهُنْ لِحيَته، وليمسح شَفَتَهُ حتى يخرج إلى الناس فيقولوا: ليس بصائم.
(1) في "التقريب": عمر بن مأموم، ويقال: آخره نون، ابن زرارة التميمي الكوفي.
(2) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن اليمان كثير الخطأ، وقد خالف في هذا الحديث الثقة يزيد بن زريع، فجعله من مسند عائشة، وإنما هو من مسند أبي هريرة.
وأخرجه المصنِّف في "العلل الكبير" 1/ 372، والدارقطني 2/ 225، والبغوي في "شرح السنة" (1725).
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 151 من طريق عروة، عن عائشة. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.
وسلف عند المصنِّف (706) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسنده حسن، وفيه تتمة تخريجه والكلام عليه.
وأخرجه أبو داود (2324)، وابن ماجه (1660)، والدارقطني 2/ 163، والبيهقي 4/ 251 من طرق عن أبي هريرة.

سَألتُ محمدًا، قُلْتُ لهُ: محمدُ بن المُنكَدِرِ سَمِعَ من عَائشةَ؟ قال: نَعَمْ، يَقُولُ في حَديثهِ: سَمِعْتُ عَائشةَ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ صحيحٌ من هذا الوَجْهِ.

‌‌79 - باب ما جاء في الاعْتِكافِ إذا خَرجَ مِنْهُ
814 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا ابن أبي عَدِيٍّ، قَال: أنْبأنَا حُمَيْدٌ الطّويلُ
عن أنَسِ بن مَالكٍ، قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتكفُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ من رَمَضانَ، فلم يَعتكفْ عَامًا، فَلمَّا كانَ في العَامِ المُقْبِلِ اعْتكفَ عِشْرِينَ(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ صحيحٌ من حديثِ أنسِ بن مالك.
وَاخْتَلَفَ أهْلُ العلمِ في المُعْتكِفِ إذا قَطَعَ اعْتِكافَهُ قَبْلَ أن يُتِمَّهُ على مَا نَوَى؛ فقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ: إذا نَقَضَ اعْتِكافَهُ وَجَبَ عَليْهِ القَضَاءُ، وَاحْتَجُّوا بِالحديثِ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرجَ من اعْتِكافِهِ، فَاعتكَفَ عَشْرًا من شَوَّالٍ. وهو قَوْلُ مَالكٍ.
وقال بَعْضُهُم: إنْ لم يكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكافٍ، أوْ شَيْءٌ أوْجَبَهُ على نَفْسِهِ، وَكان مُتَطَوِّعًا، فَخَرَج، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شيء أنْ يَقْضِيَ إلا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه ابن خزيمة (2226) و (2227)، والحاكم 1/ 439، والبيهقي 4/ 314، والبغوي (1834)، وهو في "المسند" (12017)، و"صحيح ابن حبان" (3662) و (3664).

أنْ يُحِبَّ ذلِكَ، اخْتِيارًا مِنْهُ، وَلا يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
قال الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ عَملٍ لَكَ أن لا(1) تَدْخُلَ فيهِ، فإذا دَخَلْتَ فيهِ، فَخَرجْتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَليْكَ أنْ تَقْضِيَ إلا الحَجَّ وَالعُمْرةَ.
وفي الباب عن أبي هُريرة.

‌‌80 - باب المُعتكفِ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ، أمْ لا؟
815 - حَدَّثَنا أبو مُصْعَبٍ المَدِيني قِرَاءةً، عن(2) مَالكِ بن أنَسٍ، عن ابن شِهَابٍ، عن عُرْوةَ وَعَمْرةَ(3)
عن عَائشة: أنَّها قالت: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اعْتكَفَ، أدْنَى--------------------------------------------
(1) لفظة: "لا" لم ترد في (ب)، وهي في نسخة بهامشها، وفي سائر النسخ.
(2) في (ظ)، وشرح العراقي: "على"، والمثبت من سائر النسخ.
(3) كذا وقع في الأصول الخطية لـ "سنن الترمذي": "عن عروة وعمرة" بالجمع بينهما، وكذا هو عند ابن حبان من طريق عمر بن سعيد بن سنان، عن أبي مصعب المديني، والذي في "الموطأ" رواية أبي مصعب (860): "عن عروة، عن عمرة، عن عائشة" وكذلك جاء في "شرح السنة" للبغوي (1836) من روايته، ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 316 عن الدارقطني أن أبا مصعب رواه كذلك: "عن عروة، عن عمرة، عن عائشة"، وأما قول الترمذي بإثر الحديث: هكذا رواه غير واحد عن مالك، أي: كرواية أبي مصعب في الجمع بين عروة وعمرة، فهو خطأ فيما نرى، فإننا لم نقف على أحد ذكر في رواية مالك الجمع بين "عروة وعمرة" إلا ما وقع في رواية أبي مصعب المديني، وقد عرفت الاختلاف عليه في ذلك.

إلَيَّ رَأسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكانَ لا يَدخُلُ البَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
هكذا رَوَاهُ غَيرُ وَاحِدٍ عن مَالكِ بن أنس، عن ابن شِهابٍ، عن عُرْوةَ وَعَمْرةَ، عن عَائشةَ، وَرَوى بَعْضُهُمْ عن مَالكٍ، عن ابن شِهَابٍ، عن عُرْوةَ، عن عَمْرةَ، عن عَائشةَ.
والصَّحيح: عن عُرْوةَ وَعَمْرةَ، عن عَائشةَ.
هكذا روى الليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهو في "الموطأ" رواية يحيى الليثي 1/ 312، ومن طريقه أخرجه أحمد في "المسند" (24731)، ومسلم (297) (6)، وأبو داود (2467)، والنسائي في "الكبرى" (3374)، وابن حبان (3672)، كلهم قال فيه: عن عروة، عن عمرة، عن عائشة.
وسيأتي عند المصنف بعد هذا الحديث من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، به.
وأخرجه مختصرًا أحمد (24041)، والبخاري (295) و (296) و (2028) و (2031) و (2046) و (5925)، ومسلم (297) (8) و (9)، وأبو داود (2469)، وابن ماجه (633)، والنسائي 1/ 148، وفي "الكبرى" (3381 - 3384)، وابن حبان (1359) من طرق عن عروة، عن عائشة دون ذكر عمرة، وزادوا فيه: "وأنا حائض"، وليس فيه: "ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان".
وأخرجه النسائي (3386) من طريق الأسود، عن عائشة.

816 - حَدَّثَنَا بِذلكَ قُتيبةُ، عن اللَّيْثِ(1)(2).
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلم؛ إذا اعْتكفَ الرَّجُلُ، أنْ لا يَخْرُجَ من اعْتكافهِ إلَّا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ، وَأَجمعُوا على هذا: أنّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلغَائِطِ وَالبَوْلِ.
ثُمَّ اخْتلَفَ أهْلُ العلمِ في عِيادةِ المَرِيضِ وَشُهودِ الجُمُعَةِ وَالجَنازةِ لِلْمُعْتكفِ، فَرَأى بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أنْ يَعُودَ المَرِيضَ، وَيُشَيِّعَ الجِنازَةَ، وَيَشْهَدَ الجُمُعةَ إذا اشْترَطَ ذلكَ، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، وابن المُبَاركِ.
وقال بَعْضُهمْ: لَيْسَ لهُ أن يَفْعَلَ شَيْئًا من هذا، وَرَأوْا لِلْمعتكفِ، إذا كانَ في مِصْرٍ يُجَمَّعُ فيهِ، أن لا يَعْتكفَ إلَّا في المَسْجِدِ الجَامِعِ، لأنهُمْ كَرِهوا الخُرُوجَ لهُ من معْتكفِهِ إلى الجُمُعَةِ، ولم يَرَوْا لهُ أن يَتْرُكَ الجُمُعَةَ، فَقالُوا: لا يَعْتكفُ إلَّا في المَسْجِدِ الجَامعِ، حتَّى لا يَحْتاجَ أن يَخْرُجَ من مُعتكفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الإنْسَانِ، لأنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ قضاء حَاجَةِ الإنْسَانِ، قطعٌ عِنْدهُمْ--------------------------------------------
(1) وقع في المطبوع: "حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة" بدل قوله: "هكذا روى … إلخ"، وما أثبتناه من أصولنا الخطية، والنسخة التي شرح عليها المباركفوري، وهذا الإسناد بِرُمَّته لم يرد في نسخة (ل).
(2) صحيح، وأخرجه أحمد (24521)، والبخاري (2029)، ومسلم (297) (7)، وأبو داود (2468)، والنسائي في "الكبرى" (3375)، وابن ماجه (1776) من طرق عن الليث بن سعد، به. قالوا فيه جميعًا: "عن عروة وعمرة، عن عائشة".

للاعتِكافِ، هو قَوْلُ مَالكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
وقال أحمدُ: لا يَعُودُ المَرِيضَ، وَلا يَتْبعُ الجِنازَةَ، على حديثِ عَائشةَ.
وقال إسحاقُ: إن اشْتَرطَ ذلكَ، فَلهُ أن يَتْبَعَ الجِنازَةَ، وَيَعُودَ المَرِيضَ.

‌‌81 - باب ما جاء في قِيامِ شَهْرِ رمضانَ
817 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنا محمدُ بن الفُضَيْلِ، عن دَاوُدَ بن أبي هِنْدٍ، عن الوَلِيدِ بن عَبد الرحمنِ الجُرَشيِّ، عن جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ
عن أبي ذَرٍّ، قال: صُمْنَا معَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلم يُصَلِّ بِنَا حتى بَقِيَ سَبْعٌ من الشَّهْرِ، فَقامَ بِنَا حتى ذَهَبَ ثُلُثُ اللّيْلِ، ثُمَّ لم يَقُمْ بِنَا في السَّادِسةِ، وَقَامَ بِنَا في الخَامِسَةِ حتَّى ذَهبَ شَطْرُ اللَّيْلِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لو نَفَّلْتَنَا بَقيَّةَ لَيْلتِنَا هذِهِ. فقال: "إنَّهُ من قَامَ معَ الإمَامِ حتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لهُ قيامُ لَيْلَةٍ"، ثُمَّ لم يُصَلِّ بِنا حتَّى بَقِيَ ثَلاثٌ من الشَّهْرِ، وَصَلَّى بِنا في الثّالِثَةِ، وَدَعا أهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقامَ بِنَا حتَّى تَخَوَّفنا الفَلاحَ.
قُلْتُ لهُ: وَمَا الفَلاحُ؟ قال: السُّحُورُ(1).
هذا حديثٌ صحيحٌ حَسَنٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (1375)، وابن ماجه (1327)، والنسائي 3/ 83 - 84 و 202 - 203، وهو في "المسند" (21447)، وابن حبان (2547).

وَاخْتلَفَ أهْلُ العلمِ في قِيَامِ رَمَضانَ؛ فَرَأى بَعْضُهمْ أنْ يُصَلِّيَ إحْدَى وَأرْبَعِينَ رَكْعةً معَ الوِتْرِ(1)، وهو قَوْلُ أهْلِ المدِينةِ، والعملُ على هذا عندَهُمْ بالمَدِينَةِ.
وأكْثَرُ أهْلِ العلمِ على مَا رُوِي عن عُمرَ(2)، وَعَليٍّ، وَغَيْرِهِمَا--------------------------------------------
(1) في مدونة الإمام مالك 1/ 193 رواية سحنون بن سيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك: بعث إليَّ الأمير، وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقوم الناس بالمدينة. قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر - ست وثلاثون ركعة، والوتر ثلاث - قال مالكٌ: فنهيت أن يَنْقُصَ مِن ذلك شيئًا، وقلتُ له: هذا ما أدركت الناس عليه، وهذا الأثر القديم الذي لم يزل الناس عليه.
(2) أخرج البغوي في "الجعديات" (2926): حدثنا عليُّ بن الجعد، أنبأنا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، ويزيد بن خصيفة ثقة حجة اتفق على إخراج حديثه الشخان، وقول أحمد فيه في إحدى روايتيه فيما رواه عنه أبو داود: منكر الحديث، لا يراد منه التضعيف والقدح، وإنما يقصد به أنه ينفرد عن أقرانه بأحاديث كما نبه عليه غير واحد من أئمة هذا الشأن، وقد تابعه على رواية العشرين يزيد بن رومان عند عبد الرزاق في "المصنَّف" (7330)، عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السائب ين يزيد: أن عمر جمع الناس في رمضان على أُبي بن كعب وعلى تميمٍ الداري، على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين، وينصرفون عند فروع الفجر. وهذا سند قوي أيضًا.
وهذا الأثر عن عمر صححه غير واحد من الحفاظ، منهم الإمام النووي في "الخلاصة" و"المجموع"، وابن العراقي في "طرح التثريب"، والسيوطي في "المصابيح"، ولا نعلم أن أحدًا من أئمة العلم قد تكلم على هذا الأثر. وأما قول =

من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عِشْرِينَ ركْعةً، وهو قَوْلُ الثّوْرِيِّ، وابن المُبَاركِ، وَالشَّافِعِيِّ.
وقال الشّافِعِيُّ: وهكذا أدْرَكْتُ ببلَدِنا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِين رَكْعةً.
وقال أحمدُ: رُوِي في هذا ألْوَانٌ. ولم يَقْضِ فيهِ بِشَيْءٍ(1).--------------------------------------------
= الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالته: إن الشافعيَّ قد ضعَّفه مستدلًّا بتصديره إياه بروي فوهمٌ منه رحمه الله لأن الشافعي قد أخذ بفعل عُمر هذا واستحبه، وهو لا يأخذ بالحديث الضعيف، والمتقدمون من الأئمة لا يتقيدون بهذا المصطلح الذي تعارف عليه بعض المتأخرين كالمنذري والنووي، فإنهم يوردون الحديث الصحيح بصيغة التمريض في كتبهم إذا حذفوا السند، يفعلون ذلك رومًا للاختصار، فكم من حديث يذكره الإمام الشافعي في كتابه "الأم"، والإمام البغوي في "شرح السنة" بصيغة التمريض، وهو حديث صحيح، مخرَّج في "الصحيحين"، أو في أحدهما.
وفي الباب عند ابن أبي شيبة 2/ 393 عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر رجلًا أن يصلي بهم عشرين ركعة. وهذا إسناد مُرسلٌ قويٌّ، وروى أيضًا عن عبد العزيز بن رُفيع قال: كان أُبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان في المدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث، وعنده أيضًا عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة. وابن أبي مليكة هذا هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التابعي الثقة الفقيه المدني، أدرك ثلاثين من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وثمة آثار غير هذه تجدها في "مصنَّف ابن أبي شيبة" و"مصنَّف عبد الرزاق".
(1) جاء في "فتاوى" شيخ الإسلام ابن تيمية 22/ 272: أن قيام رمضان لم يوقت له النبيُّ صلى الله عليه وسلم عددًا معينًا، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، ولكن يُطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أُبي بن كعب كان =

وقال إسحاقُ: بَلْ نَخْتَارُ إحْدَى وَأرْبَعِينَ رَكْعةً على مَا رُوِي عن أُبَيِّ بن كَعْبٍ.
وَاخْتَارَ ابن المُبَارَكِ وَأحمدُ، وَإسحاقُ الصَّلاةَ معَ الإمَامِ في شَهْرِ رَمَضانَ.
وَاخْتَارَ الشَّافِعيُّ أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إذا كانَ قَارِئًا(1).

‌‌82 - باب ما جاء في فَضْلِ من فَطَّرَ صَائمًا
818 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنَا عَبد الرَّحِيمِ بن سُليمان، عن عَبدِ المَلكِ بن أبي سُلَيْمَانَ، عن عَطَاءٍ
عن زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لهُ مِثْلُ أجْرِهِ، غَيْرَ أنَّهُ لا يَنْقُصُ من أجْرِ الصَّائِمِ شيْءٌ(2) "(3).--------------------------------------------
= يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث. وكان يخفف القراءةَ بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخفُّ على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعينَ ركعة، ويوترون بثلاث. وآخرون قاموا بستًّ وثلاثين، وأوتروا بثلاث. وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه حسن.
(1) جاء في المطبوع بعد هذا: "وفي الباب عن عائشة، والنعمان بن بشير، وابن عباس" ولم يرد في أصولنا الخطية.
(2) في الأصول: "شيئًا" بالنصب، والمثبت من هامش نسخة (د)، ومن مصادر التخريج، وهو الوجه.
(3) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (1746)، والنسائي في "الكبرى" (3330) و (3331)، وهو في "المسند" (17033)، و"صحيح ابن حبان" (3429). =

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

‌‌83 - باب التَّرْغِيبِ في قِيَامِ رمَضانَ، وَما جاء فيهِ من الفَضْلِ (1)
819 - حَدَّثَنا عَبدُ بن حُمَيْدٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أخْبرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي سَلمةَ
عن أبي هُريرةَ، قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضانَ من غَيْرِ أنْ يأمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، ويَقولُ: "من قَامَ رَمَضانَ إيمانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لهُ ما تقَدَّمَ من ذَنْبهِ"، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالأمْرُ على ذلكَ، ثُمَّ كانَ الأمْرُ كَذلِكَ في خلافَةِ أبي بكْرٍ، وَصَدْرًا من خِلافَةِ عُمرَ بن الخطاب على ذلكَ(2).
وفي البابِ عن عَائشةَ.
هذا حديث صحيح(3).--------------------------------------------
= وللحديث شواهد انظرها في "المسند".
(1) هذا العنوان لم يرد في شيء من الأصول الخطية، وأثبتناه من النسخة التي شرح عليها المباركفوري.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (37) و (2008)، ومسلم (759) و (760) (175)، وأبو داود (1371)، والنسائي 3/ 201 و 202، و 4/ 129 و 155 و 156، و 8/ 117، وفي "الكبرى" (1204) و (1205) و (3416) و (3423)، وهو في "المسند" (7787)، و"صحيح ابن حبان" (2546).
(3) في المطبوع: "حديث حسن صحيح"، والمثبت من أصولنا الخطية و"تحفة الأشراف"، و"شرح العراقي"، و"شرح المباركفوري".

وقد رُوِي هذا الحديث أيْضًا عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوةَ، عن عَائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
‌‌1 - باب ما جاء في حُرْمَةِ مَكّةَ
820 - حَدَّثَنَا قُتيبةُ بن سعيد، قَال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، عن سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ
عن أبي شُرَيْحٍ العَدَوِيِّ، أنّهُ قال لِعَمْرِو بن سَعيدٍ - وهو يَبْعَثُ البُعُوثَ إلى مَكَّة -: ائْذَن لِي أيُّهَا الأمير، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الغَدَ مِن يَوْمِ الفَتْحِ، سَمِعتْهُ أُذُنَايَ، وَوعَاهُ قَلْبِي، وَأبْصَرَتْهُ عَيْنَاي حِين تكلَّمَ بهِ: أنَّهُ حَمِدَ الله، وَأثْنَى عَليْهِ، ثُمَّ قال: "إنَّ مكَّةَ حَرَّمَها اللهُ، ولم يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الآخِرِ أنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا، أوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرةً، فَإنْ أحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقُولُوا لهُ: إنَّ الله أذِنَ لِرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم، ولم يَأذَنْ لكَ، وَإنمَا أذِنَ لِي فيهِ سَاعةً من النَّهَارِ، وقد عَادتْ حُرْمَتُها اليَوْمَ كَحُرْمَتِها بالأمْسِ، وَليُبَلِّغِ الشّاهِدُ الغَائِبَ". فَقِيلَ لأبي شُرَيْحٍ: مَا قال لكَ عَمْرُو بن سعيد؟ قال: أنا أعْلمُ مِنْكَ بِذلكَ، يَا أبا شُرَيْحٍ إنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصيًا، وَلا فارًّا بِدَمٍ، ولا فَارًّا

بِخَرْبَةٍ(1)
وَيُرْوَى: بخِزْيَةٍ(2)
وفي البابِ عن أبي هُريرةَ، وابن عَبَّاسٍ.
حديثُ أبي شُرَيْحٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وأبو شُرَيْحٍ الخُزَاعِيُّ: اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بن عَمْرٍو العَدَوِيُّ الكَعْبِيُّ.
وَمَعْنى قَوْله: "وَلا فَارًّا بخَرْبَةٍ": يَعْني جِنايةً، يَقُولُ: من جَنَى جِنَايةً، أوْ أصَابَ دَمًا، ثُمَّ جَاءَ(3) إلى الحَرَمِ، فكأنَّهُ(4) يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ.

‌‌2 - باب ما جاء في ثَوَابِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
821 - حدَّثَنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ وأبو سَعيدٍ الأشَجُّ، قَالا: حَدَّثَنا أبو خَالِدٍ الأحْمَرُ، عن عَمْرِو بن قَيْسٍ، عن عَاصمٍ، عن شَقِيقٍ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (104) و (1832) و (4295)، ومسلم (1354)، والنسائي 5/ 205 - 206، وفي "الكبرى" (5846)، وهو في "المسند" (16373).
وقوله: "ولا فارًا بخربة": هو بفتح الخاء وإسكان الراء، يعني السرقة، قال ابن بطال: الخربة بضم الخاء: الفساد، وبالفتح: السرقة.
(2) قال في "النهاية": أي: بجريمة يستحيا منها.
(3) في (ب): "نجا"، والمثبت من سائر أصولنا ونسختي العراقي والمباركفوري.
(4) في نسخة المباركفوري: "فإنه"، والمثبت من الأصول الخطية.

عن عبد اللهِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فَإنَّهُمَا يَنْفِيانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضّةِ، وَلَيْسَ لِلحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلَّا الجَنّةَ"(1).
وفي البابِ عن عُمرَ، وَعَامرِ بن رَبِيعَةَ، وَأبي هُريرةَ، وَعَبد اللهِ بن حُبْشِيٍّ، وَأُمِّ سَلمةَ، وَجَابرٍ.
حديث ابن مَسْعُودٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ من حديثِ عبد الله بن مَسْعُودٍ.

822 - حدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قَال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن مَنْصُورٍ، عن أبي حَازِمٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من حَجَّ، فلم يَرْفُث ولم يَفْسُقْ، غُفِرَ لهُ مَا تقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ"(2).
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وأبو حَازِمٍ كُوفِيٌّ، وهو الأشْجَعِيُّ، وَاسْمُهُ: سَلْمَانُ، مَوْلى--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه النسائي 5/ 115 - 116، وفي "الكبرى" (3610)، وهو في "المسند" (3669)، و"صحيح ابن حبان" (3693).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (1521) و (1819) و (1820)، ومسلم (1350)، وابن ماجه (2889)، والنسائي 5/ 114، وهو في "المسند" (7381)، و"صحيح ابن حبان" (3694)، وعندهم جميعًا: "رجع كيوم ولدته أُمه" بدل: "غفر له ما تقدم من ذنبه".

عَزَّةَ الأشْجَعِيَّةِ.

‌‌3 - باب ما جاء من(1) التَّغليظِ في تَرْكِ الحَجِّ
823 - حَدَّثَنا محمدُ بن يحيى القُطَعِيُّ البَصْرِيُّ، قَال: حَدَّثَنا مُسْلِمُ بن إبراهيمَ، قَال: حَدَّثَنا هِلالُ بنُ عَبد اللهِ مَوْلَى رَبِيعةَ بن عَمْرِو بن مُسْلِمٍ البَاهِلِيِّ، قَال: حَدَّثَنا أبو إسحاقَ الهَمْدَانيُّ، عن الحارثِ
عن عَليٍّ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من مَلكَ زَادًا وَراحِلةً تُبلِّغُهُ إلى بَيْتِ اللهِ، ولم يَحُجَّ، فَلا عَليْهِ أن يَمُوتَ يَهودِيًّا أوْ نَصْرَانيًّا، وَذلِكَ أنَّ اللهَ يقُولُ في كِتابهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(2) " [آل عمران: 97].
هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفهُ إلا من هذا الوَجْهِ، وفي إسْنَادِهِ مَقالٌ، وَهِلالُ بن عَبد اللهِ مَجْهُولٌ، وَالحارثُ يُضَعَّفُ في الحديثِ.

‌‌4 - باب ما جاء في إيجابِ الحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلةِ
824 - حَدَّثَنا يُوسُفُ بن عِيسى، قَال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَال: حَدَّثَنا إبراهيمُ بن يَزيدَ، عن محمدِ بن عَبَّادِ بن جَعْفَرٍ
عن ابن عُمَرَ، قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا--------------------------------------------
(1) في المطبوع، و (ب): "في".
(2) إسناده ضعيف جدًّا، هلال بن عبد الله الباهلي متروك الحديث، والحارث - وهو ابن عبد الله الأعور - ضعيف، وأخرجه البزار (861)، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 348، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2580.

رَسولَ اللهِ ما يُوجِبُ الحَجَّ؟ قال: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
والعملُ عَليْهِ عِنْدَ أهْلِ العلمِ؛ أنَّ الرَّجُلَ إذا مَلكَ زَادًا وَرَاحِلةً، وَجبَ عَليْهِ الحَجُّ.
وَإبراهيمُ بن يزيد: هو الخُوزيُّ(2) المَكِّيُّ، وَقد تكلَّمَ فيهِ بَعْضُ أهْلِ الحديث من قِبَلِ حِفْظِهِ.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، إبراهيم بن يزيد - وهو الخوزي - متروك الحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90، وابن ماجه (2896)، والدارقطني 2/ 217، والبيهقي 5/ 58.
وله طريق أخرى عند الدارقطني 2/ 218، وفي سندها محمد بن الحجاج المُصَفِّر، وهو ضعيف جدًّا.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (2893)، وعن أنس عند الحاكم 1/ 442، والدارقطني 2/ 216، والبيهقي 4/ 330، وعن جابر وابن مسعود وعمرو بن العاص عند الدارقطني 2/ 216 - 218 وكلها ضعيفة.
وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. وهي عند الدارقطني 2/ 218 وسندها صحيح إلى الحسن. قاله الحافظ في "التلخيص" 2/ 221.
(2) قال المزي في ترجمته فى "تهذيب الكمال": قال فيه أحمد بن حنبل: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة، وليس بشيء، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث، ضعيف الحديث، وقال أبو بشر الدولابي، عن البخاري: سكتوا عنه يعني تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث.

‌‌5 - باب ما جاء كَمْ فُرِضَ الحَجُّ
825 - حَدَّثَنا أبو سَعيدٍ الأشَجُّ، قَال: حَدَّثَنا مَنْصُورُ بن وَرْدَانَ كوفي، عن عَليّ بن عَبدِ الأعْلَى، عن أبيهِ، عن أبي البَخْتَري
عن علي بن أبي طالب، قال: لما نزلت: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] قالوا: يا رسولَ الله أفي كل عامٍ؟ فسكَتَ. فقالوا: يا رسولَ الله! أفي كل عام؟ قال: "لا، وَلو قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجبَتْ"، فأنْزَلَ اللهُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}(1) [المائدة: 101].
وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ، وأبي هُريرةَ.
حديثُ عَليٍّ حديثٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ.
واسْمُ أبي البَخْترِيِّ: سَعيدُ بن أبي عِمْرانَ، وهو سَعيدُ بن--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ثم هو منقطع أيضًا، فأبو البختري - وهو سعيد بن فيروز - لم يُدرك عليًّا كما قال غير واحد من أهل العلم، وأخرجه ابن ماجه (2884)، وهو في "المسند" (905).
وسيأتي عند المصنِّف أيضًا برقم (3307).
وفي باب أن الحج فريضة العمر عن ابن عباس في "مسند الإمام أحمد" برقم (2304)، وهو صحيح، ولفظه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس كتب عليكم الحج" قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لو قلتها لوجبت، ولو وجبت، لم تعملوا بها - أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها - الحج مرة، فمن زاد، فهو تطوع".
وعن أبي هريرة، وهو في "المسند" أيضًا برقم (10607)، ومسلم (1337).

فيْرُوزَ.
وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن إلا أنه مُرسَل، وأبو البختري لم يُدرِك عليًّا.

‌‌6 - باب ما جاء كَمْ حَجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم -
826 - حَدَّثَنا عَبد اللهِ بنُ أبي زِيادٍ، قَال: حَدَّثَنا زَيْدُ بن حُبَاب، عن سُفيانَ، عن جَعْفَرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ
عن جَابِرِ بن عَبد اللهِ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ ثَلاثَ حِجَجٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أن يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ، مَعَها عُمْرةٌ، فَساقَ ثَلاثًا(1) وَسِتِّينَ بَدنةً، وَجَاءَ عَليٌّ من اليَمنِ بِبَقيّتِها، فِيهَا جَملٌ لأبي جَهْلٍ، في أنْفهِ بُرَةٌ من فِضَّةٍ، فَنَحَرَها(2)، فَأمرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من كُلِّ بَدنةٍ ببَضعةٍ، فَطُبِخَتْ، وَشَرِبَ من مَرقِهَا(3).--------------------------------------------
(1) جاء في المطبوع، وعامة النسخ الخطية: "ثلاثة وستين بدنة"، وما أثبتناه من نسختي العراقي والمباركفوري، وهو الجادة.
(2) جاء في المطبوع: "فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والمثبت من جميع أصولنا الخطية ونسختي العراقي والمباركفوري، وهو الموافق لرواية ابن عباس عند ابن ماجه وغيره: أن عليَّ بن أبي طالب نحر بقيتها.
(3) حديث ضعيف بهذه السياقة، وقد اختلف فيه على سفيان الثوري كما سيأتي:
فرواه زيد بن الحباب كما عند المصنَّف وابن خزيمة والحاكم والبيهقي عنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.
ورواه عبد الله بن داود عند ابن ماجه عن سفيان الثوري، عن جعفر، عن أبيه عن جابر. وعن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. =