📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

الخَلَّالُ، قَالوا: حدَّثنا أبو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَدٍ، عن سُليْمانَ بن بُريْدةَ
عن أبيهِ، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهيْتُكُمْ عن لُحُومِ الأضاحي فَوْقَ ثَلاثٍ، لِيَتَّسعَ ذَوُو الطَّوْلِ على من لا طَوْلَ لهُ، فَكُلُوا ما بَدا لكُمْ، وأطْعِموا، وادَّخِرُوا"(1).
وفي البابِ عن ابن مَسْعُودٍ، وَعَائشةَ، وَنُبَيْشةَ، وأبي سَعيدٍ، وَقَتادةَ بن النُّعْمانِ، وَأنَسٍ، وَأُمِّ سَلمةَ.
حديثُ بُريْدةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ.

1588 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاق
عن عَابِسِ بن رَبيعةَ، قال: قُلْتُ لأُمِّ المُؤْمِنينَ: أكانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن لُحُومِ الأضاحي؟ قالت: لا، ولكِنْ قَلَّ من كانَ يُضَحِّي من النَّاس، فأحَبَّ أنْ يُطْعمَ من لم يكُنْ يُضَحِّي، فلقد كُنَّا نَرْفعُ الكُراعَ، فنأكُلهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أيَّامٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول أحمد (22958)، ومسلم (977) وص 1563 (37)، وأبو داود (3698)، والنسائي 4/ 89 و 7/ 234 و 234 - 235 و 8/ 310 و 310 - 311 و 311.
وقوله: "ذَوُو الطَّوْل" أي: أصحاب الغِنى والقُدْرة والسَّعَة.
(2) حديث صحيح، وأخرجه تامًا ومختصرًا أحمد (24707)، والبخاري =

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وَأُمُّ المُؤْمنِينَ: هي عَائشةُ زَوْجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد رُوِي عَنْها هذا الحديثُ من غَيْرِ وَجْهٍ.

‌‌13 - باب في الفَرَعَة والعَتيرَةِ
1589 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرَّزَّاقِ، قَال: أخْبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن ابن المُسَيّبِ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا فَرَعَ وَلا عَتِيرةَ"(1). وَالفَرَعُ: أوَّلُ النِّتاجِ كانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، فَيذْبحُونَه(2).
وفي البابِ: عن نُبيْشةَ، وَمِخْنَفِ بن سُلَيْمٍ(3).
وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وَالعَتِيرةُ: ذَبِيحةٌ كانُوا يَذْبحُونَها في رَجبٍ، يُعَظِّمُونَ شَهْرَ رَجبٍ(4)، لأنَّهُ أوَّلُ شَهْرٍ من أشْهُرِ الحُرُمِ، وَأشْهُرُ الحُرُمِ: رَجبٌ،--------------------------------------------
= (5423)، وابن ماجه (3159) و (3313)، والنسائي 7/ 235 - 236 و 236.
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5473)، ومسلم (1976)، وأبو داود (2831) و (2832)، وابن ماجه (3168)، والنسائي 7/ 167، وهو في "مسند أحمد" (7135)، و"صحيح ابن حبان" (5890).
(2) هذا التفسير لسعيد بن المسيّب كما أسنده عنه أبو داود (2832)، وفَصَله عن المرفوع.
(3) وقع بعد هذا في المطبوع: "وأبي العُشَراء، عن أبيه" ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.
(4) قال الشيخ الكشميري في "فيض الباري" 4/ 337: كان الفرع تأكدًا في =

وذُو القَعْدةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَأشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدةِ، وَعَشْرٌ من ذِي الحِجَّةِ، كذلكَ رُوِي عن بَعْضِ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ في أشْهُرِ الحَجِّ.

‌‌14 - باب ما جاء في العَقِيقةِ
1590 - حَدَّثَنا يحيى بن خَلفٍ، قَال: حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، قال: أخْبرنا عَبد اللهِ بن عُثمانَ بن خُثَيْمٍ
عن يُوسفَ بن ماهَكَ: أنَّهُمْ دَخلُوا على حَفْصةَ بِنْتِ--------------------------------------------
= أول الإسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن شاء لم يذبح.
قلنا: وقد وردت أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع، وهو ذَبْحُ أول النِّتاج، ففي "المسند" (15972) عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شِقَّيه، فقلت: يا رسول الله .. وفيه أنه سأله رجل: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: "من شاء عتر ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع في الغنم" وقبض أصابعه إلا واحدة. وهو حديث حسن.
وفيه أيضًا (6713) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … وفيه: وسئل عن الفرع؟ قال: "والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شُغْزُبًّا أو شُغْزوبًا ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يَلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتُولِّه ناقتك … "، وسئل عن العتيرة، فقال: "العتيرة حق … " وسنده حسن.
وفيه أيضًا (20723) عن نُبيشة الهُذَلي قال: قالوا: يا رسول الله إنا كنا نَعْتِر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبَرُّوا الله وأطعِموا .. " وإسناده صحيح.

عَبد الرحمنِ، فَسألُوها عن العَقِيقةِ، فأخْبرَتْهُمْ
أنَّ عَائشةَ أخْبرَتْهَا: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَهُمْ عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجَاريةِ شَاةٌ(1).
وفي البابِ: عن عَليٍّ، وَأُمِّ كُرْزٍ، وَبُريْدةَ، وَسَمُرةَ، وأبي هُريرةَ، وَعَبد اللهِ بن عَمْرٍو، وَأنَسٍ، وَسلْمانَ بن عامرٍ، وابن عَبَّاسٍ.
وحديثُ عَائشةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وَحَفْصةُ: هي ابنةُ عبد الرحمنِ بن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

1591 - حدثنا الحسن بن عليٍّ الخَلَّالُ، قال: حدثنا عبدُ الرَّزَّاق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عُبَيد الله بن أبي يزيد، عن سِباعِ بن ثابت، أن محمدَ بن ثابت بن سِبَاعٍ أخبره
أن أُمَّ كُرْزٍ أخبرَتْهُ، أنها سَأَلَتْ رسولَ الله عن العَقيقة، فقال: "عن الغُلام شاتان، وعن الجارِيةِ واحدةٌ، لا يَضُرُّكم أذُكْرانًا كُنَّ، أم إناثًا"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (24028)، وابن ماجه (3163)، وصححه ابن حبان (5310).
(2) حديث صحيح، وأخرجه تامًا ومختصرًا أحمد (27139)، وأبو داود (2834) و (2835) و (2836)، وابن ماجه (3162)، والنسائي 7/ 164 - 165، وابن حبان (5312) و (5313).
ويشهد له حديث عائشة السالف، وهو حديث صحيح.

هذا حديثٌ صحيحٌ(1).

1592 - حَدَّثنا الحَسنُ بن عَليٍّ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرَّزَّاقِ، قال: أخْبرنا هِشَامُ بن حَسَّانَ، عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عن الرَّبَابِ
عن سَلْمانَ بن عَامرٍ الضَّبِّيِّ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَعَ الغُلامِ عَقِيقتُه، فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأذَى"(2).

1593 - حَدَّثَنا الحَسنُ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرَّزَّاقِ، قَال: أخبرنا ابن عُيينةَ، عن عَاصمِ بن سُليْمانَ الأحْوَلِ، عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عن الرَّبابِ، عن سَلْمان بن عَامرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ(3).
هذا حديثٌ صحيحٌ(4).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "حسن صحيح"، بزيادة لفظة: "حسن"، والمثبت من النسخ الخطية، والنسخة التي شرح عليها العراقي، و"تحفة الأشراف" للحافظ المزي 13/ 101.
وهذا الحديث جاء في المطبوع مؤخرًا في آخر الباب، وأثبتناه في موضعه هنا من أصولنا الخطية جميعًا، وشرحي العراقي والمباركفوري، وهو الأنسب لعنوان الباب.
(2) حديث صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والرباب: هي بنت صُلَيع الضَّبِّية.
وأخرجه أحمد (16226)، و (16236)، والبخاري (5471) و (5472)، وأبو داود (2839)، وابن ماجه (3164)، والنسائي 7/ 164.
(3) إسناده صحيح كسالفه.
(4) وقع في المطبوع: "حسن صحيح" وهو كذلك في شرح العراقي، وما أثبتناه في الأصول التي بأيدينا و"شرح المباركفوري" و"تحفة الأشراف" 4/ 24.

‌‌15 - باب الأذان في أُذُنِ المولود (1)
1594 - حدَّثنا محمد بن بَشَّار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبدُ الرحمن بن مَهْدي، قالا: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عُبيد الله، عن عُبيد الله بن أبي رافعٍ
عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أُذُن الحسن بن عليًّ حينَ وَلَدَتْه فاطمةُ بالصَّلاةِ(2).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ عليه.
ورُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في العقيقة(3) من غير وجه: عن الغُلام شاتان مُكافِئَتان، وعن الجاريةِ شاةٌ.
ورُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أيضًا: أنه عَقَّ عن الحسن بن علي--------------------------------------------
(1) هذا العنوان أثبتناه من النسخة التي شرح عليها المباركفوري، ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في "شرح العراقي".
(2) إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عُبيد الله العَدَوي.
وأخرجه أحمد (23869)، وأبو داود (5105).
وله شاهدان لا يفرح بهما، ومع ضعف الحديث، فقد عمل به جمهور الأمة قديمًا وحديثًا، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: والعمل عليه، ولعله صححه لذلك، وقد أورده أهل العلم في كتبهم، وبوبوا عليه، واستحبوه.
وانظر الحكمة في التأذين في "تحفة المودود" ص 39 - 40 لابن القيم.
(3) وقع في المطبوع: "والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وهو خطأ، وما أثبتناه من أصولنا الخطية جميعًا، وشرحي العراقي والمباركفوري.

بشاةٍ(1). وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا الحديث(2).

‌‌16 - باب
1595 - حَدَّثَنا سَلمةُ بن شَبِيبٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو المغِيرَةِ، عن عُفيْرِ بن مَعْدانَ، عن سُلَيْمِ بن عَامرٍ
عن أبي أُمامةَ، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الأُضْحِيةِ الكَبْشُ، وَخَيْرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ"(3).
هذا حديثٌ غريبٌ. وَعُفَيْرُ بن مَعْدانَ يُضَعَّفُ في الحديثِ.--------------------------------------------
(1) سيأتي هذا من حديث علي بن أبي طالب عند المصنف برقم (1597)، ويأتي تخريجه هناك.
(2) هذا الباب والحديث الذي فيه وتعليق الترمذي عليه إلى هنا جاء في المطبوع بعد قوله: "وحفصة، وهي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق" في التعليق على الحديث رقم (1590)، وأثبتناه في موضعه هنا من النسخ الخطية جميعًا، وشرحي العراقي والمباركفوري، وهو الأنسب.
(3) إسناده ضعيف، عفير بن معدان متفق على ضعفه.
وأخرجه ابن ماجه (3130)، وابن عدي 5/ 2017، والبيهقي 9/ 273، والخطيب 3/ 237 من طريق الوليد بن مسلم، عن عفير بن معدان، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه أبو داود (3156)، وابن ماجه (1474)، والحاكم 4/ 228، والبيهقي 3/ 403، والمزي في "تهذيب الكمال" 29/ 340 - 341 من طريق هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نُسَيٍّ، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت. وفيه حاتم بن أبي نصر ونُسَيٌّ الكِنْدي والد عبادة، وهما مجهولان.

‌‌17 - باب
1596 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قَال: حَدَّثَنا ابن عَوْنٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو رَمْلةَ
عن مِخْنَفِ بن سُلَيْمٍ، قال: كُنَّا وُقُوفًا معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعَرَفاتٍ، فَسمعتُه يَقولُ: "يا أيُّهَا النَّاسُ، على كُلِّ أهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عَامٍ أُضحيةٌ وَعَتِيرةٌ، هَلْ تَدْرونَ مَا العَتِيرةُ؟ هِى الَّتي تُسَمُّونَها الرَّجَبيَّةَ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، وَلا نَعْرِفُ هذا الحديثَ إلا من هذا الوَجْهِ من حديثِ ابن عَوْنٍ.

‌‌18 - باب
1597 - حَدَّثَنا محمدُ بن يحيى القُطَعيُّ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الأَعْلى، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن عَبد اللهِ بن أبي بَكْرٍ، عن محمدِ بن عَليَّ بن الحُسَيْنِ
عن عَليِّ بن أبي طالبٍ، قال: عَقَّ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحَسنِ بشَاةٍ، وقال: "يا فَاطِمةُ احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرهِ فِضَّةً".
فوَزَنَّاهُ، فكَانَ وَزْنُه دِرْهمًا، أوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ(2).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة، وأخرجه أبو داود (2788)، وابن ماجه (3125)، والنسائي 7/ 167 - 168، وهو في "مسند أحمد" (17889) و (20730) و (20731).
(2) حديث حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلِّس، ولم يصرِّح بالسَّماع، ثم هو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= علي بن أبي طالب كما قال المصنف وغيره، لكن روي موصولًا كما سيأتي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 235 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. ووصله الحاكم 4/ 237 عن أبي الطَّيِّب محمد بن علي بن الحسن الحِيري من أصل كتابه، عن محمد بن عبد الوهَّاب الفرَّاء، عن يعلى بن عُبيد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب. وقال فيه: "عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسين" بدل: "عن الحسن". قلنا: ومحمد بن علي بن الحسن الحيري شيخ الحاكم فيه لم نَتبَيَّنْهُ. وقال البيهقي: لا أدري محفوظ هو أم لا؟
وروى مالك في "الموطأ" 2/ 501، ومن طريقه أبو داود في "المراسيل" (380)، والبيهقي 9/ 304 عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، قال: وَزَنَتْ فاطمةُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر الحسن والحسين وزينبَ وأُمِّ كُلثوم، وتَصدَّقتْ بوَزْنِ ذلك فضَّةً. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
وروى مالك أيضًا 2/ 501، ومن طريقه البيهقي 9/ 299 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وَزَنَتْ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين، فتصدَّقَت بزِنَةِ ذلك فِضَّة. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع أيضًا.
وروى البيهقي 9/ 304 من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة، فقال: "زِني شعر الحسين، وتصَدَّقي بوزنه فِضَّة، وأَعطي القابلةَ رِجْلَ العقيقة". ورجاله موثقون إلا أنه منقطع، فإن علي بن الحسين جد جعفر بن محمد لم يدرك علي بن أبي طالب.
وروى أحمد (27183) و (27196) وغيرُه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع، قال: لَمَّا وَلَدَتْ فاطمةُ حسنًا، قالت: ألا أعُقُّ عن ابني بدَمٍ؟ قال: "لا، ولكن احْلِقي رأسَه، ثم تَصَدَّقي بوَزْن شَعْرهِ من فِضَّة عن المساكين أَو الأوفاض" وكان الأوْفاضُ ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم =

هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، وَإسْنادُهُ لَيْسَ بمُتَّصِلٍ، وأبو جَعْفرٍ محمدُ بن عَليِّ بن الحُسَيْنِ لم يُدْرِكْ عَليَّ بن أبي طَالبٍ.

‌‌19 - باب
1598 - حَدَّثَنا الحَسنُ بن عَليٍّ الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا أزْهرُ بن سَعْدٍ السَّمانُ، عن ابن عَوْنٍ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، عن عَبد الرحمنِ بن أبي بكْرةَ
عن أبيهِ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَطبَ، ثُمَّ نَزلَ، فَدعَا بِكَبْشَيْنِ،--------------------------------------------
= محتاجين في المسجد، أو في الصُّفَّة، ففَعَلَتْ ذلك، قالت: فلما ولدتُ حُسينًا، فعلتُ مثلَ ذلك. وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يعتبر به، وعلي بن الحسين لم يدرك أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر تمام تخريجه في "المسند".
وأخرج البزار (1238 - كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير" (2575)، وفي "الأوسط" (127)، والبيهقي 9/ 299 من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عُمارة ابن غَزِيَّة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب يومَ سابعهما، فحُلِقا، ثم تصَدَّق بوَزْنهِ فِضَّةً. وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو سيئ الحفظ.
وأما كونه صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسن بن علي، فقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة، منها حديث بُريدة بن الحُصيب عند أحمد برقم (23001)، وقد ذكرنا تتمة شواهده في التعليق عليه، وعلى حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (27183)، فانظرها هناك.
قلنا: فالحديث بمجموع طرقه وشواهده حسنٌ إن شاء الله.

فَذَبَحهُما(1).
هذا حديثٌ صحيحٌ(2).

1599 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بن عَبد الرحمنِ، عن عَمْرِو بن أبي عَمْرٍو، عن المُطَّلِبِ
عن جَابرِ بن عَبد اللهِ، قال: شَهِدْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الأضْحى بالمُصَلَّى، فَلمَّا قَضى خُطْبَتهُ، نَزلَ عن مِنْبرهِ، فَأُتِي بكَبْشٍ، فَذبحَهُ رَسولُ الله بِيَدِهِ، وقال: "بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أكبرُ، هذا عَنِّي وَعَمَّنْ لم يُضَحِّ من أُمَّتي"(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، والمصنف والنسائي 7/ 220 اختصراه، ورواه مطولًا مسلم في "صحيحه" (1679) (30)، وفيه أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد تعقبه الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" ص 319 - 320 بأن قوله: "ثم انكفأ إلى كبشين أمْلَحين، فذبحهما" وهم من ابن عون فيما يقال. والصواب أن ذلك كان في المدينة يوم الأضحى كما في رواية أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس عند أحمد (12120)، والبخاري (5549) و (5561)، ومسلم (1962)، والنسائي 3/ 193 و 7/ 220 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحْر: "من كان ذبح قبل الصلاة، فليُعِدْ" الحديث، وفي آخره: قال: ثم انْكَفَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كَبْشين، فذبحهما، وقام الناس إلى غُنَيمة، فتوزَّعُوها.
(2) وقع في المطبوع: "حسن صحيح" بزيادة لفظة: "حسن"، وهو كذلك في "شرح العراقي" و"تحفة الأشراف" 9/ 50، والمثبت من أصولنا الخطية و"شرح المباركفوري".
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صَحَّ سماع المُطَّلِب - وهو ابن عبد الله بن المُطَّلِب بن حَنْطَب - من جابر بن عبد الله، فقد ذكر المصنف وغيره من أهل العلم أنه لم يسمع منه، لكن قد وقع تصريحه بالسماع عند الطحاوي والحاكم، =

هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أنْ يقولَ الرَّجُلُ إذا ذَبحَ: بِسْمِ اللهِ واللهُ أكْبرُ. وهو قَوْلُ ابن المُباركِ.
والمُطَّلِبُ بن عَبد اللهِ بن حَنْطَبٍ يُقالُ: إنَّهُ لم يَسْمع من جابرٍ.

‌‌20 - باب
1600 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قَال: أخْبرنا عَليُّ بن مُسْهِرٍ، عن إسماعيلَ بن مُسْلمٍ، عن الحَسنِ
عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الغُلامُ مُرْتَهنٌ بِعَقِيقتهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ، ويُسَمَّى، وَيُحْلقُ رَأْسُه"(1).--------------------------------------------
= والله أعلم.
وأخرجه أحمد (14837)، وأبو داود (2810)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 177 - 178، والحاكم 4/ 229 من طريق المطلب بن عبد الله، عن جابر.
وأخرجه بنحوه أحمد (15022)، وأبو داود (2795)، وابن ماجه (3121) من طريق أبي عياش بن النعمان المعافري البصري، عن جابر بن عبد الله، وصححه ابن خزيمة (2899) وغيره.
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (11051)، وهو صحيح، وانظر تتمة شواهده فيه.
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2837) و (2838)، وابن ماجه (3165)، والنسائي 7/ 166، وهو في "مسند أحمد" (20083).
وانظر ما سلف عند المصنف برقم (180).

1601 - حَدَّثَنا الحسنُ بن عَليٍّ الخَلَّالُ، قَال: حَدَّثَنا يَزِيدُ بن هارُونَ، قَال: أخْبرنا سَعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ، عن سَمُرةَ بن جُنْدُبٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَه(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ اْهْلِ العلمِ: يَسْتَحِبُّونَ أنْ يُذْبحَ عن الغُلامِ العَقيقةُ يَوْمَ السَّابعِ، فإنْ لم يَتهيَّأْ يَوْمَ السَّابعِ، فَيَوْمَ الرَّابعَ عَشرَ، فَإنْ لم يَتَهيَّأْ، عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ، وَقالُوا: لا يُجْزِئُ في العَقيقةِ من الشَّاةِ إلَّا ما يُجْزِئ في الأُضْحِيةِ.

‌‌21 - باب
1602 - حَدَّثَنا أحمدُ بن الحَكم البَصْرِيُّ، قَال: حَدَّثَنا محمدُ بن جَعْفر، عن شُعبةَ، عن مَالكِ بن أنَسٍ، عن عَمْرٍو - أوْ عُمرَ - بن مُسْلمٍ، عن سَعيدِ بن المُسَيّبِ
عن أُمِّ سَلمةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من رَأى هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأرَادَ أنْ يُضَحِّيَ، فَلا يأخُذَنَّ من شَعْرهِ، وَلا من أظْفَارهِ"(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح كسالفه، وانظر تخريجه فيه.
(2) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1977)، وأبو داود (2791)، وابن ماجه (3149) و (3150)، والنسائي 7/ 211 - 212 و 212، وهو في "مسند أحمد" (26474)، و"صحيح ابن حبان" (5897) و (5916).
(3) وقع في المطبوع: "حسن صحيح" بزيادة لفظة: "صحيح"، وهو كذلك =

والصَّحِيحُ: هو عَمْرُو بن مُسْلمٍ، قد رَوَى عَنْهُ محمدُ بن عَمْرِو بن عَلْقمةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ.
وقد رُوِي هذا الحديثُ عن سعيدِ بن المُسَيّبِ، عن أُمِّ سَلمةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من غَيْرِ هذا الوَجْهِ نَحوَ هذا.
وهو قَوْلُ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، وَبهِ كانَ يقولُ سَعيدُ بن المُسيَّبِ، وإلى هذا الحديثِ ذَهبَ أحمدُ، وَإسحاقُ.
وَرَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ في ذلكَ، فَقالُوا: لا بَأْسَ أنْ يأخُذَ من شَعرِهِ وَأظْفارِهِ. وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، واحْتَجَّ بحديثِ عَائشةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَبْعثُ بالهَدْي من المَدِينةِ، فَلا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ المُحْرِمُ(1).--------------------------------------------
= في "شرح العراقي" و"تحفة الأشراف" 13/ 6، وما أثبتنا هو في أصولنا الخطية، والنسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه.
(1) حديث عائشة هذا سلف عند المصنف برقم (924) و (925)، وقد ذكرنا تخريجه هناك، وهو في "الصحيحين".

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
‌‌1 - باب ما جاء عن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ لا نَذْرَ في مَعْصيةٍ
1603 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو صَفْوانَ، عن يُونُسَ بن يَزِيدَ، عن ابن شِهَابٍ، عن أبي سَلمةَ
عن عَائشةَ، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في مَعْصيةٍ، وَكفَّارتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فابن شهاب الزُّهري لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة بن عبد الرحمن فيما قال المصنف ونقله عن شيخه البخاري، وقد اختلف فيه على الزُّهري، وعلى يونس بن يزيد أيضًا كما بَيَّنَّاه في "المسند".
وأخرجه أحمد (26098)، وأبو داود (3290) و (3291)، وابن ماجه (2125)، والنسائي 7/ 26 و 26 - 27 و 27 من طريق يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنف في الحديث التالي، وأبو داود (3292)، والنسائي 7/ 27 من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.
وذهب المصنف وشيخه البخاري والدارقطني إلى أن حديث محمد بن أبي =

وفي البابِ عن ابن عُمرَ، وجابرٍ، وَعِمْرانَ بن حُصَيْنٍ.
وهذا حديثٌ لا يَصِحُّ، لأنَّ الزُّهْرِيَّ لم يَسْمعْ هذا الحديثَ من أبي سَلمةَ.
سَمِعْتُ محمدًا يَقولُ: رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ: موسى بن عُقْبةَ وابن أبي عَتِيقٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سُليْمانَ بن أرْقَمَ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلمةَ، عن عَائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال محمدٌ: والحديثُ هو هذا.

1604 - حَدَّثَنا أبو إسماعيلَ محمدُ بن إسماعيلَ بن يُوسفَ التِّرْمذي، قال: حدثنا أيُّوبُ بن سُليمانَ بن بِلالٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو بَكْرِ بن أبي أُوَيْسٍ، عن سُليْمانَ بن بِلالٍ، عن موسى بن عُقْبةَ وَعَبد اللهِ بن أبي عَتيقٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سُليْمانَ بن أرْقَمَ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلمةَ
عن عَائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نَذْرَ في مَعْصيةٍ، وَكفارتُه كَفارةُ يَمِينٍ"(1).--------------------------------------------
= عتيق وموسى بن عقبة هو الصحيح عن الزهري.
قلنا: وسليمان بن أرقم متروك الحديث، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه حَرْب بن شدَّاد عند الطيالسي في "مسنده" (1484)، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن الجارود في "المنتقى" (935)، والبيهقي في "السنن" 10/ 72، ولفظه: "النذر نذران"، فما كان لله، فكفارته الوفاءُ، وما كان للشيطان، فلا وفاء فيه، وعليه كَفَّارةُ يمين"، وإسناده حسن.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه وتخريجه في الذي قبله.

هذا حديثٌ غريبٌ، وهو أصَحُّ من حديثِ أبي صَفْوانَ، عن يُونسَ(1).
وقال قَوْمٌ من أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: لا نَذْرَ في مَعْصيةٍ، وكَفَّارتهُ كَفارةُ يَمِينٍ. وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ، واحْتَجَّا بحديثِ الزُّهْرِيِّ، عن أبي سَلمةَ، عن عَائشةَ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: لا نَذْرَ في مَعْصيةٍ، وَلا كفَّارةَ في ذلك. وهو قَوْلُ مالكٍ، وَالشَّافِعِيِّ(2).

1605 - حَدَّثَنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، عن مَالكٍ، عن طَلْحةَ بن عَبد المَلكِ الأَيْليِّ، عن القاسمِ بن محمدٍ
عن عَائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من نَذرَ أنْ يُطيعَ الله، فَلْيُطِعْهُ، ومن نَذرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلا يَعْصهِ"(3).--------------------------------------------
(1) وقع بعد هذا في المطبوع: "وأبو صفوان: هو مكي، واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من أجلة أهل الحديث"، ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.
(2) جاء في المطبوع بعد هذا: "باب من نذر أن يطيع الله، فليطعه"، ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.
(3) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (6696)، وأبو داود (3289)، وابن ماجه (2126)، والنسائي 7/ 17، وهو في "مسند أحمد" (24075)، و"صحيح ابن حبان" (4387 - 4390).

1606 - حَدَّثَنا الحَسنُ بن عَليٍّ الخَلَّالُ، قَال: حَدَّثَنا عَبد اللهِ بن نُمَيْرٍ، عن عُبَيْدِ الله بن عُمرَ، عن طَلْحة بن عَبد المَلكِ الأَيْليِّ، عن القاسمِ بن محمدٍ، عن عَائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحوَهُ(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، وقد رَواهُ يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن القاسمِ بن محمدٍ.
وهو قَوْلُ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَبهِ يَقولُ مَالكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، قَالُوا: لا يَعْصي اللهَ، وَلَيْسَ فيهِ كَفَّارةُ يَمِينٍ إذا كانَ النَّذْرُ في مَعْصيةٍ.

‌‌2 - باب لا نَذْرَ فِيما لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ
1607 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا إسحاقُ بن يُوسفَ، عن هِشامٍ الدَّسْتُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي قِلابة
عن ثابتِ بن الضَّحَّاكِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لَيْسَ على العَبْدِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ"(2).
وفي البابِ عن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو، وَعِمْرانَ بن حُصَيْنٍ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح كسالفه، وانظر تخريجه فيه.
(2) حديث صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول أحمد (16385)، والبخاري (6047)، ومسلم (110) وأبو داود (3257)، والنسائي 7/ 19.
وسيأتي بطوله عند المصنف برقم (2826).

‌‌3 - باب في كَفَّارةِ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ
1608 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرِ بن عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَني محمدٌ مَوْلى المُغِيرةِ بن شُعبةَ، قال: حَدَّثَني كَعْبُ بن عَلْقمةَ، عن أبي الخَيْرِ
عن عُقْبةَ بن عَامرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كفَّارةُ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ كَفَّارةُ اليَمِين"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ"، وهذا إسناد ضعيف، محمد مولى المغيرة بن شعبة - واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي - جَهَّلَه أبو حاتم والدارقطني والذهبي في "الميزان" وابن حجر في "التقريب"، وقال الذهبي في "الكاشف": ليس بحجة. وعَدَّهُ العقيلي وابن عدي وابن الجوزي في الضعفاء، وقد توبع على هذا الحديث دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ" كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (17301)، وأبو داود (3323)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2156) و (2157)، والطبراني في "الكبير" 17/ (749) من طرق عن أبي بكر، بهذا الإسناد. ولم يذكروا في حديثهم جميعًا: "إذا لم يُسَمَّ".
وأخرجه أحمد (17319) و (17325)، ومسلم (1645)، وأبو داود (3324) من طرق عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شِماسة، عن أبي الخير، عن عُقبةَ بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكروا في حديثهم أيضًا قوله: "إذا لم يُسَمَّ".
قال الإمام النووي في "شرح مسلم 11/ 104: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا مثلًا، فللَّه علي حجّة أو غيرها فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين. والله أعلم.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" 9/ 146 بعد أن نقل كلام النووي: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة، ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه" هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.
وأخرجه النسائي 7/ 26 من طريق عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شِمَاسة، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروايته أيضًا دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ".
وأخرجه ابن ماجه (2127) من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرًا لم يُسَمِّه، فكَفَّارته كَفَّارةُ يمين".
وإسماعيل بن رافع ضعيف سيئ الحفظ.
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عباس، أخرجه أبو داود (3322) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد، عن بُكَير بن عبد الله بن الأشَجِّ، عن كُرَيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه: "من نذر نذرًا لم يُسَمِّه، فكفَّارتُه كَفَّارة يمين". وطلحة بن يحيى الأنصاري، مختلف فيه، وهو حسن الحديث إلا عند المخالفة، وقد خالفه وكيعٌ وغيرهُ، قال أبو داود بإثر الحديث: روى هذا الحديث وكيعٌ وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وصححا الموقوف =