📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

4. روح بن عبادة: عِنْدَ أحمد(1).
5. سويد بن سعيد الحدثاني(2).
6. عَبْد الرحمان بن القاسم(3).
7. عَبْد الله بن مسلمة القعنبي: عِنْدَ أبي داود(4)، وأبي نعيم(5)، والخطيب(6).
8. عَبْد الله بن وهب: عِنْدَ الطحاوي(7).
9. عَبْد الله بن يوسف التنيسي: عِنْدَ البخاري(8).
10. الفضل بن دكين: عِنْدَ ابن عَبْد البر(9).
11. قتيبة بن سعيد: عِنْدَ أبي أحمد الْحَاكِم(10)، والخطيب(11)، والعلائي(12).
12. مُحَمَّد بن الحسن(13).
13. مُحَمَّد بن سليمان المصيصي (لوين)(14): عِنْدَ أبي أحمد الْحَاكِم(15).--------------------------------------------
(1) في " مسنده " 2/ 517.
(2) " الموطأ " بروايته (681) و (682)، ومن طريقه الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 742 ط. الهجرة و 2/ 872 ط. العلمية.
(3) " الموطأ " (4).
(4) في " سننه " (4910) و (4917).
(5) في " الحلية " 3/ 374.
(6) في " الفصل للوصل " 2/ 740 ط. الهجرة و 2/ 871 ط. العلمية.
(7) في " شرح المشكل " (454) و (457) وفي (تحفة الأخيار) (4791) و (4794).
(8) في " صحيحه " 8/ 23 (6066) و 8/ 25 (6076).
(9) في " التمهيد " 3/ 51.
(10) في " عوالي مالك " (72).
(11) في " الفصل للوصل " 2/ 741 ط. الهجرة و 2/ 872 ط. العلمية.
(12) في " بغية الملتمس " (151).
(13) " الموطأ " بروايته (896).
(14) هُوَ مُحَمَّد بن سليمان بن حبيب الأسدي، أبو جعفر القلاف الكوفي، المصيصي، ولقبه بـ (لوين) بالتصغير: ثقة، توفي سنة (245 هـ)، وَقِيْلَ: (246 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 329 - 330 (5848)، و" الكاشف " (4882)، و" التقريب " … (5925).
(15) في " عوالي مالك " (76).

14. أبو مصعب الزهري(1).
15. معن بن عيسى القزاز: عِنْدَ الْخَطِيْب(2).
16. يحيى بن بكير: عِنْدَ العلائي(3).
17. يحيى بن يحيى الليثي(4).
18. يحيى بن يحيى النيسابوري: عِنْدَ مُسْلِم(5).
وَلَمْ ينفرد مالك بهذا الحديث، بَلْ تابعه متابعة تامة عليه:
1. سفيان بن عيينة وابن أبي ذئب وزمعة (مقرونين): عِنْدَ
الطيالسي(6)، وسفيان وحده: عِنْدَ الحميدي(7)، وأحمد(8)،
ومسلم(9)، والترمذي(10)، وأبي يعلى(11).
2. شعيب بن أبي حمزة: عِنْدَ أحمد(12)، والبخاري(13).
3. مُحَمَّد بن الوليد الزُّبيدي(14): عِنْدَ مُسْلِم(15).--------------------------------------------
(1) " الموطأ " بروايته (1894) و (1895)، ومن طريقه ابن حبان (5687).
(2) في " الفصل للوصل " 2/ 743 ط. الهجرة و 2/ 872 ط. العلمية.
(3) في " بغية الملتمس " (151).
(4) " الموطأ " بروايته (2640)، ومن طريقه الْخَطِيْب في " الفصل للوصل " 2/ 741 ط. الهجرة و 2/ 871 ط. العلمية.
(5) في " صحيحه " 8/ 8 (2559) (23) و 8/ 10 (2563) (28).
(6) في " مسنده " (2091).
(7) في " مسنده " (1183).
(8) في " مسنده " 3/ 110.
(9) في " صحيحه " 8/ 9 (2559) (23).
(10) في " جامعه " (1935).
(11) في مسنده (3549) و (3550).
(12) في مسنده 3/ 225.
(13) في صحيحه 8/ 23 (6065).
(14) هُوَ مُحَمَّد بن الوليد بن عامر الزبيدي - مصغر - أبو الهذيل الحمصي الْقَاضِي: ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، توفي سنة (146 هـ)، وَقِيْلَ: (147 هـ)، وَقِيْلَ: (149 هـ).
انظر: " الثقات " 7/ 373، و" تهذيب الكمال " 6/ 546 - 547 (6265)، و" التقريب " (6372).
(15) في " صحيحه " 8/ 8 (2559) (23).

4. معمر بن راشد(1).
5. سفيان بن حسين: عند أحمد(2).
فظهر أنَّ الحديثين اختلطا عَلَى سعيد بن أبي مريم، فأدرج من متن الثاني لفظاً في الْمَتْن الأول بإسناد الأول، وقد سبق هذا المثال في القسم الثاني وإنما أعدته بطريقة أخرى لصلاحيته للتنويع والتفريع وفي ذلك فائدة في جانب التنظير.

القسم الرابع:
أنْ يَكُوْن الْمَتْن عِنْدَ راوٍ إلا جزءاً مِنْهُ، فإنَّه لَمْ يسمعه من شيخه فِيْهِ، وإنما سمعه من وساطة بينه وبين شيخه، فيدرج الرُّوَاة الجزء من الْحَدِيْث من غَيْر تفصيل.
والفرق بينه وبين القسم الثاني أنَّ الطرف المدرج في القسم الثاني هُوَ عن شيخ مغاير لشيخه في بقية الْمَتْن، وهنا مصدر الحديث في كليهما واحد.
مثاله: الْحَدِيْث الَّذِيْ رَوَاهُ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير(3)،
عن حميد الطويل، عن أنس في قصة العُرَنيين، وأنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ: «لَوْ خَرَجتُمْ إلى إبلِنا فَشَربتُمْ مِنْ ألبانِها وَأبوالِها»(4).
فلفظة: (وأبوالها) لَمْ يسمعها حميد من أنس مباشرة، وإنَّما سمعها من قتادة، عن أنس، فأدرجها إسماعيل في الْمَتْن الأول بإسناد الْحَدِيْث الأول من غَيْر تفصيل، قَالَ الْخَطِيْب البغدادي: «هكذا رَوَى إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري جميع هَذَا الْحَدِيْث عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك،--------------------------------------------
(1) في "جامعه " (20222)، ومن طريقه أحمد 3/ 165 و 199، ومسلم 8/ 9 (2559) (23).
(2) في " مسنده " 3/ 110.
(3) هُوَ إسماعيل بن جعفر بن أبي كَثِيْر الأنصاري، الزرقي، أَبُو إسحاق القاري: ثقة ثبت، توفي سنة (180 هـ ).
انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 224 (426)، و" الكاشف " (363)، و" التقريب " (431).
(4) أخرجه: النسائي 7/ 97 وفي " الكبرى "، له (3492) و (7569) ط. العلمية و (3478) و (7524) ط. الرسالة، وابن حبان (4471)، والبغوي عقيب (2569).

وفيه لفظة واحدة لَمْ يسمعها حميد من أنس، وإنَّما رواها عن قتادة عن أنس، وَهِيَ قوله: (وأبوالها)»(1).
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عَلَى الصواب ففصل رِوَايَة قتادة عدة رواة من أصحاب حميد، مِنْهُم:
1. ابن أَبِي عدي(2): عِنْدَ أَحْمَد(3)، والنسائي(4)، والخطيب(5).
2. بشر بن المفضل: عِنْدَ الْخَطِيْب(6).
3. خالد بن الحارث(7):
عِنْدَ النسائي(8).
4. عَبْد الله بن بكر السَّهمي(9): عِنْدَ الطحاوي(10)، والخطيب(11).--------------------------------------------
(1) " الفصل للوصل " 2/ 612 ط. الهجرة و 2/ 754 ط. العلمية.
(2) هُوَ مُحَمَّد بن إبراهيم بن أَبِي عدي، وَقَدْ ينسب إِلَى جده، أبو عَمْرو البصري: ثقة، توفي سنة (194 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 200 (5618)، و"الكاشف" (4700)، و" التقريب " (5697).
(3) في " مسنده " 3/ 107 و 205.
(4) في " المجتبى " 7/ 96 وفي " الكبرى "، له (3494) ط. العلمية و (3480) ط. الرسالة.
(5) في " الفصل للوصل " 2/ 614 ط. الهجرة و 2/ 756 ط. العلمية.
(6) في " الفصل للوصل " 2/ 614 - 615 ط. الهجرة و 2/ 756 - 757 ط. العلمية.
(7) هُوَ خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي، أَبُو عثمان البصري: ثقة ثبت، توفي سنة (186 هـ).
انظر: "الثقات" 6/ 267، و"تهذيب الكمال" 2/ 337 (1582)، و"التقريب" (1619).
(8) في " المجتبى " 7/ 96 وفي " الكبرى "، له (4393) و (7570) ط. العلمية و (3479) و (7525) ط. الرسالة.
(9) هُوَ عَبْد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري، نزيل بغداد: ثقة، امتنع من القضاء، توفي سنة (208 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 95 - 96 (3173)، و" الكاشف " (2650)، و" التقريب "
(3234).
(10) في " شرح المعاني " 1/ 107 وفي ط. العلمية (4894) وفي " شرح المشكل "، له (1814) وفي (تحفة الأخيار) (3242).
(11) في " الفصل للوصل " 2/ 613 ط. الهجرة و 2/ 755 ط. العلمية.

5. مروان بن معاوية الفزاري(1): عِنْدَ الْخَطِيْب(2).
6. معتمر بن سليمان: عِنْدَ الْخَطِيْب(3).
7. يزيد بن هارون: عِنْدَ أحمد(4)، وأبي عوانة(5)، والبغوي(6)، والخطيب(7).
قَالَ الحافظ ابن حجر: «كلهم يقول فِيْهِ: (فشربتم من ألبانها) قَالَ حميد: قَالَ قتادة، عن أنس - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ -: (وأبوالها) فرواية إسماعيل عَلَى هَذَا فِيْهَا إدراج وتسوية»(8).
وأصرح الروايات في هَذَا رِوَايَة أبي عوانة من طريق يزيد بن هارون، عن حميد، وفيه: «قَالَ حميد: قَالَ قتادة: (وأبوالها)، لَمْ أسمعه أنا من أنس»(9).
هكذا مثّل الْخَطِيْب البغدادي وابن حجر لهذا النوع بهذا المثل(10)، واستدرك بعضهم(11) بأنَّ إسماعيل بن جعفر متابَع تابعه:--------------------------------------------
(1) هُوَ مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري، أَبُو عَبْد الله الكوفي، نزيل مكة ودمشق: ثقة حافظ وَكَانَ يدلس أسماء الشيوخ، توفي سنة (193 هـ).
انظر: "التاريخ الكبير" 7/ 248 (1598)، و" الأنساب " 3/ 454، و" التقريب " (6575).
(2) في " الفصل للوصل " 2/ 612 ط. الهجرة و 2/ 754 - 755 ط. العلمية.
(3) في " الفصل للوصل " 2/ 614 ط. الهجرة و 2/ 756 ط. العلمية.
(4) في " مسنده " 3/ 205.
(5) كَمَا في " إتحاف المهرة " 1/ 606 (867).
(6) في " شرح السنة " (2569).
(7) في " الفصل للوصل " 2/ 613 ط. الهجرة و 2/ 755 ط. العلمية.
(8) " النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ " 2/ 835 و: 588 بتحقيقي.
(9) " إتحاف المهرة " 1/ 606 (867).
(10) انظر: " الفصل للوصل " 2/ 612 ط. الهجرة و 2/ 754 ط. العلمية و " النكت على كتاب ابن الصلاح " 2/ 834 - 835 و: 588 بتحقيقي.
(11) هُوَ الدكتور ربيع بن هادي عمير في تحقيقه لـ " نكت " الحافظ ابن حجر 2/ 835.

أ. عَبْد الوهّاب بن عَبْد المجيد الثقفي: عِنْدَ ابن ماجه(1).
ب. عبد الله بن عمر: عِنْدَ النسائي(2)، وأبي عوانة(3).
ج. هشيم بن بشير الواسطي: عِنْدَ مُسْلِم(4).
والذي يبدو لي أنَّ هَذِهِ الطرق لا يصح استدراكها عَلَى هذين الحافظين لما يأتي:
1. أما متابعة عَبْد الله بن عمر، فهو ضعيف، ضعّفه أحمد، والعقيلي، وابن معين، وابن المديني، ويحيى بن سعيد، وصالح جزرة، والنسائي، وابن سعد، والترمذي، وابن حبان، والدارقطني، وأبو أحمد الْحَاكِم(5).
2. وأما متابعة هشيم، فإنَّما رَوَاهُ عن حميد وثابت وقتادة ثلاثتهم … (مقرونين)، فلعله حمل رِوَايَة بعض عَلَى بعض وَلَمْ يفصّل فِيْهَا(6).
3. لَمْ تبق إلا رِوَايَة عَبْد الوهّاب، ويتخرّج أمرها عَلَى محملين:
الأول: إنَّها وإنْ تابع فِيْهَا عَبْد الوهّاب إسماعيل بن جعفر، فكل منهما لا يقوى عَلَى مقاومة خلاف أصحاب حميد وهم سبع أنفس، وهذا أقوى المحملين.
الثاني: أنْ تصح فيصير الحمل حينئذ عَلَى حميد، فكأنَّه كَانَ يبين لبعض الرُّوَاة الأمر، ويجمله لبعضهم، والله أعلم.
القسم الخامس:
أنْ يسوق المحدّث إسناده فَقَطْ من غَيْر أنْ يذكر الْمَتْن، ثُمَّ يقطعه قاطع فيذكر كلاماً، فيظن بعض من سمعه أنَّ ذَلِكَ الكلام هُوَ متن الإسناد(7)، … وجعله بعضهم مثالاً لما وضع في الْحَدِيْث من غَيْر قصد من واضعه، وَهُوَ بنوع المدرج أليق.--------------------------------------------
(1) في " سننه " (2578) و (3503).
(2) في " المجتبى " 7/ 87.
(3) كَمَا في " إتحاف المهرة " 1/ 605 - 606 (867).
(4) في " صحيحه " 5/ 101 (1671) (9).
(5) انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 216 (3427).
(6) وهذا ما يسمى بـ «جمع الشيوخ» وإذا حصل فيه خلل - كما هنا - فنحن نسميه تدليس المتابعة.
(7) "نكت ابن حجر " 2/ 835 و:588 بتحقيقي.

ومثاله: اْلحَدِيْث الَّذِيْ رَوَاهُ ثابت بن موسى(1) الزاهد، عن شريك القاضي، عن الأعمش، عن أَبِي سفيان، عن جابر مرفوعاً: «مَنْ كَثرتْ صَلاتُهُ بالليلِ، حَسُنَ وَجهُهُ بِالنهارِ»(2).
قَالَ الْحَاكِم: «هَذَا ثابت بن موسى الزاهد دخل عَلَى شريك بن عَبْد الله القاضي والمستملي بَيْنَ يديه، وشريك يقول: حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يذكر الْمَتْن، فلما نظر إلى ثابت بن موسى قَالَ: مَنْ كثرتْ صلاتُهُ بالليل، حَسُنَ وجهُهُ بالنهار. وإنَّما أراد بِذَلِكَ ثابت بن موسى؛ لزهده وورعه، فظن ثابت بن موسى أنَّه رَوَى الْحَدِيْث مرفوعاً بهذا الإسناد، فكان ثابت بن موسى يحدِّث بِهِ عن شريك، عن الأعمش، عن أَبِي سفيان، عن جابر، وليس لهذا الْحَدِيْث أصل إلا من هَذَا الوجه، وعن قوم من المجروحين، سرقوه من ثابت بن موسى فرووه عن شريك»(3).
قَالَ الحافظ العراقي: «فعلى هَذَا هُوَ من أقسام المدرج»(4).
القسم السادس: أضاف عبد الله الجديع نوعاً آخر يمكن إلحاقه بالإدراج فقال: «وهو أن يقع بقصدٍ لفائدةٍ، وليس هذا من علل الحديث. وإدراج الزيادة من هذا يُبيَّن عادة، وإن ترك بيانه فلظهوره، فلا محذور منه، ولا يعل به، وهو مثل إدراج لفظة تشرح اسم راوٍ في الإسناد، بتبيين نسبه أو جرحه وتعديله، أو شيء من أمره، وهو كثير الورود في الأسانيد، فهذا يأتي الإدراج فيه بقرينة مبينة.--------------------------------------------
(1) هُوَ ثابت بن موسى بن عَبْد الرَّحْمَان الضبي، أَبُو يزيد الكوفي الضرير العابد، ضعيف الْحَدِيْث، توفي سنة (229 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 410 (818)، و"الكاشف" (699)، و"التقريب" (831).
(2) أخرجه: ابن ماجه (1347)، وانظر: "الضعفاء " للعقيلي 1/ 176، و" الكامل " 2/ 526، و" الموضوعات " 2/ 109 - 110 ط. الفكر و (984) و (985) و (986) ط. أضواء السلف، و" تهذيب الكمال " 1/ 410 (818)، و" الميزان " 1/ 367 (1375).
(3) " المدخل إلى الإكليل " (169) و (170).
(4) " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 316 بتحقيقي.

مثاله: قول أبي داود السجستاني: حدثنا مخلد بن خالد، قال: حدثنا إبراهيم - يعني: ابن خالد - عن رباح بن زيد، فذكره بإسناده حديثاً.
فعبارة (يعني: ابن خالد) إدراج من أبي داود، وعلامة الإدراج قوله: «يعني» ولو لم تأت هذه القرينة وجاء السياق بلفظ: (إبراهيم بن خالد)، لم يصح ادعاء الإدراج في تفسيره، وإنما هو تعريف مخلد نفسه بشيخه»(1).

‌‌أسباب وقوع الإدراج:
إنَّ الباعث عَلَى الإدراج يختلف من شخص لآخر، ومن حَدِيْثٍ إلى حَدِيْثٍ غيره، ما بَيْنَ تفسير كلمة، أَو استنباط حكم، أَوْ قلة ضبط.
ويمكننا أنْ نجمل سبب وقوع الإدراج فِيْمَا يأتي:
1. أنْ يريد الرَّاوِي تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الْحَدِيْث، فيحملها عَنْهُ بعض الرُّوَاة من غَيْر فصل لتفسير تِلْكَ الألفاظ.
مثاله: حَدِيْث عُقيل(2)، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين في قصة بدء الوحي، وفيه: «وَكَانَ يخلو بغار حراء فيتحنث فِيْهِ، وَهُوَ التعبد … »(3).--------------------------------------------
(1) " تحرير علوم الحديث " 2/ 682 - 683.
(2) هُوَ عقيل - بالضم - بن خالد بن عقيل الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (144 هـ)، وَقِيْلَ: (142 هـ)، وَقِيْلَ: (141 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 205 (4590)، و" الكاشف " (3860)، و" التقريب "
(4665).
(3) أخرجه: البخاري 1/ 3 (3) و 6/ 214 (4953)، ومسلم 1/ 98 (160) (254)، وابن منده في " الإيمان " (685)، والبغوي (3735). وتوبع عقيل إذ أخرجه: عبد الرزاق (9719)، ومن طريقه إسحاق بن راهويه (840)، وأحمد 6/ 232، والبخاري 9/ 37 (6982)، ومسلم 1/ 98 (160) (253)، والفاكهي في " أخبار مكة " (2430)، وابن حبان (33)، والآجري في … " الشريعة ": 439 - 440 وفي ط. الوطن (969)، وابن منده في " الإيمان " (683)، والحاكم 3/ 183، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " (1408) و (1409)، وأبو نعيم في " دلائل النبوة ": 142، والبيهقي في " دلائل النبوة " 2/ 135 عن معمر.
وأخرجه: البخاري 6/ 214 (4953)، ومسلم 1/ 97 (160) (252)، وأبو عوانة 1/ 102 (328)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (22)، والبيهقي 9/ 5 من طريق يونس بن
يزيد.
كلاهما: (معمر، ويونس) عن الزهري، به.

فقوله: «وَهُوَ التعبد» تفسير (التحنّث)، مدرج من كلام الزهري في الْحَدِيْث(1).
2. أنْ يقصد الرَّاوِي إثبات حكم، ويستدل عليه بالحديث المرفوع.
مثاله: ما سبق في حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه: «أسبغوا الوضوءَ، وَيْلٌ للأعقابِ مِنَ النار».
3. أنْ يريد الرَّاوِي بيان حكم يُستَنبطُ منْ كلام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
مثاله: ما تقدم في حَدِيْث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: «مَنْ مسَّ ذكرَهُ أوْ أُنثييهِ أو رُفغيهِ فَلْيَتَوَضَّأْ».
قَالَ البقاعي: «فَهِمَ عروةُ من الخبر أنَّ سببَ نقض الوضوء مظنة الشهوة، فجعل حكم ما قرب من الذكر كذلك؛ لأنَّ ما قاربَ الشيء أُعطي حكمُهُ، فَقَالَ كلٌّ منهما ذَلِكَ، فظنَّ بعض الرُّوَاة أنَّه من صلب الخبر فنقله مدرجاً فِيْهِ، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا»(2).
4. اختصار الْحَدِيْث من بعض الرواة بحذف أداة التفسير، أو التفصيل، والرواية بالمعنى.
5. الخطأ الناشئ عن عدم ضبط الرَّاوِي لمروياته.

‌‌طرق الكشف عن الإدراج:
لَمْ يَكُن النقد الحديثي في وقت من أوقاته عبارة عن إلقاء الكلام عَلَى عواهنه، بَلْ هُوَ أمر في غاية العسر، تحكمه القرائن، وتقوّيه المرجحات، وتسنده أقوال أئمة هَذَا الشأن.--------------------------------------------
(1) انظر: " فتح الباري " 1/ 31 عقب (3)، و" النكت الوفية " 1/ 536 بتحقيقي.
(2) " النكت الوفية " 1/ 536 بتحقيقي.

ولا ريب أنَّ الكشف عن الْحَدِيْث المُعَلِّ - بأية علة - يستدعي اطّلاعاً واسعاً، وخبرة بالرجال، ودراية بأقوال النقاد، وملاحظة مواضع كلامهم، ومن هنا كَانَ الحكم عَلَى حَدِيْث ما بالإدراج شَيْئاً ليس بالهين.
لذا نجد الإمام ابن دقيق العيد يضعّف الحكم بالإدراج عَلَى الْحَدِيْث إذا كَانَ اللفظ المدرج في أثناء متن الْحَدِيْث، ويضعف أكثر إذا كَانَ قَبْلَ اللفظ المرفوع، أو معطوفاً عليه بواو العطف(1).
ويُعلِّل هَذَا الضعف بقوله: «لما فِيْهِ من اتصال هَذِهِ اللفظة بالعامل الَّذِيْ هُوَ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم»(2).
والحق أنَّه إذا قامت قرائن ومرجحات، تقوّي في نفس الناقد الحكم عَلَى تِلْكَ اللفظة بالإدراج فلا مانع من ذَلِكَ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن حجر: «وفي الجملة إذا قام الدليل عَلَى إدراج جملة معينة، بحيث يغلب عَلَى الظن ذَلِكَ، فسواء كَانَ في الأول أو الوسط أَو الآخِر، فإنَّ سبب ذَلِكَ الاختصار من بعض الرُّوَاة، بحذف أداة التفسير أَو التفصيل، فيجيء مَن بعده فيرويه مدمجاً من غَيْر تفصيل، فيقع ذَلِكَ»(3).
وَقَد وضع العلماء جملة من القواعد الَّتِيْ يعرف بِهَا كون الْحَدِيْث مدرجاً، يمكننا حصرها فِيْمَا يأتي:
1. أن يَكُوْن لفظه مِمَّا تستحيل إضافته إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
مثاله: حَدِيْث عَبْد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «للعبدِ المملوكِ الصالحِ أجْرانِ، والذي نفسي بيده، لولا الجهادُ في سبيل الله والحج وبر أمي، لأحبْبتُ أنْ أموتَ وأنا مملوك»(4).--------------------------------------------
(1) انظر: " الاقتراح ": 224 - 225.
(2) " الاقتراح ": 225.
(3) " نكت ابن حجر " 2/ 828 - 829 و: 583 بتحقيقي.
(4) أسنده هكذا الْخَطِيْب في " الفصل للوصل " 1/ 164 - 165 ط. الهجرة و 1/ 116 - 118 ط. العلمية.

فقوله: «والذي نفسي بيده … الخ الْحَدِيْث»، مِمَّا تستحيل نسبته إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ لا يجوز في حقه أنْ يتمنى الرِّق ويصير مملوكاً، وأيضاً لَمْ تكن لَهُ أم يبرها، ولما فتشنا وجدناه مدرجاً من كلام أبي هُرَيْرَة.
فَقَدْ أخرجه البخاري(1) عن بشر بن محمد(2)، عن عَبْد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ. فأدرج كلام أبي هُرَيْرَة في المرفوع، وفصل القدر المدرج ثلاثة من الرُّوَاة عن ابن المبارك هم:
1. إِبْرَاهِيْم بن إسحاق الطالقاني: عِنْدَ أحمد(3).
2. عبدان المروزي(4): عِنْدَ البيهقي(5).
3. حبان بن موسى المروزي(6): عِنْدَ الْخَطِيْب(7).
كَمَا أنَّ ابن المبارك متابع في روايته عن يونس متابعة تامة، تابعه:--------------------------------------------
(1) في " صحيحه " 3/ 195 (2548).
(2) هُوَ بشر بن مُحَمَّد السختياني، أبو مُحَمَّد المروزي: صدوق رمي بالإرجاء، توفي سنة (224 هـ).
انظر: " الجرح والتعديل " 2/ 287 (1402)، و" تهذيب الكمال " 1/ 357 (693)، و" التقريب " (701).
(3) في " مسنده " 2/ 402.
(4) هُوَ عَبْد الله بن عثمان بن جبلة -بفتح الجيم والموحدة- ابن أبي روّاد العتكي أبو عَبْد الرَّحْمَان المروزي، وعبدان لقب لَهُ: ثقة حافظ، توفي سنة (221 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 204 (3403)، و"الكاشف" (2848)، و"التقريب" (3465).
(5) في " السنن الكبرى " 8/ 12.
(6) هُوَ حبان بن موسى بن سوار السلمي، أبو مُحَمَّد المروزي: ثقة، توفي سنة (233 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 3/ 83 (313)، و" الثقات " 8/ 214، و" التقريب " (1077).
(7) في " الفصل للوصل " 1/ 166 ط. الهجرة و 1/ 119 - 120 ط. العلمية.

1. أبو صفوان الأموي(1): عِنْدَ مُسْلِم(2).
2. سليمان بن بلال: عِنْدَ البخاري(3).
3. عَبْد الله بن وهب: عِنْدَ مُسْلِم(4)، وأبي عوانة(5)، والخطيب(6).
4. عثمان بن عمر(7):
عِنْدَ أحمد(8)، وأبي عوانة(9).
فظهر أنَّ هَذَا الجزء من الْمَتْن مدرج في حَدِيْث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم من كلام أبي هُرَيْرَة، قَالَ الْخَطِيْب: «وقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ: «للعبدِ الصالحِ أَجْرانِ» فَقَطْ، وما بَعْدَ ذَلِكَ إنَّما هُوَ كلام أبي هُرَيْرَة»(10).
2. أنْ يرد التصريح من الصَّحَابِيِّ بأنَّه لَمْ يَسْمَع تِلْكَ الجملة من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
مثاله: ما رواه أحمد بن عَبْد الجبار العطاردي(11)، عن أبي بكر بن--------------------------------------------
(1) هُوَ عَبْد الله بن سعيد بن عَبْد الملك بن مروان، أَبُو صفوان الأموي، الدمشقي، نزيل مكة:
ثقة، توفي بَعْدَ المئتين.
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 150 (3294)، و"الكاشف" (2753)، و"التقريب" (3357).
(2) في " صحيحه " 5/ 94 (1665) (44).
(3) في " الأدب المفرد " (208).
(4) في " صحيحه " 5/ 94 (1665) (44).
(5) كَمَا في " إتحاف المهرة " 14/ 776 (18693).
(6) في " الفصل للوصل " 1/ 166 ط. الهجرة و 1/ 120 - 121 ط. العلمية.
(7) هُوَ عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى: ثقة، توفي سنة (209 هـ (، وَقِيْلَ: (207 هـ)، وَقِيْلَ: (208 هـ). انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 130 (4437)، و" الكاشف " (3727)، و" التقريب " (4504).
(8) في " مسنده " 2/ 330.
(9) كَمَا في " إتحاف المهرة " 14/ 776 (18693).
(10) " الفصل للوصل " 1/ 165 ط. الهجرة و 1/ 118 ط. العلمية ولمزيد البيان يراجع " فتح الباري " 5/ 217 (2548).
(11) هُوَ أحمد بن عَبْد الجبار بن مُحَمَّد العطاردي أبو عَمْرو الكوفي: ضعيف، وسماعه للسيرة
صَحِيْح، توفي سنة (272 هـ).
انظر: " الجرح والتعديل " 2/ 20 (99)، و" الكامل " 1/ 313 - 314، و" التقريب "
(64).

عياش(1)، عن عاصم بن أبي النجود، عن زِر بن حبيش(2)، عن عَبْد الله بن مسعود، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ مات وَهُوَ لا يشركُ بالله شَيْئاً دخلَ الجنَّةَ، ومَنْ ماتَ وَهُوَ يشركُ بالله شَيْئاً دخلَ النارَ»(3).
فأحمد بن عَبْد الجبار وهم في هَذَا الْحَدِيْث، فأدرج الجملة الثانية في المرفوع من الْحَدِيْث وَهُوَ الجملة الأولى، قَالَ الْخَطِيْب: «هكذا رَوَى هَذَا الْحَدِيْث أحمد بن عَبْد الجبار العطاردي، عن أبي بكر بن عياش، ووهم في إسناده وفي متنه. فأما الوهم في إسناده، فإنَّ عاصماً إنَّما كَانَ يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عَبْد الله، لا عن زر، وَقَدْ رَوَاهُ كذلك عن أبي بكر: أسود بن عامر(4) (شاذان)، وأبو هشام مُحَمَّد بن يزيد الرفاعي(5)، وأبو كريب مُحَمَّد بن العلاء الهمداني. ووافقهم حماد بن شعيب(6) والهيثم بن--------------------------------------------
(1) هُوَ أَبُو بكر بن عياش بن سالم الأسدي، الكوفي المقرئ الحناط، وَهُوَ مشهور بكنيته، واختلف في اسمه فقيل: مُحَمَّد، وَقِيْلَ: عَبْد الله، وَقِيْلَ: سالم وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ: ثقة عابد، إلا أنَّهُ لما كبر ساء حفظه، وكتابه صَحِيْح، توفي سنة (194 هـ)، وَقِيْلَ: (192 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 8/ 257 - 258 (7847)، و" الكاشف " (6535)، و"التقريب" … (7985).
(2) هُوَ زر بن حبيش - مصغر - بن حباشة الأسدي الكوفي، أبو مريم: ثقة جليل، مخضرم، توفي (81 هـ)، وَقِيْلَ: (82 هـ)، وَقِيْلَ: (83 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 3/ 370 (1495)، و" العبر " 1/ 95، و" التقريب " (2008).
(3) رَوَاهُ من هَذَا الطريق الْخَطِيْب في " الفصل للوصل " 1/ 217 - 218 ط. الهجرة و 1/ 194 ط. العلمية.
(4) هُوَ الأسود بن عامر الشامي نزيل بغداد، يكنى أبا عَبْد الرَّحْمَان، ويلقب بـ: شاذان: ثقة، توفي سنة (208 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال " 1/ 261 (495)، و" الكاشف " (422)، و"التقريب" (503).
(5) هُوَ مُحَمَّد بن يزيد بن مُحَمَّد العجلي، أبو هشام الرفاعي، الكوفي قاضي المدائن: لَيْسَ بالقوي، توفي سنة (248 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 565 (7295)، و"الكاشف" (5223)، و"التقريب" (6402).
(6) هُوَ حماد بن شعيب الحماني التميمي، أبو شعيب الكوفي، قَالَ النسائي فِيْهِ: كوفي ضعيف، وَكَذَلِكَ يَحْيَى بن مَعِيْن، وغيرهم. انظر: " الجرح والتعديل " 3/ 156 (625)، و" الكامل " 3/ 15، و" ذيل الكاشف ": 82 (320).

جهم(1) والد عثمان بن الهيثم المؤذن، فروياه عن عاصم، عن أبي وائل كذلك.
وأما الوهم في متن الْحَدِيْث: فإنَّ العطاردي في روايته جعله كله كلام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، وإنَّما الفصل في ذكر من مات مشركاً قَوْل رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، والفصل الثاني في ذكر من مات غَيْر مشرك قَوْل عَبْد الله بن مسعود»(2).
وَقَدْ رَوَاهُ جمع من الرُّوَاة عن أبي بكر بن عياش، وميزوا بَيْنَ الفصلين، وهم:
1. أبو كريب مُحَمَّد بن العلاء: عِنْدَ الْخَطِيْب(3).
2. الأسود بن عامر (شاذان): عِنْدَ: أحمد(4).
3. مُحَمَّد بن يزيد أبو هاشم الرفاعي: عِنْدَ أبي يعلى(5)، والخطيب(6).
ثُمَّ إنَّ أبا بكر بن عياش متابع عليه في روايته عن عاصم، تابعه:
1. حماد بن شعيب: عند الْخَطِيْب(7).
2. الهيثم بن جهم: عِنْدَ الْخَطِيْب أَيْضاً(8).--------------------------------------------
(1) قَالَ أبو حاتم: «لَمْ أرَ في حديثه مكروهاً». " الجرح والتعديل " 9/ 104 (337)، وانظر: "التاريخ الكبير " 8/ 103 (2768).
(2) " الفصل للوصل " 1/ 218 - 219 ط. الهجرة و 1/ 195 - 196 ط. العلمية.
(3) في " الفصل للوصل " 1/ 220 ط. الهجرة و 1/ 198 ط. العلمية.
(4) في " مسنده " 1/ 402 و 407، ومن طريقه الخطيب في " الفصل للوصل " 1/ 219 ط. الهجرة و 1/ 197 ط. العلمية.
(5) في " مسنده " (5090).
(6) في " الفصل للوصل " 1/ 220 ط. الهجرة و 1/ 198 ط. العلمية.
(7) في " الفصل للوصل " 1/ 221 ط. الهجرة و 1/ 199 ط. العلمية.
(8) في " الفصل للوصل " 1/ 222 ط. الهجرة و 1/ 200 ط. العلمية.

3. أبو أيوب الإفريقي(1): عِنْدَ الطبراني(2).
ورواه أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش مقتصراً عَلَى اللفظ المرفوع(3).
ولفظ الْحَدِيْث كَمَا رَوَاهُ أحمد(4) من طريق أسود بن عامر: قَالَ عَبْد الله: سَمِعْتُ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ جَعلَ للهِ نِداً جَعَله اللهُ في النارِ»،
وَقَالَ: وأخرى أقولها لَمْ أسمعها مِنْهُ: من مات لا يجعل للهِ نداً أدخله اللهُ
الجنةَ.
3. أنْ يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج، ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع، ويضيفوه إلى قائله.

مثاله: ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران(5)، عن شعبة، عن أنس بن سيرين: أنَّه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول: طلقتُ امرأتي وَهِيَ حائضٌ، فذكر عمر رضي الله عنه ذَلِكَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «فَلْيراجعْها، فإذا طَهرتْ فَلْيطلقْها» قَالَ: فيحتسب بالتطليقة؟ قَالَ: فمه(6)؟!(7).--------------------------------------------
(1) هُوَ عَبْد الله بن عَلِيّ الأزرق، أبو أيوب الإفريقي، ثُمَّ الكوفي: صدوق يخطئ.
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 215 (3424)، و" الكاشف " (2869)، و" التقريب " (3487).
(2) في " الكبير " (10410) وفي " الأوسط "، له (2232) ط. الحديث و (2211) ط. العلمية.
(3) أخرجه: الطبراني في " الكبير " (10416).
(4) في " المسند " 1/ 402.
(5) هُوَ عَبْد الله بن خيران البغدادي أبو مُحَمَّد الكوفي، هُوَ أكبر شيخ لقيه ابن أبي الدنيا، قَالَ العقيلي: لا يتابع عَلَى حديثه، وَقَالَ الْخَطِيْب: قَد اعتبرت من رواياته أحاديث كثيرة وجدتها مستقيمة تدلّ عَلَى ثقته. انظر: " الضعفاء الكبير " 2/ 245، و" تاريخ بغداد " 11/ 117 - 118 وفي ط. الغرب 9/ 450، و" ميزان الاعتدال " 2/ 415 (4293).
(6) مه: بمعنى انكفف عما أنت فيه، فما تكون إن لم تحتسب؟ انظر: " فتح الباري " 9/ 437 عقب (5252)، و " معجم الشوارد النحوية ": 595.
(7) رَوَاهُ من هَذِهِ الطريق الْخَطِيْب في " الفصل للوصل " 1/ 154 - 155 ط. الهجرة و 1/ 101 - 102 ط. العلمية.

قَالَ الْخَطِيْب عقبه: «والصواب أنَّ الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين، وأنَّ جوابه قول لابن عمر».
وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة، وهم:
1. بهز بن أسد(1):
وروايته عِنْدَ أحمد(2)، ومسلم(3).
2. الحجاج بن منهال(4): عِنْدَ الطحاوي(5).
3. خالد بن الحارث: عِنْدَ مُسْلِم(6).
4. سليمان بن حرب: عِنْدَ البخاري(7).
5. مُحَمَّد بن جعفر (غندر): عِنْدَ أحمد(8)، ومسلم(9)، والخطيب(10).
6. النضر بن شميل المازني: عِنْدَ الْخَطِيْب(11).
7. يحيى بن سعيد القطان: عِنْدَ الْخَطِيْب(12).
8. يزيد بن هارون: عِنْدَ ابن الجارود(13).
فظهر أنَّ عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين، وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث، وجعل صورة الكل كأنَّه مرفوع.--------------------------------------------
(1) بهز بن أسد العمي، أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، توفي بَعْدَ المئتين، وَقِيْلَ قبلها.
انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 381 (761)، و" الكاشف " (650)، و"التقريب" (771).
(2) في " مسنده " 2/ 61 و 74.
(3) في " صحيحه " 4/ 182 (1471) (12).
(4) هُوَ الحجاج بن المنهال الأنماطي، أَبُو مُحَمَّد السلمي مولاهم، البصري: ثقة فاضل، توفي سنة
(216 هـ)، وَقِيْلَ: (217 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 2/ 368 (2841)، و" الثقات " 8/ 202، و" التقريب " (1137).
(5) في " شرح معاني الآثار " 3/ 52 وفي ط. العلمية (4374).
(6) في " صحيحه " 4/ 182 (1471) (12).
(7) في صحيحه 7/ 52 (5252).
(8) في " مسنده " 2/ 78.
(9) في " صحيحه " 4/ 182 (1471) (12).
(10) في " الفصل للوصل " 1/ 155 - 156 ط. الهجرة و 1/ 103 - 104 ط. العلمية.
(11) في " الفصل للوصل " 1/ 157 - 158 ط. الهجرة و 1/ 106 ط. العلمية.
(12) في " الفصل للوصل " 1/ 157 ط. الهجرة و 1/ 105 ط. العلمية.
(13) في " المنتقى " (735).

ولفظ الْحَدِيْث كَمَا أخرجه أحمد(1) من طريق مُحَمَّد بن جعفر
(غُنْدر)، عن شعبة، عن أنس بن سيرين: أنَّه سَمِعَ ابن عمر قَالَ: طلقتُ امرأتي وَهِيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فَقَالَ: «مُره فَلْيراجعْها، ثُمَّ إذا طهرتْ فَلْيطلقْها».
قُلْتُ لابن عمر: أحسب تِلْكَ تطليقة؟ قَالَ: فمه؟!
إلا أنَّ الحَافِظ ابن حجر استدرك عَلَى من حكم عَلَى الْحَدِيْث بالإدراج موافقة لهذه القاعدة الثالثة، بأنَّ البت بالحكم هنا لَيْسَ لَهُ قوة البت بالحكم في النوعين الماضيين، فَقَالَ: «والحكم عَلَى هَذَا القسم الثالث بالإدراج، يَكُوْن بحسب غلبة ظن المحدّث الحَافظ الناقد، ولا يوجب القطع بذَلكَ خلاف القسمين الأولين، وأكثر هَذَا الثالث يقع تفسيراً لبعض الألفاظ الواقعة في الْحَدِيْث، كَمَا في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة»(2).

‌‌حكم الإدراج
اتضح لنا فِيْمَا مضى أنَّ الإدراج علة يُعَلُّ بِهَا الْحَدِيْث، سواء وقعت في الْمَتْن أو في الإسناد أو فيهما، لذا فتعمد الإدراج حرام، قال ابن الصلاح
: «واعلم أنَّه لا يجوزُ تَعَمُّدُ شيء من الإدراج المذكور»(3).
واعترض عليه الزركشي، فقال: «فيه أمران: أحدهما: لم يبين حكم فاعل ذلك، وقد سبق في التدليس أنَّ الماوردي والروياني وابن السمعاني في القواطع(4) قالوا: إنَّ فاعله مجروح ساقط العدالة، وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه وكان مُلْحَقاً بالكذابين. الثاني: لم يتكلم على تفاوت هذه المراتب، وأقواها في المنع الأول؛ لخلطه المرفوع بالموقوف، ونسبته إلى--------------------------------------------
(1) في " مسنده " 2/ 78.
(2) " نكت ابن حجر " 2/ 816 و:575 بتحقيقي.
(3) " معرفة أنواع علم الحديث ": 200 بتحقيقي.
(4) " قواطع الأدلة " 1/ 327.

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وأخفّها الأخير؛ لرجوع الخلاف إلى الإسناد خاصة، لا سيما إذا كان الكل ثقات»(1).
وبيان ذلك أنَّ الإدراج إما أنْ يكون القصد منه تفسير غريب وإما غير ذلك. فإنْ كان الغرض منه تفسير غريب، فلا بأس به، ولذا قال السيوطي: «وعندي أنَّ ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة»(2) على أنْ يأتي بلفظ يدل على الإدراج.
وإنْ كان الغرض منه شيئاً غير تفسير غريب ونحوه فهو على حالتين: إما أنْ يكون عمداً، وإما أنْ يكون خطأ. فإنْ كان عمداً، فإنّه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول، وعليه دل كلام ابن السمعاني؛ لما يتضمنه من التلبيس ومن عزو القول إلى غير قائله. وإما أنْ يكون خطأ من الراوي فلا يترتب عليه شيء، لكن إذا كثر خطؤه كان هذا جرحاً في ضبطه وإتقانه، ولا يبقى محلاً للقبول، بَلْ هُوَ أمر قادح في عدالة الرَّاوِي، لا سيما إذا انبنى عَلَى ذَلِكَ شيء من الأحكام العلمية أَو العملية.--------------------------------------------
(1) " النكت " للزركشي 2/ 251 - 252.
(2) " تدريب الراوي " 1/ 274.

‌‌النوع السادس من العلل المشتركة:
الشذوذ
إنَّ الثقة قد يخطئ، وهذا من فطرة الله للإنسان، فإنْ قل خطأه فإنّ ذلك لا يخرجه من دائرة الضبط والإتقان لكثرة الصواب. ثم إنَّ هذه الفطرة هي التي جعلت الرواة يتفاوتون في الضبط والإتقان، قال الله تعالى: {ورفع بعضكم فوق بعض درجات}(1). وهذه التفاوتات قد أوجدت اختلافاً بين الرواة، حتى صار وجود الاختلاف أمرٌ طبعيٌّ. ومن تلك الاختلافات أن يخالف الثقة غيره من الثقات في الحفظ أو العدد، أي: بأن يخالف الثقة من هو أوثق منه في الحفظ والإتقان(2)، أو عدداً كأن يخالف ثقة اثنين مساويين له من الثقات فأكثر. وهذا ما أتناوله في هذا النوع من العلل، وهو ما يسمى بالشذوذ، على تفصيل.

‌‌تعريف الشاذ لغة واصطلاحاً:
الشاذ: المنفرد، وشذ الرجل: إذا انفرد عن أصحابه، وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ، ومنه شاذ من القياس، وهذا مما يشذ عن الأصول، وكلمة شاذة …(3).
أما في الاصطلاح فالشذوذ: مخالفة الثقة للأوثق منه حفظاً أو عدداً،--------------------------------------------
(1) الأنعام: 165.
(2) نعم، إنَّ مدار الترجيح بين راويين يكون بمزيد الحفظ والضبط والإتقان، وليس بمزيد العدالة؛ لأنَّ تفاوت الرواة في ضبط الأحاديث سببه الحفظ أو عدمه، أما العدالة فهي لما توجد لا تكون سبباً في التفاوت بين مرويات الثقات، أما الحفظ فنعم.
(3) ينظر: "الصحاح"، و "تاج العروس" مادة (شذ)، وقارن بكلام البقاعي في " النكت الوفية " 1/ 455 بتحقيقي، ومن خلال ذلك تدرك وجه الترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ وما ذهب إليه المتأخرون واستقر عليه الاصطلاح هو المختار.

وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح(1)، قال الحافظ ابن حجر: «ويختار في تفسير الشاذ أنَّه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه»(2).
هذا الذي استقر عليه الاصطلاح مأخوذ من كلام المتقدمين، فقد روى البيهقي من طريق يونس بن عبد الأعلى(3) قال: قال لي الشافعي: «الإجماع أكثر من الخبر المنفرد، وليس الشاذ من الحديث أنْ يروي الثقة ما لا يروي غيره، هذا ليس بشاذ، إنَّما الشاذ أنْ يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، فهو الشاذ من الحديث»(4) وروى الحاكم بمعناه(5).
وهذا النص عن الإمام الشافعي نقله الخليلي فقال: «قال الشافعي وجماعة(6) من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحدٍ، ويرويه ثقة خلافه زائداً أو ناقصاً»(7).
وأسنده الخطيب بلفظ: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثاً لم--------------------------------------------
(1) وإنما قلت هكذا؛ لأنَّ للشاذ تعريفين آخرين، أولهما: وهو ما ذكره الحاكم النيسابوري: أنَّ الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة.
انظر: " معرفة علوم الحديث ": 119 ط. العلمية وقبيل (290) ط. ابن حزم. وثانيهما: هو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أنَّ الذي عليه حفاظ الحديث أنَّ الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به. انظر: " الإرشاد " 1/ 176 - 177.
(2) " النكت على كتاب ابن الصلاح " 2/ 653 - 654، و: 432 بتحقيقي، وقد أشار إلى هذا المعنى في " النزهة ": 85.
(3) انظر ترجمته في مقدمتي لمسند الإمام الشافعي 1/ 21.
(4) في " معرفة السنن والآثار " 1/ 82 المقدمة ط. العلمية و (169) ط. الوعي، والشافعي من أوائل من دَوّنَ في مصطلح الحديث، انظر: مقدمتي " لمسند الشافعي " 1/ 24، ومقدمتي " للنكت الوفية " 1/ 29.
(5) انظر: " معرفة علوم الحديث ": 119 ط. العلمية و (290) ط. ابن حزم.
(6) لا بد من الانتباه على أنَّ الخليلي أشرك مع الشافعي جماعة من أهل الحجاز، وانظر تعليقنا على " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 246.
(7) " الإرشاد " 1/ 176.