📘 মুসনাদু আবি ইয়ালা - ত আস সিনারি (আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি - মৃত্যু 307 হিজরী)

جعفرٍ محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، قال: وجدت مع قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفةً مربوطةً: إن أشد الناس على الله عداءً القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل الله على محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
331 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يزيد أبو خالدٍ البيسرى، حدّثنا ابن جريجٍ، قال: حدّثنا حبيب بن أبى ثابتٍ، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٍّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ".--------------------------------------------
= * تنبيه: لم يظهر لى كون هذا الحديث مرفوعًا، ومثله الآتى [برقم/ 4757]. نعم: هو وجادة مستقيمة، ولكن عمن؟، وكونها موجودة في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنى أنه هو الذي أمر بكتابتها؛ بل قد يكون ذلك بأمر بعض الخلفاء بعده، ثم وضِعَتْ في قائم سيفه. ثم إنى غفلتُ عن كون الحديث القادم [برقم/ 4757]، إنما ترويه عائشة أم المؤمنين فهو مرفوع إن شاء الله. وله شواهد سيأتي ذكر بعضها هناك. والله المستعان.
331 - ضعيف: بهذا اللفظ: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" [1/ 146]، والبيهقى في "سننه" [6416]، وفى "الشعب" [6/ رقم 7760]، وابن عدى في "الكامل" [7/ 280]، وغيرهم، من طريق يزيد أبى خالد البيسرى عن ابن جريج أخبرنى حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي به …
قلتُ: وهذا إسناد معلول. وأبو خالد البيسرى: قال عنه ابن حزم "لا يدرى من هو" ونقل الإمام الألبانى في "الثمر المستطاب" [1/ 270]، عن الحافظ أنه قال في "التعجيل": "إنه مجهول".
قلتُ: وهذا وهم يقع فيه كثير ممن ينقلون من "التعجيل". فلم يقل الحافظ ذلك أصلًا، وإنما قائله: هو الحافظ الحسينى في كتابه "التذكرة" الذي هو أصل "التعجيل". وقد تعقبه الحافظ بكون ابن حبان قد ذكره في "الثقات" ثم رجَّح أنه غيره. ثم عاد في اللسان [6/ 290]، ونقل عن ابن حبان توثيقه وسكت عليه، وهو الصواب. فانظر: "ثقات ابن حبان" [9/ 274]، فقد قال هناك: "مستقيم الحديث". وهذا توثيق معتمد جدًّا. وهذا الرجل: قد روى عنه جماعة من الثقات، ولم يجرحه أحد أصلًا.
نعم: ذكره ابن عدى في "الكامل" [7/ 280]، ثم قال: "وليس هو بمنكر الحديث".
وقد توبع على هذا الوجه، مع تصريح ابن جريج فيه بالسماع: تابعه: روح بن عبادة عند =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الدارقطنى في "سننه" [1/ 225]، من طريق أحمد بن منصور بن راشد عنه به. قال الإمام في "الإرواء" [1/ 296]: "وأحمد بن منصور هذا لم يوثقه أحد إلا ما قاله أبو حاتم فيه: "صدوق"، لكن الصدوق قد يخطئ". ثم ذكر: أن جماعة قد خالفوه في تصريح ابن جريج بالسماع. منهم: بشر بن آدم عند ابن ماجه [1460]، والبزار [694]. والحارث بن أبى أسامة: عند الحاكم [4/ 200]. ومحمد بن سعد العوفى: عند البيهقى [رقم/ 3049]. وتابعهم أيضًا: محمد بن عبد الرحيم ومحمد بن معمر: كلاهما عند البزار [رقم/ 694]. وحمدان بن عمر: عند المحاملى في "أماليه" [رقم 198]. والكديمى: عند الخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم/ 426]، وابن الأعرابى في "معجمه" [1/ رقم 439].
ثم قال الإمام: "وكذلك؛ فإنه خالف أيضًا رواية الآخرين عن ابن جريج - قلتُ ستأتى - فلم يصرح واحد منهم بالسماع؛ فدل ذلك على نكارة روايته أو شذوذها على الأقل".
قلتُ: قول الإمام آنفًا عن أحمد بن منصور: "لم يوثقه أحد" غفلة مكشوفة عن كون ابن حبان قد ذكره في "الثقات" [8/ 34]، وقال: "ثنا عنه شيوخنا .. ". وتوثيقه لهذه الطبقة: مقبول على الرأس والعينين.
نعم: الحكم على روايته بالشذوذ أو النكارة: صحيح متوجه.
ثم وجدتُ محمد بن سعد العوفى - الصدوق - قد تابع أحمد بن منصور عليه عن روح بتصريح ابن جريج فيه بالسماع، فقال: ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج حدثنى حبيب بن أبى ثابت بإسناده به. أخرجه الشاشى في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [3/ 349/ طبعة العاصمة]. لكن: اختلف على العوفى فيه، فرواه عنه الشاشى كما رأيتَ. وخالفه أحمد بن كامل القاضى، فقال: ثنا محمد بن سعد العوفى ثنا روح - يعنى ابن عبادة - ثنا بن جريج عن حبيب بن أبى ثابت بإسناده به. ولم يذكر فيه سماع ابن جريج.
هكذا أخرجه البيهقى [رقم/ 3049]، كما مضى. وقد اختلف في سنده على روح بن عبادة: كما تراه عند ابن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [3/ 349/ طبعة العاصمة]. وقد نقل الحافظ في "التلخيص" [1/ 279]، عن أبى حاتم أنه جزم بأن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، وأن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان، ولفظ ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم/ 2308/ طبعة سعد الحميد]: "سَألتُ أبِى عَن حَدِيثٍ؛ رَواهُ رَوحُ بن عُبادَةَ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عَن حَبِيبِ بن أبِى ثابِتٍ، عَن عاصمِ بن ضَمرَةَ، عَن عَليٍّ أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "لا تُبرِز فَخِذَكَ، وَلا تَنظُر إِلى فَخَذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ"؟. قالَ أبى: رَواهُ حَجّاجٌ، عَنَ ابنِ جُرَيجٍ، قالَ: أُخبِرتُ عَن حَبيب بن أبى ثابتٍ، عَن عاصم، عَن عَلَيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قالَ أبى: ابن جُرَيج لم يسمع هَذا الحَديثَ بذى الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطى، ولا يثبت لحبيب روايَة عَن عاصِم، فأرى أنَّ ابن جُرَيج أخذه منَ الحَسَن بن ذكوان، عَن عَمرو بن خالِد، عَن حَبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفى الحَدِيث".
قلتُ: قد نقل يعقوب بن شيبة الحافظ عن ابن المدينى أنه قال عن حديث ابن جريح هذا: "رأيته في كتب ابن جريح: أخبرنى إسماعيل بن مسلم عن حبيب". نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" [2/ 273/ طبعة الرشد].
وإسماعيل بن مسلم هذا: هو المكى الذي ضعفه النقاد بخط عريض، بل تركه النسائي ورماه، فالإسناد: منكر لا يثبت، وقول ابن المدينى هنا: أولى بالقبول من قول أبى حاتم الماضى: "أرى أن ابن جُرَيج أخذه من الحَسَن بن ذكوان"، لأن هذا ظن منه دون تحقق، بخلاف قول ابن المدينى؛ لكونه هكذا رآه في "كتب ابن جريج".
وقد قال الحافظ في "التلخيص" بعد أن نقل قول أبى حاتم الماضى:: "ووقع في "زيادات المسند" وفى "الدارقطنى" و"مسند الهيثم بن كليب" تصريح ابن جريج لإخبار حبيب له، وهو وهم في نقدى … ".
وهو كما قال. ويؤيده: أن جماعة من الثقات قد رووه عن ابن جريج بالعنعنة بينه وبين حبيب أيضًا: منهم: عبد المجيد بن أبى رواد: عند الدارقطنى في "سننه" [2/ 86]. والقطان: عند الطحاوى في "المشكل" [4/ 256]. بل في رواية حجاج ابن محمد عنه: عند أبى داود [4015]، ومن طريقه البيهقى [3049]، قال: "عن ابن جريج قال: أخبرتُ عن حبيب.". وهذا واضح جدًّا في الانقطاع وعدم السماع، وفى الحديث علة أخرى، وهى أن أبا حاتم قد قال: "لا يثبت لحبيب رواية عن عاصم". نقله عنه الحافظ في "التلخيص" [1/ 279]، تم نقل عن ابن معين أنه قال: "إن حبيبًا لم يسمعه من عاصم، وإن بينهما رجلًا ليس بثقة".
قال الحافظ: "وبيَّن البزار أن الواسطة بينهما: هو عمرو بن خالد الواسطى". وهكذا جزم غير واحد من النقاد. =

332 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوى، حدّثنا الكلبى، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليٍّ، قال: "شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صالح نصارى بنى تغلب على أن لا يُنَصِّرُوا أولادَهم، فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة"، قال: فقال عليٌّ: فقد واللَّه فعلوا، فواللهِ لئن تم لى الأمر، لأقتلن مقاتلتهم، ولأسبين ذراريهم.
333 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدىٍ، عن سفيان بن سعيدٍ، عن سلمة بن كهيلٍ، عن حُجَية بن عدىٍ، قال: سألت عليًا عن البقرة، فقال: عن سبعةٍ، قال: المكسورة القرن؟ قال: لا بأس به، قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.--------------------------------------------
= فقال ابن المدينى: "أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة لا تصح، إنما هي مأخوذة عن عمرو بن خالد الواسطى". نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" [2/ 273/ طبعة الرشد].
ونقل أيضًا عن أبى حاتم أنه قال: "لا تثبت له رواية عن عاصم"؛ فالإسناد ساقط، والواسطى قد كذبه جماعة.
وقد قال أبو داود عقب هذا الحديث: "هذا الحديث فيه نكارة". فلعله يريد بذلك: النكارة الإسنادية الماضية في تدليس حبيب بن أبى ثابت، كما استظهره الإمام في "الثمر المستطاب" [1/ 269]. وقد يكون مراده: نكارة متنه، وهو الظاهر عندى.
والحديث ضعيف بهذا السياق. وله شواهد دون هذا اللفظ. راجع: "نصب الراية" [4/ 313]، والإرواء رقم [269]. وقد بسطنا تخريج هذا الحديث في كتابنا: "غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه.
* تنبيه: علَّق حسين أسد في تعليقاته على "مسند المؤلف" تعليقًا طريفًا على مقولة أبى داود الماضية: "هذا الحديث فيه نكارة … " فقال أسد: "وأما النكارة التى صرح بها أبو داود … فهى ليست أكثر من وهم لا يصمد أمام الدراسة الجادة للحديث ولرجالة". كذا يقول ردًا على أبى داود، وفى ذلك عبرة!
332 - منكر: مضى سابقًا [برقم/ 323].
333 - حسن: أخرجه الترمذى [1503]، والنسائى [4376]، وابن ماجه [3143]، وأحمد [1/ 95]، والدارمى [1951]، وعبد الرزاق [13437]، وابن خزيمة [2914]، وابن حبان [5920]، والحاكم [1/ 640]، والطيالسى [160]، والطبرانى في "الأوسط" [9/ 9391] =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والبزار [753]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 169]، والبيهقى [18886]، والخطيب في "تاريخه" [9/ 93]، وابن عبد البر في "التمهيد" [20/ 172]، وجماعة، من طرق عن سلمة بن كهيل عن حُجية بن عدى عن علي به. وهو عند بعضهم في سياق أتم. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".
قلتُ: وسنده حسن إن شاء الله. وحجية: قال عنه أبو حاتم: "شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول". وقال ابن سعد: "ليس بذاك"، لكن روى عنه ثلاثة من الأئمة الثقات، ووثقه ابن حبان والعجلى، وقال ابن سعد: "كان معروفًا". ولم ينفرد به: بل تابعه شريح بن النعمان على المرفوع منه مع زيادة فيه: عند أبى داود [2804]، والنسائى [4372]، والترمذى [1498]، وأحمد [1/ 128]، والدارمى [1952]، والحاكم [4/ 249]، والبيهقى [18882]، وجماعة كثيرة. وهو عند ابن ماجه [3142]، دون موضع الشاهد. وسنده معلول، وقد رجَّح الدارقطنى وقفه في "العلل" [3/ 238]. وذكر له الإمام في "الإوراء" [4/ 363]، طريقًا ثالثًا عند عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" [1/ 132]، وابن عدى في "الكامل" [2/ 163]، من طريق الجراح بن مليح عن أبى إسحاق السبيعى عن هبيرة بن يريم عن علي به نحوه …
قلتُ: وهو طريق غير محفوظ أصلًا، بل هو نفسه الطريق الماضى عن شريح بن النعمان، وهم فيه الجراح بن مليح على أبى إسحاق، كما ذكره الطبراني في "الأوسط" [8/ رقم 7973]، إشارة بعد أن رواه. والجراح: قد ضعفه النقاد، وقد خالفه جماعة من أصحاب أبى إسحاق. كلهم رووه عنه عن شريح بن النعمان عن علي به …
وهذا هو المحفوظ عن أبى إسحاق. وإن كان الدارقطنى: قد رجَّح وقفه في "العلل" [3/ 238]، وهو الصواب. ثم جاء سعيد بن سنان الكوفى وخالف الكل. ورواه عن أبى إسحاق فقال: عن صلة بن زفر عن حذيفة به نحوه مرفوعًا … هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط" [9/ رقم 9422]، والبزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" [4/ 280]. وقد رواه عن سعيد بن سنان: محمد بن كثير القرشى، وكلاهما مما يهم ويغلط، ووقع في سند البزار: "عن سعيد بن سنان عن أبى إسحاق الشيبانى" هكذا "الشيبانى". فإن لم يكن تصحيفًا؛ فهو وهم آخر في سنده، وقد وقع عند الطبراني على الصواب "عن أبى إسحاق" وهو الهمدانى. قال الطبراني: "ورواه الناس عن أبى إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي .. ".
قلتُ: وهو المحفوظ كما مضى.

334 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا هشام بن عبد الملك، حدّثنا شعبة، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٍّ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى".
335 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، وعبد الرحمن بن مهدىٍ، عن سفيان بن سعيدٍ، عن أبى إسحاق، قال يحيى في حديثه، حدّثنا أبو إسحاق، عن عبد الله بن الخليل، عن علي، وقال عبد الرحمن: عن أبى إسحاق، عن أبى الخليل، عن عليٍّ، قال: سمعت رجلًا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له، فقال: ألم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له: فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [التوبة: 113].--------------------------------------------
334 - قوى: أخرجه أحمد [1/ 89]، وابن خزيمة [1232]، والطيالسى [127]، والنسائى في الكبرى [469]، وغيرهم، من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به …
قلتُ: وإسناده قوى مستقيم. وهو مختصر من حديث طويل: مضى بعضه [برقم/ 318، 322].
وهكذا جزم ابن خزيمة بكونه مختصرًا، عقب روايته في "صحيحه" [2/ 233]، وقد ساقه في [رقم/ 1211]، مطولًا. وراجع: الماضى [برقم/ 318].
335 - حسن: أخرجه الترمذى [3101]، والنسائى [2036]، وأحمد [1/ 99]، والحاكم [365/ 2]، والبزار [894]، والبيهقى في "الشعب" [7/ رقم 9377]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [1/ 459]، والطبرى في تفسيره [6/ 490]، وابن أبى حاتم في تفسيره [رقم/ 10881]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الخليل عبد الله بن الخليل عن علي به نحوه. قال البزار: "وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على، ولا نعلم له عن علي إسنادًا غير هذا الإسناد". قال الترمذى: "هذا حديث حسن". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".
قلتُ: وإسناده صالح لولا أن أبا إسحاق لم يذكر فيه سماعًا وهو عريق في التدليس، نعم: وكان قد تغير لما شاخ وكبر، إلا أن الثورى قد رواه عنه، وهو من قدماء أصحابه. فيبقى الخوف من تدليسه. ثم رأيته قد صرح بالسماع عند الطيالسى [رقم/ 131]، من طريق قيس بن الربيع عنه به. =

336 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا سفيان، عن أبى حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسى إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّه.
337 - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة قال: ذكر عليٌّ أهل النهروان فقال: فيهم رجل مُودَنُ اليد أو مثدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال: قلتُ: آنت سمعته؟ قال: إى ورب الكعبة.--------------------------------------------
= وقيس: فيه كلام معروف، لكن أرجو أن يكون قد حفظه إن شاء الله. وأبو الخليل شيخ صدوق، روى عنه جماعة من الأثبات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن له الترمذى، وصحح له الحاكم وأبو جعفر النحاس هذا الحديث. وفى الباب عن المسيب بن حزن.
336 - صحيح: أخرجه البخارى [6396]، ومسلم [1707]، وأحمد [1/ 130]، وأبو داود [4486]، وابن ماجه [2569].
وعبد الرزاق [13543]، وابن أبى شيبة [27673]، والنسائى في "الكبرى" [5271]،
والبيهقى [17327]، وجماعة، من طرق عن أبى حصين عثمان بن عاصم عن عمير بن سعيد
النخعى عن علي به نحوه …
قلتُ: وقد توبع عليه أبو حصين؛ تابعه: أبو إسحاق عند الطيالسى [183]، وغيره، إن ثبت أنه محفوظ عنه.
337 - صحيح: أخرجه مسلم [1066]، وأبو داود [4763]، وابن ماجه [167]، وأحمد [1/ 83]، وابنه في "الزوائد" [1/ 113]، وفى السنة [2/ 619]، والنسائى في الكبرى [8572]، وعبد الرزاق في "الأمالى" [رقم 125]، وابن حبان [6938]، والطيالسى [166]، والبزار [538].
والبيهقى [16476]، والآجرى في "الشريعة" [ص 38]، والخطيب في "تاريخه" [12/ 390]، وجماعة، من طرق عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى عن علي به نحوه. وهو عند جماعة في سياق أتم.
قلتُ: وهذا إسناده غاية في الصحة. وسيأتى [برقم/ 475، 477].

238 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت إلى علي، أنا ورجلٌ، قال: فقلت له: عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهد به إلى أحدٍ؟ قال: لا، إلا ما في قرابى هذا، قال: فأخرج كتابًا، فإذا في كتابه ذلك: "المُؤْمِنُون تَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمْلائِكَةِ أَجْمَعِينَ".
339 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، قال: مُرَّ على عليٍّ، بجنازةٍ، فقام ناسٌ، فقال: ما هذا؟ قالوا: أبو موسى، فقال عليٌّ: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً ثم لم يقم.
340 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدّثنا مسعرٌ، عن أبى--------------------------------------------
338 - صحيح: أخرجه أبو داود [4530]، والنسائى [4734]، وأحمد [1/ 122]، وابنه في "السنة" [2/ 538]، والبزار [714]، والبيهقى [13541]، والطحاوى في"شرح المعانى" [3/ 192]، والمروزى في "تعظيم قدر الصلاة" [2/ رقم 605]، وابن الجوزى في "التحقيق" [2/ 308]، وجماعة، من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن البصرى عن قيس بن عباد القيسى به.
قلتُ: وهذا صحيح ثابت، رجاله كلهم ثقات مشاهير. وللحديث: طرق أخرى عن علي به …
منها: طريق أبى جحيفة عند البخارى [2882]، وجماعة. وسيأتى [برقم 451].
339 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم/ 266]. فانظره.
* تنبيه: المعروف أن الليث بن أبى سليم يروى هذا الحديث عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة به … كما مضى [برقم 266]. وهنا رواه عن مجاهد به. ولم يذكر فيه "عبد الله بن سخبرة".
فإما أن يكون ذلك من سوء حفظ الليث، كما ذكرناه هناك. أو يكون "عبد الله بن سخبرة" قد سقط من إسناد المؤلف من الطبعتين في هذا الموضع.
340 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 147]، والحاكم [3/ 72]، والبزار [729]، وابن أبى شيبة [31954]، وأبو نعيم في "الحلية" [367/ 4]، وتمام في، "الفوائد" [2/ رقم 1036]، =

عونٍ، عن أبى صالحٍ الحنفى، عن عليٍّ، قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ، ولأبى بكرٍ: "مَعَ أَحَدِكمَا جِبْرِيلُ، وَمَعَ الآخرِ مِيكَائِيلُ، وَإِسرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ القِتَالَ، أوْ يَكُونُ فِي الْقِتَالِ".
341 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا وكيع، عن الأعمش، عن ابن أبى الجعد، عن عبد اللَّه بن سبع قال: قيل لعلى: ألا تستخلف؟ قال: لا ولكنى أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= وابن أبى عاصم في السنة [2/ رقم 1217]، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 175]، وابن عساكر في "تاريخه" [30/ 128]، والرامهرمزى في "المحدث الفاصل" [ص 289]، والمحاملى في "أماليه" [1/ رقم 141]، وابن أبى داود في "المصاحف" [رقم 248]، واللالكائى في "الاعتقاد" [2050]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام" [5/ 51]، وابن الأثير في "أسد الغابة" [1/ 643]، وجماعة، من طرق عن مسعر عن أبى عون عن أبى صالح الحنفى عن علي به …
قلتُ: وهذا إسناد مستقيم. وأبو عون: هو محمد بن عبيد الله الثقفى. وأبو صالح: هو عبد الرحمن بن قيس الكوفى.
341 - ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 130]، وابن أبى شيبة [37424]، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 34]، والخلال في "السنة" [1/ رقم 332]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 538]، وغيرهم، من طرق عن وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن عبد الله بن سبع عن علي به … وهو عند بعضهم في سياق أتم.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وفيه ثلاث علل:
الأولى: عبد الله بن سبع شيخ مجهول، لم يرو عنه سوى سالم بن أبى الجعد وحده ولم يوثقه سوى ابن حبان على قاعدته المعروفة في توثيق الأغمار. وتبعه الهيثمى على توثيقه في "المجمع" [9/ 188]، ولا تثريب عليهما.
والثانية: أن الأعمش عريق في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا.
والثالثة: قد اختلف على الأعمش في إسناده؛ فرواه عنه وكيع كما مضى. وخالفه جرير بن عبد الحميد؛ فرواه عن الأعمش فقال: عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبى الجعد، عن عبد الله بن سبع به … =

342 - حدّثنا عبيد الله، قال: حدّثنا غندرٌ، حدّثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: اجتمع عليٌّ، وعثمان، وكان عثمان ينهى عن المتعة، أو عن العمرة، فقال عليٌّ: ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؛ فقال عثمان: دعنا منك، قال: إنى لا أستطيع أن أدعك، قال: فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعًا.--------------------------------------------
= وزاد فيه "سلمة بن كهيل". هكذا أخرجه المؤلف [برقم/ 590]، والحاملى في "أماليه" [رقم 194]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 540]، وابن الأثير في "أسد الغابة" [1/ 802].
وتابعه: عبد الله بن داود الخريبى عند الآجرى في "الشريعة" [رقم 1551]، والمحاملى في "أماليه" [رقم 145]، والنسائى في "مسند على" كما في "تهذيب الكمال" [6/ 15]، والخطيب في "تاريخه" [12/ 57]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 541]. وتابعهما أيضًا: محاضر بن المورع، كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [3/ 365]. واختلف على محاضر فيه؛ فرواه عنه بعضهم على الوجه الأول مثل رواية وكيع به. أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [42/ 538].
ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش واختلف عليه فيه؛ فرواه عنه: إسحاق بن إبراهيم الشهيدى، مثل رواية وكيع على الوجه الأول به. أخرجه اللالكائى في "شرح الاعتقاد" [4/ رقم 1210]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 538].
وخالفه الأسود بن عامر، فرواه عنه عن الأعمش مثل رواية جرير ومن معه به. أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [42/ 539]. وقد اختلف في إسناده على الأعمش على ألوان أخر، ذكرها الدارقطنى في "العلل" [3/ 265]، ثم رجَّح رواية عبد الله بن داود ومن تابعه عن الأعمش.
لكن لسياق المؤلف: طريق آخر عن علي به نحوه. أخرجه البيهقى في "الاعتقاد" [ص 357]، وفى "سننه" [16350]، وابن أبى عاصم في السنة [2/ رقم 1158]، وابن عدى في "الكامل" [3/ 4]، وجماعة، من طريق أبى وائل به …
قلتُ: وفى سنده شعيب بن ميمون وقد ضعفوه، بل وذكروا له هذا الخبر في مناكيره، راجع "التهذيب" [4/ 337]. وله طريق ثالث: عند الحاكم [3/ 156]، وغيره. وسنده واهٍ. وطريق رابع: عند البزار [871]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 542]. وسنده لا يثبت. وفيه علل.
342 - صحيح: أخرجه البخارى [1494]، ومسلم [1223]، وأحمد [1/ 136]، والطيالسى [100]، والبزار [527]، والبيهقى [8663]، والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 140]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن المسيب به نحوه. =

343 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودى، عن حبيب بن أبى ثابتٍ، عن أبى الهياج، قال: قال على: أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَدَعْ قَبْرًا إِلا سَوَّيْتَهُ، وَلا تِمْثَالًا إِلا طَمَسْتَهُ".--------------------------------------------
= قلتُ: وقد توبع عليه عمرو بن مرة؛ تابعه: عبد الرحمن بن حرملة: عند النسائي [2733]،
وأحمد [1/ 57]، والحاكم [1/ 644]، والدارقطنى في "سننه" [2/ 287]، والبزار [521]،
والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 141]، وجماعة. وله طرق أخرى.
343 - صحيح لغيره: هذا إسناد منكر، والمسعودى: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، إمام المختلطين، وهو ثقة فقيه، لكنه اختلط أخيرًا، وقد جزم ابن نمير بكون يزيد بن هارون قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خولف المسعودى في إسناده؛ خالفه سفيان الثورى: فرواه عن حبيب فقال: عن أبى وائل عن أبى الهياج به … فزاد فيه "أبا وائل" بين حبيب وأبى الهياج. هكذا أخرجه مسلم [969]، والنسائى [2031]، وأحمد [1/ 128]، والمؤلف [614]، وأبو داود [3218]، والحاكم [1/ 524]، والبيهقى [6548]، وجماعة. وهكذا رواه جماعة من أصحاب الثورى عنه، وخالفهم آخرون فرووه عنه مثل الماضى إلا أنهم قالوا: عن أبى وائل: "أن عليًا قال لأبى الهياج … ". هكذا أخرجه الترمذى [1049]، وعبد الرزاق [6487]، والمؤلف [رقم/ 350]، والدارقطنى في "العلل" [4/ 181]، والحاكم [1/ 524]، وجماعة، من طرق عن الثورى به. وهذا الوجه: هو الذي صححه البخارى، كما نقله عنه الترمذى في "علله" [ص/316].
قلتُ: وهو صحيح على كل حال؛ لأن أبا وائل قد صح سماعه من على. وقد اختلف في إسناده على الثورى على ألوان غريبة؛ ذكرها الدارقطنى في "علله" [4/ 174، 175]. ثم اختلف في إسناده على حبيب بن أبى ثابت أيضًا. ثم اختلف على ثلاثتهم: أبى وائل على وجوه، ذكرها الدارقطنى أيضًا [4/ 175، 176، 177]، ثم قال: "والحديث حديث الثورى … ".
قلتُ: وهو المحفوظ. والصواب: هو طريق الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائل بإسناده به.
وللحديث: طرق أخرى عن علي - وبعضها غير محفوظ - ذكر بعضها الإمام في الإرواء [3/ 209]. وله شاهدٌ من حديث فضالة بن عبيد: عند مسلم [968]، وجماعة. وقد استوفينا تخريجه في كتابنا: "غرس الأشجار".

344 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا غندرٌ، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن مصعب بن سعدٍ، عن سعد بن أبى وقاصٍ، قال: خَلَّفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالبٍ في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفنى بالنساء والصبيان، قال: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، غَيْرَ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِى؟ ".
345 - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشبٍ، حدثنى--------------------------------------------
344 - صحيح: أخرجه البخارى [4154]، ومسلم [2404]، وأحمد [1/ 182]، والنسائى في الكبرى [8142]، وابن حبان [6927]، والطيالسى [209]، والبزار [1170]، وابن أبى شيبة [32074]، والبيهقى [17671]، وأبو نعيم في "الحلية" [7/ 196]، والخطيب في "تاريخه" [11/ 431]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه به نحوه.
قلتُ: وهذا إسناد لا غبار عليه. وهكذا رواه جماعة من أصحاب شعبة عنه، منهم: أبو داود الطيالسى الإمام، لكن اختلف عليه فيه؛ فرواه عنه يونس بن حبيب على الوجه الماضى. وخالفه نصار بن حرب، فرواه عنه شعبة فقال: عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه به. هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه" [11/ 431]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 161]. والمحفوظ: هو الوجه الأول، كما قاله أبو بكر الخطيب.
وقد رواه تابع شعبة عليه: إبراهيمُ بن عثمان ومعاوية بن ميسرة والمغيرة ابن أيوب وغيرهم، كما ذكره الدارقطنى في "علله" [4/ 313]، كلهم رووه عن الحكم على الوجه الماضى. ثم جاء الليث بن أبى سليم وأبى إلا أن يرويه عن الحكم ويقول: عن الحكم عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد به … هكذا أخرجه النسائي في الكبرى [8442]، وفى "خصائص على" [رقم 57]، والبزار [1200]، والحميرى في حديثه [رقم 25]، والخطيب في "تاريخه" [8/ 52]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 163]، وغيرهم. وهذا من تخاليط الليث، ولم يكن في الحديث بالليث، والحديث: ثابت عن عائشة من طريق آخر. وقد رواه جماعة كثيرة من الصحابة، أطنب الحافظ ابن عساكر في تتبع رواياتهم في "تاريخه" [42/ 139 - 186].
وراجع فتح البارى [7/ 74].
ولشعبة في هذا الحديث: إسناد آخر.
345 - صحيح: مضى تخريجه [رقم 274].

عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عليٍّ، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع قدمه بينى وبين فاطمة، فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا: "ثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعًا وَثَلاثِينَ تَكْبِيرَةً"، قال: قال عليٌّ: فما تركتها بعد، فقال له رجلٌ: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
346 - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا وكيع بن الجراح، حدّثنا الأعمش، عن أبى إسحاق، عن عبد خيرٍ، عن علي، قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما.--------------------------------------------
346 - صحيح لغيره: أخرجه أحمد [1/ 95]، وابنه في "الزوائد" [1/ 114]، وغيرهما، من طرق عن وكيع عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن عبد خيرٍ عن علي به.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وفيه علل:
الأولى: أن الأعمش لم يذكر فيه سماعًا. وهو إمام في التدليس.
والثانية: أبو إسحاق يدلس أيضًا، ولم يصرح بالسماع، ثم قد تغير أيضًا. لكن رواه عنه الثورى كما يأتى، وهو ممن سمع منه قديمًا.
والثالثة: قد اختلف في لفظ هذا الحديث؛ فرواه وكيع عن الأعمش باللفظ الماضى: "كنتُ أرى" وتابعه جماعة على هذا اللفظ، منهم:
1 - يزيد بن عبد العزيز: عند أبى داود [163]، ومن طريقه البيهقى [1294].
2 - وعيسى بن يونس بن أبى إسحاق: عند ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" [رقم 124]، والنسائى في الكبرى [119]، ثلاثتهم رووه عن الأعمش بإسناده باللفظ الماضى.
وخالفهم: حفص بن غياث، فرواه عن الأعمش بإسناده بلفظ: "لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ … ".
هكذا أخرجه أبو داود [162]، ومن طريقه البيهقى [1293]، وفى الصغرى [103]، وفى "المدخل إلى الكبرى" [1/ رقم 157]، وابن أبى شيبة [1895]، والدارقطنى في "سننه" [1/ 199]، وابن عبد البر في "التمهيد" [11/ 149].
قال الدارقطنى في "العلل" [4/ 46]، بعد أن ذكر هذا الخلاف: "والصحيح من ذلك قول من قال: كنتُ أرى أن باطن الخف … ". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: وهو ظاهر صنيع أبى داود أيضًا، حيث ذكر رواية حفصٍ أولًا، ثم جعل يذكر رواية وكيعٍ وعيسى ويزيد عن الأعمش باللفظ الأول. ولو كان مراده بهذا: مجرد ذكر مَنْ تابع حفصًا عليه؛ ما كان يعيد لفظه الأول مرتين، ويؤيده أنه قال أخيرًا: "ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيتُ عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أنى رأيتُ رسول الله … وساق الحديث".
قلتُ: وهذا ظاهر في ترجيحه لفظ رواية وكيع ومن معه على رواية حفص عن الأعمش. ويرجحه: أن حفص بن غياث قد تغير حفظه قليلًا لما كبر. وقد رواه جماعة منهم: الثورى وإبراهيم بن طهمان ويونس بن أبى إسحاق وإسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد خير عن علي به … نحو رواية وكيع وزملائه عن الأعمش. فانظر: "سنن الدارمى" [715]، وأحمد [1/ 148]، والبيهقى [1295]، و"علل الدارقطنى" [4/ 46].
وهذا هو الظاهر في نقدى. وهى علة: لم ينتبه لها أحد ممن تكلم على هذا الحديث من المتأخرين فيما أعلم، ويقوى ما ذكرناه: أن الدارقطنى لما رجَّح اللفظ الماضى من رواية وكيع وغيره عن الأعمش، ذكر أن يونس وإسرائيل والثورى قد تابعا الأعمش عليه بنحو هذا اللفظ، ثم قال: "وكذلك قال حكيم بن زيد عن أبى إسحاق … ". ثم قال: "ومما يقوى ما ذكرناه: ما رواه خالد بن علقمة وعبد الملك بن سلْع والحسن بن عقبة أبو كيران، وغيرهم عن عبد خير أن عليًا: "غسل قدميه ثلاثًا وقال: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".
قلتُ: ثم ذكر رواية المسيب بن عبد خير عن أبيه بنحو رواية الماضين. ثم جعل يذكر بعض الاختلاف في سنده على خالد بن علقمة وغيره.
وبالجملة: فالمحفوظ في لفظ هذا الحديث: هو رواية وكيع ومن تابعه عليها أو بنحوها. لكن ابن أبى شيبة الإمام الحافظ أبى إلا أن يفْحمنا في تلك القضية، وقال في مصنفه [183]: "حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبى إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين برأى كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما .... ". هكذا مثل رواية حفص بن غياث. لكن: قد خولف ابن أبى شيبة في لفظه، خالفه الإمام أحمد وجماعة، كلهم رووه عن وكيع بإسناد به مثل لفظ المؤلف هنا. وهذا هو المحفوظ عن وكيع.
إذا عرفت هذا: فاعلم أن الحديث إسناده ضعيف؛ لعدم تصريح أبى إسحاق بالسماع فيه. أما عنعنة الأعمش: فقد مضى أنه توبع عليه .. =

347 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا أسباط بن محمدٍ، حدّثنا مطرفٌ، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٍّ قال: "كان رسول الله لا يصلى صلاةً إلا صلى بعدها ركعتين".--------------------------------------------
= وأما اختلاط أبى إسحاق أو تغيُّره: فقد رواه عنه الثورى، وهو قدماء أصحابه. وروايته: قد أخرجها الدارقطنى في "علله" [4/ 47]. فالحديث معلول بكون أبى إسحاق لم يذكر فيه سماعًا، وهو كثير التدليس على التحقيق عندنا. لكن: تابعه جماعة عن عبد خير به … مثل لفظ رواية عيسى بن يونس ووكيع - في الرواية المحفوظة عنه - ويزيد بن عبد العزيز عن الأعمش. ومن هؤلاء: المسيب بن عبد خير: وروايته عند أحمد [1/ 124]، والشافعى [121]، وعبد الرزاق [57]، والنسائى في الكبرى [120]، وجماعة، بإسناد قوى. وراجع "الثمر المستطاب" [1/ 17، 18، 19]، للإمام. وعليه فالحديث: لا يصح بلفظ "لو كان الدين بالرأى … "، لكونه يدور على أبى إسحاق السبيعى، وهو يدلس ولم يذكر فيه سماعًا. فإن ثبت تصريحه بالسماع عند بعضهم، أو رواه شعبة عنه، فهو لفظ صحيح، ولكن متى وأين وجِدَ هذا؟،.
* تنبيه مهم: ظاهر لفظ المؤلف " .. كنتُ أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما .. " يدل على أن القدم تُمسح وليس الأمر كذلك. بل هذا اللفظ: مختصر كما بينَتْه بعض الطرق الأخرى، ونبَّه عليه البيهقى في "سننه" [1/ 292]، والإمام في "الثمر المستطاب" [1/ 17]، فليس فيه حجة للأقحاح من الشيعة، لا رُعُوا.
347 - قوى: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" [1/ 144]، والبزار [689]، والنسائى في الكبرى [346]، وغيرهم، من طرق عن محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن أبى إسحاق السبيعى عن عاصم بن ضمرة عن علي به …
قلتُ: وقد توبع عليه مطرف: تابعه: الثورى لكنه زاد: "إلا الفجر والعصر". أخرجه أبو داود [1275]، وأحمد [1/ 124]، وابن خزيمة [1196]، والبزار [674]، وعبد الرزاق [4823]، والمؤلف [رقم 573]، وابن أبى شيبة [7329]، والبيهقى [4198]، والنسائى في "الكبرى" [341]، وأبو نعيم في "الحلية" [7/ 246]، وعبد بن حميد في "مسنده" [رقم/ 17/ المنتخب]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" [1/ رقم 258]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 303]، وجماعة من طرق عن الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به … =

348 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبى ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن عليٍّ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شئٌ إلا أن يكون جنبًا.
349 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا الأعمش، عن مسلمٍ البطين، عن علي بن حسينٍ، عن مروان بن الحكم، قال: كنا نسير مع عثمان بن عفان فسمع رجلًا يلبى بهما جميعًا، فقال: من هذا؟ قال عليٌّ: فأتاه، فقال: أما علمت أنى نهيت عن هذا؟ قال: بلى، ولكنى لم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك.--------------------------------------------
= قلتُ: وهكذا رواه أصحاب الثورى عنه على هذا الوجه. وخالفهم معاوية بن هشام القصار فرواه عن سفيان فقال: عن أبى إسحاق عن الحارث عن الأعور عن علي به … هكذا أخرجه الدارقطنى في "العلل" [4/ 69]، ثم قال: "والمحفوظ حديث عاصم عن علي".
قلتُ: وهو كما قال. ومعاوية القصار: يقول عنه أحمد: "هو كثير الخطأ". وتوبع عليه الثورى: تابعه مسعر بن كدام: عند أبى نعيم في "الحلية" [7/ 246]، وسنده إليه مغموز.
والحديث: إسناده قوى مستقيم.
فإن قيل: كيف ذلك وأبو إسحاق قد تغير بآخرة؟، ثم هو مدلس وقد عنعنه؟، فالجواب عن الأول: أن الثورى قد رواه عنه، وهو ممن سمع منه قديمًا. وأما عن الخوف من تدليسه فيقال: نعم قد عنعنه أبو إسحاق في جميع طرقه التى وقفنا عليها. لكن المدلس إذا أكثر من السماع عن شيخ - مع طول ملازمة - ثم عنعن عنه، حُملت عنعنته على السماع عند التحقيق، كما قاله الحميدى وغيره. وقرَّره الحافظ الذهبى في ترجمة الأعمش من "الميزان". ولنا بحث في تقوية هذه القاعدة. وأبو إسحاق: من المكثرين عن عاصم بن ضمرة.
348 - ضعيف: مضى الكلام عليه في الحديث [رقم 287].
349 - صحيح: أخرجه النسائي [2722]، وأحمد [1/ 95]، والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 149]، وغيرهم، من طرق عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم به نحوه …
وهذا إسناد قوى ثابت. وقد توبع عليه البطين - وهو ثقة - تابعه: الحكم بن عتيبة: عند البخارى [1488]، والنسائى [1423]، والدارمى [1923]، والطيالسى [95]، والمؤلف [برقم 434]، والبيهقى [8555]، وأحمد [1/ 135]، وجماعة، من طرق عن شعبة =

350 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدىٍ، حدّثنا سفيان، عن حبيب بن أبى ثابتٍ، أن عليًا، قال لأبى الهياج: أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرَفًا إِلا سَوَّيْتَهُ، وَلا تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ".--------------------------------------------
= عن الحكم بن عتيبة عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم به نحوه … ومروان بن الحكم قيل له رؤية. قال الذهبى: "وذلك محتمل".
قلتُ: بل هو الظاهر. وقد حمل عليه جماعة، لكونه رمى طلحة يوم الجمل بسهمٍ فقتله؛ لكنه كان متأولًا في ذلك، كما قاله الإسماعيلى وغيره، كما في "هدى السارى" [ص 443]، للحافظ. وترى الذهبى يحمل عليه بقسوة، فيقول في "السير" [1/ 36]: "قلتُ: قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل على".
قلتُ: وهذا مع ما فيه من النظر، فينبغى أن يقول مثله في قاتل عمار: أبى الغادية الجهنى وهو صحابى قح؛ وهكذا فليقل الذهبى في قتل الصحابة بعضهم بعضًا في صفِّين والجمل وتلك الفتن الدهماء.
والحق: أن من ثبت له شرف الصحبة أو الرؤية فقد قفز القنطرة، بل قفز من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى، فمن تكلم في أحدهم فنحن نتهمه على الإسلام، والظن بل اليقين في قتال هؤلاء السادة لبعضهم: إنما كان بتأويل واجتهاد، وللمخطئ أجر على خطئه إن شاء الله. ونحن نسلك هذا المسلك ونقوله في آحاد الناس، فكيف في أصحاب رسول الله؟ والذهبى معذور في مروان، لكثرة ما يُحْكى فيه من الطعون؛ فكلاهما - أعنى مروان والذهبى - مأجور إن شاء الله.
لكن: للذهبى كلمات لاذعة لا تعجبنى، يُطْلقها في حق جماعة من الصحابة، والله يسامحه؛ لطيب مقصده، ودفاعه عن السنة، ومن مثل الذهبى؟!
وقد صحَّ ثناء عروة بن الزبير على مروان في الرواية، وهذا توثيق معتمد إنْ ثبت كونه تابعيًا كما ارتضاه جماعة. أما إن ثبت أن له رؤية - وهو الظاهر - فلْتخرس الألسنة، والله المستعان.
350 - صحيح لغيره: مضى تخريجه قريبًا [برقم/ 343].
* تنبيه مهم: سقط "أبو وائل" من سند المؤلف في الطبعتين؛ فوقع فيهما: "عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت أن عليًا قال … ". وصوابه: "عن حبيب عن أبى وائل: أن عليًا قال … ". وهكذا أخرجه الترمذى [1049]، وأحمد [1/ 128]، وغيرهما، من طريق عبد الرحمن بن مهدى بهذا الإسناد. وأنا أستبعد - جدًّا - أن يكون قد اختلف =

351 - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا عبد الله بن داود، عن نعيم بن حكيمٍ، عن أبى مريم، عن عليٍّ، قال: إن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن الوليد يضربنى، قال: قولى له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارنى، قال عليٌّ: فلم تلبث إلا يسيرًا حتى رجعت، فقالت: ما زادنى إلا ضربًا، فأخذ هُدْبةً من ثوبه، فدفعها إليها، فقال: قولى له: "إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَارَنِى"، فلم تلبث إلا يسيرًا حتى رجعت إليه، فقالت: ما زادنى إلا ضربًا، فرفع يديه، فقال: "اللَّهمَ عَلَيْكَ بِالْوَلِيدِ".
352 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدىٍ، حدّثنا زائدة، عن منصور بن المعتمر، عن ربعى بن حِراشٍ، عن عليٍّ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْموْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ".--------------------------------------------
= على ابن مهدى في سنده، ولم ينتبه حسين أسد لهذا السقط في تعليقه على "مسند المؤلف"؛ فسارع وقال في تخريجه: "إسناده ضعيف لانقطاعه". كذا قال، وهذا من الغفلة والعجلة.
351 - منكر: مضى الكلام عليه [برقم/ 294].
352 - ضعيف: بهذا اللفظ والسياق: أخرجه أحمد [1/ 97]، والترمذى [رقم/ 4145]، وابن ماجه [81]، والحاكم [1/ 87]، والطيالسى [106]، وتمام في "الفوائد" [2/ رقم 1443]، وابن حبان [178]، والبزار [904]، وابن أبى عاصم في السنة [1/ رقم/ 130، 887]، وعبد الله بن أحمد في "السنة" [2/ رقم 845]، وابن بطة في "الإبانة" [2/ رقم 1449]، والآجرى في "الشريعة" [ص 200]، والفريابى في "القدر" [ص 39/ رقم 196]، والبيهقى في "القضاء والقدر" [رقم 141]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [4/ رقم 1105]، وابن عساكر في "تاريخه" [35/ 83]، وجماعة، من طرق عن منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش عن علي به مرفوعًا …
قلتُ: هكذا رواه شريك القاضى وجرير بن عبد الحميد عن منصور على هذا الوجه. وتابعهم جماعة، منهم:
1 - ورقاء بن عمر، واختلف عليه فيه؛ فرواه عنه بعضهم على الوجه الماضى. وخالفه الطيالسى؛ فرواه عنه فقال: عن منصور عن ربعى عن رجل عن علي به … وزاد فيه رجلًا مبهمًا. هكذا أخرجه الطيالسى في مسنده [رقم/ 106]. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 2 - وسفيان الثورى، واختلف فيه عليه؛ فرواه عنه محمد بن كثير وأبو عاصم النبيل على الوجه الأول. وخالفهما: أبو حذيفة النهدى، فرواه عن الثورى مثل رواية ورقاء من طريق الطيالسى عنه، وزاد فيه رجلًا بين ربعى وعلى؛ هكذا أخرجه الحاكم [1/ 87]، ثم أعله بكون أبى حذيفة كثير الخطأ والوهم، لكن: أبا حذيفة لم ينفرد به أصلًا، بل تابعه جماعة عن الثورى على هذا الوجه الذي أنكره الحاكم، منهم:
أ - وكيع عند أحمد [1/ 133]، وجماعة.
ب - وأبو نعيم الملائى: عند ابن بطة في الإبانة [2/ رقم 1450]، وعبد بن حميد في "مسنده" [رقم/ 75/ المنتخب]، والبغوى في "تفسيره" [7/ 436]، وفى "شرح السنة" [1/ 122].
جـ - ويعلى بن عبيد: عند البيهقى في "القضاء والقدر" [عقب/ رقم 142]، والبغوى في "تفسيره" [7/ 436]، وفى "شرح السنة" [1/ 122]، وغيرهما.
د - وعبيد الله بن موسى: عند البغوى في "تفسيره" [7/ 436]، وفى "شرح السنة" [1/ 122].
3 - ومحمد بن يوسف الفريابى: عنده في "حديثه عن الثورى" [رقم 295/ طبعة دار البشائر الإسلامية]. وصنيع الدارقطنى في "العلل" [3/ 196]، يقضى بكونه: يرجِّح هذا الوجه الثاني عن الثورى.
4 - وشعبة بن الحجاج، واختلف عليه فيه هو الآخر؛ فرواه عَنه محمد بن جعفر غندر والطيالسى وروح بن عبادة على الوجه الماضى، عن منصور عن ربعى عن علي به. وخالفهم معاذ العنبرى؛ فرواه عن شعبة وزاد فيه ذلك الرجل المبهم بين ربعى وعلى. هكذا أخرجه الفريابى في القدر [رقم/ 164]. وتابعه النضر بن شميل على هذا الوجه: عند الترمذى [عقب/ رقم 2145].
قال الترمذى: "حديث أبى داود عن شعبة - يعنى رواية الطيالسى على الوجه الأول - عندى أصح من حديث النضر، وهكذا روى غير واحد عن منصور".
قلتُ: الذي رواه عن منصور مثل رواية شعبة من طريق الطيالسى وغيره: إنما هو: جرير بن عبد الحميد وشريك القاضى، وهذان لم يختلف عليهما في إسناده. أما سفيان وشعبة وورقاء فاختلف عليهم كما مضى. =

353 - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا حماد بن مسعدة، عن المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر، قال: قال على بن أبى طالبٍ: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، قال: فباع عليٌّ درعًا له وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربع مائةٍ وثمانين درهمًا، قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثًا في الثياب، ومج في جرةٍ من ماءٍ فأمرهم أن يغتسلوا به، قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها، قال: فسبقته برضاع الحسين وأما الحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في فيه شيئًا لا ندرى ما هو، فكان أعلم الرجلين.--------------------------------------------
= وقد رواه أبو الأحوص عن منصور عن ربعى وزاد فيه هذا الرجل المبهم أيضًا. أخرجه الفريابى في "القدر" [رقم 194]، والمؤلف كما يأتى [برقم 37]. وتابعه سليمان التيمى وزائدة بن قدامة: كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [3/ 196]. ثلاثتهم: رووه عن منصور عن ربعى عن رجل عن علي به … قال الدارقطنى: "وهو الصواب".
قلتُ: والظاهر أنه قد اختلف على زائدة أيضًا في إسناده؛ فقد رواه عنه ابن مهدى مثل الوجه الأول به … كما عند المؤلف هنا .. فالقول: ما قاله الدارقطنى؛ ويكون الحديث: معلولًا بجهالة هذا الرجل المبهم بين ربعى وعلى. لكن قال الإمام الألبانى في كتابه "الظلال" [1/ 50]: "فلعل ابن حراش رواه مرة عن رجل عن علي، ومرة عن علي بإسقاط الرجل، لعله سمعه منه فروى مرة هكذا، ومرة هكذا، ثم رأيتُ الحافظ الضياء المقدسى قد مال إلى هذا في المختارة .. ".
قلتُ: وعبارة الضياء في "المختارة" [2/ 68]: "ويحتمل أن يكون ربعى سمعه من على، وسمعه من رجل عنه، فكان يرويه مرة عن علي، ومرة عن رجل عنه. والله أعلم".
قلتُ: وإلى هذا مال الترمذى أيضًا. والأصح عندى: هو ما رجحه الدارقطنى آنفًا.
* فالحاصل: أن الإسناد معلول بكون ربعى لم يسمع هذا الحديث من على، وإنما سمعه بواسطة رجل مجهول لم يُسم عن علي به. ولبعض فقرات الحديث: شواهد ثابتة، لكنه ضعيف بهذا اللفظ والسياق.
353 - ضعيف: أخرجه الضياء في "المختارة" [2/ 307]، وابن عساكر في "تاريخه" [13/ 226]، من طريق المؤلف قال: حدّثنا حماد بن مسعدة عن المنذر بن ثعلبة عن علباء بن أحمر قال: قال على بن أبى طالب به. =