📘 মুসনাদু আবি ইয়ালা - ত আস সিনারি (আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি - মৃত্যু 307 হিজরী)

فسلمت عليه، فلم يرد عليّ، فوقع في نفسى ما الله أعلم به، قال: قلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عليَّ أنى أبطأت، فسلمت عليه، فلم يرد عليّ، فوقع في نفسى أشد من الأولى، ثم سلمت عليه فرد عليّ، وقال: "إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلا أَنِّى كُنْتُ أُصَلِّى"، وكان على راحلته متوجهًا لغير القبلة.
2258 - حدَّثَنَا كامل بن طلحة، حَدَّثَنَا الليث بن سعد، حَدَّثَنَا أبو الزبير، أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلا يُفْتَحُ بَابًا، وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحدُكُمْ إِلا أَنْ يَعْرِضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكرَ اللهَ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ".--------------------------------------------
2258 - صحيح: أخرجه مسلم [2012]، وابن ماجه [3410]، والبيهقى في "الشعب" [5/ رقم 6061]، وأبو عوانة [6599]، وغيرهم، من طرق عن الليث عن أبى الزبير عن جابر به …
قلتُ: وهذا إسناد حسن جدًّا، والليث لا يروى عن أبى الزبير إلا ما سمعه من جابر جزمًا، وقد توبع الليث على نحو هذا السياق:
1 - تابعه زهير بن معاوية عند أبى عوانة [رقم 6598]، ومسلم [2012]، وأحمد [3/ 386]، وابن الجعد [2600]، والبغوى في "شرح السنة" [6/ 8]، وابن عساكر في "المعجم" [1198]، وجماعة.
2 - ومالك عنده في "الموطأ" [رقم 1659]، ومن طريقه مسلم [2012]، وأبو داود [3732]، والترمذى [1812]، وابن حبان [1271]، والبخارى في "الأدب" [رقم 1221]، وأبو عوانة [رقم 6602]، والطحاوى في "المشكل" [4/ 223]، وجماعة كثيرة.
3 - وزكريا بن إسحاق عند أبى عوانة [رقم 6600].
4 - وفطر بن خليفة عند أحمد [3/ 301].
5 - وعبد الملك بن أبى سليمان عند أبى عوانة [رقم 6603].
ورواه جماعة آخرون عن أبى الزبير باختلاف يسير في سياقه، وله طرق أخرى عن جابر به نحوه مع اختلاف أيضًا يسير، راجع الماضى [برقم 1771، 2130، 2221].

2259 - حَدَّثنا كامل، حَدَّثَنَا ليث بن سعد، قال: وقال أبو الزبير: إن جابرًا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ".
2260 - حَدَّثَنَا كامل، حَدَّثَنَا ليث بن سعدٍ، حَدَّثَنَا أبو الزبير، عن جابرٍ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره.
2261 - حَدَّثَنَا كاملٌ، حَدَّثَنَا ليثٌ، حَدَّثَنَا أبو الزبير، عن جابرٍ، أن رسول--------------------------------------------
2259 - صحيح: آخرجه مسلم [2019]، وابن ماجه [3268]، وأحمد [3/ 334]، والنسائى في "الكبرى" 67491]، وابن عساكر في "تاريخه" [64/ 348]، والسلفى في "معجم السفر" [رقم 1489]، وأبو عوانة [6674]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [899]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه" [581]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" [1/ 173]، وغيرهم، من طرق عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر بهذا السياق.
قلتُ: وهذا إسناد مستقيم، والليث لا يحمل عن أبى الزبير إلا ما سمعه من جابر جزمًا، كما مضى شرح ذلك في ذيل الحديث [رقم 1769].
ولهذا السياق شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث عمر بن الخطاب [207]، وسيأتى حديث أنس [4272، 4274]، وحديث ابن عمر [5568، 5704، 5705].
2260 - صحيح: أخرجه مسلم [2099]، والترمذى [2767]، وأحمد [3/ 349]، وابن حبان [5533]، والحاكم [4/ 299]، والنسائى في "الكبرى" [9751]، وأبو عوانة [رقم 7037]، والبيهقى في "سننه" [3024]، وأبو بكر بن مقسم العطار في "جزء من حديثه" [رقم 5/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم، من طرق عن الليث عن أبى الزبير عن جابر به مثله …
قلتُ: وسنده مستقيم كالذى قبله، وقد توبع الليث على جملة النهى عن الاستلقاء كما مضى [برقم 2031، 2181].
2261 - صحيح: أخرجه مسلم [167]، والترمذى في "سننه" [3649]، وفى "الشمائل" [رقم 13]، وأحمد [3/ 334]، وابن حبان [6232]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1545]، وابن منده في "الإيمان" [2/ رقم 729]، وأبو عوانة [رقم 262، 263]، والبغوى في "شرح السنة" [6/ 406]، وابن عبد البر في "الاستيعاب" [1/ 328]، وابن عساكر في =

الله صلى الله عليه وسلم، قال: "عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ جَمِيعًا، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْراهِيمَ فَإِذَا أقْرَبُ منْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِى نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَأَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بهِ شَبَهًا دحْيَةُ".
2262 - حَذَثَنَا كامِلٌ، حَدَّثَنَا ليثٌ، قال: حدثنى أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "منْ رَآنِى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رآنِى، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِى لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ صُورتى"، وقال: "إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلا يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي المنَامِ".--------------------------------------------
= "تاريخه" [61/ 27]، وفى "المعجم" [رقم 124]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر به …
قلت: وهذا إسناد حسن صالح، ولا تسأل عن سماع أبى الزبير إذا رأيت الليث قد روى عنه، والليث أوثق الناس في أبى الزبير كما قاله الحافظ في "التلخيص" [1/ 266]، راجع ما علقناه على "ذيل الحديث" [رقم 1769].
وقد توبع عليه أبو الزبير المكى: تابعه ابن المنكدر على نحوه عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان" [ص 211]، من طريق أبى الشيخ ابن حيان عن الحافظ سمويه عن أبيه عن الحسين بن حفص عن إبراهيم بن أبى يحيى عن ابن المنكدر عن جابر به …
قلتُ: وهذه متابعة لا يُفرح بها البتة، وابن أبى يحيى هالك ساقط كذبه جماعة، فماذا ينفعه ثناء الشافعي عليه؟! وعنه يقول أحمد: "قدرى معتزلى جهمى، كل بلاء فيه".
وللحديث شاهد عن أبى هريرة مرفوعًا به نحوه مع اختلاف يسير دون ذكر (عروة بن مسعود، وجبريل، ودحية) عند البخارى [3214]، ومسلم [168]، والترمذى [3130]، وجماعة كثيرة. ووقع ذكر (عروة بن مسعود) في طريق آخر عن أبى هريرة عند أحمد [2/ 528]، وجماعة. وله شواهد أخر عن ابن عمر وأم هانئ وغيرهما نحو سياق المؤلف دون ذكر (دحية).
2262 - صحيح: أخرجه مسلم [2268]، وأحمد [3/ 350]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1046]، وغيرهم، بهذا التمام. وهو عند ابن ماجه [3902]، وابن أبى شيبة [30469]، والنسائى في "الكبرى" [7629]، وغيرهم، شطره الأول فقط. ورواه النسائي في "الكبرى" أيضًا [7656]، وابن ماجه [3913]، وأبو الجهم في "جزئه" [رقم 4] وغيرهم، بشطره =

2263 - حَدَّثَنَا كاملٌ، حَدَّثَنَا ليث بن سعد، حَدَّثَنَا أبو الزبير، عن جابرٍ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا، ولْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ شِقِّهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ".
2264 - حَدَّثَنَا كاملٌ، حَدَّثَنَا ليثٌ، قال: حدثنى أبو الزبير، عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرًا، فخرج ليلة تسعٍ وعشرين فقلنا: إنما مضى تسعٌ وعشرون، فاقال: "إِنَّمَا الشَّهْرُ هَكَذَا"، وصفق ثلاث مراتٍ، وخنس إصبعًا واحدًا في الآخرة.--------------------------------------------
= الثاني فقط، كلهم رووه من طرق عن الليث بن سعد - وهذا في "فوائده" [رقم 30، 32]- عن أبى الزبير عن جابر به.
قلتُ: وسنده مثل الذي قبله في الصلاح والاستقامة، وقد توبع عليه الليث على نحو شطره الأول: تابعه زكريا بن إسحاق عند مسلم [2268]، وغيره.
وللحديث شواهد ثابتة. راجع ما مضى من حديث أبى جحيفة [برقم 181]، وسيأتى حديث أنس [برقم 3285]، وحديث ابن مسعود [برقم 5250]، وأبى هريرة [برقم 6488].
2263 - صحيح: أخرجه مسلم [2262]، وأبو داود [5022]، وابن ماجه [3908]، وأحمد [3/ 350]، وابن حبان [6060]، والحاكم [4/ 434]، وابن أبى شيبة [29545، 30494]، والنسائى في "الكبرى" [7653]، و [10747]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1047]، الخطيب في "تاريخه" [9/ 250]، والبيهقى في "الشعب" [4/ 4761]، وفى "الدعوات" [475]، والبغوى في "شرح السنة" [6/ 156].
وابن عساكر في "المعجم" [644]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد - وهذا في "فوائده" [رقم 29]- عن أبى الزبير عن جابر به …
قلت: وسنده سليم معافى، وعنعنة أبى الزبير مجبورة برواية الليث عنه، راجع ما علقناه على الحديث [رقم 1769]، وللحديث شواهد بنحوه عن أبى هريرة وأبى قتادة كلاهما عند ابن ماجه [3909، 3910]، وجماعة.
2264 - حسن: مضى الكلام عليه [برقم 2249].

2265 - حدَّثَنَا كامل، حَدَّثَنَا ليث بن سعدٍ، قال: حدثنى أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره، أن حاطب بن أبى بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التى كان معها الكتاب، فأرسل إليها، فأخذ كتابها من رأسها، فقال: "يَا حَاطِبُ، أَفَعَلْتَ؟ " قال: نعم أما إنى لم أفعله غشّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقًا، قد علمتُ أن الله مظهرٌ رسوله ومتممٌ له أمره، غير أنى كنت بين ظهرانيهم، وكانت والدتى معهم، فأردت أن أتخذها عندهم، فقال له عمر: ألا أضرب عنق هذا؟ فقال: "تقْتَل رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟! وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ؟ ".--------------------------------------------
2265 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 350]، وابن حبان [4797]، وابن عساكر في "تاريخه" [26/ 191]، والطحاوى في "المشكل" [11/ 57] وغيرهم من طرق عن الليث عن أبى الزبير عن جابر به نحوه …
قلتُ: وسنده مستقيم، قال الهيثمى: "رواه أحمد وأبو يعلى .. ورجال أحمد رجال الصحيح".
قلتُ: وكذا رجال المؤلف أيضًا سوى شيخه كامل بن طلحة فهو من رجال أبى داود في "المسائل" وهو شيخ ثقة.
وقال ابن كثير في "الداية" [4/ 285]: "تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه: الإمام أحمد، وإسناده على شرط مسلم".
وهو كما قال، وقال البوصيرى في "الإتحاف" [رقم 6824]: "رواه أبو يعلى وأحمد بسندٍ صحيح".
قلتُ: هو عندنا حسن فقط، وذلك للكلام الذي في أبى الزبير المكى، فقد غمزه أيوب السختيانى وابن عيينة ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة، وضعفه أبو حاتم الرازى، ومشاه الباقون؛ فمثله لا يصحح حديثه إلا إذا توبع إن شاء الله.
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه، مضى منها حديث على [برقم 394، 396، 397، 398]، وسيأتى حديث ابن عمر [برقم 5522].

2266 - حَدَّثَنا كاملٌ، حَدَّثَنَا ليثٌ، حَدَّثَنَا أبو الزبير، عن جابرٍ، أن رسول الله، قال: "إِنَّ خَيْرَ مَا رُكبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِى هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ".--------------------------------------------
2266 - حسن: أخرجه أحمد [3/ 350]، وابن حبان [1616]، والطبرانى في "الأوسط" [1/ رقم 740]، و [4/ رقم 4430]، والنسائى في "الكبرى" [11347]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1049]، والقاضى عبد الجبار بن أحمد في "حديثه" كما في "تاريخ قزوين" [1/ 397]، وأبو القاسم في جزء أبى الجهم [10]، وعنه الفاكهى في "حديثه" [1/ 15/ 1]، وعنه ابن بشران في "الأمالى" [55/ 2]، كما في "الصحيحة" [4/ 204]، والحافظ في "الرحمة الغيثية" [2/ 254/ الرسائل المنيرية]، وغيرهم، من طرق عن الليث بن سعد - وهذا في "فوائده" [رقم 35]- عن أبى الزبير عن جابر به.
قلتُ: وسنده حسن كما قاله الحافظ المنذرى في "الترغيب" [2/ 149]، وحسنه أيضًا الهيثمى في "المجمع" [3/ 668]، وقال البوصيرى في "الإتحاف" [رقم 959]: "هذا إسناد صحيح".
وكذا صححه الحافظ في "الرحمة الغيثية".
* والصواب: كون الإسناد حسنًا لما عرفته في الماضى، وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند الفاكهى في "حديثه" وعنه الدقاق وابن بشران، ولو لم يصرح لما ضرَّ الإسناد عنعنته قط، لما علمته من كون الليث لا يروى عنه إلا ما ثبت سماعه فيه من جابر كما مضى شرح ذلك في الحديث [رقم 1769].
وقد جازف الطبراني فقال بعد روايته: "لم يرو هذا الحديث عن الليث إلا العلاء بن موسى".
قلتُ: ولو لم تكن مجازفات أبى القاسم اللخمى بتلك الكثرة، لَما جرَّد الحافظ العلاء مُغَلْطاى جزءًا حافلًا في نقضه تلك المجازفات كلها، وجاعلًا برهان تعقبه من "معجم الطبراني" نفسه، ولم ينفرد به العلاء بن موسى أصلًا، بل تابعه ثمانية كلهم رووه عن الليث به مثله، وهم:
1 و 2 - حجين بن المثنى، ويونس المؤدب عند أحمد.
3 - وعيسى بن حماد عند ابن حبان.
4 - وكامل بن طلحة عند المؤلف.
5 - وقتيبة بن سعيد عند النسائي.
6 - وأحمد بن يونس عند عبد بن حميد =

2267 - حَدَّثَنَا كاملٌ، حَدَّثَنَا ليثٌ، قال: حدثنى أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة فحجمها. قال أبو يعلى: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة.--------------------------------------------
= 7 - وعبد اللَّه بن يزيد المقرئ عند الفاكهى وعنه الدقاق وابن بشران.
8 - وعبد الله بن صالح عند القاضى عبد الجبار الهمدانى.
• وقد توبع عليه الليث:
1 - تابعه ابن لهيعة بلفظ: (خير ما ركبت إليه الرواحل: مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدى) أخرجه أحمد [3/ 336].
2 - وموسى بن عقبة نحو سياق ابن لهيعة: عند البزار في مسنده [رقم 1075]، والطحاوى في "المشكل" [2/ 70]، لكن الإسناد إليه مغموز.
وللحديث شاهد من رواية عائشة نحوه مع زيادة أخرى عند الفاكهى في "أخبار مكة" [1139]، والبزار كما في "مجمع الزوائد" [3/ 670]، والمزى في "التهذيب" [8/ 450]، وأبى جعفر بن البخترى في "جزء فيه ثلاثة مجالس من حديثه" [رقم 17/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم. وسنده واهٍ.
2267 - حسن: أخرجه مسلم [2206]، وأبو داود [4105]، وابن ماجه [3480]، وأحمد [3/ 350]، وابن حبان [5602]، والبيهقى في "سننه" [13330]، والخطيب في "تاريخه" [5/ 168]، والحاكم [4/ 233]، وغيرهم، من طرق عن الليث عن أبى الزبير عن جابر به.
قلت: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" وقال الذهبى في "تلخيصه": "على شرط مسلم".
قلتُ: وهو كما قالا، لكن وقع عند الحاكم: أن عائشة هي التى استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وهْم محض، والصواب أنها أم سلمة كما وقع عندهم جميعًا، وكذا سقط من سند الحاكم ذكر (الليث بن سعد).
وقد توبع الليث على نحوه: تابعه زياد بن سعد الخراسانى عند الطبراني في "الأوسط" [9/ 85]، [9200]، وابن عدى في "الكامل" [3/ 230]، لكن بإسناد ضعيف إليه، فالعمدة على رواية الليث الماضية وعنها يقول ابن حزم في "المحلى" [10/ 33]، بعد أن ذكرها من طريق مسلم: "هذا خبر في غاية الصحة؛ لأنه من رواية الليث عن أبى الزبير عن جابر، =

2268 - حَدَّثَنا كاملٌ، حَدَّثَنَا ليثٌ، قال: حدثنى أبو الزبير مولى حكيم بن حزامٍ، عن جابرٍ: أنهم كانوا إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين يبعث بالهدْى، فمن شاء منا أحرم، ومن شاء منا ترك.
2269 - حَدَّثنَا ابن نمير، حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ عَلَى شَىْءٍ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ".
2270 - حَدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أهْل الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا، وَلا يَتَغَوَّطُونَ، وَلا يَبُولُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلَكِنْ رَشْحُ المِسْكِ".
2271 - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبو معاوية، وأبى، قالا: حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبى--------------------------------------------
= وقد روينا بأصح طريق أن كل ما رواه الليث عن أبى الزبير عن جابر؛ فإن أبا الزبير أخبره أنه سمعه عن جابر".
قلتُ: وقد زاد الجميع - دون الخطيب - في آخره: (حسبتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم)، وقد وقعت تلك العبارة دون (أو غلامًا لم يحتلم) عند المؤلف من قوله هو، وهذا وهْم عندى، ولعل الصواب: (قال أبو يعلى: قال - يعنى الراوى - حسبتُ … إلى آخره) فأظن أن (قال) الثانية قد سقطت من الناسخ، فاللَّه ربى أعلم، ولم يظهر لى من قائل ذلك بعد، فاللَّه المستعان.
2268 - صالح: أخرجه النسائي [2792]، وأحمد [3/ 350]، وابن حبان [3999]، وغيرهم من طرق عن الليث عن أبى الزبير عن جابر به ....
قلتُ: وهذا إسناد مستقيم مثل الذي قبله.

سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكاةً وَأَجرًا".
2272 - حدَّثنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ".
2273 - حدَّثنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ،--------------------------------------------
= وزاد مسلم وأبو نعيم والدارمى وأحمد في الموضع الثاني كلهم قالوا في أوله: (اللَّهم إنما أنا بشر … إلخ)، وفى رواية الدارمى وأبى نعيم وأحمد في الموضع الثاني: (فاجعلها زكاة ورحمة) بدل (زكاة وآجرًا).
قلت: وإسناده صالح لا بأس به، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع الصدوق المعروف، وقد توبع عليه:
1 - تابعه أبو الزبير عن جابر قال: (سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وإنى اشترطتُ على ربى عز وجل أيُّ عبد من المسلمين سببتُه أو شتمتُه أن يكون ذلك له زكاة وأجرًا) أخرجه مسلم [9602]- واللفظ له - وأحمد [3/ 333، 384]، والبيهقى في "سننه" [13160]، والطحاوى في "المشكل" [15/ 114]، والخطابى في "غريب الحديث" [1/ 647]، وغيرهم من طرق عن ابن جريج - وهذا في "جزئه" [رقم 27]- عن أبى الزبير به .....
قلت: وهذا إسناد قائم على أربع، وابن جريج وشيخه قد صرحا بالسماع عند الجميع.
2 - وتابعه وهب بن منبه على نحو رواية أبى الزبير عند ابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 532]، بإسناد قوى إليه؛ لكن وهبًا قد جزم ابن معين بكونه لم يلق جابرًا، راجع "جامع التحصيل" [ص 296/ 862]، للصلاح العلائى.
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1262]، ويأتى حديث عائشة [برقم 4606]، وحديث أبى هريرة [برقم 6313].
2272 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1894].
2273 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 372]، والدارمى [2712]، والطيالسى [1777]- وعنده في آخره زيادة - والطبرانى في "الصغير" [2/ رقم 713]- وعنده زيادة مثل الطيالسى - =

قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي المسلمين أفضل؟ قال: "مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِهِ".--------------------------------------------
= وابن أبى شيبة [26496]، والحارث [2/ رقم 626/ زوائده]- وعنده زيادة مثل الطيالسى - وابن أبى عاصم في "الزهد" [رقم 11]، وابن عساكر في "الأربعين في الجهاد" [رقم 38]- وعنده زيادة مثل الطيالسى - والخطيب في "تاريخه" [2/ 217]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به … وهو عند بعضهم نحوه، ولفظ أحمد والدارمى وغيرهما في أوله: (أي الإسلام أفضل؟).
قلتُ: وهذا إسناد صالح على شرط مسلم، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع القرشى، ثبت سماعه عن جابر مطلقًا كما مضى الكلام عليه بذيل الحديث [رقم 1892].
وعنعنة الأعمش مجبورة بكثرة روايته عن أبى سفيان، والمدلس إذا أكثر من الرواية عن شيخ ثم عنعن عنه حُملت عنعنته على السماع كما هو المذهب المختار.
ولم ينفرد به أبو سفيان: بل تابعه أبو الزبير بلفظ: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) أخرجه مسلم [41]، والبيهقى في "سننه" [20545]، وابن منده في "الإيمان" [رقم 314]، والخليل بن عبد الجبار في (الاستنصار في الأخيار) كما في "تاريخ قزوين" [1/ 174، 299]، وغيرهم، من طرق عن أبى عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبى الزبير به …
وسنده مستقيم، وابن جريج وشيخه قد صرحا بالسماع عند مسلم وغيره، وقد رواه محمد بن معمر البحرانى عن أبي عاصم بإسناده به وزاد في أوله: (أسلم المسلمين إسلامًا … ) هكذا أخرجه ابن حبان [197]، وابن معمر صدوق ثقة مشهور، لكن زيادته تلك قد أعلها الإمام في "الضعيفة" [6/ 388]، بكونه قد تفرد بها عن أبى عاصم النبيل، وقد رواه جماعة عن أبى عاصم فلم يذكروا فيه تلك الزيادة.
والظاهر ما قاله الإمام. ثم جاء محمد بن سنان القزاز، ورواه عن أبى عاصم بإسناده به … وزاد هو الآخر في أوله: (أكمل المؤمنين … )، هكذا أخرجه الحاكم [1/ 54]، بإسناد صحيح عنه، وتلك زيادة منكرة ولا بد، والقزاز هذا كذبه أبو داود وابن خراش، ومشاه مَنْ لم يخبر حاله، وهو من رجال "اللسان" وأصله، وترجمه صاحب "التهذيب" (تمييزًا).
وقد جازف الحاكم، وصحَّح تلك الزيادة على شرط مسلم، وهو وهم فاحش منه، وابن سنان لم يخرج له مسلم ولا أحد من الستة قط، وقد خالفه إسحاق بن سيار وعبد بن حميد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والحسن الحلوانى وإبراهيم بن عبد الله السعدى وأبو مسلم الكجى وغيرهم، كلهم رووه عن أبى عاصم بإسناده به دون زيادة في أوله كما مضى.
وهذا هو المحفوظ عن أبى عاصم، وقد توبع عليه أبو عاصم: تابعه: مكى بن إبراهيم - الثقة الثبت - بلفظ: (عن جابر أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيُّ الإسلام أفضل؟! قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده) أخرجه الخطيب في "تاريخه" [10/ 23]، لكن الإسناد إليه مغموز، غير أن هذا اللفظ محفوظ في رواية أبى سفيان كما مضى.
وقد توبع عليه ابن جريج: تابعه ابن أبى ليلى نحو اللفظ الماضى عند أحمد [3/ 391]، وابن أبى الدنيا في "الصمت" [رقم 29]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1060]، من طريقين عنه بإسناده به مع زيادة أخرى.
وابن أبى ليلى فقيه ضعيف الحفظ، وتابعه أيضًا حجاج بن أرطأة مثل اللفظ الماضى: عند ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" [2/ رقم 646]، بإسناد صحيح إليه به .. مع زيادة في متنه أيضًا، والحجاج حاله معروف، وقد رواه هشام بن حسان عن الحسن البصرى عن جابر به … مثل اللفظ الماضى مع زيادة في متنه عند ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" [2/ رقم 647]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب" [رقم 2957]، بإسناد صحيح إلى هشام به …
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، هشام قد تكلموا في روايته عن الحسن، والحسن لم يسمع من جابر كما جزم به ابن المدينى وابن معين وأبو حاتم وغيرهم، لكن الإسناد صحيح في المتابعات، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.
• تنبيه مهم: كنا قد تكلمنا بـ"ذيل الحديث" [رقم 1892]، عن صحة سماع أبى سفيان من جابر بن عبد الله، وقلنا أيضًا: بأن عنعنة الأعمش عن أبى سفيان محمولة على السماع؛ لكون الأعمش مكثرًا همن الرواية عنه كما هو المذهب المختار.
ثم وقفتُ على شاردة غريبة، فوجدتُ ابن رجب قد نقل في شرحه على "علل الترمذى" [ص/ 388 طبعة السامرائى]، من كتاب "المدلسين" للكرابيسى عن ابن المدينى والشاذكونى أنهما قد قالا: "روى الأعمش عن أبى سفيان أكثر من مائة، لم يسمع منها إلا أربعة، قال عليّ - يعنى ابن المدينى - سمعتُ يحيى - يعنى القطان - يقول ذلك"، ثم نقل ابن رجب عن البزار أنه قال في "مسنده": "الأعمش لم يسمع من أبى سفيان، وقد روى عنه نحو مائة حديث" ثم تعقبه ابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رجب قائلًا: "كذا قال، وهو بعيد - يعنى نفيه السماع مطلقًا - وحديث الأعمش عن أبى سفيان مُخرَّجٌ في الصحيح".
قلت: وكذا تعقَّب البوصيرى البزار في كتابه "مصباح الزجاجة" فقال: "وقول البزار: إن الأعمش لم يسمع من أبى سفيان، غريب؛ فإن روايته في الكتب الستة؛ وهو معروف بالراوية عنه".
أما قول الشاذكونى وابن المدينى: فكأنما أخذاه من قول يحيى القطان كما صرح ابن المدينى بكونه سمع يحيى يقول ذلك، ويحيى القطان له إطلاقات لا يوافقه كثير من النقاد عليها؛ وقد خالفه مسلم بن الحجاج واحتج برواية الأعمش عن أبى سفيان مطلقًا، بل وقبله البخارى إمام الصنعة الذي يقول عنه الترمذى: "لم أر أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل".
وكيف يكون الأعمش راوية أبى سفيان - كما يقول المزى - وهو لم يسمع منه سوى أربعة أحاديث فقط؟! وحديث الأعمش عن أبى سفيان عند مسلم - وحده - ينوف على العشرين، عفوًا بل على الثلاثين، ثم يضر بقول القطان أنا قد رأينا الأعمش قد صرح بسماعه من أبى سفيان في جملة من الأخبار، وقد وقفتُ من ذلك على عشرة أحاديث كلها يقول فيها الأعمش: (حدثنا أبو سفيان) أو: (سمعتُ أبا سفيان) أو (حدثنى أبو سفيان) منها ثمانية أحاديث عند المؤلف، فلنذكرها هنا للفائدة.
1 - الحديث الماضى [برقم 1251].
2 - وتخريجنا للحديث [رقم 2250]، وتصريح الأعمش فيه بالسماع وقع عند البخارى في "الأدب المفرد" [رقم 833].
3 - الحديث الآتى [برقم 2287]، وتصريح الأعمش فيه بالسماع وقع عند مسلم [2207]، وغيره.
4 - والحديث الماضى [برقم 1906]، وتصريح الأعمش وقع عند أحمد [3/ 364]، وغيره.
5 - الحديث الآتى [برقم 2298]، وتصريح الأعمش بالسماع وقع عند ابن خزيمة [1133]، وغيره.
6 - الحديث الماضى [برقم 1774]، وتصريح الأعمش بالسماع فيه وقع عند البخارى [5283]. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 7 - الحديث الماضى [برقم 1946]، وتصريح الأعمش بالسماع فيه وقع عند الطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 365].
8 - والحديث الآتى [برقم 2275]، ووقع تصريح الأعمش بالسماع فيه عند الطحاوى في "المشكل" [11/ 221]، وغيره.
وهذا ما حضرنى الآن، ووقع لى ثلاث أحاديث أخر عند غير المؤلف صرح فيها الأعمش بالسماع من أبى سفيان.
منها خبر أخرجه البزار في "مسنده" وذكره الحافظ ابن كثير في "تفسيره" [6/ 55/ طبعة دار طيبة]، ثم قال: "صرح الأعمش بالسماع من أبى سفيان طلحة بن نافع؛ فدل على بطلان قول من قال: لم يسمع منه إنما هو صحيفة، حكاه البزار".
قلتُ: ونزيد على تلك الأحاديث: كل رواية رواها شعبة عن الأعمش عن أبى سفيان، ولو صرح فيها الأعمش بالعنعنة، لكون شعبة لا يروى عن شيوخه المدلسين إلا ما ثبت سماعهم له من شيوخهم كما مضى شرح ذلك بذيل الحديث [رقم 1732]، فانظره.
ولو تتبعتُ تلك القضية: لوافيتُ منها الكثير، وبعض النقاد لقلة ما يقع له من أحاديث راوٍ عن شيخه؛ يجزم بكون هذا الراوى ما روى عن شيخه إلا بمقدار ما وقع لذلك الناقد وحسب، مع أن الواقع يكون بخلاف ذلك مطلقًا.
فهذا الإمام الأعمش أيضًا: قد جزم جماعة من النقاد بكونه لم يسمع من مجاهد إلا أحاديث معدودة، وقدرها بعضهم (بسبعة أو ثمانية)، وبعضهم (بستة أو سبعة) وبعضهم (بأربعة أحاديث فقط) فنقل ابن رجب في "شرحه على العلل" [ص 386/ طبعة السامرائى] عن الترمذى أنه قال في "علله": "قلتُ للبخارى: يقولون: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث، قال - يعنى البخارى -: ريح، ليس بشئ، لقد عددتُ له أحاديث كثيرة نحوًا من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها: ثنا مجاهد).
قلت: وبعض النقاد ينفى سماع راوٍ من راوٍ، متابعة منه لغيره، وليس عن خبرة بذلك، نعم، ولا نرانا نغتر بسلاسة بعض الأسانيد في إثبات سماع مَنْ نفى النقاد سماعه، وإن كان رجال ذلك الإسناد من رجال "الصحيح"، لاحتمال أن يكون قلْبُ العنعنة سماعًا إنما هو وهْم من بعضهم، كما ترى مثال ذلك في ترجمة (إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل) من =

2274 - حدَّثَنا ابن نمير، حَدَّثَنَا وكيعٌ، حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنى رأيت في المنام كأن رأسى قطع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكمْ فِي مَنَامِهِ، فَلا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ".
2275 - حَدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن الأعمش، قال: قال جابرٌ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.--------------------------------------------
= "تهذيب التهذيب" [1/ 316] وأمثلة ذلك كثيرة تراها مستوفاة في "الإرشادات" [ص 395 - 418]، للباحث المحقق طارق عوض الله أبى معاذ المصرى.
* والحاصل: أنه ليس هناك قانون مطرد في إثبات السماعات ونفيها في كل الأسانيد، وإنما ذلك بحسب القرائن مع تتبع كلام النقاد في ذلك، فرب راوٍ قد أطبق النقاد على ثبوت سماعه من شيخه مطلقًا، ثم تجد أحدهم قد نصَّ على كونه لم يسمع من شيخه ذلك الحديث بخصوصه، وإنما يرويه عنه بنزول، ولا يكون ذلك ظاهرًا في طريق يكون سنده على شرط الشيخين، فافهم فإن ذلك مقام ضيق جدًّا، والكلام في تقرير ذلك يكاد يتفلت منا فلا نجد له موضعًا.
فالذى يتحصَّل مما ذكرناه: هو حَمْلُ رواية الأعمش عن أبى سفيان على الاتصال مطلقًا ما لم يظير غير ذلك في حديث بخصوصه. واللَّه المستعان.
2274 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1840].
2275 - صحيح: أخرجه أبو داود [3479]، والترمذى [1279]، والحاكم [2/ 39]، والطبرانى في "الأوسط" [3/ رقم 8201]، وابن أبى شيبة [20909، 36232]، والبيهقى في "سننه" [10821]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 52]، وابن الجارود [580]، وابن الجوزى في "المتناهية" [2/ 596]، والعقيلى في "الضعفاء" [2/ 220]، وابن عساكر في "تاريخه" [15/ 266]، وأبو عوانة [رقم 4294]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 72]، وجماعة، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به …
قلتُ: قال البيهثى في "سننه" [6/ 11]: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخارى".
قلتُ: وهو كما قال، وقال العقيلى بعد روايته: "هذا إسناد صالح" وهو كما قال أيضًا، لكن أعله بعضهم، فقال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". =

2276 - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا حفصٌ، في الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، قال: جاء سليكٌ الغطفانى والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا".--------------------------------------------
= قلتُ: ونحو هذا ذكر البيهقى أيضًا، فقال في "سننه" [6/ 11]: "ولعل مسلمًا إنما لم يخرجه يعنى من هذا الطريق لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبد الله … فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبى سفيان بذلك ضعيفة".
ونقل الحافظ في "التلخيص" [3/ 18]، عن ابن وضاح أنه أعل هذا الطريق وقال: "يُغْلط فيهو الصواب موقوف" كذا (يغلط فيه)، ولم يضبطها الحافظ، هل هي مبنية للمجهول أم للمعلوم؟! والأقرب أنها مبنية للمجهول.
ثم جاء دور ابن عبد البر، فقال في "التمهيد" [8/ 403]: "وحديث أبى سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنه صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة".
قلتُ: ويمكن إجمال علل هؤلاء في خمسة أشياء:
الأولى: أنه حديث مضطرب الإسناد.
والثانية: أن الأعمش كان يشك فيه.
والثالثة: أن الصواب فيه الوقف.
والرابعة: أن أبا سفيان لم يسمع من جابر.
والخامسة: أن الأعمش روايته لهذا الحديث ضعيفة عندهم.
قلتُ: وكل ذلك مردود عند النظر المستقيم، وقد تعقبنا كل تلك العلل في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"، وثبت لدينا أن الحديث صحيح ثابت بما له من المتابعات والشواهد، وأنه حسن صالح على شرط مسلم على الانفراد، وبسط ذلك تراه في الكتاب الماضى. أعاننا الله على إتمامه بخير.
وراجع "الصحيحة" [6/ 1155]، والحديث الماضى [1919]، والحديث الآتى [برقم 6210]، واللَّه المستعان.
2276 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1946، 2186].

2277 - حَدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمُرُ - أوْ أنْهَىَ - أُمَّتِى أَنْ لا يُسَمُّوا أَفْلَحَ، وَلا نَافِعًا، وَلا بَرَكَةَ" قال الأعمش: لا أدرى أذكر نافعًا أم لا؟ "لأنَّ الرَّجُل إذَا جَاءَ قَال: ثَمَّ بَرَكَةٌ؟ قَالُوا: لَا".
2278 - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا محمد بن عبيدٍ، حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الموجبتان؟ فقال: "مَنْ مَات لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ".--------------------------------------------
2277 - صحيح: أخرجه أبو داود [4960]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم 833]، وابن أبى شيبة [25907]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1019]، والطحاوى في "المشكل" [4/ 206]، وغيرهم من طريقين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به …
قلتُ: وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، هكذا رواه محمد بن عبيد وحفص بن غياث وغيرهما عن الأعمش على هذا الوجه، وخالفهم سعيد بن مسلمة، فرواه عن الأعمش بلفظ (إن عشتُ أمرتُ أمتى أن لا يسموا بركة، ولا نجيح، ولا راشد، يقال: أثمَّ راشد؟! فيقال: لا، أثمَّ بركة؟! فيقال: لا، أثمَّ نجيح؟! فيقال: لا! وأخيره وأصدقه: عبد الله أو همام؛ لأن كلهم للَّه عبيد، وكل بنى آدم همام بالأمور) هكذا ذكره ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم 2413] ثم قال: "قال آبى: آخر الحديث قد زِيد فيه من قوله: وأخيره وأصدقه همام، ليس في الحديث".
قلتُ: هو بهذا السياق منكر جدًّا، وسعيد بن مسلمة هو ابن هشام بن عبد الملك الأموى الذي ضعفه النقاد بخط عريض، وقد توبع أبو سفيان على نحو لفظ المؤلف. فانظر الماضى [برقم 2250].
2278 - صحيح: أخرجه مسلم 931]، وأحمد [3/ 391] والبيهقى في "سننه" [13075]، وابن منده في "الإيمان" [1/ رقم 76]، وابن خزيمة في "التوحيد" [2/ رقم 566، 570، 571]، وأبو عوانة [رقم 24]، والبغوى في "شرح السنة" [1/ 48]، وفى "تفسيره" [1/ 232]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [رقم 1604]، والبيهقى أيضًا في "البعث والنشور" [رقم 33]، وفى "الاعتقاد" [144]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به …
قلتُ: وهذا إسناد سليم على شرط مسلم، وقد توبع عليه أبو سفيان: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 1 - تابعه أبو الزبير على مثل سياق المؤلف مع زيادة في أوله عند أحمد [3/ 391]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1060] من طريقين عن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير به.
قلت: وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن الضعيف المعروف، لكنه توبع عليه دون الزيادة، تابعه عبد العزيز بن الربيع عند الطبراني في "الأوسط" [7/ رقم 7410]، وعبد العزيز صدوق معروف، لكن الإسناد إليه لا يثبت، لكنه توبع عليه أيضًا.
تابعه الحسن بن أبى جعفر عند الخطيب في "تاريخه" [14/ 290]، وابن أبى جعفر مع ضعفه، فالإسناد إليه ضعيف أيضًا، وقد تابعنهم الثورى عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان" [1/ 221]، ولكن الإسناد إليه واهٍ، ثم وقفتُ على رواية الثورى عند أبى عوانة [عقب رقم 24]، بإسناد حسن إليه.
وهكذا رواه قرة بن خالد وهشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر به نحوه … دون السؤال عن الموجبتين، عند مسلم [93]، وأبى عوانة [25، 26]، وابن منده في "الإيمان" [1/ 74، 75]، وأحمد [3/ 325]، و [3/ 374]، والبيهقى في "الشعب" [1/ 365]، وابن عساكر في "تاريخه" [23/ 82] وغيرهم، وهكذا رواه عمر بن زيد اليمانى وعبد الرحمن بن إسحاق وأشعث بن سوار وغيرهم.
2 - وتابعه وهب بن منبه نحوه دون السؤال عن الموجبتين: عند ابن خزيمة في "التوحيد" [2/ رقم 369]، بإسناد قوى إليه، لكنَّ وهبًا لم يلق جابرًا كما جزم به ابن معين.
3 - وتابعهم سليمان اليشكرى نحو سياق المؤلف عند ابن خزيمة أيضًا في "التوحيد" [2/ رقم 572]، لكن بإسناد مغموز إليه.
4 - وتابعهم بكر بن عبد الله المزنى نحو سياق المؤلف عند أحمد [3/ 344]، وأبى نعيم في "الحلية" [2/ 231]، والإسناد إليه فيه لين.
5 - وقتادة نحو سياق المؤلف عند عبد الرزاق [19708]، بإسناد صحيح إليه، لكن قتادة لم يسمع من جابر باتفاقهم.
6 - وماعز التميمى نحو سياق المؤلف عند الطبراني في "مسند الشاميين" [2/ رقم 1020]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم 1937]، بإسناد قوى إليه؛ لكن ماعزًا مستور. =

2279 - حَدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا محمد بن عبيد، ويعلى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَافَ مِنكُمْ أَنْ لا يُوتِرَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهُوَ أَفْضَلُ".
2280 - حَدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا يعلى، ومحمدٌ، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها صبيّ يقطر منخراه دمًا، فقالت: به العذرة فقال: "لا تقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، ولكِنْ أَيَّةُ امْرَأَةٍ بِصَبِيِّهَا الْعُذْرَةُ، أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ، فَلْتَأخُذْ قُسْطًا هنْدِيًّا، ثُمَ لْتَحُتَّهُ بِالماءِ، ثُمَ لْتُسْعِطْهُ إِيَّاهُ" ثم أمر عائشة ففعلت ذلك فبرأ.
2281 - حَدَّثَنَا ابن نمير، حَدَّثَنَا ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ في اللَّيْلِ سَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ".
2282 - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا يعلى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"--------------------------------------------
= 7، 8، 9 - وكذا تابعهم عمرو بن دينار وعطاء بن أبى رباح وعليّ بن الحسين، لكن الأسانيد إليهم منكرة.
2279 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 905، 2106].
2280 - حسن: مضى تخريجه [برقم 1912، 2009].
2281 - صحيح: مضى [برقم 1911].
2282 - صحيح: أخرجه مسلم [21]، والنسائى [3977]، وابن ماجه [3928]، وابن أبى شيبة [33097]، والبيهقى في "الشعب" [1/ 4]، وفى "سننه" [4919، 15623، 18405]، وفى "الاعتقاد" [رقم 1]، وابن منده في "الإيمان" [رقم 26، 28]، وابن أبى عاصم في "الديات" [42] وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به …
قلتُ: وسنده مستقيم، وعنعنة الأعمش مجبورة بإكثاره عن أبى سفيان، راجع ما علقناه بذيل الحديث [رقم 1892]، وقد توبع عليه أبو سفيان: =

2283 - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا يعلى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ".
2284 - حدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا يعلى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ".
2285 - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ،--------------------------------------------
= 1 - تابعه أبو الزبير عند مسلم [21]، والترمذى [3341]، وأحمد [3/ 300]، و [3/ 295]، والحاكم [2/ 568]، وعبد الرزاق [10021]، وابن أبى شيبة [33102]، والبيهقى في "سننه" [16605]، وفى "الأسماء والصفات" [170]، والنسائى في "الكبرى" [11670]، وتمام في "فوائده" [2/ رقم 1031]، وابن زنجويه في الأموال [رقم 84]، وابن الأعرابى في "المعجم" [1478]، وابن منده في "الإيمان" [29، 30]، وغيرهم من طريقين عن أبى الزبير به …
وزادوا جميعًا سوى عبد الرزاق وابن الأعرابى وأحمد في الموضع الثاني: (ثم قرأ: {إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22)} [الغاشية: 21، 22]، وزاد في تمام والحاكم: {إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24)} [الغاشية: 23، 24].
قلتُ: وسنده حسن صالح، وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند عبد الرزاق وأحمد في الموضع الثاني.
3 - وتابعهما: عبد الله بن محمد بن عقيل دون الزيادة عند أحمد [3/ 332]، وابن سعد في "الطبقات" [1/ 192]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 694]، من طرق عنه به ..
وابن عقيل مضطرب الحديث.
4 - وتابعهم طاووس اليمانى عند جماعة، لكن الإسناد إليه لا يثبت، وللحديث شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة.
2283 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1903، 1934، 2165].
2284 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1904].
2285 - صحيح: مضى تخريجه [برقم 2008].

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكلْبِ".
2286 - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي المسْجِدِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ جُزْءًا مِنْ صَلاتهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْرًا".
2287 - حَدَّثنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: اشتكى أبيّ بن كعبٍ فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبًا، فكواه على أكحله.--------------------------------------------
2286 - صحيح: مضى [برقم 1943].
2287 - حسن: أخرجه مسلم [2207]، وابن ماجه [3493]، وأحمد [3/ 303، 371]، والحاكم [4/ 462]، والبيهقى في "سننه" [19333]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 321]، وأبو نعيم في "الحلية" [10/ 401]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1018]، وأبو الشيخ في "طبقاته" [3/ 393]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 1615]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء المنتقى من السادس عشر" [رقم 8/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به … نحوه …
وفى رواية لمسلم وأحمد والحاكم [4/ 238]، والطحاوى وغيرهم: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه) لفظ مسلم. وفى رواية أخرى لمسلم وغيره: (رمى أبيّ يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله) لفظ مسلم.
قلتُ: وإسناده لا بأس به قط، وكم قلنا بأن عنعنة الأعمش عن أبى سفيان مقبولة! راجع الحديث [1892]، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع صدوق صالح من رجال مسلم، وكذا روى له البخارى مقرونًا بغيره، وقد صح عندنا سماعه من جابر كما مضى الكلام عليه [1892].
وقد صرح هو والأعمش بالسماع عند مسلم من رواية شعبة عن أبى سليمان الأسدى، وقد تكلم ابن عبد البر في صحة تلك الرواية، فقال في "التمهيد" [24/ 64]، بعد أن ذكرها: "وهو عند أهل العلم بالحديث والسير الخطأ، وإنما هو سعد بن معاذ كما روى الثورى وغيره عن أبى الزبير عن جابر". =