📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

فيه، أو هي كلمةٌ لا يُراد بها حقيقتها، وقد كان هذا بمحضرٍ من الصَّحابة، فلم يُنكروه مع تشدُّدهم في إنكار المُنكر؛ لأنَّهم فهموا بقرينة الحال أنَّه لا يريد به الحقيقة(1) (فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ) لعمر: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، فَقَالَ) عمر: (اتَّئِدُوا) بهمزة وصلٍ وتشديد الفوقيَّة بعدها همزةٌ مكسورةٌ فدالٌ مهملةٌ مضمومةٌ: تمهَّلوا واصبروا (أَنْشُدُكُمْ) بفتح الهمزة وضمِّ الشِّين: أسألكم رافعًا نشيدتي، أي: صوتي (بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) فوق رؤوسكم بغير عمدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء تحت أقدامكم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أنشدكم اللهَ» بإسقاط حرف الجرِّ (هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا نُورَثُ) أي: الأنبياء (مَا تَرَكْنَا) «ما»: موصولٌ مبتدأٌ، والعائد محذوفٌ، أي: الذي تركناه، وخبر المبتدأ: (صَدَقَةٌ؟ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ؟) وغيره من الأنبياء؛ لقوله في رواية أخرى: «إنَّا معاشر الأنبياء» نعم استُشكِلَ مع قوله تعالى في زكريَّا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 6] وقوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] وأُجيب: بأنَّ المراد ميراث النُّبوَّة والعِلْم (قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ) رضي الله عنه (عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ) لهما: (أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ(2)، إنَّ اللهَ كَانَ) بتشديد النُّون ونصب الجلالة الشَّريفة(3) (خَصَّ رَسُولَهُ(4) صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا المَالِ) أي: الفيء (بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ) وفي «مسلمٍ»: «بخاصَّةٍ لم يخصُص(5) بها غيره»، وعند أبي داود من طريق أسامة بن زيدٍ عن ابن شهابٍ: «كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النَّضير، وخيبر، وفدك، فأمَّا بنو النَّضير، فكانت حبسًا لنوائبه، وأمَّا فدك؛ فكانت حبسًا لأبناء السَّبيل، وأمَّا خيبر؛ فجزَّأها بين المسلمين، ثمَّ قسم جُزءًا لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين» (فَإِنَّ اللهَ) تعالى (يَقُولُ) ولأبي ذرٍّ والأَصيلي وابن--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «حقيقته».
(2) زيد في (ب) و (س): «إن كان الله، وفي نسخةٍ».
(3) زيد في (ب) و (س): «والتقديم والتأخير».
(4) في (ب) و (س): «رسول الله».
(5) في (ع): «يخصَّ»، والمثبت موافق لمسلم.

عساكر: «قال الله تعالى» ({مَا}) وفي(1) التَّنزيل {وَمَا} ({أَفَاء}) رَدَّ ({اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ}) من بني النَّضير أو من الكفرة ({فَمَا أَوْجَفْتُمْ} [الحشر: 6]) أسرعتم يا مسلمون ( … الآيةَ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لا حقَّ لغيره فيها (ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا) بحاءٍ مهملةٍ ساكنةٍ، ثمَّ فوقيَّةٍ فألفٍ فزايٍ مفتوحةٍ، من الحيازة، أي: ما جَمَعَهَا (دُونَكُمْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ما اختارها» بالخاء المعجمة والرَّاء (وَلَا اسْتَأْثَرَ) بالفوقيَّة وبعد الهمزة السَّاكنة مثلَّثةٌ فراءٌ، أي: ما تفرَّد (بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا) أي: أموال الفيء (وَبَثَّهَا) بفتح الموحَّدة والمثلَّثة المشددة، أي: فرَّقها (فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ، وَكَانَ) بالواو، وللكُشْميهنيِّ: «فكان» بالفاء (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ) منه (فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ) في السِّلاح والكراع، ومصالح المسلمين (فَعَمِلَ) بكسر الميم (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا»: (نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ) عمر (لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ) بإسقاط حرف الجرِّ من الجلالة الشَّريفة، ولأبي ذرٍّ: بإثباته (هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه: (أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بتشديد التَّحتيَّة من «ولي» (فَقَبَضَهَا)(2) بفتحاتٍ (أَبُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ -وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ-) فقال(3): (تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ(4) فِيهَا كَذَا) وفي رواية مسلمٍ(5): «فجئتما، تطلب أنت(6) ميراثك من ابن أخيك، ويطلب(7) هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكرٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورَث ما تركنا صدقةٌ، فرأيتماه كاذبًا، آثمًاَ، غادرًا، خائنًا» وكأنَّ الزُّهريَّ كان(8) يُحدِّث به تارةً فيصرِّح، وتارةً--------------------------------------------
(1) «وفي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (ع): «قبضها».
(3) «فقال»: مثبتٌ من (د) و (س).
(4) زيد في (ع): «فعل».
(5) «مسلمٍ»: ليس في (ع).
(6) في غير (ب) و (س): «تطلبان».
(7) في (ع): «وطلب»، والمثبت موافق لمسلم (1757).
(8) «كان»: ليس في (د).

يكنِّي، وهو نظير ما سبق من قول العبَّاس لعليٍّ رضي الله عنهما (وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ) أي: أنَّ أبا بكرٍ (فِيهَا صَادِقٌ، بَارٌّ) بتشديد الرَّاء (رَاشِدٌ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ) رضي الله عنه (فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَ) وليُّ (أَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه (فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ) بلفظ التَّثنية (أَعْمَلُ فِيهَا) بفتح الميم (بِمَا عَمِلَ) بكسرها (بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ) لا مخالفة بينكما (وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ) لا تفرُّق فيه ولا تنازع (جِئْتَنِي) يا عبَّاسُ (تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ) أي: من ميراثه صلوات الله وسلامه عليه (وَأَتَانِي هَذَا) -يُشير إلى عليٍّ- (يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ) فاطمة (مِنْ) ميراث (أَبِيهَا) عليه الصلاة والسلام (فَقُلْتُ) لكما: (إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ تَعْمَلَانِ) ولأبي ذرٍّ: «لَتعملان» (فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ) بالنُّون (وَلِيتُهَا) بفتح الواو وكسر اللَّام مخفَّفةً، أي: لتتصرَّفان فيها، وتنتفعان(1) منها بقدر حقِّكما، كما تصرَّف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمر، لا على جهة التَّمليك؛ إذ هي صدقةٌ محرَّمةُ التَّمليك بعده صلى الله عليه وسلم (وَإِلَّا، فَلا تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ) عمر، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ثمَّ أقبل» (عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ) بحرف الجرِّ (هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا؟) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بذلك» (قَالَا: نَعَمْ، قَالَ) عمر: (أَفَتَلْتَمِسَانِ)(2) أفتطلبان (مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) بغير عَمَدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء (لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا) ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قول الرَّهط: عثمان وأصحابه: «اقضِ بينهما، وأرِحْ أحدهما من الآخر»؛ فإنَّ الظَّنَّ بهما أنَّهما لم يتنازعاه(3) إلَّا ولكلٍّ منهما مُستَندٌ في الحقِّ بيده دون الآخر، فأفضى بهما(4) ذلك إلى المخاصمة، ثمَّ المجادلة التي لولا التَّنازع لكان اللائق خلاف ذلك، قاله في «الفتح».--------------------------------------------
(1) في (د): «لتتصرفا فيها وتنتفعا»، وهو خطأ.
(2) زيد في (د): «مني»، وفي (ع): «منِّي: أي».
(3) في (ب) و (س): «يتنازعا».
(4) في (ص): «بينهما».

وفي الحديث اتِّخاذ الحاجب، وإقامةُ الإمام من ينظر على الوقف نيابةً عنه، والتَّشريك بين اثنين في ذلك، وغير ذلك ممَّا يُدرَك بالتَّأمُّل.
وسبق الحديث في «باب فرض الخُمُس» [خ¦3094] بطوله، والله تعالى أعلم(1).

(6) (بابُ إِثْمِ مَنْ آوَى) بفتح الهمزة الممدودة والواو (مُحْدِثًا) بضمِّ الميم، وكسر المهملة: مُبتَدِعًا أو ظالمًا (رَوَاهُ) أي: إثم من آوى محدثًا (عَلِيٌّ) أي: ابن أبي طالب رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال في «الفتح»: تقدَّم موصولًا في الباب الذي قبله، قال في «عمدة القاري»: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق التَّرجمة، وإنَّما الذي يُطابقها ما تقدَّم في «باب الجزية» في «باب إثم من عاهد ثمَّ غدر» [خ¦3179] قال فيه: «فمن أحدث فيه حدثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنة الله».

7306 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ العبديُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان الأحول (قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ) رضي الله عنه: (أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ؟) بهمزة الاستفهام (قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا) وفي حديث عليٍّ السَّابق في «باب فضل المدينة» من «الحجِّ» [خ¦1870] «ما بين عائر إلى كذا»، واتَّفقت روايات البخاريِّ كلُّها على إبهام الثَّاني، وفي «مسلمٍ»: «إلى ثور»، وسبق ما في ذلك من البحث في «فضل المدينة» [خ¦1870] (لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا) زاد أبو داود: «ولا يُنَفَّر صيدُها» (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) مخالفًا للشَّرع (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) والمراد باللَّعن العذاب الذي يستحقُّه، لا كلعن الكافر، وهذا التَّوعُّد وإن كان عامًّا في المدينة وغيرها لكنَّه--------------------------------------------
(1) «والله تعالى أعلم»: مثبتٌ من (ب) و (س).

خصَّ المدينة بالذِّكر لشرفها؛ إذ هي مهبط الوحي، ومنها انتشر الدِّين (قَالَ عَاصِمٌ) أي: ابن سليمان بالسَّند السَّابق: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا) قال الدَّارقطنيُّ: الصواب(1) عن عاصمٍ(2) عن النَّضر بن أنسٍ، لا عن موسى، قال: والوهم فيه من البخاريِّ أو شيخه، قال عياض: وقد أخرجه مسلمٌ على الصَّواب، قال في «الفتح»: فإن أراد أنَّه قال: عن النَّضر؛ فليس كذلك، فإنَّه إنَّما قال: كما أخرجه عن حامد بن(3) عمر، عن عبد الواحد، عن عاصمٍ، عن ابن أنسٍ، فإن كان عياضٌ أراد أنَّ(4) الإبهام صوابٌ فلا يخفى ما فيه، والذي سمَّاه النَّضر هو مسدَّدٌ عن عبد الواحد، كذا أخرجه في «مسنده» وأبو نُعيمٍ في «المستخرج» من طريقه، وقد رواه عمرو بن أبي قيسٍ عن عاصمٍ، فبيَّن أنَّ بعضه عنده عن أنسٍ نفسه، وبعضه عن النَّضر بن أنسٍ، عن أبيه، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» وأبو الشَّيخ في «كتاب التَّرهيب» جميعًا من طريقه عن عاصمٍ عن أنسٍ، قال عاصمٌ: ولم أسمع من أنسٍ: «أو آوى محدثًا» فقلت للنَّضر: أسمعت هذا -يعني القدر الزَّائد- من أنسٍ؟ قال: لكنِّي سمعته منه أكثر من مئة مرَّة(5).
والحديث سبق في «الحجِّ» [خ¦1870] في الباب المذكور، وبالله المستعان على الإكمال(6).

(7) (بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ) أي: الذي على غير أصلٍ من كتابٍ أو سنَّةٍ أو إجماعٍ (وَتَكَلُّفِ القِيَاسِ) الذي لا يكون على هذه الأصول، فإن كان الرَّأي على أصلٍ منها فمحمودٌ غير مذمومٍ، وكذا القياس ({وَلَا تَقْفُ} [الإسراء: 36]) بفتح الفوقيَّة وسكون القاف، أي: (لَا تَقُلْ {مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]) قاله ابن عبَّاسٍ فيما أخرجه الطَّبريُّ وابن أبي حاتمٍ من طريق عليٍّ بن أبي طلحة عنه، واحتجَّ به المؤلِّف لِمَا ذكره من ذمِّ التَّكلُّف، وسقط قوله «لا تقل» لأبي ذرٍّ،--------------------------------------------
(1) زيادة من فتح الباري (13/ 281).
(2) «عن عاصمٍ»: مثبتٌ من (د) و (س).
(3) في (د): «عن»، وهو تحريفٌ، والمثبت موافق لمسلم وللأصول الخطية للفتح.
(4) «أنَّ»: ليس في (ص) و (ع).
(5) في غير (د) و (س): «كرَّة».
(6) «وبالله المستعان على الكمال»: ليس في (د) و (ع).

وقال العوفيُّ عن ابن عبَّاس: لا تذمَّ أحدًا بما ليس لك به علمٌ وقال محمَّد ابن الحنفيَّة: يعني شهادة الزُّور، وقال قتادة: لا تقل رأيتُ ولم ترَ، وسمعتُ ولم تسمع، وعلمتُ ولم تعلم فإنَّ الله سائلك عن ذلك كله، ولا يصحُّ التَّشبُّث به لمُبْطِلِ الاجتهاد؛ لأنَّ ذا نوعٌ من العلم {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10] أقام الشَّارع غالب الظَّنِّ مقام العلم، وأمر بالعمل به كما في الشَّهادات.

7307 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ تَلِيدٍ) بفتح الفوقيَّة وكسر اللَّام بوزن عظيمٍ، هو سعِيد -بكسر العين- ابن عيسى بن تليدٍ نسبه إلى جدِّه، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ) بضمِّ المعجمة وفتح الرَّاء بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ فمهملةٌ، الإسكندرانيُّ (وَغَيْرُهُ) قال الحافظ أبو ذرٍّ الهرويُّ: هو عبد الله ابن لَهِيعة، وأبهمه المصنِّف رحمه الله(1)؛ لضعفه عنده، واعتمد على عبد الرَّحمن بن شُرَيْحٍ (عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير أنَّه (قَالَ: حَجَّ) مارًّا (عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ العِلْمَ) من النَّاس (بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا) نُصِبَ على المصدريَّة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «أعطاكموه» بالكاف بدل الهاء(2) (وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ(3) مِنْهُمْ) أو منكم، بالكاف (مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ) فيه نوع قلبٍ، والتَّقدير ولكن ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم، أو--------------------------------------------
(1) «رحمه الله»: ليس في (د).
(2) في (د): «أعطاهموه بالهاء بدل الكاف»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (د): «بنزعه»، وفي نسخة بهامشها كالمثبت.

المراد بـ «علمهم»: بكتبهم، بأن يُمحى العلم من الدَّفاتر، وتبقى «مع» على(1) المصاحبَة (فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ) بفتح التَّحتيَّة والقاف من «فيبقى» (يُسْتَفْتَوْنَ) بفتح الفوقيَّة قبل الواو السَّاكنة، أي: تُطلَبُ منهم الفتوى (فَيُفْتُونَ) بضمِّ التَّحتيَّة والفوقيَّة (بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ) بضمِّ التَّحتيَّة (وَيَضِلُّونَ) بفتحها، قال عروة: (فَحَدَّثْتُ عَائِشَةَ) ولأبوي الوقت وذَرٍّ: «فحدَّثتُ به عائشة» (زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ) أي: بعد تلك(2) السَّنة أو الحجَّة (فَقَالَتْ) له عائشة: (يَا بْنَ أُخْتِي) أسماء بنت أبي بكر (انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ) بن عمرٍو (فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْهُ) بسكون المثلَّثة، وفي «مسلمٍ» قالت لي عائشة: «يا بن أختي بلغني أنَّ عبد الله بن عمرٍو مارٌّ بنا إلى الحجٍّ، فَالقَهُ فسائله، فإنَّه قد حمل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عِلمًا كثيرًا»، قال عروة: (فَجِئْتُهُ) أي: جئتُ عبد الله بن عمرٍو (فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك (فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ(3) مَا حَدَّثَنِي) في المرَّة الأولى (فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَأَخْبَرْتُهَا) بذلك (فعَجِبَتْ) لكونه ما غيَّر حرفًا عنه (فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو!) وفي رواية سفيان بن عُيينة عند الحميديِّ(4) قال عروة: «ثمَّ لبثتُ سنةً، ثمَّ لقيتُ عبد الله بن عمرٍو في الطَّواف، فسألته، فأخبرني»، قال في «الفتح»: فأفاد أنَّ لقاءه إيَّاه في المرَّة الثَّانية كان بمكَّة، وكأنَّ عروة كان حجَّ في تلك السَّنة من المدينة، وحجَّ عبد الله من مصر، فبلغ عائشة، ويكون قولها: «قد قدم» أي(5): من مصر طالبًا مكَّة(6)، لا أنَّه قدم المدينة؛ إذ لو دخلها للقيه عروة بها، ويحتمل أن تكون عائشة حجَّت تلك السَّنة وحجَّ معها عروة، فقدم عبد الله بَعْدُ، فلقيه عروةُ(7) بأمر عائشة، وعند أحمد عن ابن مسعودٍ قال: «هل تدرون ما ذهابُ العلم؟ ذهابُ العلماء» واستُدِلَّ--------------------------------------------
(1) «على»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) «تلك»: مثبتٌ من (د) و (س).
(3) في (ص): «نحو»، وفي (ع): «بنحو»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(4) في (د): «الحَمُّويي»، وهو تحريفٌ.
(5) «أي»: مثبتٌ من (ب) و (س)، ونبَّه الشيخ قطة رحمه الله بهامش الطبعة البولاقية إلى أنَّ هذه اللفظة: «قد قَدِم» لم ترد هنا في رواية أحد، ولعلها في رواية أوردها الفتح. انتهى. قلنا: هذه العبارة منقولة من الفتح، وهي في رواية حرملة التي أخرجها مسلم وأورد ابن حجر بعض ألفاظها أثناء شرحه.
(6) في (د): «لمكَّة».
(7) «عروة»: مثبتٌ من (د) و (س).

بالحديث على جواز خلوِّ الزَّمان عن مجتهدٍ، وهو قول الجمهور، خلافًا لأكثر الحنابلة وبعضٍ من غيرهم؛ لأنَّه صريحٌ في رفع العلم بقبض العلماء، وفي ترئيس أهل الجهل، ومِنْ لازِمِهِ الحُكمُ بالجهل، وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد، وعورض هذا بحديث «لا تزال طائفةٌ من أمَّتي ظاهرين حتَّى يأتي أمر الله» [خ¦3116] وأُجيب بأنَّه ظاهرٌ في عدم الخلوِّ، لا في نفي الجواز، وبأنَّ الدَّليل الأوَّل أظهر؛ للتَّصريح بقبض العلم تارةً ورفعه(1) أخرى، بخلاف الثَّاني، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فيفتون برأيهم».
والحديث سبق في «باب كيف يقبض العلم» من «كتاب العلم» [خ¦100] وأخرجه مسلمٌ في «القدر» والتِّرمذيُّ في «العلم» وابن ماجه في «السَّنة».

7308 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان، وعبدان لقبه قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي، محمَّد بن ميمون السُّكَّريُّ قال: (سَمِعْتُ الأَعْمَشَ) سليمان بن مهران (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ) شقيق بن سلمة: (هَلْ شَهِدْتَ) وقعة (صِفِّينَ) التي كانت بين عليٍّ ومعاوية؟ (قَالَ: نَعَمْ) حضرتُها (فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ) بضمِّ الحاء وفتح النون (يَقُولُ) … (ح) لتحويل السَّند إلى آخر، قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَّضَّاح اليشكريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ) رضي الله عنه يوم صِفِّين وقد كانوا يتَّهمونه بالتَّقصير في القتال يومئذٍ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ) في هذا القتال (عَلَى دِينِكُمْ) فإنَّما تقاتلون إخوانكم في الإسلام باجتهادٍ اجتهدتموه، وقال في «الفتح»: أي: لا تعملوا في أمر الدِّين بالرَّأي المجرَّد الذي لا يستند إلى أصلٍ من--------------------------------------------
(1) في (ص): «برفعه».

الدِّين، وقال ابن بطالٍ: وهذا وإن كان يدلُّ على ذمِّ الرَّأي لكنَّه مخصوصٌ بما إذا كان معارضًا للنصِّ، فكأنَّه قال: اتَّهموا الرَّأي إذا خالف السُّنة (لَقَدْ رَأَيْتُنِي) أي: رأيت نفسي (يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ) بفتح الجيم والدَّال المهملة بينهما نونٌ ساكنةٌ آخره لامٌ، ابن سُهَيل ابن عمرٍو؛ إذ جاء يَرْسُفُ في قيوده يوم الحديبية سنة ستٍّ عند كتب الصُّلح على وضع الحرب عشر سنين، ومن أتى من قريشٍ بغير إذن وليِّه ردَّه عليهم (وَلَوْ أَسْتَطِيعُ(1) أَنَّ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) إذ ردَّ أبا جندلٍ إلى قريشٍ لأجل الصُّلح (لَرَدَدْتُهُ) وقاتلتُ قريشًا قتالًا لا مزيد له، فكما توقَّفتُ يوم الحديبية من أجل أنِّي لا أخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أتوقَّف اليوم؛ لأجل مصلحة المسلمين، وقد جاء عن عمر نحو قول(2) سهلٍ(3) ولفظه «اتقوا الرَّأي في دينكم» أخرجه البيهقيُّ في «المدخل» وأخرجه هو والطَّبرانيُّ مطوَّلًا بلفظ: «اتَّهموا الرَّأي على الدِّين، فلقد رأيتُني أردُّ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادًا، فوالله ما آلوو عن الحقِّ، وذلك يوم أبي جندلٍ، حتَّى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى؟!» والحاصل -كما قال في «فتح الباري» -: أنَّ المصير إلى الرَّأي إنَّما يكون عند فقد النَّصِّ، وإلى هذا يومئ قولُ إمامنا الشَّافعيِّ فيما أخرجه البيهقيُّ بسندٍ صحيحٍ إلى أحمد ابن حنبلٍ: سمعتُ الشَّافعيَّ يقول: القياس عند الضَّرورة، ومع ذلك فليس القائل برأيه على ثقةٍ من أنَّه وقع على المراد من الحُكم في نفس الأمر، وإنَّما عليه بذل الوسع(4) في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ، وبالله التَّوفيق. ولأبي ذرٍّ: «ولو أستطيع أن أردَّ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه(5) لرددته» (وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا) في الله (إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون الفاء وكسر الظَّاء المعجمة: يوقعُنا في أمرٍ فظيعٍ، أي: شديدٍ في القبح (إِلَّا أَسْهَلْنَ) أي: السُّيوف ملتبسة(6) (بِنَا) بفتح الهمزة وسكون السِّين المهملة واللَّام بينهما هاءٌ مفتوحةٌ آخره نونٌ، أي: إلَّا أفضَيْنَ بنا، ولأبي ذرٍّ عن--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «يوم الحديبية».
(2) زيد في (د): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(3) في نسخة (ج): «أبي سهل» وشطب على كلمة «أبي» وكتب على الهامش: كذا بخطِّه، ولعلَّه: «سَهْل».
(4) في (ع): «بذله للوسع».
(5) «عليه»: سقط من (د).
(6) في (س): «متلبِّسة».

الكُشْمِيهَنيِّ: «إلَّا أسهلن بها» (إِلَى أَمْرٍ) سهلٍ (نَعْرِفُهُ) حالًا ومآلًا فأدخلتنا فيه (غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ) الذي نحن فيه فإنَّه مُشكل حيث عَظُمت المصيبة بقتل المسلمين وشِدَّة المعارضة من حجج الفريقين إذ حجَّة عليٍّ وأتباعه ما شُرِعَ من قتال أهل البغي حتَّى يرجعوا إلى الحقِّ، وحجَّة معاوية وأتباعه قَتْلُ عثمان ظلمًا، ووجود قَتَلَتِه بأعيانهم في العسكر العراقيِّ، فعظُمت الشُّبهة حتَّى اشتدَّ القتال، إلى أن وقع التَّحكيم فكان ما كان(1).
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «اتَّهموا رأيكم على دينكم» ونَسَبَ اليومَ إلى أبي جندلٍ لا إلى الحديبية؛ لأنَّ ردَّه إلى المشركين كان شاقًّا على المسلمين، وكان ذلك أعظم ما جرى عليهم من سائر الأمور، وأرادوا القتال بسببه، وألَّا يردُّوا أبا جندلٍ، ولا يرضوا بالصُّلح، والحديث سبق في «كتاب الجزية» [خ¦3181].
(قَالَ) الأعمش سليمان بالسَّند السَّابق: (وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة: (شَهِدْتُ) أي: حضرت وقعة (صِفِّينَ) بكسر الصَّاد المهملة والفاء المشدَّدة بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ فنونٌ، لا ينصرف للعلميَّة والتَّأنيث: بقعة بين الشَّام والعراق، بشاطئ الفرات (وَبِئْسَتْ صِفُّونَ) بضمِّ الفاء بعدها واوٌ بدل الياء، أي: بئست المقاتلة التي وقعت فيها، وإعراب الواقع هنا كإعراب الجمع في نحو قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ} [المطففين: 18] والمشهور إعرابه بالنُّون والتَّحتيَّةُ ثابتةٌ في أحواله الثَّلاثة، تقول: هذا صفِّينُ برفع النُّون، ورأيت صفِّينَ، ومررت بصفِّينَ بفتح النُّون فيهما، قال في «الفتح»: ولأبي ذرٍّ: «شهدت صفِّين وبئست صفِّين» بالتَّحتيَّة فيهما، ولغيره الثَّاني بالواو، وفي رواية النَّسفيِّ مثلُه، لكن قال: «بئست الصَّفُّون» بزيادة الألف واللَّام، وبعضهم فتح الصَّاد، والفاء مكسورةٌ مشدَّدةٌ اتِّفاقًا، والله أعلم.

(8) (بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ) مبنيٌّ(2)--------------------------------------------
(1) قوله: «فكان ما كان»: ليس في (د).
(2) في (د): «مبنيًّا».

للمفعول أيضًا(1) (عَلَيْهِ الوَحْيُ) قرآنًا أو غيره (فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي) كما جاء في أحاديث -تأتي إن شاء الله تعالى- لكنَّها ليست على شرط المؤلِّف (أَوْ لَمْ يُجِبْ) عن ذلك (حَتَّى يُنْزَلَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (عَلَيْهِ الوَحْيُ) -بالرَّفع- ببيان(2) ذلك، فيُجب حينئذٍ، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «حتَّى يُنزِل الله عليه الوحيَ» بالنَّصب على المفعوليَّة (وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ) من عطف المرادف، وقيل: الرَّأيُ التَّفكر، أي: لم يقل بمقتضى العقل ولا بالقياس، وقيل: الرَّأيُ أعمُّ؛ لشموله مثل الاستحسان (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {بِمَا أَرَاكَ اللّهُ}) أي: في قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ} [النساء: 105] أي: بما علَّمك الله.
(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد الله: (سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ) {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ} [الإسراء: 85] وقوله: «الآية» ثابتٌ لأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ.

7309 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُنْكَدِرِ) محمَّدًا (يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ رضي الله عنهما (يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ) في بني سلمة (وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ) أي: غُشي (عَلَيَّ) والواو للحال (فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ) بفتح الواو، أي: ماء وَضوئه(3) (عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ) من الإغماء (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ- كَيْفَ أَقْضِي(4) فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ) جابرٌ: (فَمَا أَجَابَنِي) صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في هاش (د): (قوله: «مبنيًّا للمفعول أيضًا» لعلَّه: اقتصر عليه؛ لأنه الرِّواية، وإلَّا فيجوز بناؤه للفاعل، وكذا «حتى ينزل عليه الوحي» فاعرفه).
(2) في (د): «مبيِّنًا»، وفي (ع): «تبيان».
(3) زيد في (د): «بفتح الواو».
(4) في (ع): «أوصي».

(بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ) وفي «النِّساء» [خ¦4577] «فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]» وسبق هناك أنَّ الدِّمياطيَّ قال: إنَّه وهمٌ، وأنَّ الذي في جابرٍ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] كما رواه مسلمٌ، وفيه زيادة بحثٍ فاطلبه ثَمَّ [خ¦4577]، وليس في الحديث المعلَّق ولا الموصول دليلٌ؛ لقول المصنِّف في التَّرجمة: لا أدري، وقال في «الكواكب»: في قوله: «لا أدري» حزازةٌ؛ إذ ليس في الحديث ما يدلُّ عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، قال في «فتح الباري»: وهو تساهلٌ شديدٌ منه(1) في الإقدام على نفي الثُّبوت، والظَّاهر أنَّه أشار في التَّرجمة إلى ما ورد في ذلك ممَّا لم يثبُت عنده منه شيءٌ على شرطه وإن كان يصلح للحُجَّة، على عادته في أمثال ذلك، وفي حديث ابن عمر عند ابن حِبَّان: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: أيُّ البقاع خيرٌ؟ قال: «لا أدري» فأتاه جبريل فسأله، فقال: لا أدري، فقال: سَلْ ربَّك فانتفض جبريل انتفاضةً … الحديث، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدَّارقطنيِّ والحاكم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أدري الحدود كفارةٌ لأهلها أم لا؟» وعن المهلَّب: إنَّما سكت النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في أشياء مُعضلةٍ ليس لها أصلٌ في الشَّريعة، فلا بدَّ فيها من الاطِّلاع على الوحي، وإلَّا فقد شرَّع صلى الله عليه وسلم لأمَّته القياس، وأعلمهم كيفيَّة الاستنباط في مسائل لها أصولٌ ومعانٍ؛ ليريهم كيف يصنعون فيما لا نصَّ فيه، والقياس: هو تشبيه ما لا حُكم فيه بما فيه حكمٌ في المعنى، وقد شبَّه صلى الله عليه وسلم الحُمُرَ بالخيل، فقال: «ما أنزل الله عليَّ فيها شيئًا غير هذه الآية الفاذَّة الجامعة: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7 - 8]» [خ¦2371] وقال للمرأة التي أخبرته أنَّ أباها لم يحجَّ: «أرأيتِ لو كان على أبيك دينٌ، أكنت قاضيته؟ فالله أحقُّ بالقضاء» فهذا هو عين القياس، وتعقَّبه السَّفاقسيُّ: بأنَّ البخاريَّ لم يُرِد النَّفي المطلق، وإنَّما أراد أنَّه صلى الله عليه وسلم ترك الكلام في أشياء، وأجاب--------------------------------------------
(1) «منه»: مثبتٌ من (د) و (س).

بالرَّأي في أشياء، وقد بوَّب لكلِّ ذلك بما ورد فيه، وأشار إلى قوله بعدَ بابين: «باب من شبَّه أصلًا معلومًا بأصلٍ مُبيَّنٍ».
والحديث سبق في «تفسير سورة النِّساء» [خ¦4577] والله أعلم.

(9) (بابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ -مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ- مِمَّاعَلَّمَهُ اللهُ، لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ) أي: ولا قياسٍ، وهو(1) إثبات مثل حكمٍ معلومٍ في معلومٍ آخر؛ لاشتراكهما في عِلَّة الحكم، والرَّأي أعمُّ.

7310 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ) هو عبد الرَّحمن بن عبد الله الأصبهانيُّ الأصلِ الكوفيُّ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ) الزَّيَّات (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ رضي الله عنه أنَّه قال: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على اسمها، ويُحتمَل أن تكون هي أسماءَ بنت يزيد بن السَّكن (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ) أي: من اختيارك لا اختيارنا (يَوْمًا) من الأيَّام (نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم لهنَّ: (اجْتَمِعْنَ) بكسر الميم (فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَاجْتَمَعْنَ) بفتح الميم (فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ) لهنَّ: (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا) من التَّقديم إلى يوم القيامة (مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانَ) التَّقديم (لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ) هي أمُّ سُليمٍ(2) أو أمُّ أيمن أو أمُّ--------------------------------------------
(1) في (د): «هذا»، وفي الهامش من نسخة كالمثبت.
(2) في (د): «أمُّ سلمة»، وهو تحريفٌ.

مبشِّرٍ: (يَا رَسُولَ اللهِ، و) من قدَّم (اثْنَيْنِ؟) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أو اثنين؟» (قَالَ) أبو سعيدٍ: (فَأَعَادَتْهَا(1)) أي: كلمة «أو اثنين»(2) (مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ) ثلاثًا، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «إلَّا كان لها حجابًا من النَّار» لأنَّ هذا أمرٌ توقيفيٌّ لا يُعلَم إلَّا من قِبَل الله تعالى، ليس قولًا برأيٍ ولا تمثيلٍ، قاله في «الكواكب».
وسبق الحديث في «العلم» في «باب هل يجعل للنِّساء يومًا على حِدَتِه في العلم» [خ¦101] وفي «الجنائز» [خ¦1249] أيضًا.

(10) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ يُقاتِلُونَ) قال البخاريُّ: (وَهُمْ أَهْلُ العِلْمِ) ولأبي ذرٍّ: «وهم من أهل العلم» وسقط له «يُقاتلون» وروى البخاريُّ عن عليِّ بن المدينيِّ: «هم أصحاب الحديث» ذكره التِّرمذيُّ.

7311 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين المهملة(3) (بْنُ مُوسَى) العبسيُّ -بالموحَّدة ثمَّ المهملة- الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ التَّابعيِّ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا يَزَالُ) بالتَّحتيَّة أوَّله في الفرع كأصله (طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ) معاونين أو غالبين(4)، زاد في حديث ثوبان عند «مسلمٍ»: على الحقِّ لا يضرُّهم من خذلهم(5) (حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ) بقيام السَّاعة (وَهُمْ ظَاهِرُونَ) غالبون على من--------------------------------------------
(1) في (ع): «فأعادها».
(2) في (د): «واثنين».
(3) «المهملة»: ليس في (د).
(4) في (د): «عالين».
(5) هو في البخاري من حديث معاوية (3641).

خالفهم، واستُشكِل بحديث «مسلمٍ» عن عبد الله بن عمرو: «لا تقوم السَّاعة إلَّا على شرار النَّاس … » الحديث، وأُجيبَ بأنَّ المراد من شرار النَّاس الذين تقومُ عليهم السَّاعة، قومٌ يكونون بموضعٍ مخصوصٍ، وبموضعٍ آخر تكون طائفةٌ يقاتلون على الحقِّ، وعند الطَّبرانيِّ من حديث أبي أُمامة: قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس» والمراد بهم: الذين يحصرهم الدَّجَّال إذا خرج، فينزل عيسى إليهم فيقتل الدَّجَّال، ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج الدَّجَّال أو بعد موت عيسى عليه السلام بعد هبوب الرِّيح التي تهبُّ بعده، فلا يبقى أحدٌ في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من إيمانٍ إلَّا قَبَضته، ويبقى شرار النَّاس، فعليهم تقوم السَّاعة، وهناك يتحقَّق خلوُّ الأرض عن مسلمٍ فضلًا عن هذه الطَّائفة الكريمة، وهذا -كما في «الفتح» - أولى ما يُتمَسَّك به في الجمع بين الحديثين المذكورين.
والحديث سبق في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3640] ويأتي إن شاء الله تعالى في «التَّوحيد» [خ¦7459] بعون الله(1).

7312 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) بضمِّ الحاء المهملة وفتح الميم، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) رضي الله عنهما حال كونه (يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا) أي: جميع الخيرات؛ لأنَّ النَّكرة تفيد العموم، أو خيرًا عظيمًا، فالتَّنوين للتَّعظيم (يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) والفقه في الأصل: الفهم، يقال: فَقِهَ الرَّجل -بالكسر- يفقه فقهًا، إذا فَهِم وعلم، وفَقُهَ--------------------------------------------
(1) «بعون الله» ليس في (د).

-بالضَّم- يفقه، إذا صار فقيهًا عالمًا، وجعله العُرف خاصًّا(1) بعلم الشَّريعة وتخصيصًا بعلم الفروع، وإنَّما خُصَّ من علم الشَّريعة بالفقه؛ لأنَّه علمٌ مُستنبَطٌ بالقوانين والأدلَّة والأقيسة والنَّظر الدَّقيق، بخلاف علم اللُّغة والنَّحو والصَّرف، رُوِي أنَّ سلمان نزل على نَبَطيَّةٍ بالعراق، فقال لها: هل ههنا مكانٌ نظيفٌ أُصلِّي فيه؟ فقالت: طهِّر قلبك وصلِّ حيث شئت، فقال: فقهتِ، أي: فهمتِ، ولو قال: علمتِ، لم يقع هذا الموقع، وعن الدَّارمي عن عمران قال: قلت للحسن يومًا في شيءٍ قاله: يا أبا سعيدٍ، ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال: ويحك، هل رأيت فقيهًا قطُّ؟ إنَّما الفقيه الزَّاهد في الدُّنيا، الرَّاغب في الآخرة، البصير بأمور دينه، المداوم على عبادة ربِّه (وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) قال القاضي عياضٌ: أي: إنَّما أقسم بينكم، فألقي إلى كلِّ واحدٍ ما يليق به (وَيُعْطِي اللهُ) كلَّ واحدٍ منكم من الفهم والتَّفكُّر والعمل ما أراده، وقال التُّوربشتيُّ: أَعلَمَ صلى الله عليه وسلم أنَّه(2) لم يُفَضِّل في قسمة ما أوحي إليه أحدًا من أمَّته على الآخر، بل سوَّى في البلاغ، وعدل في القسمة، وإنَّما التَّفاوت في الفهم، وهو واقعٌ من طريق العطاء، ولقد كان بعض الصَّحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلَّا الظَّاهر الجليَّ، ويسمعه آخر منهم، أو من القرن الذي يليهم أو ممَّن أتى بعده، فيستنبط منه كثيرًا، وقال الطِّيبيُّ: الواو في قوله: «وإنَّما أنا» للحال من فاعل «يفقِّهه» أو من مفعوله، وإذا كان الثَّاني فالمعنى: أنَّ الله يعطي كلًّا ممن أراد أن يُفقِّهه استعدادًا لِدَرْك المعاني على ما قدَّره، ثمَّ يُلهمني بإلقاء ما هو اللَّائق باستعداد كلِّ واحدٍ، وعليه كلام القاضي، وإذا كان الأوَّل فالمعنى أنِّي أُلقي ما يسنح لي، وأسوِّي فيه(3) ولا أُرجِّح واحدًا على واحدٍ، فالله تعالى يوفِّق كُلًّا منهم على ما أراد وشاء من العطاء، وعليه كلام التُّوربشتيِّ. انتهى. (وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا) على الدِّين الحقِّ (حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة، أَوْ) قال: (حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ) تعالى، بالشَّكِّ من الرَّاوي، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ولن يزال أمر هذه الأمَّة مستقيمًا» لأنَّ من جملة الاستقامة أن يكون فيهم التَّفقُّه والمتفقِّه، ولا بدَّ منه لترتبط الأخبار المذكورة بعضها ببعضٍ، وتحصل جهةٌ جامعةٌ بينهما معنًى.--------------------------------------------
(1) في (ع): «خاصيًّا».
(2) «أنَّه»: سقط من (ص) و (ل).
(3) قوله: «فيه»: زيادة من شرح المشكاة.

والحديث سبق في «العلم» [خ¦71] وأخرجه مسلمٌ في «الزَّكاة» والله سبحانه وتعالى أعلم(1).

(11) (بابُ قَوْلِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ»(2) بالتَّنوين «في قول الله» (تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً} [الأنعام: 65]) أي: متفرِّقين.

7313 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة: (قَالَ عَمْرٌو) -بفتح العين المهملة(3) - ابن دينارٍ: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ}) الكامل القدرة ({عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ}) كالمطر النَّازل على قوم نوحٍ حجارةً (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَعُوذُ بِوَجْهِكَ) أي: بذاتك من عذابك ({أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ}) كالرَّجفة والخسفة، ويجوز أن يكون الظَّرف متعلِّقًا بـ «يبعث» وأن يكون متعلِّقًا بمحذوفٍ على أنَّه صفةٌ لـ «عذابًا» أي: عذابًا كائنًا من هاتين الجهتين (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أعُوذُ بِوَجْهِكَ) من عذابك(4) (فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً}) أي: يخلطكم فرقًا مختلفين على أهواءٍ شتَّى، كلُّ فرقةٍ مشايعة(5) لإمامٍ، ومعنى خلطهم إنشاء القتال بينهم، فيختلطون في ملاحم--------------------------------------------
(1) «والله سبحانه وتعالى»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) «باب»: ليس في (د).
(3) «المهملة»: ليس في (د).
(4) قوله: «{أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} كالرَّجفة والخسفة … أعُوذُ بِوَجْهِكَ من عذابك» سقط من (ص).
(5) في (د): «متابعةٌ».

القتال، و «شيعًا» نُصِب على الحال، وهي جمع «شِيْعَة» كسِدْرةٍ وسِدرٍ، وقيل: المعنى يجعلكم فِرَقًا ويثبِّت فيكم الأهواء المختلفة ({وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: 65]) بقتل بعضكم بعضًا، والبأس: السَّيف والإذاقة استعارةٌ، وهي فاشيةٌ كقوله تعالى: {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} [القمر: 48] {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ} [الدخان: 49] {فَذُوقُواْ الْعَذَابَ} [آل عمران: 106] وقال:
أذقناهم(1) كؤوسَ الموتِ صِرْفًا … وذاقوا من أسنَّتنا كؤوسًا
(قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (هَاتَانِ) المحنتان اللَّبس والإذاقة (أَهْوَنُ، أَوْ) قال: (أَيْسَرُ) لأنَّ الفتن بين المخلوقين وعذابهم أهون وأيسر من عذاب الله على الكفر.
والحديث سبق في «تفسير سورة الأنعام» [خ¦4628] وأخرجه التِّرمذيُّ في «التَّفسير».

(12) (بابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ) بفتح التَّحتيَّة (قَدْ بَيَّنَ الله(2)) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بيَّن رسول الله» (حُكْمَهُمَا) بلفظ التَّثنية، ولأبي الوقت: «حكمها»، قال في «الفتح»: وفي رواية غير الكُشْمِيهَنيِّ والجرجانيِّ: «من شبَّه أصلًا معلومًا بأصلٍ مبيَّن وقد بيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حكمهما(3)»، بإثبات الواو في قوله: «وقد بيَّن» (لِيُفْهِمَ السَّائِلَ) المراد.

7314 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ) بالمهملة والموحَّدة والمعجمة في الأوَّل والجيم في الثَّاني أبو عبد الله المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أخبرني» بالخاء والإفراد في--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «من»، ولا يصحُّ.
(2) زيد في (ع): «حكمها».
(3) في غير (ب) و (س): «حكمها»، وليس بصحيحٍ.

الرِّوايتين(1) (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ(2) (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ أَعْرَابِيًّا) اسمه ضمضم بن قتادة، كما في «المبهمات» لعبد الغنيِّ بن سعيدٍ، وعند مسلمٍ وأصحاب السُّنن: «أنَّ أعرابيًّا من فزارة»، بفتح الفاء وتخفيف الزَّاي هو فَزَارة بن ذبيان بن بغيضٍ(3) (أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ): يا رسول الله (إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) أي: وإنِّي أنا أبيضُ، ولم أعرف اسم المرأة ولا الغلام، و «أسود» صفةٌ لـ «غلامٍ» وهو لا ينصرف للوزن والصِّفة (وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ) أي: استنكرته بقلبي، ولم يرد أنَّه أنكره بلسانه (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ) الأعرابيُّ: (نَعَمْ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام له: (فَمَا أَلْوَانُهَا؟) «ما» مبتدأٌ من أسماء الاستفهام، و «ألوانها» خبره (قَالَ): ألوانها (حُمْرٌ) رفع(4) خبر المبتدأ المقدَّر (قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (هَلْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فهل» (فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟) بفتح الهمزة والرَّاء، بينهما واوٌ ساكنةٌ، آخره قافٌ، قال الأصمعيُّ: الأورق من الإبل الَّذي في لونه بياضٌ يميل إلى سوادٍ، وهو أطيب الإبل لحمًا، وليس بمحمودٍ عندهم في عَمَلِه وسيْره، وهو غير مُنصرفٍ؛ للوصف ووزن الفعل، والفاء في «فهل» عاطفةٌ (قَالَ) الأعرابيُّ: (إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا) بضمِّ الواو وسكون الرَّاء «إنَّ» واسمها، وخبرها في المجرور، واللَّام هي الدَّاخلة في خبر «إنَّ» وأصلُها لام الابتداء، ولكنَّها أُخِّرت لأجل أنَّها غير عاملةٍ، و «إنَّ» عاملةٌ، وتُسمَّى هذه اللَّام المُزحلَقة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَأَنَّى تَُرَى) بفتح الفوقيَّة أو بضمِّها، أي: تظنُّ (ذَلِكَ جَاءَهَا؟) الفاعل(5) ضميرٌ يعود على اللَّون،--------------------------------------------
(1) قوله: «ولأبوي ذَرٍّ والوقت: أخبرني بالخاء والإفراد في الرِّوايتين» سقط من (د).
(2) في (د): «البصريُّ»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ع): «نغيض»، وهو تصحيفٌ.
(4) زيد في (د): «على».
(5) «الفاعل»: ليس (د).

والمفعول يعود على الإبل، و «ذلك» مفعولٌ ثانٍ، و «أنِّى» استفهامٌ بمعنى: كيف، أي: كيف أتاها اللَّون الَّذي ليس في أبويها؟ (قَالَ) الأعرابيُّ: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ عِرْقٌ نَزَعَهَا) بكسر العين وسكون الرَّاء بعدها قافٌ، و «نزعها» بالزَّاي، والمراد بالعرق هنا الأصل من النَّسب، شُبِّهَ بعرق الثَّمرة، ومنه فلانٌ مُعرِقٌ في النَّسب والحسب، ومعنى «نزعه» أشبهه، واجتذب منه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النَّزع الجذبُ، فكأنَّه جذبه إليه، وللكُشميهنيِّ: «نزعه» قال أبو هريرة: (وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ) صلى الله عليه وسلم، أي: للأعرابيِّ (فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ) أي: باللِّعان(1) ونفي الولد من نفسه، ومطابقة الحديث للتَّرجمة من كونه صلى الله عليه وسلم شبَّه للأعرابيِّ ما أنكره من لون الغلام بما عرف من نِتاجِ الإبل، فأبان له بما يعرف أنَّ الإبل الحُمر تُنتج الأورق وهو الأغبر، فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود.
وسبق الحديث في «اللِّعان(2)» [خ¦5305].

7315 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي(3) وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ، مولى أبي محمَّدٍ، أحد الأعلام (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ امْرَأَةً) زاد في «باب الحجِّ والنُّذور(4) عن الميِّت» من «كتاب الحجِّ» [خ¦1852]: «من جُهينة»، وفي «النَّسائيِّ» هي امرأة سنان بن سلمة--------------------------------------------
(1) في كل الأصول: «في انتفاء اللعان»، وهو وهم إذ المقصود فعل اللعان لا نفيه.
(2) في (ع): «اللعن».
(3) «أبي»: مثبتٌ من (ع).
(4) في (د): «باب النُّذور»، وليس بصحيحٍ.