📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

والصواب: أنه إذا ترجَّح عنده قولُ غير إمامه بدليل راجح، فلا بد أن يخرِّج على أصول إمامه وقواعده، فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام. ومتى قال بعضهم قولًا مرجوحًا فأصوله تردُّه وتقتضي القول الراجح. فكلُّ قول صحيح فهو يخرَّج على قواعد الأئمة بلا ريب. فإذا تبيَّن لهذا المجتهد المقيَّد رجحانُ هذا القول وصحةُ مأخذه خرَّج على قواعد إمامه، فله أن يفتي به. وبالله التوفيق.
وقد قال القفال: لو أدَّى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت: مذهب الشافعي كذا، لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السائل إنما سألني(1) عن مذهب الشافعي، فلا بدَّ أن أعرِّفه أن الذي أفتيته به غير مذهبه(2). فسألتُ شيخنا قدَّس الله روحه عن ذلك، فقال: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معيَّن عند الواقعة التي سأل عنها، وإنما سؤاله عن حكمها وما يعمل به فيها، فلا يسع المفتيَ أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه.
الفائدة الحادية والخمسون: إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجَّح له أحدُهما على الآخر، فقال القاضي أبو يعلى: له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز له أن يعمل بأيهما شاء. وقيل: بل يخيِّر المستفتي فيقول له: أنت مخيَّر بينهما، لأنه إنما يفتي بما يراه، والذي يراه هو التخيير. وقيل: بل يفتيه بالأحوط من القولين(3).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «يسألني».
(2) انظر: «أدب المفتي» (ص 122) و «صفة الفتوى» (ص 39).
(3) انظر: «صفة الفتوى» (ص 42).

قلت: الأظهر أنه يتوقَّف، ولا يفتيه بشيء حتى يتبيَّن له الراجح منهما، لأن أحدهما خطأ، فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب، وليس له أن يخيِّره بين الخطأ والصواب. وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران: خطأ وصواب، ولم يتبيَّن له [213/أ] أحدهما= لم يكن له أن يُقْدِم على أحدهما، ولا يخيِّره. وكما لو استشاره في أمر، فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترجيح، لم يكن له أن يشير بأحدهما، ولا يخيِّره. وكما لو تعارض عنده طريقان: مُهلِكة ومُوصِلة، ولم يتبيَّن له طريق الصواب، لم يكن له الإقدام ولا التخيير. فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف. والله أعلم.
الفائدة الثانية والخمسون: أتباع الأئمة يفتون كثيرًا بأقوالهم القديمة التي رجعوا عنها.
وهذا موجود في سائر الطوائف. فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات(1) التي مخرَجُها مخرجُ اليمين كالحج والصدقة والصوم(2)، وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير(3). والحنابلة يفتي كثير منهم بوقوع طلاق السكران، وقد صرَّح الإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع كما تقدَّم حكايته. والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة التثويب، وامتداد وقت المغرب، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير، وعدم استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين، وغير ذلك من--------------------------------------------
(1) ك، ب: «المندوبات»، تصحيف.
(2) في النسخ المطبوعة: «والصوم والصدقة».
(3) في «المبسوط» للسرخسي (8/ 136) أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام.

المسائل، وهي أكثر من عشرين مسألة(1). ومن المعلوم أن القول الذي صرَّح بالرجوع عنه لم يبق مذهبًا له، فإذا أفتى المفتي به، مع نصِّه على خلافه لرجحانه عنده، ولم يُخرجه(2) ذلك عن التمذهب بمذهبه= فما الذي يحرِّم عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجَّح عنده؟
فإن قيل: الأول قد كان مذهبًا له مرَّةً، بخلاف ما لم يقل به قط.
قيل: هذا فرق عديم التأثير، إذ ما قال به وصرَّح بالرجوع عنه بمنزله ما لم يقله. وهذا كلُّه مما يبيِّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي يهجرون لأجله قولَ كلِّ من خالف من قلَّدوه. وهذه طريقة ذميمة وخيمة، حادثة في الإسلام، مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب. والله أعلم.
الفائدة الرابعة والخمسون(3): يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص، وإن وافق مذهبه.
ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعةً ثم طلعت الشمس، هل يُتِمُّ صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمُّها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «فليُتِمَّ--------------------------------------------
(1) انظر: «أدب المفتي» (ص 128) و «صفة الفتوى» (ص 43).
(2) في النسخ المطبوعة: «لم يخرجه» دون الواو قبله، حذفوها إذ توهموا أنه جواب إذا، مع أن جوابها: «فما الذي يحرِّم».
(3) كذا وقع في ز، ك، ثم «الخامسة والخمسون» وهلم جرًّا إلى آخرها، وهي «الفائدة السبعون». فلا أدري أسقطت فائدة هنا في النسخ أم سها المؤلف نفسه في الترقيم، كما سها في «طريق الهجرتين» (2/ 555) وغيره. وفي ب: «الثالثة والخمسون»، و «الرابعة والخمسون» وهكذا إلى آخرها وهي «التاسعة والستون».

صلاته»(1).
ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليُّه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليُّه. وصاحبُ الشرع صلى الله عليه وسلم يقول(2): «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه»(3).
ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه، ثم أفلس المشتري، فوجده بعينه؛ هل هو أحقُّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به. وصاحب الشرع يقول: «فهو أحقُّ به»(4).
ومثل أن يُسأل عن رجلٍ أكل في رمضان أو شرب ناسيًا، هل يُتِمُّ صومه؟ فيقول: لا يتمّ صومه. وصاحب الشرع يقول: «فليتمَّ صومه»(5).
ومثل أن يُسأل عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام»(6).
ومثل [213/ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له منعُ جاره من غَرْزِ خشبةٍ في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه. وصاحبُ الشرع يقول «لا يمنعه»(7).--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) ب: «قال».
(3) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) تقدَّم تخريجه.
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) تقدَّم تخريجه.
(7) تقدَّم تخريجه.

ومثل أن يسأل: هل تُجزئ صلاةُ من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزئه صلاته. وصاحبُ الشرع صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجلُ فيها صلبَه بين ركوعه وسجوده»(1).
ومثل أن يُسأل(2) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية: هل يصلح(3) أو لا يصلح؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: يصلح، وليس بجور. وصاحب الشرع يقول: «إن هذا لا يصلح»(4) ويقول: «لا تُشْهِدني على جور»(5).
ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحِلُّ له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم، يحِلُّ له(6) إلا أن يكون والدًا أو قرابةً، فلا يرجع. وصاحب الشرع يقول: «لا يحِلُّ لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدَ فيما يهب لولده»(7).
ومثل أن يُسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يحِلُّ له(8) أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم،--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) في النسخ المطبوعة: «أو يسأل» في موضع «ومثل أن يسأل».
(3) في النسخ المطبوعة: «يصح» هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ الخطية.
(4) تقدَّم تخريجه.
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «أن يرجع».
(7) تقدَّم تخريجه.
(8) ك، ب: «هل له».

يحِلُّ له أن يبيع قبل إعلامه. وصاحب الشرع يقول: «من كان له شرك في أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحِلُّ له أن يبيع حتى يؤذِنَ شريكه»(1).
ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم، يُقتَل المسلم بالكافر. وصاحب الشرع يقول: «لا يُقتَل مسلمٌ بكافر»(2).
ومثل أن يُسأل عمن زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم، فهل الزرع له أم لصاحب الأرض؟ فيقول: الزرع له. وصاحب الشرع يقول: «من زرَع في أرض قومٍ بغير إذنهم فليس له من الزرع شيءٌ، وله نفقته»(3).
ومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ فيقول: لا يصح. وصاحب الشرع يقول: «أميركم زيد، فإن قُتِل فجعفر، فإن قُتِل فعبد الله بن رواحة»(4).
ومثل أن يُسأل: هل يحِلُّ القضاء بالشاهد واليمين؟ فيقول: لا يجوز. وصاحب الشرع قضى بالشاهد واليمين(5).
ومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا؟ فيقول: ليست العصر. وقد قال صاحب الشريعة: «صلاة الوسطى صلاة العصر».
ومثل أن يُسأل عن يوم الحجِّ الأكبر: هل هو يوم النحر أم لا؟ فيقول:--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) تقدَّم تخريجه.
(3) تقدَّم تخريجه.
(4) تقدَّم تخريجه.
(5) تقدَّم تخريجه.

ليس يوم النحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم الحج الأكبر يوم النحر»(1).
ومثل أن يُسأل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا خشيتَ الصبح فأَوتِرْ بواحدة»(2).
ومثل أن يُسأل: هل يسجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1]، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] فيقول: لا يسجد(3). وقد سجد فيهما(4) رسول الله صلى الله عليه وسلم(5).
ومثل أن يُسأل عن رجل عضَّ يدَ رجل، فانتزعها مِن فيه، فسقطت أسنانه؛ فيقول: له ديتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا دية له»(6).
ومثل أن يُسأل عن رجل اطلَّع في بيت رجل، فخذَفه، ففقأ عينه: هل--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (1945)، وابن ماجه (3058)، والحاكم (2/ 331) من حديث ابن عمر. ورواه الترمذي (957، 3088) من حديث علي، ورواه أيضًا (958، 3089) موقوفًا عليه، ورجَّح الوقف. ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (1458) من حديث أبي بكرة من طريق ابن عون عن ابن سيرين، ولكن أصحاب ابن عون وابن سيرين رووه بدون هذه الزيادة. وهو عند البخاري (3177) ومسلم (1347) عن أبي هريرة موقوفًا.
(2) رواه البخاري (473) ومسلم (749) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) في ب بعده: «فيها». وفي ك: «فيهما»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) ز، ب: «فيها».
(5) رواه مسلم (578/ 108) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) تقدم تخريجه.

عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح، [214/أ] وتلزمه دية عينه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح(1).
ومثل أن يُسأل عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة، فوجدها مصرَّاة، فهل له ردُّها وردُّ صاعٍ من تمر معها، أم لا؟ فيقول: لا يجوز له ردُّها وردُّ الصاع من التمر معها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن سخِطَها ردَّها وصاعًا من تمر»(2).
ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا تغريب عليه، وصاحب الشرع يقول: «عليه جلد مائة وتغريب عام»(3).
ومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة. وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة في الخضراوات»(4).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6888) ومسلم (2158) من حديث أبي هريرة.
(2) تقدَّم غير مرَّة.
(3) تقدَّم أيضًا.
(4) رواه الترمذي (638) من حديث معاذ، من طريق عيسى بن طلحة عنه. وفيه الحسن بن عمارة، ضعيف، وبه ضعفه الترمذي، وقال: «وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا». وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (7185). ورواه البزار (3/ 156) عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا، وقال عقِبه: «وهذا الحديث رواه جماعة عن موسى بن طلحة مرسلًا، ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن موسى عن أبيه، إلا الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب. ولا نعلم روى عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، إلا هذا الحديث». وانظر: «علل الدارقطني» (4/ 204 - 205) و «العلل المتناهية» (2/ 498).

أو يُسأل عما دون خمسة أوسُق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم، تجب فيه الزكاة. وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق»(1).
أو يُسأل عن امرأة أنكحَتْ نفسَها بدون إذن وليِّها، فيقول: نكاحها صحيح. وصاحب الشرع يقول: «فنكاحها باطل»(2).
أو يُسأل عن المحلِّل والمحلَّل له: هل يستحِقَّان اللعنة؟ فيقول: لا يستحقَّان اللعنة. وقد لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وجه(3).
أو يُسأل: هل يجوز إكمال عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا ليلة الإغمام، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا عدَّة شعبان ثلاثين يومًا»(4).
أو يُسأل عن المطلَّقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم، لها النفقة والسكنى. وصاحبُ الشرع يقول: «لا نفقة لها ولا سكنى»(5).
أو يُسأل عن الإمام: هل يُستحَبُّ له أن يسلِّم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكرَه ذلك، أو لا يُستحَبُّ(6). وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) في النسخ المطبوعة: «باطل باطل باطل» ثلاث مرات. والحديث قد تقدَّم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) يعني أو يقول: لا يستحب. وفي ك: «ولا يستحب»، وكذا في النسخ المطبوعة.

عليكم ورحمة الله(1).
أو يُسأل عمن رفَع يديه عند الركوع والرفع(2) عنه: هل صلاته مكروهة أو ناقصة(3)؟ فيقول: نعم، تُكرَه صلاته، أو هي ناقصة؛ وربما غلا، فقال: باطلة. وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح، وعند الركوع، وعند الرفع منه، بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها(4).
أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام: هل يجزئ فيه الرشُّ أم يجب الغسل؟ فيقول: لا يجزئ فيه الرشُّ. وصاحب الشرع يقول: «يُرَشُّ من بول الغلام»(5). ورشَّه بنفسه ولم يغسله(6).--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) ز، ب: «أو الرفع».
(3) في النسخ المطبوعة: «أو هي ناقصة» بزيادة «هي».
(4) تقدَّم بعضها، وللمؤلف رحمه الله كتاب مفرد في المسألة: «رفع اليدين في الصلاة»، وقد طُبع ضمن مشروعنا هذا.
(5) بهذا اللفظ رواه أبو داود (376)، والنسائي (304)، وابن ماجه (526) من حديث أبي السمح، وفيه يحيى بن الوليد الطائي، فيه لين. وله شاهد صحيح من حديث علي عند أحمد (563، 757، 1148، 1149) والترمذي (610) وابن ماجه (525)، وفيه: «ينضح عليه». ورواه أبو داود (377) موقوفًا عليه، ولا يضر. انظر: «فتح الباري» (1/ 326) و «العلل الكبير» (ص 44). وأصله في «الصحيحين».
(6) «ولم يغسله» ساقط من النسخ المطبوعة. وانظر في رشِّ النبي صلى الله عليه وسلم من بول الغلام حديث أم قيس بنت مِحصَن في «صحيح البخاري» (223) و «صحيح مسلم» (287).

أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكُوعين، فيقول: لا يكفي ولا يجزئ. وصاحب الشرع قد نصَّ على أنه يكفي نصًّا صريحًا صحيحًا(1) لا مدفع له(2).
أو يُسأل عن بيع الرُّطَب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم، يجوز. وصاحبُ الشرع يُسأل عنه فيقول: «لا آذن»(3).
أو يُسأَل عن رجلٍ أعتق ستةَ عبيد لا يملك غيرَهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم، أو يعتِقُ من كلِّ واحد سدسُه؟ فيقول: لا يجوز تكميل الحرية(4) في اثنين منهم. وقد أقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكمَّل الحرية في اثنين، وأرقَّ [214/ب] أربعةً(5).
أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: بل(6) هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية. وقد أقرَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأمرَ بالقرعة في غير موضع.
أو يُسأل عن الرجل يصلِّي خلف الصفِّ وحده: هل له صلاة أم لا(7)؟ وهل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم، له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة. وقد قال--------------------------------------------
(1) ب: «صحيحًا صريحًا»، وكذا في المطبوع.
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه.
(4) في النسخ المطبوعة: «لا تكمل الحرية».
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) في النسخ المطبوعة: «لا بل».
(7) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «صلاة له».

صاحب الشريعة: «لا صلاة له»، وأمره بالإعادة(1).
أو يُسأل: هل للرجل رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: نعم له رخصة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أجد لك رخصة»(2).
أو يُسأل عن رجل أسلف رجلًا مالَه وباعه سلعةً: هل يحِلُّ ذلك؟ فيقول: نعم يحِلُّ ذلك. وصاحبُ الشرع يقول: «لا يحِلُّ سلف وبيع»(3).
ونظائر ذلك كثيرة جدًّا. وقد كان السلف الطيِّب يشتدُّ نكيرهم وغضبهم على من عارض حديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان، أو قول أحد من الناس كائنًا من كان؛ ويهجرون فاعل ذلك. وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوِّغون غيرَ الانقياد له والتسليم والتلقِّي بالسمع والطاعة. ولا يخطر بقلوبهم التوقُّف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان. بل كانوا عاملين بقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، وبقوله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) رواه بهذا اللفظ أحمد (15490)، وأبو داود (552)، وابن ماجه (792)، من حديث ابن أبي مكتوم، فيه أبو رزين ــ مسعود بن مالك الأسدي ــ لم يسمع منه. انظر: «جامع التحصيل» (ص 343) و «تهذيب التهذيب» (10/ 119). ومع ذلك صححه ابن خزيمة (1480)، والحاكم (1/ 247)، وحسنه النووي في «المجموع» (4/ 191)، وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص 432). وأصل الحديث في مسلم (653) من حديث أبي هريرة: «أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى … ».
(3) تقدَّم تخريجه.

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وبقوله: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3] وأمثالها. فدُفِعنا إلى زمانٍ إذا قيل لأحدهم: «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا» يقول: من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعًا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل به حجةً له في مخالفته وتركِ العمل به. ولو نصَح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحِلُّ له دفعُ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة. وهذا سوءُ ظنٍّ بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهلُه وعدمُ علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان.
ولا يُعرَف إمامٌ من أئمة الإسلام البتة قال: لا يُعمَل(1) بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يُعرَف مَن عمل به. فإن جهِل مَن بلغه الحديث مَن عمِلَ به لم يحِلَّ له أن يعمل به، كما يقول هذا القائل.
الفائدة الخامسة والخمسون: إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنةٍ عن رسول الله(2) صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يُخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نِحلته وهواه. ومَن فعل ذلك استحقَّ المنعَ من الإفتاء، والحجرَ عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرَّح به أئمة الإسلام [215/أ] قديمًا وحديثًا.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «لا نعمل»، وكذا «حتى نعرف» فيما يأتي.
(2) في النسخ المطبوعة: «سنة رسول الله».

قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: الأصل قرآن أو سنَّة. فإن لم يكن، فقياسٌ عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحَّ الإسناد منه(1)، فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر الفرد(2). والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبهَ منها ظاهرَه أولاها به. وإذا(3) تكافأت الأحاديث فأصحُّها إسنادًا أولاها. وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطعَ ابن المسيِّب(4). ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما يقال للفرع: لم؟ فإذا صحَّ قياسُه على الأصل صحَّ، وقامت به الحجة. رواه الأصمُّ عن أبي حاتم(5).
وقال أبو المعالي الجويني في «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية»(6): ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرَّبِّ تعالى. والذي نرتضيه--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «به».
(2) ك: «المفرد». وأثبت في المطبوع: «المنفرد» لأنه «كذا عند أبي حاتم»!
(3) في النسخ المطبوعة: «فإذا».
(4) ك، ب: «سعيد بن المسيب»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(5) ز: «ابن أبي حاتم»، والظاهر أنه سهو. ولم أقف على رواية الأصم، ولكن نقله ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص 177 - 178). ونقله المؤلف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 242) من كتاب «الكفاية» للخطيب (ص 437). وانظر: «الفقيه والمتفقه» له (1/ 533).
(6) المطبوعة بعنوان «العقيدة النظامية … » (ص 32 - 34). وقد نقل النص الذهبي أيضًا في «سير أعلام النبلاء» (18/ 473 - 474).

رأيًا، وندين الله به عقدًا(1): اتباعُ سلف الأمة. فالأول(2) الاتباع، وترك الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. وقد درَج صحبُ الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على تركِ التعرُّضِ لمعانيها ودركِ ما فيها. وهم صفوة الإسلام، والمستقلُّون بأعباء الشريعة. وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملَّة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغًا أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم(3) عصرُهم وعصرُ التابعين لهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتَّبَع. فحقٌّ على ذي الدين أن يعتقد تنزُّهَ(4) الباري عن صفات المحدَثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرَّبِّ تعالى. وعند إمام القُرَّاء وسيِّدهم الوقوفُ على قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} من العزائم، ثم الابتداء بقوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}(5) [آل عمران: 7]. ومما استُحْسِن من كلام مالك إذ(6)
سئل عن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.--------------------------------------------
(1) في مطبوعة «النظامية»: «عقلًا»، وهو تحريف.
(2) كذا في النسخ و «النظامية». وفي «السير» والنسخ المطبوعة: «فالأولى».
(3) ب: «تصَّرم»، وكذا في «السير».
(4) كذا في النسخ و «النظامية». وفي النسخ المطبوعة: «تنزيه».
(5) زيد في النسخ المطبوعة: «يقولون آمنا به».
(6) في النسخ المطبوعة: «أنه»، وكذا في مطبوعة «النظامية» ..

فلتُجْرَ آيةُ الاستواء والمجيء، وقولُه: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75] وقولُه: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [الرحمن: 27] وقولُه: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14]، وما صحَّ من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. انتهى كلامه.
وقال أبو حامد الغزالي: الصواب للخلَف: سلوكُ مسلك [السلف](1) في الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله ورسوله، بلا بحث وتفتيش(2).
وقال في كتاب «التفرقة»(3): الحقُّ: الاتباع والكفُّ عن تغيير الظاهر(4) رأسًا، والحذرُ عن ابتداع(5) تأويلات لم تصرِّح بها الصحابة، وحسمُ باب السؤال رأسًا، والزجرُ عن الخوض في الكلام والبحث. إلى أن قال: ومن الناس من يبادر إلى [215/ب] التأويل ظنًّا لا قطعًا. فإن كان فتحُ هذا الباب والتصريح به يؤدِّي إلى تشويش قلوب العوامِّ بُدِّع صاحبُه. وكلُّ ما لم يؤثر عن السلف ذكرُه وما يتعلَّق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة، فيجب تكفير من يغيِّر الظواهر بغير برهان قاطع.--------------------------------------------
(1) لفظ «السلف» ساقط من النسخ الثلاث، وقد أثبت من النسخ المطبوعة.
(2) أثبت في المطبوع: «ولا تفتيش».
(3) انظره ضمن «مجموعة رسائل الإمام الغزالي» (ص 263 - 264)، وقد نقله المؤلف بتصرف.
(4) في المطبوع: «الظواهر».
(5) ب: «اتباع» وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من (ك، ز) موافق لما في مصدر النقل.

وقال أيضًا(1): كلُّ ما لم يحتمل التأويل في نفسه، وتواتَر نقلُه ولم يُتصوَّر أن يقوم على خلافه برهانٌ= فمخالفته تكذيب محض. وما تطرَّق إليه احتمالُ تأويل ولو بمجاز بعيد، فإن كان برهانه قاطعًا وجب القول به. وإن كان البرهان يفيد ظنًّا غالبًا ولا يعظُم ضررُه في الدين فهو بدعة. وإن عظم ضررُه في الدين فهو كفر.
قال(2): ولم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات، بل شدَّدوا القول على من يخوض في الكلام، ويشتغل بالبحث(3) والسؤال.
وقال أيضًا(4): الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف، والإيمان الراسخ إيمانُ العوامِّ الحاصلُ في قلوبهم في الصِّبا بتواتر السماع، وبعد البلوغ بقرائن يتعذَّر التعبيرُ عنها.
قال(5): وقال شيخنا أبو المعالي: يحرص الإمامُ ما أمكنه على جمع عامَّة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. انتهى.
وقد اتفقت الأئمة الأربعة على ذمِّ الكلام وأهله. وكلام الإمام الشافعي ومذهبه فيهم معروف عند جميع أصحابه، وهو أنهم يُضرَبون ويُطاف بهم في قبائلهم وعشائرهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على--------------------------------------------
(1) في (ص 266).
(2) في (ص 270).
(3) ز: «في البحث».
(4) في (ص 270).
(5) لم أجده في الكتاب المطبوع ضمن مجموعة الرسائل.

الكلام(1).
وقال: لقد اطلعتُ من أهل الكلام على شيءٍ ما كنتُ أظنُّه. وقال: لأن يُبتلى العبدُ بكلِّ شيء نُهي عنه غير الكفر أيسَرُ من أن يُبتلَى بالكلام(2).
وقال لحفص الفرد: أنا أخالفك في كلِّ شيء حتى في قول لا إله إلا الله. أنا أقول: لا إله إلا الله الذي يُرى في الآخرة، والذي كلَّم موسى تكليمًا. وأنت تقول: لا إله إلا الله الذي لا يُرى في الآخرة ولا يتكلَّم(3).
وقال البيهقي في «مناقبه»(4): ذكر الشافعيُّ إبراهيمَ بن إسماعيل بن عُليَّة، فقال: أنا مخالف له في كلِّ شيء، وفي قوله: لا إله إلا الله. لست أقول كما يقول. أنا أقول: لا إله إلا الله الذي كلَّم موسى من وراء حجاب، وذاك يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلامًا أسمَعَه موسى من وراء حجاب.
وقال في أول خطبة «رسالته»(5): «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسَه، وفوق ما يصفه به الواصفون من خلقه». وهذا تصريح بأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنه يتعالى ويتنَّزه عما يصفه به المتكلمون وغيرهم مما لم يصِفْ به نفسه.--------------------------------------------
(1) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (1/ 462).
(2) انظر المصدر السابق (1/ 453 - 454).
(3) لم أقف عليه. أما مناظرة الشافعي لحفص الفرد في خلق القرآن فهي مشهورة.
(4) (1/ 409).
(5) النص في «الرسالة» المطبوعة (ص 8): « … يصفه به خلقُه». وقبله: «ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته».

وقال أبو نصر أحمد بن محمد بن حامد(1) السِّجزي: سمعتُ أبي يقول: قلت لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ فقال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وتوحيدُ أهل الباطل: الخوضُ في الأعراض والأجسام، وإنما بُعِث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك(2).
وقال بعض أهل العلم: كيف لا يخشى الكذبَ على الله ورسوله من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم: {وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 18]؟ قال الحسن: هي والله [216/أ] لكلِّ واصفٍ كذبًا إلى يوم القيامة(3). وهل يأمن أن يتناوله قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ} [الأعراف: 152]؟ قال ابن عيينة: هي لكلِّ مفترٍ من هذه الأمة إلى يوم القيامة(4).
وقد نزَّه سبحانه نفسه عن كلِّ ما يصفه به خلقُه إلا المرسلين، فإنهم إنما يصفونه بما أذِن لهم أن يصفوه به، فقال تعالى: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا--------------------------------------------
(1) كذا في النسخ الثلاث ومصادر التوثيق. وفي النسخ المطبوعة: «خالد».
(2) رواه عن أبي نصر السجزي أبو عبد الرحمن السلمي في «ردِّه على أهل الكلام» كما في «منتخب أبي الفضل المقرئ» (ص 86 - 87). ومن طريق السلمي في «الحجة» للتيمي (ص 107) و «ذم الكلام وأهله» للهروي (4/ 385 - 386).
(3) رواه ابن أبي شيبة (36369)، والبيهقي في «الشعب» (4563) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحسن، وإسناده صحيح.
(4) لم أجده مسندًا، وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (3/ 565) إلى أبي الشيخ.

يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 180 - 181]، وقال تعالى: {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ} [الصافات: 159 - 160].
ويكفي المتأولين كلامَ الله ورسوله بالتأويلات التي لم يُرِدها ولم يدلَّ عليها كلامُ الله أنهم قالوا برأيهم على الله، وقدَّموا آراءهم على نصوص الوحي، وجعلوا آراءهم(1) عيارًا على كلام الله ورسوله. ولو علموا أيَّ بابِ شرٍّ فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة، وأيَّ بناءٍ للإسلام هدموا بها، وأيَّ معاقل وحصون استباحوها= لكان أحدُهم أن يخِرَّ(2) من السماء إلى الأرض أحبُّ إليه من أن يتعاطى شيئًا من ذلك.
وكلُّ(3) صاحبِ باطلٍ قد جعل ما تأوَّله المتأولون عذرًا له فيما تأوَّله هو، وقال: ما الذي حرَّم عليَّ التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعاد ــ وكان تأويلهم من جنس تأويل منكري الصفات، بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين ــ وقالوا: كيف نحن نعاقَب على تأويلنا وتؤجَرون أنتم على تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر وأكثر من نصوصه بالمعاد، ودلالة النصوص عليها أبيَن، فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرَها، ولا يسوغ لنا تأويل نصوص المعاد؟--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «وجعلوها».
(2) ز: «وكان أحدهم لأن يخِرَّ». وفي ك، ب: «وكان … أن يخرّ». وكذا في نسخ أخرى كما يظهر من تعليق المطبوع، فلا يبعد أن يكون جواب لو قد سقط من النسخ، وعليه كان عطفُ هذه الجملة: «وكان أحدهم … ».
(3) في النسخ المطبوعة: «فكلّ».