📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

وسأله صلى الله عليه وسلم اليهود، فقالوا: إنَّا نأكل(1) ما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} إلى آخر الآية [الأنعام: 121].
هكذا ذكره أبو داود(2)، وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود. والمشهور في هذه القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال، وهو الصحيح. ويدل عليه كون السورة مكية، وكون اليهود يحرِّمون الميتة كما يحرِّمها المسلمون، فكيف يوردون هذا السؤال، وهم يوافقون على هذا الحكم؟ ويدل عليه أيضًا قوله: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} [الأنعام: 121]. فهذا سؤال مجادلٍ في ذلك، واليهود لم تكن تجادل في هذا.
وقد رواه الترمذي(3) بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا السؤال، ولفظه: أتى ناسٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل مما نقتل، ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} إلى--------------------------------------------
(1) خز: «أنأكل»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) برقم (2819)، والطبري في «التفسير» (5/ 328)، والبيهقي (9/ 240) من حديث ابن عباس، من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه موصولًا. وعطاء مختلط يرفع الأحاديث عن سعيد بن جبير. ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 1378) مرسلًا، وضعفه ابن كثير في «التفسير» (2/ 177).
(3) برقم (3069) من حديث ابن عباس. من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير كالحديث السابق، وهو مختلط. ورواه أبو داود (1818) وابن ماجه (3173)، من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. وقال الترمذي: حسن غريب.

قوله: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 118 - 121]. وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا السؤال(1)؛ فسأل عنه المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحسب قوله: «إن اليهود سألوا عن ذلك» إلا وهمًا من أحد الرواة. والله أعلم.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبتُ اللحم انتشرتُ للنساء، وأخذتني شهوتي، فحرَّمتُ عليَّ اللحم. فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا} [المائدة: 87 - 88]. ذكره الترمذي(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخُشَني، فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن لم تجدوا غيرها فارحَضُوها(3)، واطبخوا فيها، واشربوا». قال: قلت: يا رسول الله، ما يحِلُّ لنا، وما يحرُم علينا؟ قال: «لا تأكلوا لحم الحُمُر الإنسية، ولا يحِلُّ أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع». ذكره أحمد(4). وقد ثبت--------------------------------------------
(1) ك: «هذا السؤال»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) برقم (3054) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الطبري في «التفسير» (10/ 520)، والطبراني (11/ 350)، من طريق عثمان بن سعد موصولًا، وهو ضعيف. ورواه الطبري (10/ 514، 515) مرسلًا، وهو الصواب. وهو الذي أشار الترمذي إلى ترجيحه.
(3) أي اغسلوها.
(4) في «المسند» (17737) وقد تقدم.

عنه في «صحيح مسلم»(1) من حديث أبي هريرة أنه قال: «أكلُ كُلِّ ذي ناب من السباع حرام». وهذان اللفظان يبطلان [تأويل](2) من تأوَّل نهيَه عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة، فهو(3) تأويل فاسد قطعًا. وبالله التوفيق.
وسئل صلى الله عليه وسلم: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال: «لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك» [254/أ]. ذكره أبو داود(4)، وقال: هذا ذكاة المتردِّي. وقال يزيد بن هارون: هذا للضرورة(5). وقيل: هو في غير المقدور عليه(6).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة: أنلقيه أم--------------------------------------------
(1) برقم (1933) وقد سبق.
(2) زيادة يقتضيها السياق، وفي النسخ المطبوعة: «قول»، ولم توضع في المطبوع بين معقوفين، كأنها وردت في النسخ المعتمدة فيه.
(3) في النسخ المطبوعة: «فإنه».
(4) برقم (2825) من حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه. ورواه أيضًا أحمد (18947)، والترمذي (1481)، والنسائي (4408)، وابن ماجه (3184). وأبو العشراء وأبوه، في عداد المجاهيل، وضعفه أحمد كما في «المغني» (13/ 303)، والبخاري في «التاريخ» (2/ 22)، والبيهقي (9/ 278)، وابن القطان في «بيان الوهم» (3/ 582)، والنووي في «المجموع» (9/ 124). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص 260).
(5) ذكره الترمذي.
(6) قاله الخطابي في «معالم السنن» (4/ 280).

نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه». أخرجه(1) أحمد(2). وهذا يبطل تأويل من تأوَّلَ الحديث أنه يذكَّى كما تذكَّى أمُّه، ثم يؤكل؛ فإنه أمرهم بأكله، وأخبر أنه ذكاة أمه ذكاة له. وهذا لأنه جزء من أجزائها، فلم يحتج إلى أن يُفرَد بذبح، كسائر أجزائها.
وسأله صلى الله عليه وسلم رافع بن خَديج، فقال: إنَّا لاقو العدوِّ غدًا، وليست معنا مُدًى، فنذكِّي باللِّيط(3)؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدمَ وذُكِر اسمُ الله عليه فكُلْ، إلا ما كان من سنٍّ أو ظُفر، فإن السِّنَّ عظم، والظُّفر مُدَى الحبشة». متفق عليه(4). واللِّيطة: الفِلْقَة من القصَب.
وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، فقال: إنَّ أحدنا لَيصيب الصيدَ وليس معه سكِّين، أيذبح بالمروة وشِقَّة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمِرَّ الدمَ، واذكر اسمَ الله». ذكره أحمد(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة حلَّ بها الموت، فأخذت جاريةٌ حجرًا، فذبحتها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. ذكره البخاري(6).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة نيَّبَ فيها الذئبُ، فذبحوها بمروة، فرخَّص لهم في--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «ذكره».
(2) في «المسند» (11260) وقد تقدم.
(3) في النسخ المطبوعة: «أفنذكي بالليطة»، وفي «صحيح مسلم» كما أثبت من النسخ.
(4) البخاري (2488) ومسلم (1968).
(5) برقم (18262 - 18264) من حديث عدي بن حاتم. ورواه أيضًا أبو داود (2824)، والنسائي (4304)، وابن ماجه (3177). وفيه مُرَيّ بن قطري، لا يعرف.
(6) برقم (2304) من حديث كعب بن مالك.

أكلها. ذكره النسائي(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكل الحوت الذي جزَر عنه البحرُ(2)، فقال: «كلوا رزقًا أخرجه الله لكم، وأطعمونا إن كان معكم». متفق عليه(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني، فقال: إنَّا بأرض صَيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدتَ بقوسك، فذكرتَ اسم الله عليه، فكُلْ. وما صدتَ بكلبك المعلَّم، فذكرتَ اسم الله عليه، فكُلْ. وما صدتَ بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاته، فكُلْ». متفق عليه(4). وهو صريح في اشتراط التسمية لحِلِّ الصيد، ودلالتُه على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلَّم.
وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، فقال: إنِّي أُرسل كلابي المعلَّمة، فيمسكن عليَّ، وأذكر اسم الله. فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرتَ اسم الله، فكُلْ ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يَشْرَكها كلبٌ ليس منها». قلت: فإني أرمي بالمِعراض الصيدَ، فأصيب. فقال: «إذا--------------------------------------------
(1) برقم (4407) من حديث زيد بن ثابت. ورواه أيضًا أحمد (21597) وابن ماجه (3176)، من طريق شعبة عن حاضر بن المهاجر. وحاضر هذا مجهول، ولكن يقوي أمره رواية شعبة عنه، ويؤيد معناه ما تقدم عند المصنف. وصحح الحديث ابن حبان (5885) والحاكم (4/ 113).
(2) ما عدا ز: «البحر عنه».
(3) البخاري (4362) ومسلم (1935) من حديث جابر.
(4) البخاري (5478) ومسلم (1930).

رميتَ بالمعراض(1) فخزَق(2) فكُلْه، وإن أصابه بعَرضه فلا تأكله». متفق عليه(3).
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسَكَ على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سمَّيتَ على كلبك، ولم تسمِّ على غيره»(4).
وفي بعض ألفاظه: «إذا أرسلتَ كلبك المكلَّب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركتَه حيًّا، فاذبحه. وإن أدركته قد قَتلَ، ولم يأكل منه، فكُلْه، فإنَّ أخذَ الكلب ذكاتُه»(5).
وفي بعض ألفاظه: «إذا رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله». وفيه: «فإن غاب عنك اليومين أو الثلاثة، ولم تجد فيه إلا أثرَ سهمِك فكُلْ إن شئت. فإن وجدتَه غريقًا في الماء، فلا تأكل فإنك لا تدري الماءُ قتَلَه أو سهمُك»(6).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلَّبةً فأفتِني في صيدها. فقال: «إن كانت لك كلاب مكلَّبة، فكُلْ مما أمسكَتْ--------------------------------------------
(1) قال النووي في «شرحه» (13/ 75): «هي خشبة ثقيلة أو عصًا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة. هذا هو الصحيح في تفسيره».
(2) أي نفذ.
(3) البخاري (5477) ومسلم (1929/ 1).
(4) رواه مسلم (1929/ 2 - 3).
(5) رواه مسلم (1929/ 6)، إلا قوله: «فإن أخْذَ الكلب ذكاتُه» فهي برقم (1929/ 4).
(6) رواه أحمد (19388) والبيهقي (9/ 242)، بذكر يوم أو يومين. وهو في حديث أبي ثعلبة عند مسلم (1931) بذكر ثلاثة أيام، كما سيأتي.

عليك». فقال: يا رسول الله، ذكيٌّ وغيرُ ذكي؟ قال [254/ب]: «ذكيٌّ وغيرُ ذكي». قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه». قال: يا رسول الله، أفتِني في قوسي. قال: «كُلْ ما أمسكَتْ عليك قوسُك». قال: ذكيٌّ وغيرُ ذكي؟ قال: «ذكيٌّ وغيرُ ذكي». قال: وإن تغيَّب عني؟ قال: «وإن تغيَّب عنك، ما لم يصِلَّ ــ يعني يتغير ــ أو تجِدْ فيه أثرًا غيرَ أثر سهمك». ذكره أبو داود(1).
ولا يناقض هذا قوله لعدي بن حاتم: «وإن أكل(2) فلا تأكل»، فإن حديث عدي فيما أكَلَ منه حالَ صيده؛ إذ يكون ممسكًا على نفسه. وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك، فإنه يكون قد أمسَك على صاحبه، ثم أكَل منه بعد ذلك. وهذا لا يحرُم، كما لو أكل مما ذكَّاه صاحبُه.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذي يدرك صيدَه بعد ثلاث، فقال: «كُلْه ما لم يُنْتِنْ». ذكره مسلم(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم أهلُ بيت كانوا بالحَرَّة(4) محتاجين، ماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخَّص لهم في أكلها، فعصمَتْهم بقيةَ شتائهم. ذكره أحمد(5).--------------------------------------------
(1) برقم (2857) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده. ورواه أيضًا أحمد (6725) ــ وهذا لفظه ــ، والدارقطني (4797)، والبيهقي (9/ 237). انظر للطرق والحكم عليها: «علل الدارقطني» (6/ 322) و «التنقيح لابن عبد الهادي» (3/ 450).
(2) في النسخ المطبوعة: «أكل منه»، وفي بعضها أثبت «منه» بين معقوفين.
(3) برقم (1931/ 10) عن أبي ثعلبة.
(4) في النسخ المطبوعة: «في الحرة».
(5) برقم (20815) من حديث جابر بن سمرة. ورواه أيضًا الطيالسي (1653) وأبو يعلى (7448)، من طريق شريك عن سمالك، وشريك سيئ الحفظ. ورواه أحمد أيضًا (20824)، وأبو يعلى (7445)، والحاكم (4/ 125)، من طريق أبي عوانة عن سماك، فالحديث حسن.

وعند أبي داود(1) أن رجلًا نزل الحرَّةَ(2) ومعه أهله وولده. فقال رجل: إنَّ ناقةً لي ضلَّت(3)، فإن وجدتَها فأمسِكْها. فوجدها، فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحَرْها، فأبى، فنفَقت. فقالت: اسْلُخْها حتى نُقَدِّد شحمَها ولحمَها نأكلُه(4). فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه، فسأله، فقال: «هل عندك غنًى يغنيك؟». قال: لا. قال: «فكلوه». قال: فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنتَ نحرتَها! قال: استحييتُ منك. وفيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: من الطعام طعام نتحرَّج(5) منه. فقال: «لا يختلجنَّ في نفسك شيءٌ ضارعتَ فيه النصرانية». ذكره أحمد(6). ومعناه--------------------------------------------
(1) برقم (3816)، وكذلك أحمد (20903)، من حديث جابر بن سمرة، من طريق حماد بن سلمة عن سماك، والحديث حسن. انظر الحديث السابق.
(2) في النسخ المطبوعة: «بالحرة». وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية.
(3) في النسخ المطبوعة: «إنَّ لي ناقة قد ضلت» خلافًا للسنن ولما في النسخ التي بين أيدينا.
(4) في «السنن»: «ونأكله».
(5) خز، ب: «يتحرج».
(6) برقم (21965) من حديث هُلْب الطائي. ورواه أيضًا أبو داود (3784)، والترمذي (1561)، وابن ماجه (2830)، من طريق سماك عن قبيضة، وقبيصة مجهول. ورواه ابن حبان (332)، والطبراني (17/ 251)، من طريق سماك عن مُرَيّ بن قطري، ومُرَيّ مجهول. ولعله من تخليط سماك.

ــ والله أعلم ــ النهي عما شابه طعامَ النصارى. يقول: لا تشُكَّنَّ فيه، بل دَعْه. فأجابه بجوابٍ عامٍّ، وخصَّ النصارى دون اليهود، لأن النصارى لا يحرِّمون شيئًا من الأطعمة، بل يبيحون ما دبَّ ودرَج من الفيل إلى البعوض.
وسأله صلى الله عليه وسلم عُقبة بن عامر، فقال: إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يَقْرُوننا، فما ترى؟ فقال: «إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا. فإن لم يفعلوا فخُذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم». ذكره البخاري(1).
وعند الترمذي(2): إنا نمُرُّ بقوم، فلا يضيِّفوننا، ولا يؤدُّون ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخذ منهم. فقال: «إن أبوا إلا أن تأخذوا قِرًى فخذوه»(3).
وعند أبي داود(4): «ليلة الضيف حقٌّ على كلِّ مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دَينًا عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه». وعنده أيضًا: «من نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه، فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قِراه»(5).
وهو دليل على وجوب الضيافة، وعلى أخذ الإنسان نظيرَ حقِّه ممن هو--------------------------------------------
(1) برقم (6137) ومسلم (1727).
(2) برقم (1593) من حديث عقبة بن عامر. وفيه ابن لهيعة، وقد رواه عنه قتبية فأُمِن اختلاطه. حسنه الترمذي، ثم ذكر متابعة الليث بن سعد لابن لهيعة. فالحديث حسن، ويقوّيه ما تقدم عند المصنف.
(3) لفظ الترمذي: «أن تأخذوا كَرْهًا فخذوا».
(4) برقم (3750) وقد تقدَّم.
(5) برقم (4604) وقد تقدم أيضًا.

عليه إذا أبى دفعه. وقد استُدِلَّ به في مسألة الظفر، ولا دليل فيه، لظهور سبب الحق هاهنا، فلا يتهم الآخذ، كما تقدَّم في قصة هند مع أبي سفيان.
وسأله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك، فقال: الرجلُ أمُرُّ به، فلا يَقْريني ولا يضيِّفني، ثم يمُرُّ بي، أفأجزيه؟ قال: «لا، بل اِقْرِه». قال: ورآني ــ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ــ رثَّ الثياب، فقال: «هل لك من مال؟». قال: قلت: من كلِّ المال قد أعطاني الله: من الإبل والغنم. [255/أ] قال: «فَلْيُرَ عليك». ذكره الترمذي(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن جائزة الضيف، فقال: «يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحِلُّ له أن يثوِيَ عنده حتى يُحْرِجَه». متفق عليه(2).
فصل
وسئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، وكأنه(3) كره الاسم، وقال: «من وُلِد له مولود فأحبَّ أن ينسُكَ عنه فليفعل». ذكره أحمد(4).--------------------------------------------
(1) برقم (2006) وقد تقدم.
(2) البخاري (6135) ومسلم (48) من حديث أبي شريح الكعبي.
(3) في النسخ المطبوعة: «وكان»، وعلَّق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في نشرته: «ولعله «وكأنه» كما فيما يليه». قلت: وهو الثابت في نسخنا الخطية.
(4) برقم (6822) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أبو داود (2842)، والنسائي (4212)، من طرق عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب موصولًا. ورواه أبو داود (2842)، والبيهقي (9/ 312) من طريق القعنبي عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب مرسلًا. انظر: «التمهيد» (4/ 304)، و «تهذيب السنن» (2/ 284، 285)، و «الفتح» (5/ 592).

وعنده(1) أيضًا: أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له(2). قال: «من وُلِد(3) له فأحَبَّ أن ينسُك عنه فلينسُكْ. عن الغلام شاتان متكافئتان(4)، وعن الجارية شاة».
فصل
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال(5): إنِّي لا أروَى من نفَس واحدة(6). قال: «فأَبِنِ القَدَحَ عن فيك، ثم تنفَّسْ». قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: «فأَهْرِقْها». ذكره مالك(7).
وعند الترمذي(8) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. قال: «أَهْرِقْها». قال: إني لا أروى من نفَس واحد(9). قال: «فأَبِنِ القدَحَ إذن عن فيك». حديث صحيح.--------------------------------------------
(1) (6713) وهو الحديث السابق.
(2) في خز بخط متأخر زيادة «ولد»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) في خز أيضًا: «يولد»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) ك: «شاتين مكافئتين»، وفي النسخ المطبوعة: « … متكافئتين».
(5) لم يرد «فقال» في ز، خز.
(6) ز: «واحد»، وكذا في مطبوعة «الموطأ».
(7) في «الموطأ» (2/ 925) من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا أحمد (11203، 11541)، والترمذي (1887). صححه الترمذي، وابن حبان (5327)، والحاكم (4/ 139).
(8) انظر الحاشية السابقة.
(9) في النسخ المطبوعة: «واحدة». وفي «الجامع» كما أثبت من النسخ الخطية.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن البِتْع، فقال: «كلُّ شراب أسكَرَ فهو حرام». متفق عليه(1).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو موسى، فقال: يا رسول الله، أفتِنا في شرابين كنَّا نصنعهما باليمن: البِتْع وهو من العسل يُنبَذ حتى يشتدَّ، والمِزْر وهو من الذرة والشعير يُنبَذ حتى يشتدَّ، فقال: «كلُّ مسكِر حرام». متفق عليه(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم طارق بن سويد عن الخمر، فنهاه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء»(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يقال له: المِزْر، فقال: «أمسكر هو؟». قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ مسكرٍ حرام، وإنَّ على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخَبال». قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عرَق أهل النار» أو قال: «عُصارة أهل النار»(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من عبد القيس، فقال: يا رسول الله، ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه، حتى سأله ثلاث مرات(5)، حتى قام يصلِّي. فلما قضى صلاته قال: «لا تشربه، ولا تسقِه أخاك المسلم. فوالذي نفسي بيده ــ أو والذي يحلف به ــ لا يشربه رجل ابتغاءَ لذة سُكرٍ(6)،--------------------------------------------
(1) البخاري (5585) ومسلم (2001) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) البخاري (4343) ومسلم (2001).
(3) رواه مسلم (1984).
(4) رواه مسلم (2002) من حديث جابر رضي الله عنه.
(5) م، ب: «مرار».
(6) ك: «مسكرٍ». وفي خز: «سكره»، وكذا في «الأشربة» و «مصنف ابن أبي شيبة».

فيسقيه الله الخمرَ يوم القيامة». ذكره أحمد(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخذ خَلًّا، قال: «لا». ذكره مسلم(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: «أَهْرِقْها». قال: أفلا نجعلها خلًّا؟ قال: «لا». ذكره أحمد(3).
وفي لفظ: أن يتيمًا كان في حِجْر أبي طلحة، فاشترى له خمرًا، فلما حُرِّمت الخمر سئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أتُتَّخَذ(4) خلًّا؟ قال: «لا»(5).
وسأله صلى الله عليه وسلم قوم، فقالوا: إنا ننتبذ نبيذًا نشربه على غدائنا وعشائنا. وفي رواية: على طعامنا. فقال: «اشربوا واجتنبوا كلَّ مسكِر». فأعادوا عليه، فقال: «إن الله ينهاكم عن قليلِ ما أسكَر وكثيرِه». ذكره الدارقطني(6).
وسأله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن فيروز الديلمي(7)، فقال: إنَّا أصحابُ أعناب--------------------------------------------
(1) في «الأشربة» (32) من حديث طلق بن علي السحيمي اليمامي. وكذلك رواه ابن أبي شيبة (24212)، والطبراني (8/ 337). وفيه خلدة ابنة طلق، مجهولة. ومع ذلك وثق رجاله الهيثمي (5/ 70).
(2) برقم (1983) من حديث أنس.
(3) (12189) وقد تقدم.
(4) في النسخ المطبوعة: «سأل … أيتخذها». وفي «سنن الدارقطني» كما أثبت من النسخ الخطية.
(5) رواه الدارقطني (4704) من حديث أنس، وقد تقدم.
(6) برقم (4671) من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه سعيد بن مسلمة، وهو ضعيف.
(7) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، ولعله سهو من المؤلف، فإن السائل فيروز الديلمي وهو الصحابي، والحديث من رواية عبد الله عن أبيه.

وكرْم، وقد نزل تحريم الخمر [255/ب]، فما نصنع بها؟ قال: «تتخذونه زبيبًا». قال: نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: «تُنقِعونه على غدائكم، وتشربونه على عشائكم. وتُنقِعونه على عشائكم، وتشربونه على غدائكم». قال: قلتُ: يا رسول الله، نحن ممن قد علمتَ، ونحن بين ظهراني من قد علمتَ، فمن وليُّنا؟ قال: «الله ورسوله». قال: حسبي يا رسول الله(1).
فصل
في طرف من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور
سأله(2) سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، إني حلفتُ باللات والعزَّى، وإن العهد كان قريبًا. فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثلاثًا، ثم انفُثْ عن يسارك ثلاثًا، ثم تعوَّذْ، ولا تَعُدْ». ذكره أحمد(3).
ولما قال صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنَّةَ، وأوجب له النار» سألوه: وإن كان يسيرًا(4)، قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». ذكره مسلم(5).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (18402)، وأبو داود (3710)، والنسائي (5735)، والطبراني (18/ 329)، من حديث فيروز الديلمي. وإسناده صحيح.
(2) في النسخ المطبوعة: «وسأله».
(3) برقم (1590) من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا النسائي (3776) وابن ماجه (2097). صححه ابن حبان (4365)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (3/ 91)، ومقبل في «الصحيح المسند» (375).
(4) ك، ب: «شيئًا يسيرًا»، وكذا في «الصحيح» والنسخ المطبوعة.
(5) برقم (137) من حديث أبي أمامة.

وأعتَمَ رجلٌ عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصِّبْية قد ناموا، فأتاه أهله بطعام، فحلف: لا يأكل، من أجل الصِّبية. ثم بدا له، فأكل، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: «من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فَلْيأتِها، وَلْيكفِّرْ عن يمينه». ذكره مسلم(1).
وسأله صلى الله عليه وسلم مالك بن نَضْلة(2) فقال: يا رسول الله، أرأيت ابنَ عمٍّ لي آتيه أسأله، فلا يعطيني ولا يصِلني، ثم يحتاج إليَّ، فيأتيني، فيسألني، وقد حلفتُ أن لا أعطيه، ولا أصِلَه. قال: فأمرني أن آتيَ الذي هو خيرٌ، وأكفِّرَ عن يميني(3).
وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومهما، فأخذ وائلًا عدوٌّ له، فتحرَّج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم، وحلف سويد أنه أخوه، فخلَّوا سبيله. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «أنتَ أبرُّهم وأصدقُهم، المسلم أخو المسلم». ذكره أحمد(4).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهاره، ولا يستظِلَّ، ولا يتكلَّم. فقال: «مروه فَلْيستظِلَّ، وَلْيقعُدْ،--------------------------------------------
(1) برقم (1650) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) ك: «فضالة»، تصحيف.
(3) رواه أحمد (17228) والنسائي (3788) وابن ماجه (2109). وإسناده صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (2084)، ومقبل في «الصحيح المسند» (1110).
(4) برقم (16726) من حديث سويد بن حنظلة. ورواه أيضًا أبو داود (3256) وابن ماجه (2119)، من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته، وهي مجهولة.

وَلْيتكلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صومه». ذكره البخاري(1).
وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قُربةً وغير قُربة صَحَّ النذر في القربة، وبطل في غير القربة. وهكذا الحكم في الوقف سواء.
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال: «أوفِ بنذرك». متفق عليه(2).
وقد احتجَّ به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم. ولا حجة فيه، لأن في بعض ألفاظ الحديث: «أن أعتكف يومًا، أو قال: ليلةً»(3). ولم يأمره بالصوم، إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم، فيُحمَل اللفظ المطلق على المشروع.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً غيرَ مختمرة، فأمَرها أن تركَب، وتختمر، وتصوم ثلاثة أيام. ذكره أحمد(4).
وفي «الصحيحين»(5) عن عقبة(6) قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً، فأمرتني أن أستفتي لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: «لِتَمْشِ وَلْتَركَبْ».--------------------------------------------
(1) برقم (6704) من حديث ابن عباس.
(2) البخاري (2032) ومسلم (1656)، وقد تقدَّم.
(3) في النسخ المطبوعة: «أو ليلة».
(4) من حديث عقبة بن عامر الجهني، وقد تقدم.
(5) البخاري (1866) ومسلم (1644).
(6) خز: «عقبة بن عامر»، وكذا في النسخ المطبوعة.

وعند الإمام أحمد(1) أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم[256/أ]: «إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختك. فَلْتركَبْ، وَلْتُهْدِ بدَنة».
ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس، فقال: «ما شأنك؟». قال: نذرتُ أن لا أزال في الشمس حتى تفرُغَ(2). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس هذا نذرًا، إنما النذرُ فيما ابتُغِيَ به وجهُ الله». ذكره أحمد(3).
ورأى(4) شيخًا يهادي بين ابنيه، فقال: «ما بال هذا؟». فقالوا: نذَر أن يمشي. فقال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لَغنيٌّ»(5) وأمَره أن يركَب. متفق عليه(6).
ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت، فقال: «ما بال القِرَان؟». قالوا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين. فقال: «ليس هذا نذرًا،--------------------------------------------
(1) برقم (2134) وقد تقدم.
(2) في النسخ المطبوعة: «يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة». وفي «المسند» كما أثبت من النسخ الخطية.
(3) برقم (6975) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الطبراني في «الأوسط» (1432). وفيه عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن نافع المدني، وهما ضعيفان. وله متابعة عند الخطيب (6/ 48) من طريق آدم عن عبد الرحمن بن أبي زياد، ورواية أهل بغداد عن عبد الرحمن ضعيفة، وهي منها. وأصله عند البخاري (6704).
(4) بعده في خز: «رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذا في النسخ المطبوعة.
(5) في ك: «لغني» قبل «عن»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(6) البخاري (1865) ومسلم (1642) من حديث أنس.

إنما النذر فيما ابتُغِيَ به وجهُ الله». ذكره أحمد(1).
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنَّ أُمِّي توفِّيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: «ليصُمْ عنها الوليُّ». ذكره ابن ماجه(2).
وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه»(3).
فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت: يصام عنه النذر والفرض. وأبت طائفة ذلك، وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض.
وفصَّلت طائفة، فقالت: يصام عنه النذر، دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه، والإمام أحمد وأصحابه. وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جارٍ مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسْلِم أحد عن أحد، فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدَّين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه.--------------------------------------------
(1) برقم (6714) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» (1/ 237) من طريقي عبد الرحمن بن أبي زياد وعبد الرحمن بن الحارث، وهما ضعيفان، والحديث السابق يدل على عدم ضبطهما. وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط» (7481) من طريق محمد بن كريب، وهو ضعيف. وحسنه الحافظ في «الفتح» (3/ 564)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (11/ 7)، وفيه نظر. والله أعلم بالصواب.
(2) برقم (2133) من حديث جابر بن عبد الله. وفيه ابن لهيعة، وفيه لين. والحديث ضعّفه البوصيري في «المصباح» (1/ 366). انظر: «صحيح البخاري» (1952، 1953)، و «صحيح مسلم» (1148).
(3) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وطردُ هذا أنه لا يُحَجُّ عنه، ولا يُزكَّى عنه إلا إذا كان معذورًا بالتأخير، كما يُطعِم الوليُّ عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرِّط من غير عذر أصلًا، فلا ينفعه أداءُ غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرَّط فيها، وكان هو المأمورَ بها ابتلاءً وامتحانًا دون الولي. فلا تنفع توبةُ أحد عن أحد، ولا إسلامُه عنه، ولا أداءُ الصلاة عنه، ولا غيرِها من فرائض الله التي فرَّط فيها حتى مات. والله أعلم.
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إني نذرتُ أن أضرب على رأسك بالدُّفِّ. فقال: «أوفي بنذرك». قالت: إني نذرتُ أن أذبح بمكان كذا وكذا: مكانٍ كان(1) يذبح فيه أهلُ الجاهلية. قال: «لصنم؟». قالت: لا. قال: «لوثن؟». قالت: لا. قال: «أوفي بنذرك». ذكره أبو داود(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوَانةَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبَد؟». قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لا. قال: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم». ذكره أبو داود(3).--------------------------------------------
(1) «كان» من ز، ك. وكذا في «السنن».
(2) برقم (3312) من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه الحارث بن عبيد، ضعيف. والجزء الأول رواه أحمد (23011)، والترمذي (3690)، صححه الترمذي وابن حبان (4386)، وقد تقدَّم.
(3) برقم (3313) من حديث ثابت بن الضحاك. ورواه أيضًا الطبراني (2/ 75)، والبيهقي (10/ 83). صححه الجوزقاني في «الأباطيل» (2/ 202)، وشيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 490)، وابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص 493)، وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 518)، وهو شاهد لبعض الحديث السابق.

فصل
في طرف من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الجهاد
سئل عن قتال الأمراء الظلمة، فقال: «لا، ما أقاموا الصلاة». وقال: «خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلُّون عليهم(1) ويُصلُّون عليكم. وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم». قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ألا، من ولي عليه والٍ، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزِعنَّ يدًا من طاعته». ذكره [256/ب] مسلم(2).
وقال: «يُستعمَل عليكم أمراء، فتعرفون، وتنكرون. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلِم. ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلَّوا». ذكره مسلم(3). وزاد أحمد(4): «ما صلَّوا الخمسَ».
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: أرأيتَ إن كان علينا أمراءُ يمنعونا(5) حقَّنا--------------------------------------------
(1) ك: «ويصلُّون عليكم وتصلون عليهم»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الصحيح» كما أثبت من النسخ الأخرى.
(2) برقم (1855) من حديث عوف بن مالك الأشجعي.
(3) برقم (1854) من حديث أم سلمة.
(4) برقم (26528) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا أبو يعلى (6980) وأبو عوانة في «مسنده» (4/ 426)، وإسناده صحيح.
(5) في النسخ المطبوعة: «يمنعوننا»، وكذا «ويسألوننا». وفي «الجامع» كما أثبت من النسخ الخطية.