📘 শারহুল মুতামাদ ফী উসূলিল ফিকহ (মুহাম্মাদ আল-হাবাশ)

‌‌الحكم الوضعي
تعريفه في اللغة الإيلادُ … والتركُ والإسقاطُ إذ يرادُ
وهو اصطلاحا كلمات ربنا … تعلقت بجعل شيء ما هنا
شرطاً لفعلٍ أوصحيحاً أو سببْ … أو مانعاً أو فاسداً فليجتنِبْ
أو رخصةً في الشيء أو عزيمَةْ … فسر على طريقتي القويمَةْ
ويقسم الوضعيُّ في ارتباطِهِ … بحكمِ تكليفٍ لخمسة به
الشرطُ والسببُ والعزيمة … أو رخصةٌ سميحة كريمة
والرابعُ المانعُ والصحيحُ … أو فاسدٌ أو باطلٌ صريحُ

‌‌السبب
والسَّبَبُ الوصفُ الجليُّ المنضبطْ … دلَّ لَهُ دليلُ سمعِ واشتُرِطْ
لَدى الدليلِ كونُه معرِّفاً … للحكمِ وهو حكمُ شرعيٍّ كَفَى
وحينَما يوجَدُ فالمسبَّبُ … لا بُدَّ موجود كما قد هذبوا
وحيثما يُعدَمُ فالمسبَّبُ … لا بُدَّ مَعْدومٌ كما قَدْ كَتَبُوا
مثالُه أَنَّ الزِّنَا تَسَبَّبا … في الحدِّ فالحدُّ به وجَبَا
أقسامُهُ من جهة الموضوعِ … قسمانِ: فالوقتيُّ للجميعِ
مثالُهُ الظهرُ لدى الزوالِ … ولصيام الشهرِ بالهلالِ
والمعنويْ مثالُهُ الإسكارُ … سبَّبَ تحريماً كذا القمارُ
أقسامه من جهة المكلف … قسمان فافهمها لدي تكتفي
أولها ملكْتَ فيه المقدرَةْ … كالبيعِ والقتلِ فخُذْ للآخرَةْ
وربما يكون مأموراً بِهِ … مثاله النكاحُ مأمورٌ بِهِ
وربما نهاكَ عنه الشارعُ … كالسرقاتِ وكذاك القاطعُ
وربما يباحُ كالذبيحِ … يحلُّ أكلُهُ على الصحيحِ
والثان ليس في يديك المقدرةْ … مثل الزوال في الصلاة الحاضرةْ
وإنما الأسبابُ مقصوداتُ … لغيرها.. أي المسبَّبَاتُ
والسببُ المشروعُ ما أدى إلى … مصلحةٍ وإن يكن فيه بلا
مثاله الجهادُ في الفيافي … فربَّما أدى إلى إتلافِ
وغير مشروع كما أدى إلى … مفسدةٍ مثل تبنِّي من خلا
ويقسم السببُ في تأثيرِهِ … في الحكمِ قسمين على تحريرِهِ
مؤثّرٌ وذاك يدعى العلَّةْ … كالسكرِ في التحريمِ فهو العلَّةْ
وغير ما أثَّر وهو الذي … كالوقتِ ليس علةً لحكمِ ذي
وباعتبار نوعِ ما تسبَّبا … فإنه قسمان فامْح الريبا
أولها لحكم تكليف ظهَرْ … مثاله الصوم إذا هلَّ القمَرْ
والثانِ للحلِّ أو الملكيّة … كالعتقِ والبيعِ كذا الزوجيَّة
وباعتبار مصدر العلاقَةْ … بينهما أقسامُهُ ثلاثَةْ
أولها الشرعي وهو ما زكى … من حكم شرعٍ كالصلاة والزكَا
وبعدها العقليُّ وهو ما نَتَجْ … عن حكمِ عقلٍ كالنقيضِ في المحَجْ
والثالث العادي وهو ما جرى … عرفٌ به أو عادةٌ بلا مرا
ولازم عند وجود السببِ … حتماً له الوجود للمسبَّبِ
ولازمٌ عند انعدام السببِ … حتماً له الزوال للمسبَّبِ

‌‌الشرط
والشرط ما الوقوف بالوجودِ … للحكم شرعاً منه للوجودِ
وكان عنه خارجاً ويلزمُ … من عدمِ الشرط لحكمٍ عدمُ
وإنه كالركن إلا أنهُ … مختلفُ فافهمه وافهم فَنَّهُ
فالشرطُ جاءَ خارجَ الماهيَّةْ … والركنُ جاءَ داخلَ الماهيَّةْ
ويلزمُ العدمُ من عدمِهِ … كذلك السببُ في عدمِهِ
أما إذا وجدَ شرط لم يَجِبْ … وجودُ حكم. فتعلَّمْ واستطِبْ
ويقسَمُ الشرطُ لدى ارتباطِهِ … بسببٍ نوعين في احتياطِهِ
فحيث جاءَ مكملاً للسببِ … فالحولُ مكملُ النصابِ فانجبِ
وقد يجيءُ مكملُ المسببِ … كالستر مكملاً بلوغاً للصبي
وباعتبار جهة اشتراطِهِ … نوعان. فالشرعي لارتباطِهِ
بالشارعِ العليِ كالأحكامِ … وسائر الحدود والصيامِ
وبعده الجَعْليّ وهو ما اشتُرِطْ … من المكلف الذي له اشتُرِطْ
كالمهرِ في تقديمِهِ في فعلِهِ … والبيع في استلامه ونقلِهِ
وشرطه إن جاء أن يوافقا … للشرعِ مثلَ البيع حيث أطلقا
وباعتبار نوع ما يربطه … بكل مشروط ثلاث عَدُّه
أولها الشرعيُّ كالوضوءِ … شرط الصلاة بعد ما طروءِ
وبعده العقليُّ من عقولنا … نتاجُهُ كالفهمِ في تكليفنا
ثالثها العاديُّ وهو ما نَتَجْ … عن عادة كالنارِ تكوي من وَلَجْ
فهل يُرى تكليفُهُ بالحكمِ … مع فقده لشرطِهِ؟ خلفٌ نُمِيْ
مثاله هل خوطبَ الكفارُ … بالفرعِ من تشريعِنا.. فاحتاروا
فقيل بالصحة للتكليفِ … والشرط لم يحصل بلا تخفيفِ
قاسوه بالجنبِ في تكليفِهِ … بكل فرضٍ.. ثم في تعنيفِهِ
في الذكر للكفار عند تركهم … أمْرَ الصلاةِ رغم حالِ كفرهِمِ
وخالف الأحناف في اشتراطهم … لسائر الكفار إيماناً لهم
وما رآه الأولون أرجحُ … دليلهم منمّقٌ موضَّحُ

‌‌المانع
والمانعُ الوصفُ الجليُّ المنضبِطْ … كالقتلِ في الميراثِ حيثُ يختلِطْ
ويلزمُ العدمُ من وجودِهِ … أفتِ به لكلِّ مستفيدِهِ
ولم يجبْ من عدمٍ له عَدَمْ … ولا وجودٌ.. فتعلم لا تُنَمْ
ويقسم المانع في تأثيرِهِ … عليهما قسمين في تحريرِهِ
أولها لحكمة النقيضِ … كالترك للصلاة في المحيضِ
فربما اجتمع بالتكليفِ … مثل المثال السابق الظريفِ
وربما لم يجتمع به كما … في النوم والجنون.. فابقَ مسلما
وربما ينقلبُ اللزومُ … مخيَّراً.. مثالُهُ السقيمُ
والثان ما أخل حكمةَ السببْ … فالدينُ في الزكاةِ أبطلَ السببْ
والحنفيُّ قسَّمَ الموانعا … لخمسةٍ فكن لديَّ سامعا
ما يمنع انعقادَ أيِّ سببِ … كبيعِ حرٍّ أو كإفتاءِ الصبي
والثانِ ما يمنعُ من تمامِهِ … كبيعِ ذي الفضولِ غيرَ مالِهِ
ثالثها يمنعُ بدءَ الحكمِ … مثلَ خيارِ الشرطِ للمسلَّمِ
رابعُها يمنعُ من تمامِهِ … مثلَ خيارِ العينِ في إلمامِهِ
والخامسُ المانع من لزومِهِ … مثل خيارِ العيبِ في لزومِهِ

‌‌الصحيح وغير الصحيح
وعرفوا الصحيحَ دونَ ريبَةْ … ترتُّبُ الثمرةِ المطلوبَةْ
شرعاً عليهِ منه أي ترتبتْ … آثارُهُ كامِلَةً وأوجبتْ
وغيره ما لم ترتَّبْ بعدَهُ … آثارُهُ فافهمْ لهذا عنَدهُ
فما مضى يقال عنه الباطل … لكلِّهم.. والحنفي قائل
يغايرُ الفسادُ بطلاناً، ولم … يميزِ الجمهورُ في تعريفِهِمْ

‌‌العزيمة والرخصة
في الأصلِ ما شرعَ للأنامِ … جميعِهم بدءاً من الأحكامِ
فإنه عزيمةٌ مبيَّنَةْ … وما سواه رخصَةٌ معيَّنَةْ
وطالما لم يطرأِ الترخيصُ … عليه فهو الأصلُ والتنصيصُ
وفي العزيمة من الأنواعِ … أربعةٌ تظهر باطِّلاعِ
فالأول الغالب وهو ما شُرِعْ … من أول الأمر لكل متَّبِعْ
والثان ما شرع للطَّوارئِ … كالنهيِ عن سبِّ أولي التناوءِ
والثالثُ النَّاسخُ للَّذي سَبَقْ … فالنَّاسِخُ العزمُ..على هذا اتَفَق
رابِعُها استثني مِمَّا قَدْ حُكِمْ … كقولِهِ لدى الزَّواجِ ما عُلِمْ
(والمحصناتُ مِنَ نِساءٍ إلَاّ … ما ملكَتْ أيمانُكم) أَحَلَاّ
والرُّخْصةُ الحكْمُ الذي أثبتَّهُ … خلاف أصلٍ لدليلٍ سُقْتَهُ
سبَّبَهُ عذرٌ مبيحٌ كالَّذي … أتاهُ عمَّارُ بنُ ياسِرَ فذِيْ
وتشَملُ الأحكامَ كُلَّها سِوَىْ … حكمَ المحرَّماتِ فاترُكِ الهَوَىْ
فالواجبُ الأكلُ لِمَنْ يُضْطَرُّ … لميتةٍ بذاكَ قَد أقَرُّوا
والنَّدبُ كالقصرِ لمن يُسافِرُ … ثمَّ المُباحُ والطبيبُ ناظِرُ
والرابعُ المكروهُ كالنُّطْقِ بِما … يكْفُر فيهِ ظاهِراً إنْ أُرْغِما
وتُجْعَلُ الرُّخصةُ أنواعاً على … أَرْبعةٍ فافهَمْ لما قد أُجْمِلا
أوَّلُها ما أسْقَطَ التكليفا … عن العِبادِ ثُمَّ لَمْ يَحيفا
عنْ كونِه في أصلهِ محرَّما … كالأكْلِ للميتَةِ إن تحتَّما
ورجَّحوا الأّخْذَ بها إلَاّ إذا … أُرغِمَ أنْ يكفُرَ فليقْتَل إِذاً
والثانِ ما جَعَلَهُ مُباحاً … مع قيامِ سَبَبٍ صُراحاً
معَ التَّراخي موجبٌ لحكمِهِ … كالفِطْر في سفرِهِ في يومِهِ
فها هُنا العزيمةُ المُفَضَّلَهْ … إلَاّ إذا عمَّا يُهِمُّ أشْغَلَهْ
والثالثُ المَنْسُوخُ مِنْ شرعِ الألى … فهو مجازاً رخصةٌ قَدْ جُعِلا
ولا يجوزُ فِعْلُها تشْرِيعَاً … فكُنْ لما أذكُرهُ سَمِيْعَاً
واعتبَرَ الأحنافُ حكْمَ القَصْرِ … مجازَ رخصةٍ فذاكَ فانْظُرِ
ولا يجوزُ عندَهُمْ أَنْ تُكْمِلا … فالرُّخْصَةُ التي بها تَنَزَّلا
واختلَفوا أَيُّهما يُفَضَّلُ … والشَّاطبِي لَخَّصَ ما تَوَصَّلُوا
فقالَ فِيمَنْ رجَّحُوا العَزيمَةْ … دليلُهُمْ حقاً عظيمُ القيمَةْ
فأَوَّلاً ثبوتُها بالقَطْعِ … وتثبتُ الرخصةُ فيها فاسمَعِ
وثانياً عمومُها إِطلاقاً … والرخصُ عارِضٌ بها اتِّفاقَاً
وأمرُهُ بالصَّبْرِ مثلُ أمرِهِ … بِها كما النَّبِيُّ عندَ صَبْرِهِ
وأخذُها يَقضي على الذَّرَائِعِ … وتَرْكُها يُفْضِي إلى التَّمَايُعِ
والأَصْلُ في الشَّرائِعِ التكليفُ … لا الهونُ والإِسفافُ والتَّخْفيفُ
أمَّا الذينَ أخَذُوا بِالرُّخْصَةِ … فَذَلَّلُوا مثلَهُمُ بخمْسَةِ
فالظَنُّ كالقَطْعِ لدى الأَحكامِ … في شرعةِ القرآنِ والإِسْلامِ
وإنَّما يُقَدَّمُ المُخَصَّصُ … على العمومِ هكذا قد نصَّصُوا
وأَنَّ هذا الدِّينَ يُسْرٌ فيهِ نَصْ … وربُّنا يُحِبُّ أَنْ تُؤتَى الرُّخَصْ
وأنَّ قصدَهُ بِها التخفيفُ … فاعمَلْ لما يقصدُهُ اللَّطيف
وتركُها يُودِي إلى السآمَةِ … وفِعلُها الكفيلُ بالسَّلامةِ
وإِنَّما التَّرجيحُ مِثْلَمَا تَرَى … فَقَدِّرِ الشِّقَةَ وارفَعِ المِرَاْ

‌‌الحاكم
والحاكِمُ الحقُّ هُوَ الإِلَهُ … فاحكُمْ بِهِمْ كما أرادَ اللهُ
وربَّما يَظْهَرُ في القرآنِ … أو في كلامِ السَّيِّدِ العَدْنَانِ
أو في اجتهادِ العُلماء بَعْدَهُ … فكلُّهم يبيِّنونَ قَصْدَهُ
وجاءَ في قُرآنِنَا مُفصَّلاً … أجْمَلَهُ الرَّحمنُ ثُمَّ فَصَّلاْ
وجائِزُ إطلاقُهُ أيضاً على … مَنْ أظهرَ الأَحكامَ أو مَنْ فَصَّلاْ
فالحاكِمُ الفَصْلُ هُوَ التَّشْرِيْعُ … وذاكَ بعدَ أَنْ أتَى الشَّفيعُ
واختَلفوا قبلَ مجيءِ المُصطَفى … فقيلَ لا حاكِمَ مُطلقاً وَفَىْ
أمَّا الذينَ اعتَزَلوا فأكَّدُوا … بأنَّهُ العقلُ كما قَدْ فندُوا
وسَبَبُ الخلافِ أمرُ الحُسْنِ … والقبحِ في العقلِ فَدعْكَ مِنِّيْ
وهَل يحاسبُ أهالي الفَتْرةِ … فيهِ خلافٌ هائِلٌ فأثْبِتِ
فالأشعريونَ نفوا تكليْفَهُمْ … فَهُمْ سواءٌ محسنٌ مسيئُهُمْ
والحُسْنُ والقبحُ مِنَ الشَّرْع عُرِفْ … وليس بالعقلِ كما بِذَا وُصِفْ
وخالَفَ الجماعة المُعتزلَةْ … ونُقِلَتْ مِنْهُمْ إِلينا المَسْأَلَةْ
فأوجَبوا تكليفَ كُلِّ عاقِلِ … حتماً ولَوْ لَمْ يأتهِمْ مِنْ مُرْسَلِ
والحُسن والقبحُ مِنَ العَقْلِ عُرِفْ … فالشَّرعُ تابعٌ لَهُ ومكتَشِفْ
والماتريديونَ جَاؤوا في الوَسَطْ … فأوجَبُوا معرفَةَ اللهِ فَقَطْ
وما سوى ذاكَ مِنَ التكليفِ … نَفَوْهُ عَنْهُمْ.. رحمةَ اللَّطيفِ
وليسَ حُسْنُ الفِعْلِ مارآهُ … عَقْلٌ.. ولَكِنْ ما أرادَ اللهُ
وهكذَا فكُلُّهمْ قَدْ أَجْمَعُوا … تكليفَ مَنْ تبلُغُهُ ويَسْمَعُ
واختلفوا في كُلِّ مَنْ لم تَتَّصِلْ … بهم، نجاةً أَوْ هلاكاً مُتَّصِلْ
كذاكَ إِنَّ العقلَ هَلْ يعتَبَرُ … مِنْ أُسُسِ التَّشْريعِ أَصْلاً؟.. نظروا
جعلَهُ كذلِكَ المُعْتَزِلَةْ … رَفضَهُ أهلُ النُّهى والمَسْأَلَةْ

‌‌المحكوم فيه
تعريفُهُ فعلُ المُكَلَّفِ الذي … تعلَّقَ الخِطابُ فيهِ فاحتَذِيْ
فرُبَّما يجيءُ تكْلِيفيَّاً … وتارةً تجدُهُ وَضْعِيَّاً
واشتَرطوا عِلْمَ المكلفينَ بِهْ … مفصَّلاً فاعرفْهُ حقاً وانتَبِهْ
واشتَرَطُوا معرفَةً بِالمَصْدَرِ … وما رَضوْا جهلاً بذاكَ فاحذَرِ
واشترطُوا اختيارَهُ في فِعْلِهِ … وتركِهِ.. لا مُلزماً بفعلهِ
فلا يُكَلَّفُونَ مُستحيلاً … لِفِعْلِهِ لَمْ يَجِدوا سَبيلاً
ولَا يكلفُونَ فعلَ غيرِهِمْ … وتَرْكِهِمْ فأمرُهُمْ لِرَبِّهِمْ
ولا يُكَلَّفُونَ ما قَدْ فُطِرُوا … دفعاً وجَلْباً.. إذْ هُمُ لَنْ يقدِروا
وأوِّلِ الظاهِر حيثُ وَرَدَاْ … لمختَفٍ لهُ الإلهُ قَصَدَاْ
وأكثرُ الأحنافِ يشرطونا … حصولَ شرطِ الشرع موقنينا
فهل جرى التكليفُ للكفارِ … بالفرعِ في الدين؟.. خلافٌ جارٍ
وكُلِّفوا مشقةً معتادَةْ … يفعلُها جميعهم بالعادَةْ
ورخِّصَتْ شديدةُ المشقَّةْ … فضلَ الإله عند بعد الشُّقَّةْ
وقسِّمَ المحكومُ فيه حيثما … نظرْتَ ما هِيَّتَهُ فمنه ما
رأيته وُجِدَ حسّاً وانتفى … شرعاً كأكلٍ أو كشربٍ أو شِفا
وربما سُبِّبَ حكمٌ شرعي … منه كما الزنا بأي وضعِ
وربما بالحسِّ والشرعِ وُجِدْ … مثالُهُ الحجُّ إذا ما قد قُصِدْ
وربما بالحسِّ والشرعِ وجِدْ … ورتبت عليه أحكامٌ تَرِدْ
مثالُهُ النكاحُ والإقالَةْ … والبيعُ والتمليكُ والحوالَةْ
وجملةُ الأحنافِ قسَّموهُ … حَسَبَ ما يضافُ رتَّبوهُ
أربعة أولُها للهِ … مخلَّص ومالَه تناهي
عبادةٌ ليسَ بها مؤونَةْ … وبعدها التي بها مؤونَةْ
ثالثها مؤونَةٌ وفيها … معنى عبادةٍ تحلُّ فيها
رابعُها مؤونةٌ وفيها … معنى عقوبةٍ تحلُّ فيها
خامسُها عقوبةٌ محققَةْ … سادسُها قاصرةٌ منمقَةْ
سابعُها تدورُ معنى فيها … عبادةٌ عقوبةٌ تحويها
ثامنُها حقٌّ تمامٌ قائمُ … بنفسِهِ مثالُهُ الغنائمُ
أولُها الصلاةُ في الإسلامِ … وبعدها الفطرةُ في الصيامِ
والثالثُ العشرِ ونصفُ العشرِ … والرابعُ الخراجُ.. فافهم فكري
والخامسُ الزنا وقطعُ الصائلِ … سادسُها حرمانُ كلِّ قاتلِ
سابعُها الكفارةُ المفروضَةْ … ثامنها الغنائمُ المقبوضَةْ
وقِسْمُها الثاني لعبدِ الله … فأمرُه لَهُ بلا نواهي
يسقطُهُ إن شاءَ أو يأباهُ … وإن يشأْ يتركُهُ فذا هو
والثالث اجتماعها وإنَّما … يغلبُ حقُّ ربنا فليعلما
والرابع اجتماعُها وإنما … يغلب حقُّهم بها فليعلما
فالثالثُ القذفُ وذاكَ يعلَمُ … والرابعُ القصاصُ وهو يفهَمُ

‌‌المحكوم عليه
تعريفه الشخصُ الذي تعلَّقَا … خطابُ ربِّنا به محقَّقَا
واشترطوا في صحةِ التكليفِ … شرطين فافهمْهُ ودَعْ تعنيفي
فالشرط أن يكون قادراً على … فهم الدليل واضحاً أو مجملا
وأن يكون عاقلاً وفاهماً … أي بالغاً أو خمسَ عشرٍ تمما
وزاد في السنِّ أبو حنيفَةْ … ثلاثةً من بعدها تخفيفَا
ولا تكلِّفْ من به جنونُ … وخُذْ فروعاً بعد ذا تكونُ
فكل من تصوَّرَ الخطابا … لو كافراً مكلفٌ صوابا
وحيثما توجه الخطابُ … إلى الصبيْ فالأصلُ والصوابُ
بأنه من الوليِّ يطلَبُ … ومثلُهُ المجنونُ وهو المذهبُ
ولا يكلف الأعجام قبل أنْ … يترجموه أو تصلهم المننْ
وشرطُهُ الثاني بأنْ يكُونَا … أهلاً لما كلَّفَهُ يَقينَا
والأهلُ منْ يصلُحُ للإلزَامِ … وصالحٌ أيضاً لِلالْتزامِ
وتقسم الأهليةُ اثنتانِ … وجوبٌ أو أداءُ في البيانِ
وربما تكونُ في الوجوبِ … ناقصةً كالطفلِ في النحيبِ
فتثبتُ الحقوقُ لَهْ ولا يَجِبْ … عليه واجبٌ وأمرٌ مُطَّلِبْ
وتكمل الأهلية النقيصَةْ … إذا أتى طفلا بلا نقيصَةْ
وتقسمُ الأداءُ أقساماً إلى … ثلاثةٍ فخُذْ بياناً مجملا
عديمةٍ في الطفلِ حتى ميَّزا … ومثلُهُ المجنونُ دوماً أُحرِزا
وناقصٌ في كلِّ معتوهٍ وفي … كلِّ مميِّزٍ إلى أن يكتفي
وكامل الأهلية الذي بَلَغْ … وكان عاقلاً فإنه بَزَغْ
وربما يعرِضُ للأهليَّةْ … أمر يزيلها بلا بقيَّةْ
كالنومِ والجنونِ والإغماءِ … كذلك الإكراهُ في البلاءِ
وربما أنقصَها مثلُ العَتَهْ … فاقبلْه إن نفَعَهُ وزادَ لَهْ
وربما غيرَ بعضَ الحكمِ … كَسَفَهٍ وغفلَةٍ ومَغرَمِ

‌‌خاتمة
وهكذا قد تمتِ المنظومَةْ … نظمتُها واضحةً مفهومَةْ
أرجو بها الثوابَ والغفرانَا … والعفوَ والإكرامَ والإحسانَا
وأرفع الشكرَ الجميلَ والثنا … لكل من أنارَ دربَنا لنا
أولهم أستاذي المربي … أنار لي دربي وأحيا قلبي
إمامُنا وشيخُنا كفتارو … وصحبهُ الأفاضلُ الأبرارُ
كذاك للمؤصِّلِ الأصيلِ … أستاذِنا محمد الزحيلي
جزاهم الرحمن خير ما جزى … شيخاً به اقتدى المريد واحتذى
والحمد لله على التمامِ … في البدء والموضوع والختامِ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين