📘 শারহুল মুতামাদ ফী উসূলিল ফিকহ (মুহাম্মাদ আল-হাবাশ)

‌‌تدوين علم الأصول
وكلُّهمْ قد كتبَ الفُصُولَا … في الفقهِ لم يدوِّنوا الأُصُولا
وكانَ في كُتُبهم مُبَعْثَرا … لدى مسائلِ الفروعِ انتثرا
يذكرُ كلُّ واحدٍ دليلَهْ … ومذهبَ استدلالهِ محيلَهْ
على الكتابِ أو على الحديثِ … أو غيرِهِ بسعيهِ الحثيثِ
فسبَقَ الجميعَ فيهِ الشافعي … وسِفرُه في البابِ خيرُ نافعِ
فأَوَّلُ المدوَّنِ الرِّسالَةْ … كذا جماعُ العلمِ فيما قالَهْ
وبعدَهُ إبطالُ الاستحسَانِ … ومُشكلُ الحديثِ في الميزانِ
وهذهِ الأَربَعُ مِنْ تأليفِه … أَوَّلُ ما دوِّن في تصنيفِهِ
وسبَقَ الفقهُ الأُصُولَ في الزَّمَنْ … فالفقهُ وزنٌ والأصولُ قد وَزَنْ

‌‌طرق التأليف في الأصول
طريقةُ الكلامِ أَن تُقررا … مسائلاً مُدللاً مُحرراً
وبعدَها طريقةُ الفقيهِ … سبكُ الأُصُولِ تبعاً تحكيهِ
وخُصَّتِ الأُولى بفكرِ الشَّافعي … وخُصَّتِ الأحنافُ بالتَتَابُعِ
والآخرونَ لَهُمُ طريقَة … تَجْمَعُ منهما على الحقيقة
أهمُّ ما قَدْ صَنَّفوا في الأُولى … رسالةً، معتمداً، محصُولا
برهانُ، مستَصْفَى، كَذا الإحكامُ … وبعدَهُ التقريبُ والإِلهامُ
وصنَّفوا على اصطلاحِ الفُقَها … مِنْها أصولَ البزَدْويِّ والمُنتَهى
إليهِ.. مثلُ الكرخيِّ السَّرخَسيْ … كَذلك الجَصَّاصُ نفسُ الملبسِ
كذلك التأسيسُ والمنارُ … تنقيحُ، تمهيدُ، هم الأبرارُ
والآخرونَ صنَّفُوا كثيراً … بديعَ، تنقيحاً، كذا التحريرا
جمعَ الجوامعِ.. مُسَلَّمَ الثُبُوتْ … وشرحَه فواتحٌ للرَّحمُوتْ
وخالفَ الجميعَ فيهِ الشَّاطبيْ … لهُ الموافقاتُ ذو المطالبِ
وظهرتْ طريقةُ المناهجِ … ترتيبُها يمتازُ بالمبَاهِجِ

‌‌حكمة اختلاف الفقهاء
حِدْ عنْ كلامِ حاقدٍ مغرورِ … وافهَمْ من اختلافِهِمْ تحريري
فالخلفُ في التَّشريعِ أَمْرٌ عادي … كالنقدِ والقانونِ والأعدادِ
والخلفُ بينَهم على الفروعِ … معَ الوفاقِ في سِوى الفُروعِ
وإِنْ جرَى الخلافُ في المَصَادِرِ … فغالباً باللَّفْظِ والنَّوَادِر
وَخلفُهم مَنَحنا المرونَة … ومدَّنا بثروةٍ ثمينة
وخلفُهم على الفروعِ توسِعَةْ … لَوْ أَنَّهم ما اختلفوا لامتنعا
ولم يكن خلافُهم تَعصُّباً … أو للهَوى أو يشتهونَ الرُّتَبَا
وانحصر الخلاف في المظنونِ … كخبرِ الآحاد لا اليقيني
ومطلقاً لم يجرِ عهدَ المصطفى … فالوحيُ والحديثُ فيهمُ قَدْ كفى
ورُبَّما حكمَ في رأيَيْنِ … مختلفينِ … جوَّزَ الوَجْهينِ

‌‌أسباب اختلاف الفقهاء
وبعدَما أدركتَ حكمةَ الخِلافْ … خذْ واضحاً أسبابَ ذاكَ الاختلافْ
فاختلفوا في واقعِ الجِبِّلَةْ … إذ لم تقيدِ العقولَ الملّةْ
واختلفُوا في لغةِ القرآنِ … كالقرءِ والنَّكاحِ في البَيَانِ
واختلفُوا في عَصْرِهم ومِصْرهم … وحالِهم وبالِهم وعُرْفهِم
واختلفوا في الفَهمِ للمرادِ … بالنَصِّ في سبيلِ الاجتهادِ
فهذهِ الأسبابُ لن تباشرَهْ … وهاكُمُ أسبابَهُ المباشِرَةْ
أَوَّلُّها الخلافُ في المصَادِرِ … مِنْ كلِّ ما أتى بلا تواتُرِ
وبعدَهُ الخلافُ في الحديثِ … مصطلحاً كالجهلِ بالحديثِ
وعدم الثبوتِ عند واحدِ … كذاكَ في شروطِ نقلِ الواحدِ
أو علمُهُ بواحدٍ منَ السَّنَدْ … بضعفِه كذاكَ نسيانُ السَّنَدْ
ثَالثُها الخلافُ في القواعدِ … كضابطِ الإيجابِ والتباعُدِ
والخلفُ في دلالةِ الألفاظ … والعامِ والخاصِ مِنْ الأَلفاظِ
والخلفُ في قواعدِ التَّرْجيحِ … والنسخِ والتخصيصِ والتَّصريحِ
كذاكَ ما شذَّ مِنَ الرِّوايَةْ … ومرسلُ الحديثِ في الدِّرايَةْ
فخلفُهم لعللٍ وَجيهَةْ … بَيَّنتُها فكُنْ بِهَا نَبيها

‌‌مقاصد الشريعة
مقاصِدُ الشَّرْعِ هيَ النتائِجُ … كذلكَ الغاياتُ والمباهِجُ
أَتَتْ بها الشريعةُ المطَهَّرَةْ … وأَثبتَتْها في الفروعِ الظَّاهِرَةْ
وهِيَ التَّي سَعَتْ إلى تحقيقِها … دوماً بكلِّ أمرِها ونهيها
فحققتْ مصالحَ العبادِ … دُنيا وأخرى بهدىِ الرَّشاد
أَلا ترى إلى النُّصوصِ الوَاضِحَةْ … كم عَلَّلَتْ وبَيَّنَتْ موضِّحَةْ
وظاهرٌ لعاقلٍ لبيبِ … في الخلقِ والتشريعِ والتهذيبِ
لم يخلقِ الرحمنُ شيئاً باطلاً … وجاء جُلُّ شرعِنا معلَّلا
ومَنْ وعى مقاصِدَ الشريعة … فعلُمهُ كقلعةٍ منيعَة
فيدرِكُ الطَّالبُ سِرَّ الشَرْعِ … كذا إطارَ حكمِهِ والفَرْعِ
وهو في الدِراسةِ المقارِنَة … دليلُهُ المفيدُ في الموازَنة
وهدفُ الدَّعوةِ فِيها يَنْجلِي … وذاكَ شأنُ المصلحيَن الكُمَّلِ
ويستنيرُ العُلما بها على … معرفةِ الأحكامِ مِما أُجْملا
ويستعينونَ بها في الفَهْمِ … لغامضِ النُّصوصِ قبلَ الحُكَمْ
وأَنَّهُمْ بها يُحدِّدُونَا … مدلولَها في اللَّفْظ والمَضْمُونَا
وحينَما تفتَقَدُ النُصُوصُ … بهديها تَستَنْبَط الفُصُوصُ
وحينَما نحتاجُ للترجيحِ … بها يرجحونَ في الصَّحيحِ
تقسيمُها بحسبِ المَصَالحِ … ثلاثةٌ على المقالِ الواضِحِ
أَوَلُها ما سمِّيَ الضَروري … ونُوِّعَتْ لخمسةٍ أمورِ
فحفظُهُ لدينهِم ونفسهِمْ … وعَقْلِهِم وعرضهِم ومالِهِمْ
وبعدَهُ المصالحُ الحاجِيَّةْ … بدفْعِ كُلِّ شقَّةٍ حَرِيَّة
ثالثُها ما سمِّيَ التحسِيني … وهيَ الكمالُ لأُولي التبيينِ
ومنهجُ التَّشْريعِ في الرِّعايَة … إِيجادُها والحفظُ والوِقايَةْ
فحَفِظَ الثلاثَة الأَقْسَامْا … وزادَ فيها رابعاً تماماً
أتى بهِ مكَّملا محتاطاً … كي لا يكونَ حفظُه اعتباطاً
ثُمَّ الضَّرُوريُّ مقَّدمٌ على … سِواهُ كالحاجيِّ والذي تَلا
وقَدَّمُوا ما عمَّ في الأَحكامِ … على الذي خصَّ مِنَ الأَنامِ
ورتَّبُوا أيضاً ذوَيْ الضرورة … من حاجةٍ عُظمى ومِن خطيرة
فَقُدِّمَ الدينُ على الأَموالِ … وهكذا النَفْسُ على التَوالي

‌‌الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي
‌‌أولاً المصادر المتفق عليها
‌‌الكتاب
وأوَّلُ المصادرِ القُرآنُ … كتابُ ربِّي المعجِزُ البيانُ
منزلاً على النَّبيِّ العرَبي … ولفظَهُ وخطُّهُ بالعَربي
تواتراً.. كتبَ بالمصاحفِ … وما سِواهُ في الصَّلاةِ مُنْتَفي
ولا تجوزُ في الأَصَحِ التَرْجَمَة … والخلفُ قامَ في ثبوتِ البَسْمَلَة
وكلُّ مَا لم يتواتَر في السَّنَدْ … آحادُهُ مشهورَهُ فلا تُعَدْ
والشرطُ في الإعجازِ ما سأبدي … أولُّها أنْ يوجَدَ التَحدِّي
والثانِ أنْ تُهَيأ الدوافِعُ … ثالثُها أنْ تنتفي الموانِعُ
وهذهِ بعضُ الوجوهِ فيهِ … نظامُ لفظٍ ومعانٍ فيهِ
ثُمَّ انطباقُهُ على العِلْمِ الصحيحْ … وأثرُ اللَّفْظِ البليغِ والفصيحْ
كذلكَ الإِخبارُ بالمستقبلِ … وكلُّ ذاكَ واضحٌ ومُنْجَلي
أحكامُه ثلاثَةٌ لِمَنْ أَرادْ … عمليةٌ خلقيةٌ ثُمَّ اعتقادْ
فَمِنْهُ ما أبانَهُ مفصلاً … ومنهُ ما أبانَ مِنْهُ مجملاً
واستوعَبَتْ آياتُهُ العقائِدا … والمجملاتِ وأَحالَتْ ماعدا
وبعضُهُ دلالَةٌ قَطْعِيَّةْ … وبعضُهُ دلالةٌ ظَنِّيَة
واختلفَ الأسلوبُ في الإِلزامِ … والندبِ والحلالِ والحرامِ

‌‌السنة
والسُنَةُ الطريقَةُ المعتادَةْ … قَدْ حدَّها قومٌ كرامٌ سادَة
وهِيَ اصطلاحاً ما أضيفَ للنَّبيْ … قولاً وفعلاً.. ثم تقريرُ النَّبيْ
فالقولُ ما جاءَ مِنَ الكلامِ … والفعلُ ما رأَوهُ كالسلامِ
وبعدَهُ التَّقريرُ وهو ما رَأَى … مِنْ فعلِهم فما أَبَى ولا نَأى
واختلفَتْ في السنَّةِ الأقوالُ … لِمَا مَضَى أهلُ الحديثِ مَالوا
وللأصوليينَ ما يثابُ … بها.. وما لتاركٍ عِقَابُ
وأربَعٌ لم تُعتَبرْفي السُّنَّةْ … ما كانَ قبلَ بعثةٍ ومِنَّة
والثانِ ما أتى على الجِبِلَّة … وما استَقى.. كطِبِّه في العِلَّة
رابعُها ما خصَّهُ بالذَّاتِ … من حالِهِ كعدِدِ الزَّوْجاتِ
وثَبَتَتْ حجيةُ السنَّةِ في … ألفِ دليلٍ ودليلٍ فاعرفِ
أَوَّلُها إشارةُ القرآنِ … في النَّحْل للنَّبِيِّ بالبَيَانِ
وبعدَها الأمرُ بطاعةِ الرَّسُولْ … وإن تحبَّ الله فاتبعِ الرَّسُولْ
وردُّهم إليهِ في التنازُعِ … وحذِّر المِنكِرَ بالرَّوادِعِ
وأَنَّهُ أوتي حكمةَ الهُدى … محلِّلٌ محرِّمٌ.. لا عَنْ هَوَى
وقُرِنَتْ باللهِ فعلاً طاعَتُه … وأَنَّه لذي اليقينِ أُسْوتُه
وليسَ مُؤْمِناً مِنْ لَمْ يحكِّمَهْ … وما حباكَ خُذْ وما نهاكَ مَهْ
وَأُرْسِلُ الرَّسُولُ كَيْ يُطاعا … لا خيرةً لمسلمٍ أطاعَا
وكلُّها في واضحِ القرآنِ … مسطورةٌ تقصدُ للبيانِ
وهكذا قد أجمعَ الصحابةْ … والتَزموا سؤالاً أو إِجابَةْ
ثُمَّ دليلهَا مِنَ المعقولِ … ضرورةُ التبيينِ والتفصيلِ
وفعلُه كانَ البيانَ العَمَلِيْ … لِكُلِّ ما في الذِّكْرِ مِنْ شَرعِ العلي
وعُصِمَتْ كعصمةِ القُرآنِ … فعصمةُ المبينِ كالمُبَانِ
ودَلَّتِ الآثارُ بالوُجُوبِ … وحَذَّرِ المُنْكِرَ باللَّهيبِ
وما أتى تواتراً في الواقعِ … يفيدُ في العلمِ اليقيني القاطعِ
وأنَّهُ كالذِّكرِ في ثبوتهِ … وكفَّروا الجاحدَ في ثُبُوتِهِ
والخبرَ المشهورَ زادَ الحنفي … وفَسَّقوا جاحدَهُ إنْ لَمْ يَفِيْ
واتَّفَقوا بأنَّها تستلزِمُ … عَمَلنا والاحتجاجُ ملزِم
وخبر الآحادِ خُذْ دليلا … أَنْ تنذِرَ الطائفةُ القَبيلا
وربَّ حاملٍ إلى فقيهِ … وبلِّغوا عنِّي كما نَرْويهِ
وانعقدَ الإجماعُ.. أَيْ لم ينكرِ … فجزيةُ المجوسِ فعلُ عمرِ
كذلِكَ استدلَّ بالقياسِ … في الحكمِ يكفي واحدٌ في النَّاسِ
والجرحُ والتعديلُ في التصويبِ … رجِّحْ بِهَا الصِّدقَ على التكذيب
ونقلوا عن الخليفتينِ … مع خبرِ الواحد شاهدينِ
وربما حلَّفَهُ لم تَطَّرِدْ … عنهم طريقة لأخذٍ أو لِرَدّْ
وهذِهِ شَرَّطَها الأَحنَافُ … أَنْ لا يُرى في فعلِهِ خلافُ
أو ليسَ مما حثتِ الدَّواعي … أولم يُوافِقْ عملَ الأَتْبَاع
في الفقه والراوي بلا فقهٍ كما … في خَبَرِ المصراةِ قد تَذمَّما
واشتَرطوا لمالكٍ بأَنَّ مَا … خالفَ فعلَ يثربٍ لم يَسْلَما
والشافعيُّ أربعٌ شُروطُهُ … في كلِّ راوٍ عقلهُ وضَبْطُهُ
وأَنْ يكونَ ثقة في دينهِ … ولم يخالِفْ متنُهم لِمَتْنِهِ
وأحمدٌ شروطُه كالشَّافِعِيْ … فصَّلْتُها على المقالِ الرائِعِ
وعملُ السُّنَّةِ في الكِتَابِ … ثلاثَةٌ في الحقِّ والصَّوابِ
أَولُها التأكيدُ للقُرآنِ … كالبرِّ والجهادِ والإِحسَانِ
والثانِ تبيينُ الذي قَدْ نُصَّا … قيدَه فَسَّرهُ أَوْ خَصَّا
ثالثُها زيادَةٌ علَيْهِ … كرجمِ محصنٍ وما إِليهِ
واختلفوا في نَسْخِها القُرآنا … فالشَّافِعيُّ قالَ لا وبَانا
ونَسْخُها على مقالِ الجُلِّ … دليلُهم وقوعُهُ بالفِعْلِ

‌‌الإجماع
هو اتفاقُ أهلِ الاجتهادِ … من أمةِ النَّبي الإمامِ الهادي
في أَحدِ العصورِ والأزمانِ … في حكمِ أمرٍ مّا.. بلا تَوانِيْ
دليلُهُ مِنَ الكتابِ نَهْيُهُ … عنِ الشِّقاقِ، ثُمَّ فيهِ وَعْدُهُ
كذاكَ وصفُها بأنَّها الوَسَطْ … وخيرُ أمةٍ فإنَّها فَقَطْ
وصَحَّ في الحديثِ حيثُ قالا … ليسَ اجتماعُ أُمَّتي ضَلالاً
والزَمْ سوادَ المسلمينَ الأَعظما … وحَسنٌ عندَ الإلهِ كُلُّ مَا
رآهُ جمعُ المسلمينَ حسَنَا … نقلَها أصحابُ علمِ أُمَنَا
واحكُمْ بهِ عقلاً فجَمْعُهم إذا … توافَقَتْ آراؤُهم فالحقُّ ذا
وركنُهُ اتفاقُهم جميعُهم … بقولهِمْ وفاقاً أَوْ سُكوتِهم
ورَدَّ هذا الشَّافِعِيْ والظَّاهِرِيْ … وكَمْ حكاهُ مِنْ إمامٍ ماهرِ
وعَدَّدوا شروطَهُ وبَعْضُها … مُختَلَفُ فيهِ وهاكَ عَدُّها
أَوَّلُّها أَنْ ينتفي التَعارُضُ … مع الكتابِ أو حديثٍ قد رَضُوا
والثانِ أَنْ يستندَ الإِجْماعُ … إلى دليلِ واضحٍ أذَاعوا
وأَنْ ترى المجتهدينَ عَددا … واتَّفَقوا جميعهُم لا ماعَدا
وأَنْ يكونَ مِنْ أمورِ الشَّارِعِ … وقيلَ لا بَلْ كُلُّ أمرٍ نافعِ
وأَنْ يَمُرَّ عصرهُمْ جَميعاً … فلا يعودَ واحدٌ رُجُوعاً
وبعضهُم نَفَوا.. وزادَ الحَنَفِيْ … أَنَّ الخلافَ قبله قَدْ انتُفي
وحُكْمُهُ في الشَّرعِ حكمٌ قاطِعُ … وحكمُهُ في الأَمرِ لا يُنَازَعُ
واختلَفُوا في حُجَّةِ السكوتيِ … فالكَرْخِي والآمدِي لم يُثْبِتِ
ومالكٌ يحتج بالإجماعِ … من أهلِ يثربٍ بلا نزاعِ
وقصرَ الإجماعَ أهلُ الظاهرِ … على الصحابِ في مقالٍ جائرِ
واعتَبروا للعترة الإِجماعا … والراشدينُ بَلْ لشيخينِ مَعَا

‌‌القياس
وعرَّفوا القياسَ اصْطلاحاً … فاحفظْهُ عني تبلغِ النَّجَاحَاْ
فرعٌ يساوِي أصلَهُ في العِلَّة … أي حكمهِ، فالحكمُ فيهِ مِثْلَهْ
أركانُهُ أربعَةُ في العَقْلِ … أصلٌ وفرعٌ ثم حكمُ الأصلِ
رابعُها العِلَّةُ في الإطارِ … مثالُهُ النَبيذُ في الإسكارِ
دليلُه من الكتاب قولُهُ … فاعتبروا.. عن شافعيٍ نقلُهُ
وخُذْ مِنَ السُّنَّةِ قولَ ابنِ جَبَلْ … كذا النبيُّ حيَن قاسَ في القُبَلْ
وغيرها عَنْ مائَةٍ تَزيدُ … مثالُ ذاكَ الأسودُ الوَليدُ
وثبتَ القِياسُ بالإجماعِ … فعَلَهُ الصِّديقُ للأتباعِ
وحكمه يفيد ظنَّ الحكْمِ … فاحكُمْ بِهِ ولا تَخُضْ بالوهمِ

‌‌ثانياً المصادر المختلف فيها
‌‌الاستحسان
وحدُّه أن يعدلَ المجتهدُ … عن مقتضى قياسِ أمر يردُ
مِنْ واضحٍ إلى قياسٍ مختفي … أو حكمِ كليٍ لمستثنى خفي
وذاكَ من أجل دليلٍ يقدحُ … في عقلِه عدولَه يرجِّحُ
وظاهر بأنَّه نوعانِ … ترجيحٌ استثناءُ للبيانِ
فالأوَّلُ الترجيحُ كالحَلْفانِ … والثان الاستثناءُ كالضمانِ
وذهبَ الأحنافُ والحنابلةْ … إلى اعتباره دليلاً قابلَهْ
مِنَ الكتابِ: يتبعونَ الأَحْسَنا … وما رآهُ المسلمونَ حَسَنا
وأكَّدوا تفضيلَ الاستحسانِ … على القياسِ أي قياسِ الثاني
ومالكٌ والشافعيُّ قالا … بنفيهِ وصَحَّحُا الإِبْطالا

‌‌المصلحة المرسلة
وعرَّفوا المصالِحَ اصْطِلاحا … ما لم يَرِدْ في حكمِها صُراحَاً
دليلُ شرعٍ في اعتبارِ حُكْمِها … ولا على إلغائِها أَوْردِّها
كالجُندِ والديوانِ والسُّجُونِ … والخُلْفُ في استقلالِها في الدَّينِ
فذهبَ الأحنافُ ثم الشافِعِيْ … لنَبْذِها على مَقالٍ بارعِ
فالشَّرْعُ كلَّ أمرِنا قد راعى … كتاباً أو حديثاً أو إجماعاً
والآخرانِ جَعَلاهُ أصْلاً … يُبْنى عليهِ الحكمُ مُستَقِلاً
واشتَرطوا ثلاثةً شروطاً … بغالبِ الأَ نام أَنْ تُحيطَا
كذاكَ أنْ تكونَ واقعَّيةْ … ولم تعارَضْ حجةً شَرْعِيَّةْ
ثَمَّ لهَا أَربعةٌ دَواعِيْ … درءُ الأَذَى والسدُّ للذَرائعِ
جلبُ مصالحٍ، تغُّيرُ الزَّمَنْ … فافْهَمْ فأنْتَ في البلاغِ مُؤْتَمَنْ

‌‌الاستصحاب
هو اصطحابُ حكمِ أَمرٍ ماضِي … لحاضِرٍ لم يقضِ فيهِ قاضِ
فيستمرُّ الحكم فيه قائماً … إلى ثبوتِ غيرِه ملائماً
واعتَبَروه حُجَّةً إذا انفَرَدْ … نَفْياً وإِثْباتاً بِلا أَخْذٍ وَرَدْ
مثالُهُ الحياةُ للمَفْقودِ … وردَّه الأحنافُ بالقيودِ
أنواعه ثلاثةٌ في الأصلِ … أولها اصطحابُ حكمِ الأصلِ
وبعدَه ما أصلُه البراءَةْ … كالحكمِ للحقوقِ بالبراءَةْ
ثالثُها اصطحابُ حكمِ حالِهِ … على ثبوتِهِ إلى زوالِهِ
واعتَبروا دَليلَه ظَنِّيَّا … وآخِرَ الأَدِلَّةِ المحكيَّة

‌‌العرف
والعرفُ ما استقرَّ في النُّفُوسِ … من جهةِ العقولِ لا الطُروسِ
ثُمَّ ارْتضَاه النَّاسُ بالقَبُولِ.. … أنواعُه أربعةٌ..فالقولي
تعارفَ الناسُ على إطلاقِهِ … كاللحمِ والشرابِ في إطلاقِهِ
والعَمَلي تَعارَفوا إِتْيَانَهْ … كالأَكلِ أو كالمَهْرِ في أَوانِهْ
والعامُ ما يَعمُّ في البلادِ … والخاص عرفُ ثلةٍ أفرادِ
واتَّفَقُوا في كونِه دليلاً … واختلفوا هَلْ يَسْتَقِلُّ؟ … قيلا
للمَالكِي والحَنَفِي والحَنبَلي … خذهُ دليلاً كامِلاً.. وَدَلِّلِ
مِنَ الكتابِ أَمْرُهُ بالعُرْفِ … وما رأَوْهُ حَسَناً فلتَعرِفِ
كذاكَ مالهُ مِنَ السُّلْطانِ … في العقلِ عندَ معشَر الإِنْسَانِ
والشافعيْ مالَ إلى إنكارِهِ … إلا إذا أرشدَ لاعتبارِهِ
واشترطوا عمومَهُ في الناسِ … ولم يخالفُ ثابتاً للناسِ

‌‌قول الصحابي
واتَفَقوا في أنَّهُ دليلُ … في كل ما ليسَ لَهُ سَبيْلُ
كذاك إن أقَّرهُ الباقونا … يكون حجةً كما روينا
واختلَفُوا لدى اختلافِ رأيهِمْ … فقيلَ يَنبغي التزامُنا بِهِمْ
بواحدٍ لمالكٍ والحَنَفِي … لخبرِ النُّجومِ فِيهِمْ فاقتفي
وأحمدٌ والشَّافِعِيُّ خالَفَهْ … عَنْ تابعينَ نَقَلُوا المُخالَفَة
شرع من قبلنا
واختلَفُوا في شرعةِ الذينا … مِنْ قبلِنا ملغيةٌ أَمْ دينَا
فاتفقوا في الأخذِ بالأحكامِ … مما أقرَّ الدينُ كالصِّيامِ
واتفقوا في نسخِ ما قد نُسِخا … في شَرْعِنا. كالقطعِ مما اتَّسَخا
واختلَفُوا في حكمِ ما قَدْ وَردا … ولم يُنْسَخْ ثُمَّ لَمْ يُؤيَّدا
كالنفس بالنفسِ وشُرْبِ محتضَرْ … فالحنفيْ والحنبليْ والبعضُ قَرّ
ودلَّلوا بوحدةِ الشرائعِ … والرجمِ واقتدهْ لكلِّ سامعِ
والشافعيُّ أنكرَ استِدلالَهُمْ … بأَن لِكُلِّ أمةٍ مِنْهاجُهُمْ
سد الذرائع
وكلَّ ما ظاهِرُه مُباحُ … وموصِلٌ لما بهِ جُنَاحُ
أباه سداً منْهُ لِلذَّرائِعِ … مالكُ وابنُ حنبلٍ لا الشَّافِعِيْ
وأكَّدَا ذاكَ بمنعِ الشتمِ … لِكُلِّ مَنْ يَعْدو بغيرِ عِلمِ
والشافعيُّ حرمَ الذريعة … لذاتها أي حرَّمَ الوقيعة

‌‌الباب الثاني مباحث الأحكام
‌‌الحكم
وحدُّهُ في اللغة القضاءُ … وأطلقوه فاروِ ما تشاءُ
إثباتُ أمرٍ ما لأمرٍ واحدُ … ثم الذي عند القضاة واردُ
تعريفُهُ عنَد الأصوليينَا … خطابُ رَبنا لنا مُبيْنَا
والفقهاءُ اعتبرُوه الأَثَرا … عَنِ الخطابِ قَدْ جَلا وانْتَشَرَا
وقسَّمُوهُ مَصْدراً قسْمَينِ … فالأوَّلُ الشَّرعِيُّ.. دونَ مَيْنِ
وذاكَ ما مِنَ الإلهِ أُخِذَاْ … وعملاً أَو اِعتقاداً فهو ذا
وبعدَهُ كُلُّ الَّذي لَمْ يُؤْخَذِ … من شارعِ الأَحكامِ كالحكم الذي
أُخذَ من عقلِ ومن حسّنٍ ومِنْ … عرفٍ فذاك دون شرع قد زُكِنْ
والحكم حدُّهُ لدى الجمهورِ … هو خطابُ ربنا الغفورِ
ومتعلقٌ بفعلنا اقتضَا … تخييراً أو وَضْعاً وهَذا المُرْتَضَى
وقسَّموا الشرعيَّ من حكمٍ إلى … قسمين فالتكليفي ما أدَّى إلى
حكمٍ من الخمسةِ في اقتضاءِ … كذاك في التخييرِ كالنداءِ
وبعدَه الوضعيُّ وهو ما اقتضى … أن يجعلَ الأمرَ لحكمٍ قد مضى
علامةً تجعلُه له سببْ … أو مانعاً أو رخصةً أو يُجتنَبْ
لكونِهِ فاسداً او عزيمَةْ … أو رخصةً أحكامها سليَمةْ
وزاد فيها الآمديُّ واحداً … حكم المباح قال تخييراً بدا

‌‌الحكم التكليفي
وقد مضى تعريفُه وأنَّهُ … أدَّى إلى التحريمِ أو ما يكرَهُ
والندبِ والإيجابِ والإباحَهْ … والحنفيُّ قَسَّمَ الكراهَهْ
قسمين تنزيهاً وتحريماً رضي … وزادَ حكماً سابعاً بالفرضِ
الواجب
ما طلبَ الشارِعُ فيهِ الفِعلَ مِن … مُكلَّفٍ حتماً كصومٍ في زَمَنْ
أمَّا مِنَ الثَّوابِ والعقابِ … فاعِلُهُ استَحَقَّ للثَّوابِ
ويَسْتَحِقُّ التَّاركُ العِقابا … فافهَمْهُ كَيْ تُنَافِسَ الطُلَاّبَا
ويثبتُ الواجبُ بالخِطابِ … ثمانِ أوْجُهٍ على أبْوَابِ
الأَمْرُ نحوَ الأَمْرِ بالصَّلاةِ … إِقامَةً والأمْرُ بالزَّكاةِ
والمصدَّرُ النائِبُ عَنْ فعلٍ كما … ضربَ الرِّقابِ إِنْ لقيتُمْ ظالِم
مضارع بلامِ أمرٍ يَقْتَرنْ … مثالُه إنفاقُ ذي الوسعة مِنْ
سَعَتِهِ. كذاك باسم الفعل مَهْ … كذا عليكُمْ وذا في الأمر لَهْ
خامِسُها التَّصريحُ بالأَمْرِ كما … يأمركُمْ بأنْ تؤدُّوا الذِّممَاَ
وغيرُ ذاكَ مِنْ أساليبِ اللُّغَة … كَ (كُتِب الصيامُ) ثُمَّ (الحَجُّ لَهْ)
وبعدَهُ التَّرتيبُ للعُقوبَةِ … لتارِكِ الفعلِ كما الأُضْحيةِ
والثامِنُ التَّصرِيحُ بالإِيجابِ … والفرضِ كالصِّيامِ في الصَّوابِ
وقسِّمَ الواجِبُ قسمينِ هُمَا … مُؤَقَّتٌ ومُطْلَقٌ.. فَكُلُّ مَا
طلَبهُ محتماً معيناً … لوقتِهِ مُؤَقَتٌ.. مثلُ مِنَى
وكلُّ ما طلَبَهُ وأَطْلَقَهْ … فمطلَقٌ مثلُ النُّذُورِ المُطْلَقَةْ
فَحيثُما أدَّاهُ مطْلَقاً ولَوْ … في غيرِ وقتِهِ قبولَهُ رَأَوْا
وجَعَلُوا المُؤَقَّتُ الذّي مَضَى … ستَّةَ أنواعٍ لمن قد ارتضى
فأولٌ مؤقتٌ مضيَّقُ … كَرَمَضَانَ كله مستغرَقُ
وبعدَهُ مُؤَقَّتٌ مُوَسَّعُ … كالصلواتِ الخَمْسِ فهي تَسَعُ
والثالثُ المُؤَقَّتُ المشتبهُ … لم يَتَّسِعْ فرضاً سِواهُ معهُ
والوقتُ ما استغرقَهُ جميعَهُ … كالحجِ.. فانظُرْ ضيقَه ووسعَهُ
فهذه الثَّلاثُ في توقيتِهِ … وخذ ثلاثاً من لدن تنفيذِهِ
فَفِعلُهُ في وقتِهِ المُقَدَّرِ … شَرعاً له فهو الأداءُ..فاحْذَرِ
وشرطُه بأَنْ يكونَ أوَّلا … والثان أن يعيدَه مستكملا
لنَقصِهِ في وقته، واسمُهُ … إعادَةٌ.. فاذكرُهْ يَسْهُلْ فهمُهْ
والثالثُ القضاءُ وهو فعلُهُ … مستدرَكاً وقد تمضَّى ظلُّهُ
وقُسِّمَ الواجِبُ في المِقْدارِ … قسمانِ: محدودٌ كما الظِّهارُ
والثانِ لم يحدَّدِ البَشيرُ … حداً لَهُ مثالُه التَّعْزيرُ
وقسَّمُوهُ باعتبارِ الفاعِلِ … فالأَوَّلُ: العَيْنِيُّ.. لم يُساهِلِ
في فعلِهِ مِنْ خلقِهِ مُكلَّفَاً … مثلُ الصِّيامِ والزَّكاةِ والوفَا
وواجِبُ الكفايَةِ الذِّي إذَا … أتاهُ بعضُهم كفاهُمْ مِنْهُ ذَا
مثالُهُ رَدُّ السَّلامِ والجهادْ … لكنَّه عينٌ إذا تُغَزَّى البلَادُ
كَذَا إِذَا لم يُستَنَبْ سِوَاهُ … عينٌ عليهِ ثابِتٌ أدَاهُ
وقسَّموهُ باعتبارِ ذَاتِهِ … معيناً مخيراً في ذاتِهِ
فكلُّ ما طلبُهُ وعينَهْ … معينٌ كردِّ غصبٍ كان لَهْ
ومنْهُ ما طلَبهُ وخَيرَّا … فلَمْ يُعَيِّن عَينَهُ ويَسَّرا
كالحكمِ في كفارَةِ اليَمينِ … كذاكَ في إطلاقِ أَسْرى الدينِ
وكُلُّ ما لَيْسَ يَتِمُّ الواجِبُ … إِلَاّ بهِ فإنُّهُ لواجِبُ

‌‌المصلحة المرسلة
ما طلبَ الشارعُ فعلَه بلا … جزمِ فمندوباً تراه جُعلا
وقيلُ ما يحمَدُ فاعلٌ لَهُ … ولا يُذَمُّ تارِكٌ أهمَلَهُ
ويستحقُّ الفاعِلُ الثَّوابَا … وليسَ يلقَى التَّارِكُ العِقَابَا
ويَظْهَرْ المَنْدوبُ بالصَّريحِ … كقولِهِ سَنَنْتُ في التَّرويحِ
كذاكَ في الطَّلَبِ غَيْر الجازم … كآية الديون للتراحم
وحيثُ لا ترتيبَ للعِقَابِ … في الحكمِ كالرُّخْصَةِ في الصَّوابِ
وكل ما طلبَهُ تحبيباً … مبيِّنا لفَضْلِهِ تَرغيباً
واعتبِرَ المنْدوبُ مأموراً بِهِ … لِلشَّافِعي وأحمدٍ وصَحْبِهِ
وذاكَ حيثُ طاعةً يَدعُونَهْ … وأَنَّهُ في الدِّين يِطْلُبونَهْ
ودلَّلُوا بقسمةِ الأمرِ إلى … نَدْبٍ وإيجابٍ بذا الأَمْرُ جَلا
واختلف الأحناف في ذي المسئلة … وجعلوا الأمر مجازاً فادعُ له
لوكان مأمورا به لكانا … تاركه معاقباً مهاناً
وعللوا بسنة السواك … وكونه في (افعل) حقيق زاكي
والندب أنواع ثلاث توجدُ … مؤكد.. وغيره.. وزائدُ
أولها فاعله يثابُ … ولا ينال التاركَ العقابُ
لكنه معاتبٌ ملومُ … كسنة الفجر.. وذا مفهومُ
والثانِ في إتيانه ثوابُ … وليس في هجرانه عتابُ
وكلُّ ما قد كان فعل المصطفى … ولم يشرَّعْ فهو برٌّ ووفا
يثابُ إن نوى به المتابعة … كالنوم والمشي على المسارعة
ولم يكُ المندوبُ تكليفاً وما … حكاه الاسفراني ليس ملزما
واختلفوا هَلْ يَلْزم الإتمامُ … بعدَ الشُّروعِ فيه.. فالإِمامُ
الشَّافعيُّ قالَ لا ولا قَضَا … لا إثْمَ في تركِ الذي نَدْباً مَضَى
وقالَ إنَّهُ أداءُ نافِلَهْ … وليسَ إسقاطاً لواجبٍ فَمَهْ
وقالَ إنَّ الصَّوْمَ كالإِنفاقِ … أَعِدْ إذا شَرَعْتَ بالإنفاقِ
كذاكَ نصُّهم أميرُ نفسِهِ … إنْ شاءَ صامَ أو يَشَأْ فلينتَهِ
وحُجَّةُ الأحنافِ قولُ ربِّنا … لا تبطِلُوا أعمالَكُمْ في شَرْعِنا
وإنَّما المندوبُ حَقُّ ربِّنا … فلنلتَزِمْ قضاءَهُ إنْ فاتَنا
واَنَّهمْ قاسُوهُ بالمَنْدُورِ … وذاكَ وهْنٌ واضِحُ الظُّهورِ
وظاهرٌ للأولينَ الغَلَبَةْ … ونَصُّهم في البابِ أقْوى مَغْلَبَةْ
والنَّدبُ خادمٌ لما قَدْ وَجَبَا … والندبُ بالكُلِّ وُجوباً صَحِبَا

‌‌الحرام
ما طلبَ الشَّارعُ تركَهُ على … وجهٍ مِنَ الإلزامِ حِرمةً جَلا
وقيلَ ما يُذَمُّ شرعاً فاعِلُهْ … وزيَد فيهِ ما يثابُ تارِكُهْ
ويثبتُ التحريمُ بالصريحِ … كحرمةِ المَيْتِ عَدا المذْبُوحِ
وصيغَةُ النَّهْي (ولا تَجَسَّسُوا) … وطلبُ اجتنابِه ك (اجتنِبُوا)
كذاكَ لفظُ لا يحلُّ فاعلمِ … ك (لا يَحِلْ مالُ مرءٍ مُسلمِ)
كذاكَ ما ترتبَ العقابُ … عليه، أي سيغضبُ الوهابُ
كغضبِ اللهِ ومقتِ اللهِ … كذاكَ حربُ اللهِ لعنُ اللهِ
وحكمُه وجوبُ تركِهِ على … مكلفٍ، فإنْ أتاهُ خُذِلا
وجعَلُوا ما حُرِّمَ ابتداءً … محرماً لذاتِهِ سَواءً
مَعْ نفسِهِ أو غيِرِه محرَّماً … كالخمرِ والميسرِ أو شَربِ الدِّمَا
وكل ما شُرِعَ ثمَ حرِما … فاحكُمْ بهِ لغيرهِ مُحَرَّمَا
كالصَّوم يومَ العيدِ والصَّلاة … بِكُلِّ مَغْصُوبٍ كذَا الزَّكاة
واختلفوا في حُكْمِ عَقْدِهم على … محرَّمٍ لغيرِه، فقيلَ: لا
فرقَ، ففاسِدٌ وباطلٌ وذَا … للشَّافِعي بهِ الجميعُ أَخَذَا
وفَصَّلَ الأحْنافُ هذي المسألَةْ … فجُعِلَتْ فاسدةً لا باطِلَة
وغالبُ الحرامِ ما قد عُيِّنا … كالخمرِ والقتلِ الحرامِ والزنا
وربما خُيِّر في تحريِمِهِ … مثل طلاقِ البعضِ من حريمِهِ
كذاكَ في زواجِ الاختين معاً … كذاك أمَّاً وابنةً أن يجمَعَا
وفي الوجوبِ يحرمُ النقيضُ … وفي الحرامِ الواجبُ النقيضُ

‌‌المكروه
ما طلبَ الشارعُ تركَهُ بلا … جزم فذا المكروهُ شرعاً جُعِلا
وقيلَ ما يمدحُ تاركٌ لَهُ … ولا يُذَمُّ فاعلٌ يفعلُه
ويثبتُ المكروهُ بالتَّصريحِ … كأبغضِ الحلالِ في التسريحِ
وكلُّ ما طُلِبَ مِنْكَ تركُهُ … ودلَّ أنَّما المرادُ كُرْهُه
كالبيعٍ عند ساعة الصلاةٍ … وكالسؤالٍ عن أمورٍ تأتي
ويستحقُّ التاركُ الثَّوابا … وليسَ يلقى الفاعلُ العَذابَا
والحقُّ في المكروهِ أنَّهُ نُهي … عن فعلِهِ فالتركُ مأمورٌ به
والحقُّ أن ليسَ بهِ تكليفُ … والاسفراني قالَ: بلْ تَكليفُ
وفرَّقَ الأحنافُ في المكروه: … ذي حرمةٍ منه وذي تنزيه
ما طلبَ الشارعُ جازماً لَهُ … تركاً. وذا بالظنِّ.. تحريما فَهُو
مثاله لبسُ الحريرِ والذهب … فذلك المكروهُ تحريما وجَبْ
وكل ما طلبَ تركَه بلا … جزمٍ.. فذا المكروهُ تنزيهاً جَلا
والشافعية لهم تقسيمُ … فحيث قد خصَّص ذا مفهومُ
وإن يكُ النهيُ بلا تخصيصِ … خلاف أولى اجعلْه في التخصيص

‌‌المباح
وكل ما قد خُيِّرَ المكلفُ … في الفعلِ والتركِ مباحاً يعرفُ
وقيلَ ما لا يمدحُ المفارقُ … له، ولا يذمُّ من يجانفُ
وحيث ما نصَّ به صريحاً … كافعل إذا شئت فقد أُبيحا
كذاك حيث قال لا جناحا … ونحوه (لا إثم) قد أباحا
والأمر إن ترد به قرينَةْ … تبيحه كالأكل أو كالزينَةْ
والأمر بعد حظرِهِ إن وَرَدا … كالصيدِ بعد الحلِّ حيث قصدا
والنصُّ بالحلِّ صُراحاً مثلَما … طعامُهم حلُّ لكم كذا الإِمَا
والأصل في الأشياء أن تباحا … ما لم يرد نصٌّ بها صراحاً
وحكُمه لم يُطلبْ اجتنابُهْ … منَّا ولم يَرِدْ كَذَا اقترابُهْ
وكلُّ ما قصدْتَهُ للهِ … مِنَ المباحِ طاعةٌ للهِ
ولَمْ يكُنْ في الحقِّ مأموراً بهِ … وخالف الكَعْبيُّ في ترتيبِهِ
أقسامه ثلاثة أولها … لا ضر في إتيانها وتركها
كالأكلِ واللباسِ والثيابِ … والصيدِ والصباغِ والشرابِ
والثانِ ما في أصله محرمُ … وضرُّه محققٌ محتَّمُ
لكنه أُبيحَ للضرورَةْ … وذاك في الأمثلةِ المشهورَةْ
والثالثُ المعفوُّ عنه دينا … ما كان عند الجاهليِّ دينا
وربما تجتمعُ الأحكامُ … في واحدٍ مثالُهُ الطعامُ