📘 আলফিয়্যাতুল ইরাকি আত-তাবসিরাতু ওয়াত-তাযকিরাহ - তাকিক আল-কাসিম (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

117. مَا قَالَ فِي «الْمَحْصُولِ»(1)، نَحْوُ(2): «مَنْ أَتَى»(3) … فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أَثْبَتَا(4)
118. وَمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ(5) … مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ
119. كَرَّرَ «قَالَ» بَعْدُ، فَالْخَطِيبُ … رَوَى بِهِ الرَّفْعَ(6)، وَذَا عَجِيبُ(7)--------------------------------------------
(1) قال الرَّازي رحمه الله في المحصول (4/ 449): «فأمَّا إذا قال الصَّحابِيُّ قولاً لا مجالَ للاجتهاد فيه، فحُسنُ الظَّنِّ به يقتضي أن يكون قاله عن طريقٍ، فإذا لم يُمكِن الاجتهادُ فليسَ إلَّا السَّماع مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم».
وقد ذكر جمال الدِّين الإسنوي رحمه الله في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 499) أنَّ الشَّافعي نصَّ عليه، فكان العزوُ إليه أولى، واستدرك ذلك البرهان الحلبيُّ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 353)، فقال:
قُلْتُ: حَكَى فَقِيهُ مِصْرَ الإِسْنَوِيّْ … نَصّاً بِهِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيّْ
(2) في ج، هـ، م، ن: «نحوَ» بالنصب، والمثبت من ب، د، و، ز، ح، ك، ل، س.
(3) يعني: قولَ ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ أَتَى سَاحِراً أَوْ عَرَّافاً؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم».
أخرجه معمر في جامعه (20348)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (381)، وابن الجعد في مسنده (2/ 773)، والبزَّار في مسنده (1873)، والطَّبراني في المعجم الكبير (10/ 76)، والبيهقي (16497)، وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد (5/ 118): «رجال الكبير- أي: المعجم الكبير للطَّبراني - والبزَّارِ ثقات».
(4) ذكر الحاكم رحمه الله هذا الأثر في معرفة علوم الحديث (ص 63) ضمن النَّوع السَّادس، وهو معرفة الأسانيد التي لا يُذكرُ سندُها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(5) في أ: «أبي هريرةْ» بسكون التَّاء، وفي ج: بسكون التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 166): «بكسر تاء التأنيث».
(6) أخرج الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 418) بإسناده إلى موسى بن هارون قال: «إذا قال حمَّاد بن زيد والبصريُّون: (قَالَ): (قَالَ) فهو مرفوع».
(7) في حاشية ج: «بلغت سماعاً»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

‌‌الْمُرْسَلُ
120. مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ … «مُرْسَلٌ» اوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ
121. أَوْ سَقْطُ(1) رَاوٍ مِنْهُ، ذُو أَقْوَالِ … وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ
122. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ(2) … وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا(3)
123. وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ(4) … لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ--------------------------------------------
(1) في ج، د، هـ، ك، ف: «سقطِ» بكسر الطَّاء، وفي و: بضمِّ الطَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ز، ح، ي، ل، م، ن، س.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 366): «قوله: (أَوْ سَقْطُ رَاوٍ) عطفٌ على مرفوعٍ بتقدير مضاف، أي: المرسَل مرفوع التابعي، أو ذو سقط راوٍ من السَّند».
(2) يريد الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت.
(3) انظر: رسالة أبي داود (ص 24)، والكفاية (ص 384).
وحكى غيرُ واحدٍ من الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل احتجاجَه بالمرسل، ونظم ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 376)، فقال:
قُلْتُ: عَزَا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ … شِيعَتُهُ احْتِجَاجَهُ بِالمُرْسَلِ
(4) انظر: الكفاية (ص 348).

124. وَصَاحِبُ «التَّمْهِيدِ»(1) عَنْهُمْ نَقَلَهْ … وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ(2)
125. لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ(3) … بِمُسْنَدٍ(4) أَوْ مُرْسَلٍ(5) يُخْرِجُهُ(6)
126. مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ … نَقْبَلْهُ(7)، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127. وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (1/ 5): «قال جماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار - فيما علمتُ -: الانقطاع في الأثرِ عِلَّةٌ تَمنَعُ من وجوبِ العملِ به، وسواءٌ عارضَه خبرٌ مُتَّصِلٌ أم لا، وقالوا: إذا اتَّصَل خبرٌ وعارَضَه خبرٌ منقطع لم يُعَرَّج على المنقطعِ مع المُتَّصل، وكان المصيرُ إلى المتَّصل دونَه، وحجَّتهم في ردِّ المراسيلِ ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك».
(2) قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدِّمة صحيحه (1/ 30): «والمرسلُ من الرِّوايات في أصلِ قولنا وقولِ أهل العلم بالأخبار ليس بحجَّة».
(3) في ك: «مخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.
(4) في ي: «بمسنِدٍ» بكسر النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، م، ن، ع.
(5) في ي، م، ن: «مرسِل» بكسر السِّين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ع، والمثبت أولى للسياق. انظر: فتح المغيث (1/ 182).
(6) في ك: «يخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.
(7) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 208): «(نَقْبَلْهُ) هو مجزوم، جواب للشَّرط على مذهب الكوفيين والأخفش».

128. وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ(1)
129. فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيلَانِ بِهِ يَعْتَضِدُ(2)
130. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً «عَنْ رَجُلِ» … وَفِي الْأُصُولِ نَعْتُهُ بِالْمُرْسَلِ(3)
131. أَمَّا الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي … فَحُكْمُهُ الْوَصْلُ عَلَى الصَّوَابِ(4)--------------------------------------------
(1) انظر: الرِّسالة للشَّافعي (1/ 461، 465).
وقد بَقيَ على النَّاظم رحمه الله شرطان آخران للعمل بالمرسل في كلام الشَّافعي، فنظمهما البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 379)، فقال:
أَوْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ صَحْبِ … خَيْرِ الأَنَامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ
أَوْ كَانَ فَتْوَى جُلِّ أَهْلِ العِلْمِ … وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ فِي النَّظْمِ
(2) في ز: «نعتضد» بالنُّون، ولم ينقط في م، ن. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 212): «أي: بالمسند يعتضِد المرسلُ».
(3) لم يُبَيِّن النَّاظِمُ رحمه الله اصطِلاحَ جمهور أهل الحديث في مسألة: «عَنْ رَجُلٍ»، واستدرك عليه ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 386)، فقال:
قُلْتُ: الأَصَحُّ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ … لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ
(4) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه بن خلف النابتي قراءة عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه».

‌‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ (1)
132. وَسَمِّ بِـ «الْمُنْقَطِعِ»: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابِيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ(2)
133. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ(3)، وَقَالَا … بِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ، لَا اسْتِعْمَالَا(4)
134. وَ «الْمُعْضَلُ»: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِي
135. حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا--------------------------------------------
(1) من قوله: «فَإِنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ» - البيت (129) - إلى هنا خرم من نسخة ع، وهو بمقدار ورقة.
(2) ومِن صُوَر المنقطع: ما لو سقط من الإسناد غيرُ واحدٍ في موضعين، ولا يسمَّى معضَلاً، وقد استدرك ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 401)، فقال:
أَوْ كَانَ سَاقِطاً بِمَوْضِعَيْنِ … فَلَيْسَ مُعْضَلاً بِغَيْرِ مَيْنِ
(3) قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (1/ 21): «المنقطع عندي كلُّ ما لا يَتَّصِلُ؛ سواءٌ كان يُعزَى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره».
(4) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 58).

‌‌الْعَنْعَنَةُ
136. وَصَحَّحُوا وَصْلَ «مُعَنْعَنٍ» سَلِمْ … مِنْ دُلْسَةٍ رَاوِيهِ، وَاللِّقَا عُلِمْ
137. وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إِجْمَاعَا(1) … وَمُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجْتِمَاعَا
138. لَكِنْ تَعَاصُراً(2)، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ … طُولُ صَحَابَةٍ(3)، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
139. مَعْرِفَةَ(4) الرَّاوِي بِالَاخْذِ عَنْهُ … وَقِيلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
140. مُنْقَطِعٌ حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ(5) … وَحُكْمُ «أَنَّ» حُكْمُ «عَنْ»، فَالْجُلُّ
141. سَوَّوْا، وَلِلْقَطْعِ نَحَا الْبَرْدِيجِي(6) … حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ فِي التَّخْرِيجِ--------------------------------------------
(1) نقل الإجماعَ: الحاكم في المعرفة (ص 78)، والخطيب في الكفاية (ص 291)، وابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 12).
(2) انظر: مقدمة صحيح مسلم (1/ 28، 35).
(3) وهو قول أبي المظفَّر السَّمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة (1/ 385).
(4) في ك، س: «معرفةُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.
(5) نسبه الرَّامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 450) لبعض المتأخرين من الفقهاء.
(6) في س: «البرذيجي» بالذَّال المعجمة، وفي ز، ل، ن: «البرديجي» بفتح الباء وكسرها معاً، والضبط المثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، م، س، ف، وهو الأشهر فيها؛ ففي معجم البلدان (1/ 378): «بسكون الراء، وكسر الدال، وياء ساكنة، وجيم: مدينة بأقصى أذربيجان»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 212): «بفتح الموحدة أكثر من كسرها».
و «البَرْدِيجِيُّ»: هو: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون بن رَوْح البَرْدَعِي، سبق ذكره (ص 53).
وقد حكى قولَه ابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 26).

142. قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأَى ابْنُ شَيْبَهْ(1) … كَذَا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ(2)
143. قُلْتُ: الصَّوَابُ(3) أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَا … رَوَاهُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَا
144. يُحْكَمْ لَهُ بِالْوَصْلِ كَيْفَمَا رَوَى … بِـ «قَالَ» أَوْ «عَنْ» أَوْ بِـ «أَنَّ» فَسَوَا
145. وَمَا حَكَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ(4) حَنْبَلِ(5) … وَقَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَى ذَا نَزِّلِ--------------------------------------------
(1) هو: أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري، الحافظ، صنَّف مسنداً كبيراً معلَّلاً ولم يتمَّه، (ت 262 هـ). سير أعلام النُّبلاء (12/ 476).
وقد حكى قوله ابن الصَّلاح في مقدِّمتِه (ص 63).
(2) أي: لم يعرِّج صوب مقصَدِه. شرح النَّاظم (1/ 223).
(3) في م: «الصواب» بضمِّ الباء وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س، ع.
(4) في ي: «ابنَ» بالنَّصب، وهو وهم.
(5) قال أبو داود رحمه الله في مسائل الإمام أحمد (ص 427): «سمعت أحمدَ قيلَ له: إنَّ رجلاً قال: عروة أنَّ عائشة، وعروة عن عائشة قالت: يا رسول اللَّه، وعن عروة عن عائشة؛ سواء! فقال: كيف هو سواء؟ أي: ليس هو بسواء». الكفاية (ص 407)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص 62)، وشرح النَّاظم (1/ 226).

146. وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ «عَنْ» فِي ذَا الزَّمَنْ … إِجَازَةً، وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ(1)--------------------------------------------
(1) في ح: «قمِن» بكسر الميم، وفي د، ن: بفتح الميم وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ك، ل، م، س، ع، ف.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 226): «بفتح الميم لمناسبة ما قَبْلَه، وفي الميم لغتان: الفتح والكسر، ومعناه: حقيق بذلك وجدير به».
وكتب المؤلِّف بخطِّه في حاشية و: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي … (أ) عليّ. كتبه: مؤلفه».
(أ) كلمة لم تظهر.

‌‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ، أَوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ
147. وَاحْكُمْ لِوَصْلِ(1) ثِقَةٍ فِي الْأَظْهَرِ … وَقِيلَ: بَلْ إِرْسَالِهِ لِلْأَكْثَرِ(2)
148. وَنَسَبَ الْأَوَّلَ لِلنُّظَّارِ(3) … أَنْ(4) صَحَّحُوهُ، وَقَضَى الْبُخَارِي
149. لِوَصْلِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي» … مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ(5)--------------------------------------------
(1) في ي: «بوصل».
(2) نسبه الخطيب في الكفاية (ص 411) لأكثر أصحاب الحديث.
(3) في ل، ونسخة على حاشية ي: «للنُّظَارِ» بتخفيف الظَّاء، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، م، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 215): «بضم النون وتشديد الظَّاء»، ونحوه في فتح الباقي لزكريَّا الأنصاري (1/ 217).
(4) في ي: «أن» بفتح الهمزة وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 215): «بفتح الهمزة وتخفيف النون»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 217): «بفتح الهمزة».
(5) حديث: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه متَّصلاً: أبو داود (2085)، والتِّرمذي وحسَّنه (1101)، من طريق يونس، وإسرائيل، وأخرجه التِّرمذيُّ (1101)، وابن ماجه (1881) من طريق أبي عوانة، وأخرجه التِّرمذيُّ (1101)، وابن حبان (3983) و (3984) من طريق شريك النخعي، وزهير بن معاوية.
خمسَتهم (يونس، وإسرائيل، وأبو عوانة، وشريك، وزهير) عن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وصحح البخاريُّ وصلَه - كما في السُّنن الكبرى للبيهقي (13622) - فقال: «الزيادة من الثقة مقبولة».
وأخرج الحديثَ مرسلاً: عبد الرزاق (10475) عن الثوري، والتِّرمذيُّ في العلل الكبير (ص 155) من طريق شعبة، كلاهما (الثوري، وشعبة) عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري: «وشريك وإسرائيل هما مِن أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثَّورِي». العلل الكبير (ص 155).

150. وَقِيلَ: الَاكْثَرُ، وَقِيلَ: الْأَحْفَظُ(1) … ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151. يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ أَوْ … مُسْنَدِهِ(2) عَلَى الْأَصَحِّ(3)، وَرَأَوْا
152. أَنَّ الْأَصَحَّ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ، وَلَوْ … مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا كَمَا حَكَوْا(4)--------------------------------------------
(1) في ز، ح، ك، م: «الاحفظ» بهمزة الوصل.
(2) في ع: «سنده» بدل: «مُسْنَدِهِ».
(3) نسب الخطيب في الكفاية (ص 411) لبعض المحدثين القدحَ فِيمَن يَصِلُ الحديثَ الذي يُرسِلُه الحفاظ.
(4) انظر: الكفاية (ص 417).
وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النَّابِتِي قراءة بحث عليّ. كتبه مؤلفه».

‌‌التَّدْلِيسُ
153. «تَدْلِيسُ الِاسْنَادِ» كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ … حَدَّثَهُ وَيَرْتَقِي بِـ «عَنْ» وَ «أَنّْ»(1)
154. وَ «قَالَ»؛ يُوهِمُ اتِّصَالاً، وَاخْتُلِفْ … فِي أَهْلِهِ؛ فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ(2)
155. وَالْأَكْثَرُونَ قَبِلُوا مَا صَرَّحَا … ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ، وَصُحِّحَا(3)
156. وَفِي الصَّحِيحِ عِدَّةٌ كَالْأَعْمَشِ … وَكَهُشَيْمٍ(4) بَعْدَهُ، وَفَتِّشِ
157. وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوخِ(5) … وَدُونَهُ: «التَّدْلِيسُ لِلشُّيُوخِ»--------------------------------------------
(1) في هـ، ي، م، ع: «أنْ» مخفَفَّة، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ك، ل، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 222): «بتشديد النون المُسكَّنة؛ للضَّرورة «، ونحوه قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 225).
(2) أي: وُجِد عن بعضهم. شرح النَّاظم (1/ 238).
(3) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 75)، و «جامع التَّحصيل» للعلائي (ص 98)، وشرح النَّاظم (1/ 238).
(4) هو: هُشَيْم بن بَشير بن القاسم بن دينار السُّلَمي، أبو مُعاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، (ت 183 هـ). تقريب التهذيب (7312).
(5) عن شُعبة أنه قال: «التَّدليسُ أخو الكذب». أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 107). وعن شعبة أيضاً قال: «واللَّه! لأن أزني أحبُّ إليَّ من أن أُدلِّس». أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 780)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 173)، وابن عدي في الكامل (1/ 107).

158. أَنْ يَصِفَ(1) الشَّيْخَ بِمَا لَا يُعْرَفُ … بِهِ، وَذَا بِمَقْصَدٍ(2) يَخْتَلِفُ
159. فَشَرُّهُ لِلضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارَا … وَكَالْخَطِيبِ يُوهِمُ اسْتِكْثَارَا(3)--------------------------------------------
(1) في ج: «نصف» بالنُّون، ولم تنقط في ز، وفي م: «يصفِ» بكسر الفاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف. وتقدير الكلام: أن يصف المدلسُ شيخه. قاله النَّاظم في شرحه (1/ 240).
(2) في ح، ي: «بمقصِد» بكسر الصَّاد، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 227)، وزكريَّا الأنصاري في فتح الباقي (1/ 229): «بكسر المُهملة».
والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.
وهو كذلك في «النُّكت الوفيَّة» للبقاعي (1/ 449)، وجوَّز أن يكون بالكسر أيضاً على إرادة محلِّ القصد، وكذلك ضبَطَ النَّاظم هذه الكلمة بفتح الصَّاد في ألفيَّة السِّيرة عند قوله: «ألفيَّةً حاوِيَةً للمَقصَدِ»؛ في النُّسخة التي بخطِّه في مكتبة برنستون (3520).
قال الفيُّوميُّ رحمه الله في المصباح المنير (2/ 504): «مَقصَدي بفتحِ الصَّادِ، واسمُ المكان بكسرِها».
وقال البرماوي في الفوائد السَّنِيَّة (3/ 12): «والمقصَد: بفتح الصَّاد بمعنى القصد؛ لأنَّ المَفْعَل منه بالفتح: المصدَرُ، وبالكسرِ: المكان والزَّمان».
(3) انظر: مقدِّمة ابن الصلاح (ص 76).

160. وَالشَّافِعِيْ أَثْبَتَهُ بِمَرَّةِ(1) … قُلْتُ: وَشَرُّهَا(2) أَخُو «التَّسْوِيَةِ»(3)--------------------------------------------
(1) في ي: «بمرةٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.
قال الشافعيُّ في الرِّسالة (1/ 379): «ومَن عرَفْناه دلَّس مَرَّةً فقَدْ أبَان لنا عورته في رِوايتِه، وليست تلك العورةُ بالكذب فنَرُدَّ بها حديثَه، ولا النَّصيحةِ في الصِّدق، فنقبلَ مِنه ما قبِلْنا مِن أهل النَّصيحة في الصِّدق! فقلنا: لا نقبل من مُدلِّسٍ حديثاً حتى يقولَ فيه: (حدَّثني) أو (سمعْتُ)».
(2) في نسخة على حاشية ك: «شرُّهُ».
(3) في حاشية ج: «بلغت سماعاً في التاسع»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

‌‌الشَّاذُّ (1)
161. وَ «ذُو الشُّذُوذِ»: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ … فِيهِ الْمَلَا؛ فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَهْ(2)
162. وَالْحَاكِمُ: الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ(3) … وَلِلْخَلِيلِيْ(4): مُفْرَدُ الرَّاوِي فَقَطْ(5)
163. وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ … كَـ «النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالْهِبَةِ»(6)--------------------------------------------
(1) «الشَّاذُّ» سقطت من ع.
(2) في م، ن: «حقَقَه» مخففة، وفي ح: «حقَّقهُ» بضمِّ الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع، ف.
قال الشَّافعيُّ رحمه الله: «ليس الشَّاذُّ من الحديث أن يرويَ الثِّقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذٍّ، إنَّما الشَّاذُّ أن يرويَ الثِّقة حديثاً يخالف فيه الناس، هذا الشَّاذُّ من الحديث «معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 119).
(3) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 119): «فأما الشَّاذُّ فإنه حديثٌ يتفرَّد به ثقةٌ من الثِّقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثِّقة «.
(4) هو: أبو يعلى الخليل بن عبد اللَّه بن أحمد الخَليلي، القَزْويني، القاضي، العلَّامة، الحافظ، صاحب كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين»، (ت 430 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 666).
(5) قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد (1/ 176): «والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشَّاذُّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غيرَ ثقةٍ، فما كان عن غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يقبل، وما كان عن ثقةٍ يُتوقَّف فيه ولا يُحتجُّ به».
(6) في ع: «الثقهْ»، و «الهبهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.
يريد النَّاظم رحمه الله حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري (2535)، ومسلم (1506): «نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاء وعن هبته» تفرَّد به عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال مسلم رحمه الله: «النَّاسُ كلُّهم عيالٌ على عبد اللَّه بن دينار في هذا الحديث».

164. وَقَوْلِ(1) مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ … تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ(2)
165. وَاخْتَارَ فِيمَا(3) لَمْ يُخَالِفْ أَنَّ مَنْ … يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ(4)
166. أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ، أَوْ بَعُدْ … عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدّْ--------------------------------------------
(1) في س: «وقولُ» بالرَّفع، وفي ج، م: بالجرِّ والرَّفع معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، ف؛ عطفاً على الاسم المجرور (بِفَرْدِ).
(2) قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عقب الحديث (1647): «وللزُّهريِّ نحوٌ من تسعين حديثاً يرويه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحدٌ بأسانيدَ جيادٍ».
(3) في ع: «فيمن» بدل: «فِيمَا».
(4) في حاشية أ: «بلغ مقابلةً على نسخة الأصل المنقول منها على حَسَب الجهد والطاقة».

‌‌الْمُنْكَرُ
167. وَ «الْمُنْكَرُ»: الْفَرْدُ؛ كَذَا الْبَرْدِيجِي(1) … أَطْلَقَ(2)، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيجِ
168. إِجْرَاءُ تَفْصِيلٍ لَدَى الشُّذُوذِ مَرّْ … فَهْوَ بِمَعْنَاهُ؛ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ--------------------------------------------
(1) في س، ف: «البرذيجي» بالذَّال المعجمة، وفي ز، ل: «البرديجي» بفتح الباء وكسرها معاً، والمثبت من د، هـ، و، ح، ي، ك، م، ن.
(2) قال الحافظ البَردِيجي: «الحديثُ الذي ينفردُ به الرجلُ ولا يُعرَفُ متنُه من غيرِ روايتِه، لا من الوجهِ الذي رواه منه، ولا مِنْ وجهٍ آخر». مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 80).

169. نَحْوُ(1): «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ» الْخَبَرْ(2) … وَمَالِكٌ(3) سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ عُمَرْ(4)--------------------------------------------
(1) في ب، ج، د، هـ، و، ك: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ز، م، ن.
(2) يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «كُلُوا البَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الخَلَقَ بِالجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الخَلَقَ بِالجَدِيدِ». أخرجه ابن ماجه (3330)، والنَّسائي في الكبرى (6894)، والبزَّار (33)، وأبو يعلى الموصلي (4399)، والعقيلي في الضُّعفاء (4/ 275)، وابن حبَّان في المجروحين (2/ 120)، وابن عدي في الكامل (9/ 105)، من طريق يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.
قال البزَّار رحمه الله: «لا نعلم أحداً رواه عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها؛ غير يحيى بن محمد بن قيس»، ونحوه للعُقَيلي وابن عَدي، وقال النَّسائيُّ رحمه الله كما في تحفة الأشراف للمزِّي (12/ 224) -: «منكر»، وقال ابن حبَّان رحمه الله: «وهذا كلامٌ لا أصل له من حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم «.
(3) في أ، ب: «ومالكٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي هـ، و، ي، ك، ل، بالرَّفع والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من ج، د، ز، ح، م، ن، ع.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 467): «قولُهُ: (ومالك) عطفٌ على (كلوا)، أي: نحو كلوا، ونحو مالكٍ في تسميةِ ابنِ عثمانَ عمرَ، وهوَ على حذفِ مضافٍ، أي: ونحو تسميةِ مالكٍ، فكأنهُ قيلَ: ما سَمَّى؟ قالَ: سَمَّى ابنَ عثمانَ عمرَ، أو يكونُ التقديرُ: ونحو مالكٍ في أن سَمَّى … ».
(4) روى مالك في الموطَّأ برواية اللَّيثي (492) ورواية الشَّيباني (728) حديثَ «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» مِن طريق الزُّهريِّ، عن عليِّ بن الحسين، عن عُمَرَ بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً.
وخالفَ مالكاً جماعةٌ؛ منهم: ابن جُرَيْج عند البخاري (6764)، وابن عُيَيْنة عند مسلم (1614)، وسمَّوا الرَّاوي عن أسامة رضي الله عنه: (عَمْراً بن عثمان)، وهو: عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص، الأموي، أبو عثمان، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب (5077).
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 255): «هكذا مَثَّلَ ابن الصَّلاحِ بهذا المثالِ، وفيه نَظَرٌ مِن حيثُ إنَّ هذا الحديثَ ليس بمُنكَر، ولم يُطلِق عليه أحد اسمَ النَّكارة فيما رأيتُ، والمتنُ ليسَ بمُنكَرٍ، وغايتُه أن يكون السَّندُ مُنكَراً، أو شاذّاً لمخالفة الثِّقات لمالك في ذلك، ولا يَلزَمُ مِن شذوذِ السَّندِ ونكارَتِه وجودُ ذلك الوَصفِ في المَتنِ».

170. قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيثُ: «نَزْعِهِ … خَاتِمَهُ(1) عِنْدَ الْخَلَا وَوَضْعِهِ»(2)--------------------------------------------
(1) في أ، هـ، ي، ك، ل، ف: «خاتَمَه» بفتح التَّاء والميم، وفي ح: «خاتَمُه» بفتح التَّاء وضمِّ الميم، وفي ب، و: بفتح التَّاء وكسرها معاً وفتح الميم، والمثبت من ج، د، م، ن، س.
قال الفيُّوميُّ رحمه الله في المصباح المنير (1/ 163): «الخاتم: بفتح التَّاءِ وكسرِها، والكسرُ أشهرُ».
(2) يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ».
أخرجه أبو داود (19)، والتِّرمذي (1746)، والنَّسائي (5257)، وابن ماجه (303)، من طريق همَّام، عن ابن جريج، عن الزُّهري، عن أنس رضي الله عنه.
قال أبو داود رحمه الله: «هذا حديثٌ منكرٌ، وإنَّما يُعرَف عن ابن جُرَيج، عن زياد بن سعد، عن الزُّهريِّ، عن أنس رضي الله عنه: «أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتَماً مِن وَرِق، ثم ألقاه»، ونحوه عند الدَّارقطني في العلل (6/ 175)، وقال النَّسائي في السُّنن الكبرى عقب الحديث (9667): «هذا حديثٌ غير محفوظ «.
وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه».

‌‌الِاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ
171. «الِاعْتِبَارُ»: سَبْرُكَ الْحَدِيثَ؛ هَلْ … شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فِيمَا حَمَلْ
172. عَنْ شَيْخِهِ، فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ … مُعْتَبَرٍ بِهِ فَـ «تَابِعٌ»، وَإِنْ
173. شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا … وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِداً، ثُمَّ إِذَا
174. مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أَتَى فَـ «الشَّاهِدُ» … وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا «مَفَارِدُ»
175. مِثَالُهُ: «لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا» … فَلَفْظَةُ «الدِّبَاغِ» مَا أَتَى بِهَا

176. عَنْ عَمْرٍو(1) الَّا ابْنُ(2) عُيَيْنَةٍ(3)، وَقَدْ … تُوبِعَ عَمْرٌو فِي «الدِّبَاغِ» فَاعْتَضَدْ(4)
177. ثُمَّ وَجَدْنَا: «أَيُّمَا إِهَابِ»(5) … فَكَانَ فِيهِ شَاهِدٌ فِي الْبَابِ(6)--------------------------------------------
(1) هو: عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحيُّ مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، (ت 126 هـ). تقريب التهذيب (5024).
(2) في هـ: «ابنِ» بالجرِّ، وفي ج، ل: «ابنَ» بالنَّصب، وفي ي: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب، د، و، ز، م، ن، ف.
(3) في ف: «عيينةَ» بفتح التَّاء، وفي ن: بفتح التَّاء، والكسر المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 258): «بالصَّرف للضرورة». ونحوه في فتح الباقي (1/ 247).
(4) يريد النَّاظم رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟».
أخرجه مسلم (363) من طريق ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما.
وأخرجه أحمد (2504) من طريق إبراهيم بن نافع، وأبو عوانة (556) من طريق ابن جُريج، كلاهما عن عمرو بن دينار به؛ فخالفوا فيه ابن عيينة ولم يذكروا لفظة الدِّباغ.
وتُوبِعَ ابنُ عُيينَةَ - على زيادة لفظةِ الدِّباغ - مُتابَعةً قاصِرَةً، من طريق يعقوب بن عطاء عند أحمد (3521)، وأسامة بن زيد اللَّيثي عند الدَّارقطني (104) عن عطاء به.
(5) أخرجه مسلم (366)، وأبو داود (4123) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بلفظ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». وهو عند أحمد (1895)، والتِّرمذي (1728)، وابن ماجه (3609)، والنَّسائي (4279) بلفظ: «أيُّما إهابٍ دُبِغ فقد طَهُر «.
(6) في حاشية ب: «بلغ»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».