📘 আলফিয়্যাতুল ইরাকি আত-তাবসিরাতু ওয়াত-তাযকিরাহ - তাকিক আল-কাসিম (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

44. وَإِنْ يَكُنْ أَوَّلُ الِاسْنَادِ حُذِفْ … مَعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَـ «تَعْلِيقاً» عُرِفْ
45. وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ، أَمَّا الَّذِي … لِشَيْخِهِ عَزَا بِـ «قَالَ»(1) فَكَذِي
46. عَنْعَنَةٍ؛ كَخَبَرِ الْمَعَازِفِ(2) … لَا تَصْغَ(3) لِابْنِ حَزْمٍ(4) الْمُخَالِفِ(5)--------------------------------------------
(1) في أ: «يقالُ» بالرَّفع، وفي ب: «يقالَ» بالنَّصب، وكلاهما تصحيف.
(2) قال البخاري رحمه الله في صحيحه (5590): «وقال هشامُ بنُ عَمَّار: حدَّثنا صدقةُ بنُ خَالد، حدَّثنا عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، حدَّثنا عطيَّة بن قيس الكِلَابيُّ، قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن غَنْم الأشعريُّ، قال: حدَّثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعريُّ - واللَّه مَا كَذَبَنِي - سَمِعَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ، والمَعَازِفَ … » الحديث.
(3) في م: «لا تُصْغِ» بضم التَّاء وكسر الغين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف.
ومعنى «لَا تَصْغَ»: لا تَمِل. الصّحاح للجوهري (6/ 2400)، وفتح الباقي (1/ 137).
(4) حكم ابن حزمٍ رحمه الله على رواية البخاري لخبر المعازف بالانقطاع، حيث قال في المحلَّى بالآثار (7/ 565): «هذا منقطِعٌ بين البخاريِّ وصدقةَ بن خالد».
قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 68): «وأخطأ في ذلك مِن وجوهٍ، والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتِّصال بشرطِ الصَّحيح، والبُخارِيُّ رحمه الله قد يفعلُ مثلَ ذلك لكونِ ذلك الحديث معروفاً من جهة الثِّقاتِ عن ذلك الشَّخصِ الذي علَّقه عنه، وقد يفعلُ ذلك لكونِه قد ذَكَرَ ذلك الحديثَ في موضعٍ آخرَ مِن كتابِه مسنداً مُتَّصِلاً، وقد يفعلُ ذلك لغيرِ ذلك مِنَ الأسباب التي لا يصحبُها خلَلُ الانقطاع». صيانة صحيح مسلم (ص 83).
وقال ابن حجر رحمه الله في تغليق التَّعليق (5/ 22): «وهذا حديث صحيح لا علة له، ولا مطعن له … قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً؛ فيهم مثل: الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبات».
(5) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليَّ. كتبه مؤلفه».

‌‌نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ
47. وَأَخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ … أَوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ
48. عَرْضاً لَهُ عَلَى أُصُولٍ يُشْتَرَطْ … وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي: أَصْلٍ فَقَطْ(1)
49. قُلْتُ: وَلِابْنِ خَيْرٍ(2) امْتِنَاعُ … جَزْمٍ(3) سِوَى مَرْوِيِّهِ إِجْمَاعُ(4)--------------------------------------------
(1) قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 27): «وَمَن أراد العملَ بحديث من كتابٍ، فطريقُهُ أن يأخذه من نسخة معتمدةٍ قابلها هو أو ثقةٌ بأصولٍ صحيحة، فإن قابلها بأصلٍ مُعتَمَدٍ مُحَقَّقٍ أجزأه».
(2) هو: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللَّمتُوني الإشبيلي، (ت 575 هـ). التَّكملة لكتاب الصِّلة (2/ 49)، وسير أعلام النُّبلاء (21/ 85).
(3) في أ، ز، ي، ك، ن، ع، ونسخة على حواشي ب، هـ، و، ل، س، ف: «نقل» بدل: «جَزْمٍ»، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ونسخة على حواشي ي، ك، ن، ع. وفي حاشية ز: «هكذا قرأ شيخنا - يعني: سبط ابن العجمي - على المؤلف، ثمَّ أصلَحه المؤلفُ على: (جَزْمٍ)، فاعلم»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 84): «وهو ظاهر في الجزم خاصَّة، ولذا عبَّر النَّاظم - كما في خطِّه - به مكان (نَقْلٍ) المُشعِرِ بوجودِ النَّقل».
(4) قال ابن خير الإشبيلي رحمه الله في فهرسته (ص 41): «وقد اتَّفَقَ العلماءُ رحمهم الله على أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا، حتى يكونَ عنده ذلك القولُ مرويّاً ولو على أقلِّ وجوه الرِّوايات؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، وفي بعض الروايات: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ … ) مطلقاً دون تقييد».

‌‌الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ
50. وَ «الْحَسَنُ»: الْمَعْرُوفُ مَخْرَجاً وَقَدْ … اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ، بِذَاكَ حَدّْ
51. حَمْدٌ(1)، وَقَالَ التِّرمِذِيُّ: مَا سَلِمْ … مِنَ الشُّذُوذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ
52. بِكَذِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ(2) … قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ(3) مَا انْفَرَدْ--------------------------------------------
(1) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابي البستيُّ، (ت 388 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 23).
وعبارته في معالم السُّنن (1/ 6): «والحَسَنُ مِنهُ: ما عُرِفَ مَخْرَجُه، واشتهر رجاله، وعَلَيه مدار أكثر الحديث».
(2) عبارة التِّرمذي في العلل الصغير آخر الجامع (5/ 170): «كلُّ حديثٍ يُروَى لا يكونُ في إسنادِهِ مَن يُتَّهَمُ بالكذب، ولا يكون الحدِيثُ شاذّاً، ويُرْوَى مِن غَيرِ وَجهٍ نحو ذاكَ؛ فهو عندنا حديثٌ حَسَنٌ».
(3) في ك: «بعضٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 153): «وهو إيرادٌ على التِّرمذيِّ، حيث اشترط في الحسن أن يُروَى من غير وجهٍ نحوه؛ ومع ذلك فقد حسَّنَ أحاديثَ لا تُروَى إلَّا مِن وجهٍ واحدٍ!».

53. وَقِيلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلْ(1) … فِيهِ(2)، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ(3) حَصَلْ
54. وَقَالَ: بَانَ لِي بِإِمْعَانِ(4) النَّظَرْ … أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ، كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ
55. قِسْماً، وَزَادَ كَوْنَهُ مَا عُلِّلَا … وَلَا بِنُكْرٍ أَوْ شُذُوذٍ شُمِلَا
56. وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ تَسْتَعْمِلُهْ … وَالْعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ
57. وَهْوَ بِأَقْسَامِ الصَّحِيحِ مُلْحَقُ … حُجِّيَّةً، وَإِنْ يَكُنْ لَا يَلْحَقُ
58. فَإِنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيفِ … فَقُلْ: إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوْصُوفِ--------------------------------------------
(1) في م: «محتمِل» بكسر الميم، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، ع، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 9): «بفتح الميم».
(2) هذا تعريف أبي الفرج عبد الرَّحمن بن علي الجوزي، (ت 597 هـ)، وعبارته في الموضوعات (1/ 35): «القسم الرَّابعُ: ما فيه ضَعْفٌ قريبٌ مُحتَمَل، وهذا هو الحديث الحَسَن».
(3) في ي: «حدّ» بالرَّفع والكسر المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 154): «أي: وما بكلِّ قولٍ مِنَ الأقوالِ الثَّلاثَةِ حَصَلَ حدٌّ صحيحٌ للحَسَنِ».
(4) في أ، و، ز، ي، ل، ن، س: «بإمعاني» بياء المُتكلِّم.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 91): «(بإمعاني) أي: بإطالتي وإكثاري (النَّظَر)».

59. رُوَاتُهُ بِسُوءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ … بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ
60. وَإِنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أَوْ شَذَّا … أَوْ قَوِيَ الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَرْ(1) ذَا
61. أَلَا تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا … أَوْ أَرْسَلُوا - كَمَا يَجِيءُ - اعْتَضَدَا(2)
62. وَالْحَسَنُ(3) الْمَشْهُورُ بِالْعَدَالَهْ … وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ إِذَا أَتَى لَهْ
63. طُرُقٌ اخْرَى نَحْوُهَا(4) مِنَ الطُّرُقْ … صَحَّحْتَهُ؛ كَمَتْنِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقّْ»(5)--------------------------------------------
(1) في م، ن: «يَجبُر» بفتح الياء وضمِّ الباء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، س، ع، ف.
(2) في أ، ي: «اعتُضِدا» بضم التاء وكسر الضَّاد، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف.
(3) في ي: «فالحسن» بالفاء.
(4) في هـ، و، ز، ل، ف: «نحوَها» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، ح، ي، ك، م، ن، س، ع.
(5) هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».
أخرجه أحمد (7513)، والتِرمذيُّ (22)، والنَّسائيُّ في السُّنن الكبرى (3030) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحديث في صحيح البخاري (7240)، ومسلم (252) من غير طريق محمد بن عمرو.

64. إِذْ تَابَعُوا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو(1) … عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيحَ يَجْرِي(2)
65. قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلْحَسَنِ … جَمْعُ أَبِي دَاوُدَ؛ أَيْ فِي السُّنَنِ
66. فَإِنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيهِ … مَا صَحَّ أَوْ قَارَبَ أَوْ يَحْكِيهِ(3)
67. وَمَا بِهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ قُلْتُهُ … وَحَيْثُ لَا فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ(4)--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن عمرو بن علقمة اللَّيثيُّ المدنيُّ، صدوقٌ له أوهام، (ت 145 هـ). تقريب التَّهذيب (6188).
(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 161): «تَابَعَ أبا سَلَمَة عليه عن أبي هريرة: عبدُ الرحمن بن هرمز الأعرج، وسعيد المَقْبُرِيُّ، وأبوه أبو سعيدٍ، وعطاءٌ مولَى أم صبية، وحُمَيد بن عبد الرحمن، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، وهو متَّفقٌ عليه مِن طريقِ الأعرجِ، والمُتَابَعَةُ قد يُرَادُ بها متابعةُ الشَّيخِ، وقد يُرَادُ بها مُتابعةُ شيخِ الشَّيخِ».
(3) قال أبو بكر بن داسة رحمه الله: «سمعتُ أبا داود يقول: كتبتُ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعني: كتاب السنن -، جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيح، وما يشبهه، ويقاربه». تاريخ بغداد (10/ 75)، وطبقات الحنابلة (1/ 161)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (22/ 196)، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 68).
(4) قال أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكَّة (ص 27): «وما كان في كتابي مِن حديثٍ فيه وَهنٌ شَدِيدٌ فقد بيَّنْتُه، وَمِنهُ ما لا يَصِحُّ سَنَدُه، وما لم أذكُرْ فيه شيئاً فهو صالحٌ، وبَعضُها أصحُّ من بعضٍ».

68. فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ(1) وَسَكَتْ … عَلَيْهِ؛ عِنْدَهُ لَهُ الْحُسْنُ ثَبَتْ(2)
69. وَابْنُ رُشَيْدٍ(3) قَالَ - وَهْوَ مُتَّجِهْ(4) -: … قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ(5)
70. وَلِلْإِمَامِ الْيَعْمُرِيِّ(6): إِنَّمَا … قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ يَحْكِي مُسْلِمَا
71. حَيْثُ يَقُولُ: جُمْلَةُ الصَّحِيحِ لَا … تُوجَدُ(7) عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلَا--------------------------------------------
(1) في م، ف: «يصحِّح» بكسر الحاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 153): «ببنائه للمفعول»، ومثله في شرح السُّيوطي (1/ 51).
(2) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».
(3) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن محمد ابن رُشَيد الفِهريُّ، السَّبتِيُّ، (ت 721 هـ). أعيان العصر وأعوان النَّصر للصَّفدي (4/ 676)، والإحاطة في أخبار غرناطة (3/ 102).
(4) قال السُّيوطيُّ رحمه الله في شرحه (1/ 51): «جملة معترضة من كلام النَّاظم».
(5) عبارة ابن رُشَيد - كما في النَّفح الشَّذيِّ (1/ 218) -: «ليس يَلزَمُ أن يُستَفَادَ مِن كونِ الحديثِ لم يَنُصَّ عليه أبو داود بضَعفٍ ولا نَصَّ عليه غيرُه بِصِحَّةٍ أنَّ الحديثَ عند أبي داود حَسَنٌ؛ إذ قد يكونُ عِندَه صَحِيحاً، وإن لم يكن عِندَ غيرِه كذلك».
(6) في ج، هـ، ن: «اليعمَري» بفتح الميم، وفي ب، و، ح، ي، ل، م: بضمِّ الميم وفتحها معاً، والمثبت من د.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 155): «بفتحِ الياء، مع فتحِ الميم وضمِّها، نسبةً إلى يَعمُر بن شَدَّاخٍ».
و «اليَعْمُرِيُّ»: هو: أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيِّد النَّاس اليَعمري الرَّبَعِيُّ، (ت 734 هـ). المعجم المختص للذَّهبي (ص 260)، وطبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (9/ 268)، والدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (5/ 476).
(7) في أ: «يوجد».

72. فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْإِسْنَادِ … إِلَى يَزِيدَ بْنِ(1) أَبِي زِيَادِ(2)
73. وَنَحْوِهِ، وَإِنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ … قَدْ فَاتَهُ أَدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ
74. هَلَّا قَضَى عَلَى كِتَابِ مُسْلِمِ … بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ(3)
75. وَالْبَغَوِيْ(4) إِذْ قَسَّمَ(5) «الْمَصَابِحَا» … إِلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ جَانِحَا--------------------------------------------
(1) في أ، ج: «ابنَ» بالنَّصب، وفي ز: «ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، ف.
(2) هو: يزيد بن أبي زياد الهاشميُّ مولاهم، الكوفي، (ت 136 هـ). قال ابن حجر رحمه الله في تقريب التَّهذيب (7717): «ضعيف، كَبِرَ فتغيَّر وصار يتلقَّنُ، وكان شيعيّاً»، وقال الذَّهبي في الكاشف (2/ 382): «صدوق رديء الحِفظِ، لم يُتْرَك».
(3) قال ابن سيِّد النَّاس اليَعمري رحمه الله في النفح الشَّذي (1/ 208): «وعملُه في ذلك شبِيهٌ بِعَمَلِ مُسلمٍ - الذي لا ينبَغِي أن يُحمَل كلامُهُ على غيرِهِ -؛ أنَّه اجتَنَبَ الضَّعيفَ الواهي، وأتى بالقسمين الأوَّل والثَّاني، وحديثُ مَن مَثَّلَ به مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ القِسمَينِ موجودٌ في كتابه، دونَ القِسمِ الثَّالثِ، فَهلَّا ألْزَمَ الشَّيخُ أبو عَمرٍو مُسلماً مِن ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟ فمعنَى كلامِهِما واحدٌ، وقولُ أبي داود: (ومَا يُشبِهُهُ) يَعنِي: فِي الصِّحَة، (وما يقاربه) يعني: فيها أيضاً، وهو نحو قولِ مسلم: إنه ليس كلّ الصَّحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاجَ إلى أن يَنزِلَ إلى مثلِ حديثِ ليث بن أبي سُلَيم، وعطاء بن السَّائب، ويزيد بن أبي زياد، لما يَشمَلُ الكلَّ من اسم العدالة والصِّدقِ … ».
(4) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرَّاء البغويُّ الشّافعي، مُحيي السُّنَّة، (ت 516 هـ). التَّقييد لابن نقطة (ص 251)، وسير أعلام النُّبلاء (19/ 439).
(5) في ل: «قسم» بتخفيف السِين وتشديدها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ي، ك، م، ن، س، ع، ف.

76. أَنَّ الْحِسَانَ مَا رَوَوْهُ فِي السُّنَنْ(1) … رُدَّ(2) عَلَيْهِ؛ إِذْ بِهَا غَيْرُ الْحَسَنْ
77. كَانَ أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وُجِدْ(3) … يَرْوِيهِ، وَالضَّعِيفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ
78. فِي الْبَابِ غَيْرَهُ؛ فَذَاكَ عِنْدَهْ … مِنْ رَأْيٍ اقْوَى؛ قَالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ(4)
79. وَالنَّسَئِيْ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا … عَلَيْهِ تَرْكاً؛ مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ(5)--------------------------------------------
(1) انظر: مصابيح السُّنَّة للبغوي (1/ 110).
(2) في ك: «رَدّ» بفتح الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.
(3) في ك، ن: «ما وَجد» بفتح الواو، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، س، ع، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 108): «بالبناءِ للمفعولِ كما رأيتُه بِخَطِّ النَّاظِمِ، ويجوز بناؤُه للفاعِل؛ وهو أظهَرُ في المعنَى، وإن كان الأوَّلُ أنسَبَ».
(4) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه الأصبهاني، (ت 395 هـ). طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/ 167)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (52/ 29).
وعبارته في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار (ص 73): «ويُخرِجُ الإسنادَ الضَّعيفَ؛ لأنَّه أقوى عندَهُ مِن رأيِ الرِّجال».
(5) قال ابن مَنْدَه رحمه الله في فضل الأخبار وشرح مذاهب الآثار (ص 73): «وسمعتُ محمَّد بن سعد الباوَرْدي بمصر يقولُ: كان مِن مذهبِ النَّسائِيِّ أَنْ يُخرِجَ عن كُلِّ مَن لم يُجمَع على تَركِهِ»، ولم يذكر النَّاظمُ مذهبَ أبي داود، وقد قال ابن مَنْدَه رحمه الله: «وكان أبو داود السِّجِستانيُّ كذلك يأخذ مأخذَه - أي: النَّسائيِّ -»، وذكر ذلك ابن الصَّلاح في مقدِّمتِه (ص 37)، واستدركه البرهان الحلبيُّ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 270)، فقال:
وَقَالَ فِي الأَزْدِيِّ أَيْضاً مِثْلَهُ … كَذَا لَهُ، وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ

80. وَمَنْ عَلَيْهَا أَطْلَقَ الصَّحِيحَا … فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيحَا(1)
81. وَدُونَهَا فِي رُتْبَةٍ: مَا جُعِلَا … عَلَى الْمَسَانِيدِ، فَيُدْعَى الْجَفَلَى(2)
82. كَـ «مُسْنَدِ الطَّيَالِسِي»(3) وَ «أَحْمَدَا» … وَعَدُّهُ لِـ «لدَّارِمِيِّ»(4) انْتُقِدَا
83. وَالْحُكْمَ(5) لِلْإِسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أَوْ … بِالْحُسْنِ دُونَ الْحُكْمِ لِلْمَتْنِ رَأَوْا--------------------------------------------
(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 168): «كأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ؛ حيثُ قال في الكُتُبِ الخمسةِ: اتَّفقَ على صحَّتِها علماءُ المشرِقِ والمغرِب، وكأبي عبد اللَّه الحاكم؛ حيثُ أَطْلَقَ على التِّرمِذِيِّ: الجامع الصحيح، وكذلك الخطيبُ أطلَقَ عليهِ وعلى النَّسائِيِّ اسمَ الصَّحيح». مقدِّمة السِّلفي لكتاب معالم السُّنن الملحق به (4/ 357)، ومستدرك الحاكم (2/ 258)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 40).
(2) «الجَفَلَى - بفتحات -»: دعوة النَّاسِ إلى الطَّعامِ عامَّةً، وضدُّها النَّقَرَى؛ وهي الدَّعوة الخاصَّة. الصِّحاح للجوهري (4/ 1657).
وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 170): «كَنَّى به عَن بيانِ كَونِ المسانيدِ دون السُّنَنِ في مرتبَةِ الصِّحَّةِ؛ لأنَّ مَن جَمَعَ مُسنَدَ الصَّحَابِي يَجمَعُ فيه ما يَقعُ له مِن حَدِيثِهِ، سواءٌ كان صالحاً للاحتجاجِ أم لا».
(3) هو: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطَّيَالِسِيُّ البَصْرِيُّ، (ت 204 هـ). تاريخ بغداد (10/ 32)، وسير أعلام النُّبلاء (9/ 378).
(4) هو: أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن الفضل التَّميميُّ الدَّارمي، (ت 255 هـ). تاريخ بغداد (11/ 209)، وسير أعلام النُّبلاء (12/ 224).
(5) في ز، ع: «والحكمُ» بالرَّفع، وفي هـ: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ي، ل، م، ن، س. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 171): «أي: ورأوا الحكمَ للإسناد بالصحة»، فهو مفعول به مُقَدَّم.

84. وَاقْبَلْهُ إِنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
85. وَاسْتُشْكِلَ الْحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ فِي … مَتْنٍ، فَإِنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ
86. بِهِ الضَّعِيفَ(1)، أَوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ … سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إِنْ فَرْدٌ وُصِفْ(2)
87. وَلِأَبِي الْفَتْحِ(3) فِي «الِاقْتِرَاحِ»: … أَنَّ انْفِرَادَ الْحُسْنِ ذُو اصْطِلَاحِ
88. وَإِنْ يَكُنْ صَحَّ فَلَيْسَ يَلْتَبِسْ … كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ(4)
89. وَأَوْرَدُوا مَا صَحَّ مِنْ أَفْرَادِ … حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إِسْنَادِ(5)--------------------------------------------
(1) قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 10): «يلزم عليه أن يُطلَق على الحديث الموضوع إذا كان حسنَ اللَّفظِ أنَّه حسن».
(2) قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 10): «يَرِدُ عليه الأحاديث التي قيل فيها حسنٌ صحيح، مع أنَّه ليس لها إلَّا مَخرَجٌ واحدٌ».
(3) هو: أبو الفتح محمد بن عليِّ بن وهب بن مطيع القُشَيريُّ، المعروف بابن دقيقِ العيد، (ت 702 هـ). طبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (9/ 207).
(4) الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص 11).
(5) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النَّابِتِي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

‌‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ
90. أَمَّا «الضَّعِيفُ»: فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ … مَرْتَبَةَ الْحُسْنِ، وَإِنْ بَسْطٌ بُغِي
91. فَفَاقِدٌ شَرْطَ(1) قَبُولٍ(2) قِسْمُ … وَاثْنَيْنِ(3) قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوا
92. سِوَاهُمَا فَثَالِثٌ وَهَكَذَا … وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرِ مَبْدُوءٍ فَذَا
93. قِسْمٌ سِوَاهَا(4)، ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي … قَدَّمْتَهُ، ثُمَّ عَلَى ذَا فَاحْتَذِي
94. وَعَدَّهُ الْبُسْتِيُّ فِيمَا أَوْعَى(5) … لِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نَوْعَا(6)--------------------------------------------
(1) في ي: «ففاقدُ شرطِ» بضمَّة واحدة، وكسر الطَّاء على الإضافة، وبه ينكسر الوزن، وفي ج: «ففاقدٌ شرط» بالرَّفع المنوَّن، وفتح الطَّاء وكسرها، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.
(2) في أ، ونسخةٍ على حواشي ج، د، و، ي: «ففقدُ شرطٍ للقَبُولِ».
(3) أي: وما فُقِدَ فيه شرط آخر مع الشَّرط المتقدِّم قسمٌ آخرُ. شرح النَّاظم (1/ 177).
(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 178): «أي: وَعُدْ فابدأ بما فُقِدَ فيه شَرطٌ واحدٌ غير ما بدأتَ به أوَّلاً».
(5) «أَوْعَى»: أي: جمعَ وحفظ. الصحاح (6/ 2525)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 291).
(6) قال ابن حجر رحمه الله في النُّكت (1/ 492): «لم أقف على كلام ابن حِبَّان في ذلك، وتجاسَرَ بعضُ مَن عاصرناه فقال: هو في أوَّلِ كتابه في الضُّعَفاءِ، ولم يُصِب ذلك، فإنَّ الذي قَسَّمَهُ ابن حبَّانَ في مقدِّمةِ كتابِ الضُّعفاء له تقسيمُ الأسبابِ الموجبة لتَضعِيفِ الرُّواةِ، لا تقسيمُ الحديثِ الضَّعيفِ، ثمَّ إنَّه أبلَغَ الأسبابَ المذكورةَ عشرين قسماً لا تِسعَةً وأربعين».

‌‌الْمَرْفُوعُ
95. وَسَمِّ «مَرْفُوعاً»: مُضَافاً لِلنَّبِي … وَاشْتَرَطَ الْخَطِيبُ رَفْعَ الصَّاحِبِ(1)
96. وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذِي الْإِرْسَالِ … فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ--------------------------------------------
(1) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 21): «والمرفوعُ: ما أخبرَ فيه الصَّحابيُّ عن قولِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم أو فعله».

‌‌الْمُسْنَدُ
97. وَ «الْمُسْنَدُ»: الْمَرْفُوعُ(1)، أَوْ مَا قَدْ وُصِلْ … لَوْ مَعَ وَقْفٍ، وَهْوَ(2) فِي هَذَا يَقِلّْ(3)
98. وَالثَّالِثُ: الرَّفْعُ مَعَ الْوَصْلِ مَعَا … شَرْطٌ بِهِ الْحَاكِمُ فِيهِ قَطَعَا(4)--------------------------------------------
(1) وهو قول ابن عبد البرِّ؛ لقوله في التَّمهيد (1/ 21): «وأمَّا المسنَدُ فهو ما رُفِعَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً».
(2) في ي، م: «وَهُو» بضم الهاء، وبه ينكسر الوزن.
(3) وهو قول الخطيب البغدادي، حيث قال رحمه الله في الكفاية (ص 21): «وصفُهم للحديث بأنَّه مُسنَدٌ؛ يريدون أنَّ إسنادَه مُتَّصِلٌ بين راوِيه وبينَ مَن أَسنَدَ عنه، إلَّا أنَّ أكثرَ استعمالِهم هذه العبارَةَ هو فيما أُسنِدَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً».
(4) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 137): «والمسنَدُ مِنَ الحديث: أن يَروِيه المحدِّث عَن شَيخٍ يَظهَرُ سمَاعُه مِنهُ لِسِنٍّ يحتمِلُه، وكذلك سماعُ شَيخِه مِن شَيخِه، إلى أن يَصِلَ الإسنادُ إلى صَحابِيٍّ مشهورٍ، إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم».

‌‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُولُ
99. وَإِنْ تَصِلْ(1) بِسَنَدٍ مَنْقُولَا … فَسَمِّهِ: «مُتَّصِلاً»، «مَوْصُولَا»
100. سَوَاءٌ الْمَوْقُوفُ وَالْمَرْفُوعُ … وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يَدْخُلَ الْمَقْطُوعُ(2)--------------------------------------------
(1) في م: «تَصِل» بالتَّاء والياء معاً.
(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 184): «وإنَّما يمتَنِعُ اسمُ المُتَّصِلِ في المقطوعِ في حالةِ الإطلاق، أمَّا مَعَ التَّقيِيدِ فجائزٌ واقِعٌ في كلامِهم؛ كقولِهم: هذا مُتَّصِلٌ إلى سعيد بن المسيَّب».

‌‌الْمَوْقُوفُ
101. وَسَمِّ بِـ «الْمَوْقُوفِ»: مَا قَصَرْتَهُ … بِصَاحِبٍ، وَصَلْتَ أَوْ قَطَعْتَهُ
102. وَبَعْضُ أَهْلِ الْفِقْهِ سَمَّاهُ: «الْأَثَرْ»(1) … وَإِنْ تَقِفْ بِغَيْرِهِ(2) قَيِّدْ تَبَرّْ--------------------------------------------
(1) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 46): «وموجودٌ في اصطلاحِ الفقهاءِ الخراسانِيِّينَ تعريفُ الموقوفِ باسمِ الأثَرِ. قال أبو القاسم الفُورَانِيُّ - منهم - فيما بلغنا عنه: الفُقَهَاءُ يقولون: الخبرُ ما يُروَى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثرُ ما يُروَى عن الصَّحابة رضي الله عنهم».
(2) في أ، ي، ونسخة على حاشيتي ج، ك: «بتابعٍ» بدل: «بِغَيْرِهِ»، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 138): «وفي بعضِ النُّسَخِ: (بتابعٍ)، والأُولى أشمَلُ».

‌‌الْمَقْطُوعُ
103. وَسَمِّ بِـ «الْمَقْطُوعِ»: قَوْلَ التَّابِعِي … وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأَى لِلشَّافِعِي
104. تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ «الْمُنْقَطِعِ»(1) … قُلْتُ: وَعَكْسُهُ اصْطِلَاحُ الْبَرْذَعِي(2)--------------------------------------------
(1) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 47): «وقد وجدتُ التَّعبيرَ بالمقطوع عن المنقطعِ غيرِ الموصولِ في كلام الإمامِ الشَّافعيِّ، وأبي القاسِم الطَّبرانِيِّ، وغيرِهما».
(2) في و، ي، م، ن، ع: «البردعي» بالدَّال المهملة، وهو الموافق لما في بعض الشُّروح، حيث قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 139): «بإهمال داله»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 179): «بدالٍ مهملةٍ على الأكثرِ»، والظَّاهر أنَّها جاءت في النَّظم بالذَّال المعجمة، لورودها في أكثر النُّسخ، وكلا الوجهين صحيح. انظر: معجم البلدان للحموي (1/ 380)، وتاج العروس للزَّبيدي (20/ 314).
وهو: أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البَردِيجِي، البَرْذَعيُّ، الحافظ، الحجَّة، (ت 301 هـ). سير أعلام النُّبلاء (14/ 122).
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 186): «جَعَلَ المُنقَطِعَ هو قولَ التَّابِعِيِّ. قال ذلك في جزءٍ له لطيف».
وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

‌‌فُرُوعٌ
105. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ … نَحْوَ(1): «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ، وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
107. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إنْ كَانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ(2) قَبِيلِ مَا رَفَعْ(3)
108. وَقِيلَ: لَا(4)، أَوْ لَا فَلَا(5) كَذَاكَ لَهْ … وَلِلْخَطِيبِ(6)، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ
109. مَرْفُوعاً الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ … ابْنُ الْخَطِيبِ(7)، وَهُوَ الْقَوِيُّ--------------------------------------------
(1) في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.
(2) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
(3) في ع: «وقع»، وهو تصحيف.
(4) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 48): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».
(5) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 192): «أي: وإن لم يكن مقيَّداً بعصرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».
(6) انظر: الكفاية (2/ 244)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 49).
(7) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 63)، والمحصول (4/ 449).

110. لَكِنْ حَدِيثُ: «كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى … يُقْرَعُ(1) بِالْأَظْفَارِ»(2) مِمَّا(3) وُقِفَا
111. حُكْماً لَدَى الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ(4) … وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيْخِ ذُو تَصْوِيبِ
112. وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي … رَفْعاً فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ
113. وَقَوْلُهُمْ: «يَرْفَعُهُ»، «يَبْلُغُ بِهْ»(5) … «رِوَايَةً»، «يَنْمِيهِ» رَفْعٌ فَانْتَبِهْ--------------------------------------------
(1) في ي: «يَقرع» بفتح الياء، وهو وهم.
(2) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 59) من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمَّد بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالأَظَافِيرِ».
وفي إسناده: كيسان مولى هشام بن حسَّان، ضعَّفه الأزدي، كما في الضُّعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 27).
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1080) وفي التَّاريخ الكبير (1/ 228)، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (2/ 344)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 161)؛ من طريق أبي بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك.
وفي الإسناد: أبو بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، ومحمد بن مالك بن المنتصر، وهما مجهولان. تقريب التهذيب (7975) و (6260).
(3) في ن: «فيما» بدل: «مِمَّا».
(4) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 59)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (2/ 291).
(5) في ج، ل: «بهِ» بكسر الهاء، وفي ز، ح: بسكون الهاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، م، ن.

114. وَإِنْ يُقَلْ(1) عَنْ تَابِعٍ: فَمُرْسَلُ … قُلْتُ: «مِنَ السُّنَّةِ» عَنْهُ(2) نَقَلُوا
115. تَصْحِيحَ وَقْفِهِ، وَذُو احْتِمَالِ … نَحْوُ(3) «أُمِرْنَا» مِنْهُ، لِلْغَزَّالِي(4)
116. وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا … يُقَالُ رَأْياً: حُكْمُهُ الرَّفْعُ؛ عَلَى--------------------------------------------
(1) في م، ن، ف: «نُقِلْ» بنون مضمومة وكسر القاف، وفي أ: «يَقُل» بفتح الياء وضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 197): «أي: وإن يُقَل ذلك، أي: هذه الألفاظ عن تابعيٍّ؛ فهو مرسل».
(2) أي: عن التَّابعيِّ.
(3) في ج: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س.
(4) قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى (1/ 249): «أمَّا التَّابعيُّ إذا قال: (أُمِرْنَا) احتملَ أَمْرَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأَمْرَ الأمَّةِ بأجمعِهَا، والحجَّةُ حاصلةٌ به، ويحتمِل أَمْرَ الصَّحابَةِ».