📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

لؤي لَيَقْتُلَنَّه، وكان الحارث يومئذ مشركًا، وأسلم الحارث، ولم يعلم به عيّاش، فلقيه بالمدينة، فقتله، وكان قتله ذلك خطأ(1). (4/ 580)

19433 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}، قال: عياش بن أبي ربيعة قتل رجلًا مؤمنًا كان يعذبه هو وأبو جهل -وهو أخوه لأمه- في اتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعياشٌ يحسب أنّ ذلك الرجل كافر كما هو، وكان عياش هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، فجاءه أبو جهل -وهو أخوه لأمه- فقال: إنّ أمك تناشدك رحمها وحقَّها أن ترجع إليها. وهي أسماء بنت مخرمة، فأقبل معه، فربطه أبو جهل حتى قدم به مكة، فلما رآه الكفار زادهم كفرًا وافتتانًا، فقالوا: إن أبا جهل ليقدر مِن محمد على ما يشاء، ويأخذ أصحابه فيربطهم(2). (4/ 578)

19434 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- قال: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة -من بني عامر بن لؤي- يُعَذِّب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج مهاجرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلَقِيَه عيّاش بالحَرَّة، فعلاه بالسيف، وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فنزلت: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} الآية. فقرأها عليه، ثم قال له: «قُم فحرِّر»(3). (4/ 578)

19435 - عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن- أنّ الحارث بن يزيد كان شديدًا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو يريد الإسلام، وعيّاش لا يشعر، فلقيه عياش بن أبي ربيعة، فحمل عليه، فقتله، فأنزل الله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}(4). (4/ 580)

19436 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} الآية، قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، كان قد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عيّاش أخا أبي جهل والحارث بن هشام لأمهما، وكان أحب ولدها إليها، فلما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم شَقَّ ذلك عليها، فحلفت أن(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1031.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 306 - 307، وابن المنذر (2108)، وابن أبي حاتم 3/ 1031. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 307.
(4) أخرجه ابن المنذر (2109)، والبيهقي في سُنَنِه 8/ 72.

لا يُظِلَّها سقفُ بيت حتى تراه، فأقبل أبو جهل والحارث حتى قدما المدينة، فأخبرا عيّاشًا بما لَقِيَت أُمُّه، وسألاه أن يرجع معهما فتنظر إليه، ولا يمنعاه أن يرجع، وأعطياه مَوْثِقًا أن يُخَلِّيا سبيله بعد أن تراه أمُّه، فانطلق معهما، حتى إذا خرجا من المدينة عمدا إليه، فشدّاه وثاقًا، وجلداه نحوًا من مائة جلدة، وأعانهما على ذلك رجل من بني كنانة، فحلف عياش لَيَقْتُلَنَّ الكنانيَّ إن قدر عليه، فقدما به مكة، فلم يزل محبوسًا حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فخرج عياش، فلقي الكنانيَّ وقد أسلم، وعياش لا يعلم بإسلام الكناني، فضربه عياش حتى قتله؛ فأنزل الله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} يقول: وهو لا يعلم أنه مؤمن، {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} فيتركوا الدية(1). (4/ 579)

19437 - عن محمد بن السائب الكلبي: أنّ عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم، وخاف أن يظهر إسلامه، فخرج هاربًا إلى المدينة، فقدمها، ثم أتى أُطُمًا(2) من آطامها، فتحصن فيه، فجزعت أمه جزعًا شديدًا، وقالت لابنيها أبي جهل والحارث ابن هشام -وهما لأمه-: لا يُظِلُّني سقفُ بيت، ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى تأتوني به. فخرجا في طلبه، وخرج معهم الحارث بن زيد بن أبي أُنَيْسَة حتى أتوا المدينة، فأتوا عيّاشًا وهو في الأُطُم، فقالا له: انزل، فإنّ أمك لم يؤوها سقفُ بيتٍ بعدك، وقد حلفت لا تأكل طعامًا ولا شرابًا حتى ترجع إليها، ولك اللهُ علينا أن لا نُكْرِهك على شيء، ولا نحول بينك وبين دينك. فلما ذكرا له جزع أمه، وأوثقا له؛ نزل إليهم، فأخرجوه من المدينة، وأوثقوه بنِسَع(3)، وجلده كل واحد منهم مائة جلدة، ثم قدموا به على أمه، فقالت: واللهِ، لا أُحِلُّك مِن وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم تركوه مُوثَقًا في الشمس، وأعطاهم بعضَ الذي أرادوا، فأتاه الحارث بن يزيد، وقال: يا عياش واللهِ، لَئِن كان الذي كُنتَ عليه هُدًى لقد تركت الهُدى، وإن كان ضلالة لقد كنت عليها. فغضب عياش من مقالته، وقال: واللهِ، لا ألقاك خاليًا إلا قتلتك. ثم إن عيّاشًا أسلم بعد ذلك، وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم إن(1) أخرجه ابن جرير 7/ 308، وابن المنذر (2107).
(2) الأطم: البناء المرتفع. النهاية (أطم).
(3) النسع -بضم النون وإسكان السين، وبكسر النون وفتح السين-: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره. النهاية (نسع).

الحارث بن يزيد أسلم، وهاجر إلى المدينة، وليس عياش يومئذ حاضرًا، ولم يشعر بإسلامه، فبينا هو يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث بن يزيد، فلما رآه حمل عليه فقتله، فقال الناس: أيَّ شيء صنعتَ؟ إنّه قد أسلم، فرجع عيّاش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمتَ، وإنِّي لم أشعر بإسلامه حين قتلتُه. فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}(1). (ز)

19438 - قال مقاتل بن سليمان: {وما كان لمؤمن} يعني: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، يقول: ما كان ينبغي لمؤمن {أن يقتل مؤمنا} يعني: الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة من بني عامر بن لؤي {إلا خطئا}، وذلك أنّ الحارث أسلم في موادعة أهل مكة، فقتله عياش خطأ، وكان عياش قد حلف على الحارث بن يزيد لَيَقْتُلَنَّه، وكان الحارث يومئذ [مشركًا]، فأسلم الحارث، ولم يعلم به عيّاشٌ، فقتله بالمدينة(2). (ز)

19439 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء، كانوا في سرية، فعدل أبو الدرداء إلى شِعب يريد حاجة له، فوجد رجلًا من القوم في غنم له، فحمل عليه السيف، فقال: لا إله إلا الله. فضربه، ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد في نفسه شيئًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا شققت عن قلبه؟». فقال: ما عَسَيْتُ أجد؟! هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء؟ قال: «فقد أخبرك بلسانه فلم تُصَدِّقه!». قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟!». قال: فكيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟!». حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي. قال: ونزل القرآن: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} حتى بلغ: {إلا أن يصدقوا}. قال: إلا أن يضعوها(3) [1799]. (4/ 580)[1799] أفادت الآثار اختلاف المفسرين فيمن نزلت: {وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً} على قولين: الأول: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي، وكان قد قتل رجلًا مسلمًا بعد إسلامه، وهو لا يعلم بإسلامه. وهو قول مجاهد، وعكرمة، والسدي، والكلبي. الثاني: نزلت في أبي الدرداء. وهو قول ابن زيد.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 310) عدم القطع بقول منها مستندًا إلى عدم الدّليل القاطع بأحدهما وجوازهما في المعنى، فقال: «إن الله عرَّف عباده بهذه الآية ما على مَن قتل مؤمنًا خطأً مِن كفّارةٍ ودية، وجائزٌ أن تكون الآية هذه نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة وقتيله، وفي أبي الدرداء وصاحبه، وأي ذلك كان فالذي عنى الله تعالى بالآية تعريف عباده ما ذكرنا، وقد عرف ذلك مَن عقل عنه مِن عباده تنزيله، وغيرُ ضائرهم جهلَهم بمن نزلت فيه».
وزاد ابنُ عطية (2/ 628) قولًا، ولم ينسبه: أنها «نزلت في أبي حذيفة اليماني حين قتل خطأً يوم أحد». ثم قال: «وقيل غير هذا».
_________
(1) أسباب النزول للواحدي ص 309 - 310.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 309.

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}
19440 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {وما كان لمؤمن}، يعني: ما ينبغي لمؤمن(1). (ز)

19441 - وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك(2). (ز)

19442 - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن المغيرة- قال: الخطأ: أن يريد الشيء، فيصيب غيره(3). (4/ 590)

19443 - عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- قال: الخطأ: أن يرمي الشيء، فيصيب إنسانًا وهو لا يريده، فهو خطأ، وهو على العاقلة(4). (ز)

19444 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}، يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه مِن عهد الله الذي عَهِد إليه(5). (4/ 577)

19445 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق مطلب بن زياد- {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}، قال: المؤمن لا يقتل مؤمنًا(6). (4/ 578)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1030.
(2) علقه ابن أبي حاتم 3/ 1030.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 323.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 323.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 305. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1031. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

‌‌ ‌‌{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
‌‌قراءات:
19446 - عن قتادة، قال: في حرف أُبَيّ [بن كعب]: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ لّا يَجْرِي فِيها صَبِيٌّ)(1). (4/ 581)

‌‌تفسير الآية:
19447 - عن أبي هريرة: أنّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ عِتْقَ رقبة مؤمنة. فقال لها: «أين الله؟». فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: «فمن أنا؟». فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي: أنت رسول الله. فقال: «أعْتِقْها؛ فإنها مؤمنة»(2). (4/ 582)

19448 - عن عبد الله بن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: إنّ عليَّ رقبة مؤمنة، وعندي أمة سوداء. فقال: «ائتني بها». فقال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟». قالت: نعم. قال: «أعْتِقْها»(3). (4/ 582)

19449 - عن رجل من الأنصار أنّه جاء بأمة له سوداء، فقال: يا رسول الله، إنّ عَلَيَّ رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:(1) أخرجه عبد الرزاق (16831). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.
(2) أخرجه أحمد 13/ 285 (7906)، وأبو داود 5/ 177 (3284).
قال الهيثمي في المجمع 1/ 23 - 24 (42): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال لها: «من ربك؟». فأشارت برأسها إلى السماء، فقالت: الله. ورجاله موثقون». وقال الطبراني في الأوسط 3/ 95 (2598): «لم يرو هذا الحديث عن عون إلا المسعودي». وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة 1/ 99 - 100 (62) بسندين، ثم قال: «الطريق الأولى فيها المسعودي، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، اختلط بأخرة، وعاصم بن علي روى عنه بعد الاختلاط كما أوضحت ذلك في تبيين حال المختلطين. والطريق الثانية ضعيفة، لجهالة شيخ عاصم بن علي، ولعله المسعودي». وقال الذهبي في العلو ص 16: «وإسناده حسن». قال الهيثمي في المجمع 1/ 23 - 24 (42): «رواه أحمد والبزار … ورجاله موثقون».
(3) أخرجه البزار 11/ 55 (4749)، 11/ 241 (5019)، والطبراني في الكبير 12/ 26 (12369)، وابن أبي حاتم 3/ 1032 (5785) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 244 (7263): «رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، والبزار … وفيه سعيد بن أبي المرزبان، وهو ضعيف مدلس، وعنعنه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وقد وُثِّق».

«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله؟». قالت: نعم. قال: «تؤمنين بالبعث بعد الموت؟». قالت: نعم. قال: «أعتِقْها؛ فإنها مؤمنة»(1). (4/ 582)

19450 - عن معاوية بت الحكم الأسلمي: أنّه لطم جارية له، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظَّم ذلك، قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «بلى، ائتني بها». قال: فجئتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: «أين الله؟». قالت: الله في السماء. قال: «فمَن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «إنها مؤمنة؛ فأَعْتِقْها»(2). (4/ 582)

19451 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: يعني بالمؤمنة: مَن قد عقل الإيمان وصام وصلى، وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة فإنه يجوز المولود فما فوقه مِمَّن ليس به زَمانة(3). وفي قوله: {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}، قال: عليه الدية مُسَلَّمَة، إلا أن يتصدق بها عليه(4). (4/ 581)

19452 - وعن سعيد بن جبير =

19453 - والحسن البصري =

19454 - والحكم [بن عتيبة]، نحو قوله: مَن قد عقل الإيمان، وصام، وصلّى(5). (ز)

19455 - عن محمد بن علي -من طريق جابر- {فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: في الخطأ إذا أقرَّتْ، ولم يعلم منها إلا خيرًا(6). (ز)(1) أخرجه أحمد 25/ 19 (15743).
قال ابن كثير في تفسيره 2/ 374: «وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 23 (41)، 4/ 244 (7262): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 163: «هذا الحديث صحيح». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 8/ 289: «وهذا إسناد رجاله أئمة، وجهالة الصحابي مغتفرة كما تقرر في الأصول». وقال الرباعي في فتح الغفار 4/ 2044 (5943): «وهذا إسناد رجاله أئمة، وجهالة الصحابي لا تضر». وقال الألباني في الصحيحة 7/ 460 بعد نقله لقول ابن كثير: «قلت: وهو كما قال؛ لولا أن معمرًا خالفه جماعة من الثقات فأرسلوه».
(2) أخرجه مسلم 1/ 381 (537) مطولًا.
(3) الزمانة: الآفة والعاهة. اللسان (زمن).
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 311 - 312، وابن المنذر 3/ 1032، 1033، 1035 واللفظ له، وابن أبي حاتم 3/ 1032 مختصرًا.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 1032.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1031.

19456 - عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- يعني في قوله: {ومن قتل مؤمنا خطا}، قال: إذا قُتل المسلم، فهذا له ولورثته المسلمين(1). (ز)

19457 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزي إلا مَن صام وصلّى، وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة فالصبي يُجْزِئ(2). (ز)

19458 - عن عامر الشعبي -من طريق أبي حيان التيمي- {فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: قد صلَّتْ(3). (ز)

19459 - وعن مجاهد بن جبر =

19460 - وعطاء =

19461 - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك(4). (ز)

19462 - عن الحسن البصري: {رقبة مؤمنة} مَن قد عقل الإيمان، وصلّى، وصام(5).

19463 - عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- قال: كل شيء في كتاب الله {فتحرير رقبة مؤمنة} فمَن صام، وصلّى، وعقل. وإذا قال: فتحرير رقبة: فما شاء(6). (ز)

19464 - عن عطاء: يجزئ من الرقبة المؤمنة مَن وُلِد في الإسلام ولم يكن صلى(7). (ز)

19465 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تُجْزِئ(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 333 (28580)، وابن أبي حاتم 3/ 1031.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 311. وأخرج عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 108 نحوه، وفيه: وما لم يكن في القرآن رقبة مؤمنة فإنه يجزئ وإن لم يصل. وفي لفظ عند ابن جرير 7/ 311: وما لم تكن مؤمنة، فتحرير من لم يصل. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 1032 نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 310 بلفظ: قد صلت وعرفت الإيمان، وابن أبي حاتم 3/ 1031.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 1032.
(5) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 108.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 311.
(7) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 107.
(8) أخرجه ابن جرير 7/ 312، وابن أبي حاتم 3/ 1032 بنحوه.

19466 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فتحرير رقبة مؤمنة} أن الرقبة المؤمنة عنده من قد صلى. وكان يكره أن يُعتق في هذا الطفل الذي لم يُصَلِّ، ولم يبلغ ذلك(1) [1800]. (ز)

19467 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة}، أي: التي قد صلَّت لله، ووَحَّدت الله(2). (ز)


‌‌ ‌‌{وَدِيَةٌ}
19468 - عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدِّيَة اثني عشر ألفًا(3). (4/ 583)

19469 - عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدِّيَة على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل[1800] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في دخول الصبي الصغير تحت وصف الرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ على قولين: الأول: لا يطلق وصف الإيمان على الصغير الذي لم يبلغ ولم يختر الإيمان. الثاني: يطلق وصف الإيمان على الطفل المولود بيْن أبوَيْن مسلمَيْن. ورجَّح ابنُ جرير (7/ 312) مستندًا إلى الدلالة العقلية أنّ وصف الإيمان لا يَصْدُق على الصبي غير البالغ، إلا أنه أدخل الطفل المولود بيْن أبوَيْن مسلمَيْن تحت حكم الآية قياسًا على الإجماع على إجراء أحكام أهل الإيمان عليه في الموارثة والمناكحة وغيرها.
وقال ابنُ كثير (4/ 194): «واختار ابن جرير: أنّه إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلمًا صحَّ عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 311.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(3) أخرجه أبو داود 6/ 605 - 606 (4546)، والترمذي 3/ 223 (1445)، وابن ماجه 3/ 649 (2629)، 3/ 652 (2632)، وابن جرير 11/ 575، وابن أبي حاتم 6/ 1845 (10005).
قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 318 (1789): «وقد رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولم يذكر ابن عباس غير محمد بن مسلم، وقد ضعفه أحمد. قلنا: قد قال يحيى: هو ثقة، والرفع زيادة، ثم قد روي من غير طريقه». وقال الترمذي في العلل الكبير ص 218 (390، 391): «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح».

الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل(1) مائتي حُلَّة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق(2). (4/ 584)

19470 - عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والدِّيات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: «وعلى أهل الذهب ألف دينار». يعني: في الدية(3).
(4/ 583)

19471 - عن محمد ابن شهاب الزهري، في قوله: {ودية مسلمة}، قال: بلغنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها مائة من الإبل(4). (4/ 583)(1) الحلل: برود اليمن، ومفرده: حلة. النهاية (حلل).
(2) أخرجه أبو داود 6/ 603 (4544).
قال البيهقي في الكبرى 8/ 137 (16176): «رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر? أكثر وأشهر». وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 363: «قال المنذري: لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء، فهو منقطع، وأخرجه أيضًا عن ابن إسحاق، عن عطاء، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى، فذكر نحوه، قال المنذري: مرسل، وفيه ابن إسحاق». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 94 (3078): «حديث عطاء رواه أبو داود مسندًا بذكر جابر، ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن، وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1632 - 1633 (4837): «رواه أبو داود مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول». وقال الألباني في الإرواء 7/ 303 (2244): «ضعيف».
(3) أخرجه النسائي 8/ 57 (4853)، وابن حبان 14/ 501 - 510 (6559) مطولًا، والحاكم 1/ 552 (1447).
قال ابن حبان في صحيحه 14/ 515 (6559): «سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعًا يرويان عن الزهري». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح». وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص 607 (1115): «وقد أعل». وقال البيهقي في الكبرى 4/ 149 (7255): «وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسُئِل عن حديث الصدقات: هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا». وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 274: «روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره، من طريق سليمان بن داود اليماني -وهو ضعيف- عن الزهري». وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام 2/ 355 (1102): «اختلفوا في صحته». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1619 - 1620 (4806): «وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد، والحاكم، وابن حبان، والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير، أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». وقال الهيثمي في المجمع 3/ 71 - 72 (4384): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود الحرسي؛ وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 3/ 275 عند (799): «وفيه زيادة عزيزة ليست في شيء من الطرق الأخرى، ولكن لها شواهد تقويه».
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1032.

19472 - عن عبد الله بن مسعود، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَة الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جَذَعة، وعشرين حِقَّة(1). (4/ 583)

19473 - عن عبد الله بن مسعود: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدِّيَة في الخطأ أخماسًا. قال أبو هشام: قال ابن أبي زائدة: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون ابنة لَبُون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بني مخاض(2). (ز)

19474 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة-، أنّه قضى بذلك(3). (ز)

19475 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عبيدة- قال: في الخطأ عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنات لَبُون، وعشرون بني لَبُون، وعشرون بنات مَخاض(4). (ز)

19476 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عامر-: في قتل الخطأ مائة من الإبل أخماسًا؛ خُمْسٌ جِذاع، وخُمْسٌ حِقاق، وخُمْسٌ بنات لَبُون، وخُمْسٌ بنات مخاض، وخُمْسٌ بنو مخاض(5). (ز)

19477 - عن عثمان بن عفان =

19478 - وزيد بن ثابت -من طريق أبي عياض- قالا: في الخطأ شبه العمد: أربعون جَذَعة خَلِفَة(6)، وثلاثون حِقَّة، وثلاثون بنات مخاض؛ وفي الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور(7). (ز)(1) أخرجه أحمد 7/ 328 - 329 (4303)، وأبو داود 6/ 603 - 604 (4545)، والترمذي 3/ 221 (1442)، والنسائي 8/ 43 (4802)، وابن ماجه 3/ 650 (2631).
قال الترمذي: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفًا». وقال النسائي في السنن الكبرى 6/ 356 (6977): «الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يُحْتَجُّ به». وقال الدارقطني في السنن 4/ 225 (3364): «هذا حديث ضعيف، غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث».
(2) هو نفسه الحديث السالف، واللفظ لابن جرير 7/ 325 - 326. وأخرج أحمد 6/ 143 - 144 (3635) الجزء الأول منه، والدارقطني في سننه 4/ 228 (3366).
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 325.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 324 - 325، وفي لفظ: الدية أخماس دية الخطأ، خُمْسٌ بنات مخاض، وخُمْسٌ بنات لبون، وخُمْسٌ حقاق، وخُمْسٌ جذاع، وخُمْسٌ بنو مخاض.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 325.
(6) الخلفة: الحامل من النوق. النهاية (خلف).
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 326.

19479 - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب- في دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور(1). (ز)

19480 - عن عثمان بن عفان -من طريق أبي عياض-، مثله(2). (ز)

19481 - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم، والشعبي-: في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثَنِيَّة إلى بازِل(3) عامِها. وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون(4). (ز)

19482 - عن مكحول الشامي -من طريق أيوب بن موسى- قال: كانت الدِّيَة ترتفع وتنخفض، فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار، فخشي عمر مِن بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار(5) [1801]. (ز)[1801] أفادت الآثار اختلافًا في مبلغ أسنان الدية الواجبة من الإبل على أقوال: الأول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعَة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون. الثاني: هي أرباع، غير أنها ثلاثون حِقَّة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور. الثالث: هي أخماس: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض.
وبعد حكاية ابن جرير (7/ 327) الإجماع على أنها مائة من الإبل، والإجماع على أنها لا تقل ولا تزيد عن السن المقدر لها شرعًا، رجَّح مستندًا إلى الإطلاق وعدم التحديد أنّ المُجْزِئ في دية قتل الخطأ أيُّ سنٍّ من هذه الأسنان، وعلل ذلك بقوله: «لأنّ الله -جلَّ ذِكْره- لم يَحُدَّ ذلك بحدٍّ لا يجاوزه ولا يُقَصِّر عنه، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ذَكَرْتُ من إجماعهم فيما أجمعوا عليه؛ لأنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التَّخَيُّر فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقَيْن».
وقد ذكر ابنُ جرير قول مكحول بأنّ عاقلة القاتل إن كانت من أهل الذهب فالواجب أن يقوَّم في كل زمان قيمة مائة من الإبل، وذكر قول علماء الأمصار واختاره بأنّ عاقلة القاتل إن كانت من أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم ألف دينار في كلّ زمان، وبيَّن ابنُ جرير وجهة هذا القول مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية، فقال: «وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبًا ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان، إلا من شَذَّ عنهم، على أنها لا تُزاد على ألف دينار، ولا تنقص عنها؛ أوضحُ الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب، وجوبَ الإبل على أهل الإبل؛ لأنها لو كانت قيمة المائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتَغَيُّر أسعار الإبل».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 327.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 327.
(3) البازل من الإبل: الذي تم له ثماني سنين، ودخل في التاسعة. النهاية (بزل).
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 323.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 328.

‌‌ ‌‌{وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ}

19483 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: {ودية مسلمة}، قال: مُوَفَّرة(1). (4/ 584)
19484 - عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- في قوله: {مسلمة إلى أهله}، قال: المسلَّمة التامَّة(2). (4/ 584)

19485 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ودية مسلمة}، يعني: يسلمها عاقلة القاتل(3). (4/ 585)

19486 - عن إسماعيل السُّدِّيّ: {مسلمة إلى أهله}، قال: تدفع(4). (4/ 584)


‌‌ ‌‌{وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}
19487 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {إلى أهله}: إلى أولياء المقتول(5). (4/ 585)

19488 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {ودية مسلمة إلى أهله}، قال: هذا المُسْلم الذي ورَثَتُه مسلمون(6). (4/ 585)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 313. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1032.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (2828)، و (664 - تفسير)، وابن أبي شيبة 9/ 443، 12/ 465 - 466، وابن جرير 7/ 315 - 316. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

19489 - عن قتادة بن دعامة: {مسلمة إلى أهله}، أي: إلى أهل القتيل(1). (4/ 584)

19490 - عن مقاتل بن حيان: {ودية مسلمة إلى أهله}، قال: إلى ورثة المقتول(2). (ز)

19491 - قال مقاتل بن سليمان: {ودية مسلمة إلى أهله}، أي: المقتول(3). (ز)


‌‌ ‌‌{إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}

‌‌قراءات:
19492 - عن بكر بن الشَّرُود، قال: في حرف أُبَيِّ بن كعب: (إلَّآ أن يَتَصَدَّقُوا)(4). (4/ 585)

‌‌تفسير الآية:
19493 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}، قال: عليه الدية مسلَّمة، إلا أن يُتَصَدَّق بها عليه(5). (4/ 581)
19494 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {إلا أن يصدقوا}، يعني: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدِّيَة على القاتل، فهو خير لهم، فأمّا عتق رقبة فإنّه واجب على القاتل في ماله(6). (4/ 584)

19495 - عن قتادة بن دعامة: {إلا أن يصدقوا}، قال: إلا أن يصَّدَّق أهل القتيل، فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية(7). (4/ 584)

19496 - عن إسماعيل السُّدِّيّ-من طريق أسباط- {إلا أن يصدقوا}، قال: إلا(1) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 314.
وهي قراءة شاذة، تنسب إلى ابن مسعود أيضًا. ينظر: البحر المحيط 3/ 337.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 311 - 312، وابن أبي حاتم 3/ 1033 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(7) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.

أن يَدَعوا(1). (4/ 584).

19497 - وعن إبراهيم النخعي، نحو ذلك(2). (ز)

19498 - قال مقاتل بن سليمان: {إلا أن يصدقوا}، يقول: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدية على القاتل، فهو خير لهم(3). (ز)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}

‌‌نزول الآية:
19499 - عن أبي عياض [عَمْرو بن الأسود العنسي]-من طريق عطاء بن السائب- قال: كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومَه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، فيُقتل الرجل فيمن يُقتل؛ فأنزلت هذه الآية: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، وليس له دِيَة(4). (4/ 586)
19500 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: نزلت في مِرْداس بن عمرو، وكان أسلم وقومُه كُفّار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ(5). (4/ 587)

19501 - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في مِرْداس بن عمرو القيسي(6). (ز)

‌‌تفسير الآية:
19502 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، يقول: فإن كان في أهل الحرب، وهو مؤمن، فقَتَلَه خطأً؛ فعلى قاتله أن يُكَفِّر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه(7). (4/ 585)

19503 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فإن كان من قوم عدو لكم(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 بلفظ: فيتركوا الدية. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) علقه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه ابن جرير 7/ 316 بنحوه، وفيه: فيُعْتِقُ قاتله رقبة، ولا دية له.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 317، 318. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

وهو مؤمن}، قال: هو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفِرُّون، ويثبت المؤمن، فيُقْتَل، ففيه تحرير رقبة(1). (4/ 586)

19504 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: يكون الرجل مؤمنًا، وقومُه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة(2). (4/ 586)

19505 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيُسْلِم، ثم يرجع إلى قومه، فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأً في سرية أو غارة، فيعتق الذي يصيبه رقبة(3). (4/ 586)

19506 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان} يعني: المقتول {من قوم عدو لكم} يعني: من أهل الحرب، {وهو مؤمن} يعني: المقتول. قال: نزلت في مرداس بن عمرو، وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا دية لهم لأنهم أهل الحرب(4). (4/ 587)

19507 - وعن عكرمة مولى ابن عباس =

19508 - وعامر الشعبي =

19509 - وقتادة بن دعامة =

19510 - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك(5). (ز)

19511 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة}، قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم، أي: ليس لهم عهد، فقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة(6). (4/ 585)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 317، 318.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 315، والبيهقي في سُنَنِه 3/ 131. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 1034.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن أبي حاتم 3/ 1033، 1034، والطبراني في الأوسط (8174)، والحاكم 2/ 307، 308، والبيهقي في سُنَنِه 8/ 131. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034.
(5) علقه ابن أبي حاتم 3/ 1034.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (2828)، و (664 - تفسير)، وابن أبي شيبة 9/ 443، 12/ 465 - 466، وابن جرير 7/ 315 - 316. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

19512 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: يعني: المقتول يكون مؤمنًا وقومه كفار، قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة(1). (ز)

19513 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك- =

19514 - وعن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة(2). (ز)

19515 - عن الحسن البصري، في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: كان الرجل يُسْلِم وقومه حرب، فيقتله رجل من المسلمين خطأ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة، ولا دية لقومه(3). (ز)

19516 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة(4). (ز)

19517 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} في دار الحرب، يقول: {فتحرير رقبة مؤمنة} وليس له دية(5). (ز)

19518 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن كان} هذا المقتول {من قوم عدو لكم} من أهل الحرب، {وهو} يعني: المقتول {مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ولا دية له(6). (ز)

19519 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: إن كان المؤمن الذي قتل(1) أخرجه ابن جرير 7/ 315. وفي لفظ: هو الرجل يُسْلِم في دار الحرب، فيُقتل. وفي مصنف ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 332 - 333 (28579): عن عكرمة -من طريق سماك- وعن إبراهيم -من طريق مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 332 - 333 (28579).
(3) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 396 - .
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 316.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 315.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.

ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين، ووُرّاثه المشركون مِن أهل الحرب للمسلمين؛ فتحرير رقبة، فلم يجعل له [دية](1). (ز)

19520 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن زيد- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} القتيل مسلم، وقومه كفار؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا يؤدي إليهم الدية، فيَتَقَوَّوْن بها عليكم(2). (ز)

19521 - عن الشافعي -من طريق الربيع بن سليمان- قال: {من قوم عدو لكم}، يعني: في قوم عدوٍّ لكم(3). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
19522 - عن جرير بن عبد الله البجلي، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أقام مع المشركين فقد بَرِئَت منه الذِّمَّة»(4). (4/ 587)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}

19523 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، يقول: إذا كان كافرًا في ذِمَّتكم فقُتِل فعلى قاتله الدِّيَةُ مُسلَّمة إلى أهله، وتحرير رقبة(5). (4/ 585)
19524 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: كان الرجل يكون مُعاهِدًا، وقومه أهل عهد، فيُسلَّم إليهم ديته، ويُعتِق الذي أصابه رقبة(6). (4/ 586)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1034، وما بين المعقوفين فيه: «ذرية»!.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 317.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 130.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 302 (2261)، 2/ 303 (2262)، والبيهقي في الكبرى 9/ 22 (17750).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 3/ 370 (942): «قال أبي: الكوفيون -سوى حجاج- لا يسندونه». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 229 - 230، وقال: «وقد وصله البيهقي … لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه».
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 317 - 318. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034، والطبراني في الأوسط (8174)، والحاكم 2/ 307 - 308، والبيهقي في سُنَنِه 8/ 131. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

19525 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق أبي إسحاق الكوفي- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: وهو مؤمن(1). (4/ 588)

19526 - عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: وليس بمؤمن(2). (ز)

19527 - عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه، لأنهم يعقلون عنه(3). (4/ 585)

19528 - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن(4). (4/ 588)

19529 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: كلهم مؤمن(5). (4/ 588)

19530 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: هو كافر(6) [1802]. (4/ 588)[1802] أفادت الآثارُ اختلافًا في صفة القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أم كافر؟ على أقوال: الأول: هو كافر، إلا أنه لزِمَتْ قاتلَه ديتُه؛ لأن له ولقومه عهدًا، تعين بموجبه أداء ديته لهم. الثاني: هو مؤمن، وعلى قاتِلِه ديةٌ يؤدِّيها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 321) القول الأول مستندًا إلى ما في ظاهر لفظ الآية من الإطلاق، فقال: «لأنّ الله أبهم ذلك، فقال: {وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ}، ولم يقل: وهو مؤمنٌ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب إذ عنى المؤمنين: {وهُوَ مُؤْمِنٌ}. فكان في تَرْكِه وصفَه بالإيمان الذي وصف به القتيلَيْن الماضيَ ذكرُهما قبلُ؛ الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 320. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 319.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (2828)، و (664 - تفسير)، وابن أبي شيبة 12/ 465 - 466، وابن جرير 7/ 320. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن جرير 7/ 319. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 320.
(6) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

19531 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن كان} هذا المقتول وكان ورثته {من قوم‌‌ بينكم وبينهم ميثاق}(1). (ز)
19532 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، يقول: إن كان المؤمن الذي قُتِل ليس له ذرية في المسلمين، وله ذرية في المشركين من أهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن بين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، يقول: ادفعوا الدِّيَة إلى ورثته(2). (ز)


‌‌ {بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}
19533 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: عَهْدٌ(3). (4/ 588)

19534 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-، مثله(4). (ز)

19535 - عن سعيد بن جبير =

19536 - وإبراهيم النخعي =

19537 - وقتادة بن دعامة =

19538 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

19539 - وعطاء الخراساني =

19540 - وإسماعيل السُّدِّيّ، مثله(5). (ز)

19541 - قال مقاتل بن سليمان: {من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، يعني: عهد(6). (ز)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1034.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 322، والبيهقي 8/ 131. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 322. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 1034.
(5) علقه ابن أبي حاتم 3/ 1034.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.

‌‌ ‌‌{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
19542 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم. =

19543 - قال: وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم =

19544 - وأبي بكر =

19545 - وعمر =

19546 - وعثمان =

19547 - حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا. =

19548 - ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة. =

19549 - قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه(1). (ز)

19550 - عن محمد ابن شهاب الزهري أنّ أبا بكر الصديق =

19551 - وعثمان بن عفان كانا يجعلان دِيَة اليهودي والنصراني إذا كانا مُعاهِدَين كدية المسلم(2). (ز)

19552 - قال عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب-: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمائة(3). (4/ 590)

19553 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت قيمة الدية على(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 95 - 96 (18491).
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 329.
(3) أخرجه الشافعي 2/ 214 (356 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (18479) دون ذكر المجوسي، وابن أبي شيبة 9/ 288، وابن جرير 7/ 332 - 333.