সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(كان يأكلُ بكفِّهِ كلِّها) .

منكر.



أخرجه العقيلي في `الضعفاء` (4/ 90) عن ابن أخي ابن شهاب عن

امرأته أم الحجاج بنت محمد بن مسلم قالت:

كان أبي يأكل بكفه؛ فقلت: لو أكلت بثلاث أصابع؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم

كان …

أورده في ترجمة ابن أخي ابن شهاب، واسمه: محمد بن عبد الله بن مسلم

ابن أخي الزهري في ثلاثة أحاديث له وقال عقبها:

`لم يتابعه عليها أحد`. وذكر عن محمد بن يحيى النيسابوري أنه قال:

`لم نجد لها أصلاً عند أصحاب الزهري `.

قلت: وابن أخي الزهري هذا مختلف فيه، واحتج به الشيخان، وذكره

الذهبي في ` المغني ` وقال:

`وثق `. وقال الحافظ في `التقريب `:

`صدوق له أوهام `.

قلت: فلعل العلة من امرأته أم الحجاج؛ قإني لم أجد لها ترجمة، ولا ذكرها

أصحاب `الكنى`، حتى الذهبي في `المقتنى`، وقد جهلها ابن الجوزي كما يأتي.

والحديث أورده ابن الجوزي في `الموضوعات ` (3/36) من غير طريق العقيلي،

وقال:

`حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة مجهولة، وأبوها لا يعرف، وفي

`الصحيح `: أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع `.

وتعقبه السيوطي في `اللآلي` (2/254) بقوله:

`قلت: المرأة هي بنت عم محمد بن مسلم الزهري الإمام المشهور، بين ذلك

البيهقي في `الشعب `. والله أعلم `.

وأقره ابن عراق في `تنزيه الشريعة` (2/258) وقال:

` فالحديث مرسل `.

قلت: أو معضل؛ لأن الزهري تابعي صغير، أكثر رواياته عن التابعين،

فالحديث منكر لهذا ولجهالة المرأة، ولمخالفة متنه للحديث الصحيح، وهو مخرج في

`الإرواء ` (7/ 31/ 1969) .

ثم رأيت الحديث في `مصنف ابن أبي شيبة` (8/299) هكذا: حدثنا معن

ابن عيسى عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري قال: أخبرتني أختي أنها رأت

الزهري يأكل بخمس؛ فسألته عن ذلك؟ فقال: فذكره بلفظ: ` … بالخمس `.

‌‌

(لا تأكل بإصبع؛ فإنه أكل الملوك، ولا تأكل بإصبعين؛

فإنه أكل الشيطان، وكل بثلاث أصابعَ؛ فإنه السُّنَّةُ) .

باطل بهذا التمام.



أخرجه ابن الجوزي في `العلل ` (2/163 - 164) من

طريق الدارقطني بسنده عن رشدين قال: حدثني أبو عبد الله المكي عن ابن جريج

عن عطاء عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً. وقال ابن الجوزي:

`تفرد به رشدين بن سعد؛ قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي:

منكر الحديث، وفيه غفلة، يحدث بالمناكير عن الثقات `.

قلت: وشيخه أبو عبد الله المكي مجهول كما قال الذهبي في ترجمة رشدين

من `الميزان ` وساق له هذا الحديث بلفظ:

`الأكل بإصبع أكل الملوك … `.

ثم أعاده في ترجمة أبي عبد الله هذا فقال:

`لا يعرف، له خبر باطل عن ابن جريج عن عطاء … ` فذكره.

وقد روي من طريقين آخرين:

أحدهما: ابن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ

قال:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً لبعض الأنصار، فجعل يتناول من الرطب فيأكل

وهو يمشي، وأنا معه، فالتفت إليَّ فقال:

`يا ابن عباس! لا تأكل بإصبعين، فإنها أكلة الشيطان، وكل بثلاثة أصابع `.



أخرجه الطبراني في `الكبير` (11/126/11251) ، وقال الهيثمي (5/25) :

`رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح `.

كذا قال، وشيخ الطبراني فيه يحيى بن عثمان بن صالح؛ ليس من رجال

`الصحيح ` وهو مختلف فيه، قال الذهبي في `الكاشف `:

`حافظ أخباري، له ما ينكر`.

وقال الحافظ في `التقريب `:

`صدوق رمي بالتشيع، وليَّنه بعضهم لكونه حدث من غير أصله `.

وابن لهيعة حسن الحديث في الشواهد؛ إذا كان حديثه من غير رواية العبادلة

كما هو الواقع هنا، وقد رماه ابن حبان وغيره بالتدليس، فيخشى أن يكون لتدليسه

أو سوء حفظه قد سقطت الواسطة بينه وبين عطاء وابن أبي مليكة إن كان [من]

ذكره معه قد حفظه!

والطريق الأخرى: عن هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا بقية بن الوليد

قال: حدثنا (الأصل: حديث) ابن جريج عن عطاء عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً بثلاثة

أحاديث منها هذا بلفظ:

`لا تأكلوا بهاتين: الإبهام والمشيرة، ولكن كلوا بثلاث؛ فإنها سنة، ولا

تأكلوا بخمس؛ فإنها أكلة الأعراب `.

ذكرها ابن أبي حاتم في `العلل، (2/295) وقال:

`قال أبي: هذه الأحاديث موضوعة لا أصل لها، وكان بقية يدلس؛ فظن

هؤلاء أنه يقول في كل حديث: `حدثنا`، ولم يتفقدوا الخبر منه `.

قلت: والحديثان الآخران المشار إليهما تقدم أحدهما برقم (195) ، والآخر

برقم (198) .

وقد روي الحديث بلفظ آخو عن أبي هريرة يختلف عن هذا في فقراته الثلاث،

وقد مضى تخريجه برقم (2360) .

والحديث عزاه الحافظ العراقي في `تخريج الإحياء` (2/ 370) للدارقطني في

`الأفراد` من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف … فذكره باللفظ المذكور أعلاه؛

إلا أنه لم يذكر الفقرة الثالتة، وإنما أشار إليها بقوله:

`الحديث`، فتأكدت من هذا أن الزيادة المطبوعة في `علل ابن الجوزي ` هكذا:

` … بإصبع [واحد] … `؛ هذه الزيادة لا وجه لها؛ فإنها لم ترد في عزو

العراقي ولا عند غيره؛ ولذلك حذفتها.

وذكره الزبيدي في `شرح الإحياء` (7/117) باللفظ المنقول عن `علل ابن

أبي حاتم ` وقال:

`رواه الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) `!

وسكت عنه، فالظاهر أنه من طريق بقية المتقدمة، وأن الزبيدي لم يقف على

حكم أبي حاتم عليها، وإلا لم يسكت عنها إن شاء الله تعالى. ثم رأيته فعل ذلك

أيضاً في مكان آخر (5/272) .

‌‌

(لا يُبْرِمَنَّ أحد منكم أمراً من أمر دينٍ أو دنيا حتى يُشاورَ) .

موضوع.



أخرجه العقيلي في `الضعفاء` (2/226) ، ومن طريقه ابن الجوزي

في `العلل ` (2/260) ، وابن عدي في `الكامل ` (ق205/2 - مصورة الظاهرية،

4/111 - طبع بيروت) من طريق أحمد بن محمد بن ماهان: أخبرني أبي:

حدثنا طلحة بن زيد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً … به.

وقال ابن الجوزي:

`لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به طلحة بن زيد، قال البخاري: هو

منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. قال العقيلي: ليس لهذا الحديث

أصل، لا من حديث الزهري، ولا من حديث غيره `.

قلت: فهو بكتابه الآخر `الموضوعات ` أولى، ولذلك كان على السيوطي أن

يستدركه عليه فيودعه في `ذيل الموضوعات `، ولكنه لم يفعل، بل ولم يذكره في

`الجامع الكبير` الذي فيه ما هب ودب!

وقال ابن عدي، وتبعه الذهبي:

`هذا باطل عن عقيل `.

ومحمد بن ماهان هو؛ القصباني أو القَصَبي الواسطي، ويبدو لي أنه غير أبي

عبد الله السمسار البغدادي المترجم عند الخطيب (3/293) بروايته عن شبابة؛ فإن

الخطيب روى عن محمد بن مخلد العطار أنه مات سنة (258) . والواسطي هذا

روى عنه أسلم بن سهل الواسطي المعروف بـ (بحشل) في `تاريخ واسط ` (ص 157)

قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ماهان قال:

`توفي أبي سنة أربع ومائتين`. والذهبي كأنه يعنيه بقوله في `الميزان `:

`محمد بن ماهان القصباني، كان بعد المائتين، مجهول `.

وعقب عليه الحافظ في `اللسان ` بأن ابن حبان ذكره في `الثقات ` (9/150)

وقال:

`بغدادي، يروي عن أبي نعيم، كتب عنه أصحابنا`.

قلت: وذكره في مكان آخر (9/135) وقال:

`يروي عن أبي الوليد الطيالسي. حدثنا عنه محمد بن المنذر بن سعيد`.

وأن ابن أبي حاتم ذكره في كتابه (4/1/105) بروايته عن شبابة أيضاً، وقال:

`لم يقض لنا السماع منه، سمعت أبي يقول: هو مجهول `.

قلت: وهذا مما يؤكد أن السمسار البغدادي هذا هو غير المترجم الواسطي؛ لأن

ابن أبي حاتم ولد سنة (240) فكيف يمكنه السماع منه وقد مات قبل ولادته

بست وثلاثين سنة كما عرفت؟!

وأما ابنه أحمد بن محمد بن ماهان، فهو من شيوخ بحشل في `التاريخ ` كما

مر آنفاً، وقد روى عنه بعض الأحاديث فيه (ص 118 و157 - 158 و164

و185) ، وأورده ابن أبي حاتم في `الجرح` (1/1/73) فقال:

` أحمد بن محمد بن ماهان المعروف والده بأبي حنيفة صاحب القصب

الواسطي. روى عن أبيه، كتب لنا أبو عون بن عمرو بن عون شيئاً من فوائده فلم

يعرف أبي والده. وقال: هو مجهول، ولم يسمع منه `.

قلت: فقول الذهبي في ترجمته من `الميزان `:

` قال ابن أبي حاتم: مجهول `.

فإنما هو وهم؛ لأن كلام ابن أبي حاتم المذكور صريح في أن هذه اللفظة

`مجهو ` إنما حكاه عن أبيه في أبي حنيفة هذا، وليس في ابنه أحمد، كما نبه

على ذلك الحافظ في `اللسان `.

لكن ما دام أن ابن أبي حاتم لم يذكر فيه شيئاً فهو في حكم المجهولين. والله

أعلم.

(تنبيه) : لقد وقع خطأ فاحش في متن هذا الحديث في الطبعات الثلاثة

لـ `كامل ابن عدي` كما نبهت على ذلك في تعليقي على هذا الحديث في فهرسي

لـ `الكامل ` الذي أنا في صدد الانتهاء من ترتيبه وتبييضه مع تصحيح المئات إن

لم أقل الألوف من الأخطاء الواقعة في طبعاته، وفي فهرسه الذي وضعه الناشر

وسموه بـ `معجم الكامل`!

‌‌

(لا يُقادُ البَعيرُ بينً الرَّجُلَيْنِ) .

منكر.

علقه البخاري في `التاريخ الكبير` (4/2/421 - 422) ، وابن حبان

في `الضعفاء` (2/252) عن يسار بن محمد عن محمد بن ثابت عن أبيه عن

أنس مرفوعاً.

ووصله ابن عدي في `الكامل ` (6/137) من طريق إسحاق بن إبراهيم

الشهيدي عنه؛ لكن وقع فيه: `محمد بن يسار` على القلب، والصواب ما في

`التاريخ `؛ فإنه كذلك في `الجرح والتعديل`، فقال (4/2/307) :

`يسار بن محمد البناني. روى عن [محمد بن] ثابت عن أبيه عن أنس … `.

كذا فيه، وكأنه يشير إلى هذه الرواية، وسقط منه ما بين المعكوفتين واستدركتها

من `التاريخ` وغيره، والظاهر أنه سقط قديم، فإنه في `الميزان` هكذا:

`يسار البناني عن ثابت البناني، قال يحيى بن معين: لا شيء`.

وهذا تلخيص ما في `الجرح` كما هي عادته، فقد قال ابن أبي حاتم:

`ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: يسار بن

محمد البناني الذي روى عن ثابت عن أبيه عن أنس لا شيء`.

وقد عقب الحافظ في `اللسان ` على الذهبي بقوله:

`وهذا أظنه يسار بن محمد البصري، يروي عن محمد بن ثابت البنانى عن

أبيه عن أنس رضي الله عنه نسخة أوردها البزار، فيها مناكير`.

قلت: ظنه يتأيد بما سبق، ولكن ليس هو علة الحديث؛ فإنه قد توبع، وإن

كان المتابع له لم أجد له ترجمة، وهو مظهر بن الهيثم، أخرجه الرامهرمزي في

`المحدث الفاصل` (ق 24/2 - الظاهرية) (1) من طريق أبي همام الوليد بن شجاع:

ثنا مظهر بن الهيثم: ثنا محمد بن ثابت البناني عن أبيه … به. قال أبو همام:

(1) وهو في مطبوعة دار الفكر الدمشقية (ص 258/166) .

`سمعت، أبا عاصم الضحاك بن مخلد يقول: لا يركبانه جميعاً، بل يمشيان `.

فالعلة إذن محمد بن ثابت البناني؛ فإنه متفق على ضعفه، بل قال البخاري:

` فيه نظر`.

وفي ترجمته أورده ابن عدي مع أحاديت أخرى، ثم قال في آخرها:

`وهذه الأحاديث مع غيرها مما لم أذكر عامتها لا يتابع عليه `.

وبه أعله ابن حبان، فقال:

`يروي عن أبيه ما ليس من حديثه كأنه ثابت آخر، لا يجوز الاحتجاج به،

ولا الرواية عنه على قلته`.

وتبعه على ذلك ابن طاهر المقدسي، فقال في `تذكرة الموضوعات ` (ص 108) :

`فيه محمد بن ثابت البناني؛ لا يجوز الاحتجاج به، قال ابن معين: ليس بشيء`.

قلت: ومظهر بن الهيثم أورده ابن أبي حاتم (4/1/396) برواية محمد بن

مرزوق عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو مجهول الحال؛ لأنه قد روى عنه

الوليد بن شجاع أيضاًكما ترى.

تحريف عجيب:

من عجائب التحريفات التي مرت بي أن لفظة `البعير` في هذا الحديث

تحرفت في `ضعفاء ابن حبان ` إلى `العبد`! والظاهر أنه تحريف قديم؛ فإنه كذلك

وقع في `تذكرة المقدسي`، فإنه كثير النقل عن `ضعفاء ابن حبان ` حديثاً

وتعليلاً، بل لعل أحاديثه كلها منه، لكن الأمر يحتاج إلى تتبع.

وأعجب من هذا التحريف ما وقع في `كامل ابن عدي ` (طبع دار الفكر

البيروتية) :

`لا يعاد القبر … `!

كذا وقع في طبعات الدار الثلاثة، وما أسوأها من دار نشر، مع ادعاء التحقيق

لما تنشر، ولا شيء منه يذكر، وها هو المثال بين يديك! وما أكثر الأمثلة لو تتبعت؛

لكانت مجلداً! وكذلك وقع الحديث محرفاً في فهرس `الكامل ` الذي نشرته الدار

المذكورة تحت اسم: `معجم الكامل`! وفيه العجب العجاب من الأخطاء علاوة على

الأخطاء الواردة في الأصل الذي وضع له هذا المعجم: `الكامل `. والله المستعان.

ووقع الحديث في `موسوعة الأطراف ` في ثلاثة مواطن أحدها على الصواب

معزواً للتاريخ، والثاني محرفاً معزواً لابن عدي، والثالث كذلك معزواً لابن طاهر

المقدسي!!

والحديث مما خلا `الجامع الكبير` منه للسيوطي، وكذا `الجامع الأزهر` للمناوي،

و`العلل ` لابن الجوزي، وفهرس `التاريخ الكبير` للأستاذ برق التوحيدي!

ثم وجدت ما يؤكد قدم التحريف. فقد رأيته وقع هو عينه في `كشف

الأستار` (2/205/1529) للهيثمي، وبوب له به فقال: `باب لا يقاد العبد بين

الرجلين `. وكذلك أورده في `مجمع الزوائد` (6/288) تحت `باب ما جاء في

القود والقصاص … `، وقال:

`رواه البزار وفيه محمد بن ثابت البناني، وهو ضعيف `.

وكذلك أورده الحافظ في `مختصر الزوائد` (2/69/1439) .

وبعد هذا أقول الآن: لعل هذا التناقض بين لفظتي: `البعير` و`العبد`، إنما

هو من تخاليط الراوي الضعيف - وهو البناني - ؛ فكان تارة يرويه بهذا اللفظ، وتارة

بهذا، أو ذلك من الراويين عنه، وقد عرفت حالهما. والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌

(نِعْمَ الْحَيُّ عَنَزَةُ، مَبْغِيٌّ عَلَيْهِمْ مَنْصُورُونَ، مَرْحَباً بِقَوْمِ

شُعَيْبٍ؛ وَأَخْتَانِ مُوسَى) .

منكر.



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (7/63/6364) ، والسياق له

وعنه أبو نعيم في `المعرفة ` (1/293/1) ، والبزار (3/313/2828) من طريق

حفص بن سلمة بن حفص بن المسيب بن شيبان بن قيس عن قيس بن سلمة

عن سلمة بن سعد: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَوَلَدِهِ،

فَاسْتَأْذَنُوا عَلَيْهِ، فَدَخَلُوا، فَقَالَ:

` مَنْ هَؤُلاءِ؟ `.

قِيلَ لَهُ: هَذَا وَفْدُ عَنَزَةَ، فَقَالَ:

`بَخٍ بَخٍ بَخٍ، نعم الحي … ` الحديث، `سَلْ يَا سَلَمَةُ عَنْ حَاجَتِكَ `.

قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَمَّا افْتَرَضْتَ عَلَيَّ فِي الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْعَنْزِ. فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ

جَلَسَ عِنْدَهُ قَرِيباً، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فِي الانْصِرَافِ، فَقَالَ لَهُ:`انْصَرِفْ` فَمَا غَدَا أَنْ

قَامَ، فَقَالَ:

اللَّهُمَّ ارْزُقْ عَنَزَةَ كَفَافاً، لا قُوتً وَلا إِسْرَافً

(1) . وقال البزار:

`اللهم ارزق عنزة قوتاً لا سرف فيه `.

(1) لفظه في `المعجم`: `قوت ولا إسراف `! وهو غير مفهوم، والمثبت من `المجمع `

ولعله الصواب. ونحوه في `معرفة أبي نعيم` إلا أنه قال: `لا قوت ولا إسراف`، وهذا أقرب،

يدل على أنه سقط `لا` قبل `قوت`.

قلت: وهذا إسناد مجهول مظلم؛ لم أعرف من دون سلمة بن سعد، وقد

اضطربوا في ضبط اسم الراويين اللذين دونه، فالراوي عنه عند الطبراني سمِّي

- كما ترى - قيس بن سلمة، وفي `البزار`. شيبان بن قيس، وفي `الإصابة `:

`سعيد بن سلمة`، وفي `الاستيعاب`: `سعد بن سلمة` وقال في ترجمة أبيه:

`سلمة بن سعد العنزي`:

`لم يرو عنه غير ابنه سعد بن سلمة`.

قلت: وهذا الاضطراب يؤكد جهالة الراوي. ومنه الراوي عنه، ولذلك قال

الهيثمي في لمجمع الزوائد` (10/ 51) :

`رواه الطبراني والبزار باختصار عنه … وفيه من لم أعرفهم `.

وقال الحافظ بعد أن عزاه للطبراني:

`وفي الإسناد من لا يعرف `.

وقد روي الحديث مختصراً في قصة أخرى بإسناد آخر، وسيأتي تخريجه

بإذن الله تعالى برقم (6799) .

‌‌

(الإيمان يمان، ورجاء الإيمان في قحطان، والقسوة

فيما وَلَدَ عدنان، حمير رأس العرب ونابها، والأزد كاهلها

وجمجمتها، ومذحج هامتها وعصمتها، وهمدان غاربها وذروتها،

اللهم أعز الأنصار الذين أقام الله بهم الدين، والأنصار هم الذين

آووني ونصروني، وآزروني، وحَمَوني، وهم أصحابي في الدنيا، وهم

شيعتي في الآخرة، وأول من يدخل بُحْبُوحة الجنة من أمتي) .

منكر.



أخرجه البزار (3/305/2807) ، والخطيب في `تاريخ بغداد` (13/291)

ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه ` (17/549 - 550) ، والديلمي في `مسنده `

(1/181/1 - 2) من طريق يزيد بن موهب: حدثنا عيسى بن طارق وذكره عن

عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن خُفاف بن عرابة عن عثمان بن

عفان مرفوعاً. والسياق للخطيب، وقال البزار:

`لا نعلمه يروى مرفوعاً إلا بهذا الإسناد، وخفاف لا نعلم أسند إلا هذا`.

قلت: ولم أر له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم؛ فهو مجهول.

ومجالد - وهو: ابن سعيد - ليس بالقوي.

وعيسى بن طارق لم أجد له ترجمة أيضاً، لكن وقع في إسناد البزار موثقاً

فقال: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي: ثنا يزيد بن خالد: ثنا عيسى بن

طارق - وكان لا بأس به - عن عيسى بن يونس … ، ومن دونه ثقتان، ويزيد بن

خالد هو: ابن موهب، وهو: الرملي. ولا أدري هذا التوثيق هل هو من أحدهما أو

البزار؟! فالله أعلم.

وبعد هذا التخريج يتبين للقراء خطأ رجلين:

أحدهما: الهيثمي في قوله (10/41) :

`رواه البزار، وإسناده حسن`!

والآخر: قول السيوطي في `الجامع الكبير` بعدما عزاه لـ`الرامهرمزي، خط،

كر، الديلمي`.

`ورجاله ثقات `!

ثم رأيت الحديث في `الأمثال ` للرامهرمزي (236 - 237/155) من طريق

أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني، عن وهب بن تميم، عن الشعبي … به؛

دون قوله: `الذين أقام الله بهم الدين … ` إلخ. وزاد:

`وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار`.

`اللهم! أعز (غسان) ، (غسان) أكرم العرب في الجاهلية، وأفضل العرب في

الإسلام`.

ووهب بن تميم هذا مجهول؛ لم أجد له ذكراً في كتب الرجال.

‌‌

(كان يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ) .

منكر.



أخرجه عبد الله بن أحمد في `زياداته على مسند أبيه` قال (1/145 -

146) : ثنا أبو عبد الرحمن بن عمر: ثنا عبد الرحيم - يعني: الرازي - عن العلاء

ابن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه

قال: … فذكره.

حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: أخبرنا عبد الرحيم الرازي عن زكريا

ابن أبي زائدة والعلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: أَتَيْنَا

عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقُلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا تُحَدِّثُنَا عَنْ صَلَاةِ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَطَوُّعَهُ؟ فَقَالَ: فذكره؛ إلا أنه قال:

`من النهار`.

قلت: وهذا هو الصواب المحفوظ عن أبي إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله

السَّبيعي، كذلك رواه عنه جماعة من الثقات، منهم سفيان الثوري، وشعبة،

وصرح هذا بسماع أبي إسحاق من عاصم بن ضمرة، وفيه تفصيل الركعات؛

ولذلك كنت خرجته في `الصحيحة` (237) ، فقوله فِي حَدِيثِ الترجمة `من

الليل` وهم، تبادر لي أنه من العلاء بن المسيب لتفرده بهذا اللفظ دون قرينه زكريا

ابن أبي زائدة في رواية عبد الله الثانية؛ فإن العلاء هذا مع كونه ثقة من رجال

الشيخين، فقد قال الحافظ فيه:

`ثقة، ربما وهم `.

لكن لما رأيته قد تابعه أبو عوانة؛ رجعت عما تبادر لي، فقال عبد الله أيضاً

(1/145) : حدثني العباس بن الوليد: ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم

ابن ضمرة قال:

سئل علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ؛ قال: … فذكره.

وهذا إسناد رجاله ثقات أيضاً، وأبو عوانة اسمه: الوضاح اليشكري، وهو ثقة

ثبت، فالخطأ من غير العلاء لهذه المتابعة القوية، فمن هو؟

فأقول: الذي يغلب على ظني أنه من تخاليط أبي إسحاق السبيعي؛ فإنه

كان اختلط، ومن المعلوم أن رواية سفيان وشعبة عنه قبل الاختلاط؛ ولذلك

رجحت الرواية الثانية على الأولى من روايتي العلاء لموافقتها لروايتهما كما تقدم.

والله أعلم.

وإن مما يؤكد نكارة حديث الترجمة، أن أكثر ما صح عنه عز من عدد

ركعاته في صلاة الليل، إنما هو ثلاث عشرة ركعة، كما في `الصحيحين ` من

حديث عائشة وابن عباس، وصح عنها نفي الزيادة على إحدى عشرة ركعة، وقد

جمع العلماء بين الروايتين بوجوه معروفة، يراجعها من شاء في `الفتح ` (2/483

- 484 و 3/20 - 21) ، وقد ذكرت شيئاً من ذلك في بعض كتبي مثل `مختصر

الشمائل ` (ص 147) .

وإن من جهل الشيخ الصابوني الحلبي أنه عارض بهذا الحديث المنكر الأحاديث

الصحيحة المشار إليها آنفاً! مع سكوته عن بيان حال إسناده وهو اللائق به لجهله،

ومما يدلك عليه قوله في `هديه` (ص 116/ الطبعة القطرية) قي تخريجه:

`روى أحمد في زياداته على `المسند` عن علي … `!

وكذا في طبعات أخرى، فهو لبالغ جهله لا يفرق بين `المسند` الذي لأحمد،

وبين `الزيادات على المسند` التي هي لعبد الله بن أحمد!!

ورجائي من بعض القراء الكرام أن لا يثقل عليهم وصفي لهذا الرجل بما فيه

من الجهل، فهو ما يستحقه من الوصف بما هو عليه بينما هو يرمي المتمسكين

بالسنة والأحاديث الصحيحة بكل باقعة، ويخالف قوله تعالى: {ولا تنابزوا

بالألقاب} ؛ فيصفهم في `هديه، (ص 35) بإ المتسلفين` تقليداً منه لذاك الدكتور

المعروف بـ `البوطي ` هداهم الله إلى اتباع السنة وعلى منهج السلف الصالح.

‌‌

(كَانَ يُصَلِّي مِنْ [الليل] التَّطَوُّعِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَبِالنَّهَارِ

ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) .

منكر.



أخرجه عبد الله بن أحمد (1/147) قال: حدثني عثمان بن أبي

شيبة: ثنا سعيد بن خثيم أبو معمر الهلالي: ثنا فضيل بن مرزوق عن أبي

إسحاق عن عالم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: … فذكره.

وبهذا الإسناد أخرجه أبو يعلى في `مسنده ` (1/383/495) لكن بالزيادة

التي بين المعكوفتين. وقال المعلق عليه:

`إسناده صحيح`!

ولعله اغتر بقول الهيثمي في `المجمع` (2/231) :

`رواه أبو يعلى، ورجاله رجال (الصحيح) خلا عاصم بن ضمرة وهو ثقة ثبت `.

كذا قال، وأقره المصحح المشار إليه، وفيه ما يأتي:

أولاً؛ قوله: `ثبت ` لعله سبق قلم أو اشتبه عليه بغيره مثل عاصم بن

سليمان الأحول؛ فإنه حري به، وأما ابن ضمرة فهو دون ذلك يقيناً، وقد أشار إلى

ذلك الذهبي بقوله في `الكاشف `:

`وثقه ابن المديني، وقال (س) : ليس به بأس. وقال ابن عدي بتليينه، وهو

وسط `.

ثانياً: لم يعزه لعبد الله بن أحمد، وهو من شرطه، وقد رواه من طريقه ومن

طريق أبي يعلى أيضاً الضياء المقدسي في `المختارة` (رقم 493 و494 - بتحقيقي) ،

وضعفته هناك لما يأتي.

ثالثا: سعيد بن خثيم ليس من رجال `الصحيح`، وإن كان صدوقاً، وقال

الحافظ في `التقريب`:

`له أغاليط `.

رابعاً: فضيل بن مرزوق - وإن كان صدوقاً ومن رجال مسلم - ففيه كلام كثير

حتى قال الحاكم:

`ليس هو من شرط الصحيح، وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه `.

ولهذا قال الحافظ:

`صدوق يهم `.

خامساً: أبو إسحاق - وهو السبيعي - كان اختلط كما تقدم في الذي قبله،

ولا يدرى هل سمع فضيل بن مرزوق منه قبل الاختلاط أم بعده؟ فإن سلم ممن

دونه؛ فهو من تخاليطه؛ لأن سفيان وشعبة روياه عنه عن عاصم بن ضمرة عن

علي بلفظ:

`كان يصلي من النهار ست عشرة ركعة` ودون الشطر الأول منه، كما تقدم

هناك ولذلك فالحديث منكر. فتأمل الفرق بين التحقيق، وبين ارتجال الحكم على

إسناده بالصحة!

‌‌

(كان إذا فَرِحَ؛ غَضَّ طَرْفَه) .

غريب.

ولم أقف على إستاده حتى الآن، وإنما أورده ابن الأثير في مادة

(غضض) وقال في تفسيره:

`أي: كسر، وأطرق، ولم يفتح عينه، وإنما كان يفعل ذلك ليكون أبعد من

الأشر والمرح `.

وأورده الحافظ ابن القطان في أول كتابه `النظر في أحكام النظر` (ق 2/2)

وأشار إلى ضعفه بقوله:

` لو صح `.

‌‌

(يَأْتِيكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِناً مُهَاجِراً، فَلَا تَسُبّوا

أَبَاهُ فَإِنّ سَبّ الْمَيّتِ يُؤْذِي الْحَيّ، وَلَا يَبْلُغُ الْمَيّت) .

موضوع.



أخرجه الواقدي في `المغازي ` (2/ 850 - 853) ، ومن طريقه الحاكم

في `المستدرك ` (3/241) ، وعن هذا البيهقي في `المدخل ` (710/398) ، وابن

عساكر في `تاريخ دمشق ` (11/755 - 756) عن الواقدي أيضاً قال: حدثني

ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير عن عبد الله بن

الزبير قال:

`لما كان يوم فتح مكة؛ هرب عكرمة بن أبي جهل، وكانت امرأته أم حكيم

بنت الحارث بن هشام امرأة عاقلة، أسلمت ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان

لزوجها، فأمرها برده، فخرجت في طلبه، وقالت له: جئتك من عند أوصل

الناس، وأبر الناس، وخير الناس، وقد استأمنت لك فأمنك، فرجع معها، فلما

دنا من مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (فذكر الحديث) ، فلما بلغ باب

رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استبشر، ووثب له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً على رجليه فرحاً

بقدومه `. والسياق للحاكم، وهو مختصر رواية `المغازي `، وسكت عنه الحاكم

والذهبي، وكذلك البيهقي، وذلك - في ظني - لظهور ضعفه بل وضعه؛ لأن

الواقدي نفسه متروك، وشيخه ابن أبي سبرة وهو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي

سبرة رموه بالوضع كما في `التقريب `.

لكن أخرج ابن عساكر (11/758) من طريق محمد بن يحيى بن عمر بن

علي: نا علي بن حرب: نا سفيان عن عمرو قال:

لما قدم عكرمة بن أبي جهل المدينة؛ اجتمع الناس، فجعلوا يقولون: هذا ابن

أبي جهل، هذا ابن أبي جهل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`لا تؤذوا الأحياء بسبِّ الأموات `.

قلت: وعمرو هو: ابن دينار؛ فهو مرسل، وإسناده جيد، ومحمد بن يحيى

ابن عمر بن علي هو: أبو جعفر الطائي الموصلي، ترجمه الخطيب في `التاريخ `

(3/ 432 - 433) وقال:

`سمعت أبا حازم العبدري الحافظ ذكره، فقال: لا أعلمه إلا ثقة، ولا أعرف

أحداً تكلم فيه. وسألت البرقاني عنه؟ فحسَّن أمره. حدثت عن أبي الحسن بن

الفرات أنه قال: لم يكن بالمحمود الأمر في الرواية ثم.

وكذا في `اللسان ` ولم يزد إلا أنه قال:

`ومضى له ذكر في ترجمة محمد بن خلف بن جعفر`.

وهناك ذكر لابن خلف هذا حديثاً منكراً من روايته عن أبي جعفر الطائي،

فقال:

`وأبو جعفر ثقة`.

قلت: وهذا المرسل من الحديث صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث المغيرة بن

شعبة، كنت خرجته في `الصحيحة` (2397) وغيره. وله شاهد آخر عن سعيد

ابن زيد مخرج في `التعليق الرغيب ` (4/175) .

ولقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث أن كثيراً من المطخرين يلهجون

بذكره كتابة وخطابة؛ بمناسبة خوضهم حول القيام للداخل تكريماً له، دون أن

يبينوا آفته! ثم رأيت ما هو أبشع من ذلك، وهو ذكر الحافظ ابن عبد البر للحديث

في `الاستيعاب ` بصيغة الجزم، فقال:

` وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن عكرمة يأتيكم … ` الحديث!

ولقد أحسن الحافظ بعدم ذكره إياه في `الإصابة`، ولو أنه أورده مبيناً وضعه

أو وهاءه؛ لكان أحسن!

(تنبيه) : لقد عزا السيوطي الحديث في `الجامع الكبير` لابن سعد مع الواقدي

وابن عساكر، ولم أره في `طبقات ابن سعد`، فالظاهر أنه في القسم الذي لم ي

طبع منه. والله أعلم.

‌‌

(كان يبدأُ إذا دخل بالسواك، وإذا خرج؛ صلى ركعتين) .

منكر.



أخرجه ابن حبان (4/96/2505) : أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم

- بالبصرة - : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح

عن أبيه عن عائشة قال: قلت لها: بأي شيء كان يبدأ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخل

عليك، وإذا خرج من عندك؟ قالت: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر، وذلك من وجوه:

أولاً: محمد بن الحسن بن مكرم هذا لم أجد له ترجمة. وقد خالفه ابن

ماجه في متنه فقال في `سننه ` (1/106/290) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …

به دون جملة الصلاة. وهو المحفوظ كما يأتي، وكذلك هو في `مصنف ابن أبي

شيبة` (1/168) ، وهو من رواية الحافظ بقي بن مخلد.

ثانيا: شريك - وهو: ابن عبد الله القاضي - وهو ضعيف لسوء حفظه، وقد

تقدمت له أحاديث كثيرة، فراجع فهارس الرواة في المجلدات المطبوعة ترجمة

شريك، ولذلك لم يخرج له مسلم إلا متابعة؛ كما قال الذهبي في `الكاشف `

تبعاً للمنذري، خلافاً لمن وهم، فراجع بيان ذلك تحت الحديث المتقدم (929) .

ثالثاً: المخالفة في المتن، فقال أحمد (6/182 و237) : ثنا يزيد: أنا شريك …

به، إلا أنه قال:

` … وبأي شيء كان يختم؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، ويختم بركعتي

الفجر`.

ويزيد هو: ابن هارون، ثقة حافظ احتج به الشيخان.

وتابعه أسود بن عامر قال: ثنا شريك … به مختصراً دون السؤال، ولفظه:

`كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك، وآخره إذا خرج من بيته الركعتين

قبل الفجر`.



أخرجه أحمد أيضاً (6/ 110) .

وأسود بن عامر ثقة أيضاً من رجال الشيخين.

قلت: فرواية هذين الثقتين تبينان أن الركعتين المذكورتين فِي حَدِيثِ الترجمة

هما ركعتا سنة الفجر، ففي رواية ابن حبان اختصار حمله على أن ترجم له بقوله:

`ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين `!

وهذا خطأ نشأ من وهم لعله من شيخ ابن حبان الذي لم أعرفه، أخطأ فيه

على ابن أبي شيبة كما تقدم تحقيقه، ومن أبواب `مصنفه ` قوله (2/81) :

`الرجل يريد السفر، قن كان يَسْتَحِبُّ له أن يصلي قبل خروجه `. ثم ذكر تحته

بعض الآثار وحديث المطعم بن المقدام مرسلاً بلفظ:

`ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد

سفراً`. وقد تقدم الكلام عليه برقم (372) . فلو كان حديث الترجمة عند ابن

أبي شيبة لأورده في الباب المذكور.

وإن من أوهام الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في `تنبيه القارئ ` جزمه

بحسن هذا الحديث المرسل! لحديث ابن مسعود الآتي بعد هذا مع بيان ضعفه

وأنه شاهد قاصر، ومثله في القصور قوله صلى الله عليه وسلم:

`إذا خرجت من منزلك فصَلِّ ركعتين تمنعانك من مخرجِ السوء، وإذا دخلت

إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك من مدخل السوء`.

وإسناده جيد كما كنت حققته في `الصحيحة` (1323) من حديث أبي

هريرة. وهذا وإن كان يشترك مع الحديث المرسل في الدلالة على شرعية الصلاة

عند الخروج للسفر؛ فهو لا يشهد للحديث المرسل إلا فيما اشتركا فيه كما هو ظاهر

لا يحتاج إلى بيان.

ومثله حديث الترجمة؛ لو كان محفوظاً، فقد ساقه الدويش عقب الذي

قبله، فخفي عليه أنه منكر غير معروف، ووهم في قوله:

`وإسناده على شرط مسلم `!

كذا قال! وهو خطأ أيضاً لما سبق بيانه أن شريكاً لم يحتج به مسلم، وقد



أخرجه مسلم وابن حبان أيضاً (1071) ، وكذا ابن خزيمة (1/70) وغيرهم من طرق

عن المقدام بن شريح بالشطر الأول فقط، وهو مخرج في `صحيح أبي داود` (41) .

ثم وجدت لشريك متابعاً يؤكد خطأ رواية ابن حبان، ذلك هو إسرائيل عن ا

لمقدام بن شريح … به بلفظ:

`كان يصلي ركعتين قبل الفجر، ثم يخرج فيصلي، فإذا دخل؛ تسوك `.



أخرجه أبو بكر الشافعي في `الفوائد` (ق 113/1) ، ومن طريقه ابن عساكر

في `التاريخ، (8/64) قال: حدثنا محمد بن غالب: حدثني عبد الصمد: ثنا

إسرائيل … به.

قلت: وهذا إسناد جيد، محمد بن غالب هو: تمتام، وهو حافظ متقن، فيه

كلام يسير، مترجم في `الميزان ` و` اللسان ` و `السير` (13/390 - 392) ، ولم

يورده الذهبي في `الضعفاء`:

وشيخه عبد الصمد هو؛ ابن النعمان، مختلف فيه، ترجمته في `الميزان `

و`اللسان `، وقال الذهبي في `الضعفاء`:

`صدوق مشهور`.

ومن فوقه ثقات من رجال مسلم.

وجملة القول: أن حديث الترجمة وقع لابن حبان مختصراً؛ فأوهم معنى

آخر، فالصواب أن المراد بدلالة ما تقدم:

`وإذا أراد أن يخرج؛ صلى ركعتين سنة انفجر، ثم خرج إلى المسجد`، وليس

مسافراً.

‌‌

(صلِّ ركعتين. قاله لرجل يُريدُ أن يَخْرُجَ للتجارة) .

منكر.



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (10/251/10469) من طريق

عبد الله بن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال:

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أخرج إلى

البحرين في تجارة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبد الله بن سفيان وهو:

الواسطي، ذكره العقيلي في ` الضعفاء` وقال (2/262) :

`لا يتابع على حديثه `.

وكذا في `الميزان ` و `اللسان `.

وأما قول الهيثمي في `المجمع ` (2/283) :

`رواه الطبراني في `الكبير`، ورجاله موثقون `.

كذا قال وأقره الشيخ الدويش (ص 85/94) ! وجعله شاهداً للحديث المرسل

الذي أوردته تحت الحديث السابق: `ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين … `

الحديث، ففاته الحقائق التالية:

الأولى: أنه شاهد قاصر؛ لأنه لا يشهد للأفضلية المذكورة فيه، ولو أنه عكس؛

لأصاب، أي أن يقول إن المرسل يشهد لهذا، كما يشهد له حديث أبي هريرة

المذكور هناك، أي: لصلاة الركعتين عند السفر.

الثانية: أن قوله: `موثَّقون` ليس في قوة ما لو قال: `ثقات`، بل قد عرفنا

من استقرائنا لقوله هذا: `موثَّقون` أنه يشير إلى توهين التوثيق من جهة، وإلى أنه

من توثيق ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق من جهةٍ أخرى، وهو في ذلك

تابع للذهبي في `الكاشف`، فإن من عادته إذا قال في المترجم فيه: `وثّق`؛ فإنه

يعني تفرد بتوثيقه ابن حبان!

الثالثة: أن عبد الله بن سفيان هذا لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان مع

تضعيف العقيلي إياه كما تقدم، فقول الهيثمي على إطلاقه وهم ظاهر ما كان

ينبغي للدويش أن يقلده! ولكنه التحويش، والإعراض عن التحقيق والتفتيش.

(فائدة) : تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله، أنه قد توفر ثلاثة أحاديث

في الصلاة عند السفر، فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة؟

فالجواب: نعم، فإن حديث أبي هريرة منها وحده ينهض لإثبات الشرعية، فكيف

إذا انضم إليه الحديث المرسل المذكور معه، ولكن لا يلزم من ذلك صحة المرسل،

ولا هذا الحديث الآمر بهذه الصلاة، فأرجو الانتباه للفروق الموجودة بين الأحاديث

إذا كانت ضعيفة، ثم الاحتجاج أو الاستشهاد بها اجتمعت عليه، وهذا من فقه

الحديث الذي قلما ينتبه له، كالشيخ الدويش رحمه الله تعالى.

‌‌

(الاعتكافُ في كلِّ مسجٍد تُقامُ فيه الصلاةُ) .

ضعيف جداً.



أخرجه أبو بكر الشافعي في `الفوائد` (ق 96/2) : حدثنا

محمد بن علي: ثنا قطن؛ ثنا حفصة قال: حدثني إبراهيم عن نصر عن جويبر

عن الضحاك عن النزال بن سبرة أنه قال:

أتى حذيفة بن اليمان على فتية في المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: قوم

عكوف، فقال: ما كنت أحسب أن يكون اعتكاف إلا في مسجدٍ نفرٍ (كذا) ، وقال

عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، ورجاله مترجمون في `التهذيب`؛ غير محمد

ابن علي وهو: السكري المروزي، أورده الخطيب في `تاريخ بغداد` (3/ 70) برواية

الشافعي هذا وعلي بن عمر السكري، وساق له حديثاً واحداً غير هذا، ولم يذكر

فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وشيخه قطن هو: ابن إبراهيم النيسابوري، وهو صدوق يخطئ كما في

`التقريب `.

وحفص هو: ابن عبد الله السلمي ثقة من رجال البخاري.

وابراهيم هو: ابن طهمان، ثقة أيضاً من رجال البخاري.

ونصر هو: ابن عمران الضبي ثقة من رجال الشيخين.

ومن فوقه ثقات؛ غير جويبر وهو: ابن سعيد البلخي، قال الحافظ:

`ضعيف جداً`. وقال الذهبي في `الكاشف `:

` تركوه `.

قلت: فهو آفة هذا الحديث.

وله علة أخرى، وهي النكارة والمخالفة؛ فقد جاء الحديث من طريق أخرى

صحيحة عن حذيفة في إنكاره الاعتكاف على الفتية، وفيه أن عبد الله - وهو: ابن

مسعود - قال لحذيفة:

`فلعلهم أصابوا وأخطأت `، ليس فيه حديث الترجمة، بل فيه أن حذيفة

احتج بقوله صلى الله عليه وسلم:

`لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة`.



أخرجه عبد الرزاق وغيره، وهو مخرج في `الصحيحة` (2786) . وا نظر `قيام

رمضان ` (ص 36) .

‌‌

(سَيَخْرُجُ مِنْ (الْكَاهِنَيْنِ) رَجُلٌ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ دِرَاسَةً لَا

يَدْرُسُهَا أَحَدٌ يَكُونُ بَعْدَهُ) .

منكر.



أخرجه أحمد (6/11) ، والبزار (3/95/2328) ، وابن سعد (7/500 -

501و 134 - 135/ القسم المتمم) ، والفسوي في `المعرفة` (1/563) ، والطبراني في

`المعجم الكبير` (22/197/518 و 314/794) ، وابن عساكر في `التاريخ ` (15/

885) من طريق أبي صخر عن عبد الله بن معتب - أو مغيث - ابن أبي بردة عن

أبيه عن جده قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: … فذكره. زاد ابن سعد وغيره:

قال نافع: قال ربيعة: فكنا نقول: هو محمد بن كعب القرظي و (الكاهنان) :

قريظة والنضير.

وقال البزار:

`لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد`.

قلت: وهو ضعيف مظلم، وله علتان:

الأولى: عبد الله بن معتب أو مغيث على الشك، وَهُوَ مَجْهُولٌ الحال، ذكره

في `الجرح` برواية أبي صخر هذا فقط. وذكره البخاري في `التاريخ ` برواية ابن

إسحاق وسماعه منه. وتبعه ابن حبان في `الثقات ` (7/43) .

والأخرى: أبوه معتب أو مغيث مجهول العين لا يعرف إلا بهذه الرواية، أشار

إلى ذلك الحافظ في `التعجيل`.

فمن الأوهام الظاهرة توثيق الهيثمي إياه بقوله (7/167) :

`رواه أحمد والبزار والطبراني من طريق عبد الله بن مغيمث عن أبيه عن جده،

وعبد الله ذكره ابن أبي حاتم، وبقية رجاله ثقات`!

‌‌

(من قرأ {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ … } إلى

قوله: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} فقال وأنا أشهد بما شهد الله به،

استودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله عهدٌ - ؛ يؤتى بصاحبها

يوم القيامة، فيقول الله تعالى: عبدٌ عهد إليَّ، وأنا أحق من وَفَى

بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة) .

) .

منكر.



أخرجه العقيلي في `الضعفاء` (3/325) : حدثنا محمد بن زكريا

الغلابي قال: حدثنا عمار بن عمر بن المختار: حدثني أبي قال: حدثني غالب

القطان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم … : فذكره.

أورده في ترجمة عمار بن عمر بن المختار وقال:

`لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به `. وقال الذهبي فيه مشيراً إلى هذا

القول:

`فيه كلام، لكن الراوي عنه محمد بن زكريا الغلابي كذاب `.

قلت: وهو كما قال، لكن الغلابي توبع، فأخرجه ابن عدي في `الكامل `

(5/35 و 6/7) ، والطبراني في `المعجم الكبير` (10/245) ، وابن عبد البر في

`الجامع ` (1/99) ، والبغوي في `تفسيره ` (1/286) من طرق عن عمار بن عمر

ابن المختار … به. وفيه قصة لغالب القطان مع الأعمش مستنكرة عندي. أورده

ابن عدي في الموضع الأول في ترجمة عمر هذا، وقال:

`يحدث بالبواطيل عن يونس بن عبيد وغيره، ومقدار ما يرويه فيه نظر`.

قلت: وبه أعله العراقي، فقال في `تخريج الإحياء` (1/335) :

`أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في `كتاب الثواب ` من حديث ابن مسعود …

وفيه عمر بن المختار، روى الأباطيل، قاله ابن عدي `.

وتابعه على ذلك تلميذه الهيثمي؛ إلا أنه هوَّن القول في عمر هذا فقال في

`المجمع ` (6/326) :

`رواه الطبراني، وفيه عمر بن المختار، وهو ضعيف`.

وكذلك فعل الشيخ زكريا الأنصاري (ت 925) فقال في `تعليقه على

البيضاوي ` (ق 83/ 2) :

`رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف `.

وأورده ابن عدي في الموضع الآخر في ترجمة غالب القطان، وقال فيه:

`الضعف على حديثه بيِّن `!

كذا قال! وقد ردوه عليه؛ لأن الرجل لم يضعفه غيره، بل وثقوه، بل قال

أحمد:

`ثقة ثقة`، وأخرج له الشيخان وغيرهما حديث أنس في السجود على

الثوب، وهو مخرج في `الإرواء` (2/16/311) ، وهو مما ساقه ابن عدي في

ترجمة غالب! فتعقبه الذهبي في ترجمته من `الميزان ` بقوله:

`رواه غير واحد عن غالب `، وهذا لا طائل تحته، فكان ينبغي تعقبه

بتصحيح الشيخين إياه، والعجيب أنه لما ذكر حديث الترجمة من طريق ابن عدي

تعقبه بقوله:

`قلت: الآفة من عمر؛ فإنه متهم بالوضع فما أنصف ابن عدي في إحضاره

هذا الحديث في ترجمة غالب، وغالب من رجال (الصحيحين) `!

قلت: فكان تعقبه لابن عدي فِي حَدِيثِ أنس أولى، لأنه لا آفة له مع كونه

في `الصحيحين `، وأغرب من هذا أن الحافظ لما أورد غالباً هذا في `مقدمة الفتح `

(ص 434) وذكر توثيق أحمد المذكور آنفاً وغيره؛ قال:

`وأما ابن عدي فذكره في `الضعفاء`، وأورد أحاديث الحمل فيها على الراوي

عنه عمر بن مختار البصري، وهو من عجيب ما وقع لابن عدي، والكمال لله … `.

ثم أشار إلى حديث أنس، وأفاد أنه ليس لغالب في `الصحيحين ` سواه.

ووجه الغرابة عدم تعقبه أيضاً لابن عدي في تضعيفه لحديث أنس هذا مع

أنه تعقبه في الأحاديث الأخرى. لكن قوله فيها: إن الحمل فيها على الراوي عنه

عمر … خطأ فاحش، لأنها كلها - وهي سبعة أحاديث - ليس فيها عمر هذا إلا

السابع منها وهو هذا.

أما الحديث الأول فهو حديث أنس الصحيح.

وأما الثاني: فإسناده إلى غالب القطان ضعيف. لكن له طرق أخرى يتقوى

بها، خرجت بعضها في `ظلال الجنة` (2/398) .

وأما الثالث: فإسناده إليه ضعيف، ولذلك خرجته فيما تقدم من هذه `السلسلة`

(4381) .

وأما الرابع: ففي السند إليه مختلف فيه، لكن فوقه أعرابي عن أبيه لم

يسميا، فهما العلة، ولذلك خرجته فيما تقدم أيضاً (4606) .

وأما الحديث الخامس: فأعجب من العجب أن يورده في ترجمة غالب وراويه

عنه ميسرة بن عبد ربه متهم بالوضع، وقد تقدمت لة أحاديث منها في الأبدال

برقم (1474) وراجع الفهرس المتعلق بالرواة.

وأما الحديث السادس؛ فالسند إليه صحيح، ولكن شيخه: رجل عن أبيه،

ولم يسميا فهما مجهولان، فهما علة الحديث، ولذلك كنت أوردته في `ضعيف

أبي داود` (510) ، وهو فيه مطول، وقد رددت هناك إيراد ابن عدي لهذه

الأحاديث في ترجمة غالب هذا.

وأما السابع: فهو حديث الترجمة كما تقدم.

وبالجملة: فإعلال الحديث بغالب لا وجه له البتة لثقته، ولا بالغلابي

لمتابعته، وإنما هي عمار بن عمر بن المختار وأبيه، وقد ختم الحافظ ترجمة عمار في

` اللسان ` بقوله:

`وأورده البيهقي في `الشعب ` من طريق عمار بن عمر بن المختار عن أبيه،

وقال: عمار وعمر ضعيفان، ولم يأت به غيرهما. فبرئ الغلابي من عهدته `.

وذكر في آخر ترجمة غالب من `التهذيب ` متعقباً على ابن عدي إيراده في

هذه الترجمة، ثم ذكر أن الحديث منكر، وأن الحمل فيه على الراوي عنه عمر بن

المختار.

ثم إن الحديث قد روي من طريق أخرى مختصراً جداً، وهو الآتي بعده.

(تنبيهات) :

أولاً: لم يتيسر لي الوقوف على الحديث في `شعب الإيمان ` للبيهقي، وقد

عزاه إليه الحافظ - كما رأيت آنفاً - وتبعه على ذلك السيوطي في `الدر المنثور`

(2/12) ، ولم يساعدني على العثور عليه الفهارس الموضوعة لـ `الشعب `؛ فإنه لم

يذكرفيه بهذا اللفظ: `من قرأ: {شهد الله … } ولا بلفظ: `يجاء بصاحبها … `

كما هو في رواية الآخرين عن عمار بن عمر بن المختار، فيمكن أن يكون أوردوه في

حرف آخر لا ينصرف ذهن الباحث إليه.

ثم رأيت الحديث في `الشعب ` (2/464/2414) ، وفي `تاريخ بغداد`

(7/193) بلفظ: `يؤتى بصاحبها … `.

ثانياً: عزاه السيوطي للطبراني في `الأوسط `، فلا أدري إذا كان هذا صوأباً؛

فيستدرك على الهيثمي الذي لم يعزه إلا لـ `الطبراني ` مطلقاً، وذلك يعني أنه في

`الكبير`، وقد سبق مني الدلالة على مكانه منه، أو أن ذلك العزو كان وهماً، ولم

أر فائدة كبرى للبحث عنه في `المعجم الأوسط ` للتأكد من الراجح من الاحتمالين.

ثالثاً: قد أورد الحديث الشيخان الحلبيان في كتابيهما `مختصر تفسير ابن

كثير` على أنه حديث صحيح؛ كما نصا على ذلك في المقدمة. وهذا - مع

الأسف - من التشبع بما لم يعطيا، وبخاصة الشيخ الصابوني منهما؛ فإنه لا

يكتفي بإيراده مضللاً لقرائه وموهماً لصحته! بل يزيد في التشبّع بنقل تخريج

الحديث الذي ذكره ابن كثير، إلى التعليق على `مختصره ` موهماً أيضاً القراء أن

التخريج هو من بحثه وجهده! هداه الله. ثم رأيته فعل مثله فيما سماه بـ `صفوة

التفاسير`! فقد أورده فيه (1/194) ، وقال في التعليق عليه:

`رواه الطبراني في الكبير`.

فهلَاّ أدَّى الأمانة العلمية، فذكر هنا على الأقل ما ذكره العلماء في علة هذا

الحديث وضعفه، ولو بالاقتصار على قول الهيثمي المتقدم! ولا يسعني بهذه

المناسبة إلا أن أذكر أن الشهادة التي قدمها الشيخ محمد الغزالي المصري في تقريظه

لهذا الكتاب موهماً القراء أن الصابوني كان متثبتاً من صحة الأحاديث التي أوردها

في `صفوته `، فهي شهادة لا تساوي شهادة امرأة يزكيها الشيخ الغزالي بل هي

دونها؛ لأنها صدرت من غير متخصص في الحديث، بل هو شديد العداء لأهله،

فكيف يكون متخصصأفيه؟!

‌‌

(وأنا أشهدُ أنك لا إلهَ إلا أنتَ العزيزُ الحكيمُ) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (1/85/ 250) ، وابن السني

في `عمل اليوم والليلة` (139/429) من طريق محمد بن أبي السَّري العسقلاني:

ثنا عمر بن حفص بن ثابت بن أسعد بن زرارة الأنصاري: ثنا عبد الملك بن

يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرعن أبيه عن جده عن عبد الله بن الزبير عن

الزبير بن العوام قال: سمعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول حين تلا هذه الآية: {شَهِدَ اللَّهُ

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} إلى قوله: {العزيز الحكيم} قال: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ فيه علل:

1 - عبد الملك بن يحيى؛ هذا أورده البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما برواية

الوليد بن مسلم عنه عن عروة بن الزبير، وساق له البخاري حديثاً آخر، ولم يذكرا

فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ فهو مجهول. وأما ابن حبان فذكره في `الثقات/ أتباع

التابعين` (7/95) برواية الوليد أيضاً.

2 - عمر بن حفص بن ثابت هذا، لم أجد له ترجمة فيما تيسر لي من المراجع.

3 - محمد بن أبي السري هو: ابن المتوكل، قال الحافظ:

`صدوق عارف، له أوهام كثيرة`.

وللحديث طريق آخر، فقال أحمد (1/166) : ثنا يزيد: ثنا بقية بن الوليد:

حدثني جبير بن عمرو، عن أبي سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير

ابن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

بعرفة - يقرأ هذه الآية … الحديث نحوه.

قلت: وهذا أيضاً إسناد ضعيف مظلم.

1 - أبو يحيى هذا، لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم يترجمه أحد فيما علمت،

والحافظ لما أورده في كنى `التعجيل`؛ لم يزد على أن ساق له هذا الحديث! من

`المسند`.

2 - وجبير بن عمرو - وهو القرشي - يبدو أنه من شيوخ بقية المجهولين، وقال

الحسيني:

`لا يدرى من هو؛ وقال في `الاحتفال`: مجهول `.

ذكره الحافظ في `التعجيل`، وعقب عليه فقال:

`أحسب أن هذا غلط نشأ عن تصحيف في اسمه وتحريف في اسم أبيه، وإنما

هو حبيب بن عمر الأنصاري الآتي في حرف الحاء المهملة`.

كذا قال، وذكر هناك أنه روى عنه بقية أيضاً، فكأنه لهذا ظن أنه هو، وفيه

بعد، لأن هذا أنصاري، وذاك قرشي، كما وقع فِي حَدِيثِ آخر قبل هذا في

`المسند`، وعلى افتراض أنه هو، فهو مجهول أيضاً، كما قال الدارقطني. وقال

ابن أبي حاتم عن أبيه:

`هو ضعيف الحديث مجهول، لم يروعنه غير بقية`.

3 - أبو سعد الأنصاري لا يعرف أيضاً إلا في هذا الإسناد، ولم يذكر الحافظ

فيا التعجيل ` إلا هذا.

وأما يزيد، فهو: ابن عبدربه كما في سند الحديث الذي قبل هذا في `المسند`

وهو ثقة من شيوخ مسلم.

والحديث قال الهيثمي في `المجمع ` (6/325) :

`رواه أحمد والطبراني، وفي إسناديهما مجاهيل `.

ورواه ابن أبي حاتم من الطريق الأولى كما في `تفسير ابن كثير`، وأورده الشيخ

الرفاعي الحلبي في `مختصره`ساكتاً عليه مشعراً بصحته كما فعل في الحديث

الذي قبله!

‌‌

(الخشوع في القلوب، وأن تُلين كتفك للمرء المسلم، وأنْ

لا تلتفت في صلاتك) .

موقوف ضعيف.



أخرجه ابن ا! لمبارك في `الزهد` (453/1148) قال: أخبرنا

عبد الرحمن المسعودي قال: أنبأني أبو سنان الشيباني عن رجل عن علي أنه سئل

عن قول الله عز وجل: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} ؛ قال: … فذكره.

ومن طريق ابن المبارك أخرجه الحاكم (2/393) ، ومن طريقه البيهقي في

`السنن` (2/279) لكنهما سميا الرجل عبيد الله بن أبي رافع، وقال الحاكم:

`صحيح الإسناد`. ووافقه الذهبي!

كذا قالا، وفيه علتان:

الأولى: اختلاط المسعودي، وهو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله

ابن مسعود الكوفي، قال الذهبي نفسه في `الميزان `:

`أحد الأئمة الكبار، سيئ الحفظ … وقال ابن القطان: اختلط حتى كان لا

يعقل؛ فضعف حديثه، وكان لا يتميز في الأغلب ما رواه قبل اختلاطه مما رواه بعد`.

وقال الحافظ:

`صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع ببغداد فبعد الاختلاط `.

هذه هي العلة الأولى.

والأخرى: اضطرابه في إسناده، وهو ظاهر في الرواية الأولى: أنه لم يسم

الرجل، بخلاف الأخرى، فيحتمل أن يكون ذلك من شيخ الحاكم فيه الحسن بن

حليم المروزي، ويحتمل أن يكون من المسعودي، وكل محتمل.

أما الأول، فلأن المروزي هذا، وهو: الحسن بن محمد بن حليم، هكذا سماه

الذهبي في ترجمته لشيخه أبي المُوجِّه في `سير أعلام النبلاء` (13/347) ، ذكره

في جملة الرواة عنه، ولم يترجم له فيه، ولا وجدته عند غيره، فهو في حكم

المجهولين.

وأما الآخر فلما عرفت من اختلاط المسعودي. لكن يرجح الأول أمران:

الأول: أن ابن المبارك قد توبع على إسناده في `الزهد` من قبل خالد بن

عبد الله عن المسعودي … به لم يسم الرجل.



أخرجه ابن جرير في `تفسيره ` (18/3) بسند صحيح عنه، أعني خالداً وهو:

الطحان الواسطي، وهو ثقة من رجال الشيخين.

والآخر: أن المسعودي قد توبع على الوجه الأول، فقال عبد الرزاق في `المصنف `

(2/255/3263) ؛ عن الثوري عن أبي سنان الشيباني عن رجل [عن علي] … به.

وأخرجه ابن جرير: حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق … به. ومنه

استدركت الزيادة.

فيتلخص مما تقدم أن تسمية شيخ أبي سنان الشيباني بـ `عبيد الله بن أبي رافع `؛

غير محفوظ، فتكون العلة الأخرى هي جهالة هذا الشيخ. والله أعلم.

ثم إن الشطر الأول من الحديث `الخشوع في القلب ` أخرجه ابن جرير

والبيهقي (2/280 - 281) بإسنادين صحيحين عن قتادة قوله.

ولقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث مع كونه غير مرفوع أنني رأيت

الحافظ قال في `الفتح، (2/225) قال وقد ذكر الخلاف في تفسير الخشوع:

` ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي: `الخشوع في القلب ` أخرجه

الحاكم، وأما حديث `لو خشع [قلب] هذا؛ خشعت جوارحه ` ففيه إشارة إلى أن

الظاهر عنوان الباطن `.

فظاهر قوله: `حديث علي … ` يشعر أن الحديث مرفوع عند الحاكم ويؤيده

قوله: لاوأما حديث: لو … ` فإن هذا قد روي مرفوعاً، ولا يصح، ولذلك كنت

خرجته قديماً في `الضعيفة، (110) ، فدفعاً لهذا الظاهر، وبياناً لكونه موقوفاً أولاً،

وضعيفاً ثانياً، كتبت هذا التحقيق. والله ولي التوفيق.

‌‌

(انصرفي أيّتها المرأةُ، وأَعْلِمي مَنْ وراءك من النّساء أنّ

حسن تبعُّل إحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، وأتباعها موافقته يعدل

ذلك كلَّه) .

ضعيف.



أخرجه ابن عساكر في `تاريخ دمشق ` (2/609) من طريق العباس

ابن الوليد بن مَزْيَد: أخبرني أبو سعيد الساحلي - واسمه الأخطل بن المؤمل

الجُبَيلي - : نا مسلم بن عبيد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل:

أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله!

أنا وافدة النساء إليك واعلم - نفسي لك الفداء - أثه ما من امرأة كانت في شرق

ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي: أن الله بعثك

إلى الرجال والنساء كافة؛ فآمنا بك وبإلهك، وإنا - معشر النساء - محصورات،

مقصورات، قوا عد بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملات أولادكم، وأنكم

- معاشر الرجال - فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وعيادة المرضى وشهود الجناثز،

والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وأن الرجل منكم إذا

خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً؛ حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا

لكم أولادكم؛ أفما نشارككم في هذا الخير يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى

أصحابه بوجهه كله، ثم قال: `سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها عن

أمر دينها من هذه؟ ` قالوا: يا رسول الله! ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا!

فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال: … (فذكر الحديث) ، قال: فأدبرت المرأة وهي

تهلل وتكبر استبشاراً.

وقال ابن عساكر:

`قال ابن منده: رواه أبو حاتم الرازي عن العباس بن الوليد بن مزيد. وفرّق

ابن منده بين أسماء هذه وبين أسماء بنت يزيد بن السكن، غريب لم نكتبه إلا

من حديث العباس، وقد روى حبان بن علي العَنزي عن رشدين بن كريب عن

أبيه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ شيئاً من هذا`.

ثم ساق ابن عساكر إسناده الآخر من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده عن العباس

ابن الوليد … به.

قلت: والعباس هذا ثقة، لكن شيخه أبو سعيد الساحلي الجبيلي لم أجد من

وثقه حتى ولا ابن حبان، وقد أورده ابن ماكولا في `الإكمال ` (2/258) والسمعاني

في `الأنساب، بهذه الكنية - ولم يسمياه - بروايته عن أبي زياد عبد الملك بن

داود، وعنه عبد الله بن يوسف.

قلت: فيكون مجهول الحال، ولم يورده أبو أحمد الحاكم في `الكنى` لا

فيمن سمي، ولا فيمن لم يسم، وكذلك صنع الذهبي في `المقتنى`، إلا أنه قال

في الآخر:

` وعدة يجهلون تركهم ` فلعله ممن عناهم.

ثم إنني أخشى أن يكون بين مسلم بن عبيد وأسماء بنت يزيد انقطاعٌ؛ فإني

لم أر من ذكر له رواية عنها، وإنما روى عن أنه بن مالك، وأبي عسيب مولى

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جمع من التابعين، وأنس متأخر الوفاة كما هو معلوم، وأبو

عسيب كذلك فيما أظن، ولذلك أورده الحافظ في `التقريب ` في الطبقة الخامسة

وهي الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين - يعنى من الصحابة -

ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة. والله أعلم.

ومسلم بن عبيد هذا كنيته أبو نُصَيرة، وهو بها أشهر.

والحديث أشار إلى ضعفه ابن عبد البر بقوله في `الاستيعاب `:

`روي عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم … ` فذكره مختصراً.

وأما الحافظ فأعرض عنه بالكلية؛ فلم يذكره في `الإصابة`.

ثم رأيت رواية أبي حاتم في `تاريخ واسط ` لبحشل قال (ص 75) : ثنا أبو

حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: ثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: ثنا أبو سعيد

الساحلي (وهو: عبد الله بن سعيد) عن مسلم بن عبيد وهو: أبو نصيرة … إلخ.

قلت: هكذا وقع فيه: `وهو: عبد الله بن سعيد` ولا أدري ممن هذا التفسير،

هل هو من بحشل، أم من أبي حاتم؟ والظاهر الأول؛ فإن ابن أبي حاتم لم يورده في

كتابه `الجرح والتعديل `.

ثم تبين لي أنه من العباس بن الوليد نفسه؛ فقد أخرجه البيهقي في `شعب

الإيمان ` (6/420 - 421) ، ومن طريقه ابن عساكر أيضاً (6/363) من طريق الحاكم

وشيخين آخرين له قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: قرئ على العباس

ابن الوليد - وأنا أسمع - قيل له: حدثكم أبو سعيد الساحلي - وهو: عبد الله بن

سعيد - … ! لخ.

قلت: فقد اختلفوا في اسم أبي سعيد، فمنهم من قال: `الأخطل بن المؤمل `.

ومنهم من قال: `عبد الله بن سعيد`، وهو الأكثر؛ كما ذكر ابن عساكر في ترجمة

عبد الله، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وبهذا الاسم ذكره الذهبي في `المقتنى`

وبيَّض له أيضاً كما هي عادته.

وأما حديث حبان بن علي العنزي عن رشدين … عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، الذي

علقه ابن عساكر؛ فلم أجد من وصله عنه على ضعفه، وإنما وجدته عن أخيه مندل

- وهو ضعيف أيضاً - يرويه عن رشدين بن كريب عن أبيه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال:

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك …

الحديث نحوه مختصراً، وزاد في آخره:

`وقليل منكن من يفعله`.



أخرجه البزار (2/181/1474) ، وابن الجوزي في `العلل ` (2/140) ، وقال:

`لا يصح `.

قلت: ورشدين ضعيف أيضاً، وبه أعله الهيثمي (4/305) ؛ فقصر، وأشار

المنذري في `الترغيب ` (3/64) إلى ضعف الحديث.

وقد رواه عن رشدين يحيى بن العلاء وهو متهم بالوضع، ويأتي تخريجه في

الذي بعده.

وقد روي من طريق أخرى مختصراً جداً عن هشام بن يوسف عن القاسم بن

فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة عن سعيد بن المسيب سمع ابن عباس

قال:

قالت امرأة: يا رسول الله ما جزاء غزو المرأة؟ قال:

`طاعة الزوج واعتراف بحقه`.

وهو ضعيف أيضاً لجهالة القاسم بن فياض أو ضعفه، وقد رواه من طريقه

البخاري أيضاً في `التاريخ` كما تقدم برقم (5733) .

‌‌

(عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي

الْجِهَادِ) .

موضوع.



أخرجه عبد الرزاق (8/463) ، وعنه الطبراني (11/410) عن يحيى بن

العلاء عن رشدين بن كريب - مولى ابن عباس - عن أبيه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال:

جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد، وأمه تمنعه، فقال: …

فذ كره. قال:

وجاءه رجل آخر، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي! فشغل النبي صلى الله عليه وسلم،

فذهب الرجل، فوجد يريد أن ينحر نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

`الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي النذر، ويخاف {يوماً كان شره

مستطيراً} هل لك من مال؟ `، قال: نعم. قال: `اهد مائة ناقة، واجعلها في

ثلاث سنين، فإنك لا تجد من يأخذها منك معاً `.

ثم جاءته امرأة فقالت: إني رسولة النساء إليك … الحديث مثل رواية مندل

ابن علي العنزي المذكورة في الحديث الذي قبله.

قلت: وهذا موضوع؛ أفته يحيى بن العلاء فإنه كان يضع الحديث، وقد

تقدمت له أحاديث فراجعه في (فهارس الرواة المترجم لهم) .

وشيخه رشدين ضعيف، وبه فقط أعله الهيثمي في مواضع من `المجمع`

(4/189 و 306 و5/322) وقال في الموضع الأول:

`وهو ضعيف جداً جداً `!

كذا فيه بتكرار جداً، فلعله من الناسخ أو الطابع؛ فإنه غير معهود منه،

وإعلاله بيحيى بن العلاء أولى كما لا يخفى على العلماء، فلعله لم يتنبه له.

وأسوأ منه سكوت المعلق الأعظمي على `المصنف`؛ فلم يعله لا بهذا ولا بذاك،

وهذا مما لا يجوز له باتفاقهم؛ لأنه من كتمان العلم، وهذا إن كان منهم، وإلا

ففاقد الشيء لايعطيه!!

ويغني عن هذا الحديث الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم:

` الزمها؛ فعقد الجنة عند رجليها`.

وهو مخرج في `المشكاة` (4939) ، و`الإرواء` (1199) .

‌‌

(نِعْمَ المقبرةُ هذه. وزعم ابن جُريج أنها مقبرة مكة) .

ضعيف.



أخرجه البخاري في ` التاريخ ` (1/ 284) ، والبزار في `مسنده ` (2/49)

من طريق أبي عاصم: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي خداش

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

وأخرجه الأزرقي في `أخبار مكة` (2/209) ، وكذا الفاكهي (4/50/2369) ،

ومن طريقه الديلمي في `مسنده، (3/98) من طريقين آخرين عن ابن جريج …

به، ولفظه:

`نعم المقبرة ثنية الشعب. يعني: مقبرة مكة`.

وتابعهم عبد الرزاق فقال في `المصنف ` (3/579/6734) ، ومن طريقه أحمد

(1/367) ، والطبراني في `المعجم الكبير` (11/137/11282) قال: عن ابن جريج

به … أتم، ولفظه: أن ابن عباس قال:

لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المقبرة؛ قال وهو على طريقها الأول أشار بيده وراء

الضفيرة فقال:

` نعم المقبرة`.

فقلت للذي أخبرني: خص الشعب؟ قال: هكذا كنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم

خص الشعب المقابل بالبيت.

وقال البزار عقب الحديث:

`لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وابن أبي خداش من أهل مكة، لا

نعلمه حدث عنه إلا ابن جريج`.

كذا قال! وهذا حسب ما أحاط به علمه؛ وإلا فقد روى عنه سفيان بن

عيينة أيضاً كما في `التاريخ` و `الجرح والتعديل`؛ بل قد ساق حديثه في `العلل

(2/ 270) من رواية ابن أبي عمر العدني عن سفيان عن إبراهيم بن أبي خداش

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوكين:

` أطعموهم مما تأكلون … ` الحديث، وقال:

` قال أبي: إن رفعه ليس له معنى، والصحيح موقوف `.

ثم ساق له حديث الترجمة، وسكت عنه. وقال الهيثمي (4/298) بعدما

عزاه لأ حمد والبزار والطبراني:

` وفيه إبراهيم بن أبي خداش، حدث عنه ابن جريج وابن عيينة كما قال أبو

حاتم، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح`.

قلت: وكأنه لم يقف على توثيق ابن حبان إياه؛ وإلا لذكره، وقد أورده في

`الثقات ` (4/10 - 11) من رواية ابن جريج عنه. ولم يقف الحسيني على رواية

ابن جريج عنه، فقال فيه:

`مجهول` فرده الحافظ في `التعجيل` برواية ابن جريج أيضاً، وبأن نسبه

مشهور، وأنه لا سلف له في ذلك.

وأقول: إن أراد بذلك نفي جهالته العينية؛ فهو مقبول. وإن أراد أنه ثقة؛

ففيه نظر؛ لأنه ليس مشهوراً بالضبط والحفظ، وكونه مشهوراً بالنسب لا ينفع فيما

نحن فيه؛ كما هو ظاهر، وتوثيق ابن حبان إياه لا يكفي لتساهله الذي شرحه

الحافظ نفسه في مقدمة `اللسان`؛ فهو مجهول الحال. ولذلك فإني أرى أن الحديث

يحتمل التحسين.

أما القول بأن إسناده صحيح كما جزم به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله

في تعليقه على `المسند` (5/157 - 158) فهو مما نخالفه فيه، ولا سيما وقد أعل

أبو حاتم حديث ابن عيينة بالوقف كما تقدم، فلم يبق له إلا هذا الحديث، فمن

أين لنا أن نطمئن لكونه ضبطه ولم يخطئ فيه؟!

(تنبيه) : وقع في التعليق على `المعجم الكبير` عقب نقله عبارة `المجمع`

المتقدمة قوله:

`ورواه الترمذي (925) وقال: حسن صحيح`!

وهذا خطأ مزدوج، فإن الحديث ليس عند الترمذي، ولا عند الهيثمي، فلعله

سبق قلم أو خطأ مطبعي.

‌‌