📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (قال هي سبع) بتقديم السين، هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيحة التي وقفنا عليها، والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية.
والحديث استدلّ به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: "واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا".
وفي الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، وأمواتًا في اللحد، والمحتضر حيّ غير مصلّ فلا يتناوله الحديث وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كلّ حيّ وعدم اختصاصه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع.
والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم(1) والبيهقي(2) عن أبي قتادة: "أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة"، وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص(3) وسكت عنه.
وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة؛ فقال الهادي(4) والناصر (4)--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 353 - 354).
(2) في السنن الكبرى (3/ 384).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد، واحتج مسلم بالدراوردي، ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث"، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (3/ 153): فقال: "وليس كذلك، فإن فيه علتين:
(الأولى): نعيم بن حماد فإنه ضعيف، ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم! وإنما أخرج له مقرونًا بغيره كما قال الذهبي نفسه في "الميزان").
قلت: قال ابن عدي في الكامل (7/ 2485) بعد أن أورد عامة ما أنكر عليه قال: وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا. واعلم أنه لم يذكر هذا الحديث فيما أنكر عليه.
(الثانية): الإرسال. فإن عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابيًا بل هو تابعي ابن صحابي. وقد وهم في هذا الإسناد جماعة توهموه متصلًا أولهم الحاكم نفسه ثم الذهبي … وتبعه على ذلك الشوكاني هنا في "النيل" كما ترى … " اهـ.
وخلاصة القول أنه مرسل بسند حسن، والله أعلم.
(3) (2/ 208).
(4) البحر الزخار (2/ 87).

والشافعي(1) في أحد قوليه: إنه يوجه مستلقيًا ليستقبلها بكل وجهه.
وقال المؤيد(2) بالله وأبو حنيفة(3) والإِمام يحيى (2) والشافعي(4) في أحد قوليه: إنه يوجه على جنبه الأيمن.
وروي عن الإِمام يحيى أنه قال: الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن، لما أخرجه ابن عديّ في الكامل(5) ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ: "إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد [يمينه](6) "الحديث.
وأخرجه البيهقي في الدعوات(7) بإسناد قال الحافظ: حسن.
وأصل الحديث في الصحيحين(8) بلفظ: "إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهمّ إني أسلمت نفسي إليك"، وفي آخره: "فإن متّ من ليلتك فأنت على الفطرة".
وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي(9) والترمذي(10) وأحمد(11) بلفظ: "كان إذا نام وضع يده اليمني تحت خده".--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط" (2/ 362 - مع الوسيط): "اختار أن المحتضر: يلقَى على قفاه، وأخمصاه إلى القبلة) وعلى هذا عمل العامة، وينبغي على هذا أن يرفع رأسه قليلًا حتى يكون توجيهه مستقبلًا للقبلة.
والوجه الآخر: (وهو أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد) هو نص الشافعي، ومذهب أبي حنيفة، وهو الأصح عند الأكثر، ولم يذكر العراقيون أو جمهورهم غيره، فإن لم يتمكن من ذلك تعين وضعه على القفا، والله أعلم" اهـ.
(2) البحر الزخار (2/ 87).
(3) البناية في شرح الهداية للعيني (3/ 204).
(4) المجموع شرح المهذب (5/ 105 - 106).
(5) في "الكامل" (6/ 2199) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الباهلي السهمي.
(6) في المخطوط (ب): (يمنه).
(7) كما في "تلخيص الحبير" (2/ 208) بسند حسن.
(8) البخاري رقم (247) ومسلم رقم (56/ 2710).
(9) في "عمل اليوم والليلة" رقم (752) و (753) و (754) و (757) و 758).
(10) في سننه رقم (3399) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(11) في المسند (4/ 281، 290، 298، 300، 301، 303). =

وعن ابن مسعود عند النسائي(1) والترمذي(2) وابن ماجه(3).
وعن حفصة عند أبي داود(4).
وعن سلمى أمّ أبي رافع عند أحمد في المسند(5) بلفظ: "إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها".
وعن حذيفة عند الترمذي(6).
وعن أبي قتادة عند الحاكم(7) والبيهقي(8) بلفظ: "كان إذا عرّس وعليه ليل--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 76 رقم 6588) و (10/ 251 رقم 9360) والبخاري في الأدب المفرد رقم (1215) وابن حبان رقم (2350، 2351 - موارد) والطبراني في "الدعاء" رقم (249، 250) والبغوي في شرح السنة رقم (1310) وفي الحلية (8/ 215، 312) وفي تاريخ أصبهان (1/ 339) وغيرهم. من طريق أبي إسحاق، به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في "عمل اليوم والليلة" رقم (756).
(2) في "الشمائل" بإثر الحديث رقم (252).
(3) في سننه رقم (3877). كلهم من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، به.
قلت: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع. ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (5045). وهو حديث صحيح دون قوله "ثلاث مرار".
(5) في المسند (6/ 461 - 462) بسند ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وضعف عبيد الله بن علي بن أبي رافع. وفي متنه نكارة أشار إليها الحسيني في "الإكمال" فقال: وهو منكر.
وأخرجه ابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (1/ 108 - 109) وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" رقم (646) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (419) وفي "الموضوعات" (3/ 276 - 277) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عُبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن أمِّه سلمى، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 211) عن أم سلمى، وقال: رواه أحمد وفيه من لم أعرفه.
(6) في سننه رقم (3417) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البخاري رقم (6314) و (6324) و (7394) وأبو داود رقم (5049) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (747) و (748) و (749) و (856) و (857) وابن ماجه رقم (3880) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حِرَاش، به.
وهو حديث صحيح.
(7) في المستدرك (1/ 445) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم أيضًا.
(8) في السنن الكبرى (5/ 256).

توسد يمينه"، وأصله في مسلم(1).
ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت كذلك أن النوم مظنة للموت، وللإِشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن متّ من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله: "ثم اضطجع على شقك الأيمن"، فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة(2).
9/ 1368 - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أوْسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا حَضَرْتُمْ مَوْتاكُمْ فأغْمضُوا البَصَرَ، فإنَّ البَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا فإنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى ما قالَ أهْلُ المَيِّتِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَابْنُ مَاجَهْ)(4). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(5) والطبراني في الأوسط(6) والبزار(7)، وفي إسناده قزعة بن سويد. قال في التقريب(8): قَزَعة بفتح القاف والزاي والعين. قال في الخلاصة(9): قال أبو حاتم: محله الصدق، ليس بذاك القويّ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (311/ 681).
(2) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 670) بتحقيقي: "والحاصلُ أنه لم يرِدْ في التوجُّهِ عند الموت إلى القبلة ما يدلُّ على مشروعيته إلا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن البراءَ بنَ معرورٍ "أصاب الفطرة" حيث أوصى بأنْ يُوجَّه إلى القبلة إذا احتُضر، ولو كان هذا مشروعًا لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم من ماتَ في حياته. ولم يُسمع منه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء معَ كثرةِ الأمواتِ من أهلهِ وأصحابه" اهـ.
(3) في المسند (4/ 125).
(4) في السنن رقم (1455).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 470 - 471): "هذا إسناد حسن. قزعة بن سويد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات".
وهو حديث حسن.
(5) في المستدرك (1/ 352) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(6) في "المعجم الأوسط" رقم (1015) ورقم (5975) وفي المعجم الكبير (ج 7 رقم 7168).
(7) في المسند (8/ 402 - 403 رقم 3478).
(8) رقم الترجمة (5546): قَزَعَة بن سُويد بن حُجَيْر الباهلي، أبو محمد البصري: ضعيف.
(9) في "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال" تأليف: العلامة صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي. رقم الترجمة (5855) بتحقيقي. =

وفي الباب عن أمّ سلمة قالت: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر"، أخرجه مسلم(1).
قوله: (فإن البصر يتبع الروح) قال النووي(2): معناه إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرًا أين يذهب.
قال(3): وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث.
قال (3): وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن، وتذهب الحياة عن الجسد بذهابها وليس عرضًا كما قاله آخرون، ولا دمًا كما قاله آخرون، وفيها كلام متشعب للمتكلمين اهـ.
قوله: (وقولوا خيرًا إلخ)، هذا في صحيح مسلم(4) من حديث أمّ سلمة بلفظ: "لا تَدْعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون".
والحديث فيه أن الندب إلى قول الخير حينئذٍ من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه وحضور الملائكة حينئذٍ وتأمينهم.
وفيه أن تغميض الميت عند موته مشروع.
قال النووي(5): وأجمع المسلمون على ذلك. قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح منظره لو ترك إغماضه.
10/ 1369 - (وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْرَءُوا يسَ عَلَى مَوْتاكُمْ"، رَواه أبُو دَاوُدَ(6) وَابْنَ مَاجَهْ(7) وأحْمَدُ(8)، ولَفْظُهُ: "يس قَلْبُ القُرآنِ لا يَقْرَؤُها رَجُلٌ يُريدُ الله وَالدَّارَ الاخِرَةَ إلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوها على مَوْتَاكُمْ"). [ضعيف]--------------------------------------------
= أعانني الله على نشرها. فقد قمت بتحقيقها على مخطوطة جيدة وهي التي أشار إليها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله.
(1) في صحيحه رقم (7/ 920).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 223).
(3) أي الإمام النووي في المرجع السابق (6/ 223).
(4) في صحيحه رقم (7/ 920).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 297) والبيهقى (3/ 334).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 223).
(6) في السنن رقم (3121).
(7) في السنن رقم (1448).
(8) في المسند (5/ 26، 27).

الحديث أخرجه أيضًا النسائي(1) وابن حبان(2) وصححه، وأعله ابن القطان(3): بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في السند.
وقال الدارقطني(4): هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصحّ في الباب حديث.
قال أحمد في مسنده(5): حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: كانت--------------------------------------------
(1) في عمل اليوم والليلة رقم (1074).
(2) في صحيحه رقم (720 - موارد).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 565) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 383) والطيالسي رقم (931) كلهم من حديث معقل بن يسار.
قال الحاكم: "أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة".
ووافقه الذهبي.
ووافقهما الألباني رحمه الله في "الإرواء" (3/ 151) وقال: "ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في "الميزان" (4/ 550 رقم 10404) فقال في ترجمة (أبي عثمان) هذا: "عن أبيه، عن أنس لا يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام".
قلت: وتمام كلام ابن المديني: "وهو مجهول".
وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (7/ 664) على قاعدته في تعديل المجهولين.
ثم إن الحديث له علة أخرى؛ وهي الاضطراب، فبعض الرواة يقول: "وعن أبي عثمان عن أبيه عن معقل" وبعضهم: "عن أبي عثمان عن معقل"، لا يقول: "عن أبيه" وأبوه غير معروف أيضًا.
فهذه ثلاث علل:
1 - جهالة أبي عثمان.
2 - جهالة أبيه.
3 - الاضطراب. وقد أعلَّه بذلك ابن القطان كما في "التلخيص" (2/ 212 - 213) وقال: "ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن.
(3) في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 49 - 50 رقم 2288).
(4) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 213).
(5) في المسند (4/ 105) من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم من أحد يقرأ {يس} قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها. =

المشيخة يقولون: إذا قرئت - يعني يس - لميت خفف عنه بها، وأسنده صاحب مسند الفردوس(1) من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمر.
وعن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذرّ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلَّا هوّن الله عليه"(2).
وفي الباب عن أبي ذرّ وحده أخرجه أبو الشيخ في فضل القرآن، هكذا في التلخيص(3).
قال ابن حبان في صحيحه(4) قوله: "اقرءوا يس على موتاكم"(5)، أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه، وكذلك: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"(6) ورده المحبّ الطبري في القراءة وسلم له في التلقين اهـ.
واللفظ نصّ في الأموات، وتناوله للحيّ المحتضر مجاز، فلا يصار إليه إلا لقرينة.--------------------------------------------
= قال صفوان: "وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد".
قال الألباني في "الإرواء" (3/ 152): "فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث رضي الله عنه، ورجاله ثقات غير المشيخة، فإنهم لم يسموا، فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين.
وصفوان هو ابن عمرو، وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: "إذا قرئت … " فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين المتهمين بلفظ: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلّا هون الله عليه". رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 188) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعًا به.
ومروان هذا قال أحمد والنسائي: "ليس بثقة" وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: "يضع الحديث" "الميزان" (4/ 90) والمجروحين (3/ 13) ومن طريقه الديلمي إلا أنه قال: "عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس)، إلا هون الله عليه" كما في "التلخيص" (2/ 213).
(1) الفردوس بمأثور الخطاب (4/ 32 رقم 6099). وقد تقدم الكلام عليه آنفًا.
(2) أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 188) بسند ضعيف جدًّا. فيه علتان: مروان بن سالم اتهم بالوضع. [(التقريب رقم (6570)].
وشريح، عن أبي الدرداء مرسل، لم يسمع منه. (جامع التحصيل ص 237). وهو حديث موضوع تقدم الكلام عليه قريبًا.
(3) (2/ 213).
(4) في صحيحه رقم (7/ 271).
(5) تقدم برقم (1369) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (1366) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الثالث] باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه
11/ 1370 - (عَنِ الحُصَيْنِ بنَ وَحْوَحٍ: أن طَلْحَةَ بْنَ البراءِ مَرِضَ، فأتَاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقالَ: "إِنِّي لا أرَى طَلْحَةَ إلَّا قَد حَدَثَ فيهِ المَوْتُ فآذنُوني به وَعَجِّلُوا، فإنَّهُ لا يَنْبَغِي لجيفَةِ مُسْلِمٍ أنْ تُحْبَسَ بْينَ [ظَهْرَيْ](1) أهْلِهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(2) [ضعيف]
الحديث سكت [عنه](3) أبو داود(4). وقال المنذري(5): "قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوِيِّ، وهو غريب" اهـ.
وقد وثق سعيد المذكور ابن حبان(6)، ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري(7)، ويقال عزرة. عن أبيه وهو وأبوه مجهولان.
وفي الباب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث يا عليّ لا يؤخرن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا"، أخرجه أحمد(8) وهذا لفظه.
والترمذي(9) بهذا اللفظ ولكنه قال: "لا تؤخرها" مكان قوله: "لا يؤخرن"، وقال: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي سنن أبي داود (ظهراني).
(2) في سننه رقم (3159). وهو حديث ضعيف.
(3) سقط من المخطوط (ب).
(4) في سننه رقم (3/ 511).
(5) في المختصر (4/ 304).
(6) في "الثقات" (6/ 361).
(7) قال الذهبي في "الميزان" (3/ 64 رقم 5607): عروة بن سعيد [د] وقيل اسمه عَزْرَة.
يُعَدُّ من صغار التابعين. لا يُدرى مَنْ هو؟ روى عنه سعيد بن عثمان البَلَوي.
وانظر: التقريب، للحافظ ابن حجر (2/ 19 رقم 158).
(8) في المسند (1/ 105).
(9) في سننه رقم (1075) وقال: حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.

وأخرجه أيضًا ابن ماجه(1) والحاكم(2) وابن حبان(3) وغيرهم(4).
وإعلال الترمذي له بعدم الاتصال لأنه من طريق عمر بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب، قيل: ولم يسمع منه.
وقد قال أبو حاتم(5): إنه سمع منه فاتصل إسناده.
وقد أعله الترمذي أيضًا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني(6)، ولكنه عده ابن حبان في الثقات(7).
قوله: (عن الحصين بن وحوح) هو أنصاري وله صحبة(8)، ووحوح بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضًا.
وطلحة بن البراء أنصاري له صحبة(9).
والحديث يدلّ على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه، وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة وستأتي(10).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1486).
(2) في المستدرك (2/ 162) وقال الحاكم: غريب صحيح. وأقره الذهبي.
(3) في "المجروحين" (1/ 323) في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حميد الجمحي.
(4) كالبيهقي في السنن الكبرى (7/ 132 - 133).
(5) في الجرح والتعديل (6/ 131 رقم 716): "عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، روى عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مرسل. روى عنه أبو جعفر الرازي سمعت أبي يقول ذلك.
وانظر: المراسيل (ص 137 رقم 495).
(6) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (2350): "قاضي بغداد: صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه" اهـ.
(7) لم أقف عليه في "الثقات".
وخلاصة القول: أن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف، والله أعلم.
(8) الإصابة (2/ 81 رقم 1754) وتجريد أسماء الصحابة (1/ 133).
وأسد الغابة (رقم الترجمة: 1195) التحفة اللطيفة (1/ 518).
(9) الإصابة (3/ 425) رقم (4277) وأسد الغابة رقم الترجمة (2618) والاستيعاب رقم الترجمة (1284) وتجريد أسماء الصحابة (1/ 277).
(10) الباب الأول عند الحديث رقم (2/ 1444 - 5/ 1447) من كتابنا هذا.

12/ 1371 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "نَفْسُ المُؤْمِن مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حتَّى يُقضَى عَنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ(2) والتِّرْمِذِيُّ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)(3). [صحيح]
الحديث رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ(4).
فيه الحثّ للورثة على قضاء دين الميت، والإِخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا مقيد لمن له مال يقضى منه دينه.
وأما من لا مال له ومات عازمًا على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدلّ على أن الله يقضي عنه، بل ثبت أن مجرّد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة.
أخرج الطبراني(5) عن أبي أمامة مرفوعًا: "من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة".
وأخرج أيضًا(6) من حديث ابن عمر: "الدَّين دَينان، فمن مات وهو ينوي--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 508).
(2) في سننه رقم (2413).
(3) في سننه رقم (1078) و (1079) وقال: حديث (1079) حسن، وهو أصح من حديث (1078).
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (2/ 190 - ترتيب) والبغوي في شرح السنة رقم (2147)، وقال: هذا حديث حسن.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح، والله أعلم.
(4) عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قاضي المدينة: صدوق يخطئ … التقريب رقم الترجمة (4910).
(5) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7949).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 132) وقال: وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب.
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 23)، وقال الذهبي في "تلخيصه": بشر بن نمير متروك.
(6) أي الطبراني في المعجم الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (4/ 132) وقال: وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. =

قضاءه فأنا وليه. ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذٍ دينار ولا درهم".
وأخرج أيضًا(1) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: "يؤتى بصاحب الدين يوم القيامة فيقول الله: فيم أتلفت أموال الناس؟ فيقول: يا ربّ إنك تعلم أنه أتى عليّ إما حرق وإما غرق، فيقول: فإني سأقضي عنك اليوم، فيقضي عنه".
وأخرج أحمد(2) وأبو نعيم في الحلية(3) والبزار(4) والطبراني(5) بلفظ: "يُدعى بصاحب الدينِ يومَ القيامة حتى يوقف بين يدي الله فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين، وفيم ضيَّعتَ حقوقَ الناس؟ فيقولُ: يا ربّ إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، فيقول الله: صدق عبدي وأنا أحقّ من قضى عنك، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته".
وأخرج البخاري(6) عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".
وأخرج ابن ماجه(7) وابن حبان(8) والحاكم(9) من حديث ميمونة: "ما من--------------------------------------------
= قلت: وأخرج ابن ماجه في السنن رقم (2414) شطره الثاني: "ومن مات … ". وهو حديث صحيح.
(1) أي الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (4/ 133) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه صدقة الدقيقي، وثقه مسلم بن إبراهيم، وضعفه جماعة.
(2) في المسند (1/ 197 - 198) بسند ضعيف.
(3) في الحلية (4/ 141).
(4) في المسند (2/ 114 - 115 رقم 1332 - كشف).
(5) في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (4/ 133).
(6) في صحيحه رقم (2387).
(7) في سننه رقم (2408).
(8) في صحيحه رقم (5041).
(9) في المستدرك (2/ 22 - 23) موقوفًا.
قلت: وأخرج الحديث النسائي (7/ 315، 315 - 316) والطبراني في الكبير (ج 24 رقم 61) والبيهقي (5/ 354) من طرق. =

مسلم يدّان دينًا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدّى الله عنه في الدنيا والآخرة".
وأخرج الحاكم(1) بلفظ: "من تداين بدين في نفسه [وفاؤه](2) ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء".
وقد ورد أيضًا ما يدلّ على أن من مات من المسلمين مديونًا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم وإن كان له مال كان لورثته.
أخرج البخاري(3) من حديث أبي هريرة: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]، فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه".
وأخرج نحوه أحمد(4) وأبو داود(5) والنسائي(6).
وأخرج أحمد(7) وأبو يعلى(8) من حديث أنس: "من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله وعلى رسوله".
وأخرج ابن ماجه(9) من حديث عائشة: "من حمل من أمتي دينًا فجهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه".--------------------------------------------
= والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قوله: "في الدنيا".
وانظر: "الصحيحة" رقم (1029).
(1) في المستدرك (2/ 23) وسكت عنه. وقال الذهبي: "بشر متروك".
(2) في المخطوط (ب): وفاءه.
(3) في صحيحه رقم (4781).
(4) في المسند (3/ 338).
(5) في سننه رقم (2954).
(6) لم يعزه صاحب "تحفة الأشراف" (2/ 276) للنسائي.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1785) وابن حبان رقم (3062) والحاكم (4/ 523) والبيهقي (3/ 207) و (6/ 351) والبغوي في شرح السنة رقم (4295) وعبد الرزاق في المصنف رقم (15262). وهو حديث صحيح.
عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليَّ وعليَّ".
(7) في المسند (3/ 215).
(8) في مسنده رقم (4343).
قلت: وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 285).
إسناده ضعيف لضعف أعيَنَ البصري، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(9) لم أقف عليه في سننه ابن ماجه. =

وأخرج ابن سعد(1) من حديث جابر يرفعه: "أحسن الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات فترك مالًا فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضياعًا فإليّ وعليّ".
وأخرج أحمد(2) ومسلم(3) والنسائي(4) وابن ماجه(5) في حديث آخر.
"من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليّ وعليّ، وأنا أولى بالمؤمنين".
وفي معنى ذلك عدة أحاديث [ثبتت](6) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونًا وقضى عنه.
وذلك مشعر بأن من مات مديونًا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت. ودعوى من ادّعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه"، أخرجه أحمد(7)--------------------------------------------
= بل أخرجه أحمد (6/ 74) وابن راهويه رقم (1063) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (1522) وأبو يعلى في المسند رقم (4838) والطبراني في الأوسط رقم (9338) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 22) وفي شعب الإيمان رقم (5551).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 132) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في "الطبقات الكبرى" (1/ 2/ 98) ط: التحرير.
قلت: وأخرجه ابن ماجه في السنن رقم (45) من حديث جابر، وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 310 - 311).
(3) في صحيحه رقم (43/ 867).
(4) في السنن الكبرى (5/ 384) رقم (5861).
(5) في سننه رقم (2416).
كلهم من حديث جابر بن عبد الله. وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (أ): (ثبت).
(7) في المسند (4/ 131).

وابن ماجه(1) وسعيد بن منصور(2) والبيهقي(3)، وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختصّ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أخرج الطبراني(4) من حديث سلمان ما يدلّ على انتفاء هذه الخصوصية المدّعاة، ولفظه: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دَينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت المال".

‌‌[الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
13/ 1372 - (عَنْ عائشَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حَبِرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
14/ 1373 - (وَعَنْ عائِشَةَ أن أبَا بَكْرٍ دَخَلَ فَبَصُرَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُو مُسَجَّى بِبُرْدِهِ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وأكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالبُخاريُّ(7) وَالنَّسائيُّ)(8). [صحيح]
15/ 1374 - (وَعَنْ عائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أن أبا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2738).
(2) في سننه رقم (172).
(3) في السنن الكبرى (6/ 214).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2899) والنسائي في السنن الكبرى (6/ 116 رقم 6321) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 397 - 398) وفي شرح مشكل الآثار رقم (2749) والطبراني في الكبير (ج 20 رقم 625) من طرق.
كلهم من حديث المقدام أبي كريمة. وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(4) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 6103).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 332) وقال: "فيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك".
(5) أحمد (6/ 153) والبخاري رقم (5814) ومسلم رقم (48/ 942). وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (6/ 117).
(7) في صحيحه رقم (1241، 1242).
(8) في سننه رقم (1841).
وهو حديث صحيح.

مَوْتِهِ. رَوَاهُ البُخاريُّ(1) وَالنَّسائيُّ(2) وَابْنُ مَاجَهْ)(3). [صحيح]
16/ 1375 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُثمانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حتَّى رأيْتُ الدُّمُوع تَسِيلُ على وَجْههِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ مَاجَهْ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(6). [صحيح]
حديث عائشة الرابع في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف(7).
قوله: (سُجّي) بضم السين [المهملة](8) وبعدها جيم مشدّدة مكسورة، أي: غطي(9).
قوله: (حبرة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة: وهي ثوب فيه أعلام، وهي ضرب من برود اليمن(10)، وفيه استحباب تسجية الميت.
قال النووي(11): وهو مجمع عليه. وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين.
قال أصحاب الشافعي(12): ويلفّ طرف الثوب المسجى به تحت رأسه،--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5709).
(2) في سننه رقم (1840).
(3) في سننه رقم (1457).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (6/ 43) و (6/ 206).
(5) في سننه رقم (1456).
(6) في سننه رقم (989) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (1470) وابن راهويه رقم (922) والحاكم (1/ 361). وهو حديث صحيح.
(7) التقريب رقم الترجمة (3065).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) النهاية (2/ 344).
(10) النهاية (1/ 328).
(11) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 10).
(12) "العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب"، تأليف: القاضي صفي الدين أبي العباس أحمد بن عمر بن عبد الرحمن. المعروف بابن المذحجي المزجد المرادي اليمني الشافعي (1/ 361).

وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه. قالوا: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها.
قوله: (فقبله) فيه جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعًا.
قوله: (قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان)، فيه دلالة على جواز تقبيل الميت كما تقدم.
قوله: (حتى رأيت الدموع إلخ) فيه جواز البكاء على الميت، وسيأتي تحقيقه(1).
* * *--------------------------------------------
(1) الباب الثاني عشر عند الحديث قم (41/ 1501 - 47/ 1507) من كتابنا هذا.

‌‌[أولًا] أبواب غسل الميت
‌‌[الباب الأول] باب من يليه ورفقه به وستره عليه
1/ 1376 - (عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فأدَّى فِيهِ الأمانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ ما يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذلكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"، وَقالَ: "ليَلِهِ أقْرَبُكُمْ إنْ كانَ يَعْلَمُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ عِندَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وأمانةٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [إسناده ضعيف]
2/ 1377 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ كَسْرَ عَظْمِ المَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِهِ حَيًّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 119 - 120) بسند ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي. ويحيى بن الخراز لم يذكروا له سماعًا من عائشة.
قلت: وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1154 - 1155) و (7/ 2690) وأبو نعيم في الحلية (6/ 192) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 396) وفي شعب الإيمان رقم (9266) والطبراني في الأوسط رقم (7545).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 21) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير".
(2) في المسند (6/ 58).
(3) في السنن رقم (3207).
(4) في السنن رقم (1616).
قلت: وأخرجه ابن راهويه رقم (1006) وابن عدي في الكامل (3/ 1189) وابن حزم (11/ 40) وابن الجارود رقم (551) والدارقطني (3/ 188) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 186) وابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 143) من طرق.
ومدار الحديث على سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، ولكنه توبع.
• وسعد بن سعيد من رجال مسلم قال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه.
[رجال صحيح مسلم لابن منجويه (1/ 234 رقم 501) والتقريب (1/ 287) والجمع (1/ 162) =

3/ 1378 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ سَتَرَ مُسْلمًا، سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيامَةِ"، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
4/ 1379 - (وَعَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ أن آدَمَ عليه السلام قَبَضَتْهُ المَلائكَةُ وَغَسَّلُوهُ وكَفَّنُوهُ وَحَنَّطُوه وَحَفَرُوا لَهُ وألْحَدُوا وَصَلَّوْا عَلَيْه، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ في قَبْرِهِ، وَوَضعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَ خَرَجُوا منَ القَبْرِ، ثمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ [قالُوا](2): يا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أحْمَدَ في المُسْنَدِ)(3). [بسند ضعيف موقوفًا]
حديث عائشة الأوّل، أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط(4)، وفي إسناده جابر الجعفي(5) وفيه كلام كثير.
وحديث عائشة الثاني، رجاله رجال الصحيح على كلام في سعد بن سعيد الأنصاري(6).
وحديث أبيّ بن كعب، أخرجه الحاكم في المستدرك(7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه.
قوله: (فأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك) المراد بتأدية الأمانة إما كتم ما يرى منه مما يكرهه الناس ويكون قوله: "ولم يفش" عطف تفسيري، أو يكون المراد بتأدية الأمانة أن يغسله الغسل الذي وردت--------------------------------------------
= والكاشف (1/ 277) وخلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الامام مسلم (1/ 190 رقم 3/ 479): صدوق].
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد (2/ 91) والبخاري رقم (2442) ومسلم رقم (58/ 2580).
(2) في المخطوط (ب): قال: والمثبت من المخطوط (أ) وهو موافق لما في المسند.
(3) أخرجه عبد الله في زوائد المسند (5/ 136) بسند ضعيف موقوفًا.
(4) رقم (7545). وقد تقدم.
(5) جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، انظر: التاريخ الكبير (2/ 210) والمجروحين (1/ 208) والميزان (2/ 379) والتقريب (1/ 123) والخلاصة ص 59.
(6) تقدم الكلام عليه وخلاصته أنه صدوق.
(7) في المستدرك (2/ 545) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

به الشريعة؛ لأن العلم عند حامله أمانة، واستعماله في مواضعه من تأديتها.
قوله: (لِيَلِهِ أقربكم) فيه الأحقّ بغسل الميت من الناس الأقرب إلى الميت(1) بشرط أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه من العلم، وقد قال بتقديم القريب على غيره الإِمام يحيى(2).
قوله: (فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة)، فيه دليل لما [ذهبت](3) إليه الهادوية(4) من اشتراط العدالة في الغاسل وخالفهم الجمهور؛ فإن صحّ هذا الحديث فذاك، وإلا فالظاهر عدم اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقًا لأنه مكلف بالتكاليف الشرعية وغسل الميت من جملتها، وإلا لزم عدم صحة كل تكليف شرعي منه، وهو خلاف الإِجماع، ودعوى صحة بعضها دون بعض بغير دليل تحكم.
وقد حكى المهدي في البحر(5) الإِجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية، وكذلك حكى الإِجماع النووي(6).
وناقش دعوى الإِجماع صاحب ضوء النهار(7) مناقشة واهية. حاصلها أنه لا مستند له إلا أحاديث الفعل وهي لا تفيد الوجوب، وأحاديث الأمر بغسل الذي وقصته ناقته(8)، وأمر بغسل ابنته(9) صلى الله عليه وسلم والأمر مختلف في كونه للوجوب أو للندب.
ورد كلامه بأنه إن ثبت الإِجماع على الوجوب فلا يضرّ جهل المستند.
ويردّ أيضًا بأن الاختلاف في كون الأمر للوجوب لا يستلزم الاختلاف في كل مأمور به؛ لأنه ربما شهدت لبعض الأوامر قرائن يستفاد منها وجوبه، وهذا مما لا يخالف فيه القائل بأن الأمر ليس للوجوب لأن محلّ الخلاف الأمر--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (5/ 112).
(2) البحر الزخار (2/ 98).
(3) في المخطوط (ب): (ذهب).
(4) البحر الزخار (2/ 98).
(5) البحر الزخار (2/ 91).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 3).
(7) الجلال في ضوء النهار (2/ 209 - 210).
(8) أخرجه البخاري رقم (1267) ومسلم رقم (1206).
(9) أخرجه البخاري رقم (1253) ومسلم رقم (939).

المجرّد كما تقرّر في الأصول(1).
نعم قال في الفتح(2): وقد نقل النووي(3) الإِجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور جدًّا عند المالكية(4). على أن القرطبي(5) رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه. وقد ردّ ابن العربي(6) على من لم يقل بذلك وقال: قد توارد به القول والعمل انتهى، وهكذا فليكن التعقب لدعوى الإِجماع(7).
قوله: (إن كسر عظم الميت) إلخ، فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك؛ لأن تشبيه كسر عظمه بكسر عظم الحي إن كان في الإِثم فلا شكّ في التحريم، وإن كان في التألم فكما يحرم تأليم الحي يحرم تأليم الميت.
وقد زاد ابن ماجه(8) من حديث أمّ سلمة لفظ: "في الإِثم"، فيتعين الاحتمال الأوّل.--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول ص 341 - 343 والكوكب المنير (3/ 17).
(2) (3/ 125).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 3).
(4) بداية المجتهد (2/ 9) بتحقيقي.
(5) المفهم (2/ 592).
(6) في عارضة الأحوذي (4/ 209).
(7) قال الألباني رحمه الله في "أحكام الجنائز" ص 64 - 65:
"ويُراعى في غسل الميت الأمور الآتية:
أولًا: غسله ثلاثًا فأكثرُ على ما يرى القائمون على غَسْلِه.
ثانيًا: أن تكون الغسلاتُ وترًا.
ثالثًا: أن يُقْرَنَ مع بعضِها سِدْرٌ، أو ما يقوم مقامه من التنظيف، كالأُسْنانِ والصابون.
رابعًا: أن يُخَلَطَ مع آخِر غَسْلةٍ منها شيءٌ من الطِّيب، والكافور أوْلى.
خامسًا: نقضُ الضفائرِ وغسلُها جيدًا.
سادسًا: تسريح شعره.
سابعًا: جعلهُ ثلاثَ ضفائر للمرأةِ وإلقاؤها خَلْفَها.
ثامنًا: البدءُ بميامنهِ ومواضعِ الوضوء منه.
تاسعًا: أن يتولى غَسْلَ الذَّكَر الرجالُ، والأنثى النساءُ إلا ما استُثْني كما يأتي بيانه.
والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية سيأتي برقم (10/ 1385) من كتابنا هذا.
(8) في سننه رقم (1617).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 539): "هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين، فإنه في طبقته".
والخلاصة: أن حديث أم سلمة حديث ضعيف، والله أعلم.