📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ولكنه يحتمل أن يكون المشبه بصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم من صلاته هو صفتها من الاقتصار في كل ركعة على ركوعين ونحو ذلك، لا أنها مفعولة في خصوص ذلك الوقت الذي فعلها فيه لما تقدم من اتحاد القصة، وأنه صلى الله عليه وسلم يصلّ الكسوف إلا مرّة واحدة عند موت ولده إبراهيم.
نعم أخرج الدارقطني(1) من حديث عائشة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات".
وأخرج أيضًا(2) عن ابن عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر ثماني ركعات في أربع سجدات"، وذكر القمر في الأوّل مستغرب كما قال الحافظ(3).
والثاني في إسناده نظر لأنه من طرق حبيب عن طاوس ولم يسمع منه.
وقد أخرجه مسلم(4) بدون ذكر القمر. وإنما اقتصر المصنف في التبويب على ذكر القمر، لأن التجميع في كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها.
وقد ذهب مالك(5) والشافعي(6) وأحمد(7) وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسنّ الجماعة [فيهما](8).
وقال أبو يوسف ومحمد(9): بل الجماعة شرط فيهما.
وقال الإِمام يحيى(10): إنها شرط في الكسوف فقط.
وقال العراقيون: إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 64 رقم 7) من طريق سعيد بن حفص.
وسعيد بن حفص خال النفيلي، قال ابن القطان: لا أعرف حاله.
(2) أي الدارقطني في السنن (2/ 64/ رقم 6).
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 185): في إسناده نظر، وهو في مسلم بدون ذكر القمر.
(3) في "التلخيص" (2/ 185).
(4) في صحيحه رقم (908).
(5) المدونة (1/ 163).
(6) الأم (2/ 523).
(7) المغني (3/ 322).
(8) في المخطوط (أ): (فيها).
(9) الأوسط لابن المنذر (5/ 310).
(10) البحر الزخار (2/ 71).

وحكي في البحر(1) عن أبي حنيفة ومالك: أن الانفراد شرط.
وحكى النووي في شرح مسلم(2) عن مالك: أنه يقول بأن الجماعة تسنّ في الكسوف والخسوف كما تقدم.
وحكي في البحر(3) عن العترة: أنه يصحّ الأمران.
احتجّ الأوّلون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة، وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل.
وأما من جوّز الأمرين فقال: لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدلّ على الوجوب فضلًا عن الشرطية وهو صحيح، ولكنه لا ينفي أولوية التجميع.

‌‌[الباب الخامس] باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف؛ وخروج وقت الصلاة بالتجلي
17/ 1339 - (عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: لَقَدْ أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعتَاقَةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ)(4). [صحيح]
18/ 1340 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ الله، لَا يخْسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإذَا رأيْتُمْ ذلكَ فادْعُوا الله وكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلّوا")(5). [صحيح]
19/ 1341 - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقامَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 71).
(2) (6/ 198).
(3) البحر الزخار (2/ 71).
(4) أخرجه أحمد (6/ 345) والبخاري رقم (1054) ومسلم رقم (11/ 905).
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أحمد (6/ 76، 146) والبخاري رقم (1044) ومسلم رقم (1/ 901).
وهو حديث صحيح.

وقالَ: "إِذَا رأيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذلكَ فافْزَعُوا إلى ذِكْرِ الله وَدُعائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ")(1). [صحيح]
20/ 1342 - (وَعَنِ المُغِيرَةِ قالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلى عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ماتَ إبْرَاهِيمُ، فَقال النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لمَوْتِ إبْرَاهِيمَ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ الله عز وجل، لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فإذَا رَأيْتُموهُمَا فادْعُوا الله تعالى وَصَلُّوا حتَّى يَنْجَلِيَ"(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ). [صحيح]
قوله: (العتاقة) بفتح العين المهملة(3).
وفي لفظ للبخاري(4) في كتاب العتق من طريق [عثَّام](5) بن عليّ عن هشام: "كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة"، وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف.
قوله: (فادعوا الله، إلخ)، فيه الحثّ على الدعاء والتكبير والتصدّق والصلاة.
قوله: (فافزعوا إلى ذكر الله، إلخ)، فيه أيضًا الندب إلى الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف لأنه مما يدفع الله [تعالى](6) به البلاء.
ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزائها، وفيه نظر، لأنه قد جمع بين الذكر والدعاء وبين الصلاة في حديث عائشة المذكور في الباب(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (1059) ومسلم رقم (24/ 912).
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه أحمد (4/ 249، 253) والبخاري رقم (106) ومسلم رقم (29/ 915).
وهو حديث صحيح.
(3) قال ابن الأثير في "النهاية" (3/ 179): من أعتقتُ العبد أُعتِقُه عتقًا وعتاقة، فهو معتق، وعتق فهو عتيق: أي حررته فصار حرًا. والصحاح للجوهري (4/ 1520).
(4) في صحيحه رقم (2520).
(5) في المخطوط (ب): (غنام) وهو خطأ، والمثبت من المخطوط (أ) والموافق لمراجع الترجمة مثل: "تهذيب التهذيب" (3/ 55).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) تقدم برقم (18/ 1340) من كتابنا هذا.

وفي حديث أبي بكرة عند البخاري(1) وغيره(2) ولفظه: "فصلوا وادعوا".
قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ(3): وقد ذكر جمهور أهل السير(4) أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة.
قيل: في ربيع الأوّل. وقيل: في رمضان.
وقيل: في ذي الحجة، والأكثر أنه في عاشر الشهر.
وقيل: في رابعه. وقيل: في رابع عشر.
ولا يصحّ شيء من هذا على قول ذي الحجة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحجّ، وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف.
نعم قيل: إنه مات سنة تسع، فإن ثبت صحّ وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية.
وقد استدلّ بوقوع الكسوف عند موت إبراهيم على بطلان قول أهل الهيئة لأنهم كانوا يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة.
وقد فرض الشافعي(5) وقوع العيد والكسوف معًا، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة، وردّ عليه أصحاب الشافعي.
قوله: (حتى ينجلي) فيه أن الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوف فلا يستحبّ ابتداء الصلاة بعده، وأما إذا حصل الانجلاء وقد فعل بعض الصلاة فقيل: يتمها.
وقيل: يقتصر على ما قد فعل.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1063).
وقد تقدم.
(2) كالنسائي في سننه رقم (1502).
(3) في "الفتح" (2/ 529).
(4) تاريخ الطبري (5/ 347، 381)، ومروج الذهب (3/ 248) والإصابة (2/ 72) ومعرفة السنن والآثار رقم (7164) و (7167).
(5) في الأم (2/ 528).

وقيل: يتمها على هيئة النوافل.
وإذا وقع الانجلاء بعد الفراغ من صلاة الكسسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة المتقدم(1) بلفظ: "وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس"، إنها تشرع الخطبة بعد الانجلاء.
وفي الحديث أنها تستحبّ ملازمة الصلاة والذكر إلى الانجلاء.
وقال الطحاوي(2): إن قوله "فصلوا وادعوا"، يدلّ على أن من سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي.
وقرره ابن دقيق العيد(3) قال: لأنه جعل الغاية بمجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصهلاة فيصير غاية للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها.
وأما ما وقع عند النسائي(4) من حديث النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت".
فقال في الفتح(5): إن كان محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله: "ركعتين": أي ركوعين، وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن المتقدم(6) في الباب الذي قبل هذا.
ويحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار.
وقد أخرج عبد الرزاق(7) بإسناد صحيح عن أبي قلابة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل رجلًا ينظر هل انجلت"، فتعين الاحتمال المذكور، وإن ثبت تعدّد القصة زال الإشكال.--------------------------------------------
(1) برقم (1325) من كتابنا هذا.
(2) في شرح معاني الآثار (1/ 331).
(3) في "إحكام الأحكام" (2/ 138).
(4) في سننه رقم (1485).
وهو حديث ضعيف.
(5) (2/ 527).
(6) برقم (1338) من كتابنا هذا.
(7) في المصنف رقم (4944) بسند صحيح.

‌‌[رابع وعشرون]: [أبواب](1) الاستسقاء
1/ 1343 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ في حدِيث لَه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَمْ ينقُصْ قَوْمٌ المكْيالَ وَالميزَانَ، إلا أُخِذُوا بالسِّنينَ، وَشدةِ المَئُونةِ، وَجَوْرِ السُّلْطانِ عَلَيْهِمْ؛ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أمْوَالهمْ، إلا منعُوا القَطْرَ مِنَ السماءِ، ولَوْلا البَهائمُ لَمْ يُمْطَرُوا"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(2). [حسن]
الحديث هذا ذكره ابن ماجه (2) في كتاب الزهد مطوّلًا، وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وهو ضعيف(3)، وقد ذكره الحافظ في التلخيص(4) ولم يتكلم عليه.
وفي الباب عن بريدة عند الحاكم(5) والبيهقي(6) [أبلفظ](7): "ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القتل، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر"، واختلف فيه على عبد الله بن بريدة؛ فقيل عنه هكذا. وقيل: عن ابن عباس.
قوله: (كتاب الاستسقاء)، قال في الفتح(8): الاستسقاء لغة: طلب سقي--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ) و (ب): كتاب وأبدلتها بـ[أبواب] لضرورة التبويب.
(2) في سننه رقم (4019).
وفيه سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب، قال في التقريب: صدوق يخطئ. عن خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وهو ضعيف. عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وهو صدوق ربما وهم قاله الحافظ في التقريب، وفي الزوائد: "هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. وحسنه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه.
(3) التقريب رقم (1688).
(4) (2/ 196).
(5) في المستدرك (2/ 126) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(6) في السنن الكبرى (3/ 346).
وهو حديث حسن.
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) (2/ 492).

الماء من الغير للنفس أو للغير(1). وشرعًا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص، انتهى.
قال الرافعي(2): هو أنواع أدناها الدعاء المجرّد، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين، والأخبار وردت بجميع ذلك انتهى، وسيأتي ذكرها في هذا الكتاب.
قوله: (لم ينقص قوم المكيال والميزان إلخ)، فيه أن نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشدّة المئونة وجور السلاطين.
قوله: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلخ)، فيه أن منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء.
قوله: (ولولا البهائم إلخ) فيه أن نزول الغيث عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله [تعالى](3) للبهائم وقد أخرج أبو يعلى(4) والبزار(5) من حديث أبي هريرة بلفظ: "مهلًا عن الله مهلًا فإنه لولا شباب خُشَّع وبهائم رُتَّع--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 381): "الاستسقاء هو استفعال من طلب السُّقيا: أي إنزال الغيث على البلاد والعباد. يقال: سقى الله عباده الغيث، وأسقاهم، والاسم السُّقيا بالضم، واستسقَيت فلانًا إذا طلبتَ منه أن يسقيك".
وانظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 416.
(2) حكاه الحافظ في "التلخيص" (2/ 192).
(3) زيادة في المخطوط (أ).
(4) في مسنده رقم (6402) بسند ضعيف لضعف إبراهيم بن خثيم بن عراك.
(5) في مسنده (رقم 3212 - كشف) وقال: لا نعلم رواه إلا أبو هريرة بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 227) وقال: "رواه البزار والطبراني في الأوسط … وأبو يعلى أخصر منه، وفيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف".
قلت: وأورده الذهبي "في الميزان" (1/ 30) وتابعه ابن حجر في "اللسان" (1/ 53) من طريق أبي يعلى.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (6/ 64) وابن عدي في الكامل (1/ 243).
وأورده الحافظ في "المطالب العالية" (3/ 177 رقم 3185) وعزاه لأبي يعلى، ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: رواه أبو يعلى والبزار والبيهقي ومدار أسانيدهم على إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو ضعيف".

وأطفال رُضَّع لصبّ عليكم العذاب صبًا"، وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك وهو ضعيف(1).
وأخرجه أبو نعيم(2) من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا عِبَادٌ لله رُكَّع، وصبية رضع، وبهائم رُتَّع، لصبّ عليكم العذاب صبًا"، وأخرجه أيضًا البيهقي(3) وابن عديّ(4).
ومالك بن عبيدة: قال أبو حاتم(5) وابن معين: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات(6). وقال ابن عديّ(7): ليس له غير هذا الحديث.
وله شاهد مرسل أخرجه أبو نعيم أيضًا في معرفة الصحابة(8) عن أبي الزاهرية أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم إلا وينادي منادٍ: مهلًا أيها الناس مهلًا، فإن لله سطوات، ولولا رجال خشع، وصبيان رضع، ودوابّ رتع، لصبّ عليكم العذاب صبًا، ثم رضضتم به رضًا".--------------------------------------------
(1) إبراهيم بن خيثم بن عِرَاك بن مالك الغفاري. الجرح والتعديل (2/ 98) المغني (1/ 14) والميزان (1/ 30) ولسان الميزان (1/ 53) والضعفاء للنسائي رقم (13) والضعفاء للعقيلي (1/ 52) والكامل (1/ 243).
(2) في "المعرفة" كما في "التلخيص الحبير" (2/ 199).
قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 22 رقم 785) و"المعجم الأوسط " رقم (6539) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 345) وابن عدي في الكامل (6/ 2377) والطيالسي وابن منده كما في "المقاصد" للسخاوي رقم (882).
وإسناده ضعيف، ففيه مالك بن عبيدة بن مسافع الدِّيلي، قال عنه في "الميزان" (3/ 427) وفي "اللسان" (5/ 5): "لا يُعرف"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 461) ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 213) عن ابن معين أنه لا يعرفه، أي أنه مجهول.
وقال المُنَاوي في "فيض القدير" (5/ 344): "قال الذهبي في "المهذب": ضعيف، ومالك وأبوه: مجهولان".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 227): "رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمَّار وهو ضعيف".
(3) في السنن الكبرى (3/ 345). وقد تقدم.
(4) في "الكامل" (4/ 1622) و (6/ 2377) في ترجمة عبد الرحمن بن سعد، ومالك بن عبيدة.
(5) في "الجرح والتعديل" (8/ 213).
(6) (7/ 461).
(7) في الكامل (6/ 2377).
(8) في "المعرفة" كما في "التلخيص الحبير" (2/ 199) مرسلًا.

وأخرج الدارقطني(1) والحاكم(2) من حديث أبي هريرة رفعه قال: "خرجَ نبيّ من الأنبياء يستسقي، فإذا هو بنملةٍ رافعةً بعضَ قوائِمها إلى السَّماء، فقال: ارجِعوا فقد استُجيبَ من أجل شأن النملة".
وأخرج نحوه أحمد(3) والطحاوي(4).
2/ 1344 - (وَعَنْ عائشةَ قالَتْ: شَكا النَّاسُ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ المَطَرِ، فأمَرَ بمنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ في المُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يخْرُجُونَ فِيهِ؛ قالتْ عائشةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ بَدَا حاجبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ على المِنْبَرِ فَكَبَّرَ وحَمَدَ الله عز وجل، ثُم قالَ: "إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيارِكُمْ وَاستئْخارَ المَطَرِ عَنْ إبّانِ زَمانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أمَرَكُمْ الله عز وجل أنْ تَدْعُوهْ، وَوَعَدَكمْ أنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُم قال: الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مالك يَوْمِ الدّينِ، لا إلَهَ إلا الله، يَفَعَلُ ما يُرِيدُ؛ اللَّهُم أنْتَ الله لا إلَهَ إلا أنْتَ، أنْتَ الغَنِيُّ وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أنْزِلْ عَلَيْنا الغَيْثَ، وَاجْعَلْ ما أنْزَلْتَ لَنا قُوةً وَبَلاغًا إلى حِينٍ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ في الرَّفْعِ حتَّى بَدَا بَياضُ إبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إلى النَّاس ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ أوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أقْبَلَ على النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فأنشأ الله تَعالى--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2/ 66 رقم 1).
(2) في المستدرك (1/ 325 - 326) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قلت: في تصحيح الحاكم لإسناده وموافقة الذهبي له: نظر. حيث إنَّ في إسناده: (عون مولى أمِّ حكيم بنت يحيى بن الحكم) ترجم له البخاري في التاريخ الكبير" (7/ 16) وقال: "عن الزهري مرسل. كما ترجم له ابن حبان في "ثقاته، (7/ 281) وقال: "يروي عن الزهري، روى عنه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون". ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو معروف في توثيق المجاهيل.
وأيضًا ولده (محمد بن عون مولى أم حكيم لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات (7/ 411) وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 197) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
والخلاصة: أن إسناده ضعيف، والله أعلم.
(3) في المسند المطبوع لم أجده، كما لم يورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"، فلعله من غير المسند، والله أعلم.
(4) في "مشكل الآثار" (1/ 373) بسند ضعيف، لضعف سلامة بن روح.

سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أمْطَرَتْ بإذْنِ الله، فَلَمْ يأتِ مَسْجدَهُ حتى سالَتِ السيُولُ؛ فَلَمَّا رأى سُرْعَتَهُمْ إلى الكِنّ ضحِكَ حتَّى بَدَتْ نَوَاجذُه فَقالَ: "أشْهَد أن الله على كُلّ شَيْء قَدِيرُ، وأني عَبْد الله وَرَسُولُهُ"، رَوَاه أبُو دَاودَ)(1) [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا أبو عوانة(2) وابن حبان(3) والحاكم(4) وصححه ابن السكن(5).
وقال أبو داود(6): هذا حديث غريب إسناده جيد.
قوله: (قحوط المطر) هو مصدر قحط(7).
قوله: (فأمر بمنبر إلخ)، فيه استحباب الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء.
قوله: (ووعد الناس إلخ)، فيه أنه يستحبّ للإِمام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد.
قوله: (حين بدا حاجب الشمس) في القاموس(8): حاجب الشمس: ضوؤها أو ناحيتها، انتهى.
وإنما سمي الضوء حاجبًا لأنه يحجب جرمها عن الإدراك.
وفيه استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1173) وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد.
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 195).
(3) في صحيحه رقم (2860).
(4) في المستدرك (1/ 328) وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.
مع أن خالد بن نزار، والقاسم بن مبرور لم يخرج لهما الشيخان شيئًا.
قلت: وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 325) والبيهقي (3/ 349) وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن، والله أعلم.
(5) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 195).
(6) في السنن (1/ 693).
(7) قال ابن الأثير في "النهاية" (4/ 17) يقال: قُحِط المطر، وقَحَط إذا احتبس وانقطع، وأُقْحط الناس إذا لم يمطروا.
والقَحْط: الجَدْب؛ لأنه من أثرِه.
(8) القاموس المحيط ص 92.

وقد أخرج الحاكم(1) وأصحاب السنن(2) عن ابن عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد" وسيأتي(3)؛ وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد كما قال الحافظ(4).
وقد حكى ابن المنذر(5) الاختلاف في وقتها.
قال في الفتح(6): والراجح أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها مخالفة بأنها لا تختصّ بيوم معين.
ونقل ابن قدامة(7) الإِجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة.
وأفاد ابن حبان بأن خروجه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ستّ من الهجرة.
قوله: (عن إبان زمانه) بكسر الهمزة وبعدها باء موحدة مشدّدة. قال في القاموس(8): إبان الشيء بالكسر: حينه أو أوّله، انتهى.
قوله: (وقد أمركم الله إلخ) يريد قول الله تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60].
قوله: (قوة لنا وبلاغًا إلى حين)، أي اجعله سببًا لقوّتنا ومدّه لنا مدًا طويلًا.
قوله: (ثم رفع يديه إلخ) فيه استحباب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء، وسيأتي(9) حديث أنس: "أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء".--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 326، 327) وسكت عنه هو والذهبي.
(2) أبو داود رقم (1165) والترمذي رقم (558) والنسائي رقم (1508، 1521) وابن ماجه رقم (1266).
(3) برقم (1348) من كتابنا هذا.
(4) في "الفتح" (2/ 499).
(5) في الأوسط (4/ 316 مسألة 654): "اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الاستسقاء، فقال غير واحد منهم: يكون خروجه إلى صلاة الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد، هذا قول مالك والشافعي وأبي ثور".
(6) (2/ 499).
(7) في المغني (3/ 337).
(8) في القاموس (ص 1515).
(9) برقم (1351) من كتابنا هذا.

قوله: (ثم حوّل إلى الناس ظهره)، فيه استحباب استقبال الخطيب - عند تحويل الرداء - القبلة.
والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوّله عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للناس إلى الحالة الأخرى وهي استقبال القبلة واستدبارهم ليتحوّل عنهم الحال الذي هم فيه، وهو الجدب بحال آخر وهو الخصب.
قوله: (وقلب أو حول رداءه)، سيأتي الكلام على تحويل الرداء في الباب الذي عقده المصنف(1) لذلك.
قوله: (ونزل فصلى ركعتين)، فيه استحباب الصلاة في الاستسقاء، وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (إلى الكنّ) بكسر الكاف وتشديد النون. قال في القاموس(2): الكنّ: وقاء كل شيء وستره، كالكنة والكنان بكسرهما، والبيت، الجمع أكنان وأكنة، انتهى.
قوله: (حتى بدت نواجذه) النواجذ على ما ذكره صاحب القاموس(3) أقصى الأضراس: وهي أربعة، أو هي الأنياب، أو التي تلي الأنياب، أو هي الأضراس كلها جمع ناجذ، والنجذ: شدة العضّ بها، انتهى.

‌‌[الباب الأول] باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها
3/ 1345 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: خَرَجَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلى بِنا رَكْعَتَيْنِ بِلا أذَان ولَا إقامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنا وَدَعَا الله عز وجل وَحَوَّل وَجْهَهُ نَحْوَ القِبْلَة رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الأَيْمَنَ على الأيْسَر، وَالأيْسَرَ على الأيمَنِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وابن ماجه)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) الباب الثالث عند الحديث رقم (14/ 1356) من كتابنا هذا.
(2) القاموس المحيط ص 1584. وانظر: النهاية (4/ 206).
(3) القاموس المحيط ص 432.
(4) في المسند (2/ 326).
(5) في سننه رقم (1268). =

4/ 1346 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زيد قالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المُصَلَّى فاسْتَسْقَى وَحَوَّل ردَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ القبْلَةَ وَبَدأَ بالصَّلاة قَبْل الخُطْبَةِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَدَعا. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
5/ 1347 - (وَعَنْهُ أيْضًا قالَ: رأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَقِي قالَ: فَحَوَّلَ إلى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ ردَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فيهِما بالقِرَاءةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخَارِيُّ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَالنَّسائيُّ(5) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ(6)، ولَمْ يَذْكُرِ الجَهْرَ بالقِرَاءَةِ). [صحيح]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا أبو عوانة والبيهقي(7)، وقال: تفرّد به النعمان بن راشد(8). وقال في الخلافيات(9): رواته ثقات.
والرواية الأولى من حديث عبد الله بن زيد، ذكرها الحافظ في--------------------------------------------
= وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 416): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات … " اهـ. قلت: بل النعمان بن راشد ضعيف.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1409) و (1422) وابن المنذر في الأوسط رقم (2219) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 325) والبيهقي (3/ 347).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في المسند (4/ 39، 41) بسند صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (4/ 41).
(3) في صحيحه رقم (1025).
(4) في سننه رقم (1162).
(5) في سننه رقم (1510).
(6) في صحيحه رقم (4/ 894).
وهو حديث صحيح.
(7) في السنن الكبرى (3/ 347).
(8) وهو ضعيف كثير الغلط، قال البخاري: عن الزهري، في حديث وهم كثير، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى مناكير، وقال أبو حاتم: بتحسين حاله، وضعفه يحيى بن سعيد.
التاريخ الكبير (8/ 80) والجرح والتعديل (8/ 448) والكاشف (3/ 181) والمغني (2/ 699) والميزان (4/ 265) والتقريب (2/ 304) والخلاصة ص 402.
(9) كما في مختصر الخلافيات (2/ 288).

التلخيص(1) والفتح(2) ولم يتكلم عليها مع معارضتها للرواية الأخرى المذكورة في الصحيحين.
وقد أخرج نحوها ابن قتيبة في الغريب(3) من حديث أنس.
وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس.
ففي حديث أبي هريرة(4)، وحديث أنس (3) وحديث عبد الله بن زيد عند أحمد(5) أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة.
وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين(6) وغيرهما(7).
وكذا في حديث ابن عباس عند أبي داود(8).
وحديث عائشة المتقدم(9): "أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة"، ولكنه لم يصرّح في حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين (6) أنه خطب، وإنما ذكر تحويل الظهر والدعاء ثم الصلاة.
قال القرطبي(10): يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد.
وكذا ما تقرّر من تقديم الصلاة أمام الحاجة.
قال في الفتح(11): ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك "أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب"، فاقتصر بعض الرواة على شيء، وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف.--------------------------------------------
(1) (2/ 193).
(2) (2/ 500).
(3) لم أقف عليه في غريب الحديث لابن قتيبة.
(4) المتقدم برقم (3/ 1345) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (4/ 39، 41) بسند صحيح.
(6) البخاري رقم (1012) ومسلم رقم (2/ 894).
(7) كالنسائي (3/ 157) وابن ماجه رقم (1267) والحميدي رقم (415).
(8) في سننه رقم (1165) وهو حديث حسن.
(9) برقم (1344) من كتابنا هذا.
(10) في "المفهم" (2/ 539).
(11) (2/ 500).

والمرجح عند الشافعية(1) والمالكية(2) الشروع بالصلاة، وعن أحمد(3) رواية كذلك.
قال النووي(4): وبه قال الجماهير. وقال الليث(5): بعد الخطبة. وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير.
قال(6): قال أصحابنا: ولو قدّم الخطبة على الصلاة صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة، انتهى.
وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحقّ.
وحكى المهدي في البحر(7) عن الهادي والمؤيد بالله: أنه لا خطبة في الاستسقاء، واستدلا لذلك بقول ابن عباس الآتي(8): "ولم يخطب كخطبتكم".
وهو غفلة عن أحاديث الباب، وابن عباس إنما نفى وقوع خطبة منه صلى الله عليه وسلم مشابهة لخطبة المخاطبين، ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه صلى الله عليه وسلم كما يدلّ على ذلك ما وقع في الرواية التي ستأتي(9) من حديثه "أنه صلى الله عليه وسلم رقي المنبر".
وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة(10) مستدلًا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة.
واحتجّ الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين(11) وغيرهما(12) "أن--------------------------------------------
(1) الأم (2/ 543).
(2) المدونة (1/ 166).
(3) المغني (3/ 338).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 188).
(5) حكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 322).
(6) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (6/ 188).
(7) البحر الزخار (1/ 79).
(8) برقم (1348) من كتابنا هذا.
(9) برقم (1348) من كتابنا هذا.
(10) حاشية ابن عابدين (3/ 66)، والبناية في شرح الهداية (3/ 174 - 175).
(11) البخاري رقم (1026) ومسلم رقم (2/ 894).
(12) كالنسائي في سننه رقم (1505) وابن ماجه رقم (1267).

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين"، وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها، وقد وقع الإجماع من المثبتين للصلاة على أنها ركعتان كما حكى ذلك النووي في شرح مسلم(1) والحافظ(2) في الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها.
وقال الهادي(3): إنها أربع [بتسليمتين](4)، واستدل له بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة وهي بالخطبة أربع، ونَصْبُ مثل هذا الكلام الذي هو عن الدلالة على مطلوب المستدلّ بمراحل في مقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة؛ من الغرائب التي يتعجَّب منها.
ووقع الاتفاق أيضًا بين القائلين بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير واجبة كما حكى ذلك النووي(5) وغيره.
واختلف في صفة صلاة الاستسقاء؛ فقال الشافعي(6)، وابن جرير، وروي عن ابن المسيب(7)، وعمر بن عبد العزيز(8)، أنه يكبر فيها كتكبير العيد، وبه قال زيد بن عليّ ومكحول(9)، وهو مرويّ عن أبي يوسف ومحمد(10). وقال الجمهور: إنه لا تكبير فيها. واختلفت الرواية عن أحمد(11) في ذلك.
وقال داود(12): إنه مخير بين التكبير وتركه.
استدلّ الأوّلون بحديث ابن عباس الآتي(13) بلفظ: "فصلى ركعتين كما يصلي في العيد".--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 189).
(2) في "الفتح" (2/ 498).
(3) البحر الزخار (2/ 78).
(4) في المخطوط (ب): (بتسلِمين).
(5) المجموع (5/ 94).
(6) في الأم (2/ 545 - 546).
(7) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (3/ 85 رقم 4896) من طريق يحيى بن سعيد عنه.
(8) حكاه ابن المنذر في الأوسط (4/ 321) عنه وكذلك ابن قدامة في المغني (3/ 335).
(9) حكاه ابن المنذر في الأوسط (4/ 321) عنه وكذلك ابن قدامة في المغني (3/ 335).
(10) كتاب الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (1/ 400).
(11) المغني (3/ 336).
(12) انظر: المحلى (5/ 93).
(13) برقم (1348) من كتابنا هذا.

وتأوّله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة.
وقد أخرج الدارقطني(1) من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعًا وخمسًا كالعيد، وأنه يقرأ فيها: بسبح، وهل أتاك.
وفي إستاده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك(2).
وأحاديث الباب تدلّ على أنه يستحبّ للإِمام أن يستقبل القبلة ويحوّل ظهره إلى الناس ويحوّل رداءه، وسيأتي الكلام على ذلك(3).
قوله: (جهر فيهما بالقراءة) قال النووي في شرح مسلم(4): أجمعوا على استحبابه، وكذلك نقل الإِجماع على استحباب الجهر ابن بطال(5).
6/ 1348 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئل عَنِ الصَّلاةِ في الاسْتِسْقاء فقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كما يُصَلِّي في العِيدِ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُم هَذِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالنَّسائيُّ(7) وَابْنُ ماجَهْ(8).
وفي رِوَايَةٍ: خَرَجَ مُتَبَذّلًا مُتَوَاضِعًا متَضَرّعًا حتى أتى المُصَلَّى فَرَقِيَ المنْبَرَ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ في الدُّعاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبيرِ،--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 66 رقم 4) بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد العزيز.
(2) محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. قال البخاري: منكر الحديث وكان بمشورته جلد مالك، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: هم ثلاثة أخوة: محمد وعبد الله وعمران ليس لهم حديث مستقيم.
التاريخ الكبير (1/ 167) والمجروحين (2/ 263) والجرح والتعديل (8/ 7) والمغني (2/ 608) والميزان (3/ 628) ولسان الميزان (5/ 259).
(3) الباب الثالث عند الحديث رقم (14/ 1356) من كتابنا هذا.
(4) (6/ 189).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 16).
(6) في المسند (1/ 230).
(7) في السنن (3/ 156)، (3/ 156 - 157).
(8) في السنن رقم (1266).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1405) و (1408) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 324) والطبراني في الكبير رقم (10818) وابن أبي شيبة (2/ 473) و (14/ 251) من طرق.

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1)، وَكَذِلِكَ النَّسائيُّ(2) وَالتِّرْمذِيُّ وَصَحَّحَهُ(3)، لكن قالا: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمذِيُّ رَقيَ المنْبَرَ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا أبو عوانة(4) وابن حبان(5) والحاكم(6) والدارقطني(7) والبيهقي(8)، وصححه أيضًا أبو عوانة (4) وابن حبان (5).
قوله: (متبذلًا)، أي لابسًا لثياب البذلة، تاركًا لثياب الزينة، تواضعًا لله تعالى(9).
قوله: (متخشعًا) أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل، وزاد في رواية: "مترسلًا"(10)، أي غير مستعجل في مشيه.
قوله: (متضرّعًا)، أي مظهرًا للضراعة، وهي التذلل عند طلب الحاجة.
قوله: (فصلى ركعتين)، فيه دليل على استحباب الصلاة وأنها قبل الخطبة، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (كما يصلي في العيد)، تمسك به الشافعي(11) ومن معه في مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء(12)، وقد تقدم الجواب عليه.
قوله: (ولم يخطب خطبتكم هذه) النفي متوجِّه إلى القيد لا إلى المقيَّد كما يدلّ على ذلك الأحاديث المصرّحة بالخطبة، ويدلّ عليه أيضًا قوله في هذا الحديث. "فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه"، فلا يصحّ التمسك به لعدم مشروعية الخطبة كما تقدم(13).--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1165).
(2) في السنن (3/ 163) رقم (1521).
(3) في السنن رقم (558) وقال: حديث حسن صحيح.
(4) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 193).
(5) في صحيحه رقم (2862).
(6) في المستدرك (1/ 326 - 327).
(7) في السنن (2/ 68 رقم 11).
(8) في السنن الكبرى (3/ 344).
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح، والله أعلم.
(9) النهاية (1/ 111).
(10) النهاية (2/ 223).
(11) الأم (2/ 545).
(12) المجموع (5/ 82).
(13) قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 242): "مفهومه أنه خَطب، لكنه لم يخطب خطبتين كما يفعل في الجمعة، ولكنه خطب واحدة، فلذلك نفى النوع ولم ينفِ الجنس. ويؤيد =

‌‌[الباب الثاني] باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك
7/ 1349 - (عَنْ أنَسٍ أن عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب كانَ إذَا قُحطُوا، اسْتَسْقى بالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلبِ فَقالَ: اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بنَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم فَتُسْقِينا، وإنَّا نتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ فاسْقِنا، [قال](1) فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(2). [صحيح]
قوله: (كان إذا قحطوا) قال في الفتح(3): قحطوا بضم القاف وكسر المهملة: أي أصابهم القحط.
قال: وقد بين الزبير بن بكار في "الأنساب"(4) صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة؛ والوقت الذي وقع فيه ذلك.
فأخرج بإسناده: "أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهمّ إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث؛ فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس".
وأخرج أيضًا(5) من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: "استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب"، وذكر الحديث.--------------------------------------------
= ما ذهب إليه الزيلعي حديث عائشة عند أبي داود رقم (1173) وغيره، فإن فيه: "أنَّهُ خطبَ خطبةً واحدةً"، وهو حديث حسن.
(1) زيادة من المخطوط (ب) ومن صحيح البخاري.
(2) في صحيحه رقم (1010).
(3) (2/ 497).
(4) واسم الكتاب: "جمهرة نسب قريش وأخبارها"، تأليف الزبير بن بكار، تحقيق محمود شاكر.
وذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 497).
(5) أي الزبير بن بكار في كتابه: "جمهرة نسب قريش وأخبارها".
وذكره أيضًا الحافظ في "الفتح" (2/ 497).

وفيه: "فخطب الناس عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله"، وفيه: "فما برحوا حتى سقاهم الله".
وأخرج البلاذري(1) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال عن أبيه بدل ابن عمر، فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان.
وذكر ابن سعد(2) وغيره(3) أن عام الرمادة كان سنة ثماني عشرة، وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهر.
والرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم، سمي العام بها لما حصل من شدّة الجدب، فاغبرت الأرض جدًّا من عدم المطر(4).
قال(5): ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوّة(6)، وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه، انتهى كلام الفتح.--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 497).
(2) في الطبقات (3/ 283).
(3) كالطبري في تاريخه (4/ 96).
(4) النهاية لابن الأئير (2/ 262).
وتهذيب اللغة للأزهري (14/ 120).
(5) أي الحافظ في "الفتح" (2/ 497).
(6) واعلم أن التوسل إلى الله عز وجل بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه، بل هو التوسل بدعائه وتضرعه واستغاثته به سبحانه وتعالى.
وهذا هو بالتالي معنى قول عمر رضي الله عنه: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا".
أي كنا إذا قل المطر مثلًا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يدعو لنا الله جل شأنه.
واعلم أيضًا أن عمر رضي الله عنه وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في أكثر أحواله، وعرفه حق المعوفة، وفهم دينه حق الفهم، ووافقه القرآن في مواضع عدة، لجأ إلى توسل ممكن فاختار العباس رضي الله عنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى، وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسقيا.
وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يدع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره لو كان التوسل بالنبي ممكنًا. وما كان من المعقول أن يقر الصحابة رضوان الله عليهم عمر على ذلك أبدًا. لأن الانصراف عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواء … =