📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ولأحمد(1) والنسائي(2) وابن ماجه(3) وصححه ابن خزيمة(4) وابن حبان(5) من حديث النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعًا يجرّ ثوبه حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك" الحديث.
وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب.
قال الخطابي(6): كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما.
قوله: (ولا لحياته) استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حقّ من ظنّ أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة.
قال في الفتح(7): والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد، فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم.
قوله: (فإذا رأيتموهما) أكثر الروايات بصيغة ضمير المؤنث، والمراد رأيتم كسوف كل واحد في وقته لاستحالة اجتماعهما في وقت واحد.
قوله: (فافزعوا) بفتح الزاي: أي التجئوا أو توجهوا(8).
وفيه إشارة إلى المبادرة وأنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 267).
(2) في سننه رقم (1485).
(3) في سننه رقم (1262).
(4) في صحيحه رقم (1403).
(5) لم أقف عليه في صحيحه من حديث النعمان بن بشير.
(6) في أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (1/ 610).
(7) (2/ 529).
(8) قال ابن الأثير في "النهاية" (3/ 444): فافزعوا إلى الصلاة: أي الْجأوا إليها، واستغيثوا بها على دفع الأمر الحادث.

علقت برؤية الشمس أو القمر، وهي ممكنة في كل وقت، وبهذا قال الشافعي(1) ومن تبعه.
واستثنت الحنفية(2) أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد(3)، وعن المالكية(4): وقتها من وقت حلّ النافلة إلى الزوال. وفي رواية "إلى صلاة العصر". ورجح الأوّل بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء.
وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعده، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود.
قال في الفتح(5): ولم أقف على شيء من الطرق مع كثرتها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاها إلَّا ضحًى، لكن ذلك وقع اتفاقًا فلا يدلّ على منع ما عداه، اتفقت الطرق على أنه بادر إليها، انتهى.
قوله: (نحوًا من سورة البقرة) فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أسرّ بالقراءة.
قوله: (وهو دون القيام الأوّل) فيه أن القيام الأول من الركعة الأولى أطول من القيام الثاني منها، وكذا الركوع الأوّل والثاني منها لقوله: "وهو دون الركوع الأوّل".
قال النووي(6): اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأوّل وركوعه فيهما.
قوله: (ثم سجد) أي سجدتين.
قوله: (ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوّل) فيه دليل لمن قال: إن القيام الأوّل من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى.
وقد قال ابن بطال(7): إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها.--------------------------------------------
(1) الأم (2/ 528).
(2) المبسوط للسرخسي (2/ 76) والبناية في شرح الهداية للعيني (3/ 173).
(3) المغني لابن قدامة (3/ 337).
(4) المنتقى للباجي (1/ 329 - 330).
(5) (2/ 528).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 199).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 50).

قوله: (ثم رفع فقام قيامًا طويلًا، إلخ) فيه أنه يشرع تطويل القيامين والركوعين في الركعة الآخرة، وقد ورد تقدير القيام في الثانية بسورة آل عمران كما في سنن أبي داود(1).
وفيه أيضًا أن القيام الثاني دون الأوّل كما في الركعة الأولى، وكذلك الركوع، وقد تقدمت حكاية النووي(2) للاتفاق على ذلك.
والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على أن المشروع في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان.
وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق على أنها سنة غير واجبة كما حكاه النووي في شرح مسلم(3) والمهدي في البحر(4) وغيرهما(5).
فذهب مالك(6) والشافعي(7) وأحمد(8) والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها.
وحكي في البحر(9) عن العترة جميعًا أنها ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات. واستدلوا بحديث أبيّ بن كعب وسيأتي(10).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1187) من حديث عائشة وهو حديث حسن.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 199).
(3) (6/ 198).
(4) البحر الزخار (2/ 70).
(5) مرات الإجماع لابن حزم ص 32.
قلت: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/ 527) "مشروعيتها أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في صحيحه - (2/ 366) - وجوبها، ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة" اهـ. فبذلك يتضح عدم الاتفاق الذي ذكر على أنها سنة، والله أعلم.
(6) المنتقى للباجي (1/ 326).
(7) المجموع شرح المهذب (5/ 52).
(8) المغني (3/ 323).
(9) البحر الزخار (2/ 72).
(10) برقم (1333) من كتابنا هذا.

وقال أبو حنيفة(1) والثوري والنخعي(2): إنها ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد.
وحكاه النووي(3) عن الكوفيين.
واستدلوا بحديث النعمان(4) وسمرة(5) الآتيين.
وقال حذيفة(6): في كل ركعة ثلاثة ركوعات.
واستدل بحديث جابر(7) وابن عباس(8) وعائشة(9) وستأتي.
قال النووي(10): وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة.
وحكى النووي (10) عن ابن عبد البرّ(11) أنه قال: أصحّ ما في الباب ركوعان، وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف، وكذا قال البيهقي(12) ونقل صاحب الهدي(13) عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة؛ لأن أكثر طرق الحديث يمكن ردّ بعضها إلى بعض.--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 159).
(2) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (3/ 103 رقم 4937) من طريق مغيرة عنه. وكذا عند ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 468).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 198).
(4) الآتي بإثر الرقم (1333) من كتابنا هذا.
(5) الآتي برقم (1336) من كتابنا هذا.
(6) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (3/ 359) عن حذيفة مرفوعًا: "أربع ركعات في كل ركعة" وإسناده ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 208) وقال: "رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام … وقال الحافظ في "التقريب": صدوق سيء الحفظ جدًّا".
(7) الآتي برقم (1328) من كتابنا هذا.
(8) الآتي برقم (1330) من كتابنا هذا.
(9) الآتي برقم (1335) من كتابنا هذا.
(10) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 199).
(11) التمهيد (5/ 288).
(12) في السنن الكبرى (3/ 331).
(13) في زاد المعاد (1/ 439).
ثم قال ابن القيم: "وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية. وكان يُضَعِّفُ كُلَّ ما خالفه من الأحاديث، ويقول: هي غلط، وإنما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنُه إبراهيم. والله أعلم" اهـ.

ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح، ولا شك أن أحاديث الركوعين أصحّ.
قال في الفتح(1): وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّد الواقعة، وأن الكسوف وقع مرارًا فيكون كل من هذه الأوجه جائزًا، وإلى ذلك ذهب إسحاق(2)، لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربعة ركوعات.
وقال ابن خزيمة(3) وابن المنذر(4) والخطابي(5) وغيرهم من الشافعية(6): يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وقوّاه النووي في شرح مسلم(7)، وبمثل ذلك قال الإِمام يحيى(8).
والحق إن صحّ تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافاتها للمريد، وإن [كانت الواقعة ليست](9) إلا مرّة واحدة، فالمصير إلى الترجيح أمر لا بدّ منه، وأحاديث الركوعين أرجح(10).
5/ 1327 - (وَعَنْ أسْماء: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاةَ الكُسُوفِ، فَقامَ فأطالَ القِيامَ، ثُم رَكَعَ فأطالَ الرُّكُوعَ، ثُم قامَ فأطالَ القِيامَ، ثُم رَكَعَ فأطال الرُّكُوعَ، ثُم رَفَعَ، ثُم سَجَدَ فأطالَ السُّجُودَ، ثُم قامَ فأطالَ القِيامَ، ثُم رَكَعَ فأطالَ--------------------------------------------
(1) (2/ 532).
(2) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (3/ 329).
(3) في صحيحه رقم (2/ 318): ولفظه: "قال أبو بكر: قد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الكبير، فجائز للمرء أن يصلي في الكسوف كيف أحب وشاء مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من عدد الركوع، إن أحب ركع في كل ركعة ركوعين، وإن أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات، وإن أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات، لأن جميع هذه الأخبار صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مرات لا مرة واحدة" اهـ.
(4) في الأوسط (5/ 303).
(5) في معالم السنن (1/ 698 - مع السنن).
(6) المجموع (5/ 67 - 68).
(7) (6/ 199).
(8) البحر الزخار (2/ 73).
(9) في المخطوط (ب): (كان الواقعة ليس) والمثبت من (أ).
(10) وهو اختيار ابن تيمية كما في زاد المعاد (1/ 439) وهو الراجح، والله أعلم.

الرُّكُوعَ، ثُم قام فأطالَ القيامَ، ثُم رَكَعَ فأطالَ الرُّكوعَ، ثُم رَفَعَ فَسَجَدَ فأطالَ السُّجُودَ، ثُم رَفَعَ، ثُم سَجَدَ فأطالَ السُّجُودَ، ثُم انْصَرَفَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخَارِيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]
6/ 1328 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بأصحْابِهِ فأطالَ القِيامَ حتَّى جَعَلُوا يَخرُّونَ، ثُم رَكَعَ فأطالَ، ثُم رَفَعَ فأطالَ ثُم رَكَعَ فأطالَ [ثم رفع فأطال](5)، ثُم سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُم قامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذلِكَ فَكَانَتْ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وأرْبَع سَجَدَاتٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) وأبُو دَاوُدَ)(8). [صحيح]
ومن الأحاديث المصرّحة بالركوعين حديث عليّ عند أحمد(9).
وحديث أبي هريرة عند النسائي(10).
وحديث ابن عمر عند البزار(11).
وحديث أمّ سفيان عند الطبراني(12).--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 350).
(2) في صحيحه رقم (745).
(3) في سننه رقم (1192) مختصرًا.
(4) في سننه رقم (1265).
وهو حديث صحيح.
(5) ما بين الخاصرتين سقط من (أ) و (ب) وما أثبتناه من مصادر الحديث.
(6) في المسند (3/ 374).
(7) في صحيحه رقم (4/ 909).
(8) في سننه رقم (1179).
وهو حديث صحيح.
(9) في المسند (1/ 143) بسند ضعيف، قلت: في حديث علي عند أحمد أربعة ركوعات.
قلت: وأخرجه البيهقي (3/ 330 - 331).
(10) في سننه رقم (1483) بسند حسن.
(11) في المسند رقم (668 - كشف) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 208) وقال: "رواه من طريقين في إحداهما مسلم بن خالد وهو ضعيف، وقد وثق، وفي الأخرى عدي بن الفضل وهو متروك اهـ.
(12) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 391).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 211) وقال: موسى بن عبد الرحمن هذا التابعي لم أجده من ذكره، وبقية رجاله ثقات". =

قوله: (ثم رفع ثم سجد) لم يذكر فيه تطويل الرفع الذي يتعقبه السجود ولا في غيره من الأحاديث المتقدمة.
ووقع عند مسلم(1) من حديث جابر بلفظ: "ثم رفع فأطال ثم سجد"، قال النووي(2): هي رواية شاذّة.
وتعقب بما رواه النسائي(3) وابن خزيمة(4) وغيرهما(5) من حديث عبد الله بن عمرو فيه: "ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فأطال. حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد"، وصحح الحديث الحافظ(6).
قال: لم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا.
وقد نقل الغزالي(7) الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام وإلا فهو محجوج بهذه الرواية.
والكلام على ألفاظ الحديثين قد سبق، وهما من حجج القائلين بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان.

‌‌[الباب الثاني] باب من أَجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة
7/ 1329 - (عَنْ جابِرٍ قالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى--------------------------------------------
= قلت: ذكره البخاري في الكبير (7/ 292) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 150) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 454).
[الفرائد على مجمع الزوائد (ص 353 رقم 582)].
(1) في صحيحه رقم (9/ 904).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 207).
(3) في سننه رقم (1496).
(4) في صحيحه رقم (1393).
(5) كأبي داود رقم (1194).
وهو حديث صحيح لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين.
(6) في "الفتح" (2/ 539).
(7) في الوسيط (2/ 184، 342).

سِت رَكَعاتٍ بأرْبَعٍ سَجَدَاتٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وأَبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
8/ 1330 - (وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه صَلَّى في كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُم رَكَعَ، ثُم قَرَأَ ثُم رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، والأُخْرَى مِثْلُها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(4). [صحيح]
9/ 1331 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أن نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وأرْبَعَ سَجْدَاتٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالنَّسائِيُّ)(6). [شاذ]
حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي(7)، وقال عن الشافعي(8): إنه غلط، وهذه الدعوى يردّها ثبوته في الصحيح، فإنه رواه مسلم(9) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عباس رواه الترمذي (4) عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقد علل الحديث بأن حبيبًا لم يسمع من طاوس.
قال البيهقي(10): حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه من طاوس(11).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 318).
(2) في صحيحه رقم (10/ 904).
(3) في سننه رقم (1178).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (560) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (6/ 32، 53، 76، 87).
(6) في سننه رقم (1471).
وقال الألباني رحمه الله: حديث شاذ.
(7) في السنن الكبرى (3/ 325).
(8) في المعرفة للبيهقي (5/ 145 رقم 7101).
(9) في صحيحه رقم (10/ 904).
(10) في "المعرفة" (5/ 149 رقم 7113).
(11) وهذا ليس بتعليل، لأن حبيبًا سمع أيضًا من ابن عباس، فلو شاء أن يدلس لدلسه عن ابن عباس، وقد جاءت روايات بثلاث ركوعات وأربع وخمس، مجموعها يدل على =

وحديث عائشة هو أيضًا في صحيح مسلم(1) بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف.
ولعائشة أيضًا حديث آخر في صحيح مسلم(2) ولفظه: "إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامًا شديدًا، يقوم قائمًا ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، وانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال: الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر" الحديث.
وهذه الأحاديث الصحيحة تردّ ما تقدم عن ابن عبد البرّ(3) والبيهقي(4) من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف، وما تقدم عن الشافعي وأحمد والبخاري من عدهم لما خالف أحاديث الركوعين غلطًا(5).
وقد استدلّ بأحاديث الباب على أن المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعات، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
قوله: (ستّ ركعات وأربع سجدات)، أي صلى ركعتين، في كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان.
10/ 1332 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في كُسُوفٍ، قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأ ثُمَّ رَكَعَ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا(6). [شاذ]
وَفِي لَفْظٍ: صَلَّى ثَمَانَي رَكَعَات في أرْبَعِ سَجَدَاتٍ. رَوَى ذلكَ أحْمَدُ(7)--------------------------------------------
= صحة ذلك، ولعل صلاة الكسوف تكررت فتعددت صفاتها.
قاله أبو الأشبال في تحقيقه للترمذي (2/ 447) وانظر تعليقه على المحلى لابن حزم (5/ 105 - 103).
(1) في صحيحه رقم (7/ 902).
(2) في صحيحه رقم (6/ 902).
(3) التمهيد (5/ 291 - 292).
(4) في السنن الكبوى (3/ 329).
(5) نقله في زاد المعاد (1/ 439) عنهم. وقد تقدم.
(6) أخرجه أحمد (1/ 346) ومسلم رقم (19/ 909) وأبو داود رقم (1183) والنسائي رقم (1468). وهو حديث شاذ. وانظر: الإرواء (3/ 129).
(7) في المسند (1/ 325).

وَمُسْلِمٌ(1) وَالنَّسائِيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [شاذ]
الحديث مع كونه في صحيح مسلم، ومع تصحيح الترمذي(4) له، قد قال ابن حبان في صحيحه(5): إنه ليس بصحيح.
قال(6): لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، ولم يسمعه حبيب من طاوس، وحبيب معروف بالتدليس كما تقدم، ولم يصرّح بالسماع من طاوس وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروي عن حذيفة نحوه، قاله البيهقي(7).
قوله: (ثماني ركعات، إلخ) أي ركع ثمان مرات كل أربع في ركعة، وسجد في كل ركعة سجدتين.
والحديث يدلّ على أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربعة ركوعات.
11/ 1333 - (وَعَنْ أبيّ بن كَعْبٍ قال: كَسَفَت الشَّمْسُ على عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بهمْ فَقَرَأ بسُورَةٍ من الطّوَل، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْن، ثُم قامَ إلى الثَّانِيَة فَقَرأ بسورَةٍ من الطوَل وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْن، ثُم جَلَسَ كما هُوَ مستَقْبَلَ القبْلَة يَدْعُو حتَّى انْجَلَى كُسُوفُها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(8) وَعَبْدُ الله بْن أحْمَدَ في المُسْنَدَ(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (18/ 909).
(2) في سننه رقم (1467).
(3) لم أقف عليه عند أبي داود. وهو حديث شاذ.
(4) في السنن (2/ 448).
(5) (7/ 98).
(6) أي ابن حبان في صحيحه (7/ 98).
(7) في المعرفة (5/ 149 - رقم 7113).
(8) في سننه رقم (1182).
(9) في المسند (5/ 134).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 333) والبيهقي (3/ 329).
قال الحاكم: "رواته موثقون" وتعقبه الذهبي بقوله: "خبر منكر وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه لين".
قال الألباني في الإرواء (3/ 130): "قلت: الحمل فيه على الأب، فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحاكم. وضعفه البيهقي بقوله: "وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح". =

وَقَدْ رُويَ بأسانيدَ حسانٍ: منْ حَديث سَمُرَةَ(1) [ضعيف]
والنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ(2) [ضعيف]
وَعَبْد الله بْن عَمْرِو(3) أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلاها رَكْعَتَيْن كُل رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ). [ضعيف]
12/ 1334 - (وَفي حَديث قَبيصَةَ الهلاليّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا رَأيْتُمْ ذلكَ فَصَلُّوها كأحْدَث صَلاةٍ صَلَّيْتُمُوها مِنَ المَكْتُوبَة"، والأحاديثُ بذَلِكَ كُلِّه لأحْمَدَ(4) وَالنَّسَائيّ(5). [ضعيف]
وَالأحاديث المُتَقَدّمَةُ بتَكْرَار الركُوع أصَح وأشْهَرُ).
أما حديث أبيّ بن كعب، فأخرجه أيضًا الحاكم(6) والبيهقي(7) وقال: هذا سند لم يحتجّ الشيخان بمثله، وهذا توهين منه للحديث بأن سنده مما لا يصلح--------------------------------------------
= قلت: وذلك لضعف أبي جعفر الرازي. قال في "التقريب": "صدوق، سيء الحفظ، خصوصًا عن مغيرة" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد (5/ 11) والنسائي رقم (1495)، وأبو داود رقم (1184) والحاكم (1/ 329 - 330) وعنه البيهقي (3/ 339).
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
قلت: ثعلبة بن عباد العبدي مجهول. قال الذهبي في "المغني" (1/ 122): "لا يُدرى من هو".
وهو حديث ضعيف.
(2) أخرجه أحمد (4/ 267) وأبو داود رقم (1193) والنسائي رقم (1485) والحاكم في المستدرك (1/ 332).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.
والخلاصة: أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن، فهو ضعيف. انظر تخريجه بإسهاب في: "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف" للمحدث الألباني رحمه الله (ص 76 - 86 رقم 16).
(3) أخرجه أبو داود رقم (1194)، والترمذي في الشمائل رقم (317).
وهو حديث صحيح لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين. وقد تقدم.
وانظر الكلام عليه: في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف" (ص 30 - 34 رقم 3).
(4) في المسند (5/ 60 - 61).
(5) في سننه رقم (1486).
وهو حديث ضعيف.
(6) في المستدرك (1/ 333). وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى (3/ 329). وقد تقدم.

للاحتجاج به عند الشيخين، لا أنه تقوية للحديث وتعظيم لشأنه كما فهمه بعض المتأخرين.
وروي عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث.
وقال الحاكم(1): رواته صادقون، وفي إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي(2). قال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن المديني: يخلط عن المغيرة. وقال ابن معين: ثقة.
وفي الباب عن عليّ عند البزار(3) وهو معلول كما قال في الفتح(4).
وقد احتجّ بهذا الحديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات وقد تقدم ذكرهم.
وأما حديث سمرة(5)، فأخرجه أيضًا مسلم وفيه: "قرأ بسورتين وصلى ركعتين".
وأما حديث النعمان بن بشير، فأخرجه أحمد(6) وأبو داود(7) والنسائي(8) والحاكم(9) وصححه ابن عبد البرّ، وهو عند بعض هؤلاء باللفظ الذي ذكره--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 333). وقد تقدم.
(2) "تهذيب التهذيب" (4/ 503 - 504).
و"التقريب" رقم الترجمة (8019): فقد قال الحافظ: "صدوق سيء الحفظ، خصوصًا في مغيرة".
(3) في المسند (رقم 628).
وأورده الهيثمي في "كشف الأستار" (1/ 325 رقم 675، 676).
(4) (2/ 532) ولفظه: " … ولا يخلو إسناد منها عن علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر .. ".
(5) حديث سمرة تقدم تخريجه بإثر الحديث (1333) من كتابنا هذا.
وأما اللفظ المذكور فهو من حديث عبد الرحمن بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه رقم (26/ 913).
واعلم أنه ليس لسمرة في مسلم حديث في صلاة الكسوف.
(6) في المسند (4/ 267).
(7) في سننه رقم (1193).
(8) في سننه رقم (1485).
(9) في المستدرك (1/ 332).
وهو حديث مضطرب الإسناد والمتن فهو حديث ضعيف. وقد تقدم.

المصنف عن قبيصة، وأعله ابن أبي حاتم بالانقطاع(1).
وأما حديث ابن عمرو، فأخرجه أيضًا أبو داود(2) والترمذي(3) ورجاله ثقات.
وأما حديث قبيصة، فأخرجه أبو داود(4) والنسائي(5) والحاكم(6) باللفظ الذي ذكره المصنف، وسكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8) ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن أبي بكرة عند النسائي(9): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه".
وقد احتجّ بهذه الأحاديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد كسائر الصلوات، وقد تقدم ذكرهم.
وقد رجحت أدلة هذا المذهب باشتمالها على القول كما في حديث قبيصة، والقول أرجح من الفعل.
وأشار المصنف إلى ترجيح الأحاديث التي فيها تكرار الركوع، ولا شكّ أنها أرجح من وجوه كثيرة.
منها كثرة طرقها، وكونها في الصحيحين، واشتمالها على الزيادة.

‌‌[الباب الثالث] باب الجهر بالقراءَة في صلاة الكسوف
13/ 1335 - (عَنْ عَائشَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ في صَلاة الخُسُوف بقرَاءته--------------------------------------------
(1) التلخيص (2/ 181).
(2) في سننه رقم (1194). وقد تقدم.
(3) لم يخرجه الترمذي في سننه، بل أخرجه في شمائله (ص 166 رقم 317).
(4) في سننه رقم (1185).
(5) في سننه رقم (1487).
(6) في المستدرك (1/ 333) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: بل إسناده ضعيف له علتان: (الأولى): عنعنة أبي قلابة فقد ذكر بالتدليس، (والأخرى): الاضطراب عليه في إسناده على وجوه كثيرة.
وخلاصة القول: أنه حديث ضعيف.
انظر تفصيل الكلام عليه في: "ضعيف أبي داود" للألباني رحمه الله (10/ 24 - 27).
(7) في السنن (1/ 699).
(8) في المختصر (2/ 42).
(9) في سننه رقم (1492)، وهو حديث صحيح.

فَصَلَّى أرْبَعَ رَكَعاتٍ في رَكْعَتَيْن، وأرْبَعَ لسَجَدَاتٍ. أخْرَجَاهُ)(1). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: صَلَّى صَلاةَ الكُسُوف فَجَهَرَ بالقرَاءَة فيها. رَوَاهُ التِّرْمذيُّ وصحَّحَهُ(2). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ [قالَ](3): خَسَفَت الشَّمْسُ على عَهْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المُصَلَّى فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرأ فَجَهَرَ بالقِرَاءَة وأطالَ القِيامَ. وَذَكَرَ الحَديثَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [صحيح]
14/ 1336 - (وَعَنْ سَمُرَةَ قالَ: صَلَّى بِنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في كُسُوفٍ رَكْعَتَيْن لا نَسْمَعُ لَهُ فِيها صَوْتًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(5) وَصحَّحَهُ التِّرْمِذيُّ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (1065) ومسلم في صحيحه رقم (5/ 901).
(2) في سننه رقم (2/ 452 رقم 563) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/ 76) وابن خزيمة رقم (1379) والبيهقي (3/ 336) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 333) والدارقطني في السنن (2/ 64 رقم 7).
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (3/ 148): "فإن قلت: روى هذا الحديث سفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة في غير الزهري، فكيف يكون حديثه هذا بلفظ: "وجهر بالقراءة فيها" حسنًا صحيحًا؟
قلت: لم يتفرد هو برواية هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهري، بل تابعه على ذلك سليمان بن كثير عند أحمد. وعقيل عند الطحاوي. وإسحاق بن راشد عند الدارقطني.
قال الحافظ: وهذه طرق يعد بعضها بعضًا يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره" اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في المخطوط (ب): (قالت).
(4) في المسند (6/ 76). وهو حديث صحيح.
(5) أحمد (5/ 16) وأبو داود رقم (1184) والترمذي رقم (562) والنسائي رقم (1495) وابن ماجه رقم (1264). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 329 - 330) وعنه البيهقي (3/ 339).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: ثعلبة بن عباد العبدي لم يخرج له الشيخان وثعلبة هذا مجهول. وقد تقدم.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث ضعيف، والله أعلم.

وَهَذَا يَحْتَمِلُ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْده، لأنَّ في روَايَةٍ مَبْسوطَةٍ لَهُ: أتَيْنا وَالمَسْجِدُ قَد امْتَلأَ).
حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبان(1) والحاكم(2).
والرواية التي أخرجها أحمد، أخرجها أيضًا أبو داود الطيالسي في مسنده(3). وأخرج نحوها ابن حبان(4).
وحديث سمرة صححه أيضًا ابن حبان(5) والحاكم(6)، وأعله ابن حزم(7) بجهالة ثعلبة بن عباد، [راويه](8) عن سمرة. وقد قال ابن المديني(9): إنه مجهول.
وذكره ابن حبان في الثقات(10) مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ(11).
وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي(12) وأبي يعلى(13) والبيهقي(14)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2849) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(2) في المستدرك (1/ 334). وقال:. حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(3) في مسنده رقم (1466).
(4) في صحيحه رقم (2850).
(5) في صحيحه رقم (2851) بسند ضعيف.
(6) في المستدرك (1/ 334) وقد تقدم الكلام عليه آنفًا.
(7) في المحلى (5/ 102) ولفظه: "قلنا: هذا لا يصح، لأنه لم يروه إلا ثعلبة بن عباد العبدي، وهو مجهول، ثم لو صح لم تكن لهم فيه حجة، لأنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يجهر وإنما فيه: "لا نسمع له صوتًا" وصدق سمرة في أنه لم يسمعه ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة رضي الله عنها التي كانت قريبًا من القبلة في حجرتها، وكلاهما صادقان.
ثم لو كان فيه "لم يجهر" لكان خبر عائشة زائدًا على ما في خبر سمرة، والزائد أولى، أو لكان كلا الأمرين جائزًا لا يبطل أحدهما الآخر فكيف وليس فيه شيء من هذا؟ " اهـ.
(8) في المخطوط (ب): (رواية).
(9) كما في "تهذيب التهذيب" (1/ 272).
(10) في "الثقات" (4/ 98).
(11) في "التلخيص" (2/ 186).
(12) كما في "المعرفة" للبيهقي (5/ 154 رقم 7145).
(13) في المسند رقم (2745).
(14) في السنن الكبرى (3/ 335). =

قال: "كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفًا من القرآن"، وفي إسناده ابن لهيعة.
وللطبراني(1) نحوه من وجه آخر، وقد وصله البيهقي(2) من ثلاث طرق أسانيدها واهية.
ولابن عباس حديث آخر متفق عليه(3): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة"، وقد تقدم، وهو يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر.
قال البخاري(4): حديث عائشة في الجهر أصحّ من حديث سمرة.، ورجح الشافعي(5) رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى.
والزهري قد انفرد بالجهر، وهو وإن كان حافظًا فالعدد أولى بالحفظ من واحد، قاله البيهقي(6).
قال الحافظ(7): وفيه نظر، لأنه مثْبِت وروايته مقدَّمة.--------------------------------------------
= بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.
• وتابع ابن لهيعة عبد الحميد بن جعفر، أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 344) والبيهقي في المعرفة (5/ 154 رقم 7146) من طريق الواقدي. بسند ضعيف جدًّا، والواقدي قال عنه الحافظ في التقريب: متروك.
• وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11612) والبيهقي في المعرفة (5/ 154 رقم 7147) من طريق موسى بن عبد العزيز.
بسند ضعيف، لضعف موسى بن عبد العزيز، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ.
• وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (2700) من طريق حفص بن عمر العدني.
بسند ضعيف، لضعف حفص بن عمر، قال الحافظ عنه في التقريب: ضعيف.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.
(1) تقدم في التعليقة السابقة.
(2) في السنن الكبرى (3/ 335).
(3) تقدم تخريجه برقم (1326) من كتابنا هذا.
(4) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 187) والبيهقي في المعرفة (5/ 153 رقم 7141).
(5) المعرفة للبيهقي (5/ 154 رقم 7149).
(6) في المعرفة (5/ 154 رقم 7150).
(7) في التلخيص (2/ 187).

وجمع بين حديث سمرة(1) وعائشة(2) بأن سمرة كان في أخريات الناس، فلهذَا لم يسمع صوته، ولكن قول ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك.
وجمع النووي(3) بأن رواية الجهر في القمر، ورواية الإسرار في كسوف الشمس، وهو مردود بالرواية [التي](4) ذكرها المصنف في حديث عائشة منسوبة إلى أحمد(5). وبما أخرجه ابن حبان(6) من حديثها بلفظ: "كسفت الشمس".
والصواب أن يقال: إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرّة واحدة كما نصّ على ذلك جماعة من الحفاظ، فالمصير إلى الترجيح متعين.
وحديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين(7) ولكونه متضمنًا للزيادة، ولكونه مثبتًا، ولكونه معتضدًا بما أخرجه ابن خزيمة(8) وغيره عن عليّ مرفوعًا من إثبات الجهر.
وإن صحّ أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرّة كما ذهب إليه البعض، فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة، فلا معارضة بينها، إلا أن الجهر أولى من الإسرار لأنه زيادة.
وقد ذهب إلى ذلك أحمد(9) وإسحاق(10) وابن خزيمة(11)--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (14/ 1336) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (13/ 1335) من كتابنا هذا.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 204).
(4) في المخطوط (ب): (الذي).
(5) في المسند (6/ 76).
(6) في صحيحه رقم (2849) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(7) البخاري رقم (1065) ومسلم برقم (5/ 901).
(8) في صحيحه برقم (1388) قال الألباني رحمه الله: "قلت: رجال إسناده ثقات؛ على ضعف في "حنش" وهو ابن المعتمر، قال الحافظ: صدوق له أوهام. قلت: فمثله لا يحتج بحديثه عند التفرد كما هنا" اهـ.
(9) المغني (3/ 325).
(10) قال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان أشبه الأمر من الجهر تشبيهًا بالجمعة والعيدين والاستسقاء وكل ذلك نهارًا. قال: وأما كسوف القمر فقد اجتمعوا على الجهر في صلاته، لأن قراءة الليل على الجهر. [الأوسط لابن المنذر (5/ 298)].
(11) أورد ابن خزيمة في صحيحه (2/ 314 رقم الباب 634) باب الجهر بالقراءة من صلاة كسوف الشمس. وأخرج تحته حديث عائشة.

وابن المنذر(1) وغيرهما من محدثي الشافعية(2)، وبه قال صاحبا أبي حنيفة(3) وابن العربي من المالكية(4).
وحكى النووي(5) عن الشافعي ومالك(6) وأبي حنيفة(7) والليث بن سعد(8) وجمهور الفقهاء(9) أنه يسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر، وإلى مثل ذلك ذهب الإِمام يحيى(10).
وقال الطبري(11): يخير بين الجهر والإسرار. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي (10) ورواه في البحر(12) عن مالك، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه.
واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني(13) والبيهقي(14) أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت، وفي الثانية بالروم أو لقمان.
وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه(15)، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء.
ولا بدّ من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصحّ ركعة بدون فاتحة.--------------------------------------------
(1) الأوسط (5/ 298) حيث قال: " … يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر".
(2) الأوسط لابن المنذر (5/ 296 - 297).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 168).
(4) في عارضة الأحوذي (3/ 42).
(5) في "المجموع" (5/ 57).
(6) في "المنتقى" للباجي (1/ 326).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 168 - 169).
(8) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 101 رقم 9789).
(9) انظر: المغني (3/ 325) والمجموع (5/ 57 - 58).
(10) البحر الزخار (2/ 72).
(11) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 550).
(12) البحر الزخار (2/ 71).
(13) في السنن (2/ 64 رقم 7).
(14) في السنن الكبرى (3/ 336) كلاهما من طريق سعيد بن حفص: وسعيد بن حفص خال النفيلي، قال ابن القطان: لا أعرف حاله.
(15) البخاري رقم (1065) ومسلم رقم (5/ 901).

قال النووي(1): واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأوّل من كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك(2) وجمهور أصحابه أنها لا تصحّ الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية (2): [لا تتعين](3) الفاتحة في القيام الثاني، انتهى.
وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدم(4) وغيره.

‌‌[الباب الرابع] باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع
15/ 1337 - (عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتان مِنْ آيات الله، وإنَّهُما لا يَنْكَسِفان لِمَوْت أحَدٍ وَلا لحَياتِهِ، فإذَا رأيْتُمُوهما كَذَلِكَ فافْزَعُوا إلى المَساجِد" رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [بسند صحيح]
16/ 1338 - (وَعَن الحَسَن البِصْرِيّ قالَ: خَسَفَ القَمَرُ وَابْنُ عَباسٍ أميرٌ على البِصْرَة، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ في كل رَكعةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَقالَ: إنمَا صلَّيْتُ كما رأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ)(6). [مرسل بسند ضعيف]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 199).
(2) المنتقى للباجي (1/ 326).
(3) في المخطوط (ب): (لا تعين).
(4) تقدم برقم (1326) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (5/ 428) بسند رجاله رجال الصحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 207) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وقال الشيخ البنا في "بلوغ الأماني في شرح الفتح الرباني" (6/ 185): لم أقف عليه لغير الإمام أحمد.
(6) في مسنده (رقم: 476 - ترتيب) مرسل وإسناده ضعيف.
قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 184 - 185): "وإبراهيم - بن محمد - ضعيف، وقول الحسن: خطبنا، لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: إن هذا من تدليساته، وإن قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة" اهـ.

حديث محمود أصله في الصحيحين(1) بدون قوله: "فافزعوا إلى المساجد".
وقد أخرج هذه الزيادة أيضًا الحاكم(2) وابن حبان(3).
وحديث ابن عباس أخرجه الشافعي(4) كما ذكر المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف لا يحتجّ بمثله.
وقول الحسن: "صلى بنا" لا يصحّ، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها.
وقيل: إن هذا من تدليساته، وإن المراد بقوله: "صلى بنا": أي صلى بأهل البصرة(5).
والحديثان يدلان على مشروعية التجميع في خسوف القمر.
أما الأوّل(6) فلقوله فيه: "فإذا رأيتموهما كذلك" إلخ، ولكنه لم يصرّح بصلاة الجماعة.
وأما الحديث الثاني(7) فبقول ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة في خسوف القمر: "إنما صليت كما رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي".--------------------------------------------
(1) وهم الشوكاني رحمه الله فنقل ما في "التلخيص" (2/ 180) عن حديث أبي بكرة، وجعله لحديث محمود بن لبيد فتنبه.
• وحديث أبي بكرة أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1040) وأطرافه: (1048 و 1062 و 1063 و 5785).
ولفظه: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفتِ الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجرُّ رداءَهُ حتى دخلَ المسجدَ فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهُما فصلُّوا وادعُوا حتى يُكشف ما بكم".
(2) في المستدرك (1/ 334 - 335) من حديث أبي بكرة أيضًا، وقال الذهبي: إسناده حسن، وما هو على شرط واحدٍ منهما".
(3) في صحيحه رقم (2837) من حديث أبي بكرة أيضًا.
(4) تقدم في الصفحة السابقة رقم التعليقة (6). مرسل بسند ضعيف.
(5) حكاه الحافظ في "التلخيص" (2/ 184 - 185) كما تقدم.
(6) تقدم برقم (1337) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (1338) من كتابنا هذا.