📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

32/ 1301 - (وَعَنْ أبي أُمامةَ قالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
33/ 1302 - (وَعَنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ مُعاذٍ [التَّيمِي](2) قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِمِنًى، فَفُتِحَتْ أسْماعُنَا حتَّى كُنَّا نَسْمَعُ ما يَقُول وَنحْنُ فِي مَنَازِلَنَا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الجِمارَ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: بَحَصَى الخَذْفِ، ثُم أمَرَ المُهاجِرِين فَنَزَلُوا فِي مُقَدمِ المَسْجِدِ، وأمَرَ الأنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ المَسْجِدِ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذلكَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاه)(4). [صحيح]
الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود(5) والمنذري(6)، ورجال إسناد الحديث الأوَّل ثقات، وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني، وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث.
وفي الباب عن رافع بن عمرو المزني عند أبي داود(7) والنسائي(8).
وعن أبي سعيد عند النسائي(9) وابن ماجه(10) وابن حبان(11) وأحمد(12).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1955).
وهو حديث صحيح.
(2) في المخطوط (أ) و (ب): (التميمي) والصواب ما أثبتناه من مصادر تخريج الحديث.
(3) في سننه رقم (1957).
(4) في سننه رقم (2996).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (1/ 684).
(6) في المختصر (2/ 411).
(7) في سننه رقم (1956).
(8) في السنن الكبرى (4/ 190 - 191 رقم 4079).
وهو حديث صحيح.
(9) في المجتبى (3/ 187 رقم 1576) وفي السنن الكبرى (2/ 307 رقم 1798).
(10) في السنن رقم (1288).
(11) في صحيحه رقم (3321).
(12) في المسند (3/ 36).
وهو حديث صحيح.

وعن ابن عباس عند البخاري(1).
وله(2) حديث آخر عند الطبراني(3).
وعن أبي كاهل الأحمسي عند النسائي(4) وابن ماجه(5).
وعن أبي بكرة وسيأتي(6).
وعن ابن عمر عند البخاري(7).
وعن ابن عمرو بن العاص عند البخاري(8) أيضًا وغيره.
وعن جابر عند أحمد(9).
وعن أبي حرّة الرقاشي عن عمه عند أحمد(10) أيضًا.
وعن كعب بن [عاصم](11) عند الدارقطني(12).
وأحاديث الباب تدلّ على مشروعية الخطبة في يوم النحر، وهي تردّ على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاجّ، وأن المذكور في أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامة، لا أنه خطبة من شعار الحجّ.
ووجه الردّ أن الرواة سموها خطبة كما سموا التي وقعت بعرفات خطبة.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (964).
(2) أي لابن عباس.
(3) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 12294).
(4) في المجتبى رقم (1573) وفي السنن الكبرى (2/ 306 رقم 1795).
(5) في سننه رقم (1284).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 306) وابن حبان رقم (3874) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 924) والبيهقي (3/ 298).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) برقم (34/ 1303) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (957).
(8) في صحيحه رقم (1737)، ومسلم في صحيحه رقم (327/ 1306).
(9) في المسند (3/ 313) بسند صحيح.
(10) في المسند (5/ 72 - 73) بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
(11) في المخطوط (أ) و (ب): (عاهم) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من الإصابة رقم (7431) وأسد الغابة رقم (4469) والاستيعاب رقم (2222).
(12) في سننه رقم (2/ 245 رقم 40).

وقد اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات، ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بعرفات.
والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية(1) والحنفية(2)، وقالوا: خطب الحجّ ثلاث: سابع ذي الحجة، ويوم عرفة، وثاني يوم النحر.
ووافقهم الشافعي(3) إلا أنه قال بدل ثاني النحر: ثالثه، وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر.
قال: وبالناس إليها حاجة ليعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف، واستدلّ بأحاديث الباب.
وتعقبه الطحاوي (4) بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحجّ لأنه لم يذكر فيها شيئًا من أعمال الحجّ، وإنما ذكر وصايا عامة كما تقدم.
قال: ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا مما يتعلق بالحجّ يوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحجّ.
وقال ابن القصار(4): إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا، فظنّ الذي رآه أنه خطب.
قال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى [تعليمهم](5) أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة أو يوم عرفة، انتهى.
وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم عشر ذي الحجة، وعلى تعظيم البلد الحرام.
وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة كما تقدم فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم.
وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة، يعكر عليه كونه يرى--------------------------------------------
(1) حكاه عنه النووي في المجموع (8/ 118).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 93).
(3) المجموع شرح المهذب (8/ 118).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 577).
(5) في المخطوط (ب): (تعلمهم).

مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر، وكان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحجّ، لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره، شرع تجديد التعليم بحسب تجدّد الأسباب.
وقد بين الزهري - وهو عالم أهل زمانه - أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر، وأن ذلك من عمل الأمراء يعني بني أمية، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة(1) عنه، وهذا وإن كان مرسلًا لكنه معتضد بما سبق، وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه.
وأما قول الطحاوي: إنه لم يعلمهم شيئًا من أسباب التحلل، فيردّه ما عند البخاري(2) من حديث ابن عمرو بن العاص: "أنه شهد النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر"، وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك.
وثبت أيضًا في بعض أحاديث الباب: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم"(3)، فإنه وعظهم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله.
قوله: (ونحن بمنى) أيام منى أربعة: أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وأحاديث الباب مصرّحة بيوم النحر فيحمل المطلق على المقيد ويتعين يوم النحر.
قوله: (ثم قال بحصى الخذف) فيه استعارة القول للفعل، وهو كثير في السنة، والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف، والخذف بالخاء والذال المعجمتين، ويروى بالحاء المهملة والأول أصوب.
قال الجوهري(4) في فصل الحاء: حذفته بالعصا: أي رميته بها، وفي فصل--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه.
(2) في صحيحه رقم (1737).
(3) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (3/ 318) ومسلم رقم (310/ 1297) وأبو داود رقم (1970) والنسائي (5/ 270) وابن خزيمة رقم (2877) والبيهقي (5/ 130) والبغوي في شرح السنة رقم (1946).
(4) في الصحاح (4/ 1341).

الخاء(1) المعجمة الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع.
وسيأتي ذكر مقدار حصى الحذف في باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب الحجّ(2)؛ لأن المصنف رحمه الله تعالى سيكرّر هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب جميعها هنالك.
وسنشرح هنالك ما لم نتعرّض لشرحه ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث.
34/ 1303 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قال: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فقالَ: "أَتَدْرُونَ أيَّ يَوْمٍ هَذَا؟ "، قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: "ألَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قُلْنا: بَلى، قالَ: "أيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ "، قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقالَ: "أَليْسَ ذَا الحِجَّةِ؟ "، قُلْنا: بَلى، قالَ: "أيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ "، قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَننَّا أنه سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقالَ: "ألَيْسَتِ البَلْدَةَ؟ "، قُلْنا: بَلى، قالَ: "فَإِنَّ دِماءَكُمْ وأموَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إلى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ألَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، قالُوا: نَعَمْ، قالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغِ أوْعَى مِنْ سامِع، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكمْ رِقابَ بَعْضٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالبُخَارِيُّ)(4). [صحيح]
قوله: (أتدرون أيّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم)، في البخاري(5) من--------------------------------------------
(1) الجوهري في الصحاح (4/ 1347).
(2) الكتاب السادس: المناسك. الباب التاسع عشر عند الحديث (88/ 2028 - 91/ 2031) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (5/ 49).
(4) في صحيحه رقم (1741).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (31/ 1679) والنسائي في السنن الكبرى (4/ 190) رقم (4078)، وابن خزيمة رقم (2952)، والبيهقي (5/ 140) و (8/ 19 - 20) وفي الشعب رقم (5488) و (5495).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (1739).

حديث ابن عباس أنهم قالوا: يوم حرام، وقالوا عند سؤاله عن الشهر: شهر حرام، وعند سؤاله عن البلد: بلد حرام.
وعند البخاري(1) أيضًا من حديث ابن عمر بنحو حديث أبي بكرة إلا أنه ليس فيه قوله: "فسكت في الثلاثة المواضع".
وقد جمع بين حديث ابن عباس وحديث الباب ونحوه بتعدّد الواقعة.
قال في الفتح(2): وليس بشيء لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرّة واحدة، وقد قال في كل منهما: إن ذلك كان يوم النحر.
وقيل في الجمع بينهما: إن بعضهم بادر بالجواب، وبعضهم سكت.
وقيل في الجمع إنهم فوّضوا الأمر أوّلًا كلهم بقولهم الله ورسوله أعلم؛ فلما سكت أجابه بعضهم دون بعض.
وقيل: وقع السؤال في الوقت الواحد مرّتين بلفظين، فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست في حديث ابن عباس لقوله فيه: "أتدرون؟ "، سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس لخلّوه عن ذلك، أشار إلى هذا الكرماني(3).
وقيل: في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة، فكأنه أطلق قولهم قالوا: "يوم حرام"، باعتبار أنهم قرّروا ذلك حيث قالوا: بلى.
قال الحافظ(4): وهذا جمع حسن.
والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها ما قاله القرطبي(5) من أن ذلك كان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه، ولذلك قال بعد هذا: "فإن دماءكم، إلخ" مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء اهـ.
ومناط التشبيه في قوله: "كحرمة يومكم هذا"، وما بعده ظهوره عند السامعين لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتًا في نفوسهم مقرّرًا عندهم،--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1742).
(2) (3/ 575).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 203).
(4) في "الفتح" (3/ 575).
(5) في المفهم (3/ 332 - 333).

بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا يستبيحونها في الجاهلية، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع.
قوله: (أليست البلدة)، كذا وقع بتأنيث البلدة.
وفي رواية للبخاري(1): "أليس بالبلدة الحرام؟ "، وفي أخرى له: "أليس بالبلد الحرام؟ ".
قال الخطابي(2): يقال: إن البلدة اسم خاص لمكة، وهي المراد بقوله عز وجل: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ} [النمل: 91].
وقال الطيبي(3): المطلق محمول على الكامل وهي الجامعة للخير المستحقة للكمال.
قوله: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)، هكذا ساقه البخاري(4) في الحجّ، وذكره في كتاب العلم(5) بزيادة: "وأعراضكم".
وكذا ذكر هذه الزيادة في الحجّ من حديث ابن عباس(6) ومن حديث ابن عمر(7)، وهو على حذف مضاف: أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم.
والعرض بكسر العين موضع المدح والذمّ من الإنسان سواء كان في سلفه أو نفسه(8).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1741).
(2) في أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري له (2/ 904).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 576).
(4) رقم (1741).
(5) البخاري في صحيحه رقم (67).
(6) البخاري في صحيحه رقم (1739) من حديث ابن عباس.
(7) البخاري في صحيحه رقم (1742) من حديث ابن عمر.
(8) النهاية (3/ 209) وبقية التعريف: "أو من يلزمه أمره. وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه، ويحامي عنه أن يُنتقص ويثلب.
وقال ابن قتيبة: عرض الرجل: نفسُه وبدنه لا غير" اهـ.

قوله: (اللهمّ اشهد) إنما قال ذلك لأنه كان فرضًا عليه أن يبلغ، فأشهد الله تعالى على أداء ما أوجبه عليه.
قوله: (فربّ مبلَغ) بفتح اللام: أي ربّ شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له.
قال المهلب(1): فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقلّ لأن ربّ موضوعة للتقليل.
قال الحافظ(2): هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلب على الاستعمال الأوّل.
قال: لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية للبخاري(3) بلفظ: "عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه".
وقوله: (أوعى من سامع)، نعت لمبلغ، والذي يتعلق به ربّ محذوف، وتقديره يوجد أو يكون، ويجوز على مذهب الكوفيين في (أن) ربّ اسم أن تكون هي مبتدأ، وأوعى: الخبر، فلا حذف ولا تقدير.
قوله: (فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض).
قال النووي في شرح مسلم(4): في معناه سبعةُ أقوالٍ:
(أحدُها): أن ذلك كفر في حقّ المستحِلِّ بغير حقّ.
(والثاني): المراد كفرُ النعمة وحقّ الإسلام.
(والثالثُ): أنه يَقْرُبُ من الكفر ويؤدّي إليه.
(والرابع): أنه فِعلٌ كفعل الكفَّار.
(والخامس): المرادُ حقيقةَ الكفر، ومعناه لا تكفرُوا بل دومُوا مسلمينَ.
(والسَّادسُ): حكاهُ الخطابي(5) وغيره أن المراد بالكفار: المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفَّر الرجل بسلاحه إذا لبسَهُ.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 576).
(2) في "الفتح" (3/ 576).
(3) في صحيحه رقم (67).
(4) في معالم السنن (5/ 63 - مع السنن).
(5) (2/ 55 - 56).

قال الأزهري في كتاب تهذيب اللغة(1): يقال للابس السلاح: كافر.
(والسابع) معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال بعضكم بعضًا، قاله الخطابي(2).
قال النووي(3): وأظهرُ الأقوال الرابعُ، وهو اختيار القاضي عياض(4).
قال: والروايةُ يضرب برفع الباء هذا هو الصواب، وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصحّ المقصود هنا.
ونقل القاضي عياض (4) أن بعض العلماء ضبطَهُ بإسكان الباء، والصوابُ الضمُّ.
وكذا قال أبو البقاء(5): إنه يجوز جزمُ الباء على تقدير شرط مضمر: أي أن ترجعوا يضرب.
والمراد بقوله بعدي: أي بعد فراقي من موقفي هذا، كذا قال الطبريُّ(6)، أو يكون صلى الله عليه وسلم تحقق أن هذا الأمر لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد مماته.
والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر؛ وقد تقدم الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار
35/ 1304 - (عَن [أَبي](7) عُمَيرِ بْنِ أنسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِن الأنصَارِ--------------------------------------------
(1) (10/ 197).
(2) في معالم السنن (5/ 63 - مع السنن).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 55).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 324).
(5) حكاه عنه الحافظ في الفتح (3/ 576).
(6) حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم (2/ 56).
(7) زيادة من مصادر تخريج الحديث لأنها ساقطة من المخطوط (أ) و (ب). وقد نبّه الشوكاني عليها حيث قال في الصفحة (98): "وقول المصنف عن (عمير) لعله من سقط القلم وهو (أبو عمير) كما في سائر كتب هذا الفن" اهـ.

قالُوا: غُمّ عَلَيْنا هِلالُ شَوالٍ فأصْبَحْنا صِيامًا، فَجاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنهُمْ رأوْا الهِلالَ بالأمْسِ، فأمَرَ النَّاسَ أنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وأنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الغَدِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيّ)(1). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(2)، وصححه ابن المنذر(3) وابن السكن(4) وابن حزم(5) والخطابي(6) وابن حجر في بلوغ المرام(7).
وعلق الشافعي(8) القول به على صحته.
وقال ابن عبد البرّ(9): أبو عمير مجهول.
قال الحافظ(10): كذا قال: وقد عرفه من صحح له اهـ
وقول المصنف عن عمير لعله من سقط القلم، وهو أبو عمير كما في سائر كتب هذا الفن.
والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته.
وإلى ذلك ذهب الأوزاعي (11) والثوري(11) وأحمد(12) وإسحاق (11)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 57، 58) وأبو داود رقم (1157) والنسائي رقم (1557) وابن ماجه رقم (1653).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (266) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 386) والدارقطني (2/ 170) والبيهقي (3/ 316).
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
وقال الدارقطني: إسناد حسن ثابت.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في صحيحه رقم (3456).
(3) في المختصر (2/ 33).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 177).
(5) في المحلى (5/ 92).
(6) في معالم السنن (1/ 684 - مع السنن).
(7) رقم (2/ 454) بتحقيقي.
(8) في الأم (2/ 482).
(9) في "التمهيد" (7/ 162).
(10) في "التلخيص" (2/ 177).
(11) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 295).
(12) المغني لابن قدامة (3/ 286).

وأبو حنيفة(1) وأبو يوسف (2) ومحمد(2) وهو قول للشافعي(3).
ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيّد بالله وأبو طالب(4)، وقيد ذلك أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة في اليوم الأوّل للبس كما في الحديث.
وردّ بأن كون الترك للبس إنما هو للنبيّ صلى الله عليه وسلم ومن معه لا للركب؛ لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد عمدًا بعد رؤيتهم للهلال بالأمس، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم لهم كما في رواية أبي داود(5).
يدلّ على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره كما ذهب إلى ذلك الباقون، فإنهم لا يفرّقون بين اللبس وغيره من الأعذار، إما لذلك وإما قياسًا لها عليه.
وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء.
وروى الخطابي(6) عن الشافعي(7) أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره، قال: وكذا قال مالك(8) وأبو ثور(9).
قال الخطابي(10): سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اهـ.
وحكى في شرح القدوري(11) عن الحنفية أنهم إذا لم يصلوها في اليوم--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 140 - 141).
(2) حكاه عنه النووي في المجموع (5/ 35).
(3) الأم (2/ 482).
(4) البحر الزخار (2/ 62 - 63).
(5) في سننه رقم (1157) وهو حديث صحيح.
(6) في معالم السنن (1/ 684 - مع السنن).
(7) في الأم (2/ 482).
(8) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 295): "حكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه".
(9) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 295).
(10) في معالم السنن (1/ 684 - مع السنن).
(11) اللباب في شرح الكتاب (1/ 117).

الثاني حتى زالت الشمس صلوها في اليوم الثالث، فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر اهـ.
والحديث وارد في عيد الفطر، فمن قال بالقياس ألحق به عيد الأضحى.
وقد استدل بأمره صلى الله عليه وسلم للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد، الهادي والقاسم(1) وأبو حنيفة(2)، على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان.
وخالفهم في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه(3).
قال النووي(4) وجماهير العلماء فقالوا: إنها سنة، وبه قال زيد بن عليّ والناظر(5) والإِمام يحيى(6).
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية(7): إنها فرض كفاية، وحكاه المهدي في البحر(8) عن الكرخي وأحمد بن حنبل(9) وأبي طالب(10) وأحد قولي الشافعي(11).
واستدلّ القائلون بأنها سنة بحديث: "هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع"(12)، وقد قدمنا في باب تحية المسجد(13) الجواب عن هذا الاستدلال مبسوطًا فراجعه.
واستدلّ القائلون أنها فرض كفاية بأنها شعار كالغسل والدفن، وبالقياس عل صلاة الجنازة بجامع التكبيرات.
والظاهر ما قاله الأوّلون(14) لأنه قد انضمّ إلى ملازمته صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 54).
(2) البناية في شرح الهداية (3/ 112).
(3) المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 5).
(4) في المجموع (5/ 5).
(5) شفاء الأوام (1/ 426 - 427).
(6) البحر الزخار (2/ 54).
(7) المجموع (5/ 5).
(8) البحر الزخار (2/ 54).
(9) المغني (3/ 253).
(10) البحر الزخار (2/ 54).
(11) المجموع (5/ 5 - 6).
(12) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (63) ومسلم رقم (10/ 12) وأبو داود رقم (486) والنسائي رقم (2092) ومالك (1/ 175 رقم 94).
(13) عند الحديث رقم (963) من كتابنا هذا.
(14) قال أبو بكر - ابن المنذر - في الأوسط (4/ 295): "وحديث أبي عمير بن أنس ثابت والقول به يجب" اهـ.

على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها، الأمر بالخروج إليها.
بل ثبت كما تقدم أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور(1)، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها (1)، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض.
بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرّح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} [الكوثر: 2]، فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية(2).
ومن مقوّيات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.
36/ 1305 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصححَهُ)(3). [صحيح]
37/ 1306 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الصوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، والأضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) أيْضًا، وَهُوَ لأبي دَاوُدَ(5) وَابْنِ ماجَهْ(6) "إلا فَصْلَ الصوْمِ") [صحيح]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الدارقطني(7) وقال: وقفه عليها وهو الصواب.--------------------------------------------
(1) تقدم الحديث برقم (1274) من كتابنا هذا.
(2) انظر: "جامع البيان" (15/ ج 30/ 326) وتفسير ابن كثير (14/ 482).
(3) في سننه رقم (802) قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
وقال أبو عيسى: سألت محمدًا - يعني البخاري - قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة، قال: نعم يقول في حديثه: سمعت عائشة وهو حديث صحيح. انظر طرقه في: إرواء الغليل رقم (905).
(4) في سننه رقم (697) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(5) في سننه رقم (2324).
(6) في سننه رقم (1660).
وهو حديث صحيح.
(7) في السنن (2/ 225 رقم 37).

والحديث الثاني حسنه الترمذي(1) وسكت عنه أبو داود(2) والمنذري(3) ورجال إسناده ثقات.
قال الترمذي (1): وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظيم الناس.
وقال الخطابي(4) في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب.
وكذلك في الحجّ إذا أخطئوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة.
وقال غيره: فيه الإشارة إلى أن يوم الشكّ لا يصام احتياطًا، وإنما يصوم يوم يصوم الناس.
وقيل: فيه الردّ على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم.
وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا صومًا له كما لم يكن للناس.
ذكر هذه الأقوال المنذري في مختصر السنن(5).
وقد ذهب إلى الأخير محمد بن الحسن الشيباني(6) قال: إنه يتعين على المنفرد برؤية هلال الشهر حكم الناس في الصوم والحجّ وإن خالف ما تيقنه.
وروي مثل ذلك عن عطاء والحسن، والخلاف في ذلك للجمهور فقالوا: يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه، وفسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابي(7).--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 80).
(2) في السنن (3/ 744).
(3) في المختصر (3/ 213).
(4) في معالم السنن (3/ 743 - مع السنن).
(5) (3/ 221 - 222).
(6) البناية في شرح الهداية (3/ 622 - 623) والمغني (4/ 330).
(7) في معالم السنن (3/ 743 - مع السنن).

وقيل: في معنى الحديث: إنه إخبار بأن الناس يتحزّبون أحزابًا ويخالفون الهدي النبويّ.
فطائفة تعمل بالحساب وعليه أمة من الناس.
وطائفة يقدمون الصوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك شعارًا وهم الباطنية.
وبقي على الهدي النبوي الفرقة التي لا تزال ظاهرة على الحقّ، فهي المرادة بلفظ الناس في الحديث، وهي السواد الأعظم ولو كانت قليلة العدد.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق
38/ 1307 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ أيَّامٍ العَمَلُ الصالِحُ فِيها أحَبُّ إلى الله عز وجل مِنْ هَذِهِ الأيَّامِ"، يَعْني أيَّامَ العَشْرِ، قالُوا: يا رَسُولَ الله وَلا الجِهادُ فِي سَبِيلِ الله؟ قالَ: "وَلا الجِهادُ فِي سَبِيلِ الله، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمالِهِ ثم لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذلك"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا مُسْلِمًا وَالنَّسائيَّ)(1) [صحيح]
39/ 1308 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ أَيَّامٍ أعْظَمُ عِنْدَ الله سُبْحانَهُ وَلا أحَبُّ إلَيْهِ العَمَلُ فِيهِن مِنْ هَذِهِ الأيَّامِ العَشْرِ، فأكْثرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [صحيح]
40/ 1309 - (وَعَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 224) والبخاري رقم (969) وأبو داود رقم (2438) والترمذي رقم (757) وابن ماجه رقم (1727) وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 131) بسند ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي.
لكن الحديث صحيح، والله أعلم.

أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ الله عز وجل"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنَّسائيُّ(3). [صحيح]
قالَ البُخاريُّ(4): وَقالَ ابْنُ عَبَّاس: وَاذْكُرُوا الله فِي أيَّامٍ مَعْلُوماتٍ: أيَّامِ العَشْرِ، وَالأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ: أيَّامُ التَّشْرِيقِ. [أثر صحيح]
قالَ: وكانَ ابْنُ عُمَرَ وأبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إلى السُّوقِ فِي أيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا.
قالَ(5): وكانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أهْلُ المَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أهْلُ الأسْوَاقِ حتَّى يَرْتَجَّ منى يكْبِيرًا).--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 75).
(2) في صحيحه رقم (144/ 1141).
(3) في سننه رقم (4230).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (2/ 457 رقم الباب 11 - مع الفتح) معلقًا.
• وأخرج مسدد [المطالب العالية رقم (754)] عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس رضي الله عنهما يوم النفر كان يكبر، ويأمر من حوله أن يكبروا، عملًا بقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: 200].
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
• وأخرج مسدد [المطالب العالية رقم (757)] عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. أنه كان يُكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق. وكان لا يكبر في المغرب، وكان تكبيره: الله أكبر كبيرًا … الله أكبر كبيرًا … الله أكبر كبيرًا … والحمد لله. الله أكبر أو قال: الله أكبر على ما هدانا".
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
(5) أي البخاري في صحيحه (2/ 461 رقم الباب 12 - مع الفتح) معلقًا.
• وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 166) والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 314).
من طريق شعبة عن الحجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق".
وهو أثر ضعيف. لضعف الحجاج بن أرطاة.
وقال البيهقي في "المعرفة" (5/ 107): والرواية فيه عن عمر ضعيفة.
تنبيه: وقع تصحيف في الإسناد عند الحاكم هكذا (عن شعبة بن الحجاج) والصواب (عن شعبة عن الحجاج).

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن الدنيا(1) والبيهقي في الشعب(2).
وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(3) عن ابن عباس.
قوله: (ما من أيام العمل الصالح فيها)، في لفظ للبخاري(4): "ما العمل الصالح في أيام".
وفي رواية كريمة(5) عن الكشميهني(6): "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه".
قال في الفتح(7): وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق، وعلى ذلك جرى بعض شرّاح البخاري وزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل: بالتكبير، لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط.
وقال ابن أبي [جمرة](8): الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها.
قال: ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما في حديث عائشة(9).
ولا ما صحّ من قوله: "إنها أيام أكل وشرب"، كما في حديث الباب(10).
لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمتنع فيها إلا الصوم.
قال: وسرّ كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة--------------------------------------------
(1) في فضل عشر ذي الحجة كما في "كنز العمال" (12/ 318 رقم 35192).
(2) في شعب الإيمان رقم (3751) بسند ضعيف.
(3) (ج 2/ رقم 12328).
(4) في صحيحه رقم (969).
(5) هي كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية. توفيت سنة (463 هـ).
[أعلام النساء (4/ 240)].
(6) كما في "فتح الباري" (2/ 459).
(7) (2/ 459).
(8) في المخطوط (أ): (حمزة).
(9) تقدم برقم (1305) من كتابنا هذا.
(10) تقدم برقم (1309) من كتابنا هذا.

فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها.
قال الحافظ(1): وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه، والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذّ مخالف لما رواه أبو ذرّ وهو من الحفاظ عن الكشميهني وهو شيخ كريمة بلفظ: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر".
وكذا أخرجه أحمد(2) وغيره عن غندر عن شعبة بالإِسناد المذكور.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده(3) عن شعبة فقال: " … في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة".
وكذا رواه الدارمي(4) عن سعيد بن الربيع عن شعبة. ووقع في رواية وكيع باللفظ الذي ذكره المصنف.
وكذا رواه ابن ماجه(5) من طريق أبي معاوية عن الأعمش.
ورواه الترمذي(6) من رواية أبي معاوية وقال: من هذه الأيام العشر.
وقد ظنّ بعض الناس أن قوله في حديث الباب: يعني أيام العشر، تفسير من بعض الرواة، لكن ما ذكرنا من رواية الطيالسي (3) وغيره (4) ظاهر في أنه من نفس الخبر.
وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب(7) بلفظ: "ما من عمل أزكى عندَ الله ولا أعظمَ أجرًا من خير يعملُهُ في عَشْرِ الأضْحَى".--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 459).
(2) في المسند (1/ 346) بسند صحيح.
(3) برقم (2631).
(4) في المسند رقم (1814) بسند صحيح.
(5) في سننه رقم (1727).
(6) في سننه رقم (757).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(7) أخرجه الدارمي رقم (1815) بسند صحيح.
قلت: والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (3752) والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 113 - 114).

وفي حديث جابر في [صَحِيحَيْ](1) أبي عوانة(2) وابن حبان(3): "ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة".
ومن جملة الروايات المصرّحة بالعشر حديث ابن عمر المذكور في الباب(4).
فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب، عشر ذي الحجة.
قوله: (ولا الجهاد في سبيل الله)، يدلّ على تقرّر أفضلية الجهاد عندهم.
وكأنهم استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال: "لا أجده" كما في البخاري(5) من حديث أبي هريرة.
قوله: (إلا رجل) هو على حذف مضاف: أي إلا عمل رجل.
قوله: (ثم لم يرجع بشيء من ذلك)، أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويًا له.
قال ابن بطال(6): هذا اللفظ يحتمل أمرين: أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو، وأن لا يرجع هو ولا مالى بأن رزقه الله الشهادة.
وتعقبه الزين بن المنير(7) بأن قوله: "لم يرجع بشيء" يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد، انتهى.
قال الحافظ(8): وهو تعقب مردود، فإن قوله: "لم يرجع بشيء"، نكرة في سياق النفي، فيَعَمّ ما ذكر.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (صحيح).
(2) في مسند أبي عوانة (2/ 247 رقم 3030).
(3) في صحيحه رقم (3853).
وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف موارد الظمآن. وقال في "الضعيفة" (2/ 126): "قلت: إنما علة الحديث أبو الزبير، فإنه مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه … " اهـ.
(4) تقدم برقم (1308) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (2785).
(6) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 562).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 460).
(8) في "الفتح" (2/ 460).

وقد وقع في رواية الطيالسي(1) وغندر وغيرهما عن شعبة، وكذا في أكثر الروايات: "فلم يرجع من ذلك بشيء".
قال: والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء، بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال(2) انتهى.
ومبنى هذا الاختلاف على توجيه النفي المذكور إلى القيد فقط كما هو الغالب، فيكون هو المنتفي دون الرجوع الذي هو المقيد أو توجيهه إلى القيد والمقيد فينتفيان معًا.
ويدلّ على الثاني ما عند أبي عوانة(3) بلفظ: "إلا مَنْ عُقِر جواده وأُهريق دمه".
وفي رواية له(4): "إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله".
وفي حديث جابر(5): "إلا من عفّر وجهه [في](6) التراب".
والحديث فيه تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة، وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر صيام أفضل الأيام.
وقد تقدم الجمع بين حديث أبي هريرة عند مسلم(7): "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة"، وبين الأحاديث الدالة على أن غيره أفضل منه.
والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع أمهات العبادة فيها: الحجّ، والصدقة، والصيام، والصلاة، ولا يتأتى ذلك في غيرها.
وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاجّ أو يعمّ المقيم؟ فيه احتمال.
وقال ابن بطال(8): المراد بالعمل في أيام التشريق: التكبير فقط؛ لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال. وثبت تحريم صومها، وورد فيها إباحة اللهو--------------------------------------------
(1) في المسند برقم (2631).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 561).
(3) في مسنده (2/ 245 رقم 3018) من حديث ابن عباس.
(4) لأبي عوانة في مسنده (2/ 245 رقم 3019) من حديث ابن عباس.
(5) أخرجه أبو عوانة في مسنده (2/ 246 رقم 3023) من حديث جابر.
(6) ما بين الخاصرتين سقط من (أ) و (ب) وما أثبتناه من المسند.
(7) في صحيحه رقم (854) وقد تقدم تخريجه برقم (1196) من كتابنا هذا.
(8) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 561).