📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرًا في آخر هذه الرواية. والحقوة في الأصل(1): معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا.
وفي رواية للبخاري(2) "فنزع عن حقوه إزاره"، والحقو على هذا حقيقته.
قوله: (فقال أشعرنها إياه) أي ألففنها فيه؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، والمراد اجعلنه شعارًا لها(3).
قال في الفتح(4): قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهنّ إياه أولًا ليكون قريب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلا جسدها فاصل وهو أصل في التبرّك بآثار الصالحين(5).
وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. وقد نقل ابن بطال(6) الاتفاق على ذلك.
قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)، ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معًا.--------------------------------------------
(1) النهاية لابن الأثير (1/ 417).
(2) في صحيحه رقم (1257).
(3) النهاية (2/ 480) والمفهم (2/ 594 - 595).
(4) (3/ 129).
(5) الواقع الذي يجب فهمه ومعرفته أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته وآثاره وأفعاله، وكان صحابته الكرام يعرفون ذلك وأقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
ولكن هل يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصالحين، فيُتبرّك به وبآثاره كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر.
الواقع أنه لا يوجد هناك أيّ دليل على جواز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم، سواء بذواتهم، أو بآثارهم، أو أرشد إلى شيء من ذلك. وكذا لم يُنقل حصول هذا النوع من التبرك من قبل الصحابة رضي الله عنهم بغيره صلى الله عليه وسلم، لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم.
ولهذا ذهب المحققون من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن التبرك بذوات الصالحين وبآثارهم غير مشروع، بل هو من التبرك الممنوع.
[انظر: "التبرك أنواعه وأحكامه" د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص 261 و"منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال "فتح الباري" د. محمد إسحاق كندو (2/ 1026 - 1028)].
(6) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 255).

قال الزين بن المنيِّر(1): قوله "ابدأن بميامنها"، أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها: أي في الغسلة المتصلة بالوضوء، وفي هذا ردّ على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وهم الحنفية(2).
واستدلّ به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافًا للحنفية(3).
قوله: (اغسلنها وترًا ثلاثًا إلخ)، استدلّ به على أن أقلّ الوتر ثلاث.
قال الحافظ(4): ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد، إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها.
قوله: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) هو بضاد وفاء خفيفة. وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها وقرناها: أي جانبا رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيان عن البخاري(5) تعليقًا، ووصل ذلك الإسماعيلي(6)، وتسمية الناصية قرنًا تغليب.
وقال الأوزاعي(7) والحنفية(8): أنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقًا.
قال القرطبي(9): وكأنّ سبب الخلاف أن الذي فعلته أمّ عطية هل استندت فيه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعًا، أو هو شيء رأته ففعلته استحبابًا؟ كلا الأمرين--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 131).
(2) البناية في شرح الهداية (3/ 217) وفيها أن السنة عند الأحناف البداية بالميامن. خلافًا لما ذُكر.
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 214) وفيه: " .... قلنا: المضمضة إدارة الماء في داخل الفم، والاستنشاق: إدخال الماء في الأنف وجذبه إلى الخياشيم، وهذا كله متعذر … " اهـ.
(4) في "الفتح" (3/ 130).
(5) (3/ 133 بإثر الحديث رقم 1262): " … وقال وكيعٌ: قال سفيان: "ناصِيَتَها وقَرَنيْها".
(6) كما في "الفتح" (3/ 130).
(7) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 333).
(8) البناية في شرح الهداية للعيني (3/ 237 - 238).
(9) في المفهم (2/ 595).

محتمل، لكن الأصل أن لا يفعل [في الميت](1) شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعًا كذا قال.
وقال النووي(2): الظاهر عدم اطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم وتقريره له.
وتعقب ذلك الحافظ(3) بأن سعيد بن منصور روى عن أمّ عطية أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلنها وترًا واجعلن [شعرها](4) ضفائر"، وأخرج ابن حبان في صحيحه(5) عن أمّ عطية مرفوعًا بلفظ: "واجعلن لها ثلاثة قرون".
قوله: (فألقيناها خلفها) فيه استحباب جعل ضفائر المرأة خلفها. وقد زعم ابن دقيق العيد(6) أن الوارد في ذلك حديث غريب.
قال في الفتح(7): وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري(8)، وقد توبع رواتها عليها، وقد استوفى تلك المتابعات، وذكر للحديث فوائد غير ما تقدم.
11/ 1386 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: لَمّا أرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقالُوا: وَالله ما نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ، أَنُجَرّدُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كما نُجَرّدُ مَوْتانا، أمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثيابُهُ؟ قالَتْ: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أرْسَلَ الله عَلَيْهِمُ السِّنَةَ، حتَّى وَالله ما مِنْ القَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إلا ذَقْنُهُ في صَدْرِهِ نائِمًا، قالَتْ: ثُم كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ ناحِيةِ البَيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقالَ: اغْسِلُوا النَّبي صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيابُهُ، قالَتْ: فَثارُوا إلَيْهِ فَغَسَّلُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في قَمِيصِهِ يُفاضُ عَلَيْهِ المَاءُ وَالسِّدْرُ وَيَدْلُكُ الرّجالُ بالقَمِيصِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(9) وَأَبُو دَاوُدَ(10). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(11) والحاكم(12).--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين مكرر في المخطوط (أ).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 4).
(3) في "الفتح" (3/ 134).
(4) في المخطوط (ب): (أشعرها).
(5) في صحيحه (رقم 3033) بسند صحيح.
(6) في إحكام الأحكام (2/ 166).
(7) في "الفتح" (3/ 134).
(8) رقم الحديث (1263).
(9) في المسند (6/ 267).
(10) في سننه رقم (3141).
(11) في صحيحه رقم (6627).
(12) في المستدرك (3/ 59 - 60).

وفي رواية لابن حبان(1): "فكان الذي أجلسه في حجره عليّ بن أبي طالب".
وروى الحاكم(2) عن عبد الله بن الحارث قال: "غسل النبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ وعلى يده خرقة فغسله، فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه".
وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه(3) والحاكم(4) والبيهقي(5) قال: "لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم منادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن النبيّ [صلى الله عليه وسلم](6) قميصه".
وعن ابن عباس عند أحمد(7) أن عليًا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه [قميصه](8)، وفي إسناده حسين بن عبد الله(9) وهو ضعيف.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق(10) وابن أبي شيبة(11)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (6628).
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (914) وابن ماجه رقم (1464) وابن الجارود رقم (517) والبيهقي (3/ 387) وفي الدلائل (7/ 242) من طرق.
قال الحاكم: صحيح، على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(2) في المستدرك (1/ 362).
(3) في السنن رقم (1466).
(4) في المستدرك (1/ 354).
(5) في السنن الكبرى (3/ 387).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 476): "هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بردة واسمه عمر بن يزيد التميمي".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: منكر.
(6) زيادة من المخطوط (أ).
(7) في المسند (1/ 260) بسند ضعيف. لضعف حسين بن عبد الله الهاشمي المدني. وقد تقدم خلال شرح الحديث (6/ 1381) من كتابنا هذا (حاشية).
(8) في المخطوط (ب): (قميص).
(9) تقدم الكلام عليه وهو ضعيف.
(10) في المصنف رقم (6077).
(11) في المصنف (3/ 245).

والبيهقي(1) والشافعي(2) قال: "غسل النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثًا بسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها: الغرس بقبا كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها، وولي سفلته عليّ والفضل محتضنه والعباس يصبّ الماء، فجعل الفضل يقول: "أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئًا يترطل عليّ".
قال الحافظ(3): وهو مرسل جيد.
قوله: (السنة)(4) بسين مهملة مكسورة بعدها نون وهي ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس.
قال عديّ بن الرقاع العاملي(5):
وَسْنانُ أَقْصَدَهُ النُّعاسُ فَرَنَّقَتْ … في عينِهِ سِنَةٌ وليسَ بِنَائمِ(6)
* * *--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (3/ 395).
(2) في المسند رقم (562 - ترتيب).
تقدم خلال شرح الحديث (6/ 1381) من كتابنا هذا (حاشية).
(3) في "التلخيص" (2/ 216).
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (5/ 186): "الوسنان أي النائم الذي ليس بمستغرق في نومه، والوسن أوّل النّوم، وقد وَسِنَ يوسَنُ سِنَةٌ، فهو وَسِنٌ ووسنانٌ، والهاء في السِّنة عِوضٌ عن الواو المحذوفة" اهـ.
(5) هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع بن علي بن شعل بن معاوية بن الحارث العاملي شاعر مغمور من حاضرة الشام (ت 75 هـ، 714 م).
(6) هذا البيت من قصيدة قالها في وصف عيني امرأة، وهي من البحر الكامل، والقافية من المتدارك. الديوان ص 99 - 100 - البيت رقم (3) وذكره ابن منظور في اللسان (13/ 449).

‌‌[ثانيا][*] أبواب الكفن وتوابعه
‌‌[الباب الأول] باب التكفين من رأس المال
1/ 1387 - (عَنْ خَبَّاب بْنِ الأرَتّ أن مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلْم يَتْرُكْ إلا نَمِرَةً، فَكُنَّا إذَا غَطَّيْنا بِها رأسَهُ بَدَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنا رجْلَيْهِ بَدَا رأسُهُ، فأمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُغَطِّي بِها رأسَه وَنَجْعَلَ على رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإذْخِرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا ابْنَ ماجَهْ)(1). [صحيح]
2/ 1388 - (وَعَنْ خَبّابٍ أيْضًا أن حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إلا بُرْدَةٌ مِلْحاءُ إذَا جُعِلَتْ على قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رأسِهِ حتَّى مُدَّتْ على رأسِهِ وَجُعِلَ على قَدَمَيْهِ الإذْخِرِ. رَوَاه أحْمَدُ)(2). [إسناده صحيح]
الحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم(3) عن أنس.
قوله: (أن مصعب بن عمير قتل)، في رواية للبخاري(4) أن عبد الرحمن بن عوف قال: "قتل مصعب بن عمير وكان خيرًا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة".
قال في الفتح(5): قوله: "أو رجل آخر" لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة ومصعب فقط.--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 109) والبخاري رقم (4047) ومسلم رقم (44/ 940) وأبو داود رقم (3155) والترمذي رقم (3853) والنسائي رقم (1903). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (5/ 111) بسند صحيح.
(3) في المستدرك (2/ 120) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2939) والخطيب في التلخيص (1/ 44). وإسناده صحيح، والله أعلم.
(4) في صحيحه رقم (1274).
(5) (7/ 354).

[*] (تعليق الشاملة): في المطبوع «ثالثا»

قوله: (إلا نمرة) هي شَمْلَةٌ فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب، كذا في القاموس(1).
قوله: (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه)، فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين.
قال النووي(2): "فإن ضاق عن ذلك سترت العورة. فإن فضل شيء جعل فوقها، وإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهمّ، وهما الأصل في العورة.
قال(3): وقد يستدلّ بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن.
فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله: لم يوجد له غيرها، فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته، فإن كان وجبت عليه.
فإن قيل: كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدوّ عن ذلك.
وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها"، انتهى(4).
وقد استدلّ بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين في النمرة ولا مال غيرها.
قال ابن المنذر(5): قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذّة عن--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 627.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 6).
(3) أي النووي في المرجع السابق (7/ 7).
(4) أي كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم (6/ 7 - 7).
(5) في الأوسط (5/ 362 - 363).

خلاس بن عمرو(1)، قال: الكفن من الثلث(2). وعن طاوس(3) قال: من الثلث إن كان قليلًا.
وحكى في البحر(4) عن الزهري وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرًا.
وقد أخرج الطبراني في الأوسط(5) من حديث عليّ: "أن الكفن من جميع المال"، وإسناده ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل(6) من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجهما عبد الرزاق(7).
قوله: (ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر) فيه أنه يستحبّ إذا لم يوجد ساتر البتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض. وقد كان الإذخر مستعملًا لذلك عند العرب كما يدلّ عليه قول العباس: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا.--------------------------------------------
(1) خلاس بن عمرو الهجري، حدث عن علي، وعمار بن ياسر، وعائشة، بصري ثقة، وكان قديمًا كثير الحديث، كانت له صحيفة يحدث عنها، وثقه أحمد وغيره.
[سير أعلام النبلاء (4/ 491)].
(2) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 363).
(3) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 363) ونقل الحافظ في "الفتح" (3/ 141) هذا القول عن المؤلف، عن طاوس.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 436 رقم 6226) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس قال: "الكفن من جميع المال، قال: فإن كان المال قليلًا فهو من الثلث".
(4) البحر الزخار (2/ 104).
(5) رقم (7401) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 23) وقال: "فيه عبد الله بن هارون الفروي، وهو ضعيف" اهـ.
(6) (1/ 370). وقال أبو حاتم: منكر.
(7) في المصنف (3/ 435 رقم 6225) عن خلاس. وقد تقدم.
وكذلك (3/ 436 رقم 6226) عن طاووس.

‌‌[الباب الثاني] باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة
3/ 1389 - (عَن أبي قَتَادَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلِيَ أحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(1) وَالتِّرْمِذيُّ)(2). [صحيح]
4/ 1390 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أصحْابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْبَر الرَّجلُ لَيْلًا حتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إلا أنْ يَضْطَرَّ إنْسانٌ إلى ذلِكَ، وَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَفَّنَ أحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
حديث أبي قتادة حسنه الترمذي(6) ورجال إسناده ثقات.
وفي الباب عن أمّ سلمة عند الديلمي(7) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أحسنوا الكفن، ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء وإذا حفرتم فأعمقوا وأوسعوا".
وعن جابر غير حديث الباب عند الديلمي(8) أيضًا قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1474).
(2) في سننه رقم (995) وقال: حسن غريب.
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 295).
(4) في صحيحه رقم (49/ 943).
(5) في السنن رقم (3148).
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (3/ 321) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(7) في "الفردوس" (1/ 98 رقم 318) بدون سند.
(8) في "الفردوس" (1/ 98 رقم 317) بدون سند.
وانظر: "تنزيه الشريعة" لابن عراق (2/ 373 رقم 32).

قوله: (فليحسن كفنه) ضبط بفتح الحاء وإسكانها.
قال النووي(1): وكلاهما صحيح، والمراد بإحسان الكفن: نظافته [ونقاؤه](2) وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر.
قال العلماء(3): وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد ما تقدم.
قوله: (غير طائل) أي حقير غير كاملٍ.
قوله: (حتى يصلى عليه) هو بفتح اللام كما قال النووي (1) وإنما نهى عن القبر ليلًا حتى يصلّي عليه؛ لأن الدفن نهارًا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد.
وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل.
ويؤيده أوّل الحديث وآخره.
قال القاضي (4): العلتان صحيحتان. قال(4): والظاهر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قصدهما معًا. قال: وقد قيل غير هذا.
قوله: (إلا أن يضطرّ الإنسان إلى ذلك) يدلّ على أنه لا بأس به في وقت الضرورة.
وقد اختلف العلماء في الدفن بالليل(5)، فكرهه الحسن البصري(6) إلا لضرورة.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 11).
(2) في المخطوط (ب): (ونقاته).
(3) حكاه النووي عنهم في شرحه لصحيح سلم (7/ 11).
(4) عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 399).
(5) الأوسط لابن المنذر (5/ 460).
(6) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 461).
وأخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 347) من طريق أبي حرة عن الحسن.

وقال جماعة العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصدّيق وجماعة من السلف دفنوا ليلًا من غير إنكار(1).
وبحديث: "المرأة السوداء [أو الرجل](2) والرجل الذي كان يقمّ المسجد، فتوفي بالليل فدفنوه ليلًا، وسألهم النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: توفي فدفناه في الليل، فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة ولم ينكر عليهم"، أخرجه البخاري(3). وسيأتي في باب الدفن(4) ليلًا.
وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي كان لترك الصلاة لا لمجرّد الدفن بالليل، أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع، وتأتي بقية الكلام إن شاء الله في باب الدفن ليلًا (4).
5/ 1391 - (وَعَنْ عائِشَةَ أن أبا بَكْرٍ نَظَرَ إلى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كانَ يَمْرَضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقالَ: اغْسِلوا ثَوْبي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنونِي فِيها، قلْتُ: إن هَذَا خَلَقٌ؟ قالَ: إنَّ الحَيَّ أَحَقُّ بالجَديدِ مِنَ المَيِّتِ إنمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. مُخْتَصَرٌ مِنَ البُخاريّ)(5). [صحيح]
قوله: (به ردْع)(6) بسكون المهملة بعدها عين مهملة: أي لطخ لم يعمه كله.
قوله: (وزيدوا عليه ثوبين)، في رواية: "جديدين".--------------------------------------------
(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 460) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 346) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن أبا بكر مات ليلة الثلاثاء ودفن من ليلته قبل أن يصبح.
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
• وأخرج ابن سعد في الطبقات (8/ 78) أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الزبير دفن عائشة ليلًا.
وهو أثر صحيح. والله أعلم.
(2) في المخطوط (ب): (والرجل).
(3) في صحيحه رقم (1337).
(4) الباب السادس عند الحديث رقم (20/ 1480 - 22/ 1482) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (1387).
(6) النهاية (2/ 215).

قوله: (فكفنوني فيها) رواية أبي ذرّ "فيهما"، وفسَّر الحافظ(1) ضمير المثنى بالمزيد والمزيد عليه. وفي رواية غير أبي ذرّ "فيها" كما وقع عند المصنف.
قوله: (خلق) بفتح المعجمة واللام: أي غير جديد(2).
وفي رواية عند ابن سعد(3): "ألا نجعلها جددًا كلها؟ قال: لا"، وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان ويؤيده قوله: "إنما هو للمهلة".
وروى أبو داود(4) من حديث عليّ مرفوعًا: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعًا".
ولا يعارضه حديث جابر(5) في الأمر بتحسين الكفن كما تقدم فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن.
وقيل: التحسين حق للميت، فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق، ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرّك لكونه صار إليه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو لكونه كان قد جاهد فيه أو تعبد فيه.
ويؤيده ما رواه ابن سعد(6) من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قال أبو بكر: "كفنوني في ثوبيّ اللذين كنت أصلي فيهما".
قوله: (إنما هو أي الكفن للمهلة) قال القاضي عياض(7): روي بضم الميم وفتحها وكسرها، وبذلك جزم الخليل(8).
وقال ابن حبيب(9): هو بالكسر: الصديد، وبالفتح: التمهل، وبالضم: عكر الزيت، والمراد هنا الصديد، [ويحتمل](10) أن يكون المراد بقوله: "وإنما--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 253).
(2) القاموس المحيط ص 1137.
(3) في الطبقات الكبرى (3/ 197).
(4) في سننه رقم (3154) وهو حديث ضعيف.
(5) المتقدم برقم (1390) من كتابنا هذا.
(6) في الطبقات الكبرى (3/ 196).
(7) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 389).
(8) في كتابه "العين" ص 928.
(9) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 202).
(10) في المخطوط (ب): (ويحمل).

هو "أي الجديد، وأن يكون المراد بالمهلة على هذا التمهل: أي الجديد لمن يريد البقاء.
قال الحافظ(1): والأوّل أظهر.
وفي هذا الأثر استحباب التكفين في ثلاثة أكفان، وجواز التكفين في الثياب المغسولة وإيثار الحيّ بالجديد.
ويدلّ على استحباب أن يكون الكفن جديدًا، ما أخرجه أبو داود(2) وابن حبان(3) والحاكم(4) من حديث أبي سعيد أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها".
ورواه ابن حبان (3) بدون القصة، وقال: أرادَ بذلك أعمالَهُ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدثر: 4]، يريد وعَمَلَكَ فأصْلِحْهُ.
قال: والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة عراة(5).
وحكى الخطابي(6) في الجمع بينهما أنه يبعث في ثيابه ثم يحشر عريانًا.

‌‌[الباب الثالث] باب صفة الكفن للرجل والمرأة
6/ 1392 - (عَنِ ابْنِ عَباسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثَلاثَةِ أثْوَابٍ: قَمِيصِهِ--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 254).
(2) في سننه رقم (3114).
(3) في صحيحه رقم (7316) بسند صحيح.
(4) في المستدرك (1/ 340) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(5) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم (6527) ومسلم رقم (56/ 2859).
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يُحْشَرُ الناسُ حُفاةً عُراةً غُرْلًا" قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعًا ينظُرُ بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمرُ أشدُّ من أن يُهِمَّهُمْ ذلك"، وفي رواية: "من أن ينظر بعضهم إلى بعض".
(6) في معالم السنن (3/ 485 - مع السنن).

الذِي ماتَ فيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرانِية، الحُلةُ ثَوْبان. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
7/ 1393 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثَلاثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيةٍ جُدَدٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيها قَمِيصٌ وَلَا عِمامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إدْرَاجًا. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(3). [صحيح]
وَلَهُمْ إلَّا أحْمَدَ وَالبُخارِيَّ(4) وَلَفْظهُ لمُسْلِمٍ: وأما الحُلَّةُ فإنَّمَا شُبِّهَ على النَّاسِ فِيها إنَّمَا اشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ فِيها فتُرِكَتِ الحُلُّةُ وكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أثْوابٍ بيضٍ سَحُوليَّة. [صحيح]
ولمُسْلِمٍ(5): [قالَتْ](6): أُدْرِجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كانَتْ لِعَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرٍ ثَم نُزِعَتْ عَنْه وكُفِّنَ في ثَلاثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ ليس فِيها عِمامَةٌ وَلا قَمِيصٌ). [صحيح]
حديث ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي زياد(7) وقد تغير، وهذا من أضعف حديثه.
وقال النووي(8): إنه مجمع على ضعف يزيد المذكور، وقد بين مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكفن في الحلة، وإنما شبه على الناس كما ذكر المصنف.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 222).
(2) في السنن رقم (3153).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1471) وابن أبي شيبة (3/ 258) والطبراني رقم (12146) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 400).
وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(3) أحمد (6/ 45، 118، 132) والبخاري رقم (1273) ومسلم رقم (45/ 941) وأبو داود رقم (3151) والترمذي رقم (996) والنسائي رقم (1897) وابن ماجه رقم (1469).
(4) مسلم رقم (45/ 941) وأبو داود رقم (3152) والترمذي رقم (996) والنسائي رقم (1899) وابن ماجه رقم (1469).
(5) في صحيحه رقم (46/ 941).
(6) في المخطوط (ب): (قال).
(7) يزيد بن أبي زيادٍ الهاشميُّ مولاهم، الكوفي: ضعيف، كَبِرَ فتغيَّرَ وصار يتلَّقنُ، وكان شيعيًا، من الخامسة … التقريب رقم (7717).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 8).

وفي الباب عن جابر بن سمرة عند البزار(1) وابن عديّ في الكامل(2): "أنه كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة"، وفي إسناده ناصح وهو ضعيف.
وعن ابن عباس غير حديث الباب عند ابن عديّ(3) قال: "كفن صلى الله عليه وسلم في قطيفة حمراء"، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف.
قال الحافظ(4): وكأنه اشتبه عليه بحديث: "جعل في قبره قطيفة حمراء"، فإنه يروى بالإسناد المذكور بعينه.
وعن عليّ عند ابن أبي شيبة(5) وأحمد(6) والبزار(7) قال: "كفن النبيّ صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب"، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ لا يصلح [الاحتجاج](8) بحديثه إذا خالف الثقات كما هنا.
وقد خالف ههنا رواية نفسه، فإنه روى عن جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب نمرة"(9).--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 811 - كشف) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 23): فيه ناصح المُحَلِّمي وهو ضعيف.
(2) في "الكامل" (7/ 2511) في ترجمة "ناصح بن عبد الله أبو عبد الله المُحَلِّمي".
(3) في "الكامل" (6/ 2068) في ترجمة "قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي ".
(4) في "التلخيص" (2/ 221).
(5) في المصنف (3/ 262).
(6) في المسند (1/ 94، 102).
(7) في المسند رقم (646).
قلت: وأخرجه ابن حبان في المجروحين (2/ 3) في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل.
وابن عدي في "الكامل" (4/ 1448) في ترجمة ابن عقيل أيضًا. وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (1498) وقال: حديث لا يصح …
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 23) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن والبزار.
قلت: وهو حديث ضعيف لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به، ولمخالفته الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم (1264) ومسلم رقم (941) عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسُف".
(8) في المخطوط (أ): (للاحتجاج).
(9) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 222).

قال الحافظ(1): وروى الحاكم من حديث أيوب عَن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن عليّ يعني أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة.
وعن جابر عند أبي داود(2): "أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة".
وفي رواية للنسائي(3) فذكر لعائشة قولهم: "في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردّوه [ولم يكفنوه به](4).
وأخرج مسلم(5) والترمذي(6) عنها أنها قالت: "إنهم نزعوها عنه".
وروى عبد الرزاق(7) عن معمر عن هشام بن عروة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لفّ في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه".
قال الترمذي(8): تكفينه في ثلاثة أثواب أصحّ ما ورد في كفنه.
قوله: (قميصه الذي مات فيه) دليل لمن قال: باستحباب القميص في الكفن وهم الحنفية(9)، ومالك(10)، وزيد بن عليّ(11)، والمؤيد (11) بالله. وذهب الجمهور(12) إلى أنه غير مستحبّ.
واستدلوا بقول عائشة: "ليس فيها قميص ولا عمامة".
وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف الإسناد كما تقدم.
وأجاب القائلون بالاستحباب أن قول عائشة: "ليس فيها قميص ولا عمامة" يحتمل نفي وجودهما.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (2/ 222).
(2) في سننه رقم (3152) من حديث عائشة. وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (1899). وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(5) في صحيحه رقم (45/ 941).
(6) في سننه رقم (996). وهو حديث صحيح.
(7) في المصنف رقم (6173).
(8) في السنن (3/ 322).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 233).
(10) التمهيد (6/ 201).
(11) البحر الزخار (2/ 107).
(12) حكاه النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ 8).

ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود: أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان، وأن يكون معناه ليس فيها قميص جديد، أو ليس [فيها](1) القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف.
ويجاب بأن الاحتمال الأوّل هو الظاهر، وما عداه متعسف فلا يصار إليه.
قوله: (جدد) هكذا وقع عند المصنف، وكذلك رواه البيهقي(2)، وليس في الصحيحين لفظ: "جدد"، ووقع في رواية لهما(3) بدل "جدد" "من كرسف" وهو القطن.
قوله: (بيض) فيه دليل على استحباب التكفين في الأبيض.
قال النووي(4): وهو مجمع عليه.
قوله: (سحولية)(5) بضم المهملتين، ويروى بفتح أوّله: نسبة إلى سحول قرية باليمن.
قال النووي(6): والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين.
قال ابن الأعرابي(7) وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن.
وقال ابن قتيبة(8): ثياب بيض ولم يخصها بالقطن.
وفي رواية للبخاري(9) "سحول" بدون نسبة، وهو جمع سحل، والسحل: الثوب الأبيض النقيّ، ولا يكون إلا من قطن كما تقدم.
وقال الأزهري(10): بالفتح: المدينة، وبالضم: الثياب. وقيل: النسبة إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب: أي ينقيها، كذا في الفتح(11).--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في السنن الكبرى (3/ 399).
(3) أي للبخاري رقم (1271) ومسلم رقم (45/ 941).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 8)
(5) النهاية (2/ 347).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 10).
(7) حكاه النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ 7) عنه.
(8) حكاه النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ 8) عنه.
(9) في صحيحه رقم (1271).
(10) في "تهذيب اللغة" (4/ 305).
(11) (2/ 140).

قوله: (يمانية) بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة.
وحكى سيبويه(1) والجوهري(2) وغيرهما لغة في تشديدها. ووجه الأوّل أن الألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان، فيقال: يمنية بالتشديد أو يمانية بالتخفيف وكلاهما نسبة إلى اليمن.
قوله: (فإنما شُبِّه على الناس) بضم الشين المعجمة وكسر الباء المشدّدة، ومعناه اشتبه عليهم.
واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن.
فذهب الجمهور(3) إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض.
واستدلوا بحديث عائشة(4) المذكور.
قال في الفتح(5): وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل.
وعن الحنفية(6) أن المستحبّ أن يكون في أحدها ثوب حبرة. وتمسكوا بحديث جابر المتقدم(7)، وإسناده كما قال الحافظ(8): حسن، ولكنه معارض بالمتفق عليه من حديث عائشة(9)، على أنا قد قدمنا عن عائشة: "أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة"، وبذلك يجمع بين الروايات.
وقال الهادي: إن المشروع إلى سبعة ثياب. واستدلوا بحديث عليّ المتقدم(10).
وأجيب عنه بأنه لا ينتهض لمعارضة حديث عائشة الثابت في الصحيحين (9) وغيرهما.--------------------------------------------
(1) في "الكتاب" له (3/ 371 - 372).
(2) في الصحاح (6/ 2219).
(3) المغني (3/ 383) والمجموع (5/ 153).
(4) تقدم برقم (1393) من كتابنا هذا.
(5) (3/ 135).
(6) في "البناية شرح الهداية" (3/ 320).
(7) تقدم آنفًا.
(8) في "الفتح" (3/ 135).
(9) أخرجه البخاري رقم (1264) ومسلم رقم (941). وقد تقدم آنفًا.
(10) وقد تقدم آنفًا وهو حديث ضعيف.

وقد قال الحاكم(1): إنها تواتر الأخبار عن عليّ وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في تكفين النبيّ صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ولكنه لا يخفى أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الزيادة عليها، وقد تقرّر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول على أنه لو تعرّض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المثبت أولى من النافي، نعم حديث عليّ فيه المقال المتقدم(2)، فإن صلح [الاحتجاج](3) معه فالمصير إلى الجمع بما ذكرنا متعين، وإن لم يصلح فلا فائدة في الاشتغال به لا سيما وقد اقتصر على رواية الثلاثة جماعة من الصحابة ويبعد أن يخفى على جميعهم الزيادة عليها.
وقد قال الإِمام يحيى(4): إن السبعة غير مستحبة إجماعًا.
8/ 1394 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْبَسَوا مِنْ ثيابِكُمُ البَياضَ فإنَّها مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتاكُمْ"، رَوَاهُ الخمْسَةُ إلا النَّسائيَّ وَصححَهُ الترْمِذِيّ)(5). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(6) وابن حبان(7) والحاكم(8) والبيهقي(9) وصححه ابن القطان(10).--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في المستدرك، والله أعلم.
(2) وهو حديث ضعيف وقد تقدم آنفًا.
(3) في المخطوط (أ): (للاحتجاج).
(4) البحر الزخار (2/ 107).
(5) أخرجه أحمد (1/ 247) وأبو داود رقم (3878) والترمذي رقم (994) وابن ماجه رقم (1472) و (3566).
(6) في المسند رقم (573 - ترتيب).
(7) في صحيحه رقم (5423).
(8) في المستدرك (1/ 354).
(9) في السنن الكبرى (3/ 245) (5/ 33).
قال الحاكم: وهو حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح.
(10) في الوهم والإيهام رقم (160).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

وأخرجه أيضًا الترمذي وصححه(1)، وابن ماجه(2) والنسائي(3) والحاكم(4) من حديث سمرة، واختلف في وصله وإرساله، وقد تقدم في اللباس(5).
وفي الباب عن عمران بن الحصين عند الطبراني(6). وعن أنس عند أبي حاتم في العلل(7) والبزار في مسنده(8).
وعن ابن عمر عند ابن عديّ في الكامل(9).
وعن أبي الدرداء عند ابن ماجه(10) يرفعه: "أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض".
والحديث يدلّ على مشروعية لبس البياض، وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب اللباس وعلى مشروعية تكفين الموتى في الثياب البيض، وهو إجماع كما تقدم في شرح الحديث الذي قبله.
وقد تقدم أيضًا عن الحنفية(11) أنهم يستحبون أن يكون في الأكفان ثوب حبرة، واستدلوا بما سلف.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2810) وقال: حديث حسن صحيح. وفي الشمائل رقم (66).
(2) في سننه رقم (3567).
(3) في سننه رقم (5322، 5323).
(4) في المستدرك (1/ 354 - 355) وسكت عنه الحاكم والذهبي.
(5) الباب السابع عند الحديث رقم (22/ 565) من كتابنا هذا.
(6) في المعجم الكبير (ج 18 رقم 560).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 128) وقال: وفيه من لم أعرفه.
(7) في العلل (1/ 365 رقم 1079) قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر جدًّا.
باطل بهذا الإسناد.
(8) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 128) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
(9) في "الكامل" (7/ 73).
(10) في سننه رقم (3568).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 148): "هذا إسناد ضعيف، شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء. قاله المزي في "التهذيب"، كذا قال العلائي في المراسيل، والذي في "التهذيب" لم يذكر أن روايته عن أبي الدرداء مرسلة بل ذكرها ساكتًا عليها".
وقال المحدث للألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجه: "موضوع".
(11) البناية في شرح الهداية (3/ 227).