📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وعن عقبة بن عامر عند البخاري(1).
وعن عمران بن حصين عند الطبراني في الأوسط(2).
وعن ابن عمر عنده(3) أيضًا.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند النسائي(4).
وعن أبي قتادة عند البيهقي(5) أنه صلى الله عليه وسلم: "صلى على قبر البراء". وفي رواية: "بعد شهر".
قال حرب الكرماني(6): وفي الباب أيضًا عن عامر بن ربيعة وعبادة وبريدة بن الحصيب.
قوله: (إلى قبر رطب)، أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه.
قوله: (وكبر أربعًا) فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة أربع وسيأتي(7).
قوله: (أن امرأة سوداء) سماها البيهقي أمّ محجن، وذكر ابن منده في الصحابة خرقاء: اسم امرأة سوداء كانت تقمّ المسجد، فيمكن أن يكون اسمها خرقاء وكنيتها أمّ محجن.
قوله: (أو شابًا) هكذا وقع الشكّ في ألفاظ الحديث.
وفي حديث أبي هريرة(8) الجزم بأن صاحبة القصة امرأة، وجزم بذلك--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4042).
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 252).
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 252).
(4) كذا قال الشوكاني رحمه الله تبعًا للحافظ في "التلخيص" (2/ 252)، ولكن الحديث أخرجه ابن ماجه رقم (1529) بسند حسن. من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه.
ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" (4/ 362) سوى لابن ماجه وفي مسند عبد الله بن عامر في "التحفة" حديث واحد لأبي داود في "الأدب" "دعتني أمي يومًا … " الحديث.
(5) في السنن الكبرى (4/ 48، 49).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 253).
(7) في الباب التاسع عند الحديث رقم (24/ 1423 - 27/ 1426) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (11/ 1410) من كتابنا هذا.

ابن خزيمة(1) في روايته لحديث أبي هريرة.
قوله: (كانت تقمّ) بضم القاف: أي تجمع القمامة وهي الكُناسة.
قوله: (ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلخ)، احتجّ بهذه الرواية من قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو النخعي(2) ومالك(3) وأبو حنيفة(4) والهادوية(5)، قالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الله ينوّرها بصلاتي عليهم"، يدلّ على أن ذلك من خصائصه.
وتعقب ذلك ابن حبان(6) فقال في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه.
وتعقب هذا التعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينتهض دليلًا للأصالة.
ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنا مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب (بيان المدرج)(7).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1299).
(2) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 362) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: لا يصلى على الميت مرتين.
وكذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 519 رقم 6544).
(3) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 413).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 48 - 49).
(5) البحر الزخار (2/ 117).
(6) في صحيحه رقم (7/ 357): "قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد يتوهَّمُ غيرُ المتبحرِ في صناعة العِلم أن الصلاة على القبر غيرُ جائزة لِلَّفْظَةِ التي في خبر أبي هريرة: "فإن الله ينوِّرُها عليهم رحمةً بصلاتي". واللفظة التي في خبر يزيد بن ثابت: "فإنَّ صلاتي عليهم رحمةً". وليست العلةُ ما يتوهَّمُ المتوهمون فيه أن إباحَة هذه السنة للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاصٌّ دونَ أمته، إذ لو كان ذلك لزجرهم صلى الله عليه وسلم عن أن يصطفُّوا خلفهُ، ويصلُّوا معه على القبر، ففي تركِ إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صَلَّى على القبر أبينُ البيانِ لمن وفقهُ اللهُ للرشادِ والسدادِ أنه فِعْلٌ مباح له ولأمته معًا دونَ أن يكونَ ذلك بالفعل لهم دونَ أمته" اهـ.
(7) بيان المدرج: ابن حجر. أحمد بن علي العسقلاني. ت (852 هـ). اسمه: "تقريب المنهج بترتيب المدرج". =

قال البيهقي(1): يغلب على الظنّ أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد، انتهى.
وقد عرفت غير مرّة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، ومجرّد كون الله ينوّر القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها لا ينفي مشروعة الصلاة على القبر لغيره.
لا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(2)، وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن.
وأما من لم يصلّ عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق، وجعل الدفن مسقط لهذا الفرض محتاج إلى دليل.
وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر الجمهور كما قال ابن المنذر(3)،--------------------------------------------
= عرفه السيوطي في "تدريب الراوي" (ص 178) بأنه تلخيص لكتاب (الفَصْل للوصل المُدْرَج في النقل) للخطيب البغدادي، وزاد عليه ابن حجر قدره مرتين أو أكثر.
انظر: "ابن حجر ودراسة مصنفاته" (339 - 340) والموقظة للذهبى (ص 54 - 55) والتعليق عليها.
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص 96 رقم 198)].
(1) في السنن الكبرى (4/ 47): " والذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية أبي رافع عن أبي هريرة.
فإما تكون عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة كما رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه، أو عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه خالد بن خداش.
وقد رواه غير حماد عن ثابت عن أبي رافع فلم يذكرها" اهـ.
(2) تقدم تخريجه مرارًا.
(3) الأوسط (5/ 412 - 413).
وقال النووي في "المجموع" (5/ 210): "ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى على القبر. ونقلوه عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.
قال ابن المنذر رحمه الله وهو قول ابن عمر، وأبي موسى، وعائشة، وابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد.
وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلى على الميت إلا مرة واحدة. ولا يصلى على القبر إلا أن يدفن بلا صلاة، إلا أن يكون الولي غائبًا فصلى غيره عليه ودفن فللولي أن يصلي على القبر.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه. =

وبه قال الناصر(1) من أهل البيت.
وقد استدلّ بحديث الباب على ردّ قول من فصل فقال: يصلى على قبر من لم يكن قد صلى عليه قبل الدفن لا من كان قد صلى عليه؛ لأن القصة وردت فيمن قد صلى عليه، والمفصل هو بعض المانعين الذين تقدم ذكرهم.
واختلفوا في أمد ذلك، فقيده بعضهم إلى شهر.
وقيل: ما لم يبل الجسد.
وقيل: يجوز أبدًا وقيل: إلى اليوم الثالث، وقيل: إلى [أن](2) يترب.
ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصلاة على القبر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصلاة مع إمكان صلاة الأولى.
وهذا تمحل لا تردّ بمثله هذه السنة، لا سيما مع ما تقدم من صلاته صلى الله عليه وسلم على البراء بن معرور، مع أنه مات والنبيّ صلى الله عليه وسلم غائب في مكة قبل الهجرة، وكان ذلك بعد موته بشهر(3). وعلى أم سعد(4) وكان أيضًا عند موتها غائبًا وعلى غيرهما.

‌‌[الباب السابع] باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع
15/ 1414 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطان"، قيلَ: وَما--------------------------------------------
= وقال أحمد رحمه الله: إلى شهر.
وإسحاق: إلى شهر للغائب، وثلاثة أيام للحاضر. دليلنا في الصلاة على القبر وإن صلى عليه الأحاديث السابقة في المسألة الثانية" اهـ.
وانظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 444 - 446 رقم المسألة 370).
(1) البحر الزخار (2/ 117).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) تقدم في الحديث رقم (1411) من كتابنا هذا.
(4) تقدم في الحديث رقم (1413) من كتابنا هذا.

القِيرَاطانِ؟ قالَ: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
ولأَحْمَدَ(2) وَمُسْلِمٍ(3): "حَتَّى تُوضَع فِي اللَّحْدِ" بَدَلَ "تُدْفَنَ"، وَفِيهِ دَلِيلُ فَضِيلَةِ اللَّحْدِ على الشَّقّ). [صحيح]
وفي الباب عن عائشة عند البخاري(4).
وعن ثوبان عند مسلم(5).
وعن عبد الله بن مغفل عند النسائي(6).
وعن أبي سعيد عند أحمد(7).
وعن ابن مسعود عند أبي عوانة(8)، قال الحافظ(9): وأسانيد هذه صحاح.
وعن أبيّ بن كعب عند ابن ماجه(10).
وعن ابن مسعود(11) عند البيهقي في الشعب(12) وأبي عوانة(13).--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 233) والبخاري رقم (1325) ومسلم رقم (52/ 945).
(2) في المسند (2/ 246)، (2/ 272)، (2/ 320 - 321)، (2/ 387)، (1/ 402) (2/ 430)، (2/ 458)، (2/ 470) (2/ 474 - 475)، (2/ 521). من حديث أبي هريرة ولا توجد هذه الجملة.
(3) في صحيحه رقم (000/ 945).
(4) في صحيحه رقم (1324).
(5) في صحيحه رقم (57/ 946).
(6) في سننه رقم (1941). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 20)، (3/ 27)، (3/ 96 - 97). وهو حديث صحيح.
(8) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 196).
قلت: وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 2452) في ترجمة مهاجر بن مخلد مولى أبي بكر.
(9) في "الفتح" (3/ 196).
(10) في سننه رقم (1541).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 502): "هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة … ".
وهو حديث صحيح لغيره.
(11) كذا في المخطوط (أ) و (ب)، ولعل الصواب (ابن عباس) كما في الفتح (3/ 196).
(12) في شعب الإيمان رقم (9245) بسند ضعيف.
(13) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 196).

وعن أنس عند الطبراني في الأوسط(1).
وعن واثلة بن الأسقع عند ابن عدي(2).
وعن حفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال(3).
قال الحافظ(4): وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف.
قوله: (من شهد) في رواية للبخاري: "من شيع".
وفي أخرى له(5): "من تبع".
وفي رواية لمسلم(6): "من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن".
فينبغي أن تكون هذه الرواية مقيدة لبقية الروايات، فالتشييع والشهادة والاتباع يعتبر في كونها محصلة للأجر المذكور في الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت الميت.
ويدلّ على ذلك ما وقع في رواية لأبي هريرة عند البزار(7) بلفظ: "من أهلها" وما عند أحمد(8) من حديث أبي سعيد الخدريّ بلفظ: "فمشى معها من--------------------------------------------
(1) رقم (7128).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 30) وقال: فيه روح بن عطاء وهو ضعيف.
(2) في "الكامل" (6/ 2327) في ترجمة معروف بن عبد الله الخياط الدمشقي يكنى أبو الخطاب.
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (985).
(3) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 196).
(4) في "الفتح" (3/ 196).
(5) أي البخاري في صحيحه رقم (1323).
(6) في صحيحه رقم (56/ 645).
(7) في المسند رقم (823 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 30) وقال: رواه البزار وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو زرعة والنسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.
(8) في المسند (3/ 27) بسند حسن.

أهلها"، ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أوّل الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك جزم الطبري(1).
قال الحافظ(2): والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى.
واستدلّ بما عند مسلم(3) بلفظ: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط".
وبما عند أحمد(4) عن أبي هريرة: "ومن صلى ولم يتبع فله قيراط".
فدلّ على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع.
قال: ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة، انتهى.
وهكذا الخلاف في قيراط الدفن هل يحصل بمجرّد الدفن من دون اتباع أو لا بدّ منه.
قوله: (حتى يصلى عليها) قال في الفتح(5): اللام للأكثر مفتوحة. وفي بعض الروايات بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له، انتهى.
قال ابن المنير(6): إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلًا وشيع ثم انصرف بغير صلاة، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين: إما الصلاة، وإما الدفن، فإذا تجرّدت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المترتب على المقصود، وإن كان يترجى أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب.
وقد روى سعيد بن منصور(7) عن مجاهد أنه قال: اتباع الجنازة أفضل النوافل.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 197).
(2) في "الفتح" (3/ 197).
(3) في صحيحه رقم (53/ 945).
(4) في المسند (2/ 273) بسند صحيح.
(5) (3/ 196 - 197).
(6) حكاه الحافظ في الفتح (3/ 193) عنه.
(7) عزاه إليه الحافظ في الفتح (3/ 193).

وفي رواية عبد الرزاق(1) عنه: "اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوّع".
قوله: (فله قيراط) بكسر القاف. قال في الفتح(2): قال الجوهري(3): القيراط نصف دانق.
قال(4): والدانق سدس الدرهم، فهو على هذا نصف سدس الدرهم كما قال ابن عقيل(5).
وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته، فضرب له المثل بما يعلم، ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرًا، نبه على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك فقال: "مثل أحد" كما في بعض الروايات(6)، وفي أخرى: "أصغرهما مثل أحد"(7)، وفي حديث الباب(8): "مثل الجبلين العظيمين".
قوله: (ومن شهدها حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن، وهو أصحّ الأوجه عند الشافعية(9) وغيرهم.
وقيل: يحصل بمجرّد الوضع في اللحد.
وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب.
وقد وردت الأخبار بكل ذلك، فعند مسلم(10): "حتى يفرغ منها"، وعنده في أخرى(11): "حتى توضع في اللحد"، وعنده(12) أيضًا: "حتى توضع في القبر"--------------------------------------------
(1) في المصنف رقم (6274).
(2) (3/ 194).
(3) في "الصحاح" (3/ 1151).
(4) أي الجوهري في "الصحاح" (3/ 1477).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 194).
(6) في المسند (2/ 273) ومسلم رقم (54/ 945).
(7) في المسند (5/ 276) ومسلم رقم (53/ 945).
(8) برقم (1414) من كتابنا هذا.
(9) المجموع (5/ 236).
(10) في صحيحه رقم ( .... / 945).
(11) في صحيحه رقم ( .... / 945)
(12) في صحيحه رقم (54/ 945).

وعند أحمد(1): "حتى يقضى قضاؤها"، وعند الترمذي(2): "حتى يقضى دفنها"، وعند أبي عوانة(3): "حتى يسوّى عليها" أي التراب.
وقيل: يحصل القيراط بكل من ذلك ولكن يتفاوت.
والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن وتسوية التراب بالمقيدة بهما.
قوله: (مثل الجبلين)، في رواية(4): "مثل أحد"، وفي رواية للنسائي(5): "كُلُّ واحدٍ منهما أعظَمُ مِن أُحُدٍ"، وعند مسلم(6): "أصغرهما مثل أحد"، وعند ابن عديّ(7): "أثقل من أحد".
فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك.
قوله: (حتى توضع في اللحد) استدلّ به المصنف على أن اللحد أفضل من الشق، وسيأتي الكلام على ذلك(8).
16/ 1415 - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أنْ يَكُونُوا ثَلاثةَ صُفُوفٍ إلا غُفِرَ لَهُ"، فَكانَ مالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرى إذَا قَلَّ أهْلُ الجَنَازَةِ أنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلاثَةَ صُفُوفٍ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 233).
(2) في السنن رقم (1040) وقال: هذا حديث حسن صحيح، قد روى عنه من غير وجه.
(3) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 198).
(4) في المسند (2/ 31 - 32) بسند صحيح.
(5) في المجتبى (4/ 77) وفي السنن الكبرى رقم (2135).
(6) في صحيحه رقم (53/ 945).
(7) في "الكامل" (4/ 1570).
(8) الباب الخامس عند الحديث رقم (3/ 1463 - 5/ 1465) من كتابنا هذا.
(9) أحمد في المسند (4/ 79)، وأبو داود رقم (3166) والترمذي رقم (1028) وابن ماجه رقم (1490).
قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 303) والطبراني في الكبير =

17/ 1416 - (وَعَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مائَةٍ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إلَّا شُفعُوا فِيهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنَّسَائيُّ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(4). [صحيح]
18/ 1417 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ على جَنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بالله شَيْئًا، إلَّا شَفَّعهُمُ الله فِيهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6) وأبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
19/ 1418 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أربَعَةُ أبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأدْنَيْن إلَّا قَالَ الله تَعالى: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَهُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لا يَعْلَمُونَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(8). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
= (ج 19 رقم 665) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 321 - 322) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2816) من طرق.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في المسند (6/ 40).
(2) في صحيحه رقم (58/ 947).
(3) في السنن رقم (1029).
(4) في السنن رقم (1991).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 321) وإسحاق بن راهويه رقم (1329) وأبو يعلى رقم (4398، 4874) وابن حبان رقم (3081) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 277).
(6) في صحيحه رقم (59/ 948).
(7) في السنن رقم (3170).
قلت: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (9249) وفي السنن الكبرى (4/ 30) والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (271) وابن حبان رقم (3082) والبغوي في شرح السنة رقم (1505).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 242) بسند ضعيف، لضعف مؤمل بن إسماعيل.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (3481) وابن حبان رقم (3026) والحاكم (1/ 378) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 4) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده.

حديث مالك بن هبيرة في إسناده محمد بن إسحاق، رواه عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن مالك. وفيه مقال معروف إذا عنعن(1).
وقد حسن الحديث الترمذي(2)، وقال(3): "رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلًا، ورواية هؤلاء أصحّ عندنا".
قال (3): وفي الباب عن عائشة وأمّ حبيبة وأبي هريرة، ثم ذكر(4) حديث عائشة بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من طريق ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب.
وعن أحمد بن منيع وعليّ بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ثم قال(5): "حسن صحيح، وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه".
قال النووي(6): من رفعه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن ماجه(7).
وحديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبان(8) والحاكم(9) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا.
ولأحمد(10) من حديث أبي هريرة نحوه وقال: ثلاثة بدل أربعة. وفي إسناده رجل لم يسمّ.--------------------------------------------
(1) محمد بن إسحاق مدلس، وقد تفرد به، وعنعنه.
(2) في السنن (3/ 347).
(3) أي الترمذي في السنن (3/ 347).
(4) أي الترمذي في سننه (3/ 348 رقم 1029) حديث عائشة.
وهو حديث صحيح.
(5) أي الترمذي في السنن (3/ 348).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 18).
(7) في سننه رقم (1489). وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (3026). وقد تقدم.
(9) في المستدرك (1/ 378). وقد تقدم.
(10) في المسند (2/ 408).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 4): وفيه راوٍ لم يسم.

وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي(1).
قوله: (يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف) فيه دليل على أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له، وأقلّ ما يسمى صفًا رجلان، ولا حدّ لأكثره.
قوله: (يبلغون مائة) فيه استحباب تكثير جماعة الجنازة وتطلّب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز، وقد قيد ذلك بأمرين:
(الأوّل): أن يكونوا شافعين فيه: أي مخلصين له الدعاء، سائلين له المغفرة.
(الثافي): أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئًا كما في حديث ابن عباس(2).
قال القاضي: قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سالوا على ذلك، فأجاب كل واحد عن سؤاله.
قال النووي(3): ويحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ثم [بقبول](4) ثلاثة صفوف وإن قلّ عددهم فأخبر به.
قال (3): ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد، ولا يحتجّ به جماهير الأصوليين(5)، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذٍ كلّ الأحاديث معمول بها، وتحصل الشفاعة بأقلّ الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين.
قوله: (أربعة أبيات) ليس عند ابن حبان(6) والحاكم(7) لفظ أبيات.--------------------------------------------
(1) كما في "الفتاح" (3/ 231).
(2) تقدم برقم (1417) من كتابنا هذا.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 17).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) إرشاد الفحول ص 599 - 600 بتحقيقي.
(6) في صحيحه رقم (3026). وقد تقدم.
(7) في المستدرك (1/ 378). وقد تقدم.

وفيه أن شهادة أربعة من جيران الميت من موجبات مغفرة الله تعالى له.
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري(1) وغيره(2) عن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد".
قال الزين بن المنير (3): إنما لم يسأله عمر عن الواحد استبعادًا منه أن يكتفي في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب.
قال الداودي(3): المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من [يكون](4) مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدوّ لا تقبل.
وقد أخرج الشيخان(5) وغيرهما(6) من حديث أنس قال: "مرّ بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبت ثم مرّ بأخرى فأثنوا عليها شرًّا، فقال: وجبت، فقال عمر: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًّا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض"، هذا لفظ البخاري.
وفي مسلم(7): "وجبت وجبت وجبت ثلاثًا في الموضعين".
قال النووي (8): قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنة. فإن كان غير مطابق فلا، وكذا عكسه.
قال(8): والصحيح أنه على عمومه، وإن مات فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلًا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1368).
(2) كالترمذي رقم (1059) والنسائي رقم (1934).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 230).
(4) في المخطوط (ب) (كان).
(5) البخاري رقم (1367) ومسلم رقم (60/ 949).
(6) كالترمذي رقم (1058) والنسائي رقم (1933).
(7) في صحيحه رقم (60/ 949).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 19).

لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا الإلهام يستدلّ به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء، انتهى.
قال الحافظ(1): وهذا في [جانب](2) الخير واضح.
وأما في جانب الشرّ فظاهر الأحاديث أنه كذلك، لكن إنما يقع ذلك في حقّ من غلب شرّه على خيره.
وقد وقع في رواية(3) من حديث أنس المتقدم: "إن لله عز وجل ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشرّ"(4).

‌‌[الباب الثامن] باب ما جاءَ في كراهة النعي
20/ 1419 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إيَّاكمْ وَالنَّعْيَ، فإنّ النَّعْيَ عَمَلُ الجاهِلِيَةِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(5) كَذَلِكَ، وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا وَذَكَرَ أنَّهُ أصَح).
[ضعيف مرفوعًا وموقوفًا]--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 231).
(2) في المخطوط (ب): (أحاديث).
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 377). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهبي.
قلت: وهو حديث صحيح لغيره.
(4) واعلم أن مجموع الأحاديث المتقدمة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضًا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق.
وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في "الفتح".
وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: "ما تشهدون فيه؟ اشهدوا له بالخير"، فيجيبونه بقولهم: صالح، أو: من أهل الخير، ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعًا، بل هو بدعةٌ قبيحة؛ لأنه لم يكن من عمل السَّلفِ، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفونَ الميتَ في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفونه استجابة لرغبةِ طالبِ الشهادة بالخير، ظنًا منهم أن ذلك ينفعُ الميتَ، وجهلًا منهم بأنَّ الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له، كما يدلُّ على ذلك قولهُ في الحديث: "إن لله ملائكة تنطِقُ على ألسنةِ بني آدم بما في المرءِ من الخير والشر"، وهو حديث صحيح لغيره.
[أحكام الجنائز وبدعها. للمحدث الألباني رحمه الله ص 61 - 62].
(5) في سننه رقم (984). وهو حديث ضعيف. =

21/ 1420 - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ أنَّهُ قالَ: إذَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِي أحَدًا إني أخافُ أنْ يَكُونَ نَعْيًا، إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّعْي. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَه(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(3). [حسن]
22/ 1421 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أنَّهُ قالَ: لا بأسَ إذَا ماتَ الرَّجُلُ أنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ وأصْحابُهُ، إنَّمَا كانَ يُكْرَهُ أنْ يُطافَ فِي المَجالِسِ فَيُقَالُ: أنْعى فُلانًا، فِعْلَ أهل الجاهِليَّة. رَوَاهُ سَعِيد فِي سُنَنِهِ)(4).
23/ 1422 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَخَذَ الرَّايَةَ زيدٌ فأُصِيبَ، ثمَّ أخَذَها جَعْفَرُ فأُصِيبَ، ثُمَّ أخَذَها عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فأُصِيبَ - وإنَّ عَيْنيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَتَذْرِفانِ - ثُمَّ أخَذَها خالِدُ بْنُ الوَليدِ مِنْ غَيْرِ إمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخاري)(6). [صحيح]
حديث ابن مسعود في إسناده أبو حمزة ميمون الأعور(7)، وليس بالقويّ عند أهل الحديث.--------------------------------------------
= وأخرجه أيضًا موقوفًا رقم (985). وهو حديث ضعيف.
(1) في المسند (5/ 406).
(2) في سننه رقم (1476).
(3) في سننه رقم (986) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن. وقد حسن إسناده الحافظ في "الفتح" (3/ 117).
(4) كما في "فتح الباري" (3/ 17) وسكت عنه.
(5) في المسند (3/ 113).
(6) في صحيحه رقم (1246).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (4190) والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (5171) والبيهقي في "دلائل النبوة" (4/ 366 - 367) والبغوي في شرح السنة رقم (2667).
وهو حديث صحيح.
(7) ميمون القصاب الأعور الكوفي، أبو حمزة. قال البخاري: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال الدارقطني: ضعيف.
التاريخ الكبير (7/ 643) والمجروحين (3/ 5) والجرح والتعديل (8/ 235) والكاشف (3/ 171) والمغني (2/ 690) والميزان (4/ 334) والتقريب (2/ 292) ولسان الميزان (7/ 407) والخلاصة ص 394.

وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي(1) وقفه كما قال المصنف.
وقال (1): إنه حديث غريب.
وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح(2): إسناده حسن.
وكلام إبراهيم الذي رواه سعيد بن منصور هو من طريق ابن علية عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم: هل كانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم، ثم ذكره.
وروى أيضًا سعيد بن منصور(3) بهذا الإسناد إلى ابن سيرين أنه قال: لا أعلم بأسًا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه.
قوله: (إياكم والنعي)، النعي: هو الإخبار بموت الميت كما في الصحاح(4) والقاموس(5) وغيرهما من كتب اللغة(6).
قال في القاموس(7): نَعاهُ له نَعْيًا ونَعِيًا ونُعْيانًا: أَخْبَرَهُ بمَوْتِهِ.
وفي النهاية(8): نَعَى الميِّت نَعْيًا: إذا أذاعَ موته، وأخْبَرَ بِهِ، انتهى.
فمدلول النعي لغة هو هذا، وإليه يتوجه النهي لوجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفها.
وقال في الفتح(9): إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
وقال ابن المرابط(10): إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام انتهى.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 312).
(2) (3/ 117).
(3) كما في "الفتح" (3/ 117).
(4) للجوهري (6/ 2512).
(5) القاموس المحيط ص 1726.
(6) لسان العرب (15/ 334).
(7) القاموس المحيط ص 1726.
(8) لابن الأثير (5/ 85).
(9) (3/ 116).
(10) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 116 - 117).

ويستدلّ لجواز مجرّد الإعلام بحديث أنس(1) المذكور في الباب، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر بقتل الثلاثة الأمراء المقتولين بمؤتة، وقصتهم مشهورة، وهم زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة.
وبحديث أبي هريرة(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه" كما تقدم.
وقد بوّب عليه البخاري(3): باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه.
وبحديث أبي هريرة(4) وغيره: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال عند أن أخبر بموت السوداء أو الشاب الذي كان يقمّ المسجد: ألا آذنتموني؟ " وقد تقدم.
وفي حديث ابن عباس(5): "ما منعكم أن تعلموني".
وقد بوّب عليه البخاري(6): باب الإذن بالجنازة.
وبحديث الحصين بن وحوح، وقد تقدم في باب المبادرة إلى تجهيز الميت(7).
فهذه الأحاديث تدلّ عل أن مجرّد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرّمًا، وإن كان باعتبار اللغة مما يصدق عليه اسم النعي كما تقدم.
ويؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي وابن سيرين كما سلف.
وقال ابن العربي(8): يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات:
(الأولى) إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1422) من كتابنا هذا.
(2) تقدم تخريجه رقم (1407) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه (3/ 116 رقم الباب (4) - مع الفتح).
(4) تقدم تخريجه رقم (1410) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1247).
(6) في صحيحه رقم (3/ 117 رقم الباب (5) - مع الفتح).
(7) رقم الحديث (1370) من كتابنا هذا.
(8) في "عارضة الأحوذي" (4/ 206).

(الثانية) الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه.
(الثالثة) الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم" انتهى.
فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي؛ لأن إعلام من لا تتمّ هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوّة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي(1).

‌‌[الباب التاسع] باب عدد تكبير صلاة الجنائز
قَدْ ثَبَتَ الأرْبَعُ من رِوَايَةِ أبي هُرَيْرَةَ(2) وَابْنِ عَبَّاسٍ(3) وَجَابِرٍ(4).
24/ 1423 - ([عَنْ](5) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى قالَ: كانَ زيدُ بْنُ أرْقَمَ يُكبِّرُ على جَنائِزِنا أرْبَعًا، وَإنَّهُ كبَّرَ خَمْسًا على جَنازةٍ فَسألْتُهُ فَقالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُها. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) اعلم "أن النعيَ ليس ممنوعًا كلُّه، وإنما نهى عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يُرسلون من يُعلن بخبر موتِ الميتِ على أبواب الدُّور والأسواق" اهـ. "الفتح" (3/ 116).
قال الألباني رحمه الله في "الجنائز" (ص 46): "قلت: وإذا كان هذا مسلمًا، فالصياح بذلك على رؤوس المنابر يكون نعيًا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه (ص 44: ز) وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أُخر، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح! ومدح الميت بما يُعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: "الصلاة على فخر الأماجدِ المكّرمين، وبقية السلف الكرام الصالحين … ".
"ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت. لحديث أبي قتادة عند أحمد (5/ 299، 300 - 301) وإسناده حسن" اهـ.
(2) تقدم تخريجه برقم (1407) من كتابنا هذا.
(3) تقدم تخريجه برقم (1459) من كتابنا هذا.
(4) تقدم تخريجه برقم (1456) من كتابنا هذا.
(5) في المخطوط (أ): (وعن).
(6) أحمد (4/ 367) ومسلم رقم (72/ 957) وأبو داود رقم (3197) والترمذي رقم (1023) والنسائي رقم (1982) وابن ماجه رقم (1505).

حديث أبي هريرة(1) وابن عباس(2) وجابر(3) تقدم في الصلاة على الغائب.
وممن روى الأربع كما قال البيهقي(4) عقبة بن عامر(5)، والبراء بن عازب(6)، وزيد بن ثابت(7)، وابن مسعود(8).
وروى ابن عبد البرّ في الاستذكار(9) من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانيًا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعًا، ثم ثبت النبيّ صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى".
وكذا قال القاضي عياض(10).
وأخرج الطبراني في الأوسط(11) عن جابر مرفوعًا: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنيء والأمير أربعًا"، وفي إسناده عمرو بن--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (1407) من كتابنا هذا.
(2) تقدم تخريجه برقم (1409) من كتابنا هذا.
(3) تقدم تخريجه برقم (1406) من كتابنا هذا.
(4) في السنن الكبرى (4/ 38).
(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 432 ث 3147).
عن عقبة بن عامر: سأله رجل كم الصلاة على الميت؟ فقال: أربعًا بالليل، والنهار سواء.
(6) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 431 ث 3143).
عن مهاجر أبي الحسن قال: صليت خلف البراء بن عازب على جنازة، قال: اجتمعتم؟ قلنا: نعم فكبر أربعًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 301) من طريق مسعر عن مهاجر.
(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 430 ث 3139).
عن الشعبي قال: كبر زيد بن ثابت على أمه أربع تكبيرات، وما حسدها خيرًا.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 480 رقم 6396) عن الثوري.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 300) عن إبراهيم، قال: سئل عبد الله عن التكبير على الجنائز فقال: كل ذلك قد صنع، ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع".
(9) (8/ 239 رقم 11244).
(10) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 416).
(11) في المعجم الأوسط (رقم: 3236).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 35) وقال: فيه ابن لهيعة. وفيه كلام.

هشام البيروتي(1)، تفرد به عن ابن لهيعة.
وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور.
قال الترمذي(2): العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.
وقال ابن المنذر(3): ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، انتهى.
وقد اختلف السلف في ذلك؛ فروي عن زيد بن أرقم(4)، أنه كان يكبر خمسًا كما في حديث الباب. وروى ابن المنذر(5) عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا.
وروي أيضًا(6) عن ابن مسعود عن عليّ أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا.
وروى ذلك أيضًا ابن أبي شيبة(7) والطحاوي(8) والدارقطني(9) عن عبد خير عنه.
وروى ابن المنذر(10) أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس: "أنه كبر على جنازة ثلاثًا".--------------------------------------------
(1) قال الذهبي في "الميزان" (3/ 290 رقم الترجمة 6462): عمرو بن هاشم البيروتي، صاحب الأوزاعي، صدوق، وقد وثق. وقال ابن وَارة: ليس بذاك. كتب عن الأوزاعي صغيرًا. وقال ابن عدي: ليس به بأس.
(2) في السنن (3/ 343).
(3) في "الأوسط" (5/ 434).
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 432 ث 3149).
عن الشعبي عن زيد بن أرقم أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 302) عن هشيم.
(5) في الأوسط (5/ 432 ث 3148) عن ابن مسعود.
(6) أي ابن المنذر في الأوسط (5/ 433 ث 3150).
(7) في المصنف (3/ 303).
(8) في شرح معاني الآثار (1/ 497).
(9) في السنن (2/ 73 رقم 7).
(10) في الأوسط (5/ 429 ث 3133) بسند صحيح.
عن أبي معبد، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 481 رقم 6402) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 303). =