📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

فإن الأوّل من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء.
والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال وهو تحصيل للحاصل، والميت غني عن ذلك.
قوله: (فأحيه على الإسلام) هذا اللفظ هو الثابت عند الأكثر، وفي سنن أبي داود(1): "فأحيه على الإيمان وتوفه على الإسلام".
واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى(2).
واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء ولآخر بآخر، والذي أمر به صلى الله عليه وسلم إخلاص الدعاء.
فائدة: إذا كان المصلى عليه طفلًا استحبّ أن يقول المصلي: "اللهمّ اجعله لنا سلفًا وفرطًا وأجرًا"، روي ذلك عن البيهقي(3) من حديث أبي هريرة.
وروى مثله سفيان في جامعه(4) عن الحسن.
33/ 1432 - (وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على جَنازَةٍ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنهُ وعافِهِ وكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بَمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنقِّهِ مِنَ الخطايا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارر، وأهْلًا خَيرًا مِنْ أهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ". قالَ عَوْفُ: فَتَمَنَّيْتُ أنْ لَوْ كُنْتُ أنا المَيِّتَ لِدُعاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ المَيِّتِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) وَالنَّسائيُّ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3201). وهو حديث صحيح.
(2) وتعقبه الألباني رحمه الله في "أحكام الجنائز" ص 161: بقوله: (قلت: بل أعتقدُ أنه واجب على مَنْ كان على علم بما ورَدَ عنه صلى الله عليه وسلم، فالعدول عنه حينئذٍ يُخشى أن يحقَّ فيه قولُ الله تبارك وتعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61]؟! " اهـ.
(3) في السنن الكبرى (4/ 10).
(4) كما في "التلخيص" (2/ 250) ولفظه: "اللهم اجعله لنا سلفًا، واجعله لنا فرطًا، واجعله لنا أجرًا".
(5) في صحيحه رقم (86/ 963).
(6) في سننه رقم (1984). =

34/ 1433 - (وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَعِ قالَ: صَلَّى بنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وأنْتَ أهْل الوَفاءِ وَالحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إنّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرّحِيمُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الترمذي(2) مختصرًا.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا ابن ماجه(3)، وسكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5)، وفي إسناده مروان بن جناح(6) وفيه مقال.
قوله: (سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم)، وكذلك قوله: "فسمعته".
وفي رواية لمسلم(7) من حديث عوف: "فحفظت من دعائه"، جميع ذلك يدلّ على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، وهو خلاف ما صرّح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء.
وقد قيل: إن جهره صلى الله عليه وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (6/ 23، 28) وابن ماجه رقم (1500) والترمذي مختصرًا رقم (1025) وقال: حديث حسن صحيح. قال محمد - البخاري - أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. وهو حديث صحيح.
(1) في سننه رقم (3202).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 491) وابن ماجه رقم (1499) وابن حبان رقم (3074).
وفيه الوليد بن مسلم مدلس، ولكنه صرح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما فانتفت شبهة تدليسه.
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (1025) مختصرًا. وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1499). وقد تقدم.
(4) في السنن (3/ 540).
(5) في المختصر (4/ 331).
(6) مروان بن جَنَاح الأموي مولاهم، الدمشقي، أصله كوفي: لا بأس به من السادسة (دق) التقريب رقم الترجمة (6566).
(7) في صحيحه رقم (85/ 963).

وأخرج أحمد(1) عن جابر قال: "ما [أباح](2) لنا في دعاء الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر"، وفسر [أباح](3) بمعنى قدر [أنه عيّن](4).
قال الحافظ(5): والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر، والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان.
قوله: (واغسله بماء وثلج إلخ) هذه الألفاظ قد تقدم شرحها في الصلاة.
واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية، فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير، أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤدّيًا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي(6) فليس فيه أنه لم يدع إلا بعد التكبيرة الرابعة، إنما فيه أنه دعا بعدها، وذلك لا يدلّ على أن الدعاء مختصّ بذلك الموضع.
قوله: (إن فلان ابن فلان) فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه، وهذا إن كان معروفًا.
وإلا جعل مكان ذلك: اللهمّ إن عبدك هذا أو نحوه.
والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى، ولا يحوّل الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى لأن مرجعها الميت، وهو يقال على الذكر والأنثى.
35/ 1434 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أوْفى أنَّهُ ماتَتِ ابْنَةٌ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أرْبَعًا ثُمَّ قامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ ما بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو، ثُمَّ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 357) بسند ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن ماجه رقم (1501) وابن أبي شيبة (3/ 294، 415).
(2) في المخطوط (ب): (أتاح) وهو خطأ مخالف لما في الحديث.
(3) في المخطوط (ب): (أتاح).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) في "التلخيص" (2/ 249).
(6) برقم (35/ 1434) من كتابنا هذا.

يَصْنَعُ فِي الجنَازَةِ هَكَذَا. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ بمَعْناهُ)(2). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى(3).
وفي رواية(4) كبر أربعًا حتى ظننت أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحاكم(5): هذا حديث صحيح.
وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم. وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث.
وقال الشافعي في كتاب البويطي(6): إنه يقول بعدها: "اللهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".
وقال أبو علي بن أبي هريرة: كان المتقدمون يقولون في الرابعة: اللهمّ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقال الهادي والقاسم(7): إنه يقول بعد الرابعة: سبحان من سبَّحت له السموات والأرضون، سبحان ربنا الأعلى سبحانه وتعالى، اللهمّ هذا عبدك وابن--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 356).
(2) في سننه رقم (1503).
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (825) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" رقم (628) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 495) وابن عدي في الكامل (1/ 215) والحاكم (1/ 359 - 360) والبيهقي (4/ 42 - 43) من طرق عن شعبة عن إبراهيم الهجري، عنه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفوا إبراهيم. وحسن الألباني رحمه الله الحديث في صحيح ابن ماجه.
(3) في السنن الكبرى (4/ 42، 43).
(4) في السنن الكبرى (4/ 35).
(5) في المستدرك (1/ 360).
(6) حكاه النووي في المجموع (5/ 198) عنه.
(7) البحر الزخار (2/ 120).

عبديك وقد صار إليك، وقد أتيناك مستشفعين له، سائلين له المغفرة، فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهمّ وسع عليه قبره، وأفسح له أمره، وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهمّ ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه، ولا تفتنا بعده، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، ثم يكبر الخامسة ثم يسلم.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب موقف الإِمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع
36/ 1435 - (عَنْ سَمُرَةَ قالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على امْرأةٍ ماتَتْ فِي نِفاسِها، فَقامَ عَلَيْها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الصلاةِ وَسَطَها. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
37/ 1436 - (وَعَنْ أبي غالِبٍ الحَنَّاطِ قالَ: شَهِدْتُ أنَسَ بْنَ مالِكٍ صَلَّى على جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رأسِهِ؛ فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجَنَازَةِ امرْأةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقامَ وَسْطَها، وَفِينا العَلاءُ بْنُ زِيَادٍ العَلَوِيُّ؛ فَلَمَّا رأى اخْتِلافَ قِيامِهِ على الرَّجُلِ وَالمَرأةِ قالَ: يا أبا حَمْزَةَ هَكَذَا كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوم مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ، وَمَنِ المَرأةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قالَ: نعمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وأبُو دَاوُدَ(5)، وفِي لَفْظِهِ: فَقَالَ العَلاءُ بْنُ زِيادٍ: هَكَذَا كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 14) والبخاري رقم (1331) ومسلم رقم (88/ 964) وأبو داود رقم (3195) والترمذي رقم (1035) والنسائي رقم (1976) وابن ماجه رقم (1493).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (544) والبيهقي (4/ 33، 34) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 312) والبغوي في شرح السنة رقم (1497) والطيالسي رقم (902) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 204).
(3) في سننه رقم (1494).
(4) في سننه رقم (1034).
(5) في سننه رقم (3194). قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 33) والطيالسي رقم (2149). وهو حديث صحيح.

الجَنازَةِ كَصَلاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رأس الرَّجُلِ، وَعجِيزَةِ المرأةِ؟ قالَ: نَعَمْ). [صحيح]
الحديث الثاني حسنه الترمذي(1) وسكت عنه أبو داود(2) والمنذري(3) والحافظ في التلخيص(4)، ورجال إسناده ثقات.
قوله: (وسطها) بسكون السين، وفيه دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها.
ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس: "وعجيزة المرأة" لأن العجيزة يقال لها: وسط.
وأما الرجل فالمشروع أن [يقف](5) الإِمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور(6).
ولم يصب من استدلّ بحديث سمرة(7) على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نصّ في المرأة، ويقاس عليها الرجل؛ لأن هذا قياس مصادم للنصّ وهو فاسد الاعتبار، ولا سيما مع تصريح من سأل أنس بالفرق بين الرجل والمرأة، وجوابه عليه بقوله: نعم.
وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي(8) وهو الحقّ.
وقال أبو حنيفة(9): حذاء صدرهما، وفي رواية: عنه حذاء وسطهما.
وقال مالك(10): حذاء الرأس منهما.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 352).
(2) في السنن (3/ 535).
(3) في المختصر (4/ 329).
(4) في "التلخيص" (2/ 241).
(5) في المخطوط (ب): (يقوم).
(6) في الباب رقم (37/ 1436) من كتابنا هذا.
(7) في الباب رقم (36/ 1435) من كتابنا هذا.
(8) المجموع (5/ 182 - 183) والأوسط (5/ 418 - 419).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 262).
(10) المدونة (1/ 182).

وقال الهادي(1): حذاء رأس الرجل وثدي المرأة. واستدلّ بفعل عليّ عليه السلام. قال أبو طالب(2): وهو رأي أهل البيت لا يختلفون فيه.
وحكي في البحر(3) عن القاسم أنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرّة من الرجل.
قال في البحر(4) بعد حكاية الخلاف مؤيدًا لما ذهب إليه الهادي: لنا إجماع العترة أولى من استحسانهم، انتهى.
وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي، وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرّد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم(5). وإذا جاءَ نهرُ اللهِ بطل نهرُ مَعْقِل(6).
نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلًا للوجوب، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قوله: (العلاء بن زياد العلوي) الذي في غير هذا الكتاب كجامع الأصول(7) والكاشف(8) وغيرهما (العدوي) وهو الصواب.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 123).
(2) البحر الزخار (2/ 124).
(3) البحر الزخار (2/ 123).
(4) البحر الزخار (2/ 124).
(5) قال الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (1/ 712) بتحقيقي: "أقول: الذي صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استقبال رأس الرجل، وعجيزة المرأة ولا منافاة بين رواية استقبال وسط المرأة، ورواية استقبال عجيزتها فإن عجيزتها هي وسطُها، ولم يرد ما يصلُح لمعارضةِ هذا فلا وجه لما قاله الجلال - في ضوء النهار (2/ 243 - 245) - إن الكل واسعٌ وما ذكره عقِبَ هذا فهو هَوَسٌ منه" اهـ.
(6) مثل يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها، وأعظم نفعًا.
ونهْرُ معقل: في البصرة، وقد احتفره معقل بن يسار المزني المتوفى بالبصرة في ولاية عبد الله بن زياد، زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنسب إليه.
[الأمثال اليمانية: للقاضي إسماعيل الأكوع (1/ 95)].
(7) لابن الأثير (6/ 228) وفيه: "العلاء بن زياد" فقط.
(8) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للذهبي (2/ 309 رقم الترجمة (4399): العلاء بن زياد أبو نصر العدوي، … " اهـ.

38/ 1437 - (وَعَنْ عَمَّارٍ مَوْلى الحارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قالَ: حَضَرَتْ جَنَازَة صَبِيٍّ وَامْرأةٍ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مما يَلي القَوْمَ، وَوُضِعَتِ المَرأةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِما، وفِي القَوْمِ أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وأبُو قَتادَةَ وأبُو هُرَيْرَةَ فَسألْتُهمْ عَنْ ذلكَ فَقالُوا: السُّنَّة. رَوَاهُ النَّسائي(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
39/ 1438 - (وَعَنْ عَمَّارٍ أيْضًا أن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عليّ وَابْنَها زيدَ بْنَ عُمَرَ أُخْرِجَتْ جَنَازَتَاهُمَا، فَصَلَّى عَلَيْهِما أمِيرُ المَدِينَةِ، فَجَعَلَ المَرأةَ بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ وأصحْاب رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمئذٍ كَثِيرٌ، وثَمَّ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ)(3).
40/ 1439 - (وَعَنِ الشَّعْبِيّ أنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيّ وَابْنَها زيدَ بْنَ عُمَرَ تُوُفِّيا جَمِيعًا فأُخْرِجَتْ جَنازَتاهُمَا فَصلَّى عَلَيْهِما أميرُ المَدِينَةِ فَسَوَّى بَيْنَ رُؤوسِهِما وأرْجُلِهِما حِينَ صَلَّى عَلَيْهِمَا(4): رَوَاهُمَا سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ).
الحديث [الأول](5) سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) ورجال إسناده ثقات، وأخرجه أيضًا البيهقي(8) وقال: وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية للبيهقي(9) أن الإِمام في هذه القصة ابن عمر.
وفي أخرى له(10) وللدارقطني(11)، والنسائي في المجتبى(12) من رواية نافع عن ابن عمر: "أنه صلى على سبع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإِمام، وجعل النساء مما يلي القبلة وصفَّهم صفًا واحدًا، ووضعت جنازة أمّ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1978).
(2) في سننه رقم (3193).
وهو حديث صحيح.
(3) و(4) لم أقف عليهما؟!
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في السنن (3/ 533).
(7) في المختصر (4/ 327).
(8) في السنن الكبرى (4/ 33).
(9) في السنن الكبرى (4/ 33).
(10) أي للبيهقي في السنن الكبرى (4/ 33).
(11) في السنن (2/ 79 - 80 رقم 13).
(12) في سننه رقم (1978).

كلثوم بنت عليّ امرأة عمر وابن لها يقال له: زيد والإِمام يومئذٍ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذٍ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإِمام، فقلت: ما هذا؟ قالوا: السنة".
وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى(1).
قال الحافظ(2): وإسناده صحيح.
قوله: (أمير المدينة) هو سعيد بن العاص كما وقع مبينًا في سائر الروايات.
ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الإِمام كان ابن عمر بأن ابن عمر أمّ بهم بإذنه.
قال الحافظ(3): ويحمل قوله: إن الإِمام يومئذٍ سعيد بن العاص، يعني الأمير لا أنه كان إمامًا في الصلاة، ويردّه قوله في حديث الباب: "فصلى عليهما أمير المدينة".
قال الحافظ(4): أو يحمل على أن نسبة ذلك إلى ابن عمر لكونه أشار بترتيب وضع تلك الجنائز.
والحديث يدلّ على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة، وقد تقدم في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد(5) "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى على كل واحد منهم صلاة وحمزة مع كل واحد وأنه كان يصلي على كل عشرة صلاة".
وأخرج ابن شاهين(6) أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة، وفيه انقطاع.--------------------------------------------
(1) في "المنتقى" رقم (545).
(2) في "التلخيص" (2/ 289).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في "التلخيص" (2/ 289).
(4) في "التلخيص" (2/ 289).
(5) خلال شرح الحديث رقم (1401) من كتابنا هذا.
(6) لم أقف عليه في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين.
وكذلك لم أقف عليه في "الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" باب مختصر - من كتاب الجنائز (ص 332 - 349) لابن شاهين أيضًا.

وفي الحديث أيضًا أن الصبيّ إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبيّ مما يلي الإِمام والمرأة مما يلي القبلة، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمَر.
وقد ذهب إلى ذلك الهادي (1) والقاسم (1) والمؤيد بالله (1) وأبو طالب(1) والشافعية(2) والحنفية(3).
وقال القاسم(4) بن محمد بن أبي بكر، والحسن البصري(5) وسالم بن عبد الله(6): بل الأولى العكس، ليلي القبلة الأفضل.
وفيه أيضًا دليل على أن الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمّ الرجل في سلطانه"(7)، وقد تقدم(8) في الصلاة.
وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإِمام والوليّ أيهما أولى، فعند أكثر العترة(9) وأبي حنيفة وأصحابه(10) أن الإِمام وواليه أولى.
وعند الشافعي(11) والمؤيد بالله والناصر في رواية عنه(12): أن الوليّ أولى.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 124 - 125).
(2) الأم (2/ 626) والمجموع (5/ 186).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 242).
(4) و(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 315) من طريق عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم قالا: النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة.
(5) أخرج له عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 466 رقم 6341) عن معمر عن رجل عن الحسن قال: "الرجال يلون القبلة والنساء يلون الإمام".
(7) أخرجه مسلم رقم (290/ 673) والترمذي رقم (235) والنسائي رقم (780) وابن ماجه رقم (980) من حديث أبي مسعود، وهو حديث صحيح.
(8) عند الحديث رقم (1078) من كتابنا هذا.
(9) البحر الزخار (2/ 115).
(10) البناية في شرح الهداية (3/ 242، 266).
(11) الأم (2/ 625).
(12) البحر الزخار (2/ 115).

‌‌[الباب الثالث عشر] باب الصلاة على الجنازة في المسجد
41/ 1440 - (عَنْ عائِشَةَ أنها قالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاصٍ: ادْخُلُوا بِهِ المسْجِدِ حتى أصَلِي عَلَيْهِ، فأنْكَرُوا ذلكَ عَلَيْها، فَقالَتْ: وَالله لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على ابْنَي بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وأخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1).
وَفِي رِوَايَةٍ: ما صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على سُهَيْلِ بْنِ البَيْضَاء إلَّا فِي جَوْفِ المَسْجِدِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(2). [صحيح]
42/ 1441 - (وَعَنْ عُرْوَةَ قالَ: صُلِّيَ على أبي بَكْرٍ فِي المَسْجِدِ)(3). [إسناده صحيح]
43/ 1442 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: صُلِّيَ على عُمَرَ فِي المَسْجِدِ رَوَاهُمَا سَعِيدٌ، وَرَوَى الثَّانِي مالِكٌ)(4). [إسناده صحيح]
وأخرج الصلاة على أبي بكر وعمر أيضًا في المسجد ابن أبي شيبة(5) بلفظ: "إن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وإن صهيبًا صلى على عمر في المسجد".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (101/ 973).
(2) أحمد (6/ 79) ومسلم رقم (99/ 973) وأبو داود رقم (3189) والترمذي رقم (1033) والنسائي رقم (1967 وابن ماجه رقم 1518). وهو حديث صحيح.
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6576) من حديث هشام بن عروة. قال رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صُلِّي على أبي بكر إلا في المسجد". وإسناده صحيح.
(4) أخرج مالك في الموطأ (1/ 230 رقم 23) وعنه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6577) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد" وإسناده صحيح.
(5) في المصنف (3/ 364).

قوله: (على ابني بيضاء) قال النووي(1): قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري.
والحديث يدلّ على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه.
وبه قال الشافعي(2) وأحمد(3) وإسحاق(4) والجمهور(5) قال ابن عبد البّر(6): ورواه المدنيون في رواية عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي(7).
وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة(8) ومالك في المشهور عنه(9) والهادوية(10) وكل من قال بنجاسة الميت.
وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز بالاتفاق وردّ بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد.
وأجابوا أيضًا بأن الأمر استقرّ على ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة.
وردّ بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، فدلّ على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقرّ على الجواز. ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد كما تقدم(11).--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 39).
(2) المجموع (5/ 170 - 171).
(3) المغني (3/ 421 - 423) ومسائل أحمد لأبي داود (157).
(4) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 416).
(5) الأوسط (5/ 415 - 416) والمجموع (5/ 170) والمغني (3/ 421 - 422).
(6) في الاستذكار (8/ 274 رقم 11431).
(7) المنتقى للباجي (2/ 18).
(8) البناية في شرح الهداية (3/ 267).
(9) في المدونة (1/ 177) قال: "لا يصلى على الجنازة في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد".
(10) البحر الزخار (2/ 115).
(11) برقم (1441) و (1442) من كتابنا هذا.

وأيضًا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس، وهي باطلة لما تقدم أن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا.
وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود(1) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" وأخرجه ابن ماجه(2) ولفظه: "فليس له شيء" وفي إسناده صالح مولى التوأمة(3)، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
قال النووي(4): "وأجابوا عنه، يعني الجمهور بأجوبة:
(أحدها): أنه ضعيف لا يصحّ الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرّد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف.
(والثاني): أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود (1): "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه"، فلا حجة لهم حيئنذٍ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3191) ولفظه: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه". وهو حديث حسن بلفظ: "فلا شيء له".
(2) في سننه رقم (1517) ولفظه: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له". وهو حديث حسن.
(3) صالح بن نبهان المدني، مولى التوأَمة: صدوق اختلط. قال ابن عدي: لا بأس برواية القُدماء عنه كابن أبي ذئب، وابن جريج. من الرابعة مات سنة خمس - أو ست - وعشرين، وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. (د ت ق). التقريب رقم الترجمة (2892).
قال المحرران: "صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه، وهم: أسيد بن أبي أسيد البراد، وزياد بن سعد، وسعيد بن أبي أيوب، وعبد الله بن علي الإفريقي، وعبد الملك بن جريج، وعمارة بن غزية، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وموسى بن عقبة.
أما الآخرون فروايته ضعيفة لسماعهم منه بعد الاختلاط" اهـ.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 40).

(والثالث): أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه "فلا شيء له" لوجب تأويله بأن "له" بمعنى "عليه" ليجمع بين الروايتين.
قال(1): وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7].
(الرابع): أنه محمول على نقص الأجر في حقّ من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه" انتهى.
* * *--------------------------------------------
(1) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ 40).

‌‌[رابعًا] أبواب حمل الجنازة والسير
1/ 1443 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: مَنِ اتَّبعَ جَنازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّها فإنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إنْ شاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإنْ شاءَ فَلْيَدَعْ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(1). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي(2) والبيهقي(3) من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.
قال الدارقطني في العلل(4): اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر.
وفي الباب عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة في مصنفه(5).
وعن ثوبان عند ابن الجوزي في العلل(6) وإسناده ضعيف.
وعن أنس عنده أيضًا(7) فيها وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1478).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 481): "هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منقطع، فإن أبا عبيدة واسمه عامر، وقيل اسمه كنيته، لم يسمع من أبيه شيئًا" اهـ.
(2) في المسند رقم (332).
(3) في السنن الكبرى (4/ 19، 20).
(4) في العلل (5/ 305 س 902).
وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود حديث ضعيف، والله أعلم.
(5) (3/ 283).
(6) قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 226): "وفي العلل لابن الجوزي مرفوعًا عن ثوبان، وأنس وإسنادهما ضعيفان.
قال محقق العلل المتناهية: إرشاد الحق الأثري: (2/ 416 رقم التعليقة 3): "قلت: حديث ثوبان لم يوجد في هذه النسخة، والله أعلم" اهـ.
(7) في "العلل المتناهية" (2/ 416) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حمل قوائم السرير الأربع إيمانًا واحتسابًا حط الله عز وجل عنه أربعين كبيرة".
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: غلبت المناكير على رواية علي بن أبي سارة.

وأخرجه الطبراني في الأوسط(1) مرفوعًا بلفظ: "من حمل جوانب السرير الأربع كفَّر الله عنه أربعين كبيرة".
وعن بعض الصحابة عند الشافعي(2): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين".
ورواه أيضًا ابن سعد(3) عن الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن شيوخ من بني عبد الأشهل.
وروي حمل الجنازة عن جماعة من الصحابة والتابعين.
فأخرج الشافعي(4) عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائمًا بين العمودين المقدّمين واضعًا للسرير على كاهله".
ورواه الشافعي(5) أيضًا بأسانيد من فعل عثمان(6) وأبي هريرة(7) وابن الزبير(8) وابن عمر(9) أخرجها كلها البيهقي(10).
وروى ذلك البيهقي(11) أيضًا من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره.
وفي البخاري(12) أن ابن عمر حمل ابنًا لسعيد بن زيد.
وروى ابن سعد ذلك عن عثمان وأبي هريرة ومروان وروى ابن--------------------------------------------
(1) رقم (5920).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 26) وقال: فيه علي بن أبي سارة، وهو ضعيف.
(2) في الأم (2/ 602 - 603 رقم 659).
(3) في الطبقات الكبرى (3/ 329).
(4) في الأم (2/ 603 رقم 660).
(5) في الأم (2/ 603 - 604).
(6) في الأم (2/ 603 - رقم 662).
(7) في الأم (2/ 603 رقم 663).
(8) في الأم (2/ 604 رقم 664).
(9) في الأم (2/ 603 رقم 661).
(10) في معرفة السنن والآثار (5/ 263 - 265).
(11) في السنن الكبرى (4/ 20 - 21).
(12) في صحيحه رقم (2/ 125 رقم الباب (8) - مع الفتح) معلقًا ووصله مالك في الموطأ.

أبي شيبة(1) وعبد الرزاق(2) من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع.
وروى عبد الرزاق(3) عن أبي هريرة أنه قال: "من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه".
وأخرج الترمذي(4) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها"، قال الترمذي(5): هذا حديث غريب.
ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه.
والحديث يدلّ على مشروعية الحمل للميت، وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير(6).

‌‌[الباب الأول] باب الإسراع بها من غير رمل
2/ 1444 - (عَنِ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أسْرِعُوا بالجَنَازَةِ، فإنْ كانَتْ صَالحَةً قَرَّبْتُمُوها إلى الخَيْرِ، وَإنْ كانَتْ غَيْرَ ذلكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المصنف (3/ 283).
(2) في المصنف رقم (6520). وهو أثر صحيح.
(3) في المصنف رقم (6518).
(4) في السنن رقم (1041) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
(5) في السنن (3/ 359).
(6) انظر: "المجموع" (5/ 233 - 234) فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة.
والمغني (3/ 402 - 453) والأوسط لابن المنذر (5/ 374 - 377).
(7) أخرجه أحمد (2/ 240) والبخاري رقم (1315) ومسلم رقم (51/ 944) وأبو داود رقم (3181) والترمذي رقم (1015) والنسائي رقم (1912) وابن ماجه رقم (1477). وهو حديث صحيح.

3/ 1445 - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: مَرَّتْ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جَنازَةٌ تَمْخَضُ مَخْضَ الزّقّ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ القَصْدَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [منكر]
4/ 1446 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رأيْتُنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وإنَّا لَنَكادُ نَرْمُلُ بالجَنَازَةِ رَمَلًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالنَّسائيّ)(3). [صحيح]
5/ 1447 - (وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِع قالَ: أسْرَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حتَّى تَقَطَّعَتْ نِعالُنا يَوْمَ ماتَ سَعْدُ بْنُ مُعاذ أخْرَجَهُ البُخارِيُّ فِي تارِيخِهِ)(4). [إسناده حسن]
حديث أبي موسى أخرجه أيضًا ابن ماجه(5) والبيهقي(6) وقاسم بن أصبغ، وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ(7).
وأخرج البيهقي(8) عن أبي موسى من قوله: "إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي".--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 406).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1479) وأبو القاسم البغوي في الجعديات رقم (612) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 478) والبيهقي (4/ 22) والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 323) من طرق. وهو حديث منكر، والله أعلم.
(2) في المسند (5/ 36).
(3) في سننه رقم (1913).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3182) و (3183) والبزار في مسنده رقم (3680) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 477) وابن حبان رقم (3043) والحاكم (3/ 446) والطيالسي رقم (883) والبيهقي (4/ 22) من طرق ..
ورواية أبي داود والبيهقي في جنازة عثمان بن أبي العاص. بدل عبد الرحمن بن سمرة.
ورواية الطحاوي على الشك. عثمان بن أبي العاص أو عبد الرحمن بن سمرة.
قال البخاري: وعثمان وهم.
والخلاصة: إن الحديث صحيح. لكن قوله عثمان بن أبي العاص: شاذ. والمحفوظ عبد الرحمن بن سمرة.
(4) في التاريخ الكبير (7/ 402) بسند حسن.
(5) في سننه رقم (1479). وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (4/ 22). وقد تقدم.
(7) في "التلخيص الحبير" (2/ 230).
(8) في السنن الكبرى (4/ 22).

قال: وهذا يدلّ على أن المراد كراهة شدّة الإسراع.
وحديث أبي بكرة أخرجه أيضًا أبو داود(1) والحاكم(2).
وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي(3) وأبي داود(4) قال: "سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: "ما دون الخبب، فإن كان خيرًا عجلتموه، وإن كان شرًّا فلا يبعد إلا أهل النار"، وقد ضعف هذا الحديث البخاري(5) والترمذي (3) وابن عديّ(6) والنسائي(7) والبيهقي(8) وغيرهم؛ لأن في إسناده أبا ماجدة. قال الدارقطني(9): مجهول.
وقال يحيى الرازي وابن عدي (6): منكر الحديث، والراوي عنه يحيى الجابر بالجيم والباء الموحدة. قال البيهقي (8) وغيره: إنه ضعيف.
قوله: (أسرعوا) قال ابن قدامة(10): هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء.
وشذّ ابن حزم(11) فقال: بوجوبه، والمراد بالإسراع شدّة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية.
قال صاحب الهداية(12): ويمشون بها مسرعين دون الخبب.
وفي المبسوط(13): ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحبّ إلى أبي حنيفة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3182، 3183). وقد تقدم.
(2) في المستدرك (3/ 446). وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1011) وقال: لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه.
(4) في سننه رقم (3184). وقال أبو داود: وهو ضعيف، وهو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر.
قال أبو داود: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري. قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف.
وهو حديث ضعيف.
(5) كما حكاه عنه الترمذي في سننه (3/ 332) حيث قال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجدٍ، لهذا".
(6) في الكامل (7/ 2658 - 2659).
(7) المختصر للمنذري (4/ 319).
(8) في السنن الكبرى (4/ 22).
(9) الميزان (4/ 567).
(10) في "المغني" (3/ 394).
(11) في المحلى (5/ 154 مسألة 592).
(12) الهداية (1/ 93).
(13) للسرخسي (2/ 56).

وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد.
قال في الفتح(1): والحاصل أنه يستحبّ الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدّة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.
قال القرطبي(2): مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن؛ لأن التباطؤ ربما أدّى إلى التباهي والاختيال اهـ.
وحديث أبي بكرة(3) وحديث محمود بن لبيد(4) يدلان على أن المراد بالسرعة المأمور بها في حديث أبي هريرة(5) هي السرعة الشديدة المقاربة للرمل.
وحديث ابن مسعود(6) يدلّ على أن المراد بالسرعة ما دون الخبب، والخبب على ما في القاموس(7) هو ضرب من العدو أو كالرمل أو السرعة، فيكون المراد بالخبب في الحديث ما هو كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرّد السرعة.
وحديث أبي موسى(8) يدلّ على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد، والقصد ضد الإفراط كما في القاموس(9)، فلا منافاة بينه وبين الإسراع ما لم يبلغ إلى حدّ الإفراط، ويدلّ على ذلك ما رواه البيهقي(10) من قول أبي موسى كما تقدم.
قوله: (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرها، وقيل: المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأوّل.
قال القرطبي(11): والأوّل أظهر.
وقال النووي(12): الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: "تضعونه عن رقابكم".--------------------------------------------
(1) (3/ 184).
(2) في المفهم (2/ 603).
(3) تقدم برقم (1446) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (1447) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1444) من كتابنا هذا.
(6) تقدم خلال شرح الحديث (1447) من كتابنا هذا.
(7) القاموس المحيط ص 99.
(8) تقدم برقم (1445) من كتابنا هذا.
(9) القاموس المحيط ص 396.
(10) في السنن الكبرى (4/ 22).
(11) في "المفهم" (2/ 603).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 13).