📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقد قوّى الحافظ(1) الثاني بما أخرجه الطبراني(2) بإسناد حسن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره".
وبما أخرجه أيضًا أبو داود(3) من حديث الحصين بن وحوح مرفوعًا: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله" الحديث تقدم.
قوله: (فإن كانت صالحة) أي الجثة المحمولة.
قوله: (تضعونه) استدل به على أن حمل الجنازة يختصّ بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور ولا يخفى ما فيه.
قال الحافظ(4): والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات.
أما مثل المطعون(5) والمفلوج(6) والمسبوت(7)، فينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم، نبه على ذلك ابن بزيزة.
ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين اهـ.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 184).
(2) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13613).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 44) وقال: "فيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف".
(3) في سننه رقم (3159). وقد تقدم برقم (1370) من كتابنا هذا.
(4) في "الفتح" (3/ 184).
(5) الطعن: القتل بالرِّماح، والطاعون: المرضُ العامُّ والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. أراد أن الغَالِب على فناءِ الأمةِ بالفتن التي تُسفك فيها الدماء، وبالوباء …
ويقال: طُعِنَ الرجُل فهو مَطعُون، وطَعِين، إذا أصابه الطاعون. "النهاية" (3/ 127).
(6) المفلوج: الذي يصاب بداء الفالج، وهو داء معروف يُرْخي بعض البدن. "النهاية" (3/ 469).
وقال في القاموس المحيط ص 258: "الفالج: استرخاءٌ لأحد شقَّي البدنِ".
(7) السُّبات من النوم: شبهُ غشية، يقال: سُبِتَ المريض فهو مسبوت.
وقال أبو عبيد عن أبي عمرو: المسبت الذي لا يتحرك وقد أسبَت. "تهذيب اللغة" للأزهري (12/ 387).

‌‌[الباب الثاني] باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها
قَدْ سَبَقَ فِي ذلكَ حَدِيثَ المُغِيرَة(1).
6/ 1448 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رأى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بَكرٍ وعمَرَ يمْشونَ أمامَ الجَنازَةِ. رَوَاهُ الخمْسَةُ(2)، وَاحْتَجَّ بِهِ أحْمَدُ). [صحيح]
حديث المغيرة (1) تقدم في الصلاة على السقط.
وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا الدارقطني(3) وابن حبان وصححه(4)، والبيهقي(5)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (1402) من كتابنا هذا.
(2) أحمد في المسند (2/ 122) وأبو داود رقم (3179) والترمذي رقم (1007) والنسائي رقم (1944) وابن ماجه رقم (1482).
(3) في السنن (2/ 70 رقم 1).
(4) في صحيحه رقم (3045).
(5) في السنن الكبرى (4/ 23).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (1488) والطيالسي كما في منحة المعبود (1/ 165 رقم 788) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 277) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 479).
قلت: لم يتفرد ابن عيينة بوصله، بل تابعه عليه: زياد بن سعد، ومنصور، وبكر بن وائل.
أخرج متابعتهم: أحمد (2/ 37) والترمذي رقم (1008) والنسائي (4/ 56) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 23).
وتابعه أيضًا ابن أخي ابن شهاب عند أحمد (2/ 122).
ويونس عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 479).
وعقيل عند أحمد (2/ 140) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 479 - 480).
وابن جريج عند الشافعي في المسند رقم (591 - ترتيب) وأحمد (2/ 37) ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وعباس بن الحسن الحراني. أخرج متابعتهم ابن عبد البر في "التمهيد".
فهؤلاء أحد عشر حافظًا ثقة تابعوه على وصله، فلم يبق أدنى شك في صوابه وخطأ من وهَّمه؛ وإن كان معمر، وابن جريج، ويونس، وعقيل، قد اختلف عليهم أيضًا فرُوي عنهم مرسلًا وموصولًا، لأنهم سمعوا من الزهري كذلك، لأنه كما هو معلوم عنه كان يوصل الحديث مرة ويرسله مرارًا اختصارًا واعتمادًا على معرفة أصله وإسناده.
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح، والله أعلم.

من حديث ابن عيينة عن الزهري عن أسلم عن أبيه، به.
قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل. وحديث سالم فعل ابن عمر. وحديث ابن عيينة وهم. قال الترمذي(1): أهل الحديث يرون المرسل أصحّ قاله ابن المبارك.
قال: وروى معمر ويونس ومالك عن الزُّهري: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة"(2).
قال الزهري(3): وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة.
قال الترمذي(4): ورواه ابن جريج عن الزهري مثل ابن عيينة، ثم روى عن ابن المبارك أنه قال: أرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة.
وقال النسائي(5): وصله خطأ والصواب مرسل.
وقال أحمد(6): حدثنا حجاج قرأت على ابن جريج، حدثنا زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره، حدثني سالم عن ابن عمر: "أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها".
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه(7) من فعل ابن عمر وأبي بكر وعمر وعثمان. قال الزهري: وكذلك السنة.
قال الحافظ في التلخيص(8) فهذا أصح من حديث ابن عيينة، وصحح--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 330).
(2) أخرجه الترمذي في السنن رقم (1009) وقال: حديث الزهري في هذا مرسل، أصح من حديث ابن عيينة.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 277).
(4) في السنن (3/ 330).
(5) في السنن (4/ 56).
(6) في المسند (2/ 140) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (3048) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 479 - 480) والطبراني في المعجم الكبير (ج 12 رقم (13133) و (13136) من طرق عن الزهري.
(7) لم أقف عليه؟!
(8) (2/ 227).

الدارقطني بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر ورجح البيهقي(1) الموصول؛ لأن ابن عيينة ثقة حافظ، وقد أتى بزيادة على من أرسل، والزيادة مقبولة. وقد قال لما قال له ابن المديني: إنه قد خالفه الناس في هذا الحديث: إن الزهري حدثه به مرارًا عن سالم عن أبيه.
قال الحافظ(2): وهذا لا ينفي الوهم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه وهو كذلك إلا أن فيه إدراجًا، وقد جزم بصحة الحديث ابن المنذر(3) وابن حزم.
وفي الباب عن أنس عند الترمذي(4) مثله، وقال(5): سألت عنه البخاري فقال: هذا خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر.
وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها؟ فقال الزهري(6) ومالك(7) والشافعي(8) وأحمد(9) والجمهور، وجماعة من الصحابة منهم أبو بكر(10) وعمر (10) وعثمان(11) وابن عمر (12) وأبو هريرة(12): إن المشي أمام الجنازة أفضل.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 24).
(2) في "التلخيص" (2/ 227).
(3) في الأوسط (5/ 384).
(4) في سننه رقم (1010). وهو حديث صحيح.
(5) أي الترمذي في سننه (3/ 331).
(6) أخرج له مالك في الموطأ (1/ 226 رقم 11) أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. وكذا في المدونة (1/ 177).
(7) المدونة (1/ 177).
(8) المجموع (5/ 240).
(9) المغني (3/ 397 - 398).
(10) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 445) وابن المنذر في الأوسط (5/ 383) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كنت مع علي في جنازة قال: وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها، وأبو بكر، وعمر، يمشيان أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وإنهما يعلمان من ذلك مما أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس.
ولهذا الأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 278). وهو أثر حسن، والله أعلم.
(11) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 381).
(12) • أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 277) وابن المنذر في الأوسط (5/ 382).
عن صالح مولى التوأمة، قال: رأيت أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يمشون أمام الجنازة. =

واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب(1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه(2)، وحكاه الترمذي(3) عن سفيان الثوري وإسحاق(4) وحكاه في البحر(5) عن العترة: إن المشي خلفها أفضل، واستدلوا بما تقدم من حديث ابن مسعود(6) عند الترمذي(7) وأبي داود(8) قال: "سألنا النبيّ صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة، فقال: ما دون الخبب"، فقرر قولهم: خلف الجنازة ولم ينكره.
واستدلوا أيضًا بما روي عن طاوس أنه قال: "ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة"، وهذا مع كونه مرسلًا لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث(9).--------------------------------------------
= وهو أثر حسن، والله أعلم.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 278) وابن المنذر في الأوسط (5/ 382).
عن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة والحسن بن علي، يمشيان أمام الجنازة.
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 278) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (5/ 382).
عن أبي حازم قال: مشيت مع الحسين بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير أمام الجنازة.
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
(1) تقدم برقم (1448) من كتابنا هذا.
(2) المبسوط (2/ 57) وكتاب الأصل لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (1/ 371).
(3) في السنن (3/ 333).
(4) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 383).
(5) البحر الزخار (2/ 111).
(6) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (1447) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (1011). وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (3184). وقد تقدم.
(9) بل أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 445 رقم 6262) عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، حتى مات إلا خلف الجنازة، وبه نأخذ".
وقد ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي (4/ 25 - هامش السنن الكبرى) والزيلعي في "نصب الراية" (2/ 292) أيضًا، وهو مرسل. وقال الحافظ في "الدراية" (1/ 238): مرسل بإسناد صحيح.

وروي في البحر(1) عن عليّ أنه قال: المشي خلف الجنازة أفضل.
وحكي في البحر(2) عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها.
ويدلّ لما قاله: حديث المغيرة المتقدم(3) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها"، أخرجه أصحاب السنن(4) وصححه ابن حبان(5) والحاكم(6).
وهذا مذهب قويّ لولا ما سيأتي من الأدلة الدالة على كراهة الركوب لمتبع الجنازة(7).
وقال أنس بن مالك: إنه يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها،
رواه البخاري عنه تعليقًا(8) ووصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز، ووصله أيضًا ابن أبي شيبة(9) وعبد الرزاق(10).
7/ 1449 - (وَعَنْ جابِرِ بن سَمُرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّبَعَ جَنازَةَ ابْنِ الدّحْدَاحِ ماشِيًا، وَرَجَعَ على فَرَسٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(11).
وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ بِفَرَسٍ [مُعْرَوْرٍ](12) فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرفْنَا مِنْ جَنازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْن نَمْشِي حَوْلَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(13) وَمُسْلْمٌ(14) والنَّسائيّ)(15). [صحيح]--------------------------------------------
(1) و(2) البحر الزخار (2/ 111).
(3) برقم (1402) من كتابنا هذا.
(4) أبو داود رقم (3180) والترمذي رقم (1031) والنسائي رقم (1948) وابن ماجه رقم (1481).
(5) في صحيحه رقم (3049).
(6) في المستدرك (1/ 355).
(7) ستأتي برقم (1450) و (1451) من كتابنا هذا.
(8) في صحيحه رقم (3/ 182 رقم الباب (51) - مع الفتح) معلقًا.
(9) في المصنف (3/ 278).
(10) في المصنف رقم (6261).
(11) في السنن رقم (1014).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(12) في المخطوط (ب): (معرورة).
(13) في المسند (5/ 90).
(14) في صحيحه رقم (89/ 965).
(15) في سننه رقم (2026).
وهو حديث صحيح.

8/ 1450 - (وَعَنْ ثَوْبانَ قالَ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنازَةٍ فَرأى ناسًا رُكْبانًا فَقَالَ: "ألا تَسْتَحْيُونَ إنَّ مَلائِكَةَ الله على أقْدَامِهِمْ وأنْتُمْ على ظُهُورِ الدَّوَابّ؟ "، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(1) وَالتّرْمِذِيُّ)(2). [ضعيف]
9/ 1451 - (وَعَنْ ثَوْبانَ أيْضًا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ جَنازَةٍ فأبى أنْ يَرْكَبها فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكبَ فَقِيلَ لَهُ، فَقالَ: "إن المَلائِكَةَ كانَتْ تَمْشِي فَلم أكُنْ لأرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
حديث جابر بن سمرة قال الترمذي(4): حسن صحيح.
وفي لفظ له(5): "وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به".
وحديث ثوبان الأوّل. قال الترمذي(6): قد روي عنه مرفوعًا ولم يتكلم عليه بحسن ولا ضعف(7)، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
وحديث ثوبان الثاني سكت عنه أبو داود(8) والمنذري(9)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
قوله: (ابن الدحداح) بدالين مهملتين وحاء بين مهملتين، [ويقال: أبو الدحداح](10)، ولقال: أبو الدحداحة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1480).
(2) في سننه رقم (1012) قال الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا. قال محمد: الموقوف منه أصح.
وهو حديث ضعيف.
(3) في سننه رقم (3177). وهو حديث صحيح.
(4) في السنن (3/ 334).
(5) أي الترمذي رقم (1013). وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (3/ 333).
(7) قلت: بل هو حديث ضعيف كما تقدم.
(8) في السنن (3/ 521).
(9) في المختصر (4/ 314).
(10) سقط من المخطوط (ب).

قال ابن عبد البر(1): لا يعرف اسمه.
قوله: (ورجع على فرس) فيه أنه لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت.
قوله: (مُعَرور) بضم الميم وفتح الراء.
قال أهل اللغة(2): اعروريت الفرس إذا ركبته عريانًا، فهو معروري.
قال النووي(3): ولم يأت أفعوعل معدّى إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء اهـ.
قوله: (ونحن نمشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة [فيه](4) في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنا يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحوه ونحو ذلك من المفاسد.
قوله: (ألا تستحيون) فيه كراهة الركوب لمن كان متبعًا للجنازة.
ويعارضه حديث المغيرة المتقدم(5) من إذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة.
ويمكن الجمع بأن قوله صلى الله عليه وسلم "الراكب خلفها" لا يدلّ على عدم الكراهة، وإنما يدلّ على الجواز، فيكون الركوب جائزًا مع الكراهة(6).--------------------------------------------
(1) في الاستيعاب (4/ 210 رقم الترجمة 2969).
(2) قال ابن الأثير في "النهاية" (3/ 225) وفيه: "أنَّه أُتِيَ بفرسٍ معرورٍ"، أي لا سَرْجَ عليه ولا غيره، واعْرَوْرَى فرسَه إذا ركِبَه عُرْيًا، فهو لازمٌ ومتعدٍ، أو يكون أُتِيَ بفرس مُعْرَوْري على المفعول. ويقال: فرس عُرْيٌ، وخيلٌ أَعْراء.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 32) وفي المجموع (5/ 239).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) برقم (1402) من كتابنا هذا.
(6) قال ابن قدامة في المغني (3/ 399): و"يكره الركوب في اتباع الجنائز".
قال النووي في "المجموع" (5/ 240): "قال أصحابنا رحمهم الله: يكره الركوب في الذهاب مع الجنازة إلا أن يكون له عذر كمرض أو ضعف ونحوهما، فلا بأس بالركوب.
واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع" اهـ.

أو بأن إنكاره صلى الله عليه وسلم على من ركب وتركه للركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة، ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركًا به صلى الله عليه وسلم الركوب على هذا جائز غير مكروه، والله أعلم(1).--------------------------------------------
(1) • أما حمل الجنازة على عَرَبةٍ أو سيارةٍ مخصصةٍ للجنائز، وتشييع المُشيِّعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تُشرع البتةَ، وذلك لأمور:
1 - أنها من عادات الكفار. وقد تقرَّر في الشريعة أنَّه لا يجوز تقليدهُم فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدًّا …
2 - أنها بدعة في عبادة. مع معارضتها للسُّنَّةِ العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات، فهو ضلالةٌ اتفاقًا.
3 - أنها تفوّتُ الغاية من حملها وتشييعها، وهي تَذَكُّرُ الآخرة، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم … وإن تشييعها على تلك الصورة مما يفوِّت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتًا كاملًا أو دونَ ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم، أبلغ في تحقيق التذكُّرِ والاتعاظِ من تشييعها على الصورة المذكورة …
4 - أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر.
5 - أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا بعيد مع ما عُرِفَ عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطر: الموت! والحق أقول: إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكرهُ!
[أحكام الجنائز وبدعها. للألباني رحمه الله ص 99 - 100].
• أما رفع الصوت في حال السير مع الجنازة بقراءة أو ذكر أو غير ذلك فهو حرام:
1 - قال الإمام النووي في "الأذكار" ص 271: "يستحب له - الماشي مع الجنازة - أن يكون مشتغلًا بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاه الميت، وما يكون مصيره، وحاصل ما كان فيه، وأن هذا وقت فكر يقبح فيه الغفلة والاشتغال بالحديث الفارغ فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال فكيف في هذا الحال.
واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك.
والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق فلا تغترَّن بكثرة من يخالفه …
وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع العلماء. =

‌‌[الباب الثالث] باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار
10/ 1452 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَتَّبعَ جَنازَةً مَعَها رَانَّةٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2) [حسن]--------------------------------------------
= وقد أوضحت قبحه وغِلَظَ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره في كتاب "آداب القراءة" والله المستعان" اهـ.
وانظر: "المجموع" (5/ 290 - 291) وروضة الطالبين (2/ 116) والتبيان في آداب حملة القرآن ص 88 - 89.
2 - قال الموفق بن قدامة المقدسي في كتابه "المغني" (2/ 476، 2/ 364 - مع الشرح الكبير):
"ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت، قال ابن المنذر - في الأوسط (5/ 389 - 390) -: روينا عن قيس بن عبّاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث … وذكر نحوه. وذكر سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي وإمامنا - الإمام أحمد - وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له، وقال الأوزاعي: بدعة. وقال عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يَحدوا لهم، يقول: استغفروا له غفر الله لكم، وقال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذا سمع قائلًا يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك" اهـ.
3 - قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 223): بعد ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". ولا أعلم بين العلماء خلافًا في كراهية ذلك.
4 - جاء في الفتاوى الهندية (1/ 162): "وعلى متبعي الجنازة الصمت، ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن. كذا في شرح الطحاوي، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه، كذا في فتاوى قاضيخان" اهـ.
5 - ستأتي الأحاديث والآثار في الباب الثالث الآتي عند الحديث (10/ 1452) (11/ 1453) من كتابنا هذا.
(1) في المسند (2/ 92).
(2) في سننه رقم (1583).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 520): "هذا إسناد فيه أبو يحيى وهو القتات =

11/ 1453 - (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ قالَ: أوْصَى أبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ المَوْتُ فَقالَ: لا تَتَّبِعُونِي بِمَجْمَرٍ، قالُوا: أوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قالَ: نَعَمْ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهُ)(1). [حسن]
الحديث الأوّل إسناده عند ابن ماجه هكذا: "حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا عبيد الله، أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر"، وأبو يحيى هو القتات وفيه مقال، وبقية رجاله ثقات.
والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية. قال في التقريب(2): شامي مجهول. وقال في الخلاصة(3): مجهول.
قوله: (معها رانَّة) هي بالراء المهملة وبعد الألف نون مشددة: أي مصوّتة.
قال في القاموس(4): رنّ يرنّ رنينًا: صاح اهـ. وفيه دليل على تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة وعلى تحريم النوح وسيأتي الكلام عليه.
قوله: (بمجمر) المجمر(5) كمنبر الذي يوضع فيه الجمر.
وفيه دليل على أنه [لا](6) يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها لأن--------------------------------------------
= الكوفي: زادان، وقيل: دينار. قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا.
وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال يعقوب بن سفيان والبزار: لا بأس به … " اهـ.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (1487).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 484): "هذا إسناد حسن: أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين مختلف فيه .. " اهـ.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2) حريز، ويقال: أبو حريز، مولى معاوية، وبه جزم ابنُ عساكر، وسمَّاه: كيسان: شامي مجهول من الثالثة. ق [التقريب رقم الترجمة 1185)].
(3) رقم الترجمة (1294) بتحقيقي.
(4) القاموس المحيط ص 1551.
(5) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 293):
المِجْمَر: بكسر الميم هو الذي يُوضع فيه النار للبخور.
(6) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).

ذلك من فعل الجاهلية، وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وزجر عنه(1).

‌‌[الباب الرابع] باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع
12/ 1454 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رأيْتُمُ الجَنازَةَ فَقُومُوا لَها، فَمَنِ اتَّبَعَها فَلَا يجْلِس حتّى تُوضَعَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ(2) ماجَهْ، لَكِنْ إنَّمَا لأبي دَاوُدَ(3) مِنْهُ: "إِذَا اتبعْتُمُ الجَنازَةَ فلَا تجْلِسُوا حتى تُوضَعَ" [صحيح]
وَقالَ(4): رَوَى هذَا الحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ--------------------------------------------
(1) • أخرج وكيع في كتاب الزهد رقم (212) بإسناد صحيح.
عن سعيد بن جبير: أنه كره رفع الصوت عند الجنازة وعند قراءة القرآن، وعند القتال.
• وأخرج وكيع في كتاب الزهد رقم (211) والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 91) وأبو نعيم في الحلية (9/ 58) بإسناد صحيح.
عن قيس بن عبّاد، أنه قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر".
وأخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (83) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 274) عنه بلفظ: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند ثلاثة .... وذكرها".
وبهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6281) من طريق الحسن البصري. ثم قال: وبه نأخذ.
• وأخرج وكيع في الزهد رقم (209) وأبو نعيم في الحلية (2/ 285). بإسناد صحيح.
عن أبي قلابة أنه سمع قاصًا رافعًا صوته في جنازة، فقال: إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة".
• قال الشاطبي في "الاعتصام" (2/ 103 - 104): باب مأخذ أهل البدع بالاستدلال.
ثم ذكر عن أبي الحسن القرافي أنه قال: سئل مالك عن الذكر الجهوري أمام الجنازة، فأجاب بأنَّ السنَّة في اتباع الجنائز الصمتُ والتفكُر والاعتبار وأن ذلك فعل السلف. قال: واتباعُهم سنة، ومخالفتهم بدعةٌ، وقد قال مالك: لن يأتي آخرُ هذهِ الأمة بأهدى مما كان عليه أوَّلها".
(2) أحمد (3/ 41) والبخاري رقم (1310) ومسلم رقم (77/ 959) وأبو داود رقم (3173) والترمذي رقم (1042) والنسائي رقم (1998). وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3173).
(4) أي أبو داود عقب الحديث السابق.

فِيهِ: "حتّى تُوضَعَ فِي الأرْضِ"، وَرَوَاهُ أبُو مُعاوِيةَ عَنْ سُهَيْل: "حتى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ"، وَسُفْيانُ أحْفَظُ مِنْ أبي مُعاوِيةَ).
13/ 1455 - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالبٍ أنَّهُ ذَكَرَ القِيامَ فِي [الجَنائِزِ](1) حتى تُوضَعَ، فَقال عَلِيٌّ: قامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ(2) وَالتِّرْمِذِيّ(3) وَصحَّحَهُ، وَلمُسْلِم مَعْناهُ)(4). [صحيح]
ولفظ مسلم (4) من حديث عليّ: "قام النبيّ صلى الله عليه وسلم، يعني في الجنازة ثم قعد".
قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعدًا، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا(5).
قوله: (فمن اتبعها فلا يجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض، وقد اختلف [الفقهاء](6) في ذلك، فقال الأوزاعي (7) وإسحاق(7) وأحمد(8) ومحمد بن الحسن(9): إنه مستحبّ.
حكى ذلك عنهم النووي(10) والحافظ في الفتح(11)، ونقله ابن المنذر(12) عن أكثر الصحابة والتابعين.
قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به لا في قيام من شيعها.
وحكى في الفتح(13) عن الشعبي (14) والنخعي(14) أنه يكره القعود قبل أن توضع.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الجنازة).
(2) في سننه رقم (1999).
(3) في سننه رقم (1044) وقال: حديث علي حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض".
(4) في صحيحه رقم (82/ 962).
وهو حديث صحيح.
(5) الباب الخامس عند الحديث رقم (14/ 1456 - 16/ 1458) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 393) وابن قدامة في المغني (3/ 404).
(8) المغني لابن قدامة (3/ 404 - 405).
(9) في كتابه الأصل (1/ 371).
(10) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 27).
(11) (3/ 179).
(12) في الأوسط (5/ 392 - 393).
(13) (3/ 179).
(14) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 309) من طريق مغيرة عن النخعي والشعبي.

قال: وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتجّ له برواية النسائي(1) عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: "ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع" انتهى.
ولا يخفى أن مجرّد الفعل لا ينتهض دليلًا للوجوب، فالأولى الاستدلال له بحديث الباب، فإن فيه النهي عن القعود قبل وضعها، وهو حقيقة للتحريم وترك الحرام واجب.
ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند أحمد(2) مرفوعًا: "من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع".
وروى الحافظ(3) عن الشعبي (4) والنخعي(4) أن القعود مكروه قبل أن توضع.
ومما يدلّ على الاستحباب ما رواه البيهقي(5) عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل، يعني في الأجر.
قوله: (حتى توضع في الأرض) قد ذكر المصنف كلام أبي داود(6) في ترجيح هذه الرواية على الرواية الأخرى، أعني قوله: حتى توضع في اللحد.
وكذلك أشار البخاري(7) إلى ترجيحها بقوله: باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال.
وأخرج أبو نعيم(8) عن سهيل قال: رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال وهذا يدلّ على أن الرواية الأولى أرجح لأن أبا صالح راوي الحديث وهو أعرف بالمراد منه.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1918) بسند حسن.
(2) في المسند (2/ 265) بسند ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في "الفتح" (3/ 179).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 309) من طريق مغيرة عن النخعي والشعبي.
(5) في السنن الكبرى (4/ 27).
(6) عقب الحديث رقم (3173).
(7) في صحيحه (3/ 178 باب رقم (48) - مع الفتح).
(8) لم أقف عليه في الحلية؟!.

وقد تمسك بالرواية الثانية صاحب المحيط(1) من الحنفية فقال: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب، انتهى.
وإذا قعد الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم؟ الظاهر الثاني لأن أصل مشروعية القيام تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك.
وقد روى البخاري في صحيحه(2) أن أبا هريرة ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فأقامه وذكر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.
ورواه الحاكم(3) بنحو ذلك، وزاد أن مروان لما قال له أبو سعيد: قم قام ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر له الحديث، فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ فقال: كنتَ إمامًا فجلستَ فجلستُ.
وقد استدلّ المهلب(4) بقعود أبي هريرة ومروان على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل.
قال الحافظ(5): إن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك.
قوله: (وعن عليّ ..... إلخ) ذكر المصنف هذا الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع لقوله فيه: "حتى توضع"، فإنه يدلّ على أن المراد به قيام التابع للجنازة لا قيام من مرّت به لأنه لا يشرع حتى توضع بل حتى تخلفه كما سيأتي.
ولكنه سيأتي في باب القيام للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 178).
(2) رقم (1309).
(3) في المستدرك (1/ 356 - 357) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 178).
(5) في "الفتح" (3/ 178).

الجماعة(1) بلفظ: "حتى تخلفكم أو توضع، "فذكر الوضع في حديث عليّ(2) لا يكون نصًا على أن المراد قيام التابع.
وقد استدلّ به الترمذي على نسخ قيام من رأى الجنازة، فقال بعد إخراجه له(3): وهذا ناسخ للأوّل: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا" اهـ.
ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث عليّ هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه صلى الله عليه وسلم ناسخًا مع عدم ما يشعر بالتأسي به في هذا الفعل بخصوصه لما تقرّر في الأصول(4) من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرَّت
14/ 1456 - (عَنِ ابْنِ عمَرَ عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا رَأيْتُمُ الجَنازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أوْ تُوضَعَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ(5).
ولأحْمَدَ(6): وكانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رأى جَنَازَةً قامَ حتَّى تُجَاوِزَهُ.
وَلَهُ(7) أيْضًا عَنْهُ: أنَّهُ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الجنَازَةَ فَقَعَدَ حتَّى إذَا رآها قَدْ أشْرَفَتْ قامَ حتَّى تُوضَعَ). [صحيح]
15/ 1457 - (وَعَنْ جابِرٍ قال: مُرَّ بِنا جَنازَةٌ، فَقامَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنا--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (14/ 1456) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (13/ 1455) من كتابنا هذا.
(3) أي للحديث رقم (1044).
(4) تقدم توضيحه، وانظر إذا رغبت "إرشاد الفحول" (ص 169) بتحقيقي.
(5) أحمد (3/ 445، 446) والبخاري رقم (1307) ومسلم رقم (73/ 958)، وأبو داود رقم (3172) والترمذي رقم (1042) والنسائي رقم (1916)، وابن ماجه رقم (1542). وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (3/ 445) بسند صحيح.
(7) في المسند (3/ 445) بسند صحيح.

مَعَهُ، فَقُلْنا: يا رَسُولَ الله إنَّها جَنَازَةُ يَهُودِيّ، فَقالَ: "إِذَا رأيْتُمُ الجَنازَةَ فَقُومُوا لَهَا")(1). [صحيح]
16/ 1458 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُمَا كانا قَاعِدَيْنِ بالقادِسِيَّة فَمَروا عَلَيْهِما بجَنَازَةٍ فَقاما، فَقِيلَ لَهُما: إنَّها مِنْ أهْلِ الأرْضِ، أيْ مِنْ أهْلِ الذّمَّةِ، فَقالا: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنازَةٌ فَقامَ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّها جَنازَةُ يَهُوديٍّ، فَقالَ: "أَليْسَتْ نَفْسًا"(2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.
وللْبُخارِيّ(3) عَنِ ابْنِ أبي لَيْلَى قالَ: كانَ أبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسُ يَقُومانِ للْجَنازَةِ). [صحيح]
قوله: (حتى تخلفكم) بضمّ أوّله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة: أي تترككم وراءها.
قوله: (مرّ بنا) في رواية الكشميهني(4): "مرّت"، بفتح الميم.
قوله: (فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) زاد البيهقي(5): "إن الموت فزع"، وكذا لمسلم(6) من وجه آخر.
قال القرطبي(7): معناه أن الموت يفزع. قال البيضاوي: وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة أو فيه تقدير: أي الموت ذو فزع.
ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه(8) عن أبي هريرة بلفظ: "إن للموت فزعًا"، وعن ابن عباس مثله عند البزار(9).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 354) والبخاري رقم (1311) ومسلم رقم (78/ 960). وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (6/ 6) والبخاري رقم (1312) ومسلم رقم (81/ 961).
(3) في صحيحه رقم (1313).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 180).
(5) في السنن الكبرى (4/ 26).
(6) في صحيحه رقم (78/ 960).
(7) في "المفهم" (2/ 620).
(8) في سننه رقم (1543). وهو حديث صحيح.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 503): "إسناده صحيح ورجال ثقات".
(9) في المسند رقم (838 - كشف). =

قوله: (أليست نفسًا) هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال: "إن للموت فزعًا"، وكذا ما [أخرج](1) الحاكم(2) عن أنس مرفوعًا: "إنما قمنا للملائكة".
ونحوه لأحمد(3) من حديث أبي موسى.
ولأحمد(4) وابن حبان(5) والحاكم(6) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "إنما يقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس".
ولفظ ابن حبان(7): "إعظامًا لله تعالى الذي يقبض الأرواح"، فإن ذلك لا يناف التعليل السابق، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة.
فأما ما أخرجه أحمد(8) من حديث الحسن بن عليّ قال: "إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيًا بريح اليهودي"، زاد الطبراني(9): "فآذاه ريح بخورها"،--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 27) وقال: وفيه قيس بن الربيع الأسدي وفيه كلام.
(1) في المخطوط (ب): (أخرجه).
(2) في المستدرك (1/ 357)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.
(3) في المسند (4/ 391) بسند ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم. لكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(4) في المسند (2/ 168).
(5) في صحيحه رقم (3053).
(6) في المستدرك (1/ 357) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" رقم (340) والبزار رقم (836 - كشف) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 486) والبيهقي (4/ 27).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 27) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(7) في صحيحه رقم (3053). وقد تقدم.
(8) في المسند (1/ 200) بسند ضعيف، لتدليس الحجاج بن أرطاة، ولانقطاعه فإن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك الحسن بن علي عم أبيه؛ لأنه ولد سنة (56 هـ) والحسن مات سنة (50 هـ).
(9) في الأوسط كما في "مجمع البحرين" رقم (1276) بسند ضعيف.

وللطبراني(1) والبيهقي(2) من وجه آخر عنه كراهية أن يعلو على رأسه، فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة.
أما أوّلًا فلأن أسانيد هذه لا تقاوم تلك في الصحة.
وأما ثانيًا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه صلى الله عليه وسلم فعلل باجتهاده، ومقتضى التعليل بقوله: "أليست نفسًا"، أن ذلك يستحبّ لكل جنازة.
واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أحمد(3) وإسحاق(4) وابن حبيب (5) وابن الماجشون(5) [إلى](6) أن القيام للجنازة لم ينسخ، والقعود منه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عليّ الآتي(7) إنما هو لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة، ومن قام فله أجر.
وكذا قال ابن حزم(8): إن قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدلّ على أن الأمر للندب، ولا يجوز أن يكون نسخًا.
قال النووي(9): والمختار أنه مستحبّ، وبه قال المتولي وصاحب المهذّب(10) من الشافعية.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه عند الطبراني. بل أخرجه النسائي في سننه رقم (1927).
(2) في "معرفة السنن والآثار" (5/ 279) رقم (7533).
من طريق جعفر وهو ابن محمد، عن أبيه، قال: كان الحسن بن علي جالسًا في نفر فَمرَّ عليه بجنازة فقام الناس حين طلعت. فقال الحسن بن علي: أنه مر بجنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم على طريقها فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على رأسه".
بسند منقطع لأن محمد بن علي … لم يدرك الحسن … كما تقدم آنفًا.
(3) في المغني (3/ 403)، ومسائل أحمد لأبي داود (152) باب كفن المرأة.
(4) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 395).
(5) في المنتقى للباجي (2/ 24).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) برقم (17/ 1459) من كتابنا هذا.
(8) في المحلى (5/ 154).
(9) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 29). والمجموع (5/ 242).
(10) أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة (476 هـ)، المهذب (1/ 444).

وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر(1) وابن مسعود(2) وقيس بن سعد (3) وسهل بن حنيف(3) كما يدلّ على ذلك الروايات المذكورة في الباب.
وقال مالك(4) وأبو حنيفة(5) والشافعي(6): إن القيام منسوخ بحديث عليّ الآتي(7).
قال الشافعي(8): إما أن يكون القيام منسوخًا أو يكون لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره صلى الله عليه وسلم والقعود أحبّ إليّ انتهى.
وسيأتي بيان ما هو الحقّ.
وظاهر أحاديث الباب أنه يشرع القيام لجنازة المسلم والكافر كما تقدم.
17/ 1459 - (وَعَنْ عَليّ بْنِ أبي طالب قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَنا بالقِيامِ فِي الجَنازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذلكَ وأمَرَنا بالجُلُوسِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(9)--------------------------------------------
(1) أخرج عبد بن حميد كما في المطالب العالية رقم (819) عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى جنازة قام حتى تُجاوِزه …
قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، وهو موقوف.
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 394) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع أبي مسعود البدري عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا حتى مضت.
وهو أثر صحيح.
• ولم أقف عليه لابن مسعود، والله أعلم.
(3) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 394 ث 3071).
عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن سهل بن حنيف، وقيس بن سعد بن عبادة كانا قاعدين بالقادسية فمرا بجنازة فقام فقيل: إنما هو من أهل الأرض؟ فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فقيل: إنها يهودية. فقال: أليست نفسًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 358) من طريق غندر عن شعبة.
(4) المنتقى للباجي (2/ 24).
(5) حاشية ابن عابدين (3/ 127).
(6) الأم (2/ 636).
(7) برقم (17/ 1459) من كتابنا هذا.
(8) معرفة السنن والآثار (5/ 279 رقم 7532).
(9) في المسند (1/ 82).