📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

‌‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع:
الوقف: مَصْدَر للفعل وقف، وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول، أي مَوْقُوْف(1).
والمَوْقُوْف: هُوَ مَا يروى عن الصَّحَابَة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم
ونحوهما، فيوقف عَلَيْهِمْ وَلَا يتجاوز بِهِ إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم.
والرَّفْع: مَصْدَر للفعل رَفَعَ، وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول، أي:
مَرْفُوْع(2)، والمَرْفُوْع: هُوَ مَا أضيف إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّة.
والاختلاف في بَعْض الأحاديث رفعاً ووقفاً أمرٌ طبيعي، وُجد في كثيرٍ من الأحاديث، والحَدِيْث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذا، محل نظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ أن المُحَدِّثِيْنَ إذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وجدوه عينه قَدْ روي عن الصَّحَابيّ نفسه موقوفاً عَلَيْهِ، فهنا يقف النقاد إزاء ذَلِكَ؛ لاحتمال كون المَرْفُوْع خطأً من بَعْض الرواة والصَّوَاب الوقف، أو لاحتمال كون الوقف خطأ و الصَّوَاب الرفع؛ إذ إنَّ الرفع علة للموقوف والوقف علة للمرفوع. فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما، فإنَّه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء، ولاسيما إذا كان السند نظيفاً خالياً من بقية العلل.
جدير بالذكر أنَّ معاصرينا لم يفرقوا بين مسألتي: تعارض الوصل والإرسال ومسألة تعارض الوقف والرفع، بل إنني وجدت كثيراً منهم لا يكاد يجد حديثاً اختلف فيه في المسألتين حتى فزع إلى: «زاد فلان والزيادة من الثقة مقبولة»، فكانت هذه العبارة شعارهم ودثارهم ما أداهم إلى تصحيح--------------------------------------------
(1) انظر: " لسان العرب " مادة (وقف).
(2) انظر: " مقاييس اللغة " مادة (رفع).

أحاديث أعلها الجهابذة بالاختلاف، وفاتهم أيضاً أنَّ إعلال الحديث بالوقف أشد من إعلاله بالإرسال قال الحافظ: «ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنَّه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال، والرفع والوقف، بأنَّ الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل، وليس الرفع زيادةً في المتن فتكون علة، وتقرير ذلك أنَّ المتن إنَّما هو قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من قول صحابي فليس بمرفوع فصار منافياً له؛ لأنَّ كونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للأخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم»(1). وعليه فإنَّ التساهل الذي يدفع إلى قبول زيادة في السند لا يجب أن يقودنا إلى نسبة كلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وقد اختلفت أحكام النقاد في الحديث المختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:
القَوْل الأول: يحكم للحديث بالرفع لأنَّ راويه مُثبِت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّهُ علم ما خفي، وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة، وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ، وقَوْل أكثر أهل الفقه والأصول(2)، قَالَ العراقي: «الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أنَّ الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع، لأنَّ مَعَهُ في حالة الرفع زيادة، هَذَا هُوَ المرجَّح عِنْدَ أهل الحَدِيْث»(3)، إلا إذا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يندمج معها الوقف، وقال الزركشي: «أما تعارض الرفع والوقف فالحكم على الأصح كما قاله ابن الصلاح لما رواه الثقة من الرفع؛ لأنَّه مثبت وغيره ساكت هذا بالنسبة إلى راويين»(4).--------------------------------------------
(1) انظر: " نكت ابن حجر " 2/ 695 و:471 بتحقيقي، وهذا الكلام سبق ذكره وذكرته هنا استكمالاً للفائدة.
(2) انظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 233 بتحقيقي، و" مقدمة جامع الأصول " 1/ 170،

و" فتح المغيث " 1/ 194، و" المحصول " 2/ 229 - 230، و" الكفاية ": 417، و " شرح ألفية السيوطي ": 29.
(3) نقله السخاوي في "فتح المغيث " 1/ 195.
(4) " البحر المحيط " 3/ 397.

القَوْل الثَّانِي: الحكم للوقف؛ لأنَّه متيقن ولأنَّ الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث(1).
القَوْل الثَّالِث: التفصيل؛ فالرفع زيادة، والزيادة من الثِّقَة مقبولة، إلا أنْ يوقفه الأكثر ويرفعه واحد، لظاهر غلطه وهذا قول الحاكم(2).
والترجيح برواية الأكثر والأحفظ هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأنَّ رِوَايَة الجمع إذا كانوا ثقات أتقن وأحسن وأصح وأقرب للصواب؛ لذا قَالَ ابن المبارك: «الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ: مَالِك ومعمر وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بِهِ، وتركنا قَوْل الآخر»(3).
قَالَ العلائي: «إنَّ الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حَدِيث كَانَ القَوْل فِيْهِمْ للأكثر عدداً أو للأحفظ والأتقن … ويترجح هَذَا أيضاً من جهة المَعْنَى، بأنَّ مدار قبول خبر الواحد عَلَى غلبة الظن، وعند الاختلاف فِيْمَا هُوَ مقتضى لصحة الحَدِيْث أو لتعليله، يرجع إلى قَوْل الأكثر عدداً لبعدهم عن الغلط والسهو، وَذَلِكَ عِنْدَ التساوي في الحفظ والإتقان. فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قَوْل الأحفظ والأكثر إتقاناً، وهذه قاعدة متفق عَلَى العَمَل بِهَا عِنْدَ أهل الحَدِيْث»(4).
وقال ابن رجب: «ولو ذكرنا الأحاديث المرفوعة التي أعلّت بأنَّها موقوفة إما على عبد الله بن سلام أو على كعب واشتبهتْ على بعض الرواة فرفعها لطال الأمر»(5).--------------------------------------------
(1) انظر: " الكفاية ": 411، و "مقدمة جامع الأصول " 1/ 170، و " فتح المغيث " 1/ 194، و " شرح ألفية السيوطي:: 29.
(2) انظر: " شرح التبصرة والتذكرة "1/ 233 بتحقيقي، و" فتح المغيث " 1/ 195، و" شرح ألفية السيوطي ": 29.
(3) نقله عَنْهُ النَّسَائِيّ في " السُّنَن الكبرى " 1/ 632 عقيب (2072) ط. العلمية و (2083) ط. الرسالة، ونقله عَنْهُ العلائي في " نظم الفرائد ": 367 بلفظ: «حُفَّاظ علم الزُّهْرِيّ ثلاثة: مَالِك ومعمر وابن عيينة، فإذا اختلفوا أخذنا بقول رجلين مِنْهُمْ».
(4) " نظم الفرائد ": 367.
(5) " فتح الباري " 3/ 410.

القَوْل الرابع: يحمل المَوْقُوْف عَلَى مَذْهَب الرَّاوِي، والمُسْنَد عَلَى أَنَّهُ روايته فَلَا تعارض(1)، أو أنْ يُسأل عن حكم الشرع في مسألة فيجيب بلفظ الحديث، ثم إذا طولب بالدليل أو كان في مجلس السماع أسنده. قال الخطيب: «اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً؛ لجواز أنْ يكون الصحابي يسند الحديث مرة، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً .. »(2)، والمذهب الأخير قيده الحافظ بأحاديث الأحكام، قال السخاوي عقب نقله كلام الخطيب: «لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر، يعني في توجيه الإطلاق وإلا فقد تقدم أنَّ حكمه الرفع، لا سيما وقد رفعه أيضاً»(3). ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ عامة الاختلافات المذكورة تكون في حال اتفاق السند، قال السخاوي: «ثمَّ إنَّ محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند، أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزماً .. »(4). وَقَدْ رجح الإمام النَّوَوِيّ من هذِهِ الأقوال القَوْل الأول(5)، ومشى عَلَيْهِ في تصانيفه، وأكثر من القَوْل بِهِ. قال الدارقطني: «رفعه صحيح ومن وقفه فقد أصاب؛ لأنَّ ابن سيرين كان يفعل مثل هذا يرفع مرة ويوقف أخرى». وقال أيضاً: … «ورفعه صحيح، وقد عرفت عادة ابن سيرين أنَّه ربما توقف عن رفع الحديث توقياً»(6).
القول الخامس: نقله السخاوي عن الأصوليين فقال: «فصحح بعضهم--------------------------------------------
(1) انظر: " فتح المغيث " 1/ 195 ط. العلمية و 1/ 311 ط. الخضير.
(2) " الكفاية ": 417.
(3) " فتح المغيث " 1/ 195 ط. العلمية و 1/ 311 ط. الخضير.
(4) " فتح المغيث " 1/ 195 ط. العلمية و 1/ 311 ط. الخضير.
(5) انظر: مقدمة " شرح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم " 1/ 34، و" التقريب ": 107 - 108 بتحقيقي، و" الإرشاد " 1/ 202.
(6) " العلل " 10/ 29 - 30 (1830) و (1831).

- كالإمام فخر الدين وأتباعه - أنَّ الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر وزعم بعضهم أنَّ الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض .. »(1).
والذي ظهر لي - من صنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ ونقادهم -: أنَّهم لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث الَّذِي اختلف فِيهِ عَلَى هَذَا النحو أول وهلة، بَلْ يوازنون ويقارنون ثُمَّ يحكمون عَلَى الحَدِيْث بما يليق بِهِ، فَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة المرفوعة، وَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة الموقوفة، عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالروايات؛ فعلى هَذَا فإنَّ حكم المُحَدِّثِيْنَ في مِثْل هَذَا لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية مطّردة تقع تحتها جَمِيْع الأحاديث، وأنقل هنا كلاماً نفيساً لابن دقيق العيد نقله الزركشي قال: «إنَّ ذلك ليس قانوناً مطّرداً، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، فإنَّهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته، لمخالفة جمع كثير للأقل، ومن هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة ظن بغلطه، وإن كان هو الذي وصل أو رفع ولم يجروا في ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. قال: وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر»(2).
وسأسوق أمثلة لأحاديث اختلف في رفعها ووقفها متفرعة عَلَى حسب ترجيحات المُحَدِّثِيْنَ.
فمثال مَا اختلف في رفعه ووقفه وكانت كلتا الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيْحَة: حَدِيث عَلِيٍّ رضي الله عنه: «يُنْضَحُ مِنْ بولِ الغلامِ، ويُغْسَلُ بولُ الجاريةِ». قَالَ الإمام التِّرْمِذِي: «رفع هشام الدستوائي هَذَا الحَدِيْث عن قتادة، وأوقفه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، وَلَمْ يرفعه»(3).
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: «إسناده صَحِيْح إلا أَنَّهُ اختلف في رفعه ووقفه،--------------------------------------------
(1) " فتح المغيث " 1/ 195 ط. العلمية و 1/ 311 ط. الخضير.
(2) " نكت الزركشي " 2/ 60.
(3) جامع التِّرْمِذِي عقب (610).

وَفِي وصله وإرساله، وَقَدْ رجح البُخَارِيُّ صحته وكذا الدَّارَقُطْنِيّ»(1).
والرواية المرفوعة: رواها معاذ بن هشام(2)، قَالَ: حَدَّثَني أبي(3)، عن قتادة(4)، عن أبي حرب بن أبي الأسود(5)، عن أبيه(6)، عن عَلِيِّ بن أبي طالب، مرفوعاً(7).
قَالَ البزار: «وهَذَا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إلا من هَذَا الوجه بهذا الإسناد، وإنَّما أسنده معاذ بن هشام، عن أبيه، وَقَدْ رَواهُ غَيْر معاذ عن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن عَلِيٍّ، موقوفاً»(8).
أقول: إطلاق البزار في حكمه عَلَى تفرد معاذ بن هشام بالرفع غَيْر صَحِيْح إِذْ إنَّ معاذاً قَدْ توبع عَلَى ذَلِكَ، تابعه عَبْد الصمد بن--------------------------------------------
(1) " التلخيص الحبير " 1/ 187 (33).
(2) هُوَ معاذ بن هشام بن أبي عَبْد الله الدستوائي، البصري، وَقَدْ سكن اليمن، (صدوق رُبَّمَا
وهم)، مات سنة (200 هـ) " التقريب " (6742).
(3) هُوَ هشام بن أبي عَبْد الله: سَنْبَر - بمهملة ثُمَّ نون موحدة، وزن جَعْفَر -، أبو بَكْر البصري الدستوائي، (ثِقَة، ثبت)، مات سنة (154 هـ). انظر: " الطبقات " لابن سعد 7/ 279 - 280، و" تذكرة الحفاظ " 1/ 164، و" التقريب " (7299).
(4) هُوَ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، (ثِقَة، ثبت)، مات كهلاً سنة (118 هـ)، وَقِيلَ: (117 هـ). " الكاشف " (4551).
(5) هُوَ أبو حرب بن أبي الأسود الديلي، البصري، (ثِقَة)، قِيلَ: اسمه محجن، وَقِيلَ: عطاء، مات سنة (108 هـ). " التقريب " (8042)، وجاء في المطبوع من " سنن الدارقطني " ط. الرسالة: «أبي الأسود، عن أبيه» وهو خطأ.
(6) هُوَ أَبُو الأسود الديلي - بكسر المُهْمَلَة وسكون التحتانية -، ويقال: الدؤلي. بالضم بعدها همزة مفتوحة -، البصري، اسمه: ظالم بن عَمْرو بن سُفْيَان، ويقال: عَمْرو بن ظالم، ويقال: بالتصغير فِيْهِمَا، ويقال: عَمْرو بن عُثْمَان، أو عُثْمَان بن عَمْرو: (ثِقَة، فاضل، مخضرم)، مات سنة (69 هـ). "التقريب " (7940).
(7) أخرجها: أحمد 1/ 97 و 137، وأبو دَاوُد (378)، وابن ماجه (525)، والترمذي
(610) وَفِي " علله الكبير ":141 (25)، والبزار (717)، وأبو يعلى (307)، وابن خزيمة (284) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 92 وفي ط. العلمية (567)، وابن حبان (1375)، والدارقطني 1/ 128 ط. العلمية و (468) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 165 - 166، والبيهقي 2/ 415، والبغوي (296).
(8) " البحر الزخار " عقب (717).

عَبْد الوارث(1) عِنْدَ أحمد(2)، والدارقطني(3)، لذا فإنَّ قَوْل الدَّارَقُطْنِيّ - وقبله الترمذي - كَانَ أدق حِيْنَ قَالَ: «يرويه قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، رفعه هشام بن أبي عَبْد الله من رِوَايَة ابنه معاذ وعبد الصمد بن عَبْد الوارث، عن هشام، ووقفه غيرهما عن هشام»(4).
والرواية الموقوفة: رواها سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب ابن أبي الأسود، عن أبيه، عن عَلِيِّ، فذكره موقوفاً(5).
فالرواية الموقوفة إسنادها صَحِيْح عَلَى أنَّ الحَدِيْث مرفوعٌ صححه جهابذة المُحَدِّثِيْنَ: البُخَارِيّ والدارقطني -كَمَا سبق- وابن خزيمة(6)، وابن حبان(7)، والحاكم(8)، ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري(9) قَالَ: «قَالَ البُخَارِيّ:--------------------------------------------
(1) هو أبو سهل التميمي العنبري عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، توفي سنة (207 هـ).
انظر: " الطبقات " 7/ 300، و" سير أعلام النبلاء " 9/ 516، و" شذرات الذهب " 2/ 17.
(2) في " المُسْنَد " 1/ 76.
(3) في " السُّنَن " 1/ 128 ط. العلمية و (469) ط. الرسالة.
(4) " علل الدَّارَقُطْنِيّ " 4/ 184 - 185 س (495).
(5) أخرجها: عَبْد الرزاق (1488) من طريق عثمان بن مطر، وابن أبي شَيْبَة (1292) من طريق عبدة بن سليمان، وأبو دَاوُد (377)، والبيهقي 2/ 415 من طريق يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم: (عثمان، وعبدة، ويحيى) عن سعيد بن أبي عروبة.
(6) في صحيحه (284) بتحقيقي، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يحكم عَلَيْهِ بلفظه، إلا أنا قلنا ذَلِكَ عَنْهُ لالتزامه الصحة في كتابه قَالَ العماد بن كَثِيْر في " اختصار علوم الحَدِيْث ": 82 بتحقيقي: «وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة، وابن حبان». وَقَالَ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 1/ 291 و: 106 بتحقيقي: «حكم الأحاديث الَّتِي في كِتَاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بِهَا». عَلَى أنَّ الكِتَاب فِيهِ بَعْض مَا انتقد عَلَيْهِ.
(7) في " صحيحه " (1375)، وانظر الهامش السابق.
(8) في " المستدرك " 1/ 165 - 166.
(9) هو أبو مُحَمَّد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل، ولد سنة
(581 هـ)، من مصنفاته " المعجم "، واختصر " صحيح مسلم " و " سنن أبي داود "، توفي سنة (656 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 23/ 319 و 320، و" العبر " 5/ 232، و" تذكرة الحفاظ " 4/ 1436.

سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه، وَهُوَ حافظ»(1).
أقول: هكذا صَحّح الأئمة رفع هَذَا الحَدِيْث، مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ موقوفاً أيضاً؛ وهذا يدل عَلَى أنَّ الحَدِيْث إذا صَحَّ رفعه ووقفه، فإنَّ الحكم عندهم للرفع، وَلَا تضر الرِّوَايَة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أنَّ الرفع خطأ.
نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة سبق أنْ ذكرت أنَّ الحكم في اختلاف الرفع والوقف لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية، فَقَدْ تترجح الرِّوَايَة الموقوفة، وَقَدْ تترجح الرِّوَايَة المرفوعة؛ وَذَلِكَ حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالرواية، وهذه المرجحات مختلفة متفاوتة؛ إِذْ قَدْ تترجح رِوَايَة الأحفظ، أو الأكثر أو الألزم(2)، وما إلى غَيْر ذَلِكَ من المرجحات الَّتِي يراها نقاد الحَدِيْث وصيارفته، ومما رجحت فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة:
مَا رَواهُ عائذ بن حبيب(3)، قَالَ: حَدَّثَني عامر بن السِّمْط، عن أبي الغَريف(4)، قَالَ: أُتي عَلِيٌّ بوَضوءٍ، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثُمَّ مسح برأسه، ثُمَّ غسل رجليه، ثُمَّ قَالَ: هكذا رأيت رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثُمَّ قرأ شَيْئاً من القُرْآن، ثُمَّ قَالَ: … «هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بجنبٍ، فأمَّا الجنبُ فَلَا، وَلَا آية».--------------------------------------------
(1) " عون المعبود " 1/ 145.
(2) أي الأكثر ملازمة لشيخه.
(3) هُوَ عائذ بن حبيب بن الملاح - بفتح الميم وتشديد اللام وبمهملة -، أبو أحمد الكوفي، ويقال: أبو هشام، (صدوق رمي بالتشيع). " التقريب " (3117).
(4) هُوَ عبيد الله بن خليفة، أبو الغريف - بفتح المُعْجَمَة وآخره فاء - الهمداني المرادي، الكوفي: صدوق رمي بالتشيع. " التقريب " (4286).

رَواهُ: الإِمَام أحمد بن حَنْبَل(1)، والبخاري(2)، وَالنَّسَائِيُّ في "مُسْنَد عَلِيٍّ"(3)، وأبو يعلى(4)، والضياء(5) المقدسي(6)؛ جميعهم من طريق عائذ بن حبيب، بهذا الإسناد.
والذي يهمنا من هَذَا الحَدِيْث طرفه الأخير.
وَقَدْ خولف عائذ في هَذَا الحَدِيْث، فَقَدْ أخرجه: ابن أبي شَيْبَة(7) عن شريك بن عَبْد الله النخعي. والدارقطني(8) من طريق يزيد بن هارون(9). والبيهقي(10) من طريق الحَسَن بن صالح بن حي. وأخرجه: ابن المنذر(11) والبَيْهَقِيّ(12) أيضاً من طريق خالد بن عَبْد الله(13). وعبد الرزاق(14) عن سفيان--------------------------------------------
(1) في المُسْنَد 1/ 110، ومن طريقه المزي في " تهذيب الكمال " 4/ 27 (3027).
(2) " التاريخ الكبير " 6/ 371 (275) مختصراً بعض ألفاظه.
(3) كَمَا في " تهذيب الكمال " 4/ 27 (3027).
(4) في " مسنده " (365).
(5) هو الحافظ أبو عبد الله ضياء الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي، ولد سنة (569 هـ)، من مصنفاته " فضائل الأعمال " و " الأحاديث المختارة " و " مناقب المحدّثين "، توفي سنة (643 هـ).
انظر: " تذكرة الحفاظ " 4/ 1404، و " سير أعلام النبلاء " 23/ 126 و 128، و" البداية والنهاية " 13/ 143.
(6) في " المختارة " 2/ 244 (621) و (622).
(7) في " مصنفه " (1097).
(8) في " سُنَنه " 1/ 117 ط. العلمية و (425) ط. الرسالة.
(9) هو أبو خالد السلمي يزيد بن هارون بن زاذان مولاهم الواسطي: ثقة، ولد سنة (118 هـ)، وتوفي سنة (206 هـ). انظر: " طبقات " ابن سعد 7/ 314، و" سير أعلام النبلاء " 9/ 358
و 371، و" شذرات الذهب " 2/ 16.
(10) في " السُّنَن الكبرى " 1/ 89.
(11) في " الأوسط " الأثر (619).
(12) في " السُّنَن الكبرى " 1/ 90.
(13) هُوَ خالد بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَان الطحان الواسطي، المزني مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (182 هـ (.
انظر: " تهذيب الكمال " 2/ 351 - 352 (1609)، و" التقريب " (1647).
(14) في " المصنف " (1306).

الثوري. وابن المنذر(1) عن إسحاق. والخطيب(2) من طريق نصير بن أبي الأشعث.
سبعتهم: (شريك بن عَبْد الله، ويزيد بن هارون، والحسن بن صالح بن حي، وخالد بن عَبْد الله، وسفيان الثوري، وإسحاق، ونصير)، رووه عن عامر بن السمط(3)، عن أبي الغَريف الهمداني، عن عَلِيٍّ بن أبي طَالِب، موقوفاً.
فرواية الجمع أصح وأولى؛ وَقَدْ صحح الإمام الدَّارَقُطْنِيّ الوقف، فَقَالَ عقب الرِّوَايَة الموقوفة: «هُوَ صَحِيْح عن عَلِيٍّ»(4).
ومما رواه الراوي وخالف من هم أوثق منه عدداً وحفظاً ما روى عباد بن العوام(5)، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل(6).
أخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 1/ 300، وأحمد 3/ 220، والترمذي في "الشمائل" (184) بتحقيقي، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (588)، والحاكم 4/ 115 - 116، والبيهقي في " شعب الإيمان " (5924) ط. العلمية و (5524) ط. الرشد، والضياء المقدسي في " المختارة " 6/ 48 (2019) و (2020) من طريق عباد بن العوام، عن حميد، به.--------------------------------------------
(1) في " الأوسط " الأثر (620).
(2) في " تاريخ بغداد " 11/ 147.
(3) هو أبو كنانة الكوفي عامر بن السمط، ويقال: ابن السبط التميمي السعدي: ثقة.
انظر: "الثقات" 7/ 251، و" تهذيب الكمال " 4/ 27 (3027)، و" التقريب " (3091).
وقد تحرف في مطبوع "المصنف" لعبد الرزاق إلى: «عامر الشعبي» والمثبت من مصادر التخريج.
(4) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 117 وقد سقطت هذه العبارة من ط. الرسالة.
(5) تحرف في " شعب الإيمان " للبيهقي ط. العلمية إلى «عباد بن عباد».
(6) الثفل هو الثريد كما في " النهاية " 1/ 215 وفسره الدارمي شيخ الترمذي بأنَّه ما بقي من الطعام كما في " الشمائل ". وقد تصحفت هذه الكلمة في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " إلى: «البقل» ومن سوء صنيع المحقق يحيى بن محمد بن سوس أنه ضعف الحديث بسبب هذه اللفظة المصحفة.

أقول: هذا حديث معلول بالوقف، وقد أخطأ في رفعه عباد بن العوام إذ خالفه من هو أوثق منه، ورووه موقوفاً بلفظ: كان أحب الطعام إلى عمر … قال البيهقي في " شعب الإيمان " عقب (5924) ط. العلمية و (5524) ط. الرشد: «هذا الحديث قد خولف عباد في رفعه».
أقول: من الذين رووه موقوفاً حماد ووهيب(1) فقد أخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 3/ 242، والبيهقي في " شعب الإيمان " (5925) ط. العلمية و (5525) ط. الرشد من طريق حماد ووهيب، عن حميد، عن أنس، قال: كان أحب الطعام إلى عمر رضي الله عنه الثفل، وكان أحب الشراب إليه النبيذ(2).
قال البيهقي عقبه: «وهذا أصح من الذي قبله، والله أعلم».
وقد أخطأ العلامة الألباني فصحح الحديث في " صحيح الجامع " (4979) وأحال على " مشكاة المصابيح " (4217) وقد رجعنا إلى هناك فلم نجد شيئاً، وكذلك أخطأ الشيخ شعيب الأرنؤوط فصحح الحديث في تعليقه على المسند الأحمدي 21/ 26.
وانظر: " تحفة الأشراف " 1/ 377 (699)، و" أطراف المسند" 1/ 377 (520)، و" إتحاف المهرة " 1/ 666 (1046).
مثال آخر: روى عيسى بن يونس، عن هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ ذرعَهُ القيءُ فليسَ عليه قضاءٌ، ومَن استقاءَ فليقضِ».
أخرجه: أحمد 2/ 498، والدارمي (1729)، والبخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 95 (251)، وأبو داود (2380)، وابن ماجه (1676)، والترمذي--------------------------------------------
(1) وكل واحد منهما أوثق من عباد.
انظر: " الجرح والتعديل " 3/ 255 (15813) و 6/ 101 (9675) و 9/ 46 (15813)،
و" تهذيب الكمال " 2/ 277 (1466) و 4/ 52 (3077) و 7/ 504 (8364).
(2) النبيذ: «وهو ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك». " النهاية " 5/ 7، وقال البيهقي: «وإنما أراد بالنبيذ الحلو الذي لا يشتد».

(720)، وعبد الله بن أحمد في " زياداته على مسند أبيه " 2/ 498، والنَّسائي في " الكبرى " (3130) ط. العلمية و (3117) ط. الرسالة، وابن الجارود (385)، وابن خزيمة (1960) و (1961) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " 2/ 97 وفي ط. العلمية (3333) وفي " شرح مشكل الآثار"، له (1680) وفي (تحفة الأخيار) (1365)، وابن حبان (3518)، والدارقطني 2/ 183 ط. العلمية و (2273) و (2274) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219، والبغوي (1755)، والمزي في " تهذيب الكمال " 2/ 251 (1430)، وابن حجر في " تغليق التعليق " 3/ 176 من طريق عيسى بن يونس بهذا الإسناد.
وقد توبع عيسى بن يونس، تابعه حفص بن غياث:
أخرجه: ابن ماجه (1676)، وابن خزيمة عقب (1961) بتحقيقي، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219 من طرق عن حفص بن غياث، عن هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، به.
أقول: هذا الحديث صححه بعض العلماء منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في " المستدرك " فقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه»، والبغوي في " شرح السنة "، وكذا صححه أيضاً العديد من المعاصرين منهم: العلامة الألباني في تعليقه على ابن خزيمة، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على " المسند الأحمدي "، والدكتور بشار عواد في تعليقه على سنن ابن ماجه، بينما نجد جهابذة المتقدمين أعلّوا هذا الحديث بالوقف وعدّوه من أوهام هشام بن حسّان، والصواب في الحديث الوقف.
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظاً. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح إسناده»(1)، ونقل ابن--------------------------------------------
(1) كلام الترمذي عجزه يخالف صدره فهو حكم على الحديث بالحسن، ثم نقل ما يدل على أنَّ الحديث معلول، وذكر ما يدل أنَّ الحديث معلول عنده، وهذا المثال ونظرؤه ووجود كَمٍّ كبير من الأحاديث الضعيفة مما قال فيه الترمذي «حسن» أو «حسن غريب» جعل بعض الناس يحكم بحكم كلي أنَّ كل ما قال فيه الترمذي «حسن» أو «حسن غريب» فهو ضعيف عنده، وهذا محض خطأ؛ لأن استقراءهم لم يكن تاماً، وذلك لوجود المئات من الأحاديث الصحيحة والحسان مما أطلق عليها مصطلح «حسن» أو «حسن غريب» والاستقراء الذي تبنى عليه الأحكام يجب أنْ يكون تاماً حتى تطّرد القاعدة وتكون كلية.

حجر، عن مهنأ(1)، عن أحمد أنه قال: «حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه».
قال أبو داود: «نخاف ألا يكون محفوظاً» وقال أيضاً: «قلت له - يعني: أحمد بن حَنْبل -: حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة؟ قال: ليس من ذا شيء»، وقال الخطّابي في " معالم السنن " 2/ 96: «يريد أنه غير محفوظ».
وقال البيهقي: "تفرد به هشام بن حسان القردوسي وقد أخرجه أبو داود في " السنن " وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا 00 وقد روي من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعًا"، ونقل الزيلعي في " نصب الراية " 2/ 449 عن " مسند إسحاق بن راهويه "(2) قال: "قال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة أنَّ هشامًا وهمَ في هذا الحديث"، وقال الدارمي: "زعم أهل البصرة أنَّ هشامًا أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا"، ووجه توهيم هشام بن حسّان: أنَّ الحديث محفوظ موقوفًا، ورفعُهُ وهمٌ توهم فيه هشام، قال البخاري: "ولم يصح، وإنَّما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح، قال: حدّثنا معاوية، قال: حدّثنا يحيى، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة، قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنَّما يخرج--------------------------------------------
(1) هو مهنَّأ - بهمزة في آخره والعامة تتركها - ابن يحيى الشامي السُّلمي أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: " طبقات الحنابلة " 2/ 432، و " توضيح المشتبه " 8/ 297، … و"تسهيل السابلة لمعرفة الحنابلة " 1/ 362 (512). وينظر تعليق صديقنا الشيخ علي العمران على " بدائع الفوائد " 3/ 971، ومن خلاله تدرك خطأ الدكتور بشار عواد معروف في ضبط هذا الاسم في " تاريخ بغداد " 15/ 358 ط. الغرب.
(2) لم أقف عليه في المسند.

ولا يولج"، وهذا نظر عميق من البخاري في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة، وإنَّ سبب الوهم الذي دخل على هشام إنَّما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك، وقد وافق البخاريَ على هذا الإعلال الإمامُ النَّسائيُ، فقد قال: "وقفه عطاء"، ثم ذكر الرواية الموقوفة، وقد خالف الشيخ ناصر الدين الألباني ذلك فصحح الحديث في تعليقه على " صحيح ابن خزيمة " معتمدًا على متابعة حفص بن غياث - وهي عند ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي - لعيسى بن يونس، قال: "وإنَّما قال البخاري وغيره: بأنَّه غير محفوظ لظنهم أنَّه تفرد به عيسى بن يونس، عن هشام".
قلت: وهذا بعيد جدًّا؛ لأنَّه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات الألوف من الأسانيد أنَّهم لم يطّلعوا على هذه المتابعة، فأصدروا هذا الحكم، بل إنَّ العلة عندهم هي وَهْم هشام لا تفرد عيسى بن يونس كما صرّح به البخاريُ في " تاريخه "؛ وقد تقدم قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة ذلك، وإقرار الدارمي ذلك، ومما يدل على أنَّ المتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفة لديهم ثم أنَّ أبا داود الذي سأل الإمام أحمد بن حَنْبل عن حديث هشام قد أشار إلى متابعة حفص لعيسى، إذ قال: "ورواه أيضًا حفص بن غياث، عن هشام مثله".
إذن فإعلال جهابذة المحدّثين ومنهم أحمد، والبخاري، والدارمي، والنسائي - وهُم من هم في الحفظ والإتقان - لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين.
وللحديث روايات معلولة لا تصح، منها:
ما رواه عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
أخرجه: ابن أبي شيبة (9273)، وأبو يعلى (6604)، والدارقطني 2/ 183 و 184 ط. العلمية و (2275) و (2276) ط. الرسالة من طرق عن عبد الله بن سعيد، به.

وقال الدارقطني: "عبد الله بن سعيد ليس بالقوي"(1).
وروي عن عباد بن كثير، عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 5/ 540، وابن عساكر في " تاريخ دمشق" 57/ 11 بلفظ: "مَنْ ذرعَهُ القيءُ في شهرِ رمضانَ فلا يفطرْ، ومنْ تقيأ أفطرَ".
وروي عن عباد بن كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 5/ 540، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 57/ 11.
قال ابن عدي: "هذا حديث اضطرب فيه عباد".
وعلى اضطراب عباد فإنَّه ضعيف لا يُعوّل على روايته، فقد قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في " الكامل " 5/ 538: "ضعيف"، وقال أيضًا فيه: "ليس بشيء في الحديث، وكان رجلًا صالحًا"، وقال البخاري في " الضعفاء الصغير " (227): "تركوه"، وقال النَّسائيُ في " الضعفاء والمتروكون " (408): "متروك الحديث".
قال ابن القيم في "حاشيته" 2/ 315: "هذا الحديث له علة، ولعلته علة أمَّا علته فوقفه على أبي هريرة، وقفه عطاء وغيره، وأمَّا علة هذه العلة فقد روى البخاري في " صحيحه "(2) بإسناده عن أبي هريرة أنَّه قال: إذا قاءَ فلا يفطرْ إنَّما يخرجُ ولا يولج، قال: ويذكر عن أبي هريرة أنَّه يفطر، والأول أصح وقال: وروي مرفوعًا، والحفاظ لا يرونه محفوظًا".
وانظر: "معالم السنن" 2/ 96، و"نصب الراية" 2/ 448 - 449، و"البدر المنير" 5/ 659، و"التلخيص الحبير" 2/ 411 (883).--------------------------------------------
(1) 3/ 42 عقب (1937).
(2) وهو في " التقريب " (3356): "متروك".

مثال آخر: روى أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا القرآنَ مَأدُبةُ الله عز وجل فتعلموا منْ مأدبتِهِ ما استطعتُم، إنَّ هذا القرآنَ هو حبلُ الله تبارك وتعالى، هو النورُ المبينُ، والشفاءَ النافعُ، عصْمةٌ لمنْ تمسَّكَ به، ونجاةُ مَنْ تَبعه، لا يعوجُّ فيقوّم، ولا يزيغُ فيستعتبُ، ولا تَنْقضي عجائبُهُ، ولَا يَخْلَقُ عنْ كثرةِ الرد، فاتلوهُ، فإنَّ اللهَ تعالى يأجركُم على تلاوته بكلِّ حرف عشرَ حسناتٍ، أمَا إنيِ لا أقولُ " الم " ولكن في الألف عشرٌ، وفي اللام عشرٌ، وفي الميم
عشرٌ"(1).
هذا حديث رواه أبو إسحاق السَّبيعيُ واختُلف عليه في سنده ومتنه، فروي مرفوعًا وموقوفًا.
أما الحديث المرفوع:
فأخرجه: أبو الشيخ في "طبقات المحدّثين بأصبهان" 4/ 368، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 248 - 249 من طريق محمَّد بن عجلان(2).
وأخرجه: ابن منده في "الرد على من قال الم حرف " (11) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة(3).
كلاهما: (ابن عجلان، ومحمد بن عمرو) عن أبي إسحاق السَّبيعي، بهذا الإسناد مرفوعًا، والروايات مطولة ومختصرة.
أما الحديث الموقوف:
فأخرجه: ابن المبارك في "الزهد" (808) من طريق شريك بن عبد الله النخعي(4).--------------------------------------------
(1) لفظ ابن منده، إفادة من محقق سنن سعيد بن منصور (4) (جزء التفسير).
(2) وهو: "صدوق" " التقريب " (6136).
(3) وهو: "صدوق له أوهام" " التقريب " (6188).
(4) وهو: "صدوق يخطئ كثيرًا" " التقريب " (2787).

وأخرجه: أبو عبيد في "فضائل القرآن": 25 (1/ 2) من طريق عمر بن عبيد الطنافسي(1).
وأخرجه: عبد الرزاق (5998)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (8642)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 130 - 131 عن معمر بن راشد.
وأخرجه: الدارمي (3307) من طريق أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي(2).

وأخرجه: أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 242 من طريق القاسم بن معن(3).
خمستهم: (شريك، وعمر، ومعمر، وأبو سنان، والقاسم) عن أبي إسحاق السَّبيعيِ به موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئًا فليفعل، فإنَّ أصفر البيوت من الخير البيت الذي ليس فيه من كتاب الله تعالى شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه(4).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 164: "رجال هذا الطريق رجال الصحيح" يعني: طريق معمر.
وهذا الاضطراب الحاصل في سند الحديث ومتنه يمنع قبوله من طريق أبي إسحاق السبيعي خاصة، فإن قيل: إنه توبع بطريق إبراهيم بن مسلم أبي إسحاق الهجري، فنقول: وهذا دون الأول، وإبراهيم الهجري كذلك قد اختُلف عليه في هذا الحديث رفعًا ووقفًا.--------------------------------------------
(1) وهو: "صدوق" " التقريب " (4945).
(2) وهو: "صدوق له أوهام". " التقريب " (2332).
(3) وهو: "ثقةٌ فاضل". " التقريب " (5497).
(4) وعلى الرغم من إعلالنا للرواية المرفوعة بهذه الرواية، إلا أن الحديث قد يكون حدث به ابن مسعود في الحالة الأولى، ثم قاله على سبيل الفتوى، والحديث اتفق مطلعه ثم افترق عجزه، فيكون الاحتمالان قائمين أعني: احتمال تعارض المرفوع والموقوف، واحتمال أن يكونا طريقين مختلفين، والله أعلم.

فحديث أبي إسحاق الهجري المرفوع:
أخرجه: ابن أبي شيبة (30508)، والخطيب في "الجامع" (79) من طريق أبي معاوية(1).
وأخرجه: الحاكم 1/ 555 من طريق صالح بن عمر(2).
وأخرجه: ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (145) من طريق محمَّد بن فضيل(3).
وأخرجه: أبو عبيد في "فضائل القرآن": 21/ (7 - 1) من طريق أبي اليقظان عمار بن محمَّد الثوري(4).
وأخرجه: البيهقي في "شعب الإيمان" (1933) ط. العلمية و (1786) ط. الرشد من طريق محمَّد بن عجلان.
وأخرجه: ابن حبان في "المجروحين" 1/ 100 من طريق ابن فضيل وابن الأجلح(5) (مقرونين).
ستتهم: (أبو معاوية، وصالح، وابن فضيل، وأبو اليقظان، وابن عجلان، وابن الأجلح) عن أبي إسحاق الهجري، عن أبي الأحوص، به مرفوعًا(6).
قال ابن كثير في "فضائل القرآن": 15 بعد ذكر هذا الحديث: "هذا حديث غريب من هذا الوجه".
أما الحديث الموقوف للهجري:--------------------------------------------
(1) وهو: "ثقةٌ" " التقريب " (5841).
(2) وهو: "ثقةٌ" " التقريب " (2881).
(3) وهو: "صدوق" " التقريب " (6227).
(4) وهو: "صدوق يخطئ" " التقريب " (4832)، وقال أبو عبيد: "حدّثنا أبو اليقظان عمار ابن محمَّد الثوري أو غيره".
(5) ابن الأجلح - هو عبد الله الكندي -: "صدوق" " التقريب " (3202).
(6) في رواية ابن الجوزي: "قال ابن مسعود: "الم، ألف، ولام، وميم، ثلاثون حسنة" يعني هذا اللفظ موقوفًا.

فأخرجه: عبد الرزاق (6017)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (8646) من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه: الدارمي (3315)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1985) ط. العلمية و (1832) ط. الرشد من طريق جعفر بن عون(1).
وأخرجه: سعيد بن منصور في "سننه" (7) (التفسير) من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع(2).
وأخرجه: البيهقي في "شعب الإيمان" (1985) ط. العلمية و (1832) ط. الرشد من طريق إبراهيم بن طهمان(3).
أربعتهم: (ابن عيينة، وجعفر، وعبد ربه، وابن طهمان) عن أبي إسحاق الهجري، عن أبي الأحوص، به موقوفًا.
قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية ": "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أنْ يكون من كلام ابن مسعود، قال ابن معين: إبراهيم الهجري ليس حديثه بشيءٍ".
قال الشيخ عبد الله بن محمَّد اللحيدان في تعليقه على " مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم " 1/ 471: "والراجح أنَّه موقوف كما قال ابن الجوزي: إنَّه يشبه أنْ يكون كلام ابن مسعود، إلا أنَّ هذا الحديث من قبيل المرفوع حكمًا؛ لأنَّه لا يقال من قبيل الرأي، والله أعلم".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه بصالح بن عمر".
وتعقبّه الذهبي فقال: "صالح: ثقةٌ خرّج له مسلم، لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 164: "رواه الطبراني وفيه--------------------------------------------
(1) وهو: "صدوق" " التقريب " (948).
(2) وهو: "صدوق يهم" " التقريب " (3790).
(3) وهو: "ثقةٌ يغرب" " التقريب " (189).

إبراهيم ابن مسلم الهجري(1): وهو متروك".
وإبراهيم الهجري زيادة على ما تقدم، فقد قال عنه يحيى بن معين في "تاريخه " (162) برواية الدارمي و (1322) برواية الدوري: "ليس بشيء"، وقال ابن سعد في "الطبقات" 6/ 331: "وكان ضعيفًا في الحديث"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 308 - 309 (1022): "قال لي عبد الله بن محمَّد: كان ابن عيينة يضعّفه"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه 2/ 78 (417): "ليس بقويٍ، لين الحديث"، وقال النَّسائيُ في "الضعفاء والمتروكون" (6): "ضعيف"، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 99: "كان ممن يخطئ فيكثر".
ومما يدل على أنَّ الوقف في هذا الحديث هو الصواب، أنَّ الحديث ورد بطرق أخرى عن أبي الأحوص مجملها ترجح الرواية الموقوفة.
فأخرجه: الدارمي (3308) من طريق عطاء بن السائب.
وأخرجه: الحاكم 1/ 566 من طريق حامد بن محمود بن حرب(2)، عن عبد الرحمان بن عبد الله الدشتكي، قال: حدّثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم بن أبي النجود(3).
كلاهما: (عطاء، وابن أبي النجود) عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، به موقوفًا(4).--------------------------------------------
(1) في المطبوع من " مجمع الزوائد ": "مسلم بن إبراهيم" خطأ.
(2) تحرف في المطبوع إلى: "حبيب" والمثبت من " إتحاف المهرة " 10/ 428 (13085)، وأما حامد بن محمود، فقد ترجم له الذهبي في " تاريخ الإسلام " وفيات 266: 760 (51) ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعديلًا، وانظر: " رجال الحاكم في المستدرك " للشيخ مقبل الوادعي 1/ 289 (556).
(3) وهو: "صدوق له أوهام" " التقريب " (3054).
(4) أقول: إلا أن طريق عاصم فيه نوع مخالفة.
فقد أخرجه: الحاكم 1/ 566 من طريق عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله الدشتكي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه "يعني مرفوعًا".
ووجه الاختلاف هنا أنَّ حامد بن محمود وكما تقدم رواه موقوفًا مخالفًا لعبد الله بن عبد الرحمان الذي رواه مرفوعًا. وعبد الله بن عبد الرحمان في " التقريب " (3432): "مقبول" وسوف تأتي مزيد مناقشة لطريق عطاء.