📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

• 11020/ 2 - قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ، وَمُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً (1).
11021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ (2) - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ (3) فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ (4).--------------------------------------------
= وذكر ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 35 أن هذا من الاختلاف المباح، إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية، أيّ ذلك قال فهو مصيب.
(1) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(2) قوله: هو ابن مهدي، ليس في (ظ 4)، وهو نسخة في هامشي (س) و (ص).
(3) في (ص): الثمر، وهو الموافق لرواية البخاري ومسلم.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. داود بن الحُصَين: هو القرشي الأموي، وأبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي.
وأخرجه أبو يعلى (1191) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 625، ومن طريقه أخرجه البخاري (2186)، ومسلم (1546)، ابن ماجه (2455).
وسيأتي بالأرقام (11052) و (11638)، وسيكرر برقم (11577).
في باب النهي عن المزابنة والمحاقلة، سلف من حديث أبي هريرة برقم =

11022 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ--------------------------------------------
= (9088).
وفي تفسير المزابنة والمحاقلة قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 313: قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة، وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاً فهو من قول أبي سعيد الخدري، وقد أجمعوا أن من روى شيئاً وعَلِمَ مخرجه سُلِّم له في تأويله لأنه أعلم به. وانظر "فتح الباري" 4/ 385.
قلنا: والمحاقلة -وهي المزارعة- التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيَّنة في حديث رافع بن خديج عن عمه ظُهَيْر بن رافع، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تصنعون بمحاقلكم (أي: مزارعكم)؟ قلت: نؤاجرها على الرَّبيع وعلى الأوسُق من التمر والشعير، قال: "لا تفعلوا ازرَعُوها، أو أَزرِعوها أو أمسكوها"، قال: قلت: سمعاً وطاعة. أخرجه البخاري (2339)، ومسلم (1548) (114).
وفي حديث الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج عند البخاري (2346)، قال: حدثني عَمَّايَ أنهم كانوا يُكْرُون الأرضَ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبُتُ على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال حنظلة: فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
قال الليث: وكان الذي نُهِيَ من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
قال الحافظ ابن حجر: وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المُفْضِي إلى الغَرَرِ والجهالة، لا عن كرائها مطلقاً.
ولمسلم (1547) (116) من حديث رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض =

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ (1): الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، وَاللِّبْسَتَانِ (2): اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (3).--------------------------------------------
= بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجِرَ عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.
وفي رواية: قال رافع بن خديج: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الوَرِقُ فلم ينهنا.
فهذه الأحاديث تصرح أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل هو محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغَرَرِ والجهالة.
قال صاحب "المغني" 7/ 555: معنى المزارعة: دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة فى قول كثير من أهل العلم.
قال البخاري: قال أبو جعفر الباقر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزراع على وسعد وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين، وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري، وعبد الرحمن بن يزيد …
وانظر لزاماً "الفتاوى" 29/ 79 - 125 لابن تيمية.
(1) في (ظ 4): البيعتين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص).
(2) في (ظ 4): واللُّبستين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص).
(3) إسناده صحيح على الشيخين. =

11023 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ--------------------------------------------
= وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (730)، وابن أبي شيبة 7/ 43 و 8/ 485، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 260 و 8/ 210، وفي "الكبرى" (6103)، وابن ماجه (2170) و (3559)، والدارمي 2/ 253، وابن الجارود في "المنتقى" (592)، وأبو يعلى (976) و (1116).
وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (11023) و (11024) و (11094) و (11421) و (11422) و (11632) و (11899) و (11902) و (11904).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (368) و (1993) و (2145) و (5819) و (5821)، ومسلم (1511)، سيرد 2/ 319 و 379 و 491 و 521.
وعن جابر عند مسلم (2099)، سيرد 3/ 349.
وعن عائشة عند ابن أبي شيبة 8/ 486، وابن ماجه (3561).
وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة 8/ 486 - 487.
وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 487، والنسائي في "المجتبى" 7/ 261، و"الكبرى" (6107) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به.
واشتمالُ الصّمّاء: قال الحافظ في "الفتح" 1/ 477: هو بالصاد المهملة والمدّ، قال أهل اللغة: هو أن يُجَلِّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابنُ قتيبة: سُمِّيَت صَمّاء لأنه يسدُّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسَّرُ عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: =

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1).
11024 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ. وحَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى، فَذَكَرَ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ الْحَدِيثِ (2).--------------------------------------------
= ظاهر سياق المصنف (يعني البخاري) من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه.
قلنا: وهو موافق للتفسير الآتي في الرواية (11904)، وسيرد فيها أيضاً تفسير الملامسة والمنابذة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه البخاري (367)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 210، والبيهقي في "السنن" 2/ 224 من طريقين عن ليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وسلف مطولاً برقم (11022)، وهناك شرحه.
(2) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7882) و (14987)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3378)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 261، وفي "الكبرى" (6106)، وابن =

11025 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: " لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " (1).
11026 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ--------------------------------------------
= حبان (4976) و (5427)، والبيهقي في "السنن" 5/ 342.
وأخرجه البخاري (5822) من طريق مَخْلد بن يزيد، عن ابن جُريج، بالإِسناد الثاني.
وقد سلف برقم (11022)، وسيأتي برقم (11904).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف القرشي الزهري.
وأخرجه الطيالسي (2227)، والحميدي (728)، وابن أبي شيبة 2/ 364، والبخاري (414)، ومسلم (548) (52)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 51 - 52، وفي "الكبرى" (804)، وأبو يعلى (975)، وابن خزيمة (874)، والبغوي في "شرح السنة" (493) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي بالأرقام (11064) و (11185) و (11550) و (11624) و (11837) و (11879) و (11880).
وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر في الرواية رقم (4509).
قال السندي: قوله: "ليبصق": ظاهره الإِذن في ذلك في المسجد، ومن لا يرى ذلك يرى أنه محمول على خارج المسجد، وسوق الحديث يرده، والله تعالى أعلم.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (1).
11027 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
وأخرجه مسلم (2023) (110)، وأبو داود (3720)، والترمذي (1890)، وأبو يعلى (996) و (1124)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 277، والبيهقي في "المعرفة" (14462)، والبغوي في "شرح السنة" (3041) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطيالسي (2230)، وأبو عوانة 5/ 339 من طريقين عن الزُّهْري، به.
وسيأتي بالأرقام (11642) و (11662) و (11888).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1989).
وعن أبي هريرة عند البخاري (5628)، وسلف 2/ 230.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/ 207.
وعن عائشة عند الحاكم 4/ 140.
قال السندي: قوله: "عن اختناث الأسقية": بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق، ثم نون، وبعد الألف ثاء مثلثة: مصدر اختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه. قيل: وما جاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة، وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة، لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض. وقيل: النهي لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه صلى الله عليه وسلم، فإن نكهته الشريفة صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه، والله تعالى أعلم.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رِوَايَةً، وَقَالَ (1) مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - قَالَ -: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " (2).
11028 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِزَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ--------------------------------------------
(1) في (ظ 4) و (ص): قال، (دون واو).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 133 - 134 (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (5307)، والحميدي (736)، وابن أبي شيبة 2/ 92، والبخاري (858) و (2665)، وابن ماجه (1089)، والدارمي 1/ 361، وابن الجارود في "المنتقى" (284)، وأبو يعلى (978) و (1127)، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، والبيهقي في "المعرفة" (2091) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (1742)، وابن حبان (1229)، والطبراني في "الصغير" (1155) من طرق عن صفوان، به.
وسيأتي بالأرقام (11250) و (11578) و (11625) و (11658)، وانظر (11768).
وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في الرواية برقم (4466).
قال السندي: قوله: "هو واجب على كل محتلم"، أي: بالغ، قيل: كان كذلك فنسخ، أو معنى "واجب" أنه أمر مؤكد، والجمهور على أنه سنة.

سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ (1) مِنَ الْكَعْبَيْنِ هُوَ (2) فِي النَّارِ " يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (3).
11029 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ مِنْ حِلَقِ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَنَا (4) أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ (5) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " فَقَالَ: لَتَجِيئَنَّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الَّذِي تَقُولُ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُورًا - أَوْ قَالَ (6) فَزِعًا - فَقَالَ: أَسْتَشْهِدُكُمْ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكُنْتُ--------------------------------------------
(1) في (ظ 4) و (س) و (ص): وأسفل، (دون ما).
(2) أشير إلى لفظ "هو" في (س) و (ص) على أنه نسخة.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرجه الحميدي (737)، والنسائي في "الكبرى" (9715)، وابن ماجه (3573)، وأبو يعلى (980)، وأبو عوانة 5/ 483، وابن حبان (5446)، والبيهقي "السنن" 2/ 244، وفي "الآداب" (615)، وفي "الشُّعَب" (6133) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد، بزيادة: "لا ينظر الله إلى من جَرَّ إزاره بطراً".
وقد سلف بهذه الزيادة برقم (11010).
(4) في هامش (س) و (ص): جاء. نسخة.
(5) في (ظ 4) وهامش (س) و (ص): ذاك.
(6) كلمة "قال" ليست في (ظ 4).

أَصْغَرَهُمْ، فَقُمْتُ مَعَهُ، وَشَهِدْتُ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4) و (ق) وهامش (س) و (ص): فشهدت.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي (734)، والبخاري (6245)، ومسلم (2153) (33)، وأبو داود (5180)، وأبو يعلى (981)، والبيهقي في "السنن" 8/ 339 من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2153) (34)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1578)، وابن حبان (5810)، والبيهقي في "الآداب" (254)، من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، به.
وأخرجه مالك 2/ 963 عن الثقة عنده، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى الأشعري، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … قال ابن عبد البر في "تجريد التمهيد" ص 244: يقال: إن الثقة هاهنا عن بكير هو مَخْرَمة بن بُكير، ويقال: بل وجده مالك في كتب بُكير أخذها من مخرمة، وأما قوله: عن أبي سعيد، عن أبي موسى، فليس كذلك، ومعناه عن أبي سعيد، عن قصة أبي موسى أو في قصة أبي موسى.
وسيأتي برقم (11145).
وسيرد حديث أبي موسى في "المسند" 4/ 418.
وجاء في روايةٍ عند مسلم (2154) أن الذي شهد لأبي موسى أُبيُّ بنُ كعب، أخرجها من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. قال الحافظ في "الفتح" 11/ 29: هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بأن أبيَّ بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. وانظر تتمة ما قاله الحافظ. =

11030 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رِوَايَةً فَذَكَرَ فِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " (1).--------------------------------------------
= وانظر حديث أنس الآتي 3/ 138.
قال السندي: قوله: كأنه مذعور: مدهوش خائف من أمر.
من استأذن: تفسير المشار إليه بذلك في قوله: قال ذلك.
وإلا أوجعتك، أي: بالضرب، كأنه خاف عليه ذاك، حيث إنه روى الحديث موافقاً لغرضه، فهدده بذلك.
إلا أصغرُ القوم، أي: ليعلم عمر أنَّ أصغر الأنصار يعلم ما خفي على مثله من العلم، فيظهر به شرف الأنصار.
قلنا: جاء في رواية مسلم (2154) (37) أن عمر رضي الله عنه قال: إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت.
وقال الحافظ في "الفتح" 11/ 30: قد جاء في بعض طرق الحديث أن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آنفاً [يعني عند البخاري في "الأدب المفرد" (1073)]: فقال عمر لأبي موسى: والله إن كُنْتَ لأميناً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أحببتُ أن أستثبت.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وعمرو بن يحيى بن عمارة: هو المازني.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 232 (ترتيب السندي)، والحميدي (735)، ومسلم (979) (1)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 17، و"الكبرى" (2225)، والدارمي 1/ 384، وابن الجارود في "المنتقى" (340)، وأبو يعلى (979)، وابن =

11031 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ--------------------------------------------
= عدي في "الكامل" 15/ 789، والبيهقي في "السنن" 4/ 133، وفي "المعرفة" (8252) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7252) و (7253)، وابن أبي شيبة 3/ 117 و 124 و 137، و 14/ 281، وأبو عبيد في "الأموال" (1175) و (1422)، وابن زنجويه في "الأموال" (1608)، والبخاري (1405) و (1447)، ومسلم (979) (2)، والترمذي (626)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 18 و 36 و 40 - 41، وفي "الكبرى" (2226) و (2253) و (2263)، وأبو يعلى (1071)، وابن خزيمة (2293) و (2294) و (2295) و (2301)، والطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 2/ 34 و 35، وابن حبان (3268) و (3276) و (3281) و (3282)، والطبراني في "الصغير" (658)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1789، والدارقطني في "السنن" 2/ 92 - 93، 129 من طرق عن عمرو بن يحيى، به.
وأخرجه مسلم (979) (3)، وابن خزيمة (2302) من طريق عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، به.
وأخرجه أبو يعلى (1034) من طريق عبد الله بن فلان الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً.
وسيأتي بالأرقام (11253) و (11405) و (11564) و (11571) و (11572) و (11575) و (11576) و (11697) و (11707) و (11747) و (11785) و (11813) و (11819) و (11930) و (11931).
وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (5670)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قوله: "أواق": جمع أوقية: وهي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة.
و"أوسق": جمع وسق، وهو ستون صاعاً باتفاق.
وقوله: "والذود": ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ، وَكَانَ فِي حَِجْرِهِ فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، إِذَا أَذَّنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَيْسَ شَيْءٌ يَسْمَعُهُ (1) إِلَّا شَهِدَ لَهُ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ، وَلَا حَجَرٌ " (2).
وقَالَ مَرَّةً: يَا بُنَيَّ، إِذَا كُنْتَ فِي الْبَرَارِيِّ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا شَيْءٌ يَسْمَعُهُ إِلَّا شَهِدَ لَهُ " (3).--------------------------------------------
(1) في (ق): سمعه.
(2) قوله: جن ولا إنس، ولا حجر، ليست في (ظ 4).
(3) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبوه من رجاله، وقد قلب ابن عيينة اسمه في هذا الإِسناد، فقال: عبد الله بن عبد الرحمن، والصواب ما ذكره الإمام أحمد عقب هذه الرواية، وسيأتي أيضاً على الصواب من طريق مالك برقم (11305).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1865)، والحميدي (732)، وعبد بن حميد في "المنتخب" (997)، وابن ماجه (723)، وأبو يعلى (982)، وابن خزيمة (389)، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 298، والبيهقي في "المعرفة" (2506) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي بالأرقام (11305) و (11393).
وسلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (6201)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: وكان، أي: عبد الرحمن.
قوله: في حجره: بفتح مهملة أو كسرة ثم جيم، أي: حجر أبي سعيد. =

قَالَ أَبِي: وَسُفْيَانُ يُخْطِئُ (1) فِي اسْمِهِ، وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ.
11032 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ " (2).--------------------------------------------
= قوله: "جن ولا إنس": بدل من شيء مقدم بحسب المعنى على الاستثناء، فذلك أظهر حرف النفي في قوله: "ولا إنس".
قوله: "في البراري": ليس التقييد للاحتراز، بل لبيان أن رفع الصوت مطلوب في البراري التي لا يطلب فيها بالأذان حضور الناس، فكيف بالعمران؟
قوله: "يسمعه"، أي: من شأنه أن يسمعه.
(1) في (م): مخطئ.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري كسابقه. وابن أبي صعصعة: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، ثقة من رجال البخاري، كان سفيان بن عيينة يقلب اسمه فيقول: عبد الله بن عبد الرحمن كما سلف في الرواية السالفة برقم (11031)، وسيأتي مقلوباً كذلك في رواية ابن نمير عن يحيى بن سعيد الأنصاري برقم (11254) ورواية عبد الرزاق عن مالك برقم (11542)، وقد أشار إلى الصواب الإمام أحمد كما في عقب الرواية السالفة، والمزي في "تحفة الأشراف" 3/ 375، وابن حجر في "أطراف المسند" 6/ 264، وسيأتي من طريق مالك على الصواب برقم (11391).
وأخرجه الحميدي (733)، وأبو يعلى (983)، وابن حبان (5955) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. =

11033 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ--------------------------------------------
= وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (993)، والبخاري (3600) و (6495) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به.
وسيأتي بالأرقام (11254) و (11391) و (11542).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2116).
وعن أبي هريرة عند مسلم (1889) (125)، سلف 2/ 396.
وعن كرز الخزاعي، سيرد 3/ 477.
وعن أم مالك البهزية عند الترمذي (2177).
وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم 4/ 458.
قال السندي: قوله: "يوشك": بكسر معجمة، وفتحها لغة رديئة، أي: يقرب أن تكون العُزْلة خيراً من الخلطة لكثرة الفتن، وهذا حاصل الحديث.
قوله: "غنم": الظاهر نصبه كما هو رواية الجماعة في البخاري، ولا عبرة بالخط كما سلف مراراً، ورواية الأصيلي في البخاري: بنصب خير، ورفع غنم كما هو ظاهر خط الكتاب، وبه ضبط في النسخ.
قلنا: ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 69 خلاف ذلك، أن رواية الأصيلي برفع خير، ونصب غنماً على الخبرية، وقال 13/ 42: والأشهر رواية غنم بالرفع.
ثم قال السندي: وجوز ابن مالك رفعهما على الابتداء والخبر، على اعتبار ضمير الشأن في يكون، وردَّه الحافظ (يعني ابن حجر) بأنه ما جاءت به الرواية.
قوله: "يتبع" من الافتعال، أو من تبع، بكسر موحدة.
قوله: "شعف": بفتحتين، أي: رؤوس الجبال.
قوله: "القطر" بفتح فسكون، أي: المطر، أي: مواضع يجتمع فيها الماء كالأودية.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - قَالَ أَبِي: قُلْتُ: لِسُفْيَانَ (1): سَمِعَهُ؟ قَالَ: زَعَمَ (2) - نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (3)، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ (4).--------------------------------------------
(1) في (م): سفيان. وهو خطأ.
(2) قد صرح ضمرة بسماعه من أبي سعيد عند الحميدي (731)، وأبي يعلى (1121).
(3) في (ق): حتى تغرب الشمس. وجاءت كلمة "الشمس" في هامش (س) و (ص).
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، ضمرة -وهو ابن سعيد بن أبي حَنَّة الأنصاري المدني- من رجاله، وباقي رجال الإِسناد من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي (731)، وابن أبي شيبة 2/ 348، والنسائي في "المجتبى" 1/ 277 - 278، وفي "الكبرى" (1549)، وأبو يعلى (977) و (1121) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2242)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 304 من طريقين عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (3961) عن عبد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن ابن عاصم، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (3962) عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، به، مطولا.
وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (11040) و (11294) و (11348) و (11409) و (11410) و (11417) و (11483) و (11505) و (11574) و (11609) و (11631) و (11637) و (11681) و (11702) و (11733) و (11900) و (11901) و (11903) و (11910). =

11034 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ. وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ (1)، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ، مَرَّ بِنَا وَنَحْنُ نَنْقُلُ مَتَاعَنَا، فَقَالَ: " مَنْ كَانَ مُعْتَكِفًا فَلْيَكُنْ فِي مُعْتَكَفِهِ، إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَنُسِّيتُهَا، وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، وَعَرِيشُ الْمَسْجِدِ جَرِيدٌ " فَهَاجَتِ السَّمَاءُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ (2).--------------------------------------------
= وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4612)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
(1) في (س) و (ق)، وهامش (ص): الأوسط، وجاء في هامش (س) الوسط، وعليها علامة الصحة. قال الحافظ في "الفتح" 4/ 257: الأوسط: هكذا وقع في أكثر الروايات، والمراد بالعشر الليالي، وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث، لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت … والوُسُط: بضم الواو والسين، جمع وسطى، ويروى بفتح السين.
(2) حديث صحيح، وله ثلاثة أسانيد:
أولها: سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، صدوق حسن الحديث، أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الحميدي (756)، والبخاري (2040)، وابن خزيمة (2238) من =

11035 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ--------------------------------------------
= طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
ثانيها: سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ابن أبي لبيد: وهو عبد الله، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعةً.
وأخرجه البخارى (2040) عن عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا الإِسناد، وفيه قال سفيان: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا، عن أبي سلمة.
وثالثها: سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز، قد صرَّح بالتحديث عند الحميدي، فانتفت شبهة تدليسه. سليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم المكي.
وأخرجه الحميدي (756)، والبخاري (2040)، وابن خزيمة (2238)، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وسيأتي بالأرقام (11186) و (11580) و (11704) و (11895)، وانظر (11076).
قال السندي: قوله: ونحن ننقل متاعنا، أي: من المعتكف إلى البيت، والمراد: ما كان معهم في الاعتكاف من الحوائج.
قوله: "هذه الليلة"، أي: ليلة القدر.
قوله: "ورأيتني أسجد": من صبيحتها.
قوله: "وعريش المسجد"، أي: سطحه.
قوله: "فهاجت السماء"، أي: تغيمت، وكثرت ريحها، يقال: هاج الشيء، أي: ثار، وهاجه غيره، كذا في "المجمع"، ويحتمل أن المراد بالسماء السحاب.

سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، قَالَ: رَسُولُ (1) اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (2): " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَزَهْرَةِ الدُّنْيَا " فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَغَشِيَهُ بُهْرٌ وَعَرَقٌ فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ؟ " فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا (3) وَلَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَكُلُّ (4) مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةُ الْخَضِرِ، فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، وَاسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهِ (5)، وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ".
قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْأَعْمَشُ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ (6).--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ق) و (م): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) قوله: وهو على المنبر، ليس في (ظ 4).
(3) في (م): ها أنا.
(4) في (س) و (ص) و (م): وَكَانَ، والمثبت من (ظ 4) و (ق)، وأشير إليها في هامشي (س) و (ص).
(5) في (ظ 4): فيها.
(6) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. ابن عجلان: وهو محمد القرشي المدني، ينحط عن رتبة الصحيح قليلاً، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال =

11036 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ--------------------------------------------
= الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 311 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (740)، وابن أبي شيبة 13/ 241 - 242 عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه مسلم (1052) (121)، وابن ماجه (3995)، وابن حبان (3226) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عياض، به.
وسيأتي بالأرقام (11037) و (11157) و (11865) و (11866).
وفي الباب عن حكيم بن حزام عند البخاري (1472)، سيرد 3/ 402.
وقوله: "ولكن الدنيا خضرة حلوة"، سيأتي برقم (11169).
قال السندي: قوله: "إن أخوف ما أخاف عليكم" اسم التفضيل للمفعول كأشهر.
قوله: "ما يخرج الله"، أي: يفتح عليكم.
قوله: "من نبات الأرض"، أي: مما يخرج منها من جواهرها.
قوله: "وزهرة الدنيا" بفتح فسكون، أي: زينتها.
قوله: أَوَيأتي الخير، أي: المال خير، لقوله تعالى: {إن ترك خيراً}، وقوله: {وإنه لحبِّ الخير لشديد} سيما إذا كان من جهة فتح البلاد على المسلمين، فكيف يترتب عليه الشر حتى يخاف منه؟
قوله: بُهْر، بضم فسكون: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعَدْو من تتابع النَّفَس.
قوله: إلا خيراً، أي: تحقيق العلم.
قوله: "إن الخير لا يأتي"، أي: إن الخير الصرف لا يأتي إلا بالخير، والمال ليس كذلك، بل هو مما يمازجه شر من جهة التحصيل والعرق، أو المراد أن الخير لا يأتي إلا بالخير، والشر هاهنا ما جاء من قبل المال، وإنما جاء من جهة =