📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

11072 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ (1).
11073/ أ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ،--------------------------------------------
= بغيره. جابر: هو ابن عبد الله الصحابي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 398، ومسلم (519) (285) و (661) (271)، وابن ماجه (1029)، وابن خزيمة (1004) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (519) (284) و (661) (271)، والترمذي (332)، وابن حبان (2307)، من طريقين عن الأعمش، به.
وسيأتي بالأرقام (11489) و (11563).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2061).
وعن أنس بن مالك عند البخاري (380)، ومسلم (658)، وسيرد 3/ 119.
وعن ميمونة عند البخاري (381)، ومسلم (513) 1/ 458، سيرد 6/ 330.
وعن المغيرة بن شعبة عند أبي داود (659)، وسيرد 4/ 254.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه مسلم (519) (285) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وسيأتي بالأرقام (11116) و (11493) و (11519) و (11562).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2320).
وعن أبي هريرة، سلف برقم 2/ 255.
وعن أنس، سيرد 3/ 262.
وعن جابر، سيرد 3/ 294.
وعن عمر بن أبي سلمة، سيرد 4/ 26.
وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، السالف برقم (6356).

عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَلَمْ يَكُنْ (1) يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا قَالَ (2): فَقَامَ رَجُلٍ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي (3) يَوْمِ عِيدٍ، وَلَمْ يَكُ (4) يُخْرَجُ بِهِ (5) فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا (6). قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، - وَقَالَ مَرَّةً: فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ (7) - فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ (8) فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ (9) أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " (10).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4): يك في الموضعين، وفي (ق): في الموضع الأول، وأشير إلى الأول في هامش (س) على أنها نسخة.
(2) في (ظ 4) و (س): فقال.
(3) لفظ "في" ليس في (ق) و (ص) و (م).
(4) في (ق): يكن.
(5) في (ظ 4): ولم تك تخرج به.
(6) في (ظ 4): ولم تكن تبدأ بها.
(7) لفظ "بيده" ليس في (ظ 4).
(8) لفظ "بلسانه" ليس في (ظ 4).
(9) في (ظ 4): وذاك.
(10) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إسماعيل بن رجاء: وهو ابن ربيعة الزُّبيدي، وأبيه، فمن رجال مسلم، وقد توبعا. والقائل: "وعن قيس … " هو الأعمش، سليمان بن مهران. قيس بن مسلم: هو الجَدَلي.
وأخرجه مسلم (49) (79)، وأبو داود (1140) و (4340)، وابن ماجه (1275) و (4013)، وأبو يعلى (1203)، وابن حبان (307)، والبيهقي في "السنن" 3/ 296 - 297 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (1009)، والبيهقي 3/ 296 - 297، 7/ 265 - 266 من طريق ابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 8/ 112 من طريق مالك بن مِغْوَل، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد، به.
وسيأتي بالأرقام (11150) و (11460) و (11492) و (11514) و (11876)، وانظر (11059).
قال السندي: قوله: "فبلسانه"، أي: فلينكره بلسانه. وكذا قوله: "فبقلبه"، أي: فلينكره بقلبه، أو فليكرهه بقلبه، وليس المراد فليغيره بلسانه أو بقلبه. أما في القلب فظاهر، وأما في اللسان فلأن المفروض أنه لا يستطيع أن يغير باليد، فكيف يغيره باللسان، إلا أن يقال: قد يمكن التغيير بطيب الكلام مع عدم استطاعة التغيير باليد، لكن ذاك نادر، قليل جداً، وليس الكلام فيه، لأن مثله ينبغي أن يتقدَّم على التغيير باليد إن أمكن التغيير به.
قوله: "وذلك أضعف الإيمان"، أي: الإنكار بالقلب فقط، لضعف في نفسه، فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره، نعم، إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره، فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره، والتكليف بالوسع.
وقد شرح هذا الحديث الإمام النووي في "شرح مسلم" 2/ 22 - 24، فقال: أما قوله: "فليغيره" فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة =

11073/ب - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: {وَهُمْ فِي--------------------------------------------
= التي هي الدين، وأما قول الله عز وجل: {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} فليس مخالفاً لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به، فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، وإذا كان كذلك، فمما كُلف به الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يَمتثِلِ المخاطب، فلا عتب بعد ذلك على الفاعل، لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، وقال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنما يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخلَّ بأحدهما كيف يباح له الإِخلال بالآخر.
ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وما ينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل لك للعلماء.
ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه، فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر: المصيبُ واحد، والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه.

غَفْلَةٍ} [مريم: 39]، قَالَ: " فِي الدُّنْيَا " (1).
11074 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ (2) وَرَقِ الشَّجَرِ " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11331) و (11332)، وفي "التفسير" (351) و (352)، وأبو يعلى (1120) و (1224)، من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وقد سلف مطولاً برقم (11066).
(2) كلمة "مثل" ليست في (ص) و (ق) و (ظ 4)، وأشير في (س) إلى أنها نسخة.
(3) إسناده ضعيف جداً، عبيد الله بنُ الوليد الوصّافي، قال أحمد: ليس بمحكم الحديث، يُكتب حديثه للمعرفة، وقال يحيى وأبو داود: ليس بشيء، وقال يحيى في موضع آخر وأبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي والفلاس: متروك الحديث، وقال العقيلي: في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات، وقال ابن عدي: ضعيف الحديث جداً، يتبين ضعفه على حديثه، وعطيّة =

11075 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: سَأُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ، جَاءَهُ صَاحِبُ تَمْرِهِ بِتَمْرٍ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: اللَّوْنُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمْرُ الطَّيِّبُ؟ (1) " قَالَ: ذَهَبْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَاشْتَرَيْتُ (2) بِهِ صَاعًا مِنْ هَذَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرْبَيْتَ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:--------------------------------------------
= العَوْفي ضعيفٌ أيضاً. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه الترمذي (3397)، والبيهقي مختصراً في "الأسماء والصفات" ص 112 - 113، والبغوي (1320) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد، وعند الترمذي والبغوي زيادة: وإن كانت مثل عدد أيام الدنيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن! غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الدعاء" (1785) من طريق أشعث بن شعبة، عن عصام بن قدامة، عن عبيد الله بن الوليد الوصّافي، به، دون تقييد بوقت الإِيواء إلى الفراش.
وأخرجه الطبراني أيضاً (1784) من طريق عثمان بن هارون القرشي، عن عصام بن قدامة، عن عطية العوفي، به، بإسقاط عبيد الله بن الوليد الوصافي بين عصام وعطية، وعثمان بن هارون القرشي لم نعرفه، فلعله هو الذي أسقطه، فقد مرّ آنفاً قول الترمذي في الحديث أنه لا يعرف إلا من حديث الوصافي.
(1) أُشير في (س) و (ص) إلى كلمة "الطيب" أنها نسخة.
(2) في (ظ 4): فاشتريت.

فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَرْبَى، أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ؟ (1).
11076 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ (2) مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا تَقَضَّيْنَ (3) أَمَرَ بِبُنْيَانِهِ فَنُقِضَ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية -وهو محمد بن خازم الضرير- من رجال الشيخين، وباقي رجاله من رجال مسلم. أبو نَضْرة: هو المنذرُ بنُ مالك العَوَقي العَبْدي.
وقد سلف بأخصر منه برقم (10992).
قال السندي: قوله: ثم قال أبو سعيد: التمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة إلخ … قوله: أربى، أي: أكثر ربا، وظاهره أنه أخذ حكم الذهب والفضة من دلالة حديث التمر، ولم يسمعه، وقد جاء ما يقتضي سماعه، فلعله ذكر الدلالة ليُقرِّبَ إليه الرِّبا في الذهب والفضة، لكن في الدلالة بحثٌ، لأنَّ لُزُوم الربا في اتحاد الجنس إنما هو فرع كون المال ربوياً، وإلا فيجوز الجَمَلُ بالجملين، ولا يلزم من كون المكيل كالتمر ربوياً كون الموزون كالذهب ربوياً، والله تعالى أعلم.
قال النووي: ذكر أبو سعيد هذا الطريق من الاستدلال، لأنه لم يحضره شيء من أحاديث النهي، وإلا فالأحاديثُ أقوى في الاستدلال، لأنها نصٌّ.
قلنا: قد روى أبو سعيد نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النهي عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة فيما أخرجه مسلم (1584)، وهو نصٌّ في التحريم.
(2) في (ظ 4): الوسُط، وأشير إليها في (س) و (ص) أنها نسخة.
(3) في (س) و (ص): انقضين، وهي الموافقة لرواية مسلم.

فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، ثُمَّ خَرَجَ (1) عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحِيفَانِ (2) مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ " فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ؛ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِذَاكَ (3) مِنْكُمْ، فَمَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: تَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، وَتَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي (4) تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ (5).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4) و (س): فخرج، وجاء في هامش (س): ثم خرج، وعليها علامة الصحة.
(2) هكذا في النسخ الخطية، قال السندي: وفي نسخ المسند قد ضبطه بعضهم على لفظ المضارع من الحيف بمعنى الجور والظلم، وبعضهم على لفظ تثنية النحيف بمعنى الضعيف.
قلنا: ورواية مسلم: يحتقَّان، قال النووي: هو بقاف، ومعناه: يطلب كل واحد منهما حقَّه، ويدَّعي أنه المحق. وفي رواية أخرى عنده: يختصمان. وهي عند أبي يعلى أيضاً.
(3) في (ق): بذلك، وهي نسخة في هامش (س) و (ص). وهي الموافقة لرواية مسلم.
(4) في (ظ 4): فالتي.
(5) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وسماعه من الجريري قبل الاختلاط. =

11077 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ (1)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3405)، وأبو يعلى (1324) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1167) (217)، وأبو داود (1383)، وأبو يعلى (1076)، وابن خزيمة (2176)، وابن حبان (3661) و (3687)، والبيهقي في "السنن" 4/ 308 من طرق عن الجُريري، به.
وسيأتي نحوه برقم (11679)، وانظر (11186).
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند البخاري (2023)، وسيرد 5/ 313.
وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (2052).
قال السندي: قوله: فقلت يا أبا سعيد. قال الأُبي في "شرح مسلم": لما احتملت هاهنا أن تكون تاسعة ما مضى أو تاسعة ما بقي سأله، وقال: أنتم أعلم بهذا العدد. اهـ. قلت (القائل السندي): ولعله سأله لأنه قدّم التاسعة على السابعة والخامسة.
قوله: والتي تليها التاسعة: هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماس ليلة القدر في الأوتار، وكذا ما ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، إلا أن يجاب عن الأول: بأن المراد أوتار ما بقي، لا أوتار ما مضى، فإن طريقة العرب في التاريخ. إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، ولذلك جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: "التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى"، وقد جاء عن مالك أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين، لكن جاء أنه رجع عنه بعد ذلك. قلت (القائل السندي): بنى عن مالك على نقصان الشهر، وبنى عن أبي سعيد على تمامه، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 4): زيد، وهو تصحيف.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ (1) - أَوْ كَمَا قَالَ - تُصِيبُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، - أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ (2) - فَيُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ (3) ضَبَائِرَ، فَيُبَثُّوا (4) عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ حِينَئِذٍ: كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ (5).--------------------------------------------
(1) في هامش (س) و (ص): أناس، نسخة.
(2) في (ظ 4): خطاياهم.
(3) في (ظ 4): ضبائراً، هو خطأ.
(4) في (س) و (ص) و (م): فنبتوا، وفي هامش (س) فينبتوا -وهي نسخة السندي، وقال: من حذف النون للتخفيف، وهو موجود في اللغة-، وفي هامش (ص): فينبتون، والمثبت من (ظ 4) و (ق)، وهو الموافق لرواية مسلم.
(5) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، سعيد بن يزيد: هو أبو مسلمة الأزدي البصري.
وأخرجه حسين المروزي في زيادات "زهد" ابن المبارك (1269)، وأبو يعلى (1097) و (1370)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 279 - 280، وابن حبان (7485)، وابن منده في "الإيمان" (832) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (185) (306)، وابن ماجه (4309)، والدارمي =

11078 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا (1) ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ (2) عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " وَمَا ذَاكُمْ؟ " قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: " فَلَا (3) عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ " قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ، فَقَالَ: " فَلَا (3) عَلَيْكُمْ لَكَأَنَّ (4) هَذَا زَجْرٌ (5).--------------------------------------------
= 2/ 331 - 332، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 282، وابن حبان (184)، والآجري في "الشريعة" ص 345، وابن منده في "الإيمان" (829) و (831) و (833) من طرق عن سعيد بن يزيد، به.
وقد سلف برقم (11016).
قال السندي: قوله: "فجيء بهم ضبائر"، أي: جماعات.
(1) في (س) و (ص) و (ق): أنبأنا.
(2) في (ظ 4): ذاك. والمراد به العزل، كما جاء مصرحاً به عند مسلم.
(3) في (ظ 4) وهامش (ق): ولا.
(4) في (ظ 4) و (ق): والله لكأن. وهي رواية مسلم والدارمي.
(5) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، فقد أخرج له مسلم متابعة، وروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو متابع، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المُزَني أبو عون البصري، ومحمد: هو ابن سيرين. والحسن الذي سأله ابنُ عون هو البصري، وليس من رجال الإِسناد. =

11079 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1438) (131)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 107 - 108، وفي "الكبرى" (5048) و (5486) و (9094)، والدارمي 2/ 148، والبيهقي في "السنن" 7/ 230، من طرق عن ابن عون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1438) (130) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
وسيرد بالأرقام (11172) و (11173) و (11204) و (11438) و (11458) و (11462) و (11545) و (11566) و (11602) و (11645) و (11647) و (11685) و (11688) و (11778) و (11839) و (11878) و (11884)، وانظر (11503).
وفي الباب عن جابر عند البخاري (5207)، ومسلم (1440)، سيرد 3/ 113 و 140.
وعن أبي سعيد الزُّرَقي عند النسائي 6/ 108، سيرد 3/ 450.
وعن أنس عند البزار (2163)، سيرد 3/ 140.
وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 196 - 197.
قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبياً.
ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟
فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقاً بين الروايات. والله تعالى أعلم. =

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ (1) مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ " (2).--------------------------------------------
= وانظر "فتح الباري" 9/ 305 - 310.
(1) في (ظ 4): ما أدرك، وهي الموافقة لرواية مسلم.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 174 - 175، ومسلم (2540) (221)، والترمذي (3861)، وابن ماجه (161)، وابن أبي عاصم في "السنة" (990) (991)، وأبو يعلى (1198)، وابن حبان (7255)، والبغوي (3859) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد، إلا أنه وقع عند مسلم وابن ماجه: عن أبي هريرة، وهو وهم، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 343 - 344، والحافظ في "الفتح" 7/ 35 - 36، فراجعه لزاماً.
وعلقه البخاري (3673) عن أبي معاوية، به.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (918)، ومسلم (2541) (222)، وابن ماجه (161)، وابن أبي عاصم في "السنة" (988)، وأبو يعلى (1171)، وابن حبان (6994)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 122، والخطيب في "تاريخه" 7/ 144، من طرق عن الأعمش، به. إلا أنه وقع عند ابن ماجه: عن أبي هريرة، وهو وهم كما سلف بيانه.
وأخرجه أبو يعلى (1087)، والطبراني في "الصغير" (982) من طريق داود بن الزبرقان، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، به. قال الطبراني: لم يروه عن ابن جحادة، عن أبي صالح إلا داود بن الزبرقان. قلنا: داود متروك.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8309) من طريق حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلنا: الصحيح عن أبي صالح، عن أبي سعيد. وقد نقل الحافظ في "الفتح" 7/ 36 عن علي ابن المديني في "العلل" قوله: ورواه عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: والأعمش أثبت في أبي صالح من عاصم. قال الحافظ: فعرف من كلامه أن من قال فيه: عن أبي صالح، عن أبي هريرة فقد شذ، وكأن سبب ذلك شهرةُ أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة، فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ. وأما الحفاظ فيميزون ذلك.
وسيأتي بالأرقات (11516) و (11517) و (11518) و (11608).
قال السندي: قوله: "لا تسبوا أصحابي"، قيل: الخطاب لمن بعدَ الصحابة تنزيلاً لهم منزلة الموجودين الحاضرين. وقيل: للموجودين من العوام في ذلك الزمان الذين لم يُصاحبوه صلى الله عليه وسلم، ويفهم خطاب من بعدهم بدلالة النص. وقيل: الخطاب بذلك لبعض الصحابة، لما ورد أن سبب الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبَّه خالد، فالمراد بأصحابي الأصحاب المخصوصون، وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام. وقيل: ينزل السابُّ لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة غيرهم، فخوطب خطاب غير الصحابة. وقال الشيخ تقي الدين السبكي: الظاهر أن المراد بقوله: "أصحابي" من أسلم قبل الفتح، وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح، ويرشد إليه آخر الحديث مع قوله تعالى: {لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وقَاتَلَ … } الآية [الحديد: 10]، ولا بد لنا من تأويل ليكون المخاطبون غير الأصحاب. قلت (القائل السندي): الداعي إلى التأويل هو قوله: لو أنفق أحدكم … الخ، وإلا فخطاب الصحابة بأن لا يسب بعضهم بعضاً غير بعيد، فإذا منع الصحابي عن السب فغيره بالأَوْلى. قوله: "مد أحدهم": المد، بضم فتشديد: مكيال معلم. والنصيف لغة في النصف، أو هو مكيال دون المد، والضمير على الأول للمد، وعلى الثاني لأحدهم.

11080 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " افْعَلُوا ". فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ (1): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ إِنْ يَفعَلُوا (2) قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ لَهُمْ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَطَعٍ فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ الذُّرَةِ، وَالْآخَرُ بِكَفِّ التَّمْرِ، وَالْآخَرُ بِالْكِسْرَةِ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ (3): " خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ " قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي (4) الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهَا عَبْدٌ، غَيْرُ شَاكٍّ، فَتُحْجَبَ عَنْهُ (5) الْجَنَّةُ " (6).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4): فقال عمر: يا رسول الله … بدل: فجاء عمر فقال.
(2) في (م): فَعَلُوا، وفي (ص): إن هم فَعَلُوا.
(3) في (ظ 4): قال: ثم قال لهم.
(4) في (م): من، وهو خطأ.
(5) في (ظ 4): فيحجب عن الجنة، وهي الموافقة لرواية مسلم.
(6) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

11081 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ (2) بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْعُتْوَارِيِّ، أَحَدُ بَنِي لَيْثٍ (3)، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ أَبُو الْهَيْثَمِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (4) قَالَ:--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (27) (45)، وأبو يعلى (1199)، وأبو عوانة 1/ 7 - 8، وابن حبان (6530)، وابن منده في "الإيمان" (36)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 229 - 230 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وسلف حديث أبي هريرة في "مسنده" (9466).
وانظر حديث عبد الله بن مسعود، السالف برقم (3552).
قال السندي: قوله: مجاعة، أي: جوع.
قوله: نواضحنا، أي: إبلنا.
قوله: قَلَّ الظهر، أي: المركوب.
قوله: أن يجعل في ذلك، أي: خيراً وبركة.
قوله: بنطع، بفتح نون وكسرها، مع فتح طاء وسكونها، والأول أشهر الأربع.
قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشهد … الخ": إشارة إلى أن ظهور المعجزة يؤيد الرسالة.
(1) في (ظ 4): أخبرنا.
(2) في (س) و (ص) و (ق) و (م): عبد الله، وهو تحريف.
(3) في (س) و (ص) و (م): حدثني ليث. قال السندي: أحد بني ليث، هكذا في أصل قديم مقروء على مشايخ عظام من "المسند"، وكذا في "سنن" ابن ماجه، وقد صحف في بعض الأصول، فجعل: حدثني ليث. قلنا: وقد جاء في حاشية (س) و (ص) تنبيه على ذلك.
(4) في (ظ 4): زيادة: الخدري، وقوله: الذي يروي عن أبي سعيد ليس =

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، عَلَيْهِ حَسَكٌ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَجْرُوحٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، فَمَنْكُوسٌ (1) فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ اللهُ عز وجل مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ يَفْقِدُ الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِمْ، وَيُزَكُّونَ بِزَكَاتِهِمْ، وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ، وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ، وَيَغْزُونَ غَزْوَهُمْ، فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا، يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَا، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا، وَيَحُجُّونَ حَجَّنَا، وَيَغْزُونَ غَزْوَنَا لَا نَرَاهُمْ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْهُمْ فَأَخْرِجُوهُ. قَالَ: فَيَجِدُونَهُمْ قَدْ أَخَذَتْهُمُ النَّارُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَزَّرَتْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى ثَدْيَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَمْ تَغْشَ الْوُجُوهَ فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا، فَيُطْرَحُونَ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ " (2)، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحَيَاةُ (3)؟ قَالَ: " غُسْلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ--------------------------------------------
= في (س) و (ص)، وقد جاء فيهما عقب الحديث: قال أبي: سليمان بن عمرو هو الذي يروي عن أبي سعيد، نسخة.
(1) في (ق) و (م): منكوس، وليس في (ظ 4) لفظ: به.
(2) في (ظ 4): الحيا.
(3) في (ظ 4): الحيا، وفي (س) و (ص): الحياء، وفي مصادر التخريج: =

الزَّرْعَةِ، وَقَالَ مَرَّةً فِيهِ: كَمَا تَنْبُتُ الزَّرْعَةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَشْفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا، فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا، قَالَ: ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَمَا يَتْرُكُ فِيهَا عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ (1) مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا " (2).--------------------------------------------
= وما ماء الحياة؟
(1) في (ظ 4): ذرة، وهي في هامش (س) و (ص)، وعليها علامة الصحة في (س)، وهي الموافقة لرواية حسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (1268)، وهي كذلك عند الطبري، وابن خزيمة.
(2) إسناده حسن. عُبيد الله بن المغيرة، روى عنه جمع، ووثقه العجلي، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة.
وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (1268)، والطبري في "التفسير" 16/ 113، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 325 - 326، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 176 - 177، وابن ماجه مختصراً (4280)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 585 - 586 من طريقين عن محمد بن إسحاق، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. قلنا: عبيد الله بن المغيرة، وسليمان بن عمرو لم يخرج لهما مسلم.
وقد سلف نحوه مختصراً برقم (11016)، وانظر (11127).
قال السندي: قوله: "عليه حَسَك" بفتحتين، قيل: هو جمع حسكة، وهي شوكة صُلبة، والسعدان: نبت ذو شوك. =

11082 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ، أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ " (1).--------------------------------------------
= قوله: "مسلم" بتشديد اللام المفتوحة، أي: محفوظ.
قوله: "ومحتَبَس": بفتح الباء.
قوله: "فمنكوس فيها" هكذا في أصل قديم، وكذا في ابن ماجه، لكن بالواو، وقد سقط من بعض الأصول، أي: مقلوب، بأن صار رأسه أسفل.
قوله: "يفقد المؤمنون رجالاً "، أي: من العصاة.
قوله: "على قدر أعمالهم"، أي: معاصيهم.
قوله: "ومنهم من أزرته": بالتشديد. قال الجوهري: يقال: أَزَّرْتُهُ تأزيراً، فتأزَّر وائتزر.
قوله: "غسل أهل الجنة": بضم الغين، أي: ماء يغتسلون به، ولعلهم يغتسلون هناك تلذذاً، وإلا فلا تكليف ولا درن.
قوله: "في غثاء السيل" هو بضم ومد: ما يحمله السيل من العيدان والوسخ ونحوهما.
قوله: "ثم يتحنَّن": يتعطَّف.
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض: وهو ابن هلال الأنصاري، وقد اختلف في اسمه، فقيل: هلال بن عياض، وقيل: عياض بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الله، وقيل: عياض بن أبي زهير الأنصاري، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب عياض بن هلال. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، والدستوائي: هو هشام بن أبي عبد الله، ويحيى بن أبي كثير: هو الطَّائي.
وأخرجه بتمامه أبو داود (1029)، وأبو يعلى (1241) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (2665)، والحاكم 1/ 134 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به.
وأخرجه الحاكم 1/ 134 من طريق حرب بن شداد، عن يحيى، به. غير أنه وهم في تعيين عياض، فقال: هو ابن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وحكم على ذلك بصحته، ووافقه الذهبي!
وقوله: "إذا صلَّى أحدكم فلا يدري كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس" أخرجه الترمذي (396)، وابن ماجه (1204) من طريق إسماعيل، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (586) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (589) من طريق الأوزاعي، وأيضاً (590)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 432 من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يحيى، به، غير أن عكرمة سماه: هلال بن عياض.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (1231)، ولفظه: فإذا لم يدر أحدكم كم صلى -ثلاثاً أو أربعاً- فليسجد سجدتين، وهو جالس.
وظاهرُ هذا الحديث أنه لا يبني على اليقين، وسيأتي من وجه آخر عن أبي سعيد بإسنادٍ صحيح برقم (11782) وهو صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، وجمع الحافظ في "الفتح" 3/ 104 بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك، =